النظام القانوني لإجراء تصفية الأصول الرقمية للشركات التجارية (دراسة على ضوء نظام الإفلاس السعودي)

<table border=1 style='margin: auto; word-wrap: break-word;'><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2661-7404: ردم الكتروني</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>2571-9971: ردم ورقي.</td></tr><tr><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>1533-1489: ص.ص.</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>العدد: الثاني</td><td style='text-align: center; word-wrap: break-word;'>المجلد: العاشر 2026: السنة.</td></tr></table> النظام القانوني لإجراء تصفية الأصول الرقمية للشركات التجارية (دراسة علي ضوع نظام الافلاس السعودي) ## Abstract: This research discusses the legal procedures for liquidating digital assets resulting from modern technological developments, when companies are exposed to financial shocks that render them unable to meet their obligations, and their financial situation becomes hopeless, considering these assets as part of the company's financial liability. Their liquidation procedures differ from traditional physical assets. Due to the importance of the topic and the need to know the legal framework for these procedures and how to convert them into cash or tangible assets, we highlight the concept of digital assets, clarify their types, and the extent of their ownership, by identifying gaps, shortcomings, and deficiencies in procedural systems, proposing appropriate regulatory solutions, and offering suggestions that seek to enhance the protection of digital assets in the procedural system. To achieve the research objectives, the researcher followed the analytical method, by presenting and analyzing the regulatory texts; After employing effective research tools, the researcher arrived at several key findings, the most important of which are: 1/Digital assets are not subject to a unified legal framework, resulting in varying national systems. Some countries recognize their intrinsic value and have regulated them, while others have deemed them insignificant and prohibited or warned against their use. 2/ Research and investigation revealed that digital assets are suitable as the subject of financial rights, subject to all legal transactions protected by law. 3/ Classifying digital assets as objects of ownership contributes to defining their legal nature and applying ownership laws to them. We propose the following recommendations: 1/ Establishing a comprehensive legal framework to regulate the provisions of digital assets, consistent with Islamic Sharia law, addressing whether they are objects of ownership, outlining how they are owned and transferred, and clarifying all aspects of ownership. 2/ An international mechanism should be established to address the liquidation procedures for digital assets, given their transnational nature and the lack of a guiding document to clarify objectives, principles, types of digital property, and rights. 3/ Addressing the situation of digital asset ownership being transferred by mistake, and restoring control to the original owner, so that the competitive advantage is revealed through research into the characteristics of digital assets. If someone uses the power to transfer one Bitcoin that he owns in his address to another address, this power makes the Bitcoin a user, and it cannot be returned to the original address. Keywords: Blockchains, Chains, Bankruptcy, Liquidation, Digital, Virtual. مقدمة شهد العالم في الأونة الأخيرة تطورات تكنولوجية كبيرة في مجال التجارة والاقتصاد، أحدثت أنماطاً جديدة في عمل الشركات التجارية والكانات الربحية، شكلت تحديا جيداً للمفاهيم القانونية التقليدية، غيرت من معدن التجارة التقليدي المعروف، الذي قوامه التواصل المادي المباشر، فظهرت الأصول الرقمية التي ليست لها كيان مادي، كالعملات الرقمية المشفرة، وحقوق الملكية الفكرة الرقمية، والأسهم والسندات الرقمية، والرموز الرقمية، والحسابات الإلكترونية، ونحوها من الصناعات التقنية التي يمكن تملكها وتداولها أو تخز بنها، أو التصرف فيها، باعتبارها ثر وه ر قيمة بمتلكها الأشخاص. يعد امتلاك الأصول الرقمية أحد المتطلبات الحالية التي ينبغي أن يجيب عنها الفقه القانوني، ويوضح بشكل جلي كيفية امتلاكها، واجراء التصرفات القانونية عليها، وانقضائها في ظل القصور التشريعي، مما

يحتم علي الفقه والقضاء التصدي لها بالبحث والاستقصاء والتفسير، وإيجاد وتقديم حلول علمية وعملية واضحة. ترتبط الأصول الرقمية بالأنظمة التجارية التقليدية التي تتظم التصفية، مثل نظام الإفلاص السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (50/م) وتاريخ 28/05/1439، حيث جاء هذا النظام بشكل مغاير لما استقر عليه العمل في المواد الخاصة بالإفلاص الواردة في نظام المحكمة التجارية، وذلك تماشيا مع رؤية 2030، لتشجيع رأس المال العامل في مجال التجارة، فجاء بسبع إجراعات جديدة تطبق حسب الحالة المالية للمدين، فإذا كان المدين يرجي انقاذ من الانهيار، وإزالة التعثر أو الإفلاص، يطبق عليه إجراء التسوية الوقائية، أو إجراء إعادة التنظيم المالي - حسب الحال - للاستمرار في العمل لتحقيق الربح، أما إذا كان المدين ميووس من حالة، فيطبق عليه إجراء التصفية، أو التصفية الإدارية - حسب الاشتراطات - وحيث ان إجراء التصفية أحد الإجراءات التي وردت في نظام الافلاس في المواد (97/الماواد) والتصفية الإدارية في المواد (167-281، ووردت أحكام التصفية في نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (132/م) وترتيخ 1/12 /1443م، في الباب الثاني عشر من المادة (244-257م) سيكون معالجة الموضوع علي ضوع هذين النظامين، فضلاً عما هو مقرر في نظام التعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (18/م) وترتيخ 3/8/1428م. أهمية الموضوع: تبدو أهمية البحث في أن الأصول الرقمية أصبحت لها قيمة لا تقل عن قيمة الأصول التقليدية، لتحدث بذلك تحولاً جذريًا في مجال الأصول التي تمتلكها الشركات التجارية، وتحويل الأصول التقليدية إلي أصول رقمية ذات عواند مجدية، ومخاطر بيسيرة تعتمد عليها الشركات في تقوية الانتماق وزيادة الاقتراض، بل يمكن أن تتجاوز قيمتها قيمة الأصول القليدية، تعتمد عليها الشركات التجارية، كما أنها أقل تكلفة مالية في تخزينها نظراً لعدم حاجتها إلي مساحات كبيرة للتخزين أو الاجتماعية بها، ولكنها في الفضاء الافتراضي، كما الحال في الأصول التقليدية، إلا أن تنظيمها القانوني لم يزلغ غامضًا وبحاجة إلي دراسات مستقضة من البحث والاستقصاء، ولا سيما إجراعات الافلاس التي تنطبق عليها، فالشركات التجارية عند إتشائها لحساباتها الإلكترونية، توافق علي عدد من الاشتراطات الاتفاقية بينها ومزود الخدمة، تتضمن عادة ما يترتب بعد انتهاء حياة المشروع المالي للشركة، فيما يتعلق بأسماع الدخول علي الأصول الرقمية، وكلمات المرور، وكيفية التعامل معها، ومخطا لشخص آخر يتولي التصرف في هذه الأصول وتسويتها، فقال يدها عن إدارة أموالها، حينما يفسح المجال لأمين التصفية في إدارة أصول التقليسة، والتصرف فيها بالبيع ثم توزيع حصيلة التصفية علي جماعة الدائنين، وهو ما يعد انتهاكنا شروط الخدمة، حال اكتشف مزود الخدمة أن شخصًا ما دخل باسم الحساب، وتصرف علي هذه البيانات أو المعلومات، مما يجعله عرضة للعقاب، كما يمكن أن تتضمن انقاقية الخدمة الآثار المترتبة علي غفل الحساب، والمنازعات التي تنشأ عن هذا الحساب وكيفية تسويتها، واختيار المحكمة المختصة، حيث إننا نتعامل مع أصوأ لا وجود لها في دارة اختصاص معينة، فوجودها يتجاوز الحدود التقليدية للدول، في الفضاء الإلكتروني الفسيح، وهناً تبرز أهمية الموضوع في توفير إطار قانوني واضح بوفير الحماية اللازمة للدائنين، عبر إجراعات واضحة تضمن سلامة التصفية من مبتداها إلي منتهاها، وعدوة ملكية ديونهم المتعثرة إلي حسابهم عند توزيع حصية بيع هذه الأصول. أسباب أختيار البحث: كان اختيار موضوع البحث وليد عدة دوافع تبدو علي الوجه التالي: /1 أصالة الموضوع وحداثة وجدته، حيث لا يوجد له تتظيم موحد في العالم العربي والإسلامي، ولم ينظم في اتفاقيات التجارة الدولية، ولم يبحث أصلاً، ولا سيما في النظام السعودي. 4/ استجابة لتساولات ملحة في نفس الباحث-وبدقة وتفصيل- عن ماهية الأصول الرقمية، وأنواعها، وطبيعتها القانونية، وهل هي أصول ذات قيمة مالية يمكن الاعتماد عليها في تقييم حصيلة التصفية.

/4 التعرف علي النظام القانوني الذي يحكم هذه الأصول، وما الإجراعات التي ينبغي اتباعها لتحويلها إلي أموال نفذية أو عينية تخضع للتوزيع. /5 الوقوف علي نوع المحاكم المختصة بنظر الدعاوي المتعلقة بالأصول الرقمية، وما القانون الواجب التطبيق عليها، وما الإجراءات النظامية المتبعة في تصفيتها وتحويلها إلي نقود تمهيدًا لتوزيعها علي جماعة الدائتاني؟ /6 الإجابة عن الأسنلة المطروحة من الفاعلين، ما مدي ملاءمة انطباق الأنظمة الوطنية والدولية التقليدية وتكيفها مع الاجراعات الواجب اتباعها لتصفية الأصول الرقمية. أهداف البحث: يهدف البحث إلي: 1. تسلط الضوع علي الأصول الرقمية والتعرف علي ماهيتها، وأنواعها وخصائصها، ومدي قابليتها للتملك علي ضوع الأنظمة السعودية، وتحليل مدي انطباق إجراعات التصفية عليها. 2. دراسة الإطار التنظيمي لاجراعات الإفلاص علي الأصول الرقمية، مع التركيز علي إجراء التصفية ما هو مقر في الأنظمة السعودية. 3-الوقوف علي الفجوات واُوجه النقص والقصور في الأنظمة الإجرأئية، واقتراح الحلول التنظيمية المناسبة لذلك. 4- تقديم مقترحات نظامية تسد الفراغ النظامي، وتسعي إلي تعزيز حماية الأصول الرقمية في النظام الإجرائي لتصفيتها. مشكلة البحث: تكمن مشكلة هذه الدراسة في أن ظاهرة الأصول الرقمية المملوكة للشركات التجارية، تعد من أهم القضايا المطروحة في الساحة القانونية والاقتصادية، باعتبارها إجدي الأصول المالية التي تمثل جزء من الذمة المالية للشركات التجارية التي يكتلف تنظيمها الغموض، حيث لا يوجد لها إطار تتظيمي موحد، نظرا لحداثتها ولا تكيف نظامي حول كيفية التعامل معها في المملكة العربية السعودية، لذلك يعززم هذا البحث جاهذا الإجابة عن عدد من التساولات التي تثيرها الأصول الرقمية، وذلك من خلال طرح الأسنلة التي تدور في أذهان العاملين في الحقل القانوني من منظمين (تشريعيين)، وقضاة وأسائدة الجامعات، والمهتمين بالشأن القانوني، وأرباب الأعمال، والعاملين في البورصات التجارية، وكيفية التعامل مع التحديات القانونية في تصفية الأصول الرقمية، علي عكس الأصول المائية والمعنوية التقليدية، فهي تفتقر إلي نظام قانوني موحد معترف به عالميًا ومحلياً، فبعد انتهاء حياة المشروع المالي، يصبح التحكم في الأصول الرقمية وحصرها وبيعها وتوزيعها من الأمور المعقدة قانوناً، حيث لا تتعامل العديد من المنصات الرقمية مع هذه الأصول كأصول بالمعني التقليدي، فيمنح المستخدمون تراخيصاً محددة وغير قابلة للتحويل للوصول إلي المحتوي الموجود علي هذه المنصات واستخدامه، رغم القيمة المالية المرتبطة بالأصل الرقمي للشركة المنهية، حيث لا يملك الدائنون أي سلطة قانونية للمطابعة بهذه الأصول، وفق شروط الخدمة. منهج البحث: لتحقيق أهداف البحث المرجولة، وبفكاءة وفاعية، يعتمد الباحث ما يناسبه من أساليب دراسة، وعلي الإشكاليات المطروحة في شكل تساولات، اتبع الباحث المنهج التحليلي الوصفي، بحيث يعتمد علي عرض المواد القانونية الواردة في نظام الافلاس ونظام الشركات السعودية، وبعض المواد المقررة في الأنظمة الدولية، المرتبطة بمتعلق البحث، وتحليل تلك النصوص لسبر غوار الأصول الرقمية، وتقديم صورة واضحة عن الأصول الرقمية وأنواعها والنظام القانوني الإجزائي المناسب تطبيقة لتصفيتها. الدراسات السابقة: أفردت الدراسات السابقة حيراً كبيراً، وأولت اهتمامًا بالغأ لموضوع الأصول الرقمية الذي أحدثته التكنولوجيا الحديثة، ومن بين الدراسات التي تتناولت الموضوع، دراسة بعنوان: (الحجز التحفظي علي الأصول الرقمية),دراسة مقارنة بين نظام التنفيذ السعودي، والقانون الانجليزي، يسري جابر

النظام القانوني لإجراء تصفية الأصول الرقمية للشركات التجارية (دراسة علي ضوع نظام الأفلاس السعودي) الذي، المنشور في المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية، الإصدار (4)، (العدد 12)، ديسمبر 2025، هدفت هذه الدراسة إلي تبيان ماهية الأصول الرقمية، وتحليل اللبس القانوني الذي يحيط بماليتها، وتوضيح مدي سلطة القاضي في إصدار أوامر الحجز عليها، حيث أنها عابرة للحدود، مع إبراز التحديات القانونية. بينما جاءت دراستنا علي نظام الأفلاس، لتهدف إلي إجراءات مدي انطباق إجراءات الإفلاس علي الأصول الرقمية، حيث إنها في حال انتقلت إلي شخص ما لا يكون استرجاعها، وبذلك تختلف عن دراستنا التي جاءت علي نظام الأفلاس وتبيان كيفية إجراءات الأفلاس علي هذه الأصول. أما الدراسة الثانية، فجاءت بعنوان: وقف الأصول الرقمية (دراسة فقهية قانونية)، أحمد سعد علي البرعي، المنشور في مجلة الوقف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مركز الدراسات الوقفية، العدد (3) في العام 2024، حيث هدفت هذه الدراسة إلي مدي استيعاب الشريعة الإسلامية ومواكبتها للمستجدات العصيرة، وحاجة الناس إلي توسيع دائرة الموروث الإسلامي لتخريج النوازل، وإيجاد مصادر وقفية حديثة، وقد ركزت الدراسة علي الأصول الرقمية المتولدة علي منصات البلوك شين. بينما تميزت دراستنا في أنها تناولت الموضوع من ناحية إجرائية تتقق مع التطورات الجديدة التي وردت في نظام الأفلاس، وروية 2030، التي تدعم استقرار المشروعات والكيانات الاقتصادية التي تهدف للربح. حدود البحث: تتمثل حدود هذه البحث فيما ياتي: الحدود الزمانية: 2026. الحدود المكانية: المملكة العربية السعودية. الحدود الموضوعية: إجراعات التصفية للأصول الرقمية. هيكل البحث: المبحث الأول: ماهية الأصول الرقمية وأهميتها وخصائصها وأثواعها المطلب الأول: مفهوم الأصول الرقمية المطلب الثاني: أهمية الأصول الرقمية وخصائصها. المطلب الثالث: أنواع الأصول الرقمية المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للأصول الرقمية المطلب الأول: الاتجاهات الفقيهة في تكييف الأصول الرقمية المطلب الثاني: المواقف النظامية للدول من الأصول الرقمية المطلب الثالث: الماية الأصول الرقمية المطلب الثالث: مالية الأصول الرقمية المبحث الثالث: ماهية تصفية الأصول الرقمية واجراعاتها المطلب الأول: طلب إجراعات تصفية الأصول الرقمية المطلب الثاني: آثار افتتاح اجراء تصفية الأصول الرقمية المطلب الثالث: انتهاء إجراء تصفية الأصول الرقمية

