الوكيل الإلكتروني الذكي دراسة للأطر التشريعية والإشكالات القانونية

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياس ية امل ـــــ ج لد 01 ، العدد 10 ( 0102 ) ـــــ ص 042 / 022 القانوني للوكيل إلالكتروني الذكي إلاطار The Legal Framework of the Intelligent Electronic Agent ضياف ياسمينة 0 * ، 0 الدراسات والبحوث في الق مخبر انون وألاسرة والتنمية إلادارية - جامعة محمد بوضياف املسيلة ، ( الجزائر ) . msila.dz - yassamina.diaf@univ تاريخ إلارسال: 04 / 10 / 0102 تاريخ القبول: 01 / 12 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 12 / 0102 *********** ملخص: الوكيل الالكتروني الذكي هو برنامج يستعمل في إبرام عقود التجارة الالكترونية، حاولت مختلف التشريعات الدولية والوطنية دمج مفهومه التقني ضمن أطر قانونية سعت على اختالفها إلى صياغة مفهوم عن خصوصية الوكيل الالكتروني الذكي ،وتحديد نطاق املعامالت إلالكترونية بوجه عام ونطاق تعامالت يعبر الوكيل إلال مجموعة من إلاشكاالت أن التعاقد بواسطة هذه ألانظمة الذكية يثير كتروني الذكي بوجه خاص غير القانونية املتعلقة بشروط صحة الرضا أو املسؤولية القانونية لذا فإن الفقه القانوني حاول وضع قواعد مكملة من أجل منح الثقة والحماية للمستهلك إلالكتروني في التعامالت التي تكون بواسطة الوكيل إلالك تروني الذكي. الكلمات املفتاحية: الوكيل الالكتروني، الاستقاللية، املسؤولية املدنية، ألاهلية. Abstract: The Smart Digital Agent is a program used in the conclusion of e - commerce contracts. Various international and national legislati ons have attempted to integrate its technical concept within legal frameworks, striving, despite their differences, to formulate a concept that reflects the uniqueness of the smart digital agent, and to define the scope of electronic transactions in genera l and the scope of transactions involving the smart digital agent in particular. However, contracting through these smart systems raises a number of legal issues related to the conditions for the validity of consent or legal liability. Therefore, legal sch olars have attempted to establish supplementary rules to provide trust and protection for the electronic consumer in transactions conducted through the smart digital agent . Key words: Electronic Agent, Autonomy, Civil Liability, Legal Capacity. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * املؤلف املرسل

ضياف ياسمينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة: املشرع الجزائري قانون التوقيع والتصديق الالكترونيين أصدر 1 51 - 40 من أجل دمج التكنولوجيا في إطار صحتها وسالمتها قانوني، ينظم كيفيات استعمال الوسائل الالكترونية في املعامالت الالكترونية من أجل تعزيز من خالل منح الحجية القانونية للتوقيع الالكتروني، ثم أصدر قانون التجارة الالكترونية 2 51 - 41 الذي جاء مواكبا للتقدم التكنولوجي من أجل نقل التكنولوجيا للعقود التجارية ملا لهذه العقود من دور مهم في الحياة الاقتصادية، حيث تضمن هذا القانون مجموعة من الضوابط املوضوعية التي تحدد بشكل أساس ي نطاق التجارة الالكترونية أو ألاعمال التي يمكن التعامل بها إ لكترونيا، إلى جانب مجموعة من الضوابط ا لش كلية كالتسجيل في السجل التجاري وشروط إنشاء املوقع الالكتروني، إلى جانب تحديد واجبات املورد إلالكتروني ومسؤولياته، وكذلك التزامات املستهلك إلا لكتروني وكيفيات الدفع، غير أنه ورغم التأخر في صدوره إلى غاية 8451 ، فقد خلت نصوصه من تنظيم أحكام الوكيل إلا لكترون ي الذكي الذي أطرته التشريعات الدولية منذ نهاية التسعينيات والتشريعات الوطنية املقارنة منذ بداية سنوات ألالفينيات، مل ا لهذه التقنية الذ كية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أهمية لتنفيذ وإدارة ألا عمال بشكل أ و توماتكي، حيث أنها حلت إشكالية حصول املورد وا في زمن قصير وبأقل ملستهلك الالكتروني على أفضل عرض أو منتج من حيث الجودة والسعر جهد في ظل توسع حجم التجارة إلا لكترونية والكم الهائل من عروض املنتجات والخدمات من خالل عمل هذه البرمجيات بالنيابة عن املستهلك واملورد بعملية التفاوض التلقائي أو املؤ تم ت بشكل آلي. خاصة وأن هذه البرمجيات تتفوق من الناحية الفنية على قدرة الشخص العادي في تحقيق أفضل البنود التفاوضية، ألامر الذي يفرض مجموعة من إلاشكاالت والتحديات تستدعي تطويع القواعد القانونية لتستوعب تصرفات الوكيل الالكتروني والتأكيد على مسؤولياته، خاصة ما تعلق بحقوق ا ملستهلك ين وحماية الذي يطرح إشكا البيانات الشخصية، ألامر لية آلا القانونية لتصرفات الوكيل إلالكتروني الذكي ثار ؟ لإلجابة على هذه إلاشكالية اتبعنا املنهج الوصفي لتوضيح بعض املفاهيم املرتبطة بالوكيل إلالكتروني الذكي إلى جانب املنهج التحليلي لتحديد إلاشكاالت القانونية للتعاقد عن طريقه، بهدف إلاحاطة باألطر التشريعية وإلاشكاالت القانونية التي يطرحها من أجل استنتاج الحلول املناسبة، من هذا املنطلق، ارتأي نا ت قسيم هذه الورقة البحثية إلى مبحثين: 1 القانون 51 - 40 ، املؤرخ في 84 فبراير 8451 ، يحدد القواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق إلالكترونيين، ج، ر، ج، ج، عدد 7 ، املؤرخة في 84 فبراير 8451 . 2 قانون 51 - 41 ، املؤرخ في 54 ماي 8451 ، املتضمن قانون التجارة إلالكترونية، ج، ر، ج، ج، عدد 81 ، املؤرخة في 51 ماي 8451 .

القانوني للوكيل إلالكتروني الذكي إلاطار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املبحث ألاول: الدمج بين القانون والتكنولوجيا في مفهوم الوكيل إلالكتروني الذكي املبحث الثاني: إ شكاالت التعاقد بواسطة الوكيل إلالكتروني الذكي. املبحث ألاول الدمج بين القانون والتكنولوجيا في مفهوم الوكيل إلالكتروني الذكي الواسع الستخدام الا مع الانتشار الاتصال والتواصل في العالم الافتراض ي، انتقل هذا التواصل نترنت و من البيئة الا جتماعية وألاسرية إلى ألاعمال التجارية من خالل التسويق والتبادل التجاري، ومع زيادة حجم املنتجات وتنوع ا لخدمات أصبح املوردون واملستهلكون على حد سواء يجدون صعوبة في الوصول إلى املنتجات ذات جودة وبأفضل ألاسعار واضطرارهم إلى البحث لوقت طويل من خالل تصفح العديد من املواقع والصفحات إلا لكترونية، إلى حين ظهور برمجيات من الجيل الثاني والتي تعتمد بشكل أساس ي على الذكا ء وبأفضل شروط التفاوض الاصطناعي للقيام نيابة عن املورد واملستهلك بتنفيذ هذه املهام الشاقة في وقت قصير من حيث الجودة والسعر ، سنحاول تسليط الضوء في الفقرات املوالية حول مفهوم وخصائص هذه البرمجيات. املطلب ألاول: التكييف القانوني ملفهوم ا لوكيل إلالكتروني الذكي في ظل التطورات التقنية أول ظهور لهذه ألانظمة الذكية التي أطلق عليها تسمية الوكيل الذكي كان في أمريكا سنة 5514 نتيجة البحث عن فكرة تساعد على أداء بعض املهام املادية من خالل تصميم نظام يعمل بشكل ذاتي على جمع بيانات عديدة وتخزينها وعرضها للمستخدم حين استدع ائها 1 ، ويعتبر برنامج Logic Thorist أول برنامج وكالة إ لكترونية من تصميم جامعة Carrnegie بالتعاون مع مؤسسات وشركات أمريكية 2 سنة 5511 ، ومع الذي دفع إلى ظهور دراسات استخدامها أصبح لها وجود فعلي، ألامر تنوع وتوسع نشاط هذه البرمجيات وانتشار تسعى إلى تحديد ماهية هذه البرمجيات، الفرع ألاول: تعريف وخصائص الوكيل إلالكتروني الذكي سنتطرق من خالل هذه الفقرة إلى أهم الدراسات التي سعت إلى إعطاء تعريف للوكيل إلالكتروني الذكي واستخالص مجموع الخصائص املميزة له. أوال: تعريف الوكيل إلالكتروني الذكي في بادئ ألامر كانت هذه الدراسات من طرف شركات املعلوماتية التي قدمت تعريفا للبرمجيات من مقاربة تقنية بحتة تتناسب مع مجالها أو منظورها البحثي نذكر منه ا التعريف الذي قدمته شركة املعلوماتية ( IBM ): "برنامج يتولى تنفيذ عمليات متنوعة نيابة عن املستخدم لتحقيق أهدافه ويتمتع أثناء قيامه بذلك 1 الجامعة الجديدة، إلاسكندرية، شريف محمد غانم، الوكيل الالكتروني في التجارة الالكترونية، دار 8458 ، ص 58 . 2 مرجع نفسه ، ص 84 .

