آليات فسخ عقد استثمار العقار الوقفي العام ــ دراسة في ظل المرسوم التنفيذي 213/18

املجلة الجزائرية للحقوق والعلو م السياسية املجلد 80 ، العدد 80 ( 0802 ) ص 058 / 005 آليات فسخ عقد استثمارالعقارالوق في العام- دراسة في ظل املرسوم التنفيذي 00 / 002- Mechanisms for termination of the public endowment real estate investment A study under executive decree n 18/213 حازم صليحة جامعة علي لونيس ي، البليدة 2 (الجزائر) [email protected] تاريخ اإلرسال: 51 / 30 / 2320 تاريخ القبول: 51 / 31 / 2320 تاريخ النشر املنتظر: 35 / 30 / 2320 *********** ملخص: يعد عقد استثمار العقار الوقفي العام من أهم العقود التي استحدثها املشرع الجزائري بموجب املرسوم التنفيذي 51 / 250 وذلك للنهوض باألوقاف حتى تؤدي دورها املنوط ومساهمتها في الدفع بعجلة التنمية. وت عد دراسة أحكام فسخ هذا الصنف من العقود ذات أهمية ، نظرا لكون الفسخ من املواضيع التي تطرح الكثير من اإلشكاالت من الناحية الق انونية، ذلك أنها ستؤثر مباشرة على عملية استثمار األمالك العقارية الوقفية التي تعد من األمالك التي تتميز بخصائص ذاتية كونها ليست ملكا لألشخاص الطبيعيين وال املعنويين ، مما يتطلب أن تحظي بحماية أكثر من النهب و االستغالل حتى تحقق وظيفتها داخل املجتمع. لذلك تهد ف هذه الدراسة إلى تحديد اآلليات التي اعتمدها املشرع الجزائري في فسخ عقود استثمار العقار الوقفي العام في إطار املرسوم التنفيذي 51 / 250 ، و إبراز اآلثار التي تترتب على هذا الفسخ . الكلمات املفتاحية: الفسخ، الوقف ، العقد، استثمار. Abstract Real estate investment contract of public endowment is one of the most important contracts created by the Algerian legislator under the executive decree n 18 /213 that aims at the advancement of endowment (A w kaf ) so that they can perform their assigned role and participate in advancing development. This study is important as the termination is one of the issues that raise many problems from a legal point of view because it will directly affect the process of the investmentof endowment which is among the propertie s that have specific characteristics since it doesn’t belong to any natural or legal person and this requires more protection against plunder and exploitation so that it could perform its role in the society.

حازم صليحة To conclude, this study aims at identifying the mechanisms adopted to terminate the said contract withies the Framework of the same decree and to high light the consequences of this termination. Key words: termination, wakf, contract, investment. مقدمة: تعد الجزائر من بين الدول التي اهتمت اهتماما كبيرا بالعقار من أجل املحافظة عليه و ترقيته خاصة مع االنفتاح على اقتصاد السوق والتخلي عن النظم االشتراكية وهيمنة الدولة، وقد ارتأت اللجوء إلى االستثمار في العقار كآلية رئيسية للتنمية االقتصادية وذلك من خالل تكييف قوانينها مع األوضاع الجديدة. وتع د األمالك العقارية املوقوفة من بين األمالك التي حظيت بهذا االهتمام بعد أن كانت محال لإلهمال والتهميش خاصة في فترة االحتالل الفرنس ي وما تبعه من غياب لألسس القانونية املنظمة لهذا الصنف من األمالك. واألوقاف بشكلها التقليدي ال يمكنها أن تكتسب دورا بارزا في الع ملية التنموية إال بالعمل على تحديثها و تمكينها من مواكبة التطورات االقتصادية املعاصرة، من هذا املنطلق اتجهت الجزائر نحو اقتراح صيغ جديدة الستثمار األمالك العقارية املوقوفة بعدما كانت تنحصر في اإليجار، ويتجلى ذلك في إصدار املرسوم التنفيذي 1 رقم 51 / 250 الذي يح دد شروط و كيفيات استغالل العقارات الوقفية املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية ( ،) والذي جاء كتطبيق للمادة 20 مكرر 55 و املادة 11 من قانون األوقاف، حيث تسري أحكام هذا املرسوم على األمالك الوقفية العقارية العامة املبنية أو غير املبنية املوجهة إلنجاز مشاريع استث مارية . من خالل هذا املرسوم تتم عملية استغالل العقارات الوقفية املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية عن طريق إبرام عقود بين السلطة املكلفة باألوقاف و املستثمر في إطار تنمية هذه األمالك و استثمارها وفقا إلرادة الواقف و طبقا ملقاصد الشريعة اإلسالمية. وإذا كا ن هذا املرسوم التنفيذي قد أولى أهمية كبرى لتكوين العقد وشروطه وكيفية تنفيذه نظرا للطبيعة الخاصة التي يتميز بها هذا الصنف من األمالك التي تحتاج إلى رعاية و حماية خاصة فإن مرحلة تنفيذ العقد وما يلحقه من عدم تنفيذ االلتزامات امللقاة على عاتق املستثمر أو ألسبا ب أخرى تعد أكثر أهمية نظرا ملا يترتب عنه من انحالل للرابطة التعاقدية وما ينجم عنه من تعطيل للمشروع االستثماري وتعطيل ملصلحة الوقف في حد ذاته، لذلك كان من الضروري دراسة شروط الفسخ و أنواعه و الحكم الذي يفرضه كل نوع من أنواعه ثم معرفة اآلثار املترتبة عنه. ( 5 )املرسوم التنفيذي رقم 51 / 250 الصادر بتاريخ 23 / 31 / 2351 املحدد لشروط و كيفيات استغالل العقارات الوقفية املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية الجريدة الرسمية عدد 12 الصادرة بتاريخ 22 / 31 / 2351.

