المسؤولية مدنية لمحافظ الحسابات في حالة اندماج أو انفصال شركاتِ المساهَمة

المسؤولية المدنية لمحافظ الحسابات في حالة اندماج أو انفصال شركات المساهمة

ط.د. نجاه دهيمي

ملخص:

منح المشترع الجزائري محافظ الحسابات سلطة مراقبة عملية الاندماج أو الانفصال لشركات المساهمة، ومراجعة كافة البيانات الواردة في العمليتين، وذلك بهدف حماية المساهمين والغير، فمحافظ الحسابات ملزم بفحص مشروع الاندماج والانفصال، ومراقبة مدي احترامه للنصوص القانونية، وعليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل الحريص المتبصر صاحب المهنة، وبالتالي فهو يعمل علي طمأة المساهمين حول صحة ومطابقة المعلومات المقدمة لهم، حي يمكنهم اتخاذ القرار المناسب بشأن هذا الاندماج أو الانفصال.

لذلك فإن أي خطأ أو تقصير في هذا الشأن يؤدي إلي تقرير مسؤوليته المدنية.

والسبب في إيجاد المسؤولية المدنية في هذه الحالة هو جبر الضّرّر الذي تسبّب فيه محافظ

الحسابات للشّركة أو أحدّ مساهميها أو الغير، بشرط أن يكون هذا الضّرّر ناتّج عن الخطأ الذي قام به

محافظ الحسابات في تقريره عن العمليتين، ويكفي لإثبات علاقة السببية إثبات عدم التزام مندوب

الحسابات ببذل العناية اللازمة المألوفة في إنجازه للتقرير الخاص بمشروع الاندماج أو الانفصال.

الكلمات المفتاحية: محافظ الحسابات: اندماج: انفصال: شركات المساهمية.

The Algerian legislator granted the Auditor the authority to control the merger or demerger of joint-stock companies, Review all data in both processes, with a view to protecting shareholders and others. The Auditor is obliged to examine the merger and demerger project, to monitor its respect for the legal provisions, and to do so with the attention of the professional and caring man, it therefore reassures shareholders about the validity and conformity of the information provided to them, so that they can make the appropriate decision on such the merger or demerger, so any mistake or omission in this regard would result in the determination of their civil liability.

The reason for civil liability in this case is to make reparation for the damage caused by the auditor of the company, a shareholder or other, provided that such damage is the result of the error made by the auditor in his report on the two

operations. To prove causality, it is sufficient to demonstrate the lack of commitment of the auditor to the standard due diligence with which he has completed the merger or demerger project report.

Keywords: The auditor; merger; demerger; Joint- stock companies.

مقدمه

الاندماجٌ هو وسيلة من وسائل التركيز الاقتصادي، حيث يتميز الاقتصاد المعاصر بظاهرة تركيز

المشروعات، حق أصبحت المشاريع الكبري في هذا العصر المحرك الفعال لتحقيق التقدم الاقتصادي،

ويستعمل هذا الاندماج لتحقيق هذا التركيز ونشوء المشروعات الضخمة.

كما له أبعادا قانونية متشعبة تمس حقوق الكثير من الأشخاص ومصالحهم، وترتب التزامات عديدة

في ذمهم، حيث يؤثر الاندام ج والانفصال علي الشخصية القانونية للشركة وعلي المساهمين والغير، وتهدف

الشركات الوطنية المندمجة من خلال اتحاد الشركات إلي الوقوف أمام المنافسة الشديدة التي تمارسها

الشركات الأجنبية.2

وقد سعت التشريعات إلي تبسيط إجراعات الاندماج والانفصال، واعتبرته نظام له طبيعته

وقواعده الخاصة، وينطوي هذا النظام علي الموازنة بين مصلحة المساهمين في ممارسة نشاطهم التجاري

والاقتصادي وسياسة التركز من قنواته الأساسية، وبين حق الغير في ألا يكون هذا النشاط سببا في إهدار

حقوقهم الأمر الذي يدعوا الغير إلي الشك والربية في عملية الاندماج أو الانفصال.

حيث يكون قرار الاندامات أو الانفصال من اختصاص جمعية المساهمين وحدهم دون منازع، ذلك

أنهم هم المستفيدون من تحقيقه، والملتزمون بآثاره، أما مشروع الاندماج أو الانفصال فهو من اختصاص

هينئات التسيير لكل من الشركات المعنية، بناء علي تفويض سابق من المساهمين أو بدون تفويض، ذلك لأنه

في جميع الحالات لابد من طرح مشروع الاندماج علي الجمعية العامة غير العادية بعد إعداد للتصويت عليه

واقراره أورفضه.3

ويجب أن تتوافر لعقد الاندماج أو الانفصال جميع الأركان الموضوعية العامة اللازمة في العقود

جميعا، فيلزم أن يكون الرضا صحيحا خاليا من العيوب التي تفسده، كما يلزم أن تتوافر لدي الشركاء أو

المساهمين $ ^{4} $ الأهلية التي يتطلبها القانون، وان يقوم العقد علي محل وسبب مشروعين.

ومن جهة أخري يجب أن تراعي في عقد الاندماج مصلحة الشركات المندمجة، وألا يكون صادرا عن

تعسف في استعمال حق التصويت إضرارا بأقلية الشركة أو المساهمين وألا يكون منطويا علي الاضرار

بحقوقهم الفردية.

بالنسبة للمشرع الجزائري، تناول مفهوم الاندماج في المادة 744 من القانون التجاري التي تنص

علي أنه "للشركة ولو في حال تصفيفية، أن تدمج في شركة أخري أو تساهم في تأسيس شركة جديدة بطريقة

الدمج. كما لها أن تقدم ماليتها لشركات موجودة أو تساهم معها في إنشاء شركات جديدة بطريقة الإدماج

والانفصال، كما لها أخيراً أن تقدم رأسمالها لشركات جديدة بطريقة الانفصال 7.

أما محكمة النقض الفرنسية، في حكم لها بتاريخ 28 جانفي 1946 – دالوز 1946-168، تقول فيه

أن المقصود بالاندماج هو: "اجتماع شركتين علي الأقل كانتا قائمتين، لكي تندمجا بابتلاع إحداهما الأخري، أو

اتحاد الشركتين لتَكُوَّنا شركة واحدة". وهذه هي عبارات محكمة النقض الفرنسية في هذا الحكم:

terme « Fusion » suppose la réunion d'au moins deux sociétés préexistantes,

soit que l u..

$ ^{1} $ue0+.

والاندماج. عكس الانفصال. ويقصد بهذا الأخير تقسيم شركة قائمة إلي عدة

شركات، حيث ينتج عن الانفصال انقسامُ الذيمة المالية للشخص الاعتباري، وبالتالي تحويل جزء من ذمته

المالية إلي شخص اعتباري آخر، سواء كان موجودأ من قبل، أو شخص اعتباري جديد.

ومنه فإن حل الشركة الناتج عن اندماجها، يختلف عن حل الشركة عموماً، حيث تنتقل كافة

موجودات الشركة المندمجة بما تشمله من أصول وخصوم في هيئة مجموعة من المال إلي الشركة الدامجة أو

الجديدة $ ^{10} $

حيث يعتبر الاندماج والانفصال $ ^{11} $ من حالات الإحالة الكلية للذمه المالية، فتنتقل الذمه المالية

بجميع عناصرها الايجابية والسلبية من شخص إلي آخر $ ^{12} $,وخلافا للتصفية لا يترتب عن الاندماج انقطاع

الوجود القانونية للشخص المعنوي، بل يعتبر متواصلا في صيغة أول باس قانوني وواقع اقتصادي ومالي جديد.

واذا كان الاختصاص بالموافقة علي مشروع الاندماج ينعقد للجمعيات العامة غير العادية لشركات

المساهمة، فان الواقع عملا يؤكد عدم قدره المساهمين علي الوقوف علي المركز المالي الحقيقي للشركات

المعنية، وما يتضمنه مشروع الانداج من تقييم صحيح ودقيق للحصص، وجدوي الانداج، حي يدلون

بأصواتهم بالموافقة من عدمها، لذلك جرت التشريعات المختلفة علي أن يتولي هذه المهمة نيابة عن الشركة

محافظي الحسابات.

