المسؤولية الإدارية للمستشفيات العمومية بين الخطأ والمخاطر

المسؤولية اإلدارية لممستشفيات العمومية بين الخطأ والمخاطر المسؤولية اإلدارية لممستشف يات العمومي ة بين الخطأ والمخاطر Administrative Liability of Public Hospitals between Fault and Risk  سعيدان أنس كلية الحقوق سعيد حمدين، جامعة الجزائر 1 [email protected] تاريخ إرسال المقال: 20- 20- 0202 تاريخ قبول المقال: 62- 20- 0202 تاريخ نشر المقال: 22- 20- 0202 ال ممخص : عادة ما يمجأ الم ريض إلى مؤسسة طبية عمومية قصد تمقي العالج المناسب لو. ومع تطور دور ار المترتبة عنيا ادت األضر ىذه المؤسسات الطبية وازدياد حج نشاطيا ز ، وا رتفع بذلؾ عدد المتضرريف ، ع األخطاء الطبية المرتكبة مف قبل مستخدمي ىذه المؤسسات الصحية مف أطباء وشبو طبييف نتيجة تنو ، وازدادت معو دعاوػ المسؤولية اإلدارية المرفوعة . فمينة الطب تعتبر مينة إنسانية وأخالقية . و ع ىذا الموضو يعتبر مف المواضيع الميمة التصالو المب اشر بصحة وحياة المواطف. ف النشاط الطبي لمؤسسات الصحة ائر يعتبر مف بيف المجاالت التي اقتحمتيا المسؤولية اإلدارية حديثا العمومية في الجز ، ار بحيث ت إقر ار الناجمة عف نشاطيا الطبي مسؤولية ىذه المؤسسات بالتعويض عف األضر ، وىذا قصد حماية المرضى والحفاظ عمى حقوقي. ا لمواقع األلي لمؤسسات الصحة العمومية وما تعانيو مف إىماؿ وتدىور ونظر ، وىدر في الكثير مف األحياف لحقوؽ ضحايا األخطاء الطبية ، فإن ني سأقو في ىذا المقاؿ بالتطرؽ لمخطأ كشرط مف شروط قيا المسؤولية اإلدارية لممستشفيات العمومية ، ػ تقو فيي وأيضا التطرؽ لحاالت أخر ا المسؤولية غ عد وجود الخطأ. ر الكممات المفتاحية: المستشفيات العمومية ، المسؤولية اإلدارية ، النشاط الطبي ، التعويض عف الضرر ، ؼ القاضي اإلدار ، القطاع العا ، العالج. Abstract: The patient may resort to a public medical institution to receive appropriate treatment. With the development of the role of these medical institutions and the increase in the volume of activity increased the damage caused  المؤلف المرسل 919

المسؤولية اإلدارية لممستشفيات العمومية بين الخطأ والمخاطر by the increase in the number of affected, as a result of the diversity of medical errors committed by the users of these health institutions of doctors and paramedics, and increased administrative liability claims filed. The medical profession is a human and moral profession. This topic is considered an important issue for its direct connection to the health and life of the citizen. The medical activity of public health institutions in Algeria is one of the areas that have recently been invaded by administrative responsibility. The responsibility of these institutions to compensate for the damage caused by their medical activity has been established, in order to protect patients and preserve their rights. In view of the dire reality of public health institutions, their neglect and deterioration, and often the loss of the rights of victims of medical errors, I will address this error as a condition of administrative responsibility for public hospitals. Keywords : Public hospitals, administrative liability, medical activity, compensation for damage, administrative judge, public sector, treatment. مقدمة يمكف لممريض بغض النظر عف مستواه االجتماعي أو إمكانياتو المادية ، أف يتردد عمى مؤسسات الصحة العمومية ، ه منتفعا بمرفق عا باعتبار ، ويكوف في ذلؾ خاضعا لمنظا القانوني الداخمي ليذه المنشآت ، بحيث يفق د حقو في اختيار الطبيب الذؼ يعالجو ، ّاء لكف يبقى حقو قائما في أال تتدىور حالتو الصحية جر 1 تمقيو العالج. اعات الناشئة عف افق عامة إدارية، فإف النز ائر ىي مر وبما أف المستشفيات العمومية في الجز الية الية القضاء العادؼ لتخضع لو ج عف و نشاطيا تخر ؼ القضاء اإلدار ، استنادا لمعيار العضوية ، حسب المادة 800 اءات المدنية واإلدارية مف قانوف اإلجر . ؼ تعريف دقيق لممؤسسات الصحية العامة واكتفى بتعريفيا بالنظر لطبيعتيا ائر ع الجز وليضع المشر القانونية . بينما عرّفيا الفقو بأنيا: " مجموعة مف اليياكل الصحية التابعة لمقطاع العا ، تيد ؼ إلى تمبية حاجات اجتماعية ىامة ، مف خالؿ تقدي خدمات مجانية تتمثل في العالج ، أو القيا بأعماؿ وقائية حماية لمصحة العمومية لممجتمع ، اقب مف طرؼ الدولة." حيث تنشأ وتنظ وتر فيذه المؤسسات مكمفة بتقدي خدمة عمومية ، ىا ؼ في تنظيميا وسير وىي تخضع لمقانوف اإلدار ، 2 وي ّاء قيا ىذه المؤسسات بنشاطيا الطبي. عات التي تثور جر ؼ بالفصل في المناز ختص القضاء اإلدار 1 - ادؼ مر اىي فوز د. إبر ، ؼ والفرنسي المسؤولية اإلدارية في المجاؿ الطبي في النظا المصر ، دار الجامعة الجديد لمنشر، اإلسكندرية، 2017، ص 8. 2 - M.M hannouz, A, R hakem précis de droit médical a l’usage des praticiens de la médecine et du droit, office des publications universitaires, 1991, p. 122. 929

المسؤولية اإلدارية لممستشفيات العمومية بين الخطأ والمخاطر ويمعب الميداف الطبي دور اد في ا كبير في المحافظة عمى صحة األفر لمج تمع ، وىذا يقتضي مف الدولة توسيع نطاؽ تدخميا وتحسيف أدائيا في ا لمج اؿ الطبي. ع مؤسسات الصحة في وتتنو اكز استشفائية جامعية ع الميا المكمفة بيا إلى مر ائر بتنو الجز ، مؤسسات استشفائية متخصصة ، ومؤسسات عمومية استشفائية ، ومؤسسات عمومية لمصحة الجوارية. افق وىذه المر االطبية العامة تمتز بالعمل ليال ونيار، ة مف الحاالت المرضية العادية أو المستعجمة ا لألعداد الكثير نظر التي تتوافد عمييا يوميا ، ار ومخاطر فإنو يمكف أف يترتب عمى تمؾ األنشطة أضر ، فضال عف مخاطر العدوػ التي 3 يمكف أف تحدث داخل المستشفيات. اض ػ مف األمر كما أنو انتشرت أنواع أخر ، ات العممية ونتيجة لمتطور عة في المجاؿ الطبي والمتسار ، نتج عنو ظيور طرؽ عالجية جديدة ، واس تعماؿ ىذه الطرؽ والوسائل في العالج ، ار يمكف أف يترتب عميو مخاطر وأضر ، ع األخطاء الطبية وازداد بذلؾ عدد المتضرريف نتيجة تنو المرتكبة مف قبل مستخدمي ىذه المؤسسات الصحية مف أطباء وشبو طبييف. وبما أف ىذه المؤسسات تعتبر عاية وعناية افق الحيوية الرتباطيا بسالمة جسد اإلنساف وما يقتضيو مف ر مف أى المر ، ألف األمر يتعمق بحقيف مكفوليف ش عا وقانونا وىما: الحق في الصحة ر ، والحق في الحياة . وأيضا لما تمعبو ىذه المؤسسات مف دور فعاؿ في تنفيذ السياسة العامة لمدولة في مجاؿ الصحة العمومية ، فإف النشاط الطبي لمؤسسات الصحة ائر العمومية في الجز ، يعتبر مف بيف المجاالت التي اقتحمتيا المسؤولية اإلدارية حدي ثا ، ار بحيث ت إقر ار الناجمة عف نشاطيا الطبي مسؤولية ىذه المؤسسات بالتعويض عف األضر . واليدؼ مف ذلؾ ىو توفير قدر كاؼ مف الحماية لممرضى ، وفي نفس الوقت خمق جو مف الطمأنينة لممستخدميف في ىذه المؤسسات 4 أثناء ممارسة ميامي. ة المستشفى ليست عالق وعالقة الطبيب بإدار ة عقدية ، بل ىي عالقة تنظيمية تنظميا الموائح واألنظمة ، باعتبار أف المستشفى ىو مرفق عمومي يقدّ خدمة عامة لمناس، ويمكف أف نطبق ىنا 5 ع عف أعماؿ تابعو مسؤولية المتبو ، ويعتبر المستشفى متبوعا والطبيب تابعا لو. عىذا وقد منح المشر ؼ ائر الجز لمستخدمي مؤسسات الصحة الع احيف وشبو طبييف مومية مف أطباء وجر ، صفة الموظف العمومي 3 - Christilla GLASSON, La réflexion éthique au sein des établissements de santé, RDSS, n°6, 2010, p. 1102. - ادؼ مر اىي فوز د. إبر ، المرجع السابق، ص 8. 4 - عبد الرحماف فطناسى، ائر المسؤولية اإلدارية لمؤسسات الصحة العمومية عف نشاطيا الطبي في الجز ، دار الجامعة الجديد لمنشر، اإلسكندرية، 2015، ص 8. - ادؼ مر اىي فوز د. إبر ، جع السابق المر ، ص 8، 9. 5 - عبد الرحماف فطناسى، المرجع السابق، ص 40. 921