آليات فسخ عقد استثمارالعقارالوق في العام- دراسة في ظل املرسوم التنفيذي 00 / 002- وعليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى تحديد اآلليات التي اعتمدها املشرع الجزائري في فسخ عقود استثمار العقارات الوقفية العامة بموجب املرسوم التنفيذي 51 / 250 وعن اإلجراءات املتبعة في ذلك ومدى مراعاة 1 طبيعة العق د . و ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وهذا ما يدعو إلى طرح اإلشكالية التالية: ما مدى مالئمة هذا الصنف الوقفي العام مع األهداف املرجوة من استثمار العقار اآلليات املعتمدة في فسخ عقد استثمار من األمالك ومراعاة مصلحة الوقف؟ لإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأيت تقسيم الدراسة وفق الخطة التالية: املبحث األول: الفسخ من جانب واحد لعقد استثمار العقار الوقفي العام املطلب األول: ماهية الفسخ من جانب واحد لعقد استثمار العقار الوقفي العام املطلب الثاني: شروط وآثار الفسخ من جانب واحد لعقد استثمار العقار الوقفي العام املبحث الثاني: الفسخ لوفاة املستثمر في عقد استثمار العقار الوقفي العام املطلب ا ألول: ماهية الفسخ لوفاة املستثمر املطلب الثاني: شروط و آثار الفسخ لوفاة املستثمر املبحث األول الفسخ من جانب واحد تطرق املرسوم التنفيذي 51 / 250 لحالة الفسخ من جانب واحد في املادة 22 من امللحق األول، و املادة 51 من امللحق الثاني منه وهي الحالة التي يتم فيها فسخ العقد من جانب السلطة املكلفة باألوقاف إلخالل املستثمر املتعاقد معها اللتزاماته التعاقدية. و للتفصيل في ذلك سأتطرق في هذا املبحث إلى مفهوم الفسخ من جانب واحد في مطلب أول، ثم إلى شروط تطبيق هذا النوع من الفسخ و اآلثار املترتبة عنه في املطلب الثاني. املطلب األول: مفهوم الفسخ من جانب واحد 2 طبقا ألحكام املادة 552 القانون املدني( ) ففي العقود امللزمة لجانبين، إذا لم يوف أحد املتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد اآلخر أن يطالب بفسخ العقد وفق شروط محددة وهذا طبقا ملبدأ القوة اإللزامية للعقد، حيث يرتب العقد الصحيح التزامات على املتعاقدين يجب الوفاء بها تحت طائلة التنفيذ الجبري أو املطالبة 2) األمر رقم 11/01 املؤرخ في 5201/32/20 املتضمن القانون املدني املعدل و املتمم بموجب القانون رقم 31/30 املؤرخ في ( 50 / 31 / 2330 الجريدة الرسمية عدد 30 املؤرخة في 50 / 31 / 2330 .

حازم صليحة بفسخ العقد كجزاء على امتناع هذا املتعاقد عن ت نفيذ ما التزم به كما يعتبر في نفس الوقت حقا للمتعاقد اآلخر 1 في حل الرابطة العقدية حتى يتحرر بدوره من االلتزامات التي تحملها بموجب هذا العقد( .) لكن في العقود اإلدارية التي تبرمها اإلدارة العامة مع الغير يحق لإلدارة العامة فسخ العقد بإرادتها املنفردة بصفت ها صاحبة السلطة، حيث أن القاعدة العامة أن اإلدارة العامة تسعى من خالل إبرامها لهذه العقود إلى تحقيق أهداف متعلقة بالصالح العام في حين أن الغير املتعاقد معها يسعى لتحقيق مصالحه الخاصة ، وملا كان من املنطق أن يكون تحقيق الصالح العام أولى بالرعاية من تحقيق ال صالح الخاص فقد ترتب عنه أن تكون إرادة اإلدارة العامة أعلى من إرادة املتعاقد معها ،لذلك فهي تتمتع بامتيازات السلطة العامة التي يمنحها لها املشرع 2 للقيام على تحقيق الصالح العام( .) ومن مظاهر السلطة العامة التي تتمتع بها اإلدارة لتحقيق الصالح العام في إطار تنف يذ العقود اإلدارية سلطة فسخ العقد بإرادتها املنفردة وهو ما يعرف بالفسخ االنفرادي أو الفسخ اإلداري، وقد أطلق عليه املشرع الجزائري تسمية الفسخ من جانب واحد. وبالرغم من أن املشرع الجزائري لم يعطي تعريفا للفسخ من جانب واحد لكننا نجده قد اقر هذا النوع من الفسخ في عدة قوانين، ومثالها املرسوم الرئاس ي رقم 51 / 210 الصادر بتاريخ 50 سبتمبر 2351 املتضمن تنظيم 3 الصفقات العمومية و تفويضات املرفق العام( ) في املادة 512 منه، وكذلك املرسوم 51 / 250 في املادة 22 و 51 من امللحق األول و الثاني على الترتيب منه والذي نحن بصدد درا سته . عرف الفسخ اإلداري بأنه إنهاء الرابطة العقدية بين اإلدارة و املتعاقد معها بشكل حاسم وتصفية كل 4 اآلثار املتولدة عنه فيما لو ارتكب املتعاقد خطأ لم يعد ممكننا معه االستمرار في العالقة العقدية بينهما( .) 5 كما عرف أيضا بأنه جزاء يستهدف إنهاء الرابطة العقدية ( .) من خالل هذين التعريفين نالحظ أنه هناك من يرى أن الفسخ اإلداري طريقة من طرق إنهاء العقد اإلداري بشكل غير طبيعي، وهناك من يعتبره نوع من أنواع الجزاءات التي توقعها اإلدارة املتعاقدة على املتعامل نتيجة ارتكابه خطأ معينا، ولكن الفقه املقارن يفسر أن هذا التباين راجع إلى وجود حالتين تقوم من خاللهما اإلدارة بفسخ العقد بصورة انفرادية وهما حالة خطأ املتعاقد و يكون عند إخالله بالتزاماته التعاقدية و اإلدارة عندما تمارس سلطتها في اإلنهاء إنما تستند إلى املسؤولية العقدية وهنا يطلق عليه بالفسخ الجزائي، والحالة علي فياللي ،االلتزامات ،النظرية العامة للعقد ط 2 ، موفم للنشر ،الجزائر، 2331 ،ص 012 )5 ( محمد أبو راس الشافعي، العقود اإلدارية ، ص 30 )2 ( ( 0 ) املرسوم الرئاس ي رقم 51 / 210 الصادر بتاريخ 50 / 32 / 2351 املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، الجريدة الرسمية عدد 13 الصادرة بتاريخ 23 / 32 / 2351 . إبراهيم الفياض، العقود اإلدارية، مكتبة الفالح، الكويت،5215 ص 221 )1 ( 100 محمد فؤاد عبد الباسط، القانون اإلداري، دار الفكر العربي، 2335، ص )1 (

