المسألة الدستورية الأولية والمجلس الدستوري الفرنسي

المجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية ال مج لد 06 ، العدد 02 ( 2021 ) ص. 436 - 448 المسألة الدستورية األولية والمجلس الدستوري الفرنسي the priority preliminary ruling on constitutionality and the French constitutional council دالي سعيد ، جامعة يحي فارس المدية ( الجزائر ) ، [email protected] تاريخ اإلرسال: 02/ 09/ 1 202 تاريخ القبول: 05/ 11/ 1 202 تاريخ النشر: 01/ 12/ 1 202 *********** ملخص: الدفع بعدم الدستورية، الذي سماه المشرع العضوي الفرنسي بالمسألة الدستوري ة األ ولية أو المسألة الدستورية ذات األولوية ( Q.P.C )، سيقوي من الطبيعة القضائية للمجلس ا لدستوري الفرنسي، لكنه لن يحوله إلى محكمة دستورية بسبب بعض اإلكراه ات التاريخية للنظا م القا نوني الفرنسي. رغم إلحاح الفقه الدستوري الفرنسي على المؤسس الدستوري لتسميته بالمحكمة ا لدستورية، و رغم تغير اإلجراءات أمام المجلس الدستوري بمناسبة المسألة الدستورية ذات األو لوية، فالمجلس الدستوري الفرنسي بقى هيئة دستورية سياسية، ذات اختصاص قضائي. وستسلط ه ذه المسألة الدستورية األولية على طبيعة المجلس الورقة البحثية الضوء على تأثير ا لدستو ري الفرنسي . كلمات مفتاحية: الدفع بعدم الدستورية، المسألة الدستورية األولية، القضاء الدستوري، المجلس الدستوري الفرنسي. Abstract: The exception unconstitutionality, which the French organic legislator has called the constitutional issue a priority, will strengthen the judicial nature of the French Constitutional Council but will not turn it into a constitutional court due to some historical constra ints of the French legal system Despite the insistence of the French constitutional doctrine on the constitutional founder to be named the Constitutional Court and despite the change of procedures before the Constitutional Council on the occasion of the constitutional issue priority, the Constitutional Council remains a constitutional institution of political with jurisdiction . This paper wi ll shed light on the influence of the priority preliminary ruling on constitutionality on the French Constitutional Council. Key words:

دالي سعيد The exception unconstitutionality, constitutional issue a priority, Constituti onal judiciary, the French Constitutional Council. مقدمة: تشكل التجربة الفرنسية في الدفع بعدم الدستورية نموذجا لمقاومة انفتاح القض اء ال دستوري على المواطن بسبب عوائق الثقافة القانونية الفرنسية القائمة على مبادئ سيادة ا لقانو ن و تعبي ر البرلمان عن اإلرادة العامة، لكن لم تص مد هذه المقاومة أمام دعوات االلتحاق با إلرث ا لدستوري األوروبي. فكان على المؤسس الدستوري - التوفيق بين إكراهات و أطروحات متعددة - إدخ ال آلية الدفع بعدم الدستورية إلى المنظومة القانونية الفرنسية، دون إحداث تغيي رات في ا لنظا م القانو ني القائم و دون إخالل بالتوازنات المؤسساتية المتمثلة أساسا في: وجود هرمين قضائي ين: ال قضاء العادي و قمته محكمة النقض والقضاء اإلداري وقمته مجلس الدولة، و مجلس دستوري غ ير منتسب إلى النظام القضائي. رغبة المؤسس الدستوري قابلتها تخوفات أهمها أن إدراج هذه اآللية في البناء القانوني لم يسايره تغي رات في تركيبة المجلس الدستوري، و ال التفكير في مستقبل المجلس الدستوري الفرنسي والذي ستنعكس عليه هذه اآللية وتحوله إلى هيئة قضائية خالصة رغم ما يردده أنصار التعديل الدستوري ل 23 جويلية 2008 والذي أضيفت بموجبه المادة 61 - 1 والتي دخلت حيز 1 التطبيق بعد صدور ال قانون العضوي 2009 - 1523 المتعلق بتطبيق المادة 61 - 1 . وتبرز أهمية الموضوع في انعكاسات المسألة الدستورية األولية على المجلس الد ستوري الفرنسي، والتحوالت التي أحدثتها إجراءاتها في طبيع ته، والهدف من هذه الورقة ه و تحدي د التأثي ر المباشر لهذه اآللية على المجلس ال دستوري الفرنسي والتي أخذت بها فيما بعد عدة أنظم ة دستوري ة وقضائية. وألجل ذلك اعتمد في هذه الورقة البحثية على المنهج التحليلي لتحليل النصوص ا لقانون ية التي أسست هذه اآللية وتحليل النقاش الفقهي والسياسي الفرنسي حول طبيعة المجلس الدس توري وإمكانية تحوله إلى م حكمة دستورية. و عديدة هي األسئلة التي تطرح بشأن المسألة الدستورية ذات األولية ( Q .C .P ) التي أنشأها 2 القانون العضوي أعاله ، وأهم هذه األسئلة هي: كيف أثرت هذه اآللية على طبيعة وهوية المجلس الدستوري الفرنسي؟. و عليه؛ نعالج هذه اإلشكالية من خالل المبحثين التاليين: المبحث األول: مفهوم المسألة الدستورية ذات األولوية (األولية). المبحث الثاني: تأثير المسألة الدستورية األولية على طبيعة المجلس الدستوري الفرنسي. 1 - LOI organique no 2009 -1523 du 10 décembre 2009 relative à l ’application de l ’ article 61 -1 de la Constitution française de 1958 révisée en 23 juillet 2008. - و قد دخلت هذه اآللية حيز التطبيق بتاريخ: األول جانفي 2010 . راجع: كوسة، عمار، ( 2014 - 2015 ،) ال جزائر محاضرات في القضاء الدستوري: كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة سطيف 2 لمين دب اغين، ص 39. 2 - حول: طبيعة الدفع، هل هو دفع أم شيء آخر، هل تأثر المجلس الدستوري الفرنسي بهذا االختصاص، هل هناك أثر على النظام القانوني الفرنسي جراء هذا الدفع.

