المواجهة القانونية لجرائم الاحتيال الالكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي

المجلد 14 ، العدد 2 السنة 2026 ، ص 425 - ص 445 مجلة الحقوق والحريات 425 المواجهة القانونية لجرائم االحتيال اإللكتروني في عصرالذكاء االصطناعي Legal Confrontation of Cyber-Fraud Crimes in the Era of Artificial Intelligence نورالهدى محمودي أ أستاذ محاضر (1) مخبر البحوث القانونية السياسية والشرعية (1) جامعة عباس لغرور خنشلة (الجزائر) [email protected] تاريخ االرسال: 25 / 04 / 2026 تاريخ القبول: 14 / 09 / 2026 تاريخ النشر : 31 / 10 / 2026 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الملخص: ا ن التطور المتسارع لوسائل التواصل االجتماعي والمنصات الرقمية المختلفة أفرز أنماطا إجرامي ة مستحدث ة ، بلغت ذروتها مع دمج تقنيات الذكاء االصطناعي. حي ث يعمد الجاني إل ى اس تغالل تكنولوجيا االتصال المعاصرة الرتكاب سلوكيات تدليسية تندرج تحت مفهوم ' االحتي ا ل اإللكتروني' ، وتكمن خطورة هذا السلوك اإلجرامي في تداعياته االقتصادية واالجتماعية الوخيمة، وما يترتب عليه من زعزعة لالستقرار والثقة في المعامالت الرقمية، األمر الذي يضع ال سي اس ٍّة الجنائية المعاصرة أمام تحد تشريعي وإجرائي مزدوج؛ يتطلب إرساء آليات استباقية قادرة على كبح التطور التكنولوجي للجريمة، وسد الفراغ التشريعي الناجم عن غياب النصوص الصريحة لضبط إساءة استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي. الكلمات المفتاحية: - االحتيال االلكتر ون ي - الذكاء االصطناعي - المنصات الرقمية - المواجهة القانونية - طبيعة الجريمة - األليات التشريعية . Abstract: The crime of fraud has evolved significantly in the methods of unlawfully obtaining and misappropriating funds through various digital means and platforms, particularly social media. The fraudster uses digital communication tools to commit modern fraud, commonly المؤلف المرسل : نور الهدى محمودي

-- 1 of 21 --

المواجهة القانونية لجرائم االحتيال االلكتروني في عصر الذكاء االصطناعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 426 referred to as cyber fraud. This crime is considered to be one of the most serious crimes, resulting in significant financial losses for the victims . This study aims to make people aware of the dangers of this crime and to warn them against responding to these fraudulent messages. It emphasises the need to be vigilant and to check the credibility of the company they are dealing with before taking any action that could lead to financial loss. While this crime may be familiar to many in the context of digital transformation, its concept and implications for individuals and society remain largely unknown due to the lack of explicit legal texts at both local and international levels . Key words: Cyber-Fraud - Artificial Intelligence - Digital Platforms -Legal Confrontation - Implications of the Crime -Legislative Mechanisms مقدمة: تعددت وتباينت أنماط الجرائم المستحدثة مواكبة لتعدد مجاالت الحياة المختلفة، ومن أهمها تلك الجرائم المرتبطة بالثورة التكنولوجية والرقمية عامة وااللكترونية خاصة، التي أدت بدورها الى ظهور سلوكيات تمس األمن الرقمي، وهو مصطلح أخذ في التوسع لدرجة قد أصبح محرما في كثير من الدول وتعاقب عليه الحكومات للحد من تفشيه في المجتمع، ومن بين أهم الجرائم المستحدثة التي عرفتها المجتمعات الحالية، وهي جريمة عصرية تهدد األمن الرقمي وتشكل تهديدا حقيقيا في عصرنا الحالي وهي جريمة االحتيال االلكتروني. انتشرت ظاهرة االحتيال ا اللكتروني مع التطور الذي شهده العالم في مجال الوسائل التقنية والمعلوماتية، ومع زيادة أعداد المستخدمين ملواقع التواصل االجتماعي المختلفة واالستعانة بخدمات الذكاء االصطناعي ، وهو ما ساعد على استفحال وتفش ي هذه الظاهرة والتي تأثرت بها الدول المتقدمة وحتى الدول النامية، فأصبحت ظاهرة عالمية. فبعد أن كان االحتيال التقليدي يقوم على استخدام المحتال أساليب تسويقية أو خداعية إلقناع األفراد أو الشركات بأنهم سيحصلون على ش يء ذي قيمة معينة ليتم

-- 2 of 21 --

نور الهدى محمودي ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 427 مجلة الحقوق والحريات استغاللهم أو سرقتهم، فاليوم أصبح الفضاء األزرق مالذهم لتحصيل األموال والحصول عل ى البيانات الشخصية التي تنتهك خصوصية األفراد دون جهد أو عناء ودون اإلفصاح عن الهوية الحقيقية للمجرم المحتال، ونتيجة تطور االنترنت واستخدام الذكاء االصطناعي في تغيير األصوات والتأ ثير على طبيعة الصور والفيديوهات بدأت ظاهرة االحتيال االلكتروني باالنتشار في ال عديد من الوسائط الرقمية وعلى رأسها التويتر واالنستغرام والفايسبوك ، حيث أصبحت مواقع التواصل االجتماعي على اختالفها وتنوعها أداة الستدراج األشخاص بهدف ايقاعهم في األ نماط المستحدثة ل هذا النوع من اال جرام . تتضمن هذه الجرائم أنماطا متعددة من االحتيال عبر البريد االلكتروني الذي يستهدف الحصول على معلومات شخصية أو عن طريق الفيس بوك وتوتير الستدراج األفراد الى مواقع مشبوهة وطلب المساعدة المالية ويروجون ل رسائل أو إعالنات تدعي أنها تقدم فرصًا تجارية أو جوائز (المقامرة الغير مشروعة عبر االنترنت) ، لكن الهدف هو سرقة المعل ومات الشخصية و األموال أ و الحصول على الصور والفيديوهات البتزازهم فيما بعد، ويمكن أن يتخذ صور التجسس االلكتروني في بعض األ حيان أو ممارسة التجارة كبيع السلع الغير مشروعة عبر هذه الوسائط والمنصات الرقمية وغيرها . ويتطلب التصدي لهذه الجرائم الوعي بالطرق المحت ملة التي يمكن اتباعها واتخاذ التدابير الوقائية مثل تجنب مشاركة المعلومات الشخصية عبر مواقع غير موثوقة والتحقق من هوية المراسلين قبل االستجابة ملثل هذه الرسائل وغيرها. تكمن أهمية البحث في هذا الموضوع من خالل تسليط الضوء لدراسة ظاهرة الكترونية عصرية أال وهي جريمة االحتيال االلكتروني والتي تفشت نتيجة القصور التشريعي لتنظيم هذه الظاهرة التي تحولت الى ظاهرة سلبية استغلها المحتالون للربح المادي السريع والحصول على المعلومات الشخصية لألفراد بأقل جهد وفي وقت وجيز حيث يتطلب األمر المعرفة بتقنية التكنولوجيا المعلوماتي ة ومداخلها فقط. و كذلك الوقوف على مدى فاعلية النصوص القانونية الحالية في الحد من هذه الظاهرة التي تحولت من اطارها التقليدي القديم الى االحتيال في شكله الجديد باستخدام التقنيات والوسائل المتطورة التي ساهمت في انتشار هذه األفة االجتماعية بشكل رهيب، ومن جهة أخ رى تحديد الوضعية القانونية لألفراد الذين يقعون ضحية ملثل هذه الجريمة.

