المسؤولية الإدارية للشخص االمعنوي العام و انتفائها

80 80 0802 80 - 01 1 المسؤولية اإلدارية للشخص المعنوي العام وانتفائها Commitment or not of the administrative responsibility of a public legal person نسيمة أوصالح * اسات القانونية المخبر المتوسطي للدر المركز الجامعي مغنية ( الج ـ ا ز ئ ـ ر ) [email protected] اد نعوم مر المركز الجامعي مغنية ( الج ـ ائ ز ـ ر ) [email protected] الملخص: تع د العالقة السببية ركنا أساسيا و مقوما ال غنى عنه النعقاد المسؤولية اإلدارية وقيامها، سواء كانت مسؤولي ة خطئية أو مسؤولية غير خطئي ة، و تبعا لذلك فإن انتفائها انتفاء لل مسؤولية، و حتى تسأل ة وتلزم بدفع التعويض، يجب على المضرور أن يثبت من جهة وجود عالقة سببية بين الفعل أو اإلدار ي معنوي ى أن يسند هذا الضرر إلى شخص إدار ي وبين الضرر الذي أصابه، ومن جهة أخر النشاط اإلدار عام محدد بدقة، مع عدم ت وافر سبب من أسباب اإلعفاء من المسؤولية. الكلمات المفتاحية: العالقة السببية ، المسؤولية اإلدارية ، التعويض ، الضرر ، شخص معنوي عام ، أسباب اإلعفاء. Abstract : The causal link remains the main element and the principal evaluator to attest the existence or not of an administrative responsibility, and its establishment. * المؤلف المرسل. تاريخ الإستالم: 31 / 08 / 2022 تاريخ القبول: 12 / 09 / 2023 تاريخ ال نشر : 31 / 12 / 2023

80 80 0802 2 Whether it is a responsibility for fault or a responsibility without fault, therefore the lack of this causal link will amount to the negation of liability so that, in order for any administration to be required to repair the damage and pay compensation, the plaintiff must prove the existence of the causal link between the facts or the administrative activity and the damage suffered by him. In addition, he must prove that these damages are the responsibility of the public administrative legal person by designating it with precision and without any reason discharging it from liability. Keywords : Casual link - Administrative responsibility - Compensation - damage - public legal person - causes of discharging. مقدمة : افق والهيئات إن المسؤولية اإلدارية هي الحالة القانونية التي تلتزم فيها الدولة أو المؤسسات والمر ة، ار التي سببتها للغير بفعل األعمال اإلدارية الضار العامة نهائيا بدفع التعويض عن الضرر أو األضر ة مشروعة أو غير مشروعة، سواء كانت هذه األعمال اإلدارية الضار وذلك على أساس الخطأ أو بدون خطأ 1 . ة المسؤولية والمسؤولية اإلدارية كأصل عام تقوم على أساس الخطأ، ألنه ال يمكن تحميل اإلدار امها بدفع التعويض للمتضرر إال بناء على خطئها وإلز 2 ع من المسؤولية يستلزم لقيامه توافر ثالثة ، وهذا النو أركان وهي: أن يكون هناك خطأ من جا ة، وأن ينجم عن هذا الخطأ ضرر للغير، وأن نب اإلدار تقوم عالقة السببية بين الخطأ و الضرر. ة وإذا كانت المسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ تشكل القاعدة العامة في ميدان مسؤولية اإلدار ي الفرنسي أنشأ نوعا آخر من المسؤولية، و عن أعمالها غير المشروعة، فإن القضاء اإلدار الذي ال يستند فيه إلى الخطأ 3 اد الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما أصابهم من . وذلك حتى يكون لألفر ة المشروعة اء أفعال وتصرفات اإلدار ار، جر أضر 4 ، وأطلق عليه تسمية المسؤولية اإلدارية دون خطأ وهذه ة تستلزم لقيامها توافر ركنين فقط وهما الضرر وع األخير ة. القة السببية بينه وبين تصرف اإلدار 1 عماااار عواباااد اساااة تأصااايلية ي، نظرياااة المساااؤولية اإلدارياااة (در - تحليلياااة ومقارناااة )، الطبعاااة الثالثاااة، دياااوا ن المطبوعاااات الجام،ياااة، ائر، الجز 7002 ، ص. 72 . 2 عمار بوضياف، عاات اإلدارياة ( المرجاع فاي المناا القسام الثااني: الجوا عاات اإلدارياة ناب التطبيقياة للمناا )، الطبعاة الثالثاة، جساور ائر، للنشر والتوايع، الجز 7002 ، ص. 000 . 3 ع ي بااد ط طلبااة، القااانون اإلدار - الرقا بااة القضااائية علااى ة أعمااال اإلدار - ي، الطبعااة الجدياادة، سااوريا، القضاااء اإلدار 0820 ، ص. 968 . 4 بالل أمين اين الدين، المسؤولية اإلد ارية التعاقدية والغير تعاقدياة - اساة مقارناة، الطبعاة األولاى، دار الفلار الجاامعي، مصار، در 7002 ، ص. 960 .

80 81 2822 2 معنى ذلك أن المسؤولية اإلدارية سواء كانت مسؤولية خطئية أو مسؤولية غير خطئية، ال يكفي ة بين الفعل أو النشاط الصادر النعقادها توافر ركني الخطأ والضرر فقط، بل ال بد من وجود عالقة مباشر ة، وبين الضرر الذي لحق الغير. من اإلدار أي يجب أن يكون الضرر ناشئا عن الخطأ، وأن يكون الخطأ ع الضرر الذي ينبغي التعويض عنه. هو السبب الرئيسي والمباشر لوقو ة لخطئه. فعالق إذ ال يمكن مساءلة شخص عن ضرر لم يكن نتيجة مباشر ة السببية إذن تعد شرطا ضروريا و أساسيا في المسؤولية اإلدارية، ويقصد بها أن يكون ا ة لضرر هو النتيجة الطبي،ية والمباشر ة حتى يمكن أن تسأل عنه لعمل اإلدار 1 . ة، فإنه ال ج عن نشاط اإلدار وبمفهوم المخالفة إذا رجع الضرر كليا أو جزئيا لسبب أجنبي خار ة عنه النقطاع العالقة السببية بين الفعل المنسوب إليها، وبين الضرر الذي وقع على يمكن مساءلة اإلدار ال مضرور. ة اء أفعال وأنشطة اإلدار ار التي أصابته من جر وحتى يطالب المضرور بالتعويض عن األضر ي الغير مشروعة والمشروعة، يجب عليه أن يثبت من جهة االرتباط الموجود بين الفعل أو النشاط اإلدار الضار وبين الضرر الذي لحقه 2 ى أن ينسب هذا الفعل أو النشاط المحدث ، ومن جهة أخر للضرر إلى ي محدد تتوفر فيه شروط الشخص المعنوي العام، وينظر إليه على أنه الجهة المسؤولة عن شخص إدار تعويض الضرر. و عليه يعتبر تحديد الشخص المعنوي العام شرطا مهما لسير دعوى المسؤولية في االتجاه الصحيح، وبالتالي الحصول على التعويض كنتيجة إلثبات مسؤوليته 3 . إال أن هذه المسألة قد تثير إشكاال في بعض الحاالت التي يكون فيها الضرر ناتجا عن عدة أشخاص معنوية عامة، فمن هي الجهة اإلدارية المسؤولة عن دفع التعويض في هذه الحالة ؟ وهل يمكن لها أن تستفيد من اإلعفاء أو التخفيف من المسؤولية إذا رجع الضرر كليا أو جزئيا لسبب أجنب ي خارج ي؟ عن نشاطها اإلدار ولإلجابة عن هذه اإلشكالية سيتم الاعتماد على المنهج التحليلي وذلك ل تحليل النصوص ع. اسة، تماشيا وطبيعة الموضو ات القضائية التي تلتسيها الدر ار القانونية والقر اسة تنصب حول المسؤولية اإلدارية للشخص المعنوي العام وانتفائها وبما أن هذه الدر ستقسم إلى مبحثين. المبحث األول: الجهة اإلدارية المسؤولة عن دفع التعويض. المبحث الثاني: أسباب تخفيف أو إعفاء الشخص المعنوي العام من المسؤولية. 1 عبد ط طلبة، مرجع سابق ، ص. 962 . 2 بالل أمين ا ين الدين، مرجع سابق، ص. 922 . 3 ائر، الحسن كفيف، النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ، دار هومة، الجز 7002 ، ص. 707 .