المسألة الدستورية األولية والمجلس الدستوري الفرنسي المبحث األول مفهوم المسألة الدستورية ذات األولوية (األولية) ( Q.P.C ) لقد ظل المجلس الدستوري الفرنسي الذي أسسه دستور 1958 محكوما باإلرث التقليدي السياسي الذي يتعارض مع قيام هيئة قضائية تقوم بالرقابة على دستورية القوانين، وبالتالي هيمنت الطبيعة السياسية على المجلس الدستوري بالنظر إلى غايته في عقلنة البرلمان وتشكيلته السياسية إضافة إلى الرقابة الدستورية الس ابقة وحق اإلخطار. كل هذا لم يمنع بعض الفقه الفرنسي من 1 وصفه بالمحكمة الدستورية . فبنيان المجلس الدستوري الظاهري يؤكد طبيعته السياسية، إال أن 2 النصوص الخاصة بتحديد مهامه واختصاصاته وطريقة ممارستها توحي بأنه هيئة قضائية . كما أن انحصار حق إخطار المجلس الدستور ي الفرنسي على هيئات سياسية محددة دستوريا - رئيس الجمهورية، الوزير األول، رئيسي غرفتي البرلمان، ستون نائبا أو س تون ش يخا - أضاف بعدا سياسيا للرقابة وجعلها غير كافية لحماية الحقوق والحريات مقارنة بما تحقق ه آلية ا لدفع التي أتى بها التعديل الدستوري ل 23 جويلية 2 008 ، و بعده القانون العضوي المط بق لهذه اآللية و الذي سمى هذه اآللية: المسألة الدستورية ذات األولوية. فما طبيعة المسألة الدس تورية ذات األ ولوية Q.P.C ؟. المطلب األول: مدلول المسألة الدستورية ذات األولوية (األولية): سميت المسألة األولوية الدستورية لسببين، األول : أن الطعن المقدم وفق أحكام هذا القانون العضوي له األولوية على غيره، فعلى القاضي التوقف فورا عن كل إجراءات الدعوى األخرى وحسم هذا الطعن بقبوله أو رده، الثاني : أن هذا القانون العضوي يفرض على القاضي النظر أوال في مطابقة القانون للدستور الفرنسي قبل نظره في مطابقة القانون للمعاهدات الدولية أو قوانين 3 اإلتحاد األوروبي . يثار هذا الدفع المسمى بمسألة األولوية الدستورية أمام المحاكم الفرنسية بمختلف درجاتها سواء كانت محاكم درجة أولى أو استئناف أو نقض، و سواء كانت إدارية تابعة لمجلس الدولة أو عادية تابعة لمحكمة النقض. و تستثنى من ذلك محكمة الجنايات، فال يمكن إثارة الطعن أمامها، مع إمكانية تقديمه في المراحل التي تسبقها كإثارة الطعن أمام قاضي التحقيق أو المراحل الموالية 4 لمحكمة الجنايات كاالستئناف والنقض . 1 - شريط، األمين ( ، 2013 ). مكانة البرلمان في اجتهاد المجلس الدستوري، مجلة المجلس الدستوري، العدد 1 ، الجزائر،ص 10. - حسب األستاذ هنري روسيون فقد حسم هذا لصالح الطبيعة القضائية. راج ع هنري روسيون، ترجم ة محمد وطفة ، المجلس الدستوري، لبنان: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت، 2001 ، ص 11 وما بعدها. 2 - رفعت، عيد السيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، مصر: دار النهضة العربية، القاهرة، ص 39 وما بعدها. 3 - محمد، أتركين. ) 2013 ). دعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية، المغرب: مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص 32. 4 - L ’article 23 -1 de loi organique no 2009 -1523 du 10 décembre 2009 relative à l ’application de l’article 61 -1 de la Constitution française de 1958 révisée en 23 juillet 2008.

