المزايا الاستثنائية للاستثمار في التشريع الجزائري

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1836 - 1749 . ي ائر ايا االستثنائية لالستثمار في التشريع الجز المز ايا المز ي ائر االستثنائية لالستثمار في التشريع الجز The title Exceptional advantages of investing in Algerian legislation  د. عادل ملوش ي جامعة محمد الشريف مساعدية، الجزائر، [email protected] [email protected] تاريخ إرسال المقال: 32 - 10 - 3133 تاريخ قبول المقال: 01 - 13 - 3133 تاريخ نشر المقال 20 - 12 - 3133 الممخص: يعتبر االستثمار عامل ميم في خمق الثروة ومؤشر تحديد المستوى االقتصادي لمدول زيادتو داللة النمو في الدول ل ة ألجل النيوض باقتصادىا لجذب أكبر عدد ممكن منيا من خالل ذا تسعى ىذه األخير ا في قطاعات ومناطق دون ات، غير أن ىذه التسييالت جذب استثمار ما تقدمو من تسييالت وامتياز ات وضع ى فخمق اختالل في التوازن، الشيء الذي جعل الدول اضافة عمى ما قررتو من امتياز أخر اس ات امتياز وتشجيع الخاصة المناطق في كاالستثمار المناطق في التوازن ا ل إحْال غايتيا تثنائية ات الصديقة لمبيئة وكل استثمار يحقق االىمية الخاصة لالقتصاد الوطني ويوفر مناصب االستثمار الشغل. الكممات المفتاحية: ايا االستثنائي االستثمار، االىمية االقتصادية، المناطق الخاصة، المز ة Abstract Investment is an important factor in creating wealth and an indicator of determining the economic level of countries. Its increase is an indication of growth in countries, so the latter seeks to advance its economy to attract the largest possible number of them through the facilities and privileges it offers, However, these facilities attracted investment in sectors and regions rather than others, thus creating an imbalance, The thing that made the states, in addition to the privileges they decided, set exceptional privileges aimed at establishing balance in the regions, such as investing in private regions and encouraging environmentally friendly investments. Each investment achieves the special importance of the national economy and provides jobs. keywords : Investment, economic importance, private regions, Exceptional advantages  المؤلف المرسل 6832

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1836 - 1749 . ي ائر ايا االستثنائية لالستثمار في التشريع الجز المز مقدمة7 يعتبر االستثمار من بين األدوات المحركة لمتنمية االقتصادية وأداة لخمق الثروة. الشيء الذي جعل ائر تسعى جاىدة لتفعيمو من خالل تشجيعو بكل ما ىو متاح ليا، خاصة من الدول بشكل عام ومنيا الجز ات التي ما تعمق بجذبو. من خالل جممة التحفيز ات بكل ما ىو متعمق تتوفر عمييا. وغالبا ما تبدو التحفيز ائب والرسوم الجمركية وتوفير العقار. بالجانب المالي كالضر اعاة لممحل الذي يقع عميو االستثمار، فالدول إن االستثمار حقيقة يخمق الثروة ويدفع بالنمو دون مر ج االفريقية تشكل ثرواتيا الحافز االكبر لممستثمرين وبدر ات مربحة ال ة أقل قطاع الخدمات، وىي استثمار ات ال يخدم الدول المُضِيفة، ع من االستثمار بما يُقدَّم من تحفيز ة فييا وبالتالي تشجيع ىذه النو مخاطر فمحل االستثمار ىنا أكبر حافز وكفيل بجذب المستثمر. ائر أثناء سن التشري اسة ىنا الجز يقع عمى الدول المضيفة ونعني بالدر عات ذات الصمة باالستثمار ايا واالستثناءات ما يحقق الغاية التي تنشدىا الدول، فجذب المستثمرين وما يحققو من أن تقرر من المز ا من االستغالل ان المصمحة العامة لمدولة، فقد باتت البيئة األكثر تضرر تنمية البد أن يوضع في ميز بدعوى االستثمار وىذا األخير بات يتركز بمناط ى مما يخمق فجوة في النمو في البمد الواحد ق دون أخر ح وانحصار الكثافة السكانية بمكان دون آخر. الشيء الذي ينجر عنو النزو وحتى تواكب الدولة النيج العالمي في التكنولوجيا وكل ما ىو مستحدث، وفي ظل الضعف التخمف في ىذه الميادين أمكن لمدولة مواكبة المجتمع الدولي من خالل تشجيع االستثمار في ىذا المجال من ى. ات األخر ة لالستثمار ات غير المقرر تحفيز اسة من خالل بيان النيج العام لمدولة في تحقيق التنمية بجذب االستثمار بأقل تكمن أىمية الدر ه الدولة لتحقيق تنمية شاممة. التكاليف إلى جانب بيان ما يمكن أن تقرر من خالل ما تقدم أمكن طر ايا االستثنائية لالستثمار في ح االشكالية التالية7" مدى فاعمية المز ة " تحقيق تنمية اقتصادية شاممة وغير ضار لجممة القوانين إجابة عمى االشكالية اتبعت المنيج الوصفي في صورتو تحميل المضمون لمتعرض ايا االستثنائية لالستثمار، إلى جان ي لممز ائر ع الجز ىا المشر التي أقر ب المنيج االستداللي لتقرير مدى فاعمية ايا في تحقيق السياسة االقتصادية العامة لمدولة. ع من مز ما سنو المشر 6832