-- 3 of 21 --

المواجهة القانونية لجرائم االحتيال االلكتروني في عصر الذكاء االصطناعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 428 وعليه تكمن اإلشكالية المحورية ل هذه الدراسة في كون جريمة االحتيال اإللكتروني تشكل ظاهرة إجرامية مستحدثة شديدة التعقيد، تضع األنظمة القانونية المعاصرة أمام تحديات جسيمة نتيجة الطبيعة الدين اميكية والمتسارعة لتقنية المعلومات ، فرغم المزايا المتعددة لطفرة الذكاء االصطناعي، إال أن إساءة توظيف تقنياته أفرزت تهديدات حقيقية مست بالحق في الخصوصية وقواعد المسؤولية القانونية، محولة ً االحتيال التقليدي إلى نمط رقمي مبتكر وعابر للحدود ، وتتضاعف أبعاد هذه المشكلة أمام القصور التشريعي النسبي في مواكبة هذه التحوالت الرقمية المتسارعة، األمر الذي ينعكس سلبا ً على كفاءة أجهزة الضبطية القضائية في مالحقة الجناة وإثبات الجريمة لغياب النصوص الصريحة ، وإزاء هذه المفارقة بين الوجه اإليجابي للتطور التكنولوجي وإفرازاته ال سلبية التي تهدد االستقرار االقتصادي والمنظومة القيمية والنظام العام ، تبرز الحاجة الملحة لتسليط الضوء على هذه الظاهرة، من خالل اإلجابة على اإلشكالية التالية: ما مدى فعالية المنظومة التشريعية السارية في مواجهة جرائم االحتيال االلكتروني ، خاصة في ظل التحديات ا لتقنية المستحدثة التي يفرضها عصر الذكاء االصطناعي ؟ لإلجابة على هذه اإلشكالية تم االستناد الى المنهج الوصفي ملا تحتاجه هذه الدراسة من وصف لتطور الذي عرفته هذه الجريمة من شكلها البسيط الكالسيكي والتقليدي الى صورته الحالية التي تأثرت بما وصل اليه العالم من تطور في مجال العلم والمعلوماتية والذي عرف باالحتيال االلكتروني نسبة للوسط االفتراض ي والالمادي الذي ترتكب فيه هذه الجريمة من جهة وصعوبة اثباتها من جهة أخرى، والتحليلي كونه األداة األكثر مالئمة في الدراسات القانونية التي تطلب تحليل معمق ملحتوى مختلف النصوص القانونية التي لها عالقة بموضوع الدراسة. كما قد تمت االستعانة بالمنهج التاريخي للوقوف على نشأة هذه الجريمة القديمة والجديدة في نفس الوقت ومبررات انتشارها في األونة األخيرة والتي أثرت بشكل مباشر على الفرد والمجتمع. تم تناول الدراسة من خالل مبحثين ، نتن اول في األول تحديد المفاهيم التي لها عالقة بالموضوع، وفي المحور الثاني يتم معالجة المواجهة القانونية لجرائم االحتيال االلكتروني ، وذلك على النحو التالي: المبحث األول: اإلطار المفاهيمي لجريمة االحتيال االلكتروني.

-- 4 of 21 --

نور الهدى محمودي ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 429 مجلة الحقوق والحريات المبحث الثاني: المواجهة التشريعية لجرائم االح تيال االلكتروني. وفي نهاية هاته الورقة البحثية اختتمنا الموضوع بجملة من النتائج والتوصيات. المبحث األول: اإلطارالمفاهيمي لجريمة االحتيال االلكتروني ارتبط ظهور مصطلح االحتيال االلكتروني بالبدايات األولى لنشأة الشبكة العنكبوتية (االنترنت)، وما ساعد ع لى انتشاره بسرعة فائقة هو تطور وسائل نقل المعلومات وانتشارها (الذكاء االصطناعي) ، حيث أصبحت تقريبا هاته الوسائل التكنولوجية في متناول جميع الطبقات في المجتمع، وهذا يعني أنها لم تعد تقتصر على غني أو فقير أو على جنس معين أنثى أو ذكر وال على عمر معين، زيادة عل ى معرفة كيفية استخدام االنترنت بسهولة دون عناء بفتح حسابات بأسماء وهمية وشخصيات مستعارة. ونتيجة التكاليف البسيطة ملمارسة هذه العملية فهي ال تحتاج سوى هاتف محمول أو جهاز اعالم ألي مع ربطه بشبكة االنترنت فقط، استغل المحتالون هذه الفرصة ملمارسة االحتيال أ كثر من قبل، ونتيجة الثورة التقنية التي عرفتها هاته الوسائل على تنوعها تطورت أساليب ارتكاب جريمة االحتيال االلكتروني والتي من خاللها يستطيع المحتال الوصول الى أكبر عدد من الضحايا، حيث يقوم المحتالون بتطوير أساليب جديدة للسطو على البيانات المالية والشخصية كإ رسال رسائل وهمية تبدو كأنها صادرة من مؤسسات موثوقة لجمع معلومات حساسة واستخدام منصات للتواصل مع الضحايا المحتملين وعرض عروض مزيفة الستدراجهم وكسب ثقتهم في التعامل معهم. المطلب األول: تعريف جريمة االحتيال االلكتروني االحتيال هو المكر والخديعة والكيد لكل فعل يقصد فاعله به خالف ما يقتضيه ظاهره ، ويعد مرتكبا لجريمة االحتيال االلكتروني كل من يقوم بالتأثير في المعلومات المبرمجة عن طريق برمجة غير سليمة، أو عن طريق التدخل أثناء تطبيق البرنامج، أو عن طريق استعمال بيانات غير سليمة أو غير مكتملة أو بأية طريقة أخرى، مما يترتب عليه حدوث

