المظاهر الموضوعية الكاشفة عن جريمة الإتجار بالبشر في القانون: 23-04 - بين النص و الواقع-

مجلة الدراسات القانونية المقارنة ISSN:2478-0022 المجلد 11 / العـــدد 02 ( 25 20 ) ، ص.ص . 113 - 211 . EISSN:2600-6154 المؤلف المرسل : بن يوسف القينعي [email protected] Email: 193 اآلليات الموضوعية الكاشفة عن جرمية اإلجتار ابلبشر يف القانون رقم 23 - 04 - بني النص و الواقع - - Objective mechanisms for detecting the Crime of Human Trafficking in Law N° 23-04 - Between Text and Reality - بن يوسف القينعي Benyoucef ELKINAI أستاذ التعليم العايل ، القانون العام ، القانون اجلنائي و العلوم اجلنائية، جامعة حيي فارس ابملدية Professor of higher education Faculty of Law and Political Science, University Yahia Fares of Medea, Algeria Email: [email protected] اتريخ إرسال المق ال: 28 / 10 / 2025 اتريخ القبول: 22 / 11 / 2025 اتريخ النشر: 25 / 12 / 2025 ملخص: تعد جرؽلة اإلذبار ابلبشر من أخطر اجلرائم ادلستحدثة، فهي ذات طابع وط ٍت ودورل كوهنا من أبرز مظاىر اجلرؽلة ع اجلزائري إبلغائها من نصوص قانون العقوابت لعدمادلنظمة عرب الوطنية، و نظرا لتداعياهتا اخلطَتة وخلصوصيتها قام ادلشر كفايتها يف التصدي ذلا، و إصدار القانو ن رقم: 23 - 04 خ يف:ادلؤر 07 مايو 2023 ادلتعلق ابلوقاية من اإلذبار ابلبشر ومكافحتو يف إطار سياسة جنائية حديثة، حيث كرّس فيو مجلة ً من اآلليات دلواجهتها، من أبرزىا اآلليات ادلوضوعية اليت هتدف إذل الكشف عن ىذه اجلرؽلة حىت قبل وقوعها ُت كشف ادلتورط كما تساعد يف ، فيها. و عليو سنحاول يف ىذه الورقة البحثية تسليط الضوء على ىذه اآلليات على ضوء القانون: 23 - 04 ، وإبراز الثغرات القانونية ذات الصلة إن وجدت. كلمات مفتاحية: اإلذبار ابلبشر، السياسة اجلنائية، اجلنحة ادلشددة، موانع العقاب، الفًتة األمنية . Abstract: Human trafficking is considered one of the most dangerous emerging crimes, as it has both national and international dimensions, being one of the most prominent forms of transnational organized crime. Due to its serious consequences and unique nature, the Algerian legislator removed it from the provisions of the Penal Code,

-- 1 of 19 --

بن يوسف القين عي اآلليات الموضوعية الكاشفة عن جرمية اإلجتار ابلبشر يف القانون رقم 23 - 04 – بني النص و الواقع - 194 deeming them insufficient to address it effectively. Instead, Law No. 23-04, dated May 7, 2023, was issued concerning the prevention and fight against human trafficking, as part of a modern criminal policy. This law introduced several mechanisms to combat this crime, most notably proactive measures aimed at detecting human trafficking even before it occurs, and assisting in identifying those involved. Accordingly, in this research paper, we will attempt to shed light on these mechanisms in light of Law No. 23-04, and highlight any related legal loopholes, if they exist. Keywords: Human trafficking; Criminal policy; Aggravated misdemeanor; Punishment barriers; Security period.

-- 2 of 19 --

بن يوسف القين عي اآلليات الموضوعية الكاشفة عن جرمية اإلجتار ابلبشر يف القانون رقم 23 - 04 – بني النص و الواقع - 195 مقدمة : تعترب جرؽلة اإلذبار ابلبشر من أخطر اجلرائم اليت هتدد الدول يف أمنها واستقرارىا الداخلي، وىذا نظرا لتداعياهتا الوخيمة على كافة ادلستوايت واألصعدة ، وما زاد من خطورهتا توظيف التكنولوجي ا الرقمية يف ارتكاهبا من جهة، ومن جهة أخرى أضحت ذات بعد دورل يف إطار اجلرؽلة ادلنظمة عرب الوطنية. أ ع وعلى غرار ابقي التشريعات ادلقارنة التدخل وحبزم من أجل مكافحتها،مام ىذا الوضع كان لزاما على ادلشر فًتجم ذلك إبصدار القانون رقم: 23 - 04 ادلتعلق ابلوقاية من اإل ذبار ابلبشر ومكافحتو، وذلك نظرا لعدم كفاية النصوص التجرؽلية الواردة يف قانون العقوابت يف مكافحتها نظرا خلصوصية ىذا النوع من اجلرائم. ع ذلذه اجلرؽلة تضمن القانون:وبغية مكافحة ادلشر 23 - 04 يف قسمو السادس "األحكام اجلزائية" أين جرم سلتلف صور جرؽلة اإلذبار ابلب شر بدءا من ادلادة 40 وصلوال إذل ادلادة 50 منو غلسد فيها احلماية ادلوضوعية من اإلذبار ابلبشر. ّع اجلنائي قد جرم بعض األفعال ادللحقة جبرؽلة االذبار ابلبشر، وذلكُتّ أن ّ ادلشر وابلرجوع إذل ىذه األحكام يتب هبدف تسهيل الكشف عن ىذه اجلرؽلة والتوصّل إذل ربديد ىوية الضالع ُت يف ارتكاهبا، يف إطار سياسة جنائية حديثة. ع اجلنائي بعض األفعال ىي ملحقة جبرؽلة اإلذبار ابلبشر اذلدف منها تسهيل الكشفإذل ىذه األحكام جرَّم ادلشر عن ىذه اجلرؽلة و توصلنا إذل معرفة الضالع ُت يف ارتكاهبا وفق سياسة جنائية حديثة. و حمنو نطر اإل شكالية الت الية: ّع اجلزائري من خالل أحكام القانون رقمإذل أي مدى وفق ادلشر 23 - 04 ، يف ذبسيد اآلليات ادلوضوعية الرامية إذل الكشف ادلبكر عن جرؽلة االذبار ابلبشر وربديد ىوية مرتكبيها؟ وىل تُعد ّ ىذه كافية وفعّالة لتحقيق الغاية الوقائية والردعية ادلرجوّة منها؟ اآلليات تكتسي ىذه الدراسة أمهية ابلغة تزامنت مع صدور القانون اخل ا ص دبكافحة ىذه الظاىرة اإلجرامية اليت أرقت اىتمام اجملتمعات والدول، ف أ ردت من خالذلا الوقوف عند ىذا القانون من الزاوية ادلوضوعية يف تصديو ذلا. هندؼ من خالل ىذه الدراسة ربديد أىم الصور اليت جاء هبا القا نون: 23 - 04 من الناحية ادلوضوعية بغية احلد من جرؽلة اإلذبار ابلبشر، أو اجلرائم ادلتعلقة هبا. ومن أجل الوصول إذل اذلدف من الدراسة سنوظف المنهج الوصفي التحليلي بتبيان تكريس آليات تكشف عن جرؽلة اإلذبار ابلبشر من الزاوية ادلوضوعية و ليست اإلجرائية. وقصد ربقيق اذلدف من الدراسة واإلجابة عن اإلشكالية ادلطروحة سنقوم بتقسيم الدراسة إذل مبحث ُت إثنُت، ومتصل ُت موضوعا، منفصل ُت شكال مبحث أول نتطرق من خاللو إذل اآلليات ادلوضوعية ادلتعلقة بعناصر القاعدة اجلنائية ادلتمثلة يف ثق التجرًن، وشق اجلزاء ، ومبحث اثن نستعرض من خال لو اآلليات ادلوضوعية ادلتعلقة دبجال ادلسؤولية كذا سراين القانوناجلزائية، و 23 - 04 من حيث ادلكان.