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1836 - 1749 . ي ائر ايا االستثنائية لالستثمار في التشريع الجز المز ىذا وقد قسمت بحثي إلى محورين؛ األول منيما تعرضت فيو إلى ايا المز االستثنائية لفائدة ات االستثمار ذات األىمية الخاصة لالقتصاد الوطني، في حين الثاني كان بعن وان ايا المز المضافة ات لالمتياز االستثنائية المبحث األول : ايا المز االستثنائية لفائدة ات االستثمار ذات األهمية الخاصة لالقتصاد الوطني اعتمد القانون 62 - 94 المتعمق بترقية االستثمار تجسيدا لسياسة الدولة امية الر لتحسين مناخ األعمال وتشجيع االستثمار االجنبي لإلقب ال عمى ائر، الجز لمتجاوب مع المتطمبات التي أفرزتيا االزمة االقتصادية اىنة، الر وايجاد حمول عاجمة وجدية ليا . إال أن ىذا القانون كان محتشما انظر لمحدودية ىذا 1 القانون لالستثمار االجنبي . أورد عالمشر ي ائر الجز ات االستثمار التي تمثل أىمية خاصة بالنسبة لالقتصاد الوطني معاممة خاصة سيما من حيث اعتمادىا مقارنة ات باالستثمار التي تدخل ضمن النظام العام واالنظمة الخاصة، كما تقرر بموجبيا منح المستثمر األجنبي ايا مز استثنائية لم يتم ةاالشار إلييا سابقا سيما في األمر رقم 96 - 98 وبخاصة األمر 92 - 93 األمر الذي يمكن هاعتبار ج يندر كوسيمة لتشجيع ات االستثمار التي تمثل 2 أىمية خاصة لالقتصاد الوطني قيمة ومعاممة تختمف عن باقي ات االستثمار ى األخر . تناولت في ىذا المبحث مطمبين االول تعرضت ايا لممز المشتركة والتي تستفيد منيا كل ات االستثمار ميما كان طابعيا وبالتالي فمن باب أولى تستفيد منيا ات االستثمار التي تشكل أىمية خاصة لالقتصاد الوطني . أما المطمب الثاني فتعرضت فيو ايا لممز االستثنائية . المطمب األول : ايا المز المشتركة وىي تمك ايا المز التي تشترك فييا كل االستثم ات ار بغض النظر عن طبيعة النشاط المنجز وكذا المكان المُنجز فيو . وىي بمثابة الحد األدنى من ات التحفيز التي تتحصل عمييا ات االستثمار ميما كانت طبيعتيا بمجرد تسجيميا لدى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار، وتتعمق ىذه ايا المز بإعفاءات جبائيو عمى مستوى مرحمة انجاز ا الستثمار ثم مرحمة االستغالل، والتي تشمل عمى تخفيضات فيما يتعمق عموما 1 - أوباية مميكة، عن فعاليات قواعد القانون رقم 63 - 96 المتعمق بترقية االستثما ر في استقطاب االستثمار االجنبي المجمد 69 العدد 90، 9966 ،ص7 691. 2 - إقم ي، ائر ات الجز ات ذات األىمية الخاصة بالنسبة لالقتصاد الوطني في قانون االستثمار ولي محمد، عن اعتماد االستثمار مجمة الحقوق والعموم السياسية، ي، كمية الحقوق والعموم السياسية، جامعة مولود معمر ص7 25. 6833

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1836 - 1749 . ي ائر ايا االستثنائية لالستثمار في التشريع الجز المز بالحقوق الجمركية لمسمع المستوردة في ىذا الصدد، الرسم عمى القيمة المضافة، حقوق نقل الممكية وحقوق 1 التسجيل، والرسم عمى االشيار ي، العقار حق االيجار المفروض لصالح أمالك الدولة . أوال : بعنوان مرحمة االنجاز 0 - اإلعفاء من الحقوق الجمركية، فيما يخص السمع المستوردة التي تدخل ةمباشر في إنجاز؛ 3 - اإل عفاء من الرسم عمى القيمة المضافة، فيما يخص السمع والخدمات المستوردة أو المقتناة محميا التي تدخل ةمباشر في إنجاز االستثمار؛ 2 - اإلعفاء من دفع حق نقل الممكية بعوض والرسم عمى اإلشيار ي العقار عن كل المقتنيات ا لعقارية التي تتم في إطار االستثمار المعني؛ 1 - اإلعفاء من حقوق التسجيل والرسم عمى اإلشيار ي العقار ومبالغ األمالك الوطنية المتضمنة حق االمتياز عمى األمالك العقارية المبنية وغير المبنية الموجية إلنجاز المشا ريع االستثمارية، وتطبق ىذه ايا المز عمى المدة الدنيا لحق االمتياز ح؛ الممنو 5 - تخفيض بنسبة 39 % من مبمغ اإلتاوة اإليجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أمالك الدولة خالل ةفتر إنجاز االستثمار؛ 6 - اإلعفاء لمدة عشر 09 سن وات من الرسم ي العقار عمى الممكيات العقارية التي تدخل في إطار االستثمار، ابتداء من تاريخ االقتناء؛ 7 - اإلعفاء من حقوق التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية لمشركات والزيادات في أسمال ر . ثانيا : بعنوان مرحمة االستغالل بعد معاينة الش ع رو في مرحمة االستغالل بناء عمى محضر تعده المصالح الجبائية بطمب من المستثمر، لمدة ثالث 8 سنوات من ايا المز اآلتية: 6 - اإلعفاء من الضريبة عمى أرباح الشركات؛ 6 - اإلعفاء من الرسم عمى النشاط الميني، 8 - تخفيض بنسبة 09 % من مبمغ اإلتاوة االيجار ية السنوية المحددة من قبل مصالح أمالك الدولة. المطمب الثاني : ايا المز االستثنائية االصل أن عالمشر ي ائر الجز يعامل كل المستثمرين معاممة واحدة بمعنى تسييل ممارسة االنشطة االقتصادية لجميع االشخاص دون تمييز بين الوطنيين واالجانب ويمكن أن يحصل المستثمر عمى حقوق 1 - عميروش فتحي ، االطار القانوني لالستثمار في ظل األمر 63 - 96 ائرية لمعموم القانونية السياسية ، المجمة الجز واالقتصادية، المجمد 24 ، العدد 99، 9999 ،ص7 249. 6834

