النفع العام كعقوبة بديلة في تحقيق السياسة الجنائية الحديثة

المجلد المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية 06 ، العدد 02 ( 2021 ) ص. 632 - 648 النفع العام كعقوبة بديلة في تحقيق السياسة الجنائية الحديثة Public interest as an alternative punishment in achieving modern criminal policy 1 2 * جياللي الحسين ، بن حليمة سعاد ، 1 جامع ة أحمد زبانة غليزان (الجزائر) ، relizane.dz - elhosseyn.djillali@univ 2 جامعة أحمد زبانة غليزان (الجزائر) ، relizane.dz - souad.benhalima@univ مخبر التشريعات الدولية للبحار وأثرها على المنظومة القانونية البحرية في الجز ائر تاريخ اإلرسال: 08/ 09/ 1 202 تاريخ القبول: 27/ 11/ 1 202 تاريخ النشر: 01/ 12/ 1 202 *********** ملخص: تعتبر العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة من أكثر المشاكل التي تواجه ال سياسة العقابي ة ، و ولذلك وجب البحث عن بدائل لمواجهة هذه ما ينجم عن العقوبات السالبة للحرية. تعد ع قوبة العمل للنفع العام من أهم بدائل للعقوبة السالبة للحرية التي ا ستحد ثتها السياسة الجن ائية ال معاصرة نظرا للدور الفعال في إصالح المحكوم عليه وإعادة إدماجه االجتماعي باعتبار عقوب ة تنفذ خارج السجون وبعيدا عن البيئة المغلقة التي تسود المؤسسات العقابية . كلمات مفتاحية: عقوبة الحبس قصيرة المدة ، عقوبة العمل للنفع العام ، العقوبات البديلة ، الس ياسة العقابية الحديثة ، ترشيد العقاب . Abstract: The short - term deprivation of liberty is one of the most common problems facing the punitive policy ,Therefore, it is necessary to search for alternatives to confront these consequences of freedom - depriving sanctions. The penalty for working for the public good is one of the most important alternatives to the freedom - depriving penalty that contemporary criminal policy has introduced For the active role in reforming the convict and his social reintegration, as a punishment carried out outside Prisons and away from the closed environment that prevails penal institutions. * المؤلف المرا سل Key words: short - term prison sentence, community service penalty, alternative sentences, modern penal policy, rationalization of punishment. مقدمة:

جياللي الحسين و بن حليمة سعاد استفادت السياسة الجنائية المعاصرة في النظم الوضعية من خبرات ترا كمية كثيرة و أصبحت مدعومة بكل جديد من النهضة الفكرية و الثورة التكنولوجية و االختراعات و االك تشافات المختلقة، وتتبع ذلك تركيز االهتمام على إثرائها و تطويرها بالبحوث و الدراسات و الند وات و المؤتمرات بمشاركة وتعاون دولي كبير لذا كانت محط أنظ العقوبة السالبة للحرية ار واض عي على اعتبار أن هذه األخيرة تجاوزت نظام العقوبات ا السياسة الجنائية المعاصرة لبدني ة التي تميزت بالقسوة وسلب الحرية من الفرد، حيث اعتب رت آنذاك أنها نظام الردع (عام أ و خاص) و اإلصالح لكن سرعان ما أثبتت التجربة العلمية عدم جدوى العقوبة السالبة للحرية في ت حقيق الردع والتأهيل واإلصالح. لذا اتجه التشريع الجنائي المعاصر إلى استبدال عقوبة الحبس ق صير المدة ببدائل أخرى كوقف التنفيذ، الوضع تحت الم راقبة االلكترونية و العمل للنف ع العا م الذي ي عد من أهم البدائل التي انتهجتها السياسة الجنائية المعاصرة. أهمية الدراسة : تكتسي الدراسة أ همية كبيرة بالنظر لمعالجة موضوع يعد من أهم المواضيع التي انتهج تها السياسة الجنائية المعاصرة و المتمثل في " النفع العام كعقوبة بديلة في تحقيق السياس ة الجنائ ية الحديثة" إشكالية الدراسة : تبرز اإلشكالية من خالل أهمية عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة انتهجتها السياسة الجنائية المعاصرة التي سعت غالبية األنظمة القانونية إلى صياغة نصوص قانونية ت قرر فيه ا هذه العقوبة بحيث هل الغرض من عقوبة العمل للنفع العام هو تحقيق السياسة الجنائي ة المعاصرة؟ . وتتفرع على اإلشكالية الرئيسية اإلشكاالت الفرعية و تتمثل في: هل من بين أهداف المشرع الجزائري هو تحقيق السياسة الجنائية المتمثلة في إصالح المجتمع؟ . و هل ال سياسة الجنائي ة المستحدثة هدفها تحقيق الصالح العام للمجتمع؟ . أهداف الدراسة : تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على عقوبة العمل للنفع العام باعتبارها عقوبة بديلة تبنتها التشريعات الحديثة، كما تهدف هذه الدراسة إلى معرفة األهداف المرجوة من ت طبيق ه ذه العقوبة سواء اقتصادية أو اجتماعية. و لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية و اإلشكاليات الفرعية اعتمدنا على المنهج التحليلي فدراسة النصوص القانونية وتحليلها تعد ضرورة ملحة ومطلبا جوهريا والزما للنظر في النظ ام ال قائم ابتغاء تقييمه معتمدة على الخطة التالي : المبحث األول: عقوبة العمل للنفع العام كوسيل ة لتحقيق السياسة الجنائية المعاصرة : المبحث الثاني: أهداف عقوبة العمل للنفع العام كوس يلة لتح قيق السي اسة الجنائية المعاصرة المبحث األول عقوبة العمل للنفع العام كوسيلة لتحقيق السياسة الجنائية المعاصرة يعد العمل للنفع العام في الوقت الحالي من أهم بدائل النظام العقابي التقليدي التي تبنتها السياسة العقابية المعاصرة كبديل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وهذا ما سنوضحه من خالل المطالب التالية