النظام القانوني لاجراء تصفية الأصول الرقمية للمشركات التجارية (دراسة علي ضوع نظام الأفلاس السعودي) المبحث الأول: ماهية الأصول الرقمية وأهميتها وخصائصها وأنواعها تعد الأصول الرقمية واحدة من الصناعات الإلكترونية التي فرضها وأفرزها القدم الاقتصادي الرقمي والابتكارات التكنولوجية الحديثة، لتحدث بذلك تحوّلاً جذريًا في مجال عمل الشركات التجارية وما يعد حصناً أو أسهم يقدمها الشركاء أو المساهمون لإنتشاء مشروع يستهدف الربح، لتنقل من الأصول التقليدية إلي الأصول الرقمية في تحد جديد للعملين في الحقل القانوني، ورجال القانون الخاص، وذلك عن كيفية توفيرها، ومدي اعتبارها حقوقًا ماليّة، تشكل جزئاً من الدمة المالية للشركات التجارية، وعن الوضع القانوني لهذه الأصول في حال أصبح هذا المشروع ميووس منه، وقرر الشركاء، أو المحكمة فتح إجراء تصفيته، حيث إنها لم تعد هذه الأصول في شكل أموالاً نقية صادرة من بنوك مركزية أو عن جهات رسمية، فكيف يمكن تقييمها وتوزيعها، والتصرف فيها، وتحويلها إلي سيولة نفذية يتم توزيعها للادنين، أو الشركاء. المطلب الأول: مفهوم الأصول الرقمية يرتبط مهوم الأصول الرقمية للشركات التجارية بالأصول التقليدية المادية المتملة في العقارات والأليات ووسائل النقل والمستودعات، والأوراق المالية والحسابات المصرفية والأسهم والسندات، وفي ظل التقدم التكنولوجي ظهرت الأصول الرقمية واعتبرت جزئاً لا يتجزا من أصول الشركات التجارية، كالعملات الرقمية والعقارات الرقمية، والتطبيقات، والرموز المميزة، وقواعد البيانات ونحوها من الأموال والحقوق المالية التي توظفها في أنشطتها لتحقيق الأرباح، أو غير المادية ذات القيمة الاقتصادية كحوق الملكية الفكرية، التي تستخدم التحقيق الغرض الذي أنشات من أجله الشركة استخدم الفقه القانوني مترادفات مختلفة بشأن الأصول الرقمية، فالبعض أطلق عليها الأصول الاقتراضية، وأطلق البعض الأخر الأصول الرقمية، والأصول المالية الرقمية، والأصول المشفرة، كما أطلق جانب من الدول أحد أنواع الأصول الرقمية كجزء وأرادت به الكل، كاطلاق لفظ العملات الرقمية، أو الرموز الاقتراضية، أو العملات المشفرة. لم يورد المنظم السعودي تعريفًا محددا للأصول الرقمية، بينما جاء التعميم رقم (47012)، وتاريخ 16/9/1439. هـ، بالموافقة علي تشكيل لجنة بالأمر السامي بالرقم (200889) و تاريخ 30/4/1439، لجنة دائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (فوركس) غير المرخص، ووفقًا لصلاحيات هذه اللجنة، حذرت وجدت تحذيرها في 14/12/2023، لعموم المواطنين والمقيمين من الأساليب المبتكرة للاحتيال التي تتجهجها الجهات أو الأشخاص للترويج لأعمال (الفوركس) غير المرخص، والعملات الرقمية غير المرخصة (1/14/19/1440). هـ من التعامل أو الاستثمار في وزارة المالية علي موقعها الرسمي التحذير في تاريخ 19/12/1440. العملات الرقمية غير المرخصة، حيث إنها لا تعد أصولاً معتمدة داخل المملكة العربية السعودية ولكنها خارج النظام الرقمية، ولا يتم التعامل بها من قبل أنشاص مرخص لهم، فضلاً عما تحمله من مخاطر احتيايلية، واستخدامها في تعاملات غير مشروعة ومحظورة نظامها، ولخطورتها علي الاستثمار ولعدم

النظام القانوني لإجراء تصفية الأصول الرقمية للمشركات التجارية (دراسة علي ضوع نظام الافلاس السعودي) استقرار أسعارها(2). وبالرجوع إلي الكتابات الفقهية، فيشير مفهوم الأصول الرقمية إلي المحتوي المملوك بشكل رقمي، غير أن هذا التعريف البسيط لا يمكن قبوله في ظل التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا(3). فلا يغطي الأصول الرقمية التي تتامت بشكل مهول، ومن ثم عرفت الأصول الرقمية بتعريفات عدة، منها علي سبيل المثال لا الحصر: المستندات الرقمية والمحتوي المسموع والصور المخزنة والبيانات الرقمية الأخري ذات الصلة المتداولة حالياً أو التي سيتم تخزينها علي الأجهزة الرقمية، وأجهزة تخزين البيانات، وجميع الأجهزة الموجودة أو التي تستجد مع تقدم التكنولوجيا الرقمية، التي من شأنها حمل الأصول الرقمية(4). وعرفها البعض بأنها: هي محتويات الشخص علي الحاسوب، من بيانات ونصوص، ورسائل بريدية الكترونية، ووثائق وملفات صوتية ومرئية، وصور، ومحتوي شبكات وسائل التواصل الاجتماعي، والمدونات، وسجلات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي، وبرامج الحاسب الآالي، والبرمجيات وقواعد البيانات، كأسماء المستخدمين، وكلمات المرور المنشأة، وإربالها واستقبالها أو تخزينها بوسائل رقمية علي الأجهزة اللوحية أو الحواسيب(5). وقد عرفت لجنة القانون الموحد (ULC), المعروفة بمسمي المؤتمر الوطني للمفوضين المعنيين بقوانين الولايات المتحدة، علي موقعها الرسمي تعريف الأصل الرقمية. بأنه: شيء موجود فقط في شكل رقمي وياتي مع حق استخدام محدد أو إذن استخدام محدد(6)، وبناء علي هذا التعريف، لا تعد البيانات التي لا تتسم بهذه الخصائص، أصوأ لرقمية. كما يمكن تعريفها بأنها كل ما يمتلك قيمة أو يمنح حفأفي الملكية أو الاستخدام في البيئة الرقمية، سواء تمثل في بيانات أو رموز أو ملفات رقمية مسجلة الكترونية، يمكن حفظها أو نقلها أو تداولها علي تقنية البلوك تتన్ين. بالإضافة إلي الأصول والمحتوي والحقوق المخزنة رقمية، بما في ذلك العملات المشفرة، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTS) البيتوكين(7). وعرف قانون الأصول الموحد المنفح للأمناء إلي الأصول الرقمية(10). الأصل الرقمية بأنها: سجل الكتروني يكون للفرد في حق أو مصلحة. وعرفها البعض بأنها: البيانات والنصوص ورسائل البريد الإلكتروني، والوثائق والملفات الصوتية والمرئية، والصور ومحتوي وسائل شبكات التواصل الاجتماعي، والمدونات وسجلات الرعاية الصحية وسجلات التأمين الصحي، وبرامج الحاسوب، وتراخيص البرمجيات، وقواعد البيانات، بما في ذلك أسماء المستخدمين، وكلمات المرور. https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/25-05-22-02.aspx 2 - الموقع الرسمي لوزارة المالية المائية 3 - مارك ميخائيل امين، "تحديد المركز القانوني للأصول العامة الرقمية في مصر"، المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، العدد1، 2025، المجلد 6، ص.79. 4 - انتقال ملكية الأصول الرقمية بالوفاة، بين الأشكالات الشرعية والتحديات القانونية، د. حسن محمد عمر الحمراوي، بحث محكم ومنشور في مجلة قطاع الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون جامعة الأرهار، العدد الخامس عشر 2023.2149، ص 2024. 5 - الإرث الرقمي في الفقه الإسلامي، د. هويدا بنت بخيت اللهيلي الحربي، مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، العدد السادس والخمسون 1444 هـ– 2022م، ص202. https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Law_Commission - 6 7 - الحجز التحفظي علي الأصول الرقمية، دراسة مقارنة بين نظام التتفيّة السعودي والقانون الانجليزي، يسري جابر الذبياني، والهنوف عبد العزيز السلمي، المجلَّة الدولية للبحوث والدراسات القانونية، الإصدار (4), العدد (12) ص.166. REVISED UNIFORM FIDUCIARY ACCESS TO DIGITAL ASSETS ACT (2015) - 8 drafted by the NATIONAL CONFERENCE OF COMMISSIONERS ON UNIFORM STATE LAWS and by it APPROVED AND RECOMMENDED FOR ENACTMENT IN ALL THE STATES at its ANNUAL CONFERENCE MEETING IN ITS ONE-HUNDRED-AND-TWENTY-FOURTH YEAR WILLIAMSBURG, VIRGINIA JULY 10 - JULY 16, 2015, WITH PREFATORY NOTE AND COMMENTS, Copyright © 2015, By NATIONAL CONFERENCE OF COMMISSIONERS, ONUNIFORMSTATELAWS, March 8, 2016.

المخزنة بوسائل رقمية علي جهاز الكتروني (9). كما عرف قانون الأصول الرقمية الصربي الأصول الرقمية، أو الأصول الافتراضية بأنها: تميل رقمي للقيمة يمكن شراؤه، أو بيعه، أو تبادله، أو نقله رقمي، واستخدامه كوسيلة للتبادل أو لاغراض الاستثمار، حيث لا تشمل الأصول الرقمية التمثيل الرقمي للعملات الورقية وغيرها من الأصول المالية الخاضعة لقوانين أخري، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك (10). كما يمكن تعريف الأصول الرقمية من وجهة نظر القانون الخاص بأنها: مجموعة حقوق الشخص والتزاماته تجاه الأشياء وتجاه الأشخاص الآخرين. من خلال التعريفات المتقدمة، ونظراً لعدم وجود تعريف موحد للأصول الرقمية يمكننا تعريف الأصول الرقمية في سياق القوانين والأنظمة المالية والتكنولوجية بأنها: ما يتم معالجته عن طريق الأجهزة الإلكترونية، من مستندات أو ملفات أو بيانات وجميع الحقوق المخزنة رقمياً كالعملات المشفرة، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTS)، والرموز الرقمية والحسابات البنكية، والخوارزميات، والمساحات السحابية، والخوادم، والمواقع والمنصات والمواقع الإلكترونية، والملكية الفكية الرقمية ذات قيمة المالية، يحميها القانون، وتخول صاحبها إجراء جميع التصرفات القانونية، ويلزم متلفها بالضمان. المطلب الثاني: أهمية الأصول الرقمية وخصائصها. الفرع الأول: أهمية الأصول الرقمية للمشركات التجارية: من ناقلة القول الحكم بعدم أهمية الأصول الرقمية، نظرًا لعدم شغلها حيرًا مادياً كبيراً كما هو الحال بالنسبة للأصول التقليدية، ولكن مع التحولات التي شهدها العالم في مختلف مناحي الحياة، والاعتماد علي الواقع الافتراضي في حياتنا اليومية، بدت تشكل هذه الأصول أنها ليست أصول افتراضية تدار عبر المنصات والوساط الالكترونية، بل انها مجموعة من المكونات الحيوية، لنتجளில் أهميتها في كونها إحدي الابتكارات المالية، والأدوات الاستثمارية المستجدة، التي أوجدتها التقنيات الالكترونية الحديثة، لتعزيز مصادر الثروة المالية المعاصرة، حيث شكلت جزءاً أساسياً كأحد رواف الاقتصادات الكلية في الدول التي اعتمدتها كوسيلة دفع، ولا سيما في ظل عولمة الاقتصاد الرقمي واستخدامها كسلع تجارية، وخدمات للاستفادة منها، وتعد ترية خصبة تساعد الشركات التجارية الناشية في تحسين عملياتها التجارية، وضمان حصولها علي التمويل، وإيجاد أسواق جديدهة تختلف عن الأسواق التقليدية القيمة، من خلال المنصات والتطبيقات الرقمية في العرض والطلب، وتسويق المنتجات، للإسهام في تحسين الكفاءة والأتمة، والغاع الوساطة، وزيادة الشفافية، فالأصول الرقمية في عالمنا الحاضر، لم تعد أدوات تقنية ينبهر العالم بحادثها وجدتها في السوق المالية، بل ومع تسارع التحولات المالية الرقمية في الاقتصاد العالمي، أصبحت تملك قيمة المالية حقيقية ومعنوية ذات ميزة تنافسية عالية وفأٍ لقيمتها، في مجال التنمية و المجالات القانونية المتقدمة. الفرع الثاني: خصائص الأصول الرقمية للشركات التجارية: تعتمد الشركات التجارية بشكل عام، علي جميع الاموال والحقوق المالية التي تمتلكها، وتوظفها في تحقيق الغرض الذي أنشأت من أجلها لتحقيق الربح، باعتبارها الأصول المالية التي تشكل الجانب الاقتصادي للشركة، سواء كانت هذه الأصول مادية ملموسة، باعتبارها أصول لتقديمة، أو أصول رقمية أوجدتها التطورات التكنولوجية الحديثية (11)، لها وجود مادي لكنها غير ملموسة، وحيث إن الدراسة موضوعها الأصول الرقمية، فإننا لسنا بحاجة إلي إبراز أهم خصائص الأصول المادية الملموسة للشركات التجارية، بقر ما نسعي إلي توضيح الخصائص الميزة للأصول الرقمية، أو الاقتراضية، ونلك علي النجو التالي:

(1) - الأصول الرقمية الكترونية ذات طابع غير مادي: الأصول الرقمية حسب تعريفها تختلف عن الأصول الرقمية، فهي عبارة عن بيانات ومعلومات أو بيانات الكترونية مشفرة ومخزنة علي وسانط رقمية، ليست ذات طابع مادي ملموس، علي خلاف الأصول القليدية التي يمكنًا التعامل معها بشكل مادي مباشر، فهي تعتد علي البنية الرقمية من حيث وجودها علي الانترنت والأنظمة، والخوادم والبرمجيات الرقمية، يمكن تخزينها وعرضها وإدارتها الكترونية، علي منصات افتراضية، أو عبر قاعدة بيانات، مما يعكس طبيعتها غير الملموسة. (2) - الأصول الرقمية ذات طابع مالي: تتمتع بعض الأصول الرقمية بقيمة مالية، ويمكنها أن تتمثل في رأس مال الشركة الذي يمكن تحديده باتفاق الشركاء في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، وحمل خصائص الأدوات المالية، كالعملات الرقمية المشفرة، والفيديو هات الربحية علي قنوات البوتوب، والصور، والصور والفيديو هات، ونحوها، أي يمكن تملكها وتمولها، وفي هذه الحالة ينبغي أن يتم إصدارها وجميع التصرفات القانونية عليها وفقاً للأنظمة $ ^{12} $. (3) - قابلة الأصول الرقمية للتداول (13): يمكن تصنيف الأصول بأنها قابلة للتداول إذا كانت بمكن بيعها، أو استخدامها خلال دورة تشغيلها، أو الاحتفاظ بها لأجل المتاجرة، أو كانت نقداً أو ما في حكمه، تنتقل بالطرق التجارية أو الطرق غير التجارية، تتقل من شخص إلي آخر، بما في ذلك التصرفات برادة مفردة. (4) - عدم مركزة للأصول الرقمية: تتمتع بعض الأصول الرقمية، ولا سيما العملات المشفرة منها، كالبنكوين، والبلوكتشين، بخاصية اللامركزية، حيث لا يعرف لها سلطة إصدار تتحكم فيها، ولا يمكن تقييد حركتها، ولا مراقبتها والوصول اليها، لا تستطيع البنوك المركزية مراقبة سيرها بغية حجزها، أو تجميدها، حال تعلقات بأي مخالفة نظامية، سواء كانت بشأن غسيل الأموال، أو تمويل الارهاب (14). حال تعلق بقي محافظة طامية، سواء حال بسن عسين الاموال، أو تموين الإرهاب (3). (5) - الأمان والتشفيير: تعتمد الكثير من الشركات التجارية علي التشفير لضمان حماية أصولها الرقمية من خلال أمن وسلامة البيانات، وعدم الوصول اليها إلا من أصحاب الصلاحية المخلون بذلك، بالاعتماد علي أمن الشبكات، وأمن البرمجيات للوصول الأمن لأصحاب الصلاحية إلي ملكية هذه الأصول وحماية هويتها، عبر مزودي المحتوي، ومنح رموز لاشخاص بعينهم، وتزويدهم بمفاتيح فريدية يحافظون بموجبها علي البيانات أو المعلومات دون الاعتداء عليها، بالتقنيات المتاحة وفك التشفير ليتسني لهم الوصول الأمن إلي هذه الأصول (15). (6) - تشجع الأصول الرقمية الملكية الخاصة بسهولة تخزينها (14): تمتاز الأصول الرقمية بأنها تشجع علي الملكية الخاصة، مما يعزز زيادة أنواعها لتمتد للأسهم، والعقارات، أو المنتجات السلعية، وحقوق