آليات فسخ عقد استثمارالعقارالوق في العام- دراسة في ظل املرسوم التنفيذي 00 / 002- الثانية في حالة عدم خطأ املتعاقد فهنا تمارس اإلدارة سلطتها باستنادها على املصلحة العامة وهنا أطلق عليه 1 بالفسخ االنفرادي لدواعي املصلحة العامة( . ) من خالل ما تقدم و بالرجوع إلى املرسوم التنفيذي 51 / 250 نستخلص أن هذا املرسوم منح للسلط ة املكلفة باألوقاف الحق في فسخ العقود املبرمة في إطار استغالل العقارات الوقفية العامة املوجهة النجاز مشاريع استثمارية إذا أخل املستثمر بالتزاماته التعاقدية املنصوص عليها قانونا ، بحيث تقوم هذه السلطة بفسخ العقد كجزاء على عدم التزام املستثمر بشروط العقد و أ حكامه على أساس املسؤولية العقدية. املطلب الثاني: شروط وآثارالفسخ من جانب واحد حت ى تتمكن السلطة املكلفة باألوقاف من فسخ العقد املبرم مع املستثمر يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط املحددة وبالتالي يرتب هذا الفسخ آثاره القانونية، و سأتناول هذه الشروط و اآلثار فيما يأتي: الفرع األول : شروط الفسخ من جانب واحد حدد املرسوم التنفيذي شروط فسخ عقد استثمار العقار الوقفي من جانب واحد كما يلي: 0 بالتزاماته التعاقدية إخالل املستثمر : تستند السلطة املكلفة باألوقاف في فسخ عقد استغالل العقار الوقفي املوجه إلنجاز مشاريع استثم ارية على إخالل املستثمر بإحدى التزاماته التعاقدية ،وحدد املرسوم التنفيذي 51 / 250 االلتزامات التي يمكن أن يخل بها املتعاقد و تؤدي إلى فسخ العقد كما يلي: عدم التقيد بالبنود والشروط املحددة في دفتر الشروط وعقد االستغالل السيما منها عدم انجاز املشروع في امل دة املتفق عليها. التأخر في انطالق األشغال ذات الصلة بإنجاز املشروع دون مبرر مقبول. التأخر عن دفع املستحقات املالية الثابتة في العقد و املتمثلة في بدل اإليجار السنوي خالل مرحلة اإلنجاز و الحصة املالية النسبية من رقم األعمال خالل مرحلة استغالل املشروع. اإلهمال الكلي أو الجزئي للمشروع. سوء تسيير االستثمار ، وفي هذا اإلطار تنص املادة 20 من امللحق األول و املادة 22 من امللحق الثاني على أن ه يتولى املستثمر على عاتقه ضمان تسيير و إدارة املشروع و صيانته، و يمكنه بعد إعالم السلطة املكلفة باألوقاف استحداث مؤسسة خاصة خبيرة في مجال التسيير و اإلدارة لضمان حسن االستغالل و املحافظة على امللك الوقفي بعد االنجاز. وال تعد هذه الحاالت املذكورة أعاله قد ذكرها املشرع الجزائري على سبيل الحصر و إنما على املثال ألنه ورد في املادة 22 من امللحق األول و املادة 51 من امللحق الثاني من نفس املرسوم عبارة إذا لم يحترم هذا األخير ص 512 513 -مازن ليلو راض ي، العقود اإلدارية في القانون الليبي املقارن، مطبعة عصام جابر ،اإلسكندرية، 2352، ص )5 (

حازم صليحة االلتزامات املنصوص عليها أعاله وأحكام العقد ومما يدل على أن للسلطة املكلفة باألوقاف السلطة التقديرية في تقرير حاالت أخرى بموجب العقد يكون فيها املستثمر مخال بالتزاماته التعاقدية . يتضح مما تقدم أن املشر ع الجزائري اعتبر إخالل املستثمر بإحدى التزاماته التعاقدية أي بخطأ املستثمر سببا مبررا لتوقيع الفسخ من جانب واحد من قبل السلطة املكلفة باألوقاف، لكن ه لم يحدد درجة جسامة الخطأ، إذ املفترض في جزاء الفسخ الذي توقعه اإلدارة وقوع خطأ جسيم من املتعاقد واملتمثل ف ي إخالله بالتزام تعاقدي أو قانوني، كما يفترض فيه سوء النية أو اإلهمال وعدم التبصر و اإلدارة وحدها تملك تقدير جسامة هذا اإلخالل، إذ ال يعتبر كل تقصير أو خطأ صادر من املتعاقد سببا مبررا لتوقيع جزاء الفسخ بل يجب أن يكون 1 هذا الخطأ على درجة من الخطورة و الجسامة ( . ) 0 املستثمر: إعذار اإلعذار هو إجراء تمهيدي تقوم به السلطة املكلفة باألوقاف قبل مباشرة إجراءات الفسخ ،يتم من خالله تنبيه املستثمر عن تأخره في تنفيذ التزاماته و إنذاره بالجزاء الذي سيقع عليه إذا لم ينفذ تلك االلتزامات . وهو ال يختلف عن االعذار املنصوص عنه في املواد املدنية حيث تنص املادة 552 القانون املدني على أنه في العقود امللزمة لجانبين إذا لم يوف أحد املتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد اآلخر بعد إعذاره املدين أن يطالب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إذا اقتض ى الحال ذلك. كما جعل اإل عذار إجراء وجوبي في حالة فسخ عقود الصفقات العمومية بموجب املادة 512 من قانون الصفقات العمومية . وبالنسبة لعقود استثمار العقار الوقفي فقبل مباشرة إجراءات الفسخ يتم توجيه إعذارين متتاليين من قبل السلطة املكلفة باألوقاف بفترة شهر واحد يتم تبليغهما بواسطة محضر قضائي ،بعد انقضاء أجل ابتداء من االعذار الثاني ، ولم يستجب املستثمر يمكن للسلطة املكلفة باألوقاف مباشرة إجراءات فسخ العقد. وتتجلى أهمية اإل عذار في منح الفرصة للمستثمر املخل بالتزاماته أن يتدارك تقصيره و ينفذ التزامه قبل اتخاذ قرار الفسخ من جهة كما يعتبر بن فس األهمية بالنسبة للوقف في حالة ما إذا تدارك املستثمر خطئه مما يؤدي إلى االستمرار في املشروع االستثماري بدال من توقفه و الخوض في إجراءات أخرى قد تؤدي إلى تعطيل املنافع. ولم يتطرق املرسوم التنفيذي 51 / 250 إلى وجوب شكل معين لإل عذار أو وجوب وجود بيانات محددة لذلك من املفترض أن يتضمن الجهة املوجهة لإل عذار ،تعيين املستثمر وعنوانه، تعيين العقد محل الفسخ بصفة دقيقة ،موضوع االعذار ،األجل املمنوح لتنفيذ األعذار و أخيرا العقوبة املنصوص عليها في حالة رفض التنفيذ. ، ط1، مطبعة عين شمس، مصر، 5225، ص 111. -دراسة مقارنة -سليمان الطماوي، األسس العامة للعقود اإلدارية )5 (