المسؤولية اإلدارية لممستشفيات العمومية بين الخطأ والمخاطر 6 في العديد مف القوانيف ، بداية مف القانوف المتعمق بحماية الصحة وترقيتيا المعدؿ والمتم والممغى ، وأيضا المرسو التنفيذؼ: 91 - 471 خ في: المؤر 07 / 12 / 1991 المتضمف القانوف األساسي الخاص باألطباء المتخصصيف 7 االستشفائييف الجامعييف ، و المرسو التنفيذؼ رق: 99 - 290 خ في: المؤر 13 / 12 / 1999 المتعمق بالقانوف 8 األساسي الخاص بالممارسيف الطبييف والمتخصصيف في الصحة العمومية ، والمرسو رق: 09 - 393 خ في: المؤر 24 / 11 / 2009 المتضمف القانوف األسا سي الخاص بال ممارسيف الطبييف 9 العم وم يو ف في الصحة العمومية، والمرسو التنفيذؼ رق : 09 - 394 المتضمف القانوف األساسي الخاص 10 بالموظفيف المنتميف لسمؾ الطبييف المتخصصيف الناشطيف في الصحة العمومية . كما عزز القانوف 1 1 - 11 1 8 المتعمق بالصحة مكانة المينييف، واعتبر أف الخدمة العامة في الصحة تضمنيا الدولة مف خال الء ؿ ىؤ ار مبدأ الموظفيف، مع إقر مجانية العالج الذؼ يسير الموظف العمومي عمى تنفيذه . وىذا يعني أف ىذه الصفة ، تجعل العالقة بيف الطبيب والمستشفى عالقة تنظيمية ، وليست تعاقدية، أؼ أف القوانيف ىي التي تحدد الواجبات ، وليس مجرد عقد عمل بسيط . ؼ في تطبيق وقد برز دور القاضي اإلدار 12 القواعد واألحكا تحقق مصمحة الشخص المتضرر مف النشاط الطبي . حيث إذا استطاع المضرور إثبات الخطأ المرفقي في جانب الطبيب فتقو مسؤلية المستشفى في ىذه الحالة عف عمل تابعييا. إ ال أن و في بعض 6 - القانوف رق: 85 - 05 خ في: المؤر 16 اير فبر 1985 يتضمف قانوف حماية الصحة وترقيتيا المعدؿ والمتم والممغى ، الجريدة الرسمية عدد 8 ة بتاريخ: ، الصادر 17 اير فبر 1985. 7 - المرسو التنفيذؼ رق: 91 - 471 خ في: المؤر 07/ 12/ 1991 المتضمف القانوف األساسي الخاص باألطباء المتخصصيف االستشفائييف الجامعييف، والمعدؿ والمتم، منشور في الجريدة الرسمية العدد: 66، بتاريخ: 22/ 12/ 1991. 8 - المرسو التنفيذؼ رق: 99 - 290 خ في: المؤر 13/ 12/ 1999، يعدؿ ويتم المرسو التنفيذؼ رق: 91 - 106 خ في: المؤر 27/ 04/ 1991 والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالممارسيف الطبييف والمتخصصيف في الصحة العمومية، منشور في الجريدة الرسمية العدد: 89، بتاريخ: 15/ 12/ 1999. 9 - المرسو التنفيذؼ رق: 09 - 393 خ في: المؤر 24/ 11/ 2009 المتضمف القانوف األساسي لمممارسيف الطبييف العموميوف في ال صحة العمومية، منشور في الجريدة الرسمية، العدد: 70، لسنة: 2009. 10 - المرسو التنفيذؼ رق: 09 - 394 خ في المؤر 24 نوفمبر 2009، يحدد القانوف األساسي الخاص بالممارسيف ا القانوف يتضمف ائر الجز في العمومية الصحة في المتخصصيف الطبييف المنتميف بالموظفيف الخاص ألساسي لسمؾ الممارسيف الطبييف المتخصصيف في الصحة العمومية، منشور في الجريدة الرسمية، العدد: 70، لسنة: 2009. 11 - القانوف: 18 - 11 خ في: المؤر 02 جويمية 2018 والمتعمق ب الصحة، والمنشور في الجريدة الرسمية ائرية، الجز العدد: 46، ة بتاريخ: الصادر 29 جويمية 2018. 12 - د. ادؼ مر اىي فوز إبر ، المرجع السابق، ص 8، 9. 922

المسؤولية اإلدارية لممستشفيات العمومية بين الخطأ والمخاطر ا أل حيا ف يصعب لممتضرر إثبات الخطأ وتقو المسؤولية بقوة القانو ف ، و بسبب الضرر الحا صل يستفيد الضحية م ف التعويض ع ف الضرر الذؼ ح صل ل و و ى ي مسؤولية قائمة عم ى أساس المخاطر . فنظرية المخاطر تعتبر ىي األساس االستثنائي الذؼ تقو عميو مسؤولية المرفق العموم ي الصحي ، أؼ المسؤولية في ىذه الحالة ال تقو عمى أساس الخطأ . وعميو فإف اإل شاالية الت ي ت ح طر ىنا ت تمثل في : أساس قيا المسؤولية اإلدارية لممستشفيات العمومية ومدػ فعالية أحكا وقواعد ىذه المسؤولية في حماية المتضرريف مف نشاطيا الطبي؟. المبحث األول الخطأ اأساس لقيام المسؤولية اإلدارية لممستشفيات العمومية ة األخطاء الطبية مف الظواىر العادية السيما في المستشفيات العمومية لقد أصبحت ظاىر ، ة شخص ائر. فاإلدار وغالبا ما يكوف الخطأ ىو أساس قيا المسؤولية اإلدارية لممستشفى خاصة في الجز معنوؼ ال يمكنو ارتكاب أخطاء ، وا لتي يرتكبيا ى تابعييا ، وىو ما يجعل مف الخطأ األساس القانوني األصمي الذؼ تقو عميو المسؤولية اإلدارية ، وىو مستوحى مف قواعد المسؤولية التقصيرية، والتي تقو عم ى ث ال ث أركا ف ، تتمثل في ع الخطأ وقو ، ينتج عن و ضرر ، و تربط ي ما عال قة سببية . ويحكػ القضاء ا إل ؼ دار بتعويض ال مضرور ع ف الضرر الذؼ ل حق ب و. اسة الخطأ وسأحاوؿ في ىذا المبحث، در الطبي ، مف خالؿ تعريفو ( المطمب األوؿ هاز صور )، وابر ( المطمب الثاني )، و درج تو التي ت وجب ا لمسؤولية ( المطمب الثا لث). المطمب األول تعريف ا لخطأ الطبي توجد عدة تعريفات لمخطأ الطبي ، ا الذؼ يقع عمى عاتقو والمتمثل أىميا: " ىو إخالؿ الطبيب بااللتز في بذؿ الجيود الصادقة واليقظة التي تتفق مع الظروؼ القائمة واألصوؿ العممية الثابتة بيدؼ شفاء 13 المريض وتحسيف حالتو الصحية ، ا ببذؿ عناية." والذؼ يتمخص في االلتز الخطأ الطبي ىو ": امو لألصوؿ اماتو المينية، أو عد احتر إخالؿ الطبيب أو الممارس الصحي بالتز ة وممارس العممية المستقر اات المينة الحسنة، مما يمحق ضرر بسالمة المريض أو اً،صحتو، سواء كاف تقصير 13 - رمضاف جماؿ كامل، احيف المدنية مسؤولية األطباء والجر ، الطبعة األولى، ات القانونية المركز القومي لإلصدار ، ةالقاىر ، 2005، ص 107. 923

المسؤولية اإلدارية لممستشفيات العمومية بين الخطأ والمخاطر إىماال العالج أو التشخيص أثناء از احتر قمة أو ، .و أساسا الخطأ ىذا يعتبر ائي الجز لممسؤولية ة 14 (المدنية/المينية .) " وفي المقابل يوجد شغور قانوني بخصوص تعريف الخطأ الطبي ، ال حيث ليعرّفو ال قانوف الصحة و قانوف العقوبات ، وترؾ تحديد الخطأ لمسمطة التقديرية لمقاضي. وحسب البروفيسور "خياطي" ، رئيس الييئة الوطنية لتطوير الصحة والبحث ، اجع إلى التط فإف ذلؾ ر ات الطبية ور ، حيث تتغير كل خمس سنوات ، اليات المتحدة األمريكية والتي وصمت إلى مائة ألف خطأ طبي مستشيدا باألخطاء الطبية المرتكبة في الو سنويا . ةوتجدر اإلشار إلى أنو يجب ال تمييز بيف الخطأ الشخصي ، و ة لمعرفة المسؤوؿ عف خطأ اإلدار التعويض . يمك ف القوؿ أف الخطأ الشخصي ىو خطأ منفصل عف المرفق ، فيو الخطأ الذؼ يرتكبو الموظف ج نطاؽ الوظيفة اإلدارية خار ، ة مف الجسامة أو بداخميا بشرط أف يكوف بسوء نية وعمى درجة كبير . أما الخطأ المرفقي ، فيو اإلخالؿ بواجبات الوظيفة ، حتى ولو ت ذلؾ عف حسف نية ، ة مف وليكف عمى درجة كبير الجسامة ، ػ العادؼ لألمور يدؿ عمى ىا في المجر ة مف الجسامة ال يمكف تصور غ الخطأ درجة كبير ألف بمو استيتار الموظف ، بحيث يكوف الخطأ ىنا شخصيا يتحمل الموظف نتائجو. و اذا تعمق األمر بخطأ شخصي، فإف الضحية تتابع ال موظف الذؼ ارتكبو ، وىو الذؼ س يتحمل عبء التعويض مف ذمتو الخاصة أما القضاء 15 العادؼ . أما إذا كاف ال خطأ مرفقي ، ؼ. فإنيا تتابع الشخص العا أما القضاء اإلدار ؼ واعتبر القضاء اإلدار أف الخطأ الشخصي ىو الذؼ تصرؼ فاعمو بنية وقصد سيء ، أو قصد ابتغاء منفعة خاصة أجنبية عف المرفق نابعة عف انتقا وحقد وعدوانية، فالخطأ الشخصي ىو الذؼ يرتكبو الموظف بعيدا عف المرفق . أما 16 الخطأ المرفقي ، ف ال يمكف فصمو عف تأدية الوظيفة ، وما عدا ذلؾ فنحف أما خطأ شخصي. المطمب الثاني صور الخطأ الطبي ع صور الخط تتنو أ الطبي ، فيي تمؾ المستمدة مف أحكا القوانيف المنظمة لمينة الطب أو مف القواعد ا ألىميتيا، وىي: المستقر عمييا في المجاؿ الطبي، وسأذكر بعض الصور األكثر شيوعا نظر 14 - ؼ، دار اليدػ، عيف م ائر ائية لمطبيب في التشريع الجز ة، المسؤولية المدنية والجز بشير سمير ائر، ميمة، الجز 2005، ص 45. 15 - عبد الرحماف فطناسى، المرجع السابق، ص 52، 56. 16 - ابمس، اح وطبيب التحذير ومساعديي، منشاة المعارؼ، طر سمير عبد السميع األودف، مسؤولية الطبيب والجر 2004، ص 235. 924