ضياف ياسمينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ بقدر من الاستقاللية" 1 ، ليتم التقاط هذه الدراسات من قبل التشريعات الدولية والوطنية والاعتماد عليها كأساس لبناء مقارباتها القانونية من خالل دمج هذه املقاربة التقنية ضمن أطرها القانونية، وفي هذا السياق إلاشارة أوال ملا جاء في منظمة لجنة ألامم املتحدة للقانون التجاري اليونست تجدر الق رال مهد ميالد التأطير انوني لقواعد التجارة إلا لكترونية التي دعت في توصيات دورتها الثامنة عشر لسنة 5511 بضرورة استخدام نظم املعلوماتية في املعامالت التجارية، وفي 5551 تم اعتماد مشروع القانون النموذجي للتجارة الالكترونية 2 مع الدعوة إلى تعديل التشريعات ا لوطنية بما يتوافق مع هذا القانون، ثم القانون النموذجي الخاص بالتوقيع إلا لكتروني سنة 8445 . وبالرجوع إلى القانون النموذجي للتجارة إلا لكترونية، فهو ذو طابع استرشادي لم يعالج بشكل مباشر مسألة استخدام الوكيل الذكي، واكتفى بتقديم بعض التعريفات ملنش ئ ر سالة البيان ات والوسيط ونظ ام املعلومات الذي يستخدم إلنشاء رسائل البيانات 3 مع شرحها الحقا من خالل مذكرات إيضاحية، حيث عرفت أن إرسال أو إنشاء رسالة البيانات قبل تخزينها إن حدث، قد منشأ رسالة البيانات أنه: " الشخص الذي يعتبر تم على يديه أو نيابة عنه ولكنه ال يشمل الشخص ا لذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالة" ، وهو بالنسبة للتوجه ألاوربي الخاص بالتجارة نفس ألامر إلا لكترونية 4 الصادر سنة 4 844 باإلشارة ، الذي اكتفى هو آلاخر في مذكراته إلايضاحية إلى عدم وضع عراقيل الستخدام ألانظمة إلا لكترونية الحديثة من بينها الوكيل إلا لكتروني الذكي، دون التطرق لتعريفه أو تنظي مه، وما يبرر هذا الاقتضاب ومجرد إلاشارة للوكيل إلالكتروني الذكي سواء في القانون النموذجي للتجارة الالكترونية (اليونيسترال)، أو التوجه ألاوربي الخاص بالتجارة إلا لكترونية نظرا لألمد البعيد نسبيا عن توسع وانتشار استخدام هذه ألا نظمة الذكية. 1 Gilbert (D) &al ; « IBM Intelligent Agent Strategy, White Paper », IBM Corporation, 1995, Chapter 8, p 201, available at https://www.devx.com/assets/download/14089.pdf, visited in 10/03/2025, 14h00. 2 United Nations Commission on International Trade Law Model Law on Electronic Commerce, 1996, available at https://www.uncitral.english/texts/electcom/ml-ecomm.htm, and also at https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-a_ebook.pdf, visited in 10/03/2025, 16h00. 3 أحمد قاسم فرح، استخدام الوكيل الذكي في التجارة الالكترونية، دراسة قانونية مقارنة في إطار ماهيته ونفاذ تصرفاته، مجلة املفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، عدد 51 ، ديسمبر 8457 ، ص 88 . 4 Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (« Directive on electronic commerce »), Official Journal L 178, 17/07/2000 P.0001 – 0016, available at http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:en:HTML, visited in 10/03/2025, 18h30.

القانوني للوكيل إلالكتروني الذكي إلاطار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أما ا تفاقية ألامم املتحدة الخاصة باستخدام الخطابات في العقود الالكترونية الصادرة سنة 8441 UNCECIC 1 ، فقد عرفت الوكيل الذكي بطريقة ضمنية تحت مسمى "نظام الرسائل آلالي" في املادة الرابعة منه: "برنامج حاسوبي أو إلكتروني أو أي وسيلة مؤتمتة أخرى تس تخدم الستهالل إجراء ما أو لالستجابة كليا أو جزئيا لرسائل بيانات أو عمليات دون مراجعة أو تدخل من شخص طبيعي في كل مرة يستهل فيها النظام إجراء ينش ئ استجابة ما" أو 2 نفس املنحى الذي انتهجته التشريعات الوطنية قبل هذا التاريخ، حيث نص التشريع ، وهو ألامريكي البلد ا لذي صمم هذه البرمجيات الذكية من خالل قانون املعامالت إلا لكترونية سنة 5555 UETA 3 ، وهي نفس الصيغة التي اعتمدها قانون التجارة ألمريكي املوحد 4 لسنة 8442 ، حيث جاء في الفقرة 1 من املادة 8 من قانون املعامالت إلا لكترونية: "برنامج حاسوبي أو إلكتروني أو أية وسيلة م ؤتمته يتم استخدامه بشك ل مستقل الستهالل إجراء أو الاستجابة كليا أو جزئيا لسجل إلكتروني وذلك دون مراجعة أو تدخل املستخدم" 5 ، هذه العبارة ألاخيرة "دون مراجعة أو تدخل املستخدم" تم تعديلها الحقا من قبل القانون ألامريكي 8444 ( ESIM ) 6 والذي سمح بإمكانية تدخل املستخ دم ملراجعة عمل الوكيل الذكي، وهو نفس التوجه الذي تبناه القانون الكندي املوحد للتجارة إلا لكترونية 7 لسنة 5555 ، حيث جاء في املادة 55 في الجزء الثاني املعنون ب "تبادل املستندات إلا لكترونية" 8 تعرف الوكيل الذكي أنه: "برنامج حاسوبي أو أية وسيلة إلكترونية أخرى تستخدم الستهالل إجراء أو الاستجابة كليا أو جزئيا إلى مستند إلكتروني دون مراجعة من شخص طبيعي وقت الاستهالل أو الاستجابة" 9 . 1 . http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=85&year=2001 ، تم إلاطالع بتاريخ 54 / 42 / 8481 على الساعة 84:44 . 2 نقال عن أحمد قاسم فرح، استخدام الوكيل الذكي في التجارة الالكترونية، دراسة قانونية مقارنة في إطار ماهيته ونفاذ تصرفاته، مجلة املفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، عدد 51 ، ديسمبر 8457 ، ص 88 . 3 Uniform Electronic Transaction Act (UETA), 1999, available at http://www.law.upenn.edu/ulc/ulc.htm. visited in 10/03/2025, 21h15. 4 http://www.ali.org ، تم إلاطالع بتاريخ 54 / 42 / 8481 ، على الساعة 44 : 88 . 5 http://www.ali.org ، مرجع نفسه ، تم إلاطالع بتاريخ 54 / 42 / 8481 ، على الساعة 44 : 88 6 Electronic Signature in Global and national Commerce Act (E-Sign), 30 June 2000, available at www.gpo.gov/fdsys/pkg/.../PLAW-106publ229.pdf . visited in 11/03/2025, 15h00. 7 Uniform Electronic Commerce Act, available at http://www.ulcc.ca/en/home-en-gb-1/298-josetta-1- en-gb/uniform-actsa/electronic-commerce-act/74-electronic-commerce-act?showall=&start=2. visited in 11/03/2025, 18h10. . 8 - josetta - 1/298 - gb - en - http://www.ulcc.ca/en/home Uniform Electronic Commerce Act, available at act?showall=&start=2 - commerce - c electroni - act/74 - commerce - actsa/electronic - gb/uniform - en - 1 ، مرجع نفسه ، تم إلاطالع بتاريخ 55 / 42 / 8481 ، على الساعة 82:24 . 9 According to this Article, an Electronic Agent is « a computer program or any electronic means used to initiate an action or to respond to an electronic documents or actions in whole or in part without review by a natural persona t the time of the response or action ».