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1836 - 1749 . ي ائر ايا االستثنائية لالستثمار في التشريع الجز المز أكثر من تمك الحقوق التي يحصل عمييا المستثمرين اآلخرين بما فيما الوطنيين . بفضل االتفاقيات التي 1 تبرميا الدولة ي ائر الجز مع دولتو االصمية ، وىو ما نصت عميو المادة 66 من القانون 62 - 94 التي جاء فييا ..."7 مع اعاة مر أحكام االتفاقيات الثنائية والجيوية والمتعددة اف األطر الموقعة من قبل الدولة ائرية الجز "... إذ تطبق ىذه االتفاقيات عمى المستثمر . وىذا ما يمكن اعت هبار استثناء عمى مبدأ المساواة في المعاممة أحسن عالمشر ي ائر الجز من خالل ار إقر االىمية الخاصة لالقتصاد الوطني لجذب االستثمار ال و يكون ذلك إال من خالل وضع ايا مز خاصة لالستثمار في ىذا المجال لتحقيق اليدف المنشود . لم تكن ةفكر األىمية الخاصة لالقتصاد الوطني مطر وحة قبل التسعينات إال بعد صدور القانون 48 - 66 خ المؤر في 90 أكتوبر 6448 المتضمن ترقية االستثمار والذي جاء عمى ذكر ىذه ةالفكر خاصة المادة 60 منو والتي نصيا كالتالي "7 يمكن أن تستفيد ات االستثمار التي تمثل أىمية خاصة بالنسبة لالقتصاد الوطني السيما من حيث حجم الم ع، شرو ات ومميز التكنولوجيا المستعممة وارتفاع نسبة اندماج االنتاج الذي ي يجر ه، تطوير وارتفاع االرباح بالعممة الصعبة، أو من حيث مردودية ىذه ات االستثمار عمى المدى الطويل من ات امتياز اضافية طبقا لمتشريع المعمول بو، ويترتب عمييا ام ابر اتفاقية بين الوكالة لحساب ال دولة والمستثمر "... نص المادة صريح فقد أعطى أولوية اوامتياز خاصا لممشاريع ذات األىمية الخاصة لالقتصاد الوطني متى كانت ذات قيمة وتأثير عمى االقتصاد، ويظير ذلك جميا من خالل المعيار العضوي الذي اعتمده عالمشر في كيفية اقامة ىذه المشروعات بإخضاعيا التفاقية تُبرم بين الدولة والمستثمر، والتي ال ا تكوت نافذة إال بعد المصادقة عمييا من طرف رئيس الحكومة ىا ونشر في الجريدة الرسمية، الشي الذي يضفي عمييا الصبغة القانونية، وىو ما جاء في آخر المادة 60 ةالمذكور آنفا . قد يقدم االستثمار بشكل عام فائدة لمدول المستضيفة لكن ىذه الفائدة قد ينجر عنيا ار أضر في المستقبل لسوء اف االستشر لبعض المشاريع، فتضيع الفائدة لما تتكبده الدول من خسائر نظير تصحيح آثار ات االستثمار . لذا سعت الدول جاىدة ألجل التعاقد مع المشاريع ذات األىمية الخاصة . أوال : تعريف المشاريع ذات األهمية الخاصة إن المشار يع ذات األىمية الخاصة لالقتصاد الوطني ىي ات استثمار ىادفة لمحفاظ عمى حقوق األجيال القادمة من التنمية بطريقة متوازنة بما يُمبِّي حاجيات األجيال ةالحاضر والمستقبمية في آن واحد، 1 - ي، مجمة العموم االقتصادية والتسيير والعموم التجارية، ائر عبد النور مبروك، ضمانات االستثمار األجنبي في التشريع الجز المجمد 66 ، البمد العدد 99، 9965 ،ص7 961. 6849

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1836 - 1749 . ي ائر ايا االستثنائية لالستثمار في التشريع الجز المز وىو ما يسعى عالمشر إلى تجسيده من خالل المبادئ التي وردت في القانون 98 - 69 المتعمق ب حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة . ىذا ع النو من ايا المز ذو طبيعة جد خاصة حيث أنو يرتبط بأنشطة وقطاعات ذات أىمية خاصة لالقتصاد الوطني، فالدولة تحدد قائمة ليذه األنشطة والقطاعات عن طريق التنظيم ووفق خططيا اتيجية االستر والتنموية فيي عمى اية در بكل ما يس يم بالدفع بعجمة التنمية وما تحتاجو من نقائص . ينجز ىذا ع النو من ات االستثمار وتمنح لو ايا المز بعد ام إبر اتفاقية بين المستثمر والوكالة الوطنية لتطوير االستثمار بعد موافقة المجمس الوطني لالستثمار، وطرق منح ىذا ع النو من ايا المز حددتو المادة 63 من 1 القانون 62 - 94 . ثانيا : دليمها القانوني ىذه المشاريع ذات األىمية الخاصة لالقتصاد الوطني تستفيد من ات امتياز خاصة خصوصية األىم ية وفق ما جاء في المادة 18 من القانون 62 - 94 المتعمق بترقية االستثمار . إلى جانب نص المادة 62 والتي نصيا ": تستفيد من ايا المز االستثنائية ات لالستثمار التي تمثل أىمية خاصة لالقتصاد الوطني، والمعدة عمى أساس اتفاقية متفاوض عمييا بين المستثمر والو كالة التي تتصرف باسم الدولة . تبرم الوكالة ىذه االتفاقية بعد موافقة المجمس الوطني لالستثمار . تحدد معايير تأىيل ات االستثمار ةالمذكور في ةالفقر األولى أعاله وكذا محتوى اءات واجر معالجة ممف طمب االستفادة من ايا المز االستثنائية، عن طريق التنظيم. فالدولة تتدخل في االتفاقية ةبصور ةمباشر بواسطة من يمثميا ويعمل لحسابيا، فتدخميا في العقد كشخص قانون دولي وبالتالي يكون عالمشر قد تبنى مفيوما ضيقا لمدولة عمى اعتبار تدخل الوكالة . جاء 2 نص المادة 90 من األمر 92 - 93 المعدل والمتمم لألمر 96 - 98 المتعمق بتطوير االستثمار كالتالي " 7 3 تنشأ وكالة وطنية لتطوير االستثمار تدعى في صمب النص الوكالة " العقد يكون لحساب الدولة ائرية، الجز ما يعني أن عقد الدولة في مجال االستثمار الذي ورد عمى شكل اتفاقيات استثمار ال تعتبر كباقي العقود الدولية ى، األخر فيي تُبرم من قبل الوكالة لحساب الدولة بعد موافق ة المجمس الوطني 1 - ي، مجمة الحقوق والعموم االنسانية، المجمد ائر ايا والتسييالت الممنوحة لالستثمار في القانون الجز نبيل ونوغي، نظام المز 69 ، العدد7 90، 9966 ، ص7 669. 2 - أمر رقم 93 - 95 خ في مؤر 62 جويمية 9993 يعدل ويتمم األمر 96 - 90 يتعمق بتطوير االستثمار، ج ر ج عدد 14 مؤرخة في 99 أوت 9993 . االستثمار. 3 - المادة 91 من األمر 93 - 95 معدلة لممادة 93 من األمر 96 - 90 المتعمق بتطوير االستثمار. 6846

