المحاكمة الالكترونية كآلية مستحدثة وفق القانون 15/03

المجلة الجزائرية للحقوق والعلو م السياسية المجلد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 795 - 806 المحاكمة االلكترونية كآلية مستحدثة وفق القانون 15 / 03 Electronic trial as an emerging mechanism according to law 15/03 1 * 2 بن عمار أسماء ، فر عون محمد ، 1 كلية الحقوق والعلوم السياسية، مخبر المرافق العمومية والتنمية ، جامعة جياللي اليابس سيدي بلعباس (الجزائر)، [email protected] 2 كلية الحقوق والعلوم السياسية، مخبر المرافق العمومية والتنمية ، جامعة جياللي اليابس سيدي بلعباس (الجزائر)، [email protected] تاريخ اإلرسال: 14/ 03/ 2 202 تاريخ القبول: 26/ 04/ 2 202 تاريخ النشر: 01/ 06/ 2 202 *********** ملخص: إن جائحة كورونا المستجد تعد أزمة صحية عالمية انتش رت في العالم بأسره في ظرف وجيز أ نجر من ورائها عواقب صحية وخيمة وتسببت في خسائر مادية نتيجة إتباع آليات وتعليمات للوقاية منها بما في ذلك إجراءات الحجر الصحي، وقطاع العدالة هو اآلخر تأثر بهذه الجائحة وتسببت في انقطاعه عن العمل فارتأى المشرع الجزائري إيجاد طرق بديلة إلجراء المحاكمات في آجا لها المحددة دون الحاجة لتأجيلها بأقل األضرار ، فاستعملت تقنية المحادثة المرئية عن بعد وظهر ما اصطلح عليه بالمحا كمة االلكترونية. الكلمات المفتاحية: سرعة اإلجراءات، قانون اإلجراءات الجزائية، الوسائط اإللكترونية ، المحاكمة عن بعد . Abstract: The emerging Corona pandemic is a global health crisis that has spread throughout the world in a short time, with serious health consequences and material losses as a result of mechanisms and instructions to prevent it, including confinement procedures, and th e justice sector has also been affected by this pandemic and has caused its interruption, and the Algerian legislator has decided to find alternative ways to conduct trials on time without having to postpone them with minimal damage, so the technique of re mote visual conversation was used and was termed the Electronic Court. Key words : speed of procedures , penal procedure law , electronic media , distance trial . * المؤلف المراسل مقدمة: لقد أصبح التطور العلمي والتكنولوجي عامة ووسائل اإلعالم واالتصال خاصة حديث الساعة باجتياحه تقريبا جميع جوانب وقطاعات ومجاالت الحياة، بحيث وصل ذلك لقطاع العدالة

بن عمار أ سماء وفرعون محمد وأدخلت الرقمنة في هذا المجال في إطار مشروع إصالح العدالة، و تم اعتماد مجموعة من التقنيات في ذلك، بما فيها تقنية المحادثة المرئية عن بعد التي رأى المشرع أنها تطب ق تحت السلطة التقديرية لجهة الحكم عند االقتضاء بما في ذلك أنها تطبق لمقتضيات الصحة العمومية، فأصبحت المحاكم تعتمد على التقاضي االلكتروني في هذا اإلطار، وظهر ما يعرف بالمحكمة اإللكترونية التي من خاللها ينتقل القضاء من المجال التقليدي الورقي إلى المجال التكن ولوجي في مختلف مراحل سير الدعوى وصوال للمحاكمة. من هنا يمكن طرح اإلشكال التالي: ما المقصود بالمحكمة اإللكترونية؟ ، وما مدى مساسها بمبادئ المحاكمة العادلة ؟ . لإلجابة على هذا اإلشكال المطروح قسمت الدراسة إلى مبحثين، تمت دراسة اإلطا ر المفاهيمي للمحكمة اإللكترونية من خالل المبحث األول، ودراسة اإلطار القانوني ل ها وأث رها على مبادئ المحاكمة العادلة من خالل المبحث الثاني ، وذلك لتبان مدى مساس نظام المح اكمة االلكترونية واستخدام الوسائل المرئية والمسموعة في إجراءات التقاضي بضمانات ا لمحاك مة العادلة المكفولة قانو نا، بحيث تم االعتماد في ذلك على المنهج التحليلي من خال ل تحل يل النصو ص القانونية، الوصفي والمقارن من خالل دراسة إجراءات استعمال تقنية المحادثة الم رئية و تطبيقات المحا كمة اإللكترونية في األنظمة المقارنة. المبحث األول اإلطار المفاهيمي للمحا كمة اإللكترونية يعتبر مصطلح المحا كمة اإللكترونية مصطلح جديد على مختلف األنظمة القانونية ، ويتوافق ذلك مع ظاهرة عصرنة مرفق العدالة الذي تأثر هو األخر بالتطور التكنولوجي الذي غزى مختلف القطاعات ، ومبدؤها أن هذه المحا كمة ال حديثة النشأة تفرض أسلوبا مختلفا تماما على األسلوب التقليدي الذي كان يقوم على استخدام الورق أال وهو االعتماد البح ت على وسائل الكترونية ) 1( مستحدثة في قيد الدعوى ومباشرة إجراءاتها وكذلك في حفظ ملفاتها ، وهو يتطلب إلى معدات فنية معينة ومخصصة لذلك كونها تقوم بمخ تلف األعمال الموكلة إليها قانونا بالوسائل اإللكترونية، ) 2( وأيضا الى معدات بشرية متخصصة . ومن خالل هذا المبحث سيتم التطرق إلى ماهية المحاكمة االلكترونية (المطلب األول)، ثم التعريج إلى مبررات اللجوء إلى المحاكمة اإللكتروني ة وأهم خصائصها ( المطلب الثاني). المطلب األول: ماهية الم حا كمة اإللكترونية ترتبط المحا كمة اإللكترونية ارتباطا وطيدا بمجال المعلومات واالتصال كون أن عملها أساسا يعتمد على الوسائ ط اإللكترونية المختلفة ، ومن مقوماتها نجد أن عملها يتط لب ال حاسب اآل لي وشبكة االنترنت ، ومختلف البرامج اإللكترونية ال معدة خصيصا لذلك. الفرع األول: تعريف المحكمة اإللكترونية وصورها ( 1) صفاء أوتاني، المحكمة اإللكترونية (المفهوم والتطبيق)، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد 28 ، العدد 01 ، 2012 ، ص 169. 2 ( )عيسات ابتسام، النظام القانوني للمحكمة اإللكترونية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 2017 ، ص 14.

