الهدم آلية للقضاء على السّكن الهشّ في ظل المرسوم التنفيذي رقم 15- 19 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 90 ، العدد 90 ( 0902 ) ص 009 / 290 الهدم آلية للقضاء على السّكن الهش في ظل املرسوم التنفيذي رقم 01- 00 الذي وتسليمها عقود التعمير يحدد كيفيات تحضير Demolition is a means to eliminate fragile housing in the executive decree N°15-19 fixing the modalities of preparation and delivery of construction contracts 0* قارة تركي إلهام ، 0 الجامعي مغنية املركز ، ال جزائر، [email protected] تاريخ إلارسال: 01 / 91 / 0902 تاريخ القبول: 09 / 91 / 0902 تاريخ النشر: 90 / 90 / 0902 *********** ملخص: في إطار مكافحة السكن ات الهش ة ، منحت التشريعات والتنظيمات العمرانيّة لهيئات الضبط إلاداري مجموعة من آلاليات لضبط وتنظيم عملية استغالل املجال الحضري وحمايته كإجراء ٍوقائي، ومن بين هذه آلاليات عقود التعمير، والتي يعد التّرخيص بالهدم صورة لها. على الجانب الوقائي فقط، وإنما املساهمة كذلك في الجانب العالجي والردعي نتيجة إال أن تدخّل إلادارة ال يقتصر مخالفة القوانين العمرانيّة، ومضار الجوار، وتشويه املظهر الخارجي للمدينة، وذلك من خالل توقيع الجزاءات إلادارية املاليّة وغير املاليّة باعتبا رها ت حوز على سلطة الفصل في املنازعات ، والتي تعد عمليّة الهدم صورة من صور ا لجزاءات املاليّة. غير الكلمات املفتاحية: السكن الهش ، الرقابة الوقائية ، الجزاء الاداري ، الهدم Abstract: In the context of combating and eliminating precarious housing, The urban legislation and regulations granted the administrative control bodies a set of mechanisms to control and regulate the process of exploiting the urban space, and protecting it as a preventive measure. Among these mechanisms is construction contracts, of w hich the demolition permit is an example. However, the administration's intervention is not limited to the preventive aspect only, but also contributes to the curative and deterrent aspect as a result of the violation of urban laws, the harms of the neighborhood, and the distortion of the external appearance of the city, through the imposition of financial and non - financial administrative penalties as it has the power to settle disputes, which is considered The demolition process is a form of non - fina ncial punishment. Key words: Precarious housing , Preventive control , Administrative penalty , Demolition . * املؤلف املراسل

قارة تركي إلهام مقدمة: تشهد املمارسات العمرانية ظاهرة السّكن الهشّ، حيث أن مفهوم هذا ألاخير نسبي ومتعدد ألالفاظ اللغويّة الصحي،...)؛ إال أنها تدل القانوني، السكن الغير (أحياء القصدير، السكن الفوضوي، السكن الالّشرعي، السكن الغير على نفس املعنى املتمثّل في السكن الغير الالئق بسبب رداءة البناء وعدم متانته وقباحة منظر البناء، باإلضافة إلى 1 افتقاده ألدنى شروط السال مة الححيّة . وإذا لم ي قم املشرع الجزائري بتعريف ا لسكن الهش، إال أ نه قد قام بإعطاء لهيئات الضبط إلاداري مجموعة من آلاليات لضبط وتنظيم عملية استغالل املجال الحضري وحمايته كإجراء ٍوقائي. ومن أجل ذلك تتمتع هذه الهيئات سواء كانت مركزية أو ال مركزية وفقا ملا قامت التي تصدر القرارات تحت تسمية عقود التعمير بسلطة إصدار بتخطيطه بشأن عملية استغالل ألاراض ي واملحافظة على املساحات الخضراء. على أن تدخّل إلادارة ال يقتصر على الجانب الوقائي فقط، فهي تساهم كذلك في الجانب العالجي والردعي نتيجة إلاضرار بالبيئة ال حضرية، وذلك من خالل توقيع الجزاءات إلادارية باعتبارها تحوز على سلطة الفصل في املنازعات (إلادارة القاضية)، عن طريق تدخل القانون لتجريم كل استعمال خاطئ الذي يؤدي إلى فرض جزاءات إدارية، لوقف وإبعاد خطر إلاخالل بالنظام العام العمراني نتيجة مخالفة نصا قانونيا ي ضبط تدخل الفرد في ممارسة حقو قه