النظام القانوني للمحكمة الادارية للاستئناف في الجزائر

المجلد 18/ العدد: 01 ( 2023 )، ص 302 - 316 مجلة المفكر النظام القانوني للمحكمة اإلدارية لالستئناف في الجزائر The legal system of Court of Appeal in Algeria 1 2 غالبي بوزيد ، مكي حمشة 1 جامعة محمد خيضر بسكرة ، biskra.dz - bouzid.ghellabi@univ 2 جامعة محمد خيضر بسكرة ، biskra.dz - mekki.hamcha@univ تاريخ االستالم: 09/ 04/ 2023 تاريخ القبول: 08/ 06/ 2023 تاريخ النشر: 15/ 06/ 2023 ملخص : بموجب المادة 179 من التعديل الدستوري لسنة 2020 ، دخل القضاء اإلداري مرحلة ج ديدة تتم ثل في إنشاء هيئات قضائية جديدة و هي المحاكم اإلدارية لالستئناف ، كدرجة ثانية للتقاضي في المادة اإلدارية ، مما استدعى تعديل العديد من النصوص ا لقانونية لتتطابق مع التعديل الدستوري. و تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على النظام القانوني للمح كمة اإلدارية ل الستئنا ف من خالل التطرق إلى إطارها القانوني وهيكلتها واختصاصها وشروط وإجراءات ال طعن باالستئناف أمامها ، وهل فعال مكانتها الدستورية ك ذلك النظام القانوني يجسد درجة ثانية للتقاضي في المادة اإلدارية؟ كلمات مفتاحيه : الدرجة الث ، ا لقاضي اإلداري ، المحكمة اإلدارية لالستئناف انية ل لتقاضي، المادة اإلدارية . Abstract Pursuant to Article 179 of the Constitutional Amendment of 2020, the administrative judiciary entered a new phase, represented by the establishment of new judicial bodies represented in the Administrative Courts of Appeal as a second degree for litigation in the administrative matter, which necessitated the amendment of many legal texts to conform to the constitutional amendment. This study aims to shed light on the legal system of the Administrative Court of Appeal by addressing its legal framework, structure, jurisdiction, conditions and procedures for appeal before it, and does that legal system really embody its constitutiona l status as a second degree of litigation in the administrative matter?. Keywords. Administrative Court of Appeal - Administrative Judge - Second Degree of Litigation - administrative matter

غالبي بوزيد – حمشة مكي المؤلف المرسل: غالبي بوزيد اإل يميل: bouzid.ghellabi@univ - biskra.dz مقدمة : القضائي الجزائري العديد من التطورات منذ االستقالل عرف النظام ، فمن نظام ال قضاء الذي تم تكريسه بموجب دستور الموحد إلى نظام االزدواجية القضائية 1996 الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96 - 438 المؤرخ في 07 ديسمبر سنة 1996 يتعلق ب إصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 28 نوفمبر 1996 (الجريدة الرسمية ال عدد 76 المؤرخة في 08 ديسمبر 1996 ) ، فاستقل النظام القضائي اإلداري عن النظام القض ائي بموجب ا العادي لمادة 152 منه ، استحدثت جهات قضائية إدارية متمثلة في مج التي لس الدولة والمحاكم اإلدارية . وتولى مجلس الدولة مهمة الفصل في استئناف األحكام القضائية الصادرة عن المحاك م صاحبة الوالية العامة في المنازعات اإلدارية طبقا للمادة اإلدارية 800 من قان ون اإلجراءات ا واإلدارية لمدنية ، هذا الوضع سبب العديد من اإلشكاالت واالنتقادا ت ، بسبب تعدد االختصاصات القضائية لمجلس الدولة ومن أهم االنتقادات التي ثارت : - فاألخير يتكون من عدم االنسجام الهيكلي بين النظام القضائي اإلداري والعادي ثالث مستويات المحكمة المجلس القضائي ا لمحكمة العليا ، في حين األول يتشكل من المحك مة اإلدارية ومجلس الدولة . - تعدد االختصاصات القضائية لمجلس الدولة فهو قا ضي أول وأخر درجة بالنسبة للمنازعات التي تكون اإلدارة المركزي ة أو الهيئات المركزية طرفا فيها، أو المسند ة إليه بموجب نصوص خاصة ، وقا ض ي استئناف ونقض. - بعد جهة االستئناف عن المتقاضين ، وإطالة عمر النزاع القضائي وإثقال مجلس الدولة بملفات االستئناف بسبب مركزية جهة االستئناف . (بوضياف، 2013 ، الصفحات 151 - 152 ) ورغم التعديل الدستوري لسنة 2016 الصادر ب القانون رقم 16 - 01 المؤرخ في 06 مارس 2016 يتضمن التعديل الدستوري ( الجريدة الرسمية العدد 14 المؤرخة في: 07 مار س سنة 2016 ) الذي كرس مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الجزائية ، إال انه لم ي حمل الجديد بالنسبة للقضاء اإلداري ، وبقيت المادة 152 بدون تعديل وأصبحت ت قابلها ال مادة 171 في التعديل الدستوري لسنة 2016. لكن بعد التعديل الدستوري لسنة 2020 الصادر بالمرسو م الرئاسي رقم 20 - 442 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020 (الجريدة الرسمية العدد 82 ، المؤرخة في 30 ديسمبر 2020 ،) دخلت الجزائر مرحلة جديدة بالنسبة للنظام القضائي من خالل تكريس مبدأ التقاضي على درجتين في كل المواد وليس فقط في المواد الجزائية بموجب المادة 165 منه ، وثانيا الجديد بالنسبة إعادة تنظيم هياكل النظام القضائي اإلداري ب للقضاء اإلداري من خالل عبارات صريحة 303

