المركز القانوني للأمين العام للبلدية في ظل المرسوم التنفيذي رقم 16

سعيود زهرة - أستاذة بكلية الحقوق - جامعة الجزائر

المركز القانوني للأمين العام للبلدية في ظل المرسوم التنفيذي رقم

العضوي المحيار سبب 2016 ديسمبر 13 في المؤرخ في 320_16

الملخص :

يلعب الامين العام للجماعات الإقليمية دورا هاما في إدارة و تسيير هذه الأخيرة

لا سيما منها البلدية لكونها الأقرب للمواطن و الأدري باحتياجاته، الأمر الذي

جعل منصب الأمين العام يعرف عدة تطورات في النصوص القانونية المنضمة له

و التي كان أخرها المرسوم التنفيذي رقم 16_320 الموثرخ في 13

ديسمبر 2016، المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة علي الأمين العام للبلدية.

غير أنه بالرغم من أن هذا المرسوم جاء كتطبيق لقانون البلدية 11_10

المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011، المتعلق بقانون البلدية، الذي صدر من

أجل تكريس الديمقراطية و تعزيز نظام اللامركزية إلا أنها إعتبر الأمين العام

للبلدية هيئة عدم تركيز إداري و ذلك حسب المعيار العضوي (طبيعة منصبه)،

من خلال اعتباره وظيفة عليا للدولة من جهة، و اعتماد طريقة التعيين التي

استحوذت الإدارة المركزية عليها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جهة

أخري، الأمر الذي انعكس علي نوعية التسيير و الذي أصبح مركزيا أكثر منه

تسيير لامركزي مقارنة بما كان قبل صدور هذا المرسوم و هو ما يعتبر تعزيزا

لنظام المركزية علي حساب نظام اللامركزية الإدارية.

الكلمات المفتاحية: الأمين العام، هئية، عدم تركيز الاداري.

The title of the article: the legal status of The Secretary General of the Municipality under decree executive No16_320 dated 13 December 2016 according to the organic standard

The secretary-general of the regional groups plays an important role in the administration and managing this latter, especially the municipality, the closest to the citizen and aware of its needs. This has made the Secretary-General's office known as a number of developments in the legal texts annexed to it, most recently Executive Decree No. 16_320 of 13 which includes the special provisions applicable to the Secretary-General of the Municipality.

However, despite the fact that this decree came as an application of municipal law 11_10 of 22 June 2011, on the municipal law, which was promulgated in order to consolidate democracy and strengthen the system of decentralization, he considered the general secretary of the municipality a non-administrative body, And the adoption of the method of appointment, which the central administration will return to, whether directly or indirectly, on the other hand, reflected on the quality of governance, which has become a central rather than the conduct of the decentralized structure compared with the publication of this decree and what is considered to enhance the central system at the expense of the system of administrative decentralization.

Key words : secretary Genera, Municipality, non administrative focus

تطبق الدولة الجزائريه باعتبارها دولة نامية مبداً الجمع بين نظام المركزية الإدارية ونظام اللامركزية الإدارية معا مثل كل دول العالم الحديث، لكن للجزائر أسلوبها الخاص في تحديد نطاق ومجال كل من النظامين، حيث تتبع سياسة إستراتيجية عامة في مجال تطبيق مبداً الجمع بين أسلوب ونظام المركزية الإدارية وأسلوب اللامركزية الإدارية.

ويقصد بالمركزية الإدارية جمع وتركيز كافة مظاهر الوظيفة الإدارية في بد

السلطة المركزية و حدها دون أن تشاركها في ذلك هينات أخري1، وتاخذ

المركزية في الواقع عدة صور وأشكال حسب درجة حصر وتركيز وجمع الوظيفة

الإدارية بيد السلطة المركزية بالعاصمة، تمثلت في صورة التركيز الإداري2 وصورة

عدم التركيز الإداري3، ويقوم نظام المركزية الإدارية علي أركان هي:

تركيز السلطة الإدارية بين أيدي الإدارة المركزية، غير أن هذا لا يعني أن

يقوم الوزير المختص بكل صغيرة وكبيرة في إقليم الدولة لأن هذا الأمر من المحال

تحقيقه في أرض الواقع العملي، بل القصد من ذلك أن يتولي الإشراف والهيمنة

علي معاونيه مهما اختلفت مستوياتهم، سواء وجدوا في العاصمة أو في بقية أجزاء

الإقليم.

خضوع موظفي الحكومة المركزية لنظام السلم الإداري والسلطة الرئاسية، ويتجسد هذا الخضوع والسلطة في سلم إداري يعلوه الوزير الذي يملك سلطة التعين ويحتل فيه الموظف مرتبة المرؤوس أو التابع.

أما اللامركزية الإدارية فهي النظام الذي يقوم علي توزيع السلطات والوظاف

الإدارية بين الإدارة المركزية (الحكومة)، وهيثات ووحدات إدارية أخري إقليمية أو

مصلحية مستقلة قانونا عن الإدارة المركزية بمقتضي اكتسابها للشخصية المعونية،

مع بقائها خاضعة لقدر معين من رقابة تلك الإدارة 5.

وينقسم نظام الامركزية الإدارية إلي نوعين هما اللامركزية الإقليمية

واللامركزية المرفقية، كما يقوم نظام اللامركزية الإدارية علي الأركان التالية:

الاعتراف بوجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية.

إشارة أجهزة محلية منتخبة ومستقلة لإدارة وتولي تلك المصالح.

خضوع تلك الأجهزة لدي قيامها بتلك المصالح لرقابة الإدارة المركزية.

وبالرجوع للدستور الجزائري لسنة 2016، نجده ينص في الفقرة الأولي من المادة 16 علي أن: "الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية، ما يعني أنه قد نص علي اللامركزية الإقليمية أما اللامركزية المرفقية فلم ينص عليها ومن ثم ليس لها أساس دستوريً، كما أضافت القفرة الثانية من نفس المادة أن "البلدية هي الجماعة القاعدية، وبرجوعنا إلي أخر قانون للبلدية رقم 11_10 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011، المتعلق بقانون البلدية $ ^{10} $,نجد المادة الثانية منه تعرف البلدية علي أنها "القاعدة الإقليمية للامركزية ومكان مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية"، زيادة علي ذلك يعتبر الانتخاب ركن جوهري في نظام اللامركزية الإقليمية ومن ثم البلدية $ ^{11} $,وهو ما تؤكده المادة 17 من نفس الدستور بقولها يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية".

وتتكون البلدية حسب نص المادة 15 من قانون البلدية رقم 11_10_12 السالف

الذكر من هيئة مداولة تتمثل في المجلس الشعبي البلدي، وهيةة تتفيذية يرأسها

رئيس المجلس الشعبي البلدي، بالإضافة إلي إدارة ينشطها الأمين العام للبلدية

تحث سلطة رئيس البلدية 12، وقد خصص المشرع المواد من 16 إلي 61

للمجلس والمواد من 62 إلي 102 للرئيس 13والمواد من 125 إلي 132 لإدارة

البلدية و التي منها أربع مواد خاصة بالأمين العام للبلدية بصفة مباشرة وهي المواد

(125) و 127 و 128 و 129، و يرجع النص علي الأمين العام كهبية إدارة

في قانون البلدية لسنة 2011 لواقع البلديات الكارثي الناتج عن التسبير السيئ

من قبل المنتخبين المحليين قبل صدور هذا القانون، الأمر الذي جعل الدولة

الجزائية تؤكد علي إعطاء الأمين العام صلاحية التسيير من اجل تغيير واقع

البلديات و تقديم الخدمات اللازمة للمواطن، و من ثم النهوض بالتمية المحلية،

وقد أحالت الماداتان 127 و 128 السالفتين الذكر كيفيات تطبيقهما إلي التنظيم،

الذي صدر في سنة 2016 بموجب المرسوم التفنيذي رقم 16_320 المؤرخ في

13 ديسمبر 2016، المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة علي الأمين العام للبلدية،

غير أن مركز الأمين العام بصدور هذا المرسوم بات يطرح عدة إشكالات من

الناحية القانونية لاسيما منها ما يتعلق بطبيعة منصبه وكيفية وشروط تعيينه

مقارنة بما كان معمول به قبل صدور هذا المرسوم.