-- 5 of 21 --

المواجهة القانونية لجرائم االحتيال االلكتروني في عصر الذكاء االصطناعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 430 أضرار ملمتلكات الغير، على أن يكون ذلك بنية اثراء نفسه أو غيره بربح غير مشروع 1 وفيما يلي نتطرق ملفهوم االحتيال لدى علماء االجتماع وكذا فقهاء القانون 2. الفرع األول: تعريف االحتيال لدى فقهاء علم االجتماع فاالحتيال من وجهة نظر علماء اال جتماع هو ظاهرة اجتماعية وهي تشمل سلوكيات تتنافى والقيم األخالقية السائدة في المجتمع، ملا لها من تأثير مباشر على الحياة الخاصة للفرد ويعد من الممارسات التي تتعارض مع القيم اإلنسانية، وهذا يعني أن البيئة االجتماعية تشكل وسطا خصبا لهذه الممارسات على اختالفها وتنوعها 3. فاالحتيال مرده البيئة االجتماعية التي نشأ فيها المحتال، ألن هذا األخير هو ضحية ظروف اجتماعية بالدرجة األولى دفعته لكسب المال عن طريق امتهان االحتيال، فهو بهذا المعنى صورة من صور الخلل االجتماعي التي كانت كنتيجة حتمية لتدني المستوى المعيش ي للمح تال في بعض األحيان والعكس صحيح، حيث أننا في الغالب نجد معظم المحتالين ميسوري الحال وهنا يثور االشكال. تعود الجذور التاريخية مليالد االحتيال اإللكتروني بدايات الثمانينات من القرن الماض ي تحديدا سنة 1981 ، طفا على السطح مفهوم جديد لجرائم الحاسوب ارتبط بعملي ات اقتحام نظم الحواسيب عن بعد وأنشطة وزراعة الفايروسات االلكترونية، التي تقوم بعمليات تدمير الملفات والبرامج وبدأت عملية تحديد سمات مرتكبي جرائم الحاسوب واالنترنت وظهر مصطلح االحتيال االلكتروني 4. 1 . Zamouche Ouidah et Yadjed Mohand Amziane, le phénomène de la mendicité entre un besoin réel et une forme du travail, Mémoire de fin de cycle en vue de l’obtention d’un diplôme de mastère, Université Abderrahmane Mira, Bejaia, 2014/2015 p 08. 2 . Moayad Hosni Al-Khawaldah ،Abdullah Ahmed Al-Khesailat ،The crime of Begging ،a comparative study of the jordain ،French ،Belgian and german laws ، Turkish online journal of qualitative inquiry ،volume 12 ،issue3, July 2021, research article. P 324. 3 . طاهر جليل الحبوش، جرائم االحتيال األساليب والوقاية والمكافحة، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض 2001 ، ص 28 . 4 . بولحية شهيرة، سويح دنيا زاد، االحتيال االلكتر وني، مجلة الدراسات القانونية واالقتصادية، المركز الجامعي س ي الحواس بريكة، العدد 04 ، ديسمبر 2019 ، ص 42

-- 6 of 21 --

نور الهدى محمودي ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 431 مجلة الحقوق والحريات ونتيجة لكل ذلك كان البد من مواجهة هذه األنواع من الجرائم وخاصة االحتيال االلكتروني بشكل خاص التي بدأت تعرف على نطاق واسع بأنها نوع جديد من الجرائم، فتمت أول مواجهة تشريعية لهذه الجرائم من خالل قانون البيانات السويدي سنة 1973 الذي عالج قضايا االحتيال عن طريق الحاسوب إضافة الى شموله فقرات عامة تشمل جرائم الدخول غ ير المشروع على البيانات الحاسوبية أو تزويرها أو تحويلها أو الحصول عليها بطريقة أو بأخرى، ثم صدر عام 1978 قانون فلوريدا لجرائم الحاسوب في الو م أ حيث تم تجريم االحتيال على الحاسوب، ومع بداية الثمانينات بدأت معظم دول العالم تصدر تشريعات مماثلة فقامت كندا سنة 1983 بتعديل قانونها الجزائي ملكافحة جرائم الحاسوب، كما صدر القانون األمريكي لالحتيال وإساءة استخدام الحاسوب عام 1984 وتم تعديله تبعا سنة 1986 الى غاية سنة 1990 ، كما صدر في بريطانيا قانون إساءة استخدام الحاسوب عام 1994 الذي جرم االحتيال االلكتروني صراحة في الفصل الثالث منه 1 . الفرع الثاني: تعريف االحتيال لدى فقهاء القانون الجنائي أما االحتيال لدى فقهاء القانون فليس بعيدا عما اتجه اليه علماء االجتماع، حيث عرف على أنه كل تدليس يقصد به إيقاع شخص في الغلط الذي كان واقعا فيه لحمله على تسليم مال في حيازته، وت رتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره سواء كان التدليس بالقول أو الكتابة أو اإلشارة 2. أما االحتيال لدى فقهاء القانون الجنائي هو كل بيان أعطي عن أمر واقعي ماض ي أو حاضر، مع علم الشخص الذي أعطاه بأنه كاذب أو عدم اقتناعه بصحته، وكل إخفاء مقصود أو بيان كاذب م قصود عن صحة أمر يعتبر احتياال على الناس 3. يمكن تعريفه (االحتيال االلكتروني أو المعلوماتي) على أنه آفة اجتماعية تتخذ البيئة االفتراضية أداة ملمارسة هذا النوع من االجرام، كما تتطلب معرفة دقيقة بالتقنية المعلوماتية واحترافية في استعمال أسلوب االحتيال عن ط ريق قيام الجاني بإيقاع الغير في 1. بولحية شهيرة، المرجع السابق ، ص 43 . 2 . طاهر جليل الحبوش، المرجع السابق، ص 30 . 3 . محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات - القسم الخاص، ط 3 ، دار النهضة ال عربية، القاهرة، 1988 ، ص 985 وما بعدها .

-- 7 of 21 --

المواجهة القانونية لجرائم االحتيال االلكتروني في عصر الذكاء االصطناعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 432 الغلط عن طريق تغيير الحقيقة أو الحيلة، فيجلب لنفسه أو لغيره نفع غير مشروع مسببا بذلك ضررا بالغير 1. تجدر اإلشارة هنا الى أن االحتيال االلكتروني كغيره من الجرائم له عدة عوامل تدفع الى ارتكابه، وهذا ما يميزه عن باقي الجرائم األخرى كجريمة النصب والتسول والسرقة والرشوة .... وغيرها، وعلى الرغم من عزوف أغلب التشريعات عن متابعة مرتكبي جريمة االحتيال االلكتروني وهذا راجع لعدة أسباب أهمها التطور الذي يشهده العالم اليوم في مجال المعلوماتية التي يستغلها المحتالون الرتكاب جرائمهم وهي ت تفاوت من دولة الى أخرى فأثرت في نسب ارتكاب هذ الجريمة واالقبال على ارتكابها على حسب تقدم الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. فاالحتيال االلكتروني وفقا ملا سبق هو سلب المال والحصول على المعلومات الشخصية من رواد ومستخدمي المنصات الرقمية على تنوعها (االنستغ رام، تويتر، فايس بوك، واتساب، البريد االلكتروني.... وغيرها)، ويتم ذلك باستغالل هاته الفضاءات الرقمية مع عدم اإلفصاح عن الهوية الحقيقية للجاني المحتال باستخدام تقنية الذكاء االصطناعي ودون بذل أدنى جهد أو عناء، على خالف االحتيال التقليدي الذي يتم عبر الفضاءا ت العمومية أو الخاصة. المطلب الثاني : تعريف المنصات الرقمية وتطبيقات الذكاء االصطناعي هي منصات برمجة الكترونية عبر االنترنت يقوم األفراد من خاللها بفتح حسابات تكون في الغالب بأسماء لشخصيات افتراضية ومنهم من يفصح على هويته ملصالح شخصية 2 ، بغرض تبادل المعلو مات وإقامة عالقات متنوعة سواء في إطار العمل أو االشهار أو الدراسة أو البيع والشراء...وغيرها . ومن أبرز خصائص هذه الوسائل أن مجالها مفتوح وغير محدود نتيجة طبيعتها الالمادية والتي جعلت العالم عبارة عن قرية مصغرة حيث سهلت االطالع على كل ما يجري على المستوى ال عالمي دون تحمل أعباء التنقل ودون تحمل أي جهد مادي أو معنوي. 1 . المرجع نفسه 2 . محمد حسين منصور، النظام القانوني للمنصات الرقمية والمعامالت اإللكترونية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2023 ، ص 45 وما بعدها .