المحاكمة االلكترونية كآلية مستحدثة وفق القانون 15/ 03 سيتم التطرق إلى تعريفها أوال ثم إلى صورها. أوال: تعريف المحكمة اإللكترونية تعرف المحكمة اإللكترونية على أنها: "حيز تقني معلوماتي ثنائي الوجود، يسمح ببرم جة الدعوى اإللكترونية ، ويتألف من شبكة الربط الدولية إضافة إلى مبنى المحكمة، بح يث يت يح الظهور المكاني اإللكتروني لوحدات قضائية وإدارية ، ويباشر من خالله مجموعة من ا لقضاة مهمة النظر في الدعاوى والفصل فيها ، بموجب تشريعات ت خ ولهم مباشرة اإلجراءات ال قضائي ة مع اعتماد آليات تقنية فائقة ) 1( الحداثة لتدوين اإلجراءات القضائية وحفظ وتداول ملفات الدعاوى" . وعرفت أيضا على أنها: "سلطة المحكمة القضائية المتخصصة للفصل الكترونيا بالنزاع المعروض أمامها من خالل شبكة الربطة الدولية التي هي االنترنت ، وباالعتماد على أنظمة الكترونية وآليات تقنية فائقة الح داثة بهدف سرع الفصل في الخصومات والتسهيل على ) 2( المتخاصمين " . فهي محكمة ال يتم فيها حضور الخصوم أو ممثليهم، وإنما تقدم فيها مختلف األوراق والمستندات بطريقة الكترونية عبر شبكة االنترنت ، ويكون فيها التحقيق وتتم المرافعة أيضا بنفس ) 3( الطريقة، إضافة إلى تبادل الوثائق واالطالع عليها وإصدار الحكم أيضا . اإللكتروني، التقاضي ومفهوم وطيدا ارتباطا اإللكترونية المحكمة مصطلح ويرتبط وبالتطرق إلى نظامه عموما نجد انه يشير إلى وجود محكمة الكترونية ويستلزم ذلك، فهو يعرف على انه : "عملية نقل مستندات التقاضي الكترونيا إلى المحكمة عبر البريد اإللكتروني، مع إخضاع هذه الوسائل واإلجراءات لألصول المتبعة في اإلثبات بغية الوصول لفصل سريع في ( 4) الدعاوى والتسهيل على المتقاضين " ، وهو ما يمث ل التعريف الذي اتفقت عليه مختلف التشريعات المقارنة وذل ك ما ينطب ق أيضا على المحكمة اإللكترونية . ثانيا: صور المحكمة اإللكترونية نجد من صور المحكمة اإللكترونية التحكيم اإللكتروني والمحكمة بوسائل الكترو نية. أ) - المحكمة االفتراضية أو التحكيم اإللكتروني وهو يقصد به ذلك التحكيم الذي تتم إجراءاته على مستوى شبكة االنترنت ، بالتالي يأخذ صفة وطابع اإللكترونية من جراء العملية التي تمثل أساس قيامه ، والتي تعتبر االنترنت فيها بيت القصيد ( 5) ليتم االتصال عن بعد، دون الحاجة لاللتقاء األطراف والمحكمين في مكان واحد . 1 ) ( صفاء أوتاني، المرجع السابق، ص 170. 2 ) ( رباب محمود عامر، التقاضي في المحكمة اإللكترونية، مجلة كلية التربية للبنات للعلوم اإلنسانية، العدد 25 ، 2019 ، ص 404. 3 ( ( زعزوعة نجاة، بن قلة ليلى، المحكمة اإللكترونية بين المفهوم والتطبيق، مجلة البحوث القانونية واالقتصادية، المجلد 04 ، العدد 02 ، 2021 ، ص 97. 4 ( ) ماجد أحمد صالح العدوان، التقاضي اإلداري اإللكتروني في النظام القانوني األردني (دراسة مقارنة)، مجلة جامعة العين لألع مال والقانون، اإلصدار األول، السنة 03 ، 2019 ، ص 90 - 91. 5 ( ) صفاء أوتاني، المرجع السابق، ص 171.