80 80 0802 4 المبحث األول: الجهة اإلدارية المسؤولة عن دفع التعويض: يقصد بقاعدة االنتساب أن المسؤولية اإلدارية ال تتقرر إال إذ ا كان الفعل الضار منسوبا إلى شخص معنوي عام محدد بدقة. وعادة ال يثير تطبيق هذه القاعدة أية صعوبة، إال في بعض الحاالت التي يكون الضرر فيها ناتجا عن تصرفات عدة أشخاص معنوية عامة اء التطبيقات القضائية ، وباستقر والنصوص القانونية في هذا المجال، فإنه يمكن حصر هذه الحاالت في المطالب اآلتية. المطلب األول: الجهة اإلدارية المسؤولة في حالة تنفيذ مرفق ة باسم عام وتصرف إدار ى ة أخر إدار ع كارثة طبي،ية إذا ثبت أنها لم تتخذ جميع االحتياطات تلون البلدية مسؤولة في حالة وقو الضرورية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. كأن تتدخل ب لدية ما لمكافحة حريق شب في إقليم ار فإن البلدية المسؤولة في هذه الحالة هي ها للعتاد، ونتج عن تدخلها هذا أضر ة لها الفتقار بلدية مجاور البلدية التي شب فيها الحريق، ألنه من صالحياتها ا تخاذ جميع االحتياطات الضرورية و التدابير الوقائ ية لضمان سالمة وحماية األشخاص و الممتللات في األماكن العمومية التي يمكن أن تحدث فيها أية كارثة أو حادث 1 . ة وكذلك األمر بالنسبة لقوات الشرطة البلدية التي تلون البلدية هي المسؤولة عن األفعال الضار ات وهذا تبعا للمادة ة عن أعضائها خالل التجمعات أو التجمهر الصادر 39 من قانون البلدية. ال وتلون الو ية مسؤولة على المحافظة على النظام واألمن والسالمة والسكينة العمومية وهذا طبقا للمادة 111 الية رقم من قانون الو 11 / 70 ة عن المجانين وهذا ة الصادر ، وكذلك الحال بالنسبة لألفعال الضار طبقا للقانون رقم 58 / 78 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل و المتمم 2 . وإن كانت ة ال تقوم إال إذا كان الخطأ جسيما. الية عن أفعال المجانين الضار مسؤولية الو ة عن فرق الحرس البلدي فإنها تقع على عاتق ة الصادر أما بالنسبة للمسؤولية عن األفعال الضار الية وليس البلدية وهذا تبعا لنص المادة الو 97 من المرس وم التنفيذي رقم 39 / 199 المعدل و المتمم الم تضمن الية هي ع التي تلون الو القانون األساسي لموظفي الحرس البلدي وكذلك األمر بالنسبة لفرق الدفاع المشرو 1 الماااواد 022 و 28 مااان القاااانون رقااام 00 / 00 فاااي المتعلاااق بالبلدياااة، الماااؤر 70 رجاااب عاااام 0297 هاااا الموافاااق 77 يونياااو سااانة 7000 م، الجريدة الرسمية ائرية، العدد للجمهورية الجز 92 ، المؤرخة فاي أول شا،بان عاام 0297 هاا الموافاق 9 يولياو سانة 7000 م ، المعااادل والماااتمم بااااألمر رقااام 70 / 09 فاااي الماااؤر 77 محااارم عاااام 0229 هاااا الموافاااق 90 غشااات سااانة 7070 م، الجريااادة الرسااامية ائرية، العدد للجمهورية الجز 62 ، المؤرخة في 77 محرم عام 0229 ها الموافق 90 غشت سنة 7070 م. 2 القاااانون رقااام 22 / 02 فاااي المتعلاااق بحماياااة الصاااحة وترقيتهاااا، الماااؤر 76 جماااادى األولاااى عاااام 0202 هاااا الموافاااق 06 ايااار فبر 0822 م، المعااادل والماااتمم بالقاااانون رقااام 02 / 09 فاااي الماااؤر 02 رجاااب عاااام 0278 هاااا الموافاااق 70 يولياااو سااانة 7002 م، الجريااادة الرسمية للجمهورية ائرية، العدد الجز 22 ، المؤرخة في أول ش،بان عام 0278 ها الموافق 9 غشت سنة 7002 م.

80 81 2822 5 ة عن أحد أعضائها للونها توجد تحت وصايتها وهذا طبقا للمادة ة الصادر المسؤولة عن األفعال الضار 0 من المرسوم التنفيذي رقم 30 / 71 الذي يحدد شروط ممارسة عمل الدفا ع في إطار منظم ع المشرو 1 . المطلب الثاني: الجهة اإلدارية ال مسؤولة في حالة االزدواج الوظيفي أهم ت إن الوالي و الحالة هما لهذه طبيقين ان اللذان يباشر البلدي، الشعبي المجلس رئيس اختصاصاتهما إما بصفتهما ممثلين للجماعات اإلقليمية 2 ، وإما بصفتهما ممثلين للدولة 3 ، وعليه إذا وقع ضرر للغير نتيجة خطئهما يتوجب على المضرور معرفة وتحديد الشخص العام المسؤول نسبة إلى الصالحيات المسندة إليه. وتبعا لذلك يختلف الشخص العام المسؤول عن الضرر باختالف الشخص الذي يعود إليه النشاط الضار (الدولة أو الجماعات المحلية) 4 ، فإذا كان هذا النشاط ل صالح الجماعات اإلقليمية فإن الية أو البلدية حسب الحالة، أما إذا كان النشاط الضار لصالح الدولة فإن الشخص العام المسؤول هو الو الشخص العام المسؤول هو الدولة ممثلة في واير الداخلية والجماعات المحلية 5 . المطلب الثالث: الجهة اإلدارية ال مسؤولة في حالة الوصاية اإل دارية تمارس الوصاية اإلدارية في حالتين: ع األول: الفر في حالة الحلول ار التي تصيب الغير نتيجة تلون الجهة اإلدارية الموصى عليها هي الجهة المسؤولة عن األضر اءات المحددة قانونا ولم ترتلب خطأ. وبمفهوم المخالفة عملية الحلول، متى اتبعت الجهة الوصية اإلجر تنتفي مسؤ ولية الجهة اإلدارية الموصى ع ليها متى ارتلبت الجهة الوصية خط أ جسيما أثناء ممارستها لسلطة الحلول 6 . الفرع الثاني: ات اإلدارية (التصديق واإللغاء) ار في حالة الرقابة على القر 7 ار التي تلحق الغير في حالتي التصديق واإللغاء هي إن الجهة اإلدارية المسؤولة عن األضر اإلد ة الوصية. ار 1 لحسااين باان شاايل آث ملوياا ا، دروس فااي المسااؤولية اإلداريااة - اللتاااب الثالااث - نظااام التعااويض فااي المسااؤولية اإلداريااة، الطبعااة ائر، األولى، دار الخلدونية، الجز 7002 ، ص. 02 . 2 المواد من 22 إلى 22 من قانون البلدية بالنسبة لرئيس المجلس الشاعبي البلادي، والماواد مان 007 إلاى 008 الياة مان قاانون الو بالنسبة للوالي . 3 المواد من 22 إلى 82 من قانون البلدية بالنسبة لرئيس المجلس الشاعبي البلادي، والماواد مان 000 إلاى 079 الياة مان قاانون الو بالنسبة للوالي . 4 عبد الق ائر، عات اإلدارية، دار هومة، الجز ادر عدو، المناا 7009 ، ص. 982 . 5 الحسن كفيف، مرجع سابق، ص. 702 . 6 ائر، ي، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجز عطاء ط بوحميدة، الوجيز في القضاء اإلدار 7002 ، ص. 997 . 7 ا عات اإلدارية، دار المطبوعات الجام،ية، الجز أحمد محيو، المناا ئر، 0887 ، ص. 722 .