املرتبطة بالتوسع العمراني املنسجمة في مظهرها الخارجي القانونية وغير . فالبناية الغير بسبب عدم وجود رخصة بناء أو أنها مخالفة ملا جاء في رخصة البناء في حالة وجودها يستوجب تسوية وضعيتها العمرانية. أهمية املوضوع، ومن هنا تظهر في كون أن إلادارة العمر انيّة باعتبارها هي ئة ضبط إداري هي املسؤولة عن عمل ية القضاء على السّكنات الهشّة، من خالل ضرورة فرض رقابتها الوقائيّة والردعية على العمليات املتعلقة بإقامة املب اني. ا أما عن الهدف من هذه الدراسة، فهو يتمثل من جهة في معرفة مظاهر ملمارسات املخالفة للقانون والتي ينجم عنها سكنات هشّة خاصة في ظل غياب تعريف قانوني لهذه ألاخيرة، مادام أن الهدم يعد الوسيلة ا لقانونية للتخ لص من هذه البنايات ؛ ومن جهة أخرى معرفة إلاجراءات القانونية التي جاء بها املرسوم التنفيذي ر قم 51- 51 املتعلق بعقود التعم ير من أجل القيام بعملية الهدم. وأمام ما تقدم تثار إشكالية هذه الورقة البحثيّة حول ما هو نطاق تطبيق إجراءات الهدم في ظل املرسوم التنفيذي رقم 01- 00 باعتباره آلية للقضاء على السكن الهش؟ املتعلق بعقود التعمير على أن إلاجابة على هذه إلاشكالية فرضت علينا الاعتماد على املنهج الوصفي بالتطرق إلى النصوص القانو نيّة مساهمة هذه آلالية في القضاء على السكن الهش املنظمة للهدم، لتحديد مظاهر . ومن أجل معالجة املوضوع، تق سّم الدراسة إلى املبحثين وفقا لآلتي: 1- شوقي قاسيمي، إشكالية السكن الهش في ال في ضوء استراتيجيات التصدي جزائر ، برنامج RHP للبنك الدولي نموذجا، مجلة علوم إلانسان واملجتمع، ع. 5، 2152 ، ص. 222- 221.

الهدم آلية للقضاء على السّكن الهشّ في ظل املرسوم التنفيذي رقم 01- 00 الذي وتسليمها عقود التعمير يحدد كيفيات تحضير املبحث ألاول: دور رخصة الهدم في ا لقضاء على السكنات الهشة املبحث الثاني: الهدم جزاء للقضاء على السكنات الهشة املبحث ألاول دور رخصة الهدم في ا لقضاء على السكنات الهشة ي عتبر الترخيص إلاداري من الوسائل الفعالة الذي تراقب بواسطته إلادارة النشاط الفردي وتتحكم فيه، بما يضمن وقاية النظام العام بكافة عناصره بما فيه الجانب الجمالي، فتتدخل مسبقا وتقدّر ما تراه ضروريا من 1 الاشتراطات والاحتياطات عن طريق فرض نظام الترخيص على ممارسة النشاط الفردي . فهو قرار إداري وتصرف 2 انفرادي . 3 ولقد حدّد املرسوم التنفيذي رقم 15- 19 املتعلق بعقود التعمير هذه الرخص ا لتي تراقب بموجبها إلادارة العمرانية استعماالت ألاراض ي في رخصة البناء، رخصة الهدم ورخصة التجزئة. ومن أجل التفصيل أكثر حول دور رخصة الهدم في القضاء على السكن الهش، سنق وم بتحديد املقصود برخصة الهدم و تحديد شروط استصدارها (املطلب ألاول )، ثم إلى إجراءات معال جة الطلب واستصدارها من قبل السلطة املختصة (املطلب الثاني). املطلب ألاول: املقصود برخصة الهدم وشروط استصدارها إلاداري الصادر من الجهة املختصة، والتي تمنح بموجبه املستفيد حق إزالة تعرّف رخصة الهدم على أنها القرار 4 البناء كليا أو جزئياً، متى كان هذا البناء واقعا ضمن مكان مصنف أو في طريق التصنيف . وبناء على هذا التعريف فإ نه ي ثار التساؤل حول مدى إلزامية استصدار هذه الرخصة في حالة ما إذا كانت البناية الهشة تقع خارج هذه ألاماكن املصنفة. لذلك سنتطرق إلى مدى إلزامية رخصة الهدم كآلية للقض استصدار اء على السكن الهش (الفرع ألاول )، ثم إلى شروط استصدارها (الفرع الثاني). الفرع ألاول: مدى إلزامية رخصة الهدم للقضاء على السكن الهش استصدار 1 - والتوزيع، عمان، ألاردن، ط. ألايام للنشر كمال محمد ألامين، الضبط إلاداري في املجال العمراني، (دراسة مقارنة)، دار 1، 2019 ، ص. 42- 41 وص. 46. 2- عوابدي، القانون الاداري، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، عمار 5111 ، ص. 214. 3 - املرسوم التنفيذي رقم 15- 19. امل في ؤر 21 يناير 2151 ، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج.ر.ج.ج، ع. 4، الصادرة في 52 فبراير 2151 4 - عزري الزين، دور الجماعات املحليّة في مجال التهيئة والتعمير، مجلة الاجتهاد القضائي الجزائري، 2111 ، ص 22.