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1836 - 1749 . ي ائر ايا االستثنائية لالستثمار في التشريع الجز المز لالستثمار، الذي ينشأ لدى الوزير المكمف بترقية ات، االستثمار وفق ما نصت عميو المادة 66 من األمر 92 - 93 المذكور . ثالثا : مضمون ات االمتياز ىذا وقد جاء نص المادة 63 من القانون 62 - 94 كما يمي " 7 1 - يمكن أن تتضمن ايا المز االستثنائية ةالمذكور في المادة 01 أعاله، ما يأتي: أ - تمديد مدة ايا مز االستغالل ةالمذكور في المادة 01 ، ةلفتر يمكن أن تصل إلى عشر 09 سنوات، ب - منح إعفاء أو تخفيض طبقا لمتشريع المعمول بو، لمحقوق الجمركية والجبائية والرسوم ىا وغير من االقتطاعات األخر ى ذات الطابع الجبائي واإلعانات أو المساعدات أو الدعم المالي، وكذا كل التسييالت التي قد تمنح ، بعنوان مرحمة اإلنجاز، لممدة المتفق عمييا حسب أحكام المادة 19 الممغاة بالمادة 4 من قانون المالية التكميمي لسنة 1902. 2 - يؤىل المجمس الوطني لالستثما ر لمنح إعفاءات أو تخفيضات لمحقوق أو ائب الضر أو الرسوم بما في ذلك الرسم عمى القيمة المضافة المطبق عمى أسعار السمع المنتجة التي تدخل في إطار األنشطة الصناعية الن اشئة، حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيمt ، لمدة ال تتجاوز خمس ( 4 ) سنوات . تستفيد من نظام اء الشر باإلعفاء من الرسومt ا H واد والمكونات التي تدخل في إنتاج السمع المستفيدة من اإلعفاء من الرسم عمى القيمة المضافة ، حسب أحكام ةالفقر أعاله، وذلك وفق الكيفيات المحددة في المادة 32 وما يمييا من قانون الرسوم عمى رقم األعمال . 3 - يمكن أن تكون ايا مز اإلنجاز ةالمقرر في ىذه المادة، بعد موافقة المجمس الوطني لالستثمار، محل تحويل لممتعا قدين مع المستثمر المستفيد، والمكمفين بإنجاز االستثمار لحساب ىذا األخير، حسب الكيفيات و الشروط المحددة عن طريق التنظيم. يتم تحديد مستوى وطبيعة ايا المز ةالمقرر في ىذه المادة عمى أساس شبكة تقييم تحدد عن طريق التنظيم. " ىذا ع النو من ايا المز االستثنائية لفائدة ات االستثمار ذات األىمية الخاصة لالقتصاد الوطني يتم منحو طبقا التفاقية االستثمار الوارد النص عمييا في المادة 62 ةالمذكور سابقا والتي تخضع لموافقة مجمس االستثمار . فنظام ايا المز الخاص بيذا ع النو من ات االستثمار يتميز بخضوعو لمبدأ التفاوض بين المستثمر والوكالة وذلك اجع ر لألىمية الخاصة التي يتمتع بيا واألىمية التي تولييا السمطات ليذا األخير، ىذا وتتعمق ايا المز االستثنائية في ىذه الحالة بتمديد مدة االستفادة التي قد تبمغ طبقا التفاقية االستثمار 69 سنوات، كما يمكن أن تتعمق ايا المز باإل عفاء أو التخفيض من الحقوق الجمركية والجبائية والرسوم 6846

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1836 - 1749 . ي ائر ايا االستثنائية لالستثمار في التشريع الجز المز ائب، والضر والتي تكون وبطبيعة الحال أكثر أىمية من ايا المز التي قد تمنح لباقي أنواع ات االستثمار في 1 اطار ايا المز المشتركة أو ايا المز االضافية . المبحث الثاني : ايا المز المضافة ات لالمتياز االستثنائية تنص المادة 64 من القانون 62 - 94 عمى ما يمي "7 تُضاف ايا المز المنصوص عمييا في المادة 63 أعاله إلى تمك التي يمكن ال حصول عمييا في المواد 66 ، 68 ، 60 ، 62 أعاله حسب الشروط المنصوص عمييا في المادة 3 أعاله " المطمب األول : ايا المز االضافية لفائدة النشاطات ذات االمتياز و / أو المنشئة لمناصب شغل ىذا ع النو من ات االمتياز ترمي الدولة من اءه ور إلى تحقيق التنمية االقتصادية والتقميل من نسبة البطالة وذلك من خالل ىذه ات االمتياز التي يستفيد منيا المشاريع ى الكبر ( ذات أس ر مال كبير ) وكذا المشاريع ةالقادر عمى خمق مناصب عمل . أوال : ما تعمق أس بر المال تخضع منح ايا المز لفائدة ات االستثمار التي يساوي مبمغيا أو خمسة يفوق ماليير دينار( 5.000.000.000 دج ( ، عن طريق التنظيم ويكون بواسطة المجمس الوطني لالستثمار وليس عن 2 طريق الوكالة، لما ليذا االستثمار من أىمية وتكمفة باىظة. ثانيا: ما تعمق بالنشاطات ذات االمتياز و / أو المنشئة لمناصب الشغل إن الدولة غبة منيا ور في جمب أكبر عدد من ات االستثمار وكذا تحقيق مختمف امج البر التنموية، خاصة ناحية التشغيل فإن المش عر ي ائر الجز أوجد نظام ايا مز خاص بكل نشاط ي استثمار أجنبي كان أو محمي ينشأ مناصب تشغيل وتكون عمى النحو الذي حددتو المادة 15 من القانون 09 - 16 بالنص7" ترفع مدة ايا المز االستغالل الممنوحة ات لفائدة االستثمار ةالمنجز ج خار المناطق ةالمذكور في المادة 13 أعاله من ثالث 03 سنوات إلى خمس 05 سنوات عندما تنشئ أكثر من مائة 100 منصب شغل دائم خالل ةالفتر الممتدة من تاريخ تسجيل االستثمار إلى غاية نياية السنة األولى من مرحمة االستغالل عمى األكثر ”. ىذا ع النو من ايا المز مرتبط بأمر إحصائي وىو مدى ةقدر ع المشرو عمى تشغيل اليد ال عاممة وىذا وفق جممة من الشروط ىي: 1 - عميروش فتحي، االطار القانوني لالستثمار في ظل األمر 63 - 96 ، ا ائرية لمعموم القانونية السياسية لمجمة الجز واالقتصادية، المجمد 24 ، العدد 99، 9999 ، ص7 240. 2 - ونوغي ات نبيل، التحفيز المالية الممنوحة لالستثمار في ائر الجز “ بين النص والتطبيق“ ، ممتقى مستجدات االستثمار في ائر الجز في ظل القانون رقم 63 - 96 المتعمق بترقية االستثمار، كمية ا لحقوق جامعة بومرداس، 201 ، ص7 10. 6848