و يلعب الآمين العام للجماعات الإقليمية بصفة عامة و البلدية بصفة خاصة

دور فعال في تحقيق التسيير الذي من شأنه أن يحقق التنمية المحلية في عدة

مجالات، لا سيما في إطار عدم توفر المنتخبين المحليين علي الخبرات و

الكفاعات اللازمة في مجال التسيير لاسيما منه التسيير الحديث في إطار نظام

الإدارة الإلكترونية، و عليه سنعالج هذا الموضوع انطلاقا من الإشكالية التالية: ما

هو المركز القانوني للأمين العام للبلدية في ضوع المرسوم التنفيذي رقم

علي الأمين العام للبلدية حسب المعيار العضوي؟ ويعبارة أخري هل يعتبر

الأمين العام للبلدية هيئة عدم تركيز إداري إدارة مركزة) حسب المعيار

العضوي؟

ستكون الإجابة علي هذه الإشكالية وفقا للخطة التالية:

المبحث الأول: مزاحمة الإدارة المركزية للإدارة اللامركزية في تحديد طبيعة

منصب الأمين العام للبلدية و اثر ذلك علي التسيير

المطلب الأول: المزج بين الطابع المركزي و المامركزي لمنصب الأمين العام للبلدية

المطلب الثاني: المزج بين التسيير المركزي و المامركزي كأثر للطابع المزدوج

لمنصب الأمين العام للبلدية

المبحث الثاني: إنفراد الإدارة المركزية بتعين الأمين العام للبلدية

المطلب الأول : مركزية متدرجة في تعيين الأمين العام للبلدية

المطلب الثاني: فرض شروط تعيين تتلاعهم وطبيعة الإدارة المركزية

المبحث الأول: مزاحمة الإدارة المركزية للإدارة اللامركزية في تحديد طبيعة

منصب الأمين العام للبلدية و اثر ذلك علي التسيير

تضمن المرسوم التفني في رقم 16_320_30 مادة موزعة علي 8 فصول، وخصص الفصل السادس منه لكيفيات تعيين الأمين العام وشروطه وذلك في المواد (من 19 إلي 25)، غير أن المادة 19 نصت علي طبيعة منصب الأمين العام للبلدية قبل تحديد كيفية التعين وشروطه في باقي المواد، علي هذا الأساس سنتطرق في البداية إلي مدي لامركزية طبيعة منصب الأمين العام للبلدية باعتباره موظف لدي البلدية (المطلب الأول)، ثم أثر طبيعة منصب الأمين العام علي نوعية التسيير (المطلب الثاني).

المطلب الأول: المزج بين الطابع المركزي و اللامركزي لمنصب الأمين العام للبلدية

قبل صدور المرسوم التفني رقم 16_320 كان منصب الأمين العام أيأخذ

طبيعتين، وهما منصب عال في الإدارة البلدية ووظيفة عليا في الإدارة البلدية،

وذلك بالرغم من أن المرسوم رقم 90_230 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990،

الذي يحدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظاف العليا في الإدارة

المحلية $ ^{15} $,لم يتناول الأمين العام للبلدية كوظيفة عليا أو كمنصب عال، رغم أن البلدية هي أيضا إدارة محلية إلي جانب الولاية $ ^{16} $.

وعليه سنتاول كل طبيعة لهذا المنصب علي حدي وذلك قبل صدور المرسوم

رقم 16_320_السالف الذكر ثم في ضوئه.

أولا: طبيعة منصب الأمين العام للبلدية قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم .320_16

لم يورد المشرع تعريفا للمنصب العال عدا أنه قام بسرد هذه المناصب العليا

في الإدارة البلدية في المادة 117 التي تقع في الفصل الأول المعنون "المناصب

العليا في الإدارة البلدية" من الباب الرابع المعنون" بأحكام تطبيق علي المناصب

العليا في الإدارة البلدية" من المرسوم التتفيذي رقم 26_91 المؤرخ في 2 فبراير

البلديات،،،،،،،،، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلي قطاع 1991

البلديات،،،،،،، هي كما يلي:

_الأمين العام للبلدية التي يساوي أو يقل عدد سكانها عن 100.001 نسمة

رئيس القسم.

المدير.

رئيس المصلحة.

رئيس المكتب.

رئيس الفرع".

وعليه يعتبر منصب الأمين العام للبلديات التي يساوي أو يقل عدد سكانها

عن 100.000 نسمة منصب عال في الإدارة البلدية حسب ما جاء في المادة

117 المذكورة أعلاه.

2: منصب الأمين العام كوظيفة عليا في الإدارة البلدية

أما بالنسبة للوظائف العليا فقد نصت المادة الأولي من المرسوم التنفيذي رقم

البلدية 18، علي أنها : "تحدث بعنوان الإدارة البلدية الوظائف العليا الأتي ذكرها:

_كاتب عام للمجلس الحضري و التنسيق.

_كاتب عام لبلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة".

انطلاقا من هذه المادة يعتبر منصب الأمين العام وظيفة عليها في الإدارة البلدية

وذلك بالنسبة للكاتب العام للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة،

والكاتب العام للمجلس الحضري للتنسيق، وتجدر الإشارة علي أنها قد ظهر الأمين

العام بتسمية الكاتب العام للمجلس الحضري للتنسيق في ظل هذا المرسوم

التنفيذي لأن المادة 177 من قانون البلدية رقم 90_80_08 السالف الذكر نصت

علي أن تتظيم بلديات ولاية الجزاير سيكون في شكل مجالس تنسيق بين البلديات

تدعي "مجالس تنسيق حضرية"، ونلك بعدما تم التحول من نظام مدينة الجزاير

إلي نظام ولاية الجزاير.19

ويضم كل مجلس تنسيق عدد معين من البلديات حسب المادة الأولي من

المرسوم التتفني رقم 90_207 المتضمن تتظيم مجالس التنسيق الحضري لولاية

الجزاثر وسيرها^{20}، يسير كل مجلس تنسيق من طرف مجلس بلدي، كما نصت

المادة 12 من نفس المرسوم علي وجود الكاتب العام الذي يعمل تحث سلطة

رئيس مجلس البلديات، غير أن هذا المرسوم لم يدم طويلا باعتبار أن الجزائر

مرت بمراحل استثناية، وذلك بعد وقف المجالس الشعبية في جوان 1990 وإعلان

حالة الطوارئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92_44 المؤرخ في 9 فيفري 1992، المتضمن حالة الطوارئ، أن تتم حل المجالس الشعبية ونظمت البلديات وفق مذوبيات تتفينية، تشمل أعضاء معيين من قبل الوالي المختص من بين الموظفين الأعوان إلي غاية سنة 1997، أيضي صدر الأمر 97_15 المؤرخ في 31 ماي 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص بمحافظة الجزائر الكبري، الذي ألغي المواد من 177 إلي 181 (المتعلقة بمجالس التنسيق الحضري) من قانون البلدية رقم 90_08 السالف الذكر.

