كان مصدرها أو طريقة إنتاجها، لها القدرة و الصلاحية علي إزهاق الأرواح أو إحداث إصابات بدنية أو نفسية خطيرة أو الحاق الضرر بالبيتة أو بالمباني و المنشآت أو أيتة مواد أو معدّات تدخل في صناعتها.
أما المادة 09 من ذات القانون فتتص علي: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا
تجاوز خمس عشرة سنه، كل من صنع أو صمّم سلاحا من الأسلحة التقليدية أو حازها أو أحرزها أو قتمها
أو سهل الحصول عليها، وذلك لاستعمالها أو إعدادها للاستعمال في ارتكاب جريمة إرهابية. وتكون العقوبة
الحبس المؤيد، إذا كان محل الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة سلاحا من الأسلحة غير القليدية.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا نتج عن استخدام السلاح التقليدي أو غير التقليدي وفاء أحد الأشخاص "حيث
نجدها قد شددت في العقوبة إذا كان محل الجريمة سلاحا غير تقليدي بما فيه البيولوجي وفي حالة الوفاة
فالعقوبة نفسها وهي الإعدام مهما كان السلاح المستعمل.1
القسم الثاني: ويضم التشريعات التي أثبت أسلوب تعداد وتوصيف الأعمال الإرهابية، وهذا ما
أتبعه المشترع العراقي حيث جرم استخدام العوامل البيولوجية بغية نشر الذعر و الخوف بين المواطنين
واعتبرها إحدي صور الجراثم الإراهية و ذلك ما تضمنته المادة 02 فقرة 07 من قانون مكافحة الإرهاب
العراقي رقم 13 لسنة 2005 وجعلها تتم بواسطة طرق عديدة منها علي سبيل المثال: إذخال أمراض جديدة
سواء تلك التي تؤثر علي حياة الإنسان بشكل مباشر، كالتعمل في بكتيريا الجمرة الخبثية أو فيروس
الجري والسارس أو قد تؤثر علي الثروة الحيوانية ثم تنتقل إلي الإنسان الذي يستهلك لحومها أو يتناول
البانها كالمواشي المصابة بجنون البقر، و هو الأمر نفسه بالنسبة للنباتات التي يستهلكها البشر والحيوان.
الفرع الثاني: مواجهة الإرهاب البيولوجي في التشريع الجزائري
لقد وجهت الجزائر حملة إرهابية بشعة من بداية التسعينات حيث تصدّت لها بادئ الأمر بمواجهة
أمنية في غياب النصوص التشريعة والقانونية، حيث جاء أول النصوص والمتمثل في المرسوم التشريعي
رقم 03-92 المتعلق بمكافحة الإرهاب والتخريب المؤرخ في 30 سبتمبر 1992 حيث يعتبر أول تشريع
جزائري يحاول تحديد مفهوم الجريمة الإرهابية ويجزمها تضمن 42 مادة موزعة علي 04 فصول، وكان
ذلك إلي غاية صدور الأمر رقم 95-10 والمتضمن للجرام الموصوفة أفعالا تخريبية أو إرهابية والذي
الغي المرسوم التشريعي السابق حيث اعتبر المشترع الجزائري بموجبه الجريمة الإرهابية جناية معاقب عليها
باقصي العقوبات المقررة في القانون العام و تراوحت بين الإعدام والشجن المؤرد، وهو نفسه ما ذهبت إليه
الانتاقية الذولية لقمع الجريمة الإرهابية في المادة الرابعة باعتبار الجرائم الإرهابية جنايات. وقد تم خلال
ذلك دمج هذه الأحكام ضمن قانون العقوبات المتعلق بجرأتم القانون العام ضمن المواد 87 مكر إلي 87
رحج القانون 27 لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب الصادر في الديوان الأميري بتاريخ 26/12/2019، حساني خالد، الاستراتيجية الجزائرة في مكافحة الإرهاب: الأطر والممارسات، موقع جريمة الشعب أون لين (www.ech-). تم الولوج بتاريخ 31/12/2021، الساعة 10:00.