وقد اهتمت منظمة السوق الأوروبية المشتركة بتقارير محافظي الحسابات وضمان جديدها، فأوصت

بأن يعد تقرير عن مشروع الاندماج خبير أو اكثر من المحاسبين القانونيين تعينهم سلطة قضائية أو إدارية،

وتهدف المنظمة من ذلك الاستقلال لمحافظي الحسابات، حمايتهم وحماية المساهمين معا، لأن مهمتهم في واقع

الأمر هي مهمة قانونية أقرب إلي العمل القضائي فيكونوا بمثابة الحكم بين المساهمين الذين أولوهم ثقتهم

وبين مشروع الاندماج الذي أعدة خبراء يتضمن أسس فنية يصعب علي الشركاء استيعاءها والتصويت

بشأنها.13

وعليه، يجب أن يستند تقرير محافظ الحسابات علي أسس واضحة، ويكون مسئولا عن صحة

البيانات الواردة في تقريره باعتباره وكيلا من مجموع المساهمين، ولكل مساهم الحق في مناقشة محافظ

الحسابات وأن يستوضحه في أي من البيانات الواردة بتقريره.

وقد منع المشرع الجزاثري محافظ الحسابات سلطة مراقبة عملية الاندماج والانفصال لشركات

المساهمة، ومراجعة كافة البيانات الواردة في هذا المشروع، وذلك بهدف حماية المساهمين واعلامهم

وشروطه، وإطلاعهم علي حقيقة الأمر، حي يمكنهم اتخاذ القرار المناسب بشأن هذا الاندماج أو ألا

لذلك فإن أي خطأ أو تقصير في هذا الشأن يؤدي إلي تقرير مسؤوليته المدنية، كما تتر

الأخيرة اثار قانونية هامة تتمثل في ممارسة دعوي المسؤولية ضده، لكن التساؤل المطروح هنا؛ ما هي

تقرير المسؤولية المدنية لمحافظ الحسابات في حالة اندماج وانفصال شركات المساهمة؟ وكيف يتم

ممارسه دعوي المسؤولية ضده في هذه الحالة؟

وحرصأ علي بلوغ الغاية من البحث والاجابة عن إشكاليته، تم اعتماد المنهج التحليلي الذي

تقتضيه طبيعة الموضوع، بالاستناد إلي خطة من مبحثين، نتناول في المبحث الأول منهما: تقرير المسؤولية

المدنية لمحافظ الحسابات في حالة اندماج أو انفصال شركات المساهمة من خلال تحديد مفهومها والأركان

التي تقوم عليها هذه المسؤولية، أما المبحث الثاني فيتضمن ممارسة دعوي المسؤولية المدنية ضد محافظي

الحسابات في حالة اندماج أو انفصال شركات المساهمة، وذلك بتحديد أطراف هذه الدعوي وكذا الاجراعات

التي تتطلبها.

المبحث الأول: تقرير المسؤولية المدنية لمحافظ الحسابات في حالة اندماج أو انفصال الشركة

المساهمة

لقد نظر البعض إلي مندوب الحسابات علي أنه "وجدان المشروع"، واعتبره البعض الأخر "حارس

الحقيقة والنظام، ووصفت مهمته علي أنها "قضاء الأرقام"، وذلك لما عهد إليه من طرف المشرع، وهو

التحقق من سلامة الحسابات وانتظامها، وكذا حماية مصالح الشركة والمساهمين والغير في جميع مراحل

حياتها، وخاصة في حالتي الاندماج والانفصال، إضافة إلي المسؤولية المدنية التي قد تلحقه جراء أي تقصيرأو

إخلال بواجباته الأساسية (المطلب الأول)، والسبب في إيجاد المسؤولية المدنية في هذه الحالة هو جبر الضرر

الذي تسبب فيه محافظ الحسابات أثناء تأدية مهامه المتعلقة بعملي الاندماج والانفصال (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مفهوم المسؤولية المدنية لمحافظ الحسابات في عملي الاندماج والانفصال لشركات

المساهمة

تشكل طريقة تعيين محافظ الحسابات من طرف الجمعية العامة للمساهمين، إضافة إلي الجانب

المني والاحترافي الذي يطبع عمله، والمتمثل أساسيا في الشروط التي يتعين توفرها فيه، تأكيدا علي الضمانة

التي يوفرها التقرير الذي يعده هذا الأخير بخصوص عمليتي الانفصال والاندماج (الفرع الأول، ومن بين

الميزات الخاصة التي تنفرد بها المسؤولية المدنية عن باقي الأنواع هو أنها مسؤولية تعويضية، أي لا يكفي وقوع

الخطأ لقيام هذه المسؤولية، بل يجب أن يصاحب وقوع هذا الخطأ حدوث ضرر بسبب هذا الخطأ

وبمناسبته (الفرع الثاني).

الفرع الأول: دور محافظ الحسابات في عمليتي اندماج وانفصال شركات المساهمة

إِن الاختصاص الأصيل والوظيفة الأساسية لمحافظ الحسابات هي مراقبة حسابات الشركة، وبالتالي

لوضع المالي والمحاسبي للشركة، لكن وبالنظر لتطور الحياة الاقتصادية فانه وبالاضافة إلي هذه الوظيفة

التقليدية ظهرت وظائف أخري لمحافظ الحسابات، تتعلق في مجملها برقابة مدي انتظام الحياة القانونية

للشركة، وتشترك هذه الوظائف كونها تصب في مجري واحد هو حماية مصلحة الشركة، وتقوية وضعية

المساهمين فيها بإمدادهم بكل ما يتعلق بالشركة وهو ما يمكنهم التصرف بعلم ودراية.14

ويظهر دور وأهمية مندوب الحسابات في تنوير المساهمين واعطاهم نظرة واضحة ودقيقة علي

الوضعية المالية للشركة 1५، وتبصيرهم بخصوص التصرفات والعقود التي يبرمها مجلس الإدارة، خاصة منها

المخالفة للمصلحة العامة للشركة والمساهمين $ ^{16} $، وحتي يؤدي محافظ الحسابات دوره علي أكمل وجه، عليه

تحليل مشروع الاندماج وبخاصة الأسس المحاسبية، والتقويمات التي أدت إلي تحديد علاقة

التوازن بين الأصول الصافية للشركات المندمجة والقيمة الاسمية لسندات الشركة الجديدة، بحيث يستند

تقرير محافظ الحسابات علي أسس واضحة دون غموض أو تعقيد.17

ويجب علي مجلس الإدارة أو المديرين في الشركة المساهمة، أن يحيل إلي محافظ الحسابات المختص

في كل شركة مساهمة مندمجة، مشروع عقد الاندماج وملحقاته، والتقدير الذي أجرته اللجنة المختصة

لأصول وخصوم الشركات المندمجة، وذلك قبل خمسة وأربعين يوما علي الأقل، من انعقاد جمعية المساهمين

المدعوين للنظر في هذا المشروع.}^{18}

حيث يتولي محافظ الحسابات، إعداد تقرير مبادله الأسهم أو حصص الشركات، فيتولي إيجاد

معامل المبادله وفقا للمعايير المتفق علها، وهذا لاستخراج حقوق الشركاء أو مساهي الشركة في رأسمال

الشركة الدامجة أو الجديدة19.

كما يفرض القانون ضرورة تقدير الحصص العينية التي يقدمها الشركاء فور تقديمها حتي يتحدد

نصيب كل منهم في رأس المال، ومن أجل تقدير جدي وحقيقي لقيمتها غالبا ما تضع التشريعات قيودا لهذا

التقدير، وذلك تفاديا للمبالغة في قيمة الحصص العينية خشية الإضرار بالداثنين، حيث يعتبر رأس المال هو

الضمان العام للداثنين، وكذلك ما يترتب علي هذه المبالغة في تقدير الحصص العينية من منح أصحابها

حقوقا ومزايا دون حق مما يضرب بمصالح باقي المساهمين.20

حيث يضع محافظو الحسابات لكل شركة - والذين يساعدهم عند الاقتضاء خبراء من اختيارهم -

تقريرا عن طرق الاندماج وخاصة عن مكافأة الحصص المقدمة للشركة المدمجة، ولاجل إتمام هذه المهمة

يسوغ لهم الاطلاع علي كافة المستندات المفيدة، لدي كل شركة مساهمة معنية.21

ويحقق محافظو الحسابات المكلفون بتقدير الحصص المقدمة خصوصا، بأن مبلغ رأس المال الصافي

الذي قدمته الشركات المدمجة يعادل علي الأقل مبلغ زيادة رأس مال الشركة المدمجة أو مبلغ رأس مال

الشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج، ويجري نفس هذا التحقيق بالنسبة لراس مال الشركات المستفيدة

من الانفصال.22

بعد أن يعد محافظو الحسابات في كل من الشركات المعنية تقاريرهم حول أسلوب الاندماج الذي

سلكه ساسته، وأسس التقييم وتقرير الحصص العينية $ ^{23} $,وتحديد علاقة حقوق المساهمين، يوضع تقرير

محافظ الحسابات في المقر الرئيسي لشركات المساهمة، ويجعل تحت تصرف المساهمين في ظرف الخمسة

عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية المدعوة للنظر في مشروع الاندماج أو الانفصال، وفي

حالة الاستشارة الكتابية، يوجه هذا التقرير للمساهمين مع مشروع القرار المعروض عليهم.24

يتضح مما سبق، أن محافظ الحسابات ملزم بفحص مشروع الاندماج والانفصال لشركات

المساهمة، ويراقب مدي احترامه للنصوص القانونية، وعليه أن يبذل في ذلك عناية الرجل الحريص المتبصر

صاحب المهنة، وبالتالي عليه كنتيجة لذلك إخطار الجمعية العامة غير العادية التي سيتم فيها المصادقة علي

مشروع الاندماج أوالانفصال عن الأخطاء والمخالفات التي يكتشفها أثناء قيامه بعمله الرقابي.