أما الأمين العام فقد صدر المرسوم التقنيذي رقم 97_480 المؤرخ في 15 ديسمبر 1997 المتضمن تتظيم محافظة الجزائر الكبري، الذي خصص له الفصل الأول كاملاً 21، كما أنها تضمن تسمية الأمين العام لا الكاتب العام 22، غير أن الأمر رقم 97_151 السالف الذكر وما تبعه من مراسيم قد الأغيّب بعد قرار المجلس الدستوري رقم 2_72 في 27 فبراير 2000، الذي قضي بعدم دستورية لمخالفتها أحكام المادة 15 من دستور سنة 1996، ثم صدر الأمر رقم 2000_101 المؤرخ في 1 مارس 2000، المتعلق بإدارة ولاية الجزاثر والبلديات التابعة لها، وقد أخضع هذا الأمر البلديات لقانون البلدية و الولايات لقانون الولاية.

من خلال مقارنة المادة 117 من المرسوم التتفيذي رقم 91_26، والمادة

الأولي من المرسوم التتفيذي رقم 91_27 السالفتين الذكر نجد أن المشرع قد

أطلق تكيفين مختلفين علي طبيعة منصب الأمين العام، حيث أطلق علي منصب

الأمين العام للبلديات التي يساوي أو يقل عدد سكانها عن 100.000 نسمة صفة

منصب عال في الإدارة البلدية، في حين أطلق علي منصب الكاتب العام للبيديات

التي يكون عدد سكانها يفوق 100.000 نسمة وكذلك الكاتب العام للمجلس

الحضري و التنسيق صفة وظيفة عليها للإدارة البلدية، وقد كان علي المشروع من

الناحية الشكلية أن يوحد التسمية التي يطلقها علي نفس المنصب عوض استعمال

تسميتين لنفس المنصب(أمين عام، كاتب عام، لاسيما وأن المرسومين قد صدرا

في نفس اليوم و في نفس الجريدة الرسمية.

كما تجدر الإشارة إلي أنها بالرغم من أن المشرع في المرسومين التنفيذيين

السالفين الذكر قد استعمل وصف منصب عال في الإدارة البلدية ووصف وظيفة

عليها في الإدارة البلدية بمعيين مختلفين، إلا أن المرسوم رقم 90–230 السالف

الذكر بالرغم من أنها جاء بعد المرسومين من حيث التاريخ إلا انه لم يميز في

مضمونه بين الوظيفة العليا والمنصب العال رغم تضمنه المصطلحين معا في

عنوانه، زيادة علي أنها لم ينص علي الأمين العام للبلدية لا بصفته منصب عال

ولا بصفته وظيفة عليها في الإدارة المحلية كما سلف بيانه.

ثانيا: طبيعة منصب الأمين العام للبلدية في ظل المرسوم التنفيذي رقم 320_16

بصدور المرسوم التفني في رقم 16_320_السالف الذكر، نصت المادة 19 علي

طبيعة منصب الأمين العام للبلدية بصفة شاملة مقارنة بما كان موجود سابقا

حيث جاء نصها كما يلي: "وظيفة الأمين العام للبلدية:

وظيفة عليا للدولة في البلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة.

منصب عالي في البلديات التي يساوي عدد سكانها 100.000 نسمة أو

يقل عنه.

من خلال قراءة هذه المادة نلاحظ من الناحية الشكلية تناقض حيث أنها في

بداية المادة نص المشرع علي أن المادة ستتناول وظيفة الأمين العام، وهو ما

يعني نشاط الأمين العام حسب المعيار المادي أي (الوظيفي)، ثم استعمل أسلوب

التعداد ما يعني أنها سينكر أنواع الوظائف أو تكيف طبيعة وظيفة الأمين العام،

غير أنها لم يقم بذلك، بل كيف طبيعة وظيفته من جهة، وطبيعة منصبه من جهة

إذ كيفه بأنه وظيفة علي للدولة في البلديات، وذلك حسب المعيار المادي

(النشاط) بالنسبة للأمين العام للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة

من جهة، وبأنه منصب عال في البلديات حسب المعيار العضوي بالنسبة

للبلديات التي يساوي عدد سكانها 100.000 نسمة أو يقل عنه، وهو ما يعني

أنه المشرع قد استعمل معيارين مختلفين لتحديد طبيعة وظيفة الأمين العام، وهنا

نتساعل كيف يمكن تكيف وظيفة شخص بالاعتماد علي معيارين مختلفين من

حيث النوع (المنصب العال=المعيار العضوي)، (الوظيفة العليا=المعيار الوظيفي

أي المادي).

كما أنه برجوعنا لنص المادة 19 من المرسوم التفني في رقم 16_320 السالف

لا فونك المحرر باللغة الفرنسية نجده استعمل عبارة "غميرشع"

الذكر من صور الوثابة "الطبقة والحمرو"

من "الطبقة والحمرو"

الطبقة العليا والمنصب العالي واعتبرهما طبيعتين مختلفين بالرغم من خطط

حين اعتمد علي معيارين مختلفين في التكيف كما سبق بيانه.

وبمقارنة ما جاء به كل من المرسوم التتفيذي رقم 91_26 و المرسوم التتفيذي رقم 91_27 السالفين الذكر والمرسوم التففيذي رقم 16_320 السالف الذكر، نجد أن المرسوم الأخير (المادة (19) قد تضمن نفس التكيف الوارد في المرسومين معا نسبياً، وذلك بالاعتماد علي معيار الكثاية السكانية للتميز بين طبيعتي منصب الأمين العام و ذلك علي النحو التالي:

وظيفة عليا للدولة في البلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة.

منصب عالي في البلديات التي يساوي عدد سكانها 100.000 نسمة او يقلعنه.

وعليه فقد تكون طبيعة منصب الأمين العام إما وظيفة عليها للدولة في البلدية

أو منصب عال في البلدية حسب الحالة كما نصت عليه المادة 19 السالفة الذكر،

غير أن الاختلاف الجوهري فهو يتعلق بتكيف منصب الأمين العام للبلايات التي

يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة، حيث لم يعد يحمل صفة" وظيفة علي لإدارة

البلدية" بل أصبح وظيفة علي للدولة في البلديات " وهو ما نعتبره تدخل للإدارة

المركزية في نظام الإدارة الامركزية كما سيتم التطرق إليه لاحقا، زيادة علي عدم

نصه علي الكاتب العام للمجلس الحضري والتنسيق وذلك منطقيا بحكم الغاء هذه

المجالس كما سلف القول، غير أن هذا التغير في تكيف طبيعة المنصب الذي

تتخلت فيه الإدارة المركزية في شكل الدولة إلي جانب البلدية في شكل إدارة لا

مركزية سيؤثر لا محالا علي طريقة التسيير كما سيتم بيانه في المطلب الموالي.

