آليات القضاء في تنمية الاستثمار

آليات القضاء يف تنمية االستثمار ال دكتور نشأت انشد معهد العبور العايل لإلدارة واحلاسب ونظم املعلومات مصر املقدمة : ُّي فيه تكاد تعصف ع وت ُّية التَّغي مع دخولنا األَلفيَّة الثَّالثة مل يعد خافيًا أَن َّ العامل يشهد تغُّيرات ٍ جذريَّة تتسار ُّي أَن تتأَثَّر بدرجات ٍ متفاوتة بثوابت التشريعات والقوانني واألحكام، أل ََّنَّا مل تعد متلك غ - َّغي ُّي اليت أَفلت بقوى الت زمامها يف عص ٍ َّتَّ تتكيَّف مع مشكالت ر التكنولوجيا واملعلومات، وتُؤثِِّر فيها إِذا كانت قادرة ً على الفعل أَو املبادرة ح تزداد تعقيدًا ومُستجدَّات ٍ تستعصي على الفهم . َّتَّ يكونوا وال خيار سوى اإلعتماد على القضاء والقضاة الذين تتوافر لديهم عناصر املوهبة واإلِبداع ح رصيدًا ا سرتاتيجيَّا ال ينضبِّ، ويكون لعقوهلم املُؤهَّلة دور ٌ يف التَّصدِِّي للمشكالت القائمة واملُتوقَّعة من أَجل وضع ٍِّ ُمُكن هبدف رفعة االقتصاد القومي. احللول النَّاجعة هلا أَو تقليص أَضرارها إِىل أَدىن حد وإِذا كانت األُمم املتقدِِّمة يف صر اعها من أَجل البقاء واهليمنة ال جتد بديال ً عن االعتماد على أَبنائها املوهوبني واملبدعني للتَّصدِِّي ملشكالهتا الصَّعبة، فإِن َّ أُمَّتنا العربيَّة لذلك أَحوج وهبا قضاء شامخ يسعى جاهدا ً إلعالن احلقيقة يف كافة املنازعات والسيما املتعلقة ابالستثمار َّ منها. إِن كة االقتصادية النشطة تُعىن رفاهية أَبناء هذه األُمَّة. قيام احلر وسوف يسلط هذا البحث الضوء على التحدايت اليت تواجه القضاء يف منازعات االستثمار ، وعلى أمهية تطوير واستحداث التشريعات املصرية والعربية ؛ املوضوعية واإلجرائية منها ، تكون قادرة على مواجهة ما استح دث من مشكالت اقتصادية جديدة. ومبا أن القانون ما هو إال تعب ُّي عن احتياجات اجملتمع. ومن مث فإن قواعده اليت حتمل األوامر والنواهي ما هي إال تنظيم ملا ينشأ يف اجملتمع من عالقات وتطورات، ولذلك فإنه من الطبيعي أن يبذل القائمون على أمره وفروعه املختلفة دور كب ُّي مبراجعة النصوص املوجودة كلما جد ِّ جديد يف نواحي احلياة لإلطمئنان على أن هناك ما يواجه القادم اجلديد، أو النظر فيما ينبغي عمله إزاءه من ابب التحوط ملا ينشأ من منازعات،ويقع عبء ذلك على القضاء من خالل تطبيق آلياته لفض النزاعات املطروحة أمامه وهلذا ويف هذا ا لبحث نبني أمهية تطوير آليات القضاء لتحفيز األداء االستثماري .

املشكلة البحثية: بسبب الظروف االقتصادية اليت عصفت ابقتصادايت البلدان املتقدمة والنامية نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي أدت هذه بشكل أو آبخر إىل قيام منازعات استثمارية قد تظهر حُّية القضاء يف ال فصل يف تلك املنازعات ما مل توجد آليات مطورة تساعده على الفصل فيها للتغلب على جتميل البياانت املالية وإظهارها بغ ُّي صورهتا احلقيقية ُما أدى إىل عدم الثقة بتلك البياانت من قبل املتقاضني واجلهات املستفيدة سواء كانت داخلية أو خارجية ُما أدى إىل تفاقم األزمات اال قتصادية. التساؤالت البحثية: يستند البحث إىل تساؤالت مفادها : - هل توجد عالقة ذات داللة واضحة ما بني القضاء والنشاط االستثماري ؟ - هل ابإلمكان تطوير آليات القضاء لتحسني الوضع االقتصادي واالستثماري ابجملتمع ؟ - هل للقضاء توجه حنو اإلسراع من الفصل يف قضااي االستثمار ُما جيعله يف منأى عن خماطر اإلهتام بتعطيل االقتصاد القومي؟ األمهية العلمية والعملية للبحث: تنبثق أمهية البحث ابتداءمن أمهية القضاء يف التنمية االقتصادية وأن دراسته تساهم يف إفادة القضاء من خالل ال كشف عن أمهية تطوير اآلليات اجلديدة للقضاء لتحفيز األداء االستثماري ابلبحث عن األساليب اجلديدة واملتطورة الالزمة لسرعة الفصل يف منازعات االستثمار .كما تنطلق أمهيته البحث أيضا ً من كونه حبث وصفي وأن القضاء أبمس احلاجة إىل الدراسات الوصفية . كما يستمد البحث أمهي ته من خالل توصياته اخلتامية وال َّت قد تقضي الضرورة إىل إجراء املزيد من البحوث والدراسات إلفادة القضاء يف ابتكار حل ول لقضااي االستثمار . أهداف البحث: ً نظرا ً للدور الذي يلعبه القضاء يف عبء الفصل يف القضااي أضحى من الضروري مبكانته وقدراته وطموحاته وفقا جلو انب النقص يف تكوينه وحساسيته للعدالة يف نظرته للجوانب االستثمارية املستجدة ,تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية: - الكشف عن وجود عالقة بني القضاء واالقتصاد. - الكشف عن اآلليات اجلديدة لتطوير عمل القضاء يف فض منازعات االستثمار وخاصة املستجدة,وإعطاء األمهية الالزمة للقضاء يف الفصل للقضااي املطروحة.