-- 3 of 19 --

بن يوسف القين عي اآلليات الموضوعية الكاشفة عن جرمية اإلجتار ابلبشر يف القانون رقم 23 - 04 – بني النص و الواقع - 196 المبحث األول : اآلليات الموضوعية المرتبطة بعناصر القاعدة اجلنائية نص القانون: 23 - 04 خ يف:ادلؤر 07 مايو 2023 ادلتعلق ابلوقاية من اإلذبار ابلبشر ومكافحتو( 1 ) ، ععمِّّد ادلشر فيو إذل توسيع دائرة التجر ًن لتشمل بعض األفعال هبدف معرفة اجلرؽلة من جهة ( ادلطلب األول) ، والتضييق من دائرة اجلزاء اجلنائي هبدف تسهيل معرفة الضالع ُت يف ارتكاهبا من جهة أخرى ( ادلطلب الثاين) . المطلب األول: توسيع دائرة التجرمي : سبثل توسيع نطاق أو دائرة التكليف بتجر ًن عدم اإلبالغ عنها ع أول)(فر ، إضافة إذل ذبر ًن فعل اإلخفاء لعائداهتا أو مرتكبيها ع اثين)( فر . ع األول:الفر كوسيلة وقائية للكشف المبكر عن اجلرمية جترمي عدم اإلبالغ عن جرمية االجتار ابلبشر إن التبليغ عن اجلرائم من أىم مظاىر مساعلة ادلواطن يف مكافحة اجلرؽلة، خاصة يف ظل اإلنفجار اإلجرامي والطابع اخلفي دلعظمها، ومن بينها جرؽلة اإلذبار ابلبشر نظرا خلصوصياهتا وخطورهتا. لقد نصت ادلادة 44 من القانون: 23 - 04 على ذبر ًن عدم اإلبالغ عن جرؽلة اإلذبار ابلبشر، أو اجلرائم ادلتعلقة ع علىهبا، إذ ألزم ادلشر كل شخص يصل إذل علمو وقوع اجلرؽلة بضرورة التبليغ عنها. أوال - كان جرمية عدم اإلبالغ عن جرمية اإلجتار ابلبشرأر كغَتىا من اجلرائم على ابستقراء النص ادلذكور أعاله فهذه اجلرؽلة تقوم كان التالية:األر 1 . كن ادلاديالر جل رؽلة عدم اإلبالغ عن جرؽلة اإلذبار ابلبشر : يتجسد السلوك اجملرم كن ادلادي ذلذ اجلرؽلةادلكون للر يف عدم القيام بعمل و ادلتمثل يف واجب اإلبالغ عنها، وىنا اإلمتناع رلرد وليس مقًتن بعمل، فلمجرد اإلمتناع تقوم اجلرؽلة ، على اعتبار أن للجرائم السلبية صوراتن اثنتُت، جرائم إمتناع ، وجرائم سلوك ابإلمتناع( 2 ) . و يتحقق اإلمتناع ب عدم إبالغ الشخص للسلطة ادلختصة عن اجلرؽلة ع دل ػلدد ادلقصود هبا يف النص،، رغم أن ادلشر فقد يكون التبليغ للسلطات القضائية، كما يشمل أيضا السلطات العمومية وعلى رأسها اللجنة الوطنية للوقاية من اإلذبار ابلبشر ومكافحتو ادلنصوص عليها يف ادلواد من 11 إذل 13 من ذات القانون. غ َت أنو يف نظران السلطة القضائية ىي ادلقصودة ابلتبليغ ألن ذلا صالحية البحث والتحري والتحقيق فيها( 3 ) . ع اشًتط توقيتا لإلبالغ و حدده أبن يكون بعد ارتكاوادلالحظ أن ادلشر ب اجلرؽلة، أو عند الشروع فيها و أ حسن ما فعل، وىنا يربز الدور الو قائي للنص الستعمالو يف نص ادلادة 44 / 1 عبارة « كل من علم ابلشروع يف ارتكاب أو بوقوعها فعال، و دل يبلغ... .»

-- 4 of 19 --

بن يوسف القين عي اآلليات الموضوعية الكاشفة عن جرمية اإلجتار ابلبشر يف القانون رقم 23 - 04 – بني النص و الواقع - 197 كما أنو دل ػلدد صفة معينة يف الفاعل، إال أهنا قد تكون ظرفا مشددا للعقوبة، فقط وجوب العلم هبا، ودون ربديد لطريقتو، فتقوم اجلرؽلة ضد من علم هبا حىت ولو بصفة عرضية، وال عالقة بوظيفتو أو مهنتو بذلك ، شريطة إثبات ذلك من طرف اجلهات القضائية ادلختصة، و أ ع يف ىذه احلالة.حسن ما فعل ادلشر والتبليغ حسب ادلادة 44 يكون ع أنضد اجلرؽلة بغض النظر عن معرفة مرتكبها من عدمو، إذ دل يشًتط ادلشر كشفها أو ك يؤدي التبليغ إذل شف مرتكبيها. 2 . كن ادلعنويالر جل رؽلة عدم اإلبالغ عن جرؽلة اإلذبار ابلبشر : أما عن كن ادلعنويالر فجرؽلة عدم اإلبالغ عن جرؽلة من جرائم اإلذبار ابلبشر ىي من اجلرائم العمدية، القائمة على توفر القصد اجلنائي وادلتمثل يف القصد اجلنائي العام ادلب ٍت على عنصري العلم واإلرادة. ع ضرورة توفر القصد اجلنائيكن ادلعنوي ذلذه اجلرؽلة، إذ دل يُش ًتط ادلشرَت ىو كاف لتمام الر وعليو فهذا األخ اخلاص لتمامو( 4 ) . اثنيا - العقوبة المقررة ضد جرمية عدم اإلبالغ عن جرمية اإلجتار ابلبشر: كان اجلرؽلة وعدم توفر مانع للمسؤولية اجلزائيةبتمام أر فإن مرتكبها يعاقب ابحلبس من سنة إذل مخس سنوات، والغرامة من 100.000 إذل 500.000 دج. ع ب ُت العقوبة السالبة للحرية والعقوبة ادلالية.وعليو فهي من قبيل اجلنح البسيطة، مجع فيها ادلشر ع ابلعقوابت األصلية ضدىا يعاقب الفاعلوربدر اإلشارة يف األخ َت أنو دل يكتفي ادلشر كذللك بعقوابت تكميلية كذا األموال ادلتحصلة منها طبقا لنص ادلادةو ىي مصادرة الوسائل ادلرتكبة هبا اجلرؽلة، و 57 من القانون 23 - 04 ، وىي إلزامية على القاضي يف النطق هبا. كما يعاقب بعقوبة تكميلية إختيارية أو أكثر طبقا لنص ادلادة 55 من ذات القانون، والواردة يف ن ص ادلادة 09 قانون عقوابت( 5 ) . غ َت أنو و طبقا لنص ادلادة 44 / 2 تُشدد العقوبة إذا كان الفاعل يعلم جبرؽلة من جرائم اإلذبار ابلبشر حبكم مهنتو ع دل يشًتطها صراحةأو وظيفتو ومع ذلك ؽلتنع عن اإلبالغ عنها، كأن يكون موظفا مثال يف ىذا اجملال، وإن كان ادلشر لكنو نص عليها ضمنيا عندما اشًتط وقوع اجلرؽلة كان نتيجة أو بسبب إخالل ىذا ادلوظف بواجبو الوظيفي ودبهامو، إذ تصبح العقوبة احلبس من 02 سنة إذل 07 سنوات، والغرامة من 200.000 إذل 700.000 دج. وعليو فهي تبقى من قبيل اجلنح لكنها جنحة مشددة اليت تدخل يف إطار سياسة التجنيح( 6 ) ، حيث يُنزل فيها ع من وصف اجلرؽلة من جناايت إذل جنح لكن مع تشديد أو تغليظ العقوبة.ادلشر والتبليغ يف ىذه احلالة يدخل فيما أمر بو ال قانون الذي يُعترب من أسباب اإلابحة تطبيقا لنص ادلادة 39 قانون عقوابت. كما تطبق على ادلُدّان الف ًتة األمنية طبقا لنص ادلادة 64 من القانون: 23 - 04 .

