القرار الإداري الإلكتروني كأسلوب حديث لإدارة المرافق العمومية

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية المجلد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 749 - 760 القرار اإلداري اإللكتروني كأسلوب حديث إلدارة المرافق العمومية Electronic administrative decision as a modern method for managing public facilities العربي وردية ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان (ا لجزائر ) ، [email protected] تاريخ اإلرسال: 01/ 03/ 2 202 تاريخ القبول: 14/ 04/ 2 202 تاريخ النشر: 01 / 06/ 2 202 *********** ملخص: في ظل التطور التكنولوجي الحاصل في التعامالت عن طريق استخدام األسلوب اإللكتروني، وظهور ما يسمى بالرقمنة، لجأت أغلب المرافق العمومية مؤخرا إلى ت كريس أساسيات اإلدارة اإللكترونية في كافة تعامالتها، والتحول من اإلدارة التقليدي ة إلى اإللكت رونية. وعلى أساس ذلك ظهر ما يسمى بالقرار اإلداري اإللكتروني، وأصبح أهم وسيلة تلجأ إليه اإلدارة قصد تسيير المرافق العامة، وتلبية حاجة الجمهور بصورة أفضل وأكثر سرع ة وتط ور. فالقرار اإلداري اإللكتروني قد تكون له األركان نفسها، لكن تفاصيلها تختلف عن القر ار اإلداري العادي، على عكس أحكام نفاذه التي تشهد العديد من الغموض خاصة في ظل غ ياب النص القانوني. ال كلمات ال مفتاحية : اإلدارة اإللكترونية ؛ القرار اإلداري اإللكتروني . Abstract: In light of the technological development taking place in transactions through the use of the electronic method, and the emergence of the so - called digitization, most public utilities have recently resorted to dedicating the basics of electronic management in all their dealings, and the shift from traditional to electronic administration. On the basis of this, the so - called electronic administrative decision appeared, and it became the most important means for the administration to resort to in order to run public utilities, and to meet the public’s need in a better, more rapid and advanced way. The electronic administrative decision may have the same pillars, but its details differ from the ordinary administrative decision, in contrast to the provisions of its enforcement, which witness many ambiguities, especially in the absence of the legal text. Key words: Electronic Administrative ; Electronic administrative Decision . مقدمة:

العربي وردية يع تر القرار اإلداري أهم وسيلة قانونية تعبر فيه اإلدارة العامة عن إرادتها، باعتباره ذلك التصرف القانوني الصادر من اإلدارة المنفردة لإلدارة، والذي تهدف من خالله إلى إنشاء مركز 1 قانوني جديد، أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني قائم . وأهم ما يميز القرار اإلداري مقارنه باألعمال اإلدارية األخرى هو السرعة في تسيير المرافق العمومية، تلبية ل يفرض عليه ضرورة تميزه ب حاجات الجمهور. مما المرونة والتطور، بما يؤهله إلى استيعاب كافة المستجدات في الحياة اإلداري ة، األمر الذي يفرض على اإلدارة مواكبة 2 التطورات الحديثة على عمل اإلدارة العامة . وعلى أساس ذلك، ولكون أن القرار اإلداري يشكل أهم وأكثر الوسائل القانونية ا لتي ت لجأ إليها اإلدارة للتعبير عن إرادتها وممارستها ألنشطتها اإلدارية، وبما أن هذا ا لعمل ا إلداري ومواكبة للتطورات التي تشهدها المرافق العمومية مؤخرا، فإنه أصبح يعالج مسائل غ ير تق ليدية (متطورة)، تتمثل في استخدام اإلدارة للوسائل اإللكترونية المختل فة في إصدار ال قرارا ت اإلدار ية، ونشأ عنه ما يسمى بالقرار اإلداري اإللكتروني، والذ ي ي عتبر من أهم األعمال اإلد ارية . و الذي أصبحت اإلدارة العمومية من خالله تلجأ إلى تسيير المرافق العمومية بصورة أكثر س رعة ومرونة. م تحرر ة من قيود المكان والزمان في إنجازها ألعمالها . وهي مظهر من مظاه ر االمتيازات القانونية التي تتمتع بها جهة اإلدارة في سعيها لتحقيق المصلحة الع امة. غير أن تطبيق المرفق العام للنشاط اإلداري وخاصة القرار اإلداري عن ط ريق الوسائل االلكترونية يتطلب جملة من الضوابط واألسس وجب أن ال يغفل عنها المرفق العا م في تعامالته، فيجب توفر نفس األركان والشروط والخصائص التي يتضمنها القرار اإلدار ي الت قليدي، باعتباره إفصاح من الجهة اإلدارية عن إرادتها المنفردة في الشكل الذي يتطلبه ا لقانو ن عن رغب تها بإحداث اثر قانوني أو تعديل مركز قانوني قائم أو إلغائه، باإلضافة إل ى األركان األ خرى المع روفة في القرار اإلداري اإللكتروني (المحل، السبب، االختصاص، الغاية، الشكل واإلجرا ءات). لكن رغم ذلك ، ومقارنة بالقرار اإلداري ال تقليدي ، فإنه قد تعترض القرار اإلد اري االلكتروني جملة من العقبات التقنية تتعلق أساسا بوسائل العلم به . وبالتالي نفا ذه في مواجهة ا ألفراد والمخاطبين به بصورة عامة، نظرا للتعقيدات التقنية والفنية المرتبطة وسائل اال تصال ا لحديثة. وعلى أساس كل ذلك حاولنا اختيار هذا الموضوع باعتباره إجراء جديد لجأت إليه اإل دارة العمومية. والذي سنحاول من خالل معالجة مجموعة من اإلشكاليات أه مها: ما المق صود بال قرار اإلداري اإللكتروني؟، وما مدى نجاعته في إدارة المرافق العمومية؟ ، وما درجة رض ا المو اطن به تلبية لحاجاته اإلدارية؟ ، وما هي المعوقات التي واجهت اإلدارة العمومية في تطب يقه؟ و كيف لها أ ن تواجه ذلك إلنجاح هذا العمل القانوني؟ . لإلجابة على هذه اإلشكاليات وأخرى سيتم االعتماد على المنهج التحليلي الوصف ي في ه ذه الدراسة، و التي سيتم تقسيمها إلى جزأين: تتم معالجة الضوابط القانونية للقرار ا إلداري اإللكتر وني في المبحث األول ، ونفاذ القرار اإلداري اإللكتروني في إدارة المرافق العمومية ف ي الم بحث الثا ني . 1- برهان زريق، القرار اإلداري وتمييزه من قرار اإلدارة، الطبعة األولى، دون دار نشر، سوريا، 2016 ، ص. 17. 2- - V.surtout Marcel Waline, La notion d ’acte administratif, RDP 1962, p721.