- تقدمي إطار يتضمن األساليب واملفاهيم الالزمة ملساعدة القضاء يف سرعة فض النزاع االقتصادي املطروح أمامه إلستبعاد إهتامه بتعطيل القضااي وخاصة االقتصادية منها . - الكشف عن بعض القيود اليت تعرقل مسُّية القضاء يف سرعة الفصل يف القضااي االقتصادية . منهج البحث: اعتمد البحث على املنهج الوصفي ألنه مالئم للدراسات اليت تتبىن املدخل املعريف ,إذ يستند هذا املنهج على وصف ما هو كائن و تفسُّيه وحتديد الظروف املستجدة والعالقات القانونية ال َّت تربطه بني الواقع والتطبيق. خطة البحث: يتم تقسيم الدراسة خلطة حبث كما يلي : املبحث األول :دواعي تطوير آليات القضاء للتنمية االقتصادية. املبحث الثاين :وسائل التطوير آلليات القضاء يف اجملال االستثماري . املبحث األول دواعي تطوير آليات القضاء للتنمية االستثمار أوالً: مردود القضاء على النشاط االستثماري يعد القضاء إحدى سلطات الدولة الثالث ,وظيفته من أقدم الوظائف ال َّت عرفتها البشرية .فمن الوظائف األساسية لكل مجاعة سياسية, ومنذ اقدم العصور مهمة إقامة العدل واملساواة بني أفراد اجملتمع ونشر األمن والطمأنينة تقع على عاتق القضاء.وهلذا فقد وجد القضاء وتطور مع تطور اجلماعات لكي بني أفراد الدولة ويف أطرافها يستجيب إلعتبارات التجديد والتقدم واالزدهار ويُقدِم على تقدمي احللول التشريعية املنصوص عليها يف الدستو ر والقانون( 1 )بل يبتكر وينشئ حلوال ً لقضااي مل جيد هلا نصوصا ً حبسب الظروف اجلديدة اليت فرضت عرضها على إلستصدار األحكام ال َّت تتالءم مع تلك املستجدات ليصبح القضاء أساس احلياة االجتماعية منصات القضاء الذي يبث الثقة واهلدوء واإلطمئنان بني األفراد ويساعدهم على تنمية نشاطهم االستثماري لرفاهية اجملتمع . كل تقدم يف نطاق العلم والتكنولوجيا من شأنه خلق نشاط استثماري جديد تزداد معه منازعات مستحدثة وظهور دائرة نفوذ جديدة يف غيبة النصوص وسابقة األحكام ال َّت تتصدي حلكم نشاط استثماري جديد . فاإلخرتاعات العلمية واإلكتشا فات احلديثة والكثُّية وما صاحبها من قيام صناعات متعددة ومشروعات استثمارية 1 ن األفراد كان هذا األمر صادر إىل الكافة أو إىل فئة حمددة م )نقصد ابلقانون مبعناه اخلاص "األمر الصادر من السلطة التشريعية يف الدولة سواء ابتباع نظام حمدد ,إذا ما خضعوا ألحكام هذا األمر " للمزيد راجع :د.رضا عبيد ,د.نشأت ادو ارد انشد :مبادئ القانون ,بدون انشر , 2009 ,ص 135 .

ذات اثر ابلغ األمهية يف تقدم البشرية تتطلب تدخال ً من جانب القضاء للفصل يف املنازعات الناشئة عن النشاطات االستثمارية والرقابة عليها .كما أن األفراد قد يتقاعسون عن القيام أبنشطتهم االست ثمارية يف ظل غياب السوابق القضائية اليت قد ال تظهر وضوح موقفهم من التعامل مع املستجدات االقتصادية واالستثمارية اجلديدة , لتلبية َّت تبشرهم بتقنينات استثمارية مشجعة من صنع القضاء ,فضال ً عن حتقيق حاجتهم لإلطمئنان ابلسوابق القضائية ال رغباهتم بتصحيح شرعيتهم يف زايدة احلصول على دخوهلم إلندفاعهم الشديد حنو حتسني مستوايهتم املعيشية والتمتع ابملستجدات االستثمارية اليت كانت من أوضاع الرتف يف الزمن املاضي إىل ضرورات للعيش الكرمي يف الزمن احلاضر اثنيًا:دواع التطوير : 1 - الزايدة السكانية : حتتاج الدولة إىل اسرتاتيجي ة جديدة للسكان إلنشاء واقع تشريعى جديد للحد من املنازعات القضائية املطروحة على القضاء ليساعده على عدم تعطيل مصاحل األفراد واجملتمع االقتصادية .ويسجل التاريخ للدستور املصري ضمن مقوماته االقتصادية التزام الدولة بتنفيذ برانمج سكاىن يهدف إىل حتقيق التوازن بني معدالت النمو السكاين واملوارد املتاحة وتعظيم االستثمار يف الطاقة البشرية وحتسني خصائصها,وذلك يف إطار حتقيق التنمية املستدامة ( 2 ) مع العلم أن الطاقة البشرية هي أحد عناصر اإلنتاج األربعة وال ميكن جتاهل ما تساهم به من حتسني يف الدخل القومي ابملقارنة ببعض الدول ال َّت تفتقر هلذا العنصر وتستعيض عنه بفتح ابب اهلجرة . كد أن زايدة السكان تنشأ عنها زايدة يف اإلستهالك ويفرتض زايدة يف اإلنتاج لكن مع بعض الشعوب ومن املؤ ع حنو إكتساب قوت يومه سرعان ما كالدول النامية أن حيدث قلة يف اإلنتاج ُما ينتج عن ذلك التصار يتحول هذا ع إىل منازعات تكتظ هبا احملاكم تعجز عن الفصل فيها ابلتوقيتات احملددة . التصار االرتفاع النسيب يف الطاقات العاطلة والفاقد االستثماري املرتتب عن أتخ ُّي الفصل يف القضااي االقتصادية يسبب آاثرًا اجتماعية فادحة من أمهها زايدة الفقر وإحداث خلل اجتماعى واقتصادي وهجرة السكان ( 3 )من الريف إىل املدينة وتكدس اكثر للقضااي يف املدن لعدم تدخل كبار السن يف حل املشكالت بدال ً من اللجوء إىل القضاء . 3 - زايدة عدد القضااي املتعلقة ابلنشاط االستثماري وتنوعها : من الطبيعي أن يرتتب على زايدة عدد السكان زايد ة يف عدد القضااي املرتبطة ابلنشاط االستثماري .وتتنوع تلك كات دولية النشاط القضااي حبسب الزمان واملكان والتقدم التكنولوجى ومستوى الدخول لألفراد وحجم الشر واإلتفاقيات لدولية املرتبطة ابلنشاط االستثماري وأيضًا إعتماد الدولة على القطاعات االقتصادية - الصناعى – 2 )املادة رقم 41 من الدستور املصري الصادر يف 18 يناير 2014 . 3 )د.فرج عزت : التنمية االقتصادية ,بدون انشر , 2014 ,ص 89 .