آليات فسخ عقد استثمارالعقارالوق في العام- دراسة في ظل املرسوم التنفيذي 00 / 002- 2 الفسخ: تقرير ويقصد به أن تباشر السلطة املكلف ة باألوقاف إجراءات الفسخ بعد استيفاء إجراءات اإلعذار املوجه للمستثمر دون نتيجة ففي هذه الحالة تقوم السلطة املكلفة باألوقاف بإصدار قرار فسخ العقد املبرم بينها و بين املستثمر وتبليغه بذلك. وما يمكن مالحظته في هذا اإلطار أن املرسوم التنفيذي 51 / 250 لم يحدد ال سلطة املكلفة باألوقاف التي يخول لها حق توقيع فسخ العقد، وهنا يجب أن نميز بين مرحلتين ،مرحلة ما قبل صدور املرسوم التنفيذي 1 املتضمن إحداث الديوان الوطني لألوقاف و الزكاة ( )،فقد نص املرسوم التنفيذي 51 / 250 على أن السلطة املكلفة باألوقاف هي السلطة املكلفة بإبرا م عقد استثمار العقار الوقفي العام طبقا للمادة 1 منه، وتختص هذه السلطة ممثلة في وزير الشؤون الدينية واألوقاف في مباشرة إجراءات استغالل العقارات الوقفية طبقا للمادة 55 من نفس املرسوم ،أم ا صالحية توقيع العقد فقد خولها ملدير الشؤون الدينية و األوقاف بالوالية طبقا للمادة 52 / 2 من امللحق األول و املادة 31 / 2 من امللحق الثاني من نفس املرسوم.، وهنا نطرح التساؤل هل وزير الشؤون الدينية واألوقاف هو املكلف بتوقيع قرار الفسخ أم أن مدير الشؤون الدينية و األوقاف بالوالية هو املخو ل بذلك. أما مرحلة ما بعد صدور املرسوم الرئاس ي املذكور أعاله فقد أصبح الديوان الوطني لألوقاف بموجب املادة 30 و املادة 30 منه هو الذي يتولى مهام تسيير و استثمار وتنمية األمالك الوقفية. و بالتالي أصبح هذا الديوان 2 هو املخول له قانونا بإبرام هذه العقود بواسطة فروعه الجهوي ة أو الوالئية إن وجدت ( .) وهنا يمكن أن نطرح التساؤل عن أحقية الديوان الوطني لألوقاف في فسخ العقد بإرادتها املنفردة، حيث أنه بالنظر إلى الطبيعة القانونية لهذا الديوان فهو طبقا للمادة 2 و 0 من املرسوم يعد مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري تتمتع بالشخصية امل عنوية و االستقالل املالي، مما يؤدي بنا إلى القول أن هذا الديوان في عالقته مع الغير يعتبر تاجرا و تطبق قواعد القانون التجاري في تعامله مع الغير سواء كان املستثمرين أشخاص 3 طبيعية أو معنوية ، ويختص القضاء العادي باالختصاص النوعي لحل املنازعات الناشئة بين الطر فين ( ،) وهذا يتعارض مع أحكام املرسوم التنفيذي 51 / 250 الذي ينص على أن العقود التي تبرم بين السلطة املكلفة باألوقاف واملستثمر هي عقود إدارية، مم ا يعني أن السلطة املكلفة باألوقاف ممثلة في الديوان الوطني لألوقاف تقوم بإبرام عقود إدارية و بالتالي تتمتع بحق ف سخ العقد بإرادتها املنفردة باعتبارها شخصا من أشخاص القانون العام وفقا 5) املرسوم التنفيذي رقم502/25 املتضمن إنشاء ديوان وطني لألوقاف و الزكاة و تحديد قانونه األساس ي، الجريدة الرسمية ( عدد 01 ، بتاريخ 52 ماي 2325 . املادة 31 من املرسوم التنفيذي 25/ 502 )5 ( أنظر زكرياء بن تونس، استقالل اإلدارة الوقفية في الجزائر من خالل املرسوم التنفيذي 502/25 ،مجلة االجتهاد للدراسات )2 ( القانونية و االقتصادية، املجلد 55 عدد 35 ،الجزائر، لسنة 2322 ص 05 و 02

حازم صليحة 1 للمادة 133 من قانون اإلجراءات املدنية و التجارية ( )، وهذا يتعارض مع أحكام املادة 2 و 0 املذكورتين أعاله ألنه طبقا لهاتين املادتين فالديوان الوطني لألوقاف ليس شخصا من أشخاص القانون العام في تعامله مع الغير،على العكس في عالقته مع الدولة فهو يخضع للقواعد املطبقة على اإلدارة أي تطبق قواعد القانون اإلداري في عالقته مع الدولة و إداراتها العمومية ،ويختص القضاء اإلداري باالختصاص النوعي لحل النزاعات الناشئة بين الطرفين. ومن هنا يمكننا أن نتساءل عن ا ملعيار الذي اعتمده املشرع الجزائري ألن اعتبار عقد استغالل العقار الوقفي من العقود اإلدارية طبقا للمعيار العضوي طبقا للمادة 133 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية يتنافى مع كون الديوان الوطني لألوقاف شخصا من أشخاص القانون العام، أم أن ه اعتمد على املعيار املوضوعي الذي مفاده لجوء اإلدارة املتعاقدة إلى بنود غير مألوفة في مجال القانون الخاص ، ومثالها أن تستطيع اإلدارة أن تعدل في بعض شروط تنفيذ العقد أو تستطيع أن تمارس الرقابة على تنفيذ العقد وتوجيه املتعاقد أو إنهاء العقد من جانبها . وبالرجوع إلى أحكام املرسو م التنفيذي 51 / 250 نالحظ أن السلطة املكلفة باألوقاف قد اعتمدت في إبرامها لعقود استثمار العقار الوقفي العام على مجموعة من الشروط من حيث أسلوب التعاقد الذي يعتمد على 2 صيغتين صيغة طلب العروض و صيغة التراض ي ( ) ،كما اعتمدت على إعداد دفتر الشروط يحدد بنود و شروط 3 منح االستغالل وفق شكل نموذجي مرفق باملرسوم لكال الصيغتين، باإلضافة إلى حق في الرقابة ( )، وحق تعديل 4 بعض الشروط السيما تلك املتعلقة باألحكام املالية منها ( )، باإلضافة إلى حق فسخ العقد . وفي الحقيقة تعد هذه الصيغ و الشروط هي نفسها التي اعتمدها املشرع في إبر ام الصفقات العمومية التي 5 تعد من أهم العقود اإلدارية التي تبرمها الدولة الرتباطها باملال العام( ) ، وهو نفس األسلوب املعتمد أيضا في منح 6 االمتياز على األراض ي الوطنية الخاصة بالدولة ( )، مما يوحي أن املشرع الجزائري منح صفة العقد اإلداري لعقد استثمار العقار الو قفي العام وفقا لهذه املعطيات . 0) قانون رقم 32/31 املؤرخ في 2331/32/21 يتضمن قانون اإلجراءات املدنية و التجارية، الجريدة الرسمية عدد 25 بتاريخ 20 ( / 31 / 2331 . 5) املادة 52 من املرسوم التنفيذي 250/51 ( املادة 21 من امللحق األول واملادة 25 من امللحق الثاني من املرسوم التنفيذي 250/51 )2 ( ملادة 0/51 من امللحق األول و املادة 0/53 من امللحق الثاني ) ا 0 ( راجع املرسوم الرئاس ي 210/51 املرجع السابق. )1( ( 1) املادة 31 من األمر 31 / 31 املؤرخ في 35 / 32 / 2331 الذي يحدد شروط و كيفي ات منح االمتياز على األراض ي الوطنية الخاصة بالدولة املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية ج ر ع 10 بتاريخ 2331 وقد تم استبعاده الحقا لالكتفاء بصيغة التراض ي فقط طبقا للمادة 31 من املرسوم التنفيذي 32 / 512 املؤرخ في 32 / 31 / 2332 على األراض ي الذي يحدد شروط وكيفيات منح االمتياز الخاصة بالدولة و املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية.

