المركز القانوني للنيابة العامة أمام المحاكم التجارية المتخصصة

املجلة الجزائرية للحقوق والعلو م السياسية املجلد 80 ، العدد 80 ( 0802 ) ص 820 / 885 املركزالقانوني للنيابة العامة أمام املحاكم التجارية املتخصصة The legal status of the Public Prosecution Office before the specialized commercial courts 0 * 0 مدان املهدي ، م ق ني بن عمار 0 مخبر البحث في تشريعات حماية النظام البيئي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت (الجزائر) [email protected] 0 مخبر البحث في تشريعات حماية النظام البيئي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت (الجزائر) [email protected] تاريخ اإلرسال: 20 / 20 / 0200 تاريخ القبول: 11 / 20 / 0200 تاريخ النشر: 21 / 20 / 0200 *********** ملخص: على ضوء األمن االِقتصادي الذي تشهده الجزائر كغيرها من دول العالم قد أدى إلى ظهور معامالت تجارية نوعية ينبغي النظر فيها من طرف جهات قضائية متخصصة، لذا عمد املشرع الجزائري باستحداث محاكم تجارية متخصصة في القضايا ذات الطابع التجاري وجعل للنيابة العامة مركز قانوني لدى هذه املحاكم. وعلى هذا األساس عالجت ورقتنا البحثية موض وع املركز القانوني للنيابة العامة أمام املحاكم التجارية املتخصصة حيث كشفت الدراسة املكانة الحقيقية للنيابة العامة لتدخلها في القضايا املعروضة أمام املحكمة التجارية املتخصصة والتي عَرَفت اِختالف فقهي حول دورها أمام هذه املحاكم بين اِتجاه مؤيد ومعارض، واِنت هت الدراسة إلى تحديد اختصاص النيابة العامة أمام املحاكم التجارية املتخصصة وأهم صعوبات تدخلها في القضايا املعروضة أمام املحاكم التجارية املتخصصة. الكلمات املفتاحية: قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، النيابة العامة، املحكمة التجارية املتخصصة. Abstract: In light of the economic security witnessed by Algeria, like other countries of * املؤلف املرا سل

مدان املهدي و مقني بن عمار the world, it has led to the emergence of qualitative commercial transactions that must be considered by specialized judicial bodies, so the Algerian legislator has created commercial courts specialized in cases of commercial nature and made the Public Prosec ution a legal center with these courts. On this basis, our research papers dealt with the subject of the legal center of the Public Prosecution before the specialized commercial courts, where the study revealed the true position of the Public Prosecution f or its interference in the cases before The public is in front of specialized commercial courts and the most important difficulties of their interference in the cases before the specialized commercial courts. Key words: Civil and Administrative Pr ocedures Law, Public Prosecution, Specialized Commercial Court. مقدمة: تعتبر النيابة العامة هيئة قضائية مستقلة بذاتها داخل املنظومة القضائية وهذه االِستقاللية تنبعث من الخصوصيات التي تُميز هذا الجهاز سواء على مستوى هيكلته أو على مستوى وظيفته أو على مستوى الدور الذي يتواله في العمل القضائي، وملا كان جهاز النيابة العامة يعتبر مؤسسة قضائية مكلفة بالدفاع عن الحق العام وممثلة للنظام العام، واألمينة على مصالح األفراد والجماعات والساهرة على احترام القانون وسيادته فإن تطور مفهوم النظام العام وتبلوره أصبح يشمل جوانب تهُم الحياة االقتصادية واالجتماعية لذا اِضطرت اإلرادة التشريعية الجزائرية إلى تمكين النيابة العامة عن طريق ممثلها وهو وكيل الجمهورية بتمثيلها على مستوى المحاكم التجارية املتخصصة والنائب العام أو أحد مساعديه على مستوى املجلس القضائي الذي يقع في دائرة اختصاصه املحكمة التجارية املتخصصة. غير أن التطور االقتصادي الذي شهده العالم ومع ازدياد عدد الشركات العاملة لالستثمار ظهرت معامالت تجارية لم تكن موجودة من قبل مما يقتض ي على القاض ي اإلملام بها ودراسة أحكامها دراسة مُعمقة حتى يتمكن من تكييفها التكييف الصحيح، وبما أن القاعدة تنص على أن الحكم على الش يء فرع من تصوره، فال يمكن للقاض ي أن يحكم في القضايا التجارية إال إذا عرفها وأدرك أبعادها وتصورها حق التصور، ومن هنا برزت الحاجة إلى وجود قضاء متخصص يُلِم القاض ي فيه بجميع أحكام املعامالت التجا رية القديمة منها والحديثة لكي يفصل فيها بكل دقة وسرعة وال شك أن القاض ي الذي يصرف جُل اهتمامه علما وعمال في تخصص معين يعد متجها نحو اإلتقان واإلبداع في العمل القضائي، والش يء نفسه يذكر بالنسبة لسائر املشتغلين في الحقل القانوني. ومن جهتنا نرى أن التمكين القا نوني للنيابة العامة لإلشراف على القضايا املعروضة أمام املحاكم التجارية املتخصصة يضمن للمستثمرين والتجار الحصول على حقوقهم على وجه السرعة كما تقتض ي ذلك

املركزالقانوني للنيابة العامة أمام املحاكم التجارية املتخصصة طبيعة األعمال التجارية سوف يكون عمال منافسًا لوسيلة التحكيم التجاري التي أصبحت وسيلة شائعة جدا في حل املن ازعات التجارية. جدير باملالحظة أن الجزائر تبنت نظام قضائي تجاري متخصص بموجب القانون رقم 00- 10 المتضمن 1 2 قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية باستحداثها للمحكمة التجارية املتخصصة وأصدرت مرسوم تنفيذي رقم 3 00- 00 يحدد شروط وكيفيات اِختيار مساعدي املحكمة التج ارية املتخصصة وتاله املرسوم التنفيذي رقم 00- 4 00 املحدد لدوائر االختصاص اإلقليمي للمحاكم التجارية املتخصصة ، كما تبنت دولة قطر بموجب قانون املرافعات املدنية والتجارية رقم 02- 10 املعدل بالقانون رقم 00- 20 ، والقانون رقم 10- 10 ، الذي نص على مسألة االختصاص النوعي واإلقليمي فيما يتعلق باملنازعات املدنية والتجارية، ولكن دون أن يُفرِق فيما إذا كان النزاع مدنًيا أو تجارًيا إذ تفصل املحكمة ذاتها في القضايا املتعلقة بكال النوعين. ولعل املحاكم التجارية الفرنسية هي التجربة األكثر عراقة والتي تمتد لقرون كثيرة، وقد تبنت ب عض الدول العربية فكرة استقالل القضاء التجاري عن املدني، وتكوين هيئات قضائية متخصصة للبت في املنازعات التجارية، ومن بين هذه الدول مصر واملغرب واليمن واإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية والجزائر، كما عَرَف قانون التجارة الفرنس ي املحاكم التجا رية بأنها قضاء من الدرجة األولى يتكون من قضاة منتخبين وأمين ضبط للمحكمة، وأن اختصاصها محدد في قانون التجارة والقواعد الخاصة األخرى، وأن هذه 5 املحاكم خاضعة للنصوص الناظمة لجميع الهيئات القضائية والواردة في قانون السلطة القضائية ، خصوصا وأن قضاة املحاكم التجا رية الفرنسية يتمتعون بوضع خاص حيث إنهم ليسوا قضاة محترفين باملعنى الفني 6 للكلمة ، وإنما هم تجار أو أشخاص لهم دراية واسعة في املسائل التجارية يتم انتخابهم من قبل أبناء مهنتهم 1 . قانون رقم 00- 10 مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1440 املوافق ل 10 جويلية 0200 ، املعدل واملتمم للقانون رقم 20- 20 املؤرخ في 10 صفر 1400 املوافق ل 00 فبراير 0220 واملتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ج ر العدد 40 ، الصادرة بتاريخ 10 جويلية 0200. 2 . ينظر القسم الثاني املعنون "في املحكمة التجارية املتخصصة" املواد من 000 مكرر إلى املادة 000 مكرر 0 ، من الفصل الرابع املعنون "القسم التجاري" قانون رقم 00- 10 ، المصدر السابق، ص 24. 3 . املرسوم التنفيذي رقم 00- 00 املؤرخ في 01 جمادى الثانية 1444 ، املوافق ل 14 جانفي 0200 ، يحدد شروط وكيفيات اِختيار مساعدي املحكمة التجارية املتخصصة، ج ر العدد 20 ، الصادرة بتاريخ 10 جانفي 0200. 4 . مرسوم تنفيذي رقم 00- 00 املحدد لدوائر االختصاص اإلقليمي للمحا كم التجارية املتخصصة، مؤرخ في 01 جمادى الثانية 1444 ه، املوا فق ل 14 جافي 0200 ، ج ر العدد 20 الصادرة بتاريخ 10 جانفي 0200. 5 . املادة 001- 1 من قانون التجارة الفرنس ي، والنص الفرنس ي كما يلي: ''Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d’un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes des lois particuliers. Les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions comme à toutes les juridictions du livre 1er de code de l’organisation judiciaire” 6 . Jean - Luc Vallen, Juridictions commerciales, Jurisclasseur Commercial, Fasc. 195 .

