القضاء المستعجل للمحكمة الدولية لقانون البحار في نزاعات الحدود البحرية

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 01 ، العدد 02 ( 0102 ) ص 844 / 215 في نزاعات الحدود البحرية القضاء املستعجل للمحكمة الدولية لقانون البحار The Urgent Jurisdiction of the International Tribunal for the Law of the Sea in Maritime Boundary Disputes 0 * 0 * مالكي أسماء ، مانع جمال عبد الناصر 0 عنابة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة باجي مختار [email protected] 0 عنابة كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة باجي مختار [email protected] تاريخ إلارسال: 02 / 10 / 0102 تاريخ القبول: 10 / 00 / 0102 تاريخ النشر: 10 / 00 / 0102 *********** ملخص: تختص املحكمة الدولية لقانون البحار إلى جانب كونها قاض ي موضوع يختص بالفصل في نزاعات الحدود البحرية بكونها قاض ي إستعجال ينعقد لها إلاختصاص متى توافرت شر وطه لتوفير حمایة قضائیة دولية وقتیة للحقوق و املراكز القانونية التي يهددها خطر محدق وشيك الوقوع أو ملنع إلحاق ضرر بالبيئة البحرية أو منع إلحاق الضرر باألرصدة السمكية في إنتظار الفصل في املوضوع دون املساس بأصل الحق عن الغرفة ال املؤقت الصادر ،و يعتبر ألامر خاصة للمحكمة الدولية لقانون البحار في النزاع الحدودي البحري بين غانا و كوت ديفوار أول تطبيق عملي ساهمت املحكمة من خالله في تطوير قواعد القانون الدولي املستعجل من خالل و ضع تعريف دقيق لعنصر إلاستعجال و تكريس شرط جديد لم تتضمنه إتفاقية ألامم املتحدة لقانون الب حار يتجسد في :معقولية الحقوق املطلوب حمايتها و العالقة بينها و بين التدابير املطلوبة كما لعبت دورا بارزا في منع تفاقم النزاع بين الطرفين مساهمة بذلك في حفظ السلم و ألامن الدوليين. الكلمات املفتاحية: ،إلاختصاص ،إلاستعجال ،الت املحكمة الدولية لقانون البحار املؤقتة ،النزاع الحدودي البحري. دابير Abstract: In addition to acting as a tribunal on the merits in maritime boundary disputes, the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) also functions as an urgent jurisdiction, triggered when certain cond itions are met. It may grant provisional judicial protection for rights or legal positions threatened by imminent danger, or to prevent harm to the marine environment, pending a decision on the merits and without prejudice to underlying rights .The

مالكي أسماء - مانع جمال عبد الناصر provisio nal order issued by the Special Chamber of ITLOS in the case between Ghana and Côte d’Ivoire is considered the first practical example of the Tribunal’s role in developing rules of international urgent jurisdiction. It defined the element of urgency and in troduced a new requirement not explicitly stated in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS): the reasonableness of the rights to be protected and their connection to the requested measures. The Tribunal also helped prevent escalation o f the dispute, contributing to the maintenance of international peace and security . Key words: International Tribunal for the Law of the Sea, jurisdiction, urgency, provisional measures, maritime boundary dispute. * املؤلف املرسل مقدمة: تجسد املحكمة الدولية لقانون البحار أحد أهم املستجدات التي جاءت بها اتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار، كهيئة قضائية دولية تختص بالفصل في املنازعات البحرية التي يثيرها تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية، بما في ذلك منازعات الحدود البحرية إذ تعد نزاعات الحدود البحرية من املوضوعات املعقدة و الشائكة، باعتبارها نزاعات ترت بط بسيادة الدولة على إقليمها البحري وهيبتها على الصعيد الدولي، ذلك أن أي نزاع حدودي بحري بين دولتين يفترض وجود ادعاءات متقابلة أو متعارضة بشأن سيادة كل منهما على املناطق البحرية املتنازع عليها. حيث ساهمت محكمة قانون البحار منذ بدء عملها سنة 7991 باعتبارها جهاز قضائي دولي يختص بالفصل في تسوية نزاعات الحدود البحرية في تسوية ثالث نزاعات حدود بحرية تجسدت في: النزاع الحدودي البحري بين ماينمار و بنغالديش في خليج بنغال سنة 2172 ، النزاع الحدودي البحري بين غانا و كوت ديفوار في املحيط ألاطلس ي سنة 2171 ،و آخرها النزاع الحدودي البحري بين موريشيوس و جزر املالديف في املحيط الهندي سنة 2122 من خالل إصدارها أحكام نهائية فاصلة في موضوع النزاع حائزة لحجية الش يء املقض ي به و ملزمة لطرفي النزاع إال أن القضاء املستعجل للمحكمة الدولية لقانون البحار في نزاعات الحدود البحرية برز ألو ل مرة بمناسبة عرض في املحيط ألاطلس ي على النزاع الحدودي البحري بين غانا و كوت ديفوار املحكمة في نزاع حدودي أين مارست املحكمة ألول مرة دورها كقاض ي إستعجال بمناسبة النظر الدولية لقانون البحار بحري. إن القضاء املستعجل للمحكمة الدولية لقانون البحار في نزاعات ال حدود البحرية يتجلى في أنه أثناء نظر املحكمة في النزاع الحدودي البحري قد تعترضها بعض املسائل العارضة التي تتطلب أن تبث املحكمة

القضاء املستعجل ل في نزاعات الحدود البحرية لمحكمة الدولية لقانون البحار فيها قبل فصلها في موضوع النزاع قصد الحفاظ على الحقوق املتنازع عليها و عدم إلاضرار باملراكز القانونية للمتنازعين أو ملنع إلحاق ضرر جسيم بالبيئة البحرية لحي ن الفصل في النزاع بحكم نهائي، و من هنا تبرز أهمية موضوع البحث بإعتبار نزاعات الحدود البحرية تعد موضوعا من موضوعات القانون الدولي الشائكة التي كثرت حاالتها في واقعنا العالمي عموما و إلاقليمي خصوصا لتعلقها ب سيادة الدولة على إقليمها ال بحري ، و تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على إلاختصاص إلاستعجالي للمحكمة الدولية لقانون البحار في نزاعات الحدود البحرية و ألاحكام الناظمة له إلى جانب دراسة مساهمة املحكمة الدولية لقانون البحار في أحكامه. تطوير و على هذا ألاساس فإن إلاشكالية ا لتي يثيرها موضو ع البحث تتمثل في: ما هو النظام القانوني للقضاء املستعجل للمحكمة الدولية لقانون البحار و مدى فعاليته في تحقيق التسوية السلمية لنزاعات الحدود البحرية ؟ لإلجابة على إلاشكالية املطروحة إرتأينا إلاعتماد على املنهج الوصفي مع إلاستعانة باملنهج التحليلي قصد تحليل النصوص القانونية الناظمة لإلختصاص إلاستعجالي للمحكمة الدولية لقانون البحار و ألامر بفرض تدابير مؤقتة في ا لنزاع الحدودي البحري بين غانا و كوت ديفوار الصادر عن الغرفة الخاصة للمحكمة الدولية لقانون البحار بتاريخ 22 أفريل 2172 ، و ذلك من خالل تقسيم موضوع البحث إلى مبحثين :سنتطرق في املبحث ألاول إلى النظام القانوني للقضاء املستعجل للمحكمة الدولية لقانون البحار أما املبحث الثاني سنتطرق فيه إلى القضاء املستعجل للمحكمة الدولية لقانون البحار في النزاع الحدودي البحري بين غانا و كوت ديفوار بإعتباره التطبيق العملي الوحيد ل إلختصاص إلاستعجالي للمحكمة الدولية في نزاعات الحدود البحرية. املبحث ألاول النظام القانوني للقضاء املستعجل للمحكمة الدولية لقانون البحار تعمل محكمة قانون البحار بموجب نظامها ألاساس ي الذي يشكل جزءا ال يتجزأ من اتفاقية ألامم لقانون البحار " املرفق السادس " إ لى جانب الئحة املحكمة الدولية لقانون البحار التي وضعت تجسيدا للما دة 71 من النظام ألاساس ي للمحكمة، و بإستقراء أحكام إلاتفاقية و الالئحة الداخلية للمحكمة فإنه لم يتم تكريس أحكام خاصة تتعلق باإلختصاص إلاستعجالي للم حكمة في نزاعات الحدود البحرية ، و إنما تم سن ألا حكام الناظمة لإلختصاص إلاستعجالي للمحكمة دون تخصيص نزاعات الحدود البحرية بأحكام خاصة، و من ثم فإن دراسة القضاء املستعجل للمحكمة الدولية لقانون البحار في نزاعات الحدود البحرية يقتض ي منا التطرق في املبحث ألاول إلى النظام القانوني للقضاء املستعجل للمحكمة من أج ل الوقوف على مفهوم