وبالتالي، فإن الأثر الإيجابي لتقرير محافظ الحسابات المتعلق بعمليّي الاندماج والانفصال، هو

طمأنه المساهمين حول صحة ومطابقة المعلومات المقدمة لهم، حيث يمكنهم الوقوف علي حقيقة الاندماج

وجدواه علي أسس موضوعية، فيمكنهم التصويت واتخاذ القرار بشأنه.

الفرع الثاني: الأساس القانوني للمسؤولية المدنية لمحافظ الحسابات في حالتي اندماج وانفصال شركات

المساهمة

منح المشترع الجزاثري لمحافظ الحسابات مجموعة من الحقوق والامتيازات، وفي المقابل فرض عليه

أيضا جملة من الواجبات والالتزامات حي يخلق بذلك التوازن، وكل هذه الحقوق والواجبات الهدف من

وراثها هو السعي وراع قيام محافظ الحسابات بأداء عمله علي أكمل وجه.

إن السبب في إيجاد المسؤولية المدنية هو جبر الضرر الذي تسبب فيه محافظ الحسابات أثناء تأدية

مهامه الرقابية فيما يخص عمليي الاندماج والانفصال لشركات المساهمة، هذا الخطأ الذي اقترفه محافظ

الحسابات لا يختلف إن ارتكبه في حق الشركة أو الغير المتعامل معها.

حيث تجد هذه المسؤولية أساسها القانوني في المادة 715 مكرر 14 من القانون التجاري بقولها:

"مندوبو الحسابات مسئولون، سواء إزاء الشركة أو إزاء الغير عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء واللامبالاة التي

يكونون قد ارتكبوها في ممارسه وظائفهم ولا يكونون مسئولين مدنيا عن المخالفات التي يرتكبها القائمون

بالإدارة أو أعضاء مجلس المديرين، حسب الحالة، إلا إذا لم يكشفوا عنها في تقريريهم للجمعية العامة وأو

لوكيل الجمهورية رغم اطلاعهم عليها".

من خلال نص المادة، يتضح أنها تنظم العلاقتين، أي علاقة محافظي الحسابات بالشركة، وعلاقتهم

كذلك بالغير، كما أن المشرع الجزائري عند الخطأ، فذكر الأخطاء واللامبالاة، فالخطأ يقصد به الاتيان بالفعل

عمذاً، أما اللامبالاة فهي إتيائه عن غير قصد. ويبدو أن المشرع الجزاثري أراد تجنب الارتباك في المعاملات

التجارية، وكذلك توحيد أحكام المسؤولية المدنية لمحافظي الحسابات، سواء تجاه الشركة أو تجاه الغير.

وفي الفقرة الثانية من المادة، أكدّ إلي أنّ محافظي الحسابات لا يكونون مسئولين مدنياً عن

المخالفات التي يرتكبها القائمون بالإدارة أو أعضاء مجلس المديرين، إلا في حالة اطلاعهم عليها، ورغم ذلك لم

يكشفوا عنها في تقريرهم للجمعية العامة ولا لوكيل الجمهورية.

وآكد هذه المسؤولية أيضًا ما جاء في قانون تنظيم المهنه $ ^{25} $ في المادة 61 بنصتها: "يُعدُ محافظُ

الحسابات مسئولاً تجاه الكيان المراقب عن الأخطاع التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه. وفيُّدُّ متضامنا تجاه الكيان

أوتجاه الغير عن كل ضرر ينتج عن مخالفة أحكام هذا القانون".

وبالتالي، أصبح من المقرر أن محافظي الحسابات مسئولون مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبونها أثناء

تأدية مهامهم والتي تسبب أضرارا للشركة، فمحافظ الحسابات ملزم في مهمته بأن يبذل عناية الرجل المعتاد،

فإذا أخطأ أو أهمل أو قصر في القيام بواجبه، فهو مسئول تجاه الشركة والغير حسن النية والمساهمين

بتعويض ما أصابهم من ضرر جراء تصرفاته.26

فإذا كان خطوده بعدم اكتشاف الغش ناتج عن إهمال أو تقصير متعمد عند أدائه لمهامه المتعلقة

بعمليّي الاندماج والانفصال فتكون المسؤولية هنا مسؤولية تقصيرة، أما إذا كان خطؤه ناتج عن إخلاله

بالعقد المبرم بينه وبين شركات المساهمة التي شاركت في عمليات الاندماج والانفصال فإن المسؤولية في هذه

الحالة تكون مسؤولية عقدية.

من ناحية أخري، نلاحظ أن المشترع الجزاثري لم يولي أية أهمية للأساس القانوني الذي ثبني عليه

مسؤولية محافظ الحسابات سواءٌ عقدية أو تقصيرية، بل تجاوزها مبتعداً بذلك عن النقاشات حول

أساسية، لأننه في كلتا الحالتين، فإن مصدر التزام محافظ الحسابات هو القانون، أو ما يعرف في الفقه

الحديث بالمسؤولية القانونية، ومعناها أن مسؤولية محافظ الحسابات تجد أساسها في القانون، سواء

المنظم للمهنه أو القانون التجاري.27

نستخلص مما سبق، أنه في حالة اندماج أو انفصال شركات المساهمة، فإن محافظ الحسابات

يكون مسئولا عن جميع الأخطاء واوجُه الإهمال والتقصير في القيام بواجبه الرقابي المتعلق بالعمليتين، بحيث

يكون مستنولا تجاه الشركة والغير علي السواء بتعويض ما أصابهم من ضرر، خاصة إذا لم يكشف في تقريره

الخاص بعمليتي الاندماج والانفصال المقدم إلي الجمعية العامة غير العادية المعنية بالمصادقة علي العمليتين،

عن المخالفات التي ارتكبتها هيثأت التسيير أو الأخطاء التي تضمّنها مشروع الاندماج أو الانفصال.

المطلب الثاني: أركان المسؤولية المدنية لمحافظ الحسابات في حالة الاندماج والانفصال لشركات

المساهمة

تتمثل أركان المسؤولية المدنية لمحافظ الحسابات في الخطأ الواجب الإثبات (الفرع الأول، والضرر

الناتج عن هذا الخطأ (الفرع الثاني)، وكذا علاقة السببية التي تربط بين الخطأ والضرر (الفرع الثالث).

الفرع الأول: خطأ محافظ الحسابات المرتبط بعمليّي الاندماج والانفصال

من بين التعريفات المعطاة للخطأ بصفة عامة، التعريفأ الذي جاء به الفقيه "بالانيول" وهو "الخطأ

هو انتهائك لالتزام سابق الوجود، مع أخذ كلمة "التزام" بمفهومها الواسع والعام أي الواجب، وليس بمعناها

الضيق أي الحق الذي ينشأ بين الداثن والمدين نتيجة التزام عقدي، لأن الخطأ يمكن أن يرتكب من طرف

شخص ليس ملزأماً بمقتضي أي علاقة، هذا عن الخطأ بصفة عامة.28

إن الخطأ الذي كان يستوجب المسأءلة المدنية لمحافظي الحسابات هو "عدم التنفيذ أو سوع

التنفيذ لعقد الوكالة المبرم مابين محافظ الحسابات والشركة، لكن هذا الأمرأدي إلي إفلات الكثير من

محافظي الحسابات من المساعلة المدنية بحكم انه يصعب أن تقوم مسؤوليتهم المدنية، أو انهم يستطيعون

أن يثبتوا أنهم قاموا بتنفيذ ما عليهم من مهام بشكل جيد وبصورة مهنية.