ضياف ياسمينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ما يمكن مالحظته فيما ذهب إليه املشرع ألامريكي والكندي في تعريف الوك يل الذكي، أن كليهما لم ي حددا الطبيعة القانونية للوكيل الذكي مع اختالفهما في إلاشارة إلى خاصية الوكيل الذكي في التشريع ألامريكي دون التسمية نفس النهج الذي تقدمت به بعض التشريعات العربية التي نظمت الوكيل الذكي مع تغيير الكندي، وهو من الوكيل الذكي إلى الوسيط ما جاء فيها باختصار. منها: التشريع العراقي وألاردني وإمارة دبي نذكر الذكي نذكر عرف املشرع العراقي الوسيط إلا لكتروني في القانون العراقي رقم 71 لسنة 8450 في املادة 5 الفقرة 1 على أنه: "الوسيط إلا لكتروني برنامج الحاسوب أو أية وسيلة إ لكترونية أخرى تستخدم من أج ل تنفيذ إج راء أو الاستجابة لإلجراء، بقصد إنشاء أو إرسال أو تسلم معلومات، وهذه الوسائل وآلاليات الالكترونية تأخذ أشكال متعددة" 1 . أما قانون إمارة دبي للمعامالت إلالكترونية رقم 48 / 8448 ، عرف الوسيط الالكتروني بأنه: "برنامج أو نظام إلكتروني لحاسب آلي يمكن أن يتص رف أو يستجيب لتصرف بشكل مستقل كليا أو جزئيا، دون إشراف أي شخص طبيعي في الوقت الذي يتم فيه التصرف أو الاستجابة له" 2 . وعرفه قانون املعامالت إلا لكترونية ألاردني رقم 51 / 8451 في نص املادة 8 فقرة 55 أنه: "البرنامج إلا لكتروني الذي يستعمل لتنفيذ إجراء أو الاستجا بة إلجراء بشكل تلقائي بقصد إنشاء رسالة معلومات أو إرسالها أو تسليمها" 3 . من خالل التعريفات السابقة، وبالرغم من اختالف املسميات بين وسيط ووكيل إال أنها تتفق في مضمون الوكيل إلالكتروني، مع إلاشارة إلى خصائصه التي سنتناولها في النقطة املوالية مع مالحظة ا نتفاء صفة ما يجعله مختلفا عن الوكيل الحقيقي الشخصية القانونية عنه لعدم تحمل الالتزامات واكتساب الحقوق، وهو من حيث تطابق القواعد العامة لعقد الوكالة، وهذا ما سنناقشه الحقا من خالل التمييز بين كل من الوكيل الذكي والوكيل العادي. ثانيا: خصائص الوكيل إلا لكتروني الذكي من خالل التعريفات السابقة يمكن استخالص مجموعة خصائص الوكيل إلا لكتروني الذكي على النحو التالي: 0 ) - الوكيل إلالكتروني: هو برمجية آلي. من الجيل الثاني تعتمد على الذكاء الاصطناعي يتم تثبيتها على جهاز 1 عامر محمود الكسواني، التجارة عبر لحاسوب "ماهيتها، وإثباتها ووسائل حمايتها، القانون الواجب التطبيق عليها في كل من والتوزيع، ط الثقافة للنشر وإمارة دبي"، دار ألاردن ومصر 8 ، عمان، ألاُردن، 8445 ، ص 85 . 2 قانون إمارة دبي رقم 48 / 8448 بتاريخ ، الصادر 58 / 48 / 8448 ، املتعلق باملعامالت و التجارة الالكترونية . 3 القانون ألاردني 51 / 8451 بتاريخ ، الصادر 55 / 41 / 8451 ، املتعلق باملعامالت الالكترونية.

القانوني للوكيل إلالكتروني الذكي إلاطار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 0 ) - الاستقاللية : في تنفيذ مهامه دون الرجوع للشخص الطبيعي، بمعنى أنه ال يقوم بعملية استرجاع للمدخال ت التي تم تخزينها ، بل أنه يستفيد من كل تجربه أو مهمة يقوم بها بالنسبة للمورد أو املستهلك، فيستغل هذه الخبرات الجديدة في تنفيذ مهام جديدة ، هذا وقد يتم برمجة الوكيل الذكي للعمل بشكل مستقل كليا أو جزئيا حينما يتم برمجته للقيام بمهامه مع غيره من املستخدمين أو الوكالء، وبالتالي فإن مدى استقاللية الوكيل يعتمد على برمجيته ألاساسية مع غيره من الوكالء ملساعدته في تعامله وفي تنفيذه ملهمته 1 . 0 ) - القدرة الاجتماعية: يمكن للوكيل الذكي الالكتروني التواصل الاجتماعي، ويعتمد في ذلك على امل علومات السابقة التي شكلت لديه رصيدا حول ميول املستهلكين باالعتماد على تراكم الخوارزميات التي تشكل توجها معينا يفضله املستهلك في الخدمة أو السلعة، فيعمل على البحث عن هذه السلع والخدمات وعرضها سواء على وكيله أو مع أشخاص طبيعيين أو وكالء أذكياء آخرين. 4 ) - القدرة الفنية العالية: يتفوق الوكيل الالكتروني الذكي عن الشخص الطبيعي في تنفيذ مهامه من حيث القدرة على الوصول إلى أفضل العروض بشكل سريع وبأقل جهد بفضل برمجيته التي تتملك القدرة على معالجة كل البيانات، وإعطاء مخرجات دقيقة ومتغيرة، وإجراء التصرفات القانونية نيابة عن مستخدمه بدون هامش خطأ. 2 الفرع الثاني: بين الوكيل الالكتروني الذكي والوكيل العادي التمييز كما أشرنا سابقا أن كل التعريفات تطرقت للوكيل الالكتروني الذكي ولم تمنحه الشخصية القانونية لعدم قدرته على تحمل الالتزامات واكتساب الحقوق، غير أنه يوجد اختالف فقهي حول ضرورة إ ض فاء الشخصية القانونية على الوكيل إلالكتروني الذكي ليؤهله الكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، مبررين هذا الرأي أن التشريعات قد منحت الشخصية القانونية للشركات واملؤسسات إلادارية والجمعيات 3 ، وانتقد هذا التوجه بسبب عدم توافر الذمة املالية املستقل ة للوكيل الذكي وهي أحد أهم مقومات الشخصية القانونية، 1 فراس الكساسبة ونبيل كردي، الوكيل الذكي من منظور قانوني، تطور تقني محض أم انقالب على القواعد؟، مجلة الشريعة والقانو ن، جامعة إلامارات العربية املتحدة، العين، العدد 11 ، يوليو 8452 ، ص 525 . 2 فراس الكساسبة ونبيل كردي، الوكيل الذكي من منظور قانوني، تطور تقني محض أم انقالب على القواعد؟، مرجع نفسه، ص 28 . 3 املادة 05 من القانون املدني، التي نصت على ما يلي: "ألاشخاص الاعتبارية هي : - الدولة، الوالية، البلدية. - املؤسسات العمومية ذات الطابع إلاداري. - الشركات املدنية والتجارية. - الجمعيات واملؤسسات. - الوقف. - وكل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية.

ضياف ياسمينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ حتى وإن كان له قدرة اجتماعية في التفاوض فهو مجرد برمجية، باإلضافة إلى أن بيئة عمله تكون في ف ضاء مفتوح على شبكة الانترنت ، ما قد يثير إشكاالت أخرى مرتبطة بجنسيته وموطنه، بينما هناك توجه تشريعي وفقهي يعتمد على نظرية الوكالة 1 ، أي الوكالة بين شخص طبيعي وبرنامج ذكي غير أن ما يمكن تسجيله، أن العادية للقواعد العامة للوكالة نوجزها على النحو التالي: بخصوصية تجعله خارج ألاطر الوكيل الذكي يتميز أوال: الشخص ي مبدأ الاعتبار تنص املادة 72 من القانون املدني 71 - 11 املعدل واملتمم : "إذا تم العقد بطريق النيابة، كان الشخص النائب ال شخص ألاصيل العلم ببعض الظروف الخاصة..." في أثر في عيوب الرضا أو عند النظر محل الاعتبار هو فالوكالة بشكلها التقليدي تكون شخصية الوكيل محل اعتبار ألسباب شخصية، على أساسها يقوم الوكيل باخ تيار وكيله وفي مقدمتها الثقة في شخص الوكيل، ليتم الحقا إبرام عقد وكالة يتمتع كل طرفي ه ا بالشخصية القانونية، بينما في موجود ألن هذا الوكيل الشخص ي غير الوكيل الالكتروني الذكي فإن مبدأ الاعتبار هو برمجية تعمل بشكل ذاتي. ثانيا: عن إلارادة في التعاقد التعبير في ظل غياب الشخصية القانونية للوكيل إلالكتروني الذكي ، ال يمكننا القول أ ن انصراف إرادته إل برام عقد وكالة موجود فال يمكن تصور صدور إيجاب يقابله قبول الطرف آلاخر، ألن الوكيل الالكتروني كيان مادي ال يمكن افتراض قبوله وانصراف النية لبناء عالقة عقدية، بل هو برمجة ج بطريقة معدة سلف الكمبيوتر هاز ا إلصدار نية إلايجاب أو القبول 2 ، كما أن ألاصل في الوكالة العادية تكون صريحة أو ضمنية، بينما في الوكيل حاسوب مبرمج مسبقا أن الوكيل إلالكتروني مجرد جهاز الالكتروني ال تكون إال صريحة باعتبار 3 . ثالثا: حدود الوكالة يمكن للوكيل العادي تجاوز حدود وكالته، حيث تنص املادة 771 من القانون املدني: "الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز الحدود املرسومة لكن يسوغ له أن يتجاوز الحدود إذا تعذر عليه إخطار املوكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأنه ما كان يسع املوكل إال املوافقة على هذا لت صرف وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يخبر املوكل حاال بتجاوز حدود الوكالة " 4 ، بينما في الوكيل إلالكتروني الذكي فال يمكن تجاوز 1 املادة 175 من ألامر 71 - 11 ، املؤرخ في 81 سبتمبر 5571 ، املتضمن القانون املدني، ج، ر، عدد 71 ، مؤرخة في 24 سبتمبر 5571 ، املعدل واملتمم بالقانون 47 - 41 ، املؤرخ في 52 مايو 8447 ، ج، ر، ج، ج، عدد 25 ، املؤرخة في 52 مايو 8447 . 2 ناجي العراك، الوسيط إلالكتروني في التج ارة الالكترونية في القانون العراقي، مجلة الباحث العربي، مجلد 8 ، عدد 8 ، 8485 ، ص 71 . 3 خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الالكتروني – الجامعي، إلاسكندرية، الفكر دراسة مقارنة، دار 8441 ، ص 515 . 4 املادة 771 من ألامر 71 - 11 ، املعدل واملتمم، املتضمن القانون املدني،