80 80 0802 6 ة الوصية المتسببة في بحيث يشترط من الضحية في هذه الحالة أن ترفع دعواها ضد اإلدار ة الوصية متى ة الموصى عليها التي بإمكانها متابعة اإلدار حدوث الضرر، وكذلك األمر بالنسبة لإلدار تضررت 1 . ابع: الجهة اإلدارية ال المطلب الر مسؤولة في حالة تداخل االختصاصات ي معين فينجم عنه ضرر قد يحدث أن تتداخل إدارتين أو أكثر إلنجاا عمل أو نشاط إدار للغير، وهذا األمر يثير التساؤل حول الشخص المعنوي العام المسؤول عن الضرر. ي التمييز بين النشاط التربوي وصيانة األماكن المدرسية ففي مجال التعليم مثال يجر 2 . بحيث إذا كان الضرر ناجم اقبة للمعلم، فإن الدولة هي الجهة اإلدارية المسؤولة عن انتفاء المر ح بعد إلغاء المادة ة التربية الوطنية. وإن كانت هذه المسألة لم تعد تطر ار عن طريق الحلول ممثلة في وا 198 ال شخصيا عن اإلخالل بواجب الرقابة من القانون المدني، أين أصبح المعلم مسؤو 3 . أما إذا كان ال الية أو البلدية هي ضرر ناجما عن انعدام الصيانة لألماكن المدرسية، فإن الو الجهة اإلدارية المسؤولة وذلك بحسب الحالة 4 . المطلب الخامس: الجهة اإلدارية المسؤولة في حالة التعاون بين أشخاص عموميين قد ينتج الضرر عن أخطاء منسوبة لجماعات عمومية متعاونة (قانونيا أو عرض يا) في تنفيذ خدمة عمومية واحدة. ويبرا في هذه الفرضية ميل قضائي لفتح إمكانية التحرك للضحية بهدف الحصول على التعويض الللي، سواء ضد إحدى تلك الجماعات أو ضد كل الجماعات بطلب الحكم تضامنيا 5 . وفي ع بعد صدور الحكم ضد جو حالة ضمان إحداها أثناء سير الدعوى أمكنها الر ات المشاركة بخطئها اإلدار بحسب نسبة مساهمتها في إحداث الضرر 6 . 1 الحسن كفيف، مرجع نفسه، ص. 706 . 2 فااي ار مجلااس الدولااة، الغرفااة األولااى، المااؤر قاار 70 / 08 / 7002 اليااة تيااارت ضااد ب. ل، مجلااة مجلااس ، قضااية ماادير التربيااة لو الدولة، العدد السابع، 7002 ، ص. 20 . 3 لحسين بن شيل آث ملويا، مسؤولية السلطة العامة، دار الهدى، ا ائر، لجز 7009 ، ص. 920 . 4 الماااادة 87 ماااان القاااانون رقاااام 07 / 02 فااااي اليااااة، الماااؤر المتعلاااق بالو 72 ربياااع األول عااااام 0299 هاااا الموافااااق 70 ايااار ساااانة فبر 7007 ائرياااة، العاادد م، الجرياادة الرسااامية للجمهوريااة الجز 07 ، المؤرخاااة فااي 2 ربياااع الثاااني عاااام 0299 هااا الموافاااق 78 اياار سااانة فبر 7007 م، والماد ة 077 من القانون رقم 00 / 00 المتضمن قانون البلدية . 5 لحسااين بااان شااايل آث ملوياا ا، دروس فاااي المساااؤولية اإلداريااة - اللتااااب الثالاااث - نظااام التعاااويض فاااي المسااؤولية اإلدارياااة، مرجاااع سابق، ص. 08 . 6 الحسن كفيف، مرجع سابق، ص. 702 .

80 81 2822 7 المطلب السادس: الجهة اإلدارية المسؤولة في حالة األشغال العمومية: في ميدان األشغال العمومية، ليس من السهل دائما تحديد الجهة المسؤولة لوجود عدة أشخاص قابلين إلدخالهم في الخصومة: صاحب المبنى أو ع، صاحب االمتياا، المقاول، المستعمل أو المشرو المكلف بصيانة المبنى العمومي 1 . ع األول: الفر ع صاحب المبنى أو المشرو ار المرتبطة بالشغل هو الشخص العام الذي يتم العمل لحسابه. وتشمل مسؤوليته جميع األضر العمومي السيما إذا تسببت األشغال في ضرر مستدام لمللية ما، وحتى في حالة تدخل شخص عمومي ع هو الذي يتحمل المسؤولية، إال إذا كان الضرر ناجما عن عمل نفذه صاحب آخر فإن صاحب المشرو امتياا األشغال العمومية 2 . الفرع الثاني: صاحب االمتياز ة بتسيير مرفق عام واستغالله بموجب عقد بينهما هو الشخص الذي كلفته اإلدار 3 . وفي هذه الحالة تعو د المسؤولية على صاحب االمتياا وحده، بحيث ال يسأل صاحب المبنى أو ع إال بصفة احتياطية نتيجة إلعسار صاحب االمتياا المشرو 4 . الفرع الثالث: مقاول األشغال العمومية ار المتصلة بتنفيذ األشغال، وللن ليس وحده، ألن القاضي يترك تتحدد مسؤوليته عن األضر الخيار للمضرور في ر ع أو ضد المقاول، أو ضدهما معا بالتضامن فع دعواه ضد صاحب المشرو 5 . ابع: الفرع الر مستعمل المبنى العمومي ي التمييز بين الطرق الوطنية (الواير) يجر ، الية (الوالي) والبلدية ( الو رئيس المجلس الشعبي اف لطريق وطني بصفة مؤق البلدي)، فإن استعمل مرتفق ما طريقا بلديا كانحر تة، وأصابه ضرر نتيجة هذا االستعمال، ففي مثل هذه الحالة ترفع الدعوى على الدولة ممثلة في واير األشغال العمومية ال على البلدية ألن استعمال الطريق البلدي كان لغرض وطني 6 . 1 أحمد محيو، مرجع سابق، ص. 722 . 2 الحسن كفيف، م رجع سابق، ص. 702 . 3 عطاء ط بوحميدة، مرجع سابق، ص. 990 . 4 لحسين بن شيل آث ملويا، مسؤولية السلطة العامة، مرجع سابق، ص. 927 . 5 أحمد محيو، مرجع سابق، ص. 722 . 6 عطاء ط بوحميدة، المرجع والموضع نفسه .