الزراعى – اخلدمي - كات بعضهم البعض ,وحجم وأنواع السوق. هناك الكث ُّي من ودرجة املنافسة بني األفراد والشر املعوقات ال َّت تصيب االستثمار يف مقتل ومن أمهها بطء إجراءات التقاضي ( 4 )وأتخر الفصل يف املنازعات وصعوبة تنفيذ األحكام الصادرة وعدم كفاية القواعد التحكيمية ل لمنازعات تؤثر سلبًا على النشاط االستثماري ( 5 .) 4 - تنامي النشاط االستثماري : ابستقراء املوازنة العامة للدولة جند أن هناك خمصصات لالستثمار والتنمية وهي يف تزايد عن موازنة العام السابق ابستمرار .كذلك ابلتوسع يف التعليم وزايدة الدخول يزداد عدد رجال األعمال املنظم الناجح( 6 ) الذي يسعى إىل أن يتواجد ابلسوق ليثبت جناحه بتحسني إنتاجيته وختفيض تكاليفه وزايدة مبيعاته ورفعة دخوله ليدخرها ليعيد استثمارها. االستثمار يف مصر أصبح من إسرتاتيجيات الدولة أن تشجعه وتيسر عقباته ,ولكثرته فمن احملتمل أن تنشأ عنه منازعات تر تبط ابالقتصاد ُما يستلزم سرعة الفصل يف املنازعات الناشئة عنه وأنمل ختصيص حماكم للفصل يف املنازعات املرتبطة ابملستثمرين أو على األقل حماكم خمصصة لكبار املستثمرين ملن يتداول رأس مال عريب أو أجنيب أو حقق أرابحًا دون أن حيصل على قروض من مؤسسات متويلية حملية نقدرها مبليون جنيها سنواي ً أو استمرار تواجده مبصر مدة ال تقل عن 5 سنوات . ونقلها ويرجع تنامي األنشطة االستثمارية إىل:إدخال سلع جديدة , زايدة إستُّياد التكنولوجيا , إكتشاف طرق جديدة لإلنتاج , حتسني مناخ االستثمار , فتح أسواق جديدة , زايدة املنافسة على املستويني الداخلى بني املؤسسات واألفراد واخلارجى بني الدول , إكتشاف موارد جديدة , االستخدام األمثل للموارد , زايدة اإلخرتاعات واإلبتكارات , الزايدة والتوسع يف التصدير . 5 - زايدة فرتات اإلنتظار : كد أن زايدة فرتات االنتظار لل من املؤ فصل يف املنازعات االستثمارية يرتتب عنه تعطيل لالقتصاد القومي مبجمله .والسبب الرئيسي يف زايدة فرتات االنتظار يرجع إىل املواعيد اإلجرائية اليت حتدد اآلجال ملباشرة إجراءات املرافعات 4 ( Daniel Kahneman: Mapping Bounded Rationality, A Perspective on Judgment and Choice , American Psychologist, September 2003,p. 686. 5 )د.عبد احلميد صديق عبد الرب وآخرون : التنمية االقتصادية ,جامعة قناة السويس ,بدون سنة نشر ,.ص 192 . 6 )د.رضا العدل وآخرون: الت نمية االقتصادية ,جامعة عني مشس ,بدون سنة نشر ,ص 301 .

طبقًا للقانون إبعتبارها إحدى صور التنظيم الشكلي للعمل اإلجرائي لكي يصبح اإلجر اء منتجًا آلاثره إذا مت يف موعده احملدد لضمان سرعة الفصل يف اخلصومة وإحرتام حقوق الدفاع. ابلرغم من أن هناك أنواع للمواعيد اإلجرائية وطرق حلساهبا إال أن للقضاء سلطة يف تعديل تلك املواعيد - مع أن القاعدة العامة ال جيوز للقاضي تعديل املواعيد ال َّت حيددها القانون – خروجًا عن األصل العام إلعتبارات معينة سواء بنقص امليعاد أو بزايدته فيما ال يضر مبصلحة اخلصوم مع مراعاة القوة القاهرة يف بعض احلاالت( 7 .) ُّي إىل وجود خالف بني شخص وآخر يدْعي كل منهما أحقيته يف الشئ موضوع املنازعة بشكل عام تش اخلالف( 8 ) و يرتتب عل ُّي من املشكالت تصديقًا للقول السائد "العدالة ى طول فرتات اإلنتظار يف املنازعات الكث البطيئة أشد أنواع الظلم" واألمر أشد وطأة إذا كانت املنازعة اقتصادية إلعتماد اخلصوم على القيمة الشرائية للنقود ً وقت رفع الدعوى وتوقعاهتم بتاريخ الفصل فيها ,فإذا كانت ستؤثر سلب ا على أحد اخلصوم فغالبًا ما يلتجأ لوسائل اخرى مشروعة أو غ ُّي مشروعة حلل النزاع ويف هذه احلالة سيفقد الثقة يف القضاء مع تفكُّيه العميق يف اإلرتباط كة رأس املال وتداوله يف السوق ,والتكلفة والعائد من جراء رفع الدعوى بني التقدم التكنولوجى وحر ألن كل دعوى (جنائ ية /مدنية /جتارية/إدارية )تنعكس على االقتصاد ( 9 ) وابلتايل االستثمار . يصعب حصر األضرار الناجتة عن زايدة فرتات التقاضي وطول اإلنتظار يف املنازعات االقتصادية وخاصة دراسات جدوى املشروعات االقتصادية اليت هتدف إىل محاية طائفة معينة من القائمني ابلنشاط االستثماري ( 10 ) بتجنبهم اخلسائر,لذا يصعب إن مل يكن من املستحيل دراسة فرتات التقاضي وخاصة أن املشروعات االقتصادية ُّي إىل أن أهم األضرار دائمًا ما يتم دراساهتا على اآلجال الطويلة أو املتوسطة أو القص ُّية ,لكن ميكن أن نش تتمثل يف: هروب بعض املستثمرين ,أو فقد بعض العمالة املهرة ,أو جلب عمالة غ ُّي ماهرة االقتصادية ,إخنفاض/إرتفاع يف قيمة العملة , تغ ُّي القيمة الشرائية للنقود حنو اإلخنفاض , عدم إستقرار العملة الوطنية وأتثُّيها على اإلستُّياد أو التصدير( 11 كات أو دجمها نتيجة هتديدات ) وابلتايل التأث ُّي على ميزان املدفوعات ,حل بعض الشر بعدم جدوى إستمرارها نتيجة قرارات سياسية أو مالية غ ُّي مناسبة.كما أن مقار احملاكم املتخصصة اليت تتواجد 7 كات : الوجيز يف شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية ,دار النهضة العربية , )د.علي بر 2005 ,,ص 60 . 8 )د.رمضان صديق :إَّناء املنازعات الضريبية ,دار النهضة العربية , 2006 ,ص 18 . 9 )د.أمحد السيد الصاوي :احملاكم االقتصادية ,جملة البحوث القانونية واالقتصادية ,كلية احلقوق جامعة األسكندرية ,العدد األول , 2010 ,ص 436 . 10 )وليد حممد الشناوي :الدور التنظيمي لإلدارة يف اجملال االقتصادي,رسالة دكتوراه مقدمة لكلية احلقوق جامعة املنصورة , 2011 ,ص 548 . 11 )بلغ قيمة الصادرات يف مصر حوايل 2080 مليون جنيه والواردات حوايل 5111 مليون جنية يف 2013 حبسب نشرة املؤشرات كز املعلومات ودعم اختاذ القرار االقتصادية واالجتماعية من مر – جملس الوزراء مصر متاحة على املوقع : www.idsc.gov.eg