مدان املهدي و مقني بن عمار ليكونوا قضاة مستشارين وينتخب هؤالء القضاة املستشارون في كل محكمة تجارية من قبل مجمع انتخابي في نطاق هذه املحكمة واملؤلف من األعضاء الحاليين والقدامى للمحكمة التجارية، إضافة إلى مندوبين قناصلة يتم اختيارهم من قبل التجار طبقا ألحكام املواد من 000- 1 إلى 000- 14 من قانون التجارة الفرنس ي، وتجدر اإلشارة 1 إلى أن هذه املجمعات قد تم تشكيلها بعد عزو ف التجار عن العملية االنتخابية ، وتكون مهمة القضاة املستشارين مؤقتة حيث ينتخبون ملدة سنتين ويعاد انتخابهم ملدة أربع سنوات لثالث مدد بحيث يكون املجموع أربع عشرة سنة، وال يعاد انتخابهم ملدة جديدة إال بعد مرور عام بعد انقضاء املدد السابقة طبقا لنص املادة 000- 0 الفقرة الثانية من قانون التجارة الفرنس ي، وال يتقاض ى القاض ي املستشار أي أجر لقاء عمله في املحكمة، حيث إن عمله تطوعي وبدون مقابل، وال ننس ى أن القاض ي املستشار هو في األصل تاجر ويبقى يمارس تجارته حتى في أثناء أدائه ملهمته كقاض. وللمحكمة التجارية جمعية عامة ت تألف من قضاة املحكمة، وهذه الجمعية تنتخب رئيسا للمحكمة ملدة أربع سنوات من بين القضاة الذين تولوا القضاء فيها ملدة ست سنوات على األقل، الجدير بالذكر أنه ال توجد محاكم استئناف تجارية مكونة من قضاة منتخبين، بل هي محاكم استئناف عادية مكونة من قضاة محترفين وال يوجد بينهم قاض مستشار تم انتخابه. أما مصر فقد عملت على تفعيل مبدأ تخصص القضاة بحيث يكون هناك قضاة مؤهلون ومتخصصون في املسائل االقتصادية وتعقيداتها للوصول إلى عدالة منجزة، صدر القانون رقم 102 لسنة 0220 بإنشاء 2 املحاكم االِقتصادية ، وبهذه التسمية "املحاكم اال قتصادية" يكون املشرع املصري قد تَبَنَى خُطوة أبعد من التسمية الفرنسية أو املغربية، فمصطلح املحاكم االقتصادية أوسع نطاقًا من مصطلح املحاكم التجارية، ألن 3 الدعاوى التجارية هي دعاوى اقتصادية غير أنه ليس كل دعوى اقتصادية هي دعوى تجارية بالضرورة ، وقد نص هذ ا القانون على أنه تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى املحكمة االقتصادية وتتشكل 4 املحكمة االقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ، وتشكل كل دائرة من الدوائر االبتدائية االقتصادية من ثالثة رؤساء محاكم ابتدائية كما تشكل كل دائرة من الدوائر اال ستئنافية من ثالثة من قضاة محاكم 5 االستئناف يكون أحدهم على األقل بدرجة رئيس محكمة االستئناف ، ويندب لرئاسة املحكمة االقتصادية رئيس 1 . Alain Bernard, Tribunaux de Commerce, Rep. Pr. Civ., Dalloz, 2009, no 38 . 2 . أحمد السيد الصاوي، املحاكم االقتصادية، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية، العدد األول، 0212 ، ص 400. 3 . طلعت محمد دويدار، املحاكم االقتصادية خطوة أخرى نحو التخصص القضائي، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 0220 ، ص 04. 4 . املادة األولى من قانون رقم 20- 102 املتعلق باملحاكم االقتصادية، تم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 00 / 20 / 0220. 102 املتعلق باملحاكم االقتصادية. -. املادة األولى من قانون رقم 20 5