النفع العام كعقوبة بديلة في تحقيق السياسة الجنائية الحديثة المطلب األول : مفهوم السياسة الجنائية المعاصرة حققت السياسة الجنائية التقليدية الجديدة قبول و انتشار و تأثير على التشريعات العقابية المعاصرة كونها ساهمت في إصالح الجاني وتقويمه الفرع األول: تعريف السياسة الجنائية المعاصرة اختلفت تعريفات مصطلح السياسة الجنائية في األنظمة المعاصرة حسب االتجاهات الفلسفية و العلمية و االجتماعية، وحسب التدرج التاريخي في تطورها، هناك عدة تعريفات: حيث ع ر فت السياسة الجنائية المعاصرة بأنها مجموعة الوسائل المستحدث ة للوقاية و العقاب حيال الجريمة، كما عرفت بأنها هي الوصول إلى أفضل صياغة القانون ا لوضعي و توعية المشرع و القاضي و 1 اإلدارة العقابية. في حين عرفها العالم األلماني " فيورباخ " و الذي يرجع إليه إطالق مصطلح الس ياسة الجنائية بأنها : " مجموعة الوسائل القمعية _ أي الجزائية_ التي تواجه بها الدو لة الج ريمة." من خالل التأمل في التعريفات يالحظ أنها لم تراع التطور الحاصل في مضمون السياسة الجنائية، و لذلك قصرها على بعض مشموالتها، و لم يراع الشمول الذي يجب أن تتضمنه السياسة الجنائية فخضها ببعض المجاالت دون غيرها، وبعضها ركزت على األهداف العامة و أغفلت المصادر وأخرى ضيقت من األهداف . وعلى هذا األساس تم تعريفها من قبل األستاذ شعبان بأنها:مجموعة الوسائل و األدوات و المعارف التي تمثل رد الفعل االجتماعي اتجاه الجريمة على ضوء المعطيات لمرتكبيها بغية منع الجريمة و الوقاية منها، ومكافحتها بالتصدي ، وتوقيع الجزاء المناسب عليهم 2 و معاملتهم بقصد إصالحهم و إعادة إد ماجهم في المجتمع من جديد . الفرع الثاني: أهداف السياسة الجنائية المعاصرة تقوم السياسة الجنائية المعاصرة على تحقيق عدة أهداف و تتجلى فيما يلي: أ_ تتجه هذه السياسة الجنائية إلى الدفاع عن المجتمع ضد الجريمة دون أن تهدر ض مانات ا لفرد في سبيل حماية المجتمع، و لكنها تنظر إلى المشكلة نظرة مغايرة لسياسة الدفاع ا الجتما عي سواء في صورته المتطرفة أو الجديدة و إن كانت تتفق مع هذه السياسة الجنائية المذكور ة في ض رورة تفريد الجزاء الجنائي وفقا لشخصية المجرم، إال أنها باإلضافة إلى هذا التفريد ت هتم بالكيا ن االجتماعي حين تصر على إبراز معنى اللوم االجتماعي للمجرم وتعتبرها أساسا للجزا ء الجن ائي. ب_ تهدف السياسة إلى ربط تنفيذ العقوبة بعوامل ارتكاب الجريمة وال تعتمد على ف كرة ميتافيزيقية، بل إنها تقوم على علم اإلجرام في تفسيره لظاهرة الجريمة، فهي ال ت تجاهل م طلقا التقدم العلمي بما نتج عنه من دراسات حول أسباب الجريمة. ج_ تهدف هذه السياسة الجنائية إلى الجمع بين معنى اإليالم ومعنى اإلصالح وهي تسلم بفكرة الجزاء الجنائي وتعتمد في توقيعه على مبدأ حرية اال ختيار، و تعتبر هذا الجزاء هو نقطة البدء في 1 _ سمير شعبان، السياسة الجنائية الحديثة في مواجهة االنحراف لدى األحداث العلوم ، مجلة اإلنسانية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة خيضر بسكرة ، العدد الثامن، مارس 2010 ، ص 238. 2 _ سمير شعبان، المرجع السابق، ص 239.

جياللي الحسين و بن حليمة سعاد مضمونها الجديد، فوفقا لهذا المبدأ ال يقتصر الجزاء الجنائي على مجرد تقويم المجرم و تأهيله 1 اجتماعيا و إنما من أ جل ذلك أن تنطوي على معنى اللوم االجتماعي. و بالتالي فان اإلستراتيجية في مجال السياسة الجنائية المعاصرة تعتمد عموما على جميع صور وأنواع اإلجرام و تشمل عناصر السياسة الجنائية وفروعها من تجريم و عقاب ومنع، باإلضافة إلى تكاملها الن ارتباطها باألهداف السياسية و االجتماعية و االقتصادية يستلزم االتفاق 2 معها. كما تقتضي اإلستراتيجية في السياسة الجنائية المعاصرة مسايرة االختبارات السياسية . ف السياسة الجنائية الحديثة ترتكز أساسا في تحقيق الصالح العام االجتماعي و االقتصادي وهو ما يمكن في دور عقوبة العمل للنفع العام. المطلب الثاني: نشأة عقوبة العمل للنفع العام مرت عقوبة العمل للنفع العام بعدة مراحل وهذا ما سنبينه فيما يلي: الفرع األول : ظهور عقوبة العمل للنفع العام في القرن الثامن عشر ترجع نشأة هذه العقوبة إلى القرن الثامن عشر، وذلك من خالل المؤتمر العقابي الثالث الذي عقد في روما عام 1888 ، حيث كان من بين الموضوعات المطروحة آنذاك عدم صالحية 3 الحبس جزاء لجميع الجرائم، ومن األجدر أن يحل محلها عقوبة أخرى مثل العمل بمنشأة عامة . 4 وبالتالي يعود سبب األخذ بالع قوبات البديلة ، التي تهدف إلى تعديل سلوك المجرم ليصبح 5 مواطنا صالحا و سويا في المجتمع كون أن الجريمة مكلفة للضحية و المجتمع و المجرم نفسه . الفرع الثاني: عقوبة العمل للنفع العام في النظام األ نجلوسكسوني ثم بعد ذلك ظهرت فكرة العمل للنفع العام في النظام االنجلوسكسوني سنة 1966 ، وبدأ تطبيق هذا النظام ألول مرة في انجلترا " البارون باريا رووتن " ثم أكده قانون العدالة الجنائية سنة 1972 وسمي SERVICE ORDER COMMUNITY ، ثم لحقت به بعض الدول األ و روبية األخرى فأخذت به كندا سنة 1980 ثم تناولها المشرع الفرنسي ألول مرة في 10 جوان 1983 بموجب القانون رقم 83 _ 466 ، ونص عليها في نفس قانون العقوبات الجديد الصادر سنة 1992 في المادة 6 131 _ 08 من قانون العقوبات الفرنسي . 1 _بن بادة عبد الحليم، السياسة الجنائية المعاصرة " المشاكل و الحلول"، مجلة الصوت القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة غرداية، المجلد السادس، العدد 02 نوفمبر 2019 ، ص 400. 2 _ محمد بن المدني بوساق، اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة و الشريعة اإلسالمية ، مركز الدراسات و البحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض، ص 67. 3 _ عبد الرحمان بن محمد الطريمان، التع زيز بالعمل للنفع العام (دراسة تأ صيلية مقارنة تطبيقية) أطروحة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم األمنية ، 2013 ، ص 12. 4 _ كون انه في الماضي الق ريب كان العمل العقابي يعد شكال من أشكال العقوبة والذي كان مرافقا دائما للعقوبة السالبة للحرية وهدفه إخضاع السجين وترويضه واالنتقام منه على الجرم الذي ارتكبه في حق المجتمع. 5 _عبد هللا بن عبد العزيز السعيد، العقوبات البديلة المقترحة في دول الخليج العربي، ورقة عمل مقدمة لندوة بدائل العقوبات ال س البة للحرية، قسم االجتماع و الخدمة االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، ص 6 6 _ أيمن رمضان الزيني، العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها، دار النهضة العربية، مصر، الطبعة الثانية، 2003 ،ص ص 224،225.

