الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار...أي دور لترقية الاستثمار؟

المجلد 1 1 / العـــدد : 11 ( 2 3 20 ) ، ص 233 - 242 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 كالة الوطنية لتطوير االستثمار...أي دور لترقية االستثمار الو ؟ The National Agency for Investment Development... What role for investment promotion? جياللي بلحاج كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة مستغانم، djillali.belhadj@univ - mosta.dz تاريخ االستالم: 42 / 24 / 4042 تاريخ القبول: 42 / 02 / 4044 تاريخ النشر: 42 / 02 / 4043 ملخص : كزية اإل كالة الوطنية لتطوير االستثمار جهاز يعتمد على أسلوب الالمر الو دارية في توز يع هيئاته، يتولى القيام بعدة مهام إدارية الغرض منها تبسيط اإلجراءات اإلدارية أمام المستثمرين ومتابعتهم لتقديم الدعم المالي الالزم، باإلضافة إلى منحهم مجموعة المزايا التي قررها القانون، كما يقوم في سبيل تشجيع وترقية االستثمار بدور مكمل من خالل الترويج لالستثمار بالجزا ئر وتحسين خدماته باتجاه المستمرين، ب اإلضافة إلى تقديم جملة من االقتراحات للسلطات المعنية. كلمات مفتاحية: كالة الوطنية، االستثمار، المستثمرين، تسيير، ترقية الو . Abstract: The National Investment Development Agency is a body that relies on the method of administrative decentralization in the distribution of its bodies, and undertakes several administrative tasks whose purpose is to simplify administrative procedures in front of investors and follow up on them to provide the necessary financial support, in addition to granting them a set of advantages determined by law, and in order to encourage and promote investment, it plays a complementary role Through the promotion of investment in Algeria and the improvement of its services to the investors, in addition to submitting a number of proposals to the relevant authorities. Keywords: National Agency, investment, investors, management, promotion . ______________________ _ ____ __ جياللي بلحاج _____________ * 1 . مقدمة:

جياللي بلحاج 234 ع الجزائري أمام تحديات التنمية عمل المشر االقتصادية جاهدا الستقطاب وترقية االستثمار األجنب ي في الجزائر، فأصدرا تبعا لذلك العديد من النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة باالستثمار ، بدءا بالقانون رقم 33 - 422 خ في المؤر 43 جويلية 2633 1 ، ثم القانون رقم 63 - 24 خ في المؤر 02 أكتوبر 2663 2 ، فاألمر رقم 02 - 03 خ في المؤر 40 أوت 4002 المعدل والمتمم 3 ، وصوال للقانون رقم 23 - 06 خ في المؤر 03 أوت 4023 4 ، هذه القوانين التي أراد من خاللها تقديم أكبر قدر من التحفيزات للمستثمرين المحليين و األجانب. كما أنشأ العديد من األجهزة المرافقة والمؤطرة لالستثمار كالمجلس الوطني لالستثمار المكلف كالة الوطنية للوساطة بوضع إستراتيجيات وأولويات االستثمار والمصادقة على اتفاقيات االستثمار، والو والضبط العقاري التي تتولى عملية جمع المعلومات الخاصة بالعقار الصناعي وإنشاء بنك معطيات حوله. كالة الوطنية لتطوير االس ولعل من أهم هذه األجهزة الو تثمار ( ANDI ) حيث عرفت تغييرا متتاليا في التنظيم الهيكلي والوظيفي لها بما يتماشى واألهداف االقتصادية المسطرة من قبل الدولة خاصة مع األزمات المتتالية التي عرفتها السوق االقتصادية العالمية والوطنية والناتجة عن انخفاض أسعار النفط، حيث يعد هذا الجهاز من بين األ ج جهزة المعول عليه في دفع وتيرة االستثمار وإيجاد مجال بديل لالستثمار خار قطاع المحروقات. ح اإلشكالية اآلتية: ما مدى فع من هذا المنطلق يمكننا طر كالة الية الدور الذي تقوم به الو ا لوطنية لتطوير االستثمار في دفع عجلة االستثمار في الجزائر؟ وعليه تتلخص أهداف البحث في هذا الموضوع في النقاط اآلتية: - كالة الوطنية لتطوير االستثمار؛ تحديد التأطير التنظيمي للو - كالة ومدى مساهمتها في ترقية االستثمار من خالل المهام المحددة البحث عن الدور الذي تقوم به الو لها في نص القانون المنظم لالستثمار؛ - كالة في تبس مدى مساهمة الو يط وتسهيل اإلجراءات إلنجاز المشاريع االستثمارية. 1 - القانون رقم 36 - 722 خ في المؤر 73 جويلية 1636 ، المتعلق بقانون االستثمار، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 27 أوت 1636 بالفرنسية. 2 - القانون رقم 66 - 17 خ في المؤر 20 أكتوبر 1666 ، المتعلق بترقية االستثمار، الجريدة الرسمية عدد 36 ، لسنة 1666 . 3 - األمر رقم 21 - 26 خ في المؤر 72 أوت 7221 ، المتعلق بتطوير االستثمار، الجريدة الرسمية 62 ، لسنة 7221 ، المعدل وا لمتمم باألمر رقم 20 - 23 خ في المؤر 10 جويلية 7223 ، الجريدة الرسمية عدد 62 ، لسنة 7220 . 4 - القانون رقم 13 - 26 خ في المؤر 26 أوت 7213 ، المتعلق بترقية االستثمار، الجريدة الرسمية عدد 63 ، لسنة 7213 .