-- 8 of 21 --

نور الهدى محمودي ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 433 مجلة الحقوق والحريات ويجدر بنا التفرقة بين المنصات الرقمية والمواقع االلكترونية فهذه األخيرة وجودها يقتصر فقط على الشبكة العنكبوتية (االنترنت)، في حين أن المنصة Platform (البوابة) فهي أشمل وأوسع من الموقع ألنها تج مع بين خاصيتين، األولى هي تقديم خدمات تفاعلية متنوعة والخاصية الثانية والتي تشترك فيها مع المواقع وهي تقديم معلومات في مجاالت متعددة وتكون تابعة لهيئات عمومية أو خاصة على خالف الموقع االلكتروني Websit الذي يكون الهدف منه هو تقديم معلومات معينة في موضوع مح دد فقط 1 وهناك أكثر من نوع من أنواع المنصات الرقمية وهي تشمل ما يلي: الفرع األول: الفايسبوك والتويتر هو أحد المواقع التي يستخدمها العديد من رواد مواقع التواصل االجتماعي وهو األكثر استعماال، فمن خالله يمكن إقامة العديد من العالقات والصداقات والميزة األساسية ل لفيس بوك أنه يسمح بنشر مختلف الملفات وتحميلها سواء دراسات أو فيديوهات والصور والتطبيقات والرسائل النصية، كما يحتوي على العديد من الخصائص مثل غرفة الدردشة (الماسنجر) والخريطة الذكية وعرض السلع والخدمات وغيرها، وهذا ما جعله يتصدر القائمة في االقبال عليه وانش اء صفحات من قبل العديد من المحتالين 2. أما التويتر ف ينتمي الى مواقع التواصل االجتماعي وهو موقع يتسم بعرض بيانات النشر للتغريدات، ويعد أداة لتمكين البرمجيات والنظم المختلفة من استخدام المحتوى الذي تنشره العديد من المواقع 3 . ويعد من التطبيقات التي تمكن المستخ دمين من متابعة أخر األخبار ملختلف المواقع دون الحاجة لزيارة كل موقع على حدي. 1 . أسماء نوري ومحمد عبود، البوابات والمنصات الرقمية، سلسلة محاضرات ف ي مادة المراجع العربية التقليدية وااللكترونية، المحاضرة 14 ، 2021 ، دون دار النشر، صفحات دون ترقيم المتاحة على الموقع االلكتروني: https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/8/8_2021_03_31!12_28_08_AM.pdf تاريخ الدخول: 22 / 10 / 2023 الساعة 20:43 م. 2. محمد حس ين منصور، المرجع السابق ، ص 46 . 3 . محمد هشام صالح عبد الفتاح، جريمة االحتيال، أطروحة مقدمة الستكمال متطلبات درجة الماجيستير في القانون العام، كلية الدراسات العليا، نابلس، فلسطي ن ، 2008 ص 52 .

-- 9 of 21 --

المواجهة القانونية لجرائم االحتيال االلكتروني في عصر الذكاء االصطناعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 434 الفرع الثاني: االنستغرام والواتساب االنستغرام عبارة عن نظام تشغيل خاص بالهواتف المحمولة وقد صاحب ظهوره ظهور الهواتف الذكية، بدأ تطبيقه سنة 2007 ومن أهم ميزاته أنه يعمل على مشاركة الصور والفيديوهات عبر شبكات التواصل االجتماعي ويعمل بخاصية الهاشتاج، زيادة على هذا فهو يحتوي على خيارات التعديل وتفعيل المؤثرات على الصور عن طريق الفلتر واألدوات المخصصة لذلك 1. الواتساب وهو تطبيق مجاني بحيث يطرح لالستخدام دون مقابل مادي، ونتيجة لزيادة اال قبال على هذا التطبيق تغير الواتساب من خدمة مجانية الى خدمة مدفوعة في ديسمبر 2009 ، ويعمل بخاصية الرسائل المركزية عبر األنظمة األساسية الخاصة بخدمة نقل الصوت عبر شبكة االنترنت 2. الفرع الثالث : الذكاء االصطناعي هو عبارة عن أنظمة تقنيات حاسوبية لها القدرة على م حاكا ة تصرفات االنسان ألداء العمليات المختلفة بذكاء، فهي بذلك مزيج بين الطبيعة البشرية وبين البرمجيات التقنية التي تؤثر بشكل أو بأخر في اكتشاف المهام التي تقدمها هاته الخوارزميات وتلك األفعال التي يقوم بها االنسان ككائن بشري طبيعي 3. المبحث الثاني: المواجهة التشريعية لجرائم االحتيال االلكتروني االحتيال االلكتروني جريمة ليس لها أثار مادية ملموسة يمكن رفعها من مسرح الجريمة التي ارتكبت فيها، فهي جريمة تقع في الوسط الرقمي االفتراض ي يتم استغاللها من المحتالون في تبادل المعلومات وتداولها بالموجات الرقمية الغي ر مرئية، كما أنها ال تترك أثارا فيما تعلق بهوية مرتكبيها ، هذا ما ساعد على تفشيها وسرعة انتشارها نتيجة التعقيد التقني عموما والفراغ التشريعي خصوصا . 1 . أسماء نوري ومحمد عبود، المرجع السابق، صفحات دون ترقيم. 2.-Hamada Khair Mahmoud, The crime of electronic begging and ways to confront it, international journal to Advanced research on Law and gouvernance, volume 4, issue 2, 2022. p 270. 3 . عمر نافع رضا العباس ي، النظام القانوني للذكاء االصطناعي، المركز العربي للنشر وال توزيع، القاهرة، مصر، 2019 ، ص 35 .