بن عمار أ سماء وفرعون محمد ويعرف أيضا على أنه:" التحكيم الذي تتفق بموجبه األطراف على إخضاع منازعاتهم الناشئة عن صفقات أبرمت غالبا بوسائل الكترونية إلى التحكيم اإللكتروني، حيث يتم تبادل الرسائل اإللكترونية فيما بين األطراف أنفسهم ابتداء ، ثم فيما بينهم وبين مركز التحكيم اإللكتروني من خالل تعبئة نموذج الك تروني خاص ببعض مراكز التحكيم التي تباش ر نشاطاتها عبر ( 1) االنترنت " . من خالل تعريف التحكيم اإللكتروني ي تضح انه هو تحكيم طبيعي ال يتخلف عن التحكيم التقليدي إال من حيث انه الكتروني، بالتالي فهو يحتاج مختلف الوسائل اإللكترونية لممارسة إجراءاته، وذلك من بداية إبرام اتفاق التحكيم، مرورا بتنفيذ إجراءات خصومة التحكيم إلى غاية ( 2) الوصول إلى المحطة النهائية المتمثلة في صدور الحكم التحكيمي . وسبب نشوء التحكيم اإللكتروني يعود إلى إبرام العقود والقيام باألعمال القانونية بواسطة استخدام تقنيات المعلومات واالتصال، أيضا ازدياد حجم التجارة الدولية وبروز أهميتها في تطور ( 3) الحياة االقتصادية ، ف كان من الالزم أن تضبط كل هذه األمور والنزاعات الناشئة عنها . ب) - المحكمة بوسائل الكترونية وهي المحكمة التي تنتقل من طابعها الورقي التقليدي في عملها وإجراءاتها إلى الطابع اإللكتروني في إنجاز إجراءات التقاضي أما ال محاكم، ويتم ذلك باستخدام تقنيات المعلومات واالتصال المختلفة اعتمادا على شبكة االنترنت ، وهو ما من شأنه أن يكرس مبدأ السرعة في اإلجراءات وتوفير الجهد والمال على المتقاضين والمحامين وتخليصهم من عناء التنقل ومصاريفه ( 4) . الفرع الثاني: مستلزمات المحا كمة اإللكترونية تستلزم المحكمة اإللكترونية مجموعة من العناصر لقيامها تتمثل في: أوال: المستلزمات التقنية للمحا كمة اإللكترونية أ) - أجهزة الحاسب اآللي ( الحاسوب ) وهي األجهزة القادرة على حفظ وتخزين ومعالجة المعلومات والبيانات وإرسالها وت سليمها بواسطة أنظمة معلوماتية الكترونية، وبالتالي ال يمكن للمحكمة اإللكترونية مزاولة نشاطها في ( 5) غياب هذا الجهاز . ب) - شبكات الحاسب اآللي وهي مجموعة من الحاسبات الصغيرة أو الكبيرة التي تتصل فيما بينها، وتتيح لكل وحدة ( 6) على الشبكة االستفادة من مختلف البيانات والمعلومات التي تتيحها هذه األخيرة ، ويكمن الهدف 1 ( ) رباب محمود عامر، المرجع السابق، ص 413. 2 ( ) درار نسيمة، تسوية المنازعات اإللكترونية بمعية التحكيم الرقمي، مجلة الندوة للدراسات القانونية، العدد 11 ، 2016 ، ص 173. 3 ( ) صفاء أوتاني، المرجع السابق، ص 171. 4 ( ) رباب محمود عامر، المرجع السابق، ص 413. 5 ( ) زعزوعة نجاة، بن قلة ليلى، المرجع السابق، ص 100. 6 ( ) رباب محمود عامر، المرجع السابق، ص 407.

المحاكمة االلكترونية كآلية مستحدثة وفق القانون 15/ 03 منها في إنشاء شبكة داخلية ( االنترنت ) من خالل ربط جميع األقسام والوحدات وقاعات المحكمة ببعضها البعض حتى يتسنى لجميع المتعاملين في المحكمة من االتصال آليا فيما بينهم وتبادل ( 1) الملفات والمستندات . ج ) - شبكة االنترنت ( 2) وهي وسيلة االتصال التي تتيح ربط نظم الحاسوب ببعضها البعض . د ) - موقع المحكمة اإللكتروني وهو الموقع الذي يتم تصميمه على االنترنت ويصبح عنوانا الكترونيا للمحكمة ، يتيح بدوره الفرصة لكل ذي عالقة بالقدر ة على تصفح أوراق الموقع والبحث عن المعلومات التي تخص ( 3) دعواه وأيضا مباشرة الدعوى والدخول في التقاضي دون الحاجة للحضور الشخصي . ه ) - الحماية الجنائية والتقنية ويقصد بالحماية الجنائية تحريم أي صورة من صور التعدي على بيانات ومعلومات ا لمحكم ة اإللكترونية متى كان هذا التعدي يشكل جريمة في حد ذاته، وذلك من خالل ال تزوير ا لمعلو مات ي مثال، أو دخول أشخاص إلى النظام المعلوماتي للمحكمة غير مرخص لهم بذلك.... أما الحماية الفنية والتقنية فيقصد بها اعتماد تدابير وإجراءات من شأنها تعطيل عملية التعدي على بيانات ومقومات المحكمة اإللكترونية ، لتكون هذه الحماية عن طريق تشفير بياناتها ومعلوماتها، ت أمين خصوصية وسرية المعلومات، مكافحة فيروسات الحاسب اآللي وحفظ نسخ ( 4) احتياطية ال خاصة بشبكات تشغيل هذه المحكمة . ثانيا: المستلزمات البشرية للمحا كمة اإللكترونية وهم مجموعة من التقنيين والمتخصصين بالمجال التقني الذين يقومون باستخدام برامج الكترونية، والعمل على أجهزة االتصال والمراقبة في حال وجود عطب أو عطل ومعالجته فور ( 5) حدوثه . أما بالنسبة للقضاة والمحامين والموظفين الحقوقيين والمتخصصين بتقنيات الحاسوب والبرمجيات وغيرها... أي عموما ذو وا االختصاص والذين يقع عليهم عبئ قيد الدعوى، ومتابعة سيرها والنظر والفصل فيها أن يكون وا على دراية تامة بهذا المجال الذي يخص الحاسوب ( 6) وبرامجه وكل ما يتعلق ببرمجيات وتقنيات اإلعالم واالتصال . المطلب ال ثاني : مبررات اللجوء للمحا كمة اإللكترونية وخصائصها إن المحكمة اإللكترونية تتميز بمجموعة من الخصائص من شأنها أن تميزها عن ال محكمة التقليدية العادية، كما أن استحداثها لم يكن وليد الصدفة بل دعت إل يه مجموعة من المب ررات. الفرع األول: مبررات اللجوء ل لمحا كمة اإللكترونية 1 ( ) زعزوعة نجاة، بن قلة ليلى، المرجع السابق، ص 100. 2 ( ) صفاء أوتاني، المرجع السابق، ص 176. 3 ( ) رباب محمود عامر، المرجع السابق، ص 408. 4 ( ) صفاء أوتاني، المرجع السابق، ص 177 - 178. 5 ( ) رباب محمود عامر، المرجع السابق، ص 406. 6 ( ) صفاء أوتاني، المرجع السابق، ص 176.