كالة الوطنية الو لتطوير االستثمار...أي دور لترقية االستثمار؟ 235 ولإلجابة على هذه اإلشكالية أتبع المنهج الوصفي والتحليلي الستقراء القوانين وتحليلها، كما ا رتأيت تقسيم هذه الدراسة إلى محورين اثنين أتطرق في الم حور كالة الوطنية لت األول لإلطار التنظيمي للو طوير االستثمار ، وفي الم حور كالة الوطنية لتطوير االستثمار. الثاني أتطرق لدور الو 2 . كالة الوطنية لتطوير االستثمار اإلطار التنظيمي للو كالة الوطنية لتطوير االستثمار بموجب المرسوم ع الجزائري األحكام المتعلقة بتنظيم الو حدد المشر التنفيذي رقم 03 - 323 خ في المؤر 06 أكتوبر 4003 المعدل والمتمم 5 ، وعليه سنتطرق لتعريف هذه كالة، التطور التشريعي الذي عرفته ثم لتنظيمها. الو 1.2 كالة الوطنية لتطوير االستثمار تعريف الو : كالة الوطنية لتطوير االستثمار في نص المرسوم التنفيذي رقم ع الجزائري الو عرف المشر 03 - 323 على أنها: " مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بترقية االستثمارات" 6 . وقد كانت موضوعة تحت وصاية وزير المساهمة وتنسيق اإلصالحات طبقا للمادة األولى من المرسوم التنفيذي رقم 02 - 484 خ في المؤر 42 سبتمبر 4002 الملغى 7 ، كالة مهمة أساسية تتمثل في تتولى الو متابعة مشاريع االستثمار وتقديم يد المساعدة للمستثمرين. ع في القانون المتعلق باالستثمار، نالحظ أن هذا التعريف يتطابق والتعريف الذي جاء به المشر كالة الوطنية لتطوير االستثمار هي: والذي يفهم من خالله أن الو - مؤسسة عموم ية ذات طابع إداري وبالتالي فلها صفة الشخص المعنوي العام؛ - تتمتع بذمة مالية مستقلة؛ - يعين لها ممثل يعبر عن إرادتها. 5 - المرسوم التنفيذي رقم 23 - 603 خ في المؤر 26 أكتوبر 7223 كالة الوطنية لتطوير االستثمار تنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية ، المتعلق بصالحيات الو عدد 36 ، لسنة 7223 ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 12 - 122 خ في المؤر 20 مارس 7212 ، الجريدة الرسمية عدد 13 ، لسنة 72 12 . 6 - أنظر المادة األولى من المرسوم التنفيذي رقم 23 - 603 . 7 - المرسوم التنفيذي رقم 21 - 707 المؤرخ في 76 سبتمبر 7221 كالة الوطنية لتطوير االستثمار تنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية ، المتعلق بصالحيات الو عدد 00 ، لسنة 7221 .

