القانون التجاري والشركات والاستثمارسنة 2016القانون العقاري و البيئةOpen Access · وصول حر

الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ودورها في تطوير الاستثمار

ح
حميدي, فطيمة
جامعة جزائريةصفحة 74-85
توليد التوثيق الأكاديمي للبحث (Citation):

حميدي, فطيمة، "الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ودورها في تطوير الاستثمار"، القانون العقاري و البيئة، مجلد 4، عدد 1، ص ص 74-85.

متن الدراسة والتحليل الفقهي

11 صفحات مرقمة
الصفحة المطبوعة بالمجلة: 1#ص-1

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . كالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ودورها يف تطوير االستثم الو ار الدكتورة محيدي فاطيمة. جامعة عبد احلميد بن ابديس مستغامن. املقدمة: اتبعت اجلزائر إسرتاتيجية حمكمة منذ االستقالل إىل يومنا هذا، لدفع عجل ة االس تثمار يف كل القطاعات وهذا ال يتحقق إال بتوفري العقار االقتصادي ابعتباره الوعاء الرئيسي الذي تر تكز ع ليه احل كومة يف حتقيق التنمية الشاملة قصد القضاء على بؤر الفقر، والبطالة، واألمية اليت أضحت اليوم من امل ؤشرا ت االقت صادية لتحقيق ا لتنم ية املستدامة. ومن مث، فإن العقار االقتصادي يلعب دورا مهما يف إقامة عدة مشاريع إلنش اء مؤ سسات صغ رية ومتوسطة تدعم الصناعة الوطنية، وتوفر مناصب الشغل فتقضي إذن على شبح االستري اد من جهة، و تشجع ج من جهة أخرى. لكن حتقيق هذه األهداف تطلب إنشاء مؤ الصادرات حنو اخلار سسة عم ومية ذات طا بع جتاري وصناعي خمتصة يف توفري العقار الالزم ملختلف الطلبات املقدمة من املستثمرين ا لوطني ني أو ا ألجانب واملتم ثلة يف كالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري سنة الو 2007 للمسامهة يف تنويع االقتصا د الوطين الذي يعتمد جو هراي على احملروقات. على هذا كالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري أخذت على ع األساس فان الو اتقها م همة توف ري العقار االقتصادي الذي مبوجبه تساعد قطاعات وزارية أخرى على النهوض بتنمية البالد م ن الن احية اق تصادية ح عدة إش واالجتماعية وعليه فان أمهية هذه اهليئة يف جلب االستثمار يستدعي طر كاليا ت أمهها ما هو النظام كالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري؟ وماهو الدور الذي تلعبه يف القانوين للو جلب االستث على هذا مار؟ األساس سيتم التطرق إىل النقاط التالية : كالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري أوال: النظام القانوين للو كالة الوطنية للوساطة اثنيا: دور الو والضبط العقاري يف جلب االستثمار

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 2#ص-2

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . كالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري أوال: النظام القانوين للو كالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري مبوجب ع اجلزائري األحكام املتعلقة بسري ومهام الو حدد املشر املرسوم التنفيذي رقم 07 - 119 خ يف املؤر 23 أبريل 2007 1 كذا والذي حدد مبقتضاه وظيفتها وتسيريها و تشكيلتها. كالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري مؤسسة عمومية ذات طابع جتاري وصناعي تتمتع تعد الو ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل 2 ، تتوىل هذه اهليئة 3 تسيري العقار االقتصادي العمومي للقيام ابألنشطة املوجهة لالستثما كذا نشر املعلومات حول األصول العقارية املتوافرة قصد تسهيل إبرام العقود واالتفاقيات، ويف ر و هذا الصدد تتكفل بتحديد أسعار األمالك حسب العرض والطلب عند عمليات التنازل واالمتياز. تعزز هذه األعمال 4 اليت تقوم هبا هذه اهليئة املغزى املطلوب من أي خدمة عمومية تقدمه ا اإلدارة للمواطن وهلذا السبب حددت الدولة 5 دفرت أعباء تبعات هذه اخلدمة. كالة جملس إدارة ويديرها مدير عام، يتكون جملس اإلدارة من يسري الو 12 عضو ميثلون كل القطاعات كالة املعنية ويرتأسه الوزير أو ممثل عنه. تتداول الو 6 حول عدة مواضيع من بينها مشاريع وخمططات الت نمية اخلاصة هبا على املدى الطويل والقصري و املتوسط، اقتناء األصول والبناايت مبحاضر يوافق عليها الوزير املكلف برتقية االستثمارات خالل الشهر الذي يلي االجتماع. ع اجلزائري عدل املرسوم التنفيذي غري أن املشر 07 - 119 كالة الوطنية للوساطة املذكور أعاله واملنظم للو و الضبط العقاري بعد تعديله للقانون املتعلق ابألمالك الوطنية سنة 2008 ، وهذا حىت يسمح هلذه اهليئة أن تقوم 1 اجلريدة الرمسية املؤرخة يف 25 ابريل 2007 ، العدد 27 ، الصفحة 3 . 2 املادة األوىل من املرسوم التنفيذي 07 - 19 1 السالف الذكر. 3 املادة 3 من املرسوم التنفيذي 07 - 19 1 السالف الذكر . 4 املادة 10 من املرسوم التنفيذي 07 - 19 1 السالف الذكر . 5 املادة 2 من امللحق املعنون ب دفرت أعباء تبعات اخلدمة العمومية: " ع املهام كالة جممو كلة للو تتضمن تبعات اخلدمة العمومية املو املسندة بعنوان نشاط الدولة أو اجلماعات اإلقليمية يف جمال تسيري العقار االقتصادي، ا لناجت ة: - عن تسيري وفقا التفاقية األصول املتبقية و األصول الفائضة التابعة ألمالك الدولة، - عن إشهار لكل عقار تسريه حلساب املالك عن طريق بنك املعطيات، - عن إنشاء مرصد بعنوان الضبط، بغرض إعداد دراسات و مذكرات دورية توجهها ملختلف املتدخ لني يف العقار االقتصادي " . 6 املادة 15 من املرسوم التنفيذي 07 - 19 1 السالف الذكر.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 3#ص-3