النظام القانوني لاجراء تصفية الأصول الرقمية للمشركات التجارية (دراسة علي ضوع نظام الأفلاس السعودي) الملكية الفكريه، وذلك بتخزين أكبر كمية من البيانات في الخوادم والمحافظ الرقمية، والمساحات السحابية، ونقلها بشكل سريع عبر الشبكة العنكبوتية. (7) - الأصول الرقمية غير منظمة: لم تزل الأنظمة الوطنية وكثير من دول العالم يعتبرها القصور التشريعي بشأن قانون الأصول الرقمية، في بعض الدول هناك محاولات جادة لوضع أطر تتظيمية للأصول الرقمية، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية علي سبيل المثال، بيد أن غالبية الدول في طور البحث والاستقصاء لوضع اطار تنظيمي للأصول الرقمية، مما يجعل القانونيين أما تحد كبير بشأن معرفة طبيعتها القانونية، وأحكام تداولها وانتقالها، تحديد دوان ارختصاصها المحاكم لنظر نزاعاتها، حيث إنها تمتد إلي المستوي الدولي، وعلي هذا فإن المملكة العربية السعودية بحاجة إلي التأني والتربي، واجراء المزيد من الدراسات القانونية والشرعية، والخروج بوضع إطار قانوني موحد تجمع فيه شعث جميع العلاقات القانونية في إطار البيئة الرقمية، أو ما يمكننا تسميته باقليم الدولة الإلكتروني. المطلب الثالث. أنواع الأصول الرقمية تختلف أصول الشركات التجارية بخاتلاف أنواعها، فمنها ما هو مادي ملموس، كالعقلات، ووسائل النقل، والآليات، والمستودعات، ومنها ما هو معنوي غير ملموس ليس له كيانه المادي، بيد أن له قيمة المالية في الشركة، كحوق الملكية الفكرة، ومنها ما هو مالي كالنقود، والحسابات المصرفية، والأسهم والسندات، ومنها ما هو متداول يمكن تحويله إلي سيولة نقية في آجال قصيرة، وما هو غير متداول يحتج إلي وقت أطول في تحويله إلي نقود سانة، تمثل في مجملها القيمة المالية التي تمتلكها الشركات التجارية، وقد نصت المادة الأولي من نظام الاستثمار علي تعداد جزء كبير من هذه الأصول تحت مسمي رأس المال (17)، ومن بين هذا النوع من الأصول، الأصول الرقمية علي تحتوي مجموعة واسعة من الكيانات الرقمية، ذات الخصائص المتنوعة، تتشأ وتدار، وتخزن وتسترجع، وتتداول من خلال المنصات الرقمية في ميدان البنية التكنولوجية الفسيح، يعترف النظام السعودي في نظام المعاملات المدنية بنوعين من الأصول، تحت مسمي الأشياء والأموال - عقارات كانت أو منقولات - فالشيء قد يكون مألّلا، وقد لا يكون، فإذا أمكنت حيازته والانتفاع به انتقاطا طبيعيًا، فهو مال، وعرف المال بأنه كل ما له قيمة مالية في التعامل (18)، من عين أو منفعة أو حق، فالحق أو القيمة، يمكن أن يكون حفاً عينياً، أو شخصيةً أو معنويةً، بما في ذلك الأصول الرقمية، حيث نص عليها في المادة (22) من نظام المعاملات المدنية، واعترف لها بأن تصح تكون محلاً للحقوق المالية (19)، عدا الأشياء التي لا تقل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيزاتها، أو تمنع النصوص النظامية أن تكون محلّة للحقوق المالية، وتعد جزءًا لا يتجزا من الأصول غير المادة، سواء كانت ملكيتها خاصة أو عامة متاحة للمهور مجائاً، لها فيمة اقتصادية يستطيع الأشخاص تملكها (20). كما يلحظ قصور الأنظمة في معالجة هذه الأصول بشكل جلي مما يزيد التعقيدات القانونية في تحديد بطارها القانوني، إلا من خلال الأنظمة التقليدية، أو الرجوع إلي أنظمة الملكية الفكرة. 17 - نصت المادة الأولي من نظام الاستثمار الصادر بالمرسوم رقم (19/16/1446) وما يصلي إلي أصل له فيقمة مادية نقية أو عينية أو معونية؛ وفقاً لما تحدده اللائحة، ويشمل علي الأخص الاتي:ألائسه والحصص في الشركات. ب - الحقوق التعاقبة. ج - الأصول الثابة أو المنقولة. د - حقوق الملكية الفكرية. ه - الحقوق الممنوحة بموجب نظام من تراخيص أو تصاريح أو ما في حكمها. ولا يشمل رأس المال القروض والسندات والصكوك التمويلية وأدوات الدين العام والخاص. (20) من نظام المعاملات المدنية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/191) وتاريخ 18 - المادة (20) من نظام المعاملات المدنية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/191) وتاريخ 1444/11/29 20 - تحديد المركز القانوني للأصول العامة الرقمية في مصر، المجلَّة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، مارك ميخائيل امين، العدد1، 2025، المجلد 6، ص.175.

النظام القانوني لإجراء تصفية الأصول الرقمية للمشركات التجارية (دراسة علي ضوع نظام الافلاس السعودي) بعد تصنيف الاصول الرقمية، امر في غاية الاهمية لما يترتب عليه من اثار، إذ تختلف القيمة المرتبطة بأنواع محددة من الأصول اختلافًا كبيرًا، فبعضها كما سياتي ذو قيمة مالية، والبعض الأخر له قيمة عاطفية أو معنوية، بل أن جميع الأصول الرقمية لا تمتلك خصائص الملكية (21، وذلك علي النحو التالي: أولاً: الأصول الرقمية ذات الفقية النقية (22): وهي الحسابات البنكية، وحسابات الدفع والوفاء، والاستثمارات المالية وأسماع النطاقات (23، وحسابات التواصل الاجتماعي ذات العائد النقدي المنشأة عن طريقة الانتنا نت ثَانِيَأ: الأصول ذات القيمة الاجتماعية: هي أصول حسابات التواصل الاجتماعي عبر شبكة الانترنت، كالفيس بوك، والتويتر، والواتس أب، والصور الفوتو غرافية. ثالثأ: الأصول الرقمية ذات القيمة العاطفية: هي الكتب الإلكترونية أو حسابات الوسائط. برري بعض القفه القانوني أن الأصول الرقمية، التي يمكن اعتبارها ضمن أصول الشركات التجارية وتخضع لاجر اعات التصفية، تتنوع إلي أصول مخزنة علي جهاز إلي (24)، أو وسبط الكروني مثيل، أنشأها مالك الجهاز أو الوسيط، وأصول مخزنة علي خوادم المنصات الإلكترونية، كالحسابات الرقمية ومحتوياتها، وأصول رقمية تم شراؤها من المنصات الإلكترونية، والعملات الرقمية المشفرة، كالبلوك تشين، والبتكويين. وبهذا فإن الأصول الرقمية تتنوع إلي أصول رقمية لها فيمة اقتصادية بحثة مدرة للدخل، وأصول لها مفعة رمزية أو شخصية غير اقتصادية بحثة، سواء كانت في شكل معلومات يتم إتشاوها، أو توليدها وإرسالها، أو تبادلها، أو استلامها، أو تخزينها إلكترونيا، علي خدمة رقمية، أو جهاز حاسوب، أو جهاز لوحي، بما في ذلك اسم المستخدم، وكلمات المرور، أو الحروف، أو الرموز، أو الحق التعاقدي بموجب شروط الخدمة الاتفاقية (25). كما يصنف جانب آخر من الفقه الأصول الرقمية إلي فتتين رئيسيتين: (أ) الحسابات الإلكترونية، (ب) - الملفات المخزنة علي جهاز حاسوب أو خادم، بحيث يمكن الوصول إليها من خلال تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور، وعند منح الوصول إلي هذه الملفات يمكن Digital assets as: personal property - $ ^{21} $ and draft Bill Presented to Parliament pursuant to section 3(3) of the Law Commissions Act 1965 Ordered by the House of Commons to be printed on 29 July 2024 22 - انتقال الأصول الرقمية بالوفاة بين الإشكالية الشرعية والتحديات القانونية، دجسن محمد عمر الحمراوي، مرجع سابق، ص.2148 The 'New' New Property: Dealing with Digital Assets on Death - $ {}^{23} $ Conway, H., & Grattan, S. (2017). The 'New' New Property: Dealing with Digital Assets R. Hickey (Eds.), Modern Studies in Property Law, Volume 9 (1st & on Death. In H. Conway, ed., pp. 99-115). Hart Publishing https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/modern-studies-in-property-law/9781782257547 Published in Modern Studies in Property Law, Volume 9.p99-115 Juridical, Juhász, Ágnes, 'Inheriting Digital Assets – A Glimpse Into the Future'- 24 Tribune– Review of Comparative and, International Law 14, no. 4 (December 2024): 547-563, Article History. 2024 Received: 10 July 2024, revised: 17 September, Accepted: 25 October 2024, p555 Buffalo Law Review, Volume 62, Number 1 The Rule of Law in Ancient Athens - 25 Article 9,1-1-2014, Digital Properties and Death: What Will Your Heirs Have Access to after .You Die? Ashley F. Watkins, University at Buffalo School of Law (Student), p199

ادارتها والتصرف فيها (26) كما ذهب جانب آخر من الفقه إلي تصنيف الأول الرقمية وتقسيمها إلي نوعين هما (27): أ/ العملات الرقمية المشفرة المتساوية القيمة (غير القابلة للاستبدال)، مثل البنكوين، والايثيريوم. ب/ الأصول الرقمية القيمية غير المتساوية القيمة، وهي عبارة عن رموز، أو أصول رقمية غير متساوية القيمة، يصدرها، أو يتداولها، او يسجلها المستخدمون عبر تقتيمة البلوكتشن، والعقود الذكية، غير أنها غير قابلة للاستبدال (28). ## المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للأصول الرقمية امتلاك الشركات التجارية للأصول الرقمية، أحد المقتضيات العصرية التي أوجدتها الإبتكارات التكنولوجية الحديثية، حيث انها أصبت وافعا معيشاً لدي الكثير من هذه الشركات، مما يحتم علي القانون الإجابة عنهما، وتيبان كيفية التصرف فيها والاجراءات المطلوبة لتصفيتها وانقضائها ثم توزيع حصيلتها، من خلا تحديد طبعتها القانونية وفي ظل غياب النص النظامي، والقصور التشريعي المنظم لهذه الاجراءات، بقع علي عاتق الفقه والقضاء علي كبير وتركة ثقولة للتصدي لها بالبيان والبحث والاستفصاء والتحليل، وفهم خصائصها الأساسية، وما يترتب عليها من أثار، لاصدار أحكام وتقدم حلول تتناسب مع طبيعتها التي تختلف عن أحكام الأصول القليدية المعروفة، ولطالما هناك صعوبة في بيان أحكام هذه الأصول، فإنه لا بد من معرفة طبيعتها القانونية أولا، ومن ثم تطبيق إجراءات التصفية عليها ثانية، ذلك علي ما هو أت: المطلب الأمارة الاتحايات الققيمية في تكبيف الأصول، ال قيمة المطلب الأول: الاتجاهات الفقهية في تكييف الأصول الرقمية يمثل مفهوم الأصول الرقمية تحديا قانونيا كبيرًا للمفاهيم التقليدية المنظمة لأحكام الملكية، باعتبارها أصول لا وجود مادي لها، لكونها بيانات ترتبط بالعالم الافتراضي المقوح أمام الجميع، وأن المتعاملين بها يتمنون إلي دول مختلفة لا تجمعهم دائرة اختصاص واحدة، مما جعل الآراع الفقيهة تتباين حول طبيعتها القانونية، ما بين حق الملكية، وحق الانتقاع، والبيانات الشخصية، وحقوق الملكية الفكية الرقمية، وبتباين مواقف الدول من الأخذ بها، أو منعها، ونلك علي الوجه الثالي: أولاً: الأصول الرقمية أشياء تتضمن حفاً ماليًا قابلة للحياة:يفترض أصحاب هذا الاتجاه أن الأصول الرقمية، عبارة عن أشياء لها قيمة مالية قابلة للحياة، أي يمكن السيطرة عليها من ناحية مادة، كالأصول التقليدية من وسائل نقل ومتاجر، ومستوعدات ونحو ذلك، وبهذا التصور فان الأصول الرقمية تعد مألأ، وقد تعرض هذا الاتجاه للنقد، ولا سيما فيما يتعلق بالعملات المشจرة كالبتكوين، والرموز غير القابلة للاستبدال، إذ أنها تقتفر إلي الوجود المادي الذي يمنع حيازتها حيازة مادة، فهي بيانات أو أرقام أو مستندات الكترونية في عالم فضائي كبير، لا يمكن التعامل معه بشكل مادي، وعلي هذا الاتجاه فان الشركات التي تملك أصول رقيمة، في شكل عملات رقيمة، أو منصات لمواقع تجارية، أو مستندات ذات قيمة مالية الكترونية، فلا تعد من قبيل الأموال، لعدم الاعتراف بماليها ما لم يمكن حيازتها إجرازها، وهذا ما ذهب إليه المنظم السعودي، انطلاقًا من فرضية أن الأشياء غير الملموسة، لا تعد أنشاء مادة وفق هذا النظام حيث نصت المادة (19) من نظام المعاملات المدنية، أن كل شيء مادي أو غير مادي، يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية، عدا الأشياء التي تأبي بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، أو تمنع الأنظمة أن تكون محلاً للحقوق المالية، كما نصت المادة (20) من نظام المعاملات المدنية علي تعريف المال بأنبه:كل ما له قيمة Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, Volume 14 | Issue 1 - 26 Article 5m 2016m The Digital Inheritance of Mobile Apps: Where's, the App for That?, Edwin .Cruz. p115

مَالِعةُ في التعامل من عين أو منفعة أو حق، وهذا التعريف يقتضي توافر أمرين في مَالِعةِ الأشياء $ ^{29} $,أحدهما الحيازة، والثاني الانتافع، والأصول الرقمية تأبي بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، كما أن الانظمة في المملكة العربية السعودية لم يبحّل العمل في العملات الرقمية علي سبيل المثال، لكننا نري مع التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم في مجال الصناعات المالية الجديدة من حين لاخر، أن حيازة الأصول الرقمية ينبغي عدم ربطها بحيازة الأصول التقليدية بأن تكون مادية، بل حسب بجب أن تكون وفق طبيعة الأصل المحور، وحيث إن الأصول الرقمية مرتبطة بأسماء دخول وكلمات مرور، ولا يمكن للغير التعامل معها، فإن هذا يعد من قبيل الحيازة الحكمية، وبذلك تدخل ضمن مالية الأشياء المعنوية. ثَأَثِيَ: الأصول الرقمية نوع خاص من الملكية: يري أنصار هذا الاتجاه، أن الأصول الرقمية ملكية من نوع خاص وفةة مستقلة من فنات الملكية (30)، يعتمد علي القيمة الاقتصادية والحماية القانونية والقضائية، علي غرار حماية القانون للحقوق المعنوية، كحقوق الملكية الفكريه، ينبغي أن تنسري عليها الحماية القانونية، وأن عدم الحيازة المادية للأصول الرقمية لا يمنع حق التملك وإجراء التصرفات القانونية، وبهذا فإن الأصول الرقيمة تحلّق بطائفة الأموال غير المادية (المعنوية)، مادام أن التجسيد المادي ليس شرطا لاكتساب صفة المال، غير أن الإشكالية في تكييف الأصول الرقمية علي أنها أموال معنوية لم تزل فائمة، علي غرار العناصر المكونة للأموال المعنوية، والعناصر الدائدة علي ملكية الأموال المعنوية، إذ تضل هذه الأصول في نهاية الأمر مجرد بيانات وسلاس وكلات وأرقام علي الفضاء الإلكتروني (31). ثالث: الأصول الرقمية فنه من فنات الملكية الشخصية: تكتسب البيانات الشخصية، في الواقع الافتراضي فيمة اقتصادية كبيره، تخضع لحقوق الملكية الفكريه (32)، يجعلها محلاً للتصرفات القانونية، يتعين الاعتراف بها كملكية شخصية يحميها القانون، وللحداثة التي تتمتع بها، وذلك بتعاملها معاملة الأشياء في الحيازة، ومعاملتها كاشياء قابلة للتصرف، أو باعتبارها فنه ثالثة جديدة (33). بل اتجه جانب من الفقه إلي أن حقيقة الأصول الرقمية يكتنفه الغموض، لكون بعضها رموز غير ملموسة تقابل أشياء مادية حقيقية ملموسة. ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أن الأصول الرقمية ينبغي أن تكيف علي أساس الأشياء التي تتمتع بحق الملكية، تمكن مالكها إجراء التصرفات القانونية عليها حسب طبيعتها ووجودها في العالم الافتراضي، دون أن يكون لها تمثيل في الواقع المادي. وهذا ما أخذت به مبادي اليونيدروا للأصول الرقمية، إذ أقرت بأن الأصول الرقمية قابلة لأن تكون موضوعا لحقوق الملكية، دون أن تبدي ما إذا كانت معتبرة ملكية بنظام الدولة، وبذلك توفر لها الحماية القانونية، وللحازين حسني النّة (38، وعليه ينبغي وضع نظامًا متكاملاً ينظم 29 - المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود في، د. مصطفي سليمان، مطبعة دار التأليف، ص 286. 30 - الحجز التحفظي علي الأصول الرقمية، دراسة مقارنة بين نظام التنفيذ السعودي والقانون الإجليزي، يسري جابر النبياني، والهنوف عبد العزيز السلمي، المجلة الدولية للبحوث والراسات القانونية، الإصدار (4)، العدد (12) ص.167. 31 - مجلة القرطاس للعلوم الاقتصادية والتجارية، الصادرة عن جامعة الكلي محدن أولحاج، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسبير، العدد الأول، المجلد الأول، مارس 2022م، بحث بعنوان: الجوانب القانونية والاقتصادية للعملات المشفرة، أ.د. عمر انجوم، ص.60. THE FUTURE OF THE PUBLIC DOMAIN, Identifying the Commons in Information - 32 Law Lucie Guibault P. Bernt Hugenholtz, NFORMATION LAW SERIES – 16, GENERAL EDITOR, Prof P. Bernt Hugenholtz, Institute for Information Law, University of Amsterdam, The Netherlands, P1 The Legal Nature of Cryptoassets and their, Protection under Property Law, Gregorio -^{33} Damia Patiño,Supervisor: Nicola Lucchi,MA Avanzado en Ciencias Jurídicas, Universitat Pompeu Fabra, 2022-2023. p19 34 - المبدأ (1) المبداً (3) من قانون الأنسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، مع دليل التشريع 1996م.