وبالنظر إلي أن محافظ الحسابات وكيل عن المساهمين، فإنه تتحدد مسؤوليته المدنية وفق قواعد

التزام محافظ الحسابات هو التزام ببذل العناية اللازمة التي تقتضيها أصول المهنة، فإنه لا يسأل إلا عن

الأضرار التي تلحق بالشركة و/أو الغير والناشئنة عن مخالفات كان له أن يكتشفها لو أنه بذل في ذلك العناية

والحرص المطلوبين منه لأداء مهمته.31

لكن في بعض الأحيان يكون محافظ الحسابات ملزم بتحقيق نتيجة، ففي هذه الحالة من يدعي

خطأ محافظ الحسابات ليس عليه إلا إثبات عدم تحقق النتيجة لتقوم بذلك مسؤوليته، والذي بدوره إذا

أراد التخلص من هذه المسؤولية فما عليه إلا إثبات أحد الأسباب التي تعفيه من المسؤولية وفقا للقواعد

العامة، وهي خطأ الضحية، أو فعل الغير، أو القوة القاهرة.32

ويثبت الخطأ في هذه الحالة بجميع طرق الإثبات، و المعيار المعتمد عليه لتقرير هذا الخطأ هو

مقارنة الفعل الذي قام به محافظ الحسابات مع تصرف وفعل رجل من نفس المهنه مع اخذ بعين الاعتبار

نفس ظروف ووضعية المحافظ. أما من حيث عبّء الإثبات في المسؤولية المدنية فإنه يقع علي المدعي سواء

أكان هذا الخطأ تقصيرياً أو تعاقدياً، ويبقي تقدير ذلك للقضاء.

وقد اعتمد القضاء الفرنسي علي فكرة الخطأ التقصيري الذي يشمل كل الأعمال التي يقوم بها

محافظي الحسابات في الشركة التي يراقبونها حي يغلظ من مسؤوليتهم 33، بحيث يسأل محافظ الحسابات

قبل الشركة مسؤولية عقدية عن تعويض الضرر الذي يلحقها بسبب الأخطاع التي تقع منه، أو تقصيرية عند

إهماله في واجباته، وإذا كان للشركة أكثر من محافظ حسابات واشتركوا في الخطأ كانوا مسئولين قبل

الشركة بالتضامن، وكذلك يكون المحافظ مسئولا أمام أي من المساهمين مسؤولية تقصيرة عن أي فعل

خاطن سبب له أضرارا.34

إِنّ الاعتماد علي فكرة الخطأ التقصيري $ ^{35} $ يغَلِظُ من مسؤولية محافظي الحسابات، ويدفعهم إلي التفاني في العمل بشكلٍ يضمن سيرورة وديمومة شركات المساهمة، ويكون تصنيف الخطأ علي فكرة الأخطاء المتعلقة بالرقابة، حي يشمل هذا المعني كل الأعمال التي يقوم بها محافظو الحسابات في شركات المساهمة التي يراقبونها.36

أما عن الأخطاء التي كان علي علم بها أو كان من السهل عليه الكشف عنها، لو أدي واجبه الرقابي كما يملي عليه القانون وتفرضه أصول مهنته، ولم يكشفها في تقريره المتعلق بعمليتي الاندماج والانفصال، فسيكون مسئول عنها مناصفة وتضامنا مع هؤلاء المديرين والقائمين بالإدارة حتي ولو لم يرتكها، لأن من واجبه الكشف عنها واتخاذ إجراءات معينة بشأنها - الإعلام والإخطار للحد من أضرارها والتخفيف من حدتها كأدني شيء يجب الوصول إليه.

واعمالا لكل هذه المعطيات، لا يكون محافظ الحسابات مسئولا عن الأخطاء والمخالفات التي يرتكبها

مديرو الشركة والقائمون بإدارتها فيما يخص عمليي الاندماج والانفصال، ما لم يكن علي علم بها وأثبت

استحالة الكشف عنها، رغم قيامه بأعماله الرقابية كما يجب و ما تستوجبه أصول مهنته.

وعليه، يتمثل خطأ محافظ الحسابات في عدم تقديمه تقرير كافي وشافي وصحيح عن عملية اندماج

أو انفصال شركات المساهمية للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية والذين هم بصدد المصادقة عليها.

فيقترح عليهم اعتمادها رغم علمه اليقين بعدم صحة البيانات التي تضمنها مشروع الاندماج أوالانفصال.

وجدير بالذكر، أن اشتراط الحيطة والحذر في محافظي الحسابات والتزامه بقواعد المهنه لا يعني أن

تتطلب فيهم قدرات خارقة في الفهم والاستيعاب واستخلاص النتائج، واكتشاف كل الأخطاء أو كافة المعلومات

المغلوطة التي تتضمنها الوثائق المحاسبية، وإنما يسألون عن الأخطاء الظاهرة أو عدم الانتظام الواضح في

الحسابات.

الفرع الثاني: الضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر

إِنّ مِنْ بَيْنَ المِيزَاتِ الخَاصَّةِ التي تنفرد بها المُسْوُولِيةَ عَنْ بَاقِيِ الْأَنْوَاعِ هَوَأْنَا مِسْوُولِيةَ تَعَوِيَضِيقَهَا، أَبِي

لا يكفي وقوع الخطأ لقيام هذه المسؤولية، بل يجب أن يصاحب وقوع هذا الخطأ حدوث ضرر بسبب هذا

الخطأ وبمناسبته.

بالرجوع إلي الفقرة الأولي من المادة 715مكرر 14 من القانون التجاري نجدها تشرط الضرر لقيام

تلك المسؤولية المدنية لمحافظ الحسابات إذ تنص علي أن "مندوبي الحسابات مسئولون سواء إزاء الشركة أو

إذاء الغير، عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء واللامبالاة...، فالضرر الذي يسعي المدعي لإثباته لإثارة مسؤولية

محافظ الحسابات يتوجب توافره علي عناصره الضرورية، أي أن يكون الضرر مؤكدا ومحققًا، قابلاً

للتقدير، وبمس بحق مكتسب.

ويكون الضرر مؤكدا في حالتين: إما بفقدان المتضرر للكسب، أولإصابته بالخسارة، ويجب أن يكون

محقق الوقوع سواء في الحال أو حتي في المستقبل، وكذا يكون متوقعا وهذا ما يجر للحديث عن الضرر

المستقبلي أو ما يعرف بضياع الفرصة.

كذلك من بين مميزات الضرر هو أن يكون حال وحقيقي، وهو من هذا المنطلق نوعان، إما أن يكون

ماديا أو معنويا، فالأول يصيب الشخص في ممتلكاته وماله، أما الثاني فيصيبه في عاطفته وشعوره، ولكن في

الغالب الأعم يتسبب خطأ محافظ الحسابات في ضرر يتمثل أساسا في ضياع فرصة للربح أو حي للتقليل من

الخسائر، أو إلحاق خسارة بالذمة المالية للشركة التجارية، أو الغير الذي تعامل معها بسبب تقاريره.37

علاقة السببية الركن الثالث الذي تنعقد به المسؤولية، وهي ركن مستقل عن الخطأ، بحيث

د الخطأ ولا توجد السببية، أو في أحياان أخري قد توجد السببية وينتفي الخطأ، وتعتبر السببية ع

أنها العلاقة المباشرة بين الخطأ الذي ارتكبه المستئول والضرر الذي أصاب المتضرر، وهما في هذا الصيد

محافظ الحسابات من جهة، والشركة أو الغير المتعامل معها من جهة أخري علي التوالي.

ولا يمكن لمحافظ الحسابات أن يسأل مدنياً لمجرد وجود خطأ وضرر ما لم يقم طالب التعو

بتقديم ما يثبت وجود العلاقة السببية بين الخطأ والضرر الحاصل عليه، وتثبت العلاقة السببية بين

محافظ الحسابات والضرر الحاصل عليه وفمًا للقواعد العامة الموجودة في القانون المدني.

وتجدراإإشارة إلي انه غالبا ما يعتمد محافظ الحسابات علي نفي توافر العلاقة السببية لاعفانه من

المسؤولية إما كليا أو جزئيا، فإذا أثبت أن الضرر كان مرجعه لسبب أجنبي خارج عن نطاقه من قبي

قاهرة، أو خطأ الضحية، يعفي من المسؤولية طبقا للقواعد العامة لانتفاع العلاقة السببية.