بن عمار أ سماء وفرعون محمد سيتم التطرق من خالل هذ ا الفرع إلى عصرنة قطاع العدالة أوال، ثم إلى الصحة ا لعموم ية كسبب من أسباب استخدام الوسائل المرئية والمسموعة في قطاع العدالة، وأخيرا است عماله ا أثناء الكوارث الطبيعية والمساهمة في سرعة اإلجراءات. أوال: عصرنة العدالة إن التطورات التكنولوجية المختلفة التي غزت مختلف القطاعات في مختلف دول العالم ، لها إمكانية تحسين الممارسات والمعامالت القانونية والقضائية، وهو بدوره ما أدى إلى ظهور المحاكم اإللكترونية وأصبح التقاضي الكترونيا، وأصبح بإمكان أطراف الدعوى ومحاميهم ممارسة كل ما ( 1) يتعلق بالدعوى الكترونيا وتخلصوا من عناء التنقل للمحاكم . ثانيا: اللجوء إلى ا لمحادثات المرئية عن بعد خالل المحاكمة ألسباب تتعلق بالصح ة العم ومية بعد إعالن منظمة الصحة العالمية بتاريخ 11 / 03 / 2020 أ ن فيروس كورونا (كوفيد 1 9 ) يعتبر وباءا عالميا سريع العدوى واالنتقال ، وان انتشاره تسبب في إحداث أزمة صح ية عا لمية وكان ذا تأثير سلبي على مختلف المرافق والقطاعات ، بما في ذلك مرفق القضاء بحيث ساهم في اإلخالل بالسير الحسن للعدالة نتيجة التدابير الوقائية التي تبناها المشرع الج زائري من خالل إصدار المرسوم التنفيذي رقم 20 / 69 والتي تتعلق بوضع أنظمة الحجر الكلي والجزئي ومن ثم صدور بعض التعليمات التي نصت على توقيف جميع جلسا ت القضايا في ما عادا القضايا االستعجالية والجزائية بخصوص الموقوفين فقط. وفي خ ض م كل هذه األمور أمرت وزارة العدل باستعمال وممارسة إجراءات المحاكمة عن ( 2) بعد متى كان ذلك ممكنا لتفادي انتشار العدوى . ثالثا: استعمال تقنيات المحادثة المرئية عن بعد أثناء الكوارث الطبيعية والمسا همة في سرعة اإلجراءات لقد نص القانون الجزائري على انه يمكن للجهات القضائية ولمقتضيات حسن سير العدالة أو الحفاظ على األمن أو الصحة العمومية أو أثناء الكوارث الطبيعية أو لدواعي احترام مبدأ اآلجال المعقولة وتكريس مبدأ السرعة في اإلجراءات، استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد في ( 3) اإلجراءات القضائية مع احترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها قانونا . وبالنظر في مجال احترام اآلجال ا لمعقولة فان مختلف التشريعات القضائية تسعى للنص على ضرورة سرعة اإلجراءات التي من شأنها تخفيف الع بء على القضاء بالتالي التحسين من 1 ( ) خالد ممدوح إبراهيم، التقاضي اإللكتروني - الدعوى اإللكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم، دار الفكر الجامعي، 2008 خالل من المقال إلى الوصول يمكن ، الموقع https://kenanaonline.com/users/KhaledMamdouh/posts/79344 ، تاريخ آخر اطالع على الموقع 13/ 11/ 2021. 2 ( ) تومي يحيى، المثول عن بعد أمام المحاكم الجزائية عبر وسائل االتصال المسموعة المرئية في القانون الجزائري، مجلة الدراسات القانونية، المدية، المجلد 07 ، العدد 02 ، 2021 ، ص 256 - 257. 3 ( ) المادة 441 مكرر من األمر رقم 20/ 04 المؤرخ في 30/ 08/ 2020 المتضمن قانون اإلجراء ات الجزائية.

