المسؤولية المدنية عن أضرار النشر الالكتروني للصورة الشخصية في النظام السعودي

المجلد 18/ العدد : 01 ( 2023 )، ص 41 - 54 مجلة المفكر المسؤولية المدنية عن أضرار النشر اإللكتروني للصورة الشخصية في النظا م السعودي Civil responsibility for the damages of the electronic publication of the personal image in the Saudi system أسماء عبد الخالق فراج كلية الحقوق جامعة دار العلوم/ السعودية ، [email protected] تاريخ االستالم: 26/ 12/ 202 2 تاريخ القبول: 18/ 06/ 2023 تاريخ النشر: 28/ 12/ 2023 ملخص : يتمتع اإلنسان بعدة حقوق لها خصوصيتها التي يتوجب االمتناع عن المساس بها، إال أنه ف ي العصر الحالي عصر التقنيات ظهرت أساليب الكترونية للنشر والتالعب بالبيانات والصور والمقاطع الت صويرية عملت على التعدي على الخصوصية لحق اإلنسان في حماية صورته الشخصية. لذا برزت مشكلة البحث في مدى كفاية النصوص النظامية لكفالة وضع المعتدي على الصورة الشخصية تحت طائلة المسؤولية المدنية، ومطالبته بتعويض صاحب الشأن عن األضرار المترتبة عل ى النشر اإللكتروني للصورة الشخصية. ومن أجل تقصي هذه الحماية وتحديد نطاق المسؤولية المدنية عن النشر اإللكتروني للصورة الشخصية اتبع البحث منهج االستقراء والتحليل واالستنباط للنصوص القانونية التي يقاس عليها تحديد نط اق المسؤولية المدنية عن النشر اإللكتروني للصورة الشخصية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها كفالة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لمنع التعدي على الصو ر الشخصية من خالل اعتبارها ضمن تعريف البيانات الشخصية التي يمكن أن تكون محل عدوان. لذا ك انت التوصية بتخصيص نص يوضح أحكام المسؤولية المدنية عن النشر اإللكتروني للصورة الشخصية بالت حديد. الكلمات المفتاحية: النشر اإللكتروني، الصورة الشخصية، الحق، الضرر، التعويض. Abstract : A person enjoys several rights that have their own privacy that must be refrained from infringing them, however, in the current era of technology, electronic methods have appeared to publish and manipulate data, images and video clips that have worked to infringe on privacy and the human right to protect his personal image. Therefore, the research problem emerged in the adequacy of the statutory texts to ensure that the assailant of the personal image is placed under civil liability, and that he is required to compensate the person concerned for the damages resulting from the electronic publication of the personal image. In order to investigate this protection and determine the scope of civil liability for the electronic publication of the personal image, the research followed the method of extrapolation, analysis and deduction of the legal texts that determine the scope of civil liability for the electronic publication of the personal image.

المسؤولية المدنية عن أضرار النشر اإللكتروني للصورة الشخصية في النظام السعودي The research reached several results, the most important of which is ensuring the anti - information crime system to prevent infringement of personal images by considering them within t he definition of personal data that could be the subject of aggression. Therefore, the recommendation was to allocate a text that clarifies the provisions of civil liability for the electronic publication of the personal image in particular. key words: Ele ctronic publication, personal image, right, damage, compensation , المؤلف المرسل: أسماء عبد الخالق فراج ، اإليميل: [email protected] المقدمة: خلق هللا اإلنسان في أحسن صوره ومنحه العديد من المميزات التي تخصصه وتفرده عن غيره من المخلوقات. وفي ذات الوقت منحه مميزات يمتاز بها كل فرد عن غيره من األفراد داخل المجتمع البشري. وعلى الرغم من أن قد يكون الكثير من البشر بينهم تشابه في المالمح الخارجية التي يراها الفرد العادي بالعين المجردة، إال أنه هلل في خلقه شؤون فقد ميز البشر عن بعضهم البعض بخصائص فنية دقيقة في التركيبة 42

