المكافحة المؤسساتيــــــــــة للجريمة الالكترونية في التشريـــــــــــع الجزائــــــــــــري

المكافحة المؤسساتيػػػػػػػػػػة لمجريمة االلكترونية في التشريػػػػػػػػػػػع ي ائػػػػػػػػػػػػر الجز ي ائػػػػػػػػػػػػر في التشريػػػػػػػػػػػع الجز المكافحة المؤسساتيػػػػػػػػػػة لمجريمة االلكترونية Institutional Combat Against Cybercrime in Algerian Legislation  رزق هللا العربي بن مهي دي رضوان علي جامعة عمار ثليجي ألاغواط، كلية الحقوق و جامعة عمار ثليجي ألاغواط، كلية الحقوق و العلوم السياسية، مخبر القانون و تطور املجتمع العلوم السياسية، مخبر القانون و تطور املجتمع [email protected] [email protected] تاريخ إرساؿ المقاؿ: 90/ 90/ 0902 تاريخ قبوؿ المقاؿ: 11/ 90/ 0902 تاريخ نشر المقاؿ: 0 2 / 90/ 0902 الممخص تناوؿ ىذا المقاؿ ةظاىر الجريمة اإللكترونية كإحدى التحديات المستجدة في العصر الرقمي، والتي ىا أفرز التطور عالمتسار لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، وقد ركّزت اسة الدر عمى الجيود التي تبذليا المؤسسات الوطنية في ائر الجز لمكافحة ىذه ائ، الجر مف خالؿ تحميل اإلطار القانوني والتنظيمي المعتمد، اض واستعر أى الييئات والجيات المختصة مثل الييئة الوطنية لموقاية مف ائ الجر المتصمة بتكنولوجيات اإلعال واالتصاؿ، والمصالح األمنية التابعة لمشرطة والدرؾ الوطني، كما ت التطرؽ إلى آليات التنسيق والتعاوف بيف ىذه المؤسسات، ومدى فعاليتيا في التصدي لمجريمة اإللكترونية ىا باعتبار جريمة ةمتطور تقنيًا، وبيّنت اسة الدر أف الجيود المبذولة ال اؿ تز تواجو تحديات متعددة، سواء عمى مستوى الموارد البشرية والتقنية، أو عمى مستوى التشريعات المتخصصة، وخمص المقاؿ إلى ةضرور تعزيز التعاوف بيف الييئات وتحديث اإلطار القانوني بشكل ي، دور بما يتماشى مع التطور المستمر لمجريمة اإللكترونية .  المؤلف المرسل 1831

المكافحة المؤسساتيػػػػػػػػػػة لمجريمة االلكترونية في التشريػػػػػػػػػػػع ي ائػػػػػػػػػػػػر الجز الكممات المفتاحية : الجريمة االلكترونية، التشريع ي، ائر الجز النيابة العامة ، الييئات المتخصصة، التعاوف المؤسساتي، ةاألجيز األمنية . Abstract: This article addresses the phenomenon of cybercrime as one of the emerging challenges in the digital age, resulting from the rapid development of information and communication technologies. The study focuses on the efforts made by national institutions in Algeria to combat these crimes by analyzing the adopted legal and regulatory framework and reviewing the main relevant bodies and institutions such as the National Authority for the Prevention of Crimes Related to Information and Communication Technologies, in addition to the national security services of the police and the national gendarmerie. The article also discusses the coordination and cooperation mechanisms between these institutions and their effectiveness in confronting cybercrime, which is technically advanced. The study indicates that current efforts still face multiple challenges, whether in terms of human and technical resources or specialized legislation. The article concludes with the need to strengthen cooperation among agencies and regularly update the legal framework in line with the continuous evolution of cybercrime. Keywords : Cybercrime, Algerian legislation, specialized institutions, institutional cooperation, Public prosecution, Security agencies. المقدمة: عة، الت الرقمية المتسار في خض التحو أفرز التوسع الكبير في استخدا تكنولوجيات اإلعال واالتصاؿ أشكاال جديدة مف امي، يأتي في طميعتيا ما يُعرؼ بالجريمة اإللكترونية، التي السموؾ اإلجر ائر. و باتت تُمثل تيديدًا متناميًا يمس األمف القومي والسيادة االقتصادية واالجتماعية لمدوؿ، ومنيا الجز ائ إلى ما تتس بو مف خصائص تقنية دقيقة، وطابعيا العابر لمحدود ة ىذه الجر مرد تصاعد خطور ، مما يستدعي تبني مقاربة شاممة قواميا التأطير القانوني و الجاىزية المؤسساتية . ي ىذه التحديات، فسعى إلى تكييف المنظومة التشريعية مع مستجدات ائر ّع الجز وقد استشعر المشر الواقع الرقمي، مف خالؿ إصدار العديد مف القوانيف ذات الصمة، وانشاء ىيئات وىياكل تعنى بمكافحة ا الحياة لحماية وضمانًا المعموماتية، لألنظمة تأمينًا اإللكترونية، الجريمة لسير و اد لألفر لخاصة المعامالت اإللكترونية في بيئة قانونية آمنة تصوف الحقوؽ والحريات . ىا الييئة الوطنية لموقاية مف ائر عدة ىيئات متخصصة لمكافحة الجريمة المعموماتية، أبرز استحدثت الجز ائ الجر االلكترونية المصمحة المركزية لمكافحة الجريمة المعموماتية، ومركز ا ائ اإلعال لوقاية مف جر 1831

المكافحة المؤسساتيػػػػػػػػػػة لمجريمة االلكترونية في التشريػػػػػػػػػػػع ي ائػػػػػػػػػػػػر الجز ا، لتشكّل مجتمعة نواة اآللي التابع لمدرؾ الوطني، إضافة إلى المعيد الوطني لألدلة الجنائية وعم اإلجر العمل المؤسساتي في ىذا المجاؿ . اءة تحميمية في اإلطار المؤسساتي وانطالقًا مف ىذه المعطيات، نسعى مف خالؿ ىذا المقاؿ لتقدي قر لم ائر، عبر تسميط الضوء عمى أى الييئات الوطنية الفاعمة، ورصد كافحة الجريمة اإللكترونية في الجز اقيل التي تحد مف فاعميتيا في ظل بيئة آليات التعاوف والتنسيق فيما بينيا، فضال عف تشخيص أبرز العر عة ة متسار رقمية تتطور بوتير . اسة فيما ي ىذه الدر ومف ىنا تبرز إشكالية مي : - ًلً لمكافحة ًا فعاال ومتكام ائر إطار إلى أي مدى وفّرت المنظومة القانونية والمؤسساتية في الجز الجريمة اإللكترونية، وما ىي أبرز التحديات التي تعيق تحقيق الفعالية المرجوة في ىذا المجاؿ؟ - ولإلجابة عمى ىذه اإلشكالية سيت اعتماد الخطة التالية : المبحث األوؿ : المؤسسات الوطنية المختصة بمكافحة الجريمة االلكترونية المطمب األوؿ: ة األمنية األجيز النيابة العامة والقضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء المطمب الثاني: الييئات الرقابية والتنظيمية المطمب الثالث: آليات التعاوف بيف المؤسسات المختمفة المبحث الثاني: المطمػػب األوؿ: التعاوف الداخمي المطمب الثاني: التعاوف مع القطاع الخاص المطمب الثالث: التحديات التي تواجو التعاوف المؤسساتي اسة إلى المنيج الوصفي لرصد وتحميل الواقع المؤسساتي لمكافحة الجريمة اإللكترونية في وتستند ىذه الدر ائر، مع توظيف التحميل القانون الجز ي والمؤسساتي لبعض اآلليات والممارسات المعتمدة. المبحث األوؿ : المؤسسات الوطنية المختصة بمكافحة الجريمة االلكترونية ةسيت تناوؿ ىذا المبحث ضمف ثالث مطالب أساسية، نخصص المطمب األوؿ لعنصر األجيز ج في المطمب الثاني إلى دور النيابة العامة و األمنية فيما نعر القضاء، لننتيي في المطمب الثالث لتبياف دور الييئات الرقابية في مكافحة الجريمة اإللكترونية. المطمب األوؿ: ة األمنية . األجيز اج مكافحتيا ضمف أولوياتيا ائرية إلى إدر تمثل الجريمة اإللكترونية تحديا متناميا دفع الدولة الجز اتيجية اإلستر بما يضمف مواجية المخاطر األمنية المتصاعدة وصوف السكينة العامة في البيئة الرقمية. 1838