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1836 - 1749 . ي ائر ايا االستثنائية لالستثمار في التشريع الجز المز - أن يكون ىذا ع المشرو منجز ج خار المناطق المطموب ترقيتيا مساىمة خاصة من الدولة. - أن يشغل ىذا ع المشرو أكثر من 100 منصب شغل دائم. - أن تكون ىذه المناصب موجية لأليدي العاممة الوطنية. - أن يكون التشغيل في مدة زمنية تنطمق من، ت اريخ تسجيل االستثمار إلى غاية نياية السنة األولى 1 من مرحمة االستغالل . ايا اإلضافية والتي ع من المز بالنسبة ليذا النو تخصص لفائدة النشاطات ذات االمتياز والنشاطات ايا من ثالثة الى خمسة المنشئة لمناصب شغل، فيي تنصب أساسا عمى الرفع من مدة االستفادة من المز ات التي تنشئ سنوات وىذا بالنسبة لالستثمار 699 ايا منصب شغل فما فوق، كما يحكم منح ىذه المز ايا اكم المز اإلضافية مبدأ عدم تر ايا الممنوحة لالستثمار تمك التي تعتبر حيث تطبق في حالة تعدد المز 2 أكثر فائدة لممستثمر. المطمب الثاني: مز ايا تتعمق بالمناطق الخاصة تفاديا لتكريس حالة الالتوازن االقميمي اتخذت الدولة ترتيبات شجاعة لمحث عمى الالمركزية من 3 خالل ار اقر ات تحفيز ىامة لممناطق اد المر ترقيتيا لم يضع عالمشر ي ائر الجز تعريفا لممناطق الخاصة كما كان مع المناطق ة، الحر وقد ظيرت ىذه المناطق في ظل القانون 48 - 66 المتعمق بترقية االستثمار وترك تعيينيا وضبط حدودىا لمتنظيم وىو ما 4 كان من خالل اصدار المرسوم التنفيذي 40 - 866 المتضمن تحديد شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودىا، وقد قسم ىذا القانون المناطق إلى؛ مناطق يتطمب ترقيتيا ومناطق التوسع االقتصادي . ىذا ع النو من ات االستثمار في أصميا عادية إال أنيا أنشأت في المناطق المطموب ترقيتيا بمساىمة خاصة من قبل الدولة والواقعة في ال جنوب أو اليضاب العميا أو أي منطقة ى أخر محددة عن طريق 1 - درب محمود ائي، السامر االستثمار األجنبي المعوقات والضمانات القانونية، مركز اسات در الوحدة العربية، الطبعة األولى بيروت- لبنان 2006 ، ص7 649. 2 - عميروش فتحي، االطار القانوني لالستثمار في ظل األمر 63 - 96 ائرية لمعموم القانونية السياسية ، المجمة الجز واالقتصادية، المجمد 24 ، العدد 99، 9999 ، ص7 240. 3 - ائر، مجمة اقتصاديات شمال افريقيا، جامعة حسيب ي زين، وقاع وآفاق سياسة االستثمار في الجز منصور ة بن بوعمي الشمف، العدد 99، 9992 ، ص7 695. 4 - مرسوم تنفيذي رقم 61 - 096 خ في مؤر 69 جمالدى االولى عام 6162 الموافقر 64 أكتوبر 6661 يتضمن تطبيق أحكام المادة 91 من المرسوم التشريعي رقم 60 - 69 خ في المؤر 92 أكتوبر 6660 يحدد شروط تعيين المناطق المتعمق بترقية االستثمار الخاصة وضبط حدودىا، ج ر ج عدد 34 6840

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1836 - 1749 . ي ائر ايا االستثنائية لالستثمار في التشريع الجز المز التنظيم، وبما أن المستثمر اختار ىذه المناطق إلنجاز هاستثمار تكون ايا المز عمى النحو المحدد بموجب 1 المادة 68 ، وبدوه ىذا ع النو من ات االستثمار ينقسم الى مرحمة انجاز ومرحمة استغالل . أوال : تقسيم المناطق الخاصة تنقسم المناطق الخاصة اد المُر ترقيتيا إلى 7 أ - المناطق التي يتطمب ترقيتها 7 حسب المرسوم 33 - 210 نص عمى أن الم ناطق تتكون 2 من البمديات المعنية والمضبوطة حدودىا وفقا لمكيفيات التي حددىا المرسوم التنفيذي 30 - 210 المتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتيا . ويمكن اجعة مر ىذه المناطق عند ةالضرور صادر عن السمطة المكمف بالجماعات المحمية والسمطة المكمفة بالمالية وىذا بعد اجعة مر ال سمطات المحمية . ب - مناطق التوسع االقتصادي : المرسوم التشريعي رقم 32 - 01 المتضمن ترقية االستثمار جاء عمى ذكر ىذا ع النو من المناطق، وتتكون مناطق التوسع االقتصادي من الفضاءات الجيواقتصادية التي تنطوي عمى خصائص مشتركة من التجانس االقتصادي واالجتماعي أو تكاممو . كما تزخر ىذه المناطق بطاقات من الموارد الطبيعية والبشرية أو اليياكل القاعدية المطموب حشدىا ورفع شأنيا أو 3 الكفيمة بتسييل اقامة األنشطة االقتصادية إلنتاج السمع والخدمات . ثانيا : مضمون ات االمتياز ات االمتياز الت ي خصيا القانون ات باستثمار تتعمق بمناطق معينة ليست ليا صمة بطبيعة ع المشرو في حد ذاتو وقد جاءت عمى ذكر ىذه ات االمتياز المادة 68 " تستفيد ات االستثمار ةالمنجز في المناطق المحددة قائمتيا عن طريق التنظيم، التابعة لمناطق الجنوب وال يضاب العميا، وكذا كل منطقة ى أخر تتطمب تنميتيا مساىمة خاصة من قبل الدولة مما يأتي 7 بعنوان مرحمة اإلنجاز : زيادة عمى ايا المز ةالمذكور في ةالفقر االولى، البنود 7 أ،ب، ج،د،و،ز من المادة 66 أعاله، مما يأتي 7 أ - تتكفل الدولة كميا أو جزئيا بنفقات األشغال، المتعمقة بالمنشآت األساسية الضرورية إلنجاز االستثمار، و ذلك بعد تقييميا من قبل الوكالة . 1 - انبيل ونوغي، نظام المز ي، مجمة الحقوق والعموم االنسانية، المجمد ائر يا والتسييالت الممنوحة لالستثمار في القانون الجز 69 ، العدد7 90، 9966 ، ص7 696. 2 - مرسوم تنفيذي رقم 66 - 096 خ في مؤر 92 ربيع األول 6169 ه الموافق 61 سبتمبر 6666 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 56 - 96 المتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتيا في ا طار المادة 26 مكن القانون رقم 54 - 90 خ في المؤر 94 جانفي سنة 6656 انية المتعمق بالتييئة العمر 3 - المادة 91 من المرسوم التنفيذي رقم 66 - 096. 6840