دالي سعيد أي يمكن إثارة المسألة األولوية الدستورية بمناسبة دعوى جارية أمام محكمة تابعة إما لمجلس الدولة أو محكمة النقض بغض النظر عن طبيعتها أو درجتها في أي مرحلة من إجراءات الدعوى من رفع الدعوى وسريان المحاكمة، قبل إغالق النقاش أو التحقيق، كما أن المادة 23 - 1 من القانون العضوي استبعدت هذه المسألة أمام محكمة التنازع والمحكمة ا لعليا للتحكيم و المحاكم 1 العليا التي تحاكم رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة . ورغم عدم التنصيص في القانون العضوي فقد قبل المجلس الدستوري إثارة المسألة الدستورية ذات األولوية أمامه بمناسبة نظره في الطعون 2 االنتخابية . النص الذي أنشأ هذه المسألة الدستورية ويشترط أن تقدم المسألة الدستورية في مذكرة مكتوبة منفصلة ومعللة، أي منفصلة عن النزاع الرئيسي و التعليل يبين عدم دستورية المقتضى التشريعي المطعون فيه و أن يكون هذا التعليل كافيا حتى تتمكن المحكمة المثار أمامها من مراقبة جدية المسألة، و عبارات مثل غموض المقتضى التش ريعي أم انعدام األمن ا لقانوني ال تفيد معنى التعليل، و إضافة للتعليل يجب تحديد الحقوق والحريات المضمونة دستوريا و التي خرقها هذا 3 المقتضى التشريعي . والحقوق و الحريات المضمونة دستوريا تجد مصدرها في النصوص التي اعتبرها المجلس الدستوري كتلة دستورية يقيس من خالل ها الحقوق والحريات وهي: دستور 1958 ، النصوص التي أحالت إليها ديباجة دستور 1958 وهي إعالن حقوق اإلنسان والمواطن 4 لسنة 1789 ، و ديباجة دستور 1946 ، والميثاق البيئي لسنة 2004 المطلب الثاني: طبيعة المسألة األولوية الدستورية: يجمع الفقه الفرنسي على أن اإلجراءات كما حددتها المادة 61 - 1 ليست بشكل دقيق دفعا بعدم الدستورية الذي يفترض أن القاضي المختص بنظر الدعوى األصلية مختص أيضا بالبت في المسألة الدستورية كما هو األمر في التجربة األمريكية، في حين أن األمر يتعلق بمسألة فرعية تلزم قاضي الموضوع الذي أثيرت أمامه بالتوقف عن البت في الدعوى األصلية وانتظار صدور 5 قرار المجلس الدستوري المختص في حسم النزاع . المسألة ذات األولوية الدستورية يشترط فيها القانون العضوي المنظم لها: أن تقدم منفصلة وعدم السماح للقاضي بإثارتها من تلقاء نفسه وعندما تحال إلى المجلس الدستوري ال يحاكم أي 1 - المحكمة العليا التي نصت عليها المادتان 67 و 68 من دستور 1958 التي تحاكم رئيس الجمهورية في حالة إخالله بوجباته. ومحكمة عدل الجمهورية التي نصت عليها المادتان 68 - 1 و 68 - 2 من دستور 1958 المعدل والتي تحاكم أعضاء الحكومة عن األفعال التي يرتكبونها أثناء ممارسة مهامهم والتي تعتبر جنايات أو جنح وقت ارتكابها. 2 - محمد، أتركين، مرجع سابق، ص 53. 3 - المقتضيات التشريعية هي: األحكام التشريعية التي صوت عليها البرلمان وهي: القوانين العادية، القوانين العضوية، األوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية و يصادق عليها البرلمان، القوانين الصادرة من كاليدونيا الجديدة. راجع: عيسى اليعقوبي. تعديل 23 تموز 2008 الدستو ري و أثره في تطور الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا، مجلة العلوم القانونية، المجلد 27 ،جامعة بغداد، بغداد، 2012 ، ص 391. 4 - نفس المرجع ، ص ص 390 - 391. 5 - محمد، أتركين، مرجع سابق، ص 32.

المسألة الدستورية األولية والمجلس الدستوري الفرنسي وضع ية خاصة و إنما يبت في مطابقة المقتضى التشريعي المعني بالكتلة الدستورية مما يجعل الدعوى قانونية و ليست واقعية، الشيء الذي يبعدها عن خصائص الرقابة البعدية من خالل 1 محافظتها على خاصيتي التجرد و الموضوعية المرتبطتين بالرقابة الدستورية القبلية . و يمكن إجمال خصا ئص المسألة األولوية الدستورية في أربع خصائص هي: 1 / أنها دعوى قضائية منفصلة عن الدعوى األصلية: من لحظة إثارتها إلى لحظة البت فيها من طرف المجلس الدستوري. فيقدم هذا الدفع المستمد من أن مقتضى تشريعي يمس الحقوق و الحريات المضمونة دستوريا في مذكرة منفصلة تحت طائلة عدم القبول، ويجب أن يكون المقتضى المطعون فيه س يطبق على النزاع أو اإلجراءات أو يشكل أساس ال متابعات، ولم يسبق للمجلس الدستوري باستثناء تغير الظروف ، أن صرح بمطابقته 2 للدستور، إضافة لجدية الدفع . ف م سألة األولوية الدستورية لها شروطها الخاصة بها ومسارها الذي يبدأ محكمة المثار أمامها إلى غاية التصفية أمام محكمة النقض أو مجلس الدولة ثم المجلس الدستوري ا لذي يعتبر قاضيا للدستورية في هذه الحالة. وتقدير الجدية حسب أغلب الفقه مناطه أن يكون الفصل في الدعوى ذا تأثير على الفصل في الدعوى الموضوعية، وأن ينشأ لدى قاضي الموضوع شكوكا حول المسألة 3 الدستورية . 