النظام القانوني للمحكمة االدارية لالستئناف في الجزائر وواضحة ومنسجمة مع النظام القضائي العادي ، وهي مجلس الدولة ،المحاكم اإلدارية أسس التعديل وألول مرة في تاريخ الجزائر لالستئناف ، المحاكم اإلدارية ، وبذلك الدستوري لسنة 2020 إلحداث محاكم إدارية استئنافي كدرجة ثانية من درجات التقاضي ه في المادة اإلدارية إلى تعديل العديد من النصوص القانونية األمر الذي دفع بالمشرع ، لتنسجم بما ورد في أحكام التعديل الدستوري لسنة 2020 . بجهة قضائية جديدة في النظام القضائ في كونها تتعلق وتكمن أهمية هذه الدراسة ي الجزائري، ترتب على إحداثها تعديل وإصدار العديد من ا لنصوص القانونية الجديدة ، مما يستدعي دراستها وتبيان ايجابياتها ونقائصها. وهدفنا من ذلك هو تبيان النظام القانوني للمحكمة اإلدارية لالستئناف كدرجة ث انية للت قاضي في المادة اإلدارية ، وهيكلتها واختصاصها من خالل التطرق إلى إطارها القانوني وإجراءات وشروط االس تئناف أمامها. لذلك قمنا بطرح اإلشكالية التالية : إلى أي مدى يجسد النظام القانوني للمحكم ة اإلدار ية لالستئناف مكانتها الدستورية كدرجة ثانية للتقاضي في المادة اإلدارية ؟. ولدراسة الموضوع اتبعنا المنهج الوصفي لتبيان مختلف األحكام المنظمة للمحكمة اإلداري ة لالستئناف والمنهج التحليلي من خالل تحليلنا لتلك النصوص. و لإلجابة على اإلشكالية المطروحة قسمنا الدراسة إلى ثالث مباحث : المبحث األول :اإلطار القانوني للمحكمة اإلدارية لالستئناف . المبحث الثاني : هيكلة واختصاص المحكمة اإلدارية لالستئناف . المبحث الثالث : االستئناف أمام المحكمة اإلدارية لالستئناف . المبحث األول :اإلطار القانوني للمح كمة اإلدارية لالستئناف . لتحديد اإلطار القانوني للمحكمة اإلدارية لالستئناف سنتطرق إلطارها الدستوري ( م طلب أول) وإطارها التشريعي (مطلب ثاني ) وإطارها التنظيمي ( مطلب ثالث ) المطلب األول :اإلطار الدستوري للمح كمة اإلدارية لالستئناف . عرفت الجزائر عدة دساتير من سنة 1963 إلى غاية 1996 ، عرفت من خاللها السلطة القضائية تغيرا في طابعها القانوني ، فبعد أن كانت تعتبر وظيفة في دستور 1976 ، أ صبحت مع دستور 1989 تحت هرم قضائي واحد تعد سلطة ، غير أن النظام القضائي بقي موحدا قمته المحكمة العليا ، لكن بصدور دستور 1996 أشارت المادة 152 فقرة 02 منه إلى مجلس الدولة وجهات قضائية إدارية أخرى كهرم قضائي إداري بجانب الهرم القضائي العادي ، والمالحظ أن المؤسس الدستوري قد استعمل عبارة " مجلس الدولة " وهي عب ارة هيكل قضائي مستوى وتسمية دقيقة وواضحة تعبر على معين ، أما عبارة "الجهات القضائية اإلدارية " ، مجردة تترجم رؤية هي عبارة غير واضح ة للمؤسس الدستوري بالنسبة للقضاء اإلداري ، وهذا خالفا للقضاء العادي الذي أشارت إليه الفقرة األ ولى من ن فس المادة ( 152 ) بصفة واضحة ودقيقة ، حيث أشارت لكل جهات القضاء العادي وهي المحكم ة العليا ،المجالس القضائية ، المحاكم . 304

غالبي بوزيد – حمشة مكي ورغم التعديل الدستوري لسنة 2016 ، إال أن هذا األخير لم يحمل الجديد بالنسبة ل لقضاء اإلداري. وبصدور التعديل الدستوري لسنة 2020 الذي حمل الجديد بالنسبة للقضاء اإلداري ، ح يث نصت المادة 179 فقرة 02 منه " يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة ألعمال المحاكم ا إلدارية لالستئناف والمحاكم اإلدارية والجهات األخرى الفاصلة في المواد اإلدارية". وبالتالي تضمنت هذه المادة بيان ميالد المحاكم اإلدارية لالستئناف ، كجهة ثانية للتقاض ي في المادة اإلدارية والتطبيق العملي لمبدأ التقاضي على درجتين ، كما بينت بصورة و اضحة وجلية هياكل النظام القضاء اإلداري كمقابل لهياكل القضاء العادي . ال مطلب الثاني : اإلطار التشريعي للمحكمة اإلدارية لالستئناف . تطبيقا ألحكام التعديل الد ستوري لسنة 20 20 صدرت القوانين التالية : - القانون رقم : 22 - 07 المؤرخ في 05 مايو سنة 2022 يتضمن التقسيم القضائي ( الجر يدة الرسمية العدد 32 المؤرخة في 14 مايو 2022 جاء الفصل الثالث منه تحت عن ) والذي وان التقسيم القضائي اإلداري و نصت المادة 08 منه على إحداث ست ( 06 ) محاكم إداري ة لالستئناف تقع مقراتها ب الجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة وتامنغست وبشار ، وترك ت حديد دوائر اختصاصها اإلقليمي إلى التنظيم. - تم تعديل قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية بموجب القانون رقم : 22 - 13 المؤرخ في 12 يوليو سنة 2022 يعدل ويتمم القانو ن رقم 08 - 09 المتضمن قانون اإلجراءات المدن ية واإلدارية ( الجريدة الرسمية العدد 48 المؤرخة في 17 يوليو سنة 2022 ) ، والذي تضم ن الباب األول مكرر منه تحت عنوان في اإلجراءات المتبعة أمام المحاكم اإلدارية ل الستئناف االختصاص ، التشكيلة ، أحكام رفع االستئناف ، اآلج ال،وقف التنفيذ ،الفصل في ال قضية ، الطعن في األوامر االستعجالية . - القانون العضوي رقم : 22 - 10 المؤرخ في 09 جوان سنة 2022 يتعلق بالتنظيم القضا ئي ( الجريدة الرسمية العدد 41 المؤرخة في 16 جوان سنة 2022 ) حيث جاء في الباب ال رابع منه تحت عنوان المحاكم اإلدارية لال ستئناف و نصت المادة 29 منه " تعد المحكمة ا إلدارية لالستئناف جهة استئناف لألحكام واألوامر الصادرة عن المحاكم اإلدارية . وتختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة ". كما تضمنت المادة 30 منه تشكيلة المحكمة اإلدارية لالستئناف . وأيضا القانون العضوي رقم : 22 - 11 المؤرخ في 09 جوان سنة 2022 يعدل ويتمم القا نون الع ضوي رقم 98 - 01 المؤرخ في 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسي ره واختصاصاته ( الجريدة الرسمية العدد 41 المؤرخة في 16 جوان سنة 2022 .) حيث نصت المادة 10 منه: "يختص مجلس الدولة بالف صل في استئناف القرارات الصادر ة عن المحكمة اإلدارية لالستئناف لمدينة الجزائر في دعاوي إلغاء وتفسير وتقدير م شروعية القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات اإلدارية المركزية والهيئات العمومية ال وطنية والمنظمات المهنية الوطنية " . المطلب الثالث :اإلطار التنظيمي للمحكمة اإلدارية لالستئناف. 305

