المقاول الذاتي والفساد المالي

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ـــــ ج لد 11 ، العدد 01 ( 2026 ) ـــــ ص 375 - 385 المقاول الذاتي والفساد المالي Self-Employment and Financial Corruption سويدي ناصر 1 ، ربحي أمحمد 2 * 1 التشريعات الاقتصادية، البحث في تطوير مخبر جامعة تيسمسيلت ، الجزائر ، [email protected] ) 0304 - 9575 - 0007 - https://orcid.org/0009 2 التشريعات الاقتصادية، البحث في تطوير مخبر جامعة تيسمسيلت ، الجزائر ، tissemsilt.dz - rebhi.mhamed@univ ) 3522 - 0638 - 0000 - https://orcid.org/0009 ( تاريخ إلارسال: 13 / 03 / 2026 تاريخ القبول: 21 / 05 / 2026 تاريخ النشر: 11 / 06 / 2026 *********** ملخص: المقاول الذاتي إن تكريس فكر الذي أرصاه المشرع الجزائري من خالل نص القانون رقم 22 - 22 المؤرخ في 81 / 82 / 2222 ، والقانون رقم 22 - 22 المؤرخ في 81 / 82 / 2222 الذي تم بموجبه تعديل القانون ألاساس ي العام للوظيفة رقم العمومية ألامر 20 - 22 المؤرخ في 81 / 20 / 2220 ، و الذي مكن شريحة الموظفين العموميين من الالتحاق بعالم المقاوالتية . ألامر الذي يجعل قطاع الوظيف العمومي عرضة ل قضايا الفساد من خالل إمكانية وسهولة تورط الموظف العمومي في الوقوع في الفساد وذلك عبر كسب عالقات ومصاد ر تمويل غير م شر و عة ملشاريعه على حساب الوظيفة. الكلمات المفتاحية: المقاول الذاتي، قانون الوظيف العمومي، جرائم الفساد. Abstract: The legal recognition of self-employment introduced by the Algerian legislator through Law No. 22-23 of 18 December 2022, together with the amendments brought by Law No. 22-22 to the General Statute of the Civil Service, reflects a deliberate policy aimed at encouraging entrepreneurship among public servants and employees. While this legislative orientation seeks to improve living standards and promote economic initiative, it simultaneously places the civil service in a position of heightened vulnerability. By allowing public officials to engage in profit-oriented activities, the legislator has indirectly expanded the risk of conflicts of interest and exposure to corruption, particularly through the establishment of illicit relationships and unlawful sources of financing connected to entrepreneurial projects. This study examines whether the opening of the civil service to entrepreneurship remains compatible with the objectives and mechanisms of anti-corruption legislation. Key words: Self-employed entreprene, Civil Service Law, Corruption offences. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *المؤلف المرسل

-- 1 of 12 --

سويدي ناصر - ربحي أمحمد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ مقدمة: يعد قانون المقاول الذاتي 1 رقم 22 - 22 من أهم الاستراتيجيات التي يهدف المشرع الجزائري من خاللها إلى عالم المقاوالتية وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة للموظف العام والعامل من الرفع من مستواهما المعيش ي تعزيز حياتهما اقتصاديا واجتماعيا، وقد وتطوير أحاط المشرع الجزائري نظام المقاول الذاتي بنظام قانوني ا ستثنائي مقارنة مع ألانظمة المقاوالتية التجارية ألاخرى وسيما من خالل منحه ضمانات قانونية وتحفيزات مالية أكثر أمنا . الانفتاح الاجتماعي على المقاوالتية على شريحة الموظف ي ن العمومي ي ن الذين استفادوا بموجب القانون رقم 22 - 22 2 من الحق في الحصول على عطلة تعلق بمو جبها عالقة العمل بغية إنشاء مؤسسة اقتصادية، قد يجعل الوظيفة العمومية أمام شبهات الفساد من خالل القيام الموظفين العموميين الراغبين في إنشاء مؤسساتهم الوقوع في بعض الخروقات التي تمس بسالمة وشفافية الوظيفة وحياد ها ناهيك عن حاالت ا لتنافي ألاخرى ، ومن أجل معالجة هذا الموضوع نطرح إلاشكال التالي: هل الانفتاح الذي تعرفه الوظيفة العامة على المقاوالتية ينسجم و قانون مكافحة الفساد؟ إن الهدف من دراسة موضوع الانفتاح الاقتصادي الذي تعرفه الوظيفة العامة على عالم المقاوالتية هو ما إذا كان المشرع قد قدر مدى الخطورة التي قد تعيشها إلادارات العمومية من خالل الخروقات القانونية التي تتعارض مع قانون الوظيف العمومي وقانون مكافحة الفساد 3 ، حيث تكمن أهمية الموضوع في تحديد كل الاحتماالت واللبس التي يمكن أن يقع فيها الموظف . وملعالجة الموضوع تم استعمال المنهج الوصفي تارة والمنهج التحليل ي تارة أخرى قصد استعراض النصوص القانونية وتحليل مضامينها ، وإلى المنهج المقارن في بعض الواضع قصد المقاربة ملا هو معمول به في التشريعات ألاخرى ، كما تم تقسيم ه إلى مبحثين حيث سنتناول في المبحث ألاول إلاطار المفاهيمي للمقاول الذاتي، وفي المبحث تطبيق الثاني آثار المقاوالتية في تشريع العمل وتناقضاتها مع قانون مكافحة الفساد. 1 القاااانون رقم 22 - 22 المؤرخ في 81 / 82 / 2222 .ر العااادد ، المتضاااااااااااااامن القاااانون ألاسااااااااااااااااساااااااااااااا ي للمقااااول الاااذاتي، 11 الصاااااااااااااااادر في 81 / 82 / 2222 . 2 القانون رقم 22 - 22 المؤرخ في 81 / 82 / 2222 ، رقم يتمم ألامر 20 - 22 المؤرخ في 81 /07/ 2220 والمتضااااااامن القانون ألاسااااااااساااااااا ي العدد .ر العام للوظيفة العمومية 11 في الصادر 81 / 82 / 2222 . 3 القا نون رقم 20 - 28 المؤرخ في 22 / 22 / 2220 العدد .ر ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، 81 الصادر في 21 / 22 / 2220 .

