النظام القانوني للإستثمار الأجنبي في الجزائر
ملخص البحث الأكاديمي (Abstract)
ملخص: شهدت الجزائر في السنوات الأخيرة، إصلاحات اقتصادية عميقة، تهدف إلى تدعيم تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب الإستثمارات الأجنبية، بما يؤدي إلى التنمية المستدامة، كما صدرت ترسانة من النصوص التشريعية والتنظيمية، أهمها قانون الإستثمار لسنة 2022 ومراسيمه التنفيذية، التي استحدثت آليات قانونية لاستقطاب رأس المال الوطني الموجود في الخارج، أو رأس المال الأجنبي، من خلال انشاء المنصة الرقمية للمستثمر والشباك الوحيد الخاص بالإستثمارات الأجنبية، لتعزيز الشفافية والمساواة بين المستثمرين، تعديل قاعدة الشراكة أو المساهمة مع الشريك الوطني، منح العقار الاقتصادي بمقتضى عقد امتياز قابل للتحويل إلى تنازل، بالإضافة إلى الضمانات الموضوعية والإجرائية الأخرى التي تعزز الثقة والأمان لدى المستثمر الأجنبي، وتدعم الأمن القانوني. Abstract: In recent years, Algeria has witnessed profound economic reforms aimed at strengthening the competitiveness of the national economy and attracting foreign investments, leading to sustainable development، An arsenal of legislative and regulatory texts was also issued, the most important of which is the Investment Law of 2022 and its executive decrees, which created legal mechanisms to attract capital، National located abroad, or foreign capital By establishing the digital platform for the investor and the one-stop-shop for foreign investments, to enhance transparency and equality among investors, amending the rule of partnership or contribution with the national partner, granting economic real estate under a concession contract that is transferable to a concession, in addition to other substantive and procedural guarantees that enhance confidence and security in،،، Foreign investor, supports legal security.
بن بعيبش, وداد، "النظام القانوني للإستثمار الأجنبي في الجزائر"، دفاتر السياسة والقانون، مجلد 18، عدد 1، ص ص 49-58.
متن الدراسة والتحليل الفقهي
دفاثر السياسة اللاانو الـمجلد : 18 / العدد : 01 ( 2026 ) ص ص : 49 - 58 49 النظام المانون ً لالستثمارات األجنبٌة ف ً الجزائر The Legal Framework for Foreign Investment in Algeria بن بعٌبش وداد جامعة البلٌدة 2 لونٌس ً عل ً ، الجزابر ، [email protected] تاريخ اإلرسال : 01 / 02 / 2025 تاريخ القبول 09 / 06 / 2025 تاريخ النشر : 20 01 / 2026 ملخص : شهدت الجزابر ف ً السنوات األخٌرة، إصالحات التصادٌة عمٌمة، تهدف إلى تدعٌم تنافسٌة االلتصاد الوطنً، وجذب اإلستثمارات األجنبٌة، بما ٌإدي إلى التنمٌة المستدامة، كما صدرت ترسانة من النصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة، أهمها لانون اإلستثمار لسنة 2022 ومراسٌمه التنفٌذٌة، الت ً استحدثت آلٌات لانونٌة الستمطاب رأس المال الوطن ً الموجود ف ً الخارج، أو رأس المال األجنبً، من خالل انشاء المنصة الرلمٌة للمستثمر والشبان الوحٌد الخاص باإلستثمارات األجنبٌة، لتعزٌز الشفافٌة والمساواة بٌن المستثمرٌن، تعدٌل لاعدة الشراكة أو المساهمة مع الشرٌن الوطنً، منح العمار االلتصادي بممتضى عمد امتٌاز لابل للتحوٌل إلى تنازل، باإلضافة إلى الضمانات الموضوعٌة واإلجرابٌة األخرى الت ً تعزز الثمة واألمان لدى المستثمر األجنبً، وتدعم األمن ً المانون . الكلمات المفتاحٌة : اإلستثمار األجنبً، الشفافٌة، المنصة الرلمٌة، العمار االلتصادي . Abstract: In recent years, Algeria has witnessed profound economic reforms aimed at strengthening the competitiveness of the national economy and attracting foreign investments, leading to sustainable development ، An arsenal of legislative and regulatory texts was also issued, the most