آليات تحفيز التنمية الإقليمية وتوجيه الاستثمار وفق القانون 22/18

آليات تحفيز التنمية اإلقميمية وتوجيه االستثمار وفق القانون 22/ 11 آليات تحفيز التنمية اإلقميمية وتوجيه االستثمار وفق القانون 22 / 81 Mechanisms for Stimulating Regional Development and Directing Investment According to Law 22 - 18  د. عيوني فؤاد املركز الجامعي مغنية [email protected] تاريخ إرسال المقال: 10 - 01 - 2022 تاريخ قبول المقال: 02 - 00 - 2022 تاريخ نشر المقال: 22 - 00 - 2022 الممخص: يتناول ىذا المقال اسة در تحميمية آلليات تحفيز التنمية اإلقميمية وتوجيو االستثمار في ضوء أحكام القانون رقم 22 - 81 اسيم والمر التنفيذية المرتبطة بو . يسمط الضوء عمى التحول الييكمي لألنظمة التحفيزية عبر االنتقال من المقاربات الكالسيكية إلى نظام ثالثي األبعاد يعتمد عمى دعم القطاعات ذات األولوية، وتفعيل المقاربة اإلقميمية لتنمية مناطق الجنوب واليضاب العميا، فضالا عن تحفيز ات االستثمار المييكمة ى الكبر . كما يتطرق المقال إلى نطاق االستثناءات والقيود الواردة في " القائمة السمبية ( " المرسوم التنفيذي 22 - 033 ) كأداة لترشيد الخزينة العمومية ومنع اف استنز ايا المز في أنشطة غير منتجة، ليخمص إلى أن التشريعات الجديدة تمثل محطة مفصمية نحو إرساء بيئة استثمارية شفافة ومستدامة. الكممات المفتاحية: االستثمار ، األنظمة التحفيزية، التنمية اإلقميمية، آليات الضبط، القائمة السمبية . Abstract: This article provides an analytical study of the mechanisms for stimulating regional development and directing investment under Algerian Law No. 22-18 and its related executive decrees. It highlights the structural shift in incentive systems, moving from classical approaches to a three- pillar framework based on supporting priority sectors, implementing a regional approach for the development of southern regions and high plateaus, and encouraging major structuring  المؤلف المرسل 3131

آليات تحفيز التنمية اإلقميمية وتوجيه االستثمار وفق القانون 22/ 11 investments. Furthermore, the article examines the scope of exceptions and restrictions outlined in the "Negative List" (Executive Decree No. 22-300) as a tool to rationalize public finances and prevent the misuse of incentives in non-productive activities. It concludes that the new legislation represents a pivotal milestone toward establishing a transparent and sustainable investment environment Keywords: investment, incentive systems, regional development, control mechanisms, negative list . المقدمة: يشكل االستثمار العمود ي الفقر ألي اقتصاد يسعى لتحقيق التنمية المستدامة ج والخرو من تبعية الريع، وفي ىذا السياق، حرص عالمشر ي ائر الجز عمى إحداث تحول ي جذر في المنظومة التشريعية المنظمة لالستثمار من خالل إصدار القانون رقم 22 - 81 ، مرفقاا بنصوصو التنظيمية، ييدف ىذا اإلطار القانوني الجديد إلى ارساء بيئة استثمارية تنافسية ة، ومحفز تعتمد عمى المقاربة االنتقائية في توجيو الموارد نحو القطاعات ذات األولوية، وتحقيق التوازن اإلقميمي عبر دعم التنمية في مناطق اليضاب العميا والجنوب، فضالا عن تمكين المشاريع المييكمة ى الكبر من لعب ىا دور افد الر لالقتصاد الوطني . غم ور سخاء ىذه المنظومة التحفيزية، فقد حرص التنظيم عمى إرساء ضوابط صارمة تمثمت في اعتماد القائمة السمبية كآلية لتوجيو الدعم نحو المشاريع اإلنتاجية الحقيقية التي تخمق قيمة مضافة فعمية ومناصب شغل مستدامة . وفي ىذا اإلطار يمكن ح طر اإلشكالية التالية : إلى أي مدى نجح عالمشر ي ائر الجز من خالل القانون رقم 22 - 81 ونصوصو التنظيمية في إرساء ىندسة تشريعية متوازنة توازن بين تحفيز االستثمار وتوجييو إقميمياا وقطاعياا، وبين ترشيد ات االمتياز عبر آليات الضبط واالستثناء؟ ولإلجابة عمى ىذه اإلشكالية تم تقسيم المقال إلى مبحثين، يتناول األول : التحول الييكمي لألنظمة التحفيزية في ظل قانون االستثمار الجديد، أما المبحث الثاني فسنتطرق إلى نطاق االستثناءات من ايا المز التحفيزية في ظل المرسوم التنفيذي 22 - 033 المبحث األول : التحول الهيكمي لألنظمة التحفيزية في ظل قانون االستثمار الجديد 22 / 11 سعى عالمشر ي ائر الجز عبر مختمف التشريعات المتعمقة باالستثمار إلى وضع منظومة متكاممة من ات التحفيز واإلعفاءات لجذب رؤوس األموال وتوجيييا نحو القطاعات الحيوية . وقد شيدت ىذه المنظومة ااتطور ىيكمياا اا؛بارز إذ انتقمت من النظامين العام واالستثنائي في األمر رقم 38 - 30 ، إلى التصنيف الثالثي ( ايا المز 3131