-- 2 of 12 --

المقاول الذاتي والفساد المالي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المبحث ألاول المفاهيمي للمقاول الذاتي إلاطار إن التطرق لنظام المقاول الذاتي يفرض علينا، إعادة ضبط مفهومه مع قياسه وأحكامه التشريعية في دول مختلفة تكون على سبيل المثال ال الحصر والذي سيكون محور المطلب ألاول، ليخصص المطلب الثاني التي تترتب عن هذا الالتحاق. للتطرق للقواعد التي حددها المشرع الجزائري لاللتحاق بالمقاوالت وآلاثار المطلب ألاول: مفهوم المقاول الذاتي تضمن المطلب ألاول دراسة مفهوم المقاول الذاتي في التشريعات العربية والتشريع الجزائري، م ع التعرض لطبيعته القانونية . الفرع ألاول: مفهوم المقاول الذاتي في التشريعات العربية والتشريع الجزائري يتناول هذا الفرع التعرض ألهم التعريفات التي تناولتها التشريعات العربية، والتشريع الجزائري بهدف الثاني لتطر المقارنة وضبط فكره وهدف كل تشريع ليخصص العنصر ق لطبيعة القانونية لنظام المقاول ال ذاتي. أوال : تعريف المقاول الذاتي تختلف التعريفات بالنسبة للمقاول الذاتي حسب كل مشرع أ - المقاول الذاتي في التشريعات العربية المقارنة أطر اقتصادي المشرع ألاردني والعراقي نظام المقاوالتية الذاتية كخيار ، وتجاري لكنهما لم يُجَارِيا التش ريع الجزائري من خالل التسمية وال من حيث التكييف والتصنيف اللذان سيتم التطرق لهما في هذا امل ب حث، حيث عرفت المادة 82 ( ذلك الشخص الذي يمارس تجارة صغيرة، معتمدا الصغير من قانون التجاري ألاردني التاجر على جهده البدني محققا أرباح ا بسيطة لتأمين معيشته أكثر بدل اعتماده على رأسماله النقدي وال يخضع لبعض التزامات التجار) 1 ، أما المشرع العراقي من خالل نص أحكام المادة 88 من القانون التجاري العراقي رقم 22 لسنة 8111 اعتبر أن أصحاب الحرف الصغيرة ليسوا من زمرة تجار إذا كانت حرفهم قائمة على تك اليف زهيدة وتعتمد على جهد بدني أو آالت ذات قوة محركة صغيرة وقد أعفى المشرع العراقي هذه الزمرة من مسك ( التجارية بشرط أن يكون رأسمالها أقل من ثالثين الف دينار الدفاتر 22.222 ) عراقي 2 ، أما المشرع التونس ي لم يأخذ بتسمية المقاول الذاتي حيث أ صبغ عليه تسمية المباد الذاتي الذي عرفه الفصل الثاني ر ل لمر سوم 3 ": أنه 1 - قاانون التجااارة ألاردني رقم 82 لساااااااااااااانااة 8100 مع كااماال التعاديالت حت 2221 ، ال .ر عادد 8182 في الصااااااااااااااادر 22 / 22 / 8100 الصفحة 102 . 2 - المادة 88 من القانون التجاري العراقي رقم 22 لسنة 8111 3 مرسوم السيد رئيس الحكومة عدد 22 لسنة 2222 المؤرخ في 82 جوان 2222 الذاتي المتعلق بنظام المبادر .