important of which is the Investment Law of 2022 and its executive decrees, which created legal mechanisms to attract capital ، National located abroad, or foreign capitalBy establishing the digital platform for the investor and the one-stop-shop for foreign investments, to enhance transparency and equality among investors, amending the rule of partnership or contribution with the national partner, granting economic real estate under a concession contract that is transferable to a concession, in addition to other substantive and procedural guarantees that enhance confidence and security in ،،، Foreign investor, supports legal security. Keywords: foreign investment, transparency, digital platform, economic real estate. بن بعٌبش وداد
-- 1 of 10 --
بعيبش داد ... النظام اللاانني لالستثمارات ألاجنبية في الجزائر .... 50 ممدمة : ٌعرف االستثمار بؤنه العملٌات الت ً تهدف إلى خلك رأس المال، وإٌجاد مشروعات التصادٌة دابمة، تعمل على توفٌر احتٌاجات مختلفة وتحمٌك أرباح مالٌة . وتنمسم االستثمارات بحسب مولعها الجغراف ً إلى، استثمارات محلٌة أو وطنٌة، واستثمارات خارجٌة أو أجنبٌة . ًهذه األخٌرة لد تؤخذ صورة استثمارات مباشرة، حٌث ٌتوفر للمستثمر األجنب ً السٌطرة والتوجٌه والتسٌٌر واإلدارة للمشروع االستثماري، وتتم بؤدوات مختلفة، كإلامة منشآت جدٌدة، أو استعادة نشاطات، أو التوسع ف مشروع لابم، أو تملن العمارات، أو تمدٌم لروض طوٌلة األجل . كما لد تؤخذ صورة استثمارات أجنبٌة غٌر مباشرة، حٌث ال ٌملن فٌها المستثمر األجنبً، السلطة واإلدارة المباشرة، وإنما ٌكون اإلستثمار عن طرٌك شراء األسهم والسندات، والمروض لصٌرة األجل، وشراء المٌم المنمولة، وتوظٌف األموال ف ً البنون،،،ولذلن ٌطلك عل ً هذا النوع من اإلستثمارات اسم استثمارات الحافظة . ارتؤٌنا لدراسة هذا الموضوع، أن نطرح اإلشكالٌة التالٌة : ً إلى أي مدى تتوفر الجزابر على مناخ مناسب لإلستثمار األجنبً، على ضوء اإلصالحات الهٌكلٌة لإللتصاد الوطن ً الجزابري، والترسانة المانونٌة الت صدرت ف ً السنوات األخٌرة؟ ذلن ٌمتض ً منا تمسٌم الموضوع إلى محورٌن ربٌسٌٌن : المحور األول :ً المبادئ الت ً تحكم اإلستثمار األجنب . ً المحور الثان :ً ضمانات وحوافز اإلستثمار األجنب . 1 . المحور األول :ً المبادئ الت ً تحكم اإلستثمار األجنب لما كانت الجزابر تواجه صعوبات كبٌرة الستمطاب سواء، رأس المال الوطن ً الموجود ف ً الخارج، أو رأس المال األجنبً، سعت بمناسبة مباشرتها لإلصالحات االلتصادٌة الهٌكلٌة منذ مطلع تسعٌنٌات المرن الماضً، ولغاٌة صدور لانون االستثمار األخٌر لسنة 2022 ً، إلى اعتماد مبدأ المساواة وعدم التمٌٌز ف ً المعالمة بٌن االستثمارات الوطنٌة، واالستثمارات األجنبٌة، ف ً مجال الحموق والواجبات والمزاٌا والحوافز الت ٌمنحها لانون االستثمار ف ً إطار األنشطة االلتصادٌة المنتجة للسلع والخدمات، حٌث ال فرق ف ً المعالمة بٌن الوطن ً واألجنبً، أو الشخص الطبٌع ً والمعنوي، أو الممٌم وغٌر الممٌم ( لانون االستثمار، 2022 ،المادة 1 و 3 .) وف ً سبٌل تشجٌع االستثمارات األجنبٌة خاصة المباشرة منها، تدخل المشرع الجزابري من خالل لانون المالٌة التكمٌل ً لسنة 2020 ، لٌستجٌب للنداءات المطالبة بتعدٌل وإعادة النظر ف ً المادة 58 من لانون المالٌة التكمٌل ً لسنة 2009 ، المعدلة والمتممة للمادة 04 مكرر 01 من لانون تطوٌر االستثمار لسنة 2001 ، حٌث كانت تشترط إلنجاز االستثمارات األجنبٌة، أن تتم ف ً إطار شراكة تمثل فٌها المساهمة الوطنٌة الممٌمة نسبة 51 % على األلل من رأس المال االجتماعً، وتكون مساهمة الشرٌن أو المتعامل األجنب ً ف ً حدود 49 .% كما كان المشرع الجزابري ٌشترط الدراسة والموافمة المسبمة للمجلس الوطن ً لالستثمار الذي ٌرأسه الوزٌر األول على هذه االستثمارات األجنبٌة الت ً تتم بالشراكة، وتتجسد من خالل اتفالٌة تبرمها الوكالة الوطنٌة لتطوٌر االستثمار، لحساب الدولة الجزابرٌة وباسمها من جهة، وبٌن المستثمر األجنب ً من جهة ثانٌة، ( لانون تطوٌر االستثمار ، 2001 ،المواد 10 - 12 - 18 .) هذه الماعدة الت ً تحكم االستثمارات األجنبٌة نواتها األولى كانت من خالل المانون رلم 82 / 13 ًالمإرخ ف 28 / 08 / 1982 المتعلمة بشركات االلتصاد المختلط، كانت عرضة النتمادات عدٌدة من طرف رجال األعمال،