2 / أنها دعوى تابعة في بدايتها و دعوى رئيسية أمام المجلس الدستوري: كما أوردنا، ف المسألة األولوية الدستورية هي دعوى فرعية تتم بمناسبة دعوى أصلية أمام محكمة في هرمي النظام القضائي الفرنسي، نص القانون العضوي على إلزامية البت فيها و أن يكون ذلك دون أجل مع تعليل قرار اإلحالة أو رفضها و توقيف البت في الدعوى األصلية ف ي حالة اإلحالة (إلى نظام التصفية أمام محكمة النقض أو مجلس الدولة)، مع مراعاة االستثناءات 4 المنصوص عليها في القانون العضوي 2009 - 1523 . وقبول محكمة الموضوع لهذه الدعوى الفرعية يترتب عليه وقف الفصل في الدعوى الموضوعية األصلية إلى حين الفصل في المسألة الدستورية، و هذا ال يمنع محكمة الموضوع من 1 - LOI organique no 2009 -1523 du 10 décembre 2009 relative à l ’application de l ’ article 61 -1 de la Constitution française de 1958 révisée en 23 juillet 2008. 2 - المادتان 23 - 1 و 23 - 2 من القانون العضوي 2009 - 1523 المؤرخ في 10 ديسمبر 2009 المتعلق بتطبيق المادة 61 - 1 من الدستور الفرنسي المعدل في 23 جويلية 2008. 3 - عبد العزيز، سالمان، دور محكمة الموضوع في رقابة الدستورية، مجلة الدستورية، العدد 8 ، السنة الثالثة، المحكمة الدستورية العليا، القاهرة، ص 42. 4 - على حاالت إمكانية البت في الدعوى األصلية دو نص القانون العضوي ن انتظار مآل الدعوى الفرعية(المسألة الدستورية األولوية) وهو ما ذكرته المادة 23 - 3 و هي: حالة وجود شخص محروم من حريته على ذمة الدعوى، إذا كان الفصل في الدعوى ينهي إجراء سالب للحرية، إذا كان القانون ينص على البت في الدعوى في أجل محدد أو في حالة االستعجال أو إ ذا كان إيقاف البت في الدعوى اإلضرار بحقوق أحد أطرافها على نحو ال يمكن إصالحه...

دالي سعيد اتخاذ اإلجراءات التحفظية والمستعجلة، و ال تلتزم بوقف السير في الدعوى في الحاالت التي 1 يلزمها القانون بالفصل في النزاع على وجه السرعة خالل مدة معينة . 3 / أنها دعوى موضوعية وليست شخصية: المسألة الدستورية عندما توضع أمام المجلس الدستوري تتجرد وتصبح ذات طابع عيني موضوعي. فهذه المسألة توجه ضد مقتضى تشريعي، فأطراف الدعوى ال يختصمون البرلمان أو رئيس الجمهورية الذي صدر عنه نص القانون محل الطعن و إنما يختصمون القانون ذاته بقصد رده إلى حكم الدستور والحقوق و الحريات التي ضمنها، بمعنى أن تحريك أو تحول المسألة الدستورية إلى الم جلس الدستوري ال ينشئ خصومة ي تناز ع فيها أطراف، وإنما نص مقابل نص مستقال عن أطراف الدعوى أو صانعي النص. وبالتالي من حيث هذه الخاصية ال تختلف الرقابة الالحقة عن السابقة، فكال هما يهدفا ن إلى حماية مبدأ سمو الدستور، و حماية الحقوق و الحريات المضمونة دستوريا، وذلك بتطهير المنظومة القانونية الوطنية من األحكام المخالفة للدستور. فهذا الدفع أو هذه المسألة الدستورية م تاحة لكل شخص انتهكت حقوقه و حرياته التي ضمنها الدستور جراء مقتضى تشريعي سيطبق عليه في قضية رفعت أمام القضاء، إضافة إلى أن هذا المقتضى كان من الممكن أن يطعن فيه بعدم الدستورية من طرف الهيئات السياسية المنصوص عليها في 2 المادة 61 من دستور 1958 المعدل قبل إصدار القانون . كما توجد اعتبارات أخرى تجعلها دعوى موضوعية منها: أن المجلس الدستوري ال يملك سوى التصريح با لدستورية أو عدم الدستورية أو الدستورية مع التحفظ، كما أن حجية قرار المجلس الدستوري مطلقة و تفرض على الكافة بما فيهم السلطات العامة. 4 / أنها ال تتعلق بالنظام العام: عدم منح القاضي إمكانية إثارة القاضي للمسألة الدستورية ذات األولوية يتطاب ق مع ح رفية نص المادة 61 - 1 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 المعدل، و منسجم مع روحه على اعت بار عدم اختصاص المحاكم في النظامين العادي و اإلداري بتقدير دستورية القوانين، فهذا ا لتوجه كان يستجيب للغاية من منح المواطن حقا جديدا مع ترك الحرية له في ممارسته. وقد أكد المجلس الدستوري الفرنسي على منع المحكمة التي تبت في الملف، إثارة المسألة 3 الدستورية ذات األولوية من تلقاء نفسها في قرار له بتاريخ 2009 . وإذا كان القانون العضوي المتعلق بالمسألة الدستورية ذات األولوية واضحا بخصوص إمكانية القاضي (عادي أو إداري) إثارة هذه المسألة تلقائيا، ف إن الغموض يكتنف إثارة المسألة من قبل النيابة العامة و هو ما تقدم حوله المواقف التالية: - النقاش البرلماني أجمع على أن النيابة العامة مختصة بإثارة هذه إذا كانت طرفا رئيسيا في الدعوى. 1 - يسري، محمد العصار، موازنة بين الرقابة السابقة والرقابة الالحقة على الدستورية، مجلة الدستورية، العدد 8 ، السنة الثالثة، المحكمة الدستورية العليا، القاهرة، ص 32. 2 - المادة 61 م ن الدستور الفرنسي لسنة 1958 المعدل وهذه الهيئات السياسية هي: رئيس الجمهورية، الوزير األول، رئيس الجمعية الوطنية، رئيس مجلس الشيوخ، 60 نائبا، 60 شيخا. 3 - نقال عن محمد، أتركين، مرجع سابق، ص 39.