ُما جيعلها سبب يف طول إجراءات بدوائر اإلستئناف تصبح عبئًا على املتقاضي يف عدم حضور جلساهتا لبعد مكا َّنا التقاضي وأنمل أن ختصص احملاكم املتخصصة والسيما االقتصادية منها أو دوائرها يف كل حمكمة إبتدائية على األقل لسرعة فض منازعاهتا وختفيف العبئ عن ابقي احملاكم. 6 - احلد من اإلعتماد على القضاء : كد أن القضاء رمحة من عند هللا لعباده ,وراحة هلم يف رفع التشاحن والتقاتل ,وقمع الظامل ونصرة من املؤ املظلوم ,وقطع اخلصومات عن الناس ,وختليص لبعض العباد عن بعض وإبعادهم عن اخلالف ور دهم إىل اإلتالف ( 12 غ الناس ألعماهلم وحياهتم االقتصادية. )ليأمن الناس على أنفسهم وأمواهلم ليتفر من هنا أمكن للقاضي التدخل يف احلكم مبا يقتنع من أدلة مطروحة أمامه للفصل يف الدعاوى املنظورة أمامه ,لذلك اصبح عبء ٌ على القضاء يف الفصل لكل الدعاوى فأسند للجا ن فض املنازعات سلطة التوفيق بني اخلصوم إلَّناء اخلصوم قبل رفعها إىل الفضاء ,كما توصل لفكرة التحكيم بني األطراف املتنازعة ,واللجوء إىل اللجان اإلدارية كما يف الضرائب ,وتوصل إىل اللجان اإلدارية,واإلعرتاض اإلداري والتظلمات كل هذا هبدف ختفيف العبء من على كاهل ا لقضاء . املبحث الثاين وسائل التطوير آلليات القضاء يف اجملال االقتصادي 1 - تعديل النص التشريعي (لتقرير العدالة االقتصادية ): من األمهية مبكان االستقرار القانوين واألمن التشريعي لكن استمرار قوانني ال تتفق مع التطورات ومتغُّيات العصر وحتوالته يعد مظهرًا من مظاهر عدم االستقرار مبا خيلفه من أوضاع شاذة بني قانون غ ُّي مطبق وواقع جديد .األمر الذي يتعني معه صياغة أحكام القوانني والتطورات يف عبء اإلثبات( 13 ) مبا يتالئم التطورات ومبا يناسب املتطلبات الدولية واقتصادايت السوق .هناك تطورات االقتصادية والتكنولوجية احلديثة واضحة 12 )د. حممد عبد احلميد أبو زيد:رقابة القضاء لتشريع احلاكم شرعا ً ووضعاً,بدونناشر , 2001 ,ص 10 . - 13 ) William E. Kovacic and Carl Shapiro: A Century of Economic and Legal Thinking, Journal of Economic Perspectives,Volume 14, Number 1,Winter, 2000,Pages50.

حنو تطوير األطر التشريعية والقانونية خللق بيئة ومناخ استثماري جيد يف كل الدول العربية جلذب االستثمار األجنيب يف ش َّت اجملاالت ( 14 .) قانونية واقتصادية لدي الدول العربية واألجنبية ويف حالة االستثمار يف الدول األخرى فهناك حتوالت بقيود قانونية ستواجه الصرف األجنيب قوانني مثل بالده يف معها يتعامل صادمة ملن وتشريعة والتصدير ,واإلستُّياد ,والضرائب القضائية كات,والسلطة ,والشر ,واالستثمار,والعمل,والتأمينات كافة التشريعات املرتبطة ابلنشاط كات ,والتجارة,واملنافسة ,والتوقيع اإللكرتوين,و ,واحملليات,والشر االستثمار ي احلايل ومبا يناسب املستقبل . ومن هذا املنطلق ضرورة إعداد النصوص القانونية اليت تناسب سرعة الفصل يف الدعاوى االستثمارية من خالل : العمل على إعادة النظر يف التشريعات القانونية املعرقلة للنشاط االقتصادي ,وتقنني حاالت التصاحل وتنظيم الوساطة القضائية والتوف يق يف القضااي االستثمارية - وعدم قصرها على حاالت السلطة العامة - لسرعة الفصل فيها ,تطبيق القضاء اإللكرتوين , وتعديل سلطة القاضي يف األوامر على العرائض ,وحبث األسباب اليت تدفع املستثمر إىل اللجوء إىل القضاء األجنيب ,وضع نظام خاص إلدارة احملاكم بشكل عام واالق تصادي بشكل خاص ,واستحداث نظام اإلقرار ابرتكاب اجلرائم االقتصادية لسرعة احلل وعدم تراكم تلك القضااي. 2 - زايدة التعاون بني القطاعات االقتصادية املختلفة : من منطلق أن النشاط االستثماري متكامل يهدف للتنمية االقتصادية بني كافة القطاعات االقتصادية املختلفة كالقطاع الصناعي والتجاري والزراعي واخلدمي فإن القضاء االقتصادي يرتكز على فلسفة التعاون( 15 وإنشاء ) حماكم اقتصادية متخصصة ( 16 كة يف البيا )لتوف ُّي وسط عمل مالئم تسودة الثقة ,والتقاسم ,واملشار انت واملعلومات واملعارف والسوابق القضائية زمانيًا ومكانيًا . التنافسية تستلزم توف ُّي حزمة من األدوات التقنية احلديثة والتكنولوجية اليت تساعد على زايدة هذا التعاون كربامج الدعم اجلماعي Group ware اليت تتضمن املراسالت اإللكرتونية , والدردشة ومنتدايت احلوا ر واملؤمترات عرب والنصوص وسوابق األحكام القضائية وتدفق العمل والبحث والتنقيب عن البياانت الفيديو واالجتماعات 14 كيز على مصر ,مصر املعاصرة ,عدد )د.حممد عبد احلافظ عبد املطلب وآخرون:دراسة اقتصادية ملناخ االستثمارات يف العامل العريب مع الرت 476 ,السنة 95 , 2004 ,ص 338 . - 15 ( William E. Kovacic and Carl Shapiro: A Century of Economic and Legal Thinkingop.cit,,Pages45. 16 ( GENNADY M. DANILENKO: THE ECONOMIC COURT OF THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES, op.cit ,p.897.