المطلب الثاني: المزج بين التسيير المركزي و المامركزي كأثر للطابع المزدوج

لمنصب الأمين العام للبلدية

إن الطبيعة القانونية التي منحها المشرع لمنصب الأمين العام في المادة 19 من المرسوم التفني في رقم 16_320_السالف الذكر من خلال جعله وظيفة عليا للدولة في الملدية بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة، يجعلنا نطرح تساؤل حول ما دخل الدولة إذا كان الأمين العام بعمل في البلدية وتحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي ؟ ألا يعد جعل وظيفة الأمين العام وظيفة عليها تابعة للدولة (قصد بها الدولة بمفهومها الضيق أي الإدارة المركزية "رئيس الجمهورية والوزير الأول والوزراء" لا المفهوم الواسع للدولة الذي يشمل "الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الطالع الإداري" مساسا بنظام اللامركزية التي تمنح هيئاتها الشخصية المعنوية ومن ثمها استقلالية التسبير بالإضافة إلي الاستقلالية المالية رغم خضوع هذه الهيانات للرقابة الإدارية من طرف الإدارة المركزية؟

وعليه كان من الأحسن ترك صفة وظيفة عليها في الإدارة البلدية كما كان في

المرسوم التفنيذي رقم 91_26_السالف الذكر حتي تبقي البلدية محافظة علي

لامركزيتها و لو نسبيا، لاسيما وأنها هي قاعدة نظام اللامركزية وحتي لا يحدث

تدخل للإدارة المركزية في الإدارة اللامركزية.

وعليه فتكيف منصب الأمين العام للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000

بأنه وظيفة عليها للدولة في البلدية من شأنه أن يجعله خاضع لسلطة التقديرية

للدولة الإدارة المركزية (خلال مساره المهني كأثر، حيث يتم فتح المجال للسلطة

التقديرية للإدارة المركزية علي حساب السلطة التقديرية للإدارة الإدارة (البلدية)

في إدارة وتسبير البلدية التي منحتها المادة 15 من قانون البلدية رقم 11_10_10

السالف الذكر إلي الأمين العام، بالرغم من أنها تمارس تحث سلطة رئيس المجلس

شعبي البلدي، وذلك لكونه يقوم بوظيفة عليا للدولة التي هي إدارة مركزية لا وظيفة

عليا للبدية التي هي إدارة لامركزية، و من ثم فهو هيئة عدم تركيز إداري علي

مستوي البلدية، كل هذا سيؤثر علي تسيير البلدية الذي سيكون تسييرا مركزية،

عوض أن يكون تسييرها تسيرا محليا من قبل البلدية التي تعتبر قاعدة نظام

اللامركزية الإدارية، والذي يمنحها من المفروض استقلالية في التسيير نظرا

لتمتعها بالشخصية المعنوية والذمة المالية.

أما بخصوص تكيف منصب الأمين العام للبلديات التي تساوي أو يقل عدد

سكانها 100.000 نسمة فهو منصب عالي في البلدية وهو ما يعبر علي السلطة

التقديرية للبلدية أي الإدارة اللامكرية في المسار المهني للأمين العام ولو نسبيا

كأثر، لكونها تخضع للوصاية من طرف الوالي الذي يعتبر هو الأخر عون من

أعوان الدولة (إدارة المركزية) في صورة عدم التركيز الإداري، لاسيما أثناء

تمثيله لهذه الأخيرة كما سيتم توضيحه لاحقا، الأمر الذي يجعل التسيير لا مركزي

ولو نسبيا مقارنة بطريقة تعين الأمين العام، كما سيتم توضيحه في المبحث

الموالي.

المبحث الثاني: إنجراد الإدارة المركزية بتعين الأمين العام للبلدية

تلعب طريقة تعيين الأمين العام وشروطها دورا كبيرا في تحديد المركز

القانوني للأمين العام للبلدية في النظام الإداري، علي هذا الأساس سنحاول إبراز

مدي إنفراد البلدية بتعيين الأمين العام لكونه موظف يعمل علي مستوي إقليمها

وتحث إشراف رئيس المجلس الشعبي البلدي لنفس البلدية (المطلب الأول، ثم

شروط تعين الأمين العام (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مركزية متدرجة في تعين الأمين العام للبلدية

قبل التطرق لمسالة التعين تجدر بنا الإشارة إلي أن المرسوم التنفيذي رقم

16_320_16 في الفصل السادس منه وذلك بعد النص علي الحقوق والواجبات في الفصل الثاني

والمهم في الفصل الثالث.. الخ، وهو ما نعيبه علي المشرع كون أن عملية التعين

تسبق مرحلة التمتع بالحقوق والواجبات من الناحية الشكلية والموضوعية، فلا يمكن

أن نكلف شخص بمهام إذا لم يتم تعينه في منصب بصفة رسمية، وعليه كان علي

المشرع أن يبدأ في تقسيماته من الناحية الشكلية بالتعيين ثم الحقوق والواجبات ثم

المهام ..... الخ.

أما كيفية تعين الأمين العام فيري الفقيه اندري ديلوباديير أن الانتخاب يعد

معيارا لقيام الملاكرزية الإدارية، فتعتبر الإدارة لامركزية متي كانت منتخبة،

وتعتبر مركزية متي كانت معينة من قبل السلطة المركزية 24.

استناداً لمقولة الفقيه الفرنسي انوري ديلوباديير سنحاول تحديد المركز القانوني

للأمين العام للبلدية حسب طريقة التعين لمعرفة مدي لامركزية الأمين العام من

مركزية التي تجعل منه هيئة عدم تركيز علي مستوي البلدية.

برجوعنا إلي قانون البلدية رقم 08_90 السالف الذكر كان الأمين العام للبلدية يعتبر موظف بلدي وذلك حسب نص المادة 60، ومن ثم يتم تعينه من

طرف رئيس البلدية وهو ما أكدت عليه المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم

البلدي المستخدمين البلديين ويعينهم ويسيرهم ويخضع قراراته للمراقبة القانونية

المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل" من هذه المادة يتبين أن صلاحية

تعين وعزل وتسير الحياة المهنية للأمن العام من اختصاص رئيس المجلس

الشعبي البلدي، وهو ما كان بعد انتصارا للمدركزية ونلك لكون أن رئيس البلدية

شخص منتخب عند اختياره لمساعديه يتمتع بالحرية التي يخولها له نظام

اللامركزية بالرغم من خضوعها لنوع من الوصاية من طرف المجلس الشعبي

البلدي وذلك للحد من الآثار السلبية لهذه الحرية.

و تجدر الإشارة إلي انه في سنة 1999 كان هناك مشروع تمهيدي لقانون البلدية، غير انه لم يري النور، وقد جاء في المادة 87 منه أن الأمين العام لبلديات المقر الرئيسي للولاية والبلديات التي يزيد عدد سكانها عن 100.000 يكون تعينهم بمرسوم تتفيي، بينما البلديات التي يساوي أو يفوق عدد سكانها عن 20.000 نسمة فيكون التعيين بموجب قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية، أما البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20.000 نسمة فيكون التعين بقرار من الوالي $ ^{25} $.