النفع العام كعقوبة بديلة في تحقيق السياسة الجنائية الحديثة وقد نادت به عدة مؤتمرات من بينها المؤتمر السادس لألمم المتحدة للوقاية م ن الج ريمة المنعقد في كاراكاس عام 1980 ، بحيث نص على نشر التدابير البديلة لعقوبة السجن ف ي العالم وذلك من خالل إدخالها ضمن التشريعات الجزائية و إعطاء األ على نطاق واسع، جهزة ا لعدا لة الجنائية التأهيل الالزمة لفهمها و تطبيقها و اعتمادها. الفرع الثالث: عقوبة العمل للنفع العام في المؤتمر األمم المتحدة وفي المؤتمر السابع لألمم المتحدة المنعقد في ميالنو عام 1985 نصت التوصية رقم 15 على وجوب اتخاذ التدابير الالزمة لعالج ظاهرة تكدس السجناء، و االستعاضة ما أمكن عن عقوبة السجن بالتدابير البديلة و المؤهلة إلعادة دمج المحكوم عليهم في الحياة االجتماعية أعضاء 1 فاعلين . ويعتبر العمل للنفع العام حاليا من أشهر العقوبات البديلة وأوسعها تطبيق، وأكثرها فعالية للغالبية من ا لمجرمين ، وباألخص المبتدئين منهم والمجرمين العرضيين والذي ال ينطوون على أيه خطورة إجرامية، ويخشى من دخولهم إلى المؤسسة العقابية ذات النظام المغلق واالحتكاك 2 بالمنحرفين ومحترفي اإلجرام وما يترتب على ذلك من أثار سلبية ،وهذا ما جعل المشرع الجزائري يأخذ بها ليصبح مظهرا جديدا من مظاهر التفريد العقابي. المطلب الثالث: تعريف عقوبة العمل للنفع العام: سعت العديد من التشريعات إلى قلب نظام العقوبات السالبة للحرية للحد من استعمال عقوبة 3 الحبس قصير المدة بإدراج عقوبة العمل للنفع العام . الفرع األول _ التعريف الفقهي لعقوبة العمل للنفع العام اهتم الفقهاء و جل القوانين تعريف عقوبة العمل للنفع العام أوال : تعريف الفقه ال ع ربي لعقوبة العمل للنفع العام يعرف بعض الفقه عقوبة العمل للنفع العام:" بأنها تلك العقوبة البديلة التي تقوم على إلزام الجاني بالقيام بالعمل في إحدى المؤسسات الحكومية لعدد معين من الساعات، خالل فترة العقوبة سواء بصفة يومية أو لعدد معين من األيام خالل أشهر يحددها الحكم الصادر، والذي يحدد كذلك بتنفيذ الحكم بها، وكذلك نمط العمل الذي سيقوم به وعدد المؤسسة التي سيقوم المحكوم عليه ساعاته والفترة التي ي جب عليه إتمام تنفيذ تلك الساعات خاللها ( فترة العقوبة)، ويجب أن يحدد القاضي نوع العمل الذي سيلزم المحكوم عليه بأدائه في ضوء دراسته لخبرات الجاني ومهاراته 4 الفنية وقدراته البدنية والصحية والنفسية ومؤهالته العلمية التي يبنيها ملف دراسة الحالة . ويعرفها ال بعض األخر أنها:" نظام عقابي يطبق على الجناة خارج المؤسسة العقابية، يتضمن إلزام المحكوم عليه بالقيام بأعمال معينة لخدمة المجتمع دون الحصول على مقابل مادي، 1 _ عبد هللا بن عبد العزيز السعيد، المرجع السابق، ص 6. 2 - عثمانية لخميسي، السياسة العقابية في الجزائر على ضوء المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ، دار هوم ه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2012 ، ص 355. 3 _ سعيداني محمد صغير، سعيداني محمد صغير،عقوبة العمل للنفع العام شرح قانون 01 / 09 المعدل لقانون العقوبات الجزائري، ،دار الخلدونية ، الطبعة األولى ، الجزائر، 2013 . ص 93. 4 _ أيمن رمضان الزيني، المرجع السابق، ص 208.

جياللي الحسين و بن حليمة سعاد 1 خالل مدة تقررها المحكمة وذلك ضمن الحدود المنصوص عليها قانونا . وفي تعريف أخر هي إلزام المحكوم عليه بان من خالل أوقات محددة يعينها الحكم، يؤدي أعماال معينة للصالح العام وذلك 2 لتجنبيه الحكم عليه بعقوبة الحبس الذي قد يكون قصير المدة في اغلب األحيان . وهناك من ذهب إلى أن العمل للنفع العام هو:التزام المحكوم عليه بالعمل مقابل مبلغ من المال لسيد حاجاته و حاجات أسرته، خدمة الصالح العام في إحدى المؤسسات العامة أو المشروعات سواء كانت زراعية أو صناعية أو خدمية، أو الجمعيات أو غيرها، وإلزامه بعدد من الساعات خالل مدة معينة تحدد في الحكم، وقد يخصص جزء من اجر العمل اإللزامي لتعويض 3 المجني عليه . والمالحظ أن ا لفقه لم يتفق على تعريف موحد لنظام العمل للنفع العام، وقد يكون ذلك راجعا إلى طبيعة العمل للنفع العام التي ال تعرف االستقرار، فهو من البدائل القابلة للتطبيق خالل كل مراحل الدعوى الجزائية،فقد اجتمعت فيه صفات العقوبة باعتباره جزاء الرتكاب فعل مخالف للقانون كون ه يعد تقييدا لحرية المحكوم عليه، ومن ثم فانه ينذر الجميع بسوء عاقبة اإلجرام، فيحقق 4 بذلك وظيفة الردع العام . ثانيا: التعريف الفقه الغربي للعقوبة العمل للنفع العام يعرف األستاذ " فرانسوي ستيشال" عقوبة العمل للنفع العام بأنها : " صدور حكم عن 5 القاضي يمكن المحكوم عليه من القيام بعمل بدون مقابل لفائدة المصلحة العامة كما يرى جانب أخر من الفقه أن العمل للنفع العام نظام عقابي على الجناة خارج المؤسسات العقابية،يتضمن إلزام المحكوم عليه بالقيام بأعمال معينة لخدمة المجتمع دون الحصول على مقابل مادي، خالل مدة 6 تقررها المحكمة وذلك ضمن الحدود المنصوص عليها قانونا . الفرع الثاني: التعريف القانوني لعقوبة العمل للنفع العام اهتمت التشريعات الغربية و العربي ة ب عقوبة العمل للنفع العا م كونها عقوبة بديلة عن ا لحبس قصي ر المدة : أ وال: التعريف القانوني الغربي أ _ التعريف القانوني االنجليزي : حاولت العديد من التشريعات تعريف عقوبة العمل للنفع العام كالتشريع االنجليزي تم النص عليها ألول مرة من خالل قانون العدالة الجنائية الصادر سنة 1972 ، ثم تلى ذلك النص 1 _ شريف سيد كامل، الحبس قصير المدة في التشريع الجنائي الحديث، دار النهضة العربية القاهرة، 1999 ،ص 46. 2 _ محمد سيف النصر عبد المنعم، بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريعات الجنائية الحديثة، دار النهضة العربية، مصر، 2004 ،ص 390. 3 _ عبد هللا بن عبد العزيز اليوسيف، المرجع السابق،ص 139. 4 _ صفاء أوتابني، العمل للمنفعة العامة في السياسة العقابية المعاصرة، المرجع السابق،ص 432. 5 _ لمنجي األخضر ، محاضرة حول بدائل العقوبات البدنية، دورة دراسية حول بدائل السجن،المعهد االعلى للقضاء،تونس، 08 مارس 2003،43. 6 _ معاش سارة، العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري، مذكرة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة باتنة، 2010 _ 2011 ، ص 133