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . بنشاطاهتا حسب ما يتماشى والتغريات الطارئة على العقار التابع للدولة إن كانت أراضي اتبعة لألمالك الوطنية العمومية أو أراضي اتبعة لألمالك اخلاصة للدولة. حيث اصدر املرسوم التنفيذي رقم 12 - 126 خ يف املؤر 19 مارس 2012 ومبوجبه ألغيت املواد 6 و 7 و 8 من املرسوم 07 - 119 و عدلت سبع مواد منه وأضيفت مادة واحدة فقط وهي املادة 10 مكرر 7 . وملا كان اجناز أي مشروع استثماري يتطلب املساعدة يف حتديد العقار املو جه له سبق اإل شارة إىل جلن ة املساعدة على حتديد املوقع وترقية االستثمار املوجودة على املستوى احمللي، و جدت ه ذه هليئ ة منذ سنة 200 7 ع أحكامها غري أنه ونظرا لتعديل القانون املتعلق ابألمالك الوطنية غري املشر ت طبيقا للمادة اخلامسة منه مب وجب املرسوم التنفيذي رقم 10 - 2 0 خ يف املؤر 12 يناير 2010 قصد اقرتاح للوالة طرق منح االمتياز للعق ار املوجود بكل والية مع الرتشيد يف استغالله حسب إسرتاتيجية االستثمار. كالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري تسري األمالك اخلاصة الت أصبحت الو ابعة ل لدولة ا ملوجودة يف املناطق الصناعية ومناطق النشاط أو يف كل فضاء خمصص للن كذا هل شاط االقتصادي و ا صف ة املرق ي العقاري. كم ا كلة هلذه اهليئة ون أن كل نشاط اتبع للدولة له تبعات عن اخلدمة العمومية املو فقات ح ددها امل لحق ابملرسوم التنفيذي املتعلق بدفرت أعباء اخلدمات العمومية. كالة للعقار االقتصادي ملختلف األراضي التابعة إن توسيع تسيري الو للدولة، يسمح بتحفيز املستثمر للحصول على قطعة األرض اليت يراها مناسبة الجناز مشروعه بكل سهولة ، من خالل منحه االمتياز 8 ابملزاد العلين احملدود أو املفتوح أو ابلرتاضي.حينئذ تصبح الدولة شريك مع املستثمر يف حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة. كالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري هيئة اتبعة لوزارة الصناعة واملناجم لكن هذا القطاع يرتبط تعد الو ارتباطا وثيقا بوزارة التنمية الصناعية وترقية االستثمار اليت استحدث سنة 2013 اثر التعديل احلكومي فاهلدف املشرتك بينهما هو تطوير الصناعة الوطنية وهذا اليتحقق إ ال بتوفري العقار املخصص إلقامة النشاطات االقتصادية من جهة وابلشراكة مع األجانب أو بتشجيع الشراكة بني القطاع العمومي مع اخلاص من جهة أخرى. وابلتايل 7 املادة 10 مكرر من املرسوم 12 - 26 1 السابق الذكر اليت تنص: " ع املنتدب كالة مبهمة صاحب املشرو ميكن أن تكلف الو لتهيئة املناطق الصناعية أو مناطق النشاط اوالفضاءات املخصصة للنشاط االقتصادي. حتدد احلقوق والواجبات املرت ع، يف اتفاقية صاحب تبة على هذه املهمة، فيما خيص كل مشرو ا ملشرو ع املنتد ب " . 8 بلكعيبات مراد ، دور الدولة يف منح االمتياز يف قانون االستثمار اجلزائري، جملة السياسة والقانون، العدد 7 ، جوان 2012 ، الصفحة 232 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 4#ص-4