وعليه، فإن قيام المسؤولية المدنية في حالة اندماج أو انفصال شركات المساهمة يتطلب أن يكون

الضرر اللاحق بالشركة أو بالغير ناتج عن الخطأ الذي قام به محافظ الحسابات في تقريره عن العمليتين،

ويكفي لإثبات علاقة السببية إثبات عدم التزام مندوب الحسابات ببذل العناية اللازمة المألوفة في إنجازه

للتقرير الخاص بمشروع الاندماج أو الانفصال، والتي تحول دون حدوث الضرر، وتنتفي هذه العلاقة إذا ثبت

أن الضرر كان لابدٍ أن يقع حقي لو غاب خطأ محافظ الحسابات.

المبحث الثاني: ممارسة دعوي المسؤولية المدنية ضد محافظي الحسابات في حالتي الاندماج والانفصال

إذا توافرت أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، تحققت المسؤولية وترتب عنها

آثارها فوجب علي المستول تعويض الضرر الذي أحدثه بخطئه، ويتحقق ذلك من خلال دعوي المسؤولية

المدنية التي يجب أن نحدد أطرافها (المطلب الأول)، وكذا الإجراءات القانونية المتبعة في هذه الحالة (المطلب

الثاني.

المطلب الأول: أطراف دعوي المسؤولية المدنية ضد محافظي الحسابات

حسب القواعد العامة إن أطراف دعوي المسؤولية المدنية ضد محافظي الحسابات تتمثل في المدعي

الذي تضرر من أخطاء محافظ الحسابات (الفرع الأول)، والمدعي عليه المتسبب في هذا الضرر (الفرع الثاني).

الفرع الأول: المدعي في دعوي المسؤولية المدنية ضد محافظي الحسابات

قد تتسبب التقارير الخاطئة لمحافظ الحسابات والمتعلقة بعمليّي الاندماج والانفصال، ضررا

للشركة نفسها كشخص اعتباري، أو قد تلحق ضررا شخصيا بأحد المساهمين أو بفريق منهم، أو تحدث

ضررا يصيب الغير، ويستطيع كل من مسه ضرر شخصي من جراء هذه التقارير تحريك دعوي المسؤولية،

والضرر الذي يصيب الشركة ذاتها كشخص قانوني مستقل يفتح الطريق لمباشرة دعوي الشركة.

وهي الدعوي التي تستهدف تعويض الضرر الذي لحق الشركة نفسها بوصفها شخصا اعتباريا،

والناتج عن خطأ محافظ الحسابات في أداء المهام الموكلة إليه، ويباشره هذه الدعوي كأصل عام باسم الشركة

ممثلها القانوني أما الضرر الذي يلحق باحد الشركاء أو بالغير فيجيز للمضرور إقامة دعوي فردية.

يحق للشركة المساهمة بصفتها شخصًا اعتبارياً، أن تقيم دعوي المسؤولية المدنية، ونظرا لطبيعتها

كشخص قانوني، فإن مجلس الإدارة أو المديرين حسب الحالة هو الذي يمثلها في رفع الدعوي، وتتحمل

الشركة مصاريف الدعوي سواء كسبتها أو خسرتها، نظرأ لأن هذه الدعوي ترفع نيابة عنها وباسمها ولحسابها،

ولأن التعويض في حالة الحصول عليه، يذهب إلي خزانتها.

لذلك فإن دعوي الشركة هي دعوي خاصة بحماية مجموع المساهمين، الذين تمثلهم الشركة ولا

شأن له بالضرر الخاص الذي يتأذي منه مساهم واحد، أو عدد من المساهمين فهي تهدف إلي تعويض الضرر

الذي أصاب مجموع المساهمين، وترتب عليه إهدار مصلحة الشركة أونقص ذمتها المالية.39

تعتبر المادة 715 715 مكرر 24 من القانون التجاري $ ^{40} $ السند القانوني لرفع دعوي الشركة من طرف

المساهمين، حيث نصت علي أنه يجوز لهم بالإضافة إلي دعوي التعويض عن الضرر الذي لحق بهم شخصيا،

أن يقيموا منفردين أو مجتمعين دعوي الشركة بالمسؤولية ضد القائمين بالإدارة (محافظي الحسابات).

واضاف المشرع ضمانة أخري للمساهمين في حقهم في رفع هذه الدعوي حينما نص في المادة 715

مكرر 25 أం كل شرط في القانون الأساسي يقضي بجعل ممارسة دعوي الشركة مشروطا بأخذ الراي المسبق

للجمعية العامة أو إذنها أويتضمن مبدنيا العدول عن ممارسة هذه الدعوي، يعد كأنه لم يكن.

تالي فإن هذه الدعوي من النظام العام، فلا يجوز النص في نظام الشركة علي حرمان المساهم

رفعها، ولكي يصح رفغ دعوي الشركة من قبل المساهمين يجب توفير الشروط التالية:

؛ يكون المدعي مساهمًا في الشركة، فلا يصح أن تقام من مساهم تنازل عن أسهمه حيث ينتقل هذا

الحق للمتنازل إليه، والعبرة بتوافر صفة المساهم وقت رفع الدعوي، وعلي مدي محافظته علي هذه

الصفة طوال فترة ممارسة دعوي المسؤولية والي أن يفصل فيها نهائيا.

أن تتقاعس الشركة عن رفع الدعوي، ذلك أن أصل هذه الدعوي أنها حق للشركة، وأن حق المساهم

فيها حق احتياطي يأتي بالمرتبة الثانية.

الَّذِينَ يَكَوْنُ المَسَاهْمِ قَدْ لَحَقَّهِ ضُرْرُ خَاصِ بِهِ نَتِيجَةِ لَلْخَطَأُ الْذِي صَدِرَ مِنْ مَحَافِظَ الْحَسَابَاتِ، وَإِذَا كَانَ

الضرر منفصلا ومستقلا عن الضرر الذي أصاب الشركة، فإنه يكون لكلّ من المساهم والشركة الحقُ في

رفع الدعوي الخاصة به.

أن يخطر المساهم الشركة برغبته في رفع الدعوي.

واذا كانت دعوي الشركة تمثل وسيلة لحماية حقوق المساهم ولكن بصورة غير مباشرة، فإن دعوي

المساهم الفردية ضد محافظي الحسابات تهدف إلي حماية الحقوق المالية وغير المالية للمساهم بصورة

مباشرة، حيث لا يمكن القيام بالدعوي الفردية إلا من طرف الشخص الذي أصيب بضرر شخصي، وذلك

بصرف النظر عن الضرر الذي أصاب الشركة.

حيث ما يميز دعوي المساهم الفردية عن دعوي الشركة هو محل الدعوي أو موضوعها وهو الضرر

المقصود بالتعويض، فموضوع دعوي الشركة هو ضرر أصاب مصلحة الشركة ذاتها، تلك المصلحة المستقلية

والمتميزة عن مصالح المساهمين، أما محل دعوي المساهم الفردية فهو التعويض عن ضرر أصاب أحد

المساهمين أو بعضهم.}^{42}

والهدف من الدعوي الفردية هو تعويض ضرر فردي لحق ببعض الأفراد، لأن المعيار الذي تستند

عليه رفع هذه الدعوي هو فكرة المصلحة التي تمثل شرط قبول الدعوي، وهذه الدعوي قد تكون ذات صفة

جماعية أي تلحق بكافة الشركاء، بمعني أنها تقوم علي نفس السبب وتهدف إلي تعويض الضرر، ومن ثم يجوز

لؤلاء الشركاء رفع الدعوي الفردية والتي تكون مستقلة عن دعوي الشركة.43

فكل مساهم تضرر نتيجة حرمانه من الاطلاع علي المعلومات الخاصة بعمليتي الاندماج والانفصال،

التي أوجب القانون وضعها تحت تصرفه، من حقه رفع دعوي فردية في مواجهة الأشخاص القائمين علي

إدارة الشركة التجارية الذي يعتبر محافظ الحسابات من ضمنهم، للمطالبة بالتعويضات شريطة أن يثبت

بأنه تضرر شخصيةا من جراء ذلك.