الأصول الرقمية التي تعتمدها الدولة ليتسني للاجتهادات الفقيهة والأحكام القضائية تبيان الطبيعة القانونية للاصول الرقمية، وتكييفها تكيفية قانونياً واضحًا في ظل هذا التباين، حسب نوع الأصل وطبيعة. رايغماً: تتكون الأصول الرقمية باعتبارها وحدة كمية افتراضية: تتجلي خاصية الوحدة الكمية الافتراضية للأصول الرقمية، من خلال البرمجيات التي شغلها شبكة من المبرمجين، وكيمية البيانات المخزنة علي الشبكة، أي أن جميع الوحدات الرقمية مقومة بوحدات عديدة، كابتكوين، والايشيريوم ونحوها، حيث لا يوجد أصل رقمي من دون تشغيل نشط للبرمجيات من خلال المبرمجين لبناء سلاس الكتل التحية، وتشغيل هذه السلاس والكتل من قبل شبكة المشاركين لمعالجة البيانات والتحقق منها، ومن غير ذلك فلن تكون هناك أصول رقمية، وأيضا وجود البيانات المنشأة علي شبكة الانترنت، وتعيين المفاتح، والعنوان حول العدد. ربور سبايت منشأة علي شبكة الانترنت، وتعيين المفاتيح، والعنوان حول العدد. خامسأ: تتسم الأصول الرقمية بالمفاسعة: تبدو تنافسية الأصول الرقمية في انها إذا وقعت من شخص آخر ستضر، لأنها يصبح مستفئاً، فإذا استخدم شخص ما صلاحية نقل بتكوين واحدة يمتلكه في عنوانه إلي عنوان آخر، فإن هذه الصلاحية تجعل البتكوين مستخدماً، ولا عودته إلي العنوان. سادسا: الأصول الرقمية مستقلّة عن النظام القانوني والأشخاص الأخرين: تعد الأصول الرقمية وحدات مستقلّة عن النظام القانوني والأشخاص، بحيث إذا نشأ مركز قانوني جديد لشخص ما، تظل هذه الأصول موجودة علي المنصات أو أجهزة الحاسب الآلي والبنية التحنية والشبكة العنكبوية، الأمر الذي يختلف حال الأصول التقليدية والديوان كحالة الإبراء، فلن يكون هناك إبراء مثلاً ما لم يعترف بالعلاقة الأصلية أيضًا الأصول الرقمية مستقلّة عن الأشخاص ما دامت الأجهزة والشبكة موجودة، كما فصلنا في استقلالية الأصول الرقمية في النظام القانون، فالدين يتطلب وجود دائن ومدين (35). المطلب الثاني: المواقف النظامية للدول من الأصول الرقمية يمثل التكييف القانوني للأصول الرقمية والتعامل فيها أحد المشكلات النظامية والعلمية المائة علي صعيد القوانين والأنظمة الوطنية والدولية، وبذلك يخضع تكيف الأصول الرقمية من حيث المشروعية والمواقف التنظيمية في الدول لأطر مختلفة، ومن ثم تباينت مواقف الدول القانونية بشأن تنظيمها، باختلاف وتباين الأطر الشرعية والاقتصادية والتنظيمية، فمن الدول من أجاز التعامل بالأصول الرقمية مطلقة، والبعض الأخر يدعم الأصول الرقمية دعما مقدّدا، بينما حظرت بعض الانظمة التعامل بالأصول الرقمية مطلقا وذلك علي ما هو أت: أولا: الدول التي أجازت أنظمتها التعامل بالأصول الرقمية: هناك بعض الدول تعترف بالأصول الرقمية، ولا سيما العملات المشفرة من هذه الأصول، كعملة نقدية (35، أو كأصل مالي، أو سلعة أو أصل افتراضي غير ملموس، وتشجع عليه، ووضعت تنظيفا متكاملاً لهذه الأصول، ومن بين تلك الدول، الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي (3، السلفادور، اليابان، صربيا، المانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي (3، والبعض من هذه الدول يدعم الأصول الرقمية ولكن قيدها ببعض القيود، كقصر The Legal Nature of Digital Assets, Hin Liu, Linacre College, Degree: Word count: -35102,343Doctor of Philosophy in Lawm Term Submitted: Hilary Term 2025, Supervisors: Luke Rostill and Ben McFarlane, p55 36 - مجلة القرطاس للعلوم الاقتصادية والتجارية، الصادرة عن جامعة أكلي محذّ أولحاج، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، العدد الأول، المجلد الأول، مارس 2022م، بحث بعنوان: الجوانب القانونية والاقتصادية للعملات المشفرة، أد عمر انجوم، ص.80. 37 - صدر في إمارة دبي قانون تنظيم الأصول الاقتراضية رقم (4) لسنة 2022. وجاء في مادته الثانية تعريف الأصل الاقتراضي بأن: تمثل رقمي للقيمة التي يمكن تداولها رقمي، أو تحويلها، أو استخدامها كأدادة للبعدائلة، أو الدفع، أو لأغراض الاستثمار، وتشمل الرموز المميزة الاقتراضية، أي تمثل رقمي لاي قيمة أخري تحدده السلطة في هذا الشأن. 48 - محددات القياس والإفصاح المحاسبي بثمان العملات الإلكترونية الرقمية، سحر غلاب عوض المطيري، جامعة مدينة السادات، كلية التجارة، المجلَّة العلمية للدراسات والبحوث المالية الإدارية، العدد الثاني – مارس 2022م، المجلَّة الثالث عشر ص.2254.

وظيفة العملات المشفرة والوفاع بها في مجال الضرائب فقط، كما اتجهت بعض من هذه الدول إلي موافقة البنك المركزي علي استعمال هذه العملات والترخيص فيها، كما هو الحال في نظام البنك المركزي المصري، حيث نصت المادة (206) علي حظر العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية الاتجار فيها أو الترويج البيها، أو تشغيل منصات لذاولها دون ترخيص من مجلس الإدارة وفقاً للقواعد التي يحددها $ ^{39} $. ثانيةًالدوي التي حظت أنظمتها التعامل بالأصول الالقيمة. هناك بعض من الدول. رين ترحيص من مجلس الادارة وفقاً للقواعد التي بحددها $ ^{39} $. حي. سون التي حضرت أنظمتها التعامل بالأصول الرقمية: هناك بعض من الدول وعلي غزار أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والدينية، وسياستها في إصدار العملة، تحظر تداول الأصول الرقمية وتمنعها ولا تعترف بها، وتحذر من التعامل فيها ولا تحبذ تداولها مطلقا، ومن بين تلك الدول الأردن، والجزارث، حيث نصت المادة (117) من قانون المالية الجزائري لسنة 2018م، علي منع شراء العملة الاقتراضية (الرقمية المشفرة)، وبيعها، واستعمالها وحيازتها (40)، عبر شبكة الانترنت. كما أن هناك بعض الدول لم تزل في مرحلة الدراسية، حيث تعمل بتأني وتريث تدرس من خلاله جميع ما يتعلق بهذه الأصول لاتخاذ موقف يؤيد الأصول الرقمية ويعترف بها، أو يرفضها، أو تجمع ما بين الموقفين. ثالثاً: الموقف. ثالثاً: الموقف النظامي للمملكة العربية السعودية من التعامل بالأصول الرقمية: المتأمل في نظام البنك المركز ي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (36/4/11/42/1442، لا يجد نصا صريخا بثمان التعامل بالأصول الرقمية، وانحصر دور البنك في مراقبة الأصول الرقمية، في سوق العملات الرقمية، وكيمة المخاطر المحيطة بهذه الأصول، حيث لا يعترف بها كعملات قانونية يسمح بتداولها في ظل الغياب التنظيمي الواضح بشأن هذه الأصول، كما جاء التعميم رقم (47012/9/1439/1439/9/1439 وعليه فإن الأصول الرقمية تكيف علي أساس أنها أشياء لها قيمة مالية يمكن حيازتها وإجرازها، وحيث لا يوجد نص نظامي يحظر تداولها، أو حيازتها، أو الترخيص فيها، وأن ما ورد من الجهات الرسمية لم يعد أكثر من تحذير، فإننا نري أنها لم تزل بحاجة إلي المزيد من الدراسات الشرعية والقانونية المعقبة ليتسني الموقف الرسمي من الحظر أو الإباحة، ولا سيما حال أصبحت هذه الأصول مملوكة للأشخاص ملكية خاصة، يجرون عليها جميع التصرفات القانونية، بمحض إرادتهم، واعتمادًا علي القاعدة الفقهية(أن الأصل في الأشياء الإباحة)43، أو كانت الدولة تتحكم في إصدارها، أضحت مرجعيتها معروفة، تؤول إلي البنك 39 - المادة (206) من القانون رقم (194) لعام 2020م، البنك المركزي والجهاز المصري في المصري. 40 - المادة (117) من قانون المالية الجزائري لسنة 2018م https://gmedia.gov.sa/en/news/forex-not-allowed الموقع الرسمي لوزارة المالية السعودية.

النظام القانوني لإجراء تصفية الأصول الرقمية للمشركات التجارية (دراسة علي ضوع نظام الافلاس السعودي) المركزي كما هو الحال في الأصول التقليدية، ليسمح بها في المجالات القانونية، حيث إنها لم تستخدم بشكل يتنافي مع النظام العام أو الاداب، أو الاستخدام في عمليات غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب. المطلب الثالث: مالية الأصول الرقمية نصت المادة (20) من نظام المعاملات المدنية علي تعريف المال بأنه: كل ما له قيمة مالية في التعامل، سواء كان عينا، أو منفعة وعلي ضوع هذا التعريف، إن المالية تشير إلي الأشياء المادية التي لها فيمة في التعامل (44)، ويدخل في ذلك سلطة الشخص علي شيء غير مادي (45)، وهو ما يصطلح عليه الفقه القانوني تسمية حقوق الملكية الفكريه، ليتسع بذلك تعريف المال لبحمل في طياته الجانب المالي للحقوق المعنوية. وعرف فقهاء الشريعة الإسلامية المال بعدة تعريفات أبرزها: ما يمكن حيازته إجرازه والانتفاع به انتقاءً معتادأ. وبتحليل هذا التعريف، أن المالية تتطلب توافر شرطين أساسيين هم: أ/ إمكانية الحيازة، ب/ إمكانية الانتفاع المعادة، فإذا انتقي أحدهما أو كلاهما، انتقت (46). وقد نصت المادة (608) من نظام المعاملات المدنية، أن حق الملكية يمكن أن يمنح صاحبه وحده في حمود النظام حق الاستعمال، وحق الاستغلال، وحق التصرف (47)، ولما كان الحديث عن ملكية الأصول الرقمية، فهل تعد محلاً لحقوق الملكية أم لا؟، ولا سيما أنها عبارة عن بيانات تستخدمها الشركات التجارية في تداولاتها اليومية؟، وبمعني آخر وفي هذا لسباق هل يصلح أن تكون الأصول الرقمية محلاً للحقوق أو الصلاحيات، بحيث يمكن من خلالها إجراء التصفية؟، نصت المادة الأولي من قانون الأنسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية علي: يطبق هذا القانون علي أي نوع من المعلومات يكون في شكل رسالة بيانات يستخدم في سياق أنشطة تجارية (48)، وقد أقرت المادة (19) من نظام المعاملات المدنية حقوق الملكية في الأشياء المادية وغير المادية، ومن الأشياء غير المادية التي اعترفت لها هذه المادة بحق التملك (49)، الأصول الرقمية، ويجوز للشركات التجارية المالكية لهذه الأصول أن تجري عليها جميع التصرفات القانونية، ومنها حق البيع، وقد أقرت مبادئ البونيدروا حول الأصول الرقمية والقانون الخاص، في المبدأ (2)، قابلية الأصول الرقمية أن تكون موضوعًا لحقوق الملكية، دون التطرق إلي ما إذا كانت تعد (ملكية) بموجب قانون أخر للدولة، كما هو وارد في المبدأ (1)، والمبدأ (3)، وباعتبارها موضوعًا لحقوق الملكية، وتخضع للتحكم بدلًا من الحيازة، كما هو في المبدأ (6)، وهذا ما يعزز اثبات حقوق الضمان المقرر في المبدأ (15)، ولذلك ينبغي وضع قواعد نظامية توفر الحميات القانونية اللازمة لهذه الأصول تتناسب مع طبيعتها، وحماية المستخدمين حسني النبه (50). وبناء علي ما تقدم فلا مانع من تملك الأصول الرقمية، وجعلها محلاً للتصرفات القانونية، والاستثمار فيها من قبل الشركات التجارية، فهي تتمتع بقيمة تجارية قابلة للتحقق، كما يتم تسعيرها علي منصات التداول مثل 44 - الوسيط في شرح القانون المدني، د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج.8، حق الملكية مع شرح مفصل عن الأشياء والأموال، دار إحياء التراث العربي، لبنان – بيروت، ص181. 45 - المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الاسلامي، د محمد عثمان شبير، دار النفاثس للنشر والتوزيع، ط276-6140- .37م،2007 46 - المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه، د مصطفي سليمان، مطبعة دار التأليف، .286ص 47 - المادة (608) من نظام المعاملات المدنية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/191) وتاريخ .1444/11/29

النظام القانوني لاجراء تصفية الأصول الرقمية للشركات التجارية (دراسة علي ضوع نظام الافلاس السعودي) وبيعها وفقاً لقيمتها السوقية، ولما تملكه من قيمة مالية وفقا لقيمتها السوقية، حسب نظريه العرض والطلب، ثم تحويل قيمتها إلي أموال نفديها توطئته لتوزيع حصيلة بيعها علي جماعة الدائين. المبحث الثالث: ماهية تصفية الأصول الرقمية واجراعاتها أرقمية واجراعاتها يتعامل أمين التصفية بشكل رئيسي مع نوعين من الأصول، وهي الأصول المادية للشركات التجارية، والأصول غير المادة، والتي تشمل حقوق الملكية الفكرية، والأسهم والسندات، بينما اليوم وبعد التطور الذي أوجدته التكنولوجيا الحديثة، فأصبح الناس يواجهون أصول غير رقمية، أظهرت تحديات قانونية جمعة للفاعلين في مجال القانون، حول معرفتها بشكل دقيق، وأنواعها، وطبيعتها القانونية. تحتوي الأصول الرقمية للشركة. تحتوي الأصول الرقمية للشركات التجارية الخاضعة لإجراء التصفية، علي المعلومات والبيانات التي تمثل الذمة المالية للشركة، كالعقارات أو الحسابات المصرفية، أو الأصول غير المادية، كحقوق الملكية الفكرة، وإن الكشف عن هذه الأصول يساعد أمين التصفية في رسم خارطة الوصول إليها وتحديدها أولاً، ثم تحويلها إلي أموال نقدية، أو عينية وتوزيعها علي الدائنين. لم يورد المنظم السعودي تعريفًا للتصفية في نظام الشركات السعودي، وكذلك لم يتضمن نظام الافلاس هو الأخر تعريفًا للتصفية، وهذا ليس عيّنا في النظام، بقدر ما هو ترك مساحة للاجتهاد الفقهي والقضائي، وقد تصدي الفقه القانوني لتعرف تصفية الشركة، بعدة تعريفات لا تخرج في مجملها عما هو أت: مجموعة الإجراءات والعمليات التي تهدف إلي انهاء حياة المشروع المالي، وأعماله التجارية، وما ينشأ عنها من استيفاء حقوق، ودفع الديون، وتحويل موجوداتها إلي نقود، تمهيد لعميلات الدفع، من أجل القسمة، وتحديد حصة كل من الشركاء في موجودات الشركة المتبقية، وما يترتب علي كل شريك دفعه حال تعذر الوفاء من الموجودات (52). يمكن تعريف تصفية الشركة بأنها: حزمة إجراعات تؤدي إلي انهاء وجودها القانوني والمادي، ومن ثم توزيع أصولها بين الدائنين والمساهمين (53)، وفق ما تقرره قواعد القانون (54)؛ أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وذلك أن الشركة شخصية قانونية استمدت وجودها من عقد التأسيس التي يتطلبها القانون ومن ثم فإن إنهاء تلك الشخصية لا يتسني إلي بعد القيام بالاجراعات القانونية اللازمة. نصت المادة (244) من نظام الشركات السعودي علي نوعين من أنواع التصفية، وهي: (1) التصفية الإختيارية: تعد التصفية الاختيارية من الطرق المر غوبة في تصفية الشركات، لأنها تختصر كثير من الجهد والوقت والمال الذي ينفق في الإجراءات المختلفة مقارنة بالتصفية عن طريق المحكمة، وتتم التصفية الإختيارية باتفاق الشركة علي تعيين المصفي وطريقة إجراءات التصفية، فتتتهي أعمالها بشكل ودي دون الحاجة إلي الجوع للفضاء، وتكون بقرار خاص يصدر من الشركة أو الجمعية العامة. (ب) - التصفية عن طريق المحكمة (التصفية القضائية): تكون التصفية القضائية عندما تقضي الشركة وتكون أصولها غير كافية لسداد ديونها، أو يتعذر علي الشركاء الاتفاق علي اختيار المصفي، أو أن تكون هناك أسباب معتبرة تقضي بالأيعهد بمهمة التصفية لمن حددهم عقد الشركة أو نظامها الأساس، أو كانت متعثرة وفقًا لنظام الافلاس (55).