القرار اإلداري اإللكتروني كأسلوب حديث إلدارة المرافق العمومية المبحث األول الضوابط القانونية للقرار اإلداري اإللكتروني: سيتم من خالل هذا المبحث تحديد الضوابط القانونية األساسية الخاصة بالقرار ا إلدار ي اإللكتروني، وذلك من خالل توضيح مفهومه، وخصائصه، وكيفية التعبير عن إرادة اإل دارة المنفردة بالطرق اإللكترونية (المطلب األول)، إضافة إلى األركان الشكلية والموض وعية ل هذا النوع من ا لقرار ات وما يميزها عن القرارات اإلدارية التقليدية (المطلب الثاني) . المطلب األول: ماهية القرار اإلداري اإللكتروني: سنحاول من خالل هذه النقطة توضيح معنى القرار اإلداري اإللكتروني، وخصائصه، وذلك وفقا للنقاط التالية : الفرع األول: تعريف القرار اإلداري اإللكتروني: بالرجوع إلى التشريع الجزائري ، نجد أن هذا األخير لم يقدم تعريفا واضحا للق رار اإل داري بصفة عامة، والقرار اإلداري اإللكتروني بصفة خاصة. وهو ما دفع الفقه إلى االجته اد في إعطاء تعريف شامل وواضح لهذا النوع من القرارات: فذهب الفقيه " صالح عبد عايد صالح " إلى تعريف القرار اإلداري اإللكتروني على أنه: " إفصاح السلطة اإلدارية العامة عن إرادتها المنفردة الملزمة ، بما لها من سلطة بمقتضى الق و انين واألنظمة النافذة عبر وسائل إلكترونية ، بقصد ترتيب أثار قانونية متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا . وبهذا الصدد ال يختلف القرار اإلداري اإللكتروني عن القرار اإلداري التقليدي إال من ناحية 1 وسيلة التعبير عن اإلرادة وفقط " . فعرفه على أنه: " تلقي اإلدار أما األستاذ "نبراس محمد جاسم األحبابي" ة العامة الطلب اإللكتروني على موقعها اإللكتروني، وإفصاحها عن رغبتها الملزمة بإصدار القرار والتوقيع عليه إلكترونيا، وإعالن صاحب الشأن على بريده اإللكتروني بما لها من سلطة بمقتضى القوانين 2 واللوائح، وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين جائزا وممكنا قانونا ابتغاء ا لمصلحة العامة" . وعرف ه األستاذ "يوسف عبد الرحمان الجبوري" وآخرون على أنه: "ا ستخدام الجهات 3 المسؤولة ألنظمة المعلومات ال عتماد بديل واحد من البدائل المطروحة" . كما عرفه الفقيه " محي الدين عالء مصطفى " على أنه: " هو تلقى اإلدارة العامة الطلب اإللكتروني على موقعها اإل لكتروني ، وإفصاحها عن رغبتها الملومة بإصدار القرار اإلداري والتوقيع عليه الكترونيا. وإعالم صاحب الشأن بذلك في موقعه االلكتروني ، وذلك بما لها م ن سلطة 1- صالح عبد عايد صالح، أهمية دور الحكومة اإللكترونية (اإلدارة المحلية) في عملية صناعة القرار اإلداري مستقبال، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية، المجلد 2 ، العدد 28 ، لسنة 2015 ، ص. 44. 2 - نبراس محمد جاسم األحبابي، أثر اإلدارة اإللك ترونية في إدارة المرافق العامة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 2018 ، ص. 98 - 99. 3- يوسف عبد الرحمان الجبوري، سمية عباس مجيد الربيعي، أمل محمود علي العبيدي، إدارة األ زمات وإلكترونية ا تخاذ القرار، العدد األول، المجلد 19 ، مجلة بابل - العلوم اإلنسانية، 2011 ، ص 5.