المحاكمة االلكترونية كآلية مستحدثة وفق القانون 15/ 03 جودة عمله ومردوديته، وتعد هذه التقنية المستعملة في المحادثة المرئية عن بعد وسيلة مستحدثة ( 1) في هذا المجال ومن شأنها المساهمة في سرع ة اإلجراءات . الفرع الثاني: خصائص ومميزات المحا كمة اإللكترونية من أهم خصائص ومميزات المحا كمة اإللكترونية ما يلي : - اختفاء الوثائق الورقية وظهور المعطيات والمستندات وال ملفات اإللكترونية بحي ث انه ك ل المعامالت تصبح الكترونية دون استخدام األوراق وذلك عن طريق برامج متعددة وبال طبع ش بكة االنترنت . - جودة الخدمة المقدمة للمتقاضين. - تحسين شروط العمل بالنسبة للجهاز اإلداري القضائي ، بحيث أ ن عملية التقاضي اإل لكترون ي التي تتم عبر شبكة اال نترنت تساهم بشكل فعال في إنهاء إجراءات التقاضي بشكل أس رع وبش كل دقيق وتسهل عملية إرسال المستندات والمذكرات واستالمها ومن شأن ذلك أن يساهم ف ي رفع مستوى األمان في سجالت المحكمة وتسهيل الوصول ألي تغيير فيها. - استخدام الوسائل اإللكترونية في دفع الرسوم ومصاريف الدعوى بحيث أن وسائل ال دفع اإللكتروني حلت محل النقود والطريقة العادية في ممارسة العملية. - تخفيف العبء والجهد وتوفير الوقت بالنسبة للقضاة. - وجود الوسيط اإللكتروني الذي يعتبر من أهم خصائص التقاضي اإللكتروني وقيام المحكمة ( 2) اإللكترونية التي تستدعي استخدام ال وسائط اإللكترونية . المبحث ا لثاني اإلطار القانوني للمحا كمة اإللكترونية وأثرها على ضمانات المحا كمة العادلة لقد قام المشرع الجزائري بتنظيم أحكام استخدام المحادثة المرئية عن بعد في ا لقانو ن رقم 15 - 03 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 والذي يوافق 01 فبراير سنة 2015 المتع لق بعصرنة العدالة ونظرا لمختلف المستجدات في هذا المجال بما فيها وباء كورونا ال ذي با ت وباءا عالميا يستدعي إيجاد طرق بديل لمواصلة النشاطات المختلفة التي تتماشى وإجراءات الوق اية منه، قام المشرع الجزائري كغيره من التشريعات العالمية باالستجابة لهذ ه التغيرات ون ص على توسيع استعمال إجراءات المحادثة المرئية عن بعد بموجب األمر رقم 20 / 04 المؤرخ في 20 أ وت 2020 المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية باستحداث الكتاب الثاني مكرر ت حت عن وان استعمال وسائل االتصال المسموعة والمرئية أثناء اإلجراءات ، وتتضمن إجرا ءات سيره ا وا لتي فتحت جدال واسعا عند الفقه حول احترام هذه اإلجراءات وتجسيدها لضمانات المحا كمة الع ادلة من عدمه. 1 ( ) خليل هللا فليغة، يزيد بوحليط، المحاكمة عن بعد: سرعة اإلجراءات أم إهدار للضمانات، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 12 ، العدد 01 ، 2021 ، ص 894. 2 ( ) رباب محمود عامر، المرجع السابق، ص 404 - 405.

بن عمار أ سماء وفرعون محمد ومن خالل هذا المبحث سيتم التطرق إلى إجراءات استعمال تقنية المحادثة المرئ ية وتط بيقات المحا كمة اإللكترونية في األنظمة المقارنة (المطلب األول)، ثم ال تعريج إلى تقيي م نظا م المحاك مة اإللكترونية وأثرها على مبادئ المحاكمة العادلة ( المطلب الثاني). المطلب األول: إجراءات استعمال تقنية المحادثة المرئية وتطبيقات المحا كمة اإللك تروني ة في األنظمة المقارنة بما أن المحا كمة اإللكترونية واستعمال تقنية المحادثة المرئية تقوم أساسا ع لى است عمال الوسائ ط اإللكتروني ة وتعتمد على شبكة االنترنت فقد تبنى المشرع الجزائري في تط بيقها ش أنه شأن التشريعات األخرى إجراءات خاصة في ذلك. الفرع األول: إجراءات استعمال تقني ة المحادثة المرئية عن بعد في المحاكمة لقد جاء األمر رقم 20 - 04 في مضمونه يسمح بتنظيم إجراءات المحادثة المرئية عن بعد حتى في القضايا الجنائية ويكون ذلك محددا وفق شروط معينة تتمثل في حسن سير العدالة أو أثناء الكوارث الطبيعية كالفيضانات مثال ، التي من شأنها أن تعيق االلتحاق بالمحكمة والحضور ( 1) للمحاكمة ، أو يكون ذلك لدواعي احترام مبدأ اآلجال المعقولة . ووضح القانون بأنه يمكن لجهات الحكم أن تلجأ الستعمال المحادثة المرئية عن بعد من تلقائي نفسها أو بناءا على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم أو دفاعهم، في استجواب أو سماع ( 2) شخص أو في إجراء المواجهة بين األشخاص . وجهة الحكم إذا رأت واتبعت تقنية المحادثة المرئية عن بعد من تلقائي نفسها، فإنها تستطلع رأي النيابة العامة وتحيط باقي الخصوم علما بذلك، وإذا ا عت رضت النيابة العامة أو قدم أحد الخصوم أو دفاعه أو المتهم الموقوف أو دفاعه دفوعا لتب رير رفضه االمتثال لهذا اإلجراء، ورأت جهة الحكم عدم جدية هذا االعتراض أو هذه الدفوع فإنها تصدر قرار غير قابل ألي طعن يقضي ( 3) باستمرار المحاكمة وفق هذا اإلجراء . وما يالحظ من جراء ذلك أن القانون لم يمنح المتهم أو موكله أو أطراف الدعوى الجزائية الحق في قبول استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد في المحاكمة أو رفض ذلك، وإنما ترك ( 4) األمر لتقدير جهة الحكم . أما في حالة طلب أحد الخصوم أو دفاعه من الجهة القضائية استخدام تقنية المحادثة المرئية عن بعد، فان هذه الجهة تب ت في الطلب إما بالقبول أو الرفض وذلك بعد استطالع رأي باقي األطراف أو دفا ع هم والنيابة العامة، ويمكن لها مراجعة قرارها في حال ظهور ظروف جديدة بعد ( 5) تقديم الطلب . 1 ( ) المادة 441 مكرر من األمر رقم 20/ 04. 2 ( ) المادة 441 مكرر 7 من األمر رقم 20/ 04. 3 ( )المادة 441 مكرر 8 من األمر رقم 20/ 04. 4 ( ) تومي يحيى، المرجع السابق، ص 264. 5 ( )المادة 441 مكرر 9 من األمر رقم 20/ 04.