أسماء عبد الخالق فراج الوراثية لكل منهم ونسب كل نموذج لفئة من جهة وراثية وفنية دقيقة ال يقدر عليها البشر. ومع ظهور العديد من األشخاص بينهم تشابه في السمات الع امة من المظهر الخارجي في الشكل أو لون البشرة أو الطول، أو أي من السمات العامة الخارجي ة، ظهر العديد من أفكار التالعب واإلجرام بالصور، بل وزاد هذا التالعب في عصر نا الحالي عصر التقنيات واإلنترنت، واألجهزة المحمولة التي استخدمها اإلنسان أ سوء استخدام عندما استغ لها في المسح الضوئي للمستندات، والتصوير الشخصي للغير ف ي األماكن العامة. ليس هذا فحسب، وإنما تطور الحال إلى التصوير في األماكن ا لخاصة وتتبع الصور الشخصية والتعليق عليها في المواقع االلكترونية ومواقع التواص ل. وعمل النشر اإللكتروني على اتساع رقعة التعرف على ا ألشخاص وبناء الصداقات في الوقت الذي سعى المجرمون إلى استخدام النشر اإللكتروني في نشر أسرار ال غير واالتجار بها، بل وابتزازهم، ونشر الصور الشخصية للسيدات واألطفال من باب التشهير والتحقير، أو قص ولصق الصور ليظهر الشخص في وضع مخل وينتشر الخبر وينال المعتدي من سعة وشرف ومكانة الضحية؛ وهو محل البحث الحالي الذ ي واكبت المملكة العربية السعودية العالم في محاولة جادة في مكافحة الجرائم ا لمعلومات ية بنظامها الخاص المرتب لذلك وسعيا لتحقيق رؤيتها 2030 في حماية الحقوق وخل ق مجتمع آمن في مجال حفظ الحقوق الشخصية ألفراد المجتم ع مواطن ومقيم. مشكلة البحث: تتبلور مشكلة البحث في مناقشة مدى كفاية النصوص القانونية في النظام ل حماية الحق في الصورة الشخصية من أضرار النشر اإللكتروني، ومدى تعارض الحق في الصورة الشخصية وسريتها مع الحق في النشر اإللكتروني. وعليه تتبلور المشكلة بالتساؤل الرئ يس التالي: ما مدى توافر المسؤولية المدنية عن األضرار المترتبة على النشر اإللكت روني للصورة الشخصية في النظام السعودي؟ أسئلة البحث: 1 - ما مفهوم النشر اإللكتروني في النظام السعودي؟ 2 - ما هو الحق في الصورة الشخصية في النظام السعودي؟ 3 - كيف يمكن ترتيب أضرار على ص احب الشأن في الصورة الشخصية ؟ 4 - هل يمكن تعويض المتضرر من نشر صورته الشخصية عن طريق النشر اإللكتروني في النظام السعودي؟ أهداف البحث: 1 - تفصيل ماهية النشر اإللكتروني في النظام السعودي. 2 - توضيح ماهية الحق في الصورة الشخصية. 3 - الكشف عن األضرار المترتبة على نشر الصورة الشخصية . 43

المسؤولية المدنية عن أضرار النشر اإللكتروني للصورة الشخصية في النظام السعودي 4 - مناقشة مدى أحقية الضحية في التعويض عن نشر الصورة الشخصية. أهمية البحث: األهمية العلمية: 1 - ابراز موقف المنظم السعودي من نشر الصورة الشخصية. 2 - دعوة المنظم السعودي إلى التطوير لشمول األنظمة الحماية الكافية للح ق في الصورة الشخصية. األهمية العملية: 1 - توعية المجتمع بأهمية الحق في الخصوصية. 2 - لفت انتباه القضاء إلى تقدير التعويض الكافي عن األضرار المترتبة ع لى النشر اإللكتروني ألي أمر يمس الخصوصية. منهج البحث: اتبع البحث المنهج الوصفي لتحديد ماهية النشر اإللكتروني وتحليل األضر ار المترتبة على النشر اإللكتروني للصورة الشخصية، توصال إلى نتائج علمية تس اعد في شمولية وكفاية النصوص محل البحث. خطة البحث: المبحث األول: ماهية النشر اإللكتروني في النظام السعودي المبحث الثاني: مفهوم الحق في الصورة الشخصية محل النشر اإللكتروني المبحث الثالث: األضرار المتر تبة على النشر اإللكتروني للصورة الشخصية المبحث الرابع: التعويض عن الضرر المترتب عن النشر اإللكتروني المبحث األول ماهية النشر اإللكتروني في النظام السعودي شهد العالم تطورا هائال في التكنولوجيا الرقمية؛ حيث تنوعت في هذا ال عصر أوعية التكنولوجيا الرقمية، بصفة خاصة اإلخبارية منها، أو الوصفية التي تت ناول أخبار، أو معلومات متنوعة في عموم مناحي الحياة. ولكن هذا التطور والكم ال هائل من المعلومات انصب في بوتقة واحدة ذات مركبات متنوعة من العلوم،واألفكار، وكذ لك أساليب التعلم والتعليم، ونقل المعلومة الذي يكون بدوره حرية الرأي التقلي دية والر قمية معاً. وجاء النشر اإللكتروني بعد عدة مراحل لتطور الكتابة والتدوينات المت نوعة. ويمثل النشر اإللكتروني الوسيلة األهم داخليا ودوليا وعالميا ليس ف قط في وس ائل المجتمع أفراد لدى وتأسيسها الفكرية، الهوية تكوين في أيضا بل االتصال، المس تخدمين لتلك الوسائل االلكترونية سواء أكان بإرسال، أو استقبال المعلو مات، أو البيانات، أو أي من المواد االلكترونية. ومن هنا يعد النشر اإللكتروني هو ا لوسيلة ا لتي تم ارتكاب الخطأ المرتب للمسؤولية المدنية من خالله. 44