املركزالقانوني للنيابة العامة أمام املحاكم التجارية املتخصصة بمحكمة االستئناف ملدة سنة قابلة للتجديد بعد موافقة مجلس القضاء األعلى، كما يعين للمحكمة قاض أو 1 أكثر ليحكم في األمور املستعجلة وذلك في املسائل التي تختص بها املحاكمة االقتصادية . ومن جهة أخرى نرى أن املشرع املغربي أيضا كان سباقًا في تبنيه للمحاكم التجارية املتخصصة وعمل على إيجاد هيئات قضائية متخصصة للبت في املنازعات املتعلقة باألعمال والتجارة، لضمان توفير املناخ القانوني والقضا ئي السليم لالستثمار، ونتيجة هذا السعي كان في سنة 1000 عندما أصدر املشرع املغربي قانون 2 يقض ي باستحداث املحاكم التجارية ، وتتكون حسب التشريع املغربي من محاكم تجارية ابتدائية ومحاكم استئناف وتتكون املحاكم التجارية من رئيس ونواب للرئيس وقضاة ونيابة عامة تتكون م ن وكيل امللك ونائب أو عدة نواب وكتاب الضبط باإلضافة إلى قاض ي التنفيذ الذي يعينه رئيس املحكمة التجارية بناءًا على اقتراح الجمعية العمومية، أما محاكم االستئناف التجارية فتتكون من رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين، ونيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونواب له، وك ذلك من كتاب الضبط وكتاب النيابة العامة، ونص القانون على أنه يجوز أن تقسم املحكمة التجارية ومحكمة االستئناف التجارية إلى عدة غرف تبعًا لنوع القضايا املعروضة، إال أنه يمكن لكل غرفة أن تنظر في جميع القضايا املعروضة على املحكمة، على غرار كل من املشرع الفرنس ي واملصري والجزائري فإن قضاة املحاكم التجارية في املغرب ال يتم انتخابهم، بل يتم تعيينهم من بين القضاة املحترفين حسب قانون السلطة القضائية، وذلك بعد تدريبهم وتزويدهم باملعارف االقتصادية والفنية واالجتماعية املتعلقة بالقضايا التجارية، وتنعقد املحاكم التجارية ومحاكم االستئناف التجارية جلساتها وتصدر أحكامها من هيئة مؤلفة من ثالثة قضاة رئيس وعضوين وكاتب للضبط. ومن هنا نتساءل حول مدى توفيق املشرع الجزائري في تحديده للمركز القانوني للنيابة العامة أمام املحكمة التجارية املتخصصة؟ وهل تعد النيابة العامة طرفا أصليا أو منظم في جميع القضايا املعروضة أمام املحكمة التجارية املتخصصة؟ فلإلجابة على هذه اإلشكالية سنتطرق إلى تقسيم موضوع الدراسة إلى تحديد دور النيابة العامة أمام املحاكم التجارية املتخصصة ضمن املبحث األول ، واِختصاص النيابة العامة أمام املحاكم التجارية املتخصصة من حيث الواقع واملأمول في املبحث الثاني ، متبعِين في ذلك املنهج املقارن والتحليلي للنصوص القانونية ذات الصلة باملوضوع. املبحث األول دورالنيابة العامة أمام املحاكم التجارية املتخصصة 102 املتعلق باملحاكم االقتصادية. -. املادة الثالثة من قانون رقم 20 1 2 . ق انون إحداث املحاكم التجارية رقم 00- 00 بتاريخ 10 / 20 / 1000 ، واملنفذ بالظهير الشريف (مرسوم ملكي) رقم 00- 00- 1 بتاريخ 10 / 20 / 1000

مدان املهدي و مقني بن عمار إن دور النيابة العامة باملحاكم التجارية املتخصصة يهدف إلى حماية النظام العام االقتصادي مع مراعاة مقتضيات القانون التجاري وقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الجزائري، حيث تعد النيابة العامة هيئة قضائية قائمة بذاتها تباشر اِختصاصها بغرض الحفاظ على النظام العام ومصالح األفراد والجماعات مع مواكبتها ملختلف التطورات االقتصادية واألنظمة املقارنة التي تَبَنَت مكانة النيابة العامة ضمن املحاكم التجارية املتخصصة إال أن تواجدها هذا ليس على شاكلته املُعتادة حيث يتميز بمجموعة من ا لخصائص واملميزات تجعلها استثناء من األصل، ويكمن دورها أمام املحاكم التجارية املتخصصة بحسب نوع القضايا املعروضة أمام هذه املحكمة، فعلى سبيل املثال يكون دور النيابة العامة بالنسبة لشركات املساهمة دور رقابي بحكم املادة 010 1 مكرر 4 من القانون التجاري التي تقتض ي بأن تقوم الجمعية العامة لشركة املساهمة من تعيين مندوب للحسابات أو أكثر ملدة ثالث سنوات ويتعين على هذا األخير أن يطلعوا وكيل الجمهورية على األفعال املعاقب عليها كجنح ضمن قانون العقوبات ويقتصر دور النيابة العامة في قضايا اإلفالس والتسوية القضائية على رد االِعتبار التجاري، وعلى هذا األساس سنتطرق إلى تحديد األساس القانوني ومكانة النيابة العامة في املحاكم التجارية املتخصصة ضمن املطلبين التاليين. املطلب األول: األساس القانوني للنيابة العامة في املحاكم التجارية املتخصصة لقد استحدث املشرع الجزائري امل حاكم التجارية املتخصصة بموجب قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية وأسند لها صالحية االِختصاص النوعي في قضايا محددة على سبيل الحصر كانت هذه القضايا تُعرض سابقا في األصل أمام األقطاب املتخصصة حسب املدة 00 من القانون رقم 20- 20 غير أنه في ظل غياب أحكام تنظيمية ت تعلق بهذه األقطاب املتخصصة للنظر في هذا النوع من القضايا أصدر املشرع القانون رقم 00- 10 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية والذي أتبعه بأحكام تنظيمية تخص املحكمة التجارية املتخصصة، واملالحظ أن املشرع تبنى األساس القانوني لهذه املحاكم قصد حماية االِست ثمار واالِقتصاد الوطني وتكريس حماية قانونية لفكرة النظام العام االِقتصادي، كما نص املشرع الجزائري بموجب املادة 000 مكرر 0 من القانون رقم 00- 10 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أنه: "يمثل النيابة العامة لدى املحكمة التجارية املتخصصة وكيل الجمهور ية لدى املحكمة التي تتواجد بدائرة اِختصاصها وفقا لألحكام املنصوص عليها في هذا القانون 2 السيما املادتين 000 و 002 منه" . وباستقراء ألحكام املادة 000 من القانون رقم 20- 20 يتضح لنا بأن النيابة العامة تتدخل تلقائيا في القضايا التي يحددها القانون أو للدفاع عن النظام العام، غير أن املالحظ أن املشرع الجزائري أسس بصورة 1 . األمر 00- 00 املؤرخ في 02 رمضان عام 1000 املوافق ل 00 سبتمبر 1000 ، املتضمن القانون التجاري، املعدل واملتمم بالقانون رقم 20- 20 الصادر بتاريخ 20 فبراير 0220 ، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 11، 0220. 2 . القانون رقم 00- 10 ، املصدر الس ابق، ص 24.