المسألة الدستورية األولية والمجلس الدستوري الفرنسي - الحكومة و من خالل األعمال التحضيرية اعتبرت أن النيابة العامة غير مختصة بإثا رة الم سألة سواء بصفتها طرفا أصليا أو مساعدا. - أما المذكرة التي أعدتها وزارة العدل والمتعلقة بتقديم المسألة الدستورية ذات األولوية، فقد نصت على أن النيابة العامة حين تكون طرفا في الدعوى يمكن أن تثير المسألة الدستورية، و لم تحدد الصفة التي تظهر بها النيابة العامة رئيسيا أو مساعدا، وعبر عن نفس الموقف ر ئيس محكمة 1 النقض الفرنسية Lamanda Vincent . المبحث الثاني ث أثير المسألة الدستورية األولية ( Q.P.C ) على طبيعة المجلس الدستوري الفرنسي جاء في خطاب وزيرة العدل الفرنسية Michéle Alliot - Marie أن القانون العضوي المتعلق بالمسألة الدستورية ذات األولوية أرسى انسجاما مع القانون الفرنسي، حيث تمت المحافظة على تخصص المحاكم التي ال يسمح لها بالبت في دستورية قاعدة قانونية ما، كما حافظ هذا القانون 2 على حصرية المجلس الدستوري بإصدار هذه القرارات . وأضافت الوزيرة أن األمر في هذا اإلجراء ال يجعل المجلس الدستوري نوعا من م جلس أعلى مميز، فمراقبته تبقى مجردة ال تمس بجوهر القضية و يبقى في حدود المسألة الدستورية المثارة. فالمجلس الدستوري هو القاضي الوحيد لدستورية القوانين حسب ما يقول Hubert 3 Haenel عضو المجلس الدستوري األسبق . إن هذا يجعلنا نتساءل عن طبيعة المجلس الدستوري الفرنسي و هويته بعد إعطائه ا القا نون العضوي المتعلق بالمسألة الدستورية مالمح قضائية، فهل فعال سنكون أمام محكمة د ستوري ة فرنسية؟ المطلب األول: االنتقال من حوار المؤسسات السياسية إلى حوار القضاة : اعتماد المجلس الدستوري الفرنسي منذ والدته الدخول في حوار مع المؤسسات و المعارضات المشكلة لها، فتدخله ظل يتعلق بالمراقبة القبلية مباشرة بعد التصويت و قبل إصدار القانون، هذا ما اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي كجزء من السلطات العامة الفرنسية يلعب دورا رئيسيا في توازن السلطات الدستورية من خالل تذكير هذه السلطات بمنطوق ال دستور، وقراراته في المرحلة السابقة عن تعديل 23 جويلية 2008 لم يتجاوز تأثيرها محيط المؤسسات الدستورية التي لها عالقة مباشرة به ( رئيس الجمهورية، البرلمان، الحكومة). في المسألة الدستورية التي أنشأها القانون العضوي أصبح من يخاطب المجلس الدستورية هم قضاة محكم ة النقض أو قضاة 1 - محمد، أتركين، نفس المرجع، ص 40 - 41 . صمت النصوص بشأن إثارة النيابة العامة لهذا الدفع يستدعي اجتهادا وتفسيرا دستوريا من طرف المجلس الدستوري. 2 -Jean -Luc WARSMANN , FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQ UE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 1599) relatif à l’application de l’ article 61 -1 de la Constitution, Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 septembre 2009. Voir le lien : http://www.assemblee - nationale.fr/13/rapports/r1898.as (consulté le 24/05/2019). 3 - محمد، أتركين، مرجع سابق، ص ص 24 - 25.