أسماء عبد الخالق فراج ومحل النشر هنا هو الصورة الشخصية وهي الشكل الذ ي يظهر فيه الشخص بواسطة آلة تصوير أو التقاط الشكل على أي جهاز معد لذلك. لذا فالصورة الشخصية من األدوات المميزة للشخص عن غيره بالتعرف عليه من خالل صورته الشخصية التي يظهر بها أمام الناس، ويتعامل بها مع اآلخرين بمالمح وجه خاصة تفرده عن 1 غيره ولو ظهر بعض التشا به بين األشخاص . ومن هنا وبعيدا عن األشخاص ذوي الشهرة، وعن إمكانية أن يكون الحق على الصورة له الصفة المالية فيقتصر بحثنا على حق الشخص في سرية صورته الشخصية وحفظها من النشر اإللكتروني بأية وسيلة؛ لذا نرى أنه ينشأ حق اإلن سان في صورته الشخصية أن يسمح أو يمن ع الغير من التقاط صورته الشخصية، أو منعه من ًاستخدامها ولو كان هو ذاته من أعطاه إياها؛ كما لو كان طالباً، أو موظفا س لم بنفسه ملفه الشخصي للجهة التي ينتسب إليها وبه صورته الشخصية؛ فهنا ال يحق لهذه ا لجهة أو أي فرد بها أن يستخدم الصورة الشخصية ألي من األغراض بخالف ما تم تسليم الصورة ألجله، وإال كان النشر اإللكتروني لها إخالال وتقصيرا في الواجب ا لملتزم ب ه من الحفظ بالملف دون النشر. وعليه فقد أصبحت الحياة الخاصة، وخصوصية معلومات وبيانات وصور الفرد، وسالمتها مطلب دولي يتطلب حمايته من أي ضرر جراء ما يتم نشره من معلومات، أو بيانات يقوم الغير بنشرها عن أشخاص آخرين تمس بحياتهم بنشرها ع بر وسائل النشر اإللكتروني الخاصة به من مدونات، أو كتابات، أو مؤلفات، أو مجموعات دردشة، أو البريد اإللكتروني، أو من مقاالت عبر الصحف االلكترونية ، وغيرها من الوسائل االلكترونية للنشر الت ي تقع تحت طائلة مسائلة نظام المط بوعات والنشر ولالئحة التنفيذية للنشر اإللكتروني. فتعمد وسائل النشر اإللكتروني في بعض األحيان إلى بث بعض المعلومات، أو الصور الخاصة بشخص محدد مما يضعف من الحماية القانونية المفترضة للحق في الخصوصية؛ وهو ما يؤثر بصفة خاصة على السمعة، أو الشرف، وقد يترك على الشخص محل الضرر أثرا نفسياً. وفي الوقت الراهن حصلت ثورة معلوماتية، بل ما يمكن أن نطلق عليه تضخم معلوماتي؛ حيث لم يعد المجتمع يعتمد على وسائل اإلعالمية التقليدية المتمث لة باإلذ اعة والتلفاز والصحف والمجالت؛ بل امتدت الى ابعد م ن ذلك حيث أنها دمجت بشبكات . اإلنترنت، والهاتف المحمول وغيرها من التقنيات وصوال الى النشر اإللكتروني وعند الحديث عن النشر اإللكتروني نرى انه يقصد به استخدام األجهزة اإللكترونية في مختلف مجاالت إنتاج وتوزيع المعلومات والبيانات ونشرها على الشبكة المعلوماتية، وهي أيضا عملية تبادل المعلومات عبر اإلنترنت حيث يستطيع أي (1 )خاطر، نوري، 2008 ، شرح قواعد الملكية الفكرية( حقوق المؤلف والحقوق المجاورة)، جامعة اإلمارات، مدينة العين، ص 112. 45

المسؤولية المدنية عن أضرار النشر اإللكتروني للصورة الشخصية في النظام السعودي فرد من أي مكان المشاركة برأيه في موضوع معين والتعليق عليه دون شروط او 2 قيود قانونية. وعرفته المادة األولى من الالئحة التنفيذية لنشاط النشر اإللكتروني في النظام السعودي على أنه: " النشر اإللكتروني: ا ستخدام وسائل التقنية الحديثة في ب ث، أو إرسال، أو استقبال أو نقل المواد المكتوبة،والمرئية، والمسموعة؛ سواء كانت ثابتة ا و متحركة بقصد التداول العام". وعليه نرى أن النشر اإللكتروني يضع صوب عينيه، أهداف محددة يسعى إلى تحقيقها تظهر في عدة نقاط، أهمها: 1 - تسريع ع مليات البحث العلمي في ظل السباق التكنولوجي . 2 - األكاديمي التجاري النشر توفير . 3 - إلكترونية أوعية شكل على الدول لبعض الفكري اإلنتاج وضع . 