المكافحة المؤسساتيػػػػػػػػػػة لمجريمة االلكترونية في التشريػػػػػػػػػػػع ي ائػػػػػػػػػػػػر الجز عة بيف جياز الشرطة وىيئة الدرؾ الوطني، تعمل وفي ىذا السياؽ، ت استحداث تشكيالت متخصصة موز بشكل تكاممي عمى التصدي لمختمف صور ىذا ا و اإلجر فيما يمي تفصيل لذلؾ: الفرع األوؿ: إسي ائرية في مجابية الجريمة اإللكترونية ا جياز الشرطة الجز ع ميامو بيف ائر فاعال محوريا ضمف البنية األمنية لمدولة، إذ تتوز أضحى جياز الشرطة في الجز امية، فضال عف حماية افات اإلجر الكشف عف الجريمة وتفكيؾ بنيتيا، وتوقيف الجناة، والوقاية مف االنحر الحقوؽ الفردية و الجماعية، وضماف الجاىزية لمواجية األزمات الطارئة بما يحقق الضبط المتوازف لمنظا 1 العا ، ائ المستحدثة المرتبطة بالفضاء الرقمي، أعادت المؤسسة الشرطية ىيكمة مواردىا وفي سياؽ الجر ات متخصصة تمقت تكوينات معمّقة في ى إدماج إطار البشرية والتنظيمية، حيث جر ةالقيادة الميدانية وادار ىا المديرية العامة لمشرطة القضائية الحاالت ذات الحساسية العالية، إلى جانب إنشاء وحدات نوعية أبرز والمصمحة المركزية لمكافحة الجريمة اإللكترونية التي تأسست سنة 2015 ، ث توسعت إلى فصائل جيوية عمى مستوى 48 الية، وىو ما أتاح لممواطنيف و خدمات أقرب وأكثر نجاعة في مجاؿ مكافحة 2 ا المعموماتي اإلجر . 3 كما دعّمت ىذه الجيود بإنشاء المعيد الوطني لمبحث في عم التحقيق الجنائي، الذي يشرؼ عمى است)، تضطمع بميا التحميل اف، قسنطينة، ورقمة، بشار، تمنر شبكة مف خمسة مخابر جيوية (وىر الجنائي الرقمي، وتقدي الدع التقني لمقضايا المعروضة أما القضاء، إلى جانب تكويف الكفاءات العممية والتقنية المرتبطة بسمسمة العدالة الجنائية ، كما ت استحداث في وقت الحق اسات العميا في معيد الدر 4 األمف الوطني . ائرية ال يقتصر ع ىاف الذي تشتغل عميو الشرطة الجز وعميو، يتبيف أف الر مى البعد المادي أو التقني فحسب، بل يمتد إلى بناء قاعدة بشرية مؤىمة ومؤسسات معرفية متخصصة، ما يجعميا أكثر استعدادًا اني بما يتماشى مع لمتعامل مع التحديات المعقدة لمجريمة اإللكترونية، وضماف حماية الفضاء السيبر 5 متطمبات األمف الوطني . الفرع الثاني: مساىمة الدرؾ الوطني في حماية ائ المعموماتية الفضاء الرقمي مف الجر ائر، حيث أسّس اتيجييف في التصدي لمجريمة اإللكترونية بالجز يشكّل الدرؾ الوطني أحد الفاعميف اإلستر مقاربتو عمى الجمع بيف البعد الوقائي والجانب العممياتي ، وقد انطمقت أولى مالمح ىذه ال ميمة سنة 2004 ائ المعموماتية ائ اإلعال اآللي والجر ، قبل أف تتكرّس بشكل مؤسسي بإنشاء مركز الوقاية مف جر ومكافحتيا عا 2008 انية ومتابعة مرتكبييا، ة محورية في رصد التيديدات السيبر ، الذي تحوّؿ إلى ركيز عا القوانيف في فضاء رقمي متسار بما يضمف فرض احتر . 1831

المكافحة المؤسساتيػػػػػػػػػػة لمجريمة االلكترونية في التشريػػػػػػػػػػػع ي ائػػػػػػػػػػػػر الجز كما ه العممي عبر يتعزز دور ا ببوشاوي المعيد الوطني لألدلة الجنائية وعم اإلجر ، الذي يضطمع ة المخبرية وتحميل البصمات الجينية والبيانات الرقمية، مما يوفر لممحققيف والقضاة أدوات بميا الخبر امية وكشف الروابط بيف أنماطيا دقيقة لتفكيؾ الشبكات اإلجر ، ال يقتصر دور الم و عيد عمى الجانب التقني، بل يشمل البحث التطبيقي والمساىمة في صياغة سياسات جنائية فعالة، مع انفتاح عمى التجارب الدولية وتوظيف أحدث مناىج الشرطة العممية . وعميو فإف الدرؾ الوطني ال ينحصر في كونو جياز تقميدي ل تطبيق القانوف، بل يتجاوز ذلؾ إلى مؤسسة متكاممة تجمع بيف البحث العممي، والتكويف المتخصص، والعمل الوقائي والميداني، ما يجعمو ىانات الجريمة اإللكترونية ذات الطابع العابر اني الوطني ومواكبة ر فاعال رئيسيًا في حماية األمف السيبر 6 لمحدود . النيابة العام المطمب الثاني: ة والقضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء يع د جياز العدالة دور رئيسيا و محوريا في مكافحة الجريمة اإللكترونية سواء تعمق األمر بالنيابة ع الثاني)، و ع األوؿ) أو القضاء بما فيي قضاة الحك و قضاة التحقيق (الفر العامة (الفر فيما يمي تفصيل لذلؾ: ع األوؿ: اختصاص النيابة العامة . الفر ع مف الميا تمعب النيابة العامة دوار محوريا في مكافحة الجريمة االلكترونية مف خالؿ تولييا مجمو ىا: اءات أبرز والقيا بمجموعة مف اإلجر أوال: استقباؿ الشكاوى وفتح التحقيقات األولية: تختص النيابة العامة باستقباؿ الشكاوى ائ اإللكترونية عبر آليات محددة وفتح التحقيقات األولية في الجر منيا: - استقباؿ الشكاوى ورقيا أو إلكترونياً: يمكف ألي شخص طبيعي أو معنوي تقدي شكوى ورقية وذلؾ بالتقد إلى مصالح نيابة الجميورية عمى مستوى المحكمة أو مصالح النيابة العامة عمى مستوى المجمس 7 القض ائي، كما يمكف لو تقدي شكوى إلكترونية عبر منصة "النيابة اإللكترونية" ة العدؿ، ار التابعة لوز ة إلكترونية تتضمف البيانات الشخصية، مضموف الشكوى، حيث يت تسجيل الشكوى عبر ممئ استمار اوالوثائق الداعمة، ثيت تحويميا تمقائيا إلى ممثل النيابة المختص التخاذ اإلجر ءات المناسبة، حيث يت إعال الشاكي بمآؿ شكواه إلكترونيا عبر الرسائل النصية أو البريد اإللكتروني، مع إمكانية متابعة سير 8 الشكوى عبر المنصة اإللكترونية. 1831

المكافحة المؤسساتيػػػػػػػػػػة لمجريمة االلكترونية في التشريػػػػػػػػػػػع ي ائػػػػػػػػػػػػر الجز - ة و المباشر اؼ عمى اإلشر التحقيقات األولية: ي ة أعماؿ التحر مف صالحيات النيابة العامة، مباشر ائ اإللكترونية، سواء بناء عمى شكوى مقدمة عمى مستواى ( ورقية أو الكترونية والتحقيق األولي في الجر ائ االلكترونية ( بتكميف الضبطية القضائية المختصيف في مكافحة الجر أو مف تمقاء نفسيا، وذلؾ ) فرؽ مكافحة الجر الئية لمشرطة القضائية بالنسبة لألمف انية المنشأة عمى مستوى المصالح الو ائ السيبير المنشأة عمى مستوى المجموعات اإلقميمية لمدرؾ الوطني )، وذلؾ وفقا ألحكا الوطني و تمؾ الفرؽ 9 ائية. اءات الجز قانوف اإلجر اءات والترتيبات الالزم كما ليا األمر بالقيا بجميع اإلجر ائ االلكترونية أو البحث عف ة لمكشف عف الجر اقبة االتصاالت االلكترونية وتفتيش المنظومات المعموماتية و األدلة التي تدع االدعاء بما في ذلؾ مر 10 ائ اإللكترونية. لمقوانيف الخاصة بمكافحة الجر حجز المعطيات المعموماتية وىذا وفقا منح الصبغة القانونية لإلجر ثانيا: ائ واقامة األدلة : ي عف الجر اءات المرتبطة بالبحث و التحر الضامنة لمحقوؽ والحريات وكذا لحرمة الحياة الخاصة لألشخاص بل ىي السمطة تعتبر النيابة العامة ائ عامة، و الجريمة االلكترونية ي عف الجر لجميع أعماؿ الضبط القضائي في إطار التحر اقبة المر خاصة، وليذا فإف اؼ جميع األعماؿ التي يقو بيا الضبط القضائي في ىذا المجاؿ يكوف تحت اإلشر اء إال بعد الحصوؿ عمى إذف مكتوب السيما إذا ال يمكف القيا بأي إجر لقضاة النيابة العامة و المباشر تعمق األمر بتفتيش المحالت السكنية والمينية وممحقاتيا وكذا التفتيش االلكتروني والحجز االل كتروني اسالت وكذا التسرب ، اض المر باإلضافة إلى األعماؿ المرتبطة بالتقاط الصور وتسجيل األصوات واعتر 11 ى . اءات و األعماؿ األخر ىا مف اإلجر اءات الخاصة بالتوقيف لمنظر وغير وكذا جميع اإلجر ائ المتصمة بتك ائي الوطني لمكافحة الجر ثالثا: دور وكيل الجميورية لمقطب الجز نولوجيا اإلعًل و االتصاؿ في مكافحة الجريمة اإللكترونية . ع إلى أحكا المادة بالرجو 211 مكرر 23 لو اختصاص موسع فإف وكيل الجميورية بذات القطب ويتمتع بصالحيات في كامل اإلقمي الوطني، ويختص حصريا حسب ماورد بالمادة 211 مكرر 24 ائ المتصمة بتكن بمتابعة جميع الجر ولوجيات اإلعال واالتصاؿ و المتمثمة فيما يمي: - ائ التي تمس بأمف الدولة أو بالدفاع الوطني . الجر - ار ائ نشر وترويج أخبار كاذبة بيف الجميور مف شأنيا المساس باألمف أو السكينة العامة أو استقر جر المجتمع. - ائ نشر وترويج أنباء مغرضة تمس بالنظا واألمف الع جر مومييف ذات الطابع المنظ أو العابر لمحدود الوطنية. 1831