املركزالقانوني للنيابة العامة أمام املحاكم التجارية املتخصصة صريحة بوجود ممثل النيابة العامة باملحاكم التجارية املتخصصة والن ائب العام أو أحد مساعديه على مستوى املجلس القضائي الذي يقع في دائرة اختصاصه املحكمة التجارية املتخصصة، وهو نفس الطريق الذي سلكه 1 املشرع املغربي حيث أسس هذا األخير محكمة تجارية كدرجة أولى ومحكمة تجارية لالِستئناف واستحدث نيابة عامة على مستوى املحكمة التجارية بموجب القانون رقم 00- 00 أما املشرع الفرنس ي لم يُدخل النيابة العامة في تكوين املحكمة التجارية حيث اعتبر تكوين املحكمة التجارية من قضاة منتخبين وكتابة الضبط وذلك دون ذكر 2 النيابة العامة، غير أنه تراجع عن ذلك وجعل دورها أمام القضاء التجاري يخص املحاكم التجارية بصفتها 3 محاكم أول درجة طبقا لنص املادة 001 / 1 من قانون التجارة الفرنس ي ، حيث أن استحداث النيابة العامة أمام املحاكم التجارية بفرنسا عرف نوع من التحفظ وبعد تطور القضايا االِقتصادية أصبح حضورها اليوم أمام 4 املحا كم التجارية الفرنسية ليس مقبوال فقط بل مرغوبا فيه ، وباستقراء املواد من 000- 1 إلى غاية املادة 000- 14 من قانون التجارة الفرنس ي فإن قضاة املحاكم التجارية الفرنسية يتمتعون بوضع خاص حيث إنهم ليسوا قضاة محترفين باملعنى الفن ي للكلمة غير أنه يوجد اِستثناء في بعض املناطق الفرنسية محاكم تجارية مكونة من قضاة متخصصين إضافة إلى قضاة منتخبين، حيث تكون املحكمة التجارية فيهما كغرفة ضمن املحكمة 5 االبتدائية الكبرى يرأسها قاض محترف أي مختص ويكون في عضويتها قاضيان مستشاران منتخبان ، وإنما هم تجار أو حرفيين يتم انتخابهم من قبل أبناء مِهنتهم ليَكونوا قضاة مستشارين وينتخب هؤالء القضاة املستشارون في كل محكمة تجارية من قبل مجمع انتخابي في نطاق هذه املحكمة، إضافة إلى مندوبين يتم 1 اختيارهم من قبل التجار ، وتكون مهمة القضاة املستشارين مؤقتة حيث ينتخبون ملدة سنتين ويتجدد انتخابهم مل دة أربع سنوات لثالث مُدد بحيث يكون املجموع أربع عشرة سنة، وال يعاد انتخابهم ملدة جديدة إال بعد مرور سنة من انقضاء املدد السابقة طبقا للفقرة الثانية من نص املادة 000- 0 من قانون التجارة الفرنس ي، وال يتقاض ى القاض ي املستشار أي أجر لقاء عمله في املحكمة، حيث يك ون عمله تطوعي وبدون مقابل، وال ننس ى أن 1 . تنص املادة 24 من مشروع قانون إحداث املحاكم التجارية بأنه: " يمارس مهام النيابة العامة أمام غرفة االِستئناف التجارية النيابة العامة التابعة لها مقر الغرفة املذكورة". 2 . قامت فرنسا بإدخال النيابة العامة أمام املحاكم التجارية منذ إحداث أول محك مة تجارية ب "شاتلي"سنة 1000 إلى غاية صدور قانون 12 يوليو 1002 علما أن حضورها بهذه املحاكم قَبْل هذا التاريخ وكان موسميا وغير شكلي. 3 . " Les tribunaux de commerce sont des juridictions du premier degré, composées de juges élus et d’un greffier. Leur compétence est déterminée par le présent code et les codes des lois particuliers. Les tribunaux de commerce sont soumis aux dispositions comme à toutes les juridictions du livre 1er de code de l’organisation judiciaire”. 4. عبد املجيد غميجة، املفهوم الجديد للنيابة العامة أمام املحاكم التجارية، دراسة قانونية، الحدث القانوني، عدد 10، 1000 ص 24. 5 . Jean - Luc Vallen, Juridictions commerciales, Jurisclasseur Commercial, Fasc. 195 .

مدان املهدي و مقني بن عمار القاض ي املستشار هو في األصل تاجر ويبقى يمارس تجارته حتى في أثناء أدائه ملهمته كقاض، وللمحكمة التجارية جمعية عامة تتألف من قضاة املحكمة، وهذه الجمعية تنتخب رئيسًا للمحكمة ملدة أربع سنوات من بين القضاة الذين تَولُوا القضاء فيها ملدة ستة سنوات على األقل، مع العلم أنه ال توجد محاكم استئناف تجارية مكونة من قضاة منتخبين بل هي محاكم استئناف عادية مكونة من قضاة محترفين أي مختصين وال يوجد بينهم قاض مستشار تَم انتخابه. أما املشرع املصري جاء بموجب املادة 10 من قانون املحاكم ا القتصادية على أن هذه األخيرة تتشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها بالفصل في الطعون بالنقض في األحكام املنصوص عليها في قانون املحاكم االقتصادية، وكذلك تنشأ في محكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون لتفصل فيما يصلح من الطعون من حيث عدم جوازه أو عدم قبوله لسقوطه أو لبطالن إجراءاته وتبقى املحاكم االقتصادية في مصر جزءًا ال يتجزأ من القضاء العادي وتحت مظلته على الرغم من أنها قد تم تنظيمها بتشريع مستقل، غير أن املحاكم االقتصادية في مصر تتمتع باختصاص مزدوج فهي صاحبة اختصاص جزائي تنظر في الدعاوى الجزا ئية وتختص من ناحية أخرى في القضايا املدنية والتجارية، وتخضع طرق الطعن على أحكام املحاكم 2 االقتصادية في مصر بشكل عام إلى القواعد الواردة في قانون املرافعات ، وتقتض ي املادة 12 من قانون املحاكم االقتصادية أن الطعن باالستئناف يكون فقط على األحكام الصادرة عن الد وائر االبتدائية وذلك أمام الدوائر االستئنافية في املحكمة االقتصادية بوصفها محكمة درجة ثانية، وبالتالي فإذا رفع االستئناف أمام محكمة استئناف عادية فيجب أن تعلن عدم اختصاصها، أما الطعن باالستئناف على األحكام الصادرة بدرجة ابتدائية عن الدوائر االستئنافية في ا ملحاكم االقتصادية، فهي غير قابلة لالستئناف بل هي قابلة للطعن بطريق النقض، أما األحكام الصادرة عن الدوائر االستئنافية بوصفها محكمة درجة ثانية فهي غير قابلة للطعن بالنقض. املطلب ال ثاني: التمكين القانوني للنيابة العامة في املحاكم التجارية املتخصصة لقد حَدَّد املشرع الجزائري بموجب القانون رقم 00- 10 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية مكانة النيابة العامة أمام املحكمة التجارية املتخصصة وبيَّن العالقة بين ممثل النيابة العامة ورئيس املحكمة التجارية املتخصصة حيث ال يجوز لهذا األخير إصدار أمر بتحديد األقسا م على مستوى املحكمة التجارية 3 املتخصصة إال َّ بعد اِستطالع رأي وكيل الجمهورية وذلك مراعاة لطبيعة وحجم النشاط القضائي . 1 . Alain Bernard, Tribunaux de Commerce, Rep. Pr. Civ, Dalloz, 2009, no 38 . 2 . امل ادة 24 من قانون املحاكم االقتصادية املصري. 3 . املادة 000 مكرر 0 من القانون رقم 00- 10 ، املصدر السابق، ص 24.