4 - تعميق فرص التجارة اإللكترونية . الجمهور أفراد إلى المعلومات أو المواد النشر اإللكتروني بث ويتناول المتمتعون بالمواط نة التقليدية والرقمية معاً،والذين يكونون الرأي العام ف ي المجتم عات، ويستقبلون هذا البث بكل وسيلة الكترونية، وبطرق سهلة الوصول إلى عموم األفراد،إال أن هذا البث ينبغي أن يراعي في موضوعه ما ترنو إليه السياسة ا إلعالمية في الدولة، وأهمها المحافظة على القيم واألخ الق وهو ما جرمته األنظمة في ا لمملكة العربية ومن أهمها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملك ي رقم (م/ 17 ) وبتاريخ 8 / 3 / 1428 ه. كما شمل مفهوم النشر اإللكتروني إرسال معلومات، أو صور، أوبيانات، أو مواد إعالمية الكترونية، أو معلوماتية ولو كانت علمية، أو بحثية مما يكون ا لثقافة العامة، أو الرأي العام في المجتمع ومن جهة أخرى يؤثر على الهوية الوطنية س واء أكان ذلك سلباً، أو إيجابا. وتقوم وسائل اإلعالم الجديد وهي أول وأهم صور النشر اإللكتروني ليس فق ط ًببث البرامج أو المعلومات، أو البيانات، بل أنها أيضا تقوم باستقبال المع لومات، والصور، والبيانات والبرامج األخرى من داخل الدولة ومن خارجها على شبكاتها المعلوماتية التي تبث ما تستقبله في وعاء فكري مجتمعي يؤثر من جهة أخرى عل ى حرمة الحياة الخاصة، والسمعة والشرف مما يرتب المساءلة المدنية عن أي ضرر أصاب صاحب الش أن في ذلك. ويتناول النشر اإللكتروني في عموم قنواته نقل هذه الصور، والمواد، أو بيانات أو معلومات من وإلى الفضاء الداخلي للدولة مما قد يؤثر على اآلداب واألخالق العامة 2 ( ) الحاج, أحمد عبد المجيد,( 2012 ),المسؤولية الجنائية لجرائم النشر اإللكتروني في ضوء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اإلماراتي, مركز بحوث الشرطة: الشارقة ، ص 75. 46

أسماء عبد الخالق فراج التي تتأثر بشكل أسرع بما يبثه اإلعالم الجديد من مواد الكترونية، أو أي موقع، أو صفحة شخصية ع ن الغير، خاصة وأنه أصبح باإلمكان اآلن الحصول على المعلومة وإعادة االطالع عليها وحفظها ونقلها بكل سهولة، وفي أي وقت كان. فلم يظهر النشر اإللكتروني بشكل واحد، أو أنه بمعنى أصح أنه لم يتخذ ا لشكل المواد خطوة تعدى كذلك أنه بل السابق، في عليه اعتدنا الذي المكتوب المرئية،والمسموعة، وما تتمتع به من ثبات، بل تطور وأصبح أعلى دقة وأكثر ت ًأثيرا من المواد الثابتة إلى المواد المتحركة، المتنقلة من مكان آلخر، بل العابر ة للقارا ت. ولم يعمل النشر اإللكتروني في شكل واحد بل بعدة أشكال كما سبق القول وأبرزها اإلعالم الجديد الذي ي تناول عموم أوجه الثقافات ويقوم بطرحها على ا لرأي العام بالمجتمع، مما يؤثر على حرمة الحياة الخاصة ألفراده؛ وهو ما يهدف إل يه ذلك العامل الفاعل والمتفاعل مع المجتمع على جميع األصعدة هادفا بذلك التناول العام ل كل ما يطرحه من بيانات، أو صور، أو معلومات، أو برامج ومواد، سواء أكانت سوية أم منحرفة بخالف األصل الذي ينبغي أن يلتزم به ذلك اإلعالم المتمثل في وجهة الكترونية للنشر. والنشر اإللكتروني له وجهان متضادان أحدهما إيجابي واآلخر سلبي؛ حيث أ ن ظهور اإلنترنت هو أساس وجود النشر اإللكتروني وهو مدخل المعلوماتية التي ق د تكون مفيدة من جانب، وقد يستعملها الغير بأسلوب مخالف لآلداب، أو األخالق. . وظهور النشر اإللكتروني حاليا لم يلغي ما سبقه من وسائل تقليدية وإ نما قام على تطويرها فال ينبغي أن يخرج على حدود المألوف الذي يحمي المجتمعات ويسا عد الدول في أداء رسالتها اإلعالمية، وك ذلك تحقيق أهدافها توصال إلى تحقيق ر ؤى الدولة الرامية إلى تكوين مجتمع متين البنية، وحيوي المساعي وجاد األهداف ب ناء على ثقافة وعلم وإعالم قوي. وذلك بصفة خاصة وأن بداية استخدام النشر اإللكتروني لم تكن بذات االتساع و والبيانات المعلومات كم من اآلن نراه الذي النشر يتضمنها التي المواد 3 اإللكتروني .فاآلن فقد ازداد عدد مستخدمي اإلنترنت من األفراد والمؤسسات والهيئات األهلية والحكومية، وما زال يتضاعف عدد مستخدمي البيانات اإللكتروني بصفة خاصة ممارسي النشر اإللكتروني سواء من األفراد الطبيعية، أو األشخاص المعنوية؛ مما اتسعت به دائرة الضرر الواقع على سمعة الشخص محل النشر لصوره وخصوصياته. ولم يظهر النشر اإللكتروني في صورة المصدر الثابت بل تنوع بين وسائل اإلعالم ووسائل االتصاالت،واإلنترنت، وعمل الحواسيب وبرامجها. كما تنوعت فئات األفراد المستهلكة، لهذا النوع من المعرفة؛ حيث لم يعد هناك فارق بين المتعلم 3 ( ) العمد ، ها ني صبحي ، 2001 النشر اإللكتروني ومشكالته في القرن القادم، ص. 376 وما بعدها. 47