العربي وردية بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد إحداث أ ثر قانوني يكون جائزا وممكننا قانونا ابتغاء 1 المصلحة العامة " . وبذلك، ومن خالل ما سبق ي مكن القول بأن القرار اإلداري اإللكتروني يختلف عن ا لقرا ر اإلداري التقليدي مبدئيا في الوسيلة المستعملة في التعبير عن اإلرادة باستعمال وسائل إلكترون ية. وتدفقات اال نترنت ، والبريد اإل لكتروني في التعبير عن اإلرادة. وكذلك في تبليغ ا لق رار ا إلداري ونشره في المواقع اإل لكترونية الخاص ة باإلدارة. الفرع الثاني : خصائص القرار اإلداري اإللكتروني: يمتاز القرار اإلداري اإللكتروني بمجموعة من الخصائص، والتي ال تختلف بشكل و اضح عن القرار اإلداري التقليدي، والتي يمكن إجمالها في النقاط التالية: أوال: يعتبر القرار اإلداري اإللكتروني عمال قانونيا صادرا عن سلطة إدارية مختص ة. بإ راد تها المنفردة دون الحاجة إلى علم أو رضا مسبق من األفراد . حتى ولو قدم الطلب إلكترو نيا من األفراد لإلدارة وصدرت قرارات إلكترونية، يبقى القرار اإلداري تتميز بام صادرا من سلطة تيازا ت السلط ة العامة ثانيا: يهدف إلى إحداث آ ثار قانونية بإنشاء مراكز قانونية جديدة، أو تعديل أو إ لغاء مر اكز قانو نية قائمة . ثالثا: يصبح قابال للتنفيذ في مواجهة األفراد بمجرد توافر أركانه مثله مثل القرار اإلداري 2 التقليدي . غير أنه ما يميز هذا النوع من القرارات عن التقليدية ، أنها ال تصبح نافذة حتى ولو توافرت كل أركانها ما لم يتم استكمال جميع إجراءاتها اإللكترونية. رابعا: كما أنه يصدر باإلرادة المنفردة لإلدارة التي تتجسد في إنفرادها بإعداده إلكترونيا ، وتوقيعه 3 وإصداره بذات الوسائل دون أن تشترك معها أي إرادة أخرى . المطلب ال ثاني : أركان القرار اإلداري اإللكتروني: حتى يعتبر القرار اإلداري صحيحا، ومرتبا لكافة آثاره القانونية، سواء صدر ب صورة ت قليدية أو إلكترونية فيشترط أن يبقى محافظا على كافة أركانه وعناصره، من خالل عدم مخا لفة ا لقانون وصدوره عن سلطة مختصة من الجهة اإلدار ية أي صاحبة االختصاص، وكذا في شكل معين، وله سبب وحالة واقعية أو قانونية أدت إلى إصداره، وهدفه تحقيق المصلحة العامة. الفرع األول: ركن االختصاص: 1 - محي الدين عالء مصطفى، القرار اإلداري االلكتروني كأحد تطبيقات الحكومة االلكترونية، بحث مقدم إلى مؤتمر المعامالت االلكترونية (التجارة االلك ترونية – الحكومة االلكترونية) في الفترة 19 - 20 / 05/ 2009 ، جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،ص. 106 مقتبس من: أ شرف محمد خليل حمامدة، القرار اإلداري االلكتروني، مجلة الفكر الشرطي، المجلد 25 ، العدد رقم 99 ، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، 2016 ، ص. 64. 2 - اإللكتروني: محمد الشافعي أبو راس، القانون اإلداري. على الرابط http://www.pdffactory.com ، تاريخ الزيارة 05/ 02/ 2022. 3- محمد سليمان نايف شبير، النفاذ اإللكتروني للقرار اإلداري - دراسة تطبيقية مقارنة - ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، قسم القانون العام، جامعة عين شمس، مصر، 2015 ، ص 46.

القرار اإلداري اإللكتروني كأسلوب حديث إلدارة المرافق العمومية ويقصد به األهلية أو القدرة القانونية الثابتة لجهة إدارية، أو لألشخاص التابعين لها في 1 إصدار قرارات محددة في موضوعها ونطاق تنفيذها الزمني أو المكاني . والذي يجب حتى يكون صحيحا توافره على مجموعة من العناصر: أوال: العنصر الشخصي : ب معنى ضرورة أن يصدر القرار اإلداري اإللكتروني من طرف الجهات اإلدارية المحددة 2 قانونا لذلك. إال في الحاالت المستثناة بنص قانوني كالتفويض والحلول . ثانيا: العنصر الموضوعي: وذلك بتحديد المجال الذي يصدر فيه هذا القرار، أي األعمال والمواضيع التي ي حق لل جهة اإلدارية المختصة اتخاذها أو ممارستها. ثالثا: العنصر الزماني: وذلك بتحديد الفترة أو المدى الزمني من طرف المشرع الذي يمكن فيه للموظف اإلداري المختص من خالله مباشرة صالحياته واختصاصاته. والذي وبانتهاء تلك الفترة تنتهي صالحياته، 3 وإال كان عمله مشوبا بعيب عدم االختصاص الزمني . رابعا: العنصر المكاني : 4 وذلك بتحديد النطاق الجغرافي الذي يمكن من خالله للجهات اإلدارية ممارسة اختصاصها . وبتطبيق ما تقدم على القرار اإلداري اإللكتروني ، فيبقى ركن اال ختصاص في هذا النوع من القرارات مثله مثل بقية القرارات اإلدارية األخرى قائما ومستمر ا، في ظل نقل أعمالها للواقع الجديد وتطبيقها لنظام اإلدارة اإللكترونية . باعتباره ركنا جوهريا في ا لقرار أيا كان نوعه، وبغض النظر عن كيفية صدوره . وهذه حقيقة ال تقبل العكس، األمر الذي يفترض وجوب قيام الجهة اإلدارية المختصة بممارسة كافة اإلجراءات الالزمة إلعداد وإصدار القرار، وأن تتم هذه