القانوني للوكيل إلالكتروني الذكي إلاطار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حدود الوكالة ، ألن هذه البرمجيات تعمل وفق إلاعداد املسبق وال يمكن تصور هذه الحالة إال عند وجود عطب أو خلل أصاب البرمجية، وهنا تثار إشك االت املسؤولية املدنية للوكيل الالكتروني الذكي. رابعا: املسؤولية املدنية بما أن الوكيل الالكتروني هو أداة مادية، فإن أي خطأ تنصرف آثاره من حقوق والتزامات إلى املوكل إال إذا ثبت أن الخطأ حصل بسبب أجنبي بعيدا عن إرادته بسبب خلل في عمله، فيمكن الرجوع على من ص م م ونصب البرنامج في جهازه ألنه مسؤول عن عيب البرمجة 1 ، بينما في الوكالة العادية، فإن الوكيل مطالب ببذل مجهود الرجل العادي حسب ما أقرته املادة 171 من القانون املدني، وال يكون مسؤوال عما أصاب املوكل، إذا أ ثبت أنه بذل عناية الرجل العادي، فتنصرف املسؤولية على املوكل وتنتفي عنه لتنصرف إلى الوكيل في حال ثبوت تقصيره، وهذا ما أكدته املادة 112 من القانون املدني: " يكون املوكل مسؤوال عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا" 2 . املطلب ال ثاني : التصرفات القانونية التي ال يمكن للوكيل إلالكتروني القيام بها لقد استبعدت العديد من التشريعات بعض التصرفات القانونية من نطاق التعاقد بواسطة الوكيل منها: إلالكتروني الذكي نذكر قرار التوجه ألا و روبي الصادر في الثامن من يوليو لسنة 8448 املتعلق بالتجارة إلالكترونية قد استثنت العقود املنشأة الناقلة لعقود إلايجار، وهو نفس ألامر في القانون الايرلندي للتجارة إلالكترونية سنة 8448 ، حيث استثنت املادة التاسعة من ألاموال العقارية وحتى عقود إلايجار 3 ، وبالرجوع إلى ق انون التجارة إلالكترونية 51 - 41 في املادة 42 واملادة 41 الجزائر ي نجد أنه استبعد أصال من نطاق التعاقد إلالكتروني بشكل جزئي أوك لي ما يلي: الفرع ألاول: التصرفات املستبعدة بشكل جز ئي استبعد ت املادة 42 من قانون التجارة إلالكترونية 51 - 41 بشكل جز ئي من نطاق التعامل إلالكتروني . أوال: املقامرة والرهان واليانصيب يُعرّف الفقه املقامرة بأنها عقد يلتزم فيه كل مقامر بدفع مبلغ مالي أو أي ش يء متفق عليه للفائز إذا خسر الرهان ، أما الرهان متفق عليه إذا فهو عقد يتعهد فيه أحد املتراهنين بدفع مبلغ معين أو أي ش يء آخر لم يكن قوله صادقًا ، وقد حظر القانون املدني الجزائري املقامرة والرهان، واعتبرهما من عقود الغرر، لكنه استثنى ألالعاب الرياضية واملسابقات من هذا الحظر . 1 ناجي العراك، الوسيط إلالكتروني في التجارة الالكترونية في القانون العراقي، مرجع نفسه ، ص 18 . 2 املادة 112 ، من ألامر 71 - 11 ، املعدل واملتمم، املتضمن القانون املدني . 3 املادة 2 ، من قانون التجارة إلالكتروني الايرلندي، سنة 8442 .

ضياف ياسمينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ثانيا: املشروبات الكحولية والتبغ يعود سبب منع املشرع الجزائري للتعامل في املشروبات الكحولية والتبغ إلى تأثيرهما السلبي على صح ة الكافية في هذا املجال من جهة أخرى، خاصة فيما يتعلق بالضرائب املستهلك من جهة، وإلى طبيعة الرقابة غير وآليات تحصيلها، مما يجعل من الصعب نقل هذه املعامالت إلى املنصات إلالكترونية . ثالثا: املنتجات الصيدالنية واستغاللها يُعتبر التعامل في املنتجات الصيدالنية من املجاالت الحساسة التي تتطلب معايير صارمة، سواء في إلانتاج أو التوزيع أو الاستيراد ، ولهذا السبب فرض املشرع الجزائري رقابة مشددة على هذا القطاع، حيث املؤسسة، وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم يُشترط الحصول على ترخيص مسبق من والي مقر 48 - 854 املؤرخ في 7 يوليو 8448 ، والذي يحدد شروط منح رخصة استغالل مؤسسات إنتاج وتوزيع املنتجات الصيدالنية. ونظر ا الحتواء هذه املنتجات على مواد سامة أو مخدرة، فإن الدولة تشرف عليها مباشرة لضمان الرقابة الصارمة ، امل وسائل الاتصال الحديثة، فإن الحظر إلى أن التجارة إلالكترونية تتم عبر بالنظر فروض على بعض امل نتجات يجد مبرره في عدم القدرة على مراقبة العمليات التجارية إلالكترونية، مما قد يشكل خطرًا على الصحة العامة، ال يمكن التساهل فيه وهو أمر . رابعا: املنتجات التي تنتهك حقوق امللكية الفكرية والصناعية والتجارية تشمل هذه املنتجات السلع والخدمات التي تُعد تقليدًا للحقوق الفكرية والصناعية والتجارية ألاصلية. و يرجع سبب حظرها إلى أن هذه املنتجات محظورة أصال ً وفق نصوص قانونية خاصة، وذلك بهدف حماية حقوق املالكين ألاصليين ، كما أن انتشار السلع املقلدة يؤثر سلبًا على اقتصاد الدولة، وبالتالي ال يمكن أن تُستخدم تقنيات الاتصال الحديثة كوسيلة لتفاقم ظاهرة التقليد فمن الضروري التفرقة بين املنتجات ال تي تنتهك الحقوق ألادبية والفنية، وتلك التي تضر بحقوق امللكية الفكرية، وذلك لضمان حماية املصالح الاقتصادية والفكرية ألصحاب الحقوق ألاصلية ، حيث تناول ألامر 42 - 41 مس ألة التقليد في حقوق امللكية ألادبية والفنية، واعتبره جنحة يعاقب عليها القانون ، كما حدد ألامر 42 - 47 ألاعمال التي تُصنّف كجنحة فيما يخص تقليد املنتجات الصناعية والتجارية، وذلك لحماية حقوق امللكية الفكرية ومنع التعدي على املصالح الاقتصادية ألصحاب الحقوق ألاصل يين . خامسا: السلع والخدمات املحظورة وفقًا للتشريعات املعمول بها تفرض القوانين الجزائرية قيودًا على التعامل في بعض السلع والخدمات نظرًا لتأثيرها السلبي على مؤقتًا حتى تزول نسبيًا، أو إما مطلقًا، أو لخطورتها. ويكون هذا الحظر النظام العام، آلاداب العامة، أو ألاس باب التي أدت إلى فرضه ، وقد أشار املشرّع الجزائري إلى مفهومي النظام العام وآلاداب العامة في عدة نصوص