آليات تحفيز التنمية اإلقميمية وتوجيه االستثمار وفق القانون 22/ 11 المشتركة، اإلضافية، واالستثنائية ) بموجب القانون رقم 81 - 30 ، الا وصو إلى القانون رقم 22 - 81 الذي أحدث الا تحو جذرياا مقارنة بالنصوص السابقة معتمداا عمى ثالثة أنظمة تحفيزية رئيسية : أنظمة القطاعات ذات األولوية، وأنظمة المناطق المستفيدة من عاية ر خاصة، إضافة إلى أنظمة ات االستثمار المييكمة . المطمب األول : النظام ي التحفيز لمقطاعات ذات األولوية بالتدقيق في أحكام األمر رقم 38 - 30 ، يتضح أن عالمشر ي ائر الجز لم يحصر ايا المز في قطاعات استثمارية 1 معينة، بل اكتفى بتقسيم ثنائي تمثل في ايا مز النظام العام ايا ومز النظام االستثنائي حيث وُجو األخير لدعم ات االستثمار في المناطق التي تتطمب عاية ر خاصة من الدولة أو ذات األىمية لالقتصاد الوطني . وعمى النقيض من ذلك، شكل القانون رقم 81 - 30 نقمة نوعية في قسمو الثالث عبر استحداث " ايا المز اإلضافية" المخصصة لألنشطة االستثمارية ةالمتميز أو تمك المساىمة في توفير مناصب الشغل، فضالا عن ار إقر 2 حوافز جبائية موجّية لقطاعات أساسية محددة اعة كالزر والسياحة والصناعة وفي السياق ذاتو، تبنى القانون رقم 22 - 81 المتعمق باالستثمار مقاربة قطاعية محددة؛ إذ قصر قائمة األنشطة المستفيدة من المنظومة التحفيزية عمى ما يُعرف ب " القطاعات ذات األولوية ." وضمت ىذه القائمة مجموعة واسعة من الميادين اتيجية، االستر شممت قطاع المناجم والمحاجر، اعة الزر والصيد ي البحر وتربية المائيات، فضالا عن الصناعات ذات القيمة المضافة العالية كالغذائية والصيدالنية والبتروكيميائية . كما امتدت ىذه الحوافز لتشمل األنشطة الخدمية واالبتكارية، ال و سيما الطاقات المتجددة، تكنولوجيات 3 اإلعالم واالتصال، اقتصاد المعرفة، إلى جانب قطاعي السياحة والخدمات وعميو، تحظى ات االستثمار الواقعة ضمن ىذه القطاعات والمستوفية لشروط النظام المذكور ات بامتياز وحوافز ضريبية وجمركية ي تسر خالل مرحمتي إنجاز ع المشرو واستغاللو . أوال: ات االمتياز الجبائية وشبه الجبائية الممنوحة لمرحمة اإلنجاز في القطاعات ذات األولوية 1 المواد من 30 إلى 80 من األمر رقم 38 - 30 خمؤر في 23 اوت 2338 يتعمق بتطوير االستثمار ، ج ر العدد 74، ةالصادر في 22 غشت 2338 2 المادة 81 من القانون رقم 81 - 30 خمؤر في 30 غشت 2381، يتعمق بترقية االستثمار، ج ر ع 71، الصادر بتاريخ 30 غشت 2381 3 المادة 21 من القانون رقم 22 - 81 خمؤر في 27 يوليو 2322، يتعمق باالستثمار، ج ر ع 13، الصادر في 21 يوليو سنة 2322 3133

آليات تحفيز التنمية اإلقميمية وتوجيه االستثمار وفق القانون 22/ 11 خصص عالمشر ي ائر الجز أىمية بالغة لمرحمة إنجاز المشاريع، اامقرر لممستثمرين في القطاعات ذات األولوية منظومة من التسييالت ات واالمتياز القائمة أساساا عمى اإلعفاء الجبائي وشبو الجبائي . وتعتبر ىذه اآللية أداة محورية لتشجيع االستثمار بشقيو المحمي واألجنبي من خالل التخفيض من تكاليف االستصالح واإلنشاء، 4 وتتجمى ىذه ايا المز في مرحمة اإلنجاز فيما يمي : - إعفاء ات التجييز المستوردة : إعفاء السمع والمعدات المستوردة المخصصة حصرياا لتجسيد ع المشرو ي االستثمار من كافة الحقوق والرسوم الجمركية - اإلعفاء من الرسم عمى القيمة المضافة : إعفاء السمع والخدمات الموجية ةمباشر إلنجاز االستثمار من الرسم عمى القيمة المضافة، بغض النظر عن مصدر اقتنائيا ( سواء من السوق المحمية أو عن طريق اد االستير ) - التسييالت الجبائية ات لمعقار : إعفاء المقتنيات العقارية ( المبنية وغير المبنية ) المخصصة إلنجاز ع المشرو من حقوق نقل الممكية بعوض، وحقوق التسجيل، والرسم عمى اإلشيار ي، العقار فضالا عن اإلعفاء من مستحقات األمالك الوطنية المتعمقة بحق االمتياز . - إعفاء