العملية بواسطة الوسائل التي تملكها وأن ال تسمح بغير ذلك. ويمكن تعريف ركن االختصاص في ال قرارات اإلدارية اإللكترونية على أنه يعكس صالحية اإلدارة التخاذ قرارها وفقا ل إلجراءات اإللكترونية ، وتمتعها بسلطة إصداره في شكل الوثيقة أو المستند اإللكتروني ، باالعتماد على لما 5 تملكه من وسائل فنية وبرمجية تؤدي لتحقيق ذلك . الفرع الثاني: ركن الشكل واإلجراءات: وهو القالب الذي يصدر فيه القرار اإلداري اإللكتروني، حيث أنه وخالفا للقرار اإلداري التقليدي الذي قد يصدر في شكل مكتوب أو شفوي، فإن القرار اإلداري اإللكتروني يشترط إفراغه في قالب مكتوب محدد قانونا، متضمنا لمجموعة من العناصر المحددة قانونيا، ومسببا، وموقعا من 6 طرف الجهات اإلدارية المختصة، وذلك حماية لحقوق اإلفراد وحرياتهم . 1- محمد الصغير بعلي، القرارات اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر ، 2005 ، ص 49. 2- نبراس محمد جاسم األحبابي، أثر اإلدارة اإللكترونية في إدارة المرافق العامة، ال مرجع ال سا بق، ص. 102. 3- ماهر صالح عالوي الجبوري، مبادئ القانون اإلداري، الموصل، 1996 ، ص. 170. 4- نبراس محمد جاسم األحبابي، أثر اإلدارة اإللكترونية في إدارة المرافق العامة، المرجع نفسه، ص 102 - 103. 5- محمد سليمان نايف شبير، النفاذ اإللكتروني للقرار اإلداري - دراسة تطبيقية مقارنة - ، ال مرجع ال سا بق، ص 82. 6- ماهر صالح عالوي الجبوري، ال مرجع ال سا بق، ص. 180.

العربي وردية في ظل نظام اإلدارة اإللكترونية، سيفرض الواقع التقني إفراغ القرار اإلداري وفقا لقالب محدد يتالءم وطبيعة هذا النوع من القرارات. وذلك بإحداث تغيير في توقيع القرار اإلداري بالتوجه نحو اعتماد ا اإللكتروني. وطالما أنه ال يوجد اعتراض بخصوص صدور القرار لتوقيع اإلداري إلكترونيا، فإنه ليس هناك صعوبة في جواز توقيعه إلكترونيا إذ أن التوقيع اإللكتروني له ال يمثل سوى أداة أمان، وإن لم تكن بذات درجة الثقة المتوافرة للتوقيع اليدوي. ولهذا فإن التفاعل ضرورات التنظيمية النصوص بمراجعة القيام تستلزم اإللكترونية، اإلدارة مع 1 والمنشورات اإلدارية وغيرها من اإلجراءات بهدف مواكبتها للتعامل اإللكتروني ومقتضياته . الفرع الثالث: ركن السبب: وهو الواقعة المادية أو القانونية ال مستقلة و ال بعيدة عن نية وإرادة السلطة اإلدارية المختصة، فتدفعها إلى إصدار قرار إداري معين، والتي قد تكون مادية، أو قانونية. ويشترط في السبب: أن 2 3 يكون قائما وحاال، وأن يكون مشروعا ، وأن يكون هناك تناسب بين القرار اإللكتروني ومحله . في ظل اإلدارة اإللكترونية يكون من السهل على القضاء التحقق م ن وجود الوقائع المادية أو القانونية التي دفعت اإلدارة إلى إصدار قراراتها ، فإذا قدم الموظف طلب استقالته بطريقة و إلكترونية، فإنه من الميسور على اإلدارة اإلطالع على الطلب االحتفاظ به داخل المخزن اإللكتروني، مما يساعد القضاء في إسباغ رقابته على الوجود الماد ي اإللكتروني لالستقالة 4 اإللكترونية . الفرع الرابع: ركن المحل: هو النتيجة التي أحدثها هذا القرار اإلداري، أو األثر القانوني الذي يرتبه. والمتمثل في إنشاء مركز قانوني جديد، أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني قائم. والذي يشترط فيه أن يكون مشروعا 5 وممكنا . و األثر القانوني هذا يعد ركنا الزما أيضا في القرار اإلداري اإللكتروني، خصوصا وأن وجود هذا األثر يميزه عن األعمال المادية لإلدارة التي من الممكن أن تباشرها بذات الوسائل واإلجراءات البرمجية التي تعتمدها في إصدار القرار اإلداري. ومن ثمة فاإلدارة تتجه بإرادتها المنفردة والملزمة لتحقيق هذا األثر وفقا لألوضاع التقليدية المعروفة، أو من خالل ا ستعمالها 6 للوسائل واإلجراءات اإللكترونية المتاح ة . وما يتعلق بالقرار اإلداري اإللكتروني، فإن محله ينطبق عليه ما ينطبق على محل القرار اإلداري ا لتقليدي . غير أن محل األول يكون دائما محددا، أي أن الوسيط اإللكتروني ليس له سلطة تقديرية في مجال اختيار محل القرار اإلداري ، كونه مبرمج للقيام بعمل محدد، ولم يصل التطور 1- نبراس محمد جاسم األحبابي، أثر اإلدارة اإللكترونية في إدارة المرافق العامة ، ال مرجع ال سا بق ، ص 104. 2- ناصر لباد، القانون اإلداري، الجزء الثاني، النشاط اإلداري، ط 01 ، لباد للطبع، الجزائر، 2004 ، ص 356. 3- عمار طارق عبد العزيز، أركان القرار اإلداري اإللكتروني، مجلة القانون والدراسات والبحوث القانونية، العدد 02 ، لسنة 2010 ، ص 30. 4- نبراس محمد جاسم األحبابي، أثر اإلدارة اإللكترونية في إدارة المرافق العامة ، ال مرجع ال سا بق، ص 109. 5- محمد الصغير بعلي، القرارات اإلدارية، ال مرجع ال سا بق، ص 80. 6- محمد سليمان نايف شبير، النفاذ اإللكتروني للقرار اإلداري ، ال مرجع ال سا بق ، ص 87 - 88.