املركزالقانوني للنيابة العامة أمام املحاكم التجارية املتخصصة كما نص املشرع الجزائري بموجب املادة 20 من املرسوم التنفيذي رقم 00- 00 يحدد شروط وكيفيات اِختيار مساعدي املحكمة التجارية املتخصصة على أنه يمثل النيابة العامة النائب العام أو أحد مساعديه لدى 1 املجلس القضائي الذي يقع مقر املحكمة التجارية املتخصصة في دائرة اختصاصه . على ضوء هذه النصوص يمكن القول بأن املشرع الجزائري في األصل مَكَّن النيابة العامة بالسهر على مساعي القضايا االستثمارية وحرصها على مراقبة التطبيق السليم للقانون وفي هذا السياق نرى أن املكانة القانونية املمنوحة للنيابة العامة أمام املحاكم التجارية املتخصصة يغلب عليها الطابع املدني ألنه من املعلوم أن الوظيفة األساسية للنيابة العامة هي تحريك الدعاوى العمومية في امليدان الجزائي وطاملا أن املحاكم التجارية هي محاكم غير ردعية فإنه من الطبيعي أن يكون دور النيابة العامة لدى هذه املحاكم دورًا محتشمًا، خصوصا وأن النيابة العامة تتمتع باالِستقاللية أمام املحكمة التجارية املتخصصة فهي جهاز مستقل سواء في عالقتها باإلدارة العمومية أو مع هيئة الحكم، إ ذ يستقلون عن باقي أجهزة املحاكم التجارية املتخصصة وإن كانوا يخضعون ملبدأ آخر يتمثل في التبعية التدريجية غير أن ذلك ال يمكن أن نجزم بأنه تجاوز عن مبدأ االستقاللية، ألن هذا األخير مرتبط بمعيار موضوعي أساسه االختصاص وليس الشكل والتوجيه، فيبقى بذلك أعضاء الني ابة العامة في استقاللية أثناء القيام بمهامهم وال يمكن ألية جهة أخرى أن تتدخل في عملها أو تعمل على توجيهها سواء كان ذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة، كما يتضح جليا استقاللية النيابة العامة اِتجاه املحكمة أو هيئة الحكم بصورة أقوى ذلك أنها ال تستطيع أن توجه لها تعليمات وال حتى مالحظات تنطوي على تقييم ملواقفها، بل ال يجوز 2 لها إبداء مثل هذه املالحظات ولو بصيغة خاصة أي غير رسمية أو سرية . تجدر اإلشارة أن املادة 000 مكرر 0 من القانون رقم 00- 10 السالف الذكر واملادة 20 من املرسوم التنفيذي رقم 00- 00 املحدد لشروط وكيفيات اِختيار مساعدي املحكمة التجارية املتخصصة القاض ي بتمثيل النيابة العامة لدى املحكمة التجارية املتخصصة - وكيل الجمهورية- والنائب العام أو أحد مساعديه على مستوى املجلس القضائي الذي يقع مقر املحكمة التجارية املتخصصة في دائرة اختصاصه، مما قد يترتب عن هذا إشكال ح ول حضور ممثل النيابة العامة في الجلسة أمام املحكمة التجارية املتخصصة فهل حضوره إجباري أم اِختياري؟ 1 . مرسوم تنفيذي رقم 00- 00 ، املصدر السابق، ص 10. 2 . لطيفة الداودي، دراسة في قانون املسطرة الجنائية املغربية وفق آخر التعديالت، ط 0 ، املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 0210 ، ص 100.

مدان املهدي و مقني بن عمار بعد االِطالع على نص املادة 000 مكرر 0 من القانون رقم 00- 10 فنج د ها تنص على عبارة "يمثل النيابة 1 العامة لدى املحكمة التجارية املتخصصة وكيل الجمهورية..." دون تنصيصها على حضور ممثل النيابة العامة على غرار املشرع املغربي الذي نص بموجب الفصل العاشر من قانون اإلجراءات (املسطرة) املدنية على أنه: "يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إال إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها محتما قانونا، ويكون حضورها اختياريا في األحوال األخرى"، واستقر القضاء املغربي في هذا السياق حيث جاء في قرار صادر من محكمة النقض حاليا على أن "حضور ممثل النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إال إذا كان طرفا رئيسيا وَوُجِد نص خاص يوجب ذلك"، فال يمكن إلزامها بالحضور وتخلفها ال يرتب أي أثر ويب قى للنيابة العامة املغربية السلطة التقديرية في الحضور من عدمه حسب ما تُمليه عليها ظروف ومالبسات القضية. على هذا األساس نأمل أن يكون للنيابة العامة مكانة ودور إيجابي وفعَّال بالنسبة للقضايا النوعية املعروضة أمام املحاكم التجارية املتخصصة على غرار مكانتها ودورها في قضايا الجنسية أو شؤون األسرة مثال، لكي ال نتصادف مكررًا أمام عبارة "بحضور النيابة العامة" كتعويض عن وصف النيابة العامة بوصف املدعي أو املدعى عليه الذي من املفروض أن تُوصَف به، مع العلم أن الطلبات التي تقدمها النيابة العامة قَد غَ ابت نتيجة لغياب وصف املدعي أو املدعى عليه بالنسبة لها، وهو األمر الذي يُخالف مقتضيات الطرف األصلي في الدعوى القضائية لذا تم االِكتفاء بذكر عبارة "تطبيق القانون" وهي عبارة تستعمل في مجاالت عديدة تكون فيها النيابة العامة طرفًا أصليا أو مُنظم، كما يصعب وصف ممثل النيابة العامة أنه مدعي أو مدعى عليه ألنه ال يوجد هناك نزاع قائم بين شخصين لذلك القانون ال يُوجِب تقديم عريضة اِفتتاح دعوى مدنية إال أنه يمكن وصف ممثل النيابة العامة بالطرف األصلي، ولكن ناذرا ما نجد املكانة الحقيقية والجدِيَة للنيابة العامة ف ي مثل هذه القضايا وغالبًا ما يكون موقفها سلبي أكثر منه إيجابي، لذا نرى أن إلزامية حضور ممثل النيابة العامة في املنازعات املعروضة أمام املحكمة التجارية املتخصصة يتطلب توافر إمكانيات بشرية لكل محكمة من قضاة النيابة العامة، فنظرا للصالحيات الواسعة لقضاة ال نيابة العامة حيث يتلقون العديد من الشكاوى ومحاضر الضبطية القضائية والتي يتعين عليهم دراستها وتكييفها مع سماع الضحايا واملتهمين وحضور إجراءات املحاكمة والتحقيق عند االِقتضاء. كما أثبت الواقع العملي صعوبة في تحديد املركز القانوني للنيابة العامة في املنازعا ت املتعلقة بامللكية الفكرية والتجارة الدولية والشركات التجارية خصوصا منازعات الشركاء وحل الشركة أو تصفيتها، ومنازعات البنوك واملؤسسات املالية مع التجار، والتسوية القضائية واملنازعات البحرية والنقل الجوي والتأمينات ذات 1 . وباملقارنة تنص املادة 20 مكرر من قانون األسرة الجزائري "تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق هذا القانون" وهذه األخيرة تقتض ي حضور النيابة العامة في جميع منازعات شؤون األسرة مع اشتراط إلزامية ذكر عبارة "بحضور النيابة العامة" تحت طائلة عدم القبول.