مالكي أسماء - مانع جمال عبد الناصر القضاء املستعجل للمحكمة و دراسة شروط و إجراءات ممارسته دون أن نغفل دراسة مدى إلزامية ألاوامر إلاستعجالية للمحكمة و إجراءات تنفيذها. املطلب ألاول: مفهوم القضاء املستعجل للمحكمة الدولية لقانون البحار تقتض ي دراسة مفهوم القضاء املستعجل للمحكم ة الدولية لقانون البحار التطرق إلى تعريفه الذي رغم أهميته لم تتضمن ألاحكام القانونية الناظمة له تعريفا دقيقا جامعا مانعا له ثم تحديد خصائصه و إلاستعجالية و إجراءات تنفيذها. شروط و إجراءات ممارسته دون إغفال القيمة القانونية لألوامر الفرع ألاول: تعريف القضاء املستعجل للمحكمة الدولية لقانون البحار إن القضاء املستعجل الذي يمارس من خالل اتخاذ الجهة القضائية املختصة إلجراءات تحفظية يعد فكرة قديمة عرفت في أغلب النظم القانونية الداخلية إذ تعترف معظم ألانظمة القانونية الداخلية للقاض ي 1 الوطني بسلطة ألامر بمجموعة من ال تدابير التحفظية بهدف حماية الخصوم لحين الفصل في الدعوى ، و قد حظي بإهتمام الفقه الدولي إال رغم أن موضوع القضاء املستعجل للمحكمة الدولية لقانون البحار أنه لم يتم وضع تعريف مباشر له ، و إنما إنصب إهتمام الفقه الدولي على تعريف القضاء الدولي املستعجل بصفة عامة د ون تخصيص التعريف بالقضاء املستعجل للمحكمة الدولية لقانون البحار من خالل تعريف القضاء الدولي املستعجل بأنه: " إلاجراءات التحفظية املؤقتة التي تتخذها املحاكم الدولية بصفة إستعجالية بهدف الحفاظ على الحقوق و املراكز القانونية لألطراف املتنازعة ومنع تفاقم النزاع أو وقوع أضرار ال يمكن تداركها 2 قبل صدور الحكم النهائي في القضية ، و تم تعريفه بأنه إلاجراءات القضائية العارضة التي تتخذها الجهة القضائية الدولية املختصة في صيغة تدابير تحفظية مؤقتة قصد حماية محل الدعوى أو عدم تعريضه 3 للخطر". كما لم تتعرض إتفاقية ألامم املت بما في ذلك النظام ألاساس ي للمحكمة و الئحتها الداخلية حدة لقانون البحار إل ى تعريف القضاء املستعجل للمحكمة ، و إنما إكتفوا بتحديد خصائصه التي ساهمت بدورها في إرساء تعريف دقيق له، و من ثم يمكن تعريف القضاء املستعجل للمحكمة الدولية لقانون البحار بأنه: "إلاجراءات الوقتية التحفظية التي تتخذها املحكمة الدولية لقانون البحار في حالة الاستعجال في صيغة تدابير مؤقتة بناءا على طلب ألاطراف املتنازعة بهدف الحفاظ على الحقوق املتنازع عليها و عدم إلاضرار باملراكز القانونية 1- طاهر أحمد طاهر الزوي ، القضاء ا ملستعجل ملحكمة العدل الدولية " إلاجراءات و التدابير التحفظية دراسة نظرية تطبيقية على أهم القضايا الدولية"، النهضة العربية، دار القاهرة ، مصر، 2172، ص 17. 2 - إبراهيم العناني ، الجزء الثاني ، قانون البحار ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2112، ص 711. 3 - محمد صاف ي يوسف ، املحكمة الدولية لقانون البحار "دراسة تحليلية للجوانب التنظيمية و الوظيفية للمحكمة و ألهم ألاحكام القضائية الصادرة عنها " النهضة العربية، القاهرة ، دار ، مصر ، 2112، ص 227.

القضاء املستعجل ل في نزاعات الحدود البحرية لمحكمة الدولية لقانون البحار 1 للمتنازعين أو ملنع إلحاق ضرر جسيم بالبيئة البحرية لحين الفصل في النزاع بحكم نهائي." كما يمكن تعريفه أيضا بأنه :"مجموعة التدابير املؤقتة التي تتخذها املحكمة في حالة إلاستعجال بناءا على طلب أحد ألاطراف املتنازعة و تعتبرها في الظروف القائمة مناسبة لصون حقوق كل من أطراف النزاع أو ملنع إلحاق ضرر جدي 2 بالبيئة البحري النهائي". القرار ة أو ملنع إلحاق ضرر باألرصدة السمكية بإنتظار و يجد القضاء املستعجل للمحكمة الدولية لقانون البحار أساسه القانوني في نص املادة 291 من إلاتفاقية و املادة 22 من النظام ألاساس ي للمحكمة إلى جانب تضمين الالئحة الداخلية للمحكمة ألاحكام التفصيلي ة الناظمة له من املادة 79 إلى غاية املادة 92 ،و التي بناءا على تحليلها و تحليل النصوص إلاتفاقية املرتبطة بها يمكن تعريف القضاء املستعجل للمحكمة الدولية لقانون البحار بأنه: "التدابير املؤقتة إلاستعجالية التي تتخذها املحكمة الدولية لقانون البحار بصفة عارضة متى كانت مختصة بذلك بناء ا على طلب أحد أطراف النزاع بهدف عدم ا ملساس بحقوق ألاطراف املتنازعة و إلابقاء على املراكز القانونية لألطراف املتنازعة كما هي وقت رفع الدعوى و قد تتجاوز ذلك إلى حماية البيئة البحرية أو منع إلحاق الضرر باألرصدة السمكية إلى غاية صدور حكم مو ضوعي فاصل في موضوع النزاع أو تعديلها أو إلغائها من قبل املحكمة بناءا طلب على 3 أحد ألاطراف املتنازعة. الفرع الثاني : خصائص القضاء املستعجل للمحكمة الدولية لقانون البحار جملة من الخصائص تتمثل فيما يلي : يكتس ي القضاء املستعجل للمحكمة الدولية لقانون البحار أوال- قضاء وجاهي: يتسم القضاء املستعجل للمحكمة بأنه قضاء وجاهي إذ يصدر ألامر بفرض تدابير املؤقتة 4 أو تعديلها أو إلغاءها بناءا على طلب أحد أطراف النزاع و بعد إعطاء ألاطراف فرصة إلاستماع إليهم. ثانيا- قضاء مؤقت قابل للتعديل أو إلالغاء : يتميز القضاء املستعجل للم حكمة الدولية لقانون البحار بأنه قضاء وقتي غير نهائي يرتب أثره من تاريخ صدور ألامر القاض ي بالتدابير املؤقتة إلى غاية صدور الحكم 5 املوضوعي الفاصل في موضوع النزاع كما يتميز القضاء املستعجل للمحكمة بأنه قضاء قابل للتعديل أو 1 - أسماء مالكي ، التسوية السلمية لنزاعات الحدود البحرية في إطار القضاء الدولي " دراسة تحليلية و تطبيقية لتسوية السلمية لنزاعات الحدود البحرية في إطار كل من محكمة العدل الدولية و املحكمة الدولية لقانون البحار مدعمة بأحكام املحكمتين"، الطبعة ألاولى، النهضة ا دار النهضة العلمية لعربية، مصر، دار ، إلامارات، 2177، ص 712. 2- نهى السيد مصطفى محمد، املحكمة الدولية لقانون البحار، دار الجامعة الجديدة، إلاسكندرية، 2171، ص 772. 3- محمد صافي يوسف، املرجع السابق، ص 222. 4 - الفقرة أنظر املادة 291 / 2 من لسنة إتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار 7972. 5- سمية بوجالل، سلطة محكمة العدل الدولية في اتخاذ الت دابير املؤقتة، مجلة العلوم إلانسانية، جامعة إلاخوة منتوري قسنطينة 7 ، قسنطينة، املجلد ب، العدد 77، ديسمبر 2171 ، ص 222.