قارة تركي إلهام 1 باستقراء نص املادة 70 من املرسوم التنفيذي رقم 15- 19 املتعلق بعقود التعمير، نستنتج أن رخصة الهدم غير ملزمة كقاعدة عامة من أجل مباشرة أشغال الهدم، ذلك ألن تلك املادة اشترطت الحصول على رخصة الهدم مسبقا من أجل القيام بعملية الهدم سواء كانت كلية جزئية أو ف إذا كانت البناية محمية بمقتض ى القانون رقم 04 -98 املتعلق ب حماية التراث الثقافي، كما اشترط هذا القانون على صاحب املمتلك الثقافي العقاري عدم القيام بأي املكلف بالثقافة طبقا للمادة مشروع تعديل جوهري لهذا املمتلك، دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزير 15 2 ال فقرة 1 من القانون رقم 16- 12 . فبناء على ذلك إذا كان املمتلك ال عقاري الهش عبارة عن مصنف كتراث ثقافي محمي قانونا وأراد صاحبه أن يقوم بأشغال هدم، فإنه ال يمكنه القيام بذلك إال إذا حصل على ترخيص مسبق من املكلف بالثقافة باإلضافة إلى رخصة الهدم. الوزير الفرع رخصة الهدم الثاني: شروط استصدار كما سبق إلاشارة إليه، ال تعد الر خصة املتعلقة بالهدم إلزامية من أجل مباشرة أشغال الهدم إال إذا رخصة الهدم بملكية عقارية مصنفة ضمن التراث الثقافي، أين يكون املالك في هذه الحالة ملزما باستصدار تعلق ألامر وذلك بناء على طلب، يمكن له أن يقدمه مع طلب رخصة البناء بالنسبة للمشاريع املخصصة للسكن ا لفرد ي. إال أنه 3 إذا كانت البنايات موجودة تحت ألارض يجب إيداع طلب رخصة الهدم في نفس الوقت مع طلب رخصة البناء . على أن يكون هذا الطلب موقعا من طرف املالك أو موكله أو الهيئة العمومية ومرفقا بمجموعة من الوثائق التي تتمثّل في نسخة من عقد امللكية، أو شهادة الحيازة في حالة ما قدّم الطلب من املالك، ووكالة في حالة مقدم الطلب املوكل، أو نسخة من العقد إلاداري إذا تعلّق ألامر بهيئة عمومية طبقا للمادة 42 فقرة 5 من املرسوم التنفيذي رقم 51- 51 4 املتعلق بعقود التعمير. 1 - املرسوم التنفيذي رقم 15- 19. في املؤر 21 يناير 2151 ، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج.ر.ج.ج، ع. 4، الصادرة في 52 فبراير 2151 2- القانون رقم 16- 12 في ، املؤر 51 يونيو 5116 ، يتعلق بحماية التراث الثقافي، ج. ر.ج. ج.، ع 22 ، الصادرة في 54 يونيو 5116. 3 - املادة 45 من املرسوم التنفيذي رقم 15- 19. في املؤر 21 يناير 2151 ، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج.ر.ج.ج، ع. 4 ، الصادرة في 52 فبراير 2151, 4- املرسوم التنفيذي رقم 15- 19. في املؤر 21 يناير 2151 ، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج.ر.ج.ج، ع. 4، الصادرة في 52 فبراير 2151,

الهدم آلية للقضاء على السّكن الهشّ في ظل املرسوم التنفيذي رقم 01- 00 الذي وتسليمها عقود التعمير يحدد كيفيات تحضير كما يجب أن يرفق طلب رخصة الهدم بملف يعدّه مكتب دراس ات في الهندسة املعمارية، يشتمل على مجموعة من الوثائق مؤشّر عليها من طرف املهندس املعماري، واملهندس املدني طبقا ألحكام املادة 72 ال فقرة 2 من املرسوم 1 التنفيذي رقم 15- 19 املتعلق بعقود التعمير. املطلب ال ثاني: الذي يتضمنها القرار معالجة طلب رخصة الهدم وإصدار بعد إيداع الطلب املتضمن الحصول على ر خصة الهدم والذي يكون مرفقا بملف يتضمن الوثائق السالف ذ ك رها، تتم معالجة الطلب من قبل هيئات معنية (الفرع ألاول الذي يتضمنها من قبل السلطة املخولة القرار )، ليصدر قانونا (الفرع الثاني). الفرع ألاول: معالجة طلب الحصول على رخصة الهدم يرسل طلب رخصة الهدم وامللفات املرفقة به في ثالث ( 3) نسخ إلى رئيس املجلس الشعبي البلدي ملحل موقع البناية مقابل وصل إيداع، يسلم للمعني في نفس اليوم طبقا لنص املادة 73 من املرسوم التنفيذي رقم 19 -15 السالف ذكره، على أن يقوم رئيس املجلس الشعبي البلدي بإلصاق ذلك الوصل بمقرّ املجلس املتعلق بعقود التعمير رخصة الهدم الشعبي البلدي خالل كامل فترة تحضير حسب ما جاء في املادة 61 من ذات املرسوم. ليتم بعدها فتح الشباك الوحيد على مستوى