املركزالقانوني للنيابة العامة أمام املحاكم التجارية املتخصصة العالقة بالنشاط التجاري، مما يُطرح إشك ال حول كيفية سير الدعوى بشكل صحيح فهل يجب تبليغ النيابة العامة بعريضة افتتاح الدعوى وتكليفها بحضور الجلسة، وهل يجب عليها تقديم مذكرات كتابية أم ال وهل لها األحقية في االِستئناف أم ال؟ ففي ظل غياب نص صريح يُنظم هذه املسألة فينبغي التحفظ بشأنها إلى حين صدو ر اِجتهاد قضائي أو اِتخاذ موقف ممن له سلطة التفسير حتى ال تنحرف املادة عن مقصدها وهو أمر ال يُفيد حفظ النظام العام واألمن القانوني املكرس دستوريا وبغض النظر عن األعمال الزائدة التي تقع على كاهل النيابة العامة واملصاريف الزائدة بالنسبة للمتقاضين في مثل هذه القضايا. املبحث ا لثاني اختصاص النيابة العامة أمام املحاكم التجارية املتخصصة من حيث الو اقع واملأمول ال جدوى من إحداث محاكم تجارية ما لم تكن مترافقة مع تشريع خاص للترافع أمام هذه املحاكم، إذ أن االستمرار في تطبيق اإلجراءات املتبعة أمام املحاكم املدنية يفرغ الهدف من إنشاء املحاكم التجارية من مضمونه، فهذه األصول ال يمكن أن تتالءم مع طبيعة النزاعات املطروحة أمام املحاكم التجارية من حيث ضرورة البت بها على وجه السرعة والدقة، إال أنه من الناحية العملية فإننا نجد أنه ما خال بعض النصوص الخاصة باإلجراءات أما م املحكمة التجارية، فإن معظم هذه املساعي من حيث رفع الدعوى أو اإلجراءات أثناء املحاكمة وصدور الحكم والطعن فيه وتنفيذه تبقى خاضعة للقواعد املنصوص عليها في قوانين اإلجراءات املدنية، وقد نص قانون اإلجراءات املدنية الفرنس ي على عدد من القواعد الخاصة واملتعلقة ب إجراءات الدعوى 1 أمام املحاكم التجارية وذلك تحت عنوان: "نصوص خاصة باملحكمة التجارية" ، والغرض من هذه النصوص الخاصة هو أن تكون الدعوى أمام املحكمة التجارية سريعة وبسيطة وفعالة لتتناسب مع الهدف الذي أنشأت من أجله، خصوصا وأن االختصاص الجنائي للنيابة العامة أمام املحاكم التجارية املتخصصة عرف نقاشًا واسعا بين اتجاه رافض للطابع الردعي لعمل النيابة العامة التجارية وحصر مجال تدخلها في الشق التجاري وبين 2 مؤيد لفكرة توسيع اختصاص النيابة العامة ليشمل الجانب الردعي ، على ضوء االختصاصات األساسية للنيابة العامة فإن لها صالح يات ثانوية منها ما هو إداري ومنها ما هو قضائي، فمادام أن النيابة العامة تهتم من الناحية اإلدارية بالهياكل املادية والبشرية واملصالح اإلدارية املرتبطة بهذه املحكمة، فاملحكمة التجارية املتخصصة تتضمن مصالح لسيرها تختلف عن املصالح املوجودة في املحاكم العادية، ويكون وكيل الجمهورية الذي يباشر مهامه لدى املحكمة التي تتواجد بدائرة اختصاصها املحكمة التجارية املتخصصة هو املختص في تمثيل النيابة العامة أمامها، ويكون النائب العام أو أحد مساعديه لدى املجلس القضائي الذي يقع في دائرة اختصاصه مقر املحكمة التجارية املتخصصة ه و املختص بتمثيل النيابة العامة. 1 . Code de Procédure civile, Dispositions particulières au tribunal du commerce, Dalloz, 104ème édition, 2013, pp 735 – 747 . . عبد هللا املشاري، دور النيابة العامة باملحاكم التجارية، مجلة املنتدى، العدد األول، 1000، ص 100. 2

مدان املهدي و مقني بن عمار وعلى هذا األساس سنتطرق إلى تحديد املركز القانوني لل نيابة العامة كطرف مُنظم في القضايا املعروضة أمام املحاكم التجارية املتخصصة في املطلب األول ، وصعوبات تدخلها في القضايا املعروضة أمام املحاكم التجارية املتخصصة ضمن املطلب الثا ني. املطلب األول: النيابة العامة طرف مُنظم في القضايا املعروضة أمام املحاكم التجارية املتخصصة لقد اختلف الفقه في تحديد املركز القانوني للنيابة العامة في املنازعات املطروحة أمام املحاكم التجارية املتخصصة وهي تلك القضايا املحدد على سبيل الحصر ضمن املادة 000 مكرر 0 من القانون رقم 00- 10 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية فهل تعد النيابة العامة طرف أصلي في القضايا املعروضة أمام املحاكم التجارية املتخصصة أم طرف منظم؟ باستقراء نص املادة 000 مكرر 0 من القانون رقم 00- 10 فنجدها تحلينا صراحة لنص املادتين 000 و 002 من القانون رقم 20- 20 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، وتقتض ي املادة 000 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أن ممثل النيابة العامة يكون طرفا منضما في القضايا الواجب إبالغه بها ويبدي رأيه بشأنها كتابيا حول تطبيق القانون، في حين تنص امل ادة 002 من القانون رقم 20- 20 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية على أنه: "يجب إبالغ النيابة العامة 12 أيام على األقل قبل تاريخ الجلسة بالقضايا التالية: - القضايا التي تكون الدولة أو إحدى الجماعات اإلقليمية أو املؤسسات ذات الصبغة اإلدارية طرفا فيها - تنازع االختصاص بين القضاة - رد القضاة - الحالة املدنية - حماية ناقص ي األهلية - الطعن بالتزوير - اإلفالس والتسوية القضائية - املسؤولية املالية للمسيرين االجتماعيين ويجوز ملمثل النيابة العامة اإلطالع على جميع القضايا األخرى التي يرى تدخله فيها ضروريا، يمكن أيضا 1 للقاض ي تلقائيا أن يأمر بإبالغ ممثل النيابة العامة بأية قضية أخرى" . وباملقابل تنص املادة 20 من قانون اإلجراءات (املسطرة) املدنية املغربي على أنه: " تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها وكذا في الحاالت التي تطلب النيابة العامة 1 . تضمن الفصل التاسع من قانون اإلجراءات (املسطرة) املغربي على وجوبية أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى اآلتية: - القضايا املتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات املحلية - القضايا التي تتعلق بعدم االختصاص النوعي، - قضايا الزور الفر ."... عي