80 80 0802 0 الفرع الخامس: المكلف بصيانة المبنى العمومي ار الناتجة عن خطئه في تتحدد مسؤوليته عن األضر الصيانة سواء كان شخصا عاما أو خاصا، وللن ليس وحده ألن القاضي يترك الخيار للمضرور في رفع دعواه إما ضد الجهة اإلدارية المكلفة بصيانة ة الماللة للمبنى، أو ضدهما معا بالتضامن المبنى العمومي، أو رفعها ضد اإلدار 1 . المبحث الثاني: أسباب تخفيف أو إعفاء الشخص المعنو ي العام من الم سؤولية جي أي لتصرف أو حادث ي أن الضرر القابل للتعويض يعود لسبب خار إذا تبين للقاضي اإلدار ة منها نهائيا ة أو أعمالها يخفف عبء المسؤولية أو قد يعفي اإلدار ج عن نشاط اإلدار خار 2 ، وتتمثل هذه ة، خطأ المضرور، الحادث المفاجئ، فعل األسباب في القوة القاهر الغير، الضرر غير المباشر ، الضرر العام، الضرر غير المؤكد ، الوض،ية غير المشروعة للضحية، وض،ية الضحية المؤقتة، قبول الضحية للمخاطر. وهي في الواقع أحكام مشتركة بين المسؤولية على أساس الخطأ و المسؤولية دون خطأ. المطلب األول: األ سباب العامة لنفي عقاقة السببية إ ن األسباب العامة لنفي عالقة السببية هي تلك األسباب التي من شأنها إعفاء األشخاص العامة ة وخطأ المضرور من المسؤولية في سائر حاالتها، ومن هذه األسباب القوة القاهر 3 . ع األول: الفر ة القوة القاهر اا من ة هي الحادث غير المتوقع الذي ال يمكن دفعه أو االحتر القوة القاهر نتائجه، والذي يترتب ة، عدم إمكانية توقع الحادث، وعدم إمكانية دفعه عليه وحده حصول الضرر. ويشترط للتمسك بالقوة القاهر ة ج عن كونه قوة قاهر بشكل مطلق، ألنه إذا أمكن توقع الحادث حتى لو استحال دفعه، خر 4 . ة من المسؤولية سواء كانت ع وهذه الحالة تؤدي إلى إعفاء اإلدار لى أساس الخطأ أو بدون خطأ 5 جة عن ة خار ع الضرر هو قوة قاهر ة من المسؤولية كلية إذا كان السبب في وقو ، بحيث تعفى اإلدار ال يد لها فيها ادتها و إر 6 ة بخطئها في تفاقم الضرر فإن اإلعفاء يكون جزئيا . أما إذا ساهمت اإلدار 7 . وهو ما ار مجلس الدولة الغرفة األولى جلسة أكده قر 70 / 78 / 1771 قضية ج. ف ضد بلدية بومقر حين اعتبر أن 1 الحسن كفيف، مرجع نفسه، ص. 708 . 2 سااهام عباادلي، مفهاا ة ماجسااتير، كليااة الحقااوق والعلااوم السياسااية، جامعااة العربااي باان ائاار، مااذكر وم دعااوى القضاااء اللاماال فااي الجز مهيدي، أم البواقي، 7002 / 7008 ، ص. 992 . 3 محمااد ماااهر أبااو العينااين، التعااويض عاان أعمااال الساالطات العاماا ة - التعااويض عاان أعمااال الساالطة التنفيذيااة وفقااا لقضاااء محاااكم الاانق ض والدسااتور ية واإلداريااة العليااا - اسااة تحليليااة وفقهيااة در - ات القانونيااة، اللتاااب األول، الطبعااة األولااى، المركااز القااومي لإلصاادار مصر، 7009 ، ص. 202 . 4 ي، التأمين من المسؤولية في النظرية والتطبيق، الطبعة األولى، دار الثقافة، األردن، بهاء بهيج شكر 7000 ، ص. 22 . 5 عمااور سااالمي، الااوجيز فاا ائاار، عااات اإلداريااة، مطبوعااات أعاادت لطلبااة الحقااوق، كليااة الحقااوق، باان عكنااون، الجز ي قااانون المناا 7002 / 7008 ، ص. 029 . 6 ة، الطبعة األولى، دار وائل، األردن، ة العامة عن أعمالها الضار علي خطار شطناوي، مسؤولية اإلدار 7002 ، ص. 900 . 7 عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص. 982 .

80 81 2822 9 ة، وجاءت أسبابه ات القوة القاهر ه لمميز ة، للن دون ذكر الفيضانات التي حدثت ببلدية بومقر بمثابة قوة قاهر كما يلي: " حيث أن المستأنف يطالب بالتعويض عن اء بناء الحائط من ار التي لحقت به من جر األضر طرف البلدية خلف م ة، مما تسبب في خبزته، وأصبح سدا منيعا في وجه مياه األمطار، وتدفقت داخل المخبز تحطيم مختلف العتاد الموجود بها. اسة الملف أن بلدية بومقر كانت ضحية فيضانات يوم للن حيث يستفاد من در 10 / 73 / 1330 ، عمت كافة المنطقة وأدت إلى وفاة ثالثة أشخاص وتحطيم عدة مساكن وإتالف ا لمنتوجات الفالحية اء بناء اء هذه الفيضانات، وليس من جر وأصبحت منلوبة، ولم يكن المستأنف المتضرر الوحيد من جر ة، فضال عن كون المستأنف لم ار، وبالتالي هناك القوة القاهر الحائط من طرف البلدية المتسبب له في األضر ار، وب يقدم أي دليل على أن الحائط هو المتسبب في األضر التالي وبدون مناقشة الوجه يتعين المصادقة ار" على القر 1 . الفرع الثاني: خطأ المضرور يعتبر خطأ المضرور ا سببا عاما لإلعفاء من المسؤولية في جميع أنماطها. ويقرر العال مة " chapus " أن فعل أو خطأ المضرور من شأنه أن يكون سببا أجنبيا يرتب إعفاء المدعى عليه من جميع مظ اهر المسؤولية، وذلك متى كان السبب الوحيد للضرر الواقع 2 . ة كاملة إذا كان ة من المسؤولية بصور ففي مجال المسؤولية على أساس الخطأ، يتم إعفاء اإلدار ع الضرر. أما في مجال المسؤولية بدون خطأ فإنه ال خطأ المضرور هو السبب األساسي أو الوحيد في وقو يتطلب أن يكون خطأ الم ة من ع الضرر إلعفاء اإلدار ضرور هو السبب األساسي أو الوحيد في وقو مسؤوليتها، بل يكفى فيه أن يكون قد ساهم في إحداث الفعل الضار 3 . ة مع خطأ المضرور في إحداث الضرر وللن قد يحدث أن يشترك خطأ اإلدار 4 . ففي هذه الحالة ة كلية من المسؤولية بل تلتزم بجانب ال تعفى اإلدار ها في إحداث الضرر من التعويض يتناسب مع دور 5 . في حين يقتصر دور المضرور على المساهمة فقط بنصيبه في إحداث الضرر، ويتم في هذه الحالة تخفيض المسؤولية اإلدارية بقدر ما أحدثه خطأ المضرور 6 . 1 قاار فااي ار مجلااس الدولااة، الغرفااة األولااى، المااؤر 02 / 02 / 2001 ، قضااية ج. ف ضااد بلديااة بااومقر، مجلااة مجلااس الدولااة، العاادد الثالث، سنة 7009 ، ص. 009 . 2 اه، كلياة الحقاوق، جامعاة ي أحمد حتحوت، المسؤولية اإلدارياة عان اإلخاالل بمبادأ المسااواة أماام األلبااء العاماة، رساالة دكتاور فوا عين شمس ، مصر، 7002 ، ص. 720 . 3 ساااااعيد السااااايد علاااااي، ال تعاااااويض عااااان أعماااااال السااااالطات العاماااااة - اساااااة مقارناااااة، الطبعاااااة األولاااااى، دار أباااااو المجاااااد، د.ب.ن، در 7000 / 7007 ، ص. 900 . 4 محمد رف ي عت عبد الوهااب، القضااء اإلدار - ال لتااب الثااني - قضااء اإللغااء (أو اإلبطاال اءات، ) قضااء التعاويض وأصاول اإلجار ا ات الحلبي الحقوقية، لبنان، لطبعة األولى، منشور 7002 ، ص. 722 . 5 ي، دار المطبوعات الجام،ية، مصر، اغب الحلو، القضاء اإلدار ماجد ر 0882 ، ص. 200 . 6 سعيد السيد علي، المرجع والموضع نفسه .