Workflow كل ذلك متاح أمام القضاء االقتصادي إلختيار املالئم له لتوفيق أوضاع وحاجة املتقاضني لتحقيق أهدافهم من أجل االستقرار االقتصادي . كما أن تعا ون اخلصوم مهم للغاية مع القضاء كما يظهر يف قضااي االستثمار سواء كان هذا التعاون يف حتض ُّي الدعوى أو يف التفاوض على الصلح ومن أهم املزااي اليت تعود على اخلصوم من جراء تعاوَّنم احلقيقي ما يلي : 1 - جتنب استخدام احملكمة لسلطاهتا املقررة بقانون املرافعات يف توقيع اجلزاء على اخلصوم لتسببه يف تعطيل الفصل يف الدعوى. 2 - جتنب رفض احملكمة قبول مستندات جديدة تطبيقا لنص املادة 97 ُّي مرافعات أو مستندات غ مرتمجة. 3 - جتنب رفض احملكمة أتجيل الدعوى إلدخال خصوم جدد أو تعديل الطلبات، إبداء طلبات جديدة ، طلبات عارضة .... اخل. 4 - أن ال وصول إىل حل رضائي خيتاره اخلصوم أفضل هلم من إصدار حكم يفرض عليهم حال ً قضائيًا. 5 - توف ُّي الوقت واجلهد واملال واختصار إجراءات التقاضي. 6 - توثيق الصلح ومنحة قوة السند التنفيذي ابحلاقة مبحضر اجللسة م َّت طلب اخلصوم ذلك . 3 - وضع خريطة قضائية للنشاط االستثماري : رسم خريطة قضائية للنشاط االستثماري كد على أمهيتها يف فصل املنازعات املرتبطة تؤ هبذا النشاط كأدة جلرد موجودات الدولة ال َّت حتكم سيطرهتا على االقتصاد القومي وما من أفراد وواثئق وقواعد بياانت وغُّيها تساعد يف سد الفجوات االسرتاتيجة واملعرفية ابملقارنة مع الدول املنافسة ,وبذلك فهى متثل دليال ً على معارف الدولة وليس خمزان ً هلا ,وعليه فإن رمسها يسمح بتحديد األماكن اهلامة واألكثر إحتياجا ً بغرض الوصول إليها وإستغالهلا اإلستغالل األمثل وجتد اإلشارة أبن اخلرائط مطلوبة بشكل عام يف كل املدن اجلديدة وتوجد بكثافة يف كل املدن الصناعية واملناطق احلرة واملدن املخطط هلا مستقبال ً أبن تكون مدان ً ذات حمور استثم اري .

واخلريطة االستثمارية يتطلبها خريطة قضائية لسرعة الفصل يف املنازعات املرتاكمة حبسب عدد السكان واألماكن وانواع األنشطة االقتصادية واخلربات املطلوبة فعلى سبيل املثال ليس من اجليد أن تكون يف حمافظة القاهرة حمكمة اقتصادية – بغض النظر عن الدوائر – ونسبة السكان فيها يبلغ 9,3 %من عدد سكان مصر وحتتل املرتبة األوىل يف زايدة عدد السكان ( 17 .) 4 - احلصول على املعلومات االقتصادية واالستثمارية (وتطوير إدارة احملاكم االقتصادية ): يف البداية من الضروري أن حندد أمهية إحتياج احملاكم للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت وجتهيز احملاكم ابلالفتات لتوجية األفراد ووسائل املواصالت وأماكن اإلنتظار لراحة األفراد – هناك إنتظار منفصل يف بعض األماكن - واستعمال أجهزة اهلاتف وماكينات السحب اآليل للنقود والسماح للمتقاضني ابإلستعالم اإللكرتوين عن اجللسات داخل قاعات احملاكم. تلجأ احملاكم احلديثة إلقتناء خمتلف األجهزة واملكوانت املادية املتطورة من أجهزة احلاسب املتنوعة يف اجملال االقتصادي احلديث كاملعاجلات والتوزيع والرتابط وغُّيها .و كذلك حتتاج إىل الطابعات ,والناسخات ,واملاسحات الضوئية ,والكامُّيات ,وأقراص وأسطواانت ,وشاشات عرض وآالت للتصوير ابإلضافة إىل خمتلف الربجميات وما يتبعها من برامج وتطبيقات .فضال ً عن اإلرتباط مبختلف وسائل االتصاالت السلكية والالسلكية كاألقمار الصناعية وإاتحة احل صول على املعلومات جماان ً ابهلاتف . تطوير آليات القضاء يف جمال االستثمار حيتاج إىل تصميم خمتلف نظم املعلومات املستندة لقواعد البياانت املتطورة كنظم معاجلة البياانت ونظم معاجلة املعامالت ونظم املعاجلة التحليلية الفورية ونظم املعلومات اإلدارية ونظم إ َّت ختاز دعم القرار ,ونظم املعلومات التنفيذية ُما يتطلب من القضاء االقتصادي وضع نظام لليقظة التكنولوجية ال يدرجها العامل املتقدم إىل ما يعرف بنظم الذكاء االقتصادي Business Intelligence والذكاء اإلصطناعي والنظم اخلبُّية اليت تتمثل يف برامج ذكية حتتوي على كث ُّي من املعلومات كاخلب ُّي البشري , والشبكات العصبية وهى نظم تعتمد على أدوات رايضية وإحصائية متقدمة . واملنطق الضبايب Fuzzy Logic الذي يستعان به للتعامل مع البياانت غ ُّي احملددة واإلحتما كذلك اخلواريزمات اجلينية لية كالقيم التقريبية ال َّت تتماثل مع التقرير البشري, و Genetics Algorithms ال َّت تتمثل يف نظم تساعد على تطوير وحتسني احللول ملشكالت التنبؤ والتصنيف الغامض واملعقد وهى تعوض نقص أو قلة اخلربة الفنية لدي بعض العاملني يف التعامل مع املشا كل االقتصادية للمسامهة يف استخالص معلومات هامة وحامسة يف الفصل يف منازعات الصعبة االستثمار املطروحة لتمكني القضاء من اإلستفادة من خمتلف ظروف وأوضاع التطورات التكنولوجية اليت يشهدها احمليط اجلغرايف االقتصادي واالستثماري 17 . 23 ,ص 2014 كزي للتعبئة العامة واإلحصاء :الكتاب اإلحصائي السنوي ,مصر , ) اجلهاز املر