مالكي أسماء - مانع جمال عبد الناصر إلالغاء إذ يجوز للمحكمة تعديل التدا بير املؤقتة أو إلغائها بناءا على طلب أحد أطراف النزاع بمجرد تغير أو زوال الظروف التي تبررها طبقا للفقرة الثانية من املادة 291 من إلاتفاقية. ثانيا- قضاء مقيد بإرادة ألاطراف املتنازعة : يتميز القضاء املستعجل للمحكمة الدولية لقانون البحار بخاصية إنفرادية تميز ه عن القضاء املستعجل للمحكمة العدل الدولية في أنه قضاء مقيد بإرادة ألاطراف املتنازعة فال يمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار ممارسة إختصاصها إلاستعجالي بفرض التدابير املؤقتة أو 1 تعديلها أو إلغائها إال بناءا على طلب أحد ألاطراف املتنازعة أو كلهما في حين تتمت ع محكمة العدل الدولية املؤقتة التي تراها املحكمة مناسبة متى بإختصاص إستعجالي تلقائي يمكنها من تلقاء نفسها من إتخاذ التدابير 2 إرتأت أن الظروف القائمة تقتض ي ذلك. ثالثا- قضاء ال يمس أصل الحق: يتميز القضاء املستعجل للمحكمة الدولية لقانون البحار شأنه شأن القضا ء الدولي املستعجل بأنه يتميز بخاصية أساسية تتجسد في عدم املساس بموضوع النزاع املطروح أمام املحكمة الدولية لقانون البحار إذ يقتصر فقط على إتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى الحفاظ على حقوق 3 ألاطراف املتنازعة و عدم املساس باملراكز القانونية لهم و قد يتجاوز ذلك إصد ار تدابير تحفظية تهدف إلى 4 حماية البيئة البحرية أو منع إلحاق الضرر باألرصدة السمكية دون املساس بأصل الحق املتنازع عليه ،و بذلك أصبح القضاء املستعجل ملحكمة قانون البحار يكتس ي أهمية بالغة لكونه ال يقتصر فقط على حفظ القانونية للمتنازعين بل تعد الحقوق و املراكز ى ذلك إلى حماية البيئة البحرية التي تشكل حقا جماعيا للدول 5 و حماية ألارصدة السمكية املتداخلة املناطق وألارصدة السمكية الكثيرة الارتحال ،مما جعل ه ي واكب أهم املستجدات على مستوى الصعيد الدولي على خالف القضاء املستعجل ملحكمة العدل الدولية الذي لم يتطرق إلى هات ه املستجدات على مستوى الصعيد الدولي. و إجراءاته املطلب الثاني: شروط القضاء املستعجل للمحكمة الدولية لقانون البحار تصدر املحكمة الدولية لقانون البحار شأنها في ذلك شأن محكمة العدل الدولية قرارها بشأن 6 التدابير املؤقتة في شكل أمر ، و من خالل دراسة نصوص الاتفا قية و الئحة امل حكمة الدولية لقانون البحار ، 1- بختة خوتة، التدابير املؤقتة للمحكمة الدولية لقانون البحار، مجلة الدراسات القانونية املقارنة، جامعة حسيبة بن بوعلي، ا لشلف، املجلد 11، ال عدد 12، 2121، ص 7221. 2- نهى السيد مصطفى محمد، املرجع السابق، ص 777. 3- غنية موسود، إجراءات طلب التدابير التحفظية في القضاء الدولي، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الجزائر 7 ،الجزائر املجلد 19، العدد 1 2 ، 2177، ص 777. 4 - أنظر املادة 27 من إتفاق تنفيذ ما تضمنته إتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار لسنة 7972 من أحكام بشأن حفظ و إرادة ألارصدة السمكية املتداخلة املناطق وألارصدة السمكية الكثيرة الارتحال لسنة 7992. 5- املادة أنظر 792 من لسنة إتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار 7972. 6 - غنية موسود، املرجع ال سابق، ص 772.

القضاء املستعجل ل في نزاعات الحدود البحرية لمحكمة الدولية لقانون البحار و كذلك ألاوامر الصادرة عن املحكمة سواء التي استجابت فيها لطلب الدولة بفرض التدابير املؤقتة أو التي رفضت طلبها، يتبين ضرورة توافر جملة من الشروط و إلاجراءات حتى تأمر املح كمة بفرض إلاجراءات التحفظية، و التي يقع على ا ملحكمة أن تبحث مدى توافرها قبل إصدارها أمرها باالستجابة أو الرفض. الفرع ألاول: شروط القضاء املستعجل للمحكمة الدولية لقانون البحار يقتض ي ممارسة إلاختصاص إلاستعجالي للمحكمة الدولية لقانون البحار توافر جملة من الشروط املوضوعية تتجسد فيما يلي : أوال – الاختصا ص بموضوع النزاع : باستقراء الفقرة ألاولى و الخامسة من نص املادة 291 من الاتفاقية و الفقرة ألاولى من املادة 22 من النظام مؤقتة: ألاساس ي للمحكمة ،نخلص إلى وجود حالتين ينعقد فيهما إلاختصاص للمحكمة بإتخاذ تدابير أ- الحالة ألاولى عندما تختص املحكمة بالفصل في موضوع النزاع في إطار الجزء الخامس عشر أو الجزء 1 الخامس من الفرع الحادي عشر من الاتفاقية ، و قد باشرت املحكمة الدولية سلطتها في البث في طلبات فرض تدابير مؤقتة طبقا للفقرة ألاولى من املادة 291 من الاتفاقية في قضية سفينة سايغا بين سانت فنسيت و جزر غرينادين ضد غينيا ، و قضية السفينة Louisa بين سانت فنسيت و جزر غرينادين ضد 2 3 اململكة إلاسبانية ، . و كذلك مؤخرا في قضية النزاع الحدودي البحري بين غانا و كوت ديفوار ب- الحالة الثانية عندما تختص محكمة التحكيم و التي يتم تشكيلها وفقا للمرفق السابع من الاتفاقية بالفصل في موضوع النزاع ،ويخطر أحد ألاطراف الطرف آلاخر برغبته في فرض تدابير مؤقتة لحين الفصل في املوضوع ،و يمض ي على ذلك إلاخطار أسبوعين دون التوصل إلى الجهة التي تفصل في طلب ألامر بفرض إجراءات تحفظية على خالف محكمة العدل الدولية التي ال يجوز لها فرض التدابير املؤقتة إال إذا إنعقد 4 إختصاصها بالفصل في موضوع النزاع ، و في إنعدام ذلك ال ينعقد إختصاصها بإتخاذ التدابير املؤقتة في حين تنفرد املحكمة الدولية لقانون البحار بإنعقاد إختصاصها إلاستعجالي بفرض التدابير التحفظية إلى غاية تشكيل محكمة التحكيم وفقا للمرفق السابع من إلات فاقية على الرغم أنه لم ينعقد إختصاصها بنظر موضوع النزاع ،و قد باشرت املحكمة الدولية لقانون البحار سلطتها في البث في طلبات فرض تدابير مؤقتة طبقا للفقرة الخامسة من املادة 291 من الاتفاقية في النزاع الخاص بحفظ و إدارة التونة الجنوبية ذات 1- محمد صافي يوسف، املرجع السابق، ص 222. 2 - أسماء مالكي، املرجع السابق، ص 717. 3- بختة خوتة، تنفيذ ألاحكام الدولية في مجال الحدود البحرية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص قانون دولي عام ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 17، الجزائر، 2171 / 21 71 ، ص 221. 4- عامر سالم الحصينان، تسوية املنازعات الدولية في ظل القانون الدولي للبحار ، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في الحقوق ، جامعة الزقازيق – كلية ، الحقوق ، مصر 2171 ، ص 791.

مالكي أسماء - مانع جمال عبد الناصر الزعانف الزرقاء بين ا ستراليا و نيوزلندا ضد اليابان ، قضية مصنع Mox بين إيرلندا ضد اململكة املتحدة ، و قضي ة استصالح ألاراض ي بين ماليزيا وسنغافورا، و مارست هذا إلاختصاص أيضا قضية السفينة Enrica lexie بين إيطاليا و الهند و كذلك مؤخرا في القضية املتعلقة بإحتجاز ثالثة سفن بحرية أوكرا نية " أوكرانيا 1 ضد إلاتحاد الروس ي. ثانيا – إلاستعجال : تضمنت الفقرة الخامسة من املادة 291 من الاتفاقية شرطا ثانيا إلنعقاد إلاختصاص إلاستعجالي للمحكمة آال و هو توافر عنصر الاستعجال كما أشارت إليه الفقرة ألاولى من ذات املادة بشكل واضح من خالل عبارة " و أن ال صفة العاجلة للحالة تتطلب ذلك "،و يمكن تعريف إلاستعجال بأنه:" الخطر الحقيقي الوشيك الوقوع و الذي من شأنه إلحاق ضرر ال يمكن إصالحه بحقوق ألاطراف املتنازعة ،و عرف أيضا بأنه 2 املحدق بالحق املتنازع عليه و الذي يلزم درؤه عنه بسرعة ". الخطر إذ يعد إلاستعجال شرطا أساسيا يجب على املحكمة التأكد من توافره قبل فرض التدابير املؤقتة فال مجال لفرض التدابير املؤقتة في إنعدام عنصر إلاستعجال الذي يبرر فرضها من أجل درء الخطر الوشيك الوقوع الذي بوقوعه يستحيل معه إعادة الحقوق و املراكز القانونية إلى ما كنت عليه ،و يقع على عاتق ا ملحكمة إلاستعجال عنصر توافر املؤقتة تقدير عند فصلها في الطلب املقدم إليها بفرض التدابير الدولية لقانون البحار 3 من عدمه و إبراز الضرر الذي يترتب عنه و يستحيل إصالحه أو جبره بالتعويض، و هو ألامر الذي دأبت املحكمة الدولية لقانون البحار إلبرازه في أوامرها الفاص لة في التدابير املؤقتة من خالل مناقشة توافر عنصر إلاستعجال من عدمه، ون سوق مثاال عن ذلك ألامر املؤقت الصادر بمناسبة النزاع الحدودي البحري بين غانا بتاريخ و كوت ديفوار 22 أفريل 2172 و الذي سنتناوله بالتفصيل في املبحث الثاني. ثالثا- املحافظة على حقوق ألاطراف أو ملنع ضرر جسيم قد يلحق بالبيئة البحرية: يجب أن يكون الهدف املراد تحقيقه من فرض إلاجراءات التحفظية هو املحافظة على حقوق ألاطراف املتنازعة و مراكزهم القانونية أو منع ضرر جسيم قد يلحق بالبيئة البحرية لحين صدور حكم نهائي 4 دون املساس بموضوع النزاع ، و أضافت ال فقرة الثانية من املادة 27 من إتفاق تنفيذ ما تضمنته إلاتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار لسنة 7972 من أحكام بشأن حفظ و إرادة ألارصدة السمكية املتداخلة املناطق وألارصدة السمكية الكثيرة الارتحال هدفا آخر يمكن تحقيقه من خالل فرض إلاجراءات التحفظية يتجسد في حم اية ألارصدة السمكية املتداخلة املناطق وألارصدة السمكية الكثيرة الارتحال ، و يرجع تقدير هذا الشرط 1 - بختة خوتة، التدابير املؤقتة للمحكمة الدولية لقانون البحار ، املرجع السابق، ص 7211. 2 - الزوي أحمد طاهر طاهر ، املرجع السابق، ص 727. 3 - محمد صافي يوسف، املرجع السابق، ص 222. 4 - محمد محمود لطفى، تسوية منازعات الحدود البحرية ، النهضة العربية، القاهرة، مصر ، دار 2112 ، ص 777.