النظام القانوني للمحكمة االدارية لالستئناف في الجزائر يتمثل اإلطار التنظيمي للمح كمة اإلدارية لالستئناف في : - المرسوم التنفيذي رقم 22 - 435 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2022 ( الجريدة الرسمي ة العدد 84 المؤرخة في 14 ديسمبر 2022 ) ، يحدد دوائر االختصاص اإلقليمي للمحاكم حيث تضمن الملحق األول من اإلدارية لالستئناف والمحاكم اإلدارية ه دوائر االخت صاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية لالستئناف. - المرسوم التنفيذي رقم 23 - 120 المؤرخ في 18 مارس سنة 2023 يحدد كيفيات التسيير اإلداري والمالي للمحاكم اإلدارية ، والمحاكم اإلدارية لالس تئناف ( الجريدة الر سمية الع دد 18 المؤرخة في 21 مارس سنة 2023 ) . تضمن هذا المرسوم إحداث لدى كل محكمة إدارية لالستئناف أمانة عامة يسيرها أمين عام يوضع تحت سلطة محافظ الدولة ويعتبر األم ين العام هو اآلمر الثانوي بصرف ميزانية المحكمة اإلدارية لالستئناف حيث يكل ف بااللتزام بنفقات تسيير المحكمة وتصفيتها واألمر بصرفها في حدود االعتمادات المالية الممنوحة كم ا يتولى أيضا التسيير اإلداري للمحكمة اإلدارية لالستئناف . المبحث الثاني : هيكلة واختصاص المحكمة اإلدارية لالستئناف . تتمثل هيكلة المحكمة اإلدارية لالستئناف في الهياكل القضائية ، والهياكل غير ال قضائية (مطلب أول ) وحدد المشرع اختصاصا نوعيا وإقليميا لها (مطلب ثاني). المطلب األول: هيكلة المحكمة اإلدارية لالستئناف. سنتطرق للهياكل القضائية (فرع أول ) والهياكل غير القضائية (فرع ثاني). الفرع األول :الهياكل القضائية . وهم كله تتشكل المحكمة اإلدارية لالستئناف من قضاه للحكم وقضاة محافظة الدولة م قضاة يخضعون للقانون العضوي رقم 04 - 11 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 والمتضمن القانون األساسي للقضاء ( الجريدة الرسمية العدد 57 المؤرخة في 08 سبتمبر 2004 .) أوال :قضاة الحكم . يتمثل قضاة المحكمة ،نائب رئيس أو نائبين اثنين عند االقتضاء الحكم في رئيس ، رؤساء غرف ، رؤساء أقسام عند االقتضاء ، مستشارون. ( المادة 30 من القانون العضوي رقم 22 - 10 ). فالبنسبة لرئيس المحكمة اإلدارية لالستئناف يشترط فيه أن يكون برتبة مستشار ب مجلس الدولة على األقل والمالحظ أن وظيفة رئيس المحكمة اإلدارية ، وظيفة نوعية لم ي تم النص عليها في القانون األساسي للقضاء ، من خالل تعديل القانو مما يقتضي تدارك ذلك ن األساسي للقضاء. و المالحظ أن القانون اشترط فيه أن يكون مستشار بمجلس الدولة على األقل أي أن ل دية خبرة في القضاء اإلداري ، وهذا أمر ايجابي يساعد على تخصص القضاة ، وبالتالي إصدار أح كام نوعية على مستوى الدرجة االستئنافية. أما بالنسبة الختصاصاته فهي نفس اختصاصات رؤساء الجهات ا لقضائية األخرى الواردة ضمن األحكام المشتركة بين النظام القضائي العادي واإلداري ، كتوزيع قضاة الحكم في بداية كل سنة قضائية على الغرف أ و األقسام ، وتحديد أيام وساعات انعقاد جلسات المحكمة اإلدارية لالستئناف ، كما يحدد الجلسات خالل العطلة القضائية ويعين القضاة المكلفين 306