النفع العام كعقوبة بديلة في تحقيق السياسة الجنائية الحديثة عليها في قانون سلطات المحاكم عام 1973 ، وفي شهر مارس 1979 تم تطبيق عقوبة العمل للنفع العام في كافة المحاكم الجنائية في كال من انجلترا و ويلز بعد أن تمت تجربتهما في 06 مقاطعات محلية فما يم كن مالحظته أن عقوبة العمل للنفع العام عرفت في السبعينات في تشريع انجلترا و ويلز، لكن تطبق في البداية بحذر لمعرفة مدى تحقيقها لإلغراض التي شرعت من اجلها، من 1 خالل تضييق نطاق تطبيقها في مقاطعات معينة كما عرفها في قانون العدالة الجنائية المعدل ، لسنة 1992 بأن ها: تلك العقوبة البديلة التي تضمن قيام المحكوم عليه الذي يبلغ سن السبعة عشر سنة، بينما تطبق عقوبة العمل للنفع العام على البالغين بعدد ساعات بين 40 ساعة كحد ادني و 240 ساعة كحد أقصى، والحكم بهذه العقوبة جوازي للقاضي ويجب أن يلتزم المحكوم عليه بتنفيذ ساعات ا لعمل خالل اثني عشر شهرا من تاريخ صدور الحكم، ويجوز للقاضي أن يأمر بزيادة تلك 2 الفترة إذا اتسعت الضرورة لذلك . ب_ التعريف في القانون الفرنسي يعرف القانون الفرنسي بأنها :" العمل بال مقابل لمصلحة شخصية معنوية عامة أو 3 خاصة مكلفة بمهام الخدمة العمومية أو جمعية مخولة بمباشرة أعمال للمصلحة العامة . حيث عرفتها المادة 131 الفقرة الثامنة من قانون العقوبات الفرنسي بأنه" عمل للمنفعة العامة بدون مقابل لمصلحة احد األشخاص المعنوية العامة، أو احد األشخاص المعنوية الخاصة المكلف بأداء الخدمة العمومية، أو إحدى الجمعي ات المخولة بتنفيذ األعمال للمنفعة العامة." وقد نص قانون العقوبات الفرنسي على أن النطق بها قد يكون أنها عقوبة أصلية في بعض الجرائم التي ال يمكن الجمع فيها بين العمل للنفع العام و عقوبة أخرى وفقا لما جاء في الم ادة 131 _ 09 ، كما نصت المادة 131 - 17 من ذات القانون على تلك ال عقوبة باعتبارها عقوبة تكميلية 4 في جرائم قانون المرور و المخالفات من الدرجة الخامسة . و عر فها المشرع السويسري بانها: عقوبة تتمثل في القيام بعمل من طرف المحكوم عليه بدون اجر لفائدة مؤسسات اجتماعية، خدمات ذات منفعة عامة او ألشخاص مع وزين. الفرع الثاني تعريف القوانين العربية لعقوبة العمل للنفع العام أوال : تعريف القانون اإلماراتي فقد نص على أنها تكليف المحكوم عليه بأداء العمل المناسب في إحدى المؤسسات أو المنشات الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل باالت فاق مع وزيري الداخلية و 5 العمل و الشؤون االجتماعية . 1 _يعيش تمام شوقي، قالت سومية، عقوبة العمل للنفع العام_ دراسة تحليلية مقارنة_ مجلة صوت القانون، العدد السادس، ص 379, 2 _ أيمن رمضان الزيني، المرجع السابق،ص 222. 3 _ يعيش تمام ستوقي، المرجع نفسه ، ص 370. 4 _ بن شنوف فيروز، شامي أ حمد، عقوبة العمل للنفع العام الحل البديل من أ جل تفعيل السياسة العقابية في الجزائر، المعيار في الحقوق و العلوم السياسية و االقتصادية، مجلة فص لي ة محكمة، المركز الجامعي احمد بن يحي الونشريسي تسمسيلت، ص ص 165 ، 166 5 _ يعيش تمام ستوقي، المرجع السابق، ص 370.