-- 3 of 12 --

سويدي ناصر - ربحي أمحمد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ كل شخص طبيعي تونس ي الجنسية حيث يمارس نشاطا فرديا في المجاالت............. ، على أن ال يتجاوز رقم أ عمال السنوي 01 أ لف دينار تونس ي" . ب - المقاول الذاتي في التشريع الجزائري كرس المشرع الجزائري نظام المقاوالتية في عدة مجاالت الا أنه جاء بفكرة جديدة في مجال المقاوالتية ، وه ي فكرة المقاول الذاتي مجاراة للمشرع الفرنس ي حيث أ ن المشرع الجزائري أصدر القانون إلاطار رقم 22 - 22 والذي عرف المقاول الذاتي أ نه شخص طبيعي يمارس نشاطا مربحا ين د ضمن قا ر ئ مة النشاطات المؤهلة لالستفادة من القانون ألاساس ي 1. وبناء على التعريف الذي تناوله القانون ألاساس ي يالحظ أن المشرع الجزائري لم يخر كثيرا على التعريف الذي جاء به المشرع التونس ي وإن كان الاختالف في التسمية فقط ، حيث أن المشرع الجزائري ساير المشرع الفرنس ي في التسمية، أنه غير لم يصبغ على امل كما هو في القانون ألاردني والعراقي. قاول الذاتي صفة التاجر ثانيا : الطبيعة القانونية للمقاول الذاتي إن التناقض القانوني الذي وقع في ه المشرع الجزائري بالنسبة ل لطبيعة القانونية للمقاول الذاتي في تحديد الصفة القانونية لهذا النوع من المقاولة ، حيث تعتبر 2 من ألانشطة التجارية بحسب الموضوع حيث أن معظم ألانشطة الممارسة من طرف المقاوالت تكون ذات صبغة تجارية ربحية فالمقاول يسعى إلى التداول والمضاربة والالتزام بكل الالتزامات التجارية ، وسيما ما تعلق بالقيد في السجل التجاري . إال أنه بالعودة إلى القانون التجاري وسيما أحكام المادة ألاولى من القانون التجاري:" يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عمال تجاريا ويتخ ذ ه مهنة معتادة له ما لم يقض القانون بخالف ذلك ،". واستقراء لهذه المادة فإ ن ه من أهم ألاسس في اكتساب الشخص الطبيعي أو المعنوي صفة التاجر هو الاع تياد والاستمرارية و أن يكون عمله عمال تجاريا ، ب حيث أن اكتساب الصفة التجارية ألي شخص مع أنها مقترنة بالقيد في السجل التجاري، إال أنها مقترنة باالعتياد وموضوع النشاط كذلك. مع أحكام المادة ألاولى التي حصرت ومع ذلك فالمشرع الجزائري تناقض بشكل كبير اكتساب صف ة التاجر على معيار الاعتياد والموضوع وفي الوقت نفس ه القيد في السجل يعتبر أهم شرط قانوني يكسب الش خص صفة منصوص عليه في أحكام الماد وأمام إلادارات العمومية كما هو وحجة لدى الغير التاجر تين 22 و 28 من القانون التجاري 3. 1 - قانون رقم 22 - 22 المؤرخ في 81 / 82 / 2222 ، مرجع سابق 2 ألمر رقم 01 - 11 المؤرخ في 20 / 21 / 8101 .ر العاااااادد ، المتضاااااااااااااامن القاااااااانون التجاااااااري، المعااااااادل والمتمم، 828 الصااااااااااااااااااااادر في 81 / 82 / 8101 3 رقم ألامر 01 - 11 المؤرخ في 20 / 21 / 8101 ، مرجع سابق