عقود التأسيس أس ور المال : إعفاء العقود التأسيسية لمشركات والعمميات المرتبطة بالزيادة في أس ر ماليا من حقوق التسجيل المستحقة - اإلعفاء من الرسم ي العقار : تمتيع الممتمكات العقارية الموجية لالستثمار بإعفاء كمي من الرسم ي العقار لمدة عشر ( 83 ) سنوات، ي يسر مفعولو ابتداء من تاريخ االقتناء ا ثانيا : حوافز ايا ومز نظام القطاعات خالل مرحمة االستغالل تُعرّف مرحمة االستغالل بمرحمة البدء الفعمي في تسويق المنتجات أو الخدمات التي ّح صر بيا المستثمر لدى 5 الوكالة ائرية الجز لترقية االستثمار عند التسجيل، ىا باعتبار المكونات الجوىرية لممارسة النشاط ي االستثمار في ىذا السياق، تبنى القانون رقم 22 - 81 مقاربة مستحدثة في توزيع الحوافز خالل ىذه المرحمة؛ حيث رفع سقف اإلعفاء من الضريبة عمى أرباح الشركات والرسم عمى النشاط الميني ليصل إلى خمس سنوات كحد أقصى، مقارنة بثالث سنوات فقط وفقاا لمقانون السابق رقم 81 - 30 . وفي المقابل، اتسم التشريع الجديد 4 المادة 24 ، المرجع نفسو 5 المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 22 - 032 خ في ، مؤر 31 سبتمبر 2322 ات المييكمة ، يحدد معايير تأىيل االستثمار ايا االستغالل وشبكات التقييم، ج ر ج ج، ع وكيفيات االستفادة من مز 13 ، الصادر بتاريخ 81 سبتمبر 2322 3131

آليات تحفيز التنمية اإلقميمية وتوجيه االستثمار وفق القانون 22/ 11 باالنتقائية عبر إلغاء االمتياز الخاص بتخفيض اإلتاوة اإليجارية السنوية بنسبة 13 % ، والذي كان يشكل 6 ةركيز أساسية ضمن ايا المز الممنوحة سابقاا وبانقضاء مدة ىذه اإلعفاءات، ينتقل المستثمر ةبصور تمقائية إلى ع الخضو لمنظام الجبائي الحقيقي وفق القواعد العامة، باستثناء المشاريع المصنفة ضمن ات االستثمار ذات األىمية اتيجية االستر لالقتصاد الوطني، 7 حيث تحافع عمى حقيا في االستفادة من ات تحفيز إضافية طبقاا لما هيقرر قانون االستثمار المطمب الثاني: المقاربة اإلقميمية كآلية لتوجيه وتوطين االستثمار ااستجابة لالتساع افي الجغر ائر لمجز وما يفرضو من تفاوت تنموي واقتصادي واجتماعي بين مختمف جياتيا، اعتمدت الدولة " سياسة المناطق" كخيار اتيجي استر لتوجيو االستثمار . وترمي ىذه المقاربة إلى تكريس التوازن اإلقميمي عبر دفع عجمة التنمية في مناطق اليضاب العميا والجنوب التي شيدت عقوداا من التيميش وقصور استغالل الموارد، إلى جانب ضعف نصيبيا من امج بر اإلنعاش السابقة . وعميو، يسعى ىذا النظام إلى إعادة 8 صياغة دور ىذه المناطق لتتحول من أقاليم طاردة أو ميمشة إلى أقطاب اقتصادية ناشطة ، وقد تولى 9 التنظيم تحديد قوائم المواقع المشمولة بيذا النظام االستثنائي الذي تحظى بو باىتمام حكومي خاص مع إمكانية تحيينيا دورياا بناء عمى احات اقتر اء الوزر المعنيين ا أوال: النطاق افي الجغر والموضوعي لنظام المناطق ذات األهمية الخاصة استناداا إلى أحكام المادة 21 من القانون رقم 22 - 81 المتعمق باالستثمار، وضع عالمشر ي ائر الجز جممة من المعايير الموضوعية افية والجغر لتصنيف المواقع ضمن " المناطق التي تولييا الدولة أىمية خاصة" ، ويُصنف ضمن ىذا اإلطار التنظيمي التجمعات اإلقميمية التالية : 6 المادة 82 من القانون رقم 81 - 30 ، مرجع سابق 7 زروق ي ائر وفق قانون رقم وسف، رقاب عبد القادر، ضمانات وحوافز االستثمار األجنبي في الجز 81 - 30 ، مجمة العموم القانونية واالجتماعية، جامعة الجمفة، العدد الثامن، ديسمبر 2384 ، ص 883 8 لغنج امباركة، األنظمة التحفيزية كآلية لتشجيع االستثمار عمى ضوء القانون 22 - 81 ، المتعمق باالستثمار، مجمة االجتياد اسات القانونية واالقتصادية، المجمد لمدر 82 ، العدد 30 ، سنة 2320 ، ص 217 9 المرسوم التنفيذي رقم 22 - 038 خ في ، مؤر 31 سبتمبر 2322 ، يحدد قائمة المواقع التابعة لممناطق التي تولييا الدولة أىمية خاصة في مجال االستثمار، ج ر ج ج، ع 13 ، الصادر بتاريخ 81 سبتمبر 2322 3131