جياللي بلحاج 236 2.2 كالة الوطنية لتطوير االستثمار التطور التاريخي للو كالة الوطنية لتطوير االستثمار تطورات تكيفت واإلصالحات االقتصادية التي شهدت الو ع رفتها كالة ترقية ودعم االستثمار التي نصت المادة الجزائر وذلك منذ مطلع التسعينيات، حيث كانت تدعى بو 02 من القانون رقم 63 - 24 المتعلق بترقية االستثمار على إنشائها وصدر تنفيذا لذلك المرسوم التنفيذي رقم 62 - 326 خ في المؤر 26 أكتوبر 2662 الذي نص على تنظيمها وسيره ا 8 . كالة الوطنية لتطوير االستثمار ليتحول اسمها للو ، طبقا ألحكام المرسوم التنفيذي رقم 02 - 484 الذي ألغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 62 - 326 كالة ترقية ودعم وحول بذلك كل القيم المادية التابعة لو كالة الوطنية لتطوير االستثمار، هذا األخير الذي ألغي بمو االستثمار للو جب المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 03 - 323 ، والذي عدل وتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22 - 200 خ في المؤر 02 مارس 4022 . هذه النصوص كان الهدف من وراءها محاولة مواكبة التطورات االقتصادية التي شهدتها الجزائر كالة تشجيع عمليات االستثمار حتى يتسنى لهذه الو الوطني واألجنبي ، وتبسيط إجراءات ال حصول على كل ما يتعلق باالستثمار من مناطق صناعية أو فالحية أو سياحية، وتقديم الدعم والتمويل الكافيين لنجاح كالة. المشاريع االستثمارية، كما تجسد هذا التغيير بإجراء تعديالت في الهيكل التنظيمي للو 3.2 كالة الوطنية لتط تنظيم الو وير االستثمار كالة الوطنية لتطوير االستثمار باعتباره األداة التي تمكنها من القيام يتكون الهيكل التنظيمي للو ع في المرسوم التنفيذي رقم كزية حددا المشر كزية وأخرى المر بمهامها من هياكل مر 03 - 323 المعدل والمتمم. 1.3.2 كالة الوطنية كزية للو الهياكل المر لتطوير االستثمار: كالة مؤسسة عمومية ذا باعتبار الو ت طابع إداري تتمتع باستقاللها المالي فهي تضم مجموعة من األجهزة التي تتولى إدارتها وتنفيذ مهامها، وهذا ال 8 - المرسوم التنفيذي رقم 36 - 616 خ المؤر في 16 أكتوبر 1666 كالة ترقية االستثمار ودعمها ومتابعتها، الجريدة ، المتعلق بصالحيات وتنظيم وسير و الرسمية عدد 67 ، لسنة 1666 .

كالة الوطنية الو لتطوير االستثمار...أي دور لترقية االستثمار؟ 237 كالة جهز تداولي واآلخر تنفيذي يتولى وضع األطر ج عن تنظيم المؤسسات العمومية، حيث تضم الو يخر العامة لنشاط كالة وتنفيذها يتكون هذا الجهاز من: الو 1.1.3.2 مجلس اإلدارة: الذي يضم مجموعة من األعضاء يمثل كممثل عن الو ون بعض القطاعات، ز ارة ال وصية المكلفة بترقية االستثمار بصفته رئيس لمجلس اإلدارة، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثلين عن وزير المالية، ممثل عن وزير الصناعة، ممثل عن وزير السياحة ، ممثل عن وز ير ال فالحة ، ممثل عن غرفة التجارة والصناعة 9 . إن ما يالحظ على هذه التشكيلة أنها ال تضم أي تمثيل ل بعض األجهزة ذات العالقة المباشرة باالستثمار وخاصة المستثمرين وأرباب العمل، وقد عرفت هذه التشكيلة تعديال في الممثلين للقطاعات عما كانت عليه في المرسوم التنفيذي رقم 03 - 323 ، والتي كانت تضم ممثل وزير الطاقة والمناجم، ممثل وزير التجارة، ممثل الوزير بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وممثلين عن أرباب العمل. ويت م تعيي ن هؤالء الممثلين بموجب قرار من السلطة الوصية ، لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد، و يجتمع مجلس اإلدارة في دورتين عاديتين خالل السنة بطلب من رئيسه، أو في دورة استثنائية بناء على طلب من ثلثي أعضائه 10 ، وتتخذ قراراته بأغلبية األعضاء الحاضرين، وفي حالة التساوي ي رجح صوت الج هة التي ينتمي إليها رئيس المجلس بتصويته. يتداول مجلس اإلدارة حسب نص المادة 23 من المرسوم التنفيذي المذكور أعاله في المسائل اآلتية: - مشروع النظام الداخلي؛ - كالة، من أجل المصادقة عليه؛ البرنامج العام لنشاط الو - كالة مشروع ميزانية الو وحساباتها؛ - قبول الهبات والوصايا وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها؛ 9 - أنظر المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 12 - 122 . 10 - أنظر المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 12 - 122 .