-- 4 of 12 --

المقاول الذاتي والفساد المالي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أما نظام المقاول الذاتي لم يدرجه المشرع الجزائري ضمن فئة التج ولم يخضعه لقوانين التجارة ار ، وهذا تناقض صريح مع مقتضيات العدالة ، حيث أن المقاول الذاتي سيمارس أنشطة ربحية على منهج التداول، والمضاربة والاعتياد ، وحت الامتهان ، إضافة أن المشرع الجزائري أعفاه من القيد في السجل التجاري، ويكون تسجيله في السجل الوطني للمقاوال تية لينفي عنه بذلك صفة التاجر، إضافة الى ما أحاطه من امتي ازات ضريب ية الذي تكون ذمته المالية بخالف التاجر وحماية أمالكه من الحجز الكالمة ضامنة للوفاء بكل الديون . ومن أجل تسليط الضوء أكثر يلحظ أن المشرع الجزائري استعمل عبارة مشروع ربحي فمصطلح ربحي يتنافى بش مع المصطلح كل كبير الاكتفاء الشخص ي أو المعيش ي ، فالقصد واضح من المصطلح فهو عمل تج اري، ومع ذلك ال يمكن اعتبار المقاول الذاتي تاجرا ، وذلك لعدة أسباب من أبرزها عدم القيد في السجل التجاري . وفي الوقت نفس ه فإن ألانشطة التي حددها المرسوم التنفيذي 1 رقم 22 - 810 المضاربة يغيب عنها عنصر والتداول فهي ذات صبغة خدماتية ، ما يجعل ه ي تناقض مع القانون الخاص بالصناعات التقليدية والحرفي ة ، و بالعودة لقانون الحرف الذي عرف ا لعمل الحرفي 2 ": ترميم فني تحويل أو إبداع أو أو كل نشاط إنتا أ صيانة و أو تصليح أو أداء الخدمة يطغى عليه العمل اليدوي............... ،" وعليه يالحظ أن المرسوم التنفيذي رقم 22 - 810 نص سالف الذكر على بعض ألانشطة التي تندر ضمن الحرف العتمادها على مهارات في إلابداع والتصليح والترميم ع بغض النظر ن تلك ألانشطة التي تعتمد على مهارات عقلية ومع ذلك يكون القانو ن ألا ساس ي للمقاول الذاتي قد نفى صفة الحرفي على المقاول الذاتي وعدم السماح له بتسجيل في سجل الحرف . وعليه ، يبقى تحديد الط ب يعة القانونية للمقاول أ مر معقد حيث ال يمكن تصنيفه ضمن فئة التجار و ال ضمن فئة الحرفيين حيث يتمتع هذا النظام الجديد بنظام قانوني منفرد يختلف ع ن غيره ، إذ يخضع لت سجيل في الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وحصوله على بطاقة المقاول الذاتي . الفرع الثاني: الشروط القانونية الكتساب صفة المقاول الذاتي سيتمحور هذا الفرع حول الشروط التي يكتسب من خاللها الموظف صفة المقاول الذاتي 3. أوال : وجود شخص طبيعي اشترط القانون ألا ساس ي على الموظف حت يحوز صفة المقاول الذاتي أن يكون شخصا طبيعيا و بمفهوم المخالفة يرفض المشرع الجزائري أن يسير الموظف المقاوالتية عن طريق شخص معنوي، فالهدف من اش تراط صفة الشخص الطبيعي هو تحسين دخل الفرد وأن يكون تكوينا قاعديا للولو إلى عال م المقاوالتية التج ارية. 1 المرسوم التنفيذي رقم 22 - 810 المؤرخ في 21 / 21 / 2222 ، المتضمن قائمة النشاطات المؤهلة لالستفادة من القانون ألاساس ي للمقاول الذاتي العدد .ر ، 20 في الصادر 21 / 20 / 2222 . 2 رم ألامر 10 - 28 المؤرخ في 82 / 28 / 8110 ، الع .ر يحادد القواعد التي تحكم الصااااااااااااااناعة التقليدية والحرف، دد 2 في الصااااااااااااااادر 81 / 28 / 8110 . 3 المادة 82 من المرسوم رقم 22 - 810 المؤرخ في 21 / 21 / 2222 ، مرجع سابق

-- 5 of 12 --

سويدي ناصر - ربحي أمحمد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ثانيا : ال ج نسية الجزائرية وإلاقامة بالدولة اشترط المشرع الجزائري أن يكون المقاول الذاتي الجزائري الجنسية دون أن يحدد نوعها إن كانت أصلية أو مكتسبة ، كما اشترط المشرع الجزائري أن يكون الشخص مقيما ب من خالل الجزائر إ ثبات إقامته ألاس اسية في الجزائر . ثالثا : بلوغ سن العمل ال سن القانوني المشترط من أ جل الانخراط ضمن المقاولين الذاتيين، هو السن الذي حدده قانون العمل المحدد ب ستة عشر ( 80 ) سنة ، على خالف السن المطلوب في القانون التجاري . رابعا : الالتزام باألنشطة المحددة قانونا يكون المقاول الذاتي ملزما بممارسة النشاطات المحددة والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي ر قم 810 - 22 ، وأال يتعدى ممارسة النشاطات المندرجة ضمن النشاطات الحرفية وال في امل هن امل قننة أو المهن الحرة . المطلب الثاني: الالتحاق بالمقاوالتية وآلا القانونية المترتبة عن ثار الالتحاق إن إحداث الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي 1 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 22 - 810 و التي ت تكفل بعمليات التسجيل للمقاول الذاتي الجد ي د، إال أن هذه ألاخيرة تكون ملزمة ب إ تباع إلاجراءات الخاصة بالتسجي ل وفقا ل لمرسوم التنفيذي رقم 22 - 810 . الفرع ألاول: إلاجراءات الخاصة بالتسجيل إلاجراءات القانونية التي البد أن تستوفى في عمليات الانضمام لعالم المقاوالتية تحت إشراف الوكالة الوطنية نبينها كاالتي 2 : أ وال : تقديم الطلب يعتبر الطلب أهم إجراء قانوني البد أن يتبعه المعني من أجل الالتحاق بعالم المقاوالتية ويكون الطلب كتابيا يودع لدى الوكالة أ و عبر منصتها إلالكترونية مع إرفاق الطلب ب الملف الخاص بالتسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي باإلضافة لالس ت مارة . ثانيا : مرحلة المعالجة والقبول إن مرحلة المعالجة للملف امل و دع على مستوى الوكالة التي تقوم بدورها ب دراسة الملف من كل ال جو انب ، وسيما ما تعلق باستفاء الطالب للشروط القانونية المنصوص عليها في القانون ألاساس ي للمقاول الذاتي . 1 المرسااااااوم التنفيذي رقم 22 - 810 المؤرخ في 21 / 21 / 2222 العدد .ر ، يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وساااااايرها، 20 في الصادر 21 / 20 / 2222 . 2 المواد 81 - 22 من المرسو م 22 - 810 المؤرخ في 21 / 21 / 2222 ، مرجع سابق.