القانوني للوكيل إلالكتروني الذكي إلاطار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قانونية، خاصة في القانون املدني، حيث جعلهما شرطًا لصحة العقود. ومع ذلك، لم يحدد املشرّع تعريفًا دقيقًا لهذه املفاهيم، مما يجعلها خاضعة الختالف التفسير وفقًا للزمان واملكان . كما أوجب املشرّع الحصول على تراخيص خاصة للتعامل ببعض السلع والخدمات ضمن التجارة الخارجية، بينما منع التعامل في بعض املنتجات ألاخرى بسبب احتكار الدولة لها أو بسبب تصنيفها ضمن ألانشطة إلاجرامية . سادسا: القيود املفروضة على بعض املنتجات و املواد الخطرة فرض القانون قيودًا على استيراد وتصدير بعض املنتجات التي قد تشكل خطرًا بذاتها أو عند مزجها بمواد أخرى، مثل مواد التجميل، مواد التنظيف البدني، واملواد السامة. كما قيّد عمليات الاستيراد والتصدير عندما يكون لها تأثير على الصحة العامة، صحة الحيوان ات، البيئة، أو الغطاء النباتي، وذلك كاستثناء من القاعدة العامة التي تتيح حرية هذه العمليات ، املرسوم التنفيذي وفي هذا إلاطار، صدر 51 - 48 بتاريخ 7 يناير 8451 ، والذي وضع قائمة من 115 مادة محظورة مؤقتًا من الاستيراد. الحقًا، تم تعديل القائمة بموجب املرسوم التنف يذي 51 - 525 في الصادر 85 مايو 8451 لتشمل 177 مادة . الفرع الثاني: التصرفات املستبعدة بشكل كلي ب: هناك مجموعة من التصرفات املستبعدة بشكل كلي من نطاق التعامالت إلالكترونية ويتعلق ألامر أوال: السلع والخدمات املحظورة بشكل مطلق إلى جانب القيود املفروضة على بعض السلع والخدمات، هناك أصناف أخرى حظرها القانون الجزائري بشكل مطلق نظرًا لعدم مشروعيتها وارتباطها بجرائم يعاقب عليها القانون، مثل : الاتجار غير املشروع باملخدرات ، أعمال الدعارة ، تهريب املنتجات ، الاتجار بالبشر، بما في ذلك النساء وألاطفال ، تجارة ألاعض اء البشرية و ألانشطة التخريبية وإلارهابية . ثانيا: ضوابط الكتابة إلالكترونية والعقود الرسمية يُعرَّف العقد الرسمي ": بأنه العقد الذي يحرّره موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، وفقًا لألشكال القانونية املحددة وفي حدود اختصاصه " 1 . منح املشرّع الجزائري الكتابة إلالكترونية الحجية القانونية ذاتها التي تتمتع بها الكتابة التقليدية، ف ي قانون التوقيع والتصديق إلالكتروني بشرط أن تتيح تحديد هوية مصدرها وتضمن سالمتها من أي تعديل أو تزوير وفقًا للمادة 282 مكرر 5 من القانون املدني 2 ، ومع ذلك است بعد املشرّع الجزائري العقود الرسمية من نطاق التجارة إلالكترونية بموجب املادة 2 من القانون 51 - 41 ، ألامر الذي قد يشكّل عائقًا أمام تطوير هذه 1 املادة 280 ، من ألامر 71 - 11 ، املعدل واملتمم، املتضمن القانون املدني . 2 املادة 282 ، مكرر 5 ، من ألامر 71 - 11 ، املعدل واملتمم، املتضمن القانون املدني.

ضياف ياسمينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ضمانات كافية لسالمة املحررات إلالكترونية، إال أن املشرّع املعامالت. رغم أن التوقيع إلالكتروني املعتمد يوفر عدم اختار إدراج العقود الرسمية ضمن نطاق املمارسات التجارية إلالكترونية . ثالثا: املحظورات املنصوص عليها في املادة 12 من قانون التجارة إلالكترونية تُعد ّ املادة 41 من قانون التجارة إلالكترونية 51 - 41 من املواد التي تفتقر إلى الدقة في تحديد نطاق القيود املفروضة على املعامالت إلالكترونية ، فقد نصّت على حظر املعامالت املتعلقة بالعتاد والتجهيزات واملنتجات الحساسة، دون تقديم تعريف واضح ملاهية هذه املنتجات ، فهل يقتصر ذلك على ألاسلحة، أم أن هناك أصنافًا أخرى مشمولة بهذا الحظر؟ ، كما منعت املادة نفسها أي تعامل إلكتروني في الس لع والخدمات التي قد تمس بمصالح الدفاع الوطني، مثل ألاسلحة والعتاد الحربي، باإلضافة إلى السلع والخدمات التي قد على النظام العام وألامن العمومي تؤثر . يتضح مما سبق أن املشرّع الجزائري فرض قيودًا صارمة على بعض السلع والخدمات لحماية النظام العام، آلاداب العامة، ألامن القومي، واملصلحة العامة ، كما أن الحظر يمتد ليشمل كافة املعامالت التي قد التجارة التقليدية أو إلالكترونية تشكّل تهديدًا لهذه القيم، سواء تمت في إطار . املبحث ا لثاني إ شكاالت التعاقد بواسطة الوكيل إلالكتروني هناك مجموعة من إلاشكاالت التي يثيرها التعاقد بواسطة الوكيل إلالكتروني ويتعلق ألامر بش روط صحة الرضا و املسؤولية القانونية ل لوكيل الالكتروني الذكي ، التي سنحاول تسليط الضوء عليها في مطلب أ ول و محاوالت الفقه إليجاد حلول تحقق نوع من الثقة والارتياح للمستهلك إلالكتروني ب وضع بعض ال ق واعد امل كملة في مطلب ثان. املطلب ألاول: إلاشكاالت املتعلقة بشروط صحة الرضا يطرح التعامل بواسطة الوكيل إلالكتروني الذكي إشكاالت متعلقة ب شروط صحة الرضا سواء في إلارادة أو ألاهلية. الفرع ألاول: إلاشكاالت املتعلقة باإلرادة في التعاقد النعقاد العقد بالطريقة التقليدية فإن التعبير عن إلارادة يكون من خالل إيجاب البائع الذي يقترن بقبول املشتري فينعقد العقد ، أما عند الحديث عن الوكيل إلالكت روني الذكي الذي يتمتع بالخصائص التي أسلفنا الحديث عنها فإن له القدرة على إلاي جاب والقبول فهل يعتد به كتعبير عن إرادة البائع أو املش تري باإليجاب والقبول في التعاقد ؟ خاصة وأن البائع قد ال يعلم عن التعاقد إال في وقت الحق ، من هنا يمكننا عن إلارادة التي تشكل ركن الرضائية في التعاقد القول بوجود إشكالية التعبير أم أننا أمام إرادة مفترض ة لطرفي

القانوني للوكيل إلالكتروني الذكي إلاطار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العقد يمكن الا عتراف بها لتكوين الرضا في التعاقد عن طريق الوكيل إلالكت روني الذكي ، أما عن عيوب إلا رادة واملتمثلة في الغلط والتدليس وإلا كر ا ه مع ا ستبعاد الا ستغالل كونه عيب ذاتي ال يتصور في الوكيل إلالكترون ي الذكي 1 ، فإنها هي ألاخرى تثير الكثير من إلاشكاالت القانونية ، فب ال نسبة لعيب الغلط الذي يقوم على توهم غ ير الواقع فيمكن وقوعه عند استخدام الوكيل إلالكتروني، فنجد أن قانون الواليات املتحدة للمعامالت إلالكترونية نص على ألاخطاء التي تحدث في السجل إلالكتروني دون إلاشارة إلى ألاخطاء التي تقع من الوكيل إلالكتروني وترك ألامر للقضاء في تطبيق أحكام الغلط ملستخدم الوكيل إلالكتروني، أما الق انون ال توجيه ألاوروبي 8444 / 25 في املادة 55 ألزم مقدمي الخدمة بعرضها على العميل بالتفصيل الدقيق وإعالمه بوسائل مناسبة وفعالة وسهلة البلوغ تمكنه من فهم املعطيات إلالكترونية بما يكفل عدم وقوع العميل في الغلط 2 ، أما فيما يخص التدليس فهو إسهام املتعاقد في تغيير الحقيقة ب ا ستعمال الحيلة يحمله على التعاقد مثل استعمال عالمات تجارية معروفة معلومات نشر أو خاطئة إنشاء مواقع وهمية بالنسبة عن السلع والخدمات أو للمشتري ، وقد يكون التدليس من البائع باستعمال فيروسات لتعطيل برمجة الوكيل الذكي للحصول على التعاقد على خالف البرم جة التي وضع عليها الوكيل الذكي ، فإذا كان الوكيل إلالكتروني هو املسؤول عن التدليس فإنه يصعب إثبات التدليس. أما إلاكراه املعنوي قد يكون نتيجة لتهديد غير مشروع من طرف املتعاقد أو الغير نظرا لتمتع الوكيل إلالكتروني بقدرات تجعله يتعلم من تجاربه السابقة، فقد يقو ح م بعض الوكالء إلالكترونيون بإعداد تقرير ول نظرائهم من الوكالء ، فتتشكل لديه فكرة حول سمعته في البيئة الافتراضية فيصبح هذا التقرير هاجسا لدى الوكيل إلالكتروني يأخذه بعين الا في عملية التفاوض عتبار ، وهذا ما قد يشكل إكراها يولد عيبا حقيقيا لإلر ادة وبالتالي فهو في النهاية على إبطال العقد قادر 3 . الفرع الثاني: إلاشكاالت القانونية املتعلقة بأهلية املتعاقد تعد ألاهلية شرط من شروط صحة العقد ، فكل شخص بلغ سن الرشد يمكنه التعاقد ما لم يكن مصابا بعارض من عوارض ألاهلية كالجنون والعته والسفه ، أما الحديث عن ألاهلية في مجال التعاقد إلالكتروني فإنه يطرح إشكالية عدم التحقق من أهلية املتعاقدين ألنه يتم بين طرفين غائبين من حيث الزمان واملكان ، وعلى الرغم من أن التعاقد إلالكتروني ال يكون إال بعد إلافصاح عن هوية املتعاقدين مع التصريح بكل البيانات بما فيها السن وتاريخ امليالد في بطاق ة الائتمان مثال التي تحوي على توقيع إلالكترون ي وموثقة من جهات 1 نسرين سلمان منصور، إلارادة القانونية للوكيل إلالكتروني، مجلة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، املجلد 50 ، العدد ألاول، جوان 8457 ، ص 001 . 2 املادة 55 ، من قانون التوجه ألاوروبي، مرجع سابق. 3 مسعود بورغدة نريمان، العقود املبرمة بواسطة ألانظمة إلالكترونية الذكية، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، جامعة الجزائر 5 ، كلية الحقوق، سنة 8457 ، ص 817