المكافحة المؤسساتيػػػػػػػػػػة لمجريمة االلكترونية في التشريػػػػػػػػػػػع ي ائػػػػػػػػػػػػر الجز - ات والمؤسسات العمومية. ائ المساس بأنظمة المعالجة اآللية لممعطيات المتعمقة باإلدار جر - ائ االتجار باألشخاص أو باألعضاء البشرية أو تيريب المياجريف. جر - اىية. ائ التمييز وخطاب الكر جر كما يختص طبقا ألح كا المادة 211 مكرر 25 ائ المتصمة بتكنولوجيات حصريا بالمتابعة في الجر ائ المرتبطة بيا. اإلعال واالتصاؿ األكثر تعقيدا والجر ائ المرتكبة في الوسط الرقمي ي أعطى االختصاص في الجر ائر ع الجز وىنا يمكف مالحظة أف المشر وباستعماؿ التكنولوجيا والتي ليا بعد وطني و ائي الوطني لمكافحة كذا تمؾ األكثر تعقيدا لمقطب الجز 12 ائ المتصمة بتكنولوجيات اإلعال واالتصاؿ. الجر اوىذا نظر لخطورتيا وبعدىا الوطني بل والدولي، أما ائ االلكترونية فتكوف مف اختصاص وكالء الجميورية لدى المحاك العادية. باقي الجر الفرع الثاني: دور القض ػػػػػا ء ا محوريا في مكافحة الجريمة االلكترونية فيو الحصف األساسي لمواجية ىذه يمعب القضاء دور اءات متكاممة تيدؼ إلػػػى تحقيق العدالة وحماية المجتمع امية مف خالؿ عدة مستويات و إجر ة اإلجر الظاىر ع المستحدث والمعقد مف ا وضماف فعالية الردع القانوني في مواجية ىذا النو ائ، ذلؾ أنو يتولى ميمة لجر الجريمة ىذه ةلخطور انظر و وأشكاليا، أنواعيا بمختمف االلكترونية ائ والجر القضايا في الفصل افية و وسيمة ارتكابيا وخصوصياتيا المرتبطة أساسا باتساع الرقعة الجغر ي إلنشاء ائر ع الجز ( الفضاء الرقمي) وتعقيدىا تدخل المشر ائية ذات أقطاب جز اختصاص موسع مف جية ائ االلكترونية مف جية ثاني و إنشاء قطب وطني يعنى بالمتابعة والتحقيق والحك في الجر ة ، و فيما يمي تفصيل لذلؾ: أوال: ىا في مواجية الجريمة اإللكترونية ائية ذات االختصاص الموسع ودور األقطاب الجز : ائية ذات االختصاص ت استحداث األقطاب الجز الموسع بموجب القانوف رق 04 - 14 المعدؿ والمتم 13 لألمر 66 - 155 ائية، اءات الجز المتعمق بقانوف اإلجر ليعقب ذلؾ صدور المرسو التنفيذي رق 06 - 14 348 الذي وضع اإلطار التنظيمي لكيفية عمل ىذه األقطاب. ي ليذه الجيات القضائية صالحيات نوعية ائر ع الجز وقد منح المشر تتجمى في النظر في طائفة مف ة لمحدود، االعتداءات ات، الجريمة المنظمة العابر ائ المخدر ائ عمى سبيل الحصر، تشمل: جر الجر ىاب، المخالفات ائ تبييض األمواؿ وتمويل اإلر الموجية ضد أنظمة المعالجة اآللية لممعطيات، جر 15 ائ الفس المرتبطة بالتشريع الخاص بالصرؼ، فضال عف جر اد . 1831

المكافحة المؤسساتيػػػػػػػػػػة لمجريمة االلكترونية في التشريػػػػػػػػػػػع ي ائػػػػػػػػػػػػر الجز ومف المالحع أف ىذه األقطاب تتمتع باختصاص جيوي موسع، يوازيو اختصاص نوعي في معالجة عي خاصة، استحدثيا المشر القضايا المعقدة، األمر الذي يفرض المجوء إلى تقنيات وأساليب بحث وتحر بيدؼ تمكيف المحققيف مف التصدي لمجريمة سواء قبل وقوعيا أو عقب ارتكابيا، وذلؾ بس عة وفعالية ر أكبر . ائ المتصمة بتكنولوجيا اإلعًل واالتصاؿ ائي الوطني لمكافحة الجر القطب الجز ثانيا: ائ المرتبطة بتكنولوجيات اإلعال ائي الوطني لمكافحة الجر لقد جاء استحداث القطب الجز واالتصاؿ بموجب األمر رق 21 - 11 خ في المؤر 25 أوت 2021 ، الذي عدّؿ و أتم أحكا األمر 66 - 155 ّع في إيجاد جياز قضائي متخصص ذي ادة المشر ائية، ليكرّس إر اءات الجز المتضمف قانوف اإلجر انية ذات الطبيعة المعقدة والمتشابكة ائ السيبر ا بمواجية الجر امتداد وطني، يعنى حصر . ويتميّز ىذا القطب بكونو يتمتع باختصاص يتجاوز القواعد اءات ة في قانوف اإلجر التقميدية المقرر ّع لقاضي التحقيق والييئات القضائية التابعة لو سمطة النظر عمى مستوى كامل ائية، حيث منح المشر الجز اب الوطني التر ، ّع لخصوصية الجريمة اإللكترونية، التي تتس بتعدد اؾ المشر ويعكس ىذا االستثناء إدر ع أماكف ارتكابيا، الفاعميف وتوز افية لمدولة، األمر الذي استوجب فضال عف قابميتيا لتخطي الحدود الجغر 16 اعتماد آلية قضائية ذات طابع وطني لضماف نجاعة المالحقة وتوحيد الجيود القضائية في ىذا المجاؿ . الييئات الرقابية والتنظيمية المطمب الثالث: عيف، نتناوؿ في ال سيت معالجة ىذا المطمب ضمف فر ع األوؿ فر ائ الييئة الوطنية لموقاية مف الجر المتصمة بتكنولوجيات اإلعال ع الثاني إلى ج في الفر واالتصاؿ فيما نعر دور الييئات المختصة بحماية البيانات الشخصية والمعامالت اإللكترونية و ذلؾ عمى النحو التالي: ع األوؿ: الفر ائ المتصمة بتكنولوجيات اإلعًل واالتصاؿ الييئة الوطنية لموقاية مف الجر ائ المتصمة بتكنولوجيات اإلعال واالتصاؿ ومكافحتيا بموجب ت تأسيس الييئة الوطنية لموقاية مف الجر القانوف رق 09 - 04 ائ المرتبطة بتكنولوجيات اإلع المتعمق بالقواعد الخاصة بالوقاية مف الجر ال 17 واالتصاؿ ومكافحتيا. وقد نصت المادة 13 مف ىذا القانوف عمى أف تشكيل الييئة وتنظيميا وكيفية سير عمميا يحدد بموجب ائية أنشئت استجابة لمتطمبات السياسة الجنائية الحديثة، بغرض نص تنظيمي. وتُعتبر ىذه الييئة آلية إجر اني ا السيبر تعزيز جيود الوقاية والتصدي لمختمف صور اإلجر . وقد أوكل المشر ع ليذه الييئة مجموعة مف الميا األساسية و الحصرية بموجب القانوف سالف الذكر، يمكف تمخيصيا فيما يمي : 1833

المكافحة المؤسساتيػػػػػػػػػػة لمجريمة االلكترونية في التشريػػػػػػػػػػػع ي ائػػػػػػػػػػػػر الجز  ائ المتصمة بتكنولوجيات اإلعال تنشيط وتنسيق الجيود المبذولة في مجاؿ الوقاية مف الجر واالتصاؿ ومكافحتيا .  تقدي الدع لمسمطات القضائية ومصالح الضبطية القضائية ع خالؿ تحرياتيا بخصوص ىذا النو ات القضائية الالزمة ائ، بما يشمل تجميع المعمومات وانجاز الخبر مف الجر .  ة عمى المستوى الدولي، بيدؼ التعرؼ عمى تبادؿ المعطيات والمعمومات مع الييئات النظير ائ اإللكترونية وتحديد أماكف تواجدى مرتكبي الجر إضافة إلى الميا التي تضب ط سير الييئة كما جاء بيا المرسو رق 20 - 183 ة عف وىي عبار اقبة االتصاالت اإللكترونية، الحج ، التفتيش، حفع مر ائية خوليا ليا القانوف، تتمثل في صالحيات إجر 18 المعمومات، وتسجيل االتصاالت . 1 الييئة / اختصاصات اإلعًل بتكنولوجيات المتصمة ائ في مجاؿ الوقاية مف الجر الوطنية واالتصاؿ : - ي التوجييي االختصاص االستشار : ائ المتصمة بتكنولوجيات اإلعال واالتصاؿ ومكافحتيا جممة ّع لمييئة الوطنية لموقاية مف الجر أسند المشر مف الصالحيات ذات الطابع ي االستشار وذلؾ مف خالؿ ت مكينيا مف إعداد تقارير واصدار توصيات اء متخصصة. وقد كرّس المرسو الرئاسي رق وابداء آر 20 - 183 ال سيما في مادتو السابعة، ىذه ، و الميا التي تتجسد في :  انية ومكافحتيا ائ السيبر اتيجية الوطنية الموجية لموقاية مف الجر المداولة بشأف االستر .  ائ امية إلى الوقاية مف الجر امج العممية الر ات المرتبطة بالبحث العممي وتقيي البر اح المبادر اقتر المتصمة بتكنولوجيات اإلعال واالتصاؿ .  أي في المسائل ذات الصمة بميا الييئة وصالحياتيا الجوىرية إبداء الر .  احات عممية تتعمق بمجاؿ اختصاصيا بما يخد فعالية تقدي اقتر السياسة الجنائية في ىذا الميداف . وبذلؾ يظير أف دور الييئة ال يقتصر عمى الجانب التنفيذي، بل يتجاوز ذلؾ إلى اإلسيا في رس الجريمة بمكافحة المعنية والييئات ار القر لصناع ي االستشار الدع وتقدي اتيجية االستر التوجيات 19 اإللكترونية . - االختصاص الرقابي : 1831

المكافحة المؤسساتيػػػػػػػػػػة لمجريمة االلكترونية في التشريػػػػػػػػػػػع ي ائػػػػػػػػػػػػر الجز حيث بإمكانيا مساعدة الرقابة بيا اختصاص وقد أنيط وقائية باعتبار أف الييئة ىي ىيئة ائ المتصمة في التحريات التي تجرييا بشأف الجر السمطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية واالتصاؿ. اإلعال بتكنولوجيات ع الطابع الرقابي لمييئة مف خالؿ إ وقد جسد المشر اقبة الوقائية نشائو جياز جديد متمثل في مديرية المر واليقظة اإللكترونية. - االختصاص الوقائي. لمييئة يظير جميا مف خالؿ التوجيو و االختصاص الوقائي والسير عمى والتوعية التحسيس 20 الوطني و الدولي . عمى الصعيديف ى التنسيق ما بيف الييئات األخر 2 اختص / اإلعًل بتكنولوجيات المتصمة ائ ائية بخصوص الجر الييئة الوطنية اإلجر اصات واالتصاؿ - اقبة االتصاالت االلكترونية : مر اء جاء النص عميو في المادة وىذا اإلجر 04 مف قانوف 09 - 04 السالف الذكر. - المعموماتية : تفتيش المنظومات عميو في المادة اء المنصوص وىو اإلجر 05 مف القانوف 09 - 04 السالف الذكر . - الحجز : اء المنصوص عميو في المواد مف اإلجر وىو 06 الى 09 مف القانوف 09 - 04 السالف . الفرع الثاني: دور الييئات المختصة بحماية البيانات الشخصية والمعامًلت االلكترونية . أوال : السمطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ي في القانوف رق ائر ع الجز نص المشر 18 - 07 خ في المؤر 10 جواف سنة 2018 المتعمق بحماية األشخاص الطبيعييف في مجاؿ معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي عمى إنشاء سمطة وطنية لحماية ىذه المعطيات وىي سمطة تنشأ لدى رئيس الجميورية . كما ي إلى السمطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مجموعة ائر ّع الجز أوكل المشر مف الصالحيات الجوىرية، بالنظر إلى الدور البارز الذي تضطمع بو في صوف ىذه المعطيات التي تُعد اد ا لمحياة الخاصة لألفر امتدادا مباشر ، ومف بيف أبرز ميام يا: - وضع معايير واضحة في مجاؿ حماية البيانات ذات الطابع الشخصي . - إرساء قواعد السموؾ واألخالقيات التي يجب أف تخضع ليا عمميات المعالجة . - إعداد تقرير سنوي مفصل عف نشاطاتيا يُرفع إلى رئيس الجميورية. 1811