يصدر قرار التصفية القضائية بقرار من الجهة القضائية المختصة، فقبداً إجراعات التصفية القضائية بناء علي طلب أي من الشركاء أو عندما تقضي المحكمة بحل الشركة وتقوم بتعيين مصفي الشركة، فالتصفية عن طريق المحكمة تصفية اجبارية تمارس فيها المحكمة سلطات واسعة ومستوي عال من الرقابة علي إجراعات تتفيّها. ولما كان الحديث عن إجراعات تصفية الأصول الرقمية، فإننا في هذه الحالة وبناء علي ما نصت عليه المادة (3/244) من نظام الشركات، وتطبيق إجراء تصفية الأصول الرقمية علي التصفية القضائية، في الشركات التجارية التي تنقضي ولم تقف أصولها سداد ديونها، أو كانت متعثرها وفقا لنظام الإفلاص، وذلك علي ما هو أت. ## المطلب الأول: طلب إجراعات تصفية الأصول الرقمية يحتاج إجراء التصفية إلي تقديم طلب للمحكمة المختصة للبت فيه، من خلال المدين أو الدائن أو الجهة المختصة (56)، ثم يصدر قرار من المحكمة للبدء في الإجراء، ليلترتب علي ذلك تعيين أماين لتصفية أصول الشركة، وفي سبيل ذلك يتعامل الأمن مع نوعين من أنواع الأصول المالية للشركة، بغية بيعها وتوزيع حصيلتها، وهي الأصول المادة، كالعقارات والمملكة الشخصية، والأصول المعلوية (غير المادية)، كالأسهم والسندات، وحقوق الملكية الفكرة. يمكن حصرها وتقييمها ثم بيعها وتوزيعها. أما اليوم في وقتنا الحاضر أدي انتشار التطورات التكنولوجية الحديثة إلي ظهور صناعات وتقييات رقية حديثة تختلف بشكل جزري عن تلك الأصول التقليدية، تسمي بالأصول الرقمية، كأحد التحديات القانونية المائة، سواء كان من حيث حصرها، وتقييمها، أو كيفية التعامل معها، حيث لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال حسابات الكترونية، وأنها محمية بكلمات مرور، ومعرف دخول إليها، فضلاً عن دور المصفي في إتشاء حسابات جديده لهذه الأصول لإنهاء إجراء تصفيتها، في ظل غياب نظام واضح يؤطر لها. تتم تصفية الأصول الرقمية للشركات التجارية المتعشرة، أو الشركات التجارية التي لم تق أصولها سداد ديونها، بأحد طريقين وفقا لما نصت عليه المادة (99) من نظام الافلاس، الطريقة الأولي: إذا حكمت المحكمة بانهاء إجراء من اجراءات الإقلانس، سواء كان التسوية الوقائية (57)، التسوية الوقائية لصغار المدينين، أو إجراء إعادة التنظيم المالي (58)، إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، الطريقة الثانية: أن يتقدم من له حق تقديم طلب افتتاح إجراء التصفية (59). يَهْدَف إِجْرَاء التصفية إلي حصر الديون الثابتة في ذمه الشركة التجارية، ومطالبات الدائنين، ثم ببع الأصول الرقمية للشركة، وتوزيع حصية بيع هذه الأصول علي الدائنين، والشركاء ان زادت علي المطالبات، تحت إدارة وإشراف أماين التصفية (65)، وفي ذات السياق بيدر التساول علي النحو التالي: هل تعد الأصول الرقمية ممّلاكات، أو أموال تصلح لإغراض التصفية، وكيف يمكن للأمن الحصول عليها لمباشرة الإجراءات، أم أنها تخلل في شكل أمانة لدي مزود الخدمة؟ المطلب الثاني: اثار افتتاح اجراء تصفية الأصول الرقمية الفرع الأول: الآثار القانونية المرتبة علي تقديم طلب افتتاح اجراء تصفية الأصول الرقمية للمدين قبل إصدار الحكم بفتح الاجراء: 56 - المادة (42) من نظام الافلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (50) وتاريخ / 28 / 05 / 1439 / 1439. 57 - المادة (41) من نظام الافلاس حيث نصت علي: تقضي المحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب ذي مصلحة بافتتاح إجراء الافلاس المناسب إذا تحققت الشروط الإతిثية: أ أن يكون المدين منعثر أ أو مفلسأ. بـ استيفاء شروط افتتاح إجراء الافلاس المراد افتتاح. جـ أن يكون إنهاء إجراء التسوية الوقائية مبيناً علي الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (ه) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة التاسعة والثلاثين من النظام. 59 - المادة (92) من نظام الافلاس حيث نصت علي: دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلي المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثرًا أو مفلسأ. 60 - المادة (22/1) من نظام الافلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (50/م) وتاريخ / 28 / 05 / 1439 / 05 / 28.

النظام القانوني لإجراء تصفية الأصول الرقمية للمشركات التجارية (دراسة علي ضوع نظام الافلاس السعودي) هناك مراحل قانونية يمر بها طلب افتتاح اجراء تصفية الأصول الرقمية للمدين قبل إصدار الحكم ببدع افتتاح الاجراء وهي علي الوجه التي: أولاً: تقديم طلب افتتاح إجراء تصفية الأصول الرقمية للمدين: نصت المادة (92) من نظام الاقلاس علي جواز تقديم طلب التصفية للمحكمة المختصة من المدين أو الدائن أو الجهة المختصة، وفق شروط التصفية حال كان المدين متعثرأ، أو مفلضا (61)، بحيث يصبح مركزه المالي ميووس منه، وغير قادر علي استعادة نشاطه التجاري، أو الربحي وهيكاته من جديد، من خلال إجراء التسوية الوقائية، واجراء إعادة التتظيم المالي، وذلك علي الوجه التالي: (أ) - تقويم طلب افتتاح إجراء تصفية الأصول الرقمية من المدين: يشترط لاقتناح تصفية الأصول الرقمية بطلب من المدين، أن يرفق بالطلب المعلومات والبيانات ذات الصلاة وفق ما تقرر له لجنة أقلاس، حيث نصت المادة (2/95) من نظام الاقلاس أن يبلغ المدين، الدائنين بتقدميه لطلب إجراء التصفية خلال (سبعة أيام) من تاريخ قيد الطلب، علي أن يكون التبليغ مكتوأ (62)، يحدد فيه موعد الجلسة النظر في الطلب كما أعطت المادة (49) من اللائحة التنفيذية لنظام الاقلاس، الدائن حق الاعتراض علي الطلب قبل موعد الجلسة بخمسة أيام للبث فيه إما بالرفض، واستمرار التصفية، أو بالقبول ورفض الاجراء، أو أن يتقدم الدائن إلي المحكمة يطلب فتح إجراء إعادة التنظيم المالي حال ثبوت إمكانية استمرار الشركة التجارية في نشاطها، وبما يحقق مصلحة الدائنين. (ب) - تقويم طلب افتتاح اجراء تصفية الأصول الرقمية من الدائن: فضلاً عن الشروط التي أوردتها المادة (92) من نظام الافلاس، من كون المدين مفلسا أو متعثرأ، ينبغي توافر بعض الشروط الأخري لتقديم طلب إجراء التصفية من الدائن، وهي أن يكون حال الأجل ومحدد المقدار، والسبب والضمانات المقررة في ذلك(ان وجدت)، وألا يقل مقدار الدين — أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بطلب فتح اجراء التصفية، عن المبلغ الذي تحدده لجنة الافلاس، حيث قررت لجنة الافلاس في جلستها رقم (06/02/01/02/02/1440/1440). لصغار المدينين، هو (500000) خمسمائة الف ريال سعودي (63)، وأن يكون الدين المطالب الوفاء به، مستحقا بسند تنفيذي (64)، أو مستحقا بموجب ورقة عادية، وأن يبثت الدائن أنها طلب من المدين سداده قبل (ثمانية وعشرين يوما) من تاريخ قيد الطلب، ولميف المدين بالسداد، أو بنازع في الدين (65)، وقد نصت المادة (48) من اللأنحة التنفيذية لنظام الافلاس علي وجوب تاريخ طلب سداد الدين، وبيان مقدار الدين، وسبب نشوئه، وهي قاعدة آمرة لا يجوز مخافتها أو الاتفاق علي مخالفتها (66)، والسؤال الذي يتبادر إلي 61 - المادة (92) من نظام الافلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (50/م) وتاريخ / 05 / 28 / 1439 / 05 / 12 / 622، وتاريخ (9) من اللائحة التفنيية لنظام الافلاس الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) 63 - قرار لجنة الافلاس بشأن تحديد الحد الأدني لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من إجراعات التصفية، رقم (06/0218) وتاريخ 1440/02/01/02/01/ه 1433 / 08 / 13. (53/م) رقم الملكي بالمرسوم الصادر التفينية وفقاً لنظام التفينية السعودي الصادر التفينية 64 - السندات التفينية وفقاً لنظام التفينية السعودي الصادر التفينية والسندات 1- الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم. 2- أحكام المحكيمين المئلة، بامر التتفيز وفقا للظام التحكيم. 3- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم. 4- الأوراق التجارية. 5- العقود والمحررات الموثيقة. 6- الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكيمين، والمحررات الموثيقة الصادرة في بلد أجنبية. 7- الأوراق العادية التي يقب باستحقاق محوها كلتاً، أو جزئنا. 8- العقود والأوامر القاهري التي لها قوة سند التفين بموجب نظام. 65 - حظرت المادة (94) طلب الدان افتتاح إجراء التصفية حال كان المدين نازع الدان في الدين قبل تقديم طلب فتح اجراء التصفية. / 12 / 24 (622)، وتاريخ القرار مجلس الوزراء بقرار الصادرة الأفلاس النظام التنفيذية لنظام المادة (48) من اللأنحة التنفيذية لنظام المادة 66

الذهن، هل يجوز للمدين الاعتراض علي طلب الإجراء المقدم من الدائن أو الدائنين – بحسب الحال -؟، في واقع الأمر نصت المادة (1/95) من نظام الافلاس علي تبليم المدين بالاعتراض خلال مدة لا تزيد عن (خمسة أي) من تاريخ قيد الطلب، وأعطت المدين حق الاعتراض علي الطلب أمام المحكمة، لتبدي المحكمة رأبها في الاعتراض بقبول الاعتراض وبذلك ترفض فتح إجراء التصفية، أو برفض الاعتراض، وتسير في فتح إجراءات التصفية؛ أو أن يتقدم المدين بأحد إجرائي التسوية الوقائية، أو إعادة التتظيم المالي، حال أثبت إمكانية استمرار نشاطه بما يحقق مصلحة أغلبية الدائنين، وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم أي معلومة أو وثيقة تحددها (6). (ج) - تقديم طلب افتتاح اجراء تصفية الأصول الرقمية من الجهة المختصة: تعرف الجهة المختصة: (68): الجهة الت تختص بتنظيم نشاط الكيان المنظم (69) والرقابة والإشراف عليه، وقد منحت المادة (92) من نظام الافلاس الجهة المختصة بتقديم طلب فتح اجراء التصفية. لم يورد نظام الافلاس شروطاً خاصة بالطلب المقدم من الجهة المختصة كما هو الحال في طلب الدائن والمدين التصفية، بيد أن المادة (1/95) من نظام الافلاس، اوضحت الشروط التي بنبغي أن تتوافر فيمن يتقدم بطلب فتح إجراء التصفية غير المدين، حيث أوجبت علي المحكمة تلبغ المدين بتقديم الطلب خلال مدة لا تزيد عن (خمسة أيام من تاريخ فيد الطلب، ومنحت المدين الحق في اختيار أحد إجراءين، إما أن يعترض أمام المحكمة علي الطلب، أو أن يتقدم بطلب افتتاح اجراء التسوية القوانية، أو اجراء إعادة التنظيم المالي حال أثبت إمكانية استمرار نشاطه، وبما يحقق مصلحة أغلبية الدائنين، ولمحكمة أن تأمر المدين بتقديم أي معلومة او وثيقة تحددها. علي الرغم من أن المنظم حدث ثلاث جهات في اجراءات التصفية التقليدية، إلا أننا نري ينبغي إضافة طرف رابع بالنسبة لتصفية الأصول الرقمية، ألا وهو مزود الخدمة لكي يتعرف علي الأصول المراد تصفيتها، وعزلها من الأصول غير الخاضعة للاجراءات في حال كانت غير مفرزة - وتخصيص مفتاح لها، حيث إنها قابلة للتحديد من قبل مزود الخدمة، تحفظًا من أي تصرفات تجري عليها من قبل المدين، إذ أنها الحاثر والحامل لمفاتيح الوصول، ولكن مزود الخدمة له صلاحية معرفة تاريخ الوصول، سواء كان قبل بعد الاجراء أو بعد الاجراء. ثَأَثَيٌّنٌّ، تعليق المطالبات من الدائنين: حرصًا من المنظم السعودي علي تحقيق العدالة بين الدائنين، ومنع قيام البعض بمطالبة المدين علي حساب الأخرين، ولعدم تقويم بعضهم علي بعض بالأفضلية، ولتمكين المحكمة من معرفة الموقف الحقيقي للمركز المالي للمدنين، فقد رتب تعليق جميع المطالبات الفردية ضد المدين، بعد قيد طلب إجراء التصفية، أو حكم المحكمة به، حيث أن إجراءات الأفلاس جماعة، كما وسع المنظم دائرة التعليق ليشمل المتضامنين مع المدين، حتي لا يكون مركز الضامين أسواً من مركز المدين، وألا يتحمل الضامين أكثر مما يتحمله المدين (65، ويبطل هذا التعليق سرايا من تاريخ تقديم طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة به، وحتي صدور حكم المحكمة برفض الطلب، صدور حكم بإنهاء إجراء التصفية، وقد نصت المادة (2/97) من نظام الافلاس علي الأثر المترتب علي مخالفة تعليق المطالبات، 67 - المادة (1/95) من نظام الافلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (50/م) وترتيخ 28/05/1439 (هـ.68) - المادة (1) من نظام الافلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (50/م) وترتيخ 28/05/1439 (هـ.69) - بعد ما يأتي كيتاً منظماً في تطبيق أحكام النظام: أ_ الشركات المصرفية وشركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصيرفة. ب- الأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية. ج- السوق المالية، وشركات التسوية والمقاصة والحفظ المالية. د- شركات التصنيف الانتماني. ه- شركات المعلومات والسجلات الانتماية. و- شركات الاتصالات، والمياه، والكهرباء، والغاز. ز- شركات التتغيب عن مصادر الطاقة والمعادن. ح- الشركات المشغلة للأشطة الرئيسية في المطارات والقطارات والمواني وما في حكمها، وفقا لما تحدده اللاحقة. ط- المنشآت ذات الأغراض الخاصة، إذا، شخص آخري تتصريفه اللائحة.