المسؤولية اإلدارية لممستشفيات العمومية بين الخطأ والمخاطر 1 - الخطأ في التشخيص : تبدأ جيود الطبيب في عالج المريض بتشخيص المرض، حيث يحاوؿ الطبيب التعرؼ عمى ماىية المرض ودرجة خطورتو وتاريخو ، وجميع ما يؤثر عمى المريض مف ظروؼ ، مف اثة فيو، ثػيقرر بناءا عمى ما يجتمع لديو مف حيث حالتو الصحية العامة وسوابقو المرضية وأثر الور 17 ع المر معمومات نو ض الذؼ يشكو منو المريض ودرجة تقدمو. فالتشخيص عممية فكرية تتمثل في تحديد اض ىا مف األعر اض وترتيبيا ومقارنتيا بغير األعر ، ع لكي يتمكف الطبيب في النياية مف التعرؼ عمى نو ه وتحديد عناصر خطورتو ودرجة مقاومتو لو. لكف احل تطور المرض الذؼ يعاني منو المريض، ودرجتو ومر 18 ة أو غامضة يصعب كشفيا. اض قد تكوف غير ظاىر ىذه األعر ويقتضي األمر أف يسبق وضع التشخيص فحص المريض بعناية واالستعانة إف اقتضى األمر بجميع التحاليل البيولوجية وكذا الفحوص اإلكمينيكية الكافية لتحديد التشخيص. ة بطمب المعمومات الضرورية ويقع عمى الطبيب واجب المبادر الخاصة بحالة 19 مريضو. ويتخذ اإلىماؿ في الفحص عدة صور ، فقد يتمثل في غياب الفحص السابق لوضع التشخيص أو اء الفحص. وعميو ال تنعقد مسؤولية المستشفيات في الحاالت في عد كفاية الفحوص أو في التعجل في إجر ة لممريض عمى كشف حقي اض المرضية الظاىر التي ال تساعد فييا األعر قة الحالة المرضية التي يعانييا. ة عامة بفعل غياب اليقظة وعميو ال مجاؿ لمكال عف الخطأ في التشخيص إال إذا كاف الغمط قد حدث بصور ة عامة في فئة األخطاء المتولدة عف اإلىماؿ الضرورية لوضع التشخيص الصحيح وىو ما يدخل بصور ، أو أف الغمط كاف جسيما لدرجة أنيا تنبئ عف ج يل أو عد كفاءة جسيمة لدػ الطبيب. فيجب أال يكوف الغمط قد نتج عف عد اإلحاطة بمعارؼ عممية أكيدة ومكرسة . ال يسأؿ الطبيب إذا كاف الخطأ في التشخيص و 20 اجعا إلى تضميل المريض لو في ر اض مرضو. البيانات التي أدلى بيا لو عف أعر عىذا وقد خوّؿ المشر اء لمطبيب الحق في إجر جميع أعماؿ التشخيص ، الوقاية ، والعالج الضرورية لممريض ، عمى أال تتجاوز حدود 21 اختصاصاتو أو إمكانياتو إال في الحاالت االستثنائية. 2 – رفض عالج المريض: ويظير في الحالة التي يتواجد فييا الطبيب في المستشفى في ساعة معينة ه، إلسعاؼ وع مف الزماف ال يوجد فييا سواه غير الج المريض، فالطبيب الذؼ يعمل بمستشفى عا ليس لو أف 17 - دمحم حسيف منصور، المسؤولية الطبية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2001 ، ص 459. 18 - رمضاف جماؿ كماؿ، المرجع السابق، ص .123 19 - دمحم سامي السيد الشوا، الخطأ الطبي أما القضاء الجنائي، دار النيضة العربية، ةالقاىر ، 1993، ص 17. 20 - ؼ، المسؤولية المدنية لمطبيب في ضوء النظا القانوني األردني أحمد حسف عباس الحيار ؼ، دار النشر ائر والجز الثقافة والتوزيع، األردف، 2004 ، ص 120. 21 - المادة: 16 مف المرسو التنفيذؼ: 92 - 276 خ في: المؤر 06/ 07/ 1992 المتضمف مدونة أخالقيات الطب، الجريدة الرسمية عدد: 52 ، المؤرخة في: 8 يوليو 1992. 925

المسؤولية اإلدارية لممستشفيات العمومية بين الخطأ والمخاطر يرفض عالج أحد المرضى الذؼ ينبغي عميو عالجو ، ألف الغرض االجتماعي الذؼ مف أجمو اعترؼ لمطبيب بممارسة ىذه المينة، يتمثل أساسا في الدفاع عف صحة اإلنساف البدنية والعقمية والتخفيف مف المعاناة ، وىو ع في المادة: ما نص عميو المشر 07 مف المرسو التنفيذؼ رق 92 - 276 . ؼ عمى ائر ع الجز كما أوجب المشر الطبيب في المادة 09 ا وشيكا مف نفس المرسو إسعاؼ المريض الذؼ يواجو خطر ، وذلؾ بنصو: " يجب ا وشيكا أو أف يتأكد اح األسناف أف يسعف مريضا يواجو خطر عمى الطبيب أو جر ؼ مف تقدي العالج الضرور لو ". ويسأؿ الطبيب في حالة التأخر عف الحضور أو التدخل إلنقاذ المريض ، أو انقطاعو عف معالجة 22 المريض في وقت غير مناسب. 3 – احية اء العمميات الجر تخمف الرضا المتبصر لممريض: قبل إقدا الطبيب عمى العالج أو عمى إجر يجب عميو أف يحصل عمى رضا ال مريض ، واال أعتبر الطبيب مخطئا حتى ولو ليرتكب خطأ في العالج ، ا الحرية الشخصية لمشخص، وكل اعتداء عمى ذلؾ يرتب مسؤولية ألف ىذا الرضا مقترف باحتر . وتزداد احة ينطوياف عمى كثير مف المخاطر. أما إذا أىمية الحصوؿ عمى رضا المريض إذا كاف العالج أو الجر تعمق األمر بأ طفاؿ قصر ، اشديف لكف فاقدؼ التمييز أو أشخاص ر ، فإف الرضا يصدر مف األشخاص الذيف يقوموف مقامي ، ة. وفي ىذا وى األشخاص المكمفيف بالنيابة القانونية المنصوص عميي في قانوف األسر الصدد تنص المادة: 343 ةالفقر 01 مف قانوف الصحة رق 18 - 11 عمى أن و: " " ال يمكف القيا ب أؼ عمل ة لممريض ة والمستنير ال بأؼ عالج دوف الموافقة الحر طبي و . " أؼ أنيا ادة ا إر تفرض عمى الطبيب احتر اتو المريض بعد إعالمو بالنتائج المترتبة عمى خيار . أ ما القصر وناقصو األىمي ة، فت مارس حقوقي في الموافقة عي مف قبل األولياء أو الممثل الشر . وحسب ا لمادة 344 ةالفقر 01 مف نفس القانوف، يحق لممريض رفض العالج، وفي ىذه الحالة يمكف اط تصريح كتابي منو اشتر ، عي أو مف ممثمو الشر . ويجب أف يصدر الرضا مف المريض نفسو إذا كاف في حالة صحية تسمح لو بذلؾ ، غير أف ىناؾ ةحاالت يمكف االستغناء فييا عف رضا المريض وذلؾ في حالة الضرور واالستعجاؿ ، وىو الوضع الذؼ ادتو يستحيل فيو عمى المريض التعبير عف إر ، كفقده الوعي بحيث تكوف حياتو وصحتو في خطر وتتطمب التدخل السريع ، أؼ أف حالة االستعجاؿ ال تسمح بانتظار صدور الرضا مف الشخص المؤىل بذلؾ ، كما ال أؼ ممثميو أو أقربائو لمحصوؿ تتطمب االنتظار ألخذ ر عمى رضائي في الوقت المناسب ، كما ىو الحاؿ في الحوادث ، احية مستعجمة ال تستدعي االنتظار. وىذا ما تضمنتو المادة اء عمميات جر أو عند إجر ا لمادة 344 22 - ؼ حسيف، الخطأ الطبي والعالجي في المستشفيات ال طاىر عامة، ائر وفرنسا، دار ىومو، اسة مقارنة بيف الجز در ائر، الجز 2002 ، ص 243. 926