-- 5 of 19 --

بن يوسف القين عي اآلليات الموضوعية الكاشفة عن جرمية اإلجتار ابلبشر يف القانون رقم 23 - 04 – بني النص و الواقع - 198 ُت ع على الفًتة األمنية يف ادلادتنص ادلشر 60 مكرر و 60 مكرر 1 قانون عقوابت ادلستحدثت ُت دبوجب القانون رقم: 06 - 23 خ يف:ادلؤر 20 ديسمرب 2006 ادلعدل وادلتمم لقانون العقوابت( 7 ) . و َت التوقيف ادلؤقت لتطبيق العقوبة، الوضع يف الورشات اخلارجية يُقصد ابلف ًتة األمنية حرمان احملكوم عليو من تداب أو البيئة ادلفتوحة، إجازات اخلروج، احلرية النصفية، واإلفراج ادلشروط للمدة ادلعينة يف ىذه ادلادة أو للفًتة اليت ربددىا اجلهة القضائية» ( 8 ) . وذبدر اإلشارة أن نص ادلادة 44 ىو خاص جبرؽلة اإلذبار ابلبشر فقط، وأ ع، ألن العقوبة يفحسن ما فعل ادلشر حدىا األدىن أشد، على اعتبار أنو نص على ذبر ًن عدم اإلبالغ عن جناية أو جنحة بوقوعها أو الشروع فيها وىو عادل بذلك ودل يبلغ السلطات هبا طبقا لنص ادلادة 181 قانون عقوابت، فهنا نطبق قاعدة اخلاص يقيد العام. كما أنو كان ابإلمكان لتفعيل اإلبالغ عن جرؽلة اإلذبار ابلبشر أو أية جرؽلة ملحقة هبا التحفيز على اإلبالغ ًن مكافئات مالية أو غ َتىا دلن يقوم ابلتبليغ عنها، أُسوة دلا فعلو يف بعض جرائم ادلخدرات وادلؤثرات العقلية يف بتقد تعديلو للقانون 04 - 18 ابلقانون رقم: 25 - 03 خ يف:ادلؤر 1 يوليو 2025 طبقا لنص ادلادة 35 مكرر 1( 9 ) . الفرع الثاين: جترمي إخفاء اجلناة أو متحصّالت جرمية االجتار ابلبشر نصت عليها ادلادة 50 من القانون: 23 - 04 كان العامة كغَتىا من اجلرائم،، حيث تقوم على األر و رصد ضدىا ج فيها عن القواعد العامة.ع عقوابت خرادلشر أوال - كان جرمية إخفاء.أر أحد اجلناة أو متحصالت جرمية اإلجتار ابلبشر: كن ادلاديكسائر اجلرائم على الر تقوم ىذه اجلرؽلة ، و ادلعنوي. 1 . كن ادلاديالر جلرؽلة إخفاء أحد اجلناة أو متحصالت جرؽلة اإلذبار ابلبشر : يتجسد السلوك اجملرم يف فعل اإلخفاء، حبيازة ادلتهم للشيء ادلراد إخفائو و إبعاده عن أنظار الناس، الذي ىو موضوع جرؽلة اإلذبار ابلبشر، دون أن تكون لو عالقة ابجلرؽلة األصلية، هبدف سبويو مصدرىا عن السلطات ادلختصة يف متابعتها. ويتعلق موضوع اإلخفاء يف جرؽلة من جرائم اإلذبار ابلبشر حسب نص ادلادة 50 إما أبحد اجلناة دون ربديد كاء وكزىم القانوين فاعل ُت أصلي ُت أم شردلر أ ع، أو يتعلق األمر دبتحصالت اجلرؽلة أو أية جرؽلة أخرىحسن ما فعل ادلشر ملحقة هبا، دبع ٌت عائدات إجرامية من اإلذبار ابلبشر( 10 ) . إضافة إذل من أخفى معادل وأاثر جرؽلة اإلذبار ابلبشر أو أدواهتا ادلرتكبة هبا، و أ ع يف ىذهحسن ما فعل ادلشر ادلسألة.

-- 6 of 19 --

بن يوسف القين عي اآلليات الموضوعية الكاشفة عن جرمية اإلجتار ابلبشر يف القانون رقم 23 - 04 – بني النص و الواقع - 199 وتعد ىذه اجلرؽلة م ن اجلرائم ادلستمرة بطبيعتها اليت يستغرق النشاط اجملرم فيها فًتة زمنية، فال تنتهي إال ابنتهاء اإلستمرار ٍت، ف معيارىا زم ، إال أن و معيار نسيب غ َت متفق عليو، كونو مًتوك للسلطة التقديرية لقضاة ادلوضوع يستخلصونو من ظروف ومالبسات اجلرؽلة، بدراسة كل حالة على حدى حس ب النص التجرؽلي ادلتعلق هبا، على اعتبار أن اجلرائم ادلستمرة اإلستمرار فيها قد يكون اثبتا و قد يكون متجددا( 11 ) . 2 . كن ادلعنالر وي جلرؽلة إخفاء أحد اجلناة أو متحصالت جرؽلة اإلذبار ابلبشر: تعترب جرؽلة إخفاء ادلتحصالت أو أحد اجلناة من اجلرائم العمدية، أين يُش ًتط لقيامها القصد اجلنائي العام القائم كان اجلرؽلةبعنصريو العلم واإلرادة، حبيث تتجو إرادة الفاعل إذل ربقيق النتيجة ادلًتتبة عن السلوك اإلجرامي، مع علمو أبر وعناصرىا( 12 ) . عكن ادلعنوي فلم يشًتط ادلشركاف لتمام الر وىذا القصد اجلنائي ضرورة توفر القصد اجلنائي اخلاص، إال أنو اشًتط عنصر العلم لدى الفاعل أبن اإلخفاء سواء دلرتكبيها أو األشياء ادلتعلقة هبا انتج عن جرؽلة اإلذبار ابلبشر أو أية جرؽلة ملحقة هبا، فاجلهل هبا ينفي القصد اجلنائي كونو من العناصر اليت تقوم عليها اجلرؽلة( 13 ) وأ حسن ما ف ع، ألنوعل ادلشر ؽلكن تصور قيامها عن طريق اخلطأ بوجود ىذا الشرط ينفي عنها ذلك، و على النيابة العامة إثبات عنصر العلم، وللمتهم الدفع ابنتفائو. اثنيا - العقوبة المقررة ضد جرمية إخفاء أحد اجلناة أو متحصالت جرمية اإلجتار ابلبشر : كان اجلرؽلة و ادلسؤوليةبثبوت أر ُت إذل مخس سنوات، اجلزائية فإنو يُعاقب عليها الشخص ادلذنب ابحلبس من سنت و الغرامة من 200.000 دج إذل 500.000 دج. ع ب ُت عقوبيت احلبس والغرامة، فال ؽللك قاضي احلكم اخليار بينهما، لكنومنو فهي اجلنح البسيطة مجع فيها ادلشر لو سلطة تقديرية يف تقديرعلا لوجود احلدي كليهما. ن يف كما يعاقب على الشروع أو احملاولة فيها ابلذات العقوبة ادلقررة قانوان طبقا لنص ادلادة 60 من القانون: 23 - 04 إعماال بنص ادلادة 31 قانون عقوابت اليت تشًتط وجود نص للعقاب على الشروع يف اجلنح. ع ابلعقوابت األصلية، و محاية للمجتمع من سلودل يكتفي ادلشر اطر مرتكبيها يف ادلستقبل يعاقب الفاعل كذللك بعقوابت تكميلية و جوبية و ادلتمثلة يف مصادرة الوسائل ادلرتكبة هبا اجلرؽلة، و كذا األموال ادلتحصلة منها طبقا لنص ادلادة 57 من القانون: 23 - 04 . كما يعاقب بعقوبة تكميلية إختيارية أو أكثر طبقا لنص ادلادة 55 من ذات الق انون، و الواردة يف نص ادلادة 09 قانون عقوابت. إضافة إذل تطبيق الف ًتة األمنية على الشخص ادلدَّان.

-- 7 of 19 --

بن يوسف القين عي اآلليات الموضوعية الكاشفة عن جرمية اإلجتار ابلبشر يف القانون رقم 23 - 04 – بني النص و الواقع - 200 ع دل ينص على ظروف مشددة خاصة ذلذه اجلرؽلة شلا ؼلضعها للقواعد العامة و على رو ادلالحظ أن ادلشر أ سها العدو، و ىذا ال نؤيده، فقد تكون مثال وظيفة الفاعل مسهلة جدا ذلذه اجلرؽلة. إال أنو قد يتابع الفاعل بعدة جرائم يف حالة ما إذا ارتكب مثال جرؽلة اإلذبار ابلبشر وقام بعدىا إبخفاء متحصالهتا أو أخفى أحد اجلناة ادلساعل ُت معو يف اجلرؽلة، ففي ىذه احلالة ضلن أمام تعدد جرائم فنطبق القواعد العامة حسب األحوال الواردة يف ادلواد 32 إذل 38 قانون عقوابت " تعدد اجلرائم". وذبدر اإلشارة أن نص ادلادة ًن50 ع نص على ذبرىو خاص جبرؽلة اإلذبار ابلبشر فقط، على اعتبار أن ادلشر إخفاء عمدا لشخص يعلم ابرتكابو جلناية أو جنحة أو ساعده على ذلك طبقا لنص ادلادة 180 قانون عقوابت، فهنا نطبق قاعدة اخلاص يقيد العام. ُت كذلك الشأن ابلنسبة إلخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة فاألصل زبضع للمادت 387 و 388 قانون عقوابت، ولذات الدواعي نطبق ادلادة 50 من القانون: 23 - 04 بوصفو قانون خاص، و أ عحسن ما فعل ادلشر ، ألن العقوبة مشددة يف حدىا األدىن سنت ُت بدال عن سنة واحدة. المطلب الثاين: التضييق من دائرة اجلزاء اجلنائي من أوجو السياسة اجلنائية ، واليت يُقصد هبا "رلموعة اإلجراءات العقابية ادلتخذة من طرف الدولة ضد اجملرم"( 14 ) يف مواجهة اجلرائم اخلطَتة إتباع وسيلة احلث على اإلبالغ عنها، إذ تعد من آليات مكافحة اجلرؽلة حىت قبل وقوعها، وذلك إما ابإلعفاء من العقوبة ع أول)،( فر أو ع اثين).التخفيض منها ( فر ع األول:الفر اإلعفاء من العقوبة : اإلعفاء من العقوبة ىو عبارة عن حاالت زلددة حصرا رغم قيام اجلرؽلة إال أنو ال ؽلكن معاقبة الفاعل إما كلية أو زبفف عنو إعماال ل نص ادلادة 52 قانون عقوابت. ابستقراء نص ادلادة 58 / 1 من القانون: 23 - 04 لإلستفادة من ىذا اإلعفاء ينبغي توفر ا لشروط التالية: - أن يكون ا لتبليغ قبل وصول العلم ابرتكاهبا إذل السلطات العمومية وعلى رأسها السلطة القضائية، وىذا يف رأينا غَت كاف؛ - ضرورة حصول التبليغ شلن قام جبرؽلة اإلذبار ابلبشر أو شارك فيها، أو إحدى اجلرائم ادلتعلقة هبا؛ - أن يساعد التبليغ على معرفة ىوية مرتكبيها أو لقبض عليهم، أو يساعد على إنقاذ الضحية من حجز زلل اجلرؽلة؛ والتبليغ يكون لدى السلطات سواء اإلدارية أو القضائية لعموم نص ادلادة 44 .