-- 2 of 10 --
بعيبش داد ... النظام اللاانني لالستثمارات ألاجنبية في الجزائر .... 51 ً والمحلٌٌن االلتصادٌٌن والمانونٌٌن، حٌث رأوا فٌها حجرة عثرة أمام تدفك وانسٌاب رإوس األموال األجنبٌة ف مجال األنشطة االلتصادٌة المنتجة للسلع والخدمات . ولذلن تدخل المشرع الجزابري من خالل المادتٌن 49 ، 50 من لانون المالٌة التكمٌل ً لسنة 2020 ، وأخضع فمط، المطاعات ذات الطابع االستراتٌج ً لهذه الماعدة، وه ً محددة على سبٌل الحصر ف ً المادة 50 من لانون ً المالٌة التكمٌلً، وتتعلك أساسا بماٌل : المناجم والثروات الجوفٌة والسطحٌة . المنبع لمطاع الطالة والمحرولات، الطالة الكهربابٌة . الصناعات العسكرٌة . خطوط السكن الحدٌدٌة، الموانا، المطارات . الصناعات الصٌدالنٌة . وباستثناء ما ذكرته المادة 50 المشار إلٌها آنفا، الت ً تظل خاضعة لمساهمة الوطنٌن الممٌمٌن بنسبة ال تمل عن 51 % ،فإن أي نشاط التصادي آخر منتج للسلع والخدمات هو متاح لالستثمار األجنب ً ف ً إطار حرٌة ً االستثمار ودون االلتزام بالشراكة مع طرف محل ( لانون المالٌة التكمٌلً، 2020 ،المادة 49 ) و ( لانون االستثمار، 2022 ،المادة 03 .) التأكٌد على الشفافٌة وإنشاء المنصة الرلمٌة للمستثمرٌن والشبان الوحٌدلالستثمارات األجنبٌة . باإلضافة إلى مبدأ المساواة ف ً التعامل مع االستثمارات، وعدم التمٌٌز بٌن الوطن ً واألجنب ً وفما لما ذكرناه، اعتمد المشرع الجزابري أٌضا ف ً لانون االستثمار لسنة 2022 ، مبدأ الشفافٌة وتبسٌط اإلجراءات للحصول على المعلومة، وتجنب تعمٌدات وبٌرولراطٌة اإلدارة بصفة عامة، من خالل اإلسراع ف ً معالجة الملفات، تحسٌن الخدمة العامة، إزالة الطابع المادي عن اإلجراءات، وتحسٌن التواصل مع المستثمرٌن . ولذلن استحدث المشرع، المنصة الرلمٌة للمستثمر، الت ً تدٌرها الوكالة الجزابرٌة لترلٌة االستثمار والمتصلة ً باألنظمة المعلوماتٌة بواسطة اإلنترنت، حٌث ٌتم الولوج إلٌها لتمدٌم كل المعلومات الخاصة بفرص االستثمار، والعرض العماري االلتصادي، ومختلف المزاٌا واالمتٌازات الت ً تمنحها الدولة، كما تلعب المنصة دورا ف ًمرافمة وتوجٌه المستثمرٌن بدءا من لحظة تسجٌل هذه االستشارات ومتابعة إنجازها، وصوال إلى دخولها مرحلة االستغالل والنشاط الفعل ( المادة 23 من المانون 22 - 18 ، والمادة 3 من المرسوم التنفٌذي رلم 22 / 298 المإرخ ً ف 08 / 09 / 2022 ٌحدد تنظٌم الوكالة الجزابرٌة لترلٌة اإلستثمار وسٌرها، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفٌذي رلم 24 / 111 بتارٌخ 13 / 03 / 2024 .) كما استحدث المشرع الجزابري أٌضا، شباكا وحٌدا على مستوى الوكالة الجزابرٌة لترلٌة االستثمار لتسجٌل المشارٌع الكبرى الت ً ٌساوي أو ٌفوق مبلغها 02 ملٌار دٌنار جزابري ( 2 ، 000 ، 000 ، 000 دج ) من جهة، وتسجٌل االستثمارات األجنبٌة المملوكة كلٌا أو جزبٌا ألشخاص أجانب، سواء كانوا طبٌعٌٌن أو معنوٌٌن من جهة ثانٌة . وٌعد هذا الشبان الوحٌد هو المحاور الوحٌد ذو االختصاص الوطن ً المكلف بمرافمة وتجسٌد هذه االستثمارات األجنبٌة ( المادة 18 من المانون 22 / 18 المتعلك باإلستثمار والمادتٌن 03 و 04 من المرسوم التنفٌذي رلم 22 / 299 ًالمورخ ف 08 / 09 / 2022 ٌحدد كٌفٌات تسجٌل اإلستثمارات، التنازل عنها أو تحوٌلها وكٌفٌات تحصٌل األتاوة لمعالجة ملفات اإلستثمار ) ، الت ً تتم سواء، عن طرٌك نمل أو تحوٌل أنشطة من الخارج بصفة كلٌة أو جزبٌة، أو عن طرٌك المساهمة ف ً رأسمال مإسسة، ف ً شكل حصص نمدٌة أو عٌنٌة، أو عن طرٌك إنشاء أنشطة جدٌدة، أو توسٌع لدرات إنتاج، أو إعادة تؤهٌل أدوات اإلنتاج .