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1836 - 1749 . ي ائر ايا االستثنائية لالستثمار في التشريع الجز المز تحدد كيفيات تطبيق البند أ أعاله، عن طريق التنظيم . ب - التخفيض من مبمغ اإلتاوة اال يجارية السنوية المحددة من قبل مصالح أمالك الدولة، بعنوان منح اضي األر عن طريق االمتياز من أجل إنجاز مشاريع استثمارية بالدينار ي الرمز لممتر المربع خالل ةفتر عشر 69 سنوات، وترتفع بعد ىذه ةالفتر إلى 09 % من مبمغ إتاوة أمالك الدولة بالنسبة لممشاريع اإلستثمارية المقامة في المناطق التابعة لميضاب العميا، وكذا المناطق ى األخر التي تتطمب تنميتيا مساىمة خاصة من قبل الدولة، بالدينار ي الرمز لممتر المربع ةلفتر خمس عش ةر 60 سنة وترتفع بعد ىذه ةالفتر إلى 09 % من مبمغ إتاوة أمالك الدولة بالنسبة لممشاريع اإلستثمارية المقامة في اليات و الجنوب الكبير . بعنوان مرحمة االستغالل : من ايا المز المنصوص عمييا في ةالفقر 6 ،البندان 7 أ، ب م ن المادة 66 أعاله، المدة عشر 69 سنوات، ابتداء من تاريخ ع الشرو في مرحمة االستغالل المحددة في محضر المعاينة الذي تعده المصالح الجبائية، بناء عمى طمب المستثمر . ايا تتعمق بحفظ البيئة المطمب الثالث: مز ال شك أن التحفيز عمى االستثمار وا لعمل عمى رفع مستوياتو يعتبر مطمبا وغاية تسعى كل الدول الدول النامية، والحصول عمى الربح وتضخيم العوائد يمثل اليدف السامي والمسعى إلى تحقيقيا السيما اعاة لممحيط الذي الحقيقي الذي يطمح كل مستثمر لموصول إليو، ذلك دون أي اىتمام ومن دون أي مر ينشط فيو، وما يمكن ىا االطار المعيشي أن يخمف جشعو من آثر وخيمة عمى البيئة، التي تمثل بدور 1 ة والمستقبمية. االساسي لممجتمعات االنسانية الحاضر ىا سارت عمى ىذا النيج حيث كانت ليا ردة فعل اتجاه القضية البيئية إذ أظيرت ائر بدور والجز اكيا ألىمية حماية البيئة واستعدادىا لالىتمام بيذا الجانب منذ عام إدر 6641 ،وان كان ىذا االىتمام غير ائر في ذلك الحين كان لديي جدي، عمى اعتبار أن الجز ا استيعاب خاطئ لمفيوم حماية البيئة، إذ كان يُنظر إلييا عمى أنيا عائق لمتنمية، فكانت تسعى الدولة آنذاك جاىدة لتحقيق التنمية االقتصادية خاصة ه أحد أىم أدوات التنمية ومحركاتيا خاصة االجنبي منو، لما يحممو ة االستقالل، واالستثمار باعتبار بعد فتر 1 - باي العارم، نجاح عصام، تكريس الحماية القانونية لمبيئة في ظل تشجيع االستثمار، مجمة البشائر االقتصادية، جامعة ابع، العد بشار، المجمد الر د 90، 9966 ، ص7 192. 6842