-- 8 of 19 --

بن يوسف القين عي اآلليات الموضوعية الكاشفة عن جرمية اإلجتار ابلبشر يف القانون رقم 23 - 04 – بني النص و الواقع - 201 واإلعفاء من العقوبة إذا توفرت شروطو ملزم على قاضي احلكم تطبيقو والنطق بو، فال ؽللك أية سلطة تقديرية يف احلكم بو من عدمو و أ حسن ما ف عل ع يف ىذه احلالة أيضا، وادلشر منطوق احلكم يكون ابإلعفاء من العقوبة وليس الرباءة، ألن ىذه األخَتة تع ٍت عدم قيام اجلرؽلة، أما العذر ادلعفي فاجلرؽلة تبقى قائمة وإظلا يعفى ادلتهم من العقوبة فقط، و ىذا ما أكدت عليو غرفة اجلنح وادلخالفات ابحملكمة العليا يف قرارىا الصادر بتاريخ: 29 جوان 2004 يف القضية رقم: 343989( 15 ) . غ َت أنو و طبقا لنص ادلاد 52 / 2 قانون عقوابت فإن اإلعفاء من العقوبة ال ؽلنع القاضي أن يقرر تدب َت أمن ضد ع والفاعل ابستعمال سلطتو التقديرية وليس ملزما عليو ذلك، لكن دون ربديد طبيعتو أو مضمونو من طرف ادلشر ىذا ال نؤيده. وذبدر اإلشارة يف األخ َت أنو ؽلكن للمدعي ادلدين أن يطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن خطأ ادلتهم رغم استفادة ىذا األخ َت من اإلعفاء من العقوبة، طبقا لنص ادلادة 450 قانون اإلجراءات اجلزائية. الفرع الثاين: ختفيض العقوبة: لقد نصت ادلادة 59 من ذات القانون على زبفيض العقوبة إذل النصف إذا كان التبليغ بعد مباشرة إجراءات ادلتابعة، شلا يع ٍت أن الدعوى العمومية قد مت ربريكها ، و اليت يُقصد هبا ″ اإلجراء الذي تبدأ بو الدعوى اجلنائية و ينقلها كةمن حالة السكون إذل احلر ″ ( 16 ) . وادلالحظ كزه القانوين فاعال أصليا أم شريكا، كما دلعلى النص أن التخفيف يستفيد منو الشخص مهما كان مر ع احلد ادلشمول ابلتخفيض، إذ يشمل احلد األدىن واحلد األقصى ابلنسبة للعقوبة السالبة للحرية وحىت العقوبةػلدد ادلشر ادلالية لعموم النص، كما أن التخفيض ملزم لقاضي احلكم و أ ع يف ىذه احلالة لورود عبارةحسن ما فعل ادلشر " زبفض العقوبة " . كما يستفيد الفاعل من ىذه األعذار سواء ً كانت معفية أو سلفّفة من العقوبة، وذلك حىت ولو كانت اجلرؽلة ادلرتكبة بسيطة ع عبارةأو مقًتنة ابلظروف ادلشددة الستعمال ادلشر  ... كل من ارتكب ... يف جرؽلة أو أكثر... القانون...  ، كما أن العقوبة ادلقصودة ىي ادلقررة قانوان، و ع على مكافحة ىذهاحلكمة من ىذا كلو حرصا من ادلشر اجلرؽلة و تشجيعا منو للمجرم ُت على العدول عن جرائمهم ، خاصة وأن اإلذبار ابلبشر ادلهاجرين يصعب اكتشافها والقبض على مرتكبيها يف أغلب احلاالت .

-- 9 of 19 --

بن يوسف القين عي اآلليات الموضوعية الكاشفة عن جرمية اإلجتار ابلبشر يف القانون رقم 23 - 04 – بني النص و الواقع - 202 المبحث الثاين: اآلليات الموضوعية الكاشفة عن جرمية االجتار ابلبشر من حيث نطاؽ المسؤولية اجلزائية وسراين القانون 23 - 04 ابستقراء القانون: 23 - 04 صلد انّو تضمّن بعض األحكام ادلوضوعية اليت هتدف إذل الكشف عن اجلرؽلة أو ج الوطنمرتكبيها حىت ولو مت ارتكاهبا خار ُت، ج أيضا، وذلك بتوسيع نطاق ادلسؤولأو كان مرتكبوىا يف اخلار جزائيا (ادلطلب األول) ٍت ، مع إمكانية تطبيق ىذا القانون ج اإلقليم الوطخار (ادلطب الثاين) . المطلب األول: توسيع حمل المسؤولية اجلزائية ع من رلال األشخاص زلل ادلسؤولية اجلزائية عن جرؽلةلقد وسع ادلشر اإلذبار ابلبشر أو أية جرؽلة متعلقة هبا لتشمل مقدمي خدمات ادلواقع اإللكًتونية أو األنًتنيت ع أول)( فر ، و كذا األشخاص ادلعنوية ع اثين)( فر . ع األول:الفر المسؤولية اجلزائية ملقدمي خدمات األنرتنيت ع اجلزائري مقدمي خدمات األنًتنيت يف القانون رقم:نظم ادلشر 09 - 04 خ يف:ادلؤر 05 غشت 2009 ادلتعلق ابلوقاية من جرائم تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال( 17 ) . أوال - تعريف مقدمي خدمات األنرتنيت: عُرِّّف مقدمي خدمات األن ًتنيت أبهنم " رلموعة من األشخاص يساعلون يف وضل وذب ٍت ميع ادلعطيات عرب األنًتنيت مث ربويلها ونقلها، فيلعبون دور الوسيط واقتصار دورىم يف اجلانب الف ٍت أو التق فقط"( 18 ) . ع ع اجلزائري مقدمي خدمات األنًتنيت يف ادلادةرف ادلشر 2 /د من القانون: 09 - 04 أبنو « 1 - أي كيان عام أو خاص يقدم دلستعملي خدماتو القدرة على اإلتصال بواسطة منظومة معلوماتية و/ أو نظام لإلتصاالت، 2 - كيان آخر يقوم دبعاجلة و زبزين معطيات معلوماتية لفائدة خدمة اإلتصال ادلذكورة أو دلستعمليها،... و أي » يُالحظ عن ىذا التعريف أنو تعريف ا كذا من يقدم خدمة اإلتصتقنيا فقط، حيث ذكر ادلعاجل وسلزن ادلعطيات، و ال بواسطة منظومة معلوماتية( 19 ) . ع استعمل مصطلح ادلنظومة ادلعلوماتية للداللة على ادلواقع اإللكًتونية، وعرفها دبقتضى الفقرة بمع العلم أن ادلشر من ادلادة الثانية من القانون: 09 - 04 . ًت ويد خل يف مفهومو أصحاب مقاىي األن ن يت كوهنم يسمحون ابلدخول والولوج إذل العادل الرقمي أو اإلفًتاضي.