المكافحة المؤسساتيػػػػػػػػػػة لمجريمة االلكترونية في التشريػػػػػػػػػػػع ي ائػػػػػػػػػػػػر الجز 21 - إبالغ ا في حاؿ رصد وقائع يُحتمل أف تُشكّل النائب العا المختص فور أفعاؿ معاقب عمييا قانونا. ثانيا: المنظومة الوطنية ألمف األنظمة المعموماتية تُعتبر المنظومة الوطنية ألمف األنظمة المعموماتية إحدى الدعائ الجوىرية في مجاؿ حماية البنى التحتية الرقمية لمدولة ، إذ تيدؼ إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي وتقني متكامل يضمف أمف المعمومات انية المتنامية. وتعتمد ىذه المنظومة عمى جممة مف وصوف األنظمة الحساسة مف التيديدات السيبر ىا القانوف رق التشريعات الوطنية، مف أبرز 18 - 07 خ في المؤر 10 جواف 2018 المتعمق بحماية األشخاص الط بيعييف في مجاؿ معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي يُعد المرجعية األساسية في تكريس الضمانات القانونية لحماية البيانات والحفاظ عمى سريتيا. كما تتجسد ىذه المنظومة عمميا مف ار المجمس الوطني ألمف األنظمة المعموماتية و وكالة أمف ا خالؿ ىيئات متخصصة، عمى غر ألنظمة 22 اني اتيجية الوطنية لألمف السيبر ة أساسية في تنفيذ االستر المعموماتية، المذيف يشكالف ركيز . آليات التعاوف بيف المؤسسات المختمفة المبحث الثاني: سيت التطرؽ في ىذا المبحث إلى التعاوف الداخمي (المطمب األوؿ)،و إلى مسألة التعاوف مع القطاع الخاص ال إلى التحديات التي تواجو التعاوف المؤسساتي(المطمب الثالث)، (المطمب الثاني)، وصو و فيما يمي تفصيل لذلؾ : المطمػػب األوؿ: التعاوف الداخمي. سيت التطرؽ ضمف ىذا المطمب إلى نقطتيف أساسيتيف األولى تتعمق ب ةتبادؿ المعمومات بيف األجيز األمنية والقضاء والنيابة (الف ع األوؿ)، أما الثانية فتخص مسألة ر التنسيق بيف ىيئات الرقابة ومقدمي خدمات االنترنت ع الثاني) . (الفر ة األمنية والقضاء والنيابة. ع األوؿ: تبادؿ المعمومات بيف األجيز الفر ة أساسية في مكافحة ة األمنية والقضاء والنيابة العامة ركيز تشكل آلية تبادؿ المعمومات بيف األجيز تيدؼ إلى مواجية ةائية متطور ائ اإللكترونية، و يت ذلؾ عبر منظومة قانونية واجر ائ، السيما الجر الجر ائ المتصمة بتكنولوجيا اإلعال واالتصاؿ بفعالية وحماية الجر الحقوؽ والحريات الشخصية في الوقت ذاتو. ي و أقر ضمف أحكا القانوف رق ائر ع الجز تدخل المشر 09 - 04 لسنة 2009 المتعمق بالوقاية مف ا مقدمي الخدمات بتقدي المساعدة ائ المرتبطة بتكنولوجيا اإلعال واالتصاؿ ومكافحتيا، عمى إلز الجر لمسمطات القضائية في جمع وتسجيل ا سرية ىذه ائ اإللكترونية، مع احتر المعطيات المتعمقة بالجر ي لسحب المحتويات المخالفة لمقانوف. المعطيات وحفظيا، باإلضافة إلى التدخل الفور 1811

المكافحة المؤسساتيػػػػػػػػػػة لمجريمة االلكترونية في التشريػػػػػػػػػػػع ي ائػػػػػػػػػػػػر الجز ائ المتعمقة بتكنولوجيا اإلعال واالتصاؿ، ميمتيا كما أنشأ القانوف ىيئة وطنية لمرقابة عمى الجر ائ الجر ىذه وردع كشف ات والخبر المعمومات وجمع التحريات في القضائية السمطات ومساعدة 23 القضائية. و اتعزيز ألمف اني سيبر فعّاؿ، وعمال بمساعي القيادة العميا لألمف الوطني، امية الر لتنسيق الجيود األمنية مع مختمف الشركاء في مكافحة ىذا ع النو الخطير مف ا، اإلجر عمدت المصمحة المركزية إلى توحيد كافة مساعييا وتسخير كل مواردىا البشرية والمادية دوف ىوادة لضماف تنسيق محك أساسو صوف وحماية أمف الوطف والمواطف، فعمى مستوى مصالح المديرية, العامة لألمف الوطني، ت تطوير منظومة أمنية إلكترونية محمية خاصة لتبادؿ المعمومات والبيانات، تسمح بتنسيق فعاؿ بيف المصمحة المركزية لمكافحة ائ الجر انية السيبر ومختمف فرؽ مكافحة ائ الجر انية السيبر المتواجدة عبر كافة ع ربو الوطف، لضماف اؼ اإلشر العممياتي الدائ والمستمر ليذه الفرؽ المحمية . أما في مجاؿ التنسيق مع جياز العدالة، فالمصمحة المركزية لمكافحة الجريمة انية تباشر السيبر مياميا تحت اؼ السمطات إشر القضائية، فيي مختصة في تنفيذ تعميمات و إنابات الجيات القضائية عمى المستوى الوطني ، كما تقو عف طريق المتخصصيف لدييا بتأطير تكويف تقني أساسي لفائدة الطمبة القضاة، وفقا التفاقية مبرمة بيف ةار وز العدؿ والمديرية العامة لألمف الوطني . إضافة إلى ما سبق، تعمل أيضا المصمحة المركزية بالتنسيق مع مختمف المصالح األمنية، عمى ار غر الدرؾ الوطني، عمى إطالؽ حمالت تحسيسية مشتركة حوؿ ائ جر االنترنت ، و في سياؽ ذي صمة تنسق المصمحة المركزية لمكافحة الجريمة انية السيبر مع الشرطة الدولية األنتربوؿ بخصوص تورط أشخاص في قضايا تخص : - المساس بالقصر باستخدا تكنولوجيات اإلعال و االتصاؿ . - تبميغات عف الت محاو انتحار . - المساس بالسالمة الجسدية لألشخاص . 24 - حاالت سرقة المعمومات الخاصة بالبطاقات البنكية . كما يمعب جياز الدرؾ الوطني دور أساسي في مكافحة الجريمة االلكترونية مف خالؿ المعمومات والبيانات التي تقدميا مختمف أجيزتو الموضوعة ليذا الغرض خاصة المعيد الوطني لألدلة الجنائية وعم ا اإلجر . الفرع الثاني: التنسيق بيف ىيئات الرقابة ومقدمي خدمات االنترنت ًا بالغ األىمية لمكافحة ائر أمر يعتبر التنسيق بيف ىيئات الرقابة ومقدمي خدمات اإلنترنت في الجز الجريمة اإللكترونية، ييدؼ ىذا التنسيق إلى تفعيل آليات التعاوف وتبادؿ المعمومات بيف الجيات الرقابية 1811

المكافحة المؤسساتيػػػػػػػػػػة لمجريمة االلكترونية في التشريػػػػػػػػػػػع ي ائػػػػػػػػػػػػر الجز ايدة لمجريمة ومزودي خدمات اإلنترنت لمواجية التحديات المتز السيب انية و ىذا لضماف بيئة رقمية آمنة ر ومنظمة وىذا التنسيق يشمل عدة جوانب تنظيمية وفنية وقانونية تيدؼ كميا إلى حماية المستخدميف مف ا مقدمي الخدمات بالقوانيف . جية وضماف إلتز أوال: الييئات الرقابية الرئيسية : - سمطة ضبط البريد و االتصاالت اإللكترونية ( ARPCE :) اقبة ىيئة مستقمة مسؤولة عف تنظي ومر ىا يشمل منح سوؽ البريد واالتصاالت اإللكترونية، تتمتع باالستقالؿ المالي والشخصية المعنوية، دور اعات بيف مقدمي الخدمات والمشتركيف، ت إنشاءىا في إطار اقبة االمتثاؿ و الفصل في النز اخيص، مر التر القانوف رق 2000 - 03 خ في المؤر 05 جمادى األولى عا 1421 الموافق 05 أوت سنة 2000 ،المعدؿ والمتم، يحدد القواعد العامة المتعمقة بالبريد و المواصالت السمكية و الالسمكية، والذي ألغي بالقانوف 18 - 04 خ في المؤر 24 شعباف عا 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 ، يحدد القواعد العامة المتعمقة بالبريد واالتص االت االلكترونية، الذي جدّد إنشاء سمطة ضبط سوقي البريد و االتصاالت االلكترونية 25 في المادة 11 منو. - ائ المتصمة بتكنولوجيات اإلعًل واالتصاؿ ومكافحتيا: الييئة الوطنية لموقاية مف الجر اقبة ميمتيا مر المحتوى المنشور عمى االنترنت واتصاالت ات ار تتكوف مف ممثميف عف وز الياتف الثابت والنقاؿ، الداخمية، العدؿ، الدفاع األمف الوطني، وقضاة مف المحكمة العميا، كما تعمل عمى مساعدة السمطات ائ اإللكترونية، وتجمع وتحفع المعطيات الرقمية القضائية في مكافحة الجر الستخداميا اءات في اإلجر القضائية. ثانيا: آليا ت التنسيق مع مقدمي خدمات اإلنترنت 1 - اخيص والرقابة: التر - خيص مف ال يمكف ألي جية تقدي خدمات اإلنترنت دوف الحصوؿ عمى تر ARPCE . - ARPCE ا مقدمي الخدمات بالشروط التقنية والقانونية، وتفرض عقوبات في حاؿ اقب مدى التز تر 26 المخالفات. 2 - حماية البيانات والخصوصية: - ا قانوني بحماية بيانات المستخدميف وعد كشفيا إال بأمر قضائي أو في حاالت محددة ىناؾ التز 27 ائ اإللكترونية. تتعمق باألمف الوطني أو مكافحة الجر 3 - ئ: التنسيق في حاالت الطوار 1818