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1836 - 1749 . ي ائر ايا االستثنائية لالستثمار في التشريع الجز المز من تكنولوجيا وتدف ات ادارية وتسويقية، وفرت لو االىتمام الالزم واعتبرتو قات مالية ومعارف تقنية وخبر 1 أفضل بديل لحل معضمة التنمية االقتصادية دون أي اىتمام لمبيئة التي ستحتضنو. حماية البيئة أصبح مطمبا ومسعى فرضو الواقع، فجذب االستثمار لغاية التنمية والنمو االقتصادي من خالل اتاحة كل أمكن من حوافز ينجر عنو عواقب وخيمة عمى البيئة، فحتي يتسنى لمدولة حفظ البيئة وضعت ضوابط لكل استثمار محمو ينصب عمى البيئة كشرط وجوب اسة التأثير مثال، لكن ىنا نكون در ات التي تساعد ائر لسياسة تشجيع االستثمار بصدد عائق أمام االستثمار ، لذا انتيجت الدول ومنيا الجز ات خاصة ليذه المشاريع. عمى حفظ البيئة من خالل تقديم امتياز أوال: االساس القانوني لحفظ البيئة احة في نص ال يظير ضابط حفظ البيئة صر مادة 91 من األمر 96 - 90 المتعمق بتطوير اعاة التشريع والتنظيمات المتعمقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة " االستثمار والتي نصيا 7" ...مع مر ع القانون رقم ودعما لمسعى الدولة لحماية البيئة أصدر المشر 90 - 69 المتضمن حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة حتى يضفي ىا من االخطار التي الطابع القانوني عمى الحماية فتحمي البيئة وموار ات أو تفعيل الرقابة عمى كل االستثمار ات األجنبية أو المحمية وذلك من خالل قد تجمبيا االستثمار اسة التأثير اءات سابقة عمى اقامة المشاريع كتقديم در اب الوطني كفرض اجر المشاريع المقامة عمى التر وىو ا اء مرتبط بكل نشاط من شأنو المساس بالبيئة. جر ات ثانيا: مضمون التحفيز ات الصديقة لمبيئة ىي الحوافز الضريبية ىو ما يُفيم بطريق ات بالنسبة لالستثمار ومضمون التحفيز ار ائب بقدر ما تُسببو من أضر ات تؤثر سمبا عمى البيئة فإنيا تتعرض لمضر المخالفة فإذا كانت االستثمار فإن كان العكس عُفيت منيا وكمما خدمت البيئة كانت الحوافز أكبر. يُقصد بالحوافز الضريبية، كل سياسة ضريبية تعمل عمى تحقيق أىداف بيئية من خالل توجيو ات ات نحو المجاالت التي تساىم في تخفيض درجة تموث البيئة، وبيا يتم تشجيع االستثمار االستثمار 2 البيئية أو تحفيز الممو ثين عمى تبني سياسات بيئية حمائية. 1 - عبد اليادي. سميمان عمر، 9960 ،االستثمار األجنبي المباشر وحقوق البيئة، األكادميون لمنشر والتوزيع، ا ألردن، 9960 ، ص7 93. 2 - ائر، مداخمة ألقيت في المؤتمر صديقي مسعود و مسعودي محمد، الجباية البيئية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة في الجز العممي الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية لمموارد المتاحة، ، أيام 94 - 95 أفريل 9995 ، كمية العم وم االقتصادية ائر، ص7 وعموم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجز 69. 6842

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1836 - 1749 . ي ائر ايا االستثنائية لالستثمار في التشريع الجز المز ح اار البيئية، تُمن ائب البيئية في محو آثر األضر فبدال من استغالل الموارد المتأتية من الضر االعفاءات الضريبية التي من شأنيا أن تُفعِّل استخدام أساليب جديدة صديقة لمبيئة وتطوير تقنيات الحد 1 م ار البيئية ن التموث واالضر ادات وبالتالي تحقيق ىدف حماية البيئة غير أنو من دون تحقيق إير ات تظير في شك لمدولة. فأن ىذه التحفيز ائب والرسوم واالتاوات. ل إعفاءات من الضر ي في القانون ائر ع الجز قد تُمنح بصفة مطمقة ودائمة، وفق ما نص عميو المشر 96 - 90 المتعمق 2 بتطوير االستثمار ات التي تستعمل تكنولوجيات خاصة من شأنيا ايا خاصة االستثمار بأنو تستفيد من مز أن تحافظ عمى البيئة وتحمي الموارد الطبيعية، وتدخر الطاقة وتفضي إلى تنمية مستدامة، من إعفاء من ة في انجاز االستثمار سواء الضريبة عمى القيمة المضافة فيما يخص السمع والخدمات التي تدخل مباشر 3 كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحمية. الخاتمة7 ة لمدول بشكل عام والدول النام إن االستثمار بات ضرور ية بشكل خاص، وبات مؤشر الحرية ات في الدولة، بارتفاع مؤشر الحرية يزيد معيا االستثمار وكمما انخفض االقتصادية دليل حجم االستثمار المؤشر قل االستثمار. ات وكمما حضِي وان من جممة عوامل جذب المستثمرين ما يمكن أن تقدِمو الدولة من امتياز ات أكبر ومعام المستثمر بامتياز اد معو حجم االستثمار، ولما كان االستثمار مة مماثمة لممستثمر المحمي ز غم ما يقدمو االستثمار خدمة لالقتصاد الوطني فإن لو جانب سمبي اقميا أمر ال مناص منو، وعمى الر اف لمثروات وأسوئيا ما يمس البيئة. ا أنو استنز ضرر من خالل البحث توصمت لمتنائج التالية7  أحسن المش ه لنظام ار ي حين استدرك في القوانين المتعمقة باالستثمار باقر ائر ع الجز ر ى في الغالب عمى اات التي تحقق أىمية خاصة لالقتصاد الوطني تُبْن ات االستثنائية لفائدة االستثمار االمتياز االتفاقيات المبرمة بين المستثمر والوكالة الوطنية لتطوير االستثمار بعد موافقة المجمس ال وطني لالستثمار 1 - فارس مسدور 9969 ،أىمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خالل الجباية البيئية، مجمة الباحث، عدد 94 ،جامعة ة.، بسكر 9969 ، ص7 051. 2 - القانون 96 - 90 خ في المؤر 99 أوت 9996 ،المتعمق بتطوير االستثمار، ج ر عدد 14 .المعدل والمتمم بالقانون 06 - 08 ،الم مغى بموجب القانون 63 - 96 في خالمؤر 90 أوت 9963 المتعمق بترقية االستثمار، ج ر ج، عدد 65 3 - المادة 69، 66 من القانون 96 - 90 المتعمق بتطوير االستثمار 6843