آليات تحفيز التنمية اإلقميمية وتوجيه االستثمار وفق القانون 22/ 11 8 - المناطق افية الجغر اتيجية االستر : وتقتصر حصرياا عمى مناطق اليضاب العميا، والجنوب، والجنوب الكبير، ىا باعتبار األقاليم التي تحظى باألولوية المطمقة ضمن اتيجية استر الدولة امية الر إلى تحقيق التوازن 10 الجيوي 2 - المناطق ذات الخصوصية التنموية : وتشتمل عمى الفضاءات ابية التر التي تستوجب خطط تنميتيا عاية ر 11 ومتابعة دقيقة من طرف السمطات العمومية، ااتأثر بما تواجيو من تحديات اقتصادية واجتماعية خاصة . 0 - المناطق ذات ات المقدر الطبيعية : وىي المواقع التي تزخر بموارد أولية وطبيعية قابمة لمتثمين، حيث يستيدف عالمشر من خالل منحيا ات امتياز خاصة تحويل ىذه الموارد إلى قيمة مضافة لالقتصاد الوطني 12 عبر تصنيعيا محمياا و تُظير المالحق الثالثة التابعة لممرسوم التنفيذي رقم 22 - 038 شمولية الخريطة التشريعية التي ىا أقر عالمشر لتغطية كافة بمديات اليات وو الوطن ب " نظام المناطق ." وكمثال واقعي، تجسد تصنيف الية و تممسان في ع تنو مجاالتيا؛ حيث عت وُز بمدياتيا بين إقميم اليضاب العميا والمناطق المستوجبة افقة لمر تنموية خاصة ، وا ألكثر من ذلك، شمل اإلحصاء اج إدر 71 بمدية من أصل 10 بمدية الية بالو ضمن المناطق ذات ات القدر ةالكبير في الموارد الطبيعية القابمة لمتقييم والتثمين . ويمتمك ىذا التوزيع افي الجغر المحكم ةالقدر عمى دعم ةالقدر التنافسية الية لمو استثمارياا، من خالل تعظيم االستفادة من ات التحفيز ةالمقرر . ثانيا: ات االمتياز التحفيزية االستثنائية لدعم االستثمار في المناطق ذات األهمية الخاصة تأكيداا لمتوجو اتيجي االستر نحو تحقيق تنمية إقميمية متوازنة، كرّست المادة 20 من القانون رقم 22 - 81 المتعمق باالستثمار حزمة تحفيزية استثنائية لممشاريع المستوطنة في المناطق ذات االىتمام الخاص . غم ور تداخل ايا المز الممنوحة في مرحمة اإلنجاز مع تمك الخاصة بنظام القطاعات، فقد حرص عالمشر عمى منح مرحمة االستغالل ات امتياز نوعية ح او تر مدتيا بين خمس وعشر سنوات، تتجسد في إعفاءات ضريبية وجبائية واسعة النطاق وتشكل ىذه التدابير أداة عممية لمعالجة الفوارق التنموية، إذ تيدف إلى استقطاب االستثمار الخاص نحو الجنوب واليضاب العميا، وتجاوز اقيل العر التاريخية التي أعاقت توطين المشاريع فييا . وتسعى ىذه السياسة 10 الممحق االول من المرسوم التنفيذي رقم 22 - 038 ، المرجع نفسو 11 الممحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 22 - 038 ، مرجع سابق 12 الممحق الثالث، المرجع نفسو 3131

آليات تحفيز التنمية اإلقميمية وتوجيه االستثمار وفق القانون 22/ 11 في ىا جوىر إلى إنعاش المناطق المعزولة، وتفعيل دورتيا االقتصادية، استيدافاا لالستغالل األمثل لمثروات 13 الوطنية وتقميص الفجوة التنموية مقارنة بباقي مناطق البالد . في ظل المنظومة التشريعية السابقة، ال و سيما بموجب األمر رقم 38 - 30 ، ارتبط منح ايا المز الخاصة بمناطق التنمية باعتماد " النظام االستثنائي" ؛ حيث أقر عالمشر حزمة من ات التحفيز الضريبية والجبائية الجوىرية، شممت : - اإلعفاءات الضريبية : اإلعفاء من الضريبة عمى أرباح الشركات ( IBS ) والرسم عمى النشاط الميني ( TAP ) لمدة عشر سنوات كاممة - اإلعفاء ي العقار : اإلعفاء الكمي من الرسم ي العقار المفروض عمى ات العقار المخصصة لالستثمار، وذلك ابتداء من تاريخ حيازتيا فعمياا . ا - ايا المز المكممة : امتدت الترسانة القانونية لتشمل تدابير داعمة ومكممة غايتيا تسييل العمميات االستثمارية 14 وتطوير ىا مسار . و استمر عالمشر في ظل القانون رقم 81 - 30 في تبني المقاربة التحفيزية ذاتيا، مكرساا ةفتر إعفاء ضريبي وجبائي تمتد لعشر سنوات بالنسبة لكل من الضريبة عمى أرباح الشركات والرسم عمى النشاط الميني 15 لممشاريع االستثمارية المعنية المطمب الثالث : النظام ي التحفيز ات لالستثمار المهيكمة افعة كر لمتنمية االقتصادية يستيدف قانون االستثمار الجديد رقم 22 - 81 ةبمور رؤية اقتصادية طموحة ترتكز عمى دعامات أساسية تخدم االقتصاد الوطني، وتتمثل أبرز ىا محاور فيما يمي : - تطوير القطاعات اتيجية االستر : إعطاء األولوية لمقطاعات الحيوية لتعزيز صالبة االقتصاد الوطني - التحول التكنولوجي وبناء ات القدر : توطين التكنولوجيا الحديثة، وتوليد فرص عمل مستدامة، وتنمية الكفاءات البشرية 13 اه تخصص قانون ، كمية الحقوق ائر في مجال االستثمار بين التقييد والتحفيز ، اطروحة دكتور بن عميروش ريمة، تجربة الجز ي وزو ، سنة ي تيز جامعة مولود معمر 2320 ، ص 11 14 المادة 88 من األمر رقم 38 - 30 ، مرجع سابق 15 المادة 80 من القانون رقم 81 - 30 ، مرجع سابق 3131