المحاكمة االلكترونية كآلية مستحدثة وفق القانون 15/ 03 والمشرع الجزائري قد منح للمحامي الحق في الحضور مع موكله سواء بمكان سماعه أو ( 1) أمام جهة الحكم المختصة عند تطبيق هذه التقنية ، وفي حال كان المتهم موقوفا وطبقة هذه التقنية داخل المؤسسة العقابية يقوم أمين ضبط هذه األخيرة بتحرير محضر عن سير عملية استعمال هذه التقنية، ويوقعه ثم يقوم بإرساله بمعرفة رئيس المؤسسة العقابية إلى الجهة القضائية ( 2) المختصة، ليتم إلحاقه بملف اإلجراءات . وبخص وص إصدار الحكم القضائي فان المتهم إذا ما تقررت محاكمته بإجراء تقنية المحادثة ( 3) المرئية عن بعد، ورفض اإلجابة مثال أو تخلف عن الحضور ، فان الحكم الصادر في حقه يعتبر حضوريا وهو ما أكدته المادة 441 مكرر 10 / 2 حيث أن الحكم يعتبر حضوريا مهما تم النطق به عن بعد. الفرع الثاني: تطبيقات المحا كمة اإللكترونية في األنظمة القانونية لقد كان أول تطبيق للمحكمة اإللكترونية في الواليات المتحدة األمريكية من اجل تسوية منازعات التجارة اإللكترونية، وذلك باالعتماد على استخدام شبكة االنترنت ، والهدف من وراء ذلك كان بغية إعطاء حلول سريعة للمنازعات عن طريق وسيط معتمد ذو خبرة قانونية في التحكيم ( 4) والقوانين المنظمة للتجارة اإللكترونية وعقودها وقانون االنترنت . وتم اعتماد هذا النظام في مختلف الدول العربية مثال نجد أن اإلمارات العربي ة الم تحدة أخ ذت باستخدام التقاضي اإللكتروني وتم على هذا األساس وضع نظام الكتروني للنيابة ال عامة م ن شأنه مساعدة المتقاضي في تسجيل شكواه ويتم إشعاره بمحتوى الشكوى ورقمها السري ويتم ك ل ذلك الكترونيا. ومن ثم بد أت تسود فكرة المحا كمة اإللكترونية و خاصة بعد ما أن غزت التكنولوجيا وتشعبت في مختلف مجاالت الحياة إلى أن وصل ذلك للجزائر حيث أنها تعتبر من بين الدول التي تسعى لعصرنة الجهاز القضائي وبرز ذلك من خالل برنامج إصالح العدالة فأصبحت تستخدم تقنية المحادثة المرئية عن بعد من خالل النص عليها قانونا سواء في مجال التحقيقات أو في المحاكمات وهو ما تبين من خالل أخر تعديل في هذا ال سياق بموجب األمر رقم 20 / 04 المعدل والمتمم لقانون اإلجراءات الجزائية، ومؤخرا تم اعتماد نظام النيابة اإللكترونية حيث انه أ صبح ( 5) بإمكان األشخاص إيداع شكاويهم لدى النيابة اإللكترونية بإتباع خطوات معينة . المطلب الثاني : تقييم نظام المحاكمة اإللكترونية وأثرها على مبادئ المحاكمة العادلة إن نظام المحاكمة عن بعد واستعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد نظام مستح دث لم يتم اعتماده سابقا،وهو ما من شأنه أن يتعرض لرأي الفقه، فمنهم فئة مؤيدة له بحججها وأخر ى معارضة له أيضا بحججها والتي تمثل أغلبيتها تعارضها مع مبادئ وضمانات المحاكمة العاد لة. الفرع األول: تقييم نظام المحاكمة اإللكترونية 1 ( ) المادة 441 مكرر 8/ 3 من األمر رقم 20/ 04. 2 ( )المادة 441 مكرر 8/ 2 من األمر رقم 20/ 04. 3 ( ) المادة 7 34 من قانون اإلجراءات الجزائية. 4 ( ) صفاء أوتاني، المرجع السابق، ص 188. 5 ( )زعزوعة نجاة، بن قلة ليلى، المرجع السابق، ص 105 - 106 - 107.