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . كالة الوطنية للوساطة والضبط تظافر اجلهود بني الوزارتني يدفع إىل وجود توافق بني عدة هيئات من بينها الو العقاري، كالة الوطنية لتطوير االستثمار واجمللس الوطين لالستثمار. الو ع اجلزائري األحكام املتعلقة ابجمللس الوطين لالستثمار يف املرسوم التشريعي رقم مل ينظم املشر 93 - 12 خ يف اخلامس من شهر أكتوبر املؤر 1993 ولكنه تطرق إليها مبوجب األمر 01 - 03 املعدل واملتمم للمرسوم التشري عي رقم 93 - 12 املتعلق بتطوير االستثمار. يتضح جليا أن سياسة احلكومة قد تغريت من سنة 1993 إىل سنة 2001 من ترقية االستثمار املوجود إىل تطويره وهذا ابلطبع ما دفعها خالل هذه املرحلة املعنونة ابإلنعاش االقتصادي إىل إبراز هذه اهليئة تسمى ابجمللس 9 يوضع حتت سلطة رئي س احلكومة، يتوىل معاجلة املسائل املتعلقة ابسترياتيجية 10 االستشارات وسياسة الدعم هلا ابملوافقة على االتفاقيات املنصوص عليها يف املادة 12 من األمر 01 - 03 كها للتنظيم. غري ع يف هذا النص القانوين تشكيلة اجمللس و سريه بل تر السابق الذكر. بينما مل حيدد املشر أنه ويف ظل األمر رقم 06 - 08 خ يف املؤر 15 جويلية 2006 ع املادة املتعلق برتقية االستثمار عدل املشر 19 من األمر 01 - 03 وألغى املادتني 20 و 21 منه ، وهذا ألن احلكومة أصدرت مراسيم تنفيذية حتدد مبوجبها األجهزة املكلفة ابالستثمار واليت من بينها املرسوم التنفيذي رقم 06 - 355 امل خ يف ؤر 9 اكتوبر 2006 املتعلق بصالحيات اجمللس الوطين لالستثمار و تشكيلته وسريه وتنظيمه. حيث يتوىل الوزير املكلف برتقية االستثمار وتطويره سري اجمللس الوطين لالستثمار 11 حتت سلطة رئيس احلكومة 12 يتشكل من عدة أعضاء اتبعني لقطاعات وزارية ، 13 خمتلفة. كما حيضر االجتما عات رئيس جملس 9 املادة 18 من األمر 01 - 3 0 السابق الذكر اليت تنص : " ينشأ جملس وطين يدعى يف صلب النص " اجمللس " يرأسه رئيس احلكومة " . 10 املادة 19 من األمر 01 - 03 السابق الذكر. 11 املادة 7 من املرسوم التنفيذي رقم 06 - 55 3 السالف الذكر. 12 املادة 2 من املرسوم التنفيذي رقم 06 - 55 3 السالف الذكر. 13 الفقرة األوىل من املادة 4 من املرسوم التنفيذي رقم 06 - 55 3 السالف الذكر اليت تنص: " يتشكل اجمللس من األعضاء األيت أمساؤهم: - الوزير املكلف ابجلماعات احمللية، - الوزير املكلف ابملالية، - الوزير املكلف برتقية االستثمارات، - الوزير املكلف ابلتجارة، - الوزير املكلف ابلطاقة واملناجم، - الوزير املكلف ابلصناعة - الوزير املكلف ابلسياحة، - الوزير املكلف ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة،