املركزالقانوني للنيابة العامة أمام املحاكم التجارية املتخصصة التدخل فيه بعد اطالعها على امللف أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف املحكمة وال يحق لها في هذه األحوال استعمال أي طريق للطعن"، فطبقا لهذا النص يمكن للنيابة العامة أن تتدخل كط رف منظم إما اِختياريا أو وجوبيا، فالتدخل االِختياري يكون إما بإحالة امللف من املحكمة وإما بالتدخل تلقائيا إذا رأت النيابة العامة مصلحة في ذلك، أثارت هذه الحالة نقاشا فقهيا حول مدى التزام النيابة العامة بالتدخل وحدود تقديرها لذلك، ففي القانون الفرنس ي استقر الفقه على أن هذه الحالة هي الحالة الوحيدة التي يجوز فيها للمحكمة أن تأمر النيابة العامة بالتدخل في الدعوى، وذلك بإرسال امللف إليها لتدلي برأيها ولو بإسنادها النظر للمحكمة، أما في القانون املصري فقد كانت املسألة محل اختالف بين الفقه حيث يرى جانب أن النيابة العامة ملزمة بالتدخل كونها ليس لها تقدير إذا تعلق األمر بالنظام العام الذي سبق تقديره من طرف املحكمة، بينما ذهب جانب آخر إلى القول بأن األمر ال يعدو أن يكون مجرد تبليغ امللف للنيابة العامة دون أن يتضمن أي أمر بتكليفها بالتدخل في القضايا املعروضة أمام املح كمة التجارية. نفس الخالف عرفه الفقه املغربي حيث ساد االِتجاه األول املُنادي بضرورة تدخل النيابة العامة كون 1 الخيار بيد املحكمة وليس للنيابة العامة بينما يرى االِتجاه الثاني أنه ليس هناك ما يلزم النيابة العامة بذلك . في حين جرى العمل القضائي في الجزائر على اِعتبار دور النيابة العامة ال يهدف إلى حماية حقوق أحد األطراف املُتخاصمة وإنما إلى اِحترام تطبيق القانون حيث ال يتحقق هذا الهدف إال بتدخلها كطرف منظم وال تستثني موقف ضد أحد الطرفين وإنما إبداء رأيها بما يُوافق تطبيق القا نون وبما يُحقق املصلحة العامة التي تستهدفها نص املادة 000 مكرر 0 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الجديد، ولقد اِستقر االجتهاد القضائي 2 الجزائري على أن عدم اإلشارة إلى إطالع النيابة العامة على القضية يستوجب نقض الحكم وبالتالي فإن القضايا املعروضة أمام ا ملحاكم التجارية املتخصصة كالدعاوى اإلفالس والتسوية القضائية أو دعاوى التصفية أو حل الشركات التجارية أو الدعاوى املتعلقة بامللكية الفكرية واملنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات املتعلقة بالنشاط التجاري يلزم فيها إبالغ النيابة العامة بحكم امل ادة 000 مكرر 0 من القانون رقم 00- 10 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، ذلك أن النيابة العامة عندما تتدخل بصفتها طرفا مُنضما فهي ال تُشكل خصمًا للطرف اآلخر وال تتبنى بالضرورة موقف الطرف الذي اِنضمت إليه، ولكن دورها هنا يقوم على إبداء رأيها بما تُمل يه املصلحة العامة وضمان حُسن تطبيق القانون وتكون مستنتجاتها طلباتها الشفهية عبارة عن رأي مستقل مستند على املبادئ القانونية وضوابط النظام العام، كما أن تدخلها كطرف منظم ليس مؤداه دائما االنضمام إلى طلبات أحد األطراف، حيث يجب اإلشارة بالحكم إلى مستنتجاتها وا لتماساتها بالجلسة تحت 1. محمد بن عبد املحسن البقالي حسني، دور النيابة العامة في صعوبة املقاولة، مقال منشور في البوابة القانونية والقضائية "العدالة "، عدد 000 ، بتاريخ 10 / 11 / 0220، ص 20. 2. قرار املحكمة العليا، غرفة األحوال الشخصية الصادر بتاريخ 08 / 02 / 1000 ، ملف رقم 00000، منشور بمجلة نشرة القضاة، السنة 1000 ، عدد خاص، ص 002.

مدان املهدي و مقني بن عمار طائلة البطالن، لكن يبقى هذا البطالن نسبيا ال يتمسك به إال من تقرر لصالحه وال يمكن إثارته إال من ذي 1 مصلحة . من جهتنا نرى أن ممثل النيابة العامة يعد طرف منظم لدى املحكمة التجارية املتخصصة بالنسبة للقضايا الواجب إبالغه بها ويُبدي رأيه بشأنها كتابيا حول تطبيق القانون بحكم املواد 000 مكرر 0 واملادتين 000 و 002 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، على غرار املشرع املغربي الذي اِعتبر النيابة العامة طرف منظم في القضايا التجارية املعروضة أمام املحاكم التجارية من جهة مع إباحته لجوازية عدم حضور ممثل النيابة العامة الجلسة واكتفائه بالطلبات الشفوية، ومن جهة أخرى يعتبرها طرف أصلي في حاالت محددة قانونا أو بناء على نص خاص. على ضوء هذا كلِه وفي ظل غياب نص صريح يُجيز للنيابة العامة حضور الجلسات املُخصصة للقضايا املطروحة أمام املحكمة التجارية املتخصصة ، فاألصل الرجوع للقواعد العامة وباستقراء لنص املادة 000 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الجزائري التي تنص بأنه: "يجب على ممثل النيابة العامة تقديم طلباته كتابيًا وحضور الجلسة في القضايا التي يكون طرفا أصليا فيها"، غير أن القانون رقم 00- 10 تبنى أحكام املحكمة التجارية املتخصصة بموجب املواد من 000 مكرر إلى غاية املادة 000 مكرر 0 منه، وكذا األحكام التنظيمية املتمثلة في املرسوم التنفيذي رقم 00- 00 واملرسوم التنفيذي رقم 00- 00 املشار إليهما أعاله، يتضح أن النيابة ال عامة طرف في املنازعات املحددة ضمن املادة 000 مكرر من القانون رقم 00- 10 ومادام املادة 000 مكرر 0 من نفس القانون أحالتنا لنص املادة 000 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية التي تعتبر النيابة العامة طرف منظم، دون اإلشارة لنص املادة 000 من نفس القانون أعاله ي مكن القول أن املشرع الجزائري اعتبر النيابة العامة طرف منظم في القضايا املعروضة أمام املحكمة التجارية املتخصصة. املطلب الثاني: مُعوِقات تدخل النيابة العامة في القضايا املعروضة أمام املحاكم التجارية املتخصصة يُعرف تواجد النيابة العامة باملحاكم التجارية ا ملتخصصة نقاشًا حادًا مُرتبط بإشكالية مدى صالحيتها بممارسة النشاط الردعي بهذه املحاكم من عدمه، السيما وأن تدخلها قد يطرح عوائق قانونية وعملية وبالتالي اختلف الفقه املقارن فيما يخص هذه املسألة. حيث أن إسناد االِختصاص للنيابة العامة أمام املحاكم التجارية املتخصصة يُكلفها أعمال تدخل في إطار البحث والتحري والتداول واملساعدة القضائية من أجل التفرغ لحل مختلف املنازعات التجارية وهذا قد يبعدها عن الدور الردعي املتعارف عليه لدى النيابة العامة مما قد يتعرض لصعوبات عملية كون أن قانون 1 . دولف ريلوط، قانون املسطرة املدنية في شروح "تعريب إدريس ملين"، مطبعة دار النشر املعرفة، د ذ ط، الرباط، 1000 ، ص 14.