المسؤولية المدنية عن أضرار النشر اإللكتروني للصورة الشخصية في النظام السعودي والجاهل والمثقف وغير المثقف؛ ففي العصور الفائتة كان ال يقرأ غير المتعلم الصحيفة، وكان يسمع األخبار بالراديو، أما اآلن فيسمعها من التلفاز،والراديو،والنت، االتصال ووسائل المتنوعة، الوسائط المتعددة، الفضائية القنوات واليوتيوب، اال جتماعي التي تنقل إليه عموم البرامج والمواد السمعية والبصرية. فما حدث من تطور هائل في تكنولوجيا التواصل واالتصاالت عمل على إزالة الحدود والمسافات بين المرسل والمستقبل للمعلومة ، كما أصبح هناك تفاعل سر يع بينهما ، بل أنه أصبح المستقبل للمعلومة في بعض األحيان هو صانع المعلومة و منها الصور الشخصية، أو المادة االلكترونية لسهولة صناعتها التي دربته عليها ال وسائل األخرى من وسائل النشر اإللكتروني، ونسمع اآلن عن الراصد ، والمواطن الصحف ي ، وعين الحقيقة ، وشاهد ؛ كل هذه التعبيرات التي تعني مشاركة الحدث من خال ل الناشر مب اشرة ؛ فبدل من أن يصبح مستقبال ساهم في إنتاج المادة االلكترون ية مهما كانت ومهما كان هدفها المرسلة من أجله ، وقد يتعدى األمر الموضوعات العامة إلى الخصوصيات التي نسمع عنها اآلن من تسريب خطابات سرية، وصور شخصية ، وأمور شخصية عن بعض الشخصيات الهامة حتى في الم جتمع الدولي. وعليه يظهر لنا أن من مسببات ظهوره الكلفة العالية لأليدي العاملة في ا لنشر التقليدي، وكذلك كلفة الطباعة التقليدية والحجم المادي المكون منه الكتاب، أوالمجلد، أو الصحيفة، أو أي من المنشورات التقليدية، مما كان يمثل صعوبة في االطالع غلى المادة المكت وبة على عكس الحال في العصر اآلني من سهولة وسرعة التحصيل على المعلومة،وإنتاج كم هائل من المواد اإللكتروني في غضون أيام كان يستهلك ال شهور، بل والسنوات في السابق لتجميع الحروف فقط قبل طباعتها. ويتمثل النشر اإللكتروني من ذلك في العديد من الصور وذكرت الالئحة ال تن فيذية للنشر اإللكتروني بموجب نص المادة الرابعة أنه: أشكال النشر اإللكتروني: 1 – الصحافة اإللكترونية. 2 – وكالة األنباء اإللكترونية. 3 – دار النشرا إللكتروني. 4 – البث عبر الهاتف المحمول ) رسائل - أخبار - إعالنات - صور ... الخ (. 5 – البث عبر وسائل إلكترونية أخرى ) رسائل - أخبار - إعالنات - صور ... الخ (. 6 – التسويق اإللكتروني ويشترط موافقة وزارة التجارة. 7 – مواقع الزواج ويشترط موافقة وزارة العدل. كما أوضحت المادة السادسة من ذات الالئحة ما يسمح له بالتسجيل كالتالي : ًأوال : أشكال النشر اإللكتروني : 48

أسماء عبد الخالق فراج 1 - المنتديات. 2 - المدونات. 3 – مواقع اإلعالنات التجارية. 4 – مواقع المواد المرئية والمسموعة. 5 – المواقع الشخصية. 6 – المجموعات البريدية. 7 – األرشيف اإللكتروني. 8 – غرف الحوارات. 9 – المواقع اإللكترونية للصحف الورقية. 10 - مواقعالجهاتالحكومية،والهيئاتالعامةوالمؤسساتالتعليمية،والبحثية،والجمعيات العلمية، واألن دية األدبية،والثقافية،والرياضية،والشركات والمؤسسات الخاصة. المبحث الثاني مفهوم الحق في الصورة الشخصية محل النشر اإللكتروني يعد الحق في الصورة من أهم الحقوق الخاصة باإلنسان والتي تستدعي الحماية 4 القانونية ، فالصورة الشخصية يظهر بها عموم السمات الشخصية للفرد والتي تعد مظهره الخارجي أمام أفراد المجتمع. وبصفة خاصة اآلن ظهرت العديد من التقنيات التي تسمح للشخص أن يصور نفسه بعدة مواضع وهو لم يكن فيها. كما تسمح له بأن يضيف إلى صورته الشخصية، أو بمعنى أدق يضيف إلى مظهره ملبسا أو إضافة في لون البشرة أو أي تعديل في حجم أي جزء من وجهه على سبيل المثال. ومن هنا قد يكون في مظهر هذا الشخص أشياء قد يراه البعض عيوب خلقية ولد بها هذا الشخص إال أن أفراد من حوله يرونها محل استهزاء وتحقير فيقوم ا لمعتدي هنا بالنشر اإللكتروني لهذه الصورة التي قد يتحصل عليها من المعتدى عليه ذاته لعالقة قرابة أو صداقة بينهما. وقد يضيف المعتدي شخصا آخر بجوار المعتدى عليه ليشير بالنشر لهذه الصورة بتوافر عالقة بين هذين الشخصين ويكون من نسب إليه أن له عالقة بالمعتدى على حقه شخص وضيع في المجتمع، أو غير ذلك كما لو وضع صورة امرأة أجنبية إلى جوار رجل أجنبي عنها ونشر الصورة وعلم بها زوج المرأة (4 )فرج، نبيل فزيع، 2015 ، الحماية الجنائية للحق في الصورة، في القانون المصري، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، ص 65. 49