دالي سعيد مجلس الدولة و من خال لهما قضاة الموضوع في المحاكم، و بالتالي تغيرت مكانة المجلس الدستوري داخل الهندسة الدستورية الفرنسية. وامتد هذا االنتقال ليشمل االنتقال من سلطة البرلمان الذي يقوم بصياغة ال قانون إ لى سلطة القاضي الذي أصبح ينطق بالدستور، فالدستور على حد تعبير كثير من الفقه الدستور ي الف رنسي سيصبح شأنا للمواطنين بحكم أن يستعملونه سالحا للدفاع ضد تعسف السلطة السياسية ، كما مس ال تغيير مهنة القاضي الذي كان ينطق بالقانون أو يطبق القانون ليصبح يصدر أحكام ا تتع لق بمدى وجود شك جدي حول دستورية قانون، و هو نوع من الرقابة الدستورية أو مرحلة منها. فالمسألة الدستورية ذات األولوية جعلت المجلس الدستوري الموجود خارج النظام القض ائي ودون أي رابط تراتبي معه، وبغياب أي عقوبة على عدم احترام القضاء لحجية الشيء ا لمقضي به لقرارات المجلس الدستوري مجبرا على الدخول في حوار مع القضاة للوصول إلى توازن ات جديدة. المطلب الثاني: ظهور المجلس الدستوري كمجلس أعلى : إن االنتقال السابق يجعل المجلس الدستوري رغم كل ما قيل يظهر بمظهر مجلس أع لى في مواجهة هرمي النظام القضائي الفرنسي، حيث أصبحت تفسيرات محكمة النقض ومجلس الد ولة حول القانون تحت رحمة قرارات المجلس الدستوري. فاجتهاد محكمة النقض و مجلس الدولة حول النصوص القانونية سيناقشها المجلس الدستوري بمناسبة المسأ لة الدستورية، و سيخضع القضاء لقرارات المجلس الدستوري باعتبار أن قراراته تفرض على كل السلطات العامة وهي فرضية تمكن من تنامي السلطة التفسيرية للمجلس الدستوري ليصبح هو من يوحد االجتهاد القضائي. هذه الوضعية قادت تجارب مقارن ة مثل التجربة 1 اإليطالية إلى سجال بين السلطة القضائية والمحكمة الدستورية . إن هذا السجال نلمسه من خالل توضيح المجلس الدستوري حول رفض محكمة النقض إح الة مسائل دستورية ذات أولوية على المجلس الدستوري بعلة أن المقتضيات المطعون فيها قد ت عديلها أو نسخها و أنها تفتقد بذلك لشرط الجدية، حيث تصرف بمنطق قاضي قبول المسألة ال دستور ية بقوله '' إن المؤسس الدستوري ب وضعه المادة 61 - 1 من الدستور قد اعترف لكل متقاض بالحق بناء على طلبه من أن مقتضى تشريعيا يتجاهل الحقوق و الحريات التي يضمنها الدست ور و أ ن التعديل و النسخ الالحق للمقتضى المطعون فيه ال يزيل احتمال انتهاك حقوقه و حر ياته. و ... بالنتيجة فإن التعديل أو النسخ الال حق ال يمكن أن يكون عائقا في حد ذاته إلحال ة الم سألة على المجلس الدستوري...''. امتداد المجلس الدستوري من خالل هذه اآللية من مراقبة القانون إلى تفسيره أ ي مرا قبة كيف ية تطبيق القانون من القاضي العادي، يجعل المجلس الدستوري يتجاوز عقبات الدستور و القان ون ويتحول إلى قاض فوق القضاة العاديين و المجالس العليا ممثلة في محكمة النقض و م جلس ا لدولة، ومراقبا لقراراتهم. عبر التحول إلى محكمة دستورية أو مجلس أعلى وفق النموذج ال تقليد ي للع دال ة الدستورية كما هي ممارسة في الواليات المتحدة األمريكية. 1 - محمد، أتركين، مرجع سابق ، ص 119.

المسألة الدستورية األولية والمجلس الدستوري الفرنسي المطلب الثالث: استعارة الدعوى الدستورية إلجراءات الدعوى القضائية: من خالل نصوص دستور 1958 التي أسست المجلس الدستوري الفرنسي، يتضح رفض المؤسسون للجمهورية الخامسة ألي طابع قضائي للمجلس الدستوري، هذا الوضع أكده المجلس الدستوري في قرار له بتاريخ 06 نوفمبر 1962 حيث وصف نفسه بأنه'' جهاز ضابط لنشاط 1 السلطات العامة'' . رغم النقاشات الفقهية حول طبيعة و هوية المجلس الدستوري الفرنسي ( سياسي، ق ضائي، مختلط)، لكن مناقشة التعديل الدستوري ل 23 جويلية 2008 أعاد النقاش السابق أ كثر حدة خاصة بعد الدور الجديد الذي حمله هذا التعديل للمجلس الدستوري و المتمثل في الدفاع ع ن الح قوق وال حريات بإقرار الرقابة البعدية، و الدور السابق له باعتباره محكمة انتخابية. و هذا ج عله يستع ير الكثير من مقومات و إجراءات المحاك م ة العادية و على رأسها المواجهة بين الذي أ ثار ا لمسألة الدستورية وبعض الهيئات السياسية التي اشتركت في العملية التشريعية. ضمن هذا النقاش عبر كل من روبير بادينتر و لويس دوبريه - و هما رئيسان سابقان للمجلس الدستوري الفرنسي - عن رغبتهما أن تمنح تسمية المحكمة الدستورية على المجلس الدستوري لتقوية شرعيتها بين المؤسسات و في نظر المواطنين، فالمتغيرات التي أحدثتها المسألة الدستورية ذات األولوية على مستويات طبيعة النزاع، مفهوم األطراف، اإلجراءات الخاصة بالبت، المساعدة القضائية أمام المجلس الدستوري،... جعلت الحدود غير فاصلة بين العمل الق ضائي العادي و العمل القضائي الدستوري، حيث يمكن الحديث انطالقا من ذلك عن دعوى دستورية، بوجود نزاع مرتبط بنزاع في الموضوع، إجراءات قضائية تضمن مصالح األطراف، 2 قرار المجلس الدستوري الذي يتضح من خالل حجيته حدا للنزاع . هذا الموقف ردت عنه