لتمكني القضاء من توليد معارف جديدة تساعدها على سبق منافسيها وتعزيز قدراهتا على االستجابة السريعة والفورية ملختلف التغُّيات الداخلية واخلارجية بل ومتابعتها . 5 - إعادة النظر يف التكاليف والرسوم القضائية : ً بعض الدعاوى تكون معفاه من الرسوم القضائية كحاالت فض النزاعات العمالية إذا كان ذلك مقبوال ابلنسبة لفئة من العمال مراعاة ختفيف األعباء اليت قد حتول بني العامل وحقوقه ,وحماولة حتفيزه على املطالبة حبقوقه تيس ُّيًا من إجراءات التقاضي واألمر قد خيتلف يف بعض درجات التقاضي لكن املشكلة تثور أبن هناك منازعات قضائية تكون قيمتها يف الوقت احلايل تفوق املالي ني أو على العكس قد تكون جمرد املطالبة ابحلقوق حيت ولو كانت القيمة قليلة العائد ومت رفع الدعوى جملرد اَّنا معفاه من الرسوم لدرجة بعض التشريعات تعفي اخلصوم من رسوم اخلرباء ورسوم املرتمجني .هذا يسبب عبء ً على القضاء من تكدس القضااي ومطالبته بسرعة الفصل .وحنن نري ضرورة تناسب الرسوم مع الدعوى القضائية املرفوعة وحتصل بذات النسبة يف حالة التصاحل وتراعي مرحلة التقاضي اليت يتم فيها التصاحل إبعتباره مبدأ من العدالة االقتصادية.وتعطي سلطة تقديريه للمحكمة لتقديرها حبسب القدرة املالية للخصوم والقيمة الشرائية للنقود حلظة رفع الدعوى وح َّت صدور احلكم ويفرتض أن تكون حبسب تلك الدارسة أن يكون الفصل يف قضااي االستثمار سريعًا مبا يسمى العدالة الناجزة. 6 - التطور التكنولوجى جللسات احملاكمة (القضاء االلكرتوين): حيتاج االستثمار استخدام الربامج اإللكرتونة املتعلقة ابلتعامالت االقتصادية كحساب معدل الفائدة الكرتونيًا ,حساب الدخل القومى ومعوقات أسواق األوراق املالية كتذبذب النقود( 18 كافة العمليات االقتصادية ) و األخرى و التطور التكنولوجي يف جلسات احملاكمات االقتصادية يف غاية األمهية يف الوقت احلاضر وليس تكنولوجيا فحسب إمنا البنية ع ألحد البنوك العامة إلمكانية األساسية أيضًا مطلوب يف احملكمة االقتصادية فر التعامل النقدي من خالله ولسرعة اإلجراءات . الوسائل التكنولوجية ضرورية إلاتحة سوابق األحكام القضائية واملعلومات والقوانني والواثئق جماان ً ,كما جيب تقنني وإعالن اخلصوم الكرتونيًا بكافة خطوات س ُّي الدعوى .وأنمل إاتحة بعض املتقاضني - حبسب القيمة حمل النزاع – قضاة سلطة حضور جلسات احملاكمة الكرتونيًا عرب القيديو والتحدث ابلصوت والصورة مع احملكمة حرصًا على وقت املتقاضي والقاضي من خالل منحه رقم سري حلضور اجللسة الكرتونيًا. بل وصل األمر يف بعض التشريعات كاملغرب وتونس إنتقال القاضي بنفسه للمتقاضني – حالة املسنني لسماع الشهود 18 )د.حممد بسيوىن وآخرون:التنمية االقتصادية ,جامعة عني مشس 2006 ,ص 51 2 .

وطبقًا للقانون تيس ُّيًا على األفراد - لذا جيب تدريب القاضي على كيفية تقييم حاالت ضعف املتقاضيني ( 19 ) أو الشهود – أطفال ,وذوي اإلحتياجات اخلاصة – وتراكيب اجلمل بلغات خمتل فة ,التدريب على لغة اإلختصارات ,ولغة اإلشارات ,ولغة برايل ,والرتمجة . 7 - إختصار مدة ومراحل إجراءات احملاكمة: ع للقاضي أن ينقص من بعض املواعيد احملددة قانوان ً إذا اقتضت ذلك ظروف احلال ,أو إذا جييز املشر كان ذلك يف مصلحة ألحد اخلصوم بدون ضرر للخصم اآلخر . ع وهو بصدد منح القاضي هذه حيرص املشر السلطة أن حييطها بضوابط معينة تضمن عدم خروجه هبذه السلطة عما شرعت له ومثاال ً لذلك نص املادة 17 / 2 ج تبعًا لسهولة من قانون املرافعات أبن جيوز للقاضي انقاص امليعاد احملدد ملن يكون موطنه يف اخلار كذ املواصالت وظروف اإلستعجال و لك نص املادة 66 من قانون املرافعات جيوز نقص موعد احلضور من 15 يوم إىل 3 أايم أمام حمكمة اإلستئناف ولكن بتحقق شروط معينة ( 20 .) ال يستطيع القاضي أن يفصل يف نزاع استثماري مكلف ابلتزامات اقتصادية ( 21 )ومطروح أمامه مبفردة وهو على منصة القضاء ,بينما ميكن الت سريع من إجراءات التقاضي يف منح سلطات تقديرية واسعة للقضاء يف الفصل يف منازعات االستثمار وإعادة النظر تشريعيًا عن طريق الطلبات اليت تقدم من اخلصوم يف اجللسة إبختصار مراحل التقاضي اليت قد تصل يف بعض احلاالت - إعادة النظر يف ذات القضااي – عدة مرات .ومن هنا ح إلختصار إجراءات املرافعة حتديد موعد احلكم يف الدعوى مسبقًا قبل استالم امللف كلما أمكن ذلك نقرت ويتوقف ذلك على التحديد بدقة على خربة القاضي يف الفصل بني القضااي.كما ميكن اختصار اإلجراءات يف حاالت رد القاضي أن تكون ملرة واحدة وتشدد الغرامة يف حالة سوء النية .كذلك مدة الطعن يف احلكم تكون مدة موحدة وهي 60 يوم وتوضع األسباب وقت النطق ابحلكم ,ويكون الطعن ابلنقض خالل مدة حمددة وهي 30 يوم لسرعة الفصل يف القضااي . 19 ) DANIEL KAHNEMAN: A PERSPECTIVE ON INTUITIVE JUDGMENT AND CHOICE, Princeton University,2002,p.458 20 كات : مرجع سابق ,ص )د.علي بر 59 . 21 ( GENNADY M. DANILENKO: THE ECONOMIC COURT OF THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES, INTERNATIONAL LAW AND POLITICS,Vol. 31,p.903