-- 6 of 12 --

المقاول الذاتي والفساد المالي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عالوة على أن الوكالة الوطنية تراقب مدى التزام الطالب بميادين النشاطات التي حددها التشريع، و بعد مرحلة المعالجة وقبول الملف يتم إخطار المعني إلكترونيا، ويتم تسجيله في السجل الوطني للمقاول الذاتي مع منحه بطاقة الخاصة بالمقاول الذات ي الحالمة لرقم ال تعريف الوطني الخاص بالسجل . الفرع الثاني: الامتيازات الممنوحة للمقاول الذاتي يحظى المقاول الذاتي بتحفيزات إلى عالم المقاوالتي تمكنه من الولو ة بكل أريحية، نعالجها على الن حو التالي: أوال : إلاعفاء من إلزامية القيد في السجل التجاري وفتح حساب بنكي تجاري إن المقاول الذاتي في نظر المشرع الجزائري غير ملزم بالقيد في السجل التجاري، وهذا الامتياز يمكن أ ن يعتبر ضرب صريح لتكافؤ الفرص في تطبيق النصوص القانونية إضافة ملبدأ عمومية القاعدة القانون ية ومع ذلك يمكن اعتبار هذا الامتياز كتشجيع مبدئي وتكوين قاعدي للمقاولين الجدد وإشعارهم باألمان وإبع ادهم عن كل المخاوف التي يمكن أن يتعرض لها التاجر العادي كما أن للمق اول الذاتي الحق في فتح حساب بنكي تجاري وهذا ما يؤكد أ حت ولو لم يسجل في السجل التجاري ن المقاول الذاتي هو تاجر . ثانيا : امتيازات الضريبية التفضيلية ومسك محاسبة م ب سطة إن الامتيازات الضريبية التي منحها المشرع الجزائري للمقاول الذاتي تأتي وفقا ل لمجهودات التي تح اول من كل الشرائ خاللها الدولة تحفيز ح في الولو إلى المقاوالتية وقد نص قانون المالية لسنة 2222 تحفيزا ألصحاب المقاوالتية الذاتية 1 كما أن نظام المحاسبة التي استفاد منها المقاول الذاتي تختلف عن الوثائق المحاسب ت ية المعمول بها عند التجار أو رجال ألاعمال، فامل حاسبة المعمول بها عند المقاول الذاتي منحصرة على سجل عليه من طرف إلايرادات والنفقات مؤشر إدارة الضرائب . المبحث ا لثاني آ تطبيق المقاوالتية في تشريع العمل وتناقضاتها مع قانون مكافحة الفساد ثار إن ال ره ا نا ت الاقتصادية التي باتت تفرض على التشريع الجزائري التكيف مع هذه المتطلبات خاصة ما التنمية المستدامة، ومن خالل المقاربة يحقق إشباع الحاجات العامة لألفراد وتعزيز الاقتصادية الجديد ة التي من خالل تكريس المسؤولية المشتركة وإشراك كل الشرائ تنتهجها السلطة التشريعية في الجزائر ح في الولو إلى عالم المقاوالتية، وقد كانت شريحة الموظفين العموميين والعمال المستهدف ألا ول في هذه المقاربة . 1 المااادة 212 مكرر 1 من القااانون رقم 22 - 21 المؤرخ في 21 / 82 / 2222 ، المتضاااااااااااااامن قااانون المااالياة لساااااااااااااانااة 2222 العاادد .ر ، 11 في الصادر 21 / 82 / 2222 .