-- 3 of 10 --
بعيبش داد ... النظام اللاانني لالستثمارات ألاجنبية في الجزائر .... 52 2 .ً المحور الثان :ً ضمانات وحوافز اإلستثمار األجنب : كفل لانون اإلستثمار لسنة 2022 ً، مجموعة من الحموق والضمانات والحوافز للمستثمر األجنب والوطن ً على حد سواء، تكرٌسا لمبدأ المساواة وعدم التمٌٌز ف ً المعالمة، بهدف استمطاب االستثمارات األجنبٌة المباشرة خاصة، وهذه الضمانات والحوافز ٌمكن تمسٌما إلى أربعة أنواع : 1.2 .ً ضمانات موضوعٌة لحماٌة حموق األجنب . - الحك ف ً العمار االلتصادي المابل للتحوٌل إلى تنازل . - حماٌة حموق الملكٌة الفكرٌة . - عدم نزع ملكٌة األجنب ً دون تعوٌض عادل . - ًعدم تطبٌك المانون بؤثر رجعً، االستمرار المانون ً أو الثبات التشرٌع . - السماح بالتنازل أو التحوٌل للسلع والخدمات برخصة من الوكالة الجزابرٌة . 2.2 . ضمانات مالٌة وبنكٌة - ًإعفاء المساهمات العٌنٌة الخارجٌة من إجراءات التجارة الخارجٌة والتوطٌن البنك . - ضمان تحوٌل رأسمال المستثمر والعابدات الناجمة عنه . 3.2 . ضمانات إدارٌة وإجرائٌة لفض المنازعات المحتملة - إنشاء اللجنة الوطنٌة العلٌا للطعون التابعة لرباسة الجمهورٌة . - فض المنازعات ٌكون باللجوء للمضاء الوطنً، أواللجوء للتحكٌم والوساطة والمصالحة، وفما لالتفالٌات الدولٌة المبرمة . 4.2 . ً حوافز االستثمار األجنب ألحك المشرع الجزابري االستثمارات األجنبٌة بالنظام التحفٌزي ذو الطابع المهٌكل،أونظام االستثمارات المهٌكلة، بعد أن تناول النظام التحفٌزي للمطاعات ذات األولوٌة، والنظام التحفٌزي للمناطك الت ً تولٌها الدولٌة أهمٌة خاصة . 5.2 . ً الضمانات الموضوعٌة لحماٌة حموق األجنب 1.5.2 . حك المستثمر ف ً االستفادة من العمار االلتصادي الذي تمنحه الهٌبات المكلفة بالعمار، والذي هو عبارة عن ملن عماري تابع لألمالن الخاصة للدولة، كما ٌشمل كل ملن خاص مكتسب من طرف الوكالة الجزابرٌة لترلٌة االستثمار، لفابدة الدولة لابل الستمبال مشروع استثماري . ٌعد هذا الحك من أهم الحموق والضمانات الممنوحة للمستثمر األجنبً، ذلن أن العمار ٌعد عامال أساسٌا تعتمد علٌه الدول عموما، لتنفٌذ برامجها المتعلمة بالتنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة، اهتمت به الجزابر ف ً إطار سٌاستها االستثمارٌة وخلك مناخ مناسب لالستثمار،منخالل تنظٌم وتوفٌر األوعٌة العمارٌة، لتجسٌد المشارٌع االستثمارٌة وتلبٌة الحاجٌات العمارٌة لكل المتعالمٌن االلتصادٌٌن الوطنٌٌن واألجانب، بما ٌإدي ف ً النهاٌة إلى زٌادة اإلنتاج والدخل وتوفٌر مناصب الشغل ( هشام، 1988 ،ص 102 .) كما عرف العمار االلتصادي تحوالت كبٌرة، من نمط االمتٌاز المابل للتحوٌل إلى تنازل ف ً ظل األمر 06 / 11 لسنة 2006 ، إلى عمد االمتٌاز لمدة 33 سنة لابلة للتجدٌد وغٌر لابل للتنازل ف ً ظل األمر 08 / 04 لسنة 2008 الملغى، وصوال إلى نمط االمتٌاز المابل للتحوٌل إلى تنازل مرة أخرى ف ً ظل المانون 23 / 17 لسنة
-- 4 of 10 --
بعيبش داد ... النظام اللاانني لالستثمارات ألاجنبية في الجزائر .... 53 2023 النافذ، بما ٌنسجم مع األهداف الت ً جسدها لانون االستثمار لسنة 2022 ، وبما ٌعكس التوجهات الكبرى لدستور 2020 . أصدر المشرع الجزابري المانون رلم 23 - 17 بتارٌخ 15 / 11 / 2023 ٌحدد شروط وكٌفٌات منح العمار االلتصادي التابع لألمالن الخاصة للدولة الموجه إلنجاز مشارٌع استثمارٌة، حٌث أصبح هذا األخٌر، ٌمنح بمرار صادرعن الوكالة الجزابرٌة لترلٌة االستثمار بعد العرض العماري، الذي ٌتم عن طرٌك المنصة الرلمٌة للمستثمر ، وبعد المعالجة بطرٌمة رلمٌة كذلن لطلبات المستثمرٌن، تحمٌما لمبدأ الشفافٌة ( المرسوم التنفٌذي رلم 23 - 487 ، 2023 ،المادة 7 و 8 ) ، بعد أن كان ذلن ٌتم بمرار من الوال ً المختص إللٌمٌا، بناء