ضياف ياسمينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ التصديق إلالكتروني غير أنه ال يمكن ضمان عدم تحايل املوجب أو القابل 1 ، وفي هذا الصدد حاول كل من الفقه والقانون إيجاد حلول لحاالت التعاقد إلالكتروني لناقص ي ألاهلية. فبالنسبة لفقه القانون، فهناك من يرى أنه متى استطاع ناقص ألاهلية املستخدم لشبكة الانترنت التعاقد على شراء أي من السلع أو الخدمات التي تتناسب مع ما يتوافر لديه من مال كان تصرفه صحيحا وملزما 2 . بينما يرى البعض آلاخر، أنه متى اتخذ ناقص ألاهلية مظهر الشخص البالغ وكان املتعاقد معه ال يعلم فيتم املعامالت إلالكترونية حفاظا على استقرار إعمال نظرية الوضع الظاهر 3 . دون وقوع الضرر على املتعاقد حسن كما نجد أن بعض التشريعات حاولت إيجاد حلول لحماية القاصر النية. فالقانون املدني املصري في سبيل تأمين املعامالت إلالكترونية في مواجهة الحماية املمنوحة لناقص ألاهلية التي تمكنه من إبطال العقد، قد ألزم ناقص ألاهلية بالتعويض إذا ثبت لجوئه إلى طرق احتيالية إلخفاء أهليته 4 . أما القانون املدني الفرنس ي، فقد أجاز للقاصر القيام ببعض ألاعمال واعتباره مثل البالغ كشراء املأكوالت والكتب الدراسية أو برامج الكمبيوتر 5 ، أي التص رف بما يوضع تحت يده من أموال فقط. أما املشرع الجزائري فقد أخذ بقواعد املسؤولية عن فعل الغير على غرار معظم القوانين، حيث نصت املاد 520 من القانون املدني أنه: " كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب بسبب حالته العقلية أو قصره أو بفعله الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير أثبت أن الضرر الضار. ويستطيع املكلف بالرقابة أن يتخلص من املسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو كان ال بد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي العناية" 6 . املطلب الثاني : الوكيل إلالكتروني الذكي بين املسؤولية القانونية ومتطلبات حماية املستهلك القانونية لتصرفات الوكيل إلالكتروني سنحاول في هذا املطلب شرح مختلف إلاشكاالت املرتبطة باآلثار ومحاولة الفقه لوضع حلول تقلل من هذه إلاشكاالت. 1 أشرف محمد رزق فايد، منازعات الاستهالك املتع لقة بالعقود املبرمة على شبكة الانترنت، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر 8457 ، ص - ص، 21 - 27 . 2 بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة إلالكترونية، ط لزهر 8 هومة، الجزائر، ، دار 8450 ، ص 51 . 3 سمير تقنيات الاتصال الجمال، التعاقد عبر حامد عبد العزيز الحديثة، ط 5 النهضة العربية، القاهرة، سنة ، دار 8441 ، ص 511 . 4 املادة 555 ، من القانون املدني املصري. رقم 525 ، سنة 5501 . 5 املادة 015 على املوقع: ، من القانون املدني الفرنس ي، متوفر https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721 ، تم إلاطالع عليه بتاريخ 84 - 40 - 8481 ، على الساعة 82:44 . 6 املادة 580 ، من القانون 71 - 11 ، املتضمن القانون املدني.

القانوني للوكيل إلالكتروني الذكي إلاطار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع ألاول : إلاشكاالت القانونية ملسؤولية الوكيل الالكتروني الذكي في حال إلاخالل بااللتزامات الناشئ ة عن العقد ن كون أمام املسؤولي ة العقدي ة أ ما في حال إلاخالل بالتزا م قانوني ف نكون أمام مسؤولي ة تقصيري ة وهنا ت ثار إ شكالي ة إ ذا ما كانت املسؤولي ة تقع على الوكيل إلا لكتروني الذكي أ و على طرفي العقد. أوال: املسؤولي ة العقدي ة في حال وقوع إ خالل بااللتزامات التعاقدي ة ف إ ن املسؤولي ة تقع على مالك الجهاز حيث يعتبر الوكيل إلا لكتروني مجرد أ دا ة في يد املستخدم بسبب أ ن ليس للوكيل إلا لكتروني إ راد ة مستقل ة عن إ راد ة مالك الجهاز 1 ، أما إذا حلت إرادة الوكيل محل املوكل فإن املسؤولي ة العقدية أيضا تقع على عاتق املوكل ألن الوكيل ال ينش ئ إرادته بنفسه وإنما ينشئها املوكل 2 إال إذا أثبت أن الوكيل إلا لكتروني ال يعمل تحت سيطرته و أ ن الخطأ ال يرجع للوكيل الالكتروني وإنما بسبب خارج عن إرادته. ثانيا: املسؤولي ة تقصيري ة تقع املسؤولي ة التقصيري ة في حال وقوع خطأ وفي حال وقوع الوكيل إلا غلط يسبب ضررا للغير أو لكتروني في غلط أو ضرر فإما يكون نتيج ة عيب في عملي ة البرمج ة أو بسبب خطأ أجنبي ففي الحال ة ألا ولى يمك ن للموكل ألنه مسؤول عن الخطأ في برمجة هذا الجهاز الرجوع على مصمم برنامج الكمبيوتر 3 ، أما في الحا ل ة الثاني ة فال يجوز للغير الرجوع على املوكل 4 ، هذا ويمكن للشخص الطبيعي الذي ليس لديه علم بأن املتعاقد معه وكيل إ لكتروني املطالب ة ب فسخ هذا التعاقد حيث جاء في املاد ة 88 من قانون كندا املوحد للتجارة إلا لكتروني ة : "العقد الذي يتولى إبرامه النظام املعلومات إلا لك نافذ في مواجهته إذا ارتكب الشخص الطبيعي تروني يكون غير الذي ينتمي إليه الوكيل إلا لكتروني خطأ مادي في رسال ة بيانات أو أ ن برنامج الوكيل إلا لكتروني لم يت يح الفرص ة لتصحيحه" 5 ،أما قانون إمارة دبي فقد ا شترط علم الشخص الطبيعي بأنه يتعامل مع وكيل إ لكتروني، حيث جاء في نص املاد ة 50 فقره 8 من قانون إمارة دبي للمعامالت الالكتروني ة : "يتم التعاقد بنظام معلومات 1 غني ريسان جادر الساعدي، النظام القانوني للوكيل إلالكتروني، دراسة مقارنة، مجلة أهل البيت، جامعة البصرة، 8447 ، ص 811 . 2 رابحي، ميرفت محمد حبابية، الوكيل إلالكتروني في التجارة إلالكترونية في ظل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية لخضر الجزائري والفلسطيني، املجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، مجلد 0 ، عدد 5 ، سنة 8484 ، ص - ص 888 - 882 . 3 غني ريسان ، الساعدي، جادر مرجع نفسه، ص 811 . 4 راب لخضر حي، ميرفت محمد حبابية، مرجع نفسه ، ص 582 . 5 املادة 88 ، من قانون كندا املوحد للتجارة إلالكترونية، سنة 5555 .