-- 10 of 21 --

نور الهدى محمودي ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 435 مجلة الحقوق والحريات المطلب األول : الطبيعة القانونية لجرائم االحتيال اإللكتروني الخصائص المميزة لهذا النوع من االجرام التركيز عل ى كل ما هو مستحدث في المجال المعلوماتي والتقني ما جعل ارتكابها ينحصر في فئة معينة تتمتع بدرجة من الذكاء والمعرفة الرقمية فطابع هذه الجريمة يختلف عن باقي الجرائم األخرى كسرقة األموال أو المنقوالت وغيرها ، ذلك أن كل من يقع ضحية لهذه الجريمة فانه يمنح أمواله للغير بمحض ارادته ألن المحتال االلكتروني قد تمكن من استعمال طرق احتيالية باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو تقرير أمر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شأن ذلك خدع المجني عليه وحمله على التسليم، وكذلك هذه الجريمة قد تخلف األالف من الضحايا من خالل نداء كاذب واحد من قبل المحتال وفي وقت وجيز يمكن أن يحقق أرباحا معتبرة وهذا ما جعل الكثير يمتهن هذه السلوكيات وهذا ساهم في انتشارها بشكل رهيب أكثر من االحتيال التقليدي ، وال يقتصر االحتيال االلكتروني على فعل سلب المال بل يتعدى ذلك مثل جرائم االحتيال عبر البريد االلكتر وني واالبتزاز االلكتروني والتجسس االلكتروني....وغيرها 1 . الفرع األول: جريمة االحتيال االلكتروني جريمة مستحدثة االحتيال االلكتروني هو جريمة مستحدثة وتعتبر احدى أشكال الجرائم االلكترونية والتي يصعب اكتشافها واثباتها 2 ، فالجرائم اإللكترونية التي ال يمكن فيها االستدالل بالشهود وال يمكن استجوابهم زيادة على هذا فإنها عابرة للحدود من هنا تبرز تداعيات وصعوبة الكشف عن هذه الظاهرة؛ حيث أن وجودها صاحب التقدم التكنولوجي والمعلوماتي مما أدى إلى انتشار واستفحال هذه الجريمة في المجتمع في األونة األخيرة بشكل الفت خاص ة فيما يتعلق بتعدد المنصات والمواقع التي يستعين بها المحتال في ممارسة هذه الجريمة، حيث أن السبب المباشر هو عزوف غالبية التشريعات والقوانين عن مالحقة مرتكبي هذه الجريمة واالكتفاء بالنصوص التي كرست ملواجهه االحتيال التقليدي. 1 . أحمد لطفي السيد، جرائم المعلوماتية واالحتيال اإللكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى، 2024 ، ص 88 . 2 . خالد ممدوح، التحقيق الجنائي في الجرائم اإللكترونية وصعوبة اإلثبات، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، ال طبعة األولى، 2024 ، ص 112 .

-- 11 of 21 --

المواجهة القانونية لجرائم االحتيال االلكتروني في عصر الذكاء االصطناعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 436 كما أن هذا النوع من االجرام ال يعتد بالمجال اإلقليمي والمحلي للدول في ارتكابها، فمع انتشار الشبكة العنكبوتية بين دول العالم ومختلف األقاليم أمكن ربط العديد من أجهزة الحاسوب بهذه الشبكة 1 ، حيث يمكن أن يكون الجاني في بلد والضحية في بلد أخر فساعد التطور التكنولوجي على تقليص المسافات وتعزي ز الترابط بين مختلف بقاع العالم انعكس هذا على الطبيعة االجرامية التي يعمد فيها المجرم إلى استخدام هذه الوسائل في خرق النصوص القانونية، وهذا يعنى أن مسرح جريمة االحتيال االلكتروني لم يعد محليا بل تعدى ذلك ليصبح عالميًا، فالمجرم ال يتواجد في مسرح الجريمة، بل يرتكب الجريمة عبر الشبكة العنكبوتية وعن بعد. الفرع الثاني: خصائص المجرم المحتال الكترونيا نتيجة للطبيعة القانونية لهذه الجريمة والتي ترتكب إلشباع حاجات فردية وتحقيق الربح المادي ويكون أهم دوافعها الجشع والطمع هذا جعل نسبة انتشار االحتيال التقليدي تتر اجع مقارنة باالحتيال االلكتروني 2 ، ذلك أن االحتيال المعلوماتي هو اجرام يتطلب درجة من الذكاء ملمارسته بالمقارنة باالحتيال التقليدي الذي يميل إلى التركيز على المظهر الخارجي وانتحال الشخصيات التي تعبر عن مدى صدقه في تقديم خدمات واستثمارات وهمية األمر الذي جعل الكثير ينتقل من االحتيال التقليدي الى االحتيال االلكتروني المستحدث 3. كما أن مرتكبي االحتيال االلكتروني يتمتعون بمعرفة عالية للجانب التقني والمعلوماتي والمامهم بكل ما هو مستجد في مجال الوسائل االلكترونية ومعرفتهم بكل أنواع شبكات التواصل االجتماعي المتعدد ة والمختلفة ؛ ونتيجة لتعدد هذه التقنيات المرتبطة بالجريمة التي تمكنهم من ارتكاب جرائمهم بدقة واحترافية غير متناهية، حيث إن الجماعات االجرامية المنظمة والمنفذة لهذا النوع من االجرام أصبح مرتكبوها ال يقيمون دائمًا في مدن محددة، بل أصبح بإمكانهم التنقل بكل حر ية وفي سرية تامة عبر مختلف 1 . Rania Atia, Electronic begging its social and economic impact on jordanian society frome the point of view of a simple of Facebook users, journal of humanities and social sciences, volume 5, issue 4, 30 mars 2021, p 64. 2 . جميل عبد الباقي الصغير، الجرائم المعلوماتية: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 2024 ، ص 154 . 3 . المرجع نفسه.

-- 12 of 21 --

نور الهدى محمودي ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 437 مجلة الحقوق والحريات المواقع حول العالم، كما يمكنهم تبادل المعلومات والتخطيط لها وتحديد مواعيد وأوقات محددة لتنفيذها من خالل المراسالت عبر منصات البريد االلكترونية وشبكات التواصل االجتماعي التي لم تعد تخص دولة دون األخرى، وهذا يشكل صعوبة في البحث عن األدلة العلمية التي يتم رفعها من الوسط االفتراض ي التي تتطلب تقنية التكنولوجيا المعلوماتية، وهذا ما ساعد مرتكبو هذه الجريمة في وقتي قياس ي أن يتمكنوا من طمس والتالعب بالبيانات والمعلومات المتواجدة في جهاز الكمبيوتر، لذا فإن صعوبة اكتشافها واثباتها جعلت من ه ذه الجريمة مهنة يمتهنها العديد من األشخاص في المجتمع 1. المطلب الثاني: األ ليات القانونية للحد من خطورة االحتيال االلكتروني نتيجة لغياب النصوص القانونية لردع هذه الجريمة ومالحقة مرتكبيها وأمام عدم احاطتها باألليات المتعلقة بالضوابط االجتماعية لهذه الجريمة لدى الكثير من الدول على خالف االحتيال التقليدي والذي عالجته معظم المنظومات التشريعية للدول حيث تم تحديد الركن المادي والر كن الشرعي والركن المعنوي لكل منها 2 ، كما حددت األفعال المنهى عنها ونصت صراحة عن عدم مشروعيته، وفي المقابل حددت العقوبات المقررة لها على حسب جسامتها وهذا ما اتجه اليه المشرع الجزائري بموجب قانون العقوبات. وفي ظل هذا الفراغ التشريعي تزايدت مخاطر هذه الجريم ة، وما ساعد على استفحالها وتفشيها هو غياب نصوص قانونية صريحة وواضحة التي تنص على تحديد الوسائل المستعملة بدقة كما هو الحال بالنسبة لالستعانة بالذكاء االصطناعي ، كما أدى هذا القصور التشريعي إلفالت المجرم من المساءلة والعقاب، حتى وان وجدت قوانين ملواجهة ومكاف حة الجريمة فإنها مع التطور الحاصل في طرق ارتكاب جريمة االحتيال االلكتروني واالمكانيات المتطورة في ارتكابها (الذكاء االصطناعي مثال ) لم تعد هذه النصوص على قدر كافي ملواجهة أثارها السلبية بشكل كامل والحد من خطورة هذا النوع من االجرام من جهة وانصاف الضحايا من جهة أخرى. 1 . عبد الفتاح بيومي، عوملة الجريمة اإللكترونية المنظمة وإشكاليات جمع الدليل الرقمي، مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصا دية، جامعة اإلسكندرية، العدد 2 ، 2025 ، ص 310 . 2 . الكعبي محمد عبيد، الجرائم الناشئة عن االستخدام الغير مشروع لإلنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 34 .

