القانون الواجب التطبيق على المسؤولية العقدية الناجمة عن المعاملات الإلكترونية.

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية - املجلد 80 العدد 80( 0802 )- ص. 964 / 900 القانون الوا جب التطبيق على املسؤولية العقدية ا لناجمة عن املعامالت اإللكترونية Law applicable to contractual liability arising from electronic transactions زياني آسية املركز الجامعي نور البشير، البيض(ا لجزائر) مخبر الدراسات القانونية التطبيقية، كلية الحقوق جامعة ال وخو متتور،، سنتطيتة(الجزائر) [email protected] تاريخ الرسال: 10 / 30 / 0300 تاريخ القبول: 30 / 30 / 0300 تاريخ النشر: 30 / 30 / 0300 *********** ملخص: إن التطور العلمي و التكتولوجي كان له تأثير على املعامالت املدنية فظهرت ما ينمى باملعامالت اللكترونية كتقيض للمعامالت التقليدية مما فتح املجال أما م ميالد منوؤلية مدنية إلكترونية، و تقن م هذه األوخير إلى منؤولية عقدية ومنؤولية تقصيرية، املنؤولية العقدية تنشأ ع ن الوخالل بالتزام عقد، ويشترط لقيامها وجود عقد صحيح بين طرفين وأن يخل أحد املتعاسدين ب االلتزامات التاشئة من هذا العقد بعد انعقاد ه وسبل انحال له بأ، طريق من طرق االنحالل . وسد تتخذ هذه املنؤولية بعدا دوليا عتدما يتخلل الرابطة القانونية عتصر أجتبي أو أكثر حيث تهدف هذه الدراسة إلى تحديد القانون ال واجب التطبيق على هاته املنؤولية و كيفية إعمال سواعد الستاد املتصوص عليها في القانون املدني الجزائر،. الكلمات املفتاحية: التعامال ت اللكترونية، املنؤولية ، القانون الواجب التطبيق ، العقد. Abstract: The scientific and technological development had an impact on civil transactions , so the so - called electronic transactions emerged as an antithesis to traditional transactions, which opened the way for the birth of electronic civil responsibility, and the latter is divided into the latter is divided into contractual liability and tort liability, contractual liability arises from the breach of a contractual obligation and requires the existence of a valid contract between two parties and that one of the cont racting parties breaches after the conclusion of the contract and before its dissolution in any way This

زياني آسية responsibility may take on an international dimension when the legal association is interspersed with one or more foreignelements, as this study aims t o determine the law applicable to this responsibility, a nd how to implement the rules of attribution provided for in the Algerian . Key words: electronic transactions, liability ,applicable law, contract . مقدمة: إ ن االنتشار الواسع الذ، شهدته وسائل االتصال الحديثة في النتوات األوخير أفرز صور أوخرى من املنؤولية وهي املنؤولية االلكترونية أو املنؤولية التاجمة عن التعامل االلكتروني، فالنترنت تعتبر أهم وسيلة حديثة وعصرية ينتعملها األشخاص لقضاء حوائجهم ال سيما في العالم ا ملتقدم فعالو على كونها أدا اتصال و تخاطب ، ووسيلة للتعلم واكتناب املعارف و إشباع الحاجات املشروعة من املعلومات ، فإن ه كثيرا ما يتم استخدامها بطريقة سيئة أو م عيبة تتنبب في الضرار باآلوخرين ، كما أصبحت من أهم آليات تتفيذ االلتزامات التعاسدية، ال سيما في ميدان التجار االلكترونية كالتنليم والدفع االلكترونيين واملقاصة االلكترونية وغيرها من العقود التي تبرم في البيئة الرسمية ، وهو األمر الذ، يثير إشكاليات سانونية في حالة الوخالل بتتفيذ التزامات مصدرها العقود. ولم تعد حاالت املنؤولية املدنية في مجال املعامالت ال لكترونية مقتصر عل ى إسليم دولة واحد ، بل تجاوز حد ود مما أدى إلى سيام عالسات سانونية دولية مشوبة بعتصر أجتبي يمتد أثرها من التطاق السليمي إلى التطاق الدولي ، ونظرا ألهمية ا ملوضوع كونه يتعلق بالشبكة العتك ب وتية التي أصبحت جزءا مهما في معامالت املدنية ملا تقدمه من تنهيالت وسرعة في انجاز . وفي نفس الوست ال تخلو من أضرار، لذلك ننعى من وخالل هذا البحث إلى معرفة كيفية إعمال ساعد تتازع على املنؤولية العقدية التاشئة عن املعامالت اللكترونية الدولية حيث يطرح هذا املوضوع الشكالية اآلتية: ما القانون الواجب التطبيق على املسؤولية العقدية الناشئة عن املعامالت اإللكترونية ؟ هو ولإلجابة على هذه الشكالية ستعتمد في دراستتا هذه على متهجين أساسيين يتماشيان مع طبيعة املوضوع، حيث ستتبع املتهج التحليلي الذ، ن راه متاسبا من جهة للدراسات في العلوم القانونية، ومن جهة أوخرى لتحليل التصوص والقواعد القانونية املتعلقة باملوضوع، كما استعتا باملتهج الوصفي لشر ح ما تينر شرحه من مفاهيم، وبتاء على كل ما تقدم، ستعتمد على وخطة تمكتتا من الوصول إلى أهم التتائج والتوصيات املرتبطة بالجابة على الشكالية سابقة الذكر، والتي سدرنا أنها ستكون وفق ما يلي: املبحث األول : تطبيق سانون الراد على املنؤولية اللكترونية العقدية.