بن عمار أ سماء وفرعون محمد لقد ثار جدال فقهي حول استعمال وسائل االتصال واإلعالم واالعتماد عليها في م جال المحاكمات بين مؤيد ومعارض. أوال: االتجاه المؤيد لقد برز اتجاه من الفقه مؤيد لنظام استعمال تقنيات المحادثة المرئية عن بعد بالتا لي المح اكمة تكون الكترونية دون الحاجة لحضور أطراف الدعوى مقر المحكمة واستندوا في ذلك إل ى: - التقليل من نفقات نقل المتهمين الخطيرين من أماكن احتجازهم إلى أماكن محاكمت هم وذل ك إلتباع إجراء ات خاصة في نقلهم من شأنها إرهاق ميزانية الدولة. - من شأن استعمالها أن يعتبر من أهم تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في القطاع القضائي، ويعود تأثير ذلك إيجابا على تكريس مبدأ سرعة اإلجراءات وأيضا تبسيط إجراءات التقاضي وجعلها ( 1) متاحة أمام كافة الناس ، ومن شأن ذلك أيضا أن يحسن من جودة العمل القضائي. - والمحكمة اإللكترونية في حد ذاتها ال يمكن من خاللها افتعال األعذار والتخلف عن ال جلسات لكسب الوقت في القضية بالتأجيل لهذه األغراض، ومن جهة أخرى فهي تخفف االزدحام ف ي المحاكم خاصة في فترة الوباء بالتالي يكون انتقال الفيروس يمثل اقل النسب على ه ذا ال قطاع بالتحديد. - تساهم التقنيات الحديثة في زيادة عدد القضايا التي يمكن للقاضي أن ينظر ويفصل فيها في اليوم ( 2) الواحد . ثانيا: االتجاه المعارض لقد كانت حجج االتجاه المعارض على استعمال الوسائل التكنولوجية وتقنية المح ادثة ا لمرئية عن بعد في المحاكمات في كون أن المحكمة اإللكترونية ومن خالل إجراءاتها المتبع ة سواء في التحقيق أو المحاكمة تعد تغييرا في المبادئ العامة واألساسية للمحاكمة العادلة وإلغ اءا لها، وبالحديث مثال عن شفهية اإلجراءات في حد ذاته هذا المبدأ يتطلب المقابلة والوج اهية أ مام القا ضي وهو ما ال تحققه المحكمة اإللكترونية بتخلف الحضور الفعلي لألطراف. أيضا ر أوا أن هناك إخالال لمبدأ علنية الجلسات التي في معناها أن قاعة المحكمة تكون متاحة لكل من أراد حضور المحاكمة ، ناهيك عن المشاكل التي يمكن أن تثار في هذا الصدد المتعلقة بتحديد مفهوم جرائم الجلسات وقواعد االختصاص المكاني التي تحدده المحكمة المختصة ( 3) في تلك الجرائم في حالة وجود شخص من دولة أ خرى في المحاكمة . الفرع الثاني: أثر المحا كمة اإللكترونية على مبادئ المحاكمة العادلة سيتم التطرق من خالل هذا الفرع إلى أثر المحاكمة االلكترونية على مبدأ علنية الجل سات، ثم على مبدأ الوجاهية. أوال: أثر المحا كمة اإللكترونية على مبدأ علنية الجلسات 1 ( ) تومي يحيى، المرجع السابق، ص 253. 2 ( )صفاء أوتاني، المرجع السابق، ص 180 - 181. 3 ( ) تومي يحيى، المرجع السابق، ص 251.

المحاكمة االلكترونية كآلية مستحدثة وفق القانون 15/ 03 من مبادئ المحاكمة العادلة أن تكون الجلسات القضائية علنية بمشاركة كل من أ راد ذ لك فيها ليكون على دراية ورقابة بعمل القضاء وحرص القاضي على تطبيق القانون وحماية الحق وق والحريات، بالتالي أمام هذه المحكمة اإللكترونية ال يمكن للعامة بالمشاركة بال تالي ال وجود ل مبدأ العلنية وهذا ما رآه البعض على انه مساس وانتهاك لمبادئ المحاكمة العادلة. وفي مقال منشور لألستاذ المحامي فاروق الكيالني رئيس المجلس القضائي األسبق في األردن ورد فيه أن المحكمة اإللكترونية والمحاكمة عن بعد مخالفة تماما للمادة 1 01 / 03 من الدستور األردني بحيث انه في مضمون هذه المادة األصل في الجلسات هو علنيتها إال إذا رأت هيئة المحكمة أن تكون سرية ، وذلك مراعاة للنظام العام واآلداب العامة، و هو ما ي مثل ا ستث ناءا على األصل، لكن في جميع األحوال يبقى الن طق بالحكم في جلس ة علنية، ويقول أن هذ ه العل نية في نص المادة يقصد بها أن قاعات المحاكمة متاحة للحضور للرقابة على عمل القضاء وم نهم ح تى من ليس له عالقة بالمحاكمة ال من بعيد وال من قريب، فهو بحد ذاته امر مخالف تم اما ل معنى المح اكمة اإللكترونية التي تتم فيها محاكمة المتهم الموجود في المؤسسة العقابي ة عن ب عد بتصوي ره وظهور صورته فقط ويت خلف ظهوره الفعلي أمام هيئة المحكمة. من هنا اتضح أنه ال حضور للجمهور بالتالي ال رقابة على عمل القضاء ، وال يمكن معرفة كيفية صدور األحكام القضائية وال كيف تتم مناقشة األدلة المقدمة، واألولى أن يكون عمل القضاء فيه ضمانة فعلي ة للحقوق والحريات وليس مجرد ضمانة نظرية نص عليها الدستور، وهو ما كان من بين األسباب التي قضت بعدم دستورية المحكمة اإللكترونية كونها تخال ف نص دستوري في ( 1) األردن ، وما هذا إال مثال الن الواقع في جل التشريعات األخرى يطرح نفس اإل شكال. ثانيا: أثر المحا كمة اإللكترونية على مبدأ الوجاهية وتكون الوجاهية عن طريق حضور الخصوم وجها لوجه وسماع كل واحد منهم ما يقوله آلخر عنه، ويكون ذلك أيضا بالنسبة للخصوم مع الشهود، وكل هذا يتم أمام القاضي و في حضور المحامين والنائب العام وكل أعضاء المحكمة، ليؤيد المتهم ما قيل أم يفنده باإلجابة على ما قيل من ادعاء ات وهو ما اعتبره البعض قد أثرت فيه سلبا المحكمة اإللكترونية كون أن االقتناع يبني في ( 2) المحاكمة الجزائية على أساس مدار في قاعة المحاكمة . خاتمة: لقد نص المشرع الجزائري كغيره من التشريعات القانونية األخرى على إدخال وسائل اإلعالم واالتصال في القطاع القضائي وصدور األمر رقم 20 / 04 في هذا اإلطار يبين حث المشرع على استعمال تقنية المحادثة المرئية في المحاكمات، بالتالي أصبح التقاضي إلكتروني في 1 ( ) فاروق الكيالني، المحاكمة اإللكترونية مخالفة للدستور، مقال منشور بتاريخ 15/ 12/ 2020 ، يمكن الوصول إلى المقال من خالل الموقع التالي: https://amman1.net/news/29921 ، تاريخ آخر اطالع على المقال 16/ 11/ 2021. 2 ( ) خليل هللا فليغة، يزيد بوحليط، المرجع السابق، ص 897 - 898.