آليات فسخ عقد استثمارالعقارالوق في العام- دراسة في ظل املرسوم التنفيذي 00 / 002- وفي كل األحوال إن استغالل العقار الوقفي العام بموجب عقد إداري بين السلطة املكلفة باألوقاف في اعتقادي هو تكييف صائب نظرا ألهمية العقود اإلدارية التي تعتبر عنصرا من العناصر األساسية التي يقوم عليها النظام االقتصادي في أي دولة م عاصرة ألنها تعتبر إحدى أهم وسائل تحسين وتطوير أي قطاع ملا توفره من مرونة وشفافية الزمة لتشجيع االستثمار، لكن كان يجب على املشرع الجزائري أن يكيف هذه املعطيات مع إعطاء الصفة القانونية الالزمة للسلطة املكلفة باألوقاف حتى ال تتعارض النصوص القانونية فيما بينه ا . الفرع الثاني : اآلثاراملترتبة على فسخ العقد من جانب واحد لقد نص املرسوم التنفيذي 51 / 250 على اآلثار املترتبة عن فسخ عقد استثمار العقار الوقفي العام بصفة عامة، لذلك يجب الرجوع إلى أحكام القواعد العامة التي تناولها في املادة 522 من القانون املدني التي تنص على ما يلي: إذا فسخ العقد أعيد املتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العق د ، فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض وبالتالي يمكن أن نحدد هذه اآلثار كما يلي: 0 انتهاء الرابطة التعاقدية: يترتب على الفسخ كقاعدة عامة انحالل العقد ومحو آثره بأثر رجعي ،فيصير العقد ال وجود له من الناحية القانونية بالنسبة للمتعاقدين وهو أهم أثر يترتب على فسخ العقد حيث تنتهي الرابطة التعاقدية بين السلطة املكلفة باألوقاف و املستثمر بالنسبة للمستقبل أي من تاريخ صدور قرار الفسخ ،و بالتالي ال يعتد بأي عمل يقوم به املستثمر بعد هذا التاريخ .،حيث أنه بعد تقرير الفسخ يصبح العقد منعدم الوجود كأنه لم يكن و بالتالي إزالة ومحو كل اآلثار التي رتبها من يوم انعقاده. ولكن هذا األثر وإن كان األمر مقبوال في العقود الفورية فإنه يتعذر األمر بالنسبة للعقود الزمنية كما هو الحال بالنسبة لعقود استثمار العقارات الوقفية التي تعد من العقود املحددة بزمن طبقا للمادة 31 املرسوم التنفيذي 51 / 250 التي تنص على أنه: تستغل العقارات الوقفية املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية كما هو محدد في املادة 31 أعاله ملدة أدناها خمس عشرة سنة و أق صاها ( 03 ) سنة قابلة للتجديد ... ، حيث يثير الكثير من الصعوبات من حيث رجعية األثر بالنسبة للعقود الزمنية. فمن الفقهاء من يرى أن الفسخ يرتب أثرا واحدا بالنسبة لكل العقود ،ومن الفقه اء من يقول بعدم رجعية أثر الفسخ الذي يلحق العقود الزمنية ،فيقتصر أثر الفسخ على إنهاء العالقة العقدية بالنسبة للمستقبل فقط وهذا هو الرأي الراجح فال يمكن تطبيق قاعدة زوال األثر الرجعي للعقد من تاريخ إبرامه و لكن من تاريخ صدور قرار الفسخ و تبقى املدة التي ا نقضت قبل الفسخ 1 محتفظة بآثارها، كما تزول آثاره بالنسبة للغير املتعامل مع املستثمر ( )، أما بالنسبة للتغيرات والبناءات التي ( 5 ) ع لي فياللي ،املرجع السابق ص 010 ، السنهوري ص 201 الوجيز في نظرية االلتزام. ( 2) تنص املادة 32 من قانون األوقاف على ما يلي : " على غرار كل مواد هذا القانون يرجع إلى أحكام الشريعة اإلسالمية ف ي غير املنصوص عليه."

حازم صليحة تحدث على العقار الوقفي محل العقد فهي تلحق بالعين املوقوفة طبقا للمادة 21 من قانون األوقاف ، والتي تن ص على أن ه: " كل تغيير يحدث، بناء ك ان أو غرسا ،يلحق بالعين املوقوفة ويبقى الوقف قائما شرعا مهما كان نوع ذلك التغيير، وتسوى الحاالت املخالفة ألحكام هذه املادة عن طريق التراض ي بين املعنيين والسلطة املكلفة 1 باألوقاف طبقا ألحكام هذا القانون أحكام املادة 32 أعاله ( .) " 0 تحميل املستثمرمسؤو لية الفسخ : نصت املادة 22 من امللحق األول من املادة 51 من امللحق الثاني من املرسوم التنفيذي 51 / 250 على أن فسخ العقد من جانب واحد على مسؤولية وعاتق املستثمر ومفاد ذلك أن املستثمر هو الذي يتحمل تبعات فسخ العقد بسبب إخالله بأحد التزاماته التعاقدية ونشوء حق السلطة املكلفة باألوقاف في طلب التعويض الالزم لجبر الضرر الذي لحق بها حتى تاريخ صدور قرار الفسخ طبقا للمادة 522 من القانون املدني، ذلك أن التعويض الذي قد يتحصل عليه الدائن من قبيل جبر الضرر الذي لحقه نتيجة فسخ العقد بغض النظر عن استحالة أو عدم استحالة الر د ألن عدم التنفيذ يمثل خطا قي جانب املدين املستثمر يسأل عنه و أن فسخ 2 العقد في حد ذاته يلحق ضررا بالدائن يجب التعويض عنه ( .) 2 حق اللجوء إلى القضاء: وقبل اللجوء إلى القضاء فقد نص املشرع الجزائري على إمكانية حل النزاع بالطرق الودية دون أن يوضح اإلجراءات الواجب اتخاذها في هذا املجال، لذلك أقترح في هذا الصدد االستعانة بلجنة مختصة في تسوية النزاعات بالطرق الودية على غرار ما هو معمول به في مجال الصفقات العمومية املادة 510 من املرسوم الرئاس ي 51 210 املتضمن قانون الصفقات العمومية السا بق ذكره و ذلك تفاديا لإلجراءات القضائية التي تتصف بطول مدتها مما يؤثر سلبا على مواصلة املشروع االستثماري، وتتضمن اللجنة خبراء و مختصين سواء في املجال القضائي أو في مجال األوقاف أو مجال االستثمار . أم ا فيما يخص اللجوء إلى القضاء باعتباره حق مكفول قانونا ف يمكن في حالة النزاع بين السلطة املكلفة باألوقاف أو املستثمر اللجوء إلى املحكمة اإلدارية املختصة طبقا للمادة 20 من امللحق األول و املادة 52 من امللحق الثاني السابق ذكرهما، فاألصل أن السلطة املكلفة باألوقاف تقوم بفسخ العقد من جانب واحد استنادا إلى خطأ املستث مر في عدم تنفيذ التزاماته التعاقدية بموجب قرار ،لكن ذلك ال يمنع من أن تتنازل عن حقها في الفسخ و تلجأ إلى القضاء لطلب الفسخ حتى تضمن عدم رجوع املستثمر عليها بالتعويض إذا ما ثبت أنها قد ( 0 ) على فياللي، املرجع السابق، ص 010 ( 1) سليمان الطماوي ، املرجع السابق ،ص 002 ( 5 )املادة 52 من امللحق األول من املرسوم التنفيذي 51 / 250 املرجع السابق ( 2) النظرية العامة للعقد اإلداري رسالة دكتوراه ص 210

