المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي 20-254

المجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية ال مج لد 06 ، العدد 02 ( 2021 ) ص. 71 - 85 المؤسسات الناشئة وحاضنات األعمال وفقا أل حكام المرسوم التنفيذي 20 - 254 Start - up and Business Incubators under the provisions of Executive Decree 20 - 254 حورية سويقي ، جامعة بلحاج بوشعيب عين تموشنت ( الجزائر ،) temouchent.edu.dz - horiya.souiki@univ تاريخ اإلرسال: 01/ 09/ 2021 تاريخ القبول: 06/ 11/ 2021 تاريخ النشر: 01/ 12/ 2021 *********** ملخص: تُعد المؤسسات الناشئة وحاضنات األعمال من النماذج االقتصادية المستحدثة ا لتي ف رضت نفسها في اقتصاديات العديد من الدول، بهدف تشجيع واحتضان المشاريع الناشئة ومس اندة أصحاب االبتكارات. والجزائر كغيرها من الدول تبنت هذا النموذج في عدة مراحل، إذ ظهرت بوادر المؤس سات الحاضنة منذ بداية القرن العشرين، وتزامن ذلك مع اإلصالحات االقتصادي ة الت ي قامت بها الدولة، إذ تم تنظيم مشاتل المؤسسات، والحاضنات التكنولوجية. ليتم في سنة 2 020 استحداث وزارة خاصة وُضعت تحت إشرافها المؤسسات الناشئة، وتم استحداث مرسوم تن فيذي يخول لجنة مختص ة منح عالمة مؤسسة ناشئة وحاضنات األعمال ومشروع مبتكر وفق شروط وضوابط محددة. كلمات مفتاحية: اللجنة، المؤسسات الناشئة، حاضنات األعمال، البوابة االلكترونية. Abstract: The start - up and business incubators is one of the newly developed economic models that have imposed themselves in the economies of many countries, with the aim of encouraging and incubating emerging projects and innovative owners . Algeria, like other countries, ad opted this model in several stages, as the incubator institutions appeared since the beginning of the twentieth century, and this coincided with the economic reforms carried out by the state, as nurseries of institutions and technology incubators were orga nized In 2020, a special ministry will be created, under the supervision of which startups will be placed. An executive decree and a specialized committee have been created to undertake the granting of the brand of a start - up institution, business incubators and an innovative project . Key words: The Commission, start - ups, Business Incubators, electronic gate.

حورية سويقي مقدمة: يعتبر المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 ، المتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح عالمة "مؤسسة 1 ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضنة األعمال نتاج تكلل العديد من الجهود والدراسات ل توفير المناخ التشريعي والهيئة المؤهلة لتمويل أصحاب المشاريع الناشئة من خالل تخصيص مؤسسات الحتضانهم وفق شروط م عينة تحت إشراف لجنة مختصة. 2 إذ بالرجوع إلى القانون التجاري الصادر بموجب األمر رقم 75 / 59 المعدل والمتمم ، نجد أنه نظم الشركات التجارية بشكل عام، إذ اقتصر على تحديد الشكل القانوني مع األحكام الخاصة بكل شركة على حدة، دون التعريج على معايير تصنيف الشركات أي ناشئة أو متوسطة، أو تحديد طرق التمويل. بالموازاة تبنى المشرع الجزائري الحقا نظرية المؤسسات الصغيرة والمت وسطة، والت ي 3 4 نظمها بموجب القانون رقم 01 / 18 ، الملغى بموجب القانون 17 / 02 وذلك بغرض تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير لهم سبل التمويل. وكان ال بد أيضا إيجاد اآللية الكفيلة باحتضان مشاريع المؤسسات حديثة النشأة في بيئة 5 األعمال، إذ استحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03 / 78 ، مشاتل المؤسسات، والتي اعتمدتها الدولة لدعم ومسا عدة أصحاب المشاريع حديثة النشأة؛ بصفتها مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تعمل تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة . إال أنه تم 6 إلحاقها الحقا بوكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االبتكار . ونظرا لسمو فكرة الطابع العمومي المؤسسات، وتعدد الهيئات التي على أنشطة مشاتل تُنسب لها، جاء المشرع برؤية جديدة لهته الهيئة بعد استحداثه وزارة خاصة اصطلح عليها بوزارة 7 المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة . 1 المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 ، المؤرخ في 15 سبتمبر 2020 ، المتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح عالمة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضنة األعمال"، وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، جريدة رسمية العدد 55 ، الصادرة في 21 سبتمبر 2020. 2 األمر رقم 75/ 59 ، المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية العدد 101 ، الصادرة في 19 ديسمبر 1975. 3 القانون رقم 01/ 18 ، المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 ، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جريدة رسمية العدد 77 ، الصادرة في 15/ 12/ 2001. 4 القانون رقم 17/ 02 ، المؤرخ في 10/ 01/ 2017 ، المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جريدة رسمية العدد 02 ، الصادرة في 11/ 01/ 2017. 5 المرسوم التنفيذي رقم 03/ 78 ، المؤرخ في 25/ مارس/ 2003 ، المتضمن القانون األساسي لمشاتل المؤسسات، جريدة رسمية العدد 13 ، الصادرة في 26/ 02/ 2003. 6 المرسوم التنفيذي رقم 18/ 170 ، المؤرخ في 12/ 06 / 2018 ، المتضمن تحديد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االبتكار وتنظيمها وسيرها، جريدة رسمية العدد 39 ، الصادرة في 04 جويلية 2018. 7 المرسوم الرئاسي رقم 20/ 01 ، المؤرخ في 02/ 01 / 2020 ، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، جريدة رسمية العدد 01 ، الصادرة في 05/ 01/ 2020.

المؤسسات الناشئة وحاضنات األعمال وفقا أل حكام المرسوم التنفيذي 20 - 254 تتجسد أهمية الدراسة في إبراز النظم التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم 20 / 254 سالف الذكر، قصد تحديد ضوابط الحصول على عالمة كل من المؤسسة الناشئة وحاضنات األعم ال، ودور كل منهما في النهوض باالقتصاد الوطني. وعليه، يجدر بنا طرح اإلشكالية اآلتية: ما هي الشروط والضوابط التي يُمكن م ن خاللها لمؤسسة الحصول على ع المة مؤسسة ناشئة أو حاضنة األعمال؟ و ما هو دور اللجنة المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20 / 254 في ذلك؟. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد شروط وضوابط المؤسسات الناشئة وحاضنات األعمال م ع التعريج على دور اللجنة التنظيمي و الرقابي في حسن سير ذلك. تم االعتماد في هذه الدراسة على المنهجين الوصفي والتحليلي، وذلك ل تحديد الم فاهي م وضبط العموميات قبل تحليل النصوص القانونية الناظمة للموضوع محل الدراسة. وذلك وفق خ طة ثن ائية يتم التعريج في األول على اإل طار القانوني للمؤسسات الناشئة وحاضنات األعمال ( المبح ث األول)، ثم اللجنة الوطنية لمنح عالمة مؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر وحاضنات األعم ال (الم بحث الثاني). المبحث األول اإلطار القانوني للمؤسسات الناشئة وحاضنات األعمال إن تحديد اإلطار القانوني لكل من المؤسسات الناشئة وحاضنات األعمال يستوجب تحليل النصوص القانونية الناظمة لهم. وفق ما يلي تفصيله: المطلب األول: المؤسسات الناشئة ال شك أ ن فهم المراد بالمؤسسات الناشئة يستوجب تعريفها وتحديد شروط الحصول ع لى عالمة مؤسسة ناشئة وفقا لمقتضيات المرسوم التنفيذي 20 / 254 ، سالف الذكر. الفرع األول: التعريف القانوني والفقهي بالرجوع إلى الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 20 / 254 سالف الذكر، نجد أ ن المشرع الجزائري لم يعرف المؤسسة الناشئة، وإنما حدد معايير اعتبارها كذلك. وبالرجوع إلى التعريفات الفقهية، نجدها عديدة تشترك في معنى واحد. إذ يعرف جانب من الفقه المؤسسة الناشئة ( Start - up ) بأنها مؤسسات حديثة النشأة في عالم األعمال، تكاليفها منخفضة عند االنطالق، مقابل أرباحها السريعة، في ظل قابليتها السريعة للنمو، والقدرة على التوسع 1 باعتمادها على التكنولوجيا الحديثة والمتطورة . في حين يعرفها جانب آخر بأنها منظمة مؤقتة تبحث عن نموذج اقتصادي يسمح بالنمو، مربح بشكل متكرر و يمكن قياسه، تختبر نماذج اقتصادية مختلفة وتكتشف بيئتها وتتكيف معها 1 عبد الحميد لمين وسامية حساين، تدابير دعم المؤسسات الناشئة واالبتكار في الجزائر: قراءة في أحكام المرسوم التنفيذي 20/ 254 ، مجلة البحوث في العقود وقانون األعمال، المجلد 05 ، العدد 02 ، الصادرة عن جامعة منتوري قسنطينة، سنة 2020 ، ص. 10.

حورية سويقي تدريجيا. أي أن الشركة الناشئة يجب أن تعمل على نجاح مشروعها بشكل سريع وله تأثير على 1 السوق الذي تود التواجد فيه والعمل به بشكل فوري . في حين هناك تعريف آخر يعرفها بأنها مؤسسة شابة وديناميكية مبنية على التكنولوجيا واالبتكار والذي يحاول مؤسسها االستفادة من تطوير منتج أو خدمة غير معروفة من أجل إنشاء 2 أسواق جديدة . ومن استقراء التعريفات المذكورة آنفا نستنتج أن المؤسسات الناشئة هي مؤسسات تسعى لطرح وتسويق منتجات جديدة أو خدمة مبتكرة تستهدف بها سوق ك بيرة. إال أن الواقع يثبت عكس نتيجة مرورها بمراحل صعبة قبل أن تعرف طريقها نحو ذلك إذ عادة ما تعاني من تعثرات 3 القمة . ويجب التنويه أنه يختلف مفهوم المؤسسة الناشئة وفق ما سبق ذكره، عن مفهوم ا لمؤسس ة الصغيرة والمتوسطة. إذ بالرجوع إلى القانون 17 / 02 ، سالف الذكر نجد أنه حدد في ا لمادة الخامسة منه معايير اعتبار المؤسسة صغيرة أو متوسطة، إذ حدد عدد العمال فيها م ن واح د ( 01 ) إلى مائتين وخمسين ( 250 )، ورقم األعمال السنوي أربعة ( 04 ) ماليير دينار جزائري ، أو ال يتجاوز رقم حصيلتها السنوي واحد ( 01 ) مليار دينار جزائري. أما معايير اعتبار مؤسسة ناشئة، حددتها المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 2 0 / 254 وفق ما يلي: - خضوع المؤسسة للقانون الجزائري. - يجب أن ال يتجاوز عمر المؤسسة ثماني ( 08 ) سنوات، - يجب أن يعتمد نموذج أعمال المؤسسة على منتجات أو خدمات أو نموذج أعمال أو أي فكرة مبتكر ة، - يجب أال يتجاوز رقم أعمالها السنوي المبلغ الذي تحدده اللجنة الوطنية، - أن يكون رأسمال الشركة مملوكا بنسبة 50 % على األقل، من قبل أشخاص طبيعيين أ و من طرف مؤسسات أخرى حاصلة على عالمة "مؤسسة ناشئة"، - يجب أن تكون إمكانية نمو المؤسسات كبيرة بما فيه الكفاية، - يجب أال يتجاوز عدد العمال 250 عامل. 1 بختي علي وبوعوينة سليمة، المؤسسات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة في الجزائر واقع وتحديات، مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربية لألبحاث والدراسات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، المجلد 12 ، العدد 04 ، الصادرة عن جامعة زيان عاشور الجلفة ، سنة 2020 ، ص. 536. 2 مزيان أشار إلى هذا التعريف أمينة و عماروش خديرجة إمان، الشركات الناشئة في الجزائر بين واقعها ومتطلبات نجاحها، كتاب جماعي حول المؤسسات الناشئة ودورها في اإلنعاش االقتصادي في الجزائر، مخبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التطوير المحلي، جامعة البويرة،دون سنة نشر، ص. 36. 3 بوالشعور شريفة ، دور حاضنات األعمال في دعم وتنمية المؤسسات الناشئة up - Start : دراسة حالة الجزائر، مجلة البشائر االقتصادية، المج لد 04 ، العدد 02 ، الصادرة عن جامعة بشار ،سنة 2018 ، ص. 4 20 .

المؤسسات الناشئة وحاضنات األعمال وفقا أل حكام المرسوم التنفيذي 20 - 254 وإن المتمع ن في المادتين 05 من القانون 17 / 02 ، و 11 من المرسوم 20 - 254 ، ي لح ظ مدى تأثر المشرع بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحريره لمواد المؤسسات الناشئة، من منطلق ا عتماده على نفس معيار عدد العمال. كما أن تعريف المؤسسة الصغيرة و المتوسطة في حد ذاته ال يختلف على تعريف المؤسسة الناشئة، إذ نص المشرع في بداية المادة 05 من القانون 17 / 02 سالف الذكر: "......مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السلع و/أو الخدمات." وهو نفس التعريف المعتمد في المادة 11 من ال مرسوم التنفيذي 20 - 254 ، مع إضافة عبارة نموذج أعمال أو فكرة مبتكرة. وما يؤخذ على المشرع الجزائري في تحديد نصه على معيار عدم تجاوز مدة ثمانية س نوات بالنسبة للمؤسسة 1 الناشئة هو عدم الفصل في مدة احتساب المدة . الفرع الثاني : شروط الحصول على عالمة مؤسسة ناشئة تتجسد شروط وإجراءات الحصول على عالمة مؤسسة ناشئة فيما نصت عليه أحكام المادة 12 وما يليها من الم رسوم التنفيذي 20 - 254 سالف الذكر، إذ يتوجب على المؤسسة تق ديم طلب إلكتروني عبر بوابة متخصصة في ذلك مرفق بنسخة رقمية من الوثائق اآلتي ة : - نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي واإلحصائي. - نسخة من القانون األساسي للشركة. - شهادة االنخراط في الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية لغير األجراء Casons ، مع قائمة اسمية لألجراء. - شهادة االنخراط في الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية لغير األجراء Casons. - نسخة من الكشوفات المالية للسنة الجارية. - مخطط أعمال المؤسسة مفصال. - المؤهالت التقنية والعلمية والخبرة لمستخدمي المؤسسة، وكل وثيقة ملكية فكرية أو أي جائزة أو 2 مكافأة متحصل عليها . ويجب التنويه أن تتكفل اللجنة بالرد بعد دراسة الملف في أجل أقصاه ثالثين ي وما، ا بتداء م ن تاريخ إيداع الطلب. وي توقف احتساب اآلجال في حال إذا كان الملف ناقصا على أن تق وم ال جهة الطالبة باستكمال الملف في أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ إخطاره من قبل ا للجنة الوطنية. في حال رفض اللجنة الطلب يرجى عليها تبرير ذلك، وإخطار صاحب الطلب إلكترونيا بذلك. ويمكن للجنة إعادة النظر في الطلب بناء على طلب مبرر من المؤسسة، ويتم إخطارها بالرد النهائي في أجل ال يتجاوز ثالثين يوما ابتداء من تاريخ إيداعه . في حال قبول اللجنة الطلب، تمنح ع المة مؤسسة ناشئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. بناء على قرار ينشر في البوابة 3 الرئيسية للمؤسسات الناشئة. ويتخذ التجديد نفس اإلجراءات . المطلب ال ثاني : حاضنات األعمال 1 عبد الحميد لمين وسامية حساين، المرجع السابق، ص. 09. 2 المادة 12 من المرسوم التنفيذي 20 - 254 ، سالف الذكر. 3 أنظر المادتين 13 ، 14 من المرسوم التنفيذي 20 - 254 سالف الذكر.

حورية سويقي ت ستمد تسمية حاضنات األعمال من مصطلح الحضانة الذي يعني الحماية والرعاية ل حديثي الوالدة. وي ستخدم ذات معنى التسمية في مجال المشاريع، إذ يتجلى دور حاضنات األ عمال في دعم المشاريع الناشئة منذ مرحلة انطالقها لترسم طريقا لها، وتلعب دورا مهما في سو ق الع مال واإلنتاج. حيث أن الجدوى من حاضنات األعمال هي مرافقة أصحاب المشاريع الناشئة الفتية ال مهددة 1 بالزوال، لقلة خبرة أصحابها لتحقيق أهدافهم على المدى البعيد . وفيما يلي عرض لمفهوم حاضنات األعمال وشروط التأهيل القانوني لقيامها باحتضان المشاريع. الفرع األول: التأطير القانوني لنظام حاضنات األعمال في الجزائر قبل الولوج إلى التأطير القانوني لح اض نات األعمال، ال بد من تحديد مفهومها. إ ذ تعددت التعاريف الفقهية بخصوصها ، حيث يعرفها البعض بأنها: "مجموعة متكاملة من الخدمات وآليات المساندة واالستشارة، توفرها مؤسسة ذات كيان قانوني لديها الخبرات والتسهيالت الالزمة والقدرة على االتصاالت والحركة الضرورية لنجاح م هامها، وتقدم خدمات لألفراد الذين يملكون مواهب العمل والذين يرغبون البدء بإقامة مؤسساتهم الصغيرة بهدف تخفيف مرحلة 2 االنطالق ". بأنها مشاتل المؤسسات تتركز فيها مؤسسات أنشأت في حين تعرفها المفوضية األوروبية حديثا، في فضاء محدود بهدف زيادة حظوظها في النمو وزيادة نسب نجاحها، تتكفل بمدهم بمساعدات في التسيير وخدمات المساندة، وتهدف أساسا إلى التنمية المحلية وخلق مناصب الشغل، 3 وبصفة هامشية نقل التكنولوجيا . ومن خالل التعريفات سابقة الذكر نستنتج أن حاضنة األعمال هي عملية وسيطة بين بدء النشاط ومرحلة النمو لمنشآت األ عمال، تتضمن تزويد وإفادة أصحاب المشاريع المبتدئة بالخبرات والمعلومات والوسائل الالزمة لنجاح مشروعهم. تهدف من خالل توسطها إلى تنويع النشاط االقتصادي وتكوين الثروة ونشر التكنولوجيا وكذلك خلق فرص 4 وتخفيض أخطار االستثمار لمنشآت األعمال المبتدئة . وقبل أن يتبل ور اإلطار القانوني لحاض نات األعمال بمفهوم المرسوم التنفيذي 20 - 254 سالف الذكر ، نظ م المشرع الجزائري مشاتل المؤسسات بموجب ا لمرسوم التنفيذي رقم 03 / 78 مؤسسات سابق الذكر، والذي عرفها بأنها 1 لمزيد من التفصيل أنظر رمضان السنوسي, عبد السالم بشير الدويبي، حاضنات األعمال والمشروعات الصغرى، الطبعة األولى، المركز العربي لتنمية الموارد البشرية، طرابلس، سنة 2003 ، ص. 23. 2 منى رضوان النخالة، واقع حاضنات األعمال ودورها في دعم المشاريع الصغيرة لدى الشباب في قطاع غزة، مؤتمر علمي الشباب والتنمية في فلسطين، الجامعة اإلسالمية غزة، سنة 2012 ، نقال عن العيداني حبيبة، رؤية للمشاريع الصغيرة، مجلة البحوث مقترحة لتفعيل دور حاضنات األعمال في تعزيز الريادة اإلستراتيجية والدراسات العلمية، الم جلد 14 ،العدد 01 ، الصادرة عن جامعة يحي فارس المدية ،سنة 2020 ، ص. 03. 3 أشار عز الدين عبد الرؤوف ويحي لخ إلى هذا التعريف ضر، حاضنات األعمال ودورها في استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مداخلة ألقيت في فعاليات الملتقى الوطني حول إشكالية استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، منشورة ، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، يومي 06،07 ديسمبر 2 017 ، ص. 03. 4 عبد السالم أبو قحف، العولمة وحاضنات األعمال،الطبعة األولى، مجموعة النيل العربية للطباعة والنشر، سنة 2002 ، ص. 80 وما يليها.

المؤسسات الناشئة وحاضنات األعمال وفقا أل حكام المرسوم التنفيذي 20 - 254 عمومية ذات طابع تجاري وصناعي، تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي تهدف إلى مساعدة ودعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولقد ميز المشرع حينها بثالثة أنواع من المشاتل وفق ما يلي: المحضنة : وهي هيكل عام يتكفل بالمشاريع الخدمية. مع التنويه أنه في األصل يختلف مفهوم المشتلة عن المحضنة ؛ ذلك أن المشتلة هي مأوى أصحاب المشاريع الذي تتبلور لديهم فكرة إ نشاء مؤسسة، فيرغبون في الحصول على دعم هيئة توفر لهم التأطير التقني واإلداري والم الي والتسويقي، وتسمح لهم بتجسيد مشروعهم على أرض الواقع. بعد تأسيس المؤسسة تأتي م رحلة الحقة للبحث عن حاضنة تحتضنها . ورشة الربط هي عبارة عن هيكل دعم يتكفل بحاملي المشاريع في مجال الصناعات : الصغيرة والمتوسطة والمهن الحرفية. 1 نزل المؤسسات : هي عبارة عن هيكل دعم يتكفل بالمشاريع المندرجة في ميدان البحث . 2 كما نظم المرسوم التنفيذي رقم 04 / 91 تتجلى مهامها في حاضنات األعمال التكنولوجية احتضان المشاريع ذات الطابع التكنولوجي لتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه على تقديم هذا 3 الخدمات . وبصدور المرسوم التنفيذي 20 - 254 سالف الذكر، استحدث لجنة وطنية لمنح عالمة مؤسسة حاضنة وفق شروط مضبوطة منظمة. وفق ما يلي تفص يله. الفرع الثاني : شروط وإجراءات الحصول على عالمة حاضنات األعمال نصت المواد 21 وما يليها من المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 سالف الذكر، على شروط خاصة لتأهيل م ؤسسة ومنحها عالم ة حاضنة األعمال. وتختلف الوثائق الواجب تقديمها للجن ة باختالف المؤسسة الحاضنة فيما إذا كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص. أما اإلجر اءات ف تبقى موحدة وفق ما سيلي تفصيله: أوال: شروط الحصول على عالمة مؤسسة حاضنة لقد حددت المادتين 22 و 23 من المرسوم التنفيذي 20 - 254 سالف الذكر شروط الحصول على عالمة مؤسسة حاضنة، وفتحت المجال للتقديم للهياكل التا بعة للقطاع العام وحتى الخاص، إال 1 أنظر المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 03/ 78 سابق الذكر، و لمزيد من التفصيل أنظر أيضا مغار ي عبد الرحمان، وبوكساني رشيد، دور حاضنات األعمال التقنية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حالة مشاتل المؤسسات ومراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، مداخلة ألقيت في إطار الملتقى الوطني حول استراتيجية التنظيم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر ، منشورة في االنترنت: ouargla.dz/jspui/handle/123456789/2654 - https://dspace.univ دخول آخر تاريخ 18/ 08/ 2021 ، ص. 14. 2 المرسوم التنفيذي رقم 04/ 91 ، المؤرخ في 24 مارس 2004 ، المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها وتحديد تنظيمها وسيرها، جريدة رسمية العدد 19 ، الصادرة في 28 مارس 2004. المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 20 - 77 ، المؤرخ في 28 مارس 2020 ، جريدة رسمية العدد 19 ، الصادرة في 02 أبريل 2020. 3 .17 عبد الحميد لمين وسامية حساين، المرجع السابق، ص. لمزيد من التفصيل أنظر

حورية سويقي أن هذه األخيرة أفردتها بوثائق خا صة تضيفها في الملف المرفق عند تقديم الطلب عبر البوابة االلكترونية. ويجب في كل األحوال أن يكون الهدف من الحصول على هذه العالمة دعم المؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع المبتكرة فيما يخص اإليواء والتكوين واالستشارة والتم ويل. أ: الوثائق المرفقة عند تقديم الطلب عبر البوابة االلكترونية المشتركة بين هيا كل ال قطاع الع ام والخاص لقد نصت المادة 22 من المرسوم التنفيذي 20 - 254 على هذه الوثائق، والتي تتمثل فيما يلي: - مخطط تهيئة مفصل لحاضنة األعمال. - قائمة المعدات التي تضعها تحت تصرف المؤسسات الناشئة التي تم احتضانها. - تقديم مختلف الخدمات التي توفرها حاضنة األعمال للمؤسسة الناشئة. - تقديم مختلف برامج التكوين والتأطير التي تقترحها حاضنة األعمال. - ال سيرة الذاتية لمستخدمي حاضنة األعمال والمكونين والمؤط ر ين. 1 - قائمة المؤسسات الناشئة التي تم احتضانها إن وجدت . ب: الوثائق المرفقة التي تضيفها الهياكل الخاصة عند تقديم الطلب عبر البوابة اال لكت رونية لقد أفردت المادة 23 من المرسوم التنفيذي الهياكل الخاصة بوثائق معينة يجب أن ت ضيفها عند تقديم الملف تتلخص فيما يلي: - نسخة من السجل التجاري وبطاقة التعريف الجبائي واإلحصائي. - نسخة من القانون األساسي للشركة. - شهادة االنخراط في الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية مرفقة بقائمة اسمية ل ألجراء. - شهادة االنخراط في الصندوق الوطني للتأمينات غير االجتماعية " Casons " . 2 - نسخة من الكشوف المالية للسنة الجارية . ثانيا: إجراءات التقديم للحصول على عالمة مؤسسة حاضنة ال تختلف إجراءات تقديم المؤسسة الحاضنة طلب للجنة للحصول على عالمة مؤسسة حاضنة عن إجراءات الحصول على عالمة مؤسسة ناشئة، إذ في كالهما يتم التقديم عبر البوابة االلكترونية مرفق بوثائق محددة وفقا للنصوص القانونية تتكفل اللجنة بدراستها والرد عن الطلب في حدود ثالثين يوما كأقصى تقدير. وكل ملف ناقص يؤدي إ لى وقف اآلجال، على أن تتكفل اللجنة بإخطار مقدم الطلب، الذي يتوجب عليه تقديم الوثائق الناقص ة في غضون خمسة عشر يوما 3 ابتداء من تاريخ إخطاره تحت طائلة رفض الملف . في حال قبول اللجنة الطلب، تمنح اللجنة عالمة حاضنة األعمال للهيكل لمدة خم س سنو ات قابلة للتجديد وف قا لألشكال ذاتها. وتنشر اللجنة قرار منح العالمة في البوابة ا اللكت رونية ال وطنية. 1 المادة 2 2 من المرسوم التنفيذي 20 - 254 ، سالف الذكر. 2 المادة 23 من المرسوم التنفيذي 20 - 254 ، سالف الذكر. 3، سالف الذكر. 254 - 20 من المرسوم التنفيذي 2 6 المادة

المؤسسات الناشئة وحاضنات األعمال وفقا أل حكام المرسوم التنفيذي 20 - 254 في حال رفضت اللجنة الطلب تُلزم ب تبرير سبب ذلك، وإخطار مقدم الطلب إلكترونيا بالرفض ، و قرار الرفض بناء على طلب مبرر، أن يطلب إعادة النظر في يمكن لهذا األخير وللجنة أجل ال يتجاوز ثالثين يوما من تاريخ إيداعه الطلب، إلبالغه بقرارها النهائي بعد إعادة 1 النظر . المبحث ا لثاني اللجنة الوطنية لمنح عالمة مؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر وحاضنات األعمال لقد استحدث المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي 20 - 254 سالف الذكر لجن ة وطنية تتكفل بمنح عالمة مؤسسة ناشئة وحاضنة األعمال ومشروع مبتكر. هذا ما يجع لنا ن تساءل عن تشكيلة هذه اللجنة المستحدثة وإجراءات سيرها وعملها، وكذلك الدور المنوط له ا. المطلب األول: تشكيلة اللجنة و إجراءات انعقادها وسيرها فيما يلي تفصيل لذلك: الفرع األول: تشكيلة اللجنة وطبيعتها القانونية بالرجوع إلى المادة 03 من المرسوم التنفيذي 20 - 254 سابق الذ كر، نجد أن المش رع الجزائري حصر ت شكيلة اللجنة في الجهاز التنفيذي، إذ جعلها تحت رئاسة الوزير ال مكلف ب المؤسسات الناشئة أو ممثله، وتتكون من ممثلي وزراء، مهمشا أهم وزارة ذات الصل ة بال منشأة وهي وزارة التجارة. إذ تتكون تشكيلة اللجنة من: - ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، - ممثل عن وزير المالية، - ممث ل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، - ممثل عن الوزير المكلف بالبريد والمواصالت السلكية والالسلكية، - ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، - ممثل عن الوزير المكلف بالفالحة، - ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، - ممثل عن الوزير المكلف بالرقمنة، - ممثل عن الوزير المكلف باالنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، مع التنويه أن األعضاء السابق ذكرهم يعينون بموجب قرار وزاري لمدة ثالث سنو ات قا بلة للتجديد ، من قبل الوزير المكلف ب المؤسسات الناشئة، بناء على اقتراح من الوزرا ء الذي ن يتبعون هم . وال يمكن استخالفهم في حالة غيابهم. ولقد أكد المرسوم التنفيذي في طي المادة 0 4 منه على وجوب أن يتمتع ممثل كل وزير بتجربة مهنية كافية في قطاع االبتكار أو التكنولوج يات ال جديدة. 1، سالف الذكر. 254 - 20 من المرسوم التنفيذي 2 7 لمادة

حورية سويقي لم يحدد المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 سابق الذكر الطبيعة القانونية للجنة، ومدى تمتعها بشخصية معنوية مستقلة أو استقالل مالي، مما يُدلي ب تبعيته ا لوزارة المؤسسات الن اشئة. و اكتفى بتحديد تشكيلتها والتعريج على إجراءات انعقادها وسيرها. الفرع الثاني : إجراءات انعقاد اللجنة وسيرها تتمثل إجراءات انعقاد اللجنة وسيرها فيما يلي: أوال : إجراءات انعقاد اللجنة بالرجوع إلى نص المادة 06 من المرسوم التنفيذي 20 - 254 سابق الذكر، نجده قد ن ص على في دورة عادية مرتين إجراءات انعقاد اللجنة، إذ نص على وجوب أن تجتمع اللجنة ع لى ا ألقل في الشهر. وفي دورة غير عادية بطلب من رئيسها متى دعت الضرورة لذلك. كما عهد ا لمرسو م التنفيذي مهمة إعداد جدول األعمال وتحديد تاريخ االجتماعات لرئيس اللجنة. وتصادق اللجنة على نظامها الداخلي في أول اجتماع لها. مع وجوب التنويه أنه ل م يحدد المشرع من تع هد له سلطة تحرير النظام الداخلي، وفي ظل سكوته عن ذلك ال شك أن ا لمهمة ت عهد لرئيس اللجنة على أن يعرضه لألعضاء لمناقشته و المصادقة عليه وفق ما تم ذكره آ نفا. ثانيا : سير اللجنة إن سير اللجنة يوجب التفصيل في المسائل التي تتداول فيها و تجتمع بشأنها. مع التعريج على النصاب الواجب توفره لصحة اجتماعاتها. إذ تبث اللجنة في جميع الطلبات التي تسعى الهياكل و المؤسسات من خاللها على الحصول على عالمة مؤسسة ناشئة أو مشروع مبتكر أو حاضنة األعمال. كما تبث في الطعون أيضا التي تُرفع لها بعض رفض ملف من الملفات المقدمة لها، وهكذا ما يجعلها حكما وخصما في نفس الوقت. و قد حددت المادة 09 من المرسوم التنفيذي نصابا محددا لصحة سير ومداوالت اللجنة، مع التنويه أن المادة 03 من ذات المرسوم نصت على وجوب عدم استخالف األعضاء عند غيابهم. ويتمثل النصاب في حضور نصف أعضاء اللجنة على األقل. وفي حال عدم تحقق النصاب تجتمع اللجنة في اجتماع موال بعد مرور ثمانية أيام وتصح مداوالتها مهما كان عدد الحاضرين. و تتخذ قرارات اللجنة باألغلبية البسيطة ألصوات األعضاء الحاضرين مع ترجيح صوت الرئيس في حالة تساوي األصوات. و تدون مداوال ت اللجنة في محاضر تحرر في سجل يرقمه و يؤشر عليه 1 الرئيس . المطلب الثاني : الدور المنوط للجنة في إطار المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 وفيما يلي عرض ل ذلك: الفرع األول: منح عالمة مؤسسة ناشئة ومشروع مبتكر و حاضنات األعمال إن المهمة األساسية للجنة والمسندة لها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 س الف الذكر هي منح عالمة مؤسسة ناشئة أو مشروع م بتكر أو حاضنة األعمال، وتجديدها، وذلك بم وجب قرار صادر منها ينشر في البوابة االلكترونية للمؤسسات الناشئة. 1 ، سابق الذكر. 254 - 20 من المرسوم التنفيذي 10 و 09 المادتين

المؤسسات الناشئة وحاضنات األعمال وفقا أل حكام المرسوم التنفيذي 20 - 254 وبعد التعريج على ضوابط منح عالمة كل من المؤسسة الناشئة والمؤسسة الحاضنة ف ي المبحث األول، يجدر بنا التطرق إلى ضوابط منح عالمة المشروع المبتكر والذي ال ي قل أه مية عن المؤسسات السابقة في إنعاش االقتصاد الوطني . إذ نظم المشرع في المواد 16 إل ى 20 من المرسوم التنفيذي 20 - 254 سابق الذكر شروط منح عالمة المشروع المبتكر، والتي تت أكد اللجن ة من مدى توافرها من عدمه حتى تمنح العالمة وفق لإلجراءات السابق التفصيل فيها. وعلى خالف المؤسسة الناشئة، يجب أن يكون مقدم طلب الحصول على عالمة مشروع مبتكر ش خص طبيعي أو مجموعة أشخاص طبيعية على سبيل الحصر. أما إجراءات التقديم ف تكون عبر البوابة الوطنية للمؤسسات الناشئة. ويجب أن يرفق الطلب بالوثائق اآلتية: - عرض حول المشروع وأوجه االبتكار فيه. - العناصر التي تثبت اإلمكانيات الكبيرة للنمو االقتصادي. - المؤهالت العلمية أو التقنية وخبرة الفريق المكلف بالمشروع. 1 - كل وثيقة ملكية فكرية وأي جائزة أو مكافأة متحص ل عليها . وتطبق على اللجنة ذات آجال الرد على الطلب بالنسبة للمؤسسات الناشئة وحاضنات األعمال بالنسبة للمشروع المبتكر، إذ تلزم اللجنة بالرد في مدة ثالثين يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، وكل ملف ناقص يؤدي إلى وقف اآلجال على أن تخطر اللجنة مقدم الطلب، ويلزم هذا األخير باستكمال وثائق ملف في آجل خمسة عشر يوما تحت طائلة رفض الملف. وما يميز المشروع المبتكر هو مدة عهدته التي تقدر بسنتين فقط قابلة للتجديد مرتين. ويتم منح العالمة 2 بموجب قرار ينشر في البوابة االلكترونية . الفرع الثاني: الرقابة البعدية للجنة باستقر اء مواد المرسوم التنفيذي المنظمة لمهام اللجنة والدور المنوط لها، نال حظ أ ن المشر ع نص على رقابة بعدية أي الحقة عن منح العال مة فقط بالنسبة للمؤسسات الحاضنة ، على عكس المؤسسات الناشئة والمشروع المبتكر. ولعل ذلك يُفسر بالدور المحوري الذي تلعبه هذه الحاضنات في مرافقة المؤسسات الناشئة، إال أن هذه األخيرة بدور ها بحا جة إلى رقا بة بع دية قصد متابعة مدى نموها وتحقيق مخطط أعمالها. كما أن المشرع لم يدرج حصيلة النتائج ا لت ي ح ققتها هذه المؤسسات كشرط أساسي عند رغبتها في تجديد عهدتها، بل أشار إلى إتباع ذات ا إلجرا ءات فقط وإرفاق ذات الوثائق . أما المؤسسات الحاضنة فنص المشرع صراحة على الرقابة الدائمة التي تمارسها ا للجنة عليها للتأكد من مدى تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في المادة 25 من ذات المر سوم، والمتمثلة في: - توطين المؤسسات الناشئة التي يتم احتضانها بمساحات عمل مهيأة. - مرافقة حاملي المشاريع أثناء إجراءات إنشاء المؤسسة. - مساعدة المؤسسات الناشئة في إنجاز مخطط األعمال ودراسات السوق وخطط التمويل. 1 ، سالف الذكر. 254 - 20 من المرسوم التنفيذي 17 و 16 أنظر المادتين 2، سالف الذكر. 254 - 20 من المرسوم التنفيذي 20 و 19 و 18 المواد أنظر

حورية سويقي - توفير تكوين نوعي خصوصا في إدارة األعمال وااللتزامات القانونية والمحاسبتية . - وضع الوسائل اللوجستية تحت تصرف حاملي المشاريع مقل قاعات االجتماع وعتاد اإل عالم اآللي والمستلزمات المكتبية واالنترنيت عالي التدقيق. - مساعدة المؤسسات الناشئة النجاز النماذج، وكذلك مرافقتها اليجاد مصادر التموي ل واال نتشار في السوق. ويجب التنويه أن عالمة حاضنة األعمال تمكن المؤسسة المستفيدة من الحصول على دعم 1 من الدولة والحق في تدابير المساعدة، لذا عزز المشرع الرقابة عليها لحسن تنفيذ التزاماتها . وأي إخالل بااللتزامات سابقة الذكر من قبل المؤسسة الحاضنة، يعر ضها لتجميد أو سحب العالمة من قبل اللجنة. ويكون ذلك بموجب قرار ت خطر به المؤسسة المعنية الكترونيا، مع إمكانية مطالبة هذه األخيرة اللجنة بإعادة النظر بموجب طلب مبرر بعد إزالة النقائص المعاينة. وتختص اللجنة ذاتها في إعادة النظر وإبالغ المعني بقرارها النهائي في أجل ثالثين يوما ابتداء من تاريخ 2 إيداع طلبه . خاتمة: إن المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 المحدد لشروط منح عالمة مؤسسة ناشئة وحاضنا ت األعمال هو حوصلة لجهود العديد من السنوات الذي أولت فيها الدولة الجزائرية اه تماما لهذا ال نوع من المؤسسات بعد اإلصالحات االقتصادية التي قامت بها، وذلك مواكبة للدول المتط ورة. إذ ال شك بعد تبني نظام اقتصاد السوق وفتح المجال لتأسيس مؤسسات خاصة ، أن عد دا ال بأس به من تلك المؤسسات لم تعرف االستمرارية لقلة خبرتها، والمنافسة الذي قد ت تلقاها وتعرقل طريقها للوص و ل إلى م بتغاها . لهذا اتجهت الجزائر نحو نظام المؤسسات الصغيرة وا لمتوسط ة ثم المؤسسات الناشئة، وأسست مؤسسات حاضنة لهذه المشاريع توفر لها الدعم. وبإحالة سل طة منح عالمة مؤسسة ناشئة و حاضنة أعمال ومشروع مبتكر للجنة وطني ة خاصة تتكون من ممثلي إطارات على مستوى وزارات متعددة ، يكون الهدف من ذلك هو الد قة في دراسة الملفات، والمصداقية في منح العالمة لمنح يستحقها ومؤهل لها. إال أنه نقت رح في إ طار قراءة تحليلية لمواد هذا المرسوم تعديل ما يلي: - إعادة النظر في تشكيلة اللجنة، وتمكين ممثلي وزير التجارة من ال عضوية في الل جنة نظر ا ألهمية هذا القطاع في مجال المؤسسات الناشئة وحاضنات األعمال. - إعادة النظر في الهيئة المكلفة بدراسة الطع ون في حال رفض اللجنة طلب منح الع المة، - إعادة ضبط مفهوم المؤسسات الناشئة بما يجعله مميزا عن مفهوم المؤسسات الصغير ة والمتوسطة ، وذلك لتشابه التعريف القانوني لكالهما. - التحديد الدقيق للبيئة التي تنشط فيها المؤسسات الناشئة في تعريفها، والتي ت قتصر ع لى المجا ل التكنولوجي. - اقتصار منح عالمة المؤسسات الناشئة على المؤسسات حديثة النشأة فقط وفقا لمدل ول تسم يتها. 1، سالف الذكر. 254 - 20 من المرسوم التنفيذي 30 المادة أنظر 2، سالف الذكر. 254 - 20 من المرسوم التنفيذي 30 و 29 المادتين أنظر

المؤسسات الناشئة وحاضنات األعمال وفقا أل حكام المرسوم التنفيذي 20 - 254 - إعادة ضبط تسمية البوابة االلكترونية للمؤسسات الناشئة وإضافة عالمة مبتكرة و حاضنات األعمال، ذلك أن هذين األخيرين بدورهما يقدمان الطلب في ذات البوابة ، والذي يدر س من قبل ذات اللجنة. - والرعاية التي يستفيد منها المشروع المبتكر بعد إفادته بال تحديد مدى الدعم عالمة، ذلك أن نصوص المرسوم التنفيذي ركزت فقط على رعاية المؤسسات الحاضنة للمؤسسات النائشة، دون التعريج على مزايا الحصول على عالمة مشروع مبتكر. قائمة المصادر والمراجع أوال : الكتب / 01 ) - عبد السالم أبو قحف، العول مة وحاضنات األعمال ، مجموعة النيل العربية للطب اعة وا لنشر، ط. 01 ، 2002. 02 ) - رمضان السنوسي, عبد السالم بشير الدويبي، حاضنات األعمال والمشروعات الصغ رى، الطبعة األولى، المركز العربي لتنمية الموارد البشرية، طرابلس، سنة 2003. ثا نيا : المقاالت العلمية / 01 ) - العيداني حبيبة، رؤية مقترحة لتفعيل دور حاضنات األعمال في تعزيز الريادة اإلست راتيجية للمشاريع الصغيرة، مجلة البحوث والدراسات العلمية، المجلد 14 ،العدد 01 ، الصا درة عن جامعة يحي فارس المدية 2020. 01 ) - بختي علي وبوعوينة سليمة، المؤسسات الناشئة، الصغيرة والمتوسطة في الجزائ ر واقع وتحديات، مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربية لألبحاث والدراسات في العلوم اإلن سانية واالجتم اعية، المجلد 12 ، العدد 04 ، الصادرة عن جامعة زيان عاشور الجلفة، سنة 20 20 . 02 ) - بوالشعور شريفة، دور حاضنات األعمال في دعم وتنمية المؤسسات الناشئة Start - up : دراسة حالة الجزائر، مجلة البشائر االقتصادية، المجلد 04 ، العدد 02 ، الصادرة عن ج امعة بشار،سنة 2018. 03 ) - عبد الحميد لمين وسامية حساين، تدابير دعم المؤسسات الناشئة واالبتكار في الجزا ئر: قراء ة في أحكام المرسوم التنفيذي 20 / 254 ، مجلة البحوث في العقود وقانون األعمال، الم جلد 05 ، العدد 02 ، الصادرة عن جامعة منتوري قسنطينة، سنة 2020. 04 ) - مزيان أمينة وعماروش خديرجة إ مان، الشركات الناشئة في الجزائر بين واقعها ومتطل بات نجاحها، كتاب جماعي حول المؤسسات الناشئة ودورها في اإلنعاش االقتصادي في الجز ائر، مخبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التطوير المحلي، جامعة البويرة،دون سنة نش ر. ثالثا : المداخالت قي الملتقيات العلمية : 01 ) - عز الدين عبد الرؤوف ويحي لخضر، حاضنات األعمال ودورها في استدامة المؤسس ات الصغيرة والمتوسطة، مداخلة ألقيت في فعاليات الملتقى الوطني حول إشكالية استدا مة ال مؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منشورة، كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير، ج امعة ا لشهيد حمه لخضر الوادي، يومي 06،07 ديسمبر 2017. 02 ) - مغاري عبد الرحمان، وبوكساني رشيد، دور حاضنات األعمال التقنية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حالة مشاتل المؤسسات ومراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر، مداخلة ألقيت في إطار الملتقى الوطني حول استراتيجية ال تنظيم ومرافقة المؤسسات األنترنت: في منشورة الجزائر، في والمتوسطة الصغيرة - https://dspace.univ ouargla.dz/jspui/handle/123456789/2654 تاريخ آخر دخول 18 / 08 / 2021.

حورية سويقي رابع ا: النصوص القانونية والتنظيمية : 01 ) - األمر رقم 75 / 59 ، المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 ، المتضمن القانون التجاري، ال معدل والمتمم، الجريدة الرسمية العدد 101 ، الصادرة في 19 ديسمبر 1975. 02 ) - القانون رقم 01 / 18 ، المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 ، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جريدة رسمية العدد 77 ، الصادرة في 15 / 12 / 2001. 03 ) - القانون رقم 17 / 02 ، المؤرخ في 10 / 01 / 2017 ، المتضمن القانون التوجيهي لتطو ير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جريدة رسمية العدد 02 ، الصادرة في 11 / 01 / 2017. 04 ) - المرسوم الرئاسي رقم 20 / 01 ، المؤرخ في 02 / 01 / 2020 ، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، جريدة رسمية العدد 01 ، الصادرة في 05 / 01 / 2020. 05 ) - المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 ، المؤرخ في 15 سبتمبر 2020 ، المتضمن إنشاء لج نة وطنية لمنح عالمة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" و"حاضنة األعمال"، وتحديد مهام ها وتشكيلتها وسير ها، جريدة رسمية العدد 55 ، الصادرة في 21 سبتمبر 2020. 06 ) - المرسوم التنفيذي رقم 18 / 170 ، المؤرخ في 12 / 06 / 2018 ، المتضمن تحديد مهام و كالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية االبتكار وتنظيمها وسيرها، جريدة رسم ية ال عدد 39 ، الصادرة في 04 جويلية 2018. 07 ) - المرسوم التنفيذي رقم 04 / 91 ، المؤرخ في 24 مارس 2004 ، المتضمن إنشاء الوكا لة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها وتحديد تنظيمها وسيرها، جريدة رس مية ا لعدد 19 ، الصادرة في 28 مارس 2004 . المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 20 - 77 ، المؤرخ ف ي 28 مارس 2020 ، ج . ر.، ع. 19 ، الصادرة في 02 أبريل 2020. 08 ) - المرسوم التنفيذي رقم 03 / 78 ، المؤرخ في 25 / مارس/ 2003 ، المتضمن القانون األ ساسي لمشاتل المؤسسات، جريدة رسمية العدد 13 ، الصادرة في 26 / 02 / 2003.