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 5#ص-5

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . كالة الوطنية لتطوير االستثمار كمالحظني فقط. و جيتمع اجمللس مرة كل ثالثة أشهر، غري أنه ومدير الو اإلدارة ميكن استدعائه كلما دعت الضرورة. لذا يتوىل الوزير املكلف برتقية االستثمار أمانة اجمللس و حيدد جدول أعماله لتنتهي اجتماعاته بقرارات وتوصيات وآراء. ومن املهام الرئيسية 14 املسندة إىل اجمللس الوطين لالستثمار ترقية االستثمار. يالحظ من خالل استقراء املرسوم التشريعي رقم 93 - 12 املذكور أ ع اجلزائري نظم أحكام عاله أن املشر كالة الوطنية للتطوير االستثمار يف ثالثة مواد فقط بني تعريفها يف متعلقة ابلو امل ادة الس ابعة ، مث حدد م هامها يف املادتني الثامنة والتاسعة. لكنه أضاف ستة مواد يف األمر رقم 01 - 03 السابق ال ذكر من خالل الفصل الثاين من الباب الراب ع كالة أبهنا تنشأ لدى رئيس احلكومة وهي املعنون أبجهزة االستثمار، حيث عرف الو عبار ة عن مؤ سسة عمومية تتمتع ابلشخصية امل عنوية واالستقالل املايل يوجد مقرها ابجلزائر العاصمة وهل ا هيا كل حملي ممثلة يف ش ة باك وحيد مكون من عدة إدارات معنية ابالستثمار، كما ميكنها إنشاء مكاتب متثيل هلا ابخل ج. ار كالة تتوىل الو 15 ضمان ترقية االستثمارات وتطويرها ومتابعتها، استقبال املستثمرين املقيمني و غري املقيمني وإعالمهم ومساعدهتم، تسهيل القيام ابلشكليات وجتسيد املشاريع بواسطة الشباك الوحيد، تسيري صندوق دعم االستثمار، التأكد من احرتام املستثمرين لاللتزامات وتسيري حافظة العقارية وغري املنقولة لألصول التابعة للمؤسسات العمومية املنحلة. كما أنه جيدر القول من خالل املقارنة بني النصيني القانونيني أن الدولة أرادت منح مبوجب األمر رقم املستثمر امتيازات يف مدة زمنية قصرية 01 - 03 كده املادة السابعة منه أين حدد وهذا ما تؤ اجل تبليغ املستثمر بثالثني يوم بقرار منح االمتيازات بدال من ستني يوم يف املرسوم التشريعي 93 - 12 ويف حالة الرفض له احلق يف االحتجاج برفع الطعن أمام جلنة اتبعة للسلطة الوصية، كما يستطيع املعين ابألمر اللجوء كالة بعدما كان هذا األمر مرفوضا يف ظل املرسوم التشريعي للقضاء لرفع طعن ضد قرار الو 93 - 12 . غري أنه وابلرغم من النصوص القانونية املذكورة أنفا إال أهن ا مل تكن كافية جللب املستثمر الوطين واألجنيب ، فكان من الضروري على احلكومة أن ختفف العناء على املتعامل االقتصادي بتسهيل األمور على اهليئة املستقبلة كالة الوطنية لتطوير االستثمار، وذلك إبعطائها ضماانت اكرب. هلذا السبب عدل ومتم لالستثمارات واملتمثلة يف الو األ مر رقم 01 - 03 السابق الذكر ابألمر رقم 06 - 08 خ يف املؤر 5 جويلية 2006 ع اجلزائري واصدر املشر - الوزير املكلف بتهيئة اإلقليم والبيئة " . 14 املادة 3 املرسوم التنفيذي رقم 06 - 55 3 السالف الذكر. 15 املادة 21 من األمر 01 - 3 0 السابق الذكر.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 6#ص-6

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . النصوص التنظيمية املتعلقة به من بينها املرسوم التنفيذي رقم 06 - 356 خ يف املؤر 9 أكتوبر 2006 املتضمن كالة الوطنية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسريها . صالحيات الو يالحظ من خالل استقراء األمر رقم 06 - 08 املذكور أعاله أن الدولة منحت للوزارة املكلفة برتقية كالة الوطنية االستثمار التسهيالت الالزمة لتنفيذ الربامج املسطرة وهذا واضح من خالل فرضه على الو لالستثمار 16 تقليص مدة احلصول على مقرر املتعلق ابملزااي اخلاصة ابالجناز إىل 72 ساع كذا مقرر اخلاص ة و ابملزااي املتعلقة ابالستغالل يف غضون 10 أايم ابتداء من اتريخ إيداع املستثمر لطلبه . كما يستطيع املودع للطلب االحتجاج إذا حلقه غنب أمام اللجنة خاصة اتبعة للهيئة الوصية خالل 15 يوم من الرد أو سكوت اإلدارة ابإلضافة إىل ممارسته الطعن أمام القض اء 17 . غري أن املرسوم التنفيذي رقم 06 - 356 كالة الوطنية لتطوير االستثمار يف السابق الذكر عرف الو مادتني 18 وأكد أبهنا هيئة حتت وصاية الوزير املكلف برتقية االستثمارات وليس رئيس احلكومة. وتطرق إىل مهامها السبعة من إعالم، تسهيل، ترقية استثمار ، املساعدة ، تسيري امت يازات ومتابعة و ألول مرة مسامهاهتا يف تسيري العقار االقتصادي 19 . يدير هذه اهليئة جملس إدارة مكون من 18 عضو من خمتلف الوزارات يرأسهم ممثل عن كالة حمليا بشباك وحيد الوزارة املكلفة برتقية االستثمارات كما يسريها مدير عام. كما متثل الو 20 على مستوى كل والية لتسهيل ت نفيذ املشاريع حيث جيمع عدة ممثلني لقطاعات خمتلفة من بينهم ممثل أمالك الدولة الذي يبني للمستثمر العرض العمومي العقاري املتوافر. 16 املادة السابعة من األمر رقم 06 - 8 0 السابق الذكر. 17 املادة السابعة مكرر من األمر رقم 06 - 8 0 السابق الذكر. 18 املادة األوىل من املرسوم التنفيذي 06 - 56 3 السابق الذكر تنص: " كالة الوطنية لتطوير االستثمار املنشأة مب الو وجب املادة 6 من األمر 01 - 03 خ يف املؤر أول مجادى الثانية عام 1422 املوافق ل 20 غشت 2001 املعدل واملتمم ا ملذكور أعاله، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل، وتدعى يف ص لب ال نص " ك الو الة "" . 19 الفقرة 5 من املادة 3 من املرسوم التنفيذي 06 - 356 السابق الذكر: " - 5 بعنوان املسامهة يف تسيري العقار االقتصادي: - إعالم املستثمرين عن توافر األوعية العقارية. - ضمان تسيري احلافظة العقارية وغري املنقولة املوجهة إىل االستثمار طبقا للمادة 26 من ا ألمر 01 - 03 خ يف املؤر أول مجادى الثانية عام 1422 امل وافق ل 20 غشت 2001 واملتعلق بتطوير االستثمار املعدل واملتمم ، - جتميع كل معلومة مفيدة لفائدة بنك املعطيات العقارية ملؤسس على مستوى الوزارة املكلف ة برت قية االس تثمارات، - كالة على مستوى األجهزة املتداولة للهيئات احمللية املكلفة بتسيري العقار متثيل الو ا الفنت صادي " . 20 املادة 21 من املرسوم التنفيذي 06 - 56 3 السابق الذكر .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 7#ص-7