آليات فسخ عقد استثمارالعقارالوق في العام- دراسة في ظل املرسوم التنفيذي 00 / 002- 1 أساءت استعمال هذا الحق أو استعملته استعماال غير مشروع( )، كما يحق للمستث مر اللجوء إلى القضاء وفي هذه الحالة سيقتصر دور القاض ي على تقدير قيمة التعويض دون أن يمتد إلى إلغاء قرار الفسخ، كما يمكن أيضا للغير املتعامل بحسن نية مع املستثمر اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر جراء 2 الفسخ كحالة التأجير من الباطن( ) املبح ث الثاني الفسخ لوفاة املستثمر يعتبر الفسخ لوفاة املستثمر اآللية الثانية التي اعتمدها املشرع الجزائري لفسخ عقد استثمار العقار الوقفي العام بموجب املرسوم التنفيذي 51 / 250 في املادتين 20 و 20 من امللحق األول و الثاني على الترتيب من هذا املرسوم . و ملعرفة ماهية هذا النوع من الفسخ و شروطه و آثاره سأقسم هذا املبحث إلى مطلبين، يتناول املطلب األول مفهوم الفسخ لوفاة املستثمر، و املطلب الثاني يتناول شروط و آثار هذا الفسخ. املطلب األول: مفهوم الفسخ لوفاة املستثمر يعتبر فسخ عقد استغالل العقار الوقفي املوجه النجاز مشاريع استثمارية عند وفاة املستثمر اآللية الثانية التي اعتمدها املرسوم التنفيذي لحل الرابطة العقدية بين السلطة املكلفة باألوقاف و املستثمر،وهو يختلف عن الفسخ إلخالل املتعاقد بالتزامه التعاقدي ألنه يكون بسبب ال دخل فيه إلرادة املتعاقدين وإنما لسبب أ جنبي، حيث يرتب القانون في بعض الحاالت حق اإلدارة في فسخ العقد متى تحققت شروط معينة على سبيل مثال : القوة القاهرة ،وفاة املقاول و إفالسه ،استحالة تنفيذ األشغال ...الخ، فيكون الفسخ في هذه الحالة 3 فسخ بقوة القانون ( .) والفسخ بقوة القانون أو كما يسمى باالنفساخ فيكون في العقود امللزمة لجانبين إذا انقض ى االلتزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه االلتزامات املقابلة و ينفسخ العقد من تلقاء نفسه وهو ما نصت عليه املادة 525 4 ق م ج ، ألن استحالة التنفيذ تؤدي غلى انقضاء االلتزام الذي يؤدي بدوره إلى انفساخ العقد بقوة القانون ( .) ويشترط لفسخ العقد بقوة القانون أن تتحقق ثالثة شروط تتعلق بطبيعة االستحالة، وقت نشوء االستحالة ومصدر االستحالة، فبالنسبة لطبيعة االستحالة فيجب أن تكون مطلقة بمعنى أن تكون كذلك ( 0) علي فياللي ، املرجع السابق ،ص 011. ( 5 ) املادة 52 من امللحق األول من املرسوم التنفيذي 51 / 250 ، املرجع السابق. ( 2) أنظر املادة 102 مكرر 32 فقرة 32 من األمر 01 / 11 املؤرخ في 20 / 32 / 5201 املتضمن القانون املدني املعدل واملتمم بموجب القانون رقم 30 / 31 املؤرخ في 50 / 31 / 2330 ج ر ع 30 املؤرخة في 50 / 31 / 2330 ( 0) جمال بوشنا ف ة، ياسين لعميري، الطبيعة القانون ية ل ع قد استغالل العقارات الوقفية املوجهة لالستثمار ،دراسة في املرسوم التنفيذي لسنة 2351 ،مجلة العلوم القانونية و السياسية ،املجلد 53 ،العدد 32 ، سبتمبر 2352 ،ص 5130 و 5130