القضاء املستعجل ل في نزاعات الحدود البحرية لمحكمة الدولية لقانون البحار أيضا للمحكمة و املؤقتة من خالل مناقشة الحق أو املركز التي عمدت إلى إبرازه في أوامرها الفاصلة في التدابير املؤقت إلى حمايته بصفة عارضة إلى القانوني الذي يهدف ألامر غاية الفصل في موضوع النزاع. الفرع الثاني: إجراءات القضاء املستعجل للمحكمة الدولية لقانون البحار حرصت إتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار و الالئحة الداخلية للمحكمة بصفة خاصة على تنظيم إجراءات القضاء املستعجل للمحكمة التي تفرض على أطراف النزاع و املحكمة جملة من إلاجراءات يتعين و تنفيذه ،تتجسد فيما يلي : املؤقتة إلى غاية صدور ألامر التقيد بها من تاريخ إيداع طلب التدابير أوال: تقديم طلب التدابير املؤقتة: يجب أن يست و في الطلب املقدم لفرض التدابير املؤقتة عدة شروط من حيث وقت تقديم الطلب ،شكل الطلب و مضمونه : أ- وقت تقديم الطلب: بين حالتين: يجب التمييز 7- الحالة ألاولى :تقديم طلب فرض التدابير املؤقتة في إطار الفقرة ألاولى من املادة 291 من إلاتفاقية: فإنه يمكن ألي طرف في النزاع تقديم الطلب في أي وقت أثناء سير إجراءات التقاض ي أمام امل حكمة و قبل صدور 1 الحكم الفاص ل في املوضوع . 0- الحالة الثانية: تق املؤقتة ديم الطلب لفرض التدابير الفقرة الخامسة من املادة في إطار 291 من إلاتفاقية: فإنه في انتظار تشكيل هيئة التحكيم املختصة بالنزاع، يجوز ألي طرف في النزاع أن يقدم طلبا لفرض تدابير تحفظية :أ- في أ ي وقت إذا اتفقت ألاطر اف على ذلك ، ب- في أي وقت بعد انقضاء فترة أسبوعين من تاريخ إخطار الطرف آلاخر بطلب فرض التدابير التحفظية، إذا لم تتفق ألاطراف على عرض املسألة على أية 2 محكمة أو هيئة قضائية أخرى. ب - شكل الطلب و مضمونه : يودع طلب فرض التدابير املؤقتة في الشكل الكتابي لدى سجل املحكمة باللغة الرسمية للمحكمة ، و في حالة إيداعه بلغة أخرى فإنه يجب أن يرفق بترجمة باللغة الرسمية للمحكمة ، و يجب أن يتضمن الطلب البيانات آلاتية : تحديد التدابير املطلوبة، ألاسس التي يستند إليها، والعواقب املحتملة لرفضه فيما يتعلق بالحفاظ على الحقوق املتب ادلة لألطراف أو منع حدوث أضرار جسيمة 3 للبيئة البحرية كما يتعين أن يتضمن الطلب املقدم لفرض تدابير تحفظية في إطار الفقرة الخامسة من املادة 291 من إلاتفاقية أيضا: ألاسس القانونية التي يستند إليها في إثبات اختصاص هيئة التحكيم التي 1 - املادة أنظر 79 / 7 لس الئحة املحكمة الدولية لقانون البحار نة 2119. 2 - املادة أنظر 79 / 2 من الئحة املحكمة الدولية لقانون البحار . 3 - املادة أنظر 79 / 2 من الئحة املحكمة الدولية لقانون البحار .

مالكي أسماء - مانع جمال عبد الناصر 1 ستشكل ، بيان طابع إلاستعجال ا لذي تتسم به الحالة و يرفق الطلب بنسخة مصدقة من إلاخطار أو أي 2 تم بواسطته مباشرة إجراءات التحكيم. مستند آخر ثانيا: الفصل في طلب التدابير املؤقتة : يقتض ي الفصل في طلب التدابير املؤقتة تحديد الجهة املختصة بالفصل في الطلب ،إجراءات املرافعات إلى غاية صدور ألام با ر املؤقت ،تعديله أو إلغاءه لتدبير : أ- الجهة املختصة بالفصل في الطلب : ينعقد إلاختصاص للمحكمة بكامل هيئتها و لغرفة منازعات قاع البحار التابعة لها بإتخاذ التدابير التحفظية طبقا للفقرة ألاولى من املادة 22 من النظام ألاساس ي للمحكمة غير أنه إذا لم تكن املحك مة في دور إلانعقاد أو إذا لم يكن هناك عدد كاف من ألاعضاء املمكن حضورهم لتكوين النصاب توضع إلاجراءات املؤقتة من قبل غرفة إلاجراءات املوجزة املشكلة بموجب الفقرة 12 من املادة 72 من املرفق السادس طبقا للفقرة الثانية من املادة 22 من النظام ألاساس ي ،و تجدر إلاشا رة إلى أن طلب فرض التدابير املؤقتة أمام املحكمة يحوز على أولوية على جميع إلاجراءات ألاخرى املقامة أمامها بإستثناء طلبات إلافراج املؤقتة على السفن و طواقمها ،و من ثم فإن املحكمة تسعى للفصل في الطلب في 3 أقرب آلاجال . ب - إجراءات املرافعات: بما أن القضاء امل ستعجل هو قضاء وجاهي فإن الفصل في الطلب املقدم لفرض التدابير املؤقتة أو تعديلها أو إلغاءها يقتض ي املرور على إجراءات املرافعة الكتابية و الشفوية املحددة في الالئحة الداخلية للمحكمة، فبعد إيداع الطلب الكتابي يقوم مسجل املحكمة فورا بإرسال نسخة من الطلب إلى الط يخطر املحكمة في أقرب وقت بإسم وكيله ثم تليها مرحلة رف املدعى عليه و الذي بدوره تحديد املحكمة بعد التشاور مع أطراف النزاع تاريخ املرافعات الكتابية التي تشمل ما يقدم للمحكمة و 4 الخصوم من املذكرات و من إلاجابات عليها ثم الردود إذا أذنت املحكمة بذلك، إلى جانب ما يقدمه أطراف الدعوى من وثائق و مستندات تؤيدها ثم تحديد تاريخ املرافعات الشفوية التي تشمل استماع املحكمة للوكالء و املستشارين و املحامين و الشهود و الخبراء ،و بعد انقضاء مرحل تي إلاجراءات املكتوبة و الشفوية ، و انتهاء أطراف النزاع من عرض دعواهم و تقديم الح جج و ألا دلة و الدفوع التي يرونها مناسبة ، يعلن رئيس 5 املحكمة اقفال باب املرافعات و انتقال الهيئة للمداولة. 1 - املادة أنظر 79 / 7 من الئحة املحكمة الدولية لقانون البحار . 2 - املادة أنظر 79 / 2 من الئحة املحكمة الدولية لقانون البحار . 3 - املادة أنظر 91 / 7 من الئحة املحكمة الدولية لقانون البحار . 4 - املادة أنظر 91 / 2 من الئحة املحكمة الدولية لقانون البحار . 5 املادة أنظر 91 / 2 من الئحة املحكمة الدولية لقانون البحار .