المكافحة المؤسساتيػػػػػػػػػػة لمجريمة االلكترونية في التشريػػػػػػػػػػػع ي ائػػػػػػػػػػػػر الجز - ى، يت تفعيل آليات ائ إلكترونية كبر ع جر في حاؿ وجود تيديدات تتعمق باألمف الوطني أو بوقو 28 اؼ الجيات القضائية المختصة. تنسيق مشتركة بيف الييئات الرقابية ومقدمي الخدمات، تحت إشر المطمب الثاني: التعاوف مع القطاع الخاص ىا مف بيف أى أليات از مظاىر التعاوف مع القطاع الخاص بإعتبار سنحاوؿ مف خالؿ ىذا المطمب إبر ع اآلتية: مكافحة الجريمة اإللكترونية، و ذلؾ ضمف الفرو ع األوؿ: دور مزودي خدمات االنترنت الفر واالتصاالت في دع جيود المكافحة. أصبح دور مزودي خدمات االنترنت واالتصاالت ًا أساسيًا في منظومة مكافحة ائر عنصر في الجز ائ اإللكترونية، مف خالؿ الجر اماتي التز القانونية في حفع البيانات، و التعاوف مع السمطات، و اإلبالغ ع، وتقدي الدع الفني والقانوني الالز. ويعزز ىذا الدور اإلطار التشريعي عف المحتوى غير المشرو المتطور ال ايدة في مجاؿ الجريمة اإللكترونية. ي لمواجية التحديات المتز ائر ع الجز ذي وضعو المشر امات القانونية لمزودي الخدمات : أوال: االلتز 1 - حفظ البيانات والمعطيات: ي مزودي خدمات اإلنترنت واالتصاالت بحفع معطيات حركة السير والبيانات ائر يُمز القانوف الجز المتعمقة ائ اإللكترونية والكشف عف مرتكبييا عند ة محددة، وذلؾ لتسييل تتبع الجر بالمستخدميف لفتر الحاجة. يجب عمى مقد خدمة االنترنت أف يحتفع بمعطيات حركة السير، ويُقصد بعممية الحفع ذلؾ أنو قيا مزود خدمة االنترنت بتجميع المعطيات اإللكترونية التي يت مف خالليا ال تعرؼ عمى ىوية مستعممي الخدمة، ومف ثمة حفظيا في أرشيف وفق ترتيب معيف، يُمكف جيات التحقيق الحقا مف استغالليا لمقتضيات التحقيق". وتنصب عممية الحفع عمى معطيات المرور( DONNEES RELATIVES AU TRAFFIC ،) ي بالمعطيات المتعمقة بحركة ال ائر ع الجز أو كما سماىا المشر سير وعرفيا في المادة الثانية ( 2 ) مف القانوف رق 09 - 04 ةعمى أنيا: أي معطيات متعمقة باالتصاؿ عف طريق منظومة معموماتية تنتجيا ىذه األخير ءا في حركة ىا جز باعتبار اتصاالت ، توضح مصدر االتصاؿ ، والوجية المرسل إلييا، والطريق الذي 29 يسمكو، ووقت وتاريخ وحج ومدة االتصا ع الخدمة. ؿ ونو 1811

المكافحة المؤسساتيػػػػػػػػػػة لمجريمة االلكترونية في التشريػػػػػػػػػػػع ي ائػػػػػػػػػػػػر الجز 2 - التعاوف مع السمطات األمنية والقضائية: يمعب التعاوف بيف مزودي خدمات اإلنترنت واالتصاالت مف جية، والسمطات األمنية والقضائية مف ائ اإللكترونية،فيجب ًا أساسيًا في مكافحة الجر ى، دور جية أخر عمى مزودي الخدمات التعاوف مع السمطات المختصة (األمنية والقضائية)، مف خالؿ تزويدىا بالمعمومات والمعطيات الضرورية التي تساعد ائ اإللكترونية، مع في التحقيقات وجمع األدلة المتعمقة بالجر ا االلتز بسرية المعامالت، فيتعيف عمييا : - تقدي المعمومات والبيانات: يج ب عمى مزودي خدمات اإلنترنت واالتصاالت تزويد السمطات األمنية والقضائية بجميع المعطيات التي تطمبيا أثناء التحقيقات، مثل ىوية المستخدميف، سجالت االتصاالت، ائ اإللكترونية. ى تساعد في كشف الجر عناويف المواقع التي ت تصفحيا، وأي بيانات أخر - حفظ البيانات: ة ال ع مزودي الخدمات بحفع بيانات حركة السير والمعطيات التقنية لفتر يُمز المشر تقل عف سنة واحدة، لتكوف متاحة عند الحاجة في سياؽ التحقيقات أو التحريات. - اءات: سرية اإلجر ة بطمب مف السمطات، ويُعاقب القانوف يجب الحفاظ عمى سرية العمميات المنجز عمى أي إفشاء أل ي أو التحقيق. ار التحر سر بيف مزودي الخدمات والسمطات األمنية يتجسد التعاوف مف خالؿ التنسيق المباشر وذلؾ بالتواصل (الشرطة، الدرؾ الوطني) والسمطات القضائية (النيابة العامة، قضاة التحقيق) مف خالؿ طمبات رسمية ا لمحصوؿ عمى البيانات أو األدلة الرقمية، وكذا اء في المعموماتية لتحميل األدلة الرقمية، الستعانة بخبر بالتعاوف مع مزودي الخدمات لتسييل جمع وتحميل المعطيات التقنية، وكذلؾ مف خالؿ عقد لقاءات ات في مواجية ات تدريبية مشتركة بيف الجيات األمنية والقضائية ومزودي الخدمات لتعزيز القدر ودور انية. ائ السيبر الجر 3 - إ ع: يقاؼ أو سحب المحتوى غير المشرو إذا عم مزود الخدمة بوجود محتوى غير قانوني، عميو 30 ًا لسحبو أو منع الوصوؿ إليو، وابالغ الجيات المختصة بذلؾ. التدخل فور ثانيا: المسؤولية القانونية: يتحمل مزودوا خدمات اإلنترنت واالتصاالت مسؤولية قانونية في حاؿ التواط ؤ أو اإلىماؿ في تطبيق ى أو مشاركتي في امات، وقد يتعرضوف لممساءلة الجنائية أو اإلدارية في حاؿ ثبوت تقصير ىذه االلتز ائ اإللكترونية،حيث نصت المادة تسييل ارتكاب الجر 11 عمى ما يمي : " دوف اإلخ ًلؿ بالعقوبات امات المنصوص ع ا االلتز اإلدارية المترتبة عمى عد احتر ائية مييا في ىذه المادة تقو المسؤولية الجز لألشخاص الطبيعييف والمعنوييف عندما يؤدي ذلؾ إلى عرقمة حسف سير التحريات القضائية، ويعاقب 1811

المكافحة المؤسساتيػػػػػػػػػػة لمجريمة االلكترونية في التشريػػػػػػػػػػػع ي ائػػػػػػػػػػػػر الجز الشخص الطبيعي بالحبس مف ستة ( 6 ) أشير إلى خمس ( 5 امة مف ) سنوات وبغر 50.000 دج إلى 500.000 امة و دج ، و يعاقب الشخص المعنوي بالغر ة في قانوف العقوبات " فقا لمقواعد المقرر ائ االلكترونية. الفرع الثاني: آليات اإلبًلغ والتبميغ عف الجر  التبيمغ المباشر: اد التوجو إلى أقرب مركز لمشرطة أو الدرؾ الوطني لإلبالغ عف الجريمة اإللكترونية التي يمكف لألفر تعرضوا ليا، مع إحتفاظي بأي أدلة مثل رسائل البريد االلكتروني أو لقطات الشاشة لممساعدة في التحقيقات، كما يمكني إبالغ الشرطة عبر رق الياتف 1548 ، الدرؾ الوطني عبر رق الياتف 1055 31 أو الييئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة عبر رق الياتف 1111 . كما يمكف التوجو إلى نيابة الجميوري التوجو الى أقرب مكتب ة أو ة لدى المحكمة لتقدي شكوى مباشر لمشرطة أو مركز لمدرؾ الوطني لتقدي الشكوى أو البالغ .  التبميغ عبر االنترنت : - العدؿ : ةار المنصة اإللكترونية لوز ة العدؿ منصة إلكترونية خاصة بالنيابة اإللكترونية عبر ار توفر وز عم ة العدؿ ار بوابة وز ة المخصصة لذلؾ الغرض، كما تتيح ى الويب، ويتطمب ذلؾ التسجيل وممئ االستمار 32 المنصة لممواطنيف إمكانية متابعة وتتبع شكواى عبر نفس المنصة . - ة الداخمية: ار موقع وز ة الداخمية ار ائ االلكترونية عبر موقع وز يمكف لممواطنيف تقدي بالغات عف الجر 33 تت والذي يتضمف منصة يح إمكانية تقدي الشكاوى والبالغات. ائر تعتمد عمى قنوات إلكترونية (النيابة ائ اإللكترونية في الجز وعميو فإف آليات التبميغ عف الجر ى تقميدية ( نيابات الجميورية عمى مستوى ة الداخمية )، وأخر ار اإللكترونية،منصة الشكاوى بموقع وز ات الدر اكز الشرطة،مقر المحاك، مر ة جمع األدلة وتقدي معمومات دقيقة حوؿ ؾ الوطني) مع ضرور ائ ع مف الجر اءات خاصة لمواجية ىذا النو ائرية خصصت نصوصًا واجر التشريعات الجز الواقعة، كما أف ًا لطبيعتيا التقنية وصعوبة تتبعيا بالوسائل التقميدية. نظر المطمب الثالث : التحديات التي تواجو التعاوف المؤسسا تي از أىميا عمى النحو التالي: يواجو التعاوف المؤسساتي العديد مف الصعوبات و المعوقات، يمكف إبر 1811