القانون الواجب التطبيق على املسؤولية العقدية الناجمة عن املعامالت اإللكترونية املطلب األول: إعمال مبدأ سانون الراد في مجال املنؤولية العقدية اللكترونية. املطلب الثاني: القيود الوارد على سانون الراد . املبحث الثاني: القانون الواجب التطبيق على منؤولية العقدية اللكترونية في ظل غياب سانون الراد . املطلب األول: دور الستاد الجامد في تحديد القانون الواجب التطبيق على املنؤولية العقدية اللكترونية. املطلب الثاني: دور الستاد املرن في تحديد القانون الواجب التطبيق على املنؤولية العقدية اللكترونية. املبحث األول: تطبيق قانون اإلرادة على املسؤولية اإللكترونية العقدية. يثار مشكل تطبيق القانون إذا كانت هذه منؤولية ناتجة عن املعامالت اللكتروني ة دولية فطبقا ملبدأ سلطان الراد فإن القانون الواجب التطبيق يحدد بالرجوع إلى الراد األطراف املكونة للعقد (املطلب األ ول)، غير أن هذه الحرية ترد عليها بعض القيود (املطلب الثاني). املطلب األول: إعمال مبدأ قانون اإلرادة في مجال املسؤولية العقدية اإللكترونية. هو القانون الذ، يتطبق على سانون الراد ساعد االلتزامات التعاسدية اللكترونية والعادية في مجال العالسات الدولية ال خاصة املشتملة على العتصر األجتبي األمر الذ، يتطلب تحديد مفهومه (الفرع األول)، ثم تحديد شروط ونطاق إعمال هذه ساعد (الفرع الثاني)، الفرع األول: مفهوم مبدأ قانون اإلرادة. يعد سانون الرا د هو املبدأ األساس ي املعمول به في مجال العقود الدول ية بشقيه العاد، و اللكتروني و ما تتجر عته من التزاما ت ناشئة عن العقد بما فيها املنؤولية العقدية اللكترونية. أوال: نشأة وتعريف قانون اإلرادة. من أجل الملام بكل الجوانب املرتبطة بقانون الراد النار، على موضوع املنؤولية العقدية اللكترونية ستقوم بدراسة نشأته في مجال سواعد القانون الدولي الخاص، ثم نتطرق إلى تعريفه. أ)- نشأته. ظهر سانون الراد كضابط أول ينر، على موضوع االلتزامات بشكل تدريجي، حيث كانت أكبر الدول تجعل 1 العقد يخضع لقانون البلد الذ، أبرم فيه . إال أن ه بعد مرور مد زمتية وبالضبط في أواوخر القرن الخامس عشر 1- هشام علي صادق، تتازع القوانين دراسة مقارنة في املبادئ العامة والحلول الوضعية املقرر في التشريع املصر،) (دط)، دار املطبوعات الجامعية، مصر، 0332، ال ص فحة 30.

زياني آسية حاول الفقيه اليطالي « Rochuscurtin s الخروج عن هذه القاعد املذكور أعاله ، وخاصة أن ها ساعد آمر محاوال التمنك بحجة أن تطبيق سانون دولة مكان إبرام العقد يعتبر بمثابة تصريح ضمني لراد املتعاسدين بالخضوع لقانون تلك الدولة، وكذا اتجاه هذه الراد إلى العمل بقانون بلد البرام فهتا كانت البوادر نحو ن شأ وسيام ضابط 2 سانون الراد ، انتقلت هذه الفكر إلى الفقه الفرنس ي في النادس عشر فتبلورت فكر سلطان الراد على يد الفقيه ( ديموالن) ، حيث استتد على تطبيق سانون دولة البرام لكونه واعتباره القانون الذ، تم اوختياره من طرف املتعاسدين ولو كانت إراد ضمتية، ثم ناد، الفقيه في القرن الثامن عشر إلى تبني ساعد أو مبدأ وخضوع العقد الدولي لقانون الراد أو القانون املختار من سبل أطراف العقد ، وذلك بشكل صريح إضافة