القضاء املستعجل ل في نزاعات الحدود البحرية لمحكمة الدولية لقانون البحار ج - املؤقتة أو تعديلها أو إلغاءها: بفرض التدابير صدور ألامر تتم املداوالت بصفة سرية و يجب أن تبقى كذلك، إال أنه يجوز للمحكمة أن تنشر في أي وقت كل أو 1 جزء من مداوالتها بشرط أن ال تتعلق باملسائل القضائية أو تسمح بنشرها، و تصدر املحكمة أمرها املؤقت بأغلبية قضاة املحكمة الحاضرين ، و في حالة تساوي ألاصوات ، يكون للرئيس أو ملن يحل محله من أعضاء 2 املحكمة الصوت املرجح ، إلى أن التدابير املؤقتة ا و تجدر إلاشارة ملحددة في الطلب املقدم إلى املحكمة ال تقيدها و إنما يجوز لها أن تفرض تدابير تختلف كليا أو جزئيا عن تلك املطلوبة كما أن رفض طلب فرض 3 تحفظية ال يحول دون تقديم طلب جديد في نفس القضية متى ظهرت وقائع جديدة تقتض ي ذلك. تدابير ثالثا: تن املست فيذ ألامر ع ج ل للمحكمة ا لدولية لقانون البحار يتمتع ألامر املستعجل للمحكمة الدولية لقانون البحار شأنه شأن الحكم القضائي للمحكمة بالقوة إلالزامية إذ يقع على عاتق ألاطراف املتنازعة إلامتثال فورا ألي تدابير تفرض في إطار املادة 291 م ن 4 إلاتفاقية. إن دور املحكمة ال ينتهي بصدور ألامر املؤقت الذي تحدد فيه وجوبا الطرف الذي يقع على عاتقه تنفيذ التدابير املؤقتة و إنما يقع على عاتقها إخطار ألاطراف فورا بأي تدبير تحفظي تأمر به أو بأي قرار تتخذه املحكمة لتعديله أو إلغاءه، و قد يتعدى ذلك إخطار الدول ألاطراف ألاخرى متى قدرت املحكمة ذلك ،و يمت د دور املحكمة كآلية للرقابة على تنفيذ ألامر املؤقت إذ يقع على عاتق كل طرف في النزاع أن يبلغ املحكمة في أقرب وقت ممكن، باإلجراءات التي اتخذها لتنفيذ التدابير التحفظية التي أمرت بها املحكمة كما يقع على عاتقه أيضا تقديم تقرير أولي عن إلاجراءات التي اتخذها أو التي يعتزم اتخاذها لالمتثال دون تأخير للتدابير املقررة ،و يمكن للمحكمة في أي وقت أن تطلب من ألاطراف معلومات إضافية بشأن أي مسألة تتعلق 5 التحفظية التي قررتها. بتنفيذ التدابير املبحث الثاني: القضاء املستعجل للمحكمة الدولية لقانون البحار في النزاع الحدودي الب حري بين غانا و كوت ديفوار يعتبر النزاع الحدودي البحري بين غانا و كوت ديفوار في املحيط ألاطلس ي أول تطبيق عملي لإلختصاص إلاستعجالي للمحكمة الدولية لقانون البحار في نزاعات الحدود البحرية إذ يشكل ألامر املؤقت بفرض التدابير التحفظية الصادر عن الغرف الخاصة التا بعة للمحكمة الدولية لقانون البحار بتاريخ 22 1 - محمد صافي يوسف، املرجع السابق، ص 221. 2 - سالم الحصينان عامر ، املر جع السابق، ص 227. 3 - املادة أنظر 92 من الئحة املحكمة الدولية لقانون البحار . 4- بختة خوتة، تنفيذ ألاحكام الدولية في مجال الحدود البحرية، املرجع ا لسابق، ص 222. 5 - املادتين أنظر 97 و 92 من الئحة املحكمة الدولية لقانون البحار .

مالكي أسماء - مانع جمال عبد الناصر أفريل 2172 سابقة فريدة من نوعها في تاريخ املحكمة الدولية لقانون البحار لكونها املرة ألاولى التي تتصدى فيها غرفة خاصة بالفصل في طلب فرض تدابير مؤقتة ،و سنتناول من خالل هذا املبحث دراسة ألامر املؤقت بفرض تدابير مؤق تة الصادر عن الغرفة الخاصة بمناسبة الفصل في النزاع الحدودي البحري بين غانا و كوت ديفوار من خالل التطرق إلى كيفية عرض النزاع الحدودي البحري بين غانا و كوت ديفوار على املحكمة املؤقت و تنفيذه. و مضمون ألامر الدولية لقانون البحار املطلب ألاول: عرض النزاع بين غانا و كوت ديفوار أمام املحكمة الدولية لقانون البحار تعتبر قضية الحدود البحرية بين غانا و كوت ديفوار ثاني نزاع حدودي بحري عرض على املحكمة الدولية لقانون البحار، يتعلق موضوع النزاع بتحديد الحدود البحرية بين الدولتين في املحيط ألاطلس ي، من خالل تحديد املحكمة للبحر إلاقلي مي ، املنطقة الاقتصادية الخالصة ، باإلضافة إلى الجرف القاري لكل من الدولتين إذ لم يتم تحديد الحدود البحرية و ترسيمها بين ال دولتين بشكل رسمي منذ إستقاللهما ، و بينما تعتمد غانا على أنها في املمارسة العملية و خاصة في منح إلامتيازات النفطية إستخدمت د ائما خط املسافة املتساوية تدفع كوت ديفوار بوجود ظروف خاصة تقتض ي مراعاتها عند رسم خط الوسط للتوصل إلى حل 1 عادل ، و يرجع سبب النزاع بين الطرفين إلى سنة 2111 أين إكتشفت غانا حقال رئيسيا للنفط والغاز قبالة سواحلها في منطقة جوبيلي الحدودية الذي بدأت إستغالله في أواخر سنة 2171 ، لتعلن كوت ديفوار سنة 2172 عثورها على النفط في منطقة مجاورة لحقل جوبيلي، و تتهم غانا منذ ذلك الحين بالتعدي على منطقة 2 غنية بالهيدروكربونات خاضعة لسيادتها ، لذلك سنتناول بدراسة إختصاص الغرفة الخاصة التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار بنظر موض وع النزاع الذي يعد شرطا أوليا لبثها في طلب التدابير املؤقتة ثم طلبات و املؤقتة. إدعاءات طرفي النزاع املتعلقة بالتدابير الفرع ألاول: إختصاص الغرفة الخاصة بالنزاع الحدودي البحري بين غانا و كوت ديفوار إن فشل املفاوضات بين الدولتين في تحديد الحدود البحرية بينهما رغم إنشاء لجنة مشتركة في نوفمبر 2172 التي اجتمعت بدورها عشر مرات بهدف التوصل إلى حلول توافقية تضمن تحديد الحدود البحرية بينهما أمام تمسك كل منهما بموقفه و بحقه في حصول على جرف قاري يتجاوز 211 ميل دفع غانا إلى إنهاء املفاوضات بشكل أحادي عبر إخطار الكوت دي فوار بتاريخ 79 سبتمبر 2177 أنها قررت اللجوء إلى محكمة التحكيم وفقا 3 التي تعد الدولتين طرفا فيها للملحق السابع من اتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار ، لتتراجع غانا عنها بناءا 1 - Tribunal International Du Droit De La Mer , affaire no. 32 , Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre GHANA ET LA CÔTE D’IVOIRE DANS L’OCÉAN ATLANTIQUE ( Arrêt ) , 32 septembre 2017 , p 26, sur le site : https://www.itlos.org, le15 -08 -2025. 2 - رزق هللا سارة، منازعات الحدود الدولية و أدلة إلاثبات، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه تخصص قانون دولي و عالقات دولية ، كلية الحقوق، جامعة البليدة لونيس ي علي 12، البليدة، 2122 / 2122، ص 271. 3- بختة خوتة، تنفيذ ألاحكام الدولية ف ي مج ال الحدود البحرية، املرجع السابق، ص 277.