المسؤولية المدنية عن أضرار النشر اإللكتروني للصورة الشخصية في النظام السعودي وزوجة الرجل وهما ال توجد أية عالقة بينهما من األصل، وإنما كان هدف المعتدي 5 األضرار بعالقة أي منهما بزوجه لهدم كيانهما األسري . ومع ذلك ن رى أن من حق الشخص أن يتقاضى ماال عن بيع صورته الشخصية إذا رغب في ذلك ألغراض إعالنية؛ فهنا يظهر صاحب الشأن هو المتصرف في الحق الذي منحه إياه القانون. أما أن الغير هو من يتصرف في الصورة الشخصية لفرد معين بهدف األضرار به لوضع مخل على سبيل الثمال تم تصويره في ه فهذا ما ال يقبل و يعد تعديا على الحق في الصورة. وهو ما أكدته المادة السابعة عشر من نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم( م/ 41 ) في تاريخ 2 - 7 - 1424 ه، في فقرتها األولى؛ حيث نصت على أنه:" 1 - ال يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل ا لصورة، أو نسخًا منها دون إذن األشخاص الذين قام بتصويرهم، أو إذن ورثتهم ، وال يسري هذا الحكم إذا كان نشر تلك الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنًا، أ و تعلقت بموظفين رسميين، أو أشخاص ذوي شهرة عامة، أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام، وللشخص الذي تمث له الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف، والمجالت، وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يأذن بذلك المصور ، وتسري هذه األحكام على الصورة أيًّا كانت الطريقة التي عملت بها....." . نرى أن الحق في الصورة من مكونات الحق في الخصوصية للفرد له وعليه 6 حرية التصرف فيه وله ح ق السرية عليه ؛ فال يجوز للغير االعتداء عليه بإعالنه دون إذن من صاحب الشأن. لذا فهو أحد العناصر المكونة للحياة الخاصة التي ينبغي أن تكون بعيدة عن الغير وعدوانه، بل في مأمن من أية صورة من صور العدوان عليها. المبحث الثالث األضرار المترتبة على النشر اإللكترون ي للصورة الشخصية يعرفالضرربأنهاإلخاللبأيحقأومصلحةيحميهاالقانون،ومنثماليشترطفيهأنيبلغدرجة معينهمنالجسامةفأيدرجةتتحققتكفيلوقوعه،كمايتحققالضررولولميلحقبالشخص المقصود،ولحق بشخص آخر غيره. أنه كما م ن حيث المفهومالفرقبينالضررالماديالذييصيبالمضرورفيذمتهالمالية،أوالضررالمعنويالذييص يبهفيشرفهأوسمعتهأوكرامته 7 .وقديلحقالضررباألفرادمنخاللماتقومبهالشركاتمنجمعلبيانا (5 )شتية، محمد عبد الفتاح، 2019 ، الحماية الجنائية للحق في الصورة الشخصية – دراسة مقارنة بين القانون المصري والتشريعات السارية في فلسطين، مجلة المفكر، المجلد ( 14 )، العدد ( 2 )، ص 76. (6 )الفقيه، سعاد علي، 2017 ، الحماية الجنائية للحياة الخاصة في القانون الليبي- دراسة مقارنة، ط 1 ، دار العالم العربي، مصر، القاهرة، ص 314. ( 7 ) الشاذلي، فتوح، 2020 ، جرائم التعزير المنظمة في المملكة العربية السعودية . ط 4 ،الرياض،السعودية ، مكتبة الرشد ، ص 76. 50

أسماء عبد الخالق فراج تهمالشخصيةعنطريقتخزينهاومعالجتهاونقلهادونإذنمنأصحابهاممايجعاللوصوإلليهاأكثر منذيقبلممايترتبعليهإساءةالست خداممثلهذهالبيانات 8. ًفقد يرتب النشر اإللكتروني للصورة الشخصية ضررا معنويا وضررا ماديا ماليا مرتبا على الضرر بالسمعة والمركز الدبي من النشر، والتعليق عليها بما يسبب ذلك الضرر.