غالبي بوزيد – حمشة مكي بموجب أوامر يصدرها بعد استطالع رأي محافظ الدولة ( انظر المواد بالعمل أثناءها 7 - 8 - 10 من القانون العضوي رقم 22 - 10 .) كما أن تطبيق القواعد العامة بهذا الصدد يسمح بتخويل رئيس المحكمة اإلدارية لالستئناف إضافة إلى مساهمته في العمل القضائي برئاسة ال غرف ، القيام بأعمال إدارية تتعلق بالتسيير واإلشراف اإلداري على المحكمة اإلدارية لالستئناف كما هو الحال في باقي الجهات القضائية (بعلي، 2009 ، صفحة 82 ). أ ما بالنسبة لنواب الرئيس فهم قضاة لم يشترط فيهم المشرع أي شروط خاصة أو رتب ة معينة ، وكان من األفضل اشتراط أن يكون لهم خبرة في المحاكم اإلدارية ، حرصا على ج انب التخصص بالنسبة للقاضي. أما عن مهامهم فلم يتم النص عليها باستثناء ما ورد في ال مادة 35 من القانون ا لعضوي رقم 22 - 10 وهي استخالف رئيس المحكمة اإلدارية لالستئناف في حالة حدوث مانع لهذا األ خير وطبقا للمادة 35 من القانون العضوي رقم: 22 - 10 تنظم المحكمة اإلدارية لالستئنا ف في بموجب أمر من رئيس شكل غرف يحدد عددها حسب طبيعة وحجم النشاط القضائي المحكمة بعد استطالع رأي محافظ الدولة ، كما يمكن عند االقتضاء تقسيم الغرف إل ى أقسام يحدد ع ددها وفقا لألشكال والكيفيات السابقة . بالنسبة ل رؤساء الغرف أو باقي قضاة الحكم األقسام والمستشار ون، كلهم قضاة لم يحدد شروطا خ المشرع اصة لتعيينهم واختصاصاتهم فهم يقوم باستثناء رتبتهم كمستشارين ون بتكوين التشكيالت القضائية للفصل في القضايا المطروحة أمامهم ، ف طبقا للمادة 90 0 مكرر من القانون رقم : 22 - 13 تفصل المحاكم اإلدارية لالستئناف بتشكيلة جماعية ، مالم ينص القانون على خالف ذلك ، تتكون من ثالثة ( 3 ) قضاة على األقل من بينهم رئيس ومساع دان اثنان ( 2 ) برتبة مستشار . وخالفا للوضع بمجلس الدولة فان المحاكم اإلدارية بها مستشارون في االستئنافية اليوجد مهمة غير عادية ، نظرا القتصار اختصاصها على المجال القضائي دون االستشاري (بعلي، 2009 ، صفحة 84 ). - ثانيا :قضاة محافظة الدولة . يتمثل قضاة محافظة الدولة في محافظ الدولة ومساعدوه ، المادة والمالحظ أن 3 0 من القانون العضوي رقم: 22 - 10 اشترطت في محافظ الدولة أن يكون برتبة مستشار بمجلس الدولة على األقل ، وهي نفس الشروط بالنسبة لرئيس المحكمة اإلدارية لالستئناف أما محافظي الدولة المساعدين ، فلم تشترط فيهم ذلك ، وبالتالي يمكن ت عيينهم من قض اة القضاء العادي أو القضاء اإلداري ، أما عن اختصاص محافظ الدولة فيتولى المهام المنوطة به بموجب قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية والنصوص الخاصة ، أساسية مهام النيابة العامة كما هو الحال بالنسبة لمحافظ الدولة وهي بصورة بمجلس الدولة . الفرع الثاني :الهياكل غير القضائية . 307

النظام القانوني للمحكمة االدارية لالستئناف في الجزائر أمانة ضبط كباقي الجه توجد بالمحكمة اإلدارية لالستئناف إضافة إلى القضاة ات القضائية تحدد كيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم ، وتعمل كتابة الضبط على من خالل مسك السجالت الخاصة بالمحكمة السير الحسن لهياكل المحكمة ضمان اإلدارية كتابة ال ضبط لالستئناف وحضور الجلسات على النحو السائد ببقية المح اكم . وقد استحدث المرسوم التنفيذي رقم 23 - 120 المؤرخ في 18 مارس 2023 ، لدى كل محكمة إدارية لالستئناف أمانة عامة يسيرها أمين عام تحت سلطة محافظ الدولة ، واألمين العام هو األمر بالصرف الثانوي لميزانية المحكمة اإلدارية لالستئناف ، ويكلف بااللتزام بنفقات تسيير المحكمة وتصفيتها واألمر بصرفها في حدود االعتمادت كما يتولى في حدود صالحياته مجال تسيير الموارد من وزارة العدل، الممنوحة البشرية، ويساعد األمين العا م في القيام بمهامه رؤساء مصالح . المطلب الثاني : اختصاص المحكمة اإلدارية لالستئناف للمحكمة اإلدارية لالستئناف اختصاص نوعي ( فرع أول ) واختصاص إقليمي (فرع ثان ي) الفرع األول :االختصاص النوعي للمحكمة اإلدارية لالستئناف . أوال : المحكمة اإلدارية لالستئنا ف كجهة استئناف . طبقا للمادة 900 مكرر من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية :تختص المحاكم اإل دارية لالستئناف بالفصل في استئناف األحكام واألوامر الصادرة عن المحاكم اإلدارية. وتختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة . االستئناف في األوامر الصا درة في مادة االستعجال . و تكون األوامر الصادرة عن المحكمة اإلدارية في مادة االستعجال قابلة للطعن ب االستئنا ف أمام المحكمة اإلدارية لالستئناف خالل خمسة عشر ( 15 ) يوما ، من تاريخ التبليغ ا لرسمي أو التبليغ .( المادة 937 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ). ثانيا : المحكمة اإلدارية لالستئناف للجزائر العاصمة كدرجة أولى للتقاضي . طبقا للمادة 900 مكرر تختص المحكمة اإلدارية لالستئناف بالجزائر العاصمة بالفص ل كدرجة أول ى في دعاوي إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات اإلدارية الصادرة ع ن السلطات اإلدارية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطن ية . يالحظ أن المحكمة اإلدارية لالستئناف للجزائر العاصمة إضافة إلى اختصاصها كدر جة ثانية للتقاضي في المادة اإلدارية ، أوكل لها المشرع المنازعات التي كان يختص ب الفصل في ها مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا. وهذا يع تبر تطورا ايجابيا لتكريس مبدأ التقاضي على درجتين من خالل إلغاء االخ تصاص االبتدائي والنهائي لمنازعات السلطات والهيئات المركزية ، والتي كانت تشكل انته اكا لمبدأ التقاضي على درجتين في المادة اإلدارية وكانت محل انتقاد من الكثير من الباحثي ن ورجال القانون . ثالث ا : المحكمة اإلدارية لالستئناف كمحكمة تنازع. 308