البلدية من أجل تحضير طلب رخصة الهدم وفق نفس ألاشكال الخاصة بمعالجة طلب رخصة البناء وذلك طبقا للمادة 42 من املرسوم التنفيذي السابق إلاشارة إليه ، بحيث يتم جمع آلاراء أو املوافقات أو القرارات املنصوص عليها في القوانين والتنظيمات املعمول بها لدى ألاشخاص العموميين، ا املصالح، أو أو لهيئات املعنية بالهدم املبرمج، والذين تمت استشارتهم وقاموا بإبداء آرائهم خالل املدة املحددة ب خ مسة عشر ( 15) يوما ابتداء من تاريخ استالم طلب إبداء الرأي. على أن يكون إبداء الرأي بإعادة امللف املرفق بطلب إبداء 2 الرأي خالل نفس آلاجال ، ليفصل الشباك الوحيد في طلب رخصة الهدم في أجل خمسة عشر ( 51) يوما التي تلي تاريخ إيداع الطلب طبقا ألحكام رخصة البناء، ويبدي رأيه لرئيس املجلس الشعبي البلدي والذي على أساسه يسلم هذا ألاخير القرار املتضمن رخصة الهدم، على أن ال تتجاوز مدة التحضير بشهر واحد اب تداء من تاريخ إيداع الطلب وذلك طبقا ملا جاء في املادة 41 ال فقرة 5 و املادة 46 من املرسوم التنفيذي 51- 51 . املتعلق بعقود التعمير 1- املرسوم التنفيذي رقم 15- 19. في املؤر 21 يناير 2151 ، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج.ر.ج.ج، ع. 4، الصادرة في 52 فبراير 2151 2- املادة 44 من املرسوم التنفيذي رقم 15- 19. في املؤر 21 يناير 2151 ، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج.ر.ج.ج، ع. 4 ، الصادرة في 52 فبراير 2151

قارة تركي إلهام الفرع الثاني: السلطة املختصة بمنح رخصة الهدم يختص رئيس املجلس الشعبي البلدي لوحده بإصدار القرار املتضمن رخصة الهدم، فسو اء تضمن هذا القرار في حالة الرفض الرفض، يجب تبليغه إلى صاحب الطلب مع تعليل الرأي في حالة املوافقة مع تحفظات، أو املوافقة أو طبقا لنص املادة 79 ال فقرة 2 من املرسوم التنفيذي رقم 19 -15 السالف ذكره. كما يمكن لصاحب الطلب الذي لم يرضه الرد املبلغ به، أو ف ي حالة سكوت السلطة املختصة وعدم إصدار في أجل الشهر، أن يودع طعنا مقابل وصل استالم لدى الوالية أو املقاطعة إلادارية، ليحدد أجل الرد باملوافقة القرار الرفض املبرر في أجل أو خمسة عشر ( 15) يوما من تاريخ إيداع الطعن. كما يمكن للمعني أن يلجأ إلى الجهة القضائية 1 املختصة . الذي يتضمن منح رخصة الهدم ينقض ي في الحاالت آلاتية: إلاشارة له هو أن القرار وما تجدر  إذا لم تتم عملية الهدم في أجل خمس ( 1) سنوات.  حالة توقف أشغال الهدم بعد البدء فيها خال ل سنة واحدة. 2  من العدالة يلغي صراحة رخصة الهدم قرار إذا صدر . الفرع الثالث: مباشرة إجراءات هدم البناء الهش بعد تحصل املعني باألمر على رخصة الهدم يمكنه أن يباشر إجراءات الهدم في أجل 1 سنوات من منح هذه الرخصة وإال ألغيت. لكن قل البدء في تلك العمليّة عليه أن يقوم بإعداد تصريح فتح الورشة وذلك بأن يضع لوحة 3 مدة تتضمن مجموعة من البيانات، على أن ينتظر 21 يوما قبل مباشرة عملية الهدم . إن املالحظ من موقف املشرع أ نه من جهة يربط شرط "آلايل للسقوط وفي مكان مصنف" مع الحصول على الرخصة، ومن جهة أخرى يربط مدة صالحية الرخصة للبدء في أشغال الهدم بمدة خمس ( 1) سنوات وهو أجل طويل قد يترتب ع ليه سقوط البناية الهشة تلقائيا وإضرارها بتلك ألاماكن املصنفة املجاورة لها وصاحب الرخصة لم يشرع بعد في عملية الهدم. 1 - املادة 62 من املرسوم التنفيذي رقم 51- 51 ، املعدلة واملتممة بموجب املادة 2 من املرسوم التنفيذي رقم 21- 222 في املؤر 22 نوفمبر 2121 الذي يحدد كيفيات تحض وتسليمها، ج.ر.ج.ج.، ع. عقود التعمير ير 45 ، الصادرة في 2 ديسمبر 21 21 . 2- املادة 61 من املرسوم التنفيذي رقم 15- 19. في املؤر 21 يناير 2151 ، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج.ر.ج.ج، ع. 4 ، الصادرة في 52 فبراير 2151. 3 - املادتين 62 و 62 من املرسوم التنفيذي رقم 15- 19. في املؤر 21 يناير 2151 وتسليمها، عقود التعمير ، يحدد كيفيات تحضير ج.ر.ج.ج، ع. 4 ، الصادرة في 52 فبراير 2151.