80 80 0802 18 ار الغرفة اإلدارية للمجل ومن أمثلة خطأ الضحية نجد قر س األعلى في 79 ديسمبر 1398 في ( قضية الدولة ضد حطاب سعيد )، وتتمثل وقائعها في كون المدعو "حطاب عبد ط " أصيب بتلهرب صبيحة يوم 18 ديسمبر 1381 إثر لمسه لسلك حامل للتيار اللهربائي، وا ة لتابع للمحطة التجريبية لبحير ة ار "فتز "، وقد اعتبر المجلس األعلى بأن الضحية ساهم بخطئه المتمثل في عدم الحذر عندما التقط السلك ة المتمثلة في عدم تفقد أعوان الساقط على األرض في إحداث الضرر الالحق به إلى جانب خطأ اإلدار ة لوض،ية الخط اللهربائي والقيام بقطع التيار اإلدار 1 . المطلب الثاني: األ سباب الخاصة لنفي عقاقة السببية هي تلك األسباب التي من شأنها إعفاء األشخ اص العامة من المسؤولية في حال المسؤولية القائمة على الخطأ فقط، أما المسؤولية دون خطأ فال تنفيها هذه األسباب الخاصة، ومن هذه األسباب الحادث المفاجئ وفعل الغير 2 . ع األول: الفر ئ) الحادث المفاجئ (الظرف الطار ئ ذلك الذي يتأت يقصد بالحادث المفاجئ أو الطار ى من ضرر ال يظل سببه مجهو 3 . و ي، ألن القانون المدني ال يميز بين الحالة الطارئة تعتبر الحالة الطارئة خاصة بالقانون اإلدار والقوة ة، وفي ذلك يقول األستاذ " القاهر مااو" " Mazeaud " : "يشار ة ة ب،بار أيضا إلى القوة القاهر الحالة الطارئة ة تعتبر ال،ب وفي اللغة القانونية المعاصر ارتين ادفتين ..." متر 4 . ة، فوجه التشابه بين الحادث المفاجئ والقوة ويهمنا هنا أن نميز بين الحادث المفاجئ والقوة القاهر ة يتمثل في أن كالهما حادث يستحيل توقعه ويستحيل دفعه القاهر 5 . أما وجه االختالف بينهما فيتمثل في كون الحادث المفاجئ حادث داخلي ينتج عن النشاط أ و جة عن هذا النشاط جية أي خار ة تلون خار الشيء ذاته كانفجار آلة أو إطار عجلة، في حين أن القوة القاهر ة ئ ينتج عن سبب مجهول، بينما تترتب القوة القاهر ال تمت إليه بأي صلة، باإلضافة إلى أن الحادث الطار و عن حدث معلوم 6 . 1 لحسين بن شيل آث ملوي ا، دروس في المسؤولية اإلدارية - اللتاب الثالث - نظام التع ويض فاي المساؤولية اإلدارياة، مرجاع ساابق، ص. 26 . 2 محمد ماهر أبو العينين، مرجع سابق، ص. 202 . 3 ساامير دنااون، الخطااأ الشخصااي والخطااأ المرف ي قااي فااي القااانون الماادني واإلدار - اسااة مقارنااة، المؤسسااة الحديثااة لللتاااب، لبنااان، در 7008 ، ص. 020 . 4 لحسين بن شيل آث ملويا، مسؤولية السل طة العامة، مرجع سابق، ص. 982 . 5 سمير دنون، المرجع والموضع نفسه . 6 سعيد السيد علي، مرجع سابق، ص. 788 .

80 81 2822 11 وبما أن الحادث المفاجئ ال يمكن فصله عن نشاط اإل ة، فهو ال يثير الخالف حول إسنادية دار ه باختالف أساس المسؤولية الضرر. وتختلف آثار 1 . فإذا كانت المسؤولية قائمة على أساس الخطأ، فإن الحادث المفاجئ يؤدي إلى إعفاء األشخاص العامة من مسؤوليتها، ألنه يفترض عدم وجود أو عدم ارتلاب أي خطأ من طرفها. أما إذا كانت المس ؤولية قائمة دون خطأ فإن الحادث المفاجئ ال يؤدي إلى إعفائها من المسؤولية، وبالتالي تلون ملزمة بدفع التعويض بمجرد وجود الضرر 2 الفرع الثاني: فعل الغير يقصد بالغير كل شخص عام أو خاص أجنبي عن الخصوم في دعوى المسؤولية 3 . ويترتب عن فعل الغير اإلعفاء الللي أو الجزئ ة من مسؤوليتها وذلك بحسب مشاركتها في إحداث الضرر ي لإلدار 4 . وتختلف هذه النتائج حسب نظام المسؤولية اإلدارية. ففي نظام المسؤولية على أساس الخطأ قد ي نسبة ة من مسؤوليتها، ويحدد القاضي اإلدار يترتب على فعل الغير اإلعفاء الللي أو الجزئي لإلدار ة في ح مسؤولية اإلدار ة والغير، أما في نظام مسؤولية الة اإلعفاء الجزئي حسب ما ارتلبه كل من اإلدار ة من مسؤوليتها ة بدون خطأ، فال يعفي فعل الغير اإلدار اإلدار 5 . ي ة أمام القضاء اإلدار ي الحلول القضائية على أنه ليس في وسع الضحية أن تطالب اإلدار وتجر إال بحصتها في حدوث الضرر. وهذا يخالف ما هو عليه الحال في القانون المدني، حيث السائد فيه هو مبدأ التضامن في تحمل المسؤولية 6 . ا لمطلب الثالث: الضرر غير المباشر ة. أما إذا كان الضرر غير مباشر كأن ترتب ة مباشر يلزم أن يترتب الضرر على تصرف اإلدار ى تداخلت في فعل أو نشاط اإلدار على ظروف أو مالبسات أخر ة فإن الضرر ال يكون ذي ص لة بنشاط ة في هذه الحالة اإلدار و ي في حكمها الصادر في ال تعويض عليه، وهذا ما قررته محكمة القضاء اإلدار 18 يونيو 1389 ة الذي قضت فيه "... ومن المسلم به فقها وقضاء أنه يجب أن تتوافر عالقة السببية المباشر بين الضرر المطالب التعويض عنه و بي ن الفعل الناشئ عنه الضرر، أي يجب أن يكون الضرر نتيجة ة للفعل نفسه" مباشر 7 . 1 أحمد حيو، مرجع سابق، ص. 720 . 2 محمد ماهر أبو العينين، مرجع نفسه، ص.ص. 277 ، 279 . 3 محمد ماهر أبو العينين، مرجع سابق، ص. 272 . 4 عطاء ط بوحميدة، مر جع سابق، ص. 992 . 5 سهام عبدلي، مرجع سابق، ص. 992 . 6 عبد القادر عدو، مرجع سابق، ص. 988 . 7 بالل أمين اين الدين، مرجع سابق، ص. 922 .