المسؤولية اإلدارية لممستشفيات العمومية بين الخطأ والمخاطر ةالفقر 02 . ويكوف العالج المقد دوف الرضا المسبق تحت مسؤولية الطبيب والمرفق العا اال ستشفائي. ونصت أيضا المادة: 44 مف مدونة أخالقيات الطب رق 92 - 276 ، ة الطبيب لمعالج عمى إمكانية مباشر دوف انتظار الحصوؿ عمى الرضا إذا كاف المريض في خطر. كما يجب عمى الطبيب أف يحيط المريض عمما بكل ما يتعمق بحالتو الصحية وبمضموف العالج وبكافة النتائج والمضاعفات التي قد تحدث بسبب ذلؾ العالج ، امات ا المرفق االستشفائي بتبصير المريض يعتبر مف أى االلتز ألف التز ، ويأتي في مرحمة تيدؼ ة العالج لمتمييد لمحصوؿ عمى رضاه بمباشر . ا وصريحا فاإلعال الجيد لممريض يسمح لو بإصدار رضا حر ومتبصر بقبوؿ العالج. فالنصوص القانونية واالجتياد القضائي كرّسا بشكل واسع اال ا بالحصوؿ عمى لتز ة أؼ عالج رضا المريض قبل مباشر ، ا باإلعال مكرس سواء تعمق األمر بالقطاع العا أو الخاص. وااللتز في القانوف المتضمف مدونة أخالقيات الطب ، حيث نصت المادة 43 ةالفقر 03 مف المرسو التنفيذؼ رق: 92 - 276 عمى : ا الطبيب في أف يجتيد إلفادة مر " التز يضو بالمعمومات الواضحة والصادقة بشأف أسباب كل عمل طبي" . ىذا ع في المادة: وقد منح المشر 344 ة: الفقر 01 مف قانوف الصحة رق 18 - 11 ، لممريض الحق في رفض العالج . أؼ أنو ار وعواقبو الوخيمة سواء عمى مستوػ صحة المريض ة ىذا القر ا لخطور نظر ، أو مف جانب المسؤولية ، فقد اش ع أف يعبّر المريض عف رفضو لمعالج في شكل كتابي. أما في حالة ترط المشر رفض المريض لمعالج ، فيجب الحصوؿ عمى موافقة كتابية منو بذلؾ مف قبل الطبيب المعالج . 4 – اعي عند اختيار الخطأ في مرحمة العالج: يجب عمى الطبيب الذؼ يعمل في المستشفى أف ير 23 العالج الحالة الصحية لممريض وسنو ومدػ مقاومتو، ودرجة احتمالو لألدوية التي سيتناوليا. واشترط ح ع عمى الطبيب تحرير الوصفة الطبية بكل شفافية لتمكيف المريض مف فيميا بكل وضو المشر ، وعمى الطبيب أف يجتيد لمحصوؿ عمى أفضل تنفيذ لمعالج. وقد استقر الفقو والقضاء عمى حرية الطبيب في اختيار العالج المناسب لممريض، وىذا ما ذىبت إليو المادة: 47 مف المرسو التنفيذؼ: 92 - 276 . وألزمت المادة: 31 مف مدونة أخالقيات الطب ، اح عالج أو طريقة الطبيب عد اقتر وىمية وغير مؤكدة بما فيو ةاعاة أشير أساليب العالج الحديثة. وتظير أبرز صور ة عمى صحة المريض، مع مر ال تشكّل خطور الكفاية، و لخطأ الطبيب في ىذا الشأف في عد التناسب بيف العالج والمرض ، فالطبيب يسأؿ عف خطئو في العالج إذا تعمق األمر بإىماؿ أو جيل بالمعارؼ الطبية ا ألساسية المتفق عمييا في العالج ، افيجب عمى األطباء التز 23 - ات العربية يوسف جمعة يوسف الحداد، المسؤولية الجنائية عف أخطاء األطباء في القانوف الجنائي لدولة اإلمار ات الحمبي الحقوقية، لبناف، اسة مقارنة، منشور المتحدة، در 2003 ، ص 108. 927

المسؤولية اإلدارية لممستشفيات العمومية بين الخطأ والمخاطر 24 الدقة عند كتابة الوصفة الطبية ، بعد التأكد مف مالءمتيا لحالة المريض. كما اح إذا ثبت تقو مسؤولية الجر ة والمستوػ الذيف تتطمبيما مينتو احي بالميار أنو ليمارس عممو الجر ، ويسأؿ عف كل خطأ يصدر منو ، ألنو مم تز ببذؿ العناية الالزمة ، احي أما إذا ليرتكب خطأ ميما كانت نتيجة تدخمو الجر ، فال تقو مسؤوليتو ، ألنو 25 ال يضمف الشفاء لممريض. ا يقضي بتحميل ار اتو قر ار وفي ىذا الصدد أصدر مجمس الدولة في أحد قر مؤسسات الصحة العمومية األخطاء الطبية ، ار ا حيث " أيّد مف خاللو القر لمستأنف القاضي عمى الطبيبة احة تحت مسؤولية المستشفى الجر ، احية أجريت لو بتعويض ذوؼ حقوؽ المرحو الذؼ توفي إثر عممية جر 26 بالمستشفى." 5 - الخطأ في الرقابة: ال تنتيي عالقة الطبيب بالمريض بانتياء التشخيص أو العالج، فعمى الطبيب اقبة مريضو لمتأكد مف مدػ تأ واجب مر اقبة بصفة ه عمى المريض، وتظير أىمية المر ثير العالج الذؼ يباشر 27 احية. خاصة عقب انتياء العمميات الجر احية اء العممية الجر ا الطبيب ال يتوقف عند إجر حيث أف التز ، بل يمتد إلى بذؿ عناية فائقة لممريض ، ة التي تمي العممية في الفتر ، حتى يمكف أف يتفادػ المضاعفات أو 28 التعقيدات التي يمكف أف تترتب عنيا. احي، ال ا في حاالت العالج غير الجر لكف ال تنقص قيمة ىذا االلتز ة عمى لممريض ة أو خطير سيما إذا كاف العالج يت عف طريق استخدا أدوية يمكف أف ينتج عنيا آثار ضار . 29 اع أىمية لاللتز وقد أولى المشر بالرقابة ، مف خالؿ الفصل الثاني المعنوف بػ " الوقاية في الصحة "، في المادة: 34 وما يمييا مف قانوف الصحة رق: 18 - 11 . ا ومف التطبيقات القضائية بشأف ىذا االلتز ، ار الذؼ ىو القر كاف قد ه المجمس أصدر األعمى ، حيث اعتبر بأف إخالؿ المستشفى بواجب رقابة المرض ى يشكل خطا مرفقي يستوجب التعويض وانتيى إلى تأييد 30 ار القر ؼ اإلدار المستأنف. 24 - عبد الرحما ف فطناسى، المرجع السابق، ص 61. 25 - دمحم حسيف منصور، المرجع السابق، ص 66. 26 - ؼ ائر ار مجمس الدولة الجز قر ، رق: 048897 بتاريخ: 28/ 01/ 2010، فيرس رق: 51، الغرفة الثالثة، قضية ة نفيسة المركز االستشفائي الجامعي الدكتور ، حو ( ب.ف.إ ) ومف معي ضد ذوؼ حقوؽ المر ، ار غير منشور. قر 27 - يوسف جمعة يوسف الحداد، المرجع السابق، ص 110. 28 - دمحم حسيف منصور، المرجع السابق، ص 75. 29 - يوسف جمعة يوسف الحداد، المرجع السابق، ص 110. 30 - ؼ ائر ار مجمس الدولة الجز قر ، الصادر بتاريخ: 1988/7/16، المجمة ةالقضائية الصادر عف المحكمة العميا، العدد 01، 1991، ص 120. 928