حازم صليحة بالنسبة لكافة الناس وليس فقط بالنسبة للمتعاقدين، وأن تكون كاملة أي تشمل كل االلتزامات التي رتبها العقد، أم ا بالنسبة لوقت االستحالة فال يعتد بها إال إذا نشأت بعد إبرام العقد أما إذا نشأت قبل ذلك فنكون بصدد البطالن املطلق للعقد، أما مصدر االستحالة فهو أن تكون االستحالة ناتجة عن سبب أجنبي عن املدين . و باعتبار عقد استثمار العقار الوقفي من العقود الزمنية و نظرا ألن شخصية املتعاقد هي محل اعتبار في العقد فهو ال يتأثر بموت أحد الطرفين حيث ينتقل االلتزام إلى الوارث منهما م 112 ق م. وهو ما نص عليه املرسوم التنفيذي في املادة 20 من امللحق األول على أمكانية الورثة مواصلة االنجاز و/أو استغ الل العقار الوقفي وهذا وفق شروط محددة نتناولها في املطلب املوالي. املطلب الثاني: شروط وآثارالفسخ لوفاة املستثمر لكي يرتب الفسخ لوفاة املستثمر آثاره القانونية، نص املرسوم التنفيذي 51 / 250 على مجموعة من الشروط التي يجب توافرها، نتناول هذه الشروط ثم اآلثار املترتبة عن هذا الفسخ فيما يلي: الفرع األول: شروط الفسخ لوفاة املستثمر يشترط بطبيعة الحال في هذا الفسخ وفاة املستثمر أثناء االنجاز أو خالل االستغالل وقبل انقضاء مدة العقد، والوفاة قد تكون طبيعية تثبت بالسجالت املعدة لذلك كما يمكن إثباتها بكافة الطر ق األخرى طبقا للمادة 20 ق م، وقد يكون املوت حكمي وهو ليس موتا فعليا ، ولكن ه موت تقرره املحكمة في أحوال معينة ويسبق الحكم 1 بالفقدان و يليه الحكم بالوفاة املادة 550 و 551 من قانون األسرة.( . ) أن تقوم السلطة املكلفة باألوقاف تبليغ الورثة وذوي الحقوق عن طريق محضر قضائي من أجل تحديد موقفهم خالل الستين يوما املوالية للتبليغ إما مواصلة االنجاز و/أو استغالل املشروع وإما فسخ العقد،وهذا 2 خالفا للقواعد العامة التي تحدد املدة املتاحة للورثة في ممارسة حقهم بستة أشهر الفرع الثاني: آثاره هنا نميز بين ثالث حاالت : حالة عدم إبداء الورثة رأيهم في مواصلة االنجاز أو فسخ العقد خالل املدة املحددة بستين يوما، ففي هذه الحالة تقوم السلطة املكلفة باألوقاف بفسخ العقد وبدون تعويض الورثة . حالة إبداء الرغبة من قبل الورثة في التنازل و فسخ العقد، فيتم في ه ذه الحالة فسخ العقد و يتم تعويض الورثة بناء على خبرة تقوم بتحديد التعويض الذي يجب أن يمثل القيمة املضافة التي زادها املستثمر املورث من خالل األشغال املنجزة دون أن يتجاوز هذا املبلغ قيمة املواد وكلفة اليد العاملة املستعملة بعد اقتطاع نسبة 53 %. ( 5) املادة 25 من املرسوم و املادة 31 31 من امللحق األول و املادة 31 /ف 2 بند 55 من امللحق الثاني من نفس املرسوم

آليات فسخ عقد استثمارالعقارالوق في العام- دراسة في ظل املرسوم التنفيذي 00 / 002- وفي حالة الفس خ سواء برغبة من الورثة أو بدونها فإنه يترتب عنه انتهاء الرابطة العقدية كما هو الحال بالنسبة للفسخ من جانب واحد إلخالل املستثمر بالتزاماته التعاقدية مع األخذ بعين االعتبار الطبيعة الزمنية للعقد التي توجب إنهاء العالقة العقدية بالنسبة للمستقبل فقط ،و بالنسبة للتغييرات و البناءات التي تحدث على العقار الوقفي محل العقد فهي تلحق بالعين املوقوفة كما ذكرنا سابقا، كما أننا نالحظ أم املشرع الجزائري لم يوضح مصير العقد املفسوخ وهل يتم إبرام عقد جديد مع مستثمر جديد، أم مواصلة العقد بنفش شروط العقد القديم مع مستثمر الجدي د ،وفي اعتقادنا يفضل مواصلة العقد مع مستثمر جديد مع إمكانية التعديل في بعض الشروط وهذا لتفادي تعطيل املشروع االستثماري ، ولتفادي إعادة السير في إبرام عقد جديد قد تطول مدته. و بالنسبة لتعويض الورثة وهنا قد يطرح التساؤل حول أحقية الورثة في التعويض ذلك أنه إذا كان لهذا التعويض مبرر بالنظر إلى املصلحة املشروعة للورثة و تعلقها بذمة مورثهم لكن من جهة أخرى فإن سلطة 1 الوقف هي التي تتحمل بطريقة غير مباشرة هذا التعويض . حالة إبداء الرغبة في مواصلة االنجاز و/أو االستغالل ،ففي هذه الحالة ال يتم إبرام عقد جديد بين السلطة املكلفة باألوقاف و الورثة وإنما يتم مواصلة العقد األول بشرط التزام الورثة بضمان تنفيذ األحكام الواردة في عقد االستغالل و بانتداب وكيل يقوم مقامهم على أساس األغلبية، وهنا كان من األفضل لو نص املشرع الجزائري على الشروط الواجب توافرها في هذا الوكيل و التي يجب أن تكون نفس الشروط الواجب 2 توافرها في املستثمر املتوفى السيما فيما يتعلق بمؤهالته العلمية في مجال انجاز املشاريع االستثمارية ، وهذا نظرا لكون ش خصية املستثمر املتعاقد هي محل اعتبار في مثل هذه العقود كعقد اإليجار و عقد املقاولة وغيرها. خاتمة: يعد االستثمار في مجال العقار الوقفي قفزة نوعية أراد بها املشرع الجزائري أن يتحدى كل الصعوبات التي تواجه هذا النوع من األمالك بالنظر إلى طبيعتها الخاصة ، وهذا من أجل تنميتها وضمان بقائها معتمدا في ذلك على صيغ و إجراءات جديدة، وبعد دراستنا ألحكام فسخ هذا الصنف العقود وتحديد اآلليات التي اعتمدها املشرع الجزائري في إنهائها ،فقد توصلنا إلى النتائج التالية: إن عقد استغالل العقار الوقفي املوجه إلنجاز مشاريع استثمارية بموجب عقد إداري بين السلطة املكلفة باألوقاف واملستثمر من أهم العقود التي يقوم عليها النظام االقتصادي في أي دولة معاصرة ، فهي تعتبر من أحد أهم وسائل تحسين وتطوير أي قطاع ملا توفره من املرونة والشفافية الالزمة لتشجيع االستثمار.