المكافحة المؤسساتيػػػػػػػػػػة لمجريمة االلكترونية في التشريػػػػػػػػػػػع ي ائػػػػػػػػػػػػر الجز ع األوؿ: صعوبة التنسيق بيف المؤسسات . الفر في في مكافحة الجريمة االلكترونية مف أبرز اإلشكاالت العممية تعد صعوبة التنسيق بيف المؤسسات ائ المتصمة بتكنولوجيات ات التشريعية التي عرفتيا في إطار مواجية الجر ائر خاصة في ظل التطور الجز االعال واالتصاؿ، حيث شيد اإلطار القانوني لمكافحة الجريمة االلكتروني ي العديد ائر ة في التشريع الجز أت عمييا، حيث شيد قانوف العقوبات مجموعة مف التعديالت مف القوانيف والكثير مف التعديالت التي طر أ عميو في سنة ائية بداية منة التعديل الذي طر اءات الجز بالنسبة لقانوف اإلجر ونفس الشيء 2006 حينما ي الخاص اءات البحث والتحر ت إستحداث إجر ى و انتياء بآخر تعديل ا بالعديد مف التعديالت األخر ة مرور ائ المتصمة ائي وطني لمكافحة الجر ائية بقطب جز الذي مف خاللو ت تعزيز المنظومة القضائية اإلجر بتكنولوجيات اإلعال واالتصاؿ، كما أف القانوف الصادر في سنة 2009 تحت رق: 09 - 04 المتضمف القواعد الخاصة لموقاية اوية و ائ المتصمة بتكنولوجيات اإلعال واالتصاؿ والذي يعد حجر الز مف الجر ة التعاوف بيف ائ االلكترونية الذي ينص في أحكامو عمى ضرور القانوف المرجعي األساسي لموقاية مف الجر مختمف الجيات األمنية والقضائية والتقنية ويحدد القواعد الخاصة بجمع األدلة الرقمية وتبادؿ المعمومات، ة التنسيق والتعاوف بيف مختمف المؤسسات والييئات لمكافحة الجريمة يسعى ىو اآلخر إلى ضرور االلكترونية والوقاية منيا. غ مف كل ىذه الترسانة القانونية فيبقى التعاوف المؤسساتي تشوبو العديد المعوقات التي تحد مف وعمى الر ىا فيما يم از فعاليتو والتي يمكف إبر ي: أوال/ تعدد الجيات وتداخل االختصاصات: ع إلى أحكا القانوف فبالرجو 09 - 04 السالف الذكر نجده ل يحدد آليات تفصيمية لتوزيع األدوار بيف مختمف المؤسسات وىو األمر الذي يؤدي إلى تداخل في الميا بيف الشرطة والدرؾ و القضاء وىيئات الرقابة التقنية . وعميو فال بد مف تكثيف التنسيق بيف السمطات القضائية ومصالح الضبطية القضائية والييئة 34 ائ المتصمة بتكنولوجيات اإلعال واالتصاؿ. الوطنية لموقاية مف الجر ثانيا / غياب بروتوكوالت موحدة: الت الموحدة مف أبرز العقبات التي تعرقل يعد غياب البروتوكو التنسيق الفعاؿ بيف مختمف ا لمؤسسات والييئات المنوط ليا مكافحة الجريمة االلكترونية، ذلؾ أف ىذا المعوؽ يؤثر 35 لمتيديدات الرقمية. عة اإلستجابة و بشكل مباشر عمى جمع األدلة وتبادؿ المعمومات وسر ات: ار ثالثا/ مركزية إتخاذ القر ائرية أنيا تميل إلى المركزية ف ما يمكف مالحظتو عمى القوانيف الجز ي اتخاذ ات المحمية في مكافحة الجريمة عة االستجابة ويضعف مشاركة اإلدار ار ىذا ما يقمل مف سر القر 36 االلكترونية. 1811

المكافحة المؤسساتيػػػػػػػػػػة لمجريمة االلكترونية في التشريػػػػػػػػػػػع ي ائػػػػػػػػػػػػر الجز و مف ثمة فإف تعزيز التنسيق بيف المؤسسات يتطمب تعديل أحكا القانوف 09 - 04 اج بإدر الت ة إصدار بروتوكو نصوص صريحة تحدد آليات التنسيق و تبادؿ المعمومات، مع التنويو عمى ضرور عة وفعالية تبادؿ األ اءات بيف الجيات األمنية و القضائية لضماف سر تنفيذية لتوحيد اإلجر الرقمية . دلة البشرية و التقنيات المتخصصة نقص الموارد الفرع الثاني: إف مف أكثر التحديات التي تواجو التعاوف المؤسساتي في مكافحة الجريمة االلكترونية ىو نقص ائ تقع عمى التقنية التكنولوجية ة القائميف بالتحقيق، ذلؾ أف ىذه الجر الموارد البشرية وكذا قمة خبر وىذه اية تامة ومواكب لمتطور ة دائمة التطور وبشكل سريع وىنا يتوجب عمى المحقق أف يكوف عمى در األخير ة أف يتمقى المحقق تدريبات في ىذا المجاؿ الحاصل بالحاسوب والمعموماتية وىذا ما يفرض ضرور واستحداث وحدات متخصصة في ذلؾ وتزويدىا بجميع الوسائل التقنية الحديثة لرصد و تتبع وكشف 37 ائ وفاعمييا. الجر كما يالحع وجود ضعف في البنية التحتية التقنية أيف تعاني العديد مف المؤسسات مف نقص في التحقيق والتتبع. ة الالزمة لرصد وتحميل األدلة الرقمية وىذا ما يعيق عمميات ة والبرمجيات المتطور األجيز الفرع الثالث: تحدي حماية الخصوصية و اف بيف األمف والحقوؽ التوز عيمثل تحقيق التوازف بيف حماية الخصوصية وضماف األمف أحد أبرز التحديات التي يواجييا المشر ة األمنية اتخاذ تدابير فعّالة لرصد وتتبع ي في مكافحة الجريمة اإللكترونية، فبينما تفرض الضرور ائر الجز ائ الرقمية، تظل حماية الحقوؽ والحر الجر أسيا الحق في الخصوصية، مطمبًا يات األساسية، وعمى ر دستوريًا وقانونيًا ال يمكف ه. تجاوز ي حماية لمخصوصية في أسمى القوانيف أال وىو الدستور وكذا في العديد مف ائر ع الجز فقد أضفى المشر ى بما فييا قانوف العقوبات، وكذا القانوف القوانيف األخر 09 - 04 المحدد لمقواعد الخاص ة لموقاية مف لمقانوف ائ المتصمة بتكنولوجيات اإلعال واالتصاؿ، باإلضافة الجر 18 - 07 المتعمق بحماية المعطيات اءات الشكمية والموضوعية ي عمى مجموعة مف اإلجر ائر ع الجز ذات الطابع الشخصي، ليذا نص المشر انة منو بيف الحق في الخصوصي اميا ، وىذا موز البد مف إتباعيا واحتر مف جية ومكافحة الجريمة ة 38 ي، ائر ع الجز االلكترونية مف جية ثانية، و ىو ما يعد مف أى تحديات المشر اءات فيما وتتمثل ىذه اإلجر يمي: - وضع ضوابط صارمة عمى جمع األدلة: اءات ال يجوز جمع األدلة الرقمية إال بإذف قضائي ووفق إجر اعاة الحد األدنى مف التدخل محددة، مع مر في الحياة الخاصة، فقد نصت المادة 44 اءات مف قانوف اإلجر ال يجوز تفتيش المحالت السكنية وممحقاتيا إال بإذف مكتوب صادر مف وكيل الجميورية أو ائية أنو الجز 1813

المكافحة المؤسساتيػػػػػػػػػػة لمجريمة االلكترونية في التشريػػػػػػػػػػػع ي ائػػػػػػػػػػػػر الجز ع في التفتيش، ونفس األمر بالنسبة ه قبل الدخوؿ إلى المنزؿ أو الشرو قاضي التحقيق مع وجوب استظيار ائيف ال لالجر منصوص عمييما في المادتيف 04 و 05 مف القانوف 09 - 04 السالف الذكر والمتعمقيف ي ائر ع الجز المشر اقبة االتصاالت االلكترونية وتفتيش المنظومات المعموماتية عمى التوالي، أيف يشترط بمر ة الحصوؿ عمى إذف مكتوب مف السمطة القضائية . ضرور - امية الموافقة الصريحة: إلز ال تت معالجة البيانات الشخصية إال بموافقة صريحة مف صاحبيا، إال إذا تعمّق األمر بتحقيق جنائي أو مصمحة عامة واضحة، حيث ينص القانوف رق 18 - 07 المتعمق بحماية 39 األشخاص الطبيعييف في مجاؿ معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي في المادة 07 منو أنو ال يمكف القيا بمعالجة ا لمعطيات ذات الطابع الشخصي إال بالموافقة الصريحة لممعني، وأنو ال يمكف إطالع الغير أيضا عمييا إال بعد الموافقة المسبقة لمشخص المعني إال في الحاالت التي يسمح القانوف بذلؾ وفقا اءات المنصوص عمييا . لمشروط و اإلجر - اءات قانونية: ار جز إقر ح فييا بذلؾ في حالة خرؽ الحق في الخصوصية مف غير الحاالت المسمو 40 ائية المنصوص عمييا في الفصل الثالث مف القانوف السالف الذكر ( فتطبق العقوبات الجز 180 - 07 .) - النص عمى ضمانات قضائية وادارية: اء ممارسة حق الطعف في أي إجر اد في و ذلؾ بتمكيف األفر ا القوانيف ذات يمس خصوصيتي أما القضاء، مع النص عمى ىيئات رقابية مستقمة لمتابعة مدى احتر 41 الصمة. خاتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة: عة وما صاحبيا مف بروز أنماط جديدة مف الت الرقمية المتسار أما التحو ا، ليعد مف اإلجر ي تبني مقاربة شاممة تدمج بيف الممكف االكتفاء باآلليات التقميدية لمواجية الجريمة، بل أصبح مف الضرور التشريع والتخطيط المؤسساتي والتعاوف التقني، وفي ىذا السياؽ، شكّمت الجريمة اإللكترونية تحديًا حقيقيًا ي، الذي سعى إلى وضع إط ائر ّع الجز لممشر ةائ المتطور ار قانوني ومؤسساتي يستجيب لطبيعة ىذه الجر والمعقدة. اج نصوص ة الجريمة اإللكترونية، مف خالؿ إدر ي وعيًا متناميًا بخطور ائر لقد أظير التشريع الجز ائي الوطني المتخصص في قانونية متخصصة وتأسيس ىيئات ذات طابع تقني وأمني، مثل القطب الجز ائ السيبر الجر انية فضال عف تعزيز دور الضبطية القضائية في ميداف التحقيق الرقمي. كما ت إرساء قواعد قانونية تمز الفاعميف في قطاع اإلتصاالت بالتعاوف مع السمطات المختصة، غ ىذه الجيود فإف فعالية بما يضمف توازنًا دقيقًا بيف حماية األمف الرقمي وضماف الحقوؽ والحريات، ور 1811