على التراح اللجنة المختصة ف ً ظل األمر رلم 08 - 04 الملغى، وكل من ٌرى أنه لد غبن، ٌمكنه أن ٌمدم طعنا ف ً هذا الشؤن للجنة العلٌا للطعون التابعة لرباسة الجمهورٌة، بعد أن ٌمدم تظلما للوكالة الجزابرٌة لإلستثمار . وٌمنح العمار االلتصادي بصٌغة االمتٌاز بالتراضً، وفما لدفتر أعباء أو دفتر شروط نموذجً، بنوده محددة لحموق والتزامات كل طرف، لمدة 33 سنة لابلة للتجدٌد، هذا االمتٌاز ٌخول للمستثمر الحك ف ً الحصول على رخصة البناء ف ً خالل 06 أشهر، كما ٌخوله الحك ف ً تؤسٌس رهن على الحك العٌن ً الناتج عنه، وٌترتب على عمد االمتٌاز الذي تعده مدٌرٌة أمالن الدولة، أن ٌموم المستثمر بدفع أتاوة إٌجارٌة سنوٌة ف ً ممابل حك اإلنتفاع . غٌر أن المستحدث ف ً هذا المجال هو أن عمد امتٌاز العمار االلتصادي، أصبح لابال للتحوٌل إلى تنازل ( المانون رلم 23 - 17 ، 2023 ،المادة 13 و 14 . و المرسوم التنفٌذي رلم 23 - 487 ، 2023 ) ، بناء على طلب المستفٌد من االمتٌاز ( المستثمر ) بعد اإلنجاز الفعل ً للمشروع ودخوله حٌز االستغالل، بناء على عمد التنازل الذي تعده مدٌرٌة أمالن الدولة، وهو ما ٌعكس اإلرادة السٌاسٌة الموٌة للسلطات العمومٌة لحل مشكلة الملكٌة، وتشجٌع االستثمارات الوطنٌة واألجنبٌة على حد سواء . وهذا على خالف ما كان معموال به ف ً األمر رلم 08 - 04 حٌث كان عمد االمتٌاز الوارد على العمار االلتصادي، غٌر لابل للتحوٌل إلى تنازل، فالمستثمر له حك االنتفاع لمدة محددة، إال فٌما ٌتعلك فمط بملكٌة البناٌات المنجزة من المستثمر على هذه األرض الممنوحة له، شرٌطة أن ٌمدم طلبا ف ً هذا الشؤن، وأن ٌدخل المشروع االستثماري مرحلة اإلنجاز الفعل ً والبدء ف ً االستغالل أو النشاط ( األمر رلم 08 - 04 ، 2008 ،المادة 13 و 14 .) وكان من شؤن هذا الوضع، أن ٌخلف وضعا لانونٌا استثنابٌا، حٌث نكون أمام مالكٌن مختلفٌن لعمار واحد، الدولة تملن أو لها حك ملكٌة الرلبة ( األرض ) ، والمستثمر ٌملن ما على سطح األرض من بناٌات األمر الذي ٌخلف وجود منازعات بٌن الطرفٌن بٌن الطرفٌن عند انتهاء مدة االمتٌاز، حٌث تسعى الدولة السترجاع العمار من أجل منحه لمستثمر آخر . وعلٌه ٌمكن المول بؤن حك المستثمر ف ً الحصول على العمار االلتصادي وفما للمانون رلم 23 - 17 وغٌره من المراسٌم التنفٌذٌة، ٌمثل من جهة، لفزة نوعٌة كبٌرة نحو تشجٌع واستمطاب االستثمارات األجنبٌة، ومن جهة أخرى هو عودة لألمر السابك 06 - 11 الصادر بتارٌخ 30 / 08 / 2006 الذي ٌحدد شروط وكٌفٌات منح االمتٌاز والتنازل عن األراض ً التابعة لألمالن المخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشارٌع استثمارٌة . كما استحدث المشرع الجزابري، تحمٌما لنفس الغرض، وكاالت وطنٌة عمومٌة متخصصة ، ف ً مجال العمار الصناعً، والسٌاحً، والحضري ( المرسوم التنفٌذي رلم 23 / 489 .)
-- 5 of 10 --
بعيبش داد ... النظام اللاانني لالستثمارات ألاجنبية في الجزائر .... 54 2.5.2 . ضمان حماٌة حموق الملكٌة الفكرٌة طبما للمانون المعمول به، السٌما األمر رلم 03 - 05 ًالمإرخ ف 19 / 07 / 2003 المتعلك بحك المإلف والحموق المجاورة، وذلن لحماٌة كل إبداعات العمل، االختراعات، المصنفات األدبٌة، براءات االختراع، العالمات التجارٌة . 3.5.2 . ضمان عدم تعرض االستثمارات المنجزة، لإلستٌالء أو نزع الملكٌة بمختلف صوره ً، وف ً الحالة الت ٌكون فٌها ذلن، ٌجب أن ٌكون هنان تعوٌض عادل ومنصف ( المانون رلم 22 - 18 ،المادة 10 ) ، وهذا وفاء لمبادئ المانون الدول ً العام، الت ً تحظر على الدولة أن تموم بنزع ملكٌة األجنب ً دون تعوٌض عادل . 