جياللي الحسين و بن حليمة سعاد بالرغم من ثبوت أصل ظهور فكرة العمل للصالح العام تعود الى القانون االنجليزي إال أن الفضل يرجع أساسا للتشريعات االشتراكية السابقة في ظهور هذا البديل من بدائل العقوبة السالبة للحرية و ذلك لما أولته للعمل من أهمية كبيرة جعلت منه بديال لرد الفعل االجتماعي بدال من العقوبة السالبة للحرية حيث يتم فرض العمل البديل للحبس في احد المعسكرات أو في أي مكان خارج المؤسسة العقابية في ظروف مشابهة بدرجة كبيرة بالعمل الحر بحسبانه بديال لسلب الحرية لكن لم يكن يشترط رضا المحكوم عليه و يعد قانون العمل اإلصالحي الصادر في روسيا سنة 1970 النموذج الرائد لهذا النظام وقد أخذ به التشريع العقابي ا لبلغاري و النمساوي و البولندي 1 و التشييكوسلوفاكي . ثانيا: تعريف القانون الجزائري لم يعرف المشرع الجزائري عقوبة العمل للنفع العام ولك ن يستخلص من خالل المادة 5 مكرر 1 على أنها: جزاء ينطق به القاضي في مواد الجنح من قانون العقوبات هذا التعريف والمخالفات إلتباع المذنب اختياريا نمط عمل بدون استفادته شخصيا من مقابل مالي،لفائدة احد هياكل الدولة بحجم ساعي حده األدنى 40 ساعة وحده األقصى 600 ساعة بمعدل ساعتين لكل 2 حبس خارج المؤسسة العقابية." وفي تعريف أخر هي إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل للمصلحة العامة لدى شخص معنوي من القانون العام كالبلديات أو المؤسسات العمومية واإلدارية بدون 3 مقابل خالل تعيينها المحكمة" . ومن خالل هذه التعريفات يمكننا استخالص ابرز عناصر هذه العقوبة والمتمثلة ف يما ي لي: 1 _ تمتاز عقوبة العمل للنفع العام بالمشروعية، فالسلطة التشريعية هي التي تحدد الحاالت التي تفرض فيها، وكذلك شروط تطبيقها، وتترك التشريعات عادة للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في تحديد طبيعة العمل وكيفية تنفيذه وعدد الساعات وجهة العمل فهذا ال ي تعارض مع مبدأ الشرعية الن أعمال السلطة التقديرية تكون حسب جسامة الفعل المرتكب وإمكانية التأهيل في شخصية 4 الفاعل وظروفه . 2 _ أن القاضي الجزائي هو وحده المخول بإصدار العمل للنفع العام، بناء على الحر ية ال ممنوحة ل ه قانونا. 3 _ تعد عقوبة العمل للنفع العام عقوبة ا ختيارية بحيث ال يجوز تطبيقها على المحكوم عليه رغما عنه، وذلك نظر لطبيعتها التي تتطلب قيام المحكوم عليه بالعمل، ومن ثم فان إجباره على ذلك سيؤثر حتما على أداء هذا العمل، ويجعله اقرب إلى أداء عقوبة األشغال الشاقة بغض النظر عن 5 طبيعة األعمال التي كلف المحكوم عل يه بها أو مدتها . 1 _زي دومة درياس، عقوبة العمل للنفع العام بيت اعتبارات السياسية المعاصرة و الواقع الجزائري، بن يوسف بن خدة، بن عكنون، جامعة الجزائر 01 ، ص 135. 2 _ قادري اعمر، المرجع السابق،ص 161. 3 _ عبد القادر عدو، قانون العقوبات ا لجزائري ( القسم العام)، دار هومه الجزائر، د.ط، 2010 ،ص 289. 4 _ عياد فوزية، عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بديلة، كلية الحقوق جامعة الجزائر 1 ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و االقتصادية و السياسية، ص 303. 5 _سارة معاش، المرجع السابق،ص 231.

النفع العام كعقوبة بديلة في تحقيق السياسة الجنائية الحديثة 4 _ خضوع العمل للنفع العام لمبدأ الشخصية، فال توقع إال على من ارتكب الجريمة أو شارك 1 فيها ، 5 _ تلزم عقوبة العمل للنفع العام المحكوم عليه بالقيام بعمل دون اجر. 6 _ اتفقت التشريعات السابقة في تعريفها لعقوبة العمل للنفع العام أنها تتم بدون اجر و لصالح شخص معنوي مع استثناء المشرع الفرنسي الذي أدرج أيضا الشخص المعنوي الخاص، و كذلك المشرع السويسري الذي اخذ بخدمة األشخاص المعوزين في إطار هذه العقوبة، أما بالنسبة للمشرع الجزائري فانه يمك ن القول ومن خالل المادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات أن عقوبة العمل للنفع العام هي " عقوبة تلزم المحكوم عليه القيام بعمل للن فع العام بعد توافر شروط معينة و القيام باإلجراءات الالزمة، بدون اجر لصالح شخص معنوي عام و لمدة محددة إذ يصدر الحكم 2 من جهة قضائية جزائية مختصة." فعقوبة العمل للنفع العام في القانون الجزائ ري مدته القصوى حدت بثمانية عشر شهرا أما 3 المشرع الفرنسي فحددها باثنتي عشر شهرا في تعديله لقانون العقوبات ، أما الغرض من العقوبة 4 فهو تأهيل المحكوم عليه وإعادة إدماجه في المجتمع أماكن تنفيذ العمل كون أن تطبيق عقوبة للنفع العام تكون دون قيد وال تنفذ داخل المؤسسة العقابية بل لدى شخص معنوي من القانون العام، كما تخضع هذه العقوبة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية الصحية وطب العمل والضمان االجتماعي وهذه الخاصية التي تميز هذه العقوبة. كما تختلف عقوبة العمل للنفع العام عن العمل العقابي في أن العمل للنفع العام معالج ضمن نصوص قانون العقوبات، وان العمل للنفع العام بديل تام لعقوبة الحبس وينفذ عوضا عنها ويفرض بمعرفة قضاء الحكم، وينفذ من قبل جهات تنفيذ العقوبة، فيما يعتبر العمل العقابي بوجهه المؤسساتي البديل الجزئي للعقوبة السالبة للحرية، وينفذ بمعرفة الجهات المعنية بتنفيذ العقوبة، وال شأن لقضاة الحكم بفرضه، وان العمل للنفع العام ال ينفذ إال بمؤسسة عامة، بينما ينفذ العمل الحكم بفرضه،بينما ينفذ العمل العقابي في مؤسسات خاصة ترمي إلى النفع العام ، وان العمل للنفع العام يحسب بالساعات مقابل أيام الحبس المحكوم بها، بينما يحسب العمل النقابي بطريقة مغايرة وعلى أساس ما تبقى من العقوبة الواجبة التنفيذ، وان العمل للنفع العام ال يشمل من يقل عمره عن 16 5 سنة بخالف غيره من صور العمل العقابي حيث يجيز القانون تش غيله . المبحث الثاني أهداف عقوبة العمل للنفع العام كسياسة جنائية حديثة أهداف عقوبة العمل للنفع العام متعددة و متنوعة إال انه قبل الخوض في هذه األهداف تعرف أوال مصطلح أهداف العقوبة حيث يقصد بها: 1 _ عياد فوزية، المرجع السابق،ص 303. 2 _ يعيش تمام سنوقي، المرجع السابق،ص 370. 3 _ فتوح عبد هللا الشاذلي، المرجع السابق،ص 535. 4 النهضة المدة،دار القصيرة للحرية السالبة العقوبات الغنتلي،بدائل راشدي محمد _جاسم القاهرة، 2000 ،ص 26. 5 _ باسم شهاب، العمل للنفع العام في التشريع الجزائري، مجلة الشريعة والقانون كلية القانون،جامعة المارات العربية المتحدة، السنة السابعة والعشرون، العدد السادس والخمسون أكتوبر 213 ،ص 114