ضياف ياسمينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ إ لكتروني وبين شخص طبيعي هذا ألاخير يعلم أو من املفترض أن يعلم ذلك النظام سيتولى إبرام العقد أو تنفيذه" 1 . هذا ومن أجل حماي ة املستهلك اشترط قانون التوجيه ألاوروبي 25 - 8444 الصادر في 1 يونيو 8444 املتعلق بالتجارة إلا لكتروني ة وسائل لتصحيح ألاخطاء املادي توفير ة، حيث جاء في املاد ة 55 فقر ة 8 : "أنه ما لم يتفق الطرفان صراح ة على خالف ذلك يكون على الطرف الذي يعرض سلعة أو خدمات عن طر يق نظام حاسوبي مؤتمت لألطراف الذين يستخدمون النظام الوسائل التقني أن يوفر ة التي يلزم توفيرها مالئم ة وفعاله وفي املتناول" 2 ، أما املسؤولي ة الجزائي ة فتقع العقوب ة على الشخص الطبيعي صاحب النظام إلا لكتروني إذا كان الخط أ بسببه ، حماية في املعامالت ال ومن أجل توفير تي تتم عن طريق الوكيل إلا لكتروني، اقترح الفقه مجموع ة من القواعد التكميلي ة سنتطرق إليه ا في ال فقرة املوالي ة . الفرع الثاني : القواعد املكمل ة من أ الحماي جل توفير ة في املعامالت عن طريق الوكيل إلا لكتروني حاول الفقه وضع مجموعة من القواعد املكملة لبعث الثقة في التعامالت بواسطة الوكيل إلالكتروني ب: الذكي من جهة وحماية املستهلك إلالكتروني من جهة أخرى. ويتعلق ألامر أوال: الذمة املالية الذم ة املالي ة هي مجموع مال للشخص وما عليه من حقوق والتزامات ماليه حاضرة ومستقب لية 3 ، وقد اختلف فقه القانون حول ارتباط الذم ة املالي ة بالشخصي ة القانوني ة، فحسب أ نصار النظري ة التقليد ي ة ف إ نهم يدعون إ لى وحد ة الذم ة املالي ة أ ي جميع الالتزامات والحقوق تمثل وحد ة ال تتجز أ، هذا من جه ة ومن جه ة أ خرى ارتباط الذم ة املالي ة بالشخصي ة القانوني ة سواء للشخص الطبيعي أو الاعتباري وعدم قابليتها لالنفصال عن ص احبها ، وبالتالي ف إ ن النظري ة التقليدي ة تقوم على فكر ة الضمان العام لحقوق الدائنين ، أما أ صحاب النظري ة الحديث ة فيفصلون فصال تاما بين الذم ة املالية والشخصي ة القانوني ة ويرون بأن الذم ة املالي ة تقوم على أساس التخصيص لتحقيق غرض معين، وبالتالي فإنه يمكن تعدد الذم ة املالي ة للشخص بت عدد ألاغراض التي تخصص ألمواله وبالتالي فإن فكره الضمان العام ال تكون صالحه هنا لتعدد الذمم ، فاملدين يستطيع تحويل أمواله إلى ذمم أخرى وهنا يصعب على الدائن ضمان حقوقه ، وبالرجوع إلى غالبية 1 املادة 50 ، من قانون إمارة دبي للمعامالت إلالكترونية، سنة 8448 . 2 املادة 55 ، فقرة 8 ، من قانون التوجه ألاوروبي 25 - 8444 في ، الصادر 1 يونيو 8444 . 3 أحمد س ي علي، مدخل للعلوم القانونية، دروس في النظرية العامة للحق، طبعة 5 ، دار ألاكاديمية، الدار البيضاء، الجزائر العاصمة، سنة 8458 ، ص 55 .

القانوني للوكيل إلالكتروني الذكي إلاطار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التشريعات نجد أنها اتجهت إلى إ سناد الذم ة املالي ة لشخ ص معين طبيعي أو اعتباري وعدم ربطها بالشخصي ة القانوني ة 1 . من خالل ما سبق فإن فكر ة التخصيص في الذم ة املالية وفق النظري ة الحديث ة يمكن الا ستعان ة ب ها في التصرفات القانوني ة للوكيل إلا لكتروني الذكي من خالل تخصيص التاجر إلا لكتروني جزءا من أمواله لوكي له الذكي من أجل مباشرة معامالته إلا لكتروني ة مما يشكل ضمانه للمتعاقدين، حيث أصبح الوكيل الذكي مسؤوال ومستقال قانونيا وقادرا على التعاقد . ثانيا: نظام التسجيل كل املعلومات املتعلقة بالوكيل تتم عملية التسجيل للوكيل الذكي إلالكتروني في املواقع املستضيفة بتوفير الذي سيساعد على تحديد مجال نشاطه ونطاقه وإلاجراءات التي ترتب الذكي ألامر آ ثارا قانونية تتعلق بالغ و ير تأكيد أو استبعاد سالمته وهذا يتوقف على ما إذا كان مصاب أم ال بالفيروسات 2 ، فالتسجيل يمنح الثقة للغير للتعاقد مع الوكيل إلالكتروني خاصة في حال اللجوء إلى هيئات إصدار الشهادات واملؤسسات التي يعهد إليها املشرع إدارة التسجيل مع النطاقات والعناوين، حيث نجد أن املشرع الجزائري من خالل قانون التجارة إلالكترونية 51 - 51 نص على إلالكتروني فقط دون الوكالء ألاذكياء حيث اشترط نظام التسجيل تسجيل املتجر للموقع إلالكتروني املستضاف ينتهي ب COM.DZ و ا سم النطاق الذي يتشكل من مجموعة من ألاحرف منذ سنة وألارقام مسجلة في السجل الوطني ألسماء النطاق الذي رخص له في الجزائر 8458 من الهيئة العاملية لألسماء وألارقام ، وقد نص قانون التجارة إلالكترونية على مجموعة من الضوابط تتعلق أساسا بعدم التعدي وصحة املعلومات املصرح بها مع دفع الرسوم لتأكيد الجدية وإيداع اسم النطاق لدى مصالح املركز على الغير الوطني للسجل التجاري. ثالثا: نظام إلا شتراك في التأمين يهدف نظام الت أ مين إ لى جبر الضرر الذي يلحق املتعاملين مع الوكيل الذكي من خالل نقل التاجر إلا لكتروني املخاطر إ لى شركات الت أ مين وذلك في حدود طبيع ة العقد والنظام العام وآلا داب العام ة 3 ، ما يمكن إلا للتاجر لكتروني الاتفاق عن عدم مسؤوليته في الحوادث ال فجائي ة أو القو ة القاهرة ، فوجود شركات الت أ مين 1 أحمد كمال عبيد، ألاهلية القانونية للوكيل الذكي ودورها في تحديد املسؤولية الناتجة عن معامالته إلالكترونية، م جلة جامعة الشارقة، مجلد 51 ، عدد 8 ، ص 277 . 2 أحمد كمال عبيد، ألاهلية القانونية للوكيل الذكي ودورها في تحديد املسؤولية الناتجة عن معامالته إلالكترونية، ص 218 ، مرجع نفسه . 3 أحمد كمال عبيد، ألاهلية ال قانونية للوكيل الذكي ودورها في تحديد املسؤولية الناتجة عن معامالته إلالكترونية، ص 214 ، مرجع سابق .