ببطلان التصرف، واستراد أي أصل من الأصول الرقمية، بناء علي طلب أي ذي مصلحة، أو من تلقاء ذات المحكمة، جري التصرف عليه خلال مدة تعليق المطالبات، مع مراعاة حقوق الغير (حسن النّبيه)، كما أجاز النظام للمتضرر من ابطال التصرف علي هذه الأصول، التقدم إلي المحكمة بدعوي التعويض. كما استثني المنظم بعض الدائنين من تعليق المطالبات، وهم الدائنون المتضررون من ذلك، وهم: (1) - حق الدائن المرتهن في التنفيذ العيني علي الأصول الرقمية المهرونة الضمانة لدين معين – الديون المضمونة – وفق الطلب الذي بقدمه. (ب) - حق الدائن في استرداد الأصول الرقمية الموجودة بعينها ضمن أصول التصفية، بشرط أن تكون هذه الأصول موجودة في مخازن المدين، أو يمكن تعيينها، وأن يثبت الدائن ملكية هذه الأصول (61). (ج) - الاستمرار في مطالبة الدانن للمدين بالديون التي بدأ المطالبة بها قبل التعليق، شريطة أن يحقق هذا الاستمرار مصلحة المدين وأغلبية الدائنين. ثالث: الصلاحيات العامة للمحكمة بعد قيد طلب افتتاح إجراء التصفية: منح النظام المحكمة المختصة صلاحيات واسعة تمارسها من خلال إجراء التصفية، ونلك حينما أحالت المادة (126) (72) من نظام الإقلار هذه الصلاحيات وتطبيقها علي ما هو منصوص عليه في إجراء إعادة التتظيم المالي، حيث نصت المادة (48) من نظام الافلاس علي استدعاء من يملك معلومات أو وثائق تتصل بطلب إجراء التصفية حضور الجلسة، وتزويد المحكمة بما تطلبه من مستندات أو وثائق خلال المدة التي تحددها، وما نصت عليه المادة (49) (2/1/2) بأن تقضي المحكمة من تلقاء ذاتها بالخضاع أي أصل من الأصول الرقمية كان المدين شريག་ في ملكيته مع شخص آخر، ويتعزز فصل هذا الأصل وفرز ملكية كل منهم بشكل مستقل، مع توفير الحماية اللازمة لدائن المدني، ودائن الشخص المشترك مع المدين في هذا الأصل الرقمي، وأن تقضي بخضوع شخص آخر لذات الإجراء - ممن تنطبق عليه شروط فتح الإجراء - للاجراء مصلحة للمدين، ولهذا الشخص، وأن الإجراءات المستقلة لكل منهما علي حده مكلفة وغير مجدية، مع توفير الحماية اللازمة، لدائن المدين، ودائن الشخص الأخر، وفي حال قررت المحكمة خضوع الشخص الأخر لإجراء التصفية، فينبغي أن يعين له أميأنا مدرجا ضمن قائمة الأماماء، وتحديد مهامة وصلاحياته (73). وعليه نري إضافة صلاحيات أخري للمحكمة تتمتع بها في مسألة اختيار مزود الخدمة إلي جانب الأمين ليشكل جهة فنية يمكن الرجوع إليها لطلب الخبرة الفنية، أو إعداد تقرير ببعض الأصول التي لم تصل إليها المحكمة، أو أن تكلفه بحفظها كأماهة حسب ما تقرره المحكمة. رابط: الفصل في طلب افتتاح إجراء التصفية: بعد تقويم طلب افتتاح إجراء التصفية، وتقديم الوثائق والمستندات المرفقة بالطلب، وما تطلبه من الدائن، تحدد المحكمة موعذا للنظر في الطلب خلال أربعين يومًا من تاريخ قيد الطلب، ثم تبلغ المدين ومقدم الطلب بموعد الجلسة خلال (خمسة أيام) من تاريخ قيد الطلب لصدور الحكم، وفي هذه الحالة لا يخلو حكم المحكمة من أحد الأحكام التالية: (1) الحكم بتأجيل الفصل في طلب افتتاح إجراء التصفية: توجل المحكمة جلسة طلب افتتاح إجراء التصفية مدة لا تزيد عن واحد وعشرين يومًا لتقديم أي بيانات أو معلومات، أو وثيقة تطلبها المحكمة قبل موعد الجلسة، وتتولي المحكمة تبلغ المدين الذي لم يحضر الجلسة بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد عن خمسة أيام. (ب) الحكم بالبعد في افتتاح إجراء التصفية: تأمر المحكمة بالبعد في افتتاح إجراء التصفية، إذا تبين للمحكمة أن المدين، كان متعزّرا، أو مفلنا، أو اقتعت المحكمة بناء علي ما وردها من معلومات، تعزر استمرار نشاط المدين، وأن الأصول الرقمية للمدين تفي بمصروفات إجراء التصفية، وذلك أن المحكمة حال ارتأت عدم كفاية هذه الأصول 71 - العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية، د. محمد بن حسن الجبر، ط3، 2021، مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر، ص93. 72 - المادة (126) من نظام الافلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (50/م) وتاريخ / 05 / 1439 / 05 / 12 / 24 / 3/22 (3/22) من اللأنهة التففيذية لنظام الافلاس الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ / 73

مصروفات إجراء التصفية، تأمر بافتتاح إجراء التصفية الإدارية، أو أن يكون مقدم الطلب قد استوفي البيانات والمعلومات والوثائق التي تثبت الشروط المتعلقة بالمدين. (ج) - رفض المحكمة افتتاح اجراء التصفية: تقضي المحكمة برفض طلب افتتاح إجراء التصفية في حال لم يستوف الطلب الاشتراطات النظامية، أو كان غير مكتملاً دون مبرر، إذا تبين للمحكمة ثمما مسوأ للنقص فتؤجل الجلسة لمدة لا تتجاوز واحد وعشرين يومًا لاستيفاء النواقص، أيضًا إذا رجح للمحكمة علي ضوع المعلومات المقدمة إليها، إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات جمهور الدائنين في فترة زمنية معقولة، وكذا الحال إذا تصرف المدين بسوع نية، أو إذا انطوي علي الطلب بساعة استغلال للإجراء كقيام الدائن تقديم طلب فتح اجراء التصفية رغم منازعة المدين في البين عند مطالبته بالسداد (67، وفي حال كانت الأصول الرقمية للمدين لا تكفي بمصروفات إجراء التصفية، فقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية. الفرع الثاني: الأثار القانونية المترتبة علي تقديم طلب افتتاح اجراء تصفية الأصول الرقمية للمدين بعد اصدار الحكم بفتح الاجراء: بعد قرار المحكمة بالبعد في إجراء التصفية، يصدر قرار بتعيين الأمين والخبير والقاي للقيام بالإشراف علي إجراعات التصفية، وفق شروط التعيين التي يتطلبها النظام، وذلك علي ما هو أن: أولا: تعيين الأمين والخبير والقاضي المشرف: يتضمن قرار المحكمة بالبعد في إجراء التصفية، تعين أميأ للتصفية من قائمة أمناء الافلاس المدرجين، وقد أعطت المحكمة مقدم طلب فتح الإجراء، الحق في افتراح اسم أحد الأمناء المدرجين من يرغب في تعيينه، مع مراعاة القدرات المالية والمؤهلات العلمية ومن يعمل معه ضمن فريق واحد (65). وهنا يعد التزام الأمين التزاماً إيجابياً - القيام بعمل - بيذل فيه عناية الرجل المعتاد تجاه مصالح الدائين، من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراء التصفية ما لم تحكم المحكمة بالبعد في تاريخ معين، ولأمين - بعد إذن المحكمة - تقويض بعض مهامه إلي أحد الأمناء المدرجين بقائمة أمناء الافلاس، أو الخبراء عند الاقتضاء، بشرط أن تكون المهام محددة وموصوفة وصفا دقيقًا في قرار المحكمة. ولمحكمة - عند الحاجة - تعيين أكثر من أمين للعمل ضمن فريق في إجراء التصفية، علي أن تختار من بينهم رئيسًا وتبلغه بذلك (656)، في حال تعدد الأمناء بتعين عليهم أن بعملوا مجتمعين، ولا تصح تصرفاتهم إلا باجماعهم ما لم ينص قرار تعبينهم علي غير ذلك، أو تصرح لهم المحكمة التي عينتهم بالعمل علي انفراد (666). كما يمكننا القول ان للمحكمة ومن خلال الصلاحيات الممنوحة لها أن تعين مزود الخدمة خيبرأ ضمن قائمة الخبراء لتصفية الأصول الرقمية، وفي حال كان للمدين أكثر من أصل وفي أمصار مختلفة، فيمكذنها تعيين أكثر من خبير، يعملون مجتمعين أو منفصلين - بحسب الحال - وتصبح الأصول التي تظهر علي صفحاتهم كأمانات مضمونة لمصلحة الدائين، وتتعدد مسؤوليتهم علي إرسال أي كود أو رمز أو شفرة غير حقيقية يمكن أن توصل المحكمة إلي الأصل المراد تصفيته. ثَأَذِينَ: تشكيل لجنة الدائين للشركة التجارية تحت اجراء التصفية: نصت المادة (73) من نظام أقلاس علي تشكيل لجنة للدائين بعد صدور قرار المحكمة بافتتاح اجراء التصفية، وقد نصت المادة (1/24) من اللائحة التفينية لنظام الأفلاس علي تشكيل لجنة الدائين من (ثلاثة) أعضاء كحد أدني من المدينين، بقرار من المحكمة علي أن تبلغ الأمين بذلك، ويلتزم الأمين بتبليغ الدائين للترشح خلال (خمسة) أيام، أو بناء علي طلب الأمين، أو طلب دائنين تمثل مطالباتهم (50%) من القيمة الإجمالية للديون، علي أن يكون المترشح 74 - الأوراق التجارية والإفلاس وفقا للأنظمة التجارية في المملكة العربية السعودية للدكتورة ايمان مأمون أحمد ليمان، ص.396. 65 - المادة (2/50) من نظام الأفلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (50/م) وتاريخ 28 / 05 / 1439 / 12 / 65 - المادة (2/8) من اللأحة التفذية لنظام الأفلاس الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24 / 12 / 65

للجنة من بين الدائنين، له مطالبة مقبولة ضمن قائمة المطالبات، وألا يكون دين المترشح مضمون بالكامل، ثم يودع الأمين القائمة لدي المحكمة مع تبيان مبررات ومسوغات التشكيل المفترح، مع مراعاة التمثيل العادل للدائنين (67). منح نظام الإقفاس الدائنين الحق في حضور الاجتماع للمداولة والتصويت وفق المادة (15) (108) منحت المادة لاتخاذ القرار في الحالات التي تقتضي موافقتهم، ولصحة التصويت الوارد في المادة (15) (108) حق التصويت للدائنين أصحاب الديون غير المتنازع عليها في الحالات الآتية: 1/ التوزيع العيني علي دائن أو أكثر من أصول التقليبة غير النقية وفأً لقيمتها التقديرية المبنية علي رأي مقوم معتمد، إذا تبين عدم إمكانية بيع هذه الأصول نظراً الطبيعتها، أو كانت مصلحة الدائنين تقتضي عدم التجزئية، أو بيعها للغير (67/4/8/4/8/4/8/4/8/4/8) للموافقة علي البيع وترويدهم بأي معلومة لازمة لدراسة جوني العروض المقدمة (75/3/14/15) من المضمانات الناشية خلال فترة التصفية ما لم يصوت عليها الدائنون بالموافقة علي غرار المادة (15) من النظام، ويتبعين موافقة المحكمة علي إتشاء هذا الضمان (87/5/4/8/4/8) عند المصالحة بين المدين وغيره من الدائنين، أو التوفيق بما يحقق مصلحة أغلبية الدائنين.6/ حال ارتأي أن تأخير بيع أي جزء من أجزاء الأصول الرقمية للتصفية لمدة زمنية معقولة، يحقق مصلحة أغلبية الدائنين.7/ حال قدمت للأمين عروضاً (15) (108) شتي لشراء الأصول الرقمية المؤثرة في التصفية، ويعد القرار الذي القرار الصادر بموجب المادة (15) (108) صحيحًا بيتحّرّه، إذا صوت عليه دائنون يمثلون أغلبية قيمة مطالبات أصوات الدائنين المصوتين. صحيحاً بنجّ أثره، إذا صوت عليه دانئون يمثلون أغلبية فيمة مطالبات أصوات الدائنين المصوتين. ثالثا: إدارة أمين التصفية لنشاط الشركة التجارية تحت إجراء التصفية: يجب عليه مراجعة جميع حسابات الشركات التجارية بدقة وعناية، لمعرفة ما يجب القيام به بعد انتهاء حياة الشركة، إذ يعد التعرف علي الأنواع المختلفة من الأصول الرقمية للشركة أمر في غلية الأهمية، وذلك لفهم طبيعة هذه الأصول، ومدي انطباق قواعد الاختصاص القضائي عليها، حيث إنها تخضع لقواعد وأنظمة مختلفة باختلاف وجودها، والاتفاقات المقررة بشأنها في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي. يتولي الأمين بشكل عام التخطيط لعملية تصفية الأصول الرقمية من خلال: الإعلان عن افتتاح إجراء التصفية وحصر مطالبات الدائتين، ثم حصر الأصول الرقمية للشركة، وتحديد الإجراءات المناسبة المطلوبة، فضلاً عما سبق يتولي الأمين حال كانت الشركة التجارية غلت يدها عن إدارة نشاطها التجاري، طلب إمكانية الوصول لهذه الأرقام من خلال أسماء الدخول، وتعيين كلمات المرور، وأخذ التعليمات والصلاحيات اللازمة في ذلك، بغية وضع خطة تصفية هذه الأصول لضمان تحقيق إنهاء حياة الشركة بشكل سليم، والتصرف فيها بما لا يتعاض مع طبيعة هذه الأصول. ولتبيان ذلك نتتول الإجراءات علي ما هو ات: (1) - الإعلان عن افتتاح إجراء التصفية وحصر ديون وأصول الشركة: نصت المادة (56) من نظام الاقلاس علي الإجراء الذي يتعين علي الأمين عمله بعد صدور قرار تعيينه، وإيداع نسخة من قرار تعيينه لدي سجل الاقلاس، وبعد سبعة أيام من تاريخ تعيينه، أن يعمل في الوسية التي تحددها اللآئحة بصدور حكم المحكمة باجراء التصفية، ودعوة الدائنين إلي تقدم طلباتهم خلال مدة لا تزيد عن (تسعين) يومًا من تاريخ الإعلان 82، وأوردت المادة (59) من نظام الاقلاس حق الأمين في الاطلاع والحصول علي ما لدي المحكمة من معلومات، أو وثائق عن الشركة التجارية، وعلي الشركة تزويد الامين بأي معلومة أو وثيقة إضافية أو مستجدات فورعلمه بها، وما عليه من ديون للغير لم يفصح بها للمحكمة من قبل، والعقود والدعاوي التي يكون طرفًا فيها أو أي اجراءات قضائية أخري. وللأمين أن يطلب من - الدائن الدائنون - تقديم معلومة أو وثيقة تؤيد أو تعدل 78 - الوجيز في الشركات التجارية وأحكام الافلاس، وفقا لنظام الشركات لسنة 1443، ونظام الافلاس الجديد ولانحته التنفيذية لسنة 1439، د عدنان بن صالح العمر، ط5=444=، ص 470. - امادة (118) من نظام الافلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (50/م) وترتيخ / 28 / 05 / 28 / 1439. - المادة (106) من نظام الافلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (50/م) وترتيخ / 28 / 05 / 28 / 1439. - المادة (101) من نظام الافلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (50/م) وترتيخ / 28 / 05 / 28 / 1439. - المادة (56) من نظام الافلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (50/م) وترتيخ / 28 / 05 / 28 / 1439.

النظام القانوني لاجراء تصفية الأصول الرقمية للشركات التجارية (دراسة علي ضوع نظام الأفلاس السعودي) مطالبته، كما للأمين حق الحصول علي المعلومات عن نشاط المدين والأصول الرقمية من الجهات العامة والخاصة بالقدر الذي تقضية طبيعة التصفية، سواء كان أرقام حسابات الأصول الرقمية، أو كلمات المرور، أو أي شفرات الكترونية يمكنها تبيان هذه الأصول، ولا يعد هذا الاقصاح عن هذه المعلومات انتهاكنا لسرية البيانات أو المعلومات التي يعاقب عليها النظام (83)، وقد نصت المادة (65) من نظام الاقلاس علي من بمملك من الدائنين أصوأ في حيازة المدين، أو محجوزة لديه، أن يزود المين بالمعلومات التفصيلية عنها، ويحق له تقدم طلب للمحكمة لاسترداد حال أثبت ملكيته لها، ولأمين أن يبدي رأيه في هذا الأمر (84)، وعلي الأمين أن يقدم تقريرًا للمحكمة كل (ثلاثة) أشهر بوضح فيه سير إجراعات تصفية الأصول الرقمية، ولدادن الحق في الاطلاع علي هذا التقرير لضمان مراقبة إجراعات التصفية. (2) — غل يد المدين (الشركة التجارية) وحلول الأمين محله في إدارة النشاط: يترتب علي صدور قرار تعيين الأمين غل يد المدين من إدارة نشاطه (85)، سواء تعلق النشاط بدارة المدين، أو بتصرف قانوني في الأصول الرقمية التي بمتلكها المدين، وذلك خشية أن يتصرف المدين بتصرفات من شأنها الإضرار بمصالح الدائنين، ويعد الأمين نانباً قانونيًا عن المدين الخاضع لإجراء التصفية، حيث نصت المادة (2/100) من نظام الاقفاس علي عدم مسؤولية الأمين شخصية عن التصرفات التي يجريها بهذه الصفة في مواجهة الغير، ويتبعين عليه أن يبلغ المدين بأي استدعاء أو إخطار يصدر عن المحكمة أو جهة أخري بشأنه، ولا يعني خضوع الأصول الرقمية للمدين والتصرف فيها خلال فترة التصفية نزعا لملكية هذه الأصول، فتخضع جميع الأصول لحقوق الملكية، وتنمع صاحبها حق التمتع بحقوق الملكية في حال إجراءات التصفية (86)، ويقع بطلاً أي تصرف قانوني من المدين علي هذه الأصول بعد تعيين الأمين، باستئناع حقوق الغير حسن النبية الذي تعامل مع المدين وهو لا يعلم بخضوع له. (87)، ولم يقصد الإضرار بالدائنين، بل تظل في ملكية المدين إلي حين التصرف فيها بالبيع ورد ما تبقي منها إلي ذمه المدين (88)، ولما كان الحديث عن غل يد المدين في تصفية الأصول الرقمية، فينبغي تغيير كلمات المرور، وأسماء وجميع المسائل الفقية التي تؤدي إلي وصول المدين لهذه الأصول إلي حين الكتمال إجراءات التصفية، وهذا لا يدل علي نزع الملكية من المدين، وفي حال خشي الدائن إجراء أي تصرف قانوني بعد الموافقة بفتح الإجراء، فالمحكمة أن تطلب من مزود الخدمة تغيير أسماء الدخول، أو كلمات المرور الموصلة لهذا الأصل، وفي حال عدم تغيير المفاتيح أو الكلمات المرورية الخاصة بالأصل الخاضع للاجراء، وتصرف المدين ببيع هذا الأصل، فهذا يعني أنه لم يزل يتمتع بالسيطرة عليه، ويدل علي فدرة المدين بالتذخل في الأصل وممارسة السلطة التعاقدية المرتبطة به. (63) رابطه: تقديم الدائنين طلباتهم لامين تصفيه الشركة التجارية تحت إجراء التصفية: نصت المادة (63) من نظام الافلاس علي أن يتقدم الدائن الذي نشأ دينه قبل صدور حكم المحكمة بافتتاح إجراء التصفية، إلي الأمين (تسعين) يومًا من تاريخ الإعلان بمطالباته، حلة كانت أو أجلته، أو موقوفة علي شرط او مختلفة أو غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية، أو مستقلية، وان يرفق الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في اللائحة، ثم يتولي الأمين إعداد قائمة بالمطالبات وفق المعلومات والبيانات المقدمة إليه، بقدمها للمحكمة خلال (أربعة عشر يومًا) من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الطلبات لاعتمدها، تتضمن رأي الأمين بشأن قبوله