-- 7 of 12 --

سويدي ناصر - ربحي أمحمد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ إذ عرف ال قانون ألا ساس ي للوظيفة العامة وقانون العمل تعديالت ترخص لهذه الشريحة من المجتمع بالولو إلى عالم المقاول الذاتي، ولكن غفل المشرع الجزائري ع ن نقاط جد حساسة من شأنها المساس بنزاهة وشفافية الوظيفة ، ومن خالل هذه الدراسة سنسلط الضوء على خطورة انفتاح الوظيف العمومي على السوق المقاوالتية. المطلب ألاول: تعديل قانون ألاساس ي للوظيف العامة إن القانون رقم 22 - 22 المؤرخ في 81 ديسمبر 2222 والذي عدل وتمم ألامر رقم 22 - 20 المؤرخ في 81 / 21 / 2220 والمتضمن القانون ألاساس ي العام للوظيفة العمومية أ جاز للموظف العمومي الالتحاق بعال م ألاعمال لتأسيس المؤسسة . الفرع ألاول: الشروط القانونية اللتحاق الموظف بالمقاوالتية يشترط المشرع الجزائري من المترشح للحصو ل على صفة المقاول الذاتي جملة من الشروط حت يتمكن من الولو إلى المقاوالتي ة نعالجها على النحو التالي: أ وال : إيداع طلب من طرف الموظف لدى السلطة إلادارية الموظف العمومي مطالب من أجل الحصول على عطلة سنوية قصد تأسيس مشروعه المقاوالتي بإيدا ع طلب للسلطة الادارية الوصية ل لب ت فيها من طرف اللج ا ن المتساوية ألاعضاء . ثانيا : دراسة الطلب من طرف اللج ا ن المتساوية الاعضاء ت ب ت اللج ا ن المتساوية ألاعضاء في طلب المعني و لها في ذلك السلطة التقديرية في تحديد موقفها من الطلب إذ أن الخيارات المتاحة لها في هذا الش أن هي كما يلي 1: - القبول الفوري للطلب - تأجيل القبول ملدة ثالثة أ على ألا شهر كثر - رفض الطلب لضرورة المصلحة و في حالة قبول طلب الموظف ، يتم إحالة الموظف على عطلة سنوية ل سنة ( 28 ) واحدة يمكن تمديدها استثناء ملدة ستة ( 20 ) أشهر، مع توقيف راتبه مع احتساب التغطية الخاصة بالضمان الاجتماعي . إال أن المشرع الجزائري لم يشر إلى إلاجراءات القانونية التي يباشرها الموظف في حالة رفض طلبه، غ ير أن ه وإن لم يذكر إلاجراءا ت يبقى القانوني ألا ساس ي الضامن للحقوق في لجوء كل من له مصلحة للقضاء وبما أن النزاع هو نزاع ذ و طبيعة إدارية يكون الق ضاء إلاداري هو المختص، إضافة لذلك يشير قانون رقم 22 - 22 أن الموظف في حالة عدم إنشا ء مؤسسته خالل السنة التي تلي الحصول على الموافقة يمكن ه إ يداع طلب إل عادة إدماجه حت ولو كان ذلك يفوق عدد المناصب المالية المتوفرة . 1 رقم ألامر 20 - 22 المؤرخ في 81 /07/ 2220 ، مرجع سابق.

-- 8 of 12 --

المقاول الذاتي والفساد المالي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع الثاني: مدى تناقض قانون مكافحة الفساد مع انفتاح الوظيف العمومي على سوق المال إن المشرع الجزائري بنصه على أ حقية الموظف الالتحاق بعالم المقاوالتية وإنشاء مؤسسته مع الا ستفادة من عطلة سنوية تعلق بموجبها عالقة العمل، يرمي إلى تحسين حياة الموظفين العموميين وإخراجهم إلى إلاس ه ام في الاستثمار التنمية المستدا عالم المقاوالتية، وتعزيز وتطوير مة 1. ومع ذلك بصدور هذا القانون يكون المشرع الجزائري قد فتح بابا للشبهة بخصوص حيادية الوظيفة عن حياة المال وألاعمال وتضارب المصالح ، والتي قد تقع الموظف ال عام في قضايا الفساد . إن صدور القانون ر قم 22 - 22 يجعل الموظف العمومي أمام احتمالية التورط في شبهات الفساد من خالل إ برام عالقات مع رجال ألاعمال وتقديم مزايا غير مستحق ة مقابل أن يقدم هؤالء ضمانات له بإنجاح مؤسسته الاقتصادية المنشئة بعد استفادته من العطلة المنصوص عليها . أوال : جرائم الفساد المحتمل أن يقع فيها الموظف في ربط إطار العالقات إن ضمان نجاح الموظف في مجال المقاوالتية قد يدفعه إلى انتها طرق غير قانونية، من أ جل كسب عالقات مع رجال ألاعمال الذين يضمنون له سوق اقتصادية بالمقابل أن يمنحهم امتيازات مبررة غير ب من اسبة تقلده ال وظيفة العامة ومن أ برز هذه الجرائم التي يمكن أن يتورط فيها الموظف : أ - منح امتيازات المبررة في مجال الصفقات العمومية غير بالصفقة العمومية هو هدف أي متعامل إن الظفر اقتصادي ، يهدف من خالله إلى الحصول على منافع اقتصادية غير مستحقة والظفر بها، وهذه تعتبر أهم النقاط الحساسة التي قد يرتكز عليها الموظف من أجل كسب عالقات مستقبلية مع هذه الفئات من أجل مساعدته في تطوير نشاطه المقاوالتي ، ما يدفعه إلى من ح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ملن له مصلحة من متعالمين الاقتصاديين وهذا ما أ ش ار ت إ ليه المادة 20 من أحكام قانون مكافحة الفساد 2 . ب - القانوني للضريبة والرسم جريمة إلاعفاء والتخفيض غير إن من أ برز قضايا الفساد التي يمكن أن يت و تنوعا يبحث عن عالقات أكثر رط فيها الموظف العمومي وهو مع رجال ألا عمال وغيرهم من المتعالمين الاقتصاديين ، تضمن له مستقبال مكانة في السوق الاقتصادية بشكل ناجح ومربح ، حيث يلجأ إلى تقديم إعفاءات دون ترخيص قانوني أو ب تقديم وجهة حق مزايا إدارية من غير . 1 المرجع نفسه. 2 القا نون رقم 20 - 28 المؤرخ في 22 / 22 / 2220 ، مرجع سابق