آليات تحفيز التنمية اإلقميمية وتوجيه االستثمار وفق القانون 22/ 11 - االندماج العالمي : رفع تنافسية االقتصاد ي ائر الجز وجاىزيتو لالندماج بفاعمية في األسواق الدولية ولضمان تجسيد ىذه الغايات، تم ار إقر النظام ي التحفيز ات لالستثمار المييكمة، والذي يمنح باقة من ايا المز المتنوعة لممشاريع التي تستوفي معايير التأىيل المحددة . أوال : المعايير الموضوعية والقانونية لتصنيف ات االستثمار المهيكمة يعرّف قانون االستثمار رقم 22 - 81 ات االستثمار المييكمة بأنيا المشاريع ى الكبر ذات األثر االقتصادي الواسع، والتي تتميز بقدرتيا الفائقة عمى توليد القيمة المضافة وخمق فرص العمل . وتسعى الدولة من خالليا 16 إلى رفع تنافسية األقاليم وتحفيز النشاط االقتصادي ضمن رؤية تنموية مستدامة ، ويوجو ىذا النظام 17 خصيصاا لممشاريع اتيجية االستر ى الكبر التي تستوفي المعايير اآلتية : - حجم العمالة : توفير ما ال يقل عن خمسمائة ( 133 ) منصب شغل مباشر . - الحجم المالي : أال يقل مبمغ االستثمار عن ةعشر ( 83 ) ماليير دينار ي ائر جز تعكس ىذه المعايير الضخمة الطبيعة اتيجية االستر ليذه المشروعات، السيما من حيث كثافة العمالة، وضخامة ات االستثمار المادية، واالعتماد عمى التكنولوجيات ةالمتطور . ااوتقدير ىا لدور ي، المحور أقر عالمشر ي ائر الجز منظومة تدابير خاصة وتسييالت استثنائية ىا لتحفيز . ومن الناحية القانونية، يمثل النظام الجديد ات لالستثمار المييكمة دمجاا متناغماا ايا لممز التي كانت عة موز في ظل القانون رقم 81 - 30 ؛ إذ يجمع بين ايا المز الموجية ات لالستثمار المنشئة لمناصب الشغل ( ايا المز 18 اإلضافية ) وبين ات التحفيز االستثنائية الخاصة بالمشاريع ذات األىمية البالغة لالقتصاد الوطني ثانيا : المنظومة التحفيزية االستثنائية لدعم ات االستثمار المهيكمة تخضع ات االستثمار المييكمة لنظام ي تحفيز ج؛ متدر فخالل مرحمة اإلنجاز، تستفيد من ات االمتياز ةالمقرر ات لالستثمار في نظام القطاعات وفقاا لممادة 24 من القانون رقم 22 - 81 . أما في مرحمة االستغالل، فقد 19 ساوى عالمشر بينيا وبين المشاريع المدرجة ضمن نظام المناطق، مانحاا إياىا ايا المز واإلعفاءات ذاتيا 16 المادة 81 من المرسوم التنفيذي رقم 22 - 032 ، مرجع سابق 17 مرسوم تنفيذي رقم 84 - 831 خ في ، مؤر 31 مارس 2384 ايا اإلضافية لالستغالل الممنوحة ، يحدد كيفية تطبيق المز ات المنشئة ألكثر من مائة منصب شغل، ج ر ج ج ، العدد لالستثمار 81 ، صادر في 31 مارس 2384 ، (ممغى) 18 المادة 84 من القانو ن رقم 81 - 30 ، مرجع سابق 19 المادة 08 من القانون رقم 22 - 81 ، مرجع سابق 3111

آليات تحفيز التنمية اإلقميمية وتوجيه االستثمار وفق القانون 22/ 11 باإلضافة إلى ايا مز وحوافز ى أخر تتمثل في مساىمة الدولة في تييئة المواقع وتوفير البنية التحتية األساسية 20 سواء بشكل كامل أو جزئي تجدر ةاإلشار إلى أن عالمشر قد حدد سقفاا زمنياا إلنجاز المشاريع االستثمارية، ال يتجاوز ثالث ( 30 ) سنوات . وتُمدد ىذه المدة إلى خمس ( 31 ) سنوات بالنسبة ات لالستثمار المييكمة وتمك التابعة لنظام المناطق، حيث يبدأ سريان ىذه اآلجال من تاريخ تسجيل االستثمار لدى الوكالة ائرية الجز لترقية االستثمار ( AAPI ) ، 21 أو من تاريخ اج استخر رخصة البناء في الحاالت التي تستوجب الحصول عمييا ، أما فيما يخص ةفتر االستفادة من ايا مز مرحمة االستغالل الممنوحة ات لالستثمار المييكمة، فقد ىنيا ر عالمشر بنتائج شبكات التقييم المعتمدة، وذلك بعد انقضاء المدة الدنيا المحددة في محضر معاينة الدخول في االستغالل . ويُستثنى من ىذا 22 الضابط ات االستثمار الموطنة في مناطق الجنوب الكبير، التي تحظى بمعاممة تفضيمية خاصة المبحث الثاني : نطاق االستثناءات من ايا المز التحفيزية في ظل المرسوم التنفيذي 22 - 300 بتحميمنا لمنظومة ايا المز ةالمقرر بموجب قانون االستثمار، يتبين أن األصل العام يكمن في استحقاق كافة ات االستثمار الموجية إلنتاج السمع والخدمات لالستفادة التمقائية من الحوافز الجبائية وشبو الجبائية غير أن ىذا المبدأ االفتتاحي يرد عميو قيد تنظيمي ي، جوىر تمثل في إرساء المرسوم التنفيذي رقم 22 - 033 لما يُعرف ب " القائمة السمبية ." وتُعد ىذه القائمة أداة