جياللي بلحاج 238 - مشاريع اقتناء األمالك العقارية ونقل ملكيتها وتبادلها في إطار التنظيم المعمول به؛ - الموافقة على تقرير النشاط السنوي وحسابات التسيير؛ - كالة أو ممثليات كزية تابعة للو إنشاء هياكل ال مر ج؛ كالة في الخار للو - كالة في مجال االستثمارات. إنشاء أجهزة لدعم عمل الو 2.1.3.2 المدير العام : ويتم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي حسب نص المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 03 - 323 بعد اقتراح من الوزير الوصي المكلف كان يعين من قبل رئ بترقية االستثمار، وهذا بعدما يس ا كالة أمين عام ومديرو دراسات ومديرون كالة في مهامه المتعلقة بتسيير الو لحكومة، ويساعد المدير العام للو ونواب مديرين ورؤساء دراسات يعينون بنفس الطريقة التي يعين بها المدير العام 11 ، ويمكن لهذا األخير كالة من القيام بمهامها المنوطة بها إنشاء مجموعات عمل لتمكين الو وهي تشجيع عملية االستثمار. 2.3.2 كالة الوطنية لتطوير االستثمار: كزية للو الهياكل الالمر ع في نص المادة نص المشر 03 من المرسوم التنفيذي رقم 22 - 200 كالة الوطنية لتطوير االستثمار ونص على على إنشاء هياكل محلية للو تنظيمها في شكل شباك وحيد ال كزي يضم مجموعة من ا مر لمراكز عددتها المادة 43 من نفس المرسوم وهي: كز تسيير المزايا؛ * مر كز استيفاء اإلجراءات؛ * مر كز الدعم إلنشاء المؤسسات؛ * مر كز الترقية اإلقليمية. * مر كما يضم الشباك مجموعة من اإلدارات التي لها عالقة باالستثمار حتى يتمكن المستثمر من إتمام جميع اإلجراءات والشك ليات التي لها عالقة بالمشروع المراد إنجازه في مكان واحد، وربحا للوقت دون عناء 11 - أنظر المادتين 16 و 10 من ال مرسوم التنفيذي رقم 23 - 603 .

كالة الوطنية الو لتطوير االستثمار...أي دور لترقية االستثمار؟ 239 التنقل من إدارة ألخرى، وقد أخذت بهذه التجربة أغلب دول العالم للقضاء على البيروقراطية و إزالة العوائق التي قد تقف أمام المستثمر واالستثمار بصفة عامة 12 . حيث يضم حسب نص المادة 44 من ا لمرسوم التنفيذي رقم 03 - 323 المعدلة والمتممة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22 - 200 ممثلين محليين عن: - كز الوطني للسجل التجاري؛ المر - الضرائب؛ - مديرية أمالك الدولة؛ - الجمارك؛ - تهيئة اإلقليم والبيئة؛ - المجلس الشعبي البلدي. 3 . كالة الوطنية لتطوير االستثمار دور الو ع بهدف تسهيل كالة الوطنية لتطوير االستثمار القيام بعدة مهام أسندت لها من قبل المشر تتولى الو وتشجيع عمليات االستثمار، ويمكن تقسيم هذه المهام إلى مهام إدارية الغرض منها تبسيط اإلجراءات أمام المستثمرين ومهام غير إد ارية. 1.3 كالة الوطنية لتطوير االستثمار المهام اإلدارية للو : كالة الوطنية لتطوير االستثمار باعتبارها إدارة عمومية القيام بعدة أدوار تساهم على تشجيع تتولى الو وترقية االستثمار الوطني أو األجنبي، ويمكن حصر هذا الدور في مهمتين أساسيتين هما: 1.1.3 تبسيط اإلجراءات اإلدارية إلنجاز المشاريع االستثمارية: إن انجاز أي مشروع استثماري من قبل مستثمر وطني أو أجنبي يتطلب سلوك عدة إجراءات إدارية للحصول على المشروع، ولذا عملت كالة الوطنية لتطوير االستثمار على تذليل هذه اإلجراءات من خالل إنشاءها للشباك الوحيد الو ا كزي لالمر الذي يجمع األجهزة اإلدارية التي لها عالق ة باالستثمار في جهاز إداري واحد . 12 - مجلة العمران العربي، مجلة اقتصادية تهتم بشؤون التعاون والتكامل العربي، العدد 02 ، لسنة 7227 ، ص 66 .