القرار اإلداري اإللكتروني كأسلوب حديث إلدارة المرافق العمومية التقني لحد اآلن إلى مرحلة تمكن الوسيط من التفكير الختيار محل مناسب لقراره، وإن كان من 1 الممكن أن يحصل هذا مستقبال . الفرع الخامس: ركن الغاية (الهدف): وهو المقصد أو الهدف النهائي الذي يسعى القرار اإلداري لتحقيقه. ف الغاية من ب رمجة نظام إلكتروني للعمل اإلداري هو بال شك تحقيق المصلحة العامة، وإشباع حاجات الجمهور بأ سال يب متطورة وحديثة، وبالنهاية فإن إصدار اإلدارة للقرارات اإلدارية مهما كانت طبيع تها، ت قليدية ك انت أو إلكترونية يتعين عليها أوال وقبل كل شيء أن تستهدف تحقيق المصلحة العامة . ومن الممكن تصور أن يكون الغرض من تطبيق نظام اإلد ارة اإللكترونية من قبل اإلدارة أ ن يح قق لها الزيادة في كفاءتها، لتصبح أكثر قدرة على التعامل مع المعلومات التي تملكها، باإلضافة إلى تحسين العالقة بينها وبين جمهور المتعاملين معها بشكل أسرع وأ قل تكلفة، كما إن هذا النظام 2 يحقق شفافية أ على في عمل اإلدارة . المبحث ا لثاني نفاذ القرار اإلداري اإللكتروني: بمجرد توافر جميع العناصر والشروط واألركان القانونية الالزمة إلصدار القرا ر اإل داري وخاصة منه اإللكتروني، فإن هذا األخير يصبح نافذا في مواجهة اإلدارة وكذا األش خاص ا لمعنيين بالقرار، وبذلك يصبح قابال للتنفيذ ، و م رتبا لجميع آثاره وفقا لما هو محدد من طر ف المش رع الجزائري. ف نفاذ القرار اإلداري أي دخوله حيز التنفيذ، وهنا يختلف األمر بين تاريخ نف اذه ف ي مواجه ة اإلدارة، وكذا األشخاص المخاطبين بالقرار. فبالنسبة ل نفاذ القرار اإلداري اإللكتروني في مواجهة اإلدارة فإنه ال يطرح أ ي إشك ال، ف كقاعدة عامة يعتبر القرار اإلداري اإللكتروني نافذا في مواجهة اإلدارة بمجرد إ صداره م ن طرف الجهة اإلدارية المختصة. ويعد من ذلك التاريخ ساريا في حق ها دون أن يتوقف ذلك ع لى األ فراد المخاطبين به. ما لم يكن هناك نص تشريعي أو شرط مقترن بالقرار اإلداري يبيح ر جعيته. لكن األمر يختلف إذا تعلق األمر ب نفاذ هذا القرار اإلداري اإللكتروني في موا جهة ا ألفراد المخاطبين به، حيث أنه ال ي عتبر القرار اإلداري نافذا في مواجهة األفراد المخاط بين ب ه إال بع د علمهم به بإحدى ال وسائل المقررة قانونا، والتي تكون إما بالنشر بالنسبة للقرار اإلدا ري التنظ يمي، أ و العلم الشخصي بالنسبة للقرار اإلداري الفردي. أما فيما يتعلق ب نفاذ القرار اإلداري اإللكتروني، فيتم من خالل النشر أو التبليغ اإللكتروني في الصحف اإللكترونية بدال من النشر التقليدي في الصحف الرسمية بالنسبة إلى القرار اإلداري التنظيمي، أما بالنسبة للقرار الفردي فيكون نافذا إلكترونيا من خالل العلم اليقيني لصاحب الشأن 3 بالقرار اإلداري على موقعه اإللكتروني . 1- عمار طارق عبد العزيز، أركان القرار اإلداري اإللكتروني، ال مرجع ال سا بق، ص 25. 2- نبراس محمد جاسم األحبابي، أثر اإلدارة اإللكترونية في إدارة المرافق العامة، ال مرجع ال سا بق، ص. 110. 3- زينب عباس محسن، اإلدارة اإللكترونية وأثرها في القرار اإلداري، مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين، المجلد 16 ، العدد 1 ، لسنة 2014 ، ص 311.