وزارة العدل كون المجلس الدستوري الفرنسي ال يزال يحافظ على دور استشاري لدى بعض المؤسسات و بعض صالحياته ذات طبيعة إدارية بحكم أنه يضع قائمة 1 - راجع :خاصة المادتين 56 ، 57 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 المعدل. وقد جاء في إحدى حيثيات قرار المجلس الدستوري الفرنسي بتاريخ 06 نوفمبر 1962 ما يلي '' ‘’ Considérant que, si l'article 61 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel mission d' apprécier la conformité à la Constitution des lois organiques et des lois ordinaires qui, respectivement, doivent ou peuvent être soumises à son examen, sans préciser si cette compétence s'étend à l'ensemble des textes de caractère législatif, qu'ils aient été adoptés par le peuple à la suite d'un référendum ou qu'ils aient été votés par le Parlement, ou si, au contraire, elle est limitée Conseil seulement à cette dernière catégorie, il résulte de l'esprit de la Constitution qui a fait du que les lois que la organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics constitutionnel un Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple à la suite d'un référendum, constitu ent l'expression directe de la souveraineté nationale …’’ -Voir le site de conseil constitutionnel français https://www.conseil -constitutionnel.fr. (consulté le 13/02/2019). 2 - راجع: محمد، أتركين، مرجع سابق، ص 138. و - Dominique Rousseau , le procès constitutionnel, pouvoirs, revue française d’études 0 constitutionnelles et politiques, n 137, pp 48 -55.

دالي سعيد المرشحين لالنتخابات الرئاسية ويفحص ملفات المترشحين، وإذا كان الرقابة الدستورية البعدية توسع من صالحياته القضائية لكن ال تجعل منه محكمة ، و عليه أن يبقى محافظا على دوره في 1 توازن السلطات الدستورية . المهام الجديدة للمجلس الدستوري الفرنسي، التي تجعله في عالقة مباشرة مع المتقاضين، المحامين، محكمة النقض، مجلس الدولة، كلها اعتبارات تؤكد تحوله إلى محكمة دستورية، ولعل النقطة التي تحد من هذه الطب يعة هو وجود رؤساء الجمهورية السابقين و مدى الحياة ضمن أعضائه. لكن هناك بعض العوائق الدستورية األخرى التي تحد من عمله بهذه الصفة أهمها: عدم كفاية األعضاء التسعة بالنظر إلى ضغط العمل القضائي الناتج عن المسألة الدستورية ذات 2 األولوية، إضافة إلى إمكانية طلب تنح ي عضو المجلس الدستوري . يضاف إلى ذلك الشروط المطلوبة في األعضاء والتي ال تتطلب أي صفة قانونية أو معرفة خاصة بالقانون، وتنظيم المجلس الدستوري الذي يجب أن يستلهم الممارسات الجارية في المحاكم الدستورية األوروبية كتنظيمه في 3 غرفتين وبزيادة عدد األعضاء، والتنصيص على مبدأ الوجاهية في الدستور . المجلس الدستوري الفرنسي سيجد نفسه بمقتضى هذا االختصاص الجديد – المسألة الدستورية ذات األولوية أو المسألة الدستورية األولية - مطالبا بإعمال قواعد المحاكمة العادلة في اإلجراءات المتبعة أمامه بحكم أن المحكمة األوروبية قد أكدت ف ي قرارها الشهير Ruiz Mateos تطبيق المادة السادسة وقواعدها على المحاكم الدستورية، وهي فكرة منتقدة على اعتبار المحاكم الدستورية هي معقل لسيادة الدول وهي حامية للدستور وبالتالي ال يمكن مراقبتها من الخارج إال 4 في إطار دولة فيدرالية . ورغم هذا فقد كانت هناك مالم ح إلجراءات قضائية عبر عنها القانون العضوي المتعلق بالمسألة الدستورية األولية كما النظام الداخلي للمجلس الدستوري وتتمثل في مبادئ أهمها: مبدأ الوجاهية، علنية الجلسات (المادة 23 - 10 من القانون العضوي و المادة 10 من النظام الداخلي)، االستعانة بمحام ( المادة 10 من النظام الداخلي)، رد أعضاء المجلس الدستوري (المادة 4 من النظام الداخلي)، المساواة بين األطراف ( إشعار كل األطراف، منحهم نفس األجل لتقديم مالحظاتهم الكتابية، منحهم حق الدفاع....)، تعليل قرار المجلس الدستوري ( المادة 23 - 11 من القانون العضوي المتعلق بالمسأل ة الدستورية األولية). خاتمة: 1 - محمد، أتركين، مرجع سابق، ص 137 - 138. 2 - حول إمكانية طلب تنحي المجلس الدستوري، راجع المادة 4 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري الفرنسي المتعلق باإلجر اء المتبع بالمجلس الدستوري فيما يتعلق بالمسائل الدستورية ذات األولوية. 3 - مبدأ الوجاهية نص عليه القانون العضوي بصفة صريحة في المادة 23 - 10 ، ومواد أخرى مثال المادة 23 - 8 التي نصت على إشعار رئيس الجمهورية والوزير األول ورئيسي الغرفتين الذين يسوغ لهم توجيه مالح ظاتهم حول المسألة الدستورية التي تمت إحالتها، ونص عليه النظام الداخلي المحدد إلجراء المسألة الدستورية ذات األولوية في المادة 3. 4 - محمد، أتركين، مرجع سابق، ص 84.