-- 9 of 12 --

سويدي ناصر - ربحي أمحمد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ثانيا : جرائم الفساد التي يمكن أ تمويل مشاريعه مستقبال ن يقع فيها الموظف في إطار إن البحث على التمويل بشكل كافي برغم من أن المشرع الجزائري قد حفز نظام المقاوالتية بم خ ت لف أشكال الدعم ، وسيما المالي منها إال أن جشع الموظف قد يدفعه إلى البحث عن مختلف الطرق ل لتمويل المستقبلي من خالل استغالل وظيفته: أ - التمويل عن طريق الرشاوي تعد الرشو ة من أهم جرائم الفساد التي قد يلجأ إل يها الموظفون العموميون في الحاالت العادية، وكيف ال يلجأ إليها الموظف الراغب في الالتحاق بعالم المقاوالتية من خالل تلقي رشاوي من طرف أشخاص مقابل مستحقة منحهم مزايا غير . 1 ب - اختالس الممتلكات من قبل امل وظف ال عمومي واستعمالها على نحو غير شرعي إن ما يؤتمن عليه ا ملوظف من أ موال عمومية أ و ممتلكات ذات قيمة قد تكون محل اختالس واستغالل غير شرعي لصالح كيانات أخرى قد تكون هذه ألاخيرة الممول ألا ساس ي ملنش أ ته المقاوالتية المستقبلية م ن خالل القيام بت ب ديد ألا موال العمومية في تمويل مشروعه . 2 خاتمة: بناء على ما تم عرضه بخصوص المقاول الذاتي كنظام جديد استحدثه المشرع الجزائري يستهدف شريحة الموظفين والعمال في مجال المقاوالتي ة ، حيث تكمن أهمية هذا النظام في تشجيع هذه الشريحة على دخول سوق المال وألاعمال وفي الوقت نفسه البحث عن مداخيل أخرى تحسن من مستواه المعيش ي، إال أن المشرع الجزائ عن المقاول الذاتي نظرائه من المشرعين في التشريعات المقارنة فيما يخص رفع صفة التاجر ري لم يجار وبعض الالتزامات التجارية التي البد أن يلتزم بها التجار، إال أن هذا الانفتاح سيكون له انعكاسات سلبية على شفافية العمل إلاداري ومبادئه التي البد أال تحيد عنها إلادا رة، حيث بهذا الانفتاح ستمكن العديد من الموظفين والعمال ألاجراء من ربط عالقات قد تكون مشبوهة مع عدة متعالمين اقتصاديين سواء قبل ممارسة المقاوالتية فضال على مبررة للغير بعدها وإمكانية ارتكاب أفعال موصوفة بجرائم الفساد كقبول رشاوي ومنح ومزايا غير أو كشف ألاسر مهنية ذات الصبغة التقنية الموجودة في أغلب المؤسسات المهنية، وخاصة ما تعلق بفضح أسرار ار والتسويق وعليه نخلص إلى النتائج التالية: إلانتا الاقتصادية خاصة ما تعلق بأسرار - خطورة نظام المقاول الذاتي على سيرورة المرفق العام - خطورة نظام المقاول الذاتي على إلا دارة وما قد ينجر عنه من مساس بالمبادئ وألاخالق التي البد أال تحيد عنها. 1 المادة 20 من القا نون رقم 20 - 28 المؤرخ في 22 / 22 / 2220 ، مرجع سابق. 2 المادة 21 من لقا نون رقم 20 - 28 المؤرخ في 22 / 22 / 2220 ، مرجع سابق.