جياللي الحسين و بن حليمة سعاد الوظائف المنوط بها أو فاعليتها في إحداث اآلثار المترتبة عليها والتي من اجلها تستخدمها الدولة كرد فعال حيال الجريمة، وفاعلية العقوبة من حيث أثارها قد تكون بالنسبة للماضي، كما قد الجاني تكون بالنسبة للمستقبل، فوظيفة العقوبة بالنسبة للماضي يعبر عنها بالزجر حيث يجازي على السلوك اإلجرامي الذي حققه فعال وث بتت مسؤوليته أما بالنسبة للمستقبل هي الردع العام 1 والردع الخاص في الوقت ذاته . وتتجلى أهداف العقوبة العمل للنفع العام فيما يلي: المطلب األول : األهداف العقابية والتأ هيلية تكمن األهداف العقابية والتأهيلية التي يؤديها عقوبة العمل للنفع العام في : الفرع األول : العمل للنفع العام بديل لمواجهة مساوئ عقوبة الحبس قصير المدة يعد العمل للمنفعة العامة احدث واهم العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، ويتميز عن غيره من العقوبات البديلة لكونه يعزز من مساهمة المجتمع في مجال العدالة الجنائية ذلك أن العمل ينفذ في إطار مؤسسات الدولة والمجتمع فتنفيذه يعتمد بشكل أساسي على مساهمة األفراد في تحقيق أغراضه ،كما انه يعد تعويضا عن الضرر الذي سببته الجريمة، في كونه يؤدي 2 بصورة مجانية . الفرع الثاني مواجهة ظاهرة تكدس السجون : إن ازدحام السجون آمر غير إنساني ويمثل خطورة كبيرة، كما انه يمثل رد فعل عكسي لكل محاوالت اإلصالح و التأهيل داخل السجون، فالسجين في ظل هذه الظروف الصعبة من 3 تجاهل وإهمال لحاجاته لن يستجيب لعملية اإلصالح والتقويم . مما ال شك فيه أن العمل للنفع العام كنظام عقابي بديل عن العقوبة السالبة ل لحرية م ن شأنه الحد من اكتظاظ السجون كونه ينفذ خارج جغرافية السجون وبالتالي يقلل من عدد ال سجناء ، فتوجه ميزانية السجن نحو تحسين برامج اإلصالح للحد من احتماالت عودة المحكوم عليه إلى الجري مة من جديد: كما يمكن عن طريق العمل للنفع العام تفعيل آليات اندماج المحكوم عليه في ا لنسيج االجتماعي خالل فترة تنفيذه، مما يجنبه وأفراد أسرته اآلثار السلبية الناجمة ع ن عقوبة ا لحبس قصير المدة التي تعزله عن أفراد أسرته ، وكذلك المحافظة على منصب عمله الستقرار حياته وحياة أفراد أسرته .كما انه يتجنب االختالط مع فئة المجرمين التي يمكن أن تؤدي ب ه إلى اح تراف اإلجرام. تؤدي عقوبة العمل للنفع العام دورا فعاال في تقويم المحكوم عليه وإحداث تحول في شخصيته المحكوم عليه إلى األفضل ، فهي ذاته صبغة اجتماعية كون أن المحكوم عليه يؤدي 1 _ محمد عبد اللطيف فرج، شرح قانون العقوبات القسم العام، النظرية العامة للعقوبة والتدابير االحترازية، 2012 ، ص 66. 2 _ صفاء أ وتاني، المرجع السابق ،ص 440. 3 _ علي عز الدين الباز علي، نحو المؤسسات عقابية حديثة، الطبعة األولى ، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية ، 2016 ،ص 80

النفع العام كعقوبة بديلة في تحقيق السياسة الجنائية الحديثة العمل داخل ال مجتمع ولصالحه جبرا للضرر الذي أح دثه بجريمته وان المجتمع يساهم في توفير 1 البيئة المناسبة لتنفيذ هذه العقوبة . الفرع الثالث: المساهمة في عملية التأهيل بصورة فعالة من أكثر التجارب إيالما للنفس البشرية سلب حرية الفرد حتى لو كان ذلك خالل مدة قصيرة لذلك فمن المؤكد أن العمل للنفع العام يمثل طريقة أكثر إنسانية لتسهيل جهود إعادة التأهيل االجتماعي للمحكوم عليهم، ألنه يبقى ا لفرد في مجتمعه الطبيعي الذي سيع و د إليه ح تما فيما لو نفذ عقوبته داخل أسوار المؤسسة العقابية المغلقة ويسعى العمل للمنفعة العامة في الوقت ذاته إلى تنمية شعور المحكوم عليه بإمكانياته وقدرته على تأدية عمل نافع ومفيد لمصلحة المجتمع الذي خرق 2 قوانينه . فنمو هذا الشعور لديه و اندفاعه لعمله برغبة يعبران عن انعدام خطورته، وعو دته إ لى حالته الطبيعية في المجتمع كعضو منتج و فعال، وهذا هو جوهر عملية التأهيل الهادف ة إلى إ عادة إدماج المحكوم عليه بمجتمعه، وإتاحة الفرصة لديه للتالف من جديد مع أفراد المجت مع اآل خرين بصورة جلية يكون للمحكوم عليه فيها الدور األساسي ، بمعنى آ خر فان عمل المحكوم ع ليه ضمن العمل للنفع العام يبقى صلته بالمجتمع،ويعزز ثقة بنفسه، ويسجل لهذا النظام انه يجنب المحكوم عليه المشكالت االجتماعية والشخصية التي قد يتعرض لها في حال تنفيذه العقوبة ا لسالبة للحرية، بعد خروجه من السجن، عندما يتعذر عليه متابعة حياته الطبيعية وعمله بسبب وصم ت ا لسجن التي تلتصق به. كما يسهل العمل للنفع العام اندماج المحكوم عليه بالمجتمع، ويقلل من المشكالت ا الجتم اعية الت ي تعرفها عادة اسر المحكوم عليهم بعقوبة السجن المنفذة في الوسط المغلق، كما يمك ن للم حكوم علي ه بعقوبة العمل للنفع العام، مقارنة بالمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قصيرة ا لمدة ن فذت في الوسط العقابي المغلق. وهذا يعني أن العمل للنفع العام يسهم في الحد من تصاعد الجريمة وتكرارها على نحو يحقق فائدة وحماية للمجتمع بصورة فعالة أكثر من عقوبة سلب الحرية، ومن ثم فان مثل هذا النظام يعد وسيلة 3 ال تقل فاعلية عن السجن أن لم تزدها فعالية . المطلب الثاني : األهداف االقتصادية تتجلى األهداف االقتصادية لعقوبة العمل للنفع العام على الدولة وعلى المؤسسة العقابية الفرع األول : المردود االقتصادي على الدولة وهذا يتحقق في عدة جهات منها: أ_ المؤسسات العقابية: العقوبة السالبة للحرية باهضة الثمن تكلف خزينة الدولة أ مواال طائلة، تنفق على السجون والمساجين وكلما زاد عدد السجناء يتبعه زيادة التكاليف، الن هذا يتطلب المزيد من السجون 1 _ د. لويزة بلعسيلي، فعالية عقوبة العمل للنفع العام في السياسة العقابية الحديثة، جامعة مولود معمري تيزي وزو الجزائر، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 10 ، العدد 01 ، ص 268. 2 _ صفا ء أ وتاني، المرجع السابق،ص 440. 3 _ صفاء أ وتاني، المرجع السابق،ص 441