حازم صليحة إن اعتبار عقود استثمار العقار الوقفي العام من العقود اإلدارية يتنافى مع كون السلطة املكلفة باألوقاف ال تعتبر من أشخاص القانون العام املنصوص عليهم في املادة 133 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية . اعتمد املشرع الجزائري على آليتين لفسخ عقد استغالل العقار الوقفي العام املوجه إلنجاز مشاريع استثمارية هما الفسخ من جانب واحد أي من جانب السلطة املكلفة باألوقاف ،و الفسخ لوفاة املستثمر. تتمتع السلطة املكلفة باألوقاف بامتيازات مهمة عند إبرامها لعقد استثمار العقار الوقفي من بينها سلطة فسخ العقد من جانب واحد عند إخالل املستثم ر بالتزاماته التعاقدية املنصوص عليها في شروط العقد، وقد بي نا طبيعة الفسخ في هذه الحالة حيث يكون كجزاء إلخالل املستثمر بالتزاماته التعاقدية، وتطرقنا لشروط الفسخ و آثاره. يعتبر الفسخ لوفاة املستثمر فسخا قانونيا نظرا الستحالة تنفيذه بعد وفاة املستثمر الذي يعد محل اعتبار في العقد، ويكون الفسخ وفق الشروط املحددة قانونا، تترتب عنه آثار هامة خاصة فيما يتعلق بتعويض ورثته و حقهم في مواصلة املشروع أو فسخ العقد. إن مجموعة األحكام التي أفردها املشرع الجزائري لتنظيم فسخ عقد استثمار العقار الوقفي العام جاءت موجزة وغ امضة دون أن يتطرق إلى اآلثار التي تترتب على الفسخ في كال الحالتين، نظرا لكونها من أهم املواضيع التي تطرح إشكاال على الساحة القانونية، حيث أننا بصدد إنهاء عقد من العقود املتعلقة بمشاريع استثمارية تدر بالنفع على االقتصاد الوطني عامة و على األوقاف خاصة، مما قد يؤدي إلى عدم استقرار املعامالت وعم اطمئنان املستثمرين و عزوفهم عن إبرام عقود من هذا النوع . بناء عل ى ما سبق، توصلنا إلى تقديم بعض التوصيات اآلتية: إعادة النظر في اعتماد الصفة اإلدارية لعقود استثمار العقار الوقفي العام وجعلها تتالءم مع الصفة القانو نية التي تتمتع بالسلطة املكلفة باألوقاف لتفادي اإلشكاالت القانونية التي يمكن الوقوع فيها خاصة فيما يتعلق باالختصاص القضائي . إعادة صياغة األحكام املتعلقة بفسخ عقد استثمار العقار الوقفي العام بصفة دقيقة ال لبس فيها خاصة فيما يتعلق باآلثار املترتبة عل ى الفسخ في كال الحالتين سواء بالنسبة املتعاقدين أو بالنسبة للوقف ليتمكن كل طرف من استيفاء حقوقه دون اإلضرار بالطرف اآلخر. إعادة النظر في الطبيعة اإلدارية لعقد استثمار العقار الوقفي العام لتتماش ى مع صفة السلطة املكلفة باألوقاف املخول لها توقيع قرار ف سخ العقد، ألنه من خاللها يتحدد الجهة القضائية التي تختص بالنظر في املنازعات التي تنشأ في هذا املجال.

آليات فسخ عقد استثمارالعقارالوق في العام- دراسة في ظل املرسوم التنفيذي 00 / 002- إعادة النظر في املادة املتعلقة بفسخ العقد لوفاة املستثمر إذا يجب على السلطة املكلفة باألوقاف األخذ بعين االعتبار عند تجديدها للعقد مع وكيل الورثة أ ن تتوفر فيه نفس الشروط املطلوبة في املستثمر املتوفى لكونه محل اعتبار في العقد خاصة فيما يتعلق باملؤهالت العلمية. اقتراح إنشاء لجنة مختصة في تسوية املنازعات بالطرق الودية تتكون من خبراء ومختصين في مجال القضاء و الوقف وذلك لتفادي فسخ العقد وما ينجر عن ه من تعطيل للمشروع الوقفي أوال،و لتفادي اللجوء إلى املحاكم التي تتميز بطول اإلجراءات ثانيا . قائ مة املصادر و املراجع أوال: القوانين 5 األمر 01 / 11 املؤرخ في 20 / 32 / 5201 املتضمن القانون املدني املعدل واملتمم بموجب القانون رقم 30 / 31 ، املؤرخ في 50 / 31 / 2330 ، ج ر ع 30 ، املؤرخة في 50 / 31 / 2330 . 2 األمر 31 / 31 ، املؤرخ في 35 / 32 / 2331 الذي يحدد شروط و كيفيات منح االمتياز على األراض ي الوطنية الخاصة بالدولة املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية ، ج ر ع 10 ، بتاريخ 2331 . قانون رقم 31 / 32 املؤرخ في 21 / 32 / 2331 يتضمن قانون اإلجراءات املدنية و التجارية الجريدة الرسمية عدد 25 بتاريخ 20 / 31 / 2331 0 املرسوم الرئاس ي رقم 51 / 210 ، الصادر بتاريخ 50 / 32 / 2351 املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، الجريدة الرسمية ، عدد 13 ، الصادرة بتاريخ 23 / 32 / 2351. 1 املرسوم التنفيذي رقم 51 / 250 ، الصادر بتاريخ 23 / 31 / 2351 املحدد لشروط وكيفيات استغالل العقارات الوقفية املوجهة إلنجاز مشاريع استثمارية ، الجريدة الرسمية ، عدد 12 ، الصادرة بتاريخ 22 / 31 / 2351. 1 املرسوم التنفيذي رقم 25 / 502 ، املتضمن إنشاء ديوان وطني لألوقاف و الزكاة و تحديد قانونه األساس ي، الجريدة الرسمية ، عدد 01 ، بتاريخ 52 مايو 2325 0 األمر رقم 01 / 11 ، املؤرخ في 20 / 32 / 5201 ، املتضمن القانون املدني املعدل و املتمم بموجب القانون رقم 30 / 31 املؤرخ في 50 / 31 / 2330 ، الجريدة الرسمية ، عدد 30 ، املؤرخة في 50 / 31 / 2330 . ثانيا: الكتب 5 إبراهيم الفياض، العقود اإلدارية، مكتبة الفالح ،الكويت، 5215 . 2 سليمان الطماوي ، األسس العامة للعقود اإلدارية دراسة مقارنة ط 1 ، مطبعة عين شمس، مصر 5225 . 0 عبد الرزاق السنهوري، الوجيز في شرح القانون املدني، نظرية االلتزام بوجه عام، دار النهضة العربية، القاهرة، 5200 . 1 علي فياللي، االلتزامات ،النظرية العامة للعقد ط 2 ، موفم للنشر، الجزائر، 2331

حازم صليحة 1 مازن ليلو راض ي ، العقود اإلدارية في القانون الليبي املقارن، مطبع ة عصام جابر، اإلسكندرية، 2352. 0 محمد أبو راس الشافعي، العقود اإلدارية، إصدار 5221 ، books -libar.com . 0 محمد فؤاد عبد الباسط، القانون اإلداري، دار الفكر العربي، 2335. امل ثالثا: الرسائل و ذررا ت الجامعية 5) عليوات ياقوتة، النظرية العامة للعقد اإلداري، رسالة دكتوراه علوم، قانون عام، جامعة قسنطينة، الجزائر، 2332 . 2)- جابر صالح محمد الحامدي، سلطة اإلدارة في العقد اإلداري، رسالة ماجستير، قانون عام، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 2332 . رابعا: املقاالت 5 زكرياء بن تونس، استقالل اإلدارة الوقفية في الجزائر من خالل املرسوم التنفيذي 25 / 502 ، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية و االقتصادية، املجلد 55 عدد 35 ، الجزائر، سنة 2322 . 2 جمال بوشنا ف ة، ياسين لعميري، الطبيعة القانونية لعقد استغالل العقارات الوقفية املوجهة لالستثمار، دراسة في املرسوم التنفيذي لسنة 2351 ، مجلة العلوم القانونية و السياسية، املجلد 53 ،العدد 32 ، سبتمبر 2352 .