إن عدم قبول هذا المشروع شيء ايجابي نظرا لما تضمنه من مركزة التعين

مقارنة بما كان في قانون البلدية رقم 90_08_08 السالف الذكر، الذي كان يكرس

اللامركزية الفعلية من خلال منح رئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحية التعين

لكونه هو الرئيس الإداري لهذه الهية دون سواه، غير أن المرسوم التنفيذي رقم

16_320_16

اختلافات بسيطة، حيث ميز هذا المرسوم في تعين الأمناء العامون ونلك علي

النحو التالي:

_ يعين الأمناء العامون للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة والأمناء العامون لبلديات مقر الولاية والأمناء العامون لبلديات ولاية الجزائر بموجب مرسوم ونلك بعد اقتراح من وزير المكلف بالجماعات الإقليمية، أما إنهاء المهام فيكون بنفس الأشكال $ ^{26} $.

_ يعين الأمامة العامون للباديات التي يساوي عدد سكانها 100.000 نسمة أو

يقل عنه بموجب قرار من طرف الوالي المختص إقليميا ولكن بناء علي اقتراح

من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي 27، بعد التمعن في مضمون المادتين

نسجل الملاحظات التالية:

_ اعتمد أسلوب التعيين لا الانتخاب في كل الحالات رغم أن الأمين العام يعمل علي مستوي البلدية.

_ بالنسبة لوسيلة تعين للأمناع العامون للبلديات التي يفقو عدد سكانها 100 100 نسمة و الأمناع العامون لبلديات مقر الولاية، والأمناع العامون لبلديات ولاية الجزائر، تمثلت في المرسوم، لكن ما يعاب هو عدم تحديد نوع المرسوم أن كان مرسوم رئاسي أم تتفيي في المادة الجهة المكلفة بإصدار المرسوم 28 بطريقة مباشرة.

ويرجوعنا إلي تأشيرات المرسوم التنفيذي رقم 16_320_السالف الذكر نجده

ينص علي الدستور كتأشيرة وبالتحديد المواد (99_4_والمادة 143 فقرة 2)،

وباعتبار أن تاريخ نشر المرسوم هو 13 ديسمبر 2016، وتاريخ نشر

الدستور هو 7 مارس من نفس السنة، فإن دستور 2016 السالف الذكر هو

المقصود وليس دستور سنة 1996، ويرجوعنا إلي المادة 99_4 منه نجدها

تتص علي أنها: إيمارس الوزير الأول زيادة علي السلطات التي تخولها إياه

صراحة أحكام أخري من الدستور الصلاحيات التالية:......4_يوقع المراسيم

التنفيذية.

أما المادة 143 فقرة 2 فكان نصها كما يلي: يندرج تطبيق القوانين في

المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول".

من خلال قراءة المادتين يتبين لنا أن الوزير الأول هو المختص بتعيين الأمين

العام استنادا إلي المادة 143 فقرة 2 باعتبار أنه هو المكلف بتطبيق القانون و

ذلك في إطار المجال التتظيمي الممنوح له.

وعليه وسيلة التعين هي المرسوم التتفييلي طالما أن المادة (4_99) نصت

علي أن الوزير يوقع المراسيم التتفينية، وعليه كان علي المشرع تحديد وسيلة

التعين بدقة حتي لا يقع الخلط بين المرسوم التتفينية الذي هو من اختصاص

الوزير الأول والمرسوم الرئاسي الذي هو من اختصاص رئيس الجمهورية.

زيادة علي ذلك اشترطت المادة 20 السالفة الذكر أن يكون التعين باقتراح من

الوزير المكلف بالجماعات الإقليمية، في هذا الصدد نتساعل ألا يعد وزير الداخلية

المكلف بالجماعات الإقليمية (وزير الداخلية والجماعات المحلية) عضو من

أعضاء الإدارة المركزية ومن ثم ما فائدة ربط التعين باقتراح وزير الداخلية

والجماعات الإقليمية طالما أن نفس الهية هي التي ستعين الأمين العام؟

وعليه فطريقة التعين هذه نعتبرها تعد وتدخل للإدارة المركزية علي الإدارة

اللامركزية ( البلدية) التي من المفروض أن هيثاتها تتمتع باستقلالية التسيير والتي

منها تعين موظفيها بكل حرية، وهو ما يؤكده الأستاذ رشيد خلوفي عندما قال أن

البلدان المتخلفة عادة ما تكون عواصمها ذات عمران عريق وياعتبارها المراقبة

العاسة لوضعية البلداء- الغير حقيقية- ولاحفظ علي هذه الصورة فتسبير هذه

المدن يتم بطريقة شبه مباشرة من طرف الأجهزة المركزية للإدارة كما حدد طرق

تدخل الإدارة المركزية في تعين أهم الأجهزة المحلية المسورة لها أو بريط هذه

المجموعات مباشرة مع الإدارة المركزية أو ... الخ، وهو ما نجده مجسد بالنسبة

لطريقة تعيين الأماماء العامون لبلديات ولاية الجزائر باعتبار أن ولاية الجزاثر هي

عاصمة الجزاثر.

من ما سبق يتبين أن الأمين العام للبلدية في الحالات المنصوص عليها في المادة 20 يعتبر عون من أعوان الدولة ومن ثمة فهو هيئة عدم تركيز إداري علي مستوي البلدية و ذلك تبعا لطريقة التعين التي تتفرد بها الإدارة المركزية دون منازع « لاسيما وأن طريقة إنهاء المهام تكون بنفس الأشكال.

أما بالنسبة لوسيلة تعين الأمناء العامون للبلديات التي يساوي عدد سكانها

100.000 نسمعة أو يقل عنه تمثلت في القرار وهو ما يعد تراجع في القيمة

المعيارية لوسيلة التعين مقارنة بالمرسوم التنفيذي الذي يحتل مكانة معتبرة مقارنة

بالقرار، وذلك وأن كان يتماشي مع نظام اللامركزية لكون القرار صادر من قبل

الوالي الذي هو رئيس للولاية التي تعد هيئة لامركزية إلي جانب البلدية، إلا أن

الوالي معين من طرف رئيس الجمهورية وهو مفوض الحكومة حسب نص المادة

الأمر الذي يجعله هيئة عدم تركيز إداري أكثر منه هيئة لامركزية.

بينما نجد دور رئيس المجلس الشعبي البلدي منحصر في مجرد الاقتراح علي

الوالي، ما يجعل إمكانية قبول الوالي للاقتراح من عدم قبوله أمرا محتملا، وهو ما

يعد تعدي علي نظام اللامركزية، لا سيما وأن البلدية تتمتع بالشخصية المعنوية

التي من المفروض أنها تخولها الاستقلالية، وحريه التصرف في تعين موظفيها في

حين ينحسر دور الإدارة المركزية بما فيها الوالي بكونه هيئة عدم تركيز إداري في

مجرد الرقابة الوصائية.

وعليه تم التراجع عن لامركزية التعين التي كانت مكرسة في قانون البلدية رقم

90_08_08 السالف الذكر وذلك من خلال استحواذ الإدارة المركزية علي عملية

التعين سواء بالنسبة للأمين العام للبلدية المذكور في المادة 20 (بطريقة مباشرة)

أو الأمين العام المذكور في المادة 21 السالفتين الذكر (بطريقة غير مباشرة).

كما أننا نجد تناقض بين كل من المادة 15 والمادة 125 من قانون البلدية رقم 11_10_11 السالف الذكر اللتان نصتا علي أن الأمين العام يعمل تحث سلطة

رئيس المجلس الشعبي البلدي، في حين منحت كل من المادة 20 و21 من المرسوم رقم 16_320 صلاحية التعين وكذا إنهاء المهام لكل من الوزير الأول الذي هو إدارة مركزية والوالي الذي هو هيئة عدم تركيز أكثر منه هيئة لامركزية حساب الحالة (بغض النظر عن رأي رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يبقي مجرد اقتراح)، وعليه كيف لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يمارس سلطته علي شخص لا يقوم هو بتعيينه، زيادة عن أنه لا يمكنه أن ينهي مهامه في حالة عدم الخضوع السلطته مباشرة إلا بعد اقتراح ذلك علي الوالي وقبول هذا الأخير ذلك.