-- 10 of 12 --

المقاول الذاتي والفساد المالي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ - خطورة المقاوالتية على تفش ي جرائم الفساد. - مهنية ذات طابع اقتصادي وقد تطال حت حياة ألاشخاص. خطورة المقاوالتية على فضح اسرار وعليه نوص ي بتوصيات التالية: - تأسيس لجنة تلزم الموظف أو ا لعامل بتصريح بممتلكاته قبل تعليق عالقة العمل أو الوظيف وبعد تعليق. - العامل مصلحته الشخصية تشديد العقوبات الجزائية وإلادارية وحت المدنية في حالة تغليب الموظف أو وارتكابه خروقات تمس بسالمة سيرورة المرفق العام. - تشديد العقوبات على الموظف أو العامل إذا تبين أن مقاولته توظف أسرار مهنية واقتصادية تتعلق بمؤسسات العمل السابقة أو مؤسسات أخرى. - تمويل مقاولة الموظفين والعمال وطبيعة ألاشخاص الممولة. مراقبة مصادر والمراجع: قائمة المصادر أ - نصوص وطنية 1 - رقم ألامر 01 - 11 المؤرخ في 20 / 21 / 8101 العدد .ر ، المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، 828 في الصادر 81 / 82 / 8101 . 2 - ألامر رقم 10 - 28 المؤرخ في 82 / 28 / 8110 ، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف ، العدد .ر 2 في الصادر 81 / 28 / 8110 . 5 - القا نون رقم 20 - 28 المؤرخ في 22 / 22 / 2220 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، المعدل والمتمم، العدد .ر 81 في الصادر 21 / 22 / 2220 . 5 - القانون رقم 22 - 22 المؤرخ في 81 / 82 / 2222 ، يتمم ألامر رقم 20 - 22 المؤرخ في 81 /07/ 2220 والمتضمن القانون ألاساس ي العام للوظيفة العمومية، العدد .ر 11 في الصادر 81 / 82 / 2222 . 3 - القانون رقم 22 - 21 المؤرخ في 21 / 82 / 2222 ، المتضمن قانون المالية لسنة 2222 .ر العدد ، 11 في الصادر 21 / 82 / 2222 . 6 - القانون رقم 22 - 22 المؤرخ في 81 / 82 / 2222 العدد .ر ، المتضمن القانون ألاساس ي للمقاول الذاتي، 11 في الصادر 81 / 82 / 2222 . 7 - المرسوم التنفيذي رقم 22 - 810 المؤرخ في 21 / 21 / 2222 ، يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها العدد .ر ، 20 في الصادر 21 / 20 / 2222 . 8 - المرسوم التنفيذي رقم 22 - 810 المؤرخ في 21 / 21 / 2222 ، المتضمن قائمة النشاطات المؤهلة لالستفادة من القانون ألاساس ي للمقاول الذاتي العدد .ر ، 20 في الصادر 21 / 20 / 2222

-- 11 of 12 --

سويدي ناصر - ربحي أمحمد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــ ب - نصوص أجنبية 1 - قانون التجارة ألاردني رقم 82 لسنة 8100 مع كامل التعديالت حت 2221 ، ال .ر عدد 8182 الصادر في 22 / 22 / 8100 الصفحة 102 . 2 - القانون التجاري العراقي رقم 22 لسنة 8111 5 - مرسوم السيد رئيس الحكومة عدد 22 لسنة 2222 المؤرخ في 82 جوان 2222 المتعلق بنظام المبادر الذاتي . (القانون التونس ي) A- Algerian Legal Texts 1- Ordinance No. 75-59 of 26 September 1975, containing the Commercial Code, as amended and supplemented, Official Gazette No. 101, issued on 19 December 1975. 2- Ordinance No. 96-01 of 10 January 1996, laying down the rules governing crafts and handicraft activities, Official Gazette No. 3, issued on 18 January 1996. 3- Law No. 06-01 of 20 February 2006, relating to the prevention of corruption and the fight against corruption, as amended and supplemented, Official Gazette No. 14, issued on 8 March 2006. 4- Law No. 22-22 of 18 December 2022, supplementing Ordinance No. 06- 03 of 15 July 2006 containing the General Civil Service Statute, Official Gazette No. 85, issued on 19 December 2022. 5- Law No. 22-24 of 25 December 2022, containing the Finance Law for the fiscal year 2023, Official Gazette No. 89, issued on 29 December 2022. 6- Law No. 23-22 of 18 December 2022, containing the Statute of the Self- Employed Entrepreneur, Official Gazette No. 85, issued on 19 December 2022. 7- Executive Decree No. 23-196 of 25 May 2023, determining the organization and functioning of the National Agency for the Self-Employed Entrepreneur, Official Gazette No. 37, issued on 4 June 2023. 8- Executive Decree No. 23-197 of 25 May 2023, containing the list of activities eligible for the benefits of the Statute of the Self-Employed Entrepreneur, Official Gazette No. 37, issued on 4 June 2023. B- Foreigner Legal Texts 1- Jordanian Commercial Law No. 12 of 1966, as amended up to 2024, Official Gazette No. 1910, issued on 30 March 1966, p. 472. 2- Iraqi Commercial Law No. 30 of 1984. 3- Decree of the Head of Government No. 33 of 2020 of 10 June 2020, relating to the Self-Entrepreneur Regime (Tunisia).

-- 12 of 12 --