80 80 0802 12 ة إذا لم يكن هو السبب المباشر للضرر المطلوب التعويض عنه، ففي هذه ألن عمل اإلدار الحالة تنتفي ة و ابطة السببية بين عمل اإلدار ر ال بين الضرر و تسأل ة عنه اإلدار 1 . ابع: الضرر العام المطلب الر إن الضرر الموجب ل لتعويض في المسؤولية اإلدارية بدون خطأ حسبما ذهب إليه بعض الفقه هو ذلك الضرر الذي يصيب شخصا بذاته أو أشخاصا معينين بذواتهم. ومن ثم فإن الضرر متى أصاب عددا من األشخاص غير ال ا عاما قابلين للتحديد فإنه يصبح ضرر 2 و بالتالي يفقد صفة الخصوصية، مما يجعل الجميع يتساوون أمام األلباء العامة والتضحيات العامة، فيقود ذلك إلى انتفاء سند وأساس التعويض ة من خدمات اد الجماعة كمقابل لما تقدمه لهم اإلدار ودواليه للمضرورين، حيث يجب أن يتحمله أفر 3 . ي في هذا الصدد نجد حكم مجلس الدولة الفرن ومن تطبيقات القضاء اإلدار سي الصادر في 17 / 11 / 1391 الذي قض ى اء القانون فيه بعدم أحقية المدعي في التعويض عن الضرر الذي أصابه من جر اءات الخاصة بطرد الس الذي صدر بصدد تأجيل اتخاذ اإلجر كان في فصل الشتاء أل ن الضرر الذي أصاب ات ا خاصا، وإنما هو ضرر عام يصيب جميع مالك العقار هذا المدعي ليس ضرر 4 . المطلب الخا مس: الضرر غير المؤكد (المحتمل) ي يشترط القضاء اإلدار الفرنسي في الضرر الموجب للتعويض أن يكون محققا 5 ، أي أن يكون الضرر قد وقع فعال ( كإصابة شخص أو إتالف منقول)، إال أن الضرر يكون محققا أيضا ولو لم يقع اآلن. طالما أن وقوعه في المستقبل مؤكد، كإصا بة طفل بعجز بسبب ضرر لحقه يحول دون قدرته على ممارسة ع سواء تعلق األمر بضرر الحال أو أي مهنة مستقبال. وبذلك فإن الضرر يجب أن يكون محقق الوقو بضرر المستقبل فاألمر عند الحكم بالتعويض سواء 6 . ومم ع، كما في المثال ة إليه أن الضرر المستقبل المؤكد الوقو ا تجدر اإلشار السابق يختلف عن ع ومن ثم يعوض عنه، أما الضرر الثاني فإنه قد يقع وقد ال الضرر االحتمالي حيث أن األول مؤكد الوقو يقع وبالتالي ال يجوا التعويض عنه إال إذا وقع فعال 7 . 1 محمد عبد العال السنار ي، دعوى التعويض ودعوى اإللغاء - اء، مصر، د. ت. ن، ص. اسة مقارنة، مطبعة اإلسر در 082 . 2 عبااد العزيااز خليفاا ة، ركاا عااات اإلداريااة ن الخطااأ فااي المناا - ات والعقااود اإلداريااة، دار اللتاااب الحااديث، ار ة عاان القاار مسااؤولية اإلدار مصر، 7002 ، ص. 702 . 3 ي أحمد حتحوت، مرجع سابق، ص. فوا 082 . 4 عمار عوابدي، مرجع سابق، ص. 770 . 5 عبد ط طلبة، مرجع سابق، ص. 960 . 6 خالااد خلياال الظاااهر، القضاا ي لااديوان المظااال اء اإلدار م فااي الممللااة العربيااة السااعودية - قضاااء اإللغاااء - قضاااء التعااويض - اسااة در مقارنة، الطبعة األولى، مكتبة القانون واالقتصاد، الممللة العربية السعودية، 7008 ، ص. 906 . 7 ي، مرجع سابق، ص. محمد عبد العال السنار 702 .

80 81 2822 12 ار االحتمالية، وهو ما جاء ي التعويض عن األضر ائر ي الجز وقد رفض القضاء اإلدار في قضية القين "ا " حي ة، فأجاب القاضي أن ها المدعي تعويض ضرر ناجم عن امتناع غير قانوني لإلدار ث طلب إثر هذا الضرر له طابع احتمالي ال يستحق التعويض 1 . ع والذي ال يتم ويلزم التنويه هنا إلى أن ثمة فرق بين الضرر المحتمل الغير مؤكد الوقو التعويض عنه، وبين تفويت الفرصة الجدية التي يتم التعويض عنها 2 ة على منظوريها . كأن تهدر اإلدار ة، فالقضاء اإلدار عي من المشاركة في مناظر فرصة حقيقية في النجاح بإقصائهم بدون وجه شر ي ال يرفض عا ها فر التعويض عن ضياع الفرصة باعتبار من "الضرر المادي" وللن يشترط ثبوت " وجود ضرر ثابت ة ه على أسس ملموسة وواق،ية"، فالضرر المقبل الذي يتوقع حصوله مستقبال بصور ومحدد وجدي يمكن تقدير مؤكدة يفتح بدون شك الحق في الحصول على التعويض 3 . المطلب السادس: األ سباب المتعلقة بوضعية الضحية إن األسباب المتعلقة بوض،ية الضحية هي األسباب التي تعفي األشخاص العامة من المسؤولية كلية، وذلك سواء في حال المسؤولية على أساس الخطأ أو بدون خطأ، ومن هذه األسباب الوض،ية غير المشروعة للضحية، وض،ية الضحية المؤقتة وقبول الضحية للمخا طر. ع األول: الفر الوضعية غير المش ع) روعة للضحية (الضرر غير المشرو ار التعويض أن يكون الضرر قد أخل بمركز قانوني للضحية، بمعنى أن يخل بمركز يتوجب إلقر يحميه القانون سواء تمثل في حق من الحقوق أو مصلحة مشروعة 4 ، بحيث ال يجوا التعويض عن ضرر أصاب مصلحة غير مشروعة أل ة بالحماية ن تلك المصلحة غير جدير 5 . ي الفرنسي مركز المضرور فيها مخالفا للقانون، وبالتالي ومن الحاالت التي اعتبر القضاء اإلدار غم ثبوت الخطأ والضرر رفض الحكم بالتعويض ر 6 : ة، اءات التي اتخذتها اإلدار عيين بالدومين العام بسبب اإلجر الضرر الالحق بالشاغلين غير الشر اءات التي غم من أن اإلجر اد، على الر لوقف شغل الدومين العام بطريقة غير مشروعة من جانب أحد األفر ة في هذا الشأن كانت قد صدرت ونفذت بطريقة غير قانونية اتخذتها اإلدار 7 . 1 ار قر المجلس األعلى، الغرفة اإلدا فاي رية، الماؤر 00 / 06 / 0862 اباع، سانة ائرياة، العادد الثالاث والر القاين، المجلاة الجز ، قضاية ا 0862 ، ص. 22 ، غير منشور، أشار إليه أحمد محيو، مرجع سابق، ص. 720 . 2 محمد ماهر أبو العينين، مرجع سابق، ص. 922 . 3 ي، الطبعة الثانية، مركز النشر ا محمد رضا جنيح، القانون اإلدار لجامعي، تونس، 7002 ، ص. 920 . 4 ي، القان حسين طاهر ي ي والمؤسسات اإلدارية (التنظيم اإلدار ون اإلدار - ي) النشااط اإلدار - ائار، اساة مقارناة، دار الخلدونياة، الجز در 7070 ، ص. 702 . 5 عبد العزيز خليفة، مرجع سابق، ص. 702 . 6 سعيد السيد علي، مرجع سابق، ص. 972 . 7 محمد عبد الع ي، مرجع سابق، ص. ال السنار 702 .