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1836 - 1749 . ي ائر ايا االستثنائية لالستثمار في التشريع الجز المز ات تيدف لمحفاظ عمى حقوق األجيال القادمة من التنمية بطريقة متوازنة بما يُمبِّي حاجيات وىذه استثمار ة والمستقبمية. األجيال الحاضر  ات استثنائية لالستثمار ألجل تحقيق تنمية متوازنة والنيوض ببعض المناطق جعل امتياز و اجع ل في المناطق الخاصة وتحديدىا ر ح ويساىم في مدولة أي أنيا قابمة لمتعديل وبذلك يقضي عمى النزو تحقيق تنمية شاممة.  ا عمى الشأن المحمى فقط بل أصبح ذو طابع ىا لم يعد قاصر أما ما تعمق بالبيئة فأمر ات ائب عمى ما يمس بالبيئة وضعت امتياز دولي الشيء الذي سعى بالدولة بدال من فرض رسوم وضر خاصة فيستفيد ايا استثنائية لممشاريع التي تُفعِّل استخدام أساليب جديدة صديقة لمبيئة كل مستثمر من مز ار البيئية. وتطوير تقنيات الحد من التموث واالضر احات7 ومن وحي ىذه النتائج يمكن تقديم بعض االقتر  ات لص ع سن القوانين بما يحقق بيئة آمنة كجذب استثمار خدمة لمبيئة يقع عمى المشر ناعة ات الخاصة. ات الكيربائية. وفق ما ىو سائد في الدول االوربية من خالل االمتياز سيار  اعي من خالل التكفل التام اع في المجال الصناعي والزر اءات االختر االستفادة من بر ات. بالتمويل وبعثيا في شكل استثمار  افقة حتى ة والمتوسطة والحرص عمى المر تشجيع المؤسسات الصغير نجاح المشاريع من خالل تعديل القوانين المتعمق بالبنوك والمؤسسات المالية وجعميا أكثر مرونة فتتماشى مع السياسة االقتصادية العامة في الدولة اجع: قائمة المر أوال: القوانين 0 ) األمر رقم7 96 - 90 خ في المؤر 99 غشت عام 9996 المتعمق بتطوير االستثمار، ج ر عدد 14 المؤرخ ة في 99 غشت عام 9996 ، المعدل والمتمم. باألمر رقم7 93 – 95 خ في المؤر 62 يوليو 9993 ، يعدل ويتمم األمر رقم7 96 - 90 المتعمق بتطوير االستثمار ج ر عدد 14 المؤرخة في 66 يوليو 9993 الممغى بالقانون 63 - 96 في خ المؤر 90 أوت 9963 المتعمق بترقية االستثمار، ج ر ج، عدد 65 3 ) رقم 7 القانون 63 - 96 خ المؤر 94 شوال عام 6104 ه الموافق 90 غشت سنة 9963 المتعمق االستثمار، ج ر عدد 14 المؤرخة في 90 غشت سنة 9963 ، يمغي األمر 96 - 90 خ في المؤر 99 غشت 9996 المتعمق بتطوير االستثمار ، ج، ر، ج، عدد7 14 خة في مؤر 99 غشت 9996 . 6844

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1836 - 1749 . ي ائر ايا االستثنائية لالستثمار في التشريع الجز المز 2 ) مرسوم تن فيذي رقم 66 - 096 خ في مؤر 92 ربيع األول 6169 ه الموافق 61 سبتمبر 6666 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 56 - 96 المتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتيا في اطار المادة 26 مكن القانون رقم 54 - 90 خ في المؤر 94 جانفي سنة 6656 انية. المتعمق بالتييئة العمر 1 ) مرسوم تنفيذي رق م 61 - 096 خ في مؤر 69 جمالدى االولى عام 6162 الموافقر 64 أكتوبر 6661 يتضمن تطبيق أحكام المادة 91 من المرسوم التشريعي رقم 60 - 69 خ في المؤر 92 أكتوبر 6660 يحدد شروط تعيين المناطق الخاصة وضبط حدودىا، ج ر ج عدد المتعمق بترقية االستثمار 34 . ثانيا: الكتب 5 ) درب محمود ائي، السامر االستثمار األجنبي المعوقات والضمانات القانونية، مركز اسات در الوحدة العربية، الطبعة األولى بيروت - لبنان - 2006 . 6 ) عبد اليادي. سميمان عمر، 9960 ،االستثمار األجنبي المباشر وحقوق البيئة، األكادميون لمن شر والتوزيع، األردن، 9960. ثالثا: المقاالت 7 ) أوباية مميكة، عن فعاليات قواعد القانون رقم 63 - 96 المتعمق بترقية االستثمار في استقطاب االستثمار االجنبي المجمد 69 العدد 90 ، 9966. 8 ) باي العارم، نجاح عصام، تكريس الحماية القانونية لمبيئة في ظل تشجيع االستثمار، مجمة البشائر االقتصادية، جامعة بي شار، الم جمد ال ابع، العدد ر 90 ، 9966. 9 ) ي، مجمة العموم االقتصادية ائر عبد النور مبروك، ضمانات االستثمار األجنبي في التشريع الجز والتسيير والعموم التجارية، المجمد 66 ، ال بمد العدد 99 ، 9965. 01 ) عميروش فتحي، االطار القانوني لالستثمار في ظل األمر 63 - 96 ائرية ، المجمة الجز لمعموم القانونية السياسية واالقتصادية، ال مجمد 24 ، العدد 99 ، 9999. 00 ) فارس مسدور 9969 ،أىمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خالل الجباية البيئية، مجمة الباحث، عدد 94 ة.، ،جامعة بسكر 9969. 03 ) ائر، مجمة اقتصاديات شمال ي زين، وقاع وآفاق سياسة االستثمار في الجز منصور افريقيا، جامعة حسيبة بن بوعم ي الشمف، العدد 99 ، 9992. 02 ) ي، مجمة ائر ايا والتسييالت الممنوحة لالستثمار في القانون الجز نبيل ونوغي، نظام المز الحقوق والعموم االنسانية، الم جمد 69 ، العدد7 90 ، 9966. المداخالت7 6099

ردمد ورقي: 7799 - 1799 المجلة األكاديمية للبحوث ال قانونية والسياسية ردمد إلكتروني: 9747 - 1669 السنة: 1411 المجلد: السادس العدد : االول ص. ص: 1836 - 1749 . ي ائر ايا االستثنائية لالستثمار في التشريع الجز المز 01 ) صديقي مسعود و مسعودي محمد، الجباية البيئية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة في ائر، مداخمة ألقيت في المؤتمر العممي الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية لمموارد الجز المتاحة، ، أيام 94 - 95 أفريل 9995 ، كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير، جامعة ف رحات عباس، ائر سطيف، الجز . ونوغي ات نبيل، التحفيز ال مالية الممنوحة لالستثمار في ائر الجز “ بين النص والتطبيق “ ، ممتقى مستجدات االستثمار في ائر الجز في ظل القانون رقم 63 - 96 المتعمق بترقية االستثمار، كمية الحقوق جامعة بومرداس، 3109. 6096