بن عمار أ سماء وفرعون محمد إطار المحكمة اإللكترونية، وهي محكمة تعمل بواسطة تكنولوجيا المعلومات ومهيأة بوسائل ونظم اتصاالت حديثة، تختلف عن المحاكم التق ليدية من حيث امتيازها بسرعة اإلنجاز للمعامالت والقضايا والدقة في مواعيد الجلسات وتبسيط إجراءات العمل وحضور األطراف إلكترونيا من أي مكان دون الحضور الشخصي للمحاكمة، والمساهمة في أمن المعلومات وحفضها من إمكانية االطالع عليها إال لألشخاص المصرح لهم، بحيث تعمل هذه المحاكم على تمكين األشخاص من تسجيل الدعاوى ودفع رسومها وحضور أطرافها أو ممثليهم وتقديم مختلف أدلة اإلثبات سواء كانت رسمية أو غير رسمية، والترافع وتقديم الطعون وتدوين اإلجراءات كافة من خالل مباشرة المحاكمات بصورة عامة والحصول على قرار الحكم وتنفيذه. با لتالي ظهر التطور في هذا المجال لكن رغم كل اإليجابيات التي ظهرت من استخ دام ت قنية المحادثة المرئية عن بعد إال أنها مازالت تطرح بعض اإلشكاالت فيما يخص تعزيز و تدعيم شروط وضمانات استخدامها. ومن بين أهم التوصيات ما يلي: 01 ) - يجب تدعيم النظام القانوني للمحاكمة ع ن بعد واستخدام تقنية المحادثة المر ئية عن بعد بنصوص قانونية أكثر تفصيل من شأنها معالجة جل اإلشكاالت والعراقيل التي تعترض ت طبيقها وكذا تكوين القضاة والمحامين وكل مستخدمي قطاع العدالة بهدف تحقيق االستعمال ا لجيد ل وسائل االعالم واالتصال تماشيا ورقمنة القطاع. 02 ) - يجب تزويد القطاع بمختلف األجهزة المستحدثة والمبتكرة في هذا المجال ألنه ا تتصف بالحداثة والتطور وتسمح بتجسيد نظام المحاكمة عن بعد في ظروف مناسبة وجودة عال ية مع ضمان حماية سرية المعلومات نتيجة أنظمة الحماية المتطورة. قائمة المصادر والمراجع أوال - المقاالت العلمية : 1 - صفاء أوتاني، المحكمة اإللكترونية (المفهوم والتطبيق)، مجلة جامعة دمشق للعل وم اال قتصادية والقانونية، المجلد 28 ، العدد 01 ، 2012. 2 - رباب محمود عامر، التقاضي في المحكمة اإللكترونية، مجلة كلية التربية للبنات للعل وم اإلنسانية، العدد 2 5 ، 2019. 3 - زعزوعة نجاة، بن قلة ليلى، المحكمة اإللكترونية بين المفهوم والتطبيق، مجلة ا لبحوث القانون ية واالقتصادية، المجلد 04 ، العدد 02 ، 2021. 4 - ماجد أحمد صالح العدوان، التقاضي اإلداري اإللكتروني في النظام القانوني األ ردني ( دراسة مقارنة)، مجلة جامعة العين لألعمال والقانون، اإلصدار األول، السنة 03 ، 2019. 5 - درار نسيمة، تسوية المنازعات اإللكترونية بمعية التحكيم الرقمي، مجلة الندوة للدر اسات القانونية، العدد 11 ، 2016. 6 - تومي يحيى، المثول عن بعد أمام المحاكم الجزائية عبر وسائل االتصال المسموعة المر ئية في القانون الجزائري، مجلة الد راسات القانونية، المجلد 07 ، العدد 02 ، 2021.

المحاكمة االلكترونية كآلية مستحدثة وفق القانون 15/ 03 7 - خليل هللا فليغة، يزيد بوحليط، المحاكمة عن بعد: سرعة اإلجراءات أم إهدار لل ضمانا ت، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد 12 ، العدد 01 ، 2021. ثانيا - النصوص القانونية: 1 - األمر رقم 20 / 04 المؤرخ في 30 / 08 / 2020 المتضمن قانون اإلجراءات الجزائية. 2 - قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري. ثالثا - المواقع اإللكترونية على شبكة االنترنت: 1 - خالد ممدوح إبراهيم، التقاضي اإللكتروني - الدعوى اإللكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم، دار الفكر الجامعي، 2008 الموقع خالل من المقال إلى الوصول يمكن ، https://kenanaonline.com/users/KhaledMamdouh/posts/79344 ، تاريخ آخر اطالع على الموقع 13 / 11 / 2021. 2 - فاروق الكيالني، المحاكمة اإللكترونية مخالفة للدستور، مقال منشور بتاريخ 15 / 12 / 2020 ، يمكن الوصول إلى المقال من خالل الموقع التالي: https://amman1.net/news/29921 ، تاريخ آخر اطالع على المقال 16 / 11 / 2021.