-- 10 of 19 --

بن يوسف القين عي اآلليات الموضوعية الكاشفة عن جرمية اإلجتار ابلبشر يف القانون رقم 23 - 04 – بني النص و الواقع - 203 اثنيا - أساس المسؤولية اجلزائية ملقدمي خدمات األنرتنيت ع للسلطة القضائية سواء النيابة العامة أووصوال إذل كشف جرؽلة اإلذبار ابلبشر و معرفة الضالع ُت فيها منح ادلشر جهات التحقيق إمكانية إلزام مقدمي خدمات األنًتنيت بتقد ًن ادلساعدة ذلذه السلطات طبقا لنص ادلادة 31 من القانون: 23 - 04 ربت طائلة مسؤوليتهم اجلزائي ة جراء سلالفة ىذا اإللتزام. و طبقا لنص ا دلادة 10 وما بعدىا من القانون : 09 - 04 تقع على عاتق مقدمي خدمات األ نًتنت مجلة من االلتزامات ، وأن عدم القيام أو التقيد كال من ادلسؤولية العقدية واجلزائية. هبا يرتّب وبناء عليو قد يرتكب مقدمي خدمات األنًتنيت عدة جرائم سبس بتسهيل معرفة جرؽلة اإلذبار ابلبشر أو أية جرؽلة متعلقة هبا، فإخالذلم دبختلف إلتزاماهتم سواء ادلذكورة يف القانون: 09 - 04 أو القانون: 23 - 04 قد يُصعِّّب من مهام السلطات القضائية يف تفكي ك لغز اجلرؽلة ومعرفة مرتكبيها، ومن ب ُت ىذه اجلرائم: أ - جرؽلة إفشاء أسرار التحري و التحقيق طبقا لنص ادلادة 10 / 2 من القانون: 09 - 04 ؛ ب - جرؽلة عدم التدخل لسحب زلتوى غ َت مشروع حسب نص ادلادة 12 منو؛ ت - جرؽلة عدم إزباذ اإلجراءات لسحب احملتوى غ َت ادلشروع طبقا للمادة 394 مكرر 8 قانون عقوابت . ما ؽلكن مالحظتو أن ىاتو اجلرائم واليت ذكرانىا على سبيل ادل كها اجملرمثال ال احلصر لصعوبة ذلك يتخذ سلو الفعل اإلغلايب والسليب، كما أهنا من اجلرائم العمدية اليت يشًتط فيها القصد اجلنائي العام بعنصريو العلم و اإلرادة، دون القصد اجلنائي اخلاص. ك ما أنو قد تبقى على مستوى الشروع فقط أي اجلرؽلة الناقصة دون إسبامها، و أ حسن ع عند النصما فعل ادلشر على العقاب عليها ابلنسبة للجرائم ادلنصوص عليها يف قانون العقوابت. وتعترب من قبيل اجلنح البسيطة، و ىذا يف نظران غ َت كاف نظرا خلطورهتا من جهة، إضافة إذل كوهنا قد ال ربقق الردع سواء العام أو اخلاص. و ذبدر اإلشارة إذل أن ادلسؤولية اجلزائي ة ذلؤالء عرفت اذباى ُت متعارض ُت أو متعاكسُت، فريق ينكرىا، وآخر يتعًتف كل لو حججو ومربراتو، إضافة إذل أهناهبا، و مرت دبراحل( 20 ) : - مرحلة ما قبل 2004 : قامت ادلسؤولية اجلزائية ذلؤالء على أساس اإلشًتاك اجلرمي، دبع ٌت تقد ًن اخلدمات على ضلو يسهل أو يساعد ادلوردين ا دلعلوماتي ُت على ارتكاب جرائمهم. غ َت أنو انتقد على اعتبار أن اإلشًتاك يفًتض عنصر العلم بعدم مشروعية ىذه األنشطة. - مرحلة ما بعد 2004 : ع فيها صراحة على ادلسؤولية اجلزائية للشخص ادلعنوي على النحو السالف الذكر، فكان األساس ىونص ادلشر جرائم معلوماتية طبقا لنص ادلادة 394 مكرر قانون عقوابت.

-- 11 of 19 --

بن يوسف القين عي اآلليات الموضوعية الكاشفة عن جرمية اإلجتار ابلبشر يف القانون رقم 23 - 04 – بني النص و الواقع - 204 مث تالىا قانون اإلعالم لسنة 2012 - ادللغى سنة 2023 - ، وأخَتا القانون 09 - 04 ، حيث خص ىؤالء عن ابقي مستخدمي شبكات األنًتنيت بوضع خاص، حيث أقرت مسؤوليتهم اجلزائية على أساس إخالذلم دبشروعية اخلدمة ادلقدمة عربىم، وعلى اإلخالل بواجباهتم ادلفروضة عليهم يف مواجهة السلطات القضائية أو اذليئات القائمة إبجراءات الضبط القضائي من جهة اثنية وفق مسؤولية الوسطاء طبقا لنص ادلادة 11 من ىذا القانون. الفرع الثاين: تقرير المسؤولية اجلزائية لألشخاص المعنوية عن جرمية اإلجتار ابلشر بغية الكشف جرؽل ة اإلذبار ابلبشر أو حىت اجلرائم ادللحقة هبا، و نظرا الرتكاب اجلرؽلة من غ َت األشخاص الطبيعية ع يف القانون:و بغرض معرفة مرتكبيها قرر ادلشر 23 - 04 تقرير ادلسؤولية اجلزائية لألشخاص ادلعنوية حىت ال يتملص من ادلتابعة اجلزائية و مغرفة مرتكبيها ابلتحديد. يقصد ابلشخ ص ادلعنوي  صالحية كائن مجاعي لثبوت احلقوق لو، أو أهنا صفة ؽلنحها القانون جملموعة من ُت تُكوِّّن شخصا جديدا متميزا عن مكوانتو األشخاص و األموال قامت لغرض مع ( 21 ) . إ ع اجلزائرين ادلشر نص صراحة على ادلسؤولية اجلزائية للشخص ادلعنوي يف ادلادة 51 مكرر ادلستحدثة يف القانون : 04 - 15 خ يفادلؤر : 10 نوفمرب 2004 ادلعدل و ادلتمم لقانون العقوابت ( 23 ) ، و ادلعدلة ابلقانون: 24 - 06 ، إال أهنا مسؤولية خاصة و متميزة. أوال - شروط المسؤولية اجلزائية للشخص المعنوي: أمام التزايد ادلستمر لألشخاص ادلعنوية و أتثَتىا الكب َت يف رلاالت احلياة االجتماعية و االقتصادية، شلا جعلها عرضة الرتكاب اجلرائم ابت من الضروري معرفة مدى إمكانية مسائلتها جزائيا، حيث أسال موضوع ادلسؤولية اجلزائية للشخص ادلعنوي الكث َت من احلرب و كان زلل اختالف فقهي و تشريعي ب ُت مؤيدين و معارض ُت لذلك خاصة بعد خروج الشخص ادلعنوي م ن دائرة اخليال و أصبح حقيقة واقعية( 22 ) . و ابلرجوع إذل القانون: 23 - 04 فقد نص على تقرير ادلسؤولية اجلزائية للشخص ادلعوي عن جرؽلة اإلذبار ابلبشر يف ادلادة 63 منو، فمىت توفرت شروط معينة، و بتوفرىا يعاقب بعقوابت معينة. نظمتها ادلادة 51 مكرر قانون عقوابت، و ادلتمثلة فيما يلي: أ - ع استبعد األشخاص ادلعنوية العامة من نطاقأن يكون الشخص ادلعنوي خاضع للقانون اخلاص، فادلشر ادلسائلة اجلزائية على أساس أهنا تضمن محاية ادلصاحل العامة اجلماعية منها و الفردية . ب - أن ترتكب اجلرؽلة من طرف أحد أجهزتو، و ىم األشخاص ادلؤىلون قانوان للتحدث و التصرف ابمسو كاء، ادلسَت، الرئيس ادلدير العام، ادلدير العام،كمجلس اإلدارة، اجلمعية العامة للشر ٌتأو شلثلو القانوين، أو من لو تفويض شلارسة السلطات فيو، دبع أو كل شخص لو سلطة التصرف ابمسو سواء كانت ىذه السلطة قانونية أو حبكم قانون ادلؤسسة.