4.5.2 . عدم رجعٌة تشرٌعات االستثمار وعدم تطبٌك المراجعات أو اإللغاءات على االستثمارات المنجزة، إال إذا طلب المستثمر ذلن صراحة وكان ذلن ف ً مصلحته ( المانون رلم 22 - 18 ،المادة 13 .) وٌؤت ً ذلن ف ً إطار حرص المشرع الجزابري على التؤكٌد على أهم مبدأ ٌحكم االستثمار األجنب ً وهو االستمرار المانون ً أو الثبات التشرٌع ً الذي ٌترتب عنه حالة من الٌمٌن وٌبعث الثمة والطمؤنٌنة ف ً نفوس المستثمرٌن األجانب . 5.5.2 . السماح للمستثمر األجنب ً بالتنازل أو تحوٌل السلع والخدمات لفابدة مستثمر آخر، شرٌطة الحصول على رخصة من الوكالة الجزابرٌة لترلٌة االستثمار ( المانون رلم 22 - 18 ،المادة 14 .) 6.2 . الضمانات المالٌة والبنكٌة 1.6.2 . إعفاء المؤسسات الخاضعة للمانون األجنب ً من إجراءات التجارة الخارجٌة والتوطٌن ا ًلبنك حٌنما ٌتعلك األمر بالمساهمات الخارجٌة العٌنٌة، ونمل األنشطة من الخارج إلى الجزابر ( المانون رلم 22 - 18 ،المادة 07 .) 2.6.2 . ضمان تحوٌل رأسمال المستثمر والعائدات والفوائد وأرباح األسهم الناجمة عنه الذي نص علٌه ( المانون رلم 22 - 18 ،المادة 08 ) لضمان تحوٌل المداخٌل الحمٌمٌة الصافٌة الناتجة عن التنازل عن تصفٌة االستثمارات األجنبٌة، وذلن وفما للشروط واإلجراءات الت ً حددها المرسوم التنفٌذي رلم 22 - 300 بتارٌخ 08 / 09 / 2022 . 7.2 . الضمانات اإلدارٌة وإالجرائٌة لفض المنازعات المحتملة 1.7.2 . إنشاء اللجنة العلٌا الوطنٌة للطعون : وه ً تابعة لرباسة الجمهورٌة بعد أن كانت تابعة للوزٌر األول، تختص بالنظر ف ً الطعون الممدمة من طرف المستثمرٌن ضد كل المرارات الت ً تصدرها الهٌبات والمصالح اإلدارٌة المكلفة بتنفٌذ لانون االستثمار ( المانون رلم 22 - 18 ،المادة 11 ًوالمرسوم الرباس 22 - 296 ،المادة 11 .) 2.7.2 . دعم اإلطار المؤسسات ً لإلستثمار وتملٌص دور اإلدارة من اآللٌات المستحدثة بموجب لانون اإلستثمار األخٌر هو تملٌص دور المجلس الوطن ً لإلستثمار كؤحد أهم أجهزة اإلستثمار برباسة الوزٌر األول أو ربٌس الحكومة ، حٌث أصبح دوره ٌنحصر فمط برسم استراتٌجٌة الدولة، وتحدٌد السٌاسة واألهداف العامة ف ً مجال االستثمار، وٌعد تمرٌرا سنوٌا ٌرفع للسٌد ربٌس الجمهورٌة، وهذا ممارنة بدوره ف ً ظل لانون اإلستثمار لسنة 2001 ( الملغى ) ولانون ترلٌة اإلستثمار لسنة 2016 ( الملغى ) كذلن،أٌن كان المجلس الوطن ً لإلستثمار له مهام إدارٌة ورلابٌة أخرى، تتمثل ف ً الدراسة والموافمة على اإلتفالٌات الت ً تبرم بٌن الوكالة الوطنٌة لتطوٌر اإلستثمار،كما كانت تسمى آنذان ،والت ً تمثل الدولة من جهة، والمستثمرٌن األجانب من جهة ثانٌة،وتنشر هذه اإلتفالٌات ف ً الجرٌدة الرسمٌة للجمهورٌة الجزابرٌة الدٌممراطٌة الشعبٌة نظرا ألهمٌتها الخاصة بالنسبة ً لإللتصاد الوطن ( لانون تطوٌر اإلستثمار، 2001 ،المادة 12 ، والمرسوم التنفٌذي 01 / 281 .) كما عزز المشرع الجزابري بموجب لانون اإلستثمار األخٌر لسنة 2022 ومختلف النصوص التنظٌمٌة الالحمة، دور الوكالة الجزابرٌة لترلٌة اإلستثمار كجهاز مهم من أجهزةاإلستثمار، وكمإسسة عمومٌة ذات طابع
-- 6 of 10 --
بعيبش داد ... النظام اللاانني لالستثمارات ألاجنبية في الجزائر .... 55 ً إداري تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة واإلستمالل المال ً تحت وصاٌة الوزٌر األول،تعمل على ترلٌة وتثمٌن اإلستثمار ف ً الجزابر عن طرٌك مرافمة المستثمرٌن ف ً استكمال اإلجراءات والتنسٌك مع كل الفاعلٌن ف ً العملٌة اإلستثمارٌة ف ً إطار المنصة الرلمٌة والشبان الوحٌد كما أشرنا سابما، وتسٌٌر المزاٌا، ومتابعة تمدم المشارٌع اإلستثمارٌة،وف ً الخارج من خالل اإلتصال مع الممثلٌات الدبلوماسٌة والمنصلٌة الجزابرٌة ف الخارج، تشجٌعا للدبلوماسٌة االلتصادٌة ( لانون اإلستثمار، 2022 ،المواد 18.17.16 والمرسوم التنفٌذي 22 / 298 والمرسوم التنفٌذي 22 / 299 .) 