جياللي الحسين و بن حليمة سعاد والعاملين فيها، لذلك فان في عقوبة العمل للنفع العام مساهمة فعالة في التخفيف من هذه األعباء ، فعندما ينخفض عدد السجناء تنخفض الحاجة لزيادة السجون والعاملين فيها، ومن ناحية أخرى فان عند دخول المذنب السجن يعني توفير التكاليف التي يتطلبها دخوله المذنب السجن يعني توفير 1 التكاليف التي يتطلبها دخوله للمؤسسة العقابية . ب_ التقليص من النفقات يعمل نظام العمل للنفع العام على تخفيض تكاليف مكافحة اإلجرام بالمقارنة مع تكاليف الحبس داخل المؤسس ة العقابية، فتنفيذه عقوبة الحبس السالبة للحرية ترهق ميزانية الدول نتيجة ما تنفقه من مبالغ طائلة لتشديد السجون وفق نظم السياسة العقابية الحديثة. وتوفير الوسائل المادية و البشرية لحسن تسييرها وتوفير الخدمات الالزمة للمحكوم عليه من إطعام وإيواء وعالج 2 وحراسة . و يؤدي العمل للنفع العام دورا فعاال في استقرار ميزانية أسرة المحكوم عليه من حيث تفادي اإلنفاق عليه خالل فترة تنفيذه لعقوبة الحبس داخل المؤسسة العقابية، وذلك من خالل 3 الزيارات التي تقوم بها أسرته وكثرة تكاليفها المالية . ب_ المرافق و المؤسسات الخدماتية تقوم الدولة بتقديم خدمات العامة عن طريق اإلدارات والمؤسسات و المرافق الخدماتية، وهذه الجهات تقدم خدمات للجمهور عن طريق الموظفين الذين يتقاضون مرتبات وأجور لقاء ما يقومون به من عمل، فإذا تم تكليف المذنب بالعمل بأحد هذه الجهات دون اجر، فان في ذلك توفيرا 4 لخزينة الدولة، ومن هنا تم استثمار العقوبة بطريقة مربحة للدولة . الفرع الثاني: المردود االقتصادي على المحكوم عليه و المجرم أوال: المردود االقتصادي على المجتمع ارتكاب الجريمة هو اعتداء على نظام المجتمع و المساس بأمنه و سالمته و بالتالي إهدار القيم التي يقوم عليها التوازن االجتماعي من طرف المذنب، فتأتي عقوبة العمل للنفع العام لتقدم المحكوم عليه للمجتمع خدماته عن طريق العمل المجاني الذي يقوم به، و بالتالي فان عقوبة العمل 5 تؤدي الى دعم تعطيل طاقات المجتمع بتعطيل أفراده عند حبسهم . ثانيا المردود االقتصادي على المحكوم علي : البطالة ، الفراغ، الفقر من أهم أسباب الدافعة للجريمة، وهي جميعها يربطها رابط واحد فالفقر والفراغ نتيجة حتمية للبطالة وعقوبة العمل للنفع العام عالج فعال لهذه المشكلة، الن إلزام المذنب بعمل معين لفترة من الزمن له م ردود ايجابي على شخصيته وسلوكه، وهذا يتحقق من 1 _ محمد عبد الرحمان محمد الطريمان، الت عزيز بالعمل للنفع العام،دراسة تأ صيلية مقارنة تطبيقية العدالة الجنائية، أطروحة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في العلوم األمنية ، جامعة نايف للعلوم األمنية ، الرياض، 2013 ، ص 122. 2 _ علي عز الدين الباز علي، نحو المؤسسات عقابية حديثة، الطبعة األولى ، مكتبة الوفاء القانونية اإلسكندرية ، 2016 ، ص ص 83،84. 3 _ رفعت رشوان، العمل للنفع العام بين مقتضيات السياسية العقابية واعتبارات حقوق اإلنسان ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2014 ، ص 94. 4 _ محمد عبد الرحمان محمد الطريمان، المرجع السابق، ص 124. 5 _ علي شمالل، عقوبة العمل للنفع العام، حوليات جامعة الجزائر 1 ، كلية الح قوق، جامعة الجزائر 1 ، الجزائر. ص 354.

النفع العام كعقوبة بديلة في تحقيق السياسة الجنائية الحديثة خالل الرقابة والمتابعة التي تفرض عليه من قبل الجهة المسؤولة حيث تحثه على المثابرة وحسن االنجاز، وهذا فيه تأهيل للمحكوم عليه، فيكتسب الخبرة، وجودة األداء ، واإلتقان ، إضافة إلى التعود على االتزان والصبر والجدية، في كون دافعا له لالستمرار بعد انتهاء العقوبة، كما انه بهذه العقوبة 1 يتجنب السجن فيبقى طليقا يستطيع ممارسة نشاطه االقتصادي ومن ثم القيام بواجباته والتزاماته . المطلب الثالث األهداف االجتماعية و التأهيلية يهدف المشرع عند إقراره عقوبة العمل للنفع العام تحقيق عدة أغراض أو أه داف وه ي: الفرع األول : مساهمة المجتمع في تنفيذ العقوبة و يظهر ذلك من خالل إشراك الهيئات و المؤسسات العمومية في تنفيذ الحكم الجزائي القاضي بعقوبة العمل للنفع العام باعتبار ان الهيئة او المؤسسة هي الهيئة التي يعمل لصالحها المحكوم عليه. فالمشرع عند إقراره عقوبة العمل للنفع العام يكون قد أعطى السلطة التقدي رية لقاضي في إمكانية استبدال الح بس قصير المدة بعقوبة العمل للنفع العام، و بالتا لي إخر اجه نسبيا من العقوبات التقليدية ( الحبس قصير المدة و الغرامة) فكلما كان مجال االختبار أ وسع كل ما اتسعت دائرة تحرر القاضي من مضمون النص وفي ذلك منفعة للمتهم الفرع الثاني: إصالح و تأهيل المحكوم عليه إن العمل للنفع العام يؤدي إلى تنمية مشاعر ايجابية لدى المحكوم عليه بتأدية خدمة لصالح المجتمع الذي خرق قوانينه، مما يعطيه فرصة العودة إلى حالته الطبيعية كعضو منت ج و فعا ل في المجتمع، وهذا هو جوهر عملية التأهيل الهادفة إلى إعادة إدماج المحكوم عليه في مجتمعه. الفرع الثالث: تجنيب المتهم العودة إلى اإلجرام إن عقوبة العمل للنفع العام باعتبارها عقوبة بديلة تجنب المتهم عقوبة الحبس و بالتالي عدم اختالطه بالمجرمين في حالة الزج به داخل المؤسسة العقابية، مما يعطيه فرص إلصالحه و 2 إدماجه داخل مجتمعه . خاتمة: تبنت السياسة الجنائية الحديثة عقوبة العمل للنفع العام ذلك نتيجة لآلثار السلبية التي أفرزتها العقوبة السالبة للحرية الحبس قصير المدة وهذا تحقيقا لمبادئ إرساء قوا عد عد الة جديد ة أهم أهدافها اإلصالح و التأهيل كون أن اللجوء إلى تطبيق مثل هذه العقوبات له فح واه ف ي مو اجهة الجرائم داخل المجتمع من منطق أن البيئة العقابية المغلقة تفسد المحبوسين أكثر م ما تسا عدهم على إعادة بناء شخصيتهم و ذلك باعتبارها مدرسة لتلقين فنون اإلجرام وكذا تطوير الخ برات ا إلجرامية فيصبح مبتدأ في اإلجرام مجرما محترفا مما يؤدي إلى انتشار الجريمة ع لى النطاق ا لواسع ا و باألحرى األخطر منها ومن هنا نستخلص أهم النتائج وهي: 1 _ صعوبة تطبيق عقوبة العمل للنفع العام من الناحية العلمية 2 _ اقتصار تطبيق عقوبة العمل للنفع العام على المؤسسات العمومية الخاضعة للقان ون ال عام 1 _ محمد عبد الرحمان الطريمان، المرجع نفسه ،ص 124 2 _ علي شمالل، المرجع السابق ، ص 354