كما أن ممارسة المساهم لدعواه الفردية لا يمنعه من ممارسة دعوي الشركة، وهذا ما أكدته

محكمة النقض الفرنسية، حينما اعتبرت رفع المساهم لدعوي الشركة بسبب تخاذل الوكلاء الاجتماعيين، لا

يمنعه من ممارسة دعواه الشخصية أمام القضاء لتعويضه عما أصابه من ضرر.44

والتي يمارسها كل من أصابه ضرر شخصي ترتب نتيجة إخلال محافظ الحسابات بتنفيذ واجباته

الوظيفية قبل الشركة، فيكون من حق المساهم الذي لحقه من جراء عمل محافظ الحسابات ضرر يختلف

بطبيعته عن ذلك الذي اصاب الشركة، أو أقدم علي الموافقة علي عملي الاندماج أو الانفصال بعد الاطلاع

علي تقرير المحافظ، والذي أوهمه بهذا التقرير بصورة خاطئة وغير حقيقية عن العمليتين، أن يرفع دعوي

فردية ضد مندوب الحسابات مطالبا فيها إياه بجبر الضرر.

الفرع الثاني: المدعي عليه في دعوي المسؤولية المدنية ضد محافظي الحسابات

ترفع دعوي المسؤولية المدنية للتعويض عن الأضرار التي حدثت، سواء للشركة المساهمة وأو الغير

وأو المساهمين ضد من تسبب فيها، وهو الطرف الأخر في العلاقة وهو محافظ الحسابات.

فإذا كان محافظ الحسابات فردا ويمارس المهنه وحده أو مع مجموعة من زملائه داخل الشركة

المساهمة، لا يطرح إشكالا في مسألة من ترفع عليه الدعوي، إنما تتعقد المسألة - إذا تعلق 1

محافظة حسابات (شخص معنوي) - لانعدام إمكانية فصل الأخطاع أو معرفة المتسبب الحقيقي في الخطأ

الذي سبب الضرر، وقد لا يكون أمام طالب التعويض إلا رفع دعواه ضد شركة محافظة الحسابات كون

أعضائها قدموا العمل باسمها ولحسابها الخاص.

وبالرجوع إلي المشرع الجزائري نجده يتبني مسؤولية محافظ الحسابات حتي ولو كان عضوا في

الشركة، من خلال المادة 57 من القانون المنظم للمهنه التي تنص علي: "تنجز اعمال الخبراء المحاسبين

ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين تحت أسمائهم الشخصية الخاصة وتحت مسؤوليتهم الشخصية

حي وان كانوا ضمن الشركة، ولا تقبل أية أسماء مستعارة". وهذا من أجل جعله يعمل في جو من الصرامة

والحرص علي أداء العمل وفقا للاجتهادات المهنية.

لكن يثور الإشكال في حالة وفاة مندوب الحسابات الذي تسبب بالضرر، فمن يتحمل تبعة عمله

هذا؟ لم يتطرق المشرع الجزائري لهذه الحالة، لكن عمليا و في حالة وفاة محافظ الحسابات، يقوم المدعي

بادخال ورثة الهالك في النزاع، ولكن عليه إتباع الاجراءات المعتمدة في هذا المجال، ويجوز الزام الورثة بدفع

التعويض المحكوم به في حدود تركة مورثهم.

المطلب الثاني: إجراءات دعوي المسؤولية المدنية ضد محافظي الحسابات

إن مباشرة الدعوي المدنية ضد محافظي الحسابات، تستدعي تحديد الجبهة القضائية المختصة بالنزاع

(الفرع الأول، حيث ينتج عن هذه الدعوي تعويض المدي الذي تضرر من خطأ محافظ الحسابات (الفرع الثاني).

تطبيقا للقواعد العامة، الجبهة القضائية المختصة بالفصل في دعاوي المسؤولية المدنية ضد

محافظ الحسابات هي محكمة موطن المدعي عليه، أي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها الموطن المهني

للمحافظ، وإذا تعدَّ المدعي عليهم، فالمحكمة المختصة هي محكمة موطن أحدهم، أما إذا كان المدعي عليه

عبارة عن شركة محافظة حسابات، فإن المحكمة المختصة هي تلك التي يقع في دائرة اختصاصها مقرها

45 الاجتماعي.

فإذا لم يكن لمحافظ الحسابات موطن معروف فيؤول الاختصاص إلي الجهة التي يقع بها محل

إقامته، وإن لم يكن له محل إقامة معروفا، فيكون الاختصاص للجهة القضائية الواقع بدائرتها آخر موطن

له، وفي حالة تعدد المدعي عليهم، أي أكثر من محافظ حسابات تسبب في الضرر، ففي هذه الحالة يكون

للمتضرر حق الاختيار في رفع دعواه أمام الجبهة القضاية الكائن بها موطن أحد محافظي الحسابات.

أما الاختصاص النوعي، فينعقد إلي المحكمة الابتدائية المختصة إقليميا، كما تجدر الإشارة أن هذا

الأخير يتعلق بالنظام العام، أي علي المحكمة إثارته من تلقاء نفسها، ويحق لكل طرف في الدعوي إثارت

مرحلة كانت عليها وفي أية درجة من درجات التقاضي، بينما الاختصاص المحلي لدعوي المسؤولية المدنية ضد

محافظ الحسابات، وقياسا علي الأحكام العامة، لا يتعلق بالنظام العام، مما لا يمكن إثارته تلقائياً من طرف

المحكمة، وعلي المدعي عليه إبداؤه قبل أي دفع في الموضوع.

وتنقضي دعوي المسؤولية المدنية ضد محافظي الحسابات بطريقين، إما بتنازل أصحاب الحق في

مباشرتها، مع الإشارة إلي أن تنازل الشركة عن حقها في متابعة محافظي الحسابات عن خطهم في إعداد تقرير

الاندماج والانفصال، لا يعني بالضرورة سقوط حق المساهمين أو الغير المتعامل مع الشركة في رفع هذه

الدعوي.

والطريق الثاني هو سقوطها بالتقادم، فقد نصت المادة 715 مكرر 26 من القانون التجاري، علي أن

دعوي المسؤولية ضد القائمين بالإدارة (محافظ الحسابات) تتقادم بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ

ارتكاب العمل الضارأ ومن وقت العلم به إن كان خفيأا، أما إذا كان الفعل المرتكب يصنف علي أنه جناية،

فلا تتقادم الدعوي المدنية إلا بمرور 10 سنوات.

الفرع الثاني: التعويض

يكمن هدف المدعي من مباشرة دعوي المسؤولية المدنية ضد محافظ الحسابات في الحصول علي

تعويض مالي، فمثل هذه الدعوي تحتمل نتيجتين، إما ثبوت خطأ المحافظ ومن ثمة تقرير مسؤوليته المدنية

وبالمقابل إلزامه بتعويض الضرر الناجم عن أخطائه، وإما عدم ثبوت مسؤوليته وبالتالي لا يحكم عليه بالتعويض.

إن تقدير الضرر هو من اختصاص الجهات القضائية التي يرفع أمامها النزاع و هي المحاكم المدنية،

وتبقي السلطة التقديرية للقاضي في تقدير التعويض، والذي بإمكانه الاستعائلة بأهل الخبرة والاختصاص من

محافظي الحسابات لتقدير الضرر الذي لحق بالشركة والغير.

ويعتبر التعويض الشخصي هو الحالة الأصلية، أين يجد محافظ الحسابات نفسه ملزما بتعويض

أضرار تسبب فيها من جراء أخطائه، وفي هذه الحالة يجد طالب التعويض نفسه أمام جهة أخري تتكفل

بالتأمين عن مسؤولية محافظ الحسابات، وبالتالي يكون عليه من السهل استيفاء حقوقه، غير أن هذا

كم لا يطبق في جميع الحالات، فلا يمكن لشركة التأمين تغطية أضرار نتجت عن ارتكاب محافظ

الحسابات لأخطاء لها وصف جناني أو لأخطاء خارج نطاق المهام المنوطة به.46

كما يكون الحكم بالتضامن قانونا إذا كان المحافظ المدعي عليه عبارة عن شركة مهنية، فيحكم

بالتضامن بين الشركة و مرتكب الخطأ، وهذا يشكل ضمانا للمدعي في الحصول علي تعويض كامل كون أن

كل الشركاء مسئولون بالتضهامن عن ديون الشركة.