المكافحة المؤسساتيػػػػػػػػػػة لمجريمة االلكترونية في التشريػػػػػػػػػػػع ي ائػػػػػػػػػػػػر الجز عة، ات التقنية المتسار ة ىذه المؤسسات عمى التكيّف مع التغير ىينة بقدر المكافحة المؤسساتية تظل ر اقيل المرتبطة بنقص الكفاءا وتجاوز العر ت المتخصصة و ضعف التنسيق . إف بناء منظومة فعالة لمكافحة الجريمة اإللكترونية ال يقتصر عمى سف القوانيف أو إنشاء المؤسسات، بل يتطمب رؤية إستباقية، وتنسيقًا محكمًا بيف مختمف المتدخميف، وتحديثًا دائمًا لموسائل القانونية والتقنية بما يضمف حماية الفضاء الس اد والمؤسسات في بيئة اني الوطني ويصوف أمف األفر يبر رقمية باتت أكثر ىشاشة وتعقيدًا مف أي وقت مضى . قائمة اليوامش: 1 - اردي بر ائر اسة تحميمية استطالعية بالجز ائر (در ه في مكافحة الجريمة في الجز نعيمة، االتصاؿ بيف الشرطة والمواطف ودور ائر اه في عمو اإلعال واالتصاؿ، كمية العمو السياسية واإلعال ،جامعة الجز العاصمة، رسالة لنيل شيادة الدكتور 03 ، السنة الجامعية 2012 - 2013 ، ص 117. 2 - عب اؼ د العزيز ديممي دور الشرطة المجتمعية في الوقاية مف الجريمة واالنحر ( ائر اسة نظرية لبناء نموذج الجز در ،) أطروحة مقدمة ائر اؼ قس عم االجتماع، كمية العمو اإلنسانية واالجتماعية، جامعة الجز اه في عمو اجتماع الجريمة واالنحر لنيل شيادة الدكتور 02، السنة الجامعية 2012 - 2013 ، ص 562 - 563. 3 - مرسو رئاسي رق 04 - 432 خ في ، المؤر 17 ذي القعدة عا 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 المتضمف إنشاء المعيد ائرية العدد الجز الوطني لمبحث في عم التحقيق الجنائي المنشور في الجريدة الرسمية 84 . 4 - ة سمير، الدفاع الوطني والسياسات الوط بار ائر: الدور والتحديات االقميمية، كمية الحقوؽ والعمو اني في الجز نية لألمف السيبر ائرية، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، يومي الت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية في التجربة الجز التحو السياسية ومخبر االثنيف والثالثاء 30 و 31 جانفي 2017. 5 - ة، اآل شنتير خضر ائر،ط اسة مقارنة)،مؤسسة الكتاب القانوني ،الجز ليات القانونية لمكافحة الجريمة االلكترونية(در 1، 2022 ،ص ص 207 - 208. 6 - ا ص نفسو، ص لمرجع 214 - 216. 7 - أنظر المواد 33 ، 34، 35، 36 ائية . اءات الجز مف قانوف اإلجر 8 - : العدؿ ةار وز موقع عمى متاحة الكترونية خدمة - HTTPS://E UVELLE_PLAINTE.PHP NYABA.MJUSTICE.DZ/NO 9 - أنظر المادة 12 ةالفقر 03 و المادة 36 ائية . اءات الجز مف قانوف اإلجر 10 - انظر أحكا القانوف رق 09 - 04 خ في المؤر 05 أوت 2009 المتضمف القواعد ال ائ المتصمة خاصة لموقاية مف الجر بتكنولوجيات اإلعال واالتصاؿ ومكافحتيا، ج.ر، العدد 47 ة في الصادر 16 أوت 2009. 11 - ائية وكذا أحكا القانوف اءات الجز أنظر أحكا قانوف اإلجر 09 - 04 السالف الذكر . 12 - األمر 21 - 11 خ في المؤر 25 / 08/ 2021 ، العد ائية ، ج.ر اءات الجز ، المعدؿ والمتم لقانوف اإلجر 65 ة في الصادر 26/ 08/ 2021 . 13 - القانوف رق 04 - 14 خ في المؤر 10/ 11/ 2004 ، المعدؿ والمتم لألمر 66 - 155 ائية، اءات الجز المتضمف قانوف اإلجر ج.ر، العدد 17 ة في الصادر 10 / 11/ 2004. 1111

المكافحة المؤسساتيػػػػػػػػػػة لمجريمة االلكترونية في التشريػػػػػػػػػػػع ي ائػػػػػػػػػػػػر الجز 14 - المرسو التنفيذي رق 06 - 348 خ في المؤر 05/ 10/ 2006 المتضمف تمديد االختصاص المحمي لبعض المحاك ووكالء الجميورية وقضاة التحقيق ، ج.ر، العدد 63 ة بتاريخ الصادر 08/ 10/ 2006. 15 – ائ االل ائية المتخصصة كآلية لمكافحة الجر اث، األقطاب الجز ليندة بومحر كترونية، الممتقى الدولي بعنواف : التكنولوجيا الحديثة والجريمة، يو 23 نوفمبر 2022 ،ص ص 6 - 7. 16 - ائ المتصمة بتكنولوجيا اإلعال واالتصاؿ، ائي الوطني المتخصص في الجر اد، القطب الجز ة ماضي مر بناصر انصاؼ، عمار ة مكممة لمتطمبات نيل شيادة الماستر في القانوف، جا مذكر معة 08 ماي 1945 ، قالمة، كمية الحقوؽ، تخصص قانوف أعماؿ ، 2023/ 2024 ، ص 34 . 17 - القانوف رق 09 - 04 خ في المؤر 05 أوت 2009 ائ المتصمة بتكنولوجيات اإلعاليتضمف القواعد الخاصة لموقاية مف الجر ة في ائرية الصادر واالتصاؿ ومكافحتيا، الجريدة الرسمية لمجميورية الجز 16/ 08/ 2009 ، العدد 47. 18 - المادة 14 مف القانوف 09 - 04 السالف الذكر . 19 - ائ المتصمة بتكنولوجيات االعال واالتصاؿ ي أسماء، صالحي أمينة، المركز الوطني لمييئة الوطنية لموقاية مف الجر بوكر في القانوف الخاص، تخصص قانوف ة مكممة لنيل شيادة الماستر ومكافحتيا، مذكر أعماؿ، كمية الحقوؽ والعمو السياسية ، قس الحقوؽ، جامعة جيجل، 2020/ 2021 ،ص 35. 20 - ص نفسو، ص المرجع 36 - 37. 21 - ة، المرجع السابق، ص ص شنتير خضر 187 - 186 . 22 - القانوف رق 18 - 07 خ في المؤر 10 جواف 2018 ، المتعمق بحماية األشخاص الطبيعييف في مجاؿ معالجة المعطيات ذات ة سنة الصادر اطية الشعبية، ائرية الديمقر الطابع الشخصي، الجريدة الرسمية لمجميورية الجز 2018، العدد 34. 23 - أنظر أحكا المادة 10 ، 11 ، 12، 14 مف القانوف 09 - 04 السالف الذكر. 24 - العوف الشبيو غنية حساني ، SCLC ائ المعموم ... العصب الرقمي لصد الجر اتية، مجمة الشرطة ، العدد 158 ، ماي 2024 ، ص ص 19 - 20. 25 - معمومات متاحة عف السمطة عمى الويب: HTTPS://WWW.ARPCE.DZ /AR/ABOUT 26 - أنظر التقرير السنوي لسنة 2019 الصادر عف سمطة ضبط البريد واالتصاالت االلكترونية المتاح عمى الموقع الرسمي ليذه ة:األخير HTTPS://WW W.ARPCE.DZ/AR/ABOUT 27 - اجع أحكا القانونيف ر 15 - 04 ينظ التوقيع والتصديق اإللكترونييف وحماية البيانات الشخصية و الذي 18 - 04 الذي يحدد القواعد العامة لمبريد واالتصاالت اإللكترونية ويجدد دور ARPCE في الرقابة والتنظي. 28 - المرجع نفسو. 29 - بطيحي رق امات مزودي خدمة االنترنت وفقا لما جاء بالقانوف نسمة، التز 09 - 04 ائ االلكترونية المتعمق بالوقاية بالجر ومكافحتيا، مداخمة ألقيت في اطار المؤتمر الوطني بعنواف : المسؤولية القانونية لمقدمي خدمات األنترنت عف المضموف غير ع يومي المشرو 09/ 10 / نوفمبر 2022 ، كم ص ية الحقوؽ والعمو السياسية ، جامعة العربي بف مييدي، أ البواقي، 08. 30 - أنظر أحكا المواد 10 ، 11 ، 12 مف القانوف 09 - 04 السالف الذكر. 31 - معمومات متاحة عمى موقع االنترنت :/ HTTPS://FS.MPT.GOV.D Z/CYBERCRIMINALITE تمت زيارتو يو : 14/ 07/ 2025 عمى الساعة ال ثالثة بعد الزواؿ . 32 - ة العدؿ عمى الموقع: ار أنظر الخدمات الرقمية المتاحة عمى البوابة االلكترونية لوز HTTPS://WWW.MJUSTICE .DZ أو عبر 1111