جياللي الحسين و بن حليمة سعاد 3 _ إشكاالت تطبيق هذه العقوبة على القص ر و النساء، السيما الفتيات القاصرات وال نساء و الحوامل. ومن أ جل تفعيل دور عقوبة العمل للنفع العام كآلية مستحدثة لمكاف ح ة الجريمة ن وصي بأ هم التوصيات 1 - التخلي بصفة تدريجية على تطبيق عقوبة السالبة للحرية اي الحبس قصير المدة و تحدي د نطاق العمل لما تقتضيه مصلحة الجاني و مصلحة المجتمع. 2 - تطبيق عقوبة العمل للنفع العام في جرائم التي تقع نتيجة حوادث المرور و ا لقتل ال خطأ 3 - إشراك مؤسسات خاصة التي تقدم خدمات للجمهور من اجل استقبال المحكوم عليهم ب هاته العقوبة من أ جل االستفادة منهم. قائمة المصادر و المراجع أوال - الكتب : 01 ) - أيمن رمضان الزيني، العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها، دار ال نهضة ا لعربية، مصر، الطبعة الثانية، 2003. 02 ) - جاسم محمد راشدي الغنتلي، بدائل العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة،د ار النه ضة القاهرة، 2000. 03 ) - حمد بن المدني بوساق، اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة و الش ريعة اإلسال مية، م ركز الدراسات و البحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض. 04 ) - مح مد سيف النصر عبد المنعم، بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريعات ا لجنائي ة الحديث ة، دار النهضة العربية، مصر، 2004. 05 ) - محمد عبد اللطيف فرج، شرح قانون العقوبات القسم العام، النظرية العامة لل عقوبة و التدابير االحترازية، 2012 06 ) - سعيداني محمد صغير،عقوبة العمل للنفع العام شرح قانون 01 / 09 المعدل لقانو ن العقوبات الجزائري، ،دار الخلدونية ، الطبعة األولى ، الجزائر، 2013. 07 ) - شريف سيد كامل، الحبس قصير المدة في التشريع الجنائي الحديث، دار النهضة ا لعربية القاهرة، 1999 08 ) - زيدومة درياس، عقوبة العمل للنفع العام بي ن اعتبارات السياسية المعاصرة و الواق ع الجزائري، بن يوسف بن خدة، بن عكنون، جامعة الجزائر 01 09 ) - عبد القادر عدو، قانون العقوبات ا لجزائري ( القسم العام)، دار هومه الجزائ ر، د.ط ، 2010 10 - عثمانية لخميسي، السياسة العقابية في الجزائر على ضوء المواثيق الدولية لح قوق اإل نسان ، دار هوم ه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر. 11 ) - علي عز الدين الباز علي، نحو المؤسسات عقابية حديثة، الطبعة األولى ، مكتبة الوفا ء القانونية، اإلسكندرية ، 2016. ثانيا - الرسائل و ال مذكرات الجامعية:

النفع العام كعقوبة بديلة في تحقيق السياسة الجنائية الحديثة 01 ) - عبد الرحمان بن محمد الطريمان، التع زيز بالعمل للنفع العام (دراسة تأ صيلية مقارن ة تطبيقية) أطروحة مقدمة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في ا لعلوم األمنية ، 2013. 02 ) - معاش سارة، العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجزائري، مذكرة الماجستي ر، كلي ة الحقوق، جامعة باتنة، 2010 _ 2011. ثالثا - الم قاالت العلمية: 01 ) - بن بادة عبد الحليم، السياسة الجنائية المعاصرة " المشاكل و الحلول"، مجل ة الصو ت القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة غرداية، المجلد السادس، العدد 0 2 نوفمبر 2019 . 02 ) - بن شنوف فيروز، شامي أ حمد، عقوبة العمل للنفع العام الحل البديل من أ جل تف عيل الس ياسة العقابية في الجزائر، المعيار في الحقوق والعلوم السياسية و االقتصادية، مج لة فص يلة م حكمة، المركز الجامعي أ حمد بن يحي الونشريسي تسمسيلت. 03 ) - باسم شهاب، العمل للنفع العام في التشريع الجزائري، مجلة الشريعة والقانو ن كلية ا لقانون، جامعة المارات العربية المتحدة، السنة السابعة والعشرون، العدد السادس والخمسو ن أكت وبر 213. 04 ) - علي شمالل، عقوبة العمل للنفع العام، حوليات جامعة الجزائر 1 ، كلية ا لحقوق ، جامعة الجزائر( 1 .) 05 ) - سمير شعبان، السياسة الجنائية الحد يثة في مواجهة االنحراف لدى األحداث، م ا جلة لعلوم اإلنسانية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة خيضر بسكرة ، العدد الثامن، م ارس 2010. 06 ) - صفاء أ وتاني، العمل للنفع العام في السياسة العقابية المعاصرة،دراسة مقارن ة، مجل ة دمشق للعلوم االقت ص ادية والقانونية، سوريا، المجلد 25 ، العدد 02. 07 ) - يعيش تمام ستوقي، قالت سومية، عقوبة العمل للنفع العام _ دراسة تحليلية م قارنة_ مجلة صوت القانون، العدد السادس، 2016 08 ) - عياد فوزية، عقوبة العمل للنفع العام كعقوبة بد يلة، كلية الحقوق جامعة ال جزائر 1 ، المجلة الجزائرية للعلوم الق انونية و االقتصادية و السياسية. 09 ) - لويزة بلعسيلي، فعالية عقوبة العمل للنفع العام في السياسة العقابية الحد يثة، ج امعة مول ود معمري تيزي وزو الجزائر، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 10 ، العدد 0 1 . رابعا - المداخالت في الملتقيات العلمية : 01 ) - عبد هللا بن عبد العزيز السعيد، العقوبات البديلة المقترحة في دول الخليج العربي ، ورقة عمل مقدمة لندوة بدائل العقوبات السالبة للحرية، قسم االجتماع و الخدمة االجتم اعية، جامعة اإلما م محمد بن سعود اإلسالمية. 02 ) - لمنجي األخضر ، محاضرة حول بدائل العقوبات البدنية، دورة دراسية حول بدائل السجن،المعهد األعلى للقضاء،تونس، 08 مارس 2003،43.