املركزالقانوني للنيابة العامة أمام املحاكم التجارية املتخصصة اإلجراءات املدنية واإلدارية ال ذي أباح لوكيل الجمهورية أن يكون ممثال للنيابة العامة أمام املحكمة التجارية املتخصصة دون اإلحالة إلى قانون اإلجراءات الجزائية، وباملقارنة فإن التشريعات املقارنة التي اِعتبرت أن ممثل النيابة العامة طرف في املنازعات املعروضة أمام املحكمة التجارية املتخصصة لم يتأقلموا بعد بسبب خصوصية املهام املوكولة إليهم بمقتض ى األحكام التشريعية والتنظيمية املقررة السيما وأننا نالحظ على ضوء القانون رقم 00- 10 املعدل واملتمم للقانون رقم 20- 20 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية لم يُوَسِع السلطات واملهام املنوطة بالنيابة ا لعامة لدى املحاكم التجارية املتخصصة مما ينبغي معالجتها في إطار أحكام تنظيمية أو اِجتهادات قضائية. خصوصًا وأن املحاكم التجارية املتخصصة تفتقر للطابع الردعي فال تنظر في الدعاوى العمومية على غرار املحاكم االِقتصادية التي تبناهَا املشرع املصري التي تعد محك مة تجارية وجزائية، وبالتالي يكون دور النيابة العامة أمام املحاكم التجارية املتخصصة مُبهمًا ومحصور في حماية النظام العام االِقتصادي. خاتمة: وفي األخير يمكن القول أن املشرع الجزائري أحسن ما فعل عندما جعل للنيابة العامة مركزًا قانونيًا يجعل لها مكانة ضمن املحاكم التجارية املتخصصة السيما وأن الجزائر حققت قفزة نوعية من خالل استحداثها للمحاكم التجارية املتخصصة حيث تختص بالفصل في املنازعات التجارية النوعية عن طريق قضاة مُتخصصين في املجال التجاري غير أن دور النيابة العامة في هذه املحاكم على ضوء القا نون رقم 00- 10 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية بقي غامضًا. وبعد دراسة املركز القانوني للنيابة العامة لدى املحاكم التجارية املتخصصة وتحديد اختصاصاتها وأساسها ومكانتها ومُعوِقاتها، ومقارنة هذه الدراسة مع مجموعة من التشريعات األخرى في دول العالم، ف إننا نختم ورقتنا البحثية بجملة من النتائج و التوصيات التالية: أوال: النتائج - إن املحاكم التجارية املتخصصة مستقلة عن املحاكم العادية. - إن األحكام الصادرة من طرف املحاكم التجارية املتخصصة قابلة للطعن فيها أمام الغرفة التجارية على مستوى املجلس القضائي الذي ي قع في دائرة اِختصاصه املحكمة التجارية املتخصصة وقرارات هذه األخيرة قابلة للطعن فيها أمام املحكمة العليا. - كرس املشرع الجزائري بموجب القانون رقم 00- 10 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية عالقة بين وكيل الجمهورية ورئيس املحكمة التجارية املتخصصة، حيث يحدد هذا األخير بموجب أمر عدد األقسام بعد استطالع رأي وكيل الجمهورية.

مدان املهدي و مقني بن عمار - يكون ممثل النيابة العامة طرف مُنظَم أمام املحكمة التجارية املتخصصة ما لم يوجد نص قانوني يقض ي بخالف ذلك. ثانيا: التوصيات - م هما اختلفت تجارب الدول في استحداث محاكم تجارية متخصصة فينبغ ي في املقام األول األخذ بعين االعتبار الواقع التشريعي والقضائي والبد أن يتسم دور النيابة العامة أمام املحاكم التجارية املتخصصة بالدقة والشمول بحيث تمنح لها املرونة في صالحياتها دون اكتفائها بالتماس تطبيق القانون. - تطبيقًا ملبدأ التقاض ي على درجتين يجب تكر يس مقتضيات التقاض ي أمام املحاكم التجارية املتخصصة وهذا ال يتأتى إال بعد استحداث محكمة تجارية متخصصة لالستئناف. - يجب منح قضاة النيابة العامة باملحاكم التجارية املتخصصة اِختصاصات مباشرة في بعض القضايا قصد تبسيط اإلجراءات وإحقاقًا ملبدأ تقريب العدالة من امل واطن. - ينبغي تكثيف الدورات التكوينية السيما التكوين املستمر لقضاة النيابة العامة خصوصًا في املنازعات التجارية املعروضة أمام املحاكم التجارية املتخصصة. - يجب تمكين املحاكم التجارية املتخصصة بالتنظيم والهيكل البشري املتمثل في قضاة النيابة العامة مع خلق ملتقيات وأيام دراسية دورية في هذا املجال. قائمة املصادرواملراجع أوال : قائمة املصادر 0- النصوص القانونية - قانون رقم 00- 10 مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1440 املوافق ل 10 جويلية 0200 ، املعدل واملتمم للقانون رقم 20- 20 املؤرخ في 10 صفر 1400 املوافق ل 00 فبراير 0220 واملتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ا لعدد 40 ، الصادرة بتاريخ 10 جويلية 0200. - األمر 00- 00 املؤرخ في 02 رمضان عام 1000 املوافق ل 00 سبتمبر 1000 ، املتضمن القانون التجاري، املعدل واملتمم بالقانون رقم 20- 20 الصادر بتاريخ 20 فبراير 0220 ، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ال عدد 11 ، 0220. - قانون إحداث املحاكم التجارية رقم 00- 00 بتاريخ 10 / 20 / 1000 ، واملنفذ بالظهير الشريف (مرسوم ملكي) رقم 00- 00- 1 بتاريخ 10 / 20 / 1000. النصوص التنظيمية -0

املركزالقانوني للنيابة العامة أمام املحاكم التجارية املتخصصة - املرسوم التنفيذي رقم 00- 00 املؤرخ في 01 جمادى الثانية 1444 ، املوافق ل 14 جانفي 0200 ، يحدد شر وط وكيفيات اِختيار مساعدي املحكمة التجارية املتخصصة، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد الثاني، الصادرة بتاريخ 10 جانفي 0200. - امل رسوم ال تنفيذي رقم 00- 00 املحدد لدوائر االختصاص اإلقليمي للمحاكم التجارية املتخصصة، املؤرخ في 01 جمادى الثانية 1444 ه، املوافق ل 14 جانفي 0200 ، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد الثاني، الصادرة بتاريخ 10 جانفي 0200. ثانيا : قائمة املراج ع 0- الكتب أ: باللغة العربية - لطيفة الداودي، دراسة في قانون املسطرة الجنائية املغربية وفق آخر التعديالت، الطبعة السابعة، املطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، 0210. - دولف ريلوط، قانون املسطرة املدنية في شروح "تعريب إدريس ملين"، مطبعة دار النشر املعرفة، د ذ ط ، الرباط، 1000 ، - طلعت محمد دويدار، املحاكم االقتصادية خطوة أخرى نحو التخصص القضائي، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 0220. ب: باللغة الفرنسية - Alain Bernard, Tribunaux de Commerce, Rep. Pr. Civ, Dalloz, 2009 . - Jean-Luc Vallen, Juridictions commerciales, Jurisclasseur Commercial, Fasc, 195 . - Code de Procédure civile, Dispositions particulières au tribunal du commerce, Dalloz, 104ème édition, 2013 . 2- املقاالت العلمية - أحمد السيد الصاوي، املحاكم االقتصادية، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية، العدد األول، 0212. - محمد بن عبد املحسن البقالي حسني، دور النيابة العامة في صعوبة املقاولة، مقال منشور في البوابة القانونية والقضائية "العدالة "، عدد 000 ، بتاريخ 10 / 11 / 0220. - عبد هللا املشاري، دور الن يابة العامة باملحاكم التجارية، مجلة املنتدى، العدد األول، 1000. - عبد املجيد غميجة، املفهوم الجديد للنيابة العامة أمام املحاكم التجارية، دراسة قانونية، الحدث القانوني، العدد الثاني عشر، 1000.