ع قد مسح للقاضي يف الظروف العادية بتعديل املواعيد إذا دعت الضرورة ذلك ,فإن من املسلم إذا كان املشر به أتثر مواعيد املرافعات ابلقوة القاهرة كحالة تعرض اجملتمع لظروف غ ُّي عادية ختل بس ُّي احلياة فيه كالكوارث الطبيعية والثورات واإلعتداءات اخلارجية ( 22 .) تيس ُّي إجراءات التقاضي من أهم السمات املميزة لفض منازعات االستثمار ,فهناك ضرورة للقضاء أن ينظر لبعض القضا اي على سبيل اإلستعجال مراعاة لظروف املتقاضني – بعض التشريعات قد حتكم على املتقاضي إدخاله املستشفى إذا اكتشفت مرضه - ويف بعض احلاالت قيد سلطة القاضي التقديرية بضرورة إتباع إجراءات معينة يف خالل مدة معينة قد تكون أصلح يف حاالت وعكس ذلك يف حاالت اخرى , ف اختيار املوظف الكفء يف الوقت ُّي من املواطنني إىل اإلقبال احلاضر ليس أمرًا ميسورًا خباصة يف حالة عدم االستقرار يف األوضاع االقتصادية حدا ابلكث على شغل الوظائف ( 23 ) لذا أنمل تعديل القوانني املتعلقة ابالقتصاد واالستثمار ملواكبة التكنولوجيا احلديثة ( 24 .) ع ابإلستعانة بلجان لتسوية املنازعات بطريقة ودية كحالة وجود نزاع بني العامل وصاحب كما اجاز املشر العمل ,أو اإللتجاء إىل جلان قضائية . 8 - إاتحة املعلومات االقتصادية وصالحيتها : للمعلومة االقتصادية أمهية يف احملاكم وابألخص املرتبطة ابالستثمار ,حيث أَّنا تفي د القضاء وطريف اخلصومة ,لذا فهي من الضروري إاتحتها وقد تكون تلك املعلومة معلنة من اجلهات الرمسية أو يف سوابق قضائية حديثة أو يديل هبا أحد اخلصوم وابلتايل جيب مواجهة اخلصم اآلخر هبا . ليس املطلوب فقط إاتحتها لكن جيب أن تكون تلك املعلومة صاحلة ألن يستند اليها القاضي يف تربير أحكامه وهي تكون فيما بعد سابقة لغُّية من األحكام يهتدي اليها اتبعون سواء من القضاة أو املتقاضني أو املعاونون للقضاة. كما أنه من الواجب أال يتم دفع مقابل عن تلك املعلومات وخاصة إذا مت إاتحتها إلكرتونيًا فهي معلومات يف الغالب تكون رمسية والبياانت الرمسية تقدم على سبيل اخلدمة العامة للمواطنني وال سيما املتقاضني. 22 كات : املرجع السابق,ص )د.علي بر 61 . 23 )د.حممد عبد احلميد أبو زيد:املطول يف القانون اإلداري ,دار النهضة العربية , 1997 ,ص 134 . 24 ) متاح على موقع احملكمة االقتصادية مبصر على شبكة اإلنرتنت يف املوقع : http://www.jp.gov.eg/cai/1.aspx .

9 - زايدة التعاون بني احملاكم: التعاون بني احملاكم بع ضها البعض تساهم يف سرعة الفصل يف القضااي عن طريق سابقة األحكام ليتم التواصل مع املختصني من اجلهات واألمور ذات طابع اإلستعجال والتعاون بني مكاتب اخلرباء الرمسية وغ ُّي الرمسية إن أمكن كالوقوف على أحدث املستجدات والراسات واألحكام بدرجاهتا ومتابعة إجراءات الت نفيذ 10 - التوسع من التحكيم: يعترب التحكيم حتمية فرضتها التطورات احلاصلة يف العامل يف اجملال االقتصادي بني الدول لتميزه ابلسرعة كات يف الفصل يف املنازعات والسرية وعدم التقيد بتطبيق قانون دولة معينة لذا يفضلوه كل من األفراد والشر واملؤسسات األجنبية للوصول إىل نتائج اقتصادية وإحتماالت متميزة ( 25 ).فيمكن لألطراف اللجوء إىل التحكيم دون القضاء الدخلي وخاصة يف جمال االستثمار ومن هذا املنطلق أصبحت هذه العدالة اخلاصة تواجه إحدى كائز وأسس الدولة وهي السلطة القضائية اليت تتبىن وحدها سلطة الفصل يف املنازعات . أهم ر التحكيم هو اإلتفاق بني أطراف النزاع على طرحه على أشخاص معينني يسمون حمكمني ليفصلوا يف هذا النزاع دون احملكمة املختصة به .وجيوز أن يكون إتفاق التحكيم سابقًا على قيام النزاع سواء قام مستقال ً بذاته أو ورد يف عقد معني بشأن كل أو بعض املنازعات اليت قد تنشأ ب ني الطرفني.كما جيوز أن يتم إتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت يف شأنه دعوى أمام جهة قضائية ويف هذه احلالة جيب أن حيدد اإلتفاق املسائل اليت يشملها التحكيم وإال فإن العقد يكون ابطال ً ( 26 .) غالبًا ما يهتم املستثمرين بنظام التحكيم لفض منازعاهت ً م إلرتباط االستثمار األجنيب املباشر ابلدول النامية نظرا املستثمرة يف البلد املضيف كات املتعدية واملتعددة اجلنسيات خللق املنافسة بني املؤسسات احمللية ونظرائها من الشر ,وأن تكون قوانني االستثمار ميسرة ومعلنة للمستثمر مسبقًا وابلتايل يكون على املؤسسات احملل ية أن تغ ُّي وتطور يف منشآهتا ومؤسساهتا - ومنها احملاكم - إن أرادت احلفاظ على بقائها وإستمرارها يف نشاط االستثمار لتحقق املنافسة املطلوبة حمليًا ودوليًا,األمر الذي يؤدي إىل حتسني وإضفاء الفعالية على منتجات املؤسسات الوطنية للبلد املضيف( 27 .) 25 ( Thomas Dohmen, others: Biased Probability Judgment: Evidence of Incidence and Relationship to Economic Outcomes from a Representative Sample,IZA,2009,p13. 26 )د.عبد احلكيم عكاشة : التنفيذ اجلربي يف املواد املدنية والتجارية ,دار النهضة العربية , 1999 ,ص 124 . 27 )د.عبد الناصر عبد هللا أبو مسهدانة:التحكيم يف منازعات االستثمار وفقا ً لقانون التحكيم اإلمارايت,جملة مصر املعاصرة,عدد 502 ,السنة 103 , 2011 ,ص 355 .