المكافحة المؤسساتيػػػػػػػػػػة لمجريمة االلكترونية في التشريػػػػػػػػػػػع ي ائػػػػػػػػػػػػر الجز الموقع : HTTPS://E - NYABA.MJUSTICE.DZ . 33 - ة الداخمية عمى الويب : ار المنصة متاحة عبر موقع وز HTTPS://WWW.INTERIEU R.G OV.DZ 34 - اسي حوؿ الجريمة المعموماتية واألدلة االلكترونية، متاح عمى موقع يو در ائر، ائرية، مجمس قضاء الجز وكالة األنبا ء الجز ائرية : وكالة األنباء الجز HTTPS://WWW.APS.DZ 35 - األست مجمة ائر، الجز في االلكترونية الجريمة تحديات رشيد، خموفي اد، شيرز بولحية القانونية اسات لمدر الباحث اذ والسياسية،المجمد 04 ، العدد 02، 2019 ص ، 1999. 36 - ة مكممة لنيل شيادة الماستر، تخصص مؤسسات ي،مذكر ائر اء، المؤسسة العمومية المحمية في القانوف الجز ىر بوشارب فاطمة الز دستورية و إدارية ، كمية الحقوؽ والعمو السياسية ، قس الحقوؽ ، ج امعة 20 أوت 1955 ، سكيكدة، جواف 2018 ، ص ص 13 - 15. 37 - ائ االلكترونية ، المجمة األكاديمية لمبحوث القانونية والسياسية ، المجمد حيمي سيدي دمحم، معوقات التحقيق الجنائي في الجر 06 ، العدد 01 ، سنة 2022 ، ص 1745. 38 - ة م ح وآخروف، حماية الخصوصية، مذكر دمحم بف مشير كممة لنيل شيادة الماستر، تخصص قانوف جنائي، ، كمية الحقوؽ والعمو السياسية، قس الحقوؽ ، جامعة 20 أوت 1955 ، سكيكدة، 2013/ 2014 ص ، 02. 39 - القانوف رق 18 - 07 خ في المؤر المتعمق بحماية األشخاص الطبيعييف في المجاؿ معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، 10 جواف 2018، ج.ر ، العدد 34 بتاريخ ةالصادر 10 جواف 2018 . 40 - أنظر المواد مف 54 إلى 74 مف القانوف 18 - 07 السالف الذكر . 41 - أنظر أحكا المواد 46،47، 48 مف القانوف 18 - 07 السالف الذكر . اجع: المصادر والمر قائمة أوال: النصوص القانونية 1 - القانوف رق 04 - 14 خ في المؤر 10/ 11/ 2004 ، المعدؿ والمتم لألمر 66 - 155 ائية اءات الجز المتضمف قانوف اإلجر . 2 - القانوف رق 18 - 07 خ في المؤر 10 جواف 2018 ، المتعمق بحماية األشخاص الطبيعييف في مجاؿ معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. 3 - القانوف 15 - 04 الذي ينظ التوقيع والتصديق اإللكترونييف وحماية ا لبيانات الشخصية. 4 - القانوف 18 - 04 الذي يحدد القواعد العامة لمبريد واالتصاالت اإللكترونية. 5 - القانوف رق 09 - 04 خ في المؤر 05 أوت 2009 ائ المتصمة بتكنولوجيات اإلعال المتضمف القواعد الخاصة لموقاية مف الجر واالتصاؿ. 6 - األمر 21 - 11 خ في المؤر 25 / 08/ 2021 المتضمف ا ستحدا ائ المتصمة بتكنولوجيات ائي الوطني لمكافحة الجر ث القطب الجز اإلعال واالتصاؿ. 7 - ال مرسو رئاسي رق 04 - 432 خ في ، المؤر 17 ذي القعدة عا 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004. 8 - المرسو التنفيذي رق 06 - 348 خ في المؤر 05/ 10/ 2006 المتضمف تمديد االختصاص المحمي لبعض المحاك. 9 - ائية، األمر رق اءات الجز قانوف اإلجر 66 - 155 خ في المؤر 8 يونيو 1966 ائرية، العدد ، الجريدة الرسمية لمجميورية الجز 48 لسنة 1966. ثانيا: الكتب 1111

المكافحة المؤسساتيػػػػػػػػػػة لمجريمة االلكترونية في التشريػػػػػػػػػػػع ي ائػػػػػػػػػػػػر الجز - ائر، ط اسة مقارنة)، مؤسسة الكتاب القانوني ،الجز ة، اآلليات القانونية لمكافحة الجريمة االلكترونية (در شنتير خضر 1، 2022 . ثالثا: الرسائل الجامعية ات: والمذكر 1 - ائر اسة تحميمية استطالعية بالجز ائر (در ه في مكافحة الجريمة في الجز اردي نعيمة، االتصاؿ بيف الشرطة والمواطف ودور بر العاصمة، ائر اه في عمو اإلعال واالتصاؿ، كمية العمو السياسية واإلعال ،جامعة الجز رسالة لنيل شيادة الدكتور 03 ، السنة الجامعية 2012 - 2013. 2 - بناصر إنصاؼ، ائ المتصمة بتكنولوجيا اإلعال واالتصاؿ ائي الوطني المتخصص في الجر اد، القطب الجز ة ماضي مر عمار ، ة مكممة لمتطمبات نيل شيادة الماستر في القانوف، جامعة مذكر 08 ماي 1945 ، قالمة، كمية الحقوؽ، تخصص قانوف أعماؿ ، 2023/ 202 4 . 3 - ائ المتصمة بتكنولوجيات ي أسماء، صالحي أمينة، المركز الوطني لمييئة الوطنية لموقاية مف الجر بوكر اإلعال واالتصاؿ ومكافحتيا، ة مكممة لنيل شيادة الماستر في القانوف الخاص، تخصص قانوف أعماؿ، كمية الحقوؽ والعمو السياسية ، قس مذكر الحقوؽ، جامعة جيجل، 2020/ 202 1 . 4 - ي ائر اء، المؤسسة العمومية المحمية في القانوف الجز ىر بوشارب فاطمة الز ، ة مكممة لنيل شيادة الماستر مذكر تخصص مؤسسات دستورية و إدارية ، كمية الحقوؽ والعمو السياسية ، قس الحقوؽ ، جامعة 20 أوت 1955 ، سكيكدة، جواف 2018. 5 - عبد العزيز ديممي، دور الشرطة المجتمعية في االوقاية مف الجريمة واالنحر ؼ. ( ائر اسة نظرية لبناء نموذج الجز در ،) أطروحة اؼ قس عم االجتماع، كمية العمو اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اه في عمو اجتماع الجريمة واالنحر مقدمة لنيل شيادة الدكتور ائر الجز 02 ، السنة الجامعية 2012 - 2013. 6 - ح وآخروف، دمحم بف مشير ة مكممة لنيل شيادة الماستر، تخصص قانوف جنائي،كمية الحقوؽ والعمو حماية الخصوصية، مذكر السياسية ، قس الحقوؽ ، جامعة 20 أوت 1955 ، سكيكدة، 2013/ 2014. ابعا: المقاالت العممية ر : 1 - امات مزودي خدمة االنترنت وفقا لما جاء بالقانوف رق بطيحي نسمة، التز 09 - 04 المتعمق با ائ االلكترونية لوقاية بالجر ومكافحتيا، مداخمة ألقيت في إطار المؤتمر الوطني بعنواف: المسؤولية القانونية لمقدمي خدمات االنترنت عف المضموف غير ع يومي المشرو 09/ 10 / نوفمبر 2022. 2 - ائر، مجمة األستاذ اد، خموفي رشيد، تحديات الجريمة االلكترونية في الجز بولحية شيرز اسات القانونية والسياسية، الباحث لمدر 2019. 3 - ائ االلكترونية، المجمة األكاديمية لمبحوث القانونية والسياسية، حيمي سيدي دمحم، معوقات التحقيق الجنائي في الجر 2022. 4 - غ نية حساني، SCLC ائ المعموماتية، مجمة الشرطة، العدد العصب الرقمي لصد الجر 158 ، ماي 2024 . خامسا: الممتقيات العممية - ائ االلكترونية، الممتقى الدولي بعنواف: التكنولوجيا الحديثة ائية المتخصصة كآلية لمكافحة الجر اث، األقطاب الجز ليندة بومحر والجريمة، يو 23 نوفمبر 2022. سادسا: المواقع االلكترونية: 1 - لسنة السنوي التقرير 2019 االلكترونية واالتصاالت البريد ضبط سمطة عف الصادر الموقع: عبر HTTPS://WWW.ARPCE.DZ/AR/ABOUT تمت زيارتو يو : 10/ 07/ 2025 عمى الساعة 13:25. 1118

المكافحة المؤسساتيػػػػػػػػػػة لمجريمة االلكترونية في التشريػػػػػػػػػػػع ي ائػػػػػػػػػػػػر الجز 2 - معمومات الييئة الوطنية لحماية وترقية موقع األنترنت: الطفولة عمى HTTPS://FS.MPT.GOV.DZ/CYBERCRIMINALITE تمت زيارتو يو: 13/ 07/ 2025 عمى الساعة 15:30. 3 - ة العدؿ ار الخدمات الرقمية عمى البوابة االلكترونية لوز : HTTPS://WWW.MJUSTICE.DZ تمت زيارتو يو: 14/ 07/ 2025 عمى الساعة 18:00. 4 - الخدمات الرقمية عمى البوابة االلكترونية ل منيابة اإللكترونية : HTTPS://E-NYABA.MJUSTICE.DZ تمت زيارتو يو: 15/ 07/ 2025 عمى الساعة 18:15. 5 - ة الداخمية ار موقع وز : HTTPS://WWW.INTERIEUR.GOV.DZ تمت زيارتو يو: 15/ 07/ 2025 عمى الساعة 18:30 الجريمة حوؿ اسي در يو ائرية، الجز األنباء وكالة االلكترونية، واألدلة المعموماتية االنترنت: موقع عمى HTTPS://WWW.APS.DZ تمت زيارتو يو: 16 / 07/ 2025 عمى الساعة 20:00 . 1111