في ختام هذه النقطة نقول أن ما يؤكد قولنا أن الأمين العام للبلدية سواء كان

في البلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة أو الأمناء العامون في

بلديات مقر الولاية والأمناء العامون لبلديات ولاية الجزاثر أو الأمناء العامون

للبلديات التي يساوي أو يقل عن 100.000 نسمة هو هيئة عدم تركيز إداري

حسب طريقة التعين التي يطبعها الطابع المركزي هو المرسوم التنفيذي رقم

بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية $ ^{31} $، الذي نصت مادته الثانية علي إمكانية

استدعاء الموظفين الذين ينتمون إلي أسلاك إدارة الجماعات الإقليمية للعمل لدي

الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة للوزارة المكلفة بالجماعات الإقليمية. وقد

حددت المادة 3 من نفس المرسوم أسلاك إدارة الجماعات الإقليمية، والتي منها

الإدارة العامة $ ^{32} $,ما يعني أن الأمين العام عون يمكن الاستعائلة به من طرف

الوزارة التي هي إدارة مركزية في كل مرة تحتاج إليه لكونها هي من عينته سواء

بطريقة مباشرة (الوزير الأول المادة 20 ضمنيا) أو غير مباشرة (الوالي المادة

(21.

المطلب الثاني: فرض شروط تعيين تتلاعهم وطبيعة الإدارة المركزية

أما فيما يتعلق بشروط التعين في منصب الأمين العام للبلدية فإن تعينه يخضع

لنوعين من الشروط «شروط عامة يشترك فيها مع كل الموظفين في كل الرتب

والأسلاك وذلك استادا مبداً المساواة في تولي الوظيفة، وشروط خاصة ينفرد بها

دون غيره من لا يتبعون نفس الرتبة وهي تتمثل فيما يلي:

أولا: الشروط العامة

نص علي هذه الشروط الأمر رقم 03_06 المؤرخ في 15 جويلية 2006

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 34، وهي تتمثل فيما يلي:

ل شرط الجنسية الجزاثريه

فرض الأمر رقم 06_03_السالف الذكر في المادة 75 منه علي كل من

يترشح للالتحاق بالوظيفة العمومية الجنسية الجزائريه وذلك بغض النظر إن كانت

أصلية أم مكتسبة لاعتماده الأسلوب المرن في الصياغة.

2 شرط الصلاحية الأدبية

يقصد بها توفر جملة من الخصال تبعث علي الثقة والاطمنان لنزاهته وأمانته

وقدرته علي الالتزام بأخلاقيات الوظيفة العمومية وهي لا تتحقق إلا بتوفر ثلاث

شروط وهي:

أتمتع المترشح للوظيفة العمومية بالحقوق المدنية.

بأن لا تحمل شهادة السوابق القضاية ملاحظات تتنافي وممارسة الوظيفة

المراد الالتحاق بها.

ج_عدم سبق الحكم عليه بجزاء التسريح أو العزل من الوظيفة العمومية.

3_الصلاحية البدنية والعقلية

لتحقيق هذه الصلاحية اشترطت عدة شروط تتمثل في السن وقد حددته المادة

75 من نفس الأمر السالف الذكر بـ 18 سنة، والقدره البدنية وذلك من خلال

شهادة طبية، والقدره الذهنية غير أن المادة لم تفصل في هذا شرط الأخير.

4 شرط الصلاحية الفنية (الكفاءة)

يرتبط هذا الشرط بالمسؤوليات و الصلاحيات التي تتطلبها الوظيفة، فكلما كانت المسؤوليات أكبر زادت درجة أهمية الصلاحية الفنية أو الكفاءة و سمي هذا الشرط في المادة 75 بالمؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة العمومية و في المادة 79 بالتأهيل4.3

5 شرط إثبات الوضعية القانونية اتجاه الخدمة الوطنية

يجب علي المترشح إثبات وضعيته القانونية إزاء الخدمة الوطنية «كما أكدت المادة 7 من القانون 14_06 المتعلق بالخدمة الوطنية علي أن كل مواطن لم يبرر وضعيته اتجاه الخدمة لا يمكن أن يوظف في القطاع العام أو الخاص أو أن يزاول مهنة أو نشاط حر4.

ثانيا: الشروط الخاصة

زيادة علي توفر الشروط العامة في الموظف المرشح لمنصب الآمين العام، نصت المادة 127 من قانون البلدية لسنة 2011 السالف الذكر علي شروط خاصة لابد من توفرها لتعين الموظف في منصب الأمين العام، وتطبيقا لذلك نص المرسوم التفني في 16_320 السالف الذكر في المواد من 22 إلي 25 من نفس المرسوم علي هذه الشروط، ويمكن تقسيمها إلي قسمين شروط خاصة في الحال العادية و شروط خاصة في الحالة الاستثناية.

1_ الشروط الخاصة بتعين الأمين العام في الحالة العادية

تضمنت هذه الشروط المواد 22 و 23 من المرسوم التفنيذي رقم

السالف الذكر وهي علي النحو التالي:

أ_بالنسبة للبلديات التي يبلغ عدد سكانها 20.000 نسمة أو أقل يعين

الأمين العام من بين :

1_الموظفين المرسمين الذين ينتمون علي الأقل إلي رتبة متصرف إقليمي رئيسي للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الدين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف.

2_الموظفين الذين ينتمون إلي رتبة متصرف إقليمي، مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 4.3.

بيالنسبة للبلديات التي يقدر عدد سكانها من 20.001 إلي 50.000 نسمة يعين الأمين العام من بين :

1_الموظفين المرسمين الدين ينتمون علي الأقل إلي رتبة متصرف إقليمي رئيسي، مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفحة.

2_الموظفين الذين ينتمون إلي رتبة متصرف إقليمي، مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفحة 37.

ج بالنسبة للبلديات التي يبلغ عدد سكانها من 100.000 إلي 50.001 نسمة من بين:

1_الموظفين المرسمين الذين ينتمون علي الأقل إلي رتبة متصرف إقليمي

رئيسي، مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3)

سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

2_ الموظفين الذين ينتمون إلي رتبة متصرف إقليمي، مهندس دولة للإدارة

الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه

الصفة 38

الشيء الملاحظ بخصوص هذه الشروط هو أنه فيما يتعلق بالموظفين

المرسمين الذين يكونون برتبة متصرف إقامي رئيسي أو مهندس رئيسي للإدارة

الإقليمية أو رتبة معادلة لها شرط الخدمة الفعلية هو ثلاث سنوات بالنسبة لكل

البلديات بغض النظر عن الكثافة السكانية لتلك البلدية.