وقد يحدث أن يتسبب أكثر من محافظ للحسابات في ضرر، ففي هذه الحالة وفي غياب إمكانية

فصل الأخطاء المنسوبة لمحافظي الحسابات، يكون كل محافظي الحسابات مسئولون عن تعويض الضرر

وبصفة متساوية، نفس الحكم يطبق عندما يعاقب محافظو الحسابات عن أخطاء تحتمل الوصف الجنائي.47

عمل محافظ الحسابات الفني قد يجعله يتعامل مع مهنيين آخرين أمثال الخبير المحاسب، وهكذا

قد يسأل محافظ الحسابات بصفة تضامنية مع الخبراء المحاسبون إذا كان هؤلاء المهنيون أقدموا علي نفس

الخطأ أو تسببوا بضرر للغير بخطهم، وهكذا فقد اعتبر محافظ الحسابات والخبير المحاسب مسئولان

تضامنيا عن تقرير خاطئ أعده الخبير المحاسب وقام بالإشهاد علي صحته محافظ الحسابات.

أما التعويض في إطار شركة محافظة الحسابات فإننا نفرق ما بين شركة محافظة الحسابات التي

تأخذ شكل شركة مدنية أو شكل آخر من الشركات التجارية، حيث في الحالة الأولي تطبق قاعدة التضامن ما

بين الشركة والشركاء من جهة، والشركاء فيما بينهم من جهة أخري، وعليه يجوز لطالب التعويض أن يختار

أي محافظ للحسابات في الشركة المهنية ويطالبه بالتعويض علي أساس أن التعويض هنا هو دين الشركة،

أما إذا اتخذت هذه الشركة شكلا غير الشكل المدني فلا يمكن مساعلة محافظي الحسابات بالتضامن في

التعويض بل تخضع إلي أحكام الشركة التي اتخذت شكلها.

وعليه، فإذا كان التقرير الخاص بعمليّي الاندماج والانفصال المثبت للخطأ الذي أدي إلي الضرر،

محرّرًا من طرف محافظ الحسابات فيسأل هذا الأخير مباشرة، حي ولو كان يمارس مهنته في كنف الشركة،

أما إذا كانت مجموعة من محافظي الحسابات حرّروا التقرير المتعلق بالعمليتين والمتسبب في الضرر فكل

محافظ للحسابات مسئول4 عن حقه في التعويض بقدر مساهمته في الضرر.

خاتمة

إذا كان الاختصاص بالموافقة علي مشروع الاندماج والانفصال ينعقد للجمعيات العامة غير العادية

لشركات المساهمة، فان الواقع عملا يؤكد عدم قدره المساهمين علي الوقوف علي المركز المالي الحقيقي

للشركات المعنية، حي يدلون بأصواتهم بالموافقة من عدمها، لذلك منع المشرع الجزاثري محافظ الحسابات

سلطة مراقبة عملية الاندماج والانفصال لشّركات المساهمة، ومراجعة كافة البيانات الواردة في المشروع.

لكن أي خطأ أو تقصير من محافظ الحسابات في هذا الشأن يؤدي إلي تقرير مسؤوليته المدنية، حيث يمكننا

أن نستخلص من هذا البحث النتاج التالية:

- الأثر الايجابي لتقرير محافظ الحسابات المتعلق بعمليّي الاندماج والانفصال، هو طمأنه المساهمين حول

صحة ومطابقة المعلومات المقدمة لهم، حيث يمكنهم الوقوف علي حقيقة الاندماج وجدواه علي أسس

موضوعية، فيمكنهم التصويت واتخاذ القرار بشأنه.

- محافظ الحسابات يكون مسئولا عن جميع الأخطاع واجهه الاهمال والتقصير في القيام بواجبه الرقابي

المتعلق بعمليّي الاندماج والانفصال، بحيث يكون مسئولاً اتجاه الشركة والغير علي السواء بتعويض ما

أصابهم من ضرر، خاصة إذا لم يكشف في تقريره الخاص بالعمليتين المقدم إلي الجمعية العامة غير العادية،

عن المخالفات التي ارتكبتها هيثات التسيير أو الأخطاع التي تضمنها مشروع الاندماج أو الانفصال.

- المشرع الجزائري لم يولي أية أهمية للأساس القانوني الذي تبني عليه مسؤولية محافظ الحسابات سواء

عقدية أو تقصيرية، بل تجاوزها مبتعدا بذلك عن النقاشات حول أساسها، لأنه في كلتا الحالتين فان مصدر

التزام محافظ الحسابات هو القانون، أو ما يعرف في الفقه الحديث بالمسؤولية القانونية ومعناها أن

مسؤولية محافظ الحسابات تجد أساسها في القانون سواء المنظم للمهنه أو القانون التجاري.

- يتمثل خطأ محافظ الحسابات بشكل عام في عدم تقديمه تقريرًا كافيًا وشافيًا وصحيحًا عن عملية اندماج

أو انفصال شركات المساهمة للمساهمين في الجمعية العامة غير العادية والذين هم بصدد المصادقة عليها.

فيقترح عليهم اعتمادها رغم علمه اليقين بعدم صحة البيانات التي تضمنها مشروع الاندماج أوالانفصال.

- قيام المسؤولية المدنية لمحافظ الحسابات في حالة اندماج أو انفصال شركات المساهمة، يتطلب أن يكون

الضرر اللاحق بالشركة أو بالغير ناتج عن الخطأ الذي قام به محافظ الحسابات في تقريره عن

العمليتين،ويكفي لإثبات علاقة السببية إثبات عدم التزام مندوب الحسابات ببذل العناية اللازمة المألوفة في

إنجازه للتقرير الخاص بمشروع الاندماج أو الانفصال والتي تحول دون حدوث الضرر. وتنتفي هذه العلاقة إذا

ثبت أن الضرر كان لابد أن يقع حي لو غاب خطأ محافظ الحسابات.

-إِن تقدير الضرر هو من اختصاص الجهات القضاية التي يرفع أمامها النزاع و هي المحاكم المدنية، و تبقي

السلطة التقديرية للقاضي في تقدير التعويض، والذي بإمكانه الاستعانة بأهل الخبرة و الاختصاص من

محافظي الحسابات لتقدير الضرر الذي لحق بالشركة و الغير.

- التعويض في إطار شركة محافظة الحسابات، إذا كانت شركة مدنية تطبق قاعدة التضامن ما بين الشركة

والشركاء من جهة، والشركاء فيما بينهم من جهة أخري، وعليه يجوز لطالب التعويض أن يختار أي محافظ

للحسابات في الشركة المهنية ويطالبه بالتعويض علي أساس التعويض هنا هو دين الشركة، أما إذا اتخذت

هذه الشركة شكلا غير الشكل المدني فلا يمكن مساعدة محافظي الحسابات بالتضامن في التعويض بل تخضع إلي أحكام الشركة التي اتخذت شكلها.

الهوامش والمراجع

^1 - «Le terme « fusion » n'est pas d'origine juridique. Il a été emprunté au vocabulaire de la physique. Dans son sens propre, il désigne le passage d'un corps solide à l'état liquide sous l'action du feu. Sous l'influence de cette force extérieure, l'apparence du corps change mais sa substance n'est pas altérée. Il existe toujours mais sous une autre forme » Abdelkarim Osman. La fusion des sociétés commerciales en droit français et syrien (étude comparative). These du Doctorat en droit, Université de Rennes 1. France 2015.p 10.

كلمة الاندماج في الأصل ليست مصطلح قانوني، وانما مأخوذة من مفردات الفيزياء، وهي تعني انحلال الأجسام الصلبة في المواد السائلة "تحت تأثير الحرارة، حيث تؤدي إلي تغيير بنية هذه الأجسام ولكنها تحافظ علي وجودها في شكل آخر".

4 عبد الوهاب عبد الله المعمري، اندماج الشركات متعددة الجنسيات، دار الكتب القانونية. ط. 2010. مصر. ص. 329.

4 أحمد محمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية - دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر. ص. 106.

4- أيعرف المساهم بأنه كل من اكتسب العضوية في الشركة المساهمة بتملكة أسهما فيها أو هو كل شخص طبيعي أو معنوي يمتلك سهما

أو أكثر من أسهم الشركة وتكون له تبعا لذلك حقوق وعليه التزامات. بن مختار إبراهيم، سلطة رأس المال في شركة المساهمية، رسالة

دكتوراه، جامعة باتيتة، 2017. ص. 35.

5 - حسني المصري، اندماج الشركات وانقسامها دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر. 2007. ص. 213.

6- نلاحظ أن المشروع الجزائري استعمل كلمة إدماج للتعبير عن مصطلح الاندماج في النصوص القانونية، بالرغم من أن الشائع في الترجمة العربية لمصطلح فusion هو كلمة اندماج.