جياللي بلحاج 240 فال يحتاج المستثمر في حصوله على المشروع االستثماري لالنتقال من إدارة ألخرى الستخراج الوثائق أو كالة في طلب المعلومات مما يقصر الوقت والجهد وسرعة دراسة الملف، كما تتولى الو هذا اإلطار ا لقيام بمتابعة حسن سير إنجاز المشاريع االستثمارية وفي هذا اإلطار نصت المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 22 - 200 كالة بما يأتي: على أن تقوم الو - جمع ومعالجة ونشر المعلومة المرتبطة بالمؤسسة واالستثمار لفائدة المستثمرين؛ - مساعدة ومرافقة المستثمرين ف ي كل مراحل إنجاز المشروع، وحتى بعد إنجاز المشروع؛ - تسجيل االستثمارات ومتابعة تقدم المشاريع وإعداد إحصائيات اإلنجاز وتحليلها؛ الشكل رقم 11 المصدر: كالة الوطنية لتطوير االستثمار الموقع اإللكتروني للو

كالة الوطنية الو لتطوير االستثمار...أي دور لترقية االستثمار؟ 241 الشكل رقم 12 المصدر: كالة الوطنية لتطوير االستثمار الموقع اإللكتروني للو يبين هذين الشكلين عدد المشاريع المنجزة في عدة قطاعات وقيم إنجازها بالدينار الجزائري ، والنسبة كالة ح بها لدى الو المئوية لكل قطاع، حيث أن قطاع الصناعة هو الذي شهد أكبر عدد للمشاريع المصر الوطنية لتطوير االستثمار. - تسهيل الترتيبات للمستثمرين بالتعاون مع اإلدارات التي لها عالقة باالستثمار كإدارة أمالك الدولة، كالة الوطنية للوساطة والضبط ال الو عقاري، مصالح الضرائب، مصالح التعمير ومصالح السجل التجاري، كالة تسهيل إجراءات وشكليات إنشاء المؤسسات وشروط استغاللها وإنجاز المشاريع؛ كما تتولى الو - تهيئة وتحسين مناخ االستثمار؛ - كالة إلنشاء مكاتب لها ف ترقية ودعم فرص الشراكة الوطنية واألجنبية ولذا عمدت الو ي بع ض الدول وخاصة دول اإلتحاد األوروبي. ولعل من أبرز وسائل المساعدة العملية التي جاء بها القانون رقم 23 - 06 إنشاء الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغير والمتوسطة ودعم االستثمار وترقية التنافسية الصناعية 13 ، وهذا لتقديم التمويل والدعم المالي للمستثمرين من الحس اب الخاص الذي رقمه 242 - 304 . 13 - أنظر المادة 48 من القانون رقم 23 - 06 .