أما بالنسبة لمدة خدمة الموظفين الذين ينتمون إلي رتبة متصرف إقليمي أو

مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها فقد اختلف الأمر حيث تغيرت

مدة الخدمة الفعلية بارتقاع عدد السكان و هذا منطقي حتي يكون المعين في

منصب الأمين العام نو خبرة لازمة ونذلك حسب حجم الخدمات التي تكون البلدية

مطالبة بتوفيرها للموطنين نتيجة لارتفاع الكثافية السكانية، لكن الشيء الذي يعاب

علي المشرع هو أنه إذا كانت مدة الخدمة المشترطة في الموظفين الدين ينتمون

إلي رتبة متصرف إقليمي، مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها علي

مستوي البلديات التي يكون عدد سكانها 20.000 نسمعة أو أقل هي خمس (5)

سنوات فكيف تكون المدة المشترطة من الخدمة لنفس رتبة الموظفين و نفس

المنصب هي ست (6) سنوات بالنسبة للبلديات التي يكون عدد سكانها من

في 20.001 إلي 50.000 نسمعة؟

هل تعتبر مدة سنة خبرة إضافية كافية للقيام بمهام بلدية يكون عدد سكانها

أكثر من الضعف مقارنة بالبلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20.000 نسمة

أو أقل والتي كانت المدة المشترطة فيها هي 5 سنوات فقط ?

الإخطر من ذلك هواننا نسجل نفس الملاحظ بخصوص البلديات التي يكون

عدد سكانها يبلغ من 50.000 إلي 100.000 نسمعة والتي اشترط في

الموظف الذي يمكن أن يعين أمينا عاما أن يكون قد عمل 7 سنوات في منصبه

فعليا.

زيادة عن ذلك المشرع لم يشترط صفة الترسيم في الموظفين برتبة متصرف

إقليمي أو مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها الذين يمكن أن يعينوا

في منصب أمين عام في كل البلديات بغض النظر عن عدد السكان، و هذا علي خلاف الموظف برتبة متصرف إقليمي رئيسي، مهندس رئيسي للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذي اشترط فيهم صفة الترسيم، فمن غير المنطقي أن يعين موظف متعاقد غير مرسم مباشرة في منصب الأمين العام الذي هو منصب عالي أو وظيفة عليا علي حسب الحالة كما سلف بيانه في المطلب السابق، و بالتالي كان علي المشرع ذكر صفة الترسيم مادام أنها نص عليها سابقا حتي لا يفهم من النص أن شرط الترسيم غير مطلوب في هذه الحالات، لاسيما و أنه عاد في المادة 25 و أكد علي هذه الصفة لنفس الموظفين و بنفس الرتبة كما سنري لاحقا.

أجاز المرسوم التتفيذي رقم 16_320 السالف الذكر في المادة 25 إمكانية تعين الأمين العام من بين موظفو البلدية وذلك بصفة استثنائية و لمدة 5 سنوات من تاريخ نشر المرسوم السالف الذكر و الذي تشر في تاريخ 15 ديسمبر 2016 حساب الشروط الخاصة التالية:

أل أن يعين الأمين العام للبلديات التي يبلغ عدد سكانها 20.000 نسمة أو

أقل و الأمين العام للبلديات التي يقدر عدد سكانها من 20.001 إلي 50.000

نسمة من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون علي الأقل إلي رتبة متصرف

إقليمي، مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3)

سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

ب_أن يعين الأمين العام للبلديات التي يبلغ عدد سكانها من 50.001 إلي

متصرف إقليمي، مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون

خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

إن التمعن في هذه الشروط يجعلنا نتساعل ان كانت إمكانية تعين الامين العام للبلدية في ظل هذه الحالة الاستثناية تمس بمبداً الأثر الفوري القانون المنصوص عليه في المادة 2 من القانون المدني، و التي تتص علي أنها: "لا يسري القانون إلا علي ما يقع في المستقبل ولا يكون له اثر رجعي ولا يجوز الغاء القانون إلا بقانون لاحق صراحة علي هذا الإلغاع...الخ".

زيادة علي ما تقدم ألا تقتح هذه الطريقة المجال لحدوث خرق لمبدأ المساواة

في التوظيف المنصوص عليه في المادة 74 من الأمر 06_03 السالف الذكر

التي تتص علي أنها" يخضع التوظيف إلي مبداً المساواة في الالتحاق بالوظاف

العمومية".

وعليه كان الأجدر بالمشرع النص علي الشروط في الحالة الاستثناية الواردة

في المادة 25 كحالة عادية لاسيما وأن المرسوم 16_320 هو أول مرسوم خاص

يتضمن الأحكام المطبقة علي الأمين العام للبلدية بصفة شاملة، و بعد 5 سنوات

يصدر تعديل في هذه الشروط عوض اعتماده علي هذه الطريقة التي طرحت

العديد من الإشكالات القانونية.

كما أن نوعية شروط التوظيف العامة والخاصة تتلاعهم وطريقة تعين الأمين

العام للبلدية، الذي يتلاعهم وطبيعة النظام المركزي، والذي استحوثت الإدارة

المركزية عليها عن طريق اعتمادها أسلوب التعين.

مما سبق يتبين لنا أن المركز القانوني للأمين العام للبلدية في النظام الإداري

الجزائري عرف عدة تغييرات من خلال النصوص القانونية المنضمة له التي كان

أخرها المرسوم التنفيذي رقم 16_320_320 المؤرخ في 13 ديسمبر 2016، المتضمن

الأحكام الخاصة المطبقة علي الأمين العام للبلدية، أين أصبح هيئة عدم تركيز

إداري حسب المعيار العضوي، وذلك تبعا لعدة اعتبارات متعلقة ب:

طبيعة منصب الأمين العام، حيث أصبحت الإدارة المركزي (الدولة) تزاحم البلدية فيه، وذلك من خلال تكيفه علي أنها وظيفة عليا للدولة في البلدية التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمعة، أيضاً أصبح للدولة وجود علي مستوي البلدية، الأمر الذي أثر علي نوعية التسيير، إذ أصبح تسييرا مركزيا في الوقت الذي كان يجب أن يكون فيه التسيير لامركزيا (محلي),علي خلاف مركزي في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي أو أقل من 100.000 نسمعة الذي يعتبر فيها الأمين العام مساعد لرئيس البلدية من خلال اعتباره منصب عال في البلدية، وهو ما ينعكس علي التسيير الذي يتسم بأنها لا مركزي محلي حتي و أن كان ذلك نسبيا.

طريقة التعين التي أصبحت مركزة مقارنة بما كان قبل صدور المرسوم

التنفيذي رقم 16_320_السالف الذكر، وذلك لاقتصارها علي الإدارة المركزية

سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. زيادة علي فرض شروط خاصة

في المترشح لمنصب الأمين العام للبلدية تتلاعهم مع نمط التوظيف في الإدارة

المركزية القائم علي التعين لا الانتخاب الذي هو أساس نظام اللامركزية الإدارية.

غير آنه كان الأجدر بالمشرع أن يجعل الأمين العام هيئة مساعدة لرئيس البلدية بالشكل الذي يبقي التسيير محلي لا هيئة عدم تركيز إداري من خلال منحه صلاحية تعيينه، لاسيما وأن المرسوم التنفيذي رقم 16_320_320_2011 جاء كتطبيق لقانون البلدية رقم 11_10_ المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011.

المتعلق بقانون البلدية، الذي من المفروض أنه صدر تدعيما للامركزية ومن ثم الديمقراطية.

الهوامش:

1_خيرة مقطف، تطبيق نظام اللامركزية في الجزاثر من 1967 إلي يومنا هذا

مذكرة لنيل شهادة ماجستير، فرع الإدارة و المالية، كلية الحقوق بن عكنون،

جامعة الجزاثر 1، سنة 2002، 2001، ص.4.