المسؤولية اإلدارية لممستشفيات العمومية بين الخطأ والمخاطر 6 - إفشاء السر الميني: يقع عمى عاتق الطبيب الذؼ يشتغل في المرفق الطبي واجب الحفاظ عمى ه ممف يساعدونو في ميمتو سواء كانوا إدارييف، أو ممرضيف السر الطبي وعد إفشائو، كما ينبغي عمى غير 31 أف يحافظ وا عمى ىذا السر ، اء ذلؾ ع أؼ ضرر قد يحدث لممريض مف جر لتفادؼ وقو . فالمحافظة عمى ار المرضى المتعمقة بحالتي السر الطبي يعتبر واجب أخالقي وميني عمى عاتق الطبيب، ذلؾ أف حفع أسر 32 الصحية ، لو اتصاؿ وثيق بحقوقي الشخصية. ؼ السر الطبي ائر ع الجز وليعرّؼ المشر ، لكنو اشترط في المادة 37 مف مدونة أخالقيات الطب ، اح أسناف أف يحتفع بالسر الميني المفروض في كل طبيب أو جر اح األسناف ويسمعو ويفيمو أو كل ما اه الطبيب أو جر لصالح المريض والمجموعة، والذؼ يشمل كل ما ير يؤتمف عميو خالؿ أدائو لميمتو إال إذا نص القانوف عمى خالؼ ذلؾ . المطمب الثا لث درجة الخطأ الطبي الموجب لممسؤولية يمكف تقسي الخطأ الطبي مف حيث درجتو إلى خطأ طبي بسيط ، وخطأ جسي. والخطأ الطبي البسيط يتعمق باألعماؿ غير الطبية ، اسة أو اإلىماؿ كاستعماؿ أدوات غير صالحة أو نقص في الحر ، أو سوء تنظي األماكف ، كمعالجة ضحية حادث مرور في قاعة غير مخصصة لذلؾ ، أو التأخر في إبالغ احية. ونجده أيضا خاصة في مجاؿ تنظي اح بالحالة السيئة لممريض الذؼ خضع لعممية جر الطبيب الجر وتسيير المرفق الصحي ، وأعماؿ العناية الطبية المعتادة ، وىي أعماؿ العالج ، التي ال ترقى إلى درجة العمل الطبي بمعناه الفني الدقيق. أما الخطأ الطبي الجسي ، احية. والخطأ فمجالو يتمثل في األعماؿ الطبية أو الجر الطبي الجسي ىو اآلخر ليس لو تعريف محدد ، ة لمقاضي ه بدرجة كبير حيث يرجع تقدير ، غ مف أنو يعتبر بالر ال تقاس ة والجسامة. و ة مف األىمية والخطور خطأ عمى درجة كبير درجة الخطأ بدرجة الضرر ، بحيث يمكف 33 ةار كبير أف يترتب عمى خطأ بسيط أضر ، والعكس صحيح. و كاف القضاء الفرنسي ومنذ سنة: 1935 إلى غاية 1960 يشترط في أغمب الحاالت توافر ة، الخطأ الجسي النعقاد مسؤولية اإلدار بما فييا المستشفيات العمومية، ل ات عدة اعتبار أىميا: - أف مينة الطب ىي مينة صعبة ، وتالزميا الكثير مف التعقيدات الفنية والتي يصعب بسببيا مساءلة المستشفى عف أؼ خطأ طبي ، وىو ما يمكف أف يؤدؼ إلى زيادة في عدد الدعاوػ التي ترفع ضد المستشفيات العمومية ، ىا مما يحوؿ دوف تطوير 31 - ائر، ايس دمحم، نطاؽ وأحكا المسؤولية المدنية لألطباء واثباتيا، دار ىومو، الجز ر 2012 ، ص 202. 32 - فؤاد سيدؼ دمحم صديق بمماحي، السر الطبي بيف المنع واإلباحة، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، كمية الحقوؽ والعمو السياسية، قسػ القانوف الخاص، السنة الجامعية: 2016 - 2017، ص 13 - 9 . 33 - عبد الرحماف فطناسى، المرجع السابق، ص 66 - 67. 929

المسؤولية اإلدارية لممستشفيات العمومية بين الخطأ والمخاطر - امات ببذؿ ا دخوؿ العمل الطبي تحت طائفة االلتز لعناية وليس بتحقيق نتيجة – لتشجيع التقد العممي في المجاؿ الطبي ، ألف التشدد في المسؤولية قد يؤثر سمبا عمى عمل األطباء وقد يؤدؼ إلى عزوفي ّعف القيا بميامي. عاف ما تغي لكف سر ر الوضع ، حيث ت اط درجة معينة تكريس مبدأ عد اشتر في لخطأ، إذ يكفي ل قيا مسؤولية ال مستشفى تحقق عنصر الضرر حفاظا عمى حق المضرور في مواجية المستشفى 34 ار الالحقة بو دوف والحصوؿ عمى التعويض عف تمؾ األضر ةضرور توافر ال خطأ ال جسي . أما بالنسبة ؼ لموقف القضاء اإلدار ؼ ائر الجز ، فقد سار عمى خطى القضاء الفرنسي ، حيث كاف في البداية يؤسس مسؤولية المستشفيات العمومية عمى أساس الخطأ الجسي . ار الغرفة اإلدارية ونذكر عمى سبيل المثاؿ: قر بالمجمس األعمى ، والذؼ ينص عمى: " ... ىذا اإلىماؿ تبعا لظروؼ القضية يشكّل خطأ جسيما مف طبيعتو 35 إقامة مسؤولية المصمحة االستشفائية في مواجية الضحية." ؼ بعد ائر ؼ الجز لكف تغير موقف القضاء اإلدار 36 ذلؾ ، حيث أصبح يكتفي بالخطأ البسيط كأساس لتحقق مسؤولية المرفق الصحي العمومي. ويمكف أف أسرد ىنا بعض القضايا مف بينيا: - قضية " ار مستشفى بأدر ومف معو " ضد " عاؼ رقية ز " ، حيث أجريت احيتاف أثنا ليا عمميتاف جر الدة، ء الو ومات ة، وأصيبت المولود مباشر األ بعاىة مستديمة ( العق ) ، وقد أقام ت األة إلى درجة معينة ؼ الذؼ أقر بالمسؤولية عمى أساس الخطأ دوف اإلشار دعوػ أما القضاء اإلدار 37 مف الخطأ." - قضية ضد المستشفى الجامعي " بارني " بحسيف داؼ الذؼ أسس عمى ه عمى ار قر الخطأ البسيط ، حيث جاء في ال منطوؽ ما يمي: " ... حيث أننا أما مسؤولية المستشفى والقائمة عمى أساس الخطأ الطبي والذؼ يعتبر خطأ بسيط، وحيث أف عناصر المسؤولية الطبية قائمة ومجتمعة وىي الخطأ البسيط 38 ة بينيما... والضرر والعالقة السببية المؤثر " . – ػ وفي قضية أخر " س. . بف ر . ومف معو " ضد " المركز االستشفائي ا ؼ لجامعي ف . . تيز وزو" ، ار بتأييد ؼ قر ائر أصدر مجمس الدولة الجز ار القر المستأنف القاضي بمسؤولية المرفق الصحي 34 - ؼ فريدة عمير ، ع قانوف المسؤولية المينية، كمية مسؤولية المستشفيات في المجاؿ الطبي، ماجستير في القانوف، فر ؼ وزو، ؼ، تيز الحقوؽ، جامعة مولود معمر 2011 ، ص 67 - 68. 35 - ار الغرفة اإلدارية بالمجمس األعمى بتاريخ: قر 29/ 10/ 1977 . أشار إليو: لحسيف بف شيخ آث ممويا، المنتقى في قضاء مجم ائر، ء األوؿ، دار ىومو، الجز س الدولة، الجز 2005 ، ص ص 98 - 99. 36 - عبد الرحماف فطناسى، المرجع السابق، ص 73. 37 - مجمس الدولة، الغرفة اإلدارية، فيرس 254 خ في: ، مؤر 19 أفريل 1999 جع . لحسيف بف شيخ آث ممويا، المر السابق، ص ص 101 - 108. 38 - ائر، الغرفة مجمس قضاء الجز خ في: اإلدارية، مؤر 02 مارس 2005 . لحسيف بف الشيخ آث ممويا، دروس في المسؤولية اإلدارية المسؤولية عمى أساس الخطأ، الكتاب األوؿ، ائر، دار الخمدونية، الجز 2007 ، ص 103 - 104. 939

المسؤولية اإلدارية لممستشفيات العمومية بين الخطأ والمخاطر ار التي لحقت الضحية بسبب خطأ بسيط في العالج بالتعويض عف األضر ، تمثل في وضع الجبس عمى اليد 39 بطريقة خاطئ ىا. ة مما أدػ إلى تعفنيا وبتر " المبحث الثاني قيام المسؤولية دون خطأ ( نظرية المخاطر ااستثناء ) إ ائر، ذا كاف الخطأ المرفقي ىو المبدأ العا الذؼ تقو عميو مسؤولية المستشفيات العمومية في الجز ار الطبية المعقدة والمجيولة فإف قصور ىذا المبدأ عف جبر بعض األضر السبب ، ؼ إلى أدػ بالقضاء اإلدار ة نظرية المخاطر استعار ، أؼ المسؤولية دوف خطأ ، وىي ليست عقابا لممرفق، بل ىي آلية اجتماعية إلنصاؼ المرتفق ، تيدؼ إلى نقل عبء الضرر مف كا ىل الضحية إلى كاىل الجماعة بناء عمى مبدأ المساواة أما األعباء العامة . ف المسؤولية اإلدارية دو ف خطأ ت عد في المرفق العا الصحي ، مف أرقى المفاىي التي وصل إلييا القضاء ا ؼ الحديث، وىي تمثل استثناء جوىريا إلدار عف القاعدة العامة ، ة إثبات التي تقضي بضرور الخطأ المرفقي لتعويض المتضرر . ف ائر في الجز ، غ مف ىيمنة وبالر الخطأ كأصل ل قيا ا لمسؤولية، إال أف االجتيا د القضائي لمجمس االدولة، مستنير الت التشريعية في قانوف الصحة بالتحو 18 - 11 ، بدأ يتبنى حاالت يسأؿ فييا المستشفى العمومي عمى أساس المخاطر ، تكريسا لمبدأ التضامف الوطني وحماية الحق في العالج . وعميو سأ ستيل ىذا المبحث ، اسة األ بدر ساس الذؼ تقو عميو ا لمسؤولية عمى أساس المخاطر ( المطمب األوؿ ،) ث أتطرؽ ؿ ائرية مجاالت تطبيق المسؤولية دون خطأ في المستشفيات الجز ( المطمب الثاني ) ، وأنتيي إلى بياف شروط استحقاؽ التعويض ( المطمب الثا لث .) المطمب األول أساس نظرية المخاطر تقو المسؤولية دوف خطأ في المستشفيات العمومية ، ة أف المرفق العا الصحي، أثناء أدائو عمى فكر ار عرضية ال لميامو النبيمة، قد يستخد وسائل أو تقنيات تنطوؼ عمى مخاطر استثنائية، أو قد تقع أضر ؼ أو تنظيمي محدد. ىنا يمكف نسبتيا لخطأ بشر وبدال مف ترؾ المريض يتحمل الضرر بم فرده، تتدخل الدولة لتعويضو بناء عمى مبدأ المساواة أما األعباء العامة . 39 - ؼ رق: ائر ار مجمس الدولة الجز قر 26678، بتاريخ: 29/ 11/ 2006 ، قضية: "س. . بف ر . ومف معو " ضد " المركز اإل ؼ وزو ستشفائي الجامعي ف . . تيز ، ة القضاة نشر ، اسات القانونية والوثائق مديرية الدر ، ة العدؿ ار وز ، ائر الجز ، العدد: 63، ص 398. 931