80 80 0802 14 ومن الحاالت التي اعتبر القضاء الفرنسي مركز المضرور فيها مخالفا للنظام العام واآلداب وأسس النظا م االجتماعي، حالة األشخاص الذي ن ي،يشون سويا في عالقة غير مشروعة، حيث رفض مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في 11 ماي 1315 في قضية Demoiseille Rucheion ا مخالفا للنظام العام واآلداب العامة، تعويض عشيقة عن مقتل عشيقها ألن الضرر الذي أصابها يمس مركز حيث أن ال مع القواعد اإليجابية ج الزواج تتعارض بشكل صار أة خار م،يشة المشتركة بين الرجل والمر لتنظيم الحياة الزوجية، كما وردت في القانون المدني 1 . ي عن ا لتطور القيم واألخالق في المجتمع الفرنسي عدل القضاء النظامي و اإلدار وللن نظر اجتهادهما المتشدد، فأقر مجلس الدولة الف ار التي أصابتها رنسي بأحقية العشيقة في التعويض عن األضر من مقتل عشيقها مادام أنها ت،يش معه منذ ثماني سنوات ولها منه عدة أطفال 2 . ويجدر التنبيه إلى أن التشريع ائريين، ال يعترفان بتعويض الضرر المنعكس إال إذا والقضاء الجز لية ابطة شر كان لذوي الحقوق مع الضحية ر 3 . ال بالطفل الطبيعي ج الزواج، و أي أن كالهما ال يعترفان بالعلاقات الواقعة خار 4 . هذا وقد جاء في القانون المدني أن االستعمال التعسفي للحق يشكل خطأ إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة 5 . الفرع الثاني: وضعية الضحية المؤقتة يعتبر الطابع المؤقت للوض،ية التي توجد فيها الضحية المصابة أيضا سببا لرفض الحق في ا ار الغرفة اإلدارية لمجلس قضاء الجز التعويض. ومن بين التطبيقات القضائية لهذه الحالة نجد قر ئر الصادر بتاريل 15 مايو 1778 ( قضية ائر ومن معها الية الجز ب. م ضد و )، والذي رفضت فيه الحكم بالتعويض للون وض،ية المدعي م ي. ة الفالحية الفردية بموجب عقد إدار ؤقتة ولم تثبت حقوقه في المستثمر ة فالحية وتتمثل وقائع القضية في أن المدعي تحصل على استفادة مؤقتة الستغالل مستثمر الية فردية، واستمر في االستغالل لغاية استرجاع الو ل ع سكني عليها. ألرض محل االستغالل إلقامة مشرو رفع المدعي دعوى الية ام المدعى عليها و ائر ملتمسا إلز أمام الغرفة اإلدارية لمجلس قضاء الجز ة مع التعويض. ائر ومن معها برفع اليد عن المستثمر الجز 1 سعيد السيد علي، مرجع سابق .ص. ص ، 978 - 990 . 2 علي خطار شطناوي، مرجع سابق، ص. 782 . 3 الحسن كفيف، مرجع سابق، ص. 089 . 4 لحسين بن شيل آث ملويا، دروس في المسؤولية اإلدار ية - اللتاب الثالث - نظام التعويض فاي المساؤولية اإلدارياة، مرجا ع ساابق، ص. 62 . 5 المادة 072 مكارر مان القاانون رقام 02 / 02 فاي المتضامن القاانون المادني، الماؤر 72 ربياع الثااني عاام 0272 هاا الموافاق 09 مااايو ساانة 7002 م، يعاادل ويااتمم األماار رقاام 22 / 22 فااي ، المااؤر 70 رمضااان عااام 0982 هااا الموافااق 76 ساابتمبر ساانة 0822 م، الجريدة الرسمية للجمهورية ا ائرية، العدد لجز 90 ، المؤرخة في 72 ربيع الثاني عام 0272 ها الموافق 09 مايو سنة 7002 م .

80 81 2822 15 ولقد أجابت الغرفة اإلدارية بأن ال حق له في التعويض للون وضعيته القانونية مؤقتة، اتها دون أن تلون ار اجع عن قر ة التر وباستطاعة اإلدار ملزمة بالتعويض 1 . الفرع الثالث: قبول الضحية للمخاطر ار المتوقعة التي يقبل الشخص مخاطر التعرض لها وهو يستبعد القضاء التعويض عن األضر على علم بها، ويعبر مجل س الدولة الفرنسي عن ذلك بقوله " إن الضرر الناشئ عن مركز قبل المضرور به عن علم، ال يخوله حقا في التعويض" 2 . ومن بين التطبيقات القضائية في هذا الصدد، نجد ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي ام اين األعلى" التي لم يكن في وسعها أن تجهل المخاطر التي يمثلها إبر ة الر بخصوص شركة "مانيفلتور خيص باالستغالل، فهي ي، والتي باإلمكان وجود احتمال رفض التر عقود استغالل عتاد عسكر " تحمل ت مخاطر ذلك الرفض مع علمها بظروف الحال " 3 . أما إذا لم يكن المضرور عالما بالمخاطر التي تعرض لها، ولم يتوفر له حد أدنى من التوقع بهذه المخاطر، فإنه يستحق تعويضا في هذه الحالة 4 . الخاتمة : ع بحثنا يتضح لنا، بأن المسؤولية اإلدارية هي من خالل ما استعرضناه حول موضو المسؤولية ع، والتي ال ع وغير المشرو ار التي أصابت الغير بفعلها المشرو ة، لتعويض األضر التي تقع على عاتق اإلدار تتحقق إال إذا تحقق باإلضافة إلى ركني الخطأ والضرر ركن أساسي وهو العالقة السببية، التي تعد ركنا أساسيا ومقوما ال غنى عنه النعقاد المسؤولية اإلدارية، سواء كانت خطئية أو غير خطئية، وتبعا لذلك فان انتفائها انتفاء للمسؤولية. وبناء على ما سبق توصلنا إلى جملة من النتائج: - ة ال يترتب عليه مسؤوليتها، ما لم ينجم عن هذا الخطأ ضرر ع الخطأ من جانب اإلدار أن وقو للغير، وأمكن نسبة هذا الضرر إليها. - حتى يكون الضرر مو ة في التعويض، يشترط فيه أن يكون محققا وخاصا، جبا لمسؤولية اإلدار ا وشخصيا، وأن يمس بحق أو بمصلحة مشروعة. وأن يكون مباشر - ة، بحيث ال يتحصل ار المسؤولية اإلدارية إال إذا أسند الفعل الضار إلى اإلدار ال يتم إقر المضرور على التعويض، إال إذا كان الفعل الضار منسوبا إلى شخص معنوي عام. - ى أن أن مسؤولية الشخص المعنوي العام ليست مطلقة، ألنه يمكن ألسباب أو أخطاء أخر ا في إحداث الضرر، وبالتالي قد تخفف من مسؤوليته أو تعفيه منها كليا. تلعب دور 1 لحسين بن شيل آث ملويا، مس ؤولية السلطة العامة، مرجع سابق، ص . ص. 207 - 209 . 2 سعيد السيد علي، مرجع سابق، ص. 990 . 3 لحسين بن شيل آث ملويا، مسؤولية السلطة العامة، مرجع نفسه ، ص. 202 . 4 سعيد السيد علي، ال مرجع والموضع نفسه .

80 80 0802 16 وفي األخير يمكن الخرو ج ببعض التوصيات المتمثلة في أنه : - ي، ائر ع الجز ينبغي على المشر أن يبين لنا كيفية تحديد العالقة السببية بين الضرر ونشاط ة في نظام المسؤولية اإلدارية بدون خطأ. اإلدار - ي أن يبتعد في ميدان المسؤولية اإلدارية، عن تطبيق قواعد وأحكام يجب على القاضي اإلدار المسؤولية المدنية، والاعتماد على القواعد واألحكام اإلدارية والسعي إلى ة ها، وذلك لمواكبة ومساير تطوير ات الحاصلة في هذا المجال. التطور - ي أيضا، أن يطبق مبدأ التضامن في تحمل المسؤولية، وذلك في ينبغي على القاضي اإلدار ة من الة اللبس والغموض المتعلق بمسألة اإلعفاء الجزئي لإلدار حالة خطأ أو فعل الغير من أجل إا المسؤولية في نظام المسؤ ولية اإلدارية على أساس الخطأ.