3.7.2 . فض المنازعات ٌكون باللجوء للمضاء الوطن ً أو اللجوء للتحكٌم والوساطة والمصالحة وفما لالتفالٌات الدولٌة المبرمة، وفما لما أشارت إلٌه المادة 11 من لانون اإلستثمار لسنة 2022 . المستثمر األجنب ً عادة، ال ٌفضل اللجوء للمضاء الوطن ً لفض أي خالف بٌنه وبٌن الدولة المضٌفة، لعدم ثمته فٌه، أو ٌرى أنه إجراءات معمدة وبطٌبة، لذلن ٌفضل المستثمر األجنب ً عادة اللجوء إلى وسٌلة محاٌدة تتمثل ف ً التحكٌم ( المصبً، 1993 ،ص 38 ) سواء أخذ صورة التحكٌم الحر أو الطلٌك Ad hoc ، أو أخذ صورة التحكٌم المإسسات ً الذي تشرف علٌه هٌبات دولٌة دابمة، مهمتها تمدٌم خدمات التحكٌم والوساطة والصلح، ( الجندي ، 2005 ،ص 65 ) ولذلن انخرطت الجزابر منذ تسعٌنات المرن الماض ً ف ً العدٌد من االتفالٌات الدولٌة المتعددة األطراف بشؤن التحكٌم ومن أهمها : - مرسوم رباس ً رلم 95 - 346 ًمإرخ ف 30 / 10 / 1995 ٌتضمن انضمام الجزابرالتفالٌة واشنطن لسنة 1965 ، اتفالٌة تسوٌة المنازعات بٌن الدولة ورعاٌا الدوالألخرى، والت ً أنشؤت المركز الدول ً لتسوٌة منازعات اإلستثمار CIRDI . - مرسوم رباس ً رلم 95 / 345 ًمإرخ ف 30 / 10 / 1995 ٌتضمن انضمام الجزابر التفالٌة الوكالةالدولٌة لضمان االستثمار لسنة 1985 اتفالٌة سٌول AMGI . - المرسوم رلم 88 - 233 ًمإرخ ف 05 / 11 / 1988 ٌتضمن االنضمام بتحفظ لالتفالٌة الخاصة باالعتراف وتنفٌذ المرارات التحكٌمٌة الصادرة عن مإتمر األمم المتحدة بنٌوٌورن بتارٌخ 10 / 07 / 1958 . كما أصدر المشرع الجزابري المرسوم التشرٌع ً رلم 93 - 09 ًمإرخ ف 25 / 04 / 1993 المتعلك بالتحكٌم التجاري الدولً، كما تم ابرام اتفاق شراكة مع االتحاد األوروب ً بتارٌخ 04 / 03 / 2005 8.2 . ً حوافز االستثمار األجنب ألحك المشرع الجزابري االستثمارات األجنبٌة بالنظام التحفٌزي ذو الطابع المهٌكل، أو نظام االستثمارات المهٌكلة، بعد أن تناول النظام التحفٌزي للمطاعات ذات األولوٌة، والنظام التحفٌزي للمناطك الت ً تولٌها الدولٌة أهمٌة خاصة ( المانون رلم 22 - 18 ،المادة 24 .) تتمٌز هذه االستثمارات المهٌكلة، بؤنها ذات لدرة عالٌة لخلك الثروة بمبلغ ٌساوي أو ٌفوق 10 ملٌار دج وتإدي إلى التناء التكنولوجٌا واالندماج ضمن سلسلة المٌم العالمٌة والجهوٌة، واستحدث مناصب الشغل ( 500 منصب عمل أو ٌزٌد ) ، وتحمك التنمٌة المستدامة، وترفع من جاذبٌة اإلللٌم . وتحتاج هذه االستثمارات المهٌكلة إلى إبرام اتفالٌة بٌن المستثمر األجنب ً من جهة والوكالة الجزابرٌة لترلٌة االستثمار الت ً تمثل الدولة، وبعد موافمة الحكومة من جهة أخرى .
-- 7 of 10 --
بعيبش داد ... النظام اللاانني لالستثمارات ألاجنبية في الجزائر .... 56 9.2 . الحوافز الممنوحة لالستثمارات األجنبٌة المهٌكلة زٌادة على التحفٌزات الجبابٌة وشبه الجبابٌة والجمركٌة ف ً المانون العام، تستفٌد االستثمارات المهٌكلة من : 1.9.2 . ف ً مرحلة اإلنجاز - اإلعفاء من الحموق الجمركٌة فٌما ٌخص السلع المستوردة . - اإلعفاء من الرسم على المٌمة المضافة . - اإلعفاء من حك دفع نمل الملكٌة بعوض، والرسم على اإلشهار العماري . - اإلعفاء من حموق التسجٌل للعمود والشركات والزٌادات ف ً الرأس مال . - اإلعفاء من الرسم العماري على الملكٌات العمارٌة لمدة 10 سنوات . 2.9.2 . ف ً مرحلة االستغالل ابتداء من تارٌخ الشروع ف ً االستغالل لمدة تتراوح ما بٌن 05 سنوات إلى 10 سنوات . - اإلعفاء من الضرٌبة على أرباح الشركات . - ًاإلعفاء من الرسم على النشاط المهن . كما ٌمكن االستفادة من مرافمة الدولة عن طرٌك التكفل الجزب ً أو الكل ً بؤعمال التهٌبة والمنشآت األساسٌة الماعدٌة الضرورٌة كالربط بشبكات الغاز، الكهرباء، شبكات الصرف، فتح الطرق ... ( المانون رلم 22 - 18 ،المادة 31 و المرسوم التنفٌذي رلم 22 - 302 ،المادة 17 .)