العربي وردية المطلب األول: نشر القرار اإلداري اإللكتروني: ويتعلق األمر بالقرارات اإلدارية التنظيمية، ويقصد بالنشر إعالن أو إبالغ الناس كافة بمحتويات القرار الذي تصدره اإلدارة، حتى يكونوا على علم به. حيث تقوم اإلدارة العامة بنشر كافة قراراتها التنظيمية عبر الوسائل القانونية المحددة من قبل المشرع. وأمام التقدم الذي يشهده العالم في مجال الوسائل اإللكترونية، واستخدام اإلدارة تلك الوسائل في مجال عملها قصد تسيير المرافق العامة، لسهولتها وسرعتها، وظهور ما يعرف بالقرار التنظيمي اإللكتروني، فإنه يجب اللجوء مقابل ذلك إلى فكرة ن شر القرارات اإلدارية على الوسائل اإللكترونية كاالنترنيت، و الصحف اإللكترونية بدال من النشر التقليدي في الصحف الرسمية ، والمواقع الخاصة السلطات 1 المركزية أو المحلية وغيرها من وسائل اإلعالم الخاصة بالقرار التنظيمي اإللكتروني . وبذلك فيعرف النشر اإللكتروني للقرار اإلداري على أنه: "عملية إجرائية ذات طابع برمجي تهدف لنقل العلم بالقرار اإلداري إلى الجميع عبر الوسائل التي يتيحها الواقع اإللكتروني". وبذلك فهو يقوم على مجموعة من اإل جراءات اإللكترونية التي يتولى مباشرتها ا لموظف الفني المكلف من قبل الجهة اإلدارية، تعتمد على نشر القرار اإلداري في مواقع م حددة ع لى شبكة اإلنترنت بغرض تمكين جميع األفراد المعنيين بهذا القرار اإلداري من االطالع عل يه. وعليه فالنشر اإللكتروني للقرار اإلداري يعك س عملية فنية لها أثرها القانون ي، كو نه يؤدي إلى امتالك المخاطبين لمستند القرار اإلداري، مما يدل على علمهم بمضمون هذا ال قرار ا ألمر الذي يعني سريانه في مواجهتهم وترتيبه ألثره القانوني. والنشر اإللكتروني بالمعنى الموضح أعاله، يبقى له العديد من المزايا في مجال القرارات اإلدارية. فهو يؤدي إلى خفض النفقات العامة وتوفير المال العام، مقارنة بنفقات النشر الورقي الذي يحتاج لرصد مالي كبير يغطي طباعتها وتكالي ف توزيعها. كما أنه يتميز بالدقة، والسرعة في توصيل العلم بمضمون القرار اإلداري إلى جميع المخاطبين به أيا كان تواجد هم، سواء داخل 2 الوطن أو خارجه . المطلب الثاني: تبليغ القرار اإلداري اإللكتروني: يعتبر التبليغ من المواضيع التي تناولها المشرع الجزائري وعالجها باهتمام ك بير، و هو ذو أهمية بالغة كونه يعتبر أساس التقاضي. ويقصد بتبليغ القرار اإلداري بصفة عامة الشكلية التي تلجأ بواسطتها اإلدارة إلى إ عالم المخاطب بالقرار شخصيا ، أو أفرادا معينين بالذات بمحتوى القرار الصادر في حقه م ن طرف الجهة اإلدارية المختصة. ويشترط في التبليغ أن يكون مؤكدا، أي على علم مؤكد به. إال إذا نص القانون على طريقة معينة فعلى اإلدارة أن تلتزم بذلك، وإال فاإلدارة لها الحرية في اختيار الطريقة التي تراها مناسبة لتبليغ المعني باألمر بطريقة مؤكدة بفحوى القرار اإلداري. ألن عبئ اإلثبات يقع على اإلدارة. كما 1- ناصر عبد الحليم السالمات، نوفان العقيل العجارمة، نفاذ القرار اإلداري اإللكتروني، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 40 ، ملحق 01 ، األردن، 2013 ، ص 1027. 2- محماد البداوي، القرار اإلداري اإللكتروني، على الرابط: https://revuealmanara.com. تاريخ الزيارة: 20/ 02/ 2022.

القرار اإلداري اإللكتروني كأسلوب حديث إلدارة المرافق العمومية يشترط فيه أن يكون شامال لمحتوى القرار وكل المعلومات المتعلقة به حتى ينتج آثاره في سريان 1 الميعاد والطعن. وبذ لك ف ال يمكن اال حتجا ج به أمام األفراد إال بعد علمهم به . غير أنه وأمام االتجاه نحو اإلدارة اإللكترونية وظهور ما يسمى بالقرار اإلداري اإللكتروني، وكذا التبليغ اإللكتروني، فإن األمر يشهد نوعا من الغموض خاصة مع غياب النصوص القانونية التي توضح تاريخ نفاذ هذا ال نوع من القرارات، خاصة وأن لتاريخ استالم التبليغ أهمية جد بالغة في مجال القرار اإلداري وذلك لحساب ميعاد الطعن فيه. وعلى أساس ذلك فإنه البد حتما من إعادة النظر في أساليب التبليغ التقليدية، واللجوء إلى التبليغ اإللكتروني عن طريق البريد اإللكتروني 2 الخاص بالمخا طب بالقرار . أو من خالل العلم اليقيني لصاحب الشأن بالقرار اإلداري على موقعه 3 اإللكتروني . وهنا تطرح العديد من اإلشكاالت في هذا الصدد حول: إثبات لحظة استالم الفرد للرسالة اإللكترونية التي تتضمن رد اإلدارة؟ هل يعتد من وقت إرسالها من قبل الجهة اإلدارية إلى الب ريد اإللكتروني الخاص بالمخاطب بالقرار؟ أم من وقت فتح البريد اإللكتروني من قبل الفرد؟ أم من وقت فتح الرسالة؟ ألنه قد يفتح المعني بالقرار البريد اإللكتروني ولم يقم بفتح الرسالة؟ فهل يعتبر ذلك تبليغا قانونيا صحيحا أن ال؟ الفرع األول: وقت إرسال الرسالة التي تتضمن القرار اإلداري اإللكتروني: تحدد غالبية التشريعات الخاصة بالمعامالت اإللكترونية وقت إرسال الرسالة اإل لكتر ونية، وذلك عندما تدخل الرسالة نظام معلومات ال يخضع لسيطرة المرسل أو المستقبل. وبذلك، يمكن القول بأن الوقت الذي يعتد فيه إل ثبات إرسال القرار اإللكتروني من ق بل اإلد ارة هو عندما تدخل تلك الرسالة نظام معلومات، يخرج عن سيطرة اإلدارة وكذلك صاحب ال شأن. لكن تطبيق ذلك قد يؤدي إلى العديد من المشاكل والهفوات، حيث أن احتساب ميعا د الط عن من وقت إرسال الرسالة، قد ينتج عنه تفويت العديد من فر ص الطعن على العديد من ا ألشخا ص المخاطبين بهذا النوع من القرارات. الفرع الثاني: وقت استالم الرسالة التي تحتوي قرارا إلكترونيا: حددت بعض التشريعات المعامالت اإللكترونية الوقت الذي يعتد به الستالم الرسائل اإللكترونية، وهذا يختلف فيما إذا حدد المرسل إليه نظام معلومات الستالم الرسالة اإللكترونية، فإذا أرسلت إلى ذلك النظام فإن لحظة استالم الرسالة هي لحظة دخول الرسالة إلى ذلك النظام، أما إذا لم يحدد نظام معلومات فإن لحظة االستالم تكون لحظة دخول تلك الرسالة إلى نظام معلومات 4 تابع للمرسل إليه . 1- زينب عباس محسن، اإلدارة اإللكترونية وأثرها في القرار اإلداري، ال مرجع ال سا بق ، ص 311. 2- ناصر عبد الحليم السالمات، نوفان العقيل العجارمة، نفاذ القرار اإلداري اإللكتروني، ال مرجع ال سا بق ، ص 1028. 3- زينب عباس محسن، اإلدارة اإللكترونية وأثرها في القرار اإلداري، ال مرجع ال سا بق، ص 312. 4- ناصر عبد الحليم السالمات، نوفان العقيل العجارمة، نفاذ القرار اإلداري اإللكتروني، ال مرجع ال سا بق، ص. 1029.

العربي وردية ويعتبر هذا الرأي هو األ فضل إلعطاء لكل ذي حق حقه، وحتى نضمن لجميع المخاطب ين بالقرارات اإلدارية اإللكترونية حق العلم بالقرار، وفسح المجال أمامه للجوء إل ى الق ضاء للطع ن في القرار اإلداري الصادر في حقه، وفي الميعاد القانوني المحدد له من طرف المش رع. المطلب الثالث: نظرية العلم اليقين ي: إضافة إلى الوسيلتين السابقتين النشر والتبليغ، أضاف القضاء اإلداري وسيلة ثالثة والمتعلقة بنظرية العلم اليقيني، والتي يقصد بها تأكيد وصول فحوى القرار اإلداري إلى علم األفراد المخاطبين به عن غير طريق اإلدارة علما يقينيا نافيا للجهالة ال ضنيا وال افتراضيا. ألن اإلدارة في هذه الحالة لم تقم بتبليغ قرارها للمعني به، ومع ذلك تحقق له العلم بمضمون القرار وصار على 1 علم بمحتواه . فالعلم اليقيني يحصل عندما تتراخى اإلدارة عن نشر القرار أو تبليغه، أو أنه ا لم ت قم بنشر ه أو تبليغه مطلقا. وفي هذه الحالة يتم العلم بالصدفة، أ و عن طريق شخص آخر، المهم أ نها ع ن غير طريق اإلدارة. أو أن تتخذ اإلدارة إجراءات لتنفيذ القرار قبل تبليغ المخاطب با لقرار ، غير أن هذا العلم ال يكون علما يقينا إال إذا ظهر دليل أو ظهرت قرينة تدل على علمه بالقرا ر اإل داري، كأ ن يتقدم المخاطب بالقرار اإلداري بتقديم تظلم إداري ضد القرار اإلداري الصادر في حقه. أو أن يلتحق الموظف بمنصب عمله المنقول إليه قبل تبليغه بنقله. غير أنه وبالنسبة للقرار اإلداري اإللكتروني، الذي تتم المخاطبة فيه باستخد ام ال تكنولوج يا الحديثة، األمر يختلف فيما يتعلق بنظرية العلم اليقيني بصورتها التقليدية، ألن مثل ه ذه الوسا ئل ال مجال فيها لالجتهاد من حيث كون المطلوب تبليغه بالقرار اإلداري. فاألصل في ال قر ار ا إلداري اإللكتروني أن يرتكز على وصول الرسالة اإللكترونية التي تتضمن تبليغ القرار اإل داري المطلوب إلعالم المخاطب به، ويتم ذلك عبر البريد اإللكتروني والذي له رقم سري ال يعرفه إال ص احبه. خاتمة: إن ظهور القرار اإلداري اإللكتروني كأسلوب جديد إلدار ة المرفق العام، نتج ع نه ال عديد من المزايا التي ساهمت بشكل كبير في تسهيل وتحسين عمل اإلدارة العمومية وتسيير ال مرافق العمومية بشكل أكثر فعالية وتطور. ومن خالل دراسة هذا الموضوع تم التوصل إلى مجموعة من النتائج، والتوصيات:  النتائج: - أن المشرع الجزائري رغم تبني هذا النوع من القرارات في العديد من اإلدارات العمو مية الجزائرية، لم يقدم تعريفا شامال للقرار اإلداري اإللكتروني، بل أكثر من ذلك لم يوض ح األحكا م المتعلقة به، ويبقى العديد من الغموض يغطي هذا النوع القرارات. - كما أن القرار اإلداري اإللكتروني وبما أنه يفرغ في ال شكل الكتابي، لم يتم تحدي د إلى ح د اآلن قالب معين متفق عليه يصب عليه هذا النوع من القرارات. 1- المواد 406 - 407 - 408 من القانون 08 - 09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.