المسؤولية اإلدارية لممستشفيات العمومية بين الخطأ والمخاطر ع األوؿ)، ث أساسيا وفيما يمي سأتطرؽ لألساس الفمسفي لنظرية المسؤولية عمى أساس المخاطر (الفر ع الثاني). القانوني (الفر ع األول الفر األساس الفمسفي ائرية إف المسؤولية دوف خطأ في البيئة االستشفائية الجز ، تجد أساسيا في مبادغ العدالة واإلنصاؼ والمساواة أما القانوف العا. و يعتبر ىذا المبدأ القاعدة الذىبية التي تبرر تعويض المريض دوف إثبات خطأ المستشفى. أوال - فمسفة التوزيع العادل لممخاطر: ة عمى أف المرفق العا الصحي يعمل لصالح المجتمع ككل، فإذ تقو ىذه الفكر ا أدػ سير ىذا المرفق إلى إلحاؽ ضرر خاص واستثنائي بأحد المرتفقيف ، ع حادث طبي نادر ومجيوؿ السبب، فإنو مف غير كوقو العدؿ أف يتحمل ىذا الفرد وحده تبعات ىذا الضرر. وبما أف المجتمع ىو المستفيد مف وجود ىذا المرفق، 40 انية الدولة فإنو يجب عمى المجتمع عبر ميز ، أف يتحمل عبء التعويض. ثانيا - الضرر غير العادي واالستثنائي: ؼ لتطبيق ىذا األساس أف يكوف الضرر غير عادؼ يشترط القضاء اإلدار ، أؼ أنو يتجاوز المخاطر الطبيعية المحتممة ألؼ عمل طبي. فإذا كاف الضرر نتيجة حتمية لتطور المرض، فال مسؤولية. أما إذا كاف الضرر منفصال عف الحالة المرضية السابقة وناتجا عف نشاط المرفق (مثل شمل ناتج عف خمل في طاولة 41 العمميات)، فإف المسؤولية تقو عمى أساس اإلخالؿ بمبدأ المساواة . ال فرع الثاني األ ساس ال قانون ي 40 - ائر، ؼ، دار ريحانة، الجز ائر د. عمار بوضياؼ، المسؤولية اإلدارية في النظا القانوني الجز 2021 ، ص 162. 41 - د. رشيد خموفي، ائر، عات اإلدارية، ديواف المطبوعات الجامعية، الجز قانوف المناز 2018 ، ص 245. 932

المسؤولية اإلدارية لممستشفيات العمومية بين الخطأ والمخاطر 42 يتمثل األساس القانوني لممسؤولية دوف خطأ في: الماد تيف 66 و 72 مف دستور 2020 ، و التي تجعل حماية الحق في اما عمى الدولة الصحة التز ، و أيضا الم ادة 12 مف قانوف الصحة 18 - 11 ، وال تي تؤسس لمبدأ العالج كحق مرفقي تضمنو الدولة وتتحمل تبعاتو . إف المسؤولية دوف خطأ ، ال تقتصر عمى النصوص اإلدارية، بل تستمد قوتيا مف دستور 2222 : - المادة 66 : ىذا النص يضع عمى عاتق الدولة " اما بتحقيق نتيجة" في جوانب معينة التز ، مثل الوقاية واألمف الصحي . ف عندما يفشل المرفق في ضماف أمف المريض ، ك ع حادث طبي مجيوؿ السبب وقو ، فإف المسؤولية تترتب دستوريا لجبر ىذا اإلخالؿ. - ا لمادة 72 : تفرض عمى السمطات العمومية ضماف حماية األشخاص. و ؼ يفسر القضاء اإلدار ا بالسالمة، وأؼ مساس بسالمة الجسد داخل المرفق العايوجب التعويض ا بأنو التز ؼ ىذا االلتز ائر الجز بغض ة. النظر عف سموؾ اإلدار و جاء قانوف الصحة رق 18 - 11 ع مف المسؤولية مف خالؿ ليعزز ىذا النو المادة 12 ، والتي نص فيها المشرع عمى أف الدولة تضمف األمف الصحي لممواطف. و في لغة القانوف العا، كممة " تضمف " ، تعني تستوجب تحمل التبعات المالية لممخاطر المرتبطة بالخدمة الصحية، وىو أساس صريح لممسؤولية دوف خطأ. و ؼ ال يطالب المريض ائر ؼ الجز عندما يصاب مريض بعدوػ داخل المستشفى، فإف القاضي اإلدار امو بإثبات كيف وقع التموث، بل يكفي إثبات أف العدوػ حدثت داخل المرفق، ألف المستشفى فشل في التز القانوني بضماف السالمة . المطمب الثاني ائرية مجاالت تطبيق المسؤولية دون خطأ في المستشفيات الجز تتمثل أبرز صور تطبيق نظرية المخاطر في المستشفيات في مجموعة مف المخاطر ىي : ع األول الفر ةمخاطر األشياء والمعدات الطبية المتطور ة بطبيعتيا (مثل ار الناجمة عف اآلالت الخطر يسأؿ المستشفى العمومي عف األضر ة األشعة، أجيز الميزر، أو آالت التخدير). فإذا حدث خمل تقني مفاجئ أدػ لوفاة المريض أو إصابتو بآثار جانبية دائمة، 42 - المرسو الرئاسي رق 20 - 442 خ في ، المؤر 30 ديسمبر 2020 ؼ المصادؽ ، يتضمف إصدار التعديل الدستور عميو في استفتاء أوؿ نوفمبر 2020 اطية الشعبية ائرية الديمقر ، منشور في الجريدة الرسمية الجز ، العدد 82 ة بتاريخ ، الصادر 30 ديسمبر 2020. 933

المسؤولية اإلدارية لممستشفيات العمومية بين الخطأ والمخاطر ة. ىنا يكفي لممريض إثبات العالقة السببية بيف اسة المرفق لألشياء الخطر فإف المسؤولية تنعقد بناء عمى حر 43 الجياز والضرر لمتعويض . الفرع الثاني العدوى االستشفائية (الخطر البيولوجي ) تُعد العدوػ المكتسبة داخل المستشفى مف أقوػ تطبيقات المسؤولية دوف خطأ. استقر اجتياد مجمس ؼ عمى أف المستشفى ممز بػ ائر الدولة الجز سالمة المريض مف التموث . فإذا دخل المري احة اء جر ض إلجر ج مصابا بسيطة وخر بفيروس أو بكتيريا است شفائية، فإف المرفق يسأؿ تمقائيا ، ألف العدوػ خطر مرتبط بنشاط 44 المرفق . الفرع الثالث امية المقاحات والعالجات اإللز عندما تفرض السمطة ا ال عالجيا أو لقاحا معينا حماية ؼ) بروتوكو لعامة (الضبط اإلدار لمصحة العمومية، ويؤدؼ ذلؾ لضرر نادر وجسي لممو اطف، فإف الدولة تعوضو عمى أساس المخاطر ، فالمواطف ىنا ؼ استيدؼ مصمحة الجماعة ار إدار ضحية لقر . وتتميز نظرية المخاطر في المسؤولية االستشفائية بػ: - تسييل التعويض : تعفي المريض مف عبء إثبات الخطأ الطبي الذؼ قد يكوف معقدا - تعزيز الحماية : توفر تغطية قانونية لممتضرريف في الحاالت التي ال ًيشكل فييا الخطأ أساسا واضحا لممسؤولية . - تطور قضائي : تبنى مجمس الدولة الفرنسي ىذه النظرية لضماف حقوؽ المرضى وتطور الطب . المطمب الثالث شروط استحقاق التعويض ة عمى الخزينة العمومي بما أف ىذه المسؤولية خطير ؼ ة، فقد وضع القضاء اإلدار شروطا صارمة لقبوليا : - الضرر االستثنائي وغير العادؼ : يجب أف يكوف الضرر جسيما ويتجاوز المخاطر العادية التي قد يتوقعيا أؼ مريض عند دخوؿ المستشفى . 43 - ائر، عات اإلدارية (دعوػ التعويض)، دار ىومة، الجز د. عمار عوابدؼ، المناز 2020 ، ص 188. 44 - ار رق ؼ، الغرفة الثالثة، القر ائر مجمس الدولة الجز 004561، خ في المؤر 12/ 10/ 2015. 934