-- 13 of 21 --

المواجهة القانونية لجرائم االحتيال االلكتروني في عصر الذكاء االصطناعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 438 الفرع األول: الخصوصية اإلجرائية ملالحقة جرائم االحتيال اإللكتروني تستلزم مواجهة االحتيال اإللكتروني الخروج عن النمطية اإلجرائية التقليدية، وذلك عبر إرساء قواعد إجرائية مرنة وقادرة على التعامل مع الدليل الرقمي سرعة ً وحجيةً. وتتجلى هذه الخصوصية ف ي تفتيش األنظمة المعلوماتية المتطورة، وتذليل عقبات االختصاص القضائي العابر للحدود، بما يضمن مالحقة الجناة الذين يتخفون وراء خوارزميات الذكاء االصطناعي المعقدة 1. ف ال يمكن حصر هذه الجريمة في نمط معين وتحديد مختلف الظروف التي كانت سببا في امتهان هذا السلو ك االجرامي، كل هذا ساهم بشكل مباشر في افالت هؤالء المحتالين االلكترونيين من العقاب، كما أنها تحتاج إلى خبرة ودراية بمداخل ومخارج التقنيات االلكترونية وهذا يتطلب من المحقق التعامل معها وفقا للطبيعة التي تميزها عن باقي الجرا ئم األخرى، لذلك يتعين على المحقق ل لتحقيق في هذه الجريمة ومالحقة مرتكبيها قضائيًا أن يكون ملما بالقدر الكافي في مجال المعلوماتية خاصة 2 ، وفي المقابل البد من سن تشريعات تنظم اإلجراءات الخاصة بهذا النمط من االجرام بما يسمح بالتعامل مع الرقمنة والتطور الحاصل في هذا المجال، لذا يجب على الجهات ا ملعنية بإنفاذ القانون تطوير قدراتها وتحديث أساليبها ملكافحة جرائم اإلنترنت من خالل توفير التدريب المناسب لعناصر الضبطية القضائية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في جمع البيانات وتحليلها، باإلضافة إلى التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم اإلنترنت وتبادل المعلو مات بين الدول. كما ينبغي أيضًا تشديد إجراءات البحث والتحري عن مرتكبي هذه الجرائم واثباتها ، بتعديل وتحسين ومسايرة التشريعات القانونية ملواجهة هذه الجرائم وتوفير الحماية للمجتمع اإللكتروني. وعلى المستخدمين أيضًا توخي الحذر واتباع إجراءات األمان الالزمة عن د التعامل عبر اإلنترنت، للحد من انتشار جرائم االحتيال واالختراقات اإللكترونية المختلفة. 1 يوسف عبيد، إشكالية االختصاص القضائي العابر للحدود في الجرائم المرتكبة عبر الذكاء االصطناعي، مجلة الفقه والقانون السيبراني، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، المجلد 8 ، العدد 3 ، 2025 ، ص 42 . 2 . عبابنة محمود أحمد، جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 2005 ، ص 16 .

-- 14 of 21 --

نور الهدى محمودي ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 439 مجلة الحقوق والحريات فهذا التزايد المستمر في خسائر االحتيال االلكتروني مقارنة بالخسائر في االحتيال التقليدي ووقوع العديد من األشخاص ضحايا لهذه التصرفات الرقمية وكذا تداعياته على المجت مع الناجمة عنه أصبحت مسألة النظر في هذه الجريمة يشكل ضرورة حتمية أكثر من ذي قبل، ألن سهولة التعرف على االحتيال التقليدي من حيث مرتكبي هذه الجريمة، والفاعلون لها، وامكانية التوصل إلى األدلة والشهود بها. كل ذلك يؤدي إلى سرعة كشف أبعادها وضبط مرتكبيها بأقل قد ر من التكلفة عكس ذلك فإن االحتيال االلكتروني زيادة على صعوبة كشفه واثباته فانه يتسم بالتكلفة الباهظة، سواء من حيث التخطيط الرتكابها أو بشأن الخسائر الناجمة عنه والتي تلحق باألشخاص ضحايا هاته الجريمة 1. لذلك يجب وضع استراتيجية عامة وشالمة وفاعلة للحد من خ طورة االحتيال االلكتروني، حتى ال تكون جهود تقليص ومتابعة الظاهرة من ردود أفعال رادعة ملثل هذه النشاطات االجرامية دون جدوى، وذلك من خالل محاولة متابعة ومواكبة كل ما من شأنه أن يساعد في تفش ي مثل هذه السلوكيات في المجتمع، سواء كانت هاته االستراتيجية على المست وى المحلي (الوطني) أو عربية أو حتى دولية فالبد أن تكون شالمة من جميع النواحي للحد من تداعياتها السلبية وال يمكن بأي شكل من األشكال اهمال أي جزئية مهما كانت حتى ال تكون منفذا لهذه الجريمة أو أي محتال يحترف االحتيال االلكتروني على حد سواء. الفرع الثاني: مدى كفاية القواعد الموضوعية ملواجهة االحتيال اإللكتروني يتعين على السلطة التشريعية بصفة خاصة استحداث نصوص قانونية تعالج مسألة االحتيال االلكتروني الذي أصبح ظاهرة تهدد األمن الرقمي في مختلف أنحاء العالم، فبالرجوع ملختلف التشريعات سواء على المستوى المحلي أو ا لعربي أو حتى الدولي، تعاني من فراغ تشريعي وما تزال معظم نصوصها تحدد األفعال والعقوبات المتعلقة باالحتيال التقليدي فقط، هذا األخير أصبح يختلف تماما عن االحتيال بصورته الحالية، فهذا النمط من االحتيال حديث العهد وهذا يستدعي تغليظ العقوبات وتشديدها بما يتناسب مع هذا النوع من االجرام. 1. عبابنة محمود أحمد، المرجع السابق، ص 17 .