غالبي بوزيد – حمشة مكي حسب نص المادة 04 من القانون رقم: 22 - 13 والتي عدلت المادة 808 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، فانه يؤول الفصل في تنازع االختصاص بين محكمتين إداريتين تابعتين الختصاص نفس المحكمة اإلدارية لالستئناف إلى رئيس هذه األخير ة . أي عكس ما كان عليه الوضع قبل التعديل أين كان مجلس الدولة هو الذي يتولى الفص ل في تنازع االختصاص بين محكمتين إداريتين ، كما أن المش رع كان أكثر دقة وتحديدا حي نما نص على اختصاص رئيس المحكمة اإلدارية لالستئناف في الفصل في التنازع ، عكس ما كان عليه الوضع سابقا أين كانت الصياغة تفيد اختصاص مجلس الدولة كهيئة وليس رئ يس المجلس . الفرع الثاني : االختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية لالستئناف تم كما هو مبين في الجدول تحديد دوائر االختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية لالستئناف أدناه : ( المرسوم التنفيذي رقم : 22 - 435 ) اإلدارية المحكمة المحاكم اإلدارية التابعة لدائرة اختصاصها لالستئناف الجزائر الجزائر – البليدة - تيزي وزو – الجلفة - المدية - المسيلة - بومرداس - تيبا زة - عين الدفلى. وهران وهران – تلمسان - تيارت - سعيدة - سيدي بلعباس - مستغانم - معسكر - البيض - تسيمسلت – عين تموشنت - غليزان - الشلف . قسنطينة قسنطينة – أم البواقي - باتنة - بجاية - جيجل - سطيف - سكيكدة - عنابة - قالمة - برج بو عريريج - الطارف - سوق اهراس - ميلة - تبسة - خنشلة. ورقلة ورقلة – غرداية - االغواط - الوادي - بسكرة - أوالد جالل - ايليزي - توقورت - جانت – المغير -ا لمنيعة. تامنغست تامنغست - إن صالح - إن قزام . بشار بشار - اد ر ار - تندوف - النعامة - تميمون - برج باجي مختار - بني عباس. طبقا لنص المادة أما بالنسبة لطبيعة االختصاص فهو من النظام العام 900 مكرر 0 4 من القانون رقم : 22 - 13 والتي تحيل إلى تطبيق القواعد الواردة في نص المادة 807 وا لتي تفيد بأ ن االختصاص النوعي واإلقليمي من النظام العام يمكن إثارته من احد الخصوم في أ ي مرحلة كانت علي ها الدعوى ، ويجب على القا ضي إثارته إذا لم يفعل ذلك احد الخصوم . الم بحث الثالث : االستئناف أمام المحكمة اإلدارية لالستئناف . حدد المشرع شروطا وإجراءات لالستئناف أمام المحكمة اإلدارية ل الستئناف (مطلب أ ول )، ورتب على االستئناف أثار قانونية معينة ( مطلب ثان ي ). المطلب األول :شروط وإجراءات االستئناف أمام المحكمة اإلدارية لالستئناف . لقبول االستئناف وجب توفر شروط في الحكم المطعون فيه ، و بالمستأنف (فرع أول) و شروط متعلقة بآجال الطعن باالستئناف و كيفياته (فرع ثاني). 309

النظام القانوني للمحكمة االدارية لالستئناف في الجزائر فيه المطعون بالحكم المتعلقة الشروط : األول الفرع بالمستأنف و . - أوال : الشروط المتعلقة بالحكم المطعون فيه. نصت المادة 800 "المحاكم اإلدارية هي من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية جهات الوالية العامة في المنازعات اإلدارية ، باستثناء المنازعات الموكلة إلى جهات ق ضائية أخرى. تختص المحاكم اإلدارية بالفصل في أول درجة بحكم قابل لالستئناف في جميع القضاي ا التي تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلد ارية أو الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية طرفا فيها ". كما نصت المادة 900 مكرر فقرة 01 " تختص المحكمة اإلدارية لالستئناف بالفصل في األحكام واألوامر الصادرة عن المحاكم اإلدارية ". القول بأن االستئناف ينصب على األحكام القضائية اإلدارية الصادرة ابتدائيا وعليه يمكن عن المحاكم اإلدارية ، كما أن األوامر االستعجالية أصبحت قابلة للطعن بموجب ا لمادة 936 عكس ما ورد في المادة قبل التعديل أين استثنت بعض األوامر وجعلتها غير قابلة للطعن، ويعتبر مثل هذا اإلجراء تكريس حقيقي للتقاضي على درجتين ويسمح للمتقاضي أن يطلب إعادة النظر في األوامر االستعجالية (فهيمة، 2022 ، صفحة 49 9 ). أن يكون فاصال في ويشترط في الحكم القضائي االبتدائي القابل للطعن باالستئناف النزاع موضوع ، أما الحكم الصادر قبل الفصل في موضوع النزاع غير قابل لالستئناف إال مع الحكم القطعي الفاصل في النزاع ، كما أن القانون اشترط في الحكم أال يكون غيابيا قابال للمعارضة ، و في الحالة األخيرة يجب أن يستنفذ أجل المعارضة لسلوك طريق الطعن باالستئناف (عدو، 2012 صفحة ، 306 ). : ثانيا بالمستأنف المتعلقة الشروط . اشترط المشرع جملة من الشروط وجب توافرها في المستأنف ، وهي أن يكون طرفا حضر لم يقدم أي دفاع أمام المحكمة اإلدارية أو استدعي بصفة قانونية ولو ، وهذا طبقا للمادة 949 . واإلدارية المدنية اإلجراءات قانون من تتو نفس القانون على شروط ال بد أن إضافة إلى ذلك نص افر المستأنف و ذلك بموجب المادة 13 منه ، إذ يشترط لقبول االستئناف أن يكون رافعه صاحب صفة في الدعوى وللصفة صورتان أصلية والثانية استثنائية تسمى الصفة اإلجرائية قائمة أو محتملة ، (عمر، 2015 ، صفحة 87 ) ، و له مصلحة في الطعن ب االستئناف ، وهذا شرط ينطبق على القضاء اإلداري والقضاء العادي على السواء، ألنه ورد ضمن الكتاب األول تحت عنوان (األحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية ،) و هو ما يفرضه المنطق القانوني السليم بحيث يجب أن يستوفي المستأنف مجموعة شروط تكفي إلثبات توافر الصلة ال شخصية بين الخصومة اإلستئنافية و الخصومة التي فصلت فيها محكمة أول درجة. (نويجي، 2021 ، صفحة 143 ) إضاف ة إلى الصفة والمصلحة يجب توافر أهلي ة التقاضي في المستأنف كشرط لصحة اإلجراءات و المادة هو ما أكدت عليه 64 قانون من اإلجراءات المدنية واإلدارية ، مع منح إمكانية للقاضي بأن يثير مسألة انعدام األهلية تلقائيا ، و كذا انعدام التفويض لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي طبقا لنص المادة 65 من نفس القانون، وبالتالي فاألهلية شرط وجوبي 310