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . كما جتدر اإلشارة أن القانون منح للمستثمر حق رفع الطعن أمام اللجنة خمتصة يف جمال االستثمار منذ سنة 2001 إذا حلقه ضرر ومل ترى النو ر إال مبوجب املرسوم التنفيذي 21 06 - 357 خ يف املؤر 9 أكتوبر 2006 ، كما أنه أيضا أنشأ هيئة أخرى تعمل على توفري العقار الذي كان يشكل عائقا لتطوير وترقية االستثمار يف البالد مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم 07 - 119 خ يف املؤر 23 أبريل 2007 كالة احملدد للقانون األساسي للو الوطنية للوساطة والضبط العقاري. تتكون جلنة الطعن املختصة يف االستثمار من ستة أعضاء يرتأسها الوزير شخصيا أو ممثله والبقية ممثلني عن قطاعات أخرى 22 مبقر الوزارة املكلفة برتقية االستثمار ، جتتمع 23 كلما دعت احلاجة إىل ذلك.إذ يرفع املستثمر 24 طلبه أمام اجلنة بعريضة يبني فيها هويته وعنوانه وحيدد الوقائع كما يرفق املذكرة ابملستندات الالزمة، وعلى هذه األخرية تقدمي الطعن لإلدارة املعنية إلبداء رأيها خالل 15 يوم من تسلم الطلب و الفصل يف القضية خالل 30 يوم من اتريخ تسلمها الطعن 25 . كالة الوطنية للوساطة وال اثنيا: دور الو ضبط العقاري يف جلب االستثما ر كالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري منذ إنشائها على توفري العقار االقتصادي الذي يساعد سامهت الو على جلب املستثمرين ابجنازها لعشر مديرايت جهوية عرب الوطن تتعلق بوالايت اجلزائر، عنابة، البليدة، وهران، تيارت، ادرار، قسنطينة، سطيف، كذا ببعث التعاون الفعال تلمسان.و 26 بني خمتلف املؤسسات املعنية هبذا القطاع، فظهرت أول اتفاقية بتاريخ 11 جوان 2008 كالة الوطنية للوساطة بني املديرية العامة ألمالك الوطنية والو والضبط العقاري لتسهيل تسيري األمالك اخلاصة التابعة للدولة احملددة قانونيا واملخصصة إل قامة مشاريع استثمارية 21 اجلريدة الرمسية املؤرخة يف 11 أكتوبر 2006 ، العدد 64 ، الصفحة 20 . 22 املادة 2 من املرسوم التنفيذي 06 - 57 3 السابق الذكر اليت تنص: " تتشكل اللجنة من األعضاء األيت ذكرهم: " - الوزير املكلف برتق ية االستثمارات أو ممثله، - ممثل عن الوزير املكلف ابلداخلية واجلماعات احمللية عضوا، - ممثل عن وزير مكلف ابلعدل،عضوا، - ممثليني عن الوزير املكلف ابملالية، عضوان، - ممثل عن وزير املكلف ابالستثمار ، عضوا، ميكن الرئيس االستعانة خبرباء أو أبي شخص ميكنه، حبكم كفاءت ه اخلاصة أن يساعد أعضاء ا للجنة " . 23 املادة 9 من املرسوم التنفيذي 06 - 57 3 السابق الذكر. 24 املادة 6 من املرسوم التنفيذي 06 - 57 3 السابق الذكر. 25 املادة 8 من املرسوم التنفيذي 06 - 57 3 السابق الذكر. 26 T.HAMID, l’ANIREF au cœur de la stratégie de l’industrie , ANIREF Voice, Bulletin d’information trimestriel, n° 00, décembre 2008, p. 18 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 8#ص-8

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . كذا األصول الفائضة التابعة كذا األمالك العمومية واألصول املتبقية التابعة للمؤسسات املستقلة وغري املستقلة و و كالة الوطنية للوساطة والضبط للمؤسسات العمومية االقتصادية. مث تليها اتفاقية بني اجمللس الوطين لالستثمار والو العقاري بتاريخ 15 جا نفي 2012 لتحديد كيفيات متويل استحداث مناطق صناعية جديدة ويف األخري اتفاقية كالة الوطنية للوساطة و للضبط العقاري بتاريخ كالة الوطنية لتطوير االستثمار والو بني الو 1 جويلية 2012 لتهيئة 42 منطقة صناعية جديدة . كما أن األمر مل يقف عند هذا احلد بل بذلت جمهودات تت لخص بتقريب اإلدارة من املتعامل معها ومنح حتفيزات للمستثمر. - تقريب اإلدارة من املواطن كانت طلبات احلصول على عقار اقتصادي من أجل االستثمار 27 كالة الوطنية يف اجلزائر تقدم لدى الو لتطوير االستثمار اليت كانت ممثلة يف شباك وحيد فقط وهلذه األخرية مدة ستني يوم للرد حسب املرسوم التشريعي 93 - 12 السابق الذكر، غري أن هذا األجل كان يضر مبصلحة املستثمرين 28 كثرة الواثئق ابلنظر لطول االنتظار و اإلدارية املطلوبة ترتب عنه هروب رجال أعمال إىل دول جماورة. إن خطورة هذه لصحة الطلب. األمر الذي املسألة دفعت الوزارة املعنية إىل إعادة النظر يف هذا امليعاد بتقليصه إىل ثالثني يوم سنة 2001 وفق األمر رقم 01 - 03 كالة الوطنية لرتقية االست السالف الذكر وإضافة فروع حملية اتبعة للو ثمار تساعد املستثمر على احلصول على وعاء عقاري. لكن ابلرغم من هذه اإلجراءات املتخذة طالب اخلرباء االقتصاديون 29 من احلكومة تسهيالت ابلنظر إىل األحكام املتبعة لدى دول عربية 30 ع سنة . على هذا األساس تدخل املشر 2006 مبوجب األمر رقم 06 - 08 املذكور أعاله لتخفيض املدة إىل 13 يوم مقسمة بني ثالثة أايم للحصول على مقرر االمتياز املتعلق ابالجناز وعشرة أايم للحصول على مقرر االمتياز اخلاص ابالستغالل. إن هذه اخلطوات اليت سارت عليها الدولة لدليل قاطع على وجود إرادة سياسية يف ترقية وتطوير االستثمار وهذا اجملهود تبلور واقعيا بوجود 2632 مشروع 27 كالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري املوقع االلكرتوين للو www.Aniref.dz 28 بلكعيبات مراد ، املقالة السالفة الذكر، الصفحة 236 . 29 موهويب حمفوظ، مذكرة ماجستري السالفة الذكر ، الصفحة 103 . 30 سلطان بن سعد املنصوري،تقرير وزارة االقتصاد لدولة اإلمارات العربية املتحدة، التطورات االقتصادية واالجتماعية من 2005 - 2010 ، إصدار 20 12 ، الصفحة 69 .

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 9#ص-9

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . استثماري 31 يف بداية سنة 2014 ما يساوي 682 مليار دج منها 129 مليار دج خاصة ابالستثمارات األجنبية. ومازال الطريق حنو املستقبل حافل إبجراءات جديدة أكدها قانون املالية التكميلي لسنة 2015 32 أين ع اجلزائري للوايل السلطة يف اختاذ قرار منح االمت منح املشر ياز ابلرتاضي بناء على اقرتاح يقدمه املدير الوالئي املكلف ابالستثمار أو اهليئة املكلفة بتسيري املدينة اجلديدة او اهلئية املكلفة بتطوير السياحة حسب احلالة. إن دخول اجلزائر إىل املنظمة العاملية للتجارة يفرض عليها تطوير االستثمار، األمر الذي ترتب عنه خلق مناط ق جديدة عصرية تتماشى ومتطلبات التنمية املستدامة 33 . لذا كان لزاما على الوزارة األوىل إعداد املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم الذي ميتد إىل 2030 والغرض منه إعادة التوازن بني كل املناطق يف البالد من خالل اإلنصاف االجتماعي واإلقليمي حسب مردودية كل والية.فمستقبل الب الد مرتبط إبنشاء فضاءات مغايرة لتلك املوجودة حاليا تسمى ابجليل اجلديد، تعتمد هذه األخرية على الكفاءة البيئية أي احرتام اجلودة جللب املستثمرين ابستخدام الطاقات املتجددة وعقارات قابلة للتطور الصناعي جامعة لكل مراكز اخلدمات ومهيأة لتحقيق أي نشاط اقتصادي حسب ا كالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري هيئت ملواصفات الدولية. إن الو 11623 هكتار إلنشاء 42 34 منطقة صناعية عرب عدة والايت قصد تنظيم سوق العقار االقتصادي وإحداث التوازن بني العرض والطلب للتحكم يف أسعاره املرتفعة يف الشمال على عكس تلك املوجودة ابجلنوب. - االمتيازا ت املمنوحة للمستثمر ع اجلزائري امتيازات تتنوع بني مرحلة االجناز واالستغالل للمستثمر ابلنظر إىل طبيعة النظام حدد املشر الذي خيضع له مشروعه إن كان عاما 35 أو استثنائيا 36 . بيد أن جملس الوزراء املنعقد يف 22 جانفي 2011 قرر تدابري جديدة، إذ متنح الدولة العقار عن طري ق الرتاضي فقط إذا قدم املستثمر طلبه للجنة املساعدة على حتدد كالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، ويف حالة املوافقة يصدر الوايل وترقية االستثمارات اليت تديرها الو املوقع قرار مبنح االمتياز للمعين ابألمر. حينئذ تتوىل مديرية أمالك الدولة حترير عقد االمتياز مل دة 33 سنة يستند على دفرت شروط حمددة وهذا مقابل دفع إاتوة سنوية تساوي 1 / 20 من القيمة التجارية للعقار قابلة للمراجعة كل 11 31 املوقع االلكرتوين جلريدة الشروق dz . www.Echoroukonline 32 األمر رقم 15 - 1 0 خ يف املؤر 23 جويلية 2015 واملتضمن قانون املالية التكميلي ، اجلريدة الرمسية مؤرخة يف 23 جويلية 2015 ، عدد 4 ، صفحة 6 . 33 مهدي سري غيليان ، فايق جزاع ايسني و شيماء راشد حمسن، دراسة حتليل ية ألهم مؤشرات التنمية املستدامة ابلدول العربية واملتقدمة، تقرير هيئة األمم املتحدة ، 2007 - 2 008 ، الصفحة 5 . 34 A. - K.MUSTAFA, A.MOHAMED et R.RACHID, Concrétisation du nouveau programme de parques industrielles, op.cit ., p.23. 35 املادة 9 من األمر 06 - 08 السالف الذكر. 36 املادة 10 من األمر 06 - 08 السالف الذكر.