القرار اإلداري اإللكتروني كأسلوب حديث إلدارة المرافق العمومية - على عكس القرار اإلداري التقليدي الذي كان يعتد بنظرية العلم اليقيني الحت ساب م يعاد الطعن، متى تم تأكيد العلم المؤكد للمخاطب بالقرار، فإنه وبظهور هذا النوع من ا لقرا رات ا إللكترونية أصبحت هذه النظرية لها مفعول أقل نظرا لتطور الوسائل التكنولوجية ا لتي ت ثبت تاريخ تبليغ القرار اإلداري اإللكتروني أو نشره.  التوصيات: - بما أن الجزائر أصبحت تسير نحو تطبيق اإلدارة اإللكترونية في العديد من ال مرافق العمومية، فيجب أوال على التشريع الجزائ ري أن يواكب التطورات، ويصدر مجموعة من التعديالت للنصوص القانونية السابقة التي كانت تعالج األحكام المتعلقة بالقرارا ت اإل دارية التقليدية، خاصة إذا تعلق األمر بقانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. ويبين جمي ع األ حكام ال متعلقة بالقرارات اإلدارية اإللكترونية، والت ي تبين كيفية وأحكام صدورها، وخاصة األحكا م ال متعلقة بتاريخ نفاذها في حق المخاطبين بها، ألن لذلك أهمية بالغة في احتساب كل المواعد الم ترتبة عن صدور هذا القرار اإلداري، كون ذلك يؤدي إلى تعزيز موقف اإلدارة العمومية في الت عامل اإللكتروني. - البد من توفير جميع الوس ائل التي تساعد اإلدارة على مسايرة التكنولوجية، و ذلك ق صد قيامها بأعمالها بصورة أكثر سرعة وتطور وفعالية. السيما الوسائل البشرية، وذلك ب إعدا د أشخاص مؤهلين للتعامل مع االنترنت، وبرامج الحاسوب. حيث أن هناك كمّا ال بأس به ال ي زال يجهل العمل اإللكتروني. قا ئمة ا لمصادر والمراجع أوال - باللغة العربية: أ) - الكتب: - برهان زريق، القرار اإلداري وتمييزه من قرار اإلدارة، الطبعة األولى، دون دار نشر ، سوريا، 2016. - ماهر صالح عالوي الجبوري، مبادئ القانون اإلداري، الموصل، 1996. - محمد الصغير بعلي، القرارات اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2 005 . - ناصر لباد، القانون اإلداري، الجزء الثاني، النشاط اإلداري، ط 01 ، لباد للطبع ، الجزائر، 2004. - نبراس محمد جاسم األحبابي ، أثر اإلدارة اإللكترونية في إدارة المرافق العامة، دراسة مقارن ة ، دار الجامعة الجديدة، ا إلسكندرية، 2018. ب) - المقاالت العلمية : - زينب عباس محسن، اإلدارة اإللكترونية وأثرها في القرار اإلداري، مجلة كلية ال حقوق جامعة النهرين، المجلد 16 ، العدد 1 ، لسنة 2014. - صالح عبد عايد صالح، أهمية دور الحكومة اإللكترونية (اإلدارة المحلية) في عمل ية ص ناعة القرار اإلداري مستقبال، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية، المجلد 2 ، العدد 2 8 ، لسنة 2015.

العربي وردية - عمار طارق عبد العزيز، أركان القرار اإلداري اإللكتروني، مجلة القانون والدرا سات والبحوث القانونية، العدد 02 ، لسنة 2010. - محي الدين عالء مصطفى، القرار اإلداري االلكتروني كأحد تطبيقات الحكومة االلك ترونية ، بحث مقدم إلى مؤتمر المعامالت اال لكترونية (التجارة االلكترونية - الحكومة االل كتروني ة) في الفترة 19 - 20 / 05 / 2009 ، جامعة اإلمارات العربية المتحدة . مقتبس من: اشرف محمد خل يل حمامدة، القرار اإلداري االلكتروني، مجلة الفكر الشرطي، المجلد 25 ، العدد رقم 99 ، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، 2016. - ناصر عبد الحليم السالمات، نوفان العقيل العجارمة، نفاذ القرار اإلداري اإللك ترون ي، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد 40 ، ملحق 01 ، األردن، 2013. - يوسف عبد الرحمان الجبوري، سمية عباس مجيد الربيعي، أمل محمود علي العبيدي، إ دارة األ زمات وإلكترونية ا تخاذ القرار، العدد األول، المجلد 19 ، مجلة بابل - العلوم اإل نسانية، 2011. ج) - أطروحات الدكتوراه: - محمد سليمان نايف شبير، النفاذ اإللكتروني للقرار اإلداري - دراسة تطبيقية مقا رنة - ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، قسم القانون العام، جامعة عين شمس، مصر، 2015. د) - النصوص القانونية: - القانون 08 - 09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية وا إلدارية. ه) - المواقع اإللكترونية: - اإللكتروني: الرابط على اإلداري. القانون راس، أبو الشافعي محمد http://www.pdffactory.com - محماد البداوي، القرار اإلداري اإللكتروني، على الرابط: https://revuealmanara.com ثانيا: المراجع باللغة األجنبية: 1. Les ouvrages : - V.surtout Marcel Waline, La notion d’acte administratif, RDP , 1962 .