تشريعية لحصر األنشطة، والسمع، والخدمات المستثناة احة صر من حظوة ات، االمتياز وىو ما أسدل الستار نيائياا عمى العمل بالمرسوم التنفيذي رقم 84 - 23 838 الذي كان يؤطر القوائم السمبية في ظل المنظومة القانونية السابقة . ال و تكمن أىمية ىذه االستثناءات في مجرد تقميص نطاق االستفادة فحسب، بل تُشكل آلية توجييية بالغة األىمية تستيدف تركيز موارد الدولة التحفيزية نحو القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية، واقصاء األنشطة التي تتنافى مع أولويات التنمية الوطنية الشاممة وفي ضوء ىذا التوجو، سيعمد ىذا المبحث إلى تفكيك بنية ىذه القائمة السمبية وتحديد دالالتيا االقتصادية والقانونية من خالل المطالب التالية : 20 المادة 84 من المرسوم رقم 22 - 032 ، مرجع سابق 21 المادة 02 من القانون رقم 22 - 81 ، مرجع سابق 22 المادة رقم 30 من المرسوم التنفيذي رقم 22 - 032 ، مرجع سابق 23 مرسوم تنفيذي رقم 84 - 838 خ في ، مؤر 31 مارس 2384 ايا وكيفيات ، يحدد القوائم السمبية والمبالغ الدنيا لالستفادة من المز ات ، ج ر ج ج ، العدد ايا عمى مختمف أنواع االستثمار تطبيق المز 81 ، صادر في 31 مارس 2384 3113

آليات تحفيز التنمية اإلقميمية وتوجيه االستثمار وفق القانون 22/ 11 المطمب األول : النشاطات غير القابمة لالستفادة من ات االمتياز الجبائية حرص المرسوم التنفيذي رقم 22 - 033 في مواده ( المادتان 0 و 7 ) عمى تأطير النشاطات المقصية من 24 ةدائر ات التحفيز ويمكن إجماليا وتصنيفيا وفق المحاور اآلتية : - أنشطة نظام المناطق : األنشطة االقتصادية المستبعدة ااحصر من نطاق االستفادة من حوافز نظام المناطق، وفق ما ورد في الممحق األول لممرسوم - أنشطة نظام القطاعات : األنشطة االقتصادية غير المؤىمة لالستفادة من ات امتياز " نظام القطاعات" ، استناداا لمقائمة الدقيقة المحددة في الممحق الثاني - األنشطة الخاضعة ألنظمة جبائية مبسطة : تمك المشمولة بأنظمة جبائية ةمغاير لمنظام الحقيقي ( افي كالجز مثالا .) - األنشطة غير الخاضعة لمتسجيل ي التجار : األنشطة التي ال تستوجب أصالا التسجيل في السجل ي، التجار باستثناء الحاالت التي تفرض فييا طبيعة الممارسة ىذا التسجيل كشرط قانوني امي إلز . - االستثناءات التشريعية والتنظيمية الخاصة : األنشطة المستثناة احة صر من نطاق تطبيق القانون رقم 22 - 81 بموجب نصوص تشريعية خاصة، أو تمك الممنوعة من االنتفاع ايا بالمز الجبائية بموجب قوانين وتنظيمات سارية المفعول - األنشطة ذات النظام الخاص : األنشطة الخاضعة أصالا لنظام ي تحفيز خاص ومستقل . يعكس االنتقال التشريعي من المرسوم 84 - 838 إلى المرسوم 22 - 033 ارية استمر ادة اإلر السياسية في ضبط األنشطة المؤىمة بدقة عالية . غم ور التقارب الممحوظ في طبيعة النشاطات المستثناة، إال أن التعديل التنظيمي الجديد أفرز انخفاضاا ممحوظاا في عددىا اإلجمالي ( إذ اجع تر من 840 إلى 817 نشاطاا ) ، فضالا عن إحداث فصل منيجي صارم بين االستثناءات الخاصة ب " نظام المناطق" وتمك المرتبطة ب " نظام القطاعات" ويعبر ىذا التوجو ح بوضو عن الفمسفة االقتصادية الجديدة لالستثمار في ائر، الجز والتي تُعمي من شأن الجدوى االقتصادية الفعمية وتدعم المشاريع اإلنتاجية الحقيقية افعة كر أساسية لتحقيق تنمية مستدامة ومستقمة عن ريع المحروقات 24 المادتين 0 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 22 - 033 ، مرجع سابق 3111

آليات تحفيز التنمية اإلقميمية وتوجيه االستثمار وفق القانون 22/ 11 المطمب الثاني: السمع المستثناة من االستفادة من ايا المز الجبائية إلى جانب استبعاد بعض القطاعات واألنشطة، أقر المرسوم التنفيذي رقم 22 - 033 استثناءات نوعية تمس فئات معينة من السمع والعتاد، بحيث تفقد الحق في االستفادة من اإلعفاءات ةالمقرر في القانون رقم 22 - 81 25 وتخضع لمضوابط التالية : 8 - السمع غير المسجمة ضمن التثبيتات : تُستبعد كقاعدة عامة كافة السمع الخاضعة لمنظام المحاسبي المالي والتي ال تُبَوَّب ضمن حسابات التثبيتات، مع اعاة مر االستثناءات الخاصة المنصوص عمييا قانوناا في نفس المرسوم . 