القضاء املستعجل ل في نزاعات الحدود البحرية لمحكمة الدولية لقانون البحار على املشاورات التي عقدها رئيس املحكمة الدولية لقانون البحار مع ممثلي غانا و كوت ديفوار في 2 و 2 ديسمبر 2177 و يبرم طرفي النزاع بتاريخ 12 ديسمبر 2177 إتفاق خاص تضمن إحالة النزاع املتعلق بتعيين الحدود البحرية بين الطرفين في املحيط ألا طلس ي إلى غرفة خاصة تابعة للمحكمة تشكل وفقا للفقرة 12 من املادة 72 من النظام ألاساس ي للمحكمة ،و تم إخطار سجل املحكمة بهذا الاتفاق الخاص بتاريخ 12 ديسمبر 2177 و أدرجت القضية في جدول قضايا املحكمة بإعتبارها القضية رقم 22 ،و بتاريخ 72 جانفي 2172 أصدرت املحكمة أمرا تضمن تشكيل الغرفة الخاصة التي تشكلت من خمسة قضاة: السيد بوعالم بوقطاية رئيسا و القاضيان روديغِر فولفرم و جين هيون بايك إلى جانب القاضين الخاصين توماس منساه عن غانا و 1 أبراهام عن كوت ديفوار. و بناءا على ذلك إنعقد اختصاص الغرفة الخاصة بنظر موضوع النزا ع الحدودي البحري بين غانا و كوت ديفوار غير أن محاولة غانا فرض سياسة ألامر الواقع من خالل تكثيف ألانشطة ألاحادية لالستكشاف والاستخراج النفطي في املنطقة املتنازع عليها، مما يؤثر سلبا على تنفيذ الحكم الفاصل في موضوع النزاع مستقبال إلى جانب ما قد يترتب عنه من بتاريخ على البيئة البحرية دفع كوت ديفوار مخاطر 21 فيفري 2172 إلى تقديم طلب بفرض التدابير املؤقتة أمام الغرفة الخاصة في إطار الفقرة ألاولى من املادة 291 من إلاتفاقية. املؤقتة الفرع الثاني: طلبات و إدعاءات طرفي النزاع املتعلقة بالتدابير إن فصل الدائرة الخ اصة في النزاع الحدودي البحري بين غانا و كوت ديفوار إعترضته بعض املسائل العارضة التي تتجسد في تقديم كوت ديفوار لطلب فرض تدابير مؤقتة قابله تقديم غانا لدفوعها ، و هو ما سوف نتطرق إليه من خالل م ا يلي: املؤقتة طلب فرض التدابير أوال: تقديم كوت ديفوار تمسكت كوت ديفوار بأن من شأن استمرار غانا في نشاطاتها النفطية إلى حين الفصل في املوضوع بشكل نهائي، أن يعرض مصالحها و البيئة البحرية لضرر ال يمكن إصالحه أو جبره بالتعويض كما تمسكت بأن من حقها املطالبة بإتخاذ تدابير مؤقتة لحماية حقوقها السيادية الحصرية املنبثقة على ات فاقية ألامم املتحدة لقانون البحار على منطقتها إلاقتصادية الخاصة و جرفها القاري املتنازع عليها ،لذلك تقدمت بتاريخ 21 فيفري 2172 بطلب لفرض التدابير املؤقتة أمام الغرفة الخاصة في إطار الفقرة ألاولى من املادة 291 من إلاتفاقية ، إلتمست من خالله من الدائرة الخاصة املؤقتة آلاتي ذكرها: إلزام غانا بالتدابير 1 - Tribunal International Du Droit De La Mer , affaire no. 32 , Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre GHANA ET LA CÔTE D’IVOIRE DANS L’OCÉAN ATLANTIQUE ( Arrêt ) , 32 septembre 2017 , p 41 , sur le site : https://www.itlos.org, le15 -08 -2025.

مالكي أسماء - مانع جمال عبد الناصر - الالزمة لتعليق جميع عمليات التنقيب عن النفط واستغالله الجارية اتخاذ جميع التدابير في املنطقة املتنازع عليها ، الامتناع عن منح أي تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط واستغالله في املنطقة املتنازع عليها. - اتخاذ جميع التد ابير الالزمة ملنع استخدام املعلومات الناتجة عن أنشطة التنقيب السابقة والحالية واملستقبلية في املنطقة املتنازع عليها، التي قامت بها غانا أو بإذن منها، بأي شكل من ألاشكال على حساب كوت ديفوار مع اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحفاظ على الجرف القاري واملياه الت ي تعلوه وباطن أرضه مع الكف والامتناع عن أي نشاط من جانب واحد ينطوي على مخاطر املساس بحقوق كوت ديفوار وأي إجراء 1 من جانب واحد قد يؤدي إلى تفاقم النزاع. ثانيا: دفوع غانا بخصوص طلب فرض التد املؤقتة ابير دفعت غانا ملتمستا رفض طلب كوت ديفوار بفرض تدابير مؤقتة عل ى أساس أن كوت ديفوار تطالب بفرض تدابير تحفظية استنادا إلى حقوق نظرية لم تطالب بها كوت ديفوار إال مؤخرا إلى جانب تمسكها بأن طرفي النزاع يتشاركان حدودا بحرية تم الاعتراف بها بشكل متبادل بطرق متعددة على مدى عقود بالرغم من عدم ترسيمها رسميا، وأن هذه الحدود الع رفية تستند إلى القانون الدولي ، وأن ألانشطة النفطية التي تباشرها ضمن نطاق حدودها البحرية القائمة على أساس مبدأ خط الوسط قد تمت على مدى عقود دون أي اعتراض أو احتجاج من كوت ديفوار، وأن كوت ديفوار احترمت نفس خط تساوي البعد تماما مثل غانا و لم تقدم أي دليل عل آلان هي أنشطة جديدة، أو أنها لم تكن على علم بها ى أن ألانشطة التي تشكل عليها خطر إال مؤخرا إذ أنها ملدة طويلة لم تعترض على ألانشطة النفطية التي تقوم بها غانا في املناطق املتنازع عليها ألنه لم تكن لديها أي حقوق إلى جانب أن كوت ديفوار لم تثبت ألاساس القانوني لحقها املزعوم في املعلومات، والذي تدعي انتهاكه فجأة، و لتؤكد غانا للغرفة الخاصة بأن امتيازاتها النفطية يتم استغاللها بشفافية مع إلامتثال التام لاللتزامات التعاقدية و إحترام املعايير الدولية، بما في ذلك معايير ألاداء البيئي والاجتماعي 2 ملؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي . املؤقت في النزاع الحدودي البحري بين غانا و كوت ديفوار املطلب الثاني: ألامر بتاريخ 22 أفريل 2172 أصدرت الدائرة الخاصة ألامر املؤقت في النزاع الحدودي البحري بين غانا و كوت ديفوار الذي شكل سابقة تاريخية في قضاء املحكمة الدولية لقان ون البحار من خالل إتخاذ الدائرة 1 - Tribunal International Du Droit De La Mer , affaire no. 32 , Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre GHANA ET LA CÔTE D ’IVOIRE DANS L’OCÉAN ATLANTIQUE ( ordonnace ) ,25 avril 2025 , p 152, sur le site : https://www.itlos.org, le15 -08 -2025. 2 - Tribunal International Du Droit De La Mer , affaire no. 32 , Différend relatif à l a délimitation de la frontière maritime entre GHANA ET LA CÔTE D’IVOIRE DANS L’OCÉAN ATLANTIQUE ( ordonnace ) ,25 avril 2025 , p 153, sur le site : https://www.itlos.org, le15 -08 -2025.