النظام القانوني لاجراء تصفية الأصول الرقمية للشركات التجارية (دراسة علي ضوع نظام الافلاس السعودي) أو رفضه، ما لم يعدّ الآمين هذه المدة، وفي حال أوفي ضامن دين المدين، أو غيره بجزء من الدين للدائن قبل افتتاح إجراء التصفية أو بعده، تعين علي الدائن حسم ما حصل عليه من مطالبته التي قدمها للأمين، وهذا ما أكدته المادة (52) من اللأنحة التنفيذي، بحيث لا يؤثر افتاح إجراء التصفية علي أي حسوامات مستحقة للمدين قبل الافتتاح ولو اتفق علي غير ذلك (89)، وفي حال تخلف الدائن عن تقديم مطالبته إلي أماين التصفية في الموعد المضروب، فأجازت له المادة (112) من نظام الافلاس تقديم مطالبته للأمين شريطة أن يكون تقديم المطالبات قبل إجراء التوزيع النهائي لحصية بيع الأصول الرقمية، لينظرها الآمين ثم يوصي المحكمة بشأنها قبولا أو لرفضًا، أو عرضها علي خبير مختص. خامسأ: بيع الأصول الرقمية للشركة التجارية تحت إجراء التصفية: تعبر الأصول الرقمية عن الأشياء غير المادية من برامج وقواعد بيانات وصور، وأسماء وحقوق استغلال، ونحو ذلك تمتلكها الشركات التجارية، ذات قيمة مالية في الواقع الرقمي، ويتم التصرف فيها من خلال الأدوات الرقمية من إنشاء، وحفظ واسترجاع، واستغلال (35) وإناحة، بواسطة أسماء دخول وكلمات مرور سرية محفوظة في أماكن أمنه، تمنح لمالكها حق التمتع بها والتصرف فيها علي أعمل وجه، بشرط ألا يتم استخدامها بطريقة محظورة بموجب القوانين أو الأنظمة (81). ان حصر الأصول الرقمية المملوكة للشركة بعد انتهاء حياتها العملية، أمر في غاية التعقيد، نظراً لطبيعة هذه الأصول وطبيعة تراخيصها، وكذلك القيود التي تفرضها المنصات الرقمية، أو مزودو الخدمة، ولذلك فإن تصفية الأصول الرقمية التي يراد بيعها وتحويلها إلي سيولة نقية، يعتريه شيء من الغموض بالنسبة لحقوق الشركاء والدائنين، فضلاً عن حقوق الخصوصية وإتاحة السجلات الرقمية عند إجراءات التصفية، فكان لا بد من أن تتوافر فيها الشروط الاتيبة: / إمكانية إتشاء الأصل الرقمي يسمح بتخزينه وعرضه وإدارته علي المنصات والخوادم الرقمية وقواعد البيانات الافتراضية، سواء كان أصلاً رقمياً بذاته، أو تمثيلاً لأصل حقيقي قابل للندوال بالطرق التجارية. ب/ أن يكون للأصل الرقمي قيمة مالية، يمكن حيازته وإدارته والسيطرة عليه الكترونية. ج/ أن يكون قابل للندوال بالطرق المشروعة، بحيث يمكن نقله وتويله من مكان لاخر حال التصرف عليه بالبيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية، إما بتعويض أو بغير عوض (84). بل يشمل أيضا الحق في عدم التجاريد من هذه المتلكات أو حرماته من السيطرة عليها. بناء علي ما تقدم يتولي الأمين بيع الأصول الرقمية للتصفية بعد إصدار حكم افتتاح هذا الإجراء، علي أن يكون له حق الحيازة الحصيرة لهذه الأصول، وله في سبيل ذلك صلاحيات محددة خوله له النظام بعد موافقة الدائنين علي البيع، حيث نصت المادة (15) من نظام الافلاس علي صلاحية أمين التصفية اتخذ ما يراه مناسباً لبيع أصول التصفية، ويدخل في ذلك بيع الأصول الرقمية، بافضل الأسعار، سواء كان البيع دفعة واحدة أو علي دفعات مختلفة، وسواء كان عن طريق المزاد العلني أو عن غير مزاد ما لم تحدد المحكمة طريقة معينة لبيع هذه الأصول، وإيداع حصية هذا البيع في الحساب المخصص للذلك، كما أوجبت المادة (5) من اللأنهة التتفذية لنظام الافلاس علي أمين التصفية تقديم طلب للمحكمة لتحديد الأصول الرقمية المراد الإعلان عنها قبل الدخول في إجراءات بيعها، مع مراعاة ان تكون هذه الأصول من الأصول / 12 / 24 (622)، وتاريخ القرار مجلس الوزراء بقرار الصادرة الأفلاس النظام التفنيّية التفينية من المادة (52) - 89 45 - الأصول الرقمية طائفة جديدة من الأملاك الرقمية، د. محمد محمد عبد اللطيف، د. عبد المحسن شيحة، بحث مقدم إلي الموتمر العلمي الدولي الثالث: الجوانب القانونية للتحول الرقمي « الفرض والتحديات،» كلية القانون بالجامعة البريطانية، الفترة من 17-18 يونيو 2023، مجلة القانون والتكنولوجيا، المجلد، 3، العدد، 2، أكتوبر 2023. صفحات 64.

النظام القانوني لاجراء تصفية الأصول الرقمية للشركات التجارية (دراسة علي ضوع نظام الأفلاس السعودي) الرقمية المؤثرة، والأثر الذي يحدثه الإعلان عن هذه الأصول، وتكلفة الإعلان عن هذه الأصول الرقمية (93). ولضمان تتفيّد بيع الأصول الرقمية لتصفية الشركات التجارية، ومنعًا للتحايل والتواطو من الملزمين بالدفع، نصت المادة (107) من نظام الإقلاني علي منع بعض الأشخاص من تقديم عروض شراء أي أصل من الأصول الرقمية المراد بيعها، إلا عن طريق المزاد العلني (94). سادسا: سقوط آجال ديون الشركة التجارية تحت إجراء التصفية: الاجال في أعمال الشركات التجارية تمنح بناء علي قوة المركز المالي والثقاء الانتماية للتأجر، وعلي النقيض حال توقفت الشركة التجارية عن دفع ديونها وخضوءها لاجراء التصفية، تمهيداً لبيعها وتوزيعها علي الدائنين، فتزول هذه الثقة، ومن ثم تسقط أجال ديون المدين الخاضعة للاجراء، ولذلك نصت المادة (113) من نظام الافلاس علي سقوط أجال الديون بعد خضوع الشركة لإجراء التصفية، بعد صدور القرار من المحكمة بافتتاح الإجراء، وتكون جميع الديون الحالة غير المتنازع عليها، والتي ثبتت في ذمه الشركة المدينة واجبة الدفع ومستحقة الأداء (95). سابغا: أثر افتتاح إجراء التصفية علي عقود العمال: يتساعل العمال والفنيين المرتبطين بعقد عمل مع المخدم الذي تعثر عن دفع ديونه، وخضع لاجراء التصفية، عن مال عقودهم في الاستمرار من عدمه، حيث أن شريحة العمال هي الطرف الأضعف في العقد، فقد أجابت المادة (114) من نظام الافلاس عن هذه التسؤالات بأن تتظر المحكمة المختصة، بناء علي طلب أمين التصفية، في انهاء عقود العمل لدي المدين نوي العلاقة بنشاطه - الشركة التجارية - وفقا لأحكام الأنظمة واللوائح والتعاميم ذات العلاقة (96)، وقد فصلت المادة (53) من اللائحة التنفيذية في هذا الشأن بأن يقدم أمين التصفية طلبا للمحكمة يتضمن إنهاء عقود العمل للعاملين تحت إدارة وإشراف المدين، يوضح فيه أسباب الطلب، وبيانًا تصحيليا بالعقود المراد إنهاوها، وهذا لا يعني ضياع حقوق العاملين، بقدر ما أنهم سيحصلون علي جميع مستحقاتهم ومكافاتهم، منذ لحظة افتتاح إجراء التصفية وحتي نهايتها أو نهاية عقودهم، ما دامت عقودهم مستمرة (97). ثامة: توزيع حصيلة بيع الأصول الرقمية علي الدائنين: عملية التوزيع ليست شاقة كما هو الحال بالنسبة لعملية البيع، حيث أن جميع الأصول تحول إلي مبالغ نقية تحت يد أمين التصفية، وقد منحت المادة (1/116) من نظام الافلاس، أمين التصفية توزيع حصيلة بيع الأصول الرقمية علي الدائنين مرة واحدة، واستثناة من ذلك يجوز التوزيع بمواقعة المحكمة لاكثر من مرة عند الاقتصاد، وذلك وفقا لما تحدده اللآحة وفق قائمة الألولية في توزيع الديون، ولا يلزم ذلك إصدار قرار من المحكمة، وفي حال أصدرت المحكمة قرارًا بين كيفية التوزيع، فيتعين أن يتضمن القرار، أصول التصفية الرقمية المبيعة ومجموع حصلياتها المالية، وطريقة توزيع حصيلة البيع، وتاريخ بداية التوزيع، وأسماء الدائنين، ونصيب كل منهم (98)، كما أوجبت المادة (2/116) من نظام الافلاس علي الأمن تبلغ كل دائن قرار التوزيع ويسلمه نسخة منه قبل (ثلاثين) يومًا من تاريخ إجراء التوزيع، ليتمكن من يريد الاعتراض علي قرار التوزيع أو اجراءته خلال (واحد وعشرين) يومًا من تاريخ التلبيّة، علي أن يبلغ الأمين المحكمة المختصة بالاعتراض، ويتبعين علي 43 - المادة (2/50) من اللائحة التتفينية لنظام الافلاس الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ / 12 / 24 / 93 94 - نصت المادة (107) علي منع: الدائن، والمدين أو المالك أو زوج أي منهما أو صهره أو قريبه حتي الدرجة، الرابعة، أو شريك المدين أو أحد العاملين لديه، أو مراجع حساباته، أو وكيله خلال السنتين السابقتين لا فتتاج إجراء التصفية، والأمين أو قربه حتي، الدرجة الرابعة. 95 - المادة (113) من نظام الافلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (50/م) وتاريخ 28 / 05 / 1439 / 12 / 96 - المادة (114) من اللأنه التفنيّية لنظام الافلاس الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24 / 12 / 96 / 12 / 24 / 622، وتاريخ رقم الجلس الوزراء بقرار الصادرة الأفلاس التففيذة من المادة (53) - المادة (97) / 12 / 24 (622) و تاريخ (622) الجلس الوزراء بقرار الصادرة الأفلاس النظام التففيّية التفتيّة من المادة (54) - 98 هـ 1439

أمين التصفية الكف وعم الاستمرار في التوزيع حتي تنظر المحكمة في الاعتراض وتقصل فيه بالقبول، أو الرفض خلال (عشرين) يوماً من تقديمه. كما خولت المادة (5/116) من نظام الاقفاس، أميت التصفية الاجتماعية بمبلغ يتاساب مع مقدار الديون التي تكون محلاً لنزاع قضاتي، إلي حين الفصل في هذا النزاع بالأحقيقة للمدعي واستيفاته، أو رفض الدعوي، ويوزع المبلغ علي المستحقين من الدائنين، وفي حال تأخر أحد الدائنين في تقديم مطالباته خلال المدة النظامية - تسعين يومًا – من تاريخ الاعلان عن تقديم الطلبات، وتخلف عن التوزيع، وضع المنظم حلين للمسألة وفرق بين هذين الحلين علي النحو التالي: أ/ إذا كان التوزيع باكثر من قرار، وتقدّ أحد الدائنين بمطالبته قبل تنفيذ القرار النهائي، فيعطي ما يستوفي حقه مما فاته من التوزيعات السابقة بذات النسبة التي تم التوزيع بها من قبل علي الدائنين، مع مراعاة حق الأولوية للدائنين، كان يصبح ما تبقي من توزيعات تحت يد أمين التصفية، غير كاف لسداد نصيب الدائن المتأخر في التوزيعات التي سبقت من قبل، فيحصل علي مقدار نصيبه في التوزيعات اللاحقة فقط، جزاة لتأخره، ثم يطالب بالباقي حال ظهور أموال جديد للمدين (99)./ ب/ في حال كان التوزيع يكون بقرار واحد أو قرارات متعددة، وتقدم أحد الدائنين بمطالبته بعد تتفيذ قرار التوزيع الأوحد أو النهائي، فهنا لا يتعين علي أمين التصفية الالتزام بسداد مطالبة هذا الدائن، إلا في حال وفرة الأصول الرقمية من التصفية لم يتم التصرف فيها بالبيع، فيعد الأمين إلي بيعها ثم الوفاء لهذا الدائن من ثنها، أما في حال عدم توافر أصول لم يتم بيعها، فلا يحصل علي شي من مطالبته، إلا إذا كان للمدين أصوأل موجودة بعد انتهاء إجراء التوزيع وقيل انتهاء التصفية، وفي حال عدم الوجود فان يجد نصيبا من حقه لعدم ملكية المدين لاي أصول أخري، ولا يدل هذا علي براءة ذمه المدين من ديون المتبقية حتي وإن أزيل اسمه وحذف من السجل التجاري بموجب ابراء خاص أو عام. جذير بالذكر ان التصفية التقليدية تعقدم علي بيع الأصول المادية والمعنوية، وتحويلها إلي مبالغ نقدية، غير أن التطورات التقنية، والتقم التكنولوجي، أحدث أصولاً جديدة تختلف في كينونتها عن الأصول التقليدية المعروفة، من حيث إجراعات بيعها، وكيفية توزيع عينها حال لم تبع، بينما الأصول الرقمية التي نحن بصددها في هذا البحث قد تحيط بها ظروف وتعقيدات، يصعب ببها سواء لطبيعة هذا الأصول، أو عدم وجود أسواق مناسبة للتصرف فيها، مما يجعل أمين التصفية أن يسلك طريقاً جديدا للتعامل معها بشكل عيني، وعلي غرار ذلك نصت المادة (118) من نظام الافلاس علي حلاً استثنائية، ومنحت بمقضاء أمين التصفية أن يصدر قرارا، بعد موافقة الدائين، أن يوزع علي داثن أو اكثر من الأصول الرقمية عيناً، مقابل مطالبته للدائن، بعد وضع قيمة تقديرية من مقوم معتمد. كما نصت المادة (1/119) من نظام الافلاس حال تم توزيع حصية الأصول الرقمية للدائين، وتبقي مبلغ مالي، أن يرد الأمين ما تبقي من حصية التوزيع للدائن باعتباره مبلغ زائد عن الديون المستحقة والتي قدمت طلباتها في المدة المقررة نظامًا، غير أن الملاحظ لم يخص النظام علي حال لم يتقدم أحد الدائين لقبض ديونه المستحقة، غير أننا نري أن ينص المنظم صراحة علي مدة زمنية معينة للقبض، وحال اكتملت هذه المدة ولم يتقدم أحد، يقدم الأمين بطلب للمحكمة بإنهاء الإجراء وإيداع المبلغ في صندوق العهد والأمانات. تاسعأ: مسؤولية الملاك عن سداد ديون الأشخاص الاعتبارية: نصت المادة (1/120) من نظام الإفلاس علي مراعة أمين التصفية حدود المسؤولية للملاك في أشكال الشركات التجارية، للشركة التي تخضع لاجراء التصفية، وذلك في حال لميف ناتج بيع الأصول الرقمية ديون الشركة والتزاماتها في مواجهة الدائين، وفقا للأنظمة التجارية الأخري كنظام الشركات، حيث أن مسؤولية بعض الشركاء، مسؤولية تضامنية وغير محودة عن ديون والتزامات الشركة، كما هو الحال في شركات الأشخاص بالنظام السعودي، وعلي أمين التصفية أن يطلب من الشركاء المتضامنين الالتزام بوفاء الديون المتبقية في المواعيد المحددة،