2 - السمع المسجمة في باب التثبيتات ( مبدأ االستثناء من االستثناء :) غم بالر من اجيا إدر محاسبياا ضمن التثبيتات، تظل السمع الواردة في الممحق الثالث لممرسوم غير مؤىمة ايا، لممز ما لم تُثبت الشركة ةالمستثمر أنيا تُعد ااعنصر جوىرياا ال غنى عنو لممارسة النشاط اإلنتاجي . وعمى سبيل الحصر، تُصنف السمع اآلتية كغير جوىرية : • عتاد النقل ي البر ( المخصص لنقل البضائع أو األشخاص لحساب الغير ) • عناصر التغميف غير المسترجع • ات تجييز المكاتب واالتصاالت التي ال ترتبط بشكل مباشر ومباشر بالعممية اإلنتاجية 26 • ات التجييز االجتماعية والمنشآت ذات النفع العام المرتبطة ع بالمشرو 0 - سمع ات التجييز المستعممة : يُستبعد عتاد وخطوط اإلنتاج المستعممة من نطاق ايا المز كأصل عام لمنع تحويل البالد إلى مكب لمعتاد المتقادم . ويستثنى من ىذا المنع ي الحصر : ات التجييز المجددة والمستوردة التي تُقدم حصصاا عينية في إطار عمميات نقل األنشطة الفعمية من ج، الخار بشرط أال تكون ىذه السمع مدرجة ضمن " قائمة االستثناءات" الصارمة المحددة في المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 22 - 033 و تكريساا لممكانة اتيجية االستر الخاصة التي الىا أو عالمشر ات لالستثمار المييكمة اانظر لحجميا الضخم ىا وتأثير البالغ، فإن القيود واالستثناءات الواردة في ىذا المرسوم ال ي تسر عمى المنظومة التحفيزية االستثنائية 27 المخصصة ليذا الصنف من ات االستثمار . 25 المرسوم التنفيذي رقم 22 - 033 ، مرجع سابق 26 الممحق الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 22 - 033 ، مرجع سابق 27 المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 22 - 033 ، مرجع نفسو 3111

آليات تحفيز التنمية اإلقميمية وتوجيه االستثمار وفق القانون 22/ 11 المطمب الثا لث : األبعاد واالنعكاسات االقتصادية لمقائمة السمبية ال تقتصر القائمة السمبية في ظل المرسوم التنفيذي 22 - 033 عمى كونيا أداة تقييدية أو إقصائية فحسب، بل تمثل اامؤشر حياا عمى التحول في فمسفة السياسة االقتصادية الوطنية؛ إذ تعكس أبعاداا وانعكاسات ىيكمية بالغة األىمية، تتجسد في اآلتي : - ترشيد الجيد الضريبي وتوجيو الخزينة العمومية : مكّن استبعاد األنشطة ذات اليامش الربحي السريع أو تمك التي ال تقدم قيمة مضافة حقيقية ( مثل بعض خدمات الوساطة ةوالتجار التقميدية غير المنتجة ) من حماية الخزينة العمومية من اف استنز ادات اإلير الجبائية عبر إعفاءات غير ةمبرر اقتصادياا، وتوجيو الدعم الضريبي ااحصر لممشاريع ذات األثر المضاعف عمى االقتصاد الكمي . - مكافحة التضخم ي االستثمار والتوجيو القطاعي الدقيق : ساىم حصر االستثناءات في منع تركز رؤوس األموال في قطاعات مشبعة أو استيالكية ال تسيم في تقميص العجز ي، التجار ودفع المستثمرين نحو االندماج في السالسل القيمة العالمية والمحمية، السيما في مجاالت االبتكار والتصدير . - التصدي لمتيرب المبطن وحماية النسيج الصناعي المحمي : من خالل استبعاد ات التجييز غير الضرورية وخطوط اإلنتاج المتقادمة ( المستعممة ) ، أوجد عالمشر ّحائط صد منيعاا يحمي االقتصاد الوطني من تحولو إلى سوق لتصريف التكنولوجيا المتيالكة، فضالا عن تحفيز المؤسسات عمى االستثمار في األصول التكنولوجية الحديثة وعالية اإلنتاجية . - التكامل بين المقاربة اإلقميمية واالنتقائية االقتصادية : إن استثناء أنشطة معينة من حوافز مناطق اليضاب العميا والجنوب يضمن أال تكون ىذه ات التحفيز واالستثناءات اإلقميمية امبرر الستقطاب مشاريع صورية تسعى لالستفادة الموسمية من الريع الجبائي دون تجسيد فعمي لتنمية محمية مستدامة تخمق مناصب شغل دائمة . الخاتمة : يُجسد القانون رقم 22 - 81 المتعمق باالستثمار، برفقة نصوصو التنظيمية ال و سيما المرسومين 22 - 033 و 22 - 038 ، محطة مفصمية في مسار اإلصالح التشريعي واالقتصادي في ائر؛ الجز إذ عكس التحول من المقاربات الكالسيكية إلى ىندسة تشريعية جديدة ترتكز عمى االنتقائية القطاعية، والعدالة اإلقميمية، ودعم المشاريع المييكمة ى الكبر . فمن خالل ترسيخ آليات توجيو االستثمار نحو القطاعات ذات األولوية والمناطق ذات األىمية الخاصة ( كالجنوب واليضاب العميا ) ، سعى عالمشر إلى ردم اليوة التنموية وتحقيق توازن إقميمي مستدام . وفي ذات 3111

آليات تحفيز التنمية اإلقميمية وتوجيه االستثمار وفق القانون 22/ 11 السياق، شكل ار إقر " القائمة السمبية" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22 - 033 أداة رقابية وتوجييية بالغة األىمية؛ إذ لم تقتصر عمى مجرد تقميص ات، االمتياز بل أثبتت فعاليتيا كصمام أمان يحمي الخزينة العمومية ويمنع اف استنز الريع الجبائي لصالح مشاريع صورية، اموجية الدعم ااحصر نحو األنشطة المنتجة ذات القيمة المضافة العالية ةوالقدر الفعمية عمى خمق مناصب شغل دائم . غم ور ىذه الترسانة التشريعية المحكمة التي تكرس فمسفة اقتصاد السوق القائم عمى الجدوى والشفافية، يبقى التحدي الحقيقي قائماا في مستوى التطبيق الميداني والفعالية العممية لوكالة ترقية االستثمار، ومدى قدرتيا عمى ترجمة ىذه النصوص إلى ديناميكية اقتصادية حقيقية تحرر االقتصاد الوطني من التبعية الريعية و بناء عمى التحميل السابق، يمكن تقديم جممة من التوصيات اتيجية االستر والعممية لتعزيز نجاعة المنظومة ا القانونية لالستثمار : - التقييم ي الدور لمقائمة السمبية : ةضرور اجعة مر وتحيين القائمة السمبية ( المرسوم التنفيذي رقم 22 - 033 ) بصفة دورية ومنتظمة، بما يتالءم مع المستجدات االقتصادية العالمية ات والتطور التكنولوجية عة، المتسار إلتاحة الفرصة أمام األنشطة الناشئة وذات االبتكار الرقمي لالستفادة من ات التحفيز . - تعزيز الرقابة البعدية الفعالة : االنتقال من الرقابة القبمية المكثفة إلى آليات الرقابة البعدية الصارمة لمدى ام التز المستثمرين بتجسيد مشاريعيم في اآلجال المحددة، لضمان عدم استغالل ايا المز الجبائية اض ألغر غير اإلنتاج الفعمي - افقة مر المشاريع في مناطق عاية الر الخاصة : دعم الالمركزية اإلدارية وتمكين الشبابيك الوحيدة المحمية التابعة لموكالة ائرية الجز لترقية االستثمار ( AAPI ) في اليات و الجنوب واليضاب العميا من صالحيات أوسع، لتذليل العقبات اطية البيروقر أمام المستثمرين المحميين واألجانب . - الربط بين البحث العممي والقطاعات ذات األولوية : تحفيز اكة الشر بين الجامعات اكز ومر البحث والمؤسسات االستثمارية المصنفة ضمن القطاعات ذات األولوية أو ات االستثمار المييكمة، لرفع ةالقدر التنافسية وبناء اقتصاد معرفي مستدام . اجع: قائمة المصادر والمر ال: النصوص القانونية أو 3113

آليات تحفيز التنمية اإلقميمية وتوجيه االستثمار وفق القانون 22/ 11 - األمر رقم 38 - 30 خ مؤر في 23 اوت 2338 يتعمق بتطوير االستثمار ، ج ر العدد 74 ، ةالصادر في 22 غشت 2338 - القانون رقم 81 - 30 خ مؤر في 30 غشت 2381 ، يتعمق بترقية االستثمار، ج ر ع 71 ، الصادر بتاريخ 30 غشت 2381 - القانون رقم 22 - 81 خ مؤر في 27 يوليو 2322 ، يتعمق باالستثمار، ج ر ع 13 ، الصادر في 21 يوليو سنة 2322 - مرسوم تنفيذي رقم 84 - 838 ، خ مؤر في 31 مارس 2384 ، يحدد القوائم السمبية والمبالغ الدنيا لالستفادة من ايا المز وكيفيات تطبيق ايا المز عمى مختمف أنواع ات االستثمار ، ج ر ج ج ، العدد 81 ، صادر في 31 مارس 2384 - مرسوم تنفيذي رقم 84 - 831 ، خ مؤر في 31 مارس 2384 ، يحدد كيفية تطبيق ايا المز اإلضافية لالستغالل الممنوحة ات لالستثمار المنشئة ألكثر من مائة منصب شغل، ج ر ج ج ، العدد 81 ، صادر في 31 مارس 2384 ، ( ممغى ) - المرسوم التنفيذي رقم 22 - 038 ، خ مؤر في 31 سبتمبر 2322 ، يحدد قائمة المواقع التابعة لممناطق التي تولييا الدولة أىمية خاصة في مجال االستثمار، ج ر ج ج، ع 13 ، الصادر بتاريخ 81 سبتمبر 2322 - المرسوم التنفيذي رقم 22 - 032 ، خ مؤر في 31 سبتمبر 2322 ، يحدد معايير تأىيل ات االستثمار المييكمة وكيفيات االستفادة من ايا مز االستغالل وشبكات التقييم، ج ر ج ج، ع 13 ، الصادر بتاريخ 81 سبتمبر 2322 ثانيا: الرسائل ات والمذكر - بن عميروش ريمة، تجربة ائر الجز في مجال االستثمار بين التقييد والتحفيز ، اطروحة اهدكتور تخصص قانون ، كمية الحقوق جامعة مولود ي معمر ي تيز وزو ، سنة 2320 . ثالثا: المقاالت - زروق يوسف، رقاب عبد القادر، ضمانات وحوافز االستثمار األجنبي في ائر الجز وفق قانون رقم 81 - 30 ، مجمة العموم القانونية واالجتماعية، جامعة الجمفة، العدد الثامن، ديسمبر 2384 . - لغنج امباركة، األنظمة التحفيزية كآلية لتشجيع االستثمار عمى ضوء القانون 22 - 81 ، المتعمق باالستثمار، مجمة االجتياد اسات لمدر القانونية واالقتصادية، المجمد 82 ، العدد 30 ، سنة 2320 . 3111