-- 15 of 21 --

المواجهة القانونية لجرائم االحتيال االلكتروني في عصر الذكاء االصطناعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 440 فبالنسبة للمشرع الجزائري ف قد تناول االحتيال بموجب قانون العقوبات من خالل نص المادة 372 من ه 1 ، حيث جعل من االحتيال جريمة كل من توصل الى استالم أو تلقى أموال أو منقوالت أو سندات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود أو مخالصات أو ابراء من التزامات، أو الى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك وكان ذلك باالحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه اما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بإحداث األمل في الفوز بأي ش يء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع ش يء منها يعاقب بالحبس من سنة على األقل الى خمس سنوات على األكثر أو بغرامة من 500 الى 20,000 دينار جزائري وشدد العقوبات األصلية ورفع قيمة الغرامات المالية لتتناسب مع التضخم االقتصادي ومع جسامة األرباح ً التي يجنيها المحتالون إلكترونيا ، وكذا المادة 394 مكرر وما بعدها من نفس القانون 2 التي نصت على أن يعاقب بالحبس من سنة ( 1 ) إلى ثالث ( 3 ) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يدخل أو يبقى، عن طريق االحتيال، في كل أو جزء من منظومة للمعالجة اآللية للمعطيات. وتضاعف العقوبة إذا ترتب عن ذل ك حذف أو تغيير معطيات المنظومة أو اضطراب في سيرها وفقا اللقانون رقم 09 / 04 المؤرخ في الخامس من شهر أوت سنة 2009 والمتضمن األحكام المتعلقة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات االعالم واالتصال ومكافحتها . كما عالج المشرع المصري جريمة االحتيال بموجب الما دة 336 من قانون العقوبات وقرر لها عقوبة الحبس كل من توصل الى االستيالء على نقود أو عروض أو سندات مخالصة أو متاع منقول وكان ذلك باالحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث األ مل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق االحتيال أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس مملوكا له 1 . القانون رقم 24 - 06 ، امل ؤرخ في 28 أبريل 2024 ، المعدل والمتمم لألمر رقم 66 - 156 والمتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 30 ، الصادرة بتاريخ 30 أبريل 2024 . 2. المرج ع السابق .

-- 16 of 21 --

نور الهدى محمودي ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 441 مجلة الحقوق والحريات وال له حق التصرف فيه، اما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، معنى ذلك أن االحتيال ينال االعتداء ع لى حق ملكية المال العام المنقول واالستالء على مال منقول مملوك للغير، وبهذا يكون المشرع المصري كذلك قد أخذ موقف المشرع الجزائري بخصوص جريمة االحتيال 1. وهذا على خالف موقف باقي التشريعات في الدول المتقدمة كما هو الحال في السويد فتمت أول مواجهة تشريعية له ذه الجريمة (االحتيال االلكتروني) من خالل قانون البيانات السويدي عام 1973 الذي عالج قضايا االحتيال عن طريق الحاسوب إضافة الى شموله فقرات عامة تشمل جرائم الدخول غير المشروع على البيانات الحاسوبية أو تزويرها أو تحويلها أو الحصول عليها بشكل غير مشروع 2. كما صدر عام 1978 قانون فلوريدا لجرائم الحاسوب في الواليات المتحدة األمريكية حيث تم تجريم االحتيال على الحاسوب، ومع بداية الثمانينات بدأت معظم دول العالم تسن تشريعات مماثلة فقامت كندا عام 1983 بتعديل قانونها الجزائي ملكافحة جرائم الحاسوب، كما صدر القانون األمري كي لالحتيال واساءة استخدام الحاسوب عام 1984 والذي عدل عدة مرات سنوات 1986 الى غاية 1990 ، كما صدر في بريطانيا قانون إساءة استخدام الحاسوب عام 1995 الذي جرم اال ح تيال االلكتروني بموجب الفصل الثالث منه 3. أما على المستوى الدولي فقد عقدت عدة اتفاقيات في مجال الجرائم المعلوماتية عامة ولم تخصص أي معاهدات أو اتفاقيات تحد من انتشار االحتيال االلكتروني وعلى الرغم من الطابع الدولي لهاته الجريمة العابرة للقارات وحدود الدولة الواحدة الى أنه لحد الساعة لم تلتفت الدول للتدخل باتفاقيات أو معاهدات تنظم هذه المسألة، فيما ع دى بعض االتفاقيات التي نصت على إجراءات البحث والتحري المتعلقة بالجرائم السيبيرانية، 1 . عادل الشاوي، الوسائل االحتيالية بين التشريع الجنائي المصر ي والجزائري ، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، جامعة المنصورة، العدد 3 ، 2025 ، ص 94 . 2. بو لحية شهيرة، المرجع السابق، ص 42 . 3. المرجع نفسه.

-- 17 of 21 --

المواجهة القانونية لجرائم االحتيال االلكتروني في عصر الذكاء االصطناعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 442 فال نجد ما يكبح هذه الظاهرة بل هي في تفاقم مستمر لدرجة أنه لم نعد نستطيع التفرقة بين الهيئات والمؤسسات والمنظمات المشروعة وتلك التي تعمل في اطار النصب واالحتيال 1. أما ف يما يخص األليات اإلدارية والقضائية يقصد بها تلك اإلجراءات المتخذة والمتبعة في حق هؤالء المحتالين، ففي حالة ثبوت ارتكاب هذا النوع من الجريمة وكشفها يتعين التعمق في التحقيقات مع المجرم المحتال للوقوف على جميع الظروف والدوافع التي سهلت من ارتكابه لجريمته وفي حالة ثبوتها بحقه البد من القيام باتخاذ كافة اإلجراءات السيما مصادرة األموال المتأتية من هذا االحتيال، والوسائل والعتاد المستعمل في ممارسة هذا الفعل سواء هواتف ذكية أو برامج أو أجهزة االعالم اآللي وغيرها وكذا احا لته على الجهات القضائية المختصة . خاتمة: إن ف اعلية المنظومة التشريعية السارية في مواجهة جرائم االحتيال اإللكتروني تظل محدودة ونسبية لحد ما ألنها تتأرجح بين الكفاية اإلجرائية الجزائية من جهة والقصور الموضوعي المستحدث من جهة أخرى ، لذلك يبدو أن القواعد اإلجرائية السارية تقف أمام تحد ٍّ تكنولوجي غير متكاف ئ؛ حيث يمنح الذكاء االصطناعي المجرمين القدرة على طمس المعالم الرقمية للجريمة مما يسهم في تعقيدها وصعوبة كشفها واثباتها نتيجة تشفير األدلة، و بال رغم من استحداث بعض آليات التحري الرقمي، إال أن األجهزة الضبطية والقضائية ال تزال تفتقر إلى أطر إجرائية مرنة عابرة للحدود تتيح الحصول على الدليل الفني وحمايته بسرعة تتماش ى مع طبيعة الجريمة الرقمية عموما ، لذلك ف مواجهة التحديات التقنية لعصر الذكاء االصطناعي ال تتطلب مجرد تعديل القواعد الموضوعية ، بل تستلزم صياغة سياسة جنائية استباقية متكالمة، تنبثق منها نصوص صريحة تجرم ا ألفعال التحضيرية المتمثلة في إساءة استخدام وتطوير البرمجيات االحتيالية الذكية، بالتوازي مع تأهيل منظومة العدالة الجنائية تقنيا ً لضمان األمن القانوني والمعامالتي في 1 . عبيد علي، ناصر موفق وآخرون، ماهية جريمة االحتيال المعلوماتي، مجلة كلية القانون للعلوم الق انونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تكريت بغداد.