جياللي بلحاج 242 2.1.3 منح المزايا: تلجأ أغلب الدول لمنح مزايا أو تحفيزات للمستثمرين تشجيعا لعمليات االست ثمار واستقطاب أكبر عدد من المستثمرين ، خاصة األجانب لجلب رؤوس األموال، وغالبا ما تتعلق هذه المزايا كية المفروضة بتخفيضات من قيمة الضريبة الجمر على استيراد المواد األولية إلنجاز أو استغالل المش روع ، أو حتى تلك المتعلقة بعائدات المشروع، وتختلف قيمة هذه المزايا من دولة ألخرى بحسب حاجتها الستقطاب المستثمرين. وقد حرصت الجزائر بدورها على منح العديد من المزايا للمستثمرين، حيث خول ت كالة الوط للو نية لتطوير االستثمار مهمة منح مجموعة من المزايا للمستثمرين 14 ، تتعلق هذه المزايا بكل مرحلة من مراحل إنجاز المشروع من مر حلة اإلنجاز إلى مرحلة االستغالل . كما تتباين قيمة هذه المزايا بحسب أهمية المشروع بالنسبة لالقتصاد الوطني وحسب المنطقة التي ينج ز فيها المشروع االستثماري، وخاصة منطقتي الهضاب العليا والجنوب التي تعاني من تزايد كبير في البطالة ، و التي يتم فيها حتى اإلعفاء من بعض الضرائب 15 . 2.3 كالة الوطنية لتطوير االستثمار المهام غير اإلدارية للو : كالة إلى جانب المهام اإلدارية التي تقوم بها الو الوطنية لتطوير االستثمار تتولى مهام أخرى تخ تلف في طبيعتها عن المهام اإلدارية نصت عليها المادة 43 من القانون رقم 23 - 06 والتي سنتطرق لها كاآلتي: 1.2.3 الترويج لالستثمار: تعتبر سياسة الترويج من أهم الوسائل التي ترتكز عليها الدول في تشجي ع وترقية االستثمار في إقليمها الجغرافي وذلك باالعتماد على مجموعة من اآلليات وباألخص اإلعالمية كالة والتكنولوجية، وفي هذا المجال تعتبر سياسة الترويج لالستثمار من أهم األنشطة التي تقوم بها الو الوطنية لتطوير االستثمار، فقد نصت المادة 43 م ن القانون رقم 23 - 06 على ما يلي: كالة الو الو طنية لتطوير االستثمار المنشأة بموجب أحكام المادة 03 من األمر رقم 02 - 03 خ في المؤر 02 جمادي 14 - أنظر المادة 02 من القانون رقم 23 - 06 والمادة 03 الفقرة األخيرة من المرسوم التنفيذي رقم 22 - 200 . 15 - كمال عليوش قربوع، قانون االستثمار في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 2666 ، ص 43 .

كالة الوطنية الو لتطوير االستثمار...أي دور لترقية االستثمار؟ 243 الثانية عام 2244 الموافق 40 أوت 4002 المعدل والمتمم، مؤسسة عمومية إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي تكلف بالتنسيق مع اإلدارات والهيئات المعنية بما يأتي : - ج؛ ترقية االستثمارات في الجزائر والترويج لها في الخار - ترقية الفرص واإلمكانات اإلقليمية؛ - اإلعال م والتحسيس في مواقع األعمال . كالة الوطنية لتطوير االستثمار رصدت مختلف الوسائل للترويج االستثماري وفي هذا اإلطار نجد أن الو بالجزائر ولعل من أبرز هذه الوسائل: - عرض المناخ العام لالستثمار في الجزائر: وتبرز أهمية هذا الترويج بالنسبة للمستثمرين األجانب الذين يجهلون الظروف العامة لالستثمار في بلد معين 16 كالة الوطنية لتطوير االستثمار ، ومن هنا يتعين على الو عرض جميع المؤهالت الطبيعية ، التي تسمح بجلب أكبر قدر م ن المستثمرين من خالل التعريف ب الموقع الجغرافي للجزائر ومساحتها الشاسعة وجميع الثروات التي تتوفر عليها . و كذا عرض جميع المؤهالت البشرية من توفر اليد العاملة الشابة وفرص التكوين والتأهيل المتاحتين، وعرض السياسة االستثمارية التي أصبحت تهدف إلى جلب أكبر قدر من المستثمرين وإبراز فر ص كل منطقة من مناطق الجزائر. كل قطاع وحسب االستثمار المتاحة حسب كزية عبر الواليات ومن كالة الوطنية لتطوير االستثمار من خالل الشبابيك الالمر وفي هذا الصدد قامت الو كذا موقعها اإللكتروني بتحديد فرص االستثمار في عدة واليات من واليات الوطن، و حجم المز ايا الممنوحة للمستثمرين حسب المنطقة التي تتبع إليها الوالية ، وهذا ما يسهل أكثر على المستمرين في تح ديد القطاع المراد االستثمار فيه والمزايا التي سيتحصل عليها 17 . 16 - أحمد شرف الدين، طرق إزالة المعوقات القانونية لالستثمار، دار الكتب، القاهرة، 2663 ، ص 03 . 17 - كالة الوطنية لتطوير أنظر الموقع اإللكتروني للو االستثمار: WWW.ANDI.DZ