80 81 2822 17 قائمة المصادر و اجع: المر أوال : الكتب : 1 - ائر، عات اإلدارية، دار المطبوعات الجام،ية، الجز أحمد محيو، المناا 1331 . 2 - ائر، الحسن كفيف، النظام القانوني للمسؤولية اإلدارية على أساس الخطأ، دار هومة، الجز 1710 . 3 - ب الل أمين اين الدين، المسؤولية اإلد ارية التعاقدية والغير تعاقدية - اسة مقارنة، الطبعة األولى، دار در الفلر الجامعي، مصر، 1718 . 4 - ي، التأمين من المسؤولية في النظرية والتطبيق، الطبعة األولى، دار الثقافة، األردن، بهاء بهيج شكر 1717 . 5 - ي، القان حسين طاهر ي ون اإلدار ي والمؤسسات اإلدارية (التنظيم اإلدار - ي) النشاط اإلدار - اسة مقارنة، در ائر، دار الخلدونية، الجز 1717 . 6 - ي لديوان المظال خالد خليل الظاهر، القضاء اإلدار م في الممللة العربية السعودية - قضاء اإللغاء - قضاء التعويض - اسة مقارنة، الطبعة األولى، مكتبة القانون واالقتصاد، ال در ممللة العربية السعودية، 1773 . 7 - سعيد السيد علي، ال تعويض عن أعمال السلطات العامة - اسة مقارنة، الطبعة األولى، دار أبو المجد، در 1711 / 1711 . 8 - سمير دنون، الخطأ الشخصي والخطأ المرف ي قي في القانون المدني واإلدار - اسة مقارنة، المؤسسة در الحديثة لللتاب، لبنان، 1773 . 9 - عبد العزيز خليفة، رك عات اإلدارية ن الخطأ في المناا - ات والعقود اإلدارية، دار ار ة عن القر مسؤولية اإلدار اللتاب الحديث، مصر، 1775 . 11 - ائر، عات اإلدارية، دار هومة، الجز عبد القادر عدو، المناا 1719 . 11 - عبد ط طلبة، القانون اإل ي دار - الر قابة القضائية على أعمال اإل ة دار - ي، الطبعة الجديدة، القضاء اإلدار سوريا، 1357 . 12 - ائر، ي، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجز عطاء ط بوحميدة، الوجيز في القضاء اإلدار 1711 . 13 - ة، الطبعة األولى، دار وائل، األردن، ة العامة عن أعمالها الضار علي خطار شطناوي، مسؤولية اإلدار 1775 . 14 - عمار بوضياف ، عات اإلدارية ( المرجع في المناا القسم الثاني: الجوا عات اإلدارية نب التطبيقية للمناا ،) ائر، الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوايع، الجز 1715 . 15 - عمار عوا اسة تأصيلية بدي، نظرية المسؤولية اإلدارية (در - تحليلية ومقارنة )، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجام،ية، الج ائر، ز 1770 . 16 - عات اإلدارية، مطبوعات أعدت لطلبة الحقوق، كلية الحقوق، بن عمورسالمي، الوجيز في قانون المناا ائر، عكنون، الجز 1715 / 1713 .

80 80 0802 10 17 - لحسين بن شيل آث ملويا، دروس في الم سؤولية اإلدارية - اللتاب الثالث - نظام التعويض في المسؤولية اإلدارية، الطبعة األولى، دار ائر، الخلدونية، الجز 1770 . 18 - ائر، لحسين بن شيل آث ملويا، مسؤولية السلطة العامة، دار الهدى، الجز 1719 . 19 - ي، دار المطبوعات الجام،ية، مصر، اغب الحلو، القضاء اإلدار ماجد ر 1338 . 21 - ي، الطبعة الثانية، مركز النشر الجامعي، تونس، محمد رضا جنيح، القانون اإلدار 1775 . 21 - ي محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء اإلدار - اللتاب الثاني - قضاء اإللغاء (أو اإلبطال ) قضاء ات الحلبي الحقوقية، لبنان، اءات، الطبعة األولى، منشور التعويض وأصول اإلجر 1778 . 22 - ي، دع محمد عبد العال السنار وى التعويض ودعوى اإللغاء - اء، مصر. اسة مقارنة، مطبعة اإلسر در 23 - محمد ماهر أبو العينين، ال تعويض عن أعمال السلطات العامة - التعويض عن أعمال السلطة التنفيذية وفقا لقضاء محاكم النق ض والدستورية واإلدارية العليا - اسة تحليلية وفقهية در - اللتاب األول، الطبعة األولى، ات القانونية، مصر، المركز القومي لإلصدار 1719 . ثانيا : الرسائل وال ات مذكر : أ - اه رسائل الدكتور : 1 - اه، ي أحمد حتحوت، المسؤولية اإلدارية عن اإلخالل بمبدأ المساواة أمام األلباء العامة، رسالة دكتور فوا كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 1770 . ب - ات الماجستير مذكر : 1 - ة ماجستير، كل ائر، مذكر سهام عبدلي، مفهوم دعوى القضاء اللامل في الجز ية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 1775 / 1773 . ثالثا : النصوص القانونية : 1 - القانون رقم 58 / 78 في المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المؤر 19 جمادى األولى عام 1178 ها الموافق 19 اير فبر 1358 م، المعدل والمتمم بالقانون رقم 75 / 19 في المؤر 10 جب عام ر 1113 ها الموافق 17 يوليو سنة 1775 ائرية م، الجريدة الرسمية للجمهورية الجز ، العدد 11 خة في أول ش،بان عام ، المؤر 1113 ها الموافق 9 غشت سنة 1775 م. 2 - القانون رقم 70 / 78 في المتضمن القانون المدني، المؤر 18 ربيع الثاني عام 1115 ها الموافق 19 مايو سنة 1770 م، يعدل ويتمم األمر رقم 08 / 85 في ، المؤر 17 رمضان عام 1938 ها الموافق 19 سبتمبر سنة 1308 ائرية م، الجريدة الرسمية للجمهورية الجز ، العدد 91 خة في ، المؤر 18 ربيع الثاني عام 1115 ها الموافق 19 مايو سنة 1770 م. 3 - القانون رقم 11 / 17 في المتعلق بالبلدية، المؤر 17 رجب عا م 1191 ها الموافق 11 يونيو سنة 1711 م، ائرية الجريدة الرسمية للجمهورية الجز ، العدد 90 ، المؤرخة في أول ش،بان عام 1191 ها الموافق 9 يوليو سنة 1711 م، المعدل والمتمم باألمر رقم 11 / 19 في ، المؤر 11 محرم عام 1119 ها الموافق 91 غشت سنة

80 81 2822 19 1711 م، الجريدة الرسمية للجمهورية ائرية الجز ، العدد 90 خة في ، المؤر 11 محرم عام 1119 ها الموافق 91 غشت 1711 م. 4 - القانون رقم 11 / 70 في الية، المؤر المتعلق بالو 15 ربيع األول عام 1199 ها الموافق 11 اير سنة فبر 1711 ائرية م، الجريدة الرسمية للجمهورية الجز ، العدد 11 خة في ، المؤر 0 ربيع الثاني عام 1199 ها الموافق 13 اير سنة فبر 1711 م. ابعا ر : ات القضائية ار القر : 1 - في ار المجلس األعلى، الغرفة اإلدارية، المؤر قر 11 / 79 / 1398 ائرية، العدد الثالث ، المجلة الجز ابع، سنة والر 1398 ، غير منشور. 2 - في ار مجلس الدولة، الغرفة األولى، المؤر قر 70 / 78 / 1771 ، مجلة مجلس الدولة، العدد الثالث، سنة 1779 . 3 - في ار مجلس الدولة، الغرفة األولى، المؤر قر 11 / 73 / 1771 ، مجلة مجلس الدولة، العدد السابع، سنة 1778 .