-- 12 of 19 --

بن يوسف القين عي اآلليات الموضوعية الكاشفة عن جرمية اإلجتار ابلبشر يف القانون رقم 23 - 04 – بني النص و الواقع - 205 ت - ك ما غلب أن ترتكب اجلرؽلة حلساب الشخص ادلعنوي، أي هبدف ربقيق مصلحة أو منفعة لو كتحقيق ربح أو ذبنب إحلاق ضرر بو، سواء كانت ىذه ادلصلحة مادية أو معنوية، مباشرة أو غ َت مباشرة، زلققة أو احتمالية، و ىذا استنادا لقاعدة  كفاعلها ادلستفيد من اجلرؽلة  . َت أنو يالح غ ظ على ىذا الشرط أنو صعب اإلثبات، فقد تتداخل ادلصلحة اخلاصة مع مصلحة الشخص ادلعنوي . ث - أن ينص القانون على ىذا الشرط نصت عليو ادلادة 63 ادلذكورة أعاله، ألن ليست كل اجلرائم يُسأل عنها الشخص ادلعنوي ، فهي زلددة حصرا يف القانون، سواء قانون العقوابت بوصفو قانون عام، أم يف القوان ُت اخلاصة ادلكملة لقانون العقوابت. كما نش َت يف األخ َت ىنا و من خالل نص ادلادة 51 مكرر/ 2 ع أخذ دببدإ ازدواجية ادلسؤوليةق ع أن ادلشر اجلزائية، حيث أن قيام مسؤولية الشخص ادلعنوي اجلزائية ال يع ٍت إعفاء األشخاص الطبيعية مرتكيب اجلرؽلة من ادلسؤولية اجلزائية، فهي ليست على أساس مسؤولية بديلة أو على اخليار، و مرد ذلك حىت ال يتملص الشخص الطبيعي من كما أن وفاة ىذا األخ َت ال ػلول دون مسائلة الشخص ادلعنوي ادلسؤولية لكونو مرتكب اجلرؽلة، . اثنيا - العقوابت المقررة لل شخص المعنوي عن جرمية اإلجتار ابلبشر: نظرا ل ل طبيع ة اخلاصة للشخص ادلعنوي ع اجلنائي دبخصو ادلشر جموعة من اجلزاءات نصت عليها ادلواد 18 مكرر، 18 مكرر 01 ، 18 مكرر 02 ، و 18 مكرر 3 و ادلستحدثة دبقتضى القانون رقم : 06 - 23 خادلؤر يف : 20 ديسمرب 2006 ادلعدل و ادلتمم لقانون العقوابت ، وادلتمثلة يف الغرامة كعقوبة أصلية اليت تساوي من مرة على مخس مرات ا لغرامة ادلقررة ضد الشخص الطبيعي . إضافة إذل إمكانية فرض رلموعة من العقوابت التكميلية على ىذا األخَت، كحل ىذا الشخص ادلعنوي، غلق ادلؤسسة أو إحدى فروعها دلدة ال تتجاوز 05 سنوات، ا إلقصاء من الصف قات العمومية دلدة ال تتجاوز 05 سنوات، ادلنع من مزاولة نشاط مه ٍت أو اجتماعي بشكل مباشر أو غ َت مباشر هنائيا أو دلدة ال تتجاوز 05 سنوات، نشر احلكم...اخل. كما ال ؽلكن تطبيق الظروف ادلخففة على الشخص ادلعنوي حىت ولو دل يكن مسبوقا قضائيا أم ال، وىذا إعماال بنص ادلادة 54 من القانون: 23 - 04 لعمومو .

-- 13 of 19 --

بن يوسف القين عي اآلليات الموضوعية الكاشفة عن جرمية اإلجتار ابلبشر يف القانون رقم 23 - 04 – بني النص و الواقع - 206 المطلب الثاين: تطبيق القانون: 23 - 04 خارج اإلقليم الوطين ج حدودىا اإلقليميةيف سبيل مالحقة اجملرم ُت وابلتارل التصدي للجرؽلة ؽلكن للدولة تطبيق قانوهنا خار ، وىو ما كرستو الفقرة الثانية من ادلادة الثالثة قانون عقوابت. كذا اجلرائم ادلتعلقة هبا نظرا خلطورهتا وتطور أساليب ارتكاهبا خاصة يف إطار مجاعة إجراميةوجرؽلة اإلذبار ابلبشر و منظمة عرب الوطنية، نص القانون: 23 - 04 يف ادلادة 26 منو على إمكانية ع أول)، و مبدإذلك، دببدإ الشخصية ( فر العينية ع اثين).(فر ع األول:الفر مبدأ شخصية القانون: 23 - 04 : ع مبدأ الشخصية دبقتضى ادلواد مننظم ادلشر 744 إذل 749 قانون اإلجراءات اجلزائية، ولتطبيق ىذا ادلبدأ البد من توفر شروط زلصورة قانوان و ىي: - أن طبيعة أو وصف اجلرؽلة من قيبل اجلناايت أو اجلنح، شلا يع ٍت عدم تطب يقو يف ادلخالفات؛ - ج؛أن تُرتكب اجلرؽلة يف اخلار - أن يكون مرتكبها ذو جنسية جزائرية، حىت ولو ربصل عليها بعد اقًتافو للجرؽلة طبقا لنص ادلادة 746 قانون إجراءات جزائية حىت تتكمن الدولة من متابعتو؛ - أن يعود ىذا اجلزائري ادلرتكب للجرؽلة إذل اجلزائر، بغض النظر عن الكيفية اليت رجع هبا؛ - ُت عن فعل أال يكون قد حُكِّّم عليو هنائيا أو قضى العقوبة أو سقطت ابلتقادم أو العفو، فال يُتابع الشخص مرت واحد.

-- 14 of 19 --

بن يوسف القين عي اآلليات الموضوعية الكاشفة عن جرمية اإلجتار ابلبشر يف القانون رقم 23 - 04 – بني النص و الواقع - 207 الفرع الثاين: مبدأ عينية القانون: 23 - 04 : ج فمن ابب أوذلإذا دل يسلم اجلزائري من ادلتابعة عن جرؽلة اإلذبار ابلبشر يف اخلار مالحقة األجنيب إذا ارتكبها، و منو جاء مبدأ العينية، حيث نصت عليو ادلادة 750 قانون اإلجراءات اجلزائية. وحىت ؽلكن تطبيق القانون: 23 - 04 على األجنيب يف حالة ارتكابو جرؽلة اإلذبار ابلبشر أو أية جرؽلة من اجلرائم ادلتعلقة هبا ينبغي توفر الشروط التالية: - أن تكون اجلرؽلة جناية أو جنحة؛ - ج؛أن تُرتكب اجلرؽلة يف اخلار - أن يكون مرتكب اجلرؽلة أجنيب اجلنسية سواء بوصفة فاعال أصليا أو شريكا؛ - أن تكون اجلرؽلة من اجلرائم الواردة يف القانون: 23 - 04 ؛ - ُت؛ أن يُقبض عليو يف اجلزائر، أو مت تسليمو من طرف الدولة يف إطار تسليم اجملرم - أال يكون قد حُكِّّم عليو هنائيا، أو قضى العقوبة، أو سقطت ابلتقادم أو العفو. و ذبدر اإلشارة أن كل من مبدأي ع مصطلحالشخصية والعينية ليست وجوبية الستعمال ادلشر« غلوز» شلا يدل على الصيغة اإلختيارية لتطبيق النص ، ألن األصل مبدأ إقليمية النص اجلزائي بتطبيق قانون الد ولة على اجلرائم ادلرتكبة يف إقليميها بغض النظر على جنسية مرتكب اجلرؽلة أو جنسية الضحية على أساس أن العربة دبكان وقوع اجلرؽلة بغض النظر عن جنسية األطراف. يُفهم شلا سبق أن مبدأي الشخصية والعينية يطبقان سواء كان الضحية جزائراي أو أجنبيا مقيما ابجلزائر ، إذ يُق صد ابألجنيب كل فرد ػلمل جنسية غ َت اجلزائرية أو الذي ال ػلمل أية جنسية طبقا لنص ادلادة 03 من القانون رقم: 08 - 11 خ يف:ادلؤر 25 يونيو 2008 ادلتعلق بشروط دخول األجانب إذل اجلزائر وإقامتهم هبا وتنقلهم فيها. أما األجنيب ادلقيم فهو الشخص الذي يرغب يف تثبيت إقامتو الفعلية وادلعتادة والدائمة يف اجلزائر، وادلرخص لو بذلك بواسطة تسليمو بطاقة ادلقيم من طرف والية مكان إقامتو صاحلة دلدة سنتان حسب ادلادة 16 من ذات القانون.