يعد التحكيم أيضا ً ضمانة إجرائية لتشجيع االستثمار كما أقر ذلك القانون املصري واليت جييز تسوية منازعات َّت يتم اإلتفاق عليها مع املستثمر وأجازت أيضا ً االتفاق بني األطراف على تسوية املنازعات االستثمار ابلطريقة ال يف إطار االتفاقيات السارية بني مجهورية مصر العربية ودولة املستثمر أو يف إطار االتفاقية اخلاصة بتسوية املنازعة الناشئة عن االستثمارات بني الدول وبني رعااي الدول األخرى ( 28 .) وتش ُّي اإلحصائيات أن نسبة الفصل يف القضااي ابحملاكم واجلهات املعاونة يف عام 2012 وصلت 100 % من مجلة املنظور يف التحكيم وعدده م 0,049 يف حينأن النسبة العامة للفصل يف مجيع القضااي وصل 61,9 % يف نفس العام ( 29 .) 11 - إنشاء سلطة ضبط اقتصادي : عالقة القاضي ابلنشاط االقتصادي عالقة تكاملية ,لذا هناك اليات قانونية لعملية ضبط نشاط االستثمار واملال هتدف إىل محاية املواطنني واملتقاضيني من خالل ضبط اقتصاد السوق ,والرقابة على النشاط االقتصادي ,ومحاية حقوق والتزامات كل طرف .وأنمل أن يكون من اختصاص سلطة الضبط االقتصادي سلطة توقيع كل ما هو يف شكل سيولة نقدية وجماهلا اخلصب يكون يف أعمال البنوك العقوابت املالية وحتصيل الغرامات و والصرافة والبو ُمارسة َّت حتد من كافة القطاعات االقتصادية لتكون معاونة للقضاء نظرا ً للقيود ال رصة والربيد و السلطة القضائية للمهمة الضبطية . أهم النتائج : خنلص من حبثنا مبجموعة من النتائج نوضح أمها فيما يلي : - القاضي يبتكر حكمه من الوقائع املعروضة عليه من الوسط االجتماعي بظروفه االقتصادية املعاصرة. - قدميًا مل يكن القضاء يف حاجة ماسة إىل التخصص وأصبح من الضروري أن يوجد قضاء متخصص لسرعة الفصل يف منازعات االستثمار . - القاضي االقتصادي مقيد ابلنصوص القانونية وملتزم ابلتفس ُّي مبا يتالئم مع واقع احلياة . - معاونو القضاء يتم تعيينهم بطرق تقليدية بثقافتهم احملدودة عن جمال االستثمار الذي يزخر ابملستجدات االقتصادية .ابإلضافة لقلة عددهم ابحملاكم املتخصصة . - هناك زايدة سكانية ينتج عنها نشاط استثماري والقضااي املتعلقة هبذا النشاط يف تزايد مطرد من حيث العدد والنوع. 28 ) د.عبد الناصر عبد هللا أبو مسهدانة:التحكيم يف منازعات االستثمار وفقا ً لقانون التحكيم اإلمارايت,مرجع سابق,ص 350 . 29 كزي للتعبئة العامة واإلحصاء :الكتاب اإلحصائي السنوي ,مصر,س )اجلهاز املر بتمرب 2014 ,ص 422 .

- ه ناك آليات متطورة حيتاجها القاضيي للفصل يف املنازعات املستجدة املطروحة عليه . - التشريعات املرتبطة ب نشاط االستثمار حتتاج إىل تعديل دائم ومستمر. - احملاكم هبا قصور يف التطوير التكنولوجي ملتابعة جلسات احملاكمة الكرتونيًا . - التحكيم ضرورة فرضته التطورات احلاصلة يف جمال االستثمار . - عدم وجود بنوك داخل أروقة احملاكم االقتصادية . - عدم اإلهتمام ابلدراسات اللغوية واالقتصادية للهيئة البشريةابإلضافة لقلة عددهم يف مؤسسات القضاء. أهم التوصيات : - انشاء فروع للبنوك داخل احملكمة . - إخطار أطر اف النزاع الكرتونيًا مبستجدات الدعوى ومنطوق احلكم. - أن يكون إختيار القاضي االقتصادي من احلاصلني على شهادة املاجست ُّي وختصص دراساته العليا يف العلوم االقتصادية ,واحلصول على لغتني أجنبيتني على األقل, ودورات يف احلاسب اآليل . - أن يتميز املرشح لوظيفة إدارية ابحمل اكم االقتصادية يف مؤهالته العلمية واالقتصادية ولغتني اجنبيتني على األقل وشهادات يف احلاسب اآليل. - استبدال "احملضر اإللكرتوىن " بـ"حمضرو اإلعالن"وإعادة أتهيل "حمضرو التنفيذ" ابملهارات االقتصادية وتقليص سلطتهم التقديرية وحتديد اختصاصاهتم وتبعيتهم بكل دقة. - ختص يص حماكم للفصل يف املنازعات املرتبطة ابملستثمرين أو على األقل حماكم خمصصة لكبار املستثمرين ملن يتداول رأس مال عريب أو أجنيب. - تعني بعض األفراد كـ"مرشد استثماري " يساعد اخلصوم يف إرشادهم قبل رفع الدعوى االقتصادية . املراجع : اوالً:ابللغة العربية : - كزي للتعبئة العامة واإلحصاء :الكتاب اإلحصائي السنوي ,مصر ,سبتمرب اجلهاز املر 2014 . - د.أمحد السيد الصاوي :احملاكم االقتصادية ,جملة البحوث القانونية واالقتصادية ,كلية احلقوق جامعة األسكندرية ,العدد األول , 2010 . - د.رضا العدل وآخرون: التنمية االقتصادية ,جامعة عني مشس ,بدون سنة نشر. - د.رمضان صديق :إَّناء املنازعات الضريبية ,دار النهضة العربية , 2006 . - د.عبد احلكيم عكاشة : التنفيذ اجلربي يف املواد املدنية والتجارية ,دار النهضة العربية , 1999 . - د.عبد احلميد صديق عبد الرب وآخرون : التنمية االقتصادية ,جامعة قناة السويس ,بدون سنة نشر.

- د.عبد الناصر عبد هللا أبو مسهدانة:التحكيم يف منازعات االستثمار وفقا ً لقانون التحكيم اإلمارايت,جملة مصر املعاصرة,عدد 502 ,السنة 103 , 2011 . - كات :الوجيز يف قنون املرافعات املدنية والتجارية ,دار النهضة العربية , د.علي بر 2005 . - ج عزت : التنمية االقتص د.فر ادية ,بدون انشر , 2014 . - د.حممد بسيوىن وآخرون:التنمية االقتصادية ,جامعة عني مشس 2006 . - كيز د.حممد عبد احلافظ عبد املطلب وآخرون:دراسة اقتصادية ملناخ االستثمارات يف العامل العريب مع الرت على مصر ,مصر املعاصرة ,عدد 476 ,السنة 95 , 2004 . - د.حممد عبد احلميد أبو زيد:املطول يف القانون اإلداري ,دار النهضة العربية , 1997 . - د.حممد عبد احلميد أبو زيد:رقابة القضاء لتشريع احلاكم شرعًا ووضعًا,بدون انشر , 2001 . - املعجم الوجيز :جممع اللغة العربية ,مجهورية مصر العربية , 2002 . - وليد حممد الشناوي :الدور التنظيمي لإلدارة يف اجملال اال قتصادي,رسالة دكتوراه مقدمة لكلية احلقوق جامعة املنصورة , 2011 . اثنيًا:ابللغة األجنبية : - Daniel Kahneman: Mapping Bounded Rationality, A Perspective on Judgment and Choice, American Psychologist, September 2003. - DANIEL KAHNEMAN: A PERSPECTIVE ON INTUITIVE JUDGMENT AND CHOICE, Princeton University, 2002. - GENNADY M. DANILENKO: THE ECONOMIC COURT OF THE COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES, INTERNATIONAL LAW AND POLITICS, Vol. 31. - Thomas Dohmen, others: Biased Probability Judgment: Evidence of Incidence and Relationship to Economic Outcomes from a Representative Sample, IZA, 2009. - William E. Kovacic and Carl Shapiro: A Century of Economic and Legal Thinking, Journal of Economic Perspectives,Volume 14, Numb er 1,Winter, - 2000.

ثالثًا:مواقع الكترونية : www.idsc.gov.eg http://www.jp.gov.eg/cai/1.aspx -