الهدم آلية للقضاء على السّكن الهشّ في ظل املرسوم التنفيذي رقم 01- 00 الذي وتسليمها عقود التعمير يحدد كيفيات تحضير املبحث ا لثاني الهدم جزاء للقضاء على السكنات الهشة إن الهدم املقصود به هنا، هو الهدم كجزاء إداري وليس الهدم بناء على طلب املعني في الحصول على 1 رخصة الهدم لألسباب املحددة في القانون رقم 15- 19 املتضمن عقود التعمير. ومن أجل في هذه النقطة سنقوم بتحديد املقصود بالهدم الاداري للبناء الهش وطبيعته التفصيل أكثر القانونية (املطلب ألاول )، ثم نحدد أسباب الهدم الاداري للبناية وإجراءاته (املطلب الثاني). املطلب ألاول: املقصود بالهدم الاداري كجزاء وطبيعته القانونية لقد اختلفت تشريعات الدول في استعمالها للمصطلح القانوني الذي يتماش ى مع الهدم كجزاء إ داري ، ألامر الذي يتطلب تعريف هذا إلاجراء (الفرع ألاول )، ثم تحديد طبيعته القانونية (الفرع الثاني). الفرع ألاول: التعريف بالهدم الاداري للبناء الهش يعرف الهدم إلاداري بأنه إزا لة املبنى كليا أو جزئيا بإزالة ألاجزاء املخالفة غير املرخص بها في حالة ما 2 ثبت أن أعمال البناء مخالفة للقواعد القانونية واملواصفات الفنية، وأنه ال سبيل إلى تححيحها . كما يعرّف هدم البناية باعتباره جزاء، على أنه إزالة املبنى وهدمه ومحوه من النسيج العمراني كليا أو جزئيا، لكن ألسباب قانونية أو موضوعية مختلفة تتمثل خاصة في إقامة مبنى وتشييده مخالفة ألحكام قانون البناء 3 ومواصفات رخصة البناء املمنوحة . أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإننا عن مختلف الحاالت التي نجده قد استعمل مصطلح الهدم للتّعبير ين تج عنها تحطيم البناء، والتي يعد الجزاء الاداري إحدى الحاالت التي استعمل فيها هذا املصطلح. بخالف التشريعات 4 املقارنة و مثيلتها قانون البناء املصري رقم 16- 551 بين الهدم الذي ميز وإلازالة ، أين استعمل هذا املصطلح ألاخير في حالة صدور قرار إداري ضبطي كتدبير إداري ردعي من إلادارة العمرانية يقض ي بتحطيم املبنى ألسباب محددة ق انونا، 5 وذلك دون أن يتطلب ألامر من صاحب املبني تقديم طلب للحصول على رخصة هدم . 1 - املرسوم التنفيذي رقم 15- 19. في املؤر 21 يناير 2151 ، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج.ر.ج.ج، ع. 4، الصادرة في 52 فبرا ير 2151 2- كمال محمد ألامين، املرجع السابق، ص. 252. 3- عزاوي عبد الرحمن، الرخص إلادارية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2114 ، ص. 411. 4- القانون رقم 16- 551 املتضمن قانون البناء املصري، ج.ر، ع. 51 مكرر"أ"، املؤرخة في 55 ماي 2116. 5- محمد أحمد فتح الباب، النظام القانوني ألحكام النهضة العربية، مصر، ط. البناء في مصر، دار 2، 2111 ، ص. 252.

قارة تركي إلهام فبناء على ما سبق ذكره، يعد مصطلح إلازالة املصطلح ألاحسن استعماال للتعبير عن الجزاء الاداري الذي تفرضه إلادارة العمرانية في الحاالت التي يمنح لها القانون سلطة توقيع الجزاءات عن طريق إزالة املبنى أ و املنشأة. الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للهدم الاداري من خالل تعريفنا للهدم الاداري للبناية الذي تتمتع قانونا بتوقي ع ه إلادارة العمرانية على ألافراد أصح اب البناء أو املنشأة بما فيها البنايات واملنشآت الهشة، نتوصل إلى أن لهذا إلاجراء طبيعة قانونية تميزه عن رخصة الهد م التي تكون بناء على طلب املعني باألمر وهي تتعلق ب:  الطابع الاداري – القضائي للهدم الاداري: فهو جزاء إداري ردعي، مفاده العقاب ال الوقاية توق ع ه إلادارة العمرانية، إال أ نه قد يتحول إلى جزاء جنائي.  