-- 15 of 19 --

بن يوسف القين عي اآلليات الموضوعية الكاشفة عن جرمية اإلجتار ابلبشر يف القانون رقم 23 - 04 – بني النص و الواقع - 208 خامتة: ع اجلزائري كغَته من التشريعات واجو جرؽلة اإلذبار ابلبشر بعدة آلياتطللص شلا سبق أن ادلشر ومظاىر بدليل وجود قانون خاص دبكافحتها، وأبرزىا يف الشق اجلزائي من الناحية ادلوضوعية، أين نص على ذبر ًن أفعال الغاية منها كل ىذا وفق سياسة جنائيةكشفها أحياان حىت قبل وقوعها، كما تدل اجلهات القضائية إذل ربديد الضالع ُت فيها، و حديثة، فهي دبثابة آليات موضوعية ي ع ربقيق ىذا الغرض.سعى من خالذلا ادلشر لقد توصلنا من خالل دراستنا إذل عدة نتائج أعلها: أ - اجلمع ب ُت العقوبة السالبة للحرية و عقوبة الغرامة يف جرائم اإلذبار ابلبشر؛ ب - تكريس البُعد الدورل للقانون: 23 - 04 ج اإلقليم الوطٍت؛بتطبيقو إذا وقعت أو ارتكبت خار ت - يعترب ذبر ًن ع دم التبليغ عن جرائم اإلذبار ابلبشر، و كذا اإلعفاء من العقوبة فيها دلن يساعد يف اكتشافها و كذا معرفة الضالع ُت فيها أىم ادلظاىر ادلوضوعية ادلكرسة يف القانون: 23 - 04 ؛ ث - قد تتعد اجلرائم يف جرؽلة اإلخفاء إذا كان القائم هبا ىو نفسو مرتكب جلرؽلة اإلذبار ابلبشر، سواء يف صورهتا البسيطة أو ادلشددة. وبناء على ما سبق نقدم بعض اإلقرتاحات ضلاول فيها تكريس ىذه اآلليات ادلوضوعية أكثر على أرض الواقع، ومن بينها: 1 . حبذا لو يكون تطبيق اإلعفاء من العقوبة قبل ارتكاب اجلرؽلة أو الشروع في ها ؛ 2 . تشديد العقوبة على جرؽلة عدم اإلبالغ الواردة يف ادلادة 44 ، ودلا ال جعلها من اجلنح ادلشددة، حىت ال يتأخر ادلبلغ يف التبليغ عنها انىيك عن اإلمتناع عنها؛ 3 . تطبيق القواعد العامة فيما ؼلص اجلزاء اجلنائي عن جرؽلة إخفاء اجلناة أو متحصالت جرؽلة اإلذبار ابلبشر أو أية جرؽلة متعلقة هبا ربقيقا للردع اخلاص أكثر لشد ة العقوبة ادلقررة فيو؛ 4 . تعديل نص ادلادة 746 قانون إجراءات جزائية، حيث تكون العربة ابجلنسية اجلزائرية وقت ارتكاب الوقائع اجملرمة عند تطبيق مبدأ الشخصية و ليس بعدىا؛ 5 . اعتبار وظيفة الفاعل ظرفا مشددا يف جرؽلة اإلخفاء الواردة يف ادلادة 50 منو؛ 6 . إستحداث مادة جديدة يف القانون: 23 - 04 تنص صراحة على تقد ًن مكافأة مالية أو غَتىا لكل شخص يقوم ابلتبليغ أو يعطي معلومات تساعد يف الكشف عن جرؽلة اإلذبار ابلبشر، أو تساعد يف القبض على مرتكبيها.

-- 16 of 19 --

بن يوسف القين عي اآلليات الموضوعية الكاشفة عن جرمية اإلجتار ابلبشر يف القانون رقم 23 - 04 – بني النص و الواقع - 209 قائمة اهلوامش: (1) – ا لقانون رقم : 23 - 04 خادلؤر يف: 07 مايو 2023 ادلتعلق ابلوقاية من اإلذبار ابلبشر ومكافحتو ، اجلريدة الرمسية العدد: 32 ، ادلؤرخة يف: 9 ماي 2023 . (2) - ىناك جرائم اإلمتناع فهو ىو مصدر التجر ًن و ال يشًتط ربقق النتيجة، و ىناك جرائم السلوك ابإلمتناع فالبد من ربقق النتيجة فيها لقيام اجلرؽلة، عبد الفتاح مراد، جرائم اإلمتناع يف قانون العقوابت، منشأة ادلعارف، اإلسكندرية، دون اتريخ النشر، ص ص 15 - 29 ، و التفريق بينهما ال فائدة منو يف نظر البعض لعدم وجود أي أاثر عملية ابستثناء فرق نظري واحد و ادلتعلق بتصور البدء يف التنفيذ أو الشروع الذي ال ؽلكن أن يتحقق أو يتصو ر يف اجلرائم السلبية ح األحكام العامة يف قألهنا ال تقع إال كالمة، خبالف اجلرائم اإلغلابية اليت يتحقق فيها ذلك، كامل السعيد، شر انون العقوابت ( دراسة مقارنة)، دار الثقافة للنشر و التوزيع، األردن، 2009 ، ص 234 . (3) – و على رأسها النيابة العامة، أو قاضي التحقيق، و حىت الضبطية القضائية. (4) – ًن يف بعض اجلرائم يُقصد ابلقصد اخلاص ىو انصراف النية إذل غاية معينة أو نية دفعها إذل الفعل ابعث خاص، فهو قصد إضايف أو شرط ذبر اليت ال يكفي فيها القصد العام، لذلك فهو يتشكل من الباعث و الغاية و أيضا النتيجة اإلجرامية، صاحل نبيو، النظرية العامة للقصد اجلنائ ي( مقاران بكل من القصد اإلحتمارل والقصد ادلتعدي والقصد اخلاص)، الطبعة األوذل، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 2004 ، ص 346 . (5) – أنظر نص ادلادة 09 قانون عقوابت، وادلعدلة دبقتضى القانون رقم: 24 - 06 خ يف:ادلؤر 28 أبريل 2024 ادلعدل و ادلتمم لقانون العقوابت، اجلريدة الرمسية العدد: 30 ، ادلؤرخة يف: 30 أبريل 2024 . (6) - تدخل ىذه السياسة يف إطار ربس ُت ادلنظومة القضائية اجلزائية ، ع يف العديد من اجلرائم يف الوصف من جناايت إذل جنح مع تشديدحيث أنزل فيها ادلشر كر العقوبة، و ىذا لسبب ُت زبفيف العبئ على زلكمة اجلناايت من جهة، و ألن اجلناايت سبر إبجراءات معقدة و طويلة مقارنة ابجلنح، و قد ع يف العديدسها ادلشر من النصوص سواء يف قانون العقواب ت أو القوان ُت ادلكملة لو. (7) – اجلريدة الرمسية العدد: 84 ، ادلؤرخة يف: 24 ديسمرب 2006 ، وادلعدلة دبقتضى القانون: 14 - 01 خ يف:ادلؤر 4 فرباير 2014 ادلعدل و ادلتمم لقانون العقوابت ، اجلريدة الرمسية العدد: 07 ، ادلؤرخة يف: 16 فرباير 2014 ، ، كذا القانون رقم: و 24 - 06 السالف الذكر. (8) – ع دبقتضى القانون:ىذه التداب َت نظمها ادلشر 05 - 04 خ يف:ادلؤر 06 فرباير 2005 ادلتعلق بتنظيم السجون و إعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوسُت، اجلريدة الرمسية العدد: 12 ، ادلؤرخة يف: 13 فرباير 2005 ، ادلعدل و ادلتمم. (9) – اجلريدة الرمسية العدد: 43 ، ادلؤرخة يف: 13 يوليو 2025 . ( 10 ) – كل العائدات اإلجرامية ما ؽلكن احلصول عليو بشكل مباشر أو غ َت مباشر جراء ارتكاب جرؽلة ما. ( 11 ) - األردن، ح األحكام العامة يف قانون العقوابت ( دراسة مقارنة)، دار الثقافة للنشر و التوزيع،كامل السعيد، شر 2009 ، ص 228 . ( 12 ) - هبية العافر، جرؽلة اإلذبار ابألشخاص و آليات مكافحتها يف التشريع اجلزائري، أطروحة دكتوراه يف القانون اجلنائي، قسم القانون العا م، منشورة، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة وىران 2 دمحم بن أمحد، اجلزائر، 2021 - 2022 ، ص 102 . ( 13 ) - على اعتبار أن اجلهل ابلو قائع و مدى إنتفاء القصد اجلنائي معو من عدمو متوقف على نوع الوقائع، فاليت تدخل يف تكوين اجلرؽلة اجلهل هبا ينفي القصد اجلنائي، أما الوقائع اليت ال تدخل يف تكوين اجلرؽلة فالعلم هبا او اجلهل ال ينفيان القصد اجلنائي عنها، للتفصيل راجع: بن ي وسف القينعي، زلاضرات يف النظرية العامة للجرؽلة و العقوبة، مطبوعة جامعية القيت على طلبة السنة الثانية ليسانس، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة ػلي فارس ابدلدية، 2020 - 2021 ، ص ص 61 - 62 . ( 14 ) - يُعترب الفقيو األدلاين فويرابخ أول من أطلق مصطلح السياسة اجلنائية يف أوائل القرن التاسع عشر و ذلك عام 1803 ، منصور رمحاين، علم اإلجرام و السياسة اجلنائية، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة ( اجلزائر)، 2006 . ( 15 ) - اجمللة القضائية للمحكمة العليا، العدد الثاين، قسم الواثئق، احملكمة العليا، اجلزائر، 2004 ، ص 433 . ( 16 ) - أشرف توفيق مشس ح قانون اإلجراءات اجلنائية، اجلزء األول، الطبعة اخلامسة، دار النهضة العربية، القاىرة،الدين، شر 2017 ، ص 56 . ( 17 ) – القانون رقم: 09 - 04 خ يف:ادلؤر 05 غشت 2009 ادلتعلق ابلوقاية من جرائم تكنولوجيات اإلعالم و اإلتصال ، اجلريدة الرمسية العدد: 47 ، ادلؤرخة يف: 16 غش ت 2009 .