المسؤولية اإلدارية لممستشفيات العمومية بين الخطأ والمخاطر - ةالعالقة السببية المباشر : ة عف النشاط الطبي يجب أف يثبت المريض أف الضرر ناتج مباشر لممستشفى، وليس عف الحالة المرضية السابقة لممريض . - عد وجود خطأ مف المريض : إذا ثبت أف المريض ىو مف تسبب في تفاق حالتو بمخالفتو لمتعميمات، تسقط أو تنقص مسؤولية المرفق . ف عناصر المسؤولية ة بيف النشاط الطبي (أو اإلقامة تتطمب وجود ضرر جسي، وعالقة سببية مباشر بالمستشفى) والضرر، دوف البحث عف ركف الخطأ، حيث يعد االنشاط نفسو خطر. و يمتز المستشفى العمومي بصفتو مرفقا عاما ، ار المادية والمعنوية التي تمحق بالتعويض عف األضر بالمرضى في ىذه الحاالت، و ذلؾ ل حماي تي و ضماف حق ي في الصحة. و ؼ معايير لضبط الضرر القابل لمتعويض لكي تتحقق ىذه المسؤولية االستثنائية، وضع القضاء اإلدار في المستشفيات العمومية، بحيث ال ي عوض المريض عف كل سوء حع ، أو مضاعفات بسيطة، بل يشترط 45 ؼ أف يكوف الضرر القضاء اإلدار استثنائي ا، أؼ يجب أف تتوافر فيو مجموعة مف الشروط: - معيار عد المألوفية : ال تقو المسؤولية ىنا إال إذا كاف الضرر فا حشا ال يتناسب مع الحالة و ج بعجز كمي بسبب خطر طبي نادر، فإف احة بسيطة وخر الصحية األصمية لممريض. فإذا دخل شخص لجر 46 المرفق يتحمل التعويض ، ألف ىذا الخطر واف كاف م عروفا عمميا ، ع إال أنو غير مألوؼ الوقو . - شرط الخصوصية : يجب أف يقع الضرر عمى مريض بعينو بشكل يخل بمبدأ المساواة أما األعباء العامة. فالمرتفق ال يجب أف يتحمل وحده تبعات تطور األساليب الطبية التي يستفيد منيا المجتمع ككل . - تجاوز عتبة االحتماؿ : يؤكد الفقو أف الضرر الموجب لمتعويض دوف خطأ ، ىو ذل ؾ الذؼ ليكف المريض ليتوقعو كأثر جانبي طبيعي لمعالج. و ع مف المسؤولية. في البداية كاف يرفض التعويض احل قبل تكريس ىذا النو لقد مر مجمس الدولة بمر ة في العقد األخير، بدأ يتبنى ات الصادر ار إال بإثبات الخطأ. لكف في القر ةاحة فكر صر الخطر الطبي المرفقي . و لينتظر مجمس الدولة صدور ال قانوف 18 - 11 المتعمق ب الصحة ، ليعترؼ بحق المريض في التعويض دوف ؼ المقارف الفرنسي خطأ، بل استمي مف القضاء اإلدار ، ليؤسس لمسؤولية موضوعية تحمي المرتفق مف تحك ة الطبية وصعوبة إثبات أخطائيا التقنية المعقدة. اإلدار حيث اتو، أف المؤسسة ار اعتبر المجمس في أحد قر 45 - د. عمار بوضياؼ، اسة في ؼ: در ار اإلدار القر مقوماتو ونظا إبطالو ائر، ، دار ريحانة، الجز 2020 ، ص 160. 46 - ابعة، رق الر الغرفة ؼ، ائر الجز الدولة لمجمس المبدئي ار القر 054231 بتاريخ 10/ 11/ 2014 المتعمق ، ةبالمسؤولية عف األخطار الطبية النادر . 935

المسؤولية اإلدارية لممستشفيات العمومية بين الخطأ والمخاطر ةة الطبية، وىو ما يعد قفز االستشفائية تضمف سالمة المرضى مف المخاطر غير المتوقعة المرتبطة باألجيز 47 نوعية نحو أنظمة ال تأميف االجتماعي بدال مف أنظمة المسؤولية العقابية . ال خاتمة ائر مف أدؽ مواضيع القانوف العا، كونيا تجسد تعد المسؤولية اإلدارية لممرفق الصحي في الجز ارية المرفق العا وتوازنو ة الحفاظ عمى استمر اع بيف حماية الحق في الحياة وسالمة الجسد، وبيف ضرور الصر المالي. و ؼ ائر ؼ الجز لقد أحدث القضاء اإلدار ب ةمساير ا ة نوعية في مفيو الت الدستورية والتشريعية، طفر لتحو جبر الضرر االستشفائي، حيث انتقل مف مفيو الخطأ ، الذؼ يرتكز عمى تقصير المرفق، إلى مفيو المخاطر والتضامف ، الذؼ يرتكز عمى جسامة الضرر الواقع عمى المرتفق. و ع المستش خضو ؼ ائرية لقواعد القانوف اإلدار فيات العمومية الجز ، اعات الطبية صبغة مرفقية يمنح النز . ف المسؤولية دوف خطأ في يا تمثل الوجو اإلنساني لمقانوف العا ، فيي ال تبحث عف مذنب، بل عف ضحية ىق كاىل الخزينة العامة، إال أنيا غ مف أنيا تر تستحق الجبر. وبالر تعد الضمانة الوحيدة لتحقيق األمف القانوني والقضائي لممرتفق الصح ي في مواجية ال مخاطر . و اسة في ختا ىذه الدر ، أنتيي إلى جممة مف االستنتاجات واال اح قتر ات ، التي تعكس خصوصية ىذا ال ع موضو ؼ: ائر في منظومة القانوف العا الجز - إن ائر عالقة المريض بالمستشفى العمومي في الجز ، ىي عالقة الئحية تنظيمية محكومة بقواعد ؼ، حيث يظير المريض كػمرتفق يتمتع بمركز قانوني تضمنو الدولة بناء عمى مبادغ المساواة، القانوف اإلدار ارية. المجانية، واالستمر - ي: التحول من الخدمة إلى الحق الدستور يمثل دستور 2020 ، وال قانوف 18 - 11 المتعمق ب الصحة ، ة نوعية، حيث ليعد العالج مجرد م قفز ن اما إيجابيا يقع عمى عاتق السمطة ة اجتماعية، بل التز العامة، مما يمنح المرتفق سندا قويا لممطالبة بحقوقو وحمايتيا. - القانوف رق 18 - 11 المتعمق بالصحة ، ليعد يكتفي بالقواعد التقميدية لممسؤولية التي تقو عمى أساس الخطأ ، بل أوجد مساح ة صريحة لنظرية المخاطر . - شيد ال جذريا ائر تحو نظا المسؤولية اإلدارية لممستشفيات العمومية في الجز ، مف مركزية الخطأ ، إلى مركزية الضرر ، فميعد المريض مطالبا بمواجية جدار الصمت الطبي إلثبات تقصير تقني معقد، بل أصبح المرفق العا االستشفائي مطالبا بض ماف السالمة مف المخاطر االستثنائية التي يخمقيا نشاطو . 47 - د. رشيد خموفي، عات اإلدارية: قانوف المناز الوجيز في دعوػ التعويض ائر، ، ديواف المطبوعات الجامعية، الجز 2021 ، ص 188 وما يمييا. 936

المسؤولية اإلدارية لممستشفيات العمومية بين الخطأ والمخاطر - ؼ ائر ؼ الجز انتقل القضاء اإلدار ، مف التمسؾ المطمق ب الخطأ المرفقي كشرط لمتعويض، إلى تبني مفاىي المسؤولية دوف خطأ ، والمخاطر المرفقية ، ا بالسالمة، خاصة في حاالت العدوػ االستشفائية وااللتز ة الحديثة، وىو ما يعزز الحماية القانونية لممريض. ومخاطر األجيز - انتقل القضاء مف التعويض عف العجز الجسدؼ الواضح ، إلى التعويض عف مفاىي أكثر دقة وحداثة، مثل فقداف الفرصة في الشفاء ، والضرر المعنوؼ الناتج ع ف اإلخالؿ بواجب اإلعال الطبي . - أصبحت المسؤولية اإلدارية لممستشفيات ، ضمانة اجتماعية تحمي المواطف مف مخاطر التسيير المرفقي، مما يعزز الثقة في المرفق العا الصحي ، حيث تمثل المسؤولية دوف خطأ في المستشفيات العمومية ائرية الجز ، شبكة أماف قانونية لممرتفق ، فيي ت ضمف حقو في التعويض حتى في أصعب الحاالت التي يعجز ة. ومع ذلؾ تبقى ىذه المسؤولية بحاجة إلى نصوص تنظيمية أكثر فييا عف إثبات خطأ الطبيب أو اإلدار تفصيال، إلنشاء صناديق تعويض خاصة ، مثل الصندوؽ الوطني لمتعويض عف الحوادث الطبية ، لتخفيف عة التعويض لممرضى انية المستشفيات وضماف سر العبء عف ميز . - إف االنتقاؿ مف مسؤولية قائمة عمى الخطأ ، إلى مسؤولية قائمة عمى المخاطر ، ييدؼ إلى تحقيق ة تطور الخدمات الطبية توازف بيف ضرور ، ار غير العادية وحماية حق المريض في التعويض عف األضر . بناء عمى ما تقد ، أضع جممة مف اال اح قتر ات ، لتعزيز حماية المريض وضبط أداء المرفق العا : - إنشاء صندوؽ وطني لمتعويض عف الحوادث الطبية ، ار الصناديق الخاصة بحوادث عمى غر المرور، و ار بعض األنظمة المقارنة، عمى غر انية المستشفيات لتخفيف العبء المالي عف ميز ، عة وضماف سر تعويض المتضرري اءات التقاضي الطويمة. ف دوف انتظار إجر - ة تفعيل دور لجاف الوساطة الطبية تفعيل ضرور ، اعات وديا قبل المجوء لمقضاء، مع لفض النز اء قانونييف وأطباء مستقميف لضماف حيادية التقارير اط وجود خبر اشتر . - ح عمى أقتر ع أو مجمس الدولة في اجتياداتو القادمة المشر ، إلى وضع معايير كمية وكيفية واضحة ل مخطر االستثنائي ، أؼ ل ات المحاك اإلدارية ار مضرر غير العادؼ، لرفع الغموض الذؼ قد يكتنف قر . - اعات الطبية داخل المحاك اإلدارية والمجالس القضائية، نظر تكويف قضاة متخصصيف في المناز لمطبيعة الفنية المعقدة ليذه القضايا التي تتطم ة الطبية ب إلماما بآليات الخبر ، لضماف جودة األحكا القضائية وواقعيتيا. - اع في اإلسر رقمنة المرفق العام الصحي ، أؼ تعمي الممف الطبي اإللكتروني ، لضماف شفافية اعات قضائية. ع نز المعمومات وحمايتيا، ولتسييل إثبات المسؤولية أو نفييا عند وقو 937