فالضرراألدبيهواألذىالذييتعرضلهالشخصفيشعورهوفيعاطفتهبسبباالعتداءعلى كرامته أو سمعته أو مركزه االجتماعي، وقد يرتبط الضرر المادي بهذا النوع من الضرر فيتسبب بالخسارة المالية نظرا لتأثر المركز االجتماعي لصاحب الصورة 9 الشخصية بنشرها على غير ما يحب صاحب الشأن أن يظهر بالمجتمع . وقد ورد بموجب الفقرة األولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أنه:" يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات وبغرامة ال تزي د على ثالثة ماليين لاير، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ُّ شخص يرتكب أيًّا من الجر ائم المعلوماتية اآلتية : 1 - إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، او القيم الدينية، أو اآلدا ب العامة ، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المع لوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب اآللي". وعليه نرى عدم جواز نشر أي صورة التقطت لشخص إال بإذنه، وكذلك القيام بنشر أو عرض أو توزيع صورة دون إذن صاحبها؛ لما يمثله من ارتكاب خطأ في حقه، يرتب ضررا بالحق في حرمة الحياة الخاصة. ومنها فعند إثبات ترتب الضرر أو المادي، األدبي عن ذلك التعويض المعتدي يلزم الخطأ ع ن ذلك.فإذالميأذنمنالتقطتلهالصورةللمُصوربنشرأصلهذهالصورةأوعرضهاأوتوزيعهاأوأين 10 سخمنهافإنهاليحقلهذلك ،فإنقامعلىالرغممنعدموجودهذااإلذنبنشرها أوعرضهاأوتوزيعها فإنهيكونقدارتكبخطأفىحقمنالتقطتلههذهالصورةفإذاماأثبتاألخيرأنهقدأصابهمنجراءهذاالخ طأ أضراراماديةأوأدبيةفإنمنالتقطالصورةفىهذهالحالةيُلزمبأنيؤدىلهالتعويضالجابرلهذهاألض رارعلىالنحوالذيتُقدرهالمحكمةوذلكلتوافرعناصرالمسئوليةالتقصيريةالموجبةللتعويض. و من هنا يظهر لنا إمكانية وقوع الضرر المادي وكذلك الضرر المعنوي من جراء نشر الصورة لما يحمله النشر اإللكتروني هنا من إضرار بالسمعة، والعدوان ( 8 )فقيه، جيهان، 2017 ، حماية البيانات الشخصية في اإلعالم الرقمي . مجلة العلوم اإلنسانية،جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر، ص 130. (9 )مقران، عبد الرزاق، 2019 ، الحماية الجزائية للحق في الصورة في مواجهة وسائل اإلعالم وتكنولوجيا االتصال، مجلة العلوم اإلنسانية، المجلد( 30 )، العدد( 3 )، ص 635. ( 10 ) عبد العزيز، نويري، 2016 ، الحماية الجزائية للحياة الخاصة في القانون الجزائري والفرنسي- دراسة مقارنة، ط 2 ، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، ص 284. 51

المسؤولية المدنية عن أضرار النشر اإللكتروني للصورة الشخصية في النظام السعودي على الخصوصية في حال عدم توافر إذن صاحب الشأن. ونستند في ذلك على طبيعة الضرر لكونه األذى الذي يصيب الشخص بسبب المساس ب حق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة أو اإلخالل بمصلحة مشروعة سواء كانت تلك المصلحة مادية أو أدبية. وبما أن الضرر هو أهم أركان المسئولية المدنية التقصيرية؛ فال يكفي مجرد قيام الفعل الضار فالبد من أن ينجم عن هذا الفعل الضار الضرر فإذا انتفى الضرر ال تقبل دعوى المس ئولية التقصيرية، ألنه ال دعوى دون مصلحة، ومن يدعى الضرر 11 عليه بإثباته بكافة طرق اإلثبات. حتى يمكن طلب التعويض البد أن يتحقق في الضرر عدة شروط كالتالي: إن يكون الضرر محققاً. إن يكون الضرر محله مصلحة مالية مشروعة للمضرور. إن يكون الضرر مباشراً. المبحث الرابع التعويض عن الضرر المترتب عن النشر اإللكتروني نقصد بالتعويض هنا التعويض غير العيني وهو التعويض بمقابل وهو أشهر صور التعويض ويتم في حالة استحالة التعويض العيني أو أنه غير ممكن، والمقصود به أن يدخل المدين في ذمة المتضرر قيمة معادلة لها، وقد يصبح التنفيذ الذي حرم منه؛ فغرض التعويض هنا ليس محو الضرر بل جبره بمقابل نقدي أو غير نقدي، ويعتبر التعويض بمقابل نقدي األساس في المسؤولية عن الفعل الضار، ألن للنقود 12 وظيفة إصالح الضرر الناجم عن الفعل الضار مهما. يتم تقدير التعويض وفقا للقواعد العامة المقررة وي جب على المحكمة أن ت راعى طرق تقدير التعويض طبقا للضرر الذي أصاب المجني عليه، وللمحكمة أن تستعين بالخبراء لتقدير قيمة التعويض سواء كان عن الضرر المعنوي أو المادي. أيضا بل فحسب، هذا ليس التعويضمقياسههوالضررالمباشرالذيأحدثهالخطأويشتملهذاالضررعلىعنصرينجوهريين ه ماالخسارةالتيلحقتالمضروروالكسبالذيفاتهوهذانالعنصرانهمااللذانيقومهماالقا ضيبالمال علىأ اليقلعنالضررأويزيدعليهمتوقعاكانهذاالضررأوغيرمتوقعمتىتخلفعنالمسئوليةالتق صيرية. خالصة النتائج والتوصيات ( 11 ) عيسى غسان ربضي ، القواعد الخاصة بالتوقيع اإللكتروني في النظم القانونية المقارنة ،دار الفكر الجامعي ، ط 1، اإلسكندرية ، مصر ، 2005 ، ص 155. ( 12 ) التميمي ، عالء حسين ، 2013 ،الحماية الج ز ائية لحق المؤلف في القانون العراقي والمصري ، مجلة الحقوق، الجامعة المستنصرية - كلية القانون ، المجلد( 5 )، العدد( 20 )،ص 125. 52