الهدم الاداري قرار إداري تنفيذي: بحيث تملك إلادارة العمرانية امتيازات السلطة العامة في توقيعه على املخالفين دون حاجة إلى الحصول على إذن من القضاء، مادام أن النص القانوني سمح لها باتخاذ هذا إلاجراء العقابي. و مع ذلك يشترط قبل تطبيقه استنفاذ مجموعة من إلاجراءات الوقائية التي نصت عليها املواد 44 مكرر 2 ومكرر 2 من القانون رقم 11- 21 املتعلق بالتهيئة والتعمير. ول في الطبيعة القانونيّة لتفصيل أكثر للهدم إلاداري سنتطرق في املطلب الثاني إلى أسباب الهدم الا داري وإجراءاته. املطلب الثاني: أسباب الهدم الاداري للبناية وإجراءاته باستقرائنا للنصوص القانونية املنظمة للعمران، تبين لنا أن النطاق القانوني للهدم كجزاء إداري يح دد في إطار 1 القانون رقم 90- 29 املتعلق بالتهيئة والتعمير البناء دون رخصة(الفرع عندما ينجز ألاول ، ) باإلضافة إلى القانون رقم 19 -15 املتضمن عقود التعمير بمناسبة فحص مدى مطابقة ما تم إنجازه مع ما ورد في رخصة البناء، التي على أساسها تمنح للمعني شهادة املطابقة، وفي حالة عدم املطابقة تطلب منه التسوية كجزء إداري وفي ح الة عدم التسوية يترتب عليها الهدم(الفرع الثاني). الفرع ألاول: الهدم الاداري للبناية لعدم وجود رخصة بناء 2 نصت املادة 76 مكرر 4 من القانون رقم 90- 29 املتعلق بالتهيئة والتعمير على أ نه في حالة ما إذا أنجزت بناية دون إثبات املخالفة وإرساله إلى رئيس املجلس الشعبي البلدي والوالي محضر رخصة، يتعين على العون املؤهل قانونا تحرير املختصين في أجل ال يتعدى 72 ساعة. وفي هذه الحالة، ومراعاة للمتابعات الجزائية، يصدر رئيس املجلس الشعبي البلدي امل هدم البناء في أجل ختص قرار ثمانية ( 6) أيام، ابتداء إثبات املخالفة. من تاريخ استالم محضر 1- القانون رقم 11- 21 املتضمن قانون التهيئة والتعمير، ج.ر.ج.ج.، ع 12 ، الصادرة في 5 ديسمبر 5111. 2- القانون رقم 11- 21 املتضمن قانو ن التهيئة والتعمير، ج.ر.ج.ج.، ع 12 ، الصادرة في 5 ديسمبر 5111.

الهدم آلية للقضاء على السّكن الهشّ في ظل املرسوم التنفيذي رقم 01- 00 الذي وتسليمها عقود التعمير يحدد كيفيات تحضير الفرع الثاني: الهدم الاداري للبناية لعدم مطابقتها لرخصة البناء على رخصة ا بعد حصول املعني باألمر لبناء وانتهائه من أشغال البناء ي تقدم بطلب الحصول على شهادة مطا بقة، بحيث إذا تبين لإلدارة املعنيّة بتحقيق املطابقة أن ما تم انجازه مخالف ملا ورد في رخصة البناء، تطلب من صاحبها القيام بإصالحها عن طريق عملية التسوية كجزاء إداري أي إصالح البناء غير الشرعي كجزاء إداري، أي تححيح البناء وإبراءه من العيوب التي اعترته، وجعله مطابقا ألحكام قانون البناء ومواصفات رخصة البناء، بناء ع من لى أمر 1 سهرها على حسن تطبيق القوانين املنظمة للبناء إلادارة باعتبارها سلطة ضبط إداري في إطار وهذا طبقا ملا جاء في 2 املادة 46 ال فقرات 2 و 2 و 2 من املرسوم التنفيذي رقم 51- 51 ، وليس التسوية التي تت م بناء على طلب صاحب البناية 3 القانون رقم التي جاءت في إطار 16- 51 املحدد لقواعد مطابقة البنايات. فاملستفيد من رخصة البناء يقوم خالل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ الانتهاء من ألاشغال بإيداع تصريح في نسختين يشهد فيه على الانتهاء من هذه ألاشغال، بالنسبة ل لبنايات ذات الاستعمال السكني، أما بالنسبة للتجهيز ات والبنايات ذات الاستعمال السكني الجماعي، أو البنايات املستقبلة للجمهور، يتم إيداع محضر تسليم ألاشغال معدا رئيس املجلس الشعبي البلدي ملكان البناء مق من طرف الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء، وذلك بمقر ا بل وصل 4 إيداع . ليقوم رئيس املجلس الشعبي البلدي باستدعاء لجنة مراقبة املطابقة في أجل 15 يوما من تاريخ إيداع التصريح فيه املستفيد من رخصة البناء بإج يخطر بانتهاء ألاشغال عند الاقتضاء، كما يرسل إشعارا باملرور راء املر اقبة، وذلك 5 قبل ثمانية ( 6) أيام على ألاقل . حيث تقوم لجنة مراقبة املطابقة بمراقبة مدى مطابقة ألاشغال املنجزة مع أحكام رخصة البناء من حيث فيه جميع الجرد يذكر إقامة البناية، ومقاسها، واستعمالها، وواجهاتها. وبعد الانتهاء من عملية املطابقة، يعد محضر 6 املالحظات مع تبيان رأي اللجنة حول مدى مطا بقة املعاينة من طرفها ، ليتم إرساله إلى رئيس املجلس الشعبي البلدي، 1 - عزاوي عبد الرحمن، إلاجراءات واملواعيد في مادة منازعات العمران (حالة شهادة املطابقة)، مجلة العلوم القانونية وإلادارية، كلية الحقوق، جامعة جياللي اليابس، سيدي بلعباس، ع 2، 2116 ، ص. 541. 