6- لو استعمل المشرع الجزائري كلمة الذمة المالية بدل كلمة ماليتها لكان النص اكثر دقة قانونية، لأن جوهر الاندماج هو الانتقال الشامل للذمة المالية للشركة المندمجة أو المنقسمة.

- توجد ثلاثة أثواء للاتفصال وهي: 1- الانفصال الصافي: يترتب عليه تكوين شركتين أو اكثر بعد تقسيم الشركة التي كانت موجودة سابقا. وهنا، تعوجد ثلاث شركات علي الأقل. ألاول هي الشركة المنقسمة والشركتان الناتجات عن الاقسام وكل شركة تنحصل علي نصيبا المتمثل في جزء من رأسمال الشركة المنقسمة. 2- الانفصال المندمج absorption.

الشركة بتوزيع أصولها علي شركتين أو اكثر موجودتين سلفا، فهذه العملية تخص ثلاثة شركات علي أقل موجودة سلفا تنقضي إحداها وهي الشركة المنقسمة بعد إتمامه. 3- انفصال هولينغ:

شركتين أو اكثر منشأة لهذا الغرض، وتحول الشركة المنقسمة إلي شركة قابضة تمسك المساهمات الناتجة عن الحصص المقدمة، ففي هذه الحالة الشركة المقسمة لا تنقضي بل تتحول إلي شركة قابضة. زايدي أمال، النظام القانوني لتجمع الشركات التجارية- دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه. كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة فسన్طينية، 2013-2014. ص. 47.

محمد مزاولي، المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية الخاصة(دراسة مقارنة، جامعة تلمسان، 2014-2013، ص 68.

$ ^{10} $ « La fusion et la scission entrainent la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires (L.236-3). En effet, le patrimoine étant incessible, il ne saurait s'agir d'une cession ordinaire à l'issue de laquelle le cédant et le cessionnaire subsistent. Il sépare plutôt une sorte d'autodestruction de la personne morale absorbée ou scindée, qui ne peut exister sans patrimoine. » Jérôme Bonnard, Droit des sociétés, $ 9^{ème} $ édition, Hachette Supérieur, 2012/2013, P.74.

$ ^{11} $ « La fusion: Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent. La

scission: Opération par laquelle une société transmet son patrimoine à plusieurs sociétés qui, soit préexistent, soit sont créées pour cette opération ». France GUIRAMAND, droit des sociétés, cas pratiques, 2ème édition, DUNOD, 1998, p 227-228.

الصورة التقليدية للإحالة الكلية للذمة المالية هي صورة انتقال التركة إلي الورثة.

أحمد محمد محرز، مرجع سابق، ص 192.13

31 عبد الباقي خلفاوي، حماية المساهم في شركة المساهمة بين القانون والواقع – دراسة مقارنه، كلية الحقوق، جامعة قسنطينه، .327 ص، 2015-2014

15 - حيث نصت المادة 22 من القانون رقم 01 المتعلق بمهن الخير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد علي: "يعد محافظ حسابات في مفهوم هذا القانون، كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص وتحت مسؤوليته، مهمة المصاددة علي صحة حسابات الشركات والهيئات وانتظامها ومطابقها لاحكام التشريع المعمول به."

65 - عددت المادة 715 مكرر 4 مهما محافظ الحسابات: تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مندوبا للحسابات أو أكثر لمدة ثلاث سنوات، تختارهم من بين المهنيين المسجلين علي جدول المصف الوظي. وتتمثل مهمتهم الدائمة. باستثناء أي تدخل في التسجير، في التحقيق في الدفاتر والأوراق المالية للشركة وفي مراقبة انتظام حسابات الشركة وصحتها. كما يدفقون في صحة المعلومات المقدمة في تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، حسب الحالة، وفي الوثائق المرسلة إلي المساهمين. حول الوضعية المالية للشركة وحساباتها وصيدقون علي انتظام الجرد وحسابات الشركة والموزانه، وصحة ذلك. وتتحقق مندوبو الحسابات إذا ما تم احترام مبداً المساوة بين المساهمين. ويجوز لهؤلاً أن يجروا طلبة السنة التحقيقات أو الرقابات التي يروئها مناسبة.

أحمد محمد محرز، مرجع سابق، ص 192.

المادة 750 من القانون التجاري.

61 محمد مزاول، مسؤولية الشخص الاعتباري الجزائية في حالة انفصال او اندماج الشركات، مقال منشور في مجلة الباحث للدراسات

الأكاديمية، العدد العاشر، جانفي 2017، ص.147.

20 عبد العزيز بوخرص، المسؤولية الجزائية لمؤسسي شركات المساهمة، مقال منشور في مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 18

جانفي 2018 ص. 354.

21 - المادة 751 من القانون التجاري.

المادة 22 من القانون التجاري.

23 تجدر إشراة هنا إلي الإختلاف بين دور خبراء تقييم الحصص العينية aux apports Les commissaires لعدد المقدمة إلي الشركة الدامعة. حسام الدين عبد الغي الصغير. النظام القانوني لاندماج الشركات. دار الفكر القانوني. ألا مسامة تقدير في التشريع الفرنسي. حيث يتحصور دور خبراء تقييم الحصص العينية في التأكد من سلامة تقدير في الشريع الفرنسي. ويتضمن بصفة خاصة تقدير مقابل الحصة العينية في التشريع وخصوم الشركة المدنية. أما مراقبي الحسابات الحصص العينية، وبالتالي ينحصر دورهم في حالة الاتدماج والانفصال في تقدير أصول وخصوص.

الطبعة الثانية 2004 ص300.

المادة 752 من القانون التجاري.

25 - القانون رقم 10-01 المؤرخ في 29/6/2010 المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، ج ر 42 الصادرة

.2010/07/11: بتاريخ

4- عبد الباقي خلفاوي، مرجع سابق، ص 338.

64- عبد اللطيف علاوي، مندوب الحسابات ودوره في مختلف الشكرات التجارية، أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان، 2016-

.134 ص. 2017

28 - المرجع نفسه، ص 135.

29 - فتحي طيطوس، مسؤولية محافظي الحسابات دراسة في القانون المقارن، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة

تلمسان، 2013-2012، ص. 37.

444 عبد الباقي خلفاوي، مرجع سابق، ص 339.

31 عبد اللطيف علاوي، مرجع سابق، ص.ر.164.

32 - المرجع نفسه، ص 137.

33 فتي طيطوس، مرجع سابق، ص 37-38.

أحمد محمد محرز، مرجع سابق، ص. 194.34

$ ^{35} $ Faute, (Droit civil) Attitude d'une personne qui par négligence, imprudence ou malveillance ne respecte pas ses engagements contractuels (faute contractuelle) ou son devoir de ne causer aucun dommage à autrui (faute civile appelée également faute délictuelle ou quasi-délictuelle). LEXIQUE DES TERMES JURIDIQUES 2013, 20ème edition, DALLOZ, p418.

36 فتي طيطوس، مرجع سابق، ص 39.

46 عبد الطيف علاوي، مرجع سابق، ص 140.

38 - المرجع نفسه، ص 141.

39 - فتي مزوار، حماية المساهم في شركة المساهمة- دراسة مقارنه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 2011-2012، ص

- يلاحظ علي صياغة هذه المادة أن المشرع استعمل للتعبير عن "دعوي الشركة" عبارة "دعوي علي الشركة" مما يغير من المعني

الحقيقي للنص، حيث نجده صحيحا في النص باللغة الفرنسية فقد استعمل عبارة "Action social"."

محافظ الحسابات هو جهاز من أجهزة الشركات المساهمة وبالتالي يعتبر ضمن القائمين بالإدارة في هذا النوع من الشركات، حيث جاء

في نص المادة 715 مكرر 24 ذكر القائمين بالإدارة مما يعني ضمنيا أن محافظ الحسابات معني بهذا الحكم.

- هاشم محمد خليل، الدعاوي الناشئة عن أخطاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة، ماجستير، جامعة الشرق الأوسط. 2011. ص

3. بشار فلاح ناصر الشباك، نظريه التعسف في إدارة الشركات التجارية - دراسة مقارنة، مركز الدراسات العربية، مصر، الطبعة الأولي

.170 ص. 2016

- إبراهيم بن مختار، مرجع سابق، ص 169-168.

45 - المادة 37 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

46 فتي طيطوس، مرجع سابق، ص 226.

47 - المرجع نفسه، ص 227.