القضاء املستعجل ل في نزاعات الحدود البحرية لمحكمة الدولية لقانون البحار الخاصة ألول مرة تدابير مؤقتة في نزاع حدودي بحري ، لذلك سنتناول دراسة مضمون ألامر املؤقت و تنفيذه للوقوف على مدى فعالية القضاء املستعجل للمحكمة الدولية لقانون البحار في تحقيق التسوية السلمية لنزاعات الحدود البحرية. الفرع ألاو ل: املؤقت في النزاع الحدودي البحري بين غانا و كوت ديفوار مضمون ألامر بعد انتهاء الطرفين من تقديم مرافعاتهما املكتوبة و الشفوية ،التي تضمنت طلبات و ادعاءات كل طرف مدعمة بالحجج و ألاسانيد التي يستند إليها كل طرف ، قررت الغرفة الخاصة الانتقال إلى املداولة م ن أجل دراسة كل ما قدمه طرفي النزاع و الفصل في طلب فرض التدابير املؤقتة ،لتصدر باإلجماع أمرها املؤقت الذي قض ى في منطوقه بفرض تدابير مؤقتة تختلف جزئيا عن التدابير الواردة في الطلب في إنتظار صدور النهائي و التي تجسدت فيما يلي : القرار - اتخاذ غانا جميع التد ابير الالزمة لضمان عدم قيامها أو تحت إشرافها بأي عمليات حفر جديدة في املنطقة املتنازع عليها ، اتخاذ ها جميع التدابير الضرورية ملنع استخدام املعلومات الناتجة عن أنشطة الاستكشاف السابقة أو الجارية أو املستقبلية التي تقوم بها غانا أو بترخيص منها في املنطقة املت نازع عليها ،والتي ال تعتبر من قبيل املعلومات العامة على نحو يضر بكوت ديفوار بأي شكل من ألاشكال مع ممارسة غانا رقابة صارمة ومستمرة على جميع ألانشطة التي تقوم بها أو بترخيص منها في املنطقة املتنازع عليها ملنع إلحاق أي ضرر جسيم بالبيئة البحرية. - اتخاذ ألاطرا ف جميع التدابير الالزمة ملنع حدوث ضرر جسيم للبيئة البحرية، بما في ذلك الجرف القاري واملياه العلوية في املنطقة املتنازع عليها، وأن يتعاونا على تحقيق ذلك مع مواصلة طرفي النزاع التعاون و 1 إلامتناع عن اتخاذ أي إجراءات انفرادية من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم النزاع. أمرها املؤقت هو مدى إختصاصها إلاشارة إلى أن أول نقطة قانونية ناقشتها الغرفة الخاصة قبل إصدار تجدر بالفصل في الطلب املؤقت لكن هذه النقطة لم تثر أي إشكال قانوني لكون طلب التدبير املؤقت قدم في إطار الفقرة ألاو لى من املادة 291 من إلاتفاقية و طرفي النزاع يعدا ن طرفا في إتفاقية ألامم املتحدة في قانونا البحار إلى جانب ثبوت إختصاصها بموضوع النزاع بموجب إلاتفاق الخاص املبرم بين الطرفين بتا ريخ 12 ديسمبر 2177 ثم إنتقلت الغرفة الخاصة إلى مناقشة مدى معقولية الحقوق املطلوبة حمايتها و العالقة بين هذه الحقوق و التدابير ا ملراد فرضها مكرسة بذلك شرطا جديدا للقضاء املستعجل للمحكمة الدولية لقانون البحار ،و حددت الغرفة مضمون هذا الشرط بأن الحقوق التي تقتض ي حمايتها إتخاذ تدابير وقتية يشترط فيها أن تكون حقوق محتملة ظاهريا أي معقولة لحد ما و لها صلة بالتدابير املتخذة ،لتتوصل الغرف ة 1 - Tribunal International Du Droit De La Mer , affaire no. 32 , Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre GHANA ET LA CÔTE D’IVOIRE DANS L’OCÉAN ATLANTIQUE ( ordonnace ) ,25 avril 2025 , p 166, sur le site : https://www.itlos.org, le15 -08 -2025.

مالكي أسماء - مانع جمال عبد الناصر الخاصة إلى أن الحقوق التي تطالب بها دولة كوت ديفوار املتمثلة في : الحق في استكشاف واستغالل موارد البحر إلاقليمي ، املنطقة إلا قتصادية الخالصة والجرف القاري، الحق في الحصول حصريا على املعلومات السرية املتعلقة باملوارد الطبيعية، والحق في اختيار شركات النفط ال تي تقوم بعمليات الاستكشاف والاستغالل وتحديد كيفية تنفيذها هي حقوق تجد أساسها القانوني في إتفاقية ألامم املتحدة ،و من ثم فهي حقوق محتملة التحقق ظاهريا و لها عالقة بالتدابير املطلوب إتخاذها ثم إنتقلت إلى مناقشة شرط إلاستعجال رغم عدم إشتراطه بشكل صريح في الفق رة ألاولى من املادة 291 من إلاتفاقية إال أن الغرفة الخاصة أقرت أنه شرط الزم للحصول على الحماية الوقتية و الذي ألول مرة تم تعريفه من قبل املحكمة الدولية لقانون البحار أثناء بثها في طلب التدبير املؤقت إذ عرفته بأنه الخطر الحقيقي والفوري الذي يتسبب في ضرر غير قابل للتعويض للحقوق املتنازع عليها قبل صدور القرار النهائي ثم أكدت الغرفة على أن إلالتزام بحماية البيئة البحرية هو إلتزام عام يقع على عاتق جميع الدول ،و لتنتهي إلى إصدار أمر مؤقت يتضمن حماية متوازنة نسبيا لحقوق طرفي النزاع مكرسة بذلك سلطتها ا توفر تدابير لتقديرية في املوازنة بين التدابير 1 الوقائية و مصالح طرفي النزاع. املؤقت في النزاع الحدودي البحري بين غانا و كوت ديفوار الفرع الثاني: تنفيذ ألامر املؤقت بمجرد النطق به ، و ال تمتد هذه القوة امللزمة إال ألطراف تلتزم ألاطراف املتنازعة بتنفيذ ألامر النزاع ف قط و في حدود النزاع املعروض على املحكمة إعماال ملبدأ ألاثر النسبي لألحكام القضائية، و إذا كان ألامر املؤقت الصادر عن املحكمة يتمتع بقيمة إلزامية ، فإن تنفيذه يتوقف على إرادة و حسن نية الدولة املحكوم عليها حيث لم تنص الاتفاقية أو النظام ألاساس ي للمحكمة على أية ضمانات أو آليات من شأنها إجبار هذه الدولة على تنفيذ ألامر املؤقت في حالة عدم التنفيذ الاختياري ، فال يبقى أمام الدولة املحكوم لصالحها إال اللجوء إلى الطرق و الوسائل السياسية لحث الدولة املحكوم عليها على تنفيذ الحكم في حالة 2 امتناعها عن تنفيذه أو اللجوء إلى الضغوط الاقتصادية أو السياسية. و تجدر إلاشارة إلى أن جميع ألاوامر املؤقتة الصادرة عن املحكمة مرتبطة بجدول زمني لتنفيذها و لم يخالف ألامر املؤقت في النزاع الحدودي البحري بين غ ذلك انا و كوت ديفوار ، فحدد تاريخ 22 ماي 2172 موعدا نهائيا لكي يقدم كل طرف تق ريره ألاولي حول كافة إلاجراءات التي ستتخذ لتنفيذ التدابير املفروضة من قبل الدائرة الخاصة مع تفويض رئيس الغرفة الخاصة لطلب أي معلومات إضافية بعد هذا التاريخ إذا رأى ذلك 1 - Tribunal International Du Droit De La Mer , affaire no. 32 , Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre GHANA ET LA CÔTE D’IVOIRE DANS L’OCÉAN ATLANTIQUE ( ordonnace ) ,25 avril 2025 , p 165, sur le site : https://www.itlos.org, le15 -08 -2025. 2 - أسماء مالكي، املرجع السابق، ص 777.

القضاء املستعجل ل في نزاعات الحدود البحرية لمحكمة الدولية لقانون البحار 1 ضروريا ، وهو ما امتثلت له كل من غانا وكوت ديفوار واحترمتا املهلة املحددة بشهر ابتداء من تاريخ النطق باألمر 22 أفريل 2172 إلى غاية 22 ماي 2172 إذ قدم كال الطرفين تقاريرهم ألاولية حول التدابير املتخذة دون أي تأخير مما يعني التنفيذ الكلي ألمر الغرفة الخاصة إذ قدمت غانا تعهدا ضمن تقريرها ألاولي بعدم تسريب أي معلومات عن عمليات تنقيب النفط واستغال له التي قامت بها سواء في املاض ي أو الحاضر حفاظا بها كما إلتزمت بحدود النشاط النفطي املقرر من قبل الغرفة الخاصة وعدم إلاضرار على حقوق كوت ديفوار و اكتفت بإستغالل ما تم حفره سابقا مع الامتناع عن أي عمليات حفر جديدة باملقابل إجتمع طرفي النزاع في جنيف بتاريخ 77 ماي 2172 ،بدعوة من ألامين العام لألمم املتحدة السيد كوفي عنان أين إتفقا على 2 التعاون و إلامتناع عن اتخاذ أي إجراءات انفرادية من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم النزاع. إن تنفيذ ألامر املؤقت من قبل طرفي النزاع ترتب عنه آثار انعكست على كال الطرفين ولكن بشكل متفا وت، مؤقتة على غانا حتى و إن كانت استجابة الغرفة الخاصة فمن جهة حققت كوت ديفوار مطلبها بفرض تدابير الذي كان يقض ي بوقف جميع أنشطة غانا النفطية في املنطقة املتنازع عليها، إذ أن نسبية لطلب كوت ديفوار ألامر اقتصر على وقف النشاطات املستقبلية من حفر جديد سواء من قبل غانا أو تحت إشرافها أما ما تم التنقيب عنه فقد سمحت الغرفة الخاصة بإستغالله تفاديا للخسائر املالية الباهظة التي قد تلحق غانا في حال تعليق جميع ألانشطة ،و هو ألامر الذي سعت الغرفة الخاصة إلى تحقيقه من خالل فرض تدابير مؤقتة 3 توازن بين مصالح طرفي النزاع. خاتمة: وفي ختام هذه الدراسة يمكن القول أن القضاء املستعجل للمحكمة الدولية لقانون البحار في نزاعات الحدود البحرية رغم حداثته لكون ألامر املؤقت الصادر عن الغرفة الخاصة للمحكمة في النزاع الحدودي البحري بين غانا و كوت يشكل أول تطبيق عملي له إال أنه يعد آلية مه مة في تسوية نزاعات الحدود البحرية التي نتيجة تشعبها أثرت على السلم و ألامن الدوليين. و توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى النتائج التالية: - ساهمت املحكمة الدولية لقانون البحار في تطوير قواعد القضاء الدولي املستعجل من خالل وضع تعريف دقيق لعنصر إلاستعجال و تك ريس شرط جديد لم تتضمنه إتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار بما في ذلك 1 - Tribunal International Du Droit De La Mer , affaire no. 32 , Différend relatif à la délimitation de la fronti ère maritime entre GHANA ET LA CÔTE D’IVOIRE DANS L’OCÉAN ATLANTIQUE ( ordonnace ) ,25 avril 2025 , p 411 , sur le site : https://www.itlos.org, le15 -08 -2025. 2 - بختة خوتة، تنفيذ ألاحكام الدولية في مجال ال حدود البحرية، املرجع السابق، ص 227. 3 - Tribunal I nternational Du Droit De La Mer , affaire no. 32 , Différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre GHANA ET LA CÔTE D’IVOIRE DANS L’OCÉAN ATLANTIQUE ( ordonnace ) ,25 avril 2025 , p 165, sur l e site : https://www.itlos.org, le15 -08 -2025.