2- املرسو م التنفيذي رقم 15- 19. في املؤر 21 يناير 2151 ، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج.ر.ج.ج، ع. 4، الصادرة في 52 فبراير 2151. 3 - القانون رقم 16- 51 املؤر في 21 يوليو 2116 يحدد قواعد مطابقة البنايا ت وإتمام إنجازها، ج.ر، ج.ج، ع. 22 ، سنة 2116 4- املادة 44 فقرة 5 من املرسوم التنفيذي رقم 15- 19. في املؤر 21 يناير 2151 ، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج.ر.ج.ج، ع. 4 ، الصادرة في 52 فبراير 2151. 5- املادة 44 الفقرتين 5 و 2 من املرسوم التنفيذي رقم 15- 19. في املؤر 21 يناير 2151 ع ، يحدد كيفيات تحضير وتسليمها، قود التعمير ج.ر.ج.ج، ع. 4 ، الصادرة في 52 فبراير 2151. 6- املادة 44 فقرة أخيرة واملادة 44 فقرة 2 املرسوم التنفيذي رقم 15- 19. في املؤر 21 يناير 2151 ، يحدد كيفيات تحضير عقود وتسليمها، ج.ر.ج.ج، ع. التعمير 4 ، الصادرة في 52 فبراير 2151 .

قارة تركي إلهام والذي على أساسه يسلم شهادة املطابقة في أجل ثمانية ( 6) أيام من تاريخ الخروج، إذا بيّن محضر الجرد مطابقة املتضمن تسليم هذه الشهادة من املنشآت التي تم الانتهاء من أشغالها، بحيث يكون القرار اختصاص رئيس ا ملجلس الشعبي البلدي املختص إقليميا بالنسبة لرخص البناء املسلمة من طرفه، أو تلك املسلمة من طرف الوالي املنت ذ ب، 1 املكلف بالعمران أو الوالي، أو الوزير . على أن تسليمها يمكن أن يكون إما في مرحلة واحدة، أو عدة مراحل، إذا كانت 2 ألاشغال املتبقية تعرقل الجزء الذي تم الانتهاء من أشغاله سير . أما إذا بينت عملية الجرد عدم املطابقة تعلم السلطة املختصة املعني بعدم إمكانية تسليم شهادة املطابقة، وإلزامه بمطابقة البناء، وكذا العقوبات التي سيتعرّض لها في حالة عدم قيامه بإجراء املطابقة في أجل ال يتعدّى ثالثة ( 2) أشهر، حيث أنه وبعد انقضاء هذا ألاجل إ ما أن تسلم للمعني باألمر شهادة مطابقة أو أن ال تسلم 3 له ويشرع في متابع ت ه قضائيا، وذلك طبقا املادة 68 في الفقرات 2 ، 3 و 4 من املرسوم التنفيذي رقم 15- 19 املتعلق بعقود التعمير. خاتمة: من خالل دراستنا ملوضوع الهدم باعتباره آلية للقضاء على السكن الهش، إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، نذكرها على النحو آلاتي: النتائج:  بملكية عقارية مصنفة ضمن التراث عدم إلزامية رخصة الهدم من أجل مباشرة أشغال الهدم إال إذا تعلق ألامر الثقافي، فعلى أساس ذلك في حالة عدم تواجد البنا ية الهش ة في منطقة أثرية مصنفة فإ ن عمليّة الهدم يقوم ب ها صاحب البناية دون حاجة إلى ترخيص.  عدم تحديد الجهة القضائيّة املختصّة في املنازعات املتعلقة برخصة البناء.  أسباب الهدم كجزاء تفر ضه إلادارة العمرانيّة، تتمثل في:  البناء دون رخصة بناء.  املطابق لرخصة البناء غير البناء، بمناسبة دراسة طلب الحصول على شهادة املطابقة. 1 - املادة 42 من املرسوم التنفيذي رقم 51- 51 املتضمن عقود التعمير، املعدلة بموجب املرسوم التنفيذي رقم 21- 222 في املؤر 22 نوفمبر 2121 وتسليمها، ج.ر.ج.ج.، ع. عقود التعمير الذي يحدد كيفيات تحضير 45 ، الصادرة في 2 ديسمبر 21 21 2- املادة 46 الفقرة ألاخيرة من املرسوم ا لتنفيذي رقم 51- 51 املتضمن عقود التعمير، املعدلة بموجب املرسوم التنفيذي رقم 21- 222 في املؤر 22 نوفمبر 2121 وتسليمها، ج.ر.ج.ج.، ع. عقود التعمير الذي يحدد كيفيات تحضير 45 ، الصادرة في 2 ديسمبر 21 21 3- املرسوم التنفيذي رقم 15- 19. في املؤر 21 يناير 2151 ، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج.ر.ج.ج، ع. 4، الصادرة في 52 فبراير 2151