-- 18 of 21 --

نور الهدى محمودي ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 443 مجلة الحقوق والحريات البيئة الرقمية المعاصرة القائمة على استخدامات تطبيقات الذكاء االصطناعي بأنواعه المختلفة . و نت يجة اتصال هذه الجريمة ب أنظمة الذكاء االصطناعي والتي ساعدت بشكل كبير في تفش ي واستفحال الظاهرة نجد أنه حتى مالحقة ومتابعة هؤالء المحتالين من الناحية اإلجرائية اإلدارية أو القضائية غير واضحة وهذا بالرغم من أن الجريمة االلكترونية قد صدرت بشأنها العديد من التشر يعات على المستوى الوطني أو الدولي اال أن غالبية الفاعلين يفلتون من العقاب والمساءلة خصوصا مرتكبي جريمة االحتيال االلكتروني. ووفقا ملا سبق يتعين على المشرع الجزائري تعديل المواد المتعلقة باالحتيال بموجب قانون العقوبات ومسايرة باقي الدول الغربية كما هو ال حال في الواليات المتحدة األمريكية والسويد، وذلك بوضع نصوص واضحة وصريحة بخصوص االحتيال االلكتروني فهذه المواد المذكورة في متن هذه الورقة البحثية أصبحت غير كافية ملسايرة التطور الحاصل في هذا المجال خاصة في ظل االستخدامات المختلفة ألنظمة الذكاء االصطناعي وغير ها ، مع تشديد العقوبات المتعلقة بالجرائم االلكترونية السيما االحتيال االلكتروني ففي ظل االنتشار الواسع لهذه الظاهرة في األونة األخيرة التي أصبحت تتزايد بشكل رهيب يدعو للقلق في ظل غياب الردع العام والخاص على المستوى الدولي . - ضرورة تسخير كل اإلمكانات المادية والبشرية في الكشف عن جريمة االحتيال االلكتروني للحد من تداعياتها السلبية على الفرد والمجتمع ووضع تدابير استباقية تمنع وقوع هذا النوع من الجرائم . - متابعة ومراقبة مختلف الفاعلين في هذا المجال في إطار قوانين خاصة، وتشجيع ثقافة التبليغ لدى المواطن في حالة تس جيل تجاوزات عبر مختلف مواقع التواصل االجتماعي تتعلق بالنصب واالحتيال وطلب المساعدات واالعانات من أشخاص تحت مسميات ملنظمات ومؤسسات وهمية وشخصيات افتراضية خصوصا من وقع ضحية ملثل هذه السلوكيات المنافية للنظام العام واألداب العامة في المجتمع.

-- 19 of 21 --

المواجهة القانونية لجرائم االحتيال االلكتروني في عصر الذكاء االصطناعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 444 قائمة المصادر و ا اجع:لمر / قائمة المصادر: أوال - القوانين: 1 / القانون رقم 09 / 04 المؤرخ في أوت 2009 ، المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا االعالم واالتصال ومكافحتها، جريدة الرسمية العدد 47 . 2 / القانون رقم 24 - 06 ، المؤرخ في 28 أبريل 2024 ، المعدل وامل تمم لألمر رقم 66 - 156 والمتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 30 ، الصادرة بتاريخ 30 أبريل 2024 . ثانيا / قائمة المراجع: أ- الكتب : 1 / أحمد لطفي السيد، جرائم المعلوماتية واالحتيال اإللكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األولى، 2024 . 2 / الكعبي محمد عبيد، الجرائم الناشئة عن االستخدام الغير مشروع لإلنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة. 3 / خالد ممدوح، التحقيق الجنائي في الجرائم اإللكترونية وصعوبة اإلثبات، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، الطبعة األولى، 2024 . 4 / جميل عبد الباقي الصغير، الجرائم المعلوماتية: دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 2024 . 5 / طاهر جليل الحبوش، جرائم االحتيال األساليب والوقاية والمكافحة، أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوث، الرياض 2001 . 6 / عباب نة محمود أحمد، جرائم الحاسوب وأبعادها الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، 2005 . 7 / عمر نافع رضا العباس ي، النظام القانوني للذكاء االصطناعي، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، . 2019 . 8 / محمد حسين منصور، النظام القانوني للمنصات الرقمية والمع امالت اإللكترونية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2023 9 / محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات - القسم الخاص، ط 3 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1988 ب - الرسائل الجامعية: 1 / محمد هشام صالح عبد الفتاح، جريمة االحتيال، أطروحة مقدمة الستكمال متطلبات درجة الماج يستير في القانون العام، كلية الدراسات العليا، نابلس، فلسطين. 2012 .

-- 20 of 21 --

نور الهدى محمودي ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 445 مجلة الحقوق والحريات ج - المقاالت في المجالت: 1 / بولحية شهيرة، سويح دنيا زاد، االحتيال االلكتروني، مجلة الدراسات القانونية واالقتصادية، المركز الجامعي س ي الحواس بريكة، العدد 04 ، ديسمبر 2019 . 2 / عادل الشاوي، الوسائ ل االحتيالية بين التشريع الجنائي المصري والجزائري، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، جامعة المنصورة، العدد 3 ، 2025 . 3 / عبيد علي، ناصر موفق وآخرون ، ماهية جريمة االحتيال المعلوماتي، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، كلية ال حقوق، جامعة تكريت، بغداد . 4 / عبد الفتاح بيومي، عوملة الجريمة اإللكترونية المنظمة وإشكاليات جمع الدليل الرقمي، مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية، جامعة اإلسكندرية، العدد 2 ، 2025 . 5 / يوسف عبيد، إشكالية االختصاص القضائي العابر للحدود في الجرائم المرتك بة عبر الذكاء االصطناعي، مجلة الفقه والقانون السيبراني، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، المجلد 8 ، العدد 3 ، 2025 . د. المقاال ت في الملتقيات والندوات: 1 / أحمد عاصم أحمد، رؤية قانونية حول ثبوت جرائم السب والقذف عبر االنترنت في القانون المصري، المؤتمر الدولي األ ول الخصوصية وأمن المعلومات في قانون االنترنت، القاهرة، 2008 . هـ - المقاالت على مو اقع االنترنت: - 1 / أسماء نوري ومحمد عبود، البوابات والمنصات الرقمية، سلسلة محاضرات في مادة المراجع العربية التقليدية وااللكترونية، المحاضرة 14 ، 2021 ، دون دار النشر، المتاحة على الموقع االلكتروني: https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/8/8_2021_03_31!12_28_08_AM.pdf تاريخ الدخول: 22 / 10 / 2023 الساعة 20:43 م. 6 - المراجع األجنبية 1/ Rania Atia، Electronic begging its social and economic impact on jordanian society frome the point of view of a simple of Facebook users، journal of humanities and social sciences، volume 5، issue 4, 30 mars 2021. 2/ Hamada Khair Mahmoud، The crime of electronic begging and ways to confront it، international journal to Advanced research on Law and gouvernance، volume 4، issue 2, 2022. 3/ Moayad Hosni Al-Khawaldah ،Abdullah Ahmed Al-Khesailat ،The crime of Begging ،a comparative study of the jordain ،French ،Belgian and german laws ، Turkish online journal of qualitative inquiry ،volume 12 ،issue3، July 2021, research article. 4/ Zamouche Ouidah et Yadjed Mohand Amziane, le phénomène de la mendicité entre un besoin réel et une forme du travail, Mémoire de fin de cycle en vue de l’obtention d’un diplôme de mastère, Université Abderrahmane Mira, Bejaia, 2014/2015.

-- 21 of 21 --