مالكي أسماء - مانع جمال عبد الناصر النظام ألاساس ي للمحكمة و الئحتها الداخلية يتجسد في :معقولية الحقوق املطلوب حمايتها و العالقة بينها و بين التدابير املطلوبة ،و الذي يعد إجتهاد قضائي للمحكمة الدولية لقانون البحار يواكب إلا جتهاد القضائي ملحكمة العدل الدولية. - يعد القضاء الدولي املستعجل للمحكمة الدولية لقانون البحار في نزاعات الحدود البحرية آلية فعالة بما في ذلك ضمان تنفيذ ألاحكام القضائية لضمان حفظ حقوق و املراكز القانونية لألطراف املتنازعة الفاصلة في نزاعات الحدود البحري ة. - نجاعة القضاء املستعجل للمحكمة الدولية لقانون البحار في تكريس مبدأ التسوية السلمية للنزاعات الدولية في مجال الحدود البحرية من خالل فرض تدابير مؤقتة بناءا على طلب ألاطراف املتنازعة تهدف للحفاظ على الحقوق املتنازع عليها و عدم إلاضرار باملراكز القانونية ل لمتنازعين أو ملنع إلحاق ضرر جسيم بالبيئة البحرية لحين الفصل في النزاع بحكم نهائي ،و بالتالي املساهمة في الحفاظ على السلم و ألامن الدوليين ،و خير مثال على ذلك مساهمة ألامر املؤقتة للغرفة الخاصة في النزاع الحدودي البحري بين غانا و كوت ديفوار في حفظ السلم و ألا من الدوليين من خالل فرض تدابير تحفظية منعت تفاقم النزاع بين الطرفين بسبب تكثيف غانا ألنشطتها النفطية ،و ما ترتب عنه من توتر العالقة بين الطرفين و تهديد السلم و ألامن الدوليين في املحيط ألاطلس ي. و من خالل دراس تنا يمكن تقديم التوصيات التالية: - تعديل إتفاق ية ألامم املتحدة لقانون البحار و النظام ألاساس ي للمحكمة الدولية لقانون البحار بما فيها ذلك الئحتها الداخلية بجعل إلاختصاص إلاستعجالي للمحكمة تلقائي غير مقيد بإرادة ألاطراف املتنازعة بما يمنح التحفظية أو تعديلها أو إلغائ املحكمة سلطة تقديرية في فرض التدابير ها دون التقييد بإرادة ألاطراف. - تعديل إتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار و النظام ألاساس ي للمحكمة الدولية لقانون البحار بما فيها ذلك الئحتها الداخلية بسن نصوص واضحة تمنح للغرف الخاصة التي تنشأها املحكمة بناءا على طلب ألاطراف املتنازعة إختصاص إتخاذ التداب فصلها في موضوع النزاع املعروض عليها. املؤقتة في إطار ير - القضائية الدولية الصادرة عن املحكمة و تضمن التنفيذ الجبري لألوامر ضرورة استحداث آلية دولية تسهر الدولية لقانون البحار ذلك أن تنفيذ ألامر إلاستعجالي الصادر عن املحكمة الدولية لقانون البحار يتوقف على إرادة و حسن نية أطرف النزاع فإن كان للطرف املستفيد من ألامر املؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية اللجوء إلى مجلس ألامن ليصدر توصية أو يصدر قرارا بالتدابير التي يراها مناسبة لتنفيذ ألامر طبقا لفقرة الثانية من املادة 97 من ميثاق ألامم املتحدة ، فإن النظام ألا ساس ي للمحكمة الدولية لقانون البحار املؤقت. جاء خالي من النص عن أي آلية تضمن تنفيذ ألامر

القضاء املستعجل ل في نزاعات الحدود البحرية لمحكمة الدولية لقانون البحار - تفعيل دور لجنة حدود الجرف القاري في مجال نزاعات تحديد حدود الجرف القاري بين الدول املتجاورة أو املتقابلة فيما يجاوز 211 ميل بحري ، بمنحها إختصاص رقابي على مدى إمتثا ل الدول للتدابير املؤقتة املفروض عليها في مجال إستغالل و إستكشاف الجرف القاري. واملراجع: قائمة املصادر أوال- : املصادر املواثيق و إلاتفاقيات الدولية: - لسنة اتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار 7972 . - إتفاق تنفيذ ما تضمنته إتفاقية ألامم املتحدة لقانون ال بحا ر لسنة 7972 من أحكام بشأن حفظ و إرادة ألارصدة السمكية املتداخلة املناطق وألارصدة السمكية الكثيرة الارتحال لسنة 7992. - لسنة الئحة املحكمة الدولية لقانون البحار 2119 . ثانيا - املراجع باللغة العربية: 0- الكتب: - إبراهيم العناني ، الجزء الثا ، قانون البحار ني ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2112 . - أسماء مالكي ، التسوية السلمية لنزاعات الحدود البحرية في إطار القضاء الدولي" دراسة تحليلية و تطبيقية لتسوية السلمية لنزاعات الحدود البحرية في إطار كل من محكمة العدل الدولية و املحكمة الدولية لقانون البحار مدعمة ب أحكام املحكمتين"، الطبعة ألاولى ، دار النهضة العربية، مصر، دار النهضة العلمية ،إلامارات ، 2177. - التحفظية دراسة الزوي ، القضاء املستعجل ملحكمة العدل الدولية " إلاجراءات و التدابير أحمد طاهر طاهر نظرية تطبيقية على أهم القضايا الدولية"، النهضة العربية، دار القاهرة ، مصر، 2172. - محمد صافي يوسف ، املحكمة الدولية لقانون البحار "دراسة تحليلية للجوانب التنظيمية و الوظيفية للمحكمة و ألهم ألاحكام القضائية الص النهضة العربية ادرة عنها "، دار ، ال قاهرة ، ، مصر 2112. - محمد محمود لطفى ، تسوية منازعات الحدود البحرية النهضة ، دار العرب ، ية ، القاهرة ، مصر 2112. - نهى السيد مصطفى محمد، املحكمة الدولية لقانون البحار، دار الجامعة الجديدة، إلاسكندرية، 2171 . 0- املقاالت العلمية: - بختة خوتة، التدابير املؤقتة للمحكمة الدولية لقانون البحار، مجلة الدراسات القانونية املقارنة، جامعة حسيبة بن بوعل ي، الشلف، املجلد 11 ، العدد 12 ، 2121 .

مالكي أسماء - مانع جمال عبد الناصر - سمية بوجالل، سلطة محكمة العدل الدولية في اتخاذ التدابير املؤقتة، مجلة العلوم إلانسانية، جامعة إلاخوة منتوري قسنطينة 7 ، قسنطينة ، املجلد ب، العدد 77 ، ديسمبر 2171 . - غنية موسود، إجراءات طلب التدابير التحفظية في القضا ء الدولي، مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الجزائر 7 ،الجزائر املجلد 19 ، العدد 12 ، 2177 ،ص 777 . 3- أطروحات الدكتوراه: - بختة خوتة ، تنفيذ ألاحكام الدولية في مجال الحدود البحرية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص قانون دولي عام ، كلية الحقوق، جام عة الجزائر 17 ، الجزائر، 2171 / 2171 . - رزق هللا سارة ، منازعات الحدود الدولية و أدلة إلاثبات، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه تخصص قانون دولي و عالقات دولية ، كلية الحقوق، جامعة البليدة لونيس ي علي 12 ، البليدة، 2122 / 2122 . - عامر سالم الحصينان ، تسوية املنازعات الدو لية في ظل القانون الدولي للبحار ، رسالة مق دمة لنيل درجة دكتوراه في الحقوق ، جامعة الزقازيق – ، كلية الحقوق ، مصر 2171 . ثالثا- املواقع إلالكترونية: - https://www.itlos.org