أسماء عبد الخالق فراج اتبع البحث المنهج الوصفي باستقراء النصوص المناسبة في األنظمة السعود ية لموضوع البحث، وتحليلها مع استنباط ما يناسب للموضوع؛ فاتبع طريق تحديد المسؤولية المدنية عن النشر اإللكتروني للصورة الشخصية بداية من النشر كسب ب لترتب المسؤولية، مع توضيح لماهية الصورة الشخصية محل الحماية والمساءلة. وبناء عليه مناقشة األضرار التي تترتب على ا إلخالل بهذا الحق، وإمكانية ال تعويض عنها مدنياً. وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها: 1 - كفالة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لمنع التعدي على الصور الشخص ية من خالل اعتبارها ضمن تعريف البيانات الشخصية التي يمكن أن تكون محل عدوان. 2 - الحق في الصورة الشخصية هو أح د عناصر الحق في الخصوصية. 3 - المسؤول مدنيا عن التعدي على خصوصية الصورة الشخصية هو شخص لديه معرفة بصاحب الشأن في الصورة من قريب أو من بعيد. 4 - يمكن ترتيب أضرار مادية ومعنوية معا من جراء النشر اإللكتروني للصو رة الشخصية. 5 - عدم كفاية النصوص لضمان المساءلة المد نية عن األضرار المترتبة على المساس بالصورة الشخصية رغم أن النظام ال يمنع الحق في التعويض عن الضرر بأي نوع إذا ترتب على النشر اإللكتروني للصورة الشخصية. وعليه نوصي بما يلي: 1 - تخصيص نص يوضح أحكام المسؤولية المدنية عن النشر اإللكتروني للصورة الشخصية بالتحديد. 2 - ذكر الصورة الشخصية بوضوح في تعريف البيانات بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. 3 - ظهور الموازنة بين الحق في خصوصية الصورة الشخصية، والحق في حرية النشر اإللكتروني في صلب النظام. 4 - أن خصوصية المجتمع السعودي والتزام تعاليم الشريعة الغراء تقتضي من المنظم السع ودي بذل جهد أكبر لحماية خصوصية الصورة الشخصية بنصوص أوضح وأقوى. المراجع: الحاج, أحمد عبد المجيد,( 2012 ),المسؤولية الجنائية لجرائم النشر اإللك تروني بحوث الشرطة: في ضوء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اإلماراتي, مركز الشارقة. التميمي، عالء حسين، 2013 ، الح ماية الجزائية لحق المؤلف في القانون العراقي والمصري ، مجلة الحقوق، الجامعة المستنصرية - كلية القانون ، المجلد ( 5 ،) العدد( 20 )، العراق. 53

المسؤولية المدنية عن أضرار النشر اإللكتروني للصورة الشخصية في النظام السعودي مقران، عبد الرزاق، 2019 ، الحماية الجزائية للحق في الصورة في مواجهة وسائل اإلعالم وتكنولوجيا االتصال، مجلة العلوم اإلنسانية، المجلد( 30 )، ال عدد( 3 .) مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية الطع نرقم 9542 لسنة 91 القضائية، جلسة 16 من مارس سنة 20 . عبد العزيز، نويري، 2016 ، الحماية الجزائية للحياة الخاصة في القانون الجزائري والفرنسي - دراسة مقارنة، ط 2 ، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر. عيسى غسان ربضي، القواعد الخاصة بالتوقيع اإللكتروني في النظم القانون ية المقارنة، دار الفكر الجامعي ، ط 1 ، اإلسكندرية ، مصر ، 2005 . العمد ، هاني صبحي ، 2001 النشر اإللكتروني ومشكالته في القرن القادم. فرج، نبيل فزيع، 2015 ، الحماية الجنائية للحق في الصورة، في القانو ن المصري، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة. فقيه، جيهان، 2017 ، حماية البيانات الشخصية في اإلعالم الرقمي . مجلة ال علوم اإلنسانية،جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر. الفقيه، سعاد علي، 2017 ، الحماية الجنائية للحياة الخاصة في القانون ا لليبي - دراسة مقارنة، ط 1 ، دار العالم العربي، مصر، القاهرة. شتية، محمد عبد الفتاح، 2019 ، الحماية الجنائية للحق في الصورة الشخصي ة – دراسة مقارنة بين القانون المصري والتشريعات السارية في فلسطين، مجلة المف كر، المجلد ( 14 )، العدد ( 2 .) الشاذلي، فتوح، 2020 ، جرائم التعزير المنظمة في المملكة العربية ا لسعود ية . ط 4 ،الرياض، السعودية، مكتبة الرشد. خاطر، نوري، 2008 ، شرح قواعد الملكية الفكرية ( حقوق المؤلف والحقوق المجاورة)، جامعة اإلمارات، مدينة العين. 54