غالبي بوزيد – حمشة مكي لصحة إجراءات االستئناف و مخالفتها يجعل من االستئناف فاسدا إجرائيا ، رغم أن المشرع لم يعتبرها شرطا لقبول الدعوى . (عادل، 2012 ، صفحة 35 ) الفرع الثاني : الشروط المتعلقة بآجال الطعن باالستئناف و كيفياته . أوال : آجال الطعن باالستئناف . بالرجوع للمادة 950 يالحظ أن المشرع مي من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ز في اجل االستئناف بين أحكام المحاكم اإلدارية الذي يح دد اجل االستئناف فيها بشهر ( 01 )واحد ، وشهرين بالنسبة لقرارات المحاكم اإلدارية لالستئناف ، وخفض اجل االستئناف إلى خ م سة عشر( 15 . خاصة نصوص توجد مالم االستعجالية لألوامر بالنسبة يوما ) من يوم التبليغ الرسمي لألم وتسري هذه اآلجال في مواجهة طالب التبليغ الرسمي ر أو الحكم أو القرار إلى المعني ، وتسري من تاريخ انقضاء اجل المعارضة إذا صدر غياب يا . أما بالنسبة للمستأنف عليه فيجو ز له استئناف الحكم فرعيا ، حتى في حالة سقوط حقه في رفع االستئناف األصلي ، وال يقبل االستئناف الفرعي إذا كان االستئناف األصلي غير مقبول ، كما يترتب على التنازل عن االستئناف األصلي عدم قبول االستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل ، المادة عليه نصت ما وهذا 951 من رق القانون م: 22 - 13. القانون والجديد الذي جاء به رقم: 22 - 13 بالمادة ماورد هو 832 منه تم التمييز حيث بين حاالت انقطاع أجال الطعن وحاالت وقفها ، ويقصد بقطع الميعاد حدوث واقعة عند بدء سريانه تؤدي إلى إسقاط المدة التي جرت تلك الواقعة خاللها وزوال كل اثر لها ، بمعنى بداية الحساب من جديد بعد انتهاء الواقعة أما وقف الميعاد يعني انه بوقوع واقعة ما يؤدي ذلك إلى توقف حساب اآلجال ، لكن بعد انتهاء تلك الواقعة اليتم حساب المدة من جديد وإنما وقوع إحدى ال حساب المدة المتبقية تكملة للمدة التي فاتت من قبل يتم مواصلة حاالت المقررة قانونا (بودوح، 2016 ، صفحة 336 ) . وبالرجوع للمادة 832 من القانون رقم: 22 - 13 نجدها حددت حاالت انقطاع اجل الطعن وهما الطعن أمام جهة قضائية غير مختصة ،ووفاة المدعي أو تغيير أهليته. و حاال ت توقف أجال الطعن فقد حصرتها في حالتين وهما طلب المساعدة القضائية ،ا لقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ . و أن المشرع حريص على تفادي إطالة أجال الفصل في المنازعات من خالل المالحظ إدراجه للحالتين األخيرتين ضمن حاالت التوقف وليس االنقطاع وهذا يحسب لصالحه. ثانيا : كيفيات الطعن باالستئناف . - 01 - التصريح باالستئناف . طبقا للمادة 907 من القانون رقم: 22 - 13 يجوز التصريح باالستئناف أو التصريح با لنقض أمام مجلس الدولة أو الجهة القضائية الصادر عنها الحكم المطعون فيه. وتطبق أحكام المواد من 540 إلى 564 من نفس القانون فيما يتعلق بكيفيات التصري ح باالستئناف أو الطعن بالنقض وتسجيله . وعلية فالتصريح باالستئناف يتم أمام نفس الجهة القضائية المصدرة للحكم المراد استئناف ه ، وبعد ذلك يتوجب على المستأنف إيداع عريضة االستئناف لدى ال جهة القضائية االستئ نافية . 311