الهدم آلية للقضاء على السّكن الهشّ في ظل املرسوم التنفيذي رقم 01- 00 الذي وتسليمها عقود التعمير يحدد كيفيات تحضير وفي ألاخير إذا كان الهدم الذي تقوم به إلادارة العمرانية في إطار سلطتها في توقيع الجزاءات فعاال للقضاء على السكن الهش، فإ ن الهدم الذي يقوم به صاحب البناية بناء على طلبه في إطار رخصة الهدم ال يكون فعاال إ ذ ا لم يشرع في هدم البناية الهشة مباشرة بعد حصوله على هذه الرخصة. الاقتراحات:  ضرورة التمييز بين الهدم الذي يكون بناء على طلب املعني والهدم كجزاء إداري ، وذلك بأن يساير املشرع الجزائري التشريعات املقارنة في التسمية، بحيث يستعمل مصطلح "الهدم" إذا كان إلاجراء سيتم بناء على طلب املعني، ومصطلح " إلازالة " في حالة الجزاء.  منح الاختصاص للقضاء الا ستججالي في حالة لجوء املعني باألمر إلى القضاء، نظرا لطول إجراءات الدعوى القضائيّة، خاصة إذا كانت رخصة الهدم هي الوسيلة الوحيدة للقضاء على السكن الهش آلايل للسقوط وتعل ق ألامر بهدم بناية تقع في منطقة مصنفة.  اعتماد املشرّع على فكرة الترخيص بالهدم الضمني، في حالة سكوت إلادارة بعد فوات آلاجال القانونية للرد.  تغيير أ في تحديد ألاجل الذي يتوجب على صاحب جل صالحية رخصة الهدم بتقليص مدتها واعتماد على خبير الرخصة البدء في أشغال ا لهدم.  تزويد البلديّة باملوارد املالية والبشريّة عند معاينة البناءات الهشة وقيامها بإجراءات الهدم.  القيام بحمالت التوعيّة بمخاطر البناءات الهشّة، وتعريف املواطنين بالعقوبات املقررة في حالة مخالفتهم للقوانين املنظّمة للعمران. واملراجع قائمة املصادر أوال: املصادر 0. الداخلية: املصادر  القوانين العادية: 5) القانون رقم 11- 21 املتضمن قانون التهيئة والتعمير، ج.ر.ج.ج.، ع 12 ، الصادرة في 5 ديسمبر 5111. 2) القانون رقم 16- 12 في ، املؤر 51 يونيو 5116 ، يتعلق بحماية التراث الثقافي، ج. ر.ج. ج.، ع 22 ، الصادرة في 54 يونيو 5116. 2) القانون رقم 16- 51 املؤر في 21 يوليو 2116 يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، ج.ر، ج.ج، ع. 22 ، سنة 2116  املراسيم التنفيذية: 5) املرسوم التنفيذي رقم 19 -15 . في املؤر 21 يناير 2151 ، يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج.ر.ج.ج، ع. 4، الصادرة في 52 فبراير 2151 2) ا ملرسوم التنفيذي رقم 21- 222 في املؤر 22 نوفمبر 2121 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج.ر.ج.ج.، ع. 45 ، الصادرة في 2 ديسمبر 21 21 . 0. ألاجنبية: املصادر 5) القانون رقم 16- 551 املتضمن قانون البناء املصري، ج.ر، ع. 51 مكرر"أ"، املؤرخة في 55 ماي 2116

قارة تركي إلهام ثانيا: املراجع 0. املراجع العامة:  الكتب: 5) عوابدي، القانون الاداري، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، عمار 5111. 0. املراجع الخاصة:  الكتب: 5) كمال محمد ألامين، الضبط إلاداري في املجال العمراني، (دراسة مقارنة)، دار ألايام للنشر والتوزيع، عمان، ألاردن، ط. 1، 2019. 2) محمد أحمد فتح الباب، النظام القانوني ألحكام النهضة العربية، مصر،ط. البناء في مصر، دار 2 ، 2111  املقاالت: 5) شوقي قاسيمي، إشكالية السكن الهش في ال جزائر في ضوء استراتيجيات التصدي ، برنامج RHP للبنك الدولي نموذجا، مجلة علوم إلانسان واملجتمع، ع. 5، 2152. 2) عزاوي عبد الرحمن، إلاجراءات واملواعيد في مادة منازعات العمران (حالة شهادة املطابقة)، مجلة العلوم القانونية وإلادارية، كلية الحقوق، جامعة جياللي اليابس، سيدي بلعباس، ع 2، 2116. 2) عزري الزين، دور الجماعات املحليّة في مجال التهيئة والتعمير، مجلة الاجتهاد القضائي الجزائري، 2111. 1 .أطروحة دكتوراه: 5) عزاوي عبد الرحمن، الرخص إلادارية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2114.