المسؤولية اإلدارية لممستشفيات العمومية بين الخطأ والمخاطر - إف تطور قواعد ائر المسؤولية اإلدارية االستشفائية في الجز ، غبة في الموازنة بيف ىيبة يعكس الر المرفق العا ، وحقوؽ المرتفق. و غ مف الترسانة القانونية، يبقى التحدؼ بالر مرفوعا في تنفيذ أحاام التعويض ، عات الطبية المعقدة. عة الفصل في المناز وضماف سر اجع قائمة المصادر والمر أوال - النصوص التشريعية والتنظيمية 1 - القانوف رق: 85 - 05 خ في: المؤر 16 اير فبر 1985 يتضمف قانوف حماية الصحة وترقيتيا المعدؿ والمتم والممغى ، الجريدة الرسمية عدد 8 ة بتاريخ: ، الصادر 17 اير فبر 1985. 2 - القانوف: 18 - 11 خ في: المؤر 02 جويمية 2018 والمتعمق ب الصحة، والمنشور في الجريدة الرسمية ائرية، الجز العدد: 46، ة بتاريخ: الصادر 29 جويمية 2018. 3 - المرسو التنفيذؼ رق: 91 - 471 خ في: المؤر 07/ 12/ 1991 المتضمف القانوف األساسي الخاص باألطباء المتخصصيف االستشفائييف الجامعييف، والمعدؿ والمتم، منشور في الجريدة الرسمية العد د: 66، بتاريخ: 22/ 12/ 1991. 4 - المرسو التنفيذؼ رق: 99 - 290 خ في: المؤر 13/ 12/ 1999، يعدؿ ويتم المرسو التنفيذؼ رق: 91 - 106 خ في: المؤر 27/ 04/ 1991 والمتضمف القانوف األساسي الخاص بالممارسيف الطبييف والمتخصصيف في الصحة العمومية، منشور في الجريدة الرسمية العدد: 89، بتاريخ: 15/ 12/ 1999. 5 - المرسو التنفيذؼ رق: 09 - 393 خ في: المؤر 24/ 11/ 2009 المتضمف القانوف األساسي لمممارسيف الطبييف العموميوف في الصحة العمومية، منشور في الجريدة الرسمية، العدد: 70، لسنة: 2009. 6 - المرسو التنفيذؼ رق: 09 - 394 خ في المؤر 24 نوفمبر 2009، يحدد القانوف األساسي الخاص بالممارسيف ا القانوف يتضمف ائر الجز في العمومية الصحة في المتخصصيف الطبييف المنتميف بالموظفيف الخاص ألساسي لسمؾ الممارسيف الطبييف المتخصصيف في الصحة العمومية، منشور في الجريدة الرسمية، العدد: 70، لسنة: 2009. 7 - المرسو التنفيذؼ: 92 - 276 خ في: المؤر 06/ 07/ 1992 المتضمف مدونة أخالقيات الطب، الجريدة الرسمية عدد: 52 ، المؤرخة في: 8 يوليو 1992. 8 - المرسو الرئاسي رق 20 - 442 خ في ، المؤر 30 ديسمبر 2020 ؼ المصادؽ ، يتضمف إصدار التعديل الدستور عميو في استفتاء أوؿ نوفمبر 2020 ، منشور في الجريدة الرسمية ، العدد 82 ة بتاريخ ، الصادر 30 ديسمبر 2020. ثانيا - الكتب 1 - ادؼ مر اىي فوز د. إبر ، ؼ والفرنسي المسؤولية اإلدارية في المجاؿ الطبي في النظا المصر ، دار الجامعة الجديد لمنشر، اإلسكندرية، 2017. 2 - ؼ، المسؤ أحمد حسف عباس الحيار ؼ، دار النشر ائر ولية المدنية لمطبيب في ضوء النظا القانوني األردني والجز الثقافة والتوزيع، األردف، 2004. 3 - ائر، ؼ، دار اليدػ، عيف مميمة، الجز ائر ائية لمطبيب في التشريع الجز ة، المسؤولية المدنية والجز بشير سمير 2005. 4 - ايس دمحم، نطاؽ وأحكا المسؤولية المدنية ر ائر، لألطباء واثباتيا، دار ىومو، الجز 2012. 5 - د. ائر، عات اإلدارية، ديواف المطبوعات الجامعية، الجز رشيد خموفي، قانوف المناز 2018. 938

المسؤولية اإلدارية لممستشفيات العمومية بين الخطأ والمخاطر 6 - د. رشيد خموفي، عات اإلدارية: الوجيز في دعوػ التعويض قانوف المناز ائر، ، ديواف المطبوعات الجامعية، الجز 2021. 7 - رمضاف جماؿ كامل، احيف المدنية مسؤولية األطباء والجر ، الطبعة األولى، ات القانونية المركز القومي لإلصدار ، ةالقاىر ، 2005. 8 - ابمس، اح وطبيب التحذير ومساعديي، منشاة المعارؼ، طر سمير عبد السميع األودف، مسؤولية الطبيب والجر 2004. 9 - ؼ حسيف، الخطأ الطبي والعالجي في المستشفيات ا طاىر لعامة، ائر وفرنسا، دار ىومو، اسة مقارنة بيف الجز در ائر، الجز 2002. 10 - عبد الرحماف فطناسى، ائر المسؤولية اإلدارية لمؤسسات الصحة العمومية عف نشاطيا الطبي في الجز ، دار الجامعة الجديد لمنشر، اإلسكندرية، 2015. 11 - د. عمار بوضياؼ، المسؤولية اإلدارية في النظا ائر، ؼ، دار ريحانة، الجز ائر القانوني الجز 2021. 12 - د. عمار بوضياؼ، اسة في مقوماتو ونظا إبطالو ؼ: در ار اإلدار القر ائر، ، دار ريحانة، الجز 2020. 13 - د. ائر، عات اإلدارية (دعوػ التعويض)، دار ىومة، الجز عمار عوابدؼ، المناز 2020. 14 - ؼ فريدة عمير ، ع قانوف المسؤولية المينية، كمية مسؤولية المستشفيات في المجاؿ الطبي، ماجستير في القانوف، فر ؼ وزو، ؼ، تيز الحقوؽ، جامعة مولود معمر 2011. 15 - فؤاد سيدؼ دمحم صديق بمماحي، السر الطبي بيف المنع واإلباحة، جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، كمية الحقوؽ والعمو السياسية، قسػ القانوف الخاص، السنة الجامعية: 2016 - 2017. 16 - لحسيف بف الشيخ آث ممويا، دروس في المسؤولية اإلدارية المسؤولية عمى أساس الخطأ، الكتاب األوؿ، دار ائر، الخمدونية، الجز 2007. 17 - دمحم حسيف منصور، المسؤولية الطبية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2001. 18 - دمحم سامي السيد الشوا، الخطأ الطبي أما القضاء الجنائي، دار النيضة العربية، ةالقاىر ، 1993. 19 - ات العربية يوسف جمعة يوسف الحداد، المسؤولية الجنائية عف أخطاء األطباء في القانوف الجنائي لدولة اإلمار ات الحمبي الحقوقية، لبناف، اسة مقارنة، منشور المتحدة، در 2003. 20- M.M hannouz, A, R hakem précis de droit médical a l’usage des praticiens de la médecine et du droit, office des publications universitaires, 1991. 21- Christilla GLASSON, La réflexion éthique au sein des établissements de santé, RDSS, n°6, 2010. ثالثا - االجتهادات القضائية 1 - ؼ ائر ار مجمس الدولة الجز قر ، رق: 048897 بتاريخ: 28/ 01/ 2010، فيرس رق: 51، الغرفة الثالثة، قضية ة نفيسة المركز االستشفائي الجامعي الدكتور ، حو ( ب.ف.إ ) ومف معي ضد ذوؼ حقوؽ المر ، ار غير منشور. قر 2 - ار الغرفة اإلدارية بالمجمس قر األعمى بتاريخ: 29/ 10/ 1977 . أشار إليو: لحسيف بف شيخ آث ممويا، المنتقى في ائر، ء األوؿ، دار ىومو، الجز قضاء مجمس الدولة، الجز 2005. 939

المسؤولية اإلدارية لممستشفيات العمومية بين الخطأ والمخاطر 3 - ؼ ائر ار مجمس الدولة الجز قر ، الصادر بتاريخ: 1988/7/16، المجمة ةالقضائية الصادر عف المحكمة العميا، العدد 01، 1991. 4 - مجمس الدولة، الغرفة اإلدارية، فيرس 254 خ في: ، مؤر 19 أفريل 1999. 5 - خ في: ائر، الغرفة اإلدارية، مؤر مجمس قضاء الجز 02 مارس 2005. 6 - ؼ رق: ائر ار مجمس الدولة الجز قر 26678، بتاريخ: 29/ 11/ 2006 ، قضية: "س. . بف ر . ومف معو " ضد " المركز اال ستشفائي الجامعي ؼ وزو ف . . تيز ، ة القضاة نشر ، العدد: 63، اسات القانونية والوثائق مديرية الدر ، ة العدؿ ار وز ، ائر. الجز 7 - ابعة، رق ؼ، الغرفة الر ائر ار المبدئي لمجمس الدولة الجز القر 054231 بتاريخ 10/ 11/ 2014 ، المتعمق بالمسؤولية ةعف األخطار الطبية النادر . 8 - ار قر مجمس الدولة ار رق ؼ، الغرفة الثالثة، القر ائر الجز 004561، خ في المؤر 12/ 10/ 2015. ال: النصوص القانونية أو ثانيا: الكتب ات ثالثا: الرسائل والمذكر ابعا: المقاالت ر خامسا: أشغاؿ الممتقيات سادسا: المواقع اإللكترونية 949