النظام القانوني لإجراء تصفية الأصول الرقمية للمشركات التجارية (دراسة علي ضوع نظام الافلاس السعودي) وفي حال دفع ما تبقي من ديون تضاف إلي حصيلة بيع الأصول الرقمية للشركة، بغية توزيعها علي الدائنين، وفي حال عدم وفاء الشركاء المتضامنين بالتزاماتهم، يلزمون قضاء عن طريق المحكمة من خلال طلب أمين التصفية الزامهم بالدفع حيث إنهم شركاء متضامنون(100). ## المطلب الثالث: انتهاء إجراء تصفية الأصول الرقمية يتنهي اجراء تصفية الشركات التجارية بناء علي قرار المحكمة بإنجاء الاجراء، وقد نصت المادة (122) علي حالتين تنتهي بهما التصفية، وهما: أ/ عند عدم كفاية حصيلة بيع الأصول للوفاء بمصروفات اجراء التصفية. ب/ عند اكتمال أعمال التصفية، وفي كلا الحالتين تقضي المحكمة بناء علي طلب الأمين بإنهاء إجراء التصفية من تلفاء ذاتها دون الحاجة إلي عقد جلسة. وبهذا فان انتهاء اجراء التصفية إما أن يكون وفق الاجراءات المرسومة له، ويتقدم الأمين للمحكمة بطلب الإنهاء لاكتمال الاجراء وتنفيذه بشكل طبيعي بعد بيع الأصول الرقمية للشركة وتوزيعها علي الدائنين، وإبلغ الدائنين بالانتاهاء بغية الموافقة أو الاعتراض علي الإنهاء، ثم إيداع الحكم في سجل الإفلاس، وتقضي المحكمة بحل الشخصية الاعتبارية للشركة التجارية، وشطبها من السجل التجاري، أو الانتاء دون اكتمال الاجراءات، ويكون قبل تنفيذ التصفية علي غرار إجراءتها المرسومة، وتقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية. ## أهم النتائج أسهم الأكاديميون وصناع السياسات والمنظمات الدولية، خاصة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، (الانسترال)، واليونيدروا، بسهم وافر في تطوير قواعد ومبادني قواعد قانونية موحدة تطبيق علي الأصول الرقمية. /2 تباينت وتنوعت الآراء والمواقف الفقهية القانونية والمنهجية بشأن الأصول الرقمية بين القبول والرفض، في ظل عدم وجود إطار تنظيمي موحد، مما جعل الفاعلين في الحقل القانوني يعانون تحديد الطبيعة القانونية لهذه الأصول، نظرًا لما تتمتع به من سمات فريدة. 4/ لا تخضع الأصول الرقمية في تنظيمها إلي نظام قانوني موحد، وبذلك تباينت أنظمة الدول، فمنها ما له قيمة جوهرية عند بعض الدول وعملت علي تنظيمها، ومنها ما لم يكن له قيمة في أنظمتها فحضرت وحذرت من التعامل فيها. 8/ من خلال البحث والاستقصاء، تبين أن الأصول الرقمية تصلح لأن تكون موضوعًا لحق المألي تجري عليه جميع التصرفات القانونية، يعترف القانون بحمايته الدولة. 4/ تكيف الأصول الرقمية علي أساس أنها أشياء قابلة للتملك، يسهم في تحديد الطبيعة القانونية، ويبين مدي انطباق قوانين الملكية عليها، ويوفر الحماية القانونية للملاك والمستثمرين. ## أهم التوصيات: 1/ نقترح إقرار نظام قانوني جديد ينظم إطار الأصول الرقمية يعرف الأصول الرقمية، بيان الطبيعة القانونية لها، أنواع الأصول التي ينبغي إدراجها ضمن أصول التصفية، وما هي الحقوق والمصالح التي تخضع للتصفية، وتبيان إجراعات تصفيتها، وبما يتقق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وما إذا كانت أشياء قابلة للتملك، وبيان كيفية ملكيتها وانتقالها، وغير ذلك مما يعلق بالملكية. / 12 / 12 / 1200 - المادة (35) والمادة (51) من نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ (132/م)

/2 ينبغي توفير آلية دولية لمعالجة إجراعات تصفيفة الأصول الرقمية، حيث أن موضوعاتها عابرة للحدود، ولا يوجد لها دليل استرشادي يمكن الاهتداء به، أو الاعتماد عليه في توضيح الأهداف والمبادئ، وأنواع الممتاكات الرقمية والحقوق. 4/ مع تنامي التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم من حين لاخر، أصبح تنظيم الأصول الرقمية ضرورية ملحة لبيانها بوضوح لا لبس فيه، وتطوير اللوأئح والنظم القانونية لتسهيل معرفة أحكام التصرفات القانونية التي ترد دعها، وبذلك تخالف شرعية الأصول الرقمية و لايتها باختلاف تلك المواقف القانونية التي ترد عليها، وبذلك تختلف شرعية الاصول الرقمية وولايتها باختلاف تلك المواقف. /4 بنبغي تحديث نظام الافلاس ليتماشي مع التطورات الحديثة، التي أفرزتها الثورة الرقمية، بمواد نظامية موازية لما هو مقرر في القواعد التقليدية، ونذلك بإضافة أحكام خاصة أمناء حفظ الأصول الرقمية يضافون لأمناء أصول التصفية، لديهم الصلاحية في السيطرة علي الأصول الرقمية للتعامل مع السلاسل والكتل، إذ يكون التعامل مع أصول غير ملموسة في فصناي الكتروني. /5 معالجة موضع انتقال ملكية الأصول الرقمية عن طريق الخطأ، واستعادة السيطرة عليه من قبل المالك الأصلي، بحيث تبين من خلال البحث في خصائص الأصول الرقمية الميزة التنافسية، فإذا استخدم شخص ما صلاحية ثقل بتكوين واحدة يمتلكه في عنوان أخر، فإن هذه الصلاحية تجعل البتكوين مستخدماً، ولا عودته إلي العنوان الأصلي. /6 ضرورة تعديل المادة (19)، والمادة (20) من نظام المعاملات المدنية السعودي، لتوسيع نطاق مفهوم المال والأشياء، بحيث يمكن أن يشمل البيانات، والكتل والسلاس الخاضعة للسيطرة التي تكون وحدة واحدة في شكل أصل رقمي، وفق ما تقرره أحكام الشريعة الإسلامية. ## قائمة المصادر والمراجع (1) – أمين، مارك ميخائيل، تحديد المركز القانوني للأصول العامة الرقمية في مصر، المجلَّة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، العدد1، 2025، المجلَّة.6. (2) - الحمراوي، د. حسن محمد عمر انتقال ملكية الأصول الرقمية بالوفاة، بين الإشكالات الشرعية والتحديات القانونية، بحث محكم ومنشور في مجلة قطاع الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، العدد الخامس عشر 2023-2024-2024. (3) - اللهبي الحربي، د. هويدا بنت بخيت، الإرث الرقمي في الفقه الإسلامي، مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، العدد السادس والخمسون 1444 هـ—2022 م. (4) - النبياني، يسري جابر، الحجز التحفظي علي الأصول الرقمية، دراسة مقارنة بين نظام التنفيذ السعودي والقانون الإنجليزي، والهنوف عبد العزيز السلمي، المجلة الدولية للبحوث والدراسات القانونية، الإصدار (4), العدد (12). (5) - هياجنة، د. عبد الناصر زياد، الميراث الرقمي: المفهوم والتحديات القانونية، المجلَّة الدولة للقانون، كلية القانون، جامعة قطر، 2015م، حياجنة، دار نشر جامعة حمد بن خليفة. (6) - كافي، د. مصطفي كافي، النقود والبنوك الإلكترونية، د. مصطفي كافي، دار رسلان للطباعة. و النشر، سوريا – دمشق جرمانا، 2011.

النظام القانوني لاجراء تصفية الأصول الرقمية للمشركات التجارية (دراسة علي ضوع نظام الأفلاس السعودي) (7) - خليل، د. أحمد عبد الله، المحاسبة عن الأصول الرقمية كأحد المفاهيم الحديثة للتحول الرقمي دليل تطبيقي وميداني من بينة العمال المعاصرة، المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية والتجارية كلية التجارة – جامعة دمياط المجلد الثالث - العدد الثاني – الجزء الثاني - يوليو 2022. (8) - دراسة بعنوان العملات المشفرة (Cryptocurrencies)، أعدها البنك المركزي الأردني/دانرة الإشراف والرقابة علي نظام المدفوعات الوطني/أدار. (9) - المخضوب، د. عبد الرحمن بن عبد الله، الكافي في شرح نظام المعاملات المدنية السعودي، ج.، مصادر الالتزام، ط.، المختصر للنشر والتوزيع، مصر، القاهرة، شارع الحجاز. (10) - السحلي، د. محمود حسن، الأصول الاقتراضية القيمية بين حق الملكية وحق المولف (قراءة في التجربة (NFTS) (الفرنسية، مجلة العلوم القانونية الاقتصادية، العدد الثاني، السنة الخامسة والسنون، يوليو 2023. (11) - سليمان، د. مصطفي سليمان، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود في، مطبعة دار التأليف. (12) -انجوم، أبد عمر أنجوم، مجلة القرطاس للعلوم الاقتصادية والتجارية، الصادرة عن جامعة أكلي محند أولحاج، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، العدد الأول، المجلد الأول، مارس 2022م، بحث بعنوان: الجوانب القانونية والاقتصادية للعملات المشفرة. (13) – المطيري، سحر غلاب عوض المطيري، محددات القياس والإفصاح المحاسبي بشأن العملات الإلكترونية الرقمية، جامعة مدينة السادات، كلية التجارة، المجلة العلمية للدراسات والبحوث المالية الإدارية، العدد الثاني – مارس 2022م، المجلد الثالث عشر. (14) - شبير، د. محمد عثمان، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، دار النفاس للنشر والتوزيع، ط2007-61427. (15) — السهوري، د. عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني، ج.8، حق الملكية مع شرح مفصل عن الأشياء والأموال، دار إحياء التراث العربي، لبنان - بيروت. (16) - ناصيف، د. إلياس موسوعة الشركات التجارية، ج.14، تصفية الشركات وقسمتها، ص12011م، مشورات الحلبي الحقوقية. (17) - يوسن، د. علي حسن، القانون التجاري، دار الفكر العربي. (18) - العمر، د. عدنان بن صالح، الوجيز في الشركات التجارية وأحكام الاقلاس، وفقا للنظام الشركات لسنة 1443، ونظام الاقلاس الجديد وإلائته التنفيذية لسنة 1439، ط5=1444=1440. (19) - سليمان، د. إيمان مأمون أحمد سليمان الأوراق التجارية والإقلاس وفقا للأنظمة التجارية في المملكة العربية السعدة دية (20) – الجبر، د. محمد بن حسن، العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية، ط3، 2021م، مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر. (21) – قرمان، د. عبد الرحمن السيد، الأوراق التجارية واجراعات الاقفاس، طبقا للأنظمة القانونية المنفذة لروية المملكة 2030، مكتبة الملك فهد الوطنية أنتاع النشر، دار الاجادة، ط2، 1441-هـ 2020م. (3) – (22) – البريعي، د. أحمد سعد، وقف الأصول الرقمية دراسة فقهية قانونية، مجلة الوقف، العدد 2021. (23) — شيحة، د. محمد محمد عبد اللطيف، د. عبد المحسن شيحة، الأصول الرقمية طائفة جديدة من الأملاك الرقمية، بحث مقدم إلي المؤتمر العلمي الدولي الثالث: الجوانب القانونية للتحول الرقمي «الفرص والتحديات،» كلية القانون بالجامعة البريطانية، الفترة من 18-17 يونيو 2023، مجلة القانون والتنكولوجيا، المجلد 3، العدد 2، أكتوبر 2023. القوانين والأنظمة والتشريعات:

(1) - قانون تنظيم الأصول الافتراضية رقم (4) لسنة 20222، في إمارة دبي (2) - القانون رقم (194) لعام 2020م، البنك المركزي والجهاز المصري في المصري. (3) - قانون المالية الجزائري لسنة 2018م (4) - نظام المعاملات المدنية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 14AA/1 .1444/11/29 (5) - قانون الأنسترال النمونجي بشأن التجارة الإلكترونية، مع دليل التشريع 1996. (6) - نظام الشركات السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (132/م) و تاريخ 1/12 / 1443 / 12 / 1443. (7) - نظام الافلاس السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (50/م) و تاريخ 28 / 05 / 1439 / 12 / 1439. (8) - اللاحة التفنيذية لنظام الافلاس الصادرية بقرار مجلس الوزراء رقم (622/م) و تاريخ 24 / 12 / 24 / 12 / 1443. .1439 (9) - نظام التنفيذ السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/53/و تاريخ، 13/08/1433). المواقع الإلكترونية: https://gmedia.gov.sa/en/news/forex-not-allowed (1) https://mc.gov.sa/ar/mediacenter/News/Pages/25-الموقع الرسمي لوزارة المالية - (2) 05-22-02.aspx https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Law_Commission - (3) https://gmedia.gov.sa/en/news/forex-not-allowed - (4) المراجع الإنجليزية: REVISED UNIFORM FIDUCIARY ACCESS TO DIGITAL ASSETS ACT drafted by the ‘(2015) NATIONAL CONFERENCE OF COMMISSIONERS ON UNIFORM STATE LAWS and by IT APPROVED AND RECOMMENDED FOR ENACTMENT IN ALL THE STATES at its ANNUAL CONFERENCE MEETING IN ITS ONE-HUNDRED-AND-TWENTY-FOURTH YEAR WILLIAMSBURG, VIRGINIA JULY 10 - JULY 16, 2015, WITH PREFATORY NOTE AND COMMENTS, Copyright © 2015, By NATIONAL CONFERENCE OF COMMISSIONERS, ONUNIFORMSTATELAWS, March 8, 2016. LAW ON DIGITAL ASSETS, (RS Official Gazette, No 153/2020). AGORA International Journal of Juridical Sciences, http://univagora.ro/jour/index.php/aijjs, ISSN 1843-570X, E-ISSN 2067-7677, No. 1 (2023), pp. 7-16, NEW REGULATION OF DIGITAL ASSETS FOR FUTURE BUSINESS –CASE OF SERBIA m D. ĐURIĆ, V. JOVANOVIĆ. International Journal of Advanced Computer Science and Applications thesai.org, (IJACSA), Vol. 15, No. 8, 2024,933 | P a g e, www.ijacsa. Current Practices and Future Cryptographic Techniques in Digital Media Security:

Directions, Gongling ZHANG, Luoyang Cultural Tourism Vocational College, Luoyang 471000, China personal property and draft Bill Presented to Parliament pursuant to section Digital assets as Ordered by the House of :3(3) of the Law Commissions Act 1965 Commons to be printed on 29 July 2024. The 'New' New Property: Dealing with Digital Assets on Death Conway, H., & Grattan, S. (2017). The 'New' New Property: Dealing with R. Hickey (Eds.), Modern Studies in & Digital Assets on Death. In H. Conway, Property Law, Volume 9 (1st ed., pp. 99-115). Hart Publishing https://www.bloomsburyprofessional.com/uk/modern-studies-in-property-law-9781782257547 Published in Modern Studies in Property Law, Volume 9.. ‘Juhász, Ágnes, ‘Inheriting Digital Assets – A Glimpse into the Future’ Juridical Tribune – Review of Comparative and, International Law 14, no. 4 (December 2024): 547-563, Received: 10 July 2024, revised: 17 September, Article History Accepted: 25 October 2024. Buffalo Law Review, Volume 62, Number 1 The Rule of Law in Ancient Athens Article 9,1-1-2014, Digital Properties and Death: What Will Your Heirs Have Access to after You Die? Ashley F. Watkins, University at Buffalo School of Law (Student). Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, Volume 14 | Issue 1 Article 5m 2016m The Digital Inheritance of Mobile Apps: Where's, the App for That, Edwin Cruz. THE FUTURE OF THE PUBLIC DOMAIN, Identifying the Commons in Information Law Lucie Guibault P. Bernt Hugenholtz, NFORMATION LAW SERIES – 16, GENERAL EDITOR, Prof P. Bernt Hugenholtz, Institute for Information Law, University of Amsterdam, The Netherlands. The Legal Nature of Cryptoassets and their, Protection under Property Law, MA Avanzado en Ciencias Supervisor: Nicola Lucchi, Gregorio Damia Patiño, Jurídicas, Universitat Pompeu Fabra, 2022-2023.

النظام القانوني لاجراء تصفية الأصول الرقمية للمشركات التجارية (دراسة علي ضوع نظام الافلاس السعودي) The Legal Nature of Digital Assets, Hin Liu, Linacre College, Degree: Word count: 102,343 Doctor of Philosophy in Law Term Submitted: Hilary Term 2025, Supervisors: Luke Rostill and Ben McFarlane. ON DIGITAL ASSETS AND PRIVATE LAW, UNIDROIT International Institute for the Unification of Private Law, UNIDROIT PRINCIPLES ON DIGITAL ASSETS UNIDROIT PRINCIPLES AND PRIVATE LAW(). The Legal Nature of Digital Assets, Hin Liu, Linacre College, Degree: Word count: 102,343 Doctor of Philosophy in Lawm Term Submitted: Hilary Term 2025, Supervisors: Luke Rostill and Ben McFarlane. International Monetary Fund WP/23/151,2023, IMF Working Paper M. Legal Department, Digital Tokens: A Legal Perspective M Prepared by José M. Garrido, Authorized for distribution by Yan LiuM March 2023. Droit civil, Les biensm 10e édition, 2018, François Terré, Professeur émérite Philippe Simler, Membre de l'Institut, de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), Professeur émérite de l'Université de Strasbourg, Doyen honoraire de la Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion.