المتغيرات البيئية و حتمية التنمية الإدارية في الإدارة العامة

المكخص

إن موضوع التنتيبة الإدارية كان ولا يزال يطرح بحدة في جميع الدول التي تعاني ضعفا وترديا

في مستوي الأداء داخل أجهزتها الحكومية، واليوم أكثر من أي وقت مضي تزداد أهمية هذه

الأخيرة، وهو ما يبرز جليا من خلال محاولات تطوير وتتمية الإدارة العامة التي تبنيتها الإدارات

العامة من خلال برامج الحكومات في سبيل تحسين أداء الإدارة العامة وتقريب الإدارة من

المواطن، والقضاء علي ثقل البيروقراطية الذي أصبح مرادفا للأداء في الكثير من الإدارات

المعتمدة علي الأنماط التقليدية في الأداء.

تزداد حتمية التغيير الإداري أيُّ كُمْرَ فِي الوقت الذي يتسمُ فيه الجهاز الإداري بالعجز والخلل

وضعف الأداء، حيث تتضاعف أهمية التغيير ليس فقط بمجرد العمل علي رفع قدرات الجهاز

الإداري لمواكبة التطورات الحاصلة في مختلف المجالات إلي العمل علي معالجة نقائص وعيوب

الجهاز الإداري ذاته بما يقتضيه ذلك من إحداث تغييرات جذريه.

أن النظام العالمي المعاصر أضحي عالم التغير وعم الاستقرار علي جميع الأصعدة السياسية

الاقتصادية، الاجتماعية والتكنولوجية وهو ما يعد حتمية للتغير الاقتصادي والسياسي

والاجتماعي والاداري خاصة باعتبار الإدارة العامة هي قائدة التنمية الشاملة للمجتمع، وياعتبارها

كذلك حلقة الوصل بين المجتمع وشرائحة المختلفة والنظام السياسي الحاكم.

اتطلاقا من ذلك يتأكد يوما بعد يوم حرص الإدارات العامة في دول العالم علي ضرورة مسايره

مختلف التطورات التي أفرزتها تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتي شملت كافة مناحي الحياة

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتغير في قواعد العمل وأساليبيه وفي النماذج والأساساق

وفقا لمتطلبات العولمة والمختلف الآثار التي تنتج عن تلك التفاعلات.

Environmental variables and the inevitability of administrative development in public administration

The issue of development administration is raised in the countries that suffer from the weaknesses of the performance of its governmental departments, this urges this latter to find new ways of developing their administration which is noticed in the different attempt in developing the public administration in the aim of making the administration closer to the citizen, and to eliminate the bureaucracy which has become synonymous with performance in many departments based on traditional patterns of performance. The administration reform become imperative when it is characterized by inefficiency and less performance, this change is not just to improve the administrative system but also to repair it to be more advantageous. The contemporary world system has become a world of instability at all domains as well as politics, economy, social and technological, this considered as an obligation of making changes in all levels, since public administration is the leader of the general development of any society and it is the link between the society and its government. As a result, the public administrations in all countries of the world must keep pace with the different changes that have been caused by information and communication in all aspects of life such as political, economy and social, departments have to change their methods of management according to the requirements of globalization.

بحث موضوع التنمية الإدارية حيزا هاما لدي الكثير من الدارسين والمختصين

امتد هذا الاهتمام إلي السياسيين والإداريين، ولعلاً ما ولد هذا الاهتمام هو إيمان

كل من الدولة والمواطن بأهمية إحداث التنمية و انعكاساتها علي مختلف

المجالات المحيطة بالمواطن، علي اعتبار أن هذا الأخير هو المستقيد الأول

والأخير من أثار التنمية.

من ذلك تظهر أهمية الإدارة المنفذة للتمية، وتزداد أهمية هذه الأخيرة كلما

اتجهات نحو الإدارة العامة علي اعتبارها إدارة تهدف إلي تتفيّز السياسة العامة

للدولة وتتوجّه إلي تحقيق الصالح العام.

إنّ الدفع بعجلة التنمية الإدارية ليست عملية عفوية، وإنما نتيجة لمجموعة من

المتغيرات والمستجدات التي تحتم انتهاجها مجموعة مستجدات علي كافة الأصعدة

سياسية كانت أو اقتصادية، اجتماعية أو ثقافية في ظل عالم اكتسحته العولمة

المتعدة الجوانب، والتي حتمّت علي الإدارة تغيير وسائل لتطوير خدمتها الموجهة

للجمهور تماشيا مع ضرورات العولمة

أهمية الموضوع :

تكن آهمية موضوع التمية الإدارية أساسًا في كونها جزءًا من التنمية الشاملة

التي تسعي مختلف الدول والأنظمة علي اختلافها إلي تحقيقها، ولو أن هناك

تفاوتا في درجة الاهتمام واختلاف في وسانل التنفيذ، فلا يمكن تصور تحقيق

تنمية اقتصادية مع وجود جهاز إداري متخلف، إضافة إلي تخلف سياسي،

اجتماعي أو تقاقي، ونفس الأمر في حالة تصورنا لوجود تنمية إدارية في ظل

تخلف اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي لذلك فالنتمية تتمثل في مجموعة من

الروابط أو نسيج من عوامل سياسية واقتصادية وإدارية و ثقافية واجتماعية.

إشكالية الدراسة:

إن موضوع التمية الإدارية كان ولا يزال يطرح بحدة في جميع الدول التي

تعاني ضعفا وترديا في مستوي الأداء داخل أجهزتها الحكومية، واليوم اكثر من أي

وقت مضي تزداد أهمية هذه الأخيرة من اجل تحسين أداء الإدارة العامة وتقريب الإدارة من المواطن، والقضاء علي ثقل البيروقراطية، وفي إطار محاولة تحليلية لمسار التتمية الإدارية المنتهج من طرف الإدارة العامة تبرز إشكالية الموضوع

التي تطرح علي الشكل التالي:

كيف تشكل المتغيرات البيئية حتمية يجب علي الإدارة العامة التكيف معها تحقيقا لتنميتها الإدارية ولفعالية أدائها؟

وتتدرج ضمن هذه الإشكالية مجموعة من التساولات:

ما المقصود بالتمية الإدارية؟

- ما هي دوافع وحتميات تبني التتمية إدارية؟

المحور الأول: مقاربة مفاهيمية للتنمية الإدارية.

يمكن اعتبار التنمية الإدارية الجهاز المسئول عن النجاح الإداري لدي مختلف

الأجهزة الحكومية في تحقيق الأهداف، وهذا يظهر من خلال مشاركة الأجهزة

الإدارية في تحقيق الأهداف السياسية و الاجتماعية والاقتصادية1، وبالتالي فإنه لا

يمكن النظر إلي التنمية الإدارية بشكل مستقل، بل يجب النظر إليها من خلال

علاقاتها وتداخلها وترابطها مع التنمية الشاملة.

لقد تصدي العديد من الباحثين والدارسين إلي التمية الإدارية محاولين الوصول

إلي صيغ مرضية لمفهوم التنمية الإدارية، وقد حظيت بمجموعة من التعريفات

والمفاهيم شأنها شأن بقية المفاهيم في العلوم الإنسانية والاجتماعية الأخري.

هناك من عزف التمية الإدارية بأنها:

" استثمار يتمثل في مختلف الجهود والإمكانيات التي توفرها المنظمات للعمليات

المستمرة لإعداد المدير وتجهيزه لإدارة مرووسيه، وللمساهمة في تحقيق

الأهداف الاستراتيجية للمنظمة بفعالية من خلال توسعة قدراته علي مواجهة

المهام المعقدة في الحاضر والمستقبل.2

وهناك من يري بأن التتيمة الإدارية هي: "عملية تغيير الأنماط والضوابط السلوكية

للجهاز الإداري كما ونوعاً، وفي كافة المجالات دون تحديد أو حصر لنتتاسب مع

التغيير الكمي والنوعي للسلع والخدمات العامة المطلوب توزيعها علي المجتمع.3

كما ورد في المعجم الإداري أن التتمية الإدارية هي مصطلح يطلق علي مهام

التنمية الإدارية والتي تتمثل أساسًا في تطوير الوسائل والأساليب الإدارية للتمية

الوطنية، وتختص بعمليات تطوير الأداء الإداري للأجهزة الإدارية، وتحدد الكيفية

والأساليب التي تؤدي إلي تطوير القدرات الإدارية.4

إن التنمية الإدارية تشمل عدة عمليات، منها تدريب وتنمية المهارات تغيير

الهياكل التنظيمية، تحسين أساليب الإدارة والإنتاج، وتحسين وتطوير الإجراءات

والعمل علي تفعيلها.

أما الدكتور أحمد رشيد فإنه يربط التنمية الإدارية بتمية العنصر البشري في

الإدارة خاصة في المستويات العليا والتفينية ويعرفها بأنها: "عملية تنمية مهارة

الموظفين في كافة المستويات وبصورة منظمة، وذلك وفق احتياجات العمل في

أجهزة الدولة، وتحقيقًا للتطور في تلك الأجهزة، وكذلك علي ضوع التطورات

العلمية الحديثة في علوم الإدارة وفنونها.5)

ج - خصائص وأهداف التنمية الإدارية

لاشك أن للتنمية الإدارية مجموعة من الخصائص والمميزات التي تميزها عن

غيرها من المفاهيم، يمكن إجمال هذه الخصائص والمميزات كما يلي}^{6}:

ج-1- الشمولة: فالتمية الإدارية شاملة لجميع جوانب المسألة الإدارية و

للتتظيمات والقطاعات كافة في المجتمع.

ج-2- مساهمة الجميع في التنمية الإدارية: أي اشتركا جميع المستويات والقطاعات في تفعيل التنمية الإدارية، مع تمييز دور السلطات العليا لأثرها

السلطوي الإشعاعي علي باقي المستويات والقطاعات.

ج-3- ضرورتها في كل البلدان: المتقدمة منها والنامية، الغنية والفقيره علي حد

سواء وتزداد هذه الضرورة أهمية في البلدان النامية.

ج-4- التمية الإدارية ذات خصوصية محلية: باعتبار أن الإدارة هي في الأصل

مهنة أواختصاص محلي.

ج-5-الاستمرارية والتجديد: فالتنمية الإدارية ليست إصلاحا ظرفيا مؤقتا يتعلق بمرحلة معينة، كما أن المسائل والظروف الاجتماعية والإدارية جزء منها، دائمة التطور والتبديل، وما هو جديد ومناسب اليوم سيصبح في مرحلة التالية قديما وغير مناسب يحتاج إلي إعادة النظر، فعلي التنمية الإدارية أن ترافق أو أن تسبق

ج -6- التكامل والتوازن: وذلك بأن تشمل التنمية الإدارية محاورها الثلاثة في أن

واحد، ويشكل مستمر حيث لا يكون هناك تركيز علي نواحي وتقصير في نواحي

أخري.

ج- 7- الارتباط الوثيق والجدلي مع أنشطة التنمية الشاملة في ساثر الأصعدة والمجالات: بل يجب أن تكون التنمية الإدارية سابقة للتنمية الشاملة زمنيا، باعتبارها مدخلا تمهيديا لها لتوفر لها إدارة رشيدة تساعدها علي القيام بواجباتها.

ج- 8- وجود مرجع مختص بها و متفرغ و دائم علي الصعيد المركزي: إذ لا تتفع فيها اللّاجان المؤقتة، مع وجود فروع لها في جميع القطاعات والأقاليم أوأهمها.

ج- 9- التوسيع والالتزام في تدريب العاملين في الإدارة: ليشمل الجميع بدأً من المستويات العليا.

ج-10- إيجاد وسائل التنوير والتثقيف الإداري: كالصحف والدوريات المخصصة.

ج-11- الدمج في الإجراءات و في التعليم والتدريب والتثقيف: بين النظرية والتطبيق، بين التعلم والممارسة لتحقيق الاستفادة من المتعلمين والأكاديميين من

ج-12- تتطلب التنمية الإدارية القناعة والإيمان بها، وبأهميتها وضرورتها وفوائدها.

أما فيما يتعلق بأهداف التتمية الإدارية فيمكن تصنيفها كما يلي:

- تجنيب التقادم الإداري: من خلال تجنب الجمود في ذهنيات وسلوك المديرين، والتجديد في طرق العمل وإدارته وتكنولوجية العمل المستخدمة.

- تخطيط عملية الإحلال: حيث تتهل عملية التمية الإدارية عملية الإحلال والترقية للمراكز الوظيفية الأعلي في الهياكل أو الفصل أو الاستقلالية أوبلوغ سن التقاعد، أوغير ذلك من الأسباب.

- إرضاء مطلب النمو الذاتي للأفراد: حيث تتحقق أهداف المدراء في الوصول للمراكز الأعلي، والشعور بالانجاز.

المحور الثاني: البيئة الداخلية للإدارة العامة وحتمية التغيير.

إِنّ التغيير أمر حتمي و ضروري ولازم كما أنها عملية مستمرة ومتجدة، وهو

بذلك يتساقف مع طبيعة الأمور والأشياء، فالحياة في طبيعتها متجدّدة ومتغيرة،

ومن ثمة فإن المنطق يفرض علينا التغيير باعتباره أحد مظاهر الحياة، أي أنها

قاعدة طبيعة وليس استثناءا، لكن من الصعب أن نصف بشمول جميع عناصر

البيئة المعقدة، أوحتي الاتفاق علي ما يعتبر أولا يعتبر ضمن نطاق بينة مؤسسة

إدارية، أو تحديد العوامل البيئية ذات الأهمية بشكل مطلق، إذ أن العامل الفعال

والإيجابي لتحقيق هدف ما لإدارة ما، قد لا يكون كذلك لإدارة أخري. لكن يبقي

أن نقول أن عالم اليوم سريع التغير في كافة المجلات: سياسية اجتماعية

تكنولوجية واقتصادية، وتتأثر الدول متقدمة كانت أونامية وإدارتها بهذا الواقع

السريع التغيير، فأنماط الحياة الشخصية والقيم تتعرض للتغيير، وهذا بدوره يؤدي

إلي إحداث التغييرات الحضارية.

إن الإدارة العامة عبارة عن خلية من خلايا المجتمع لا تعمل في فراغ، لذلك

فإنها تتأثر بهذه التغيرات الحضارية والسياسية والتكنولوجية وتؤثر فيها كما يُنظر

إلي الإدارة في عصرنا من حيث كونها نظاما مفتوحا يتأثر بالبئية الخارجية

المحيطة بها ويؤثر فيها، لذلك فإن أي تغيير في هذه البيئة الخارجية لا بد أن

يكون له أثر، سواء بشكل مباشر أوغير مباشر علي الإدارة، وعلي هذا فإن علي

الإدارة أن تدرس هذه التغيرات وتستعد لمواجهتها حتي تضمن نجاحها وفعاليتها.

إجمالا يمكن ذكر أهم الجوانب التي تؤكد علي حتمية التغيير وتبني التمية الإدارية في ظل التحولات الحاصلة في البيئة كما يلي4:

الإدارية في طل الحوّلات الحاصلة في البيبة كما يلي :

- الإنفجار الكمي والنوعي في المعلومات والمعرفة، فمَنذ نهاية الحرب العالمية

الثانية هناك تطور هاتل في المعلومات، وقد ساعد ذلك علي زيادة تقدم وسائل

النقل والاتصال، الأمر الذي جعل ما يحدث في أقصي الشرق متاحا لمن هم في

أقصي الغرب في لحظات فقط.

- التغيرات المستمرة في سوق القوي العاملة، سواء من ناحية العدد أو التركيب

النوعي للكفاعات، وذلك نظرًا للتغيرات المستمرة في هيكل ونظم التعليم والتمية و

التدريب.

- زيادة الترابط و التداخل بين مشروعات الأعمال نظرا للترابط والتداخل بين دول العالم، وما يدل علي ذلك ما نراه اليوم من تطور مشاريع الأعمال المتعدة الجنسيات، ومشاريع الأعمال الدولة.

- الاهتمام المتزايد بالنواحي الشخصية والاجتماعية، فسلوكيات الأفراد قد تعرضت

لتغيرات سريعة لاتجاهاتهم ومدركاتهم ودوافعهم وشخصياتهم كنتيجة حتمية لتغيرات

الظروف البيئية المحيطية.

يعتبر تطور الإدارة العامة الحديثة خلال العشرين سنة الماضية واحدة من أكثر

الاتجاهات الدولة المعاصرة اللاقته للنظر في الإدارة العامة فقد هيمنت الإدارة

العامة الحديثة علي أجندة التتمية في العديد من دول العالم، وقد أوضح مينية

الأن الإدارة العامة الحديثة قد تم تطبيقها بصورة كاملة في كل من

الوطن العربي، المملكة المتحدة نيوزلندا، أستراليا، هولندا، السويد، الولايات المتحدة

الأمريكية و كندا $ ^{10} $. وقد ظهر هذا النموذج بعدة أسماء مختلفة، الإدارة العامة

الجديدة، نموذج ما بعد البيروقراطية، الإدارة العامة بناء علي نظام السوق، وإعادة

اختراع الحكومة.

هذه الإدارة انتهج بعض الأساليب لضمان تكيفها مع المتغيرات البيئية المحيطية

بها، وذلك يظهر خاصة من خلال 11:

أ- تبني القطاع العام لممارسات الإدارة المطبقة في القطاع الخاص والتي تتضمن

استخدام نموذج التميز إعادة البناء الهيكلي، إدارة الجوده الشاملة، قياس الأداء

والحوافز، خدمة العملاء.

بـ الاتقال من التحكم في المدخلات والاجراعات والأنظمة باتجاه قياس المخرجات، والتركيز علي الكفاءة والفعالية.

ج - تفضيل الملكية الخاصة، أسلوب التعاقد للخدمات العامة، وإتباع أسلوب المنافسة لتقديم الخدمات.

د- تقويم الصلاحيات والسلطات للمستويات الإدارة الدينا.

إنّ الحديث عن الضغوط الممارسة علي الإدارة العامة من طرف البيئة

المحيطية لا يقتصر علي العوامل الخارجية فقط، وإنما يشمل كذلك العوامل البيئية

الدائلة، هذه الأخيرة لها أثر كبير علي نجاح واستمرارية التنظيمات الإدارية، فليس

بوسع أي إدارة أن تضع إستراتيجية ما دون تقدير وتحليل وتقييم عناصر بينتها

الداخلية.

تقوم الإدارة بحليل وتقييم كافة العوامل التاخلية، وذلك لغرض أساسي يتمثل

في بيان نقاط القوة والضعف التي يتسم بها كل عامل من العوامل الداخلية، مما

يساعد الإدارة علي اتخاذ قرارات إستراتيجية واختيار البدائل المناسبة لها، وهنا

تكمن أهمية هذا التحليل الذي يساهم في تقييم القدرات والإمكانيات البشرية

والمعنوية والتتظيمية المتاحة للإدارة وبواسطته يتم تحديد نقاط القوة وتعزيزها

للاستفادة منها، والبحث عن طرق ووسائل تدعيمها مستقبلا، وذلك بما يساعد في

القضاء علي المعوقات البيئية وانتهاز الفرص الموجودة فيها، كما يحدد نقاط

الضعف حتي يمكن التغلب عليها واحوانها ببعض نقاط القوة الحالية للإدارة.

كما يؤكد هذا التحليل علي ضرورية الترابط بين التحليل الداخلي والتحليل

الخارجي، فالفائدة منعدمة في حالة الكشف عن الفرص والمخاطر للبيتة الخارجية،

دون الوقوف علي النقاط التي تمثل قوة للمنظمة أو ضعفا لها، فإذا كان الهدف

من تحليل البيئة الداخلية يتمثل في الوقوف علي نقاط القوة والضعف فإن ذلك

يمثل الطريقة التي ترشد لانتهاز الفرصة وتجنب المخاطر وتحجيمها.

يمثل الطريقة التي ترشد لاتنهاز الفرصة وتجنب المخاطر وتحجيمها.

إِنّ هذا التحليل يجب أن ينصب علي دراسة كافة العوامل التي تمثل القدرات

والإمكانيات المتاحة، سواء كانت هذه القدرات مادية كالمنشآت والهياكل الإدارية أو

البشرية منها والتظيمية والتفتينية، ونلك من حيث مدي كفاءة البناء التطبيقي

ومدي توافر الكفاعات الإدارية المطلوبة بالكم والنوع المناسب، ومدي توفر الأفراد

العاملين بالمهارات والقدرات الفقية والجهاز الاستشاري والتظيم غير الرسمي ومدي

قوته، إلي جانب العوامل المعنوية التي تمثل مدي قوة العلاقات بين الأفراد

وتماسك جماعات العمل الإدارية وحرصها علي سمعة الإدارة والصورة المرسخة

لدي الجمهور حول تلك الإدارة13.

من العوامل الداخلية المحتمّة لتبني التنمية الإدارية نجد عنصرين أساسين هما:

الرغبة في تكامل الإدارة وظهور مؤشرات أبوإدار ظهور المشاكل الداخلية، فقد

تعزي الإدارة فترات تبتعد وحداتها وأقسامها عن بعضها البعض، حيث يؤدي

تقسيم العمل والتخصص الجديد إلي ابتعاد الإدارات عن بعضها واستقلالها بنفسها

مما يؤدي إلي فقدان ميزة التكامل والتنسيق، وهناً تتشأ الرغبة في توحيد أقسام

الإدارة والتنسيق فيما بينها، وتزداد الرغبة في مزيد من التكامل، وذلك لعدة أسباب

أهمها دخول بعض الإدارات والأقسام في مراحل من الصراع والاختلاف الإداري

بسبب مشاكل بينها، أوسيب عدم الاهتمام بجهود التفاوت والتنسيق بين الإدارات،

ويسبب صراع مستويات الإدارة من أعلاها إلي أدناها حول تقويض السلطة

وتمكين العاملين، أي الصراع بين المركزية واللامركزية الإدارية، كذلك بسبب

الصراع بين رغبة الإدارة في إتباع أنظمة رسمية وبين الرغبة في عدم تحول

الأنظمة الرسمية إلي أنظمة بيروقراطية متشددة وفقدان المرونة في العمل.

تظهر حتمية تبني الإدارة كذلك حينما تعاني الإدارة من مشاكل داخلية حادة، ما

يستزم التدخل من خلال وسائل وأدوات التمية الإدارية لمعالجة هذه المؤشرات

التي توحي بحدوث مشاكل إدارة وتنظيمية، أهم هذه المؤشرات تتمحور حول

تراجع نسبة الأداء، تعطل العمل بسبب أنظمة بيروقراطية بالية، ارتفاع تكلفة العمل وتسيب العاملين.

إن عناصر البيئة الداخلية للإدارة تتشكل من مجموعتين تمثلان عناصر القوة والضعف، ويمكن إجمال هذه العناصر في الإدارة العامة في محورين أساسين هذا: الهيكل التنظيمي للإدارة والثقافة التنظيمية السائدة في الإدارة $ ^{14} $.

(1) الهيكل التنظيمي للإدارة:

يقصد بالهيكل التنظيمي ذلك البناء الذي يحدد التركيب الداخلي للمنشأة حيث

بوضح التقسمات والتنظيمات، والوحدات الفرعية التي تؤدي مختلف الأعمال

والأشطة لتحقيق أهداف الإدارة، كما أنها يعكس نوعية وطبيعة العلاقة بين

أقسامها، وطبيعة العلاقة بين أقسامها وطبيعة المسؤوليات والصلاحيات لكل منها

فضلا عن تحديد وانسيابية المعلومات بين مختلف المستويات الإدارة في الإدارة.

ويشير بعض المختصين إلي أن الهيكل التنظيمي ما هو إلا الإطار الذي

يرشدنا إلي الطرق التي يتم فيها توزيع الواجبات علي الأفراد والطرق التي يتجمع

فيها الأفراد معا في أقسام ووظائف الإدارة والهيكل هو الذي يعكس خارطة الإدارة،

كما أنها التصميم الرسمي الذي يقرر العلاقات ويحدد عدد المستويات في السلم الإداري.

في الإدارة وكما هو الحال في مسار الحياة، لايوجد ثبات مطلق فالمتغيرات

البينية في دينامكية دائمة لذلك علي الهيكل التتظيمي للإدارة أن يتغير ويتبدل تبعًا

لتبدل الظروف والعوامل والمواقف فليس هناك هيكل إداري ثابت ومستقر، فالهيكل

الفعال هوالذي بهدف إلي تحقيق التتفيز والتكيف الفعال مع البيئة المحيطية به.

(2) الثقافة الإدارية:

وهي عبارة عن منظومة من القيم و التقاليد والقواعد التي يشترك فيها كل

أعضاء الإدارة، حيث أن لكلّ إدارة ثقافة خاصة تعبير من خلالها عن شخصيتها،

وهي أول ما تظهر، تظهر في افراد الإدارة لأن الأفراد هم بالدرجة الأولي جزء

من النسيج الاجتماعي والثقافي الذي تتواجد فيه الإدارة، لذلك فإن هؤلاء الأفراد

يجلبون معهم قيمهم وتقاليدهم وعادتهم التي تساهم في التأثير علي الإدارة، كما

تؤثر في طرق وأساليب عمل هؤلاء الأفراد، كما توثر في سلوكهم اليومي، لذلك

فإن التقاقة الإدارية كجزع حيوي من البيئة الداخلية، تخضع بصورة دائمة لعملية

تغيير مستمر.

إن الوعي بتفاقه و إدارة هذه التقاقة بطريقة كفاء يساعد في تصميم وتطبيق

سياسات إدارة متكاملة، كما أن التقاقة الإدارة تؤثر إيجابا في تكوين أنظمة

اتصال فعالة ومفوحة، كما أنها تساهم بصورة مباشرة في عمليات اتخاذ قرارات

إدارية تتصف بالعقلانية والدقاء وإقال قدر من التكاليف والمعوقات، لأن التقاقة

الإدارية توفر مناخ إداري ملائم لاتخاذ القرارات الصعبة، بما توفره من قيم مشتركة

لمختلف المستويات الإدارية ومراكز صنع القرار، كما تعتبر معيارا للسلوك تحدد

ما هو مقبول وما هوغير مقبول من السلوكيات والقرارات علي مختلف المستويات.

إن التقاقة الإدارية تعد محورا رئيسيا في تميز الإدارة وتحقيقها لأهدافها، فسيادة

تقاقة إدارية مشتركة بين أعضاء الإدارة يؤدي إلي تنمية الشعور بالذائية والهوية

الخاصة بالعاملين، كما أنها تلعب دورًا هاما في خلق روح الالتزام والولاء بين

العاملين يسمو علي المصالح الشخصية. تساهم كذلك التقاقة الإدارية في تحقيق

الاستقرار الإداري كنظام متجانس ومتكامل، وتعمل علي تكوين مرجعية لنشاط

الإدارة تحدد سلوك العاملين كدليل ومرشد.

غالبًا ما يعرف نطاق الإدارة وحدود تطبيقها علي أصول الإدارة وقوي العمل بها

كما أنت عملها يتمثل في إدارة أعمالها وتسيرأمورها بطريقة أكثر من الاهتمام بما

يدور حولها، بمعني أنّ الإدارة تركز في عملها علي الأمور التاخلية أكثر من

الأمور الخارجية، وهذا ما تؤكده الممارسات الإدارية، ويقوم هذا الافتراض علي

ضوع مفاهيم العالمية التقليدية، إلا أنت فكرة العالمية بدأت تأخذ أبعادةا جديدة

فأصبحت الحدود السياسية بين الدول ليس لها أهمية $ ^{15} $.

يتضح مما سبق أن الدور المستقبلي للإدارة في ظل هذه التغيرات يجب أن

يركزعلي النظرة الشمولية الخارجية لإحداث التغيير في الخدمات، بهدف التحسين

المستمر لنجاحات الإدارة، نجاح مكزس من خلال محورية تقديم الخدمات وفق ما

يريد صاحب الخدمة أوالمستهلك وليس وفق ما تريد الإدارة و الدولة، إنهدف الإدارة

اليوم أصبح ليس الحصول علي المعلومات فيما يجري داخل الإدارة، وإنما الحاجة

الرئيسية هي الحصول علي بيانات عما يحدث حولها وخارجها كما أن الإدارة في

المجتمعات الحديثة وجدت لنتفاعل وتتوافق معها لتحقيق النتاج التي يرغب

المجتمع في الوصول إليها، لأن هذه الإدارة هي وسيلة المجتمعات في إنجاز

أعمالها وتحقيق أهدافها.

المحور الثالث: المتغيرات البيئية الخارجية و حتمية التنمية الإدارية.

مع نهاية القرن العشرين وبزوغ فجر الفية جديدة، انفجرت ثورة العلم والمعلوماتية

التي تجاوزت الحدود الدولية والجغرافية، وساعدت علي ترسيخ أفق التحولات

العميقة المفروضة علي المعمورة في مختلف المجالات، منها مهام الدولة وإدارتها

المعنيّة مباشرة بالتكيف، والتكفل أفضل بالتصميم والتوجيه والضبط والتقييم وتنمية

أواستبدال جانب من مهامها التقليدية، وهي مجموعة من التحديات التي تواجه

الإدارة في المجتمعات المعاصرة بفعل العوامل البيئية المحيطية بها تتخذ من

التكامل والتحول العالمي سبيلها.

تحتل الإدارة العامة في المجتمعات خاصة النماية منها مكانة معتبرة بحكم

إقحامها في التنمية الشاملة ولما تملكه من خبرة وتجريبة وطنية حقيقية، فهي حسب

ماكس فيبر نموذجا للتنظيم الاجتماعي الإدارية قبل للتطور في كنف اعتماد معايير

وأسس مكونة للدولة العصيرة كالعقلانية والمشاركة الديمقراطية والشفافية16 وهي

من المقومات المعتبرة في الهرم الاجتماعي للدولة بحكم تمتع الإدارة بصلاحيات

القوة العمومية.

1 - التحديات السياسية للتنمية الإدارية:

يحصر السيد يسين التحديات السياسية المتزامية الأبعاد في العصر الحديث

في سقوط الأنظمة الشمولية والتسلطية، والنزوع إلي الديمقراطية والتعددية السياسية

واحترام حقوق الإنسان. فالديمقراطية كممارسة وكنظام حكم لم تعد مجرد

شعارات زائفة يمكن تطبيقها، بل أصبحت حتمية فرضية من حتميات الحياة الحرة الكريمة في ظل سيادة نظام عالمي جديد تتجاوز مساحته الحدود السياسية التقليدية

لدول العالم إلي العالم كله بذاته الكونية الشديدة الاتساع.

إن الجانب السياسي لمرحلة ما بعد الحرب الباردة قائم علي الحريق أي حريق

الفكر والعقيدة، وحريقة الاختيار، وحريقة التمثيل والانتخاب وحريقة إتاحة المعلومات

والبيانات، وعدم المتاجرة بالقيم والمبادئ وليس استخدام الشعارات الزائفة $ ^{18} $.

كلّ هذه المعطيات ساهمت في إيرازا أسباب وعوامل، كانتشار التعليم وتطور

العمل الحزي، اتساع قاعدة الطبعة الوسطي التي تتسم بالنضج والتطلع، إضافة

إلي فشل التجارب التنموية الموجهة التي كانت تستد إلي نظم شمولية، كلها

عوامل جعلت من غير الممكن أن يستمر حكم العصر الحديث ممارسة حكمهم

بعقلية خمسينات وستينات القرن الماضي.

إن ما يحدث اليوم في بقاع العالم المختلفة من نشر للديمقراطية وممارسة

الضغوط علي الدول لاحترام حقوق الإنسان وتغيير القوانين والأنظمة السائدة فيها،

ومحاصرة أوتعويض أنظمة الحكم الغير موالية للنظام العالمي الجديد، هو خير

دليل علي أن التجليات السياسية المعاصرة هي عملية نشر المفاهيم بعيدا عن

احترام الخصوصيات المحلية للأم والشعوب19.

هذا من ناحية التحديات والمستجدات السياسية السائدة في النظام العالمي

الجديد أما من الناحية التنظيمية فهناك جوانب كثيرة يمكن بها تقدير التحديات

السياسية وعلاقتها بالتمية الإدارية، فلا يمكن إغفال اهتمام العالم السياسي بعمل

الإدارة في المجتمع، وهذه السمة يُقصد بها أن العملية الإدارية الحكومية موضع

اهتمام جميع المواطنين بدون استثناء في الدولة، تتم كل مراحلها في ظل اهتمام

المواطنين، ذلك أن نتاج العملية الإدارية الحكومية تترتب أنها وتوجه إلي جميع

أفراد الشعب، و ذلك عكس العملية الإدارية التي تتم في نطاق أي إدارة أخري غير

حكومية التي لا تهم سوي قطاعات محدودة.

إن هذه العلاقة نابعة عن توقع المواطنين للكثير والمزيد من الإدارة ويدون شك

فإن الإدارة لها صلة وطيدة بالعمل السياسي نظراً لصفة المسؤولية العامة التي

تتسم بها قرارات الإدارة، ولأنهما تعتبر مصدرهاً في تحقيق وتقدير درجة كفاءة

السياسية العامة $ ^{21} $.

إنّ التحديات السياسية هي تحديات تواجه الأجهزة الإدارية وذلك باعتبار الجهاز الإداري، وهو أداة للتغيير يقوم بتنفيذ السياسة العامة التي يقررها النظام السياسي كما أن هذا النظام هو الذي يقوم بالتأكد من تنفيذ الجهاز الإداري لمسياسة.22.

إنّ الحركة الديمقراطية وتطلع الأفراد للحرية والتعبير عن الذات وانتشار الوعي

الثقافي بين العاملين، قد ألزم الإدارة تطوير نفسها وسلوك طريق جديد في علاقاتها

الخاصة بالعاملين، واستبدال الإدارة التقليدية بالإدارة الإنسانية التي تؤمن بالجانب

الانساني في العمل الإداري، وكل هذا يمثل تحديا كبيرا يواجه الإدارة ويبرر الكثير

من الأساليب الإدارية المعتمدة في الإدارة كاستجابة للمؤشرات السياسية المحيطة.

شكل رقم (01): أهم التحديات السياسية للتنمية الإدارية.

<div style="text-align: center;"><img src="imgs/img_in_image_box_57_728_848_1264.jpg" alt="Image" width="87%" /></div>

المصدر إعداد الباحث وفق ما توفر من معطيات.

2- المتغيرات الاقتصادية الدافعة للتنمية الإدارية:

للظروف الاقتصادية دور كبير في التأثير علي الإدارة، وعلي كفاعتها فالعلاقة

بين الوحدات الإدارية والظروف الاقتصادية علاقة قوية، الأمر الذي يتطلب

ضرورة القيام بدراسة الأوضاع الاقتصادية، والعمل علي تطوير إستراتيجيات تساعد

الإدارة علي التصرف وعلي مواجهة هذه الظروف $ ^{23} $.

كانت العلاقة بين الأمم إلي غاية 1980 تتم تحت رعاية الدولة الوطنية،

وكانت تتسم بالانفتاح المتنامي للاقتصاديات نحو التبادل الخارجي للخدمات، ومع

بداية سيادة النظام العالمي الجديد برزت أشكال جديدة للتعامل بين مختلف

الفاعلين الاقتصاديين، تستند إلي النفي المستمر لتدخل الدولة في العملية

الاقتصاديةوهي المرحلة التي تشير إلي بداية الانتقال إلي اقتصاد "ما بعد

الوطنية"، وهي تمثل حالة بنفلت فيها الاقتصاد من يد السلطات العمومية الوطنية

لتستقيم بيد الشركات العملاقة العابدة للقارات 24.

إنها محاولة جعل العالم كله سوق واحدة و محاولة الحد من تدخل الجهات الرسمية في النشاط الاقتصادي، ويروز ظاهرة الشركات المتعدة الجنسيات وتحرير رأس المال والتجارة الدولية وإزالة الحواجز والقيود، سواء كانت مادية كالحدود أومعنوية من خلال صياغة قوانين تسهل عملية تبادل السلع والبضائع

وتسمح بمرورها وحركتها وانسيابها بكل سهولة.

إن هذا الاقتصاد الكوني الموحد يفترض عدم وجود التفاعلات ذات الأساس

القومي، حيث يكتسب النظام العالمي استقلالا ذاتيا، ويتوجب علي السياسات

المحلية الصادرة عن الإدارة العامة أن تأخذ في الحسبان العوامل العالمية المؤثرة

في مجال عملها، وبالتالي تكون المشكلة أمام الإدارة العامة هي كيفية وضع

سياسات تهدف إلي التنسيق بين الأطراف المحلية والعالمية، كما ينتج عن نشوع

هذا الاقتصاد الكوني مشكلة أخري تتمثل في صعوبة التحكم فيه، ذلك أن

التعبئة الاقتصادية المتبادلة بين الأسواق لن تقود بالضرورة إلي تكامل متناغم

يسمح للمستهلك في العالم بالإفادة من آليات سوق ذات استقلالية حقيقية.

إِنّ التحديات الاقتصادية هي تحديات للإدارة في نفس الوقت، ففي إطار النظام

العالمي الجديد هناك قلّة في الموارد، وهناك طموحات تتمثل في تبني سياسات

تنموية كبري، هذه الأخيرة تتطلب جهاز إداريا قادرا علي الارتفاع بفعاليته التنظيمية

والبشرية، والانفتاح علي مختلف التجارب العالمية لمواجهة هذه التحديات

الاقتصادية، والاستفادة من الخبرات العالمية من الدول ذات الظروف المتشابعة

لتنفيذ تلك السياسات التنموية.

من أهم السمات التي تتميز بها الإدارة العامة المعاصرة أنها ذات طابع

اقتصادي، أكثر ما يكون ظهورا بالمقارنة مع الإدارة العامة الثقلية ويعود ذلك إلي

تعدد وتنوع نشاط الإدارة، كوسيلة تحقيق التنمية الشاملة.

إن الإشكال المطروح حول علاقة المتغيرات الاقتصادية بالإدارة العامة، يتمحور

كذلك حول الزيادة الكبري في عدد العاملين في الجهاز الإداري يستلزم ذلك

الاهتماماتتصاديات الإدارة العامة وبإنتاجية العمل، فنقص الموارد الاقتصادية

للدولة قد يؤدي إلي خلق نظام أجور يتسم بانخفاض مستوياته، وهنا قد يلجاً

رجال الإدارة لزيادة دخلهم والاعتماد علي الوسائل الغير المشروعة، والتي يمكن

أن تصبح مع مرور الوقت ولكثرة ممارستها عرفة إدارية يجد الحماية اللازمة من

رجال الإدارة انفسهم، وهذا يعني فقدان الإدارة لأهم مقومات قيامها وهي نزاهة

أعضائها وموضوعيتهم في اتخاذ القرارات.

لا يمكن إنكار أننا أمام واقع جديد وهو أن الحكومات الوطنية فقدت الكثير من

سيطرتها علي اقتصادها وفقدت سهولة انتقال رؤوس الأموال والتكنولوجيا عبر

دول العالم ، إلي بروز تحدي أمام سلطة الدولة القومية، حيث أصبحت الحكومات

تجد صعوبات في السيطرة علي هذه التحركات، وفي بعض الأحيان أصبحت

الشركات العالمية أقوي من الحكومات الوطنية، وأصبح ضعف الحكومات هو السمعة

الحالية للعالم.26

كما أصبحت الاتفاقيات الدولية لا تسمح بالتدخل الحكومي، ووضعت من الإجراءات ما يؤكد حرية التجارة الدولية، بدعوي أنت سياسات التدخل الحكومي التي تهدف إلي التأثير علي عمل السوق لتعزيز عائد الاقتصاد المحلي هي ذات أثر علي المدي القصير، ولكن علي المدي الطويل فإنّ المكاسب العائدة من حرية التجارة أكبر من نتائج سياسات التدخل.

المتغير الاقتصادي الأخير متعلق بإمكانية إتباع أقصي ما يمكن من الرشد في

الإنفاق نظرا لندرة رأس المال 27، فإلائفاق العام هو سحب مورد نادر، وإن لم يتم

السحب علي أسس علمية دقيقة، فإنّ ذلك يؤدي إلي تبديد المورد النادر، لذا لابد

من قياس كفاءة الإدارة العامة وترشيدها، أولتاع مبدأ اقتصاديات الإدارة العامة،

فعملة الإثناق ليست عملية سياسية بحثة بل هي عملية اقتصادية في الأساس،

فلابد إذن من إيجاد السبل العلمية لدراسة عملياتها وتقويمها ووضع وسائل التفذير

والرقابة المالية، حيث يتم الإنفاق العام وفقا للمعايير المحددة في سياسات التنمية.

شكل رقم (02) : أهم المتغيرات الاقتصادية الدافعة للتنمية الإدارية.

<div style="text-align: center;"><img src="imgs/img_in_image_box_72_667_824_1110.jpg" alt="Image" width="82%" /></div>

المصدر: إعداد الباحث وفق ما توفر من معطيات.

3- التطورات التكنولوجية المعاصرة :

إنّ التميز الإداري في الأداء يتطلب ضرورة القدرة علي مواصلة العمل

باستخدام التقنيات الحديثة، فرغبات المستهلكين الجديدة تدعو إلي تقديم أنواع

متجددة من الخدمات، وهذا يعني استعمال تقنيات حديثة في التشغيل. إنّ العصر

الذي نعيشه اليوم هو عصر الاتفجار العلميوالتكنولوجي، وذلك نتيجة الاتكثافات

العلمية والاختراعات وداعات الابتكار في كافة المحالات المختلفة.

العلمية والإختراعات وبراعات الابتكار في كافة المجالات المختلفة.

من أبرز ملامح الثورة العلمية والثقنية هي ربط العلم بالإنتتاج والأداء مباشرة،

ولضمان تحقيق زيادات في إنتاجية العمل إلي مستويات غير مسبوقة، لذلك كان

اهتمام الشركات دولية النشاط دائما حول جعل دور وسائل الإنتج أكبر من دور

قوة العمل وتنظيماتها الإدارية النقابية الضاغطة، وهناً تتشأ العلاقة الجدية بين

رأس المال والتكنولوجيا $ ^{28} $ فرأس المال يتطلب التطور التكنولوجي لزيادته، والتطور

التكنولوجي بحتاج إلي رأس المال للحصول عليه.

لقد أفضّت التطورات العلمية إلي تغيير نمط توزيع المزايا النسبية للعمل في

العالم وتغيير مفهومه ومكونات هذه المزايا، فبعد أن كان مضمون المزايا النسبية

للعمل في أي بلد يتمثل في توافر عناصر العمل الفنية الرئيسية كرأس المال

والموارد الطبيعية، واليد العاملة وصعوبة انتقالها من بلد لأخر، أنت التطورات

التكنولوجية وبخاصة المتعلقة بتطور المواصلات والاتصالات، وإمكانية تجزئة

عناصر العمل وظهور المنظمات الاقتصادية الدولية التي تقوم بدور كبير في

توجيه وتنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية، هذه التطورات مجتمعة أفسحت

المجال أمام قابلية عناصر العمل العينية، وخاصة عنصر رأس المال للانتقال من

بلد لاخر $ ^{29} $,وهذا يوضح أن التطورات التكنولوجية المذكورة كانت سبباً في التقليل

من أهمية هذه العناصر كمحددات للمزايا النسبية والي إبراز أهمية عناصر الإنتتاج

غير العنية، وفي مقدمتها أنشطة البحث العلمي.

كما يلاحظ زيادة الأهمية النسبية لعناصر العمل غير العينية مثل أنشطة

البحث والتطوير والمهارات الإدارية، ومؤسسات ونظم التوجيه وأجهزة المعلومات

والخدمات، وقد اهتمت البلدان والإدارات بتتمية ودعم هذه العناصر، مما ساهم في

ظهور أعمال إدارية جديدا ذات متطلبات وامكانات تكنولوجية ضخمة، وهي

أعمال تتصف بارتفاع نسبة القيمة المضافة بشكل لم يكن معهودا من قبل في

الإدارات التقليدية.

كما أذي التقدم الكبير في مجال تكنولوجيا المعلومات وثورة الاتصالات إلي

ترابط أجزاء العالم مما مكن من سهولة انتقال المعلومات وتزايد الاعتماد المتبادل،

ومن هذه الخدمات نجد البرامج الخاصة بالكمبيوتر خدمة الانترنت، الأقلام علي

شرأط الفيديو والشبكات الإلكترونية، ومن خلال التقدم في تكنولوجيا المعلومات

أصبح ممكنا الاستعائلة بالموارد الخارجية لتوفير إحدي الخدمات ومع

استمرار الانخفاض في نفقات الاتصالات، فإن تكلفة الحصول علي الخدمات من

الخارج تأخذ في الانخفاض، وبالتالي يمكن توفيرخدمة أفضل بتكلفة أقل4.

إن مسار التطور التكنولوجي في الحياة المعاصرة يجعل من الصعب علي

الإدارة معرفة واستيعاب الخطر الحقيقي الذي يمكن أن يسببه التغيير السريع في

التكنولوجيا، والذي يؤدي إلي ظهور خدمات واحتياجات متجددة، خاصة مع

التحول الحاصل باعتبار المواطنين لأنفسهم مستهلكين للخدمات التي تقدمها

الدولتاواصرارهم علي أن تكون الخدمات المقدمة من الإدارة العامة لا تقل من حيث

لقد حظيت التغيرات التكنولوجية بالاهتمام الشديد من قبل دول العالم إذ

تعهدت هذه الدول بتفينذ خطط تتموية متطورة هي في أشد الحاجة لكل متطلبات

التنمية ومنها التنمية التكنولوجية، ومحاولة الاستثمار فيها عن طريق إستيرادها،

وبالتبعية يؤدي ذلك إلي ضرورة توفير إدارة متطورة تعين إدارة التكنولوجيا علي

مواجهة مشاكلها، وتوفير الكوادر الوطنية لتشغيلها، كما أن السرعة في الإبداع

والاختراعات جعل مسألة التنمية الإدارة مسألة حتمية لتواجه هذا التغيير السريع

في التكنولوجيا، وفوق كل ذلك فإن استيراد التكنولوجيا قد يشكل عبئا علي استقلال

الإدارة العامة المستوردة لها، وهذا الاحتمال قد أضاف عبئا علي استقلال الإدارة

العامة للتمييز بين إيجابيات وسلبيات التكنولوجيا وما يخدمها مما يضرّها، وأن

يمنع أن تكون لها مدخلاً جديدًا في التدخل والتجسس والاستغلال.

شكل رقم (04): أهم التطورات التكنولوجية الدافعة للتنمية الإدارية.

<div style="text-align: center;"><img src="imgs/img_in_image_box_107_206_816_729.jpg" alt="Image" width="78%" /></div>

زيادة الأهمية النسبية

لعناصر العمل غير العينية

المصدر إعداد الباحث وفق ما توفر من معطيات

4 - العوامل السوسيو - ثقافية للتنمية الإدارية:

ويقصد بها مجموعة العوامل المتعلقة بالقيم والعادات والتقاليد وتأثرياتها علي السلوكيات العامة للناس تعتبر هذه المتغيرات من أهم العوامل المؤثرة علي عمل الإدارة إن لم تكن أكثرها تأثيرا في نجاح الإدارة من عدمه، فهذه العوامل تمثل الوسط الحي الذي يحتوي الإدارة بكل ما فيها من نمط معيشة الأفراد، ومستوي هذه المعيشة، والأطر الأخلاقية للأفراد الذين ينتمون للمجمع الذي تتنمي إلي الإدارة.34

تتركز هذه التحديات حول اختلاف البنيان الاجتماعي، ومن ثم الثقافة العامة

في المجتمعات للبنيان الاجتماعي اللازم لإنجاح عملية تحقيق أهداف التنمية

الإدارية، إِنّ المفهوم الشائع في علم الاجتماع عن التقائعة من الناحية الاجتماعية هي أنها الأساس الذي يفسر أسلوب تفاعل الفرد مع العوامل الطبيعية والعوامل المادية، ومن خلال معتقداته وقيمه وإتجاهاته $ ^{35} $.

شكل رقم (05): البنيان الاجتماعي والثقافة العامة.

<div style="text-align: center;"><img src="imgs/img_in_image_box_63_257_799_599.jpg" alt="Image" width="81%" /></div>

الثقافية العامة

(معتقدات - قيم - اتجاهات)

المصدر: أحمد، رشيد، إدارة التنمية للدول النماية، مرجع سبق ذكره، ص 41.

يظهر من الشكل أن تصور الثقافة العامة يعتر عن نظامين طبيعي واجتماعي،

ذلك أن الإطار الثقافي يقتضي في الواقع عدة أبنيه متكاملة توثر وتتأثر بعضها

بالبعض، وينتج عن محصلة تلك العلاقات التأثيريه التبادلية ثقافة عامة مميزة

للمجمع في شكل معتقدات وقيم و اتجاهات.

هذان النظامان يعتبران عاملين ومصدرين أساسيين لتكوين شخصية الإنسان

وتقاقته في ذلك المجتمع الثقافي الشامل، لكن التطورات في النظام الاجتماعي

يحدث فيها خلل علي مراحل التطور المختلفة، مما ينعكس في الحال علي الثقافة

العامة ونظام القيم والاتجاهات السلوكية لأعضاء الإدارة باعتبارهم افراد بنتمون

لنفس المجتمع و يتأثرون بتغيراته وتطوراته

إنّ العالم المعاصر بتميز بالتطور المستمر نتيجة لكونيه جديدة، كونية تقوق

الأمناط الاجتماعية والثقافية السائدة من قبل، تدفع إليها قوي حيوية ذات جوانب

متعددة اقتصادية، سياسية وتكنولوجية، هذه التطورات رافقت حدوث تحول فعال

وملموس من الناحية الاجتماعية الثقافية، فقد حدث نوع جديد من الحراك

الاجتماعي أوجد تجمعات دولية قومية وإقليمية نشأت نتيجة ذلك مرحلة خلخلة

اجتماعية تقاقيمة ومرحلة إعادة تهبيتة وتكبيف قواعد دائمة و ثابتة.4

تمثل العوامل الاجتماعية والثقافية تحديا غير مسبوق للدولة وإدارتها تحدي نو

طابع ارتقائي خاص قائم علي الإجتماعي 36، ففي إطار النظام العالمي الجديد قد

تفقد الدول الصغيرة خصوصية ثقافتها الاجتماعية تحت ضغط الاجتياح الثقافي

الاجتماعي العالمي، ما يحدث انقساما داخليا وظهور الشروم والصدع الثقافي

الاجتماعي وظهور الثقافة الاجتماعية الوطنية في صورة باهته، وذلك يستلزم إيجاد

روابط ومؤسسات إدارية باعتبارها قائدة العملية الإدارية، مهمتها الأساسية إيجاد

معايير وقيم تعمل كماعيير ويتم الاعتماد عليها إلي الثقافة العالمية مع ترسيخ هذه

الأخيرة محليا في المجتمع.

إنّ المطلوب هو تحقيق الأمن الققفي الاجتماعي، الذي يعد عنصرا لا غني

عنه من عناصر النهضة الاجتماعية والإدارية، ومظهرا من مظاهر القربة علي

التحرر من المؤثرات الخارجية، فهو أعلي مظاهر استرداد الهوية التي سعت

وتسعي قوي النظام العالمي الجديد إلي إنهاء خطوط الدفاع الفكرية والعقدية

كخطوط أولي لعملية الاستيعاب والسيطرة وتحقيق مشروعات الكونية أوالوكبية.38

إنّ مقاومة مشروعات الاختراق الثقافي الاجتماعي لا تتحقق عن طريق غلق

الأبواب، والانطواء علي النفس وتكثير لوائح الممنوعات والابتعاد عن وسائل

الاتصال والإعلام الحديثة، بل عن طريق توفير الثقافة الاجتماعية الصالحة للناس

حتي يتمكنوا من خلالها أن يعيشوا حياتهم المعاصرة بشكل سليم وإيجابي، إنّ

المطلوب هو بناء قوة الوجود الثقافي الاجتماعي الذاتية.39، التي لا تقوي علي

المقاومة والصمود فحسب وإنما علي الاندفاع والفعل المؤثر أي الاحتكاك

بالثقافات الاجتماعية الخارجية والتأثيرفيها.

هناك الكثير من العوامل التي توثر في أداء الإدارة والتي تأتي جميعها من البيئة

الاجتماعية الثقافية ومن أهم هذه المؤثرات}^{40}.

- المؤثرات السكانية:

إن زيادة عدد السكان وزيادة القدرة الشرائية لديهم تؤدي إلي زيادة الطلب علي

الخدمات الخاصة بالإدارة فإلا دارة وأمام هذه الوضعية عليها أن تكون في غاية

الانتباه والحذر أمام ظاهرة تقاصر وزيادة الطلب علي الخدمات نتيجة للتغييرات

السكانية، وعليها أن تشارع إلي الانقال إلي مجال أعمال أخري يُعوض النقص

السابق، حيث يكون الطلب فيه متزايدا باستخدام نفس القدرات التنظيمية والموارد

الفنية والبشرية المتاحة لها ويطلق علي هذه الظاهرة اسم إستراتيجية التنوع، أي

تويع مجالات النشاط بدلاً من التركيز علي القيام بنشاط واحد موجه إلي قطاع

محدود هذه المرونة في التعامل الإداري لا تتحقق بدون قدرة ومهارة الإدارة العليا

علي دراسة وقياس التغيرات السكانية وميولها القايفية حتي تتأقلم معها، وهو ما

يسميه تريحو بالقدرة الفاقة للإدارة العليا علي أن تتعزف بكفاية أكبر علي البيئة

الخارجية.

- العوامل الخاصة بارتفاع مستوي التعليم

إنّ ارتفاع مستوي التعليم يؤدي إلي زيادة توقعات الأفراد عن ظروف وشروط

العمل الإداري، وتجعلهم يطالبون بضرورة توافر هذه الشروط والتوقعات، كما يؤدي

إلي زيادة التوقعات عن السلوك الأفضل والأمثل للإدارة، فالمجتمع الذي يوجد به

قدر كبير من الأفراد ذوي التعليم العالمي نجهة مجتمعا يحدد الأطر الأخلاقية

والسلوكية المرغوبة، والتي يجب أن تعمل الإدارة في ظلها، فمثل هذا المجتمع

يمكن أن يحول بين الإدارة وبين ممارساتها المظلة للأفراد، أوتلك التي تستغل

الأفراد كالإعلانات الكائبة.

إنّ ارتقاع المستوي التعليمي في المجتمع يؤدي إلي مطالبة الإدارات بتقديم

فرص عمل أفضل الأفراد وإعداد برامج تدريب لهم، واستقرار فرص العمل لديها،

فالارتباط بين التعليم وبين الحياة ارتباط طبيعي يحمل في طياته تأثيرات متبادلة،

فالتعليم يوفر فرص العمل وزيادة الدخل وكثرة الإثنفاق لسد حاجات ومتطلبات

الرقي الحياتي و الإنساني.

- المؤشرات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية:

لاشك أن كل إدارة تواجه العديد من الأطراف أوالجهات صاحبة المصلحة

الحقيقية، هذه الأطراف في الإدارة العامة مقتصرة علي المجتمع، فمكانة المجتمع

في البيئة الاجتماعية التقائية مكانة أساسية لذلك يتوجب علي الإدارة أن يكون

سلوكها منسجما ومرتبطاً بمسؤوليتها الاجتماعية ويمتطلبات المجتمع، فالإدارة

يجب أن تعمل كوسيط بين جماهير الناس ومؤثراتهم ومصالحهم المختلفة، فعلي

الإدارة في تخطيطها الإستراتيجي وتحديدها لأهدافها أن تلتزم برؤية إستراتيجية من

الزاوية الجماعية بدلاً من التركيز علي الزاوية الفردية.

إن الإدارة والمجتمع يدخلان في علاقة تعاقية اجتماعية وفي مجموعة من القواعد المكتوبة وغير المكتوبة، علاقة تستدع علي أرضية تبادل المصالح والمناخ، وفي إطار من القواعد التي يمكن فرضها واحترامها كقانون، وإذا كانت الإدارة تقكر تفكيرًا تعاقيةا فعلي أعضاء الإدارة العليا أن يخضعوا للاتزاماتهماتها قوي أساسية، تضم كل من الأفراد الحكومة، الإدارات والمجتمع.

يدخل الأفراد إلي أي إدارة لضمان مصالحهم واستغلال طاقاتهم، وهم مقابل ما

يقدمونه من عمل يتوقعون الأجر العادل والراحة أثناء العطل وفرص للترقية،

مقابل ذلك تتوقع منهم الإدارة الجهد الأكبير بكل قدراتهم ومهاراتهم لصالح الإدارة،

فإذا ارتضي الطرفان هذه المسؤولية فهم يدخلون في عقد اجتماعي، كما أن الإدارة

تعمل في ظل موافقة وإشراف الحكومة، فهذه الأخيرة هي المرجعية القانونية

للترخيص لإداء العملوالحكومة تتوقع من الإدارة مراعاته خدمة المجتمع ومصالحه،

بينما تتوقع الإدارة من الحكومة توفير النظام والأمن والاستقرار داخل المجتمع

وعلي الإدارة أن تراعي في أداء عملها مصالح الحكومة، فلا يجب أن تكون

نشاطاتها علي العكس من هذه المصالح.

- تطور الأطر الأخلاقية:

إنّ الإنسان يميل نحو الأشياء المنسجمة والمتناسعة عن طريق حس طبيعي

صحيح هو الحس الأخلاقي إن التصرف الأخلاقي هو ذلك النظام الخاص

بالأفراد، والذي يحدّ لهم ما هو جيد وما هو سيء وما هو صحيح وما هو غير

صحيح، وما هي الالتزامات الخلقية للفرد 41.

الواقع أن قضية الأخلاق هي قضية كل فرد وكل مجتمع، فهناك قواعد نستند

اليها عندما نقرماهو صحيح وما هو خاطي، ويؤدي رسخ هذه القواعد في العقلية

الذهنية الجماعية للناس إلي تكوين اعتقادات راسخة لدي الناس مشتركة بينهم،

هي من تحدد الفعل الصحيح من الخاطي، كما أن رسخ هذه الاعتقادات وتحولها

إلي قواعد و تقاليد أخلاقية يؤثر علي تصرفات الأفراد وعلي مسار سلوكهم.

إِنّ المصادر التي يعتمد عليها الفرد في تقرير ما هو صحيح وما هو خطي

مختلفة، لعلاً أهمها هو المصدر الديني إضافة إلي الضمير والبيتة الأسرية

والاجتماعية المحيطة بالإنسان، والتي تتظم مع مجموعة القوانين والقرارات

الحكومية التي تنظم السلوك الجماعي للمجمع، لذلك لابد من الانسجام والتطابق

بين ما يؤمن به الفرد من قيم أخلاقية وبين ما يعمل بما يؤمن به، فالمدير الذي

يؤمن بضرورة محاربة الرشوة في الإدارة كموقف أخلاقي، لكنه يقبل بالتعامل

بالرشوة، يكون مرتكبا لخطا يتعارض مع السلوك الأخلاقي المطلوب.

إن ما ينطبق علي الفرد ينطبق علي الإدارة، فالقيادة العليا للإدارة لابد لها أن

تدرك وتميز بين ما هو صحيح وما هو خطأ، وداركاها هذا وحده يضع لها الإطار

الأخلاقي للعمل الإداري الذي تمارسه، وواقع حال المجتمعات يؤكد أن هذه

التصرفات تتوافق مع مصادر تكوين الأخلاق للأفراد، وهي من التصرفات

المقبولة، وإذا تمسكت الإدارة بهذه السلوكيات الأخلاقية، فإنّ ذلك سوف ينعكس

علي تكوين مجتمعات فاضلة وقوية محققة لتتميتها الإدارية وتتميتها الشاملة.

<div style="text-align: center;"><img src="imgs/img_in_image_box_22_145_908_536.jpg" alt="Image" width="97%" /></div>

رغم سيادة النظام العالمي الجديد بكل ما أفززه من تغيرات ومستجدات شملت

جميع المجالات، وسعيه لخلق عالم كوني مندمج اقتصاديا تقافيا واجتماعيا، إلا أن

الإدارة العامة تبقي محوّرًا أساسياً في الدولة لا يمكن الاستغناء عنها حتي في ظل

سيادة إدارة الأعمال، القطاع الخاص المؤسسات الاقتصادية الضخمة والشركات

المتعددة الجنسيات، لكن لا يمكن أن ننكر أن الإدارة العامة قد تأثرت بفعل سيادة

هذا النظام العالمي ويبقي أكبر تأثير علي ذلك هو تحول دولة الإدارة من دولة

رفاهية إلي دولة مشاركة، أودولة ظل دولة حيادية أودولة تعاقدية.42

يُحتمل أن البحث والتطوير في الإدارة العامة قد تأثر سلبا بفعل النظام العالمي

الجديد إلي حد ما، لكن استمرارية معرفة التخصص مازلت متماسكة، فجميع الدول

لها وظائف إدارة عامة لا يمكن أن تتجرد منها مع ملاحظة تغييرات في الأبعاد

العملية للإدارة العامة الحديثة، فإدارة الرفاهية التي كانت تميل إلي إزالة مصالح

السوق الاندماية مع المصالح الاجتماعية والسياسية، أصبح دورها مختلفا في

مرحلة إدارة الرفاهية الجديدة التي تتميز بعدها مميزات، تتضمن القلص ثبات دولية

الرفاهية السابقة، تضخم البيروقراطية القهريه كالشرطة، السجون وأنظمة المحاكم

والأعمال الاجتماعية والارتباطات السيكولوجية والاستمارات القانونية.

الخاتمة

إن موضوع التنمية يكتسي أهمية بالغة وكبيرة خاصة في العالم المعاصر الذي نعيشه، وهذا الاهتمام مشترك بين الدول النامية وتلك المتقدمة، مع اختلاف الأهداففي حين تهدف الدول المتقدمة لتعزيز تتميتها و تقويتها وتطويرها، تسعي الدول النامية لدفع عجلة التنمية للحاق بركب الدول المتقدمة، ومسايرة التغيرات البيئية الحاصلة سواء كانت داخلية أوخارجية.

إن التمية الإدارة هي عملية تغيير الأنماط والضوابط السلوكية للجهاز

الإداري، وتشمل عدة عمليات تتمثل أساسا في التدريب والتطوير ثم تغيير الهياكل

التنظيمية وتحسين أساليب الإدارة والإنتتاج، وتحسين وتطوير الإجراءات وتفصيلها.

لا شك أن الإدارة وفي سبيل تحقيق فعاليتها وضمان استقرارها وديمومة خدماتها

الموجهة لكل أفراد المجتمع، مجبرة علي التكيف مع تحديات بينتها الداخلة التي

تواجهها عن طريق الوقوف علي نقاط قوتها ونقاط ضعفها والعمل علي تعزيز

وتدعيم هذه واحتواء ومعالجة تلك.

إن المعتبرات البيئية الخارجية تمثل مجموعة قوي ضاغطة علي الإدارة، وتشكل

تهديدات مباشرة لاستقرار الإدارة في ظل النظام العالمي الجديد، الذي يتيز

بخصائص التغير والتطور السريع وسيادة العولمة في كل المجالات، فإلاذارة

العامة مجبرة علي التعامل مع هذه المستجدات، قصد التكيف معها والاستثمار في

الفرص المتوفرة واجتتاب المخاطر والتهديدات التي تمثلها البيئة الخارجية.

قائمة الهوامش

1- موسي، الوزي، التمية الإدارية، ط1، عمان: دار وائل للنشر، 2000، ص ص 41-42.

2- فضل الصباح، الفضلي، مراحل العملية التدريبية كمدخل لتقييم فعالية برامج التدريب والتمية

الإدارية، مجلة الإدارة العامة، مجلد 34، عدد 04 الرياض: 1995، ص 641.

3- مهدي حسن، زويلف و سليمان أحمد، اللوزي، التنمية الإدارية والدول النامية، طل، عمان: دار

مجلاوي 1996، ص 09.

4- سمير، الشوبكي، المعجم الإداري، الأردن: دار أسامة للنشر والتوزيع، 2006 ص 119.

5- Leamans ED, the management of change in gouvernement. mortimus. Nijhoff, the Netherlands, 1979, p 127

-6 أحمد عبد السلام، دباس، الإصلاح الإداري كمدخل للإصلاح الإداري، ب.ب.ن ب.د.ن،

ب.س.ن، ص.30

7- ميلان، كوبر، إدارة مؤسسات التنمية الإدارية، ترجمة: محمد قاسم القريوني و إبراهيم، عبد الجبار،

الأردن المنظمة العربية للعلوم الإدارية، ص 107.

8-أحمد، ماهر، الإدارة: المبادي والمهارات، ط3، الإسكندية: الدار الجامعية، ص2008.632.

9-صلاح الدين محمد، عبد الباقي، السلوك الفعال في المنظمات، الإسكندريه: دار الجامعة الجديدة

للنشر، 2002، ص ص 342-341.

10- بلل خلف، السكارنة، التطور التنظيمي والإداري، طل، عمان: دار الميسرة للنشر والتوزيع،

.102 ص.2009

11 - المكان نفسه.

12- عبد العزيز صالح، بن جبتور، الإدارة الإستراتيجية: إدارة جديدة في عالم متغير، ط2، عدن: دار

الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، 2007، ص 184.

13- المرجع نفسه، ص 185.

.204-14 المرجع نفسه، ص ص 192-14

15- زيد منير،عبوي، الإدارة واتجاهاتها المعاصرة: وظائف المدير، الأردن: منشورات دار دولة،

.121,2007

16-سعيد، مقدم، التمية والإدارة في ظل تحديدات العولمة: حالة الجزائر، مجلة إدارة، المجلد،

العدد 31 ص 2006

17- نور الدين، زمام، القوي السياسية و التنمية، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 2007 ص

.158

18- زيد منير، عبوي، الاتجاهات الحديثة في المنظمات الإدارية، ط1، عمان: دار الشروق للنشر

والتوزيع 2006 ص.240.

19- هابل عبد المولي، طشطوش، مبادي أساسية في العلوم الميساية، الأردن: دار الكندي للنشر والتوزيع 2007 ص 236.

20-أحمد، رشيد، إدارة التنمية للدول النامية، ط1، القاهرة: مكتبة مدبولي، ص1985.44.

21- مهدي حسن، زويلف وسليمان أحمد، اللوزي، مرجع سبق ذكره، ص 59.

22-منصور، بن لرنب، إستراتجية التنمية الإدارية في الجزائر، (أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر:

معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية، (1988، ص 108).

23-المرجع نفسه، ص 107.

24 نور الدين، زمام، مرجع سبق ذكره، ص.156.

25-محمد صفوت، قابل، الدول النامية والعولمية، الإسكندية: الدار الجامعية، ص.21.

26 - المرجع نفسه، ص 38.

27-أحمد، رشيد، مرجع سبق ذكره، ص 59.

28-محمد صفوت، قابل، مرجع سبق ذكره، ص 29.

29 - المرجع نفسه، ص 32.

30- المرجع نفسه، ص. 33.

31- زيد منير، عبوي، الإدارة واتجاهاتها المعاصرة: وظائف المدير، مرجع سبق ذكره، ص 111.

1.173 ص نكره سبق مرجع جبترجب بن العزيزصالح عبد 32

33- مهدي حسن، زويلف و سليمان أحمد، اللوزي، مرجع سبق ذكره ص ص، 59-60.

34- منصور، بن لرنب، مرجع سبق ذكره، ص 108.

35 - المرجع نفسه، ص 40.

36- زيد منير، عبوي، الاتجاهات الحديثة في المنظمات الإدارية، مرجع سبق ذكره، ص 240.

241-37 المرجع نفسه، ص.

38 - محمود، محفوظ، العولمة وتحولات العالم، طل، المغرب: المركز الثقافي العربي، 2003، ص

39 - المرجع نفسه، ص 21.

40- عبد العزيز صالح، بن جبتور، مرجع سبق ذكره، ص ص 163-171.

41-4-4.25.25. முོசி, 2023.

42 -42 علي، فارزماند، العولمة و الإدارة العامة، ترجمة: شحادة يوسف حلمي و ثامر ملوح المطيري،

مجلة الإدارة العامة العدد، 02، المجلد 41، العامة الإدارة العامة، 2001، ص 295.