ضياف ياسمينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ يمنح املصداقي ة ويبعث على الثق ة والارتياح في التعامل مع الوكيل إلا لكتروني الذكي، ألا الذي يتط مر لب تدخل املشرع بجعل عمليه الت أ مين على مستخدمي الوكيل الذكي إ جباريا. كما ال يفوتنا إلا شار ة إ لى الجانب آلا خر ويتعلق ألا مر بشرك ة الت أ مين التي قد تجد صعوب ة في تط بيق هذا النوع من الت أ مين إ ما بسبب نوع ألا التي يرتكبها خطار الوكيل إلا لكتروني الذكي وإما بسبب التكلف ة . خاتمة: على ضوء ما تم مناقشته في هذه الورقة البحثية، فإننا تناولنا مفهوم الوكيل إلا لكتروني من خال ل محورين، ألاول جاء فيه أهم ما قدمته املنظمات الدولية والتشريعات الوطنية في التعريف بالوكيل الذكي ث م استخالص مجموعة من الخصائص املميزة له، كما بين الوكيل إلا تناولنا التميز لكتروني الذكي والوكيل ال عادي الشخص ي في الوكالة، التعبير في مجموعة من النقاط تتلخص في: مبدأ الاعتبار عن إلارادة، تجاوز حدو د الوكالة واملسؤولية املدنية للوكيل ، إلى جانب تحديد التصرفات القانونية التي تدخل في نطاق التعاقد بواسطة الوكيل إلالكتروني في مختلف ألانظمة القانونية، أما في املحور الثاني فتناولنا إشكاالت التعاقد بواسطة الوكيل إلالكتروني الذكي من خالل توضيح إلاشكاالت املتعلقة بشروط صحة الرضا سواء في التعبير عن إلارادة أو ألاهلية في التعاقد و تحديد إشكاالت املسؤولية القانونية سواء العقدية أو التقصيرية وما تستدعيه التعامالت إلالكترونية من ضرورة وضع قواعد قانونية لحل هذه إلاشكاالت لحماية املستهلك إلالكترو ني، وعلى أ ساسها توصلنا إلى النتائج التالية: - القانوني للوكيل إلا غياب التأطير لكتروني الذكي في التشريع الجزائري. - قانونية. دمج املفهوم التقني للوكيل الذكي ضمن أطر - عدم الاتفاق على تعريف جامع يمكنه جمع كل الخصائص املرتبطة بالوكيل إلا لكتروني الذكي. - يتمتع الوكيل الذكي بخاصية الاستقاللية التي تختلف درجتها من وكيل آلخر حسب إلاعداد املسبق للبرمجيات الذكية، باإلضافة إلى القدرة الاجتماعية على التواصل. - عدم التمتع بالشخصية القانونية مرتبط بعدم قدرته على كسب حقوق وتحمل التزامات إلى جانب غياب الذمة املالية التي تعد من أسس الشخصية القانونية. - يتميز الوكيل إلا لكتروني بخصوصية تجعله متميزا عن الوكيل العادي بسبب غياب مبدأ الاعتبار عن إلارادة في التعاقد بالقبول. الشخص ي والتعبير - يمكن تصور تجاوز حدود الوكالة العادية وال يمكن تصورها في الوكيل إلا لكتروني الذكي بسبب طب يعته املاد ي وإلا عداد املسبق.

القانوني للوكيل إلالكتروني الذكي إلاطار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - تقع املسؤول ي ة املدنية على الوكيل العادي إذا ثبت تقصيره، بينما الوكيل الذكي فإن املسؤولية املدنية تنصرف إلى موكله ماعدا في حالة حدوث عطب في التصميم فيمكن للموكل الرجوع على مصمم بدعوى تعويض. وبناء على ما سبق نقترح ما يلي: على املشرع الجزائري تطويع قواعد التجارة إلا لكترونية لتستوعب أحكام تتعلق بالوكيل إلالكتروني الذكي من خالل تحديد مفهومه وبيان دوره ومسؤولياته، إلى جانب إقرار نظام التسجيل للوكيل إلا لكتروني الذ كي واشتراط املواقع املستضيفة للوكالء ألاذكياء تقديم وثيقة التسجيل بما يحقق نو ع من الرقابة، الاش تراك في التأمين ملستعملي الوكالء ألا الضرر للموردين واملستهلكين على حد سواء. ذكياء لضمان جبر واملراجع قائمة املصادر 0 - النصوص القانونية: 0 - 0 - النصوص القانونية الوطنية: - ألامر 71 - 11 ، املعدل واملتمم، املؤرخ في 81 سبتمبر 5571 ، املتضمن القانون املدني، ج، ر، عدد 71 ، مؤرخة في 24 سبتمبر 5571 . - ال قانون 51 - 41 ، املؤرخ في 54 ماي 8451 ، املتضمن قانون التجارة إلالكترونية، ج، ر، ج، ج، عدد 81 ، املؤرخة في 51 ماي 8451 . 0 - 0 - النصوص القانونية ألاجنبية: - ال قانون كندا املوحد للتجارة إلالكترونية، سنة 5555 . - ال قانون التوجه ألاوروبي 25 - 8444 في ، الصادر 1 يونيو 8444 . - ال قانون إمارة دبي للمعامالت إلالكترونية، سنة 8448 . - ال قانون التجارة إلالكتروني الايرلندي، سنة 8442 . - قانون إمارة دبي رقم 48 / 8448 بتاريخ ، الصادر 58 / 48 / 8448 ، املتعلق باملعامالت والتجارة الالكترونية، ج.ر، عدد 1 . - القانون ألاردني 51 / 8451 بتاريخ ، الصادر 55 / 41 / 8451 ، املتعلق باملعامالت الالكترونية . - القانون املدني املصري. رقم 525 ، سنة 5501 . 0 - الكتب: - أحمد س ي علي، مدخل للعلوم القانونية، دروس في النظرية العامة للحق، طبعة 5 ، دار ألاكاديمية، الدار البيضاء، الجزائر العاصم ة، سنة 8458 . - أشرف محمد رزق فايد، منازعات الاستهالك املتعلقة بالعقود املبرمة على شبكة الانترنت، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، مصر 8457 . - بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة إلالكترونية، ط لزهر 8 هومة، الجزائر، ، دار 8450 . - عامر محمود الكسواني، التجارة عبر لحاسوب "ماهيتها، وإثباتها ووسائل حمايتها، القانون الواجب التطبيق عليها في كل من والتوزيع، ط الثقافة للنشر وإمارة دبي"، دار ألاردن ومصر 8 ، عمان، ألاُردن، 8445 . - تقنيات الاتصال الحديثة، ط الجمال، التعاقد عبر حامد عبد العزيز سمير 5 ال ، دار نهضة العر بية، القاهرة، سنة 8441 . - الجامعة الجديدة، إلاسكندرية، شريف محمد غانم، الوكيل الالكتروني في التجارة الالكترونية، دار 8458 .

ضياف ياسمينة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ - خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الالكتروني – الجامعي، إلاسكندرية، الفكر دراسة مقارنة، دار 8441 0 - أطروحات الدكتوراه : - مسعود بورغدة نريمان، العقود املبرمة بواسطة ألانظمة إلالكترونية الذكية، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، جامعة الجزائر 5 ، كلية الحقوق، سنة 8457 . 4 - املقاالت العلمية - أحمد قاسم فرح، استخدام الوكيل الذكي في التجارة الالكترونية، دراسة قانونية مقارنة في إطار ماهيته ونفاذ تصر فاته، مجلة املفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، عدد 51 ، ديسمبر 8457 . - فراس الكساسبة ونبيل كردي، الوكيل الذكي من منظور قانوني، تطور تقني محض أم انقالب على القواعد؟، مجلة الشريعة والقانون، جامعة إلامارات العربية املتحدة، العين، ا لعدد 11 ، يوليو 8452 . - ناجي العراك، الوسيط إلالكتروني في التجارة الالكترونية في القانون العراقي، مجلة الباحث العربي، مجلد 8 ، عدد 8 ، 8485 . - نسرين سلمان منصور، إلارادة القانونية للوكيل إلالكتروني، مجلة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، املجلد 50 ، العدد ألاول، جوان 8457 . - الساعدي، النظام القانوني للوكيل إلالكتروني، دراسة مقارنة، مجلة أهل البيت، جامعة البصرة، غني ريسان جادر 8447 . - رابحي، ميرفت محمد حبابية، الوكيل إلالكتروني في التجارة إلالكترونية في ظل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية لخضر الجزائري وا لفلسطيني، املجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسية، مجلد 0 ، عدد 5 ، سنة 8484 . - أحمد كمال عبيد، ألاهلية القانونية للوكيل الذكي ودورها في تحديد املسؤولية الناتجة عن معامالته إلالكترونية، مجلة جامعة الشارقة، مجلد 51 ، عدد 8 . املواقع إلالكترونية: - Gilbert (D) &al ; « IBM Intelligent Agent Strategy, White Paper », IBM Corporation, 1995, Chapter 8, p 201, available at https://www.devx.com/assets/download/14089.pdf, visited in - United Nations Commission on International Trade Law Model Law on Electronic Commerce, 1996, available at https://www.uncitral.english/texts/electcom/ml-ecomm.htm, and also at https://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/electcom/ml-ecomm-a_ebook.pdf, - Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market (« Directive on electronic commerce »), Official Journal L 178, 17/07/2000 P.0001 – 0016, available at http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:en:HTML - http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=85&year=2001. - Uniform Electronic Transaction Act (UETA), 1999, available at http://www.law.upenn.edu/ulc/ulc.htm. - http://www.ali.org - Electronic Signature in Global and national Commerce Act (E-Sign), 30 June 2000, available at www.gpo.gov/fdsys/pkg/.../PLAW-106publ229.pdf. - Uniform Electronic Commerce Act, available at http://www.ulcc.ca/en/home-en-gb-1/298- josetta-1-en-gb/uniform-actsa/electronic-commerce-act/74-electronic-commerce- act?showall=&start=2. - According to this Article, an Electronic Agent is « a computer program or any electronic means used to initiate an action or to respond to an electronic documents or actions in whole or in part without review by a natural persona t the time of the response or action ». - https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070721