المسألة الدستورية األولية والمجلس الدستوري الفرنسي هناك رفض لتحويل المجلس الدستوري الفرنسي إلى محكمة دستورية بسبب التقليد ا لقانو ني الفرنسي (البرلمان هو المعبر عن اإلرادة العامة، العقدة من القضاء)، هذا التوج ه يري د المحافظة على الطابع السياسي للمجلس الدستوري لكونه يناقش مسألة سياسية (مطابقة القانون للدست ور والكتلة الدستورية) إضافة إلى طريقة تعيين أعضائه خاصة وجود رؤساء الجمهورية ا لسابق ين كأعضاء بقوة القانون و مدى الحياة. لكن التعديل الدستوري ل 23 جويلية 2008 أ ضاف للمجلس الدستوري الفرنسي اختصاصا قضائيا سماه القانون العضوي ال مسألة الدستوري ة األ ولية. هذه المسألة الدستورية جعلت فقهاء القانون العام الفرنسيين يطبعون المجلس ا لدستو ري بالصفة القضائية، بل هناك من يجعله قاضي أعلى أو مجلس أعلى يهيمن على هرمي الق ضاء العادي واإلداري في هذه المسألة وهيمن على تفسير القضاء حولها. المجلس الدستوري الفرنسي يحتاج إلى تعديل دستوري يبين طبيعته ضمن المؤسسات الدستورية الفرنسية، لكن قبل ذلك هو هيئة دستورية ذات اختصاص قضائي في المسألة الدس تورية األولية وقبلها في االنتخابات الوطنية ( الرئاسية والتشريعية). قائمة المصادر والمراجع أوال – باللغة العربية : أ) - الكتب والمحاضرات : 1 - رفعت عيد السيد، الوجيز في الدعوى الدستورية، دار النهضة ا لعربية، القاهرة ، م صر . 2 - كوسة عمار، محاضرات في القضاء الدستوري: كلية الحقوق والعلوم السياسية جام عة سطيف 2 لمين دباغين، الجزائر ، 2014 - 2015. 3 - محمد أتركين ، دعوى الدفع بعد م الدستورية في التجربة الفرنسية ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، المغرب ، 2013 . 4 - هنري روسيون، المجلس الدستوري ، ترجمة محمد وطفة ، المؤسسة الجامعية للدراسا ت والنشر والتوزيع بيروت ، لبنان ، 2001. ب) - المقاالت العلمية : 1 - شريط، األمين، مكانة البرلمان في اجتهاد المجلس الدستوري، مجلة المجلس الدس توري، ال عدد 1 ، الجزائر، 2013. 2 - عبد العزيز، سالمان، دور محكمة الموضوع في رقابة الدستورية، مجلة الدستورية ، العد د 8 ، السنة الثالثة، المحكمة الدستورية العليا، القاهرة. 3 - يسري، محمد العصار، موازنة بين الرقابة السابقة والرقابة الالحقة على الدست ورية، م جلة الدستورية، العدد 8 ، السنة الثالثة، المحكمة الدستورية العليا، القاهرة. 4 - عيسى، اليعقوبي. تعديل 23 تموز 2008 الدستوري و أثره في تطور الرقابة على د ستورية القوانين في فرنسا، مجلة العلوم القانونية، المجلد 27 ،جامعة بغداد، بغ داد، 2012. ثانيا - باللغة الفرنسية: 1 - Dominique Rousseau , le procès constitutionnel, pouvoirs, revue française d’études 0 constitutionnelles et politiques, n 137.

دالي سعيد 2 - Jean - Luc WARSMANN , FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 1599) relatif à l’application de l’ article 61 - 1 de la Constitution, Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 septembre 2009. Voir le lien : http://www.assemblee - nationale.fr/13/rapports/r1898.as (consulté le 24/05/2019). 3 - La constitution : - La Constitution française de 1958 révisée en 23 juillet 2008. 4 - Les lois organiques: - L 'ordonnance n° 58 - 1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel . modifiée par l'ordonnance n° 59 - 223 du 4 février 1959 et par les lois organiques n° 74 - 1101 du 26 décembre 1974. n° 90 - 383 du 10 mai 1990. , n° 95 - 63 du 19 janvier 1995. , n° 2007 - 223 du 21 février 2007. , n° 2008 - 695 du 15 juillet 2008. , n° 2009 - 403 du 15 avril 2009. , n° 2009 - 1523 du 10 décembre 2009. , n° 2010 - 830 du 22 juillet 2010. n° 2011 - 333 du 29 mars 2011. et n° 2011 - 410 du 14 avril 2011. - LOI organ ique no 2009 - 1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61 - 1 de la Constitution française de 1958 révisée en 23 juillet 2008. 5 - Décision de conseil constitutionnel: - Le Conseil constitutionnel français, d écision n° 62 - 20 DC du 6 novembre 1962. ج) - المواقع اإللكترونية: - conseil constitutionnel français: https://www.conseil - constitutionnel.fr. (consulté le 13/02/2019).