النظام القانوني للمحكمة االدارية لالستئناف في الجزائر إن التصريح باالستئناف أمام المحكمة اإلدارية المصدرة للحكم المراد استئنافه م ن شأ نه التقليل من أعباء التنقل للمتقاضين ، وتقريب مرفق القضاء من المواطن. - 02 - عريضة االستئناف األصل في إجراءات التقاضي أن تكون مكتوبة ومحررة باللغة العر بية ، وأ ن تكون الع ريضة موقعة ومؤرخة من المدعي أو وكيله أو محاميه ، وأ ن تتضمن البيانات المنصوص عليها بالمادة 15 و تعتبر هذه الشروط ضمن األ من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية حكام وهذا بموجب المادة المشتركة التي تسري على القضاء العادي والقضاء اإلداري 904 من المواد من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية التي تحيل إلى تطبيق أحكام 815 إ لى 825 من نفس القانون . كما نصت المادة 900 مكرر 06 من القانون رقم: 22 - 13 على اإلحالة إلى تطبيق أحكام المواد من 539 إلى 542 من نفس القانون على كيفيات رفع االستئناف وتسجيله. والجديد الذي جاء به القانون رقم : 22 - 13 في المادة 815 منه ، هو االعتراف ب إمكانية رفع الدعوى بعريضة ورقية أو بالطريق االلكتروني ، باإلضافة إلى إمكانية تبليغ الخصوم بالمذكرات والوثائق اإلضافية المقدمة قبل اختتام التحقيق بكل الوسائل القانوني ة بما في ها الطر يقة االلكترونية ، وهذا يدل على توجه المشرع إلى عصرنه مرفق القضاء وتسهيل إجراءات التقاضي . - 03 - التمثيل الوجوب ي بمحامي . طبقا لنص المادة 900 مكرر 1 فقرة 02 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية ، فا ن بمحامي وجوبي تحت طائلة عدم قب تمثيل الخصوم أمام المحكمة اإلدارية لالستئناف ول العريضة ، هذا بالنسبة لألشخاص الخاصة ، أما بالنسبة لألشخاص العامة فقد تم اإل حالة إلى نص المادة 827 والتي استثنت األشخاص الواردة بالمادة 800 ، من التمثيل بمحامي و نفس الوضع بالنسبة للتقاضي أمام مجلس الدولة كما أشارت إليه المادة 905 من نفس الق انون. عكس ما ورد في المادة 815 أين تم حذف ىعبارة " موقعة بمحامي " بما يفيد عدم وج وبية التمثيل بمحامي أمام المحكمة اإلدارية عكس ما كان عليه الوضع قبل التعديل . الضبط الدقيق لنص غير أن المالحظ عدم المادة 900 مكرر 1 عند استعمالها مصطلح الخصوم والذي يعني أطراف الدعوى مدعي أو مدعي عليه ، أي سواء شخص خاص أو شخص عام ، بتحديد وجوبية التمثيل بمحامي ألشخاص القانو مما يقتضي إعادة ضبطها ن الخاص الغير. المطلب الثاني : أثار االستئناف أمام المحكمة اإلدارية لال ستئناف. لالستئناف أمام المحكمة اإلدارية لالستئناف اثر ناقل للنزاع (فرع أول ) ، وموقف ل لتنفيذ (فرع ثاني ) الفرع األول : االستئناف أمام المحكمة اإلدارية لالستئناف ناقل للنزاع . تنص المادة 900 مكرر 02 من القانون رقم: 22 - 13 "لالستئناف اثر ناقل للنزاع ... " ويقصد باألثر الناقل لالستئناف نقل القضية بما شملته من مسائل واقعية و كل ما قدم خاللها وأدلة وحجج موضوع الخصومة األولى أمام محكمة الدرجة األولى إلى الجهة من دفوع االستئنافية ، فيها من جديد من حيث الوقائع والقانون التي يكون لها سلطة الفصل (محمد، 312

غالبي بوزيد – حمشة مكي 2007 ، صفحة 188 ) ، إما بتأييد الحكم المستأنف أو تعديله ، أو إلغائه و تصدر حكما جديدا في النزاع، فال يمكنها رد الدعوى و األطراف إلى ما قبل صدور الحكم و ال إحالة القضية إلى قاض آخر ليحكم فيها ، الستنفاذ واليتها على النزاع الدرجة األولى أو إلى محكمة بمجرد النطق بالحكم ، و ال يجوز لها الرجوع عنه إال في األحوال المقررة قانونا. حيث أن سلطة الجهة اإلستئنافية في نظر الخصومة المنقولة أمامها ، هي سلطة شامل ة و لكن ليست مطلقة بل مقيدة بحدود وهي : - مقيدة بأطراف خصومة االستئناف، فال يستفيد منه إال من كان طرفا في النزاع أم ام محكمة أول درجة و ذلك تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين بصفة عادلة. - يجب أال ْيحكم بما لم ي طلب منه باستثناء المسائل المتعلقة بالنظام العام الت ي يثيرها القاضي من تلقاء نفسه. - مقيدة بعدم قبول الطلبات الجديدة في االستئناف، باستثناء الحاالت المنصوص عل يها في المواد 341 و 342 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية . الفرع الثاني : االستئناف أمام المحكمة اإلدارية لالستئناف موقف لتنفيذ الح كم طبقا لنص المادة 900 مكرر 02 من القانون رقم: 22 - 13 فان االس تئناف ينقل نفس ال نزاع إلى جهة االستئناف والتي تفصل فيه من جديد ، وفي نفس الوقت يتم وقف تنفيذ الحكم محل االستئناف ، هذا عكس ما كان عليه الوضع في ظل القانون رقم: 08 - 09 أين كان االس تئناف أمام مجلس الدولة ال يوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة اإلدارية كما جاء في ن ص المادة 908 من نفس القانون والتي تم تعديلها وأصبح االستئناف أمام مجلس الدولة يوقف ت نفيذ قرارات المحكمة اإلدارية لالستئناف. وبالتالي يتضح أن المشرع اعتمد األثر الموقف لالستئناف على غرار ماهو معمول ب ه في القضاء العادي ، مما يعني أن الحكم الصادر عن المحكمة اإلدارية ال تكون له الح جة المطل قة وال يمكن تنفيذه إال بعد انتهاء ممارسة مختلف طرق الطعن المنصوص عليها قانونا . و األثر الموقف للتنفيذ له فائدة عملية على هو أساس أن اإلشكال المطروح سابقا إنهاك المتقاضي بالعديد من النفقات أثناء مباشرة عملية تنفيذ حكم المحكمة اإلدارية ، والذي عند حاالت واقعية استئنافه يمكن لمجلس الدولة إلغاءه والقضاء بحكم عكسه مما يسبب ي صعب تداركها . خاتمة : في ختام هذه الدراسة يمكن القول بان إحداث المحاكم اإلدارية لالستئناف بموجب ا لتعديل الدستوري لسنة 2020 ، يعتبر تكريسا حقيقيا لمبدأ التقاضي على درجتين في المادة ا إلدارية ، من خالل إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للقضاء اإلداري ، كما يعتبر في نفس ال وقت استرجاع مجلس الدولة لوظيفته الدستورية األساسية كمقوم ألعمال المحاكم اإلداري ة االستئنافية والمحاكم اإلدارية، والجهات األخرى الفاصلة في المادة اإلدارية بع يد عن اختصاصه باالستئن اف الذي كان محل إشكاالت وانتقادات. 313