جياللي بلحاج 244 - تنظيم الملتقيات والندوات العلمية: التي تهدف إلى التعريف بالمناخ العام لالستثمار وأهم المزاي ا التي تزخر بها الجزائر من خالل تبادل وجهات النظر بين المفكرين والمستثمرين والسلطات، حتى يتسنى تحسين المناخ العام لالستثمار من خالل االقتراحات المقدمة. 4.4.3 مرافقة المستثمرين وتقديم االقتراحات للسل طات المعنية: تكتسي مهمة توجيه ومرا فقة كزي مجموعة من المستثمرين أهمية بالغة في تشجيع وترقية االستثمار، ولهذا تم إنشاء في كل شباك المر المراكز ومكاتب الستقبال وتوجيه المستثمرين تتولى القيام بما يأتي: - استقبال جميع المستثمرين وتزويدهم بالوثائق المتعلقة بالتصر يح باالستثمار وطلب م نح المزايا؛ - إخطار المستثمرين بالوثائق الضرورية لكل ملف استثمار ، سواء تعلق باستحداث أنشطة جديدة أ و توسيع قدرات اإلنتاج أو إعادة تأهيل أو هيكلة المؤسسات؛ - تزويد المستثمرين بكافة المعلومات المتعلقة بالمشروع من الفكرة إلى غاية مرحلة اإلن ج كذا بكافة از، و الوسائل المتاحة الستغالل المشروع 18 . كالة الوطنية لتطوير االستثمار تقديم جملة التدابير واالقتراحات للسلطات المعنية كما تتولى الو ، والتي قد تساهم في تخفيف أو إزالة بعض المعوقات التي تعترض العمليات االستثمارية، أو بعض الثغرات التي تحتويها النصوص القانونية والتنظيمية لالستثمار ، لتعديلها أو سد النقص فيها، فقد نصت الم ادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 22 - 200 التي أضافت المادة 48 مكرر واحد ف ي فقرتها الثانية على ما يلي: كز الترقية اإلقليمية بما يأتي: يكلف مر - القيام خصوصا عن طريق الدراسات بتطوير المعرفة ا كذ لمثلى الممكنة لالقتصاد المحلي وإمكاناته و ا نقاط قوته قصد السماح للسلطات المحلية باستحداث محيط محفز لالستثمار الخاص وللمستثمرين باتخاذ قرارات مبنية على معط يات مطابقة لواقع اإلقليم المعني . 18 - أنظر الفقرة 02 من المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 22 - 200 التي أضافت المادة 48 مكرر.