2_ التركيز الإداري وهو الصورة الأولي للمركزية الإدارية بسمي بالمركزية المتوحشة أو المتطرفة أو الوزارية أو المكثرة معناها أن تتركز سلطة اتخاذ

القرارات في كل الشؤون الإدارية بيد السلطة الإدارية المركزية و المتمثلة في

الوزراء علي مستوي العاصمة، بحيث لا يكون لإيمان، حق تقرير أي

أمر من الأمور، إنما يتعين علي كافة الموظفين في الأقاليم الرجوع إلي الإدارة

المركزية المختصة لإصدار القرار و ينحصر دور الموظفين في الجهاز الإداري

في تقديم المقترحات والآراء في المساعل المطروحة عليهم و انتظار ما تقرره

الإدارة المركزية بشأنها، وتنفيذ هذه القرارات، غير أنها و نظرا لعيوب هذا النظام

للمركزية الإدارية و هي عدم التركيز الإداري.

3_عدم التركيز الاداري يعتبر الصورة الثانية للمركزية الإدارية، وهو نقل الإدارة

المركزية جزء من صلاحياتها إلي ممثلها عبر الأقاليم بهدف تحقيق السرعة التي

تكفل إنجاز الوظيفة الإدارية و التخفيف من درجة التركيز العالية التي تكتلف

المركزية الإدارية في صورتها المطلقة.

4_يقصد بالسلطة الرئاسية مجموعة من الاختصاصات يتمتع بها كل رئيس في

مواجهة مرؤوسيه من شأنها أن تجعل هؤلاء يرتبطون به برابطة التبعية و

الخضوع، و السلطة الرئاسية ليست امتياز أو حق مطلق للرئيس الإداري، و إنما

اختصاص يمنحه القانون رعاية للمصلحة العامة وحسن سير المرافق العامة.

5_محمد الصغير بعلي ‘القانون الإداري، دار العلوم للنشر و التوزيع ‘سنة.62 ص،2004

6_اللامركزية الإقليمية : تتمثل في إستقلال جزع من إقليم الدولة في تسيير شؤونه المختلفة و إشباع حاجات افراد.

7_ اللامركزية المرفقية : وتتمثل في انفصال مرفق معين عن الدولة و تمتعه بقدر

من الاستقلالية ليشكل مؤسسة عامة وطنية أومحلية.

8_الصادر بموجب القانون رقم 01_16_01 المؤرخ في 6 مارس 2016 المتضمن

التعديل الدستوري، ج رالعدد 14، ص 3.

و هو نفس ما كان في دستور الجزائري لسنة 1996.

10_الجريمة الرسمية المؤرخة في 3 يوليو 2011، العدد 37 ص. 4.

11_ علي خلاف اللامركزية المرفقية التي يكون أعضاؤها معينين و ليسوا

منتخبين.

12_لم يكن القانون القديم للبلدية الحامل لرقم 90_80 المؤرخ في 7 أفريل

1990، ينص علي الأمين العام كهينة بالشكل الذي جاء في القانون رقم

10_11 السالف الذكر.

13_ المواد من 103 إلي 124 المخصصة لصلاحيات البلدية ككل.

14_الجريمة الرسمية، المؤرخة في 15 ديسمبر 2016، العدد 73، ص. 3.

15_ الجريمة الرسمية المؤرخة في 6 محرم 1990، العدد31 ص.1033.

16_أنظر المادة 2 من المرسوم 320_90 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990

الذي يحدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب و الوظائف العليا في الإدارة

المحلية، ج ر العدد 31 .

17 الجريمة الرسمية المؤرخة في 21 رجب 1991، العدد 6 ص. 225.

250. الجريمة الرسمية المؤرخة في 21 رجب 1991، العدد 6 ص. 18

19_لم ينص الأمر 24_67 المتعلق بقانون البلدية علي تواجد الأمين العام، بل

نص فقط علي أن مدينة الجزائر ستخضع لنظام خاص، و حول مهمة تتظيمها

للسلطة المركزية عن طريق مرسوم، فصدر الأمر رقم 30_67 المؤرخ في 17

جانفي 1967 المتضمن النظام الإداري لمدينة الجزائر، الذي نص علي منصب

الكاتب العام لمدينة الجزاثر، غير أن هذا الأمر قد أ لغي، ثم صدر المرسوم رقم

الجزائر، الذي عدل التظيم الإداري أن منح تسيمة جديدة لمدينة الجزائر و هي

20_الجديدة الرسمية المؤرخة في 26 ذو الحجة العدد 29، ص 956.95

21_راضية عباس، الأمين العام للجماعات المحلية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير

، فرع الإدارة و المالية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 1، الصفحة من

132.145 الي الي

22_حيث تتص المادة الثانية من المرسوم التفنيذي رقم 97_480_ المؤرخ في

15 ديسمبر 1997، المتضمن تتظيم محافظة الجزائر الكبري، علي أنها تشتمل

إدارة محافظة الجزائر الموضوعة تحث سلطة الوزير المحافظ علي مالي:الأمين

العام ...الخ"

23_للإشارة تضمنت تاشيرات المرسوم التفني في رقم 16_كل من المرسوم التفني في رقم 91_و المرسوم التفني في رقم 26_السالفين الذكر.

24_ André de laubadere, traite élémentaire du droit administratif ,5 eme édition LG D J, tome 1,1970,p 73.

25_ راضية عباس، المرجع السابق، ص.34.

26 أنظر المادة 20 من المرسوم التفني في رقم 16_320 المؤرخ في 13

ديسمبر 2016 المتضمن الإحكام الخاصة المطبقة علي الأمين العام للبلدية، ج

ر العدد 73.

27_أنظر المادة 21 من المرسوم التفنيذي رقم 320_16

28_ في كلتا الحالتين يكون المرسوم صادر عن الإدارة المركزية سواء كان مرسوم رئاسي صادر عن رئيس الجمهورية أو تنفيذي صادر عن الوزير الأول.

29_ عباس راضية، ص 131

2. الجريمة الرسمية، المؤرخة في 29 فبراير 2012، العدد 12، ص30

31_الجريمة الرسمية، المؤرخة في 28 سبتمبر 2011، العدد53، ص 3.

32_تتص المادة الثالثة علي أنه: تعتبر أسلاك في إدارة الجماعات الإقليمية، الأسلاك التي تتنمي إلي الشعب الإدارة العامة_الترجمة-الترجمة الفورية_الوثائق والمحوظات الإعلام الإلكلي الإحصائيات_التسيير التقني والحضري النظافة والنقاوة العمومية والبينية_الاجتماعية-الثقافية والترقيمية.

33__الجريمة الرسمية المؤرخة في 16 يوليو 2006، العدد 46، ص 3.

34_ أشارت المادة 79 إلي أن التأهيل يثبت بشهادات أو إجازات أو مستوي تكوين.

35 _راجع مراد بوطبة، نظام الموظفين من خلال قانون الوظيفة العمومية الجديد

أطروحة لنيل رسالة دكتوراه في القانون، سنة 2017، ص

. 149، 150، 151، 152، 153، 154

36 انظر المادة 22 من المرسوم 16_320 السالف الذكر.

37 انظر المادة 23 من المرسوم 320_16 السالف الذكر.

38_ انظر المادة 24 من المرسوم 320_16 السالف الذكر.