-- 17 of 19 --

بن يوسف القين عي اآلليات الموضوعية الكاشفة عن جرمية اإلجتار ابلبشر يف القانون رقم 23 - 04 – بني النص و الواقع - 210 ( 18 ) - رسالة دكتوراه يف القانون اجلنائي ، كلية احلقوق و العلوم السياسية، ج حدة بوخالفة، مقدمي خدمات األنًتنيت و مسؤوليتهم اجلزائية، امعة العريب تبسي، تبسة، اجلزائر، 2016 - 2017 ، ص 16 . ( 19 ) – عادل بوزيدة، ادلسؤولية اجلزائية دلتعهدي إيواء ادلواقع اإللكًتونية، رسالة دكتوراه يف القانون اجلنائي اإلقتصادي، جامعة العريب تبسي، تبسة، اجلزائر، 2016 - 2017 ، ص 17 . ( 20 ) – عادل بوزيدة، مرجع سابق، ص 220 . ( 21 ) - عبد القادر اخلَتو، الشخصية االعتبارية للوقف و أثرىا يف محايتو، رللة االجتهاد للدراسات القانونية و االقتص كزادية، العدد الثاين، معهد احلقوق، ادلر اجلامعي لتامنغست ( اجلزائر)، جانفي 2012 ، ص 94 . ( 23 ) – اجلريدة الرمسية العدد: 71 ، ادلؤرخة يف: 10 نوفمرب 2004 . ( 22 ) – كل فريق راجع: للتفصيل يف موقف ادلؤيدين و ادلعارض ُت للمسؤولية اجلزائية للشخص ادلعنوي، و حجج علي عبد ح قانون العقوابتالقادر القهوجي، شر القسم العام ( ادلسؤولية اجلزائية: أساسها - عوارضها، اجلزاء اجلنائي: العقوبة - التدبَت)، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 2010 ، ص ص 23 - 27 . قائمة المراجػػػػػع: أوال - الكتب : - ح قانون اإلجراءات اجلنائية،أشرف توفيق مشس الدين، شر اجلزء األول، الطبعة اخلامسة، دار النهضة العربية، القاىرة، 2017 . - صاحل نبيو، النظرية العامة للقصد اجلنائي( مقاران بكل من القصد اإلحتمارل والقصد ادلتعدي والقصد اخلاص)، الطبعة األوذل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2004 - ح األحكام العامة يف قاكامل السعيد، شر نون العقوابت ( دراسة مقارنة)، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 2009 . - عبد الفتاح مراد، جرائم اإلمتناع يف قانون العقوابت، منشأة ادلعارف، اإلسكندرية، دون اتريخ النشر . - ح قانون العقوابت القسم العام ( ادلسؤولية اجلزائية: أساسهاعلي عبد القادر القهوجي، شر - عوارضها، اجلزاء اجلنائي: العقوبة - التدبَت)، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، 2010 . - منصور رمحاين، علم اإلجرام والسياسة اجلنائية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 2006 . اثنيا - األطروحات و المذكرات اجلامعية: - هبية العافر، جرؽلة اإلذبار ابألشخاص و آليات مكافحت ها يف التشريع اجلزائري، أطروحة دكتوراه يف القانون اجلنائي، قسم القانون العام، منشورة، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة وىران 2 دمحم بن أمحد، اجلزائر، 2021 - 2022 . - حدة بوخالفة، مقدمي خدمات األنًتنيت و مسؤوليتهم اجلزائية، رسالة دكتوراه يف القانون اجلنائي ، كلية احلقوق و العلوم السياسية، جامعة العريب تبسي، تبسة، اجلزائر، 2016 - 2017 . - عادل بوزيدة، ادلسؤولية اجلزائية دلتعهدي إيواء ادلواقع اإللكًتونية، رسالة دكتوراه يف القانون اجلنائي اإلقتصادي، جامعة العريب تبسي، تبسة، اجلزائر، 2016 - 2017 .

-- 18 of 19 --

بن يوسف القين عي اآلليات الموضوعية الكاشفة عن جرمية اإلجتار ابلبشر يف القانون رقم 23 - 04 – بني النص و الواقع - 211 اثلثا - الدورايت : - بن يو سف القينعي، زلاضرات يف النظرية العامة للجرؽلة و العقوبة، مطبوعة جامعية القيت على طلبة السنة الثانية كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة ػلي فارس ابدلدية، ليسانس، 2020 - 2021 . رابعا - المقاالت العلمية : - عبد القادر اخلَتو، الشخصية االعتبارية للوقف و أثرىا يف محايتو، رللة االجتهاد للدراسات القانونية و كز اجلامعي لتامنغست ( اجلزائر)، جانفياالقتصادية، العدد الثاين، معهد احلقوق، ادلر 2012 . خامسا - اجملالت القضائية: - اجمللة القضائية للمحكمة العليا، العدد الثاين، قسم الواثئق، احملكمة العليا، اجلزائر، 2004 . سادسا - النصوص القانونية: - القانون رقم: 04 - 15 خ يفادلؤر : 20 ديسمرب 2004 ادلعدل و ادلتمم لقانون العقوابت، اجلريدة الرمسية العدد: 71 ، ادلؤرخة يف: 10 نوفمرب 2004 . - القانون رقم: 05 - 04 خ يفادلؤر 06 فرباير 2005 ادلتضمن ق ُتانون تنظيم السجون و إعادة اإلدماج اإلجتماعي للمحبوس ، اجلريدة الرمسية العدد: 12 ، ادلؤرخة يف : 13 فرباير 2005 ، ادلعدل و ادلتمم. - القانون رقم: 06 - 23 خ يفادلؤر : 20 ديسمرب 2006 ادلعدل و ادلتمم لقانون العقوابت، اجلريدة الرمسية العدد: 84 ، ادلؤرخة يف : 24 ديسمرب 2006 . - القانون رقم: 08 - 11 خ يفادلؤر : 25 يونيو 2008 ادلتعلق بدخول وخروج وإقامة األجانب يف اجلزائر و تنقلهم فيها، اجلريدة الرمسية العدد: 36 ، ادلؤرخة يف : 2 يوليو 2008 . - القانون رقم: 14 - 01 خ يفادلؤر 4 فرباير 2014 ادلعدل و ادلتمم لقانون العقوابت ، اجلريدة الرمسية العدد: 07 ، ادلؤرخة يف : 16 فرباير 2014 . - القانون : 23 - 04 خ يف:ادلؤر 07 مايو 2023 ادلتعلق ابلوقاية من اإلذبار ابلبشر و مكافحتو ، اجلريدة الرمسية العدد: 32 ، ادلؤرخة يف: 9 ماي 2023 . - القانون رقم: 24 - 06 خ يف:ادلؤر 28 أبريل 2024 ادلعدل و ادلتمم لقانون العقوابت، اجلريدة الرمسية العدد: 30 ، ادلؤرخة يف: 30 أبريل 2024 . - ا لقانون 25 - 03 خ يف:ادلؤر 01 يوليو 2025 ادلعدل و ادلتمم للقانون 04 - 18 ادلتعلق ابلوقاية من ادلخدرات و ادلؤثرات العقلية، اجلريدة الرمسية العدد: 43 ، ادلؤرخة يف: 13 يوليو 2025 . - القانون 25 - 14 خ يف:ادلؤر 3 غشت 2025 ادلتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية، اجلريدة الرمس ية العدد: 54 ، ادلؤرخة يف: 13 غشت 2025 .

-- 19 of 19 --