كالة الوطنية الو لتطوير االستثمار...أي دور لترقية االستثمار؟ 245 4 . خاتمة: كالة وفي ختام هذه الدراسة يمكن القول أن الو الوطنية لتطوير االستثمار وألجل تجسيد اهتمام ج قطاع المحروقات قد منحها الدولة في تشجيع وترقية االستثمار، لدفع عجلة التنمية االقتصادية خار ع عدة مهام يمكن من خاللها جلب العديد من المزايا لالستثمار بالجزائر، وخاصة تلك المتعلقة المشر بتسهيل وتبسيط اإلجراءات اإلد كزية اإلدارية في تنظيم ارية أمام المستثمر، اعتمادها على أسلوب الالمر جهازها اإلداري مما يقربها أكثر من المستثمرين و تبيان الفرص المحلية المتاحة لالستثمار، كما تتو لى كالة عدة مهام أخرى الهدف منها جلب أكبر عدد من المستثمرين من خالل تحسين خدماتها وخاصة الو تلك ا كذا رفع تقارير للسلطات لمتعلقة بمرافقة المستثمرين وتوجيههم وتقديم المعطيات واالقتراحات، و المعنية بكل ما يتعلق بمعوقات االستثمار أو حتى فرص االستثمار. غير أن هذا الدور يبقى غير كافي لوحده لتشجيع وترقية االستثمار بل يجب تضافر مجموعة من العوامل واألجه كما يجب على الدولة أن تأخذ على زة واعتماد سياسة استثمارية واضحة ومحددة المعالم، عاتقها وضع نص قانوني لالستثمار يتم دراسته بعناية حتى تتفادى عدم استقرار التشريع مما يعطي نظرة سلبية للمستثمر بواقع االستثمار في الجزائر. كحتمية يجب أن يتم منح المزايا المتعلقة و بإنجاز المشاريع االستثمارية وفق سياسة ترشيد منح المزاي ا ، ألن اإلفراط في ذلك سيؤدي ال محالة لإلضرار بالخزينة العمومية ، كما يجب تفعيل الدور الرقابي ف ي الميدان على مدى تقدم أشغال إنجاز المشاريع االستثمارية التي استفاد منجزوها من المزايا ومدى إنجازها. 5 . قائمة المراجع: النصوص التشريعية: 2 - القانون رقم 33 - 422 خ في المؤر 43 جويلية 2633 ، المتعلق بقانون االستثمار، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 04 أوت 2633 بالفرنسية. 4 - القانون رقم 63 - 24 خ في المؤر 02 أكتوبر 2663 ، المتعلق بترقية االستثمار، الجريدة الرسمية عدد 32 ، لسنة 2663 .

جياللي بلحاج 246 3 - األمر رقم 02 - 03 خ في المؤر 40 أوت 4002 ، المتعلق بتطوير االستثمار، الجريدة الرسمية عدد 22 ، لسنة 4002 ، المعدل والمتمم باألمر رقم 03 - 08 خ في المؤر 22 جويلية 4003 ، الجريدة الرسمية عدد 22 ، لسنة 4003 . 2 - القانون رقم 23 - 06 خ في المؤر 03 أوت 4023 ، ال متعلق بترقية االستثمار، الجريدة الرسمية عدد 23 ، لسنة 4023 . النصوص التنظيمية: 2 - المرسوم التنفيذي رقم 62 - 326 خ في المؤر 26 أكتوبر 2662 ، المتعلق بصالحيات وتنظيم وسير كالة ترقية االستثمارات ودعمها ومتابعتها، الجريدة الرسمية عدد و 24 ، لسنة 2662 . 4 - المرسوم التن فيذي رقم 02 - 484 خ في المؤر 42 سبتمبر 4002 كالة الوطنية ، المتعلق بصالحيات الو لتطوير االستثمار تنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية عدد 22 ، لسنة 4002 . 3 - المرسوم التنفيذي رقم 03 - 323 خ المؤر 06 أكتوبر 4003 كالة الوطنية ، المتعلق بصالحيات الو لتطوير االستثمار تنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية عدد 32 ، لسنة 4003 ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 22 - 200 خ في المؤر 02 مارس 4022 ، الجريدة الرسمية عدد 23 ، لسنة 4022 . المؤلفات: 2 - كمال عليوش قربوع، 2666 ، قانون االستثمار في الجزائر، د يوان المطبوعات الجامعية الجزائر . 4 - أحمد شرف الدين، 1993 ، طرق إزالة المعوقات القانوني ة لالستثمار، دار الكتب، القاهرة . المقاالت: - مجلة العمران العربي، 4004 ، مجلة اقتصادية تهتم بشؤون ال تعاون والتكامل العربي، العدد 22 . - مواقع األنترنت: - كالة الوطنية لتطوير االستثمار: الموقع اإللكتروني للو WWW.ANDI.DZ . قائمة األشكال: 2 - الشكل رقم 02 : يبين قائمة المشاريع الم ص كل قطاع. ح بها حسب ر

كالة الوطنية الو لتطوير االستثمار...أي دور لترقية االستثمار؟ 247 4 - الشكل رقم 04 : يبين قائمة المشاريع الم ص كل قطاع، تكلفة اإلنجاز بالدينار ح بها حسب ر الجزائري ونسبة مناصب الشغل المتاحة.