-- 8 of 10 --
بعيبش داد ... النظام اللاانني لالستثمارات ألاجنبية في الجزائر .... 57 خاتمة ً انتهٌنا من خالل هذه الورلة البحثٌة إلى أن الجزابر خطت خطوات كبٌرة ومتمدمة ف ً سبٌل تطوٌر منظومتها التشرٌعٌة لخلك مناخ استثمار مناسب، وبٌبة مواتٌة لجذب واستمطاب رأس المال الوطنً، واألجنب على حد سواء، من أجل تفعٌل واستحداث مناصب الشغل، وتطوٌر االبتكار والتصاد المعرفة، وتطوٌر النشاطات اإللتصادٌة ذات المٌمة العالٌة المضافة، وجلب التكنولوجٌا األجنبٌة،ألن العلم هو محرن التكنولوجٌا، والتكنولوجٌا ه ً محرن التنمٌة المستدامة وتحسٌن تنافسٌة االلتصاد الوطن ً ولدرته على التصدٌر . لذلن ٌعتبر لانون اإلستثمار األخٌر لسنة 2022 ، من الناحٌة النظرٌة، من أكثر الموانٌن تحررا ولٌبٌرالٌة وأكثرها جذبا لإلستثمارات األجنبٌة، باإلضافة النضمام الجزابر للعدٌد من اإلتفالٌات الدولٌة المتعددة األطراف لحماٌة وتشجٌع اإلستثمارات األجنبٌة .
-- 9 of 10 --
بعيبش داد ... النظام اللاانني لالستثمارات ألاجنبية في الجزائر .... 58 لائمة المراجع اًل أوال : النصوص المانونٌة المانون رلم 23 - 17 ًالمإرخ ف 15 نوفمبر 2023 ٌحدد شروط وكٌفٌات منح العمار االلتصادي التابع لألمالن الخاصة للدولة الموجه إلنجاز مشارٌع استثمارٌة . المرسوم التنفٌذي رلم 23 - 487 ًالمإرخ ف 28 دٌسمبر 2023 ٌحدد شروط منح االمتٌاز المابل للتحوٌل إلى تنازل عن العمار االلتصادي لألمالن الخاصة للدولة الموجه إلنجاز مشارٌع استثمارٌة . المرسوم التنفٌذي رلم 23 / 488 بتارٌخ 28 / 12 / 2023 ًٌتضمن إنشاء الوكالة الوطنٌة للعمار الصناع وتنظٌمها وسٌرها . المرسوم التنفٌذي رلم 23 / 489 بتارٌخ 28 / 12 / 2023 ٌتضمن إنشاء الوكالة الوطنٌة للعمار السٌاح ً وتنظٌمها وسٌرها . المرسوم التنفٌذي رلم 23 / 490 بتارٌخ 28 / 12 / 2023 ٌتضمن إنشاء الوكالة الوطنٌة للعمار الحضري وتنظٌمها وسٌرها . الدستور الجزابري حسب التعدٌل األخٌر نوفمبر 2020 . المرسوم الرباس ً رلم 22 - 296 بتارٌخ 04 / 09 / 2022 ٌحدد تشكٌلة اللجنة الوطنٌة العلٌا للطعون المتعلمة باإلستثمار وسٌرها . المرسوم التنفٌذي رلم 22 / 297 ًالمإرخ ف 08 / 09 / 2022 ٌحدد تشكٌلة المجلس الوطن ً لإلستثمار وسٌره . المرسوم التنفٌذي رلم 22 / 298 ًالمإرخ ف 08 / 09 / 2022 ٌحدد تنظٌم الوكالة الجزابرٌة لترلٌة اإلستثمار وسٌرها، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفٌذي رلم 24 / 111 بتارٌخ 13 / 03 / 2024 . المرسوم التنفٌذي رلم 22 / 299 ًالمإرخ ف 08 / 09 / 2022 ٌحدد كٌفٌات تسجٌل اإلستثمارات، التنازل عنها أو تحوٌلها وكٌفٌات تحصٌل األتاوة لمعالجة ملفات اإلستثمار . المرسوم التنفٌذي رلم 22 - 302 بتارٌخ 08 / 09 / 2022 ٌحدد معاٌٌر تؤهٌل االستثمارات المهٌكلة وكٌفٌات اإلستفادة من مزاٌا اإلستغالل وشبكات التمٌٌم . المانون رلم 22 / 18 بتارٌخ 24 / 07 / 2022 المتعلك باالستثمار . األمر رلم 08 - 04 ًالمإرخ ف 01 / 09 / 2008 الذي ٌحدد شروط وكٌفٌات منح اإلمتٌاز على األراض ً التابعة لألمالن الخاصة للدولة والموجهة إلنجاز مشارٌع استثمارٌة . األمر رلم 03 - 05 ًالمإرخ ف 19 / 07 / 2003 ٌتضمن حك المإلف والحموق المجاورة . المرسوم التنفٌذي رلم 01 / 281 ًمإرخ ف 24 / 09 / 2001 ٌتعلك بتشكٌلة المجلس الوطن ً لإلستثمار وتنظٌمه وسٌره . المانون رلم 82 / 13 ًالمإرخ ف 28 / 08 / 19 82 المتعلمة بشركات االلتصاد المختلط . لانون المالٌة التكمٌل ً لسنة 2020 . لانون المالٌة التكمٌل ً لسنة 2009 . لانون تطوٌر االستثمار لسنة 2001 ( الملغى ) . ثان ٌاًلا : الكتب المصبً، ع، د ، (1993) ، خصوصٌة التحكٌم ف ً مجال منازعات اإلستثمار ، الماهرة، مصر : دار النهضة العربٌة . الجندي، ح، أ ، (2005) ، النظام المانون ً لتسوٌة منازعات اإلستثمار األجنبٌة على ضوء اتفالٌة واشنطن لعام 1965 ، الماهرة، مصر : دار النهضة العربٌة . خالد، هـ ، (1988) ، الحماٌة المانونٌة لإلستثمارات العربٌة ، اإلسكندرٌة، مصر : مإسسة شباب الجامعة .
-- 10 of 10 --