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 10#ص-10

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . كذا ختفيضات للمستثمرين حسب موقع املشروع، فإذا كانت املشاريع موجودة ابلشمال يتم ختفيض سنة. و 90 ابملائة طيلة مدة االجناز واليت متتد إىل 3 سنوات و 50 ابملائة خالل فرتة االستغالل اليت متتد إىل ثالث سنوات. أما إذا كانت املشاريع حمددة مبناطق اهلضاب العليا واجلنوب تقرر حساب دينار رمزي للمرت مربع حالل فرتة 10 سنوات وبعد انتهاء هذه املدة ختفض قيمة اإلاتوة االجيارية إىل 50 ابملائة. بينا املشاريع املوا فق عليها مبناطق اجلنوب الكبري الذي يضم والايت أدار، اليزي، متنراست وتندوف فيحتسب الدينار الرمزي خالل 15 سنة وبعد انتهاء املدة ختفض قيمة اإلاتوة االجيارية إىل 50 ابملائة. كما استفادت والايت اهلضاب العليا واجلنوب من الصندوق اخلاص للتنمية االقتصادية الذي يساعد على قيام املشاريع املخصصة هلا. إن تشجيع الدولة لالستثمار الوطين واألجنيب متواصل لتحقيق اقتصاد تنافس ي و ذ و جود ع املية متاشيا مع متطلبات التنمية املستدامة واليت حققتها بعض الدول الرائدة كاإلمارات الع ربية ا ملتحدة و كيا ابهتمام تر ها بقطاع العقار. وهذا ما يتضح ج ليا يف قانون املالية لسنة 2014 السابق الذكر، حيث يس تفيد كل استثمار أجنيب حول املهارات حنو اجلزائر يف جمال إنتاج السلع مبعدل اندماج يفوق 40 ابملئة من ا متيازات جبائية وشبه جبائية حيدد ها الصندوق الوطين لالستثمارات. وتستفيد االستثمارات اليت حتدث 100 منصب عمل إ عف اءات من الضريبة على كات وعلى الرسم املهين للنشاط ملدة ثالث سنوات يف مرحلة االستغالل أرابح الشر بعد م عاينة ا لشروع يف االجن از من اهليئة املعنية ومتدد إىل 5 سنوات إذا كانت ختلق أكثر من 100 منصب عمل. بي نما االستثمار يف القطاعات اإلسرتاتيجية اليت ختدم االقتصاد الوطين تستفيد من هذه اإلعفاءات بدون إحداث مناصب شغل مل دة 5 سنوات . مث أضاف قانون املالية لسنة 2015 كالة تسهيالت أخرى تتمثل يف منح السلطة للو ا لوطنية لالستثمار بدراسة ملفات بدال من اجمللس الوطين لالستثمار، إدراج إعفاء من حقوق التسجيل ومصاري ف اإل شهار ال عقاري ع لى حق امتياز ألمالك عقارية مبنية وغري مبنية موجهة لالستثمار، إعفاء مؤقت عن ا لضرائ ب على ا ألرابح والدخل اإلمجايل ملدة 5 سنوات لفائدة املشاريع االستثمارية املنجزة واخلاصة أبنشطة ص ناعية حمددة، ختفيض معدل ا ل ضرائب كات ب املفروض على أرابح الشر 23 ابملائة وأخريا حتديد نظام الضريبة اجلزافية ل فائدة األشخاص ا لطبيعيني واملعنويني املمارسني ألنشطة صناعية وجتارية وحرفية والذين ال يتجاوز رقم أع ماهلم ثالثة م اليني دج. لكن تنفيذ إسرتاتيجية الدولة املتعلقة بتوفري العقار لرتقية االستثمار ب دأت ت تضح جلي ا من خالل قانو ن املالية التكميل ي لسنة 2015 ع اجلزائري ضرورة حصول املستثمر عل أين أكد املشر ى العقار بدون ا للجوء إىل جلنة املساعدة وترقية االستثمار وضبط العقار كالبرياف وإمنا الذهاب مباشرة إىل ال شباك ا لوحيد حم ليا، مع منح ع قد تنازل ابلرتاضي عن األمالك اخلاصة التابعة للدولة بقرار من الوايل خ الل 8 أاي م من قبول اهليئات املختصة مللف املعين ابألمر. كالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري يف حتقيق التنمية االقتصادية ملسها املواطن اجلزائري إن جمهودات الو يف اجناز عدة مشاريع بشراكة أجنبية كمصنع رونو سامبول للسيارات النفعية الذي بدا العمل به يف 10 نوفمرب 2014 ابملنطقة الصناعية واد تليالت بوالية وهران الذي يشغل 350 عامل وينتج 25000 سيارة، مصنع

الصفحة المطبوعة بالمجلة: 11#ص-11

مجلة القانون العقاري و البيئة العدد السادس جانفي 2016 . كذا تدشني يوم سورفريت اجلزائر لألمسدة امونياك واليوراي أبرزيو، و 25 أكتوبر 2014 مصنع عني بوشقيف بوالية تيارت لصناعة سيارات مرسيديس بنز ....وغريها . كما أن هذه املؤسسة وقعت ابسم اجلزائر مع اهليئة العامة املصرية للتنمية الصناعية 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم بتاريخ 15 نوفمرب 2014 لتسيري حظائر صناعية واجنازها. بينما سنة 2015 عرفت اجناز عدة مشاريع هامة كمصنع سيتال لتجميع عرابت تراموي بعنابة بتاريخ 12 ماي 2015 ، إنشاء معمل إلنتاج كذا وحدة إنتاج جتهيزات اإلعالم اآليل الفاترون ببطيوة بوهران أانبيب النقل و 29 سبتمرب 2015 كب احلجار من الشريك اهلندي .واسرتجاع أسهم مر 6 اكتوبر 2015 قصد إعادة هيكلة هذه املؤسسة العمومية إلعادة بعث إنتاج اجلزائر يف جمال املنجمي من جديد. خـامتة: حتتاج اجلزائر اليوم ملوارد بشرية مؤهلة الستقبال رجال األعمال حسب منه ج متبع يعزز ث قافة االتصال م ع الغري. كما جيب االستفادة من خربات أجنبية تنقل جتارهبا النموذجية إىل بالدان ابس تخدام ا لتكنولوجيا امل تطورة. كالة الوطنية للوساطة فالعقار االقتصادي متوافر ومنظم يف سوق تضبطه الو والضبط الع قاري مب عايري دولية. إ ذن البد تفعيل التعامل االلكرتوين بني اإلدارة واملستثمر لتسهيل تقدمي اخلدمات يف مدة زمنية و جيزة قصد حصول ه على الوعاء العقاري بسرعة متكنه من اجناز مشروعه بدون أي عراقيل.