النظام القانوني للمحكمة االدارية لالستئناف في الجزائر أن المشرع قام بتكييف المنظومة التشريعية مع األحك وتبين لنا من هذه الدراسة ام الدستورية المتضمنة إحداث المحاكم اإلدارية لالستئن اف ، تطلب تعديل قانون مما اإلجراءات المدنية واإلدارية والقانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة وإصدار الق انون العضوي رقم: 22 - 10 المتعلق بالتنظيم القضائي ، والقانون رقم: 22 - 07 يتعلق بالت قسيم القضائي كما صدرت نصوص تنظيمية تتعلق بالمحاكم اإلدارية لالستئناف وبتحليلنا ل هذه النصوص توصلنا إلى النتائج التالية : - إن إحداث المحاكم اإلدارية لالستئناف بموجب ا لتعديل الدستوري لسنة 2020 وإعاد ة النظر في المنظومة التشريعية لتنسجم مع األحكام الدستورية أدى إلى تشابه النظام القض ائي اإلداري مع النظام القضائي العادي ليس من الناحية الهيكلية فحسب ولكن من حيث لإلجراءات من خالل قانون واحد اإلجراءات المتبعة في كال النظامين المدنية واإل دارية يتضمن األحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية ، وأيضا اعتماد أسلوب اإلحالة في العديد من النصوص اإلجرائية التي كانت محل تعديل وهذا ال يستقيم مع استقالل القضاء و القانون اإلداري . - تتشكل المحكمة اإلدارية من قضاة يخضعون للقانون األساسي للقضاء وقد راعى ال مشرع في تعيينهم الرتبة والخبرة في القضاء اإلداري بالنسبة لرئيس المحكمة ومحافظ ال دولة دون بقية القضاة ، وعليه رغم التطور في نظام االزدواجية القضائية ، إال أن القضاة ا إلداريين مثلهم مثل القضاة العاديين يخضعون لنظام قضائي موحد، و يتلقون تكوينا عاديا ال يأخذ بعين االعتبار الخصوصيات اإلدارية . - تفصل كدرجة ثانية للتقاضي في المادة اإلداري إن المحكمة اإلدارية لالستئناف كما ة بالجزائر العاصمة تختص المحكمة اإلدارية لالستئناف بالفصل كدرجة أ ولى في دعاوي إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات اإلدارية الصادرة عن السلطات اإلدارية ا لمركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية . هذه المنازعات التي كا ن من االختصاص االبتدائي والنهائي لمجلس الدولة والتي كانت تعتبر انتهاكا لمبدأ الت قاضي على درجتين . - إن المشرع كرس التقاضي االلكتروني من خالل النص على إمكانية تقديم عريضة االستئناف الكترونيا ،مما يخفف اإلجراءات على المتقاضي ويساير عصرنة قطاع الع دالة . - إن المشرع جعل التمثيل الو جوبي بمحامي للتقاضي أمام المحكمة اإلدارية لالس تئناف. - إن ا لمشرع قلص من أجال رفع االستئناف أمام المحكمة اإلدارية لالستئناف من شه رين( 2 ) إلى شهر( 1 ) واحد مما يساهم في سرعة الفصل في القضايا المعروضة أمامها . - االستئناف أمام المحكمة اإلدارية لالستئناف ناقال للنزاع إن المشرع جعل من و موقفا تطور ايجابي ، للتنفيذ وهذا ألنه قضى على اإلشكال المطروح سابقا أين كانت األح كام الصادرة عن المحاكم اإلدارية لها الطابع التنفيذي رغم استئنافها مما أنتج إشكا الت عديد ة. و من خالل هذه النتائج نقدم التوصيات التالية: 314

غالبي بوزيد – حمشة مكي - ضرورة إصدار تشريع خاص باإلجراءات القضائية اإلدارية مستقل عن قانون اإلجرا ءا ت المدنية يتماشى مع خصوصية إجراءات الدعوى اإلدارية ، التي هدفها حماية المصلحة العامة وسيادة القانون، عكس الدعوى المدنية. - إعادة النظر في تكوين القضاة اإلداريين تكوينا قضائيا إداريا متخصصا ، يتماشى م ع المسار الم خصوصية واستقالل القانون والقضاء اإلداري ،أو على األقل الفصل بين هني للقاضي العادي والقاضي اإلداري . - تعديل القانون العضوي رقم: 04 - 11 المتضمن القانون األساسي للقضاء بإضافة الو ظائف النوعية الخاصة بالمحكمة اإلدارية لالستئناف. - إعادة ا لنظر في صياغة المادة 900 مكرر من القانون رقم : 22 - 13 والتي جاءت ب صيغ ة الجمع فيما يخص التمثيل الو جوبي بمحامي رغم أن المقصود هو الشخص الخاص دون األشخاص العامة المعفية من ذلك . قائمة المراجع: ابراهيمي محمد. ( 2007 .) الوجيز في االجراءات المدنية- الجزء الثاني -. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية. بلول فهيمة. ( 01 ديسمبر, 2022 ). المستجدات االجرائية في المادة االدارية (دراسة على ضوء القانون ر قم 22- 13 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 08- 09 .) مجلة العلوم القانونية واالجتماعية ، الصفحات 493- 511. بوضيا ف عادل. ( 2012 .) الوجيز في شرح قانون االجراءات المدنية واالدرية ،الجزءاالول ،االحكام المش تركة لجميع الجهات القضائية - االجراءات الخاصة بكل جهة قضائية. الجزائر: كليك للنشر. زودة عمر. ( 2015 .) االجراءات المدنية واالدارية في ضوء اراء الفقهاء واحكام القضاء (المجل د الثاني ة). الجزائر: اونسيكلوبيديا. عبد القادر عدو. ( 2012 .) المنازعات االدرية. الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر. عمار بوضياف. ( 2013 .) المرجع في المنازعات االدارية القسم االول االطار النظري للمنازعات االداري ة. الجزائر: جسور للنشر والتوزيع. ماجدة شهيناز بودو ح. ( 01 09, 2016 ). التعديالت الواردة على شروط رفع الدعوى االدارية في القانون الجزائري. مجلة االجتهاد القضائي ، الصفحات 316- 344. محمد الصغير بعلي. ( 2009 .) الوسيط في المنازعات االدارية. عنابة ، الجزائر: دار العلوم للنشر وال توزيع. محمد فوزي نويجي. ( 2021 .) الطعن باالستئناف امام القضاء االداري (المجلد الثانية ). القاهرة ،مصر : دار مصر للنشر والتوزيع. 315

النظام القانوني للمحكمة االدارية لالستئناف في الجزائر 316