القواعد الإجرائية والموضوعية للجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري

املجلد املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية 90 ، العدد 90 ( 0902 ) ص 608 / 620 القواعد إلاجرائية واملوضوعية للجريمة املعلوماتية في التشريع الجزائري Procedural and substantive rules for information crime in Algerian legislation 0* سليمان شاكر 0 جامعة تيسمسيلت، الجزائر tissemsilt.dz- chaker.slimane@univ تاريخ إلارسال: 02 / 90 / 0902 تاريخ القبول: 06 / 90 / 0902 تاريخ النشر: 90 / 98 / 0902 *********** ملخص: ت زايدت الجرائم املعلوماتية بشكل مستمر مع توسع استخدام شبكة إلانترنت وانتشارها في جميع جوانب الحياة، حيث أصبحت تشمل جميع شرائح املجتمع ، ومع هذا النمو، بدأت أشكال جديدة من الجرائم تظهر على إلانترنت، مما دفع املشرع الجزائري إلى إقرار قوانين جديدة تتعامل مع هذه الظواهر املتنامي ة، ت شمل ألانشطة غير القانونية التي تستهدف البيانات الرقمية أو تستخدم التكن ولوجيا الرتكاب أفعال غير قانونية أنماطًا متعددة من الاحتيال والاختراقات والسرقات إلالكترونية، مما يمكن أن يتسبب في أضرار محتملة أو فورية لألفراد واملؤسسات بالتالي، اتخذت السلطات املختصة إجراءات ملكافحة ومعاقبة هذه الجرائم لحماية ألانظمة الرقمية والبيانا ت، ت عتبر الجرائم املعلوماتية صعبة في التحقيق وتحديد املتورطين فيها نظرًا للتقنيات املتقدمة واملعقدة املستخدمة ، وبسبب الطبيعة العابرة للحدود لعمليات الجريمة املعلوماتية، فإن التحقيق واملكافحة يتطلبان تعاونًا دوليًا فعّا ال، تابع املشرع الجزائري التطورات الدولية في مجال مكافحة الجريمة املعلوماتية وقد قام بإصدار قوانين لحماية الخصوصية ومكافحة هذه الجرائم بشكل خاص، مواكبًا بذلك القوانين الدولية املتعلقة باملوضو ع. الكلمات املفتاحية: الجريمة إلالكترونية، املساس بأنظمة املعالجة آلالية للمعطيات، الجرائ م املستحدثة، الجر يمة السيبرانية، ألانشطة إلاجرامية باستخدام التكنولوجيا. Abstract: Information crimes have increased continuously with the expansion of the use of the Internet and its spread in all aspects of life, as it has come to include all segments of society.,With this growth, new forms of crimes began to appear on the Internet, which prompted the Algerian legislator to pass new laws that deal with these growing phenomena.E, TIllegal activities that target digital data or use technology to commit illeg al acts include multiple types of fraud, hacks, and cyber

سليمان شاكر theft, which can cause potential or immediate harm to individuals and organizations. Therefore, the competent authorities have taken measures to combat and punish these crimes to protect digital sys tems and dataT, TCybercrimes are difficult to investigate and identify those involved due to the advanced and complex technologies used,Due to the cross - border nature of cybercrime operations, investigation and control require effective international coope rationno,The Algerian legislator has followed international developments in the field of combating information crime and has issued laws to protect privacy and combat these crimes in particular, keeping pace with international laws related to the subject. Key words: Electronic crime, Compromising automated data processing systems, information attack, new crimes, cyber crime, Criminal activitiesusing Technology . * املؤلف املرسل مقدمة: ت عد جرائم الحوسبة إلالكترونية من بين الجرائم املستجدة التي ال تقتصر على حدود جغرافية منه في ظل التقدم محددة، بل تتعلق بالتكنولوجيا الحديثة والتواصل إلالكتروني، وقد أصبحت واقعًا ال مفر التكنولوجي املتسارع. ومع ذلك، فإن التشريعات في الجزائر كانت متأخرة بعض الش يء مقارنة بالتشريعات ألاخرى في مجا ل مكافحة جرائم الحوسبة إلالكترونية، ولكن مع تزايد الوعي بخطورة هذه الجرائم وتأثيرها السلبي على الدولة واملجتمع، بدأت الجزائر في اتخاذ خطوات لتحديث قوانينها وتكييفها مع هذه التحدي ات، ف ي آلاونة ألاخيرة، وصادقت الجزائر على عدد من الاتفاقيات واملعاهدات الدولية التي تهدف إلى مكافحة جرائم الحوسبة إلالكترونية، مما يشير إلى التزامها بالعمل على مواجهة هذه الظاهرة بفعالية. ومن الجدير بالذكر أن الجرائم في هذا املجال لم تعد تقتصر على القيم املادية فقط، بل تمتد لتشمل ال قيم املعنوية أيضًا، مثل ال تعدي على برامج الحاسوب الخاصة أو سرقة البيانات املخزن ة، و من الجدير بالذكر أن الجرائم إلالكترونية تشمل طرفين، الجاني واملجني عليه، وقد تتعرض املؤسسات العامة التي تمتلك صفة الشخص املعنوي أيضًا لهذه التعديات ، ورغم وجود وسائل حماية متعددة، إال أنها غالبًا ما تكون غير فعالة أمام قرصنة الشبكة، مما يتطلب تطوير استراتيجيات أمنية أكثر تطورًا للحفاظ على سالمة البيانات واملعلوما ت، م نذ سنة 4002 ، بدأت الجزائر في تشريع قوانين تطبق على نظم املعلوماتية، ولكن قد تكون هذه القوانين بحاجة إلى التحديث والتعديل ملواكبة التطورات الحد يثة في مجال الحوسبة إلالكترونية وألامن السيبراني، أمانًا للمعلومات والبيانات في البال بيئة أكثر بهدف توفير د ، خ الل فترة قصيرة، شهد قانون العقوبات الجزائري تحوالت تطورية مهمة، مما أدى إلى إحداث تعديالت تتعلق باملواد ذات الصلة بمجال الجرائم املعلوماتية.

القواعد إلاجرائية واملوضوعية للجريمة املعلوماتية في التشريع الجزائري تبرز أهمية هذا املوضوع من خالل الناحية النظرية والعلمية حيث يتناول حماية مصالح خاصة تحظى الرقمي، ويتعلق ذلك باملعلومات الحساسة والبيانات الشخصية التي تحتاج إلى حماية بأهمية كبيرة في العصر فعال ة، ن الناحية إلاجرائية، أصبح من الضروري مراجعة وتعديل إلاجراءات القان ونية لتكون متناسبة مع التحديات الجديدة التي تطرأ مع التطور التكنولوجي يجب زيادة الجهود لضمان فاعلية النصوص القانونية في منع الجريمة، وذلك من خالل تحسين إلاجراءات التحقيقية وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم املعلوماتي ة. ومنه نطرح إلاشكالية التالي ة: إلى أي مدى آلاليات القانونية واملوضوعية فعّالة في تُعتبر الجرائم املعلوماتية في القانون الجزائري؟ وهذا ما سنحاول إلاجابة عليه. املبحث ألاول: ماهية الجريمة املعلوماتية مصطلح املعلوماتية هو مشتق من كلمة املعلومات Information وهي الكلمة التي شاع استعمالها منذ خمسينيات القرن املاض ي في مجاالت مختلفة وسياقات شتى مما جعل لها في الاستعمال الدارج مفاهيم 1 متنوعة ، ف الجريمة املعلوماتية هي نوع من الجرائم يتم ارتكابها باستخدام التكنولوجيا وألانظمة الحاسوبية. تشمل هذه الجرائم مجموعة واسعة من ألانشطة غير القانونية التي تستهدف البيانات الرقمية أو تستخدم التكنولوجيا للقيام بأعمال غير قانونية وتشمل الاحتيال إلالكتروني هذا النوع من الجرائم ي ستخدم إلانترنت أو البريد إلالكتروني للتالعب باألفراد أو الشركات بهدف الحصول على معلومات شخصية أو مالية بطرق غير قانونية ، و توزيع البرا مج الفيروسية وتشمل هذه الجرائم إنشاء ونشر الفيروسات الكمبيوترية وبرامج التجسس وبرامج الفدية لإلضرار بأنظمة الكمبيوتر والبيانات الرقمية ، و استخدام معلومات شخصية مسروقة للقيام بعمليات احتيالية أو الوصول إلى حسابات مالية أو معلومات حساسة ، و اختراق أنظمة الكمبي بالنظام املشروع إلى معلومات سرية أو إلاضرار أو الشبكات إلالكترونية بغرض الوصول غير وتر . من خالل هذا املبحث نتطرق إلى ماهية الجريمة املعلوماتية وتضمن املطلب ألاول تعريف الجريمة املعلوماتية التي استخدمت لضبط هذا النوع من إلاجرام وكذلك خصائصها وهذا ما سنتطرق إليه في املطلب الثاني. املطلب ألاول: تعريف الجريمة املعلوماتية سبب التطور السريع في التكنولوجيا، تتغير طبيعة الجرائم املعلوماتية باستمرار، مما يجعل الجهود املبذولة في تحديد تعريف دقيق لها أمرًا صعبا فاملشرع الجزائري لم يعطي تعريف للجريمة امل أن علوماتية غير 1 د/ عزة محمود أحمد خليل- مشكالت املسؤولية املدنية في مواجهة فيروس الحاسب آلالي دراسة مقارنة في القانون املدني والشريعة إلاسالمية- أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 4992 ، ص 41.

سليمان شاكر قانون الاتصاال ت السمعية والبصرية الفرنس ي الصادر في 49 جويلية 4914 أشار صر احة إلى تعريف عام للمعلوماتية وب وصفها ب : صوت أو صور أو وثائق أو بيانات أو رسائل من أي نوع. اختلفت التسميات فمن أطلق عليها الاحتيال املعلوماتي، ثم الجرائم التي يساعد على ارتكابها الحاسب آلالي، ثم التعسف في استعمال الحاسب آلالي أو إساءة استعمال الحاسب آلالي للداللة على هذه الظاهرة باعتبارها أشمل وأوسع وهناك من فضل تسميتها بجرائم الحاسب آلالي، كما أطلقوا عليها مصطلح الجريمة املعلوماتية لينتقلوا إلى مصطلحات أكثر حداثة ودقة وهي جرائم التقنية العالية، جرائم الهاكرز أو جرائم 1 وإلانترنت ذوي الياقات البيضاء ثم جرائم الكمبيوتر ، فالجرائم املعلوماتية هي صنف جديد من الجرائم ذلك أنه مع ثورة املعلومات والاتصاالت ظهر نوع جديد من املجرمين، انتقل بالجر يمة من صورها التقليدية إلى 2 أخرى إلكترونية قد يصعب التعامل معها ، فالجريمة املعلوماتية هي استخدام التكنولوجيا وألانظمة الحاسوبية في ارتكاب أنواع مختلفة من الجرائم و يشمل ذلك الاختراقات إلالكترونية، والاحتيال إلالكتروني، باإلضافة إلى أنواع أخرى من ألانشطة غير القانونية التي تستهدف البيانات الرقمية أو تستفيد من استخدام مشروعة التكنولوجيا للقيام بأعمال غير ، وكذلك هي عبارة عن أفعال غير مشروعة يكون الحاسب آلالي محال لها أو وسيلة الرتكابها فهذا النوع من الجرائم ما هو إال جريمة تقليدية ترتكب بأسلوب إلكتروني حديث تستهدف املعلومات. الفرع ألاول: التعريف اللغوي و الفقهي للجريمة املعلوماتية د ور الفقه في تحديد تعريف الجريمة املعلوماتية يعتمد على فهمه للقواعد الشرعية وتطبيقها على الظواهر الحديثة امل تعلقة بالتكنولوجيا واملعلوماتية ، وبالنظر إلى هذا إلاطار، يمكن صياغة تعريف للجريمة املعلوماتية بما يت وافق مع املبادئ الفقهية ، ومن ذل ك ال جريمة املعلوماتية هي كل فعل أو امتناع يقوم به فرد أو جماعة، يقصد منه التعدي على ألاموال املادية أو املعنوية لآلخرين، سواء كان هذا التعدي ناتجًا مباشرة 3 أو ألاخالقي مباشرة عن تدخل التقنية املعلوماتية، بما يخالف القوانين وألاحكام الشرعية واملعايير غير ة ، تُعرف الجريمة املعلوماتية لغويًا بأنها مشتقة من كلمة "الجريمة" التي تأتي من "الجرم"، وتعني التعدي 4 أو الذنب، وجمعها جرائم. وقد يُقال جرم، يجرم، فهو مجرم، والج ريمة كفعل إجرام . 1 د/ جعفر حسن جاسم الطائي- جرائم تكنولوجيا املعلومات رؤية جديدة للجريمة الحديثة – دار البداية، عمان، ألاردن، 4040 ، ص 401. 2 Pierre Catala « la propriété de l’information » Cité par F.Toubal;le logiciel - analyse juridiqueFUDUL .L.G.D.J.1986 P 126-127 . 3 شام محمد فريد جستم، قانون تقنية املعلومات، مكتبة آلاالت الكاتبة، مصر العقوبات ومخاطر 4990 ، ص 42. 4 ص صابر ابن منظور أبو الفضل جمال الدين مكرم لسان العرب بيروت دار 42

القواعد إلاجرائية واملوضوعية للجريمة املعلوماتية في التشريع الجزائري أما من الناحية الفقهية، يطلق البعض عليها الاختالس املعلوماتي، أو ظاهرة الغش املعلوماتي ، تُعرف الجريمة املعلوماتية بأنها كل فعل ضار يستخدم فيه الفاعل نظامًا حاسوبيًا أو شبكة للوصول إلى البيانات 1 قانوني واملعلومات بهدف حذفها أو تغييرها، أو تزويرها أو نشرها بشكل غير . 2 والبعض يعرفها بأ نها تشمل أية جريمة ضد املال مرتبطة باستخدام املعالجة آلا لية لل معلومات ، وكذلك من يعرفها أنها كل فعل إجرامي متعمدا أ يا كانت صلته باملعلوماتية ينشأ عنه خسارة تلحق باملجني 3 عليه، أ و كسب يحققه الفاعل ، من خالل هذه التعاريف ال يوجد تعريف فقهي محدد للجريمة املعلوماتية ولم يتفق فقهاء القانون على إعطاء وصف قانوني دقيق وذلك لوجود عدة مفاهيم مشتقة من إلاجرام إلالكتروني و متقاربة في املعنى ونستنتج أن هذه الجريمة املستحدثة يستخدم فيها الحاسب آلا لي وشبكة الانترنت وسيلة أ و أ داة رئيسة في ارتكاب الجريمة. الفرع الثاني : التعريف ا لتشريعي للجريمة املعلوماتية: ت شمل جرائم التقنية املعلوماتية استخدام التكنولوجيا الحديثة وألانظمة الحاسوبية في ارتكاب الجرائم، أو تسهيلها، أو إخفائها عالج املشرع الجزائري قواعد قانونية ملواجهة هذه الجريمة في القانون رقم 4 44- 02 املتضمن تعديل قانون العقوبات الذي نصت أحكامه في القسم السابع مكرر على املساس بأنظمة املعالجة آلالية للمعطيات، وبعده فقانون 09- 02 الذي يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ومكافحتهما، حيث نظم هذا القانون الجريمة املت صلة بتكنولوجيا إلاعالم والاتصال وكل ما يتعلق باملنظومة املعلوماتية، واملعطيات املعلوماتية، ومقد م و الخ دمات واملعطيات املتعلقة بتسيير الاتصاالت إلالكترونية من مراقبة وتفتيش املنظومات املعلوماتية عند الضرورة وحجز املعطيات املعلوماتية، وحفظ املعطيات املتعلقة ب حركة السير على الالتزامات الخاصة بمقدمي خدمة إلانترنت، و إنشاء مهام الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ، وبالتالي لم يعرف املشرع الجزائري الجريمة املعلوماتية ال في قانون العقوبات وال في القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ومكافحتهما، فبالرجوع لتعديل قانون العقوبات 44- 02 من خالل املواد 492 مكرر و 492 مكرر 4 و 492 مكرر 4 حدد املشرع الجزائري مفهوم املساس بأنظمة املعالجة آلالية للمعطيات وذلك في املادة 492 مكرر وهو الدخول والبقاء في كل أو جزء من منظومة للمعالجة آلالية 1 املومني نهال عبد القادر ، الجريمة املعلوماتية . ط 4040 والتوزيع الثقافة للنشر . دار ، ص 21 2K.Tiédemans ,Freude et autres de lits d’affaires ccommis a l̉aided ’ordinateurs électroniques , Rev. dr .pén .crim , 1984 , P(612) 3D .B .parker, Combattre la criminalité informatique, 1985 , P18. 4 قانون رقم 44- 02 املؤرخ في 44 ربيع الثاني عام 4241 املوافق 04 فبراير سنة 4044، يحدد القواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق إلالكترونيين ، الجريدة الرسمية العدد 01.

سليمان شاكر للمعطيات أو محاولة ذلك، كذلك حذف أو تغير ملعطيات املنظومة إذا ترتب عن الدخول أو البقاء غير املشروع بغرض تخريب نظ ام اشتغال املنظومة. وبالنسبة للمادة 492 مكرر 4 أشارت إلى إدخال بطريق الغش معطيات في نظام املعالجة آلالية أو إزالة تعديل بطريق املعطيات التي يتضمنها، أما املادة 492 مكرر 4 عالجت تصميم أ و بحث أو تجميع أو توفير أو نشر أو الاتجار في معطيات مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن طريق منظومة معلوماتية يمكن أن ترتكب بها الجرائم املنصوص عليها في هذا القسم، وكذلك حيازة أو إفشاء أو نشر أو استعمال ألي غرض كان املعطيات املتحصل عليها من إحدى الجرائم املنصوص عليها في هذا القسم. أما القانون 09- 02 1 حدد مفهوم الجريمة إلالكترونية في نص املادة التي نصت على الجرائم املتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال. الفرع الثالث: خصائص وأركان ا لجريمة املعلوماتية من خالل هذا الفرع سنحاول ا لتطرق إلى خصائص الجريمة املعلوما تية أوال ، ثم الانتقال إلى أركانها أوال: خصائص الجريمة املعلوماتية : تُعتبر جرائم الكمبيوتر جرائم مستحدثة، مما يميزها عن الجرائم التقليدية من حيث أسلوبها، نطاقها، ووسائل ارتكابها ، ومن أبرز هذه الخصائص ما يلي: 0 / الجريمة املعلوماتية عابرة للحدود : املجتمع الدولي ال يعترف بالحدود الجغرافية، فهو مجتمع منفتح عبر شبكات تخترق الزمان واملكان دون أن تخضع لحرس الحدود. مع ظهور شبكات املعلومات، لم تعد هناك حدود مرئية أو ملموسة تعيق تدفق املعلومات بين الدول املختلفة. القدرة التي تتمتع بها الحواسيب وشبكاتها في نقل كميات كبيرة من املعلومات وتبادلها بين أنظم ة تفصل بينها آالف ألاميال قد أدت إلى تأثير متعدد ألاماكن في دول مختلفة بالجريمة املعلوماتية الواحدة في آن واحد. 0 / صعوبة اكتشاف وإثبات الجريمة املعلوماتية: تمتاز الجريمة املعلوماتية بصعوبة الاكتشاف وإلاثبات، نظرا لعدم ترك الجاني آثار تدل على إجرامه. الجرائ م التي تتم بواسطة إدخال الرموز وألارقام تكون دقيقة ويصعب اكتشافها وإثباتها ، لهذا السبب، غالبا ما يتم اكتشافها بالصدفة ونادرا ما يُعاقب املجرمون لعدم وجود أدلة كافية ضدهم. 1 قانون رقم 09- 02 املؤرخ في 42 شعبان عام 4240 املوافق 04 غشت سنة 4009، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ومكافحتها، الجريدة الرسمية العدد 24.

القواعد إلاجرائية واملوضوعية للجريمة املعلوماتية في التشريع الجزائري 0 / خصوصية املجرم إلالكتروني : املجرم املعلوماتي يمكن أن يكون أي شخص، سواء كان طفال أو رجال أو امرأة، يقوم بأفعال إرادية تؤدي إلى سلوك إيجابي أو سلبي باستخدام تقنية املعلومات إلحداث فعل إجرامي 1 على حق أو مصلحة محمية قانونا . ثانيا: أركان الجريمة املعلوماتية : كما أن للجريمة املعلوماتي ة ركن مادي ومعنوي كبقية الجرائم حيث يمكن تحقيق الركن املادي من خالل اثنتين من الطرق، ألاولى هي اختراق ألاجهزة الرئيسية بطريقة الغش للوصول إلى نظام املعالجة آلالية للبيانات، والثانية هي البقاء أو الاستمرار بطريقة غير مشروعة في نظام املعالجة آلالية للبيانات ، ينص القانون 42- 01 املتضمن قانون العقوبات الجزائري ف ي املادة 492 مكرر على أن الدخول أو البقاء غير املشروع في هذا النظام يُعتبر جريمة، ويُعتبر هذا الفعل من أهم جرائم البيانات والجرائم املعلوماتية بشكل عام؛ ألن معظم جرائم البيانات ال يمكن ارتكابها إال بعد دخول الفاعل للنظام. أما بخصوص الركن املعنوي لجريمة الدخول والبقاء غير املشروعين يتجلى في القصد الجنائي، حيث يُعتبر من الجرائم العمدية التي يتوجب فيها وجود علم وإرادة ، تعبّر املادة 492 مكرر عن هذا القصد الجنائي العام بمطلبه بأن يكون الدخول أو البقاء عن طريق الغش ، استخدام هذه العبارة يعني أن الشخص املتورط يع مشروع لم بأن دخوله أو بقاؤه في نظام املعالجة آلالية للبيانات غير . املطلب الثاني: مميزات الجريمة املعلوماتية ف ي مجال معالجة البيانات إلالكترونية، يتم استخدام البيانات التي يقوم الجاني بإدخالها بغرض الحصول على املعلومات الالزمة لتنفيذ الجريمة إلالكترونية عبر الحاسب آلالي. بالنسبة ملجال معالجة النصوص والكلمات، يمكن للمستخدم الحاسوبي كتابة الوثائق املطلوبة بدقة عالية باستخدام ألادوات املتاحة، مما يسهل عملية إنتاج املحتوى بشكل دقيق ومتق ن ، وإمكانات الحاسب آلالي أيضا لها دور كبير في تيسير ارتكاب الجريمة، فكلما ارت فعت إمكانيات الحاسب تمكن املستخدم من تصحيح والتعديل واملحو 2 والتخزين والاسترجاع والطباعة ، استحدث املشرع الجزائري قسم مميزات في القسم السابع مكرر من قانون العقوبات في الفصل الثالث الخاص بالجنايات والجنح ضد ألاموال بعنوان املساس بأنظمة املعالجة آلالية للمعطيات. الفرع ألاول: صعوبة إظهار الجريمة املعلوماتية م واجهة تحدي استخراج الدليل إلالكتروني يتجاوز مجرد فحص كميات هائلة من املعل ومات؛ بل تمتد لتشمل إجراءات الحصول عليه وضمان سالمته من التالعب والتعديل الذي يمكن أن يستخدمه الجناة 1 املومني نهال عبد القادر ، الجريمة املعلوماتية ، مرجع سابق، ص 24. 2 د/ محمد علي العربان- الجرائم املعلوماتية- الجامعة الجديدة، إلاسكندرية، مصر، دار 4002 ، ص 44.

سليمان شاكر لتعطيل العدالة وإلافالت من العقاب. هذا التحدي يشكل عائقا أمام جهود التحقيق والتحري بسبب الطبيعة التقنية املعقدة للدليل إلالكترو ني . إذ يمكن رد أسباب صعوبة اكتشاف الجريمة املعلوماتية التي 1 عادة ما تنكشف بمحض الصدفة إلى عدم تركها أثرا خارجيا ألنها من الجرائم التي تتسم بالالعنف ، وفي 2 هذه الحالة التي قد تعلم بها فإنه يستهدف باملحو السريع عدم استطاعة هذه السلطات إقامة الدليل ضده ، فالجريمة إلالكترونية ال تترك أثر بعد ارتكابها والوصول إلى دليل يدين الجناة، وكذلك صعوبة اكتشاف املجني عليه للجريمة املعلوماتية فأغلب الجهات املعنية تحرص على التي تتعرض أنظمتها للقرصنة إل ى عدم إبالغ السلطات املختصة تجنب بسمعتها، ا لألضرار وإل ثبات الجريمة امل علوماتية قد يكون تحديا بالفعل. ب الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه جهود مكافحة الجرائم املعلوماتية، إال أن القضاء على هذه الجرائم ليس باألمر املستحيل. فقد شهدت التقنيات الرقمية تطورًا ملحوظًا، وتم تعزيز إلاجراءات القانونية لتمكين ألاجهزة القضائية من جمع ألادلة الرقمية واستخدامها بفاعلية في مالحقة املجرمي ن. الفرع الثاني: جريمة تجاوز الحدود الجغرافية ال جرائم التي تتجاوز الحدود هي نوع من الجرائم يتم ارتكابه عبر الحدود الوطنية، حيث يتم ارتكابها في إحدى الدول ثم تنتقل إلى دولة أخرى ، هذا النوع من الجرائم يمكن أن يشكل تحديًا للسلطات ألامنية والتشريعية ألنه ينطوي على مسائل قانونية معقدة تتعلق بالتعاون الدولي والتنسيق بين القوانين والقواعد القانونية للدول املعنية. يتم ارتكاب هذه الجرائم عن بعد دون تواجد مادي للمجرم في موقع الجريمة، وبالتالي يتم فصل املجرم عن املوق ع الفعلي للجريمة، ويتباعد املسافات بين الفعل ونتيجته، حيث يتم تنفيذ الجرائم باستخدام أجهزة الحاسوب والشبكات إلالكتروني ة، ت شمل الجرائم إلالكترونية العابرة للحدود أنشطة جرائم إلكترونية تؤثر على الضحايا في عدة دول، حيث تتجاوز هذه الجرائم الحدود الوطنية وتنتشر عبر الشبكة العنكبوتية ، وتعتبر هذه الجرائم غالبًا ما تؤدي إلى أضرار للمجني عليه فحسب، بل قد تمتد لتطال متضررين آخرين في دول مختلفة لذلك، ينبغي التعاون الدولي ملكافحة هذه الجرائم من خالل املعاهدات والاتفاقيات الدولية املناسب ة، تت طور هذه الجرائم وتتغير مع تق دم التكنولوجيا وتغير الظروف ألامنية ملكافحتها بفعالي التشريعات والتدابير الاجتماعية والاقتصادية، مما يتطلب تحديث وتطوير ة. 1 جميل عبد الباقي – القانون الجنائي والتكنولوجيا الحديثة- الطبعة النهضة العربية، مصر، ألاولى، دار 4994 ، ص 44. 2 د/ علي عدنان فيل – إجرا ءات التحري وجمع ألادلة والتحقيق الابتدائي في الجريمة املعلوماتية دراسة مقارنة- دار الكتب والوثائق القومية، إلاسكندرية، مصر، 4044 ، ص 10.

القواعد إلاجرائية واملوضوعية للجريمة املعلوماتية في التشريع الجزائري املبحث الثاني: آلاليات إلاجرائية واملوضوعية للجريمة املعلوماتي د راسة الجرائم بشكل عام والجرائم املعلوماتية بشكل خاص تندرج ضمن نطاق قسم القانون الجزائي، الذي يختص بدراسة كل نوع من الجرائم على حدة، ويحدد عناصرها ألاساسية والعقوبة املناسبة لكل جريمة. على الرغم من أن آلاليات إلاجرائية للتعامل مع الجرائم املعلوماتية تختلف من دولة إلى أخرى وتتأثر بالتشريعات املحلية والدولية، إال أنه يم كن تقديم إطار عام لإلجراءات التي قد تُتبع في مثل هذه الحاال ت، م ن بين إلاجراءات املعتادة في التعامل مع الجرائم املعلوماتية تقديم شكوى، حيث يمكن للضحية تقديم شكوى للجهات املختصة مثل الشرطة أو الجهات القضائية املعنية بالجرائم إلالكترونية ، بعد تقديم الشكوى، تقوم السلطات املختصة بفتح تحقيق للتحقق من الحادث وجمع ألادلة والبيانات ذات الصل ة، إ جراءات التحقيق تتضمن استخدام التقنيات الرقمية وتحليل البيانات إلالكترونية، باإلضافة إلى التعاون مع الجهات ألاخرى مثل مقدمي الخدمات إلالكترونية لجمع املعلو مات الالزمة بناء على ألادلة املتوفرة، يتم اتخاذ إلاجراءات القانونية الالزمة ضد املتورطين في الجريمة املعلوماتية، ويتم تطبيق العقوبات املناسبة وفقا للتشريعات الساري ة ، نبين في هذا املبحث القواعد إلاجرائية للجريمة إلالكترونية في مطلب أول و املطلب الثاني: القواعد املوضوعية للجريمة إلالكترونية في مطلب ثاني. املطلب ألاول: القواعد إلاجرائية للجريمة إلالكترونية ت عديل املشرع الجزائري لقانون إلاجراءات الجزائية رقم 01- 44 1 في املواد 41 مكرر 4 و 14 مكرر 44 و 14 مكرر 44 يُنص على أهمية التحقيق في الجرائم املرتكبة باستخدام أنظمة املعالجة آلالية للمعطيات. يتيح هذا التعديل لوكيل الجمهورية أو قاض ي التحقيق، بعد إشعار وكيل الجمهورية، السماح بالتحقيق تحت رقابته في هذه الجرائم. باإلضافة إلى ذلك، يُسمح لضباط أو أعوان الشرطة القضائية بمراقبة ألاشخاص املشتبه فيهم بجريمة أو جنحة إلكترونية، بترخيص من وكيل الجمهورية، وذلك بغرض اختراق حساباتهم إلالكترونية لكشف الجريم ة، ي تطلب هذا التعديل تحديد الجريمة إلالكترونية بوضوح لتحديد املسؤولية الجزائية، كما يُشدد على ضرورة أن يتم التحقيق في الجريمة إلالكترونية من قبل الجها ت املختصة قانوناً، ويشمل ذلك جمع ألادلة الرقمية وتحليلها بشكل صحي ح. الفرع ألاول: التفتيش التكنولوجي للحواسيب: ا لتفتيش التكنولوجي يمثل عملية تدقيق وفحص لألنظمة إلالكترونية والشبكات الحاسوبية بهدف كشف الثغرات ألامنية ومعالجتها. يهدف هذا النوع من التفتيش إلى حماية سالمة البيانات واملعلومات ومنع التسلالت الضارة. تتضمن هذه العملية استخدام أدوات تقنية متخصصة لفحص البرمجي ات وألاجهزة 1 القانون رقم 01- 44 مؤرخ في 49 ذي القعدة عام 4244 املوافق 40 ديسمبر سنة 4001 ، يعدل ويتمم ألامر رقم 11- 444 املؤرخ في 41 عام صفر 4411 املوافق 1 يونيو سنة 4911 واملتضمن قانون إلاجراءات الجزائية ، الجريدة الرسمية العدد 12.

سليمان شاكر والشبكات الكتشاف الجرائم إلالكترونية. يُعَد التفتيش التكنولوجي جزءا أساسيا من استراتيجيات ألامان السيبراني التي يعتمدها ألافراد والشركات واملؤسسات لحماية بياناتهم ومواردهم الرقمية ، يُعتبر التفتيش التكنولوجي من أصعب أنواع التفتيش نظرا للتطور السريع في مجال التكنولوجيا، كما يشكل تحديا للحريات الشخصية التي تضمنها الدستور. يختلف التفتيش التكنولوجي عن التفتيش املنزلي، حيث يوضع املشرع الجزائري إطارا قانونيا خاصا للتفتيش املنزل ي ، ف نص املادة 22 من قانون إلاجراءات الجزائية على أنه ال يجوز إجراء التفتيش إال بعد الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاض ي التحقيق املختص، يجب إظهار إلاذن قبل الدخول إلى مسك ن املشتبه فيه والشروع في تفتيشه ، أما التفتيش إلالكتروني هو إجراء البحث في النظم املعلوماتية بجمع أدلة الجريمة املخزنة أو املسجلة بشكل إلكتروني، ويستهدف ضبط أدلة الجريمة مثل البرامج غير املشروعة وامللفات املخزنة في الحواسيب واملعطيات املعلوماتية والاتصاالت إلالكترونية، كما يجيز املشرع الجزائري إجراءات التفتيش إلالكتروني في الجريمة املعلوماتية فنصت املادة 04 و املادة 02 من قانون 09- 02 املتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات إلاعالم وإلاتصال ومكافحتها مصدر مشروعية التفتيش أي أنه في حالة توفر معلومات عن إحتمال إعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام العام والدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني أو مقتضيات التحريات والتحقيقات، وكذلك املادة 04 من نفس القانون ميز املشرع الجزائري في تفتيش املنظومات املعلوماتية بين ما إذا كانت املنظومة متصلة بنظام آخر داخل التراب الوطني أو كانت املنظومة متصلة بمنظومة معلوماتية تقع خارج إلاقليم الوطني وحتى يكون إجراء الت فتيش سليم وليس باطال يجب إتباع إلاجراءات التالية: أوال: سلطا ت القيام بالتفتيش و فقًا ألحكام املواد 2 و 4 من قانون 09- 02 ، يتم منح النيابة العامة وقاض ي التحقيق وضباط الشرطة القضائية صالحية التفتيش، حتى عن بعد، بموافقة مكتوبة من السلطة القضائية املختصة. يتخذ الاحتياطات الضرورية لحماية املعلومات والبيانات املخزنة لتقديمها للنيابة أو للقاض ي التحقي ق، يج ب أن يُفهم أن عمليات التفتيش في جرائم املعلوماتية ال تختلف عن تلك في الجرائم ألاخرى. ويُشجع على توظيف ألاشخاص الذين يمتلكون املعرفة املناسبة بنظم املعلومات لحماية البيانات واملعلومات املوضوعة تحت البحث، سواء ملساعدتها أو لتوفير املعلومات الالزمة للكشف عن الجريم ة، ف ي ما يتعلق بالجرائم املعلوماتية التي يتم تخزينها في أنظمة معلوماتية خارج إلاقليم الوطني، يتم الحصول على البيانات وفقًا لالتفاقيات الدولية املعمول بها.

القواعد إلاجرائية واملوضوعية للجريمة املعلوماتية في التشريع الجزائري ثانيا: وقت تنفيذ التفتيش ي مكن أن يُعتَبَر التفتيش إلالكتروني جزءًا من التحقيقات الجنائية التي تطول مدتها، حيث يتم جمع ألادلة الرقمية وتحليلها بعناية. في حاالت الطوارئ أو الجرائم ذات ألاهمية القصوى، قد يُنفَّذ التفتيش إلالكتروني على الفور، وفقًا لقانون إلاجراءات الجزائية الجزائري الذي ينص على أنه يُسمح بالتفتيش في الفترة من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الساعة ال ثامنة مساءً، خصوصًا فيما يتعلق بالجرائم املتعلقة بأنظمة املعالجة آلالية للبيان ات، ي جب على الشخص املكلف بالتفتيش أن يلتزم بالوقت املحدد قانونًا لبدء هذا إلاجراء، ويأتي هذا إلاجراء لحماية الحقوق والحريات املكفولة دستوريًا لضمان عدم تعارضها مع هذا إلاجراء. يس مح املشرع الجزائري بتنفيذ التفتيش في أي ساعة من ساعات النهار أو الليل لغايات ال تحقيق في الجرائم، وذلك استثنا ء لطبيعة بعض الجرائم التي قد يُخفي فيها املشتبه به ألادلة بشكل متعم د، ت تأثر سرعة تنفيذ التفتيش إلالكتروني بعدة عوامل، بما في ذلك طبيعة وتعقيد الجريم ة، ونوعها، وإلاجراءات القانونية املطلوبة لضمان حقوق الفرد والحفاظ على سالمة التفتيش إلالكترون ي. الفرع الثاني: التوقيف ل لنظر: ي عني التوقيف للنظر في الجرائم إلالكترونية تعليق أو تأجيل النظر في الجرائم املرتبطة باالنتهاكات إلالكترونية أو التي تتم عبر إلانترنت. يُمكن أن يكون التوقيف مؤقتًا لتمكين التحقيق الشامل أو لجمع املزيد من ألادلة الضرورية. لم يكن التوقيف للنظر معروفًا في القانون الجزائري الخاص باإلجراءات الجزائية، إذ يُمنح ضباط الشرطة القضائية صالحية احتجاز ألاشخاص املشتبه بهم لالمتثال ألوامرهم، و يُطبق ذلك في معظم الجرائم املتلبس به ا، م ع ذلك، يتأسس التوقيف للنظر في املواد 24 و 21 من دستور عام 4991 ، وقد تم تقديمه في املادة 44- 04 املؤرخة في 44 جويلية 4044 وتمديده بموافقة كتابية من . يُسمح بالتوقيف للنظر وكيل الجمهورية املختص إقليميًا لضباط الشرطة القضا ئية عند توافر دالئل قوية على ارتكاب الجريمة. يتم وضع املشتبه به في مركز الشرطة أو الدرك ملدة ال تزيد عن 21 ساعة، ما لم يكن ألامر يتعلق بجرائم خطيرة يُمكن فيها تمديد فترة التوقيف للنظر وفقًا للمادة 44 فقرة 04 من القانون الجزائي. في حال اتهام أي شخص، يُمكن ت مديد فترة التوقيف بموافقة كتابية من وكيل الجمهورية املخت ص، ف يما يتعلق بالجرائم إلالكترونية، فإن الفقرة 01 من املادة نفسها ال تطبق ألاحكام املنصوص عليها في املادة 22 ، وذلك بموجب التفويض املكتوب من وكيل الجمهورية املختص. يتم مراقبة جميع هذه إلاجراءات بإشراف وكيل الجمهورية لضمان صحتها وقانونيتها. ويُحدد التوقيف للنظر وفقًا للمادة 44 من القانون الجزائي فترة ال تتجاوز 21 ساع ة.

سليمان شاكر املطلب الثاني: القواعد املوضوعية للجريمة إلالكترونية ق بل إصدار النصوص القانونية التي تجرم املساس بأنظمة املعالجة آلالية للمعطيات إلالكترونية التعدي إلالكتروني ال ذي تؤثر على الخصوصية، وضع املرسوم الرئاس ي رقم 414- 44 أسسا إلنشاء هيئة 1 وطنية مكلفة بالوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيا املعلومات والاتصال وم كافحتها . وقد تبنى املشرع الجزائري تطورات التكنولوجيا من خالل قانون 41- 04 ، الذي منح املسؤولية الجزائية العتداءات القرصنة والتالعب بالبيانات، وذلك في الفصل الثالث الذي يتضمن ألاحكام الجزائية في املواد من 42 إلى 44 ، ومع مرور الوقت وتطور التكنولوجيا، فإن ألاسس املوضوعية للمسؤولية الجزائية تتغير وتتطو ر فيما يتعلق بالجرائم إلالكتروني ة. الفرع ألاول: القواعد املوضوعية للشخص الطبيعي ت ختلف املسؤولية الجزائية للجرائم إلالكترونية التي يرتكبها ألافراد حسب القوانين والتشريعات املعمول بها. ومع ذلك، في العديد من ألانظمة القانونية، يتم معاملة الجرائم إلالكترونية بنفس الطريقة التي يتم فيها معاملة الجرائم التقليدي ة، و فقًا للمادة 49 من قانون 41- 04 ، ينص القانون الجزائري على عقوبة الحبس من سنة إلى ثالث سنوات وغرامة تتراوح بين 40000 دج إلى 400000 دج ألي شخص يقوم بجمع معطيات ذات طابع شخص ي بطريقة تدليسية أو غير نزيهة أو غ ير مشروع ة، ا شترط القانون الجزائري لقيام هذه الجريمة توافر الركن املادي واملعنوي. الركن املادي يشمل استخدام الطرق التدليسية أو غير النزيهة لجمع املعطيات الشخصية، مما يشكل سلوكًا إجراميًا. وتشمل الطرق التدليسية استخدام وسائل الاحتيال والخداع، بما في ذلك الكذ ب لتأثير على إرادة الضحي ة، يُعتبر املشرع الجزائري هذه الجريمة ضمن الجرائم العمدية، حيث يتوجب وجود القصد الجنائي العام، واملتمثل في علم الجاني بجمع املعطيات الشخصية بإحدى الطرق املشار هذه الجريمة عمدية بناء على إرادة الفاعل في ارتكا إليها. وبالتالي، تُعتبر ب الفعل املجر م. الفرع الثاني القواعد املوضوعية للشخص املعنوي ألا شخاص املعنويون يتحملون مسؤولية جزائية وتفرض عليهم عقوبات قانونية، بما في ذلك الغرامات املالية أو العقوبات الجزائية، وذلك وفقا ألحكام املواد 41 مكرر و 41 مكرر 4 و 4 و 4 من قانون العقوبات رقم 01- 44 و 02- 44 . تتضمن العقوبات التي يمكن فرضها على الشخص املعنوي في الجنايات والجنح واملخالفات الغرامة التي تتراوح بين مرة وخمس مرات الحد ألاقص ى املقرر للغرامة للشخص الطبيعي املحكوم بنفس الجريمة، ويمكن أيضا فرض إحدى أو أكثر من العقوبات التكميلية املنصوص عليه ا، تحمل الشركات 1 املرسوم الرئاس ي رقم 414- 44 املحدد لتشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئ ة الوطنية للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ومكافحتها الصادر بتاريخ 01 أكتوبر 4044 ، الجريدة الرسمية العدد 41 ، الصادر بتاريخ 01 أكتوبر 4044.

القواعد إلاجرائية واملوضوعية للجريمة املعلوماتية في التشريع الجزائري واملؤسسات مسؤولية ضمان الامتثال للتشريعات القانونية وتنفيذ أنظمة ألامان إلالكتروني املناسبة لحماية بيانات واملعلومات الشخصية للعمالء، وهذا لتجنب املسؤولية الجزائية املحتمل ة، وت نص املادة 40 من قانون 41- 04 على أن الشخص املعنوي الذي يرتكب جرائم وفقا ألحكام ذلك القانون يُعاقب وفقا لقواعد العقوبات املنصوص عليها في قانون العقوبا ت، ب اإلضافة إلى ذلك، فإن املادة 44 مكرر من قانون العقوبات التي أُضيفت بالقانون رقم 02- 44 تنص على مساءلة الشخص املعنوي جزائياً، باس تثناء الدولة والجماعات املحلية وألاشخاص املعنويين الخاضعين للقانون العام، عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين، حيثما ينص القانون على ذ لك، لكن، يجب التنويه إلى أن املسؤولية الجزائية للشخص املعنوي ال تمنع مساءلة ألاشخاص الطبيعيين كف اعلين أصليين أو كشركاء في نفس ألافعا ل. خاتمة: ال جريمة إلالكترونية تمثل تحديًا كبيرًا في العصر الرقمي الحديث، حيث تشكل تهديدًا لخصوصيات ألافراد واملؤسسات على حد سواء. تتضمن هذه الجرائم مجموعة واسعة من ألانشطة إلاجرامية التي تستغل التكنولوجيا الحديثة. تتميز هذه الجرائم بأنها تستلزم جهودًا أقل في التخطيط والتنفيذ مقارنة بالجرائم التقليدية، إذ تعتمد على استغالل الثغرات والضعف في ألانظمة إلالكترونية والشبكات، مما يسمح للمجرمين باالختراق والوصول إلى املعلومات الحساسة والبيانات الشخصية لألفراد واملؤسسات، وذلك بمع رفة تقنيات الحواسيب. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن مرتكبي هذه الجرائم ليسوا بالضرورة محترفي الجريمة بمفهومها التقليد ي، ت عد جرائم املعلوماتية شكال جديدًا من الجرائم العابرة للحدود، إذ تحدث عبر أكثر من دولة، حيث يتواجد الجاني عادة في بلد معين واملجني عليه في بلد آخر ، تسبب هذه الجرائم خسائر مالية وتنتهك حقوق ألافراد، باإلضافة إلى تأثيرها السلبي على ألامن القوم ي، مع تزايد استخدام التكنولوجيا وتطورها، فإن التهديدات إلالكترونية تصبح أكثر تعقيدًا وتطورًا ، وقد قام املشرع الجزائري بمراجعة التشريعات ألاجنبية والعربية بدرج ة كبيرة، وأضاف نصوصًا قانونية جديدة في قانون العقوبات 44- 02 أو قانون 41- 04 ، تتماش ى مع التطور السريع الذي تشهده هذه الجرائ ر، ب سبب طبيعة وخصوصية الجريمة املعلوماتية، فقد تم تضمين بعض الاستثناءات في القانون، تختلف عن القواعد وألاسس املألوفة في الجرائم التقليد املشروعة املرتبطة باستخدام إلانترن ية، لتحديد ألافعال غير ت ، وتم التوصل إلى النتائج التالية: 4- ت عديل التشريعات املحلية ملكافحة الجريمة إلالكترونية ومعاقبة املتورطين فيها يعد ضرورياً، مع مقارنتها بالتشريعات ألاجنبية ، قانوني إطار ألنظمة القانونية لتوفير وتطوير فعّال لهذا الغر ض. 4- ال آليات فعّالة ملواجهة الجريمة إلالكترونية، وضرورة تكييف حاجة إلى توحيد الجهود الدولية لتطوير ألانظمة القانونية املحلية مع ألانظمة الدولية املتعلقة بمكافحة هذا النوع من الجرائ م.

سليمان شاكر 4- تطور نمط الجريمة إلالكترونية بشكل مستمر مع تقدم التكنولوجيا وتغير ألاساليب املستخدمة في ارتكابها، مما يجعل تحدي مكافحتها م ستمرًا ويشكل تهديدا مستمرًا على حقوق الخصوصية لألفراد. 2- تطلب مكافحة الجريمة إلالكترونية التي تعبر الحدود جهودًا دولية مشتركة وتبادل معلومات فعّال بين الدول، باإلضافة إلى وضع ت شريعات وسياسات تسهل التعاون القضائي الدولي وتمكين السلطات القانونية من مالحقة املتهمين وتقديمهم للعدالة. 4- ي مكن لفريق التفتيش إلالكتروني التحقق من تطبيق السياسات ألامنية وتحديد أي تحسينات قد تكون مطلوبة لضمان فعالية إلاجراءات. 1- ي مكن استنتاج تدابير أمنية بناء على نتائج التفتيش للحفاظ على سالمة البيانات وتعزيز ألامان إلالكترون ي. واملراجع قائمة املصادر - قانون رقم 09- 02 املؤرخ في 42 شعبان عام 4240 املوافق 04 غشت سنة 4009 ، يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ومكافحتها ، الجريدة الرسمية العدد 24. - قانون رقم 44- 02 املؤرخ في 44 ربيع الثاني عام 4241 املوافق 04 فبراير سنة 4044 ، يحدد القواعد العامة املتعلقة بالتوقيع والتصديق إلالكترونيين ، الجريدة الرسمية العدد 01. - املرسوم الرئاس ي رقم 414- 44 املحدد لتشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم املتصلة بتكنولوجيات إلاعالم وإلاتصال ومكافحتها الصادر بتاريخ 01 أكتوبر 4044 ، الجريدة الرسمية العدد 41 بتاريخ ، الصادر 01 أكتوبر 4044. - عزة محمود أحمد خليل- مشكالت املسؤولية املدنية في مواجهة فيروس الحاسب آلالي دراسة مقارنة في القانون املدني والشريعة إلاسالمية- أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة، 4992. - جعفر حسن جاسم الطائي- جرائم تكنولوجيا املعلومات رؤية جديدة للجريمة الحديثة – دار البداية، عمان، ألاردن، 4040. - شام محمد فريد جستم، قانون العقوبات ومخاطر تقنية املعلومات، مكتبة آلاالت الكاتبة، مصر 4990. - مجدي علي العربان- الجرائم املعلوماتية- الجامعة الجديدة ، إلاسكندرية، مصر، دار 4002. - جميل عبد الباقي – القانو ن الجنائي والتكنولوجيا الحديثة- الطبعة ألاولى، دار النهض ة العربية، مصر، 4994 ، - علي عدنان فيل – إجراءات التحري وجمع ألادلة والتحقيق الا بتدائي في الجريمة املعلوماتية دراسة مقارنة- الكتب والوثائق القومية، إلاسكندرية، مصر، دار 4044.

القواعد إلاجرائية واملوضوعية للجريمة املعلوماتية في التشريع الجزائري - د/ عبد هللا حسن علي محمود- سرقة املعلومات املخزنة في الحاسب آلالي- دار النهضة العربي ة، مصر، 4004 ، - أحمد مسعود مريم، آليات مكافحة جرائم تكنولوجيا إلاعالم والاتصال في ضوء القانون رقم 09 / 02 ، مذكرة لنيل شهادة املاجستير، تخصص قانون جنائي، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 4044. - Pierre Catala « la prop riété de l’information » Cité par F.Toubal;le logiciel - analyse juridiqueFUDUL .L.G.D.J.1986 P 126-127 . - K.Tiédemans ,Freude et autres de lits d’affaires ccommis a l̉aided ’ordinateurs électroniques , Rev. dr .pén .crim , 1984 . - D .B .parker , Combattre la criminalitéinformatique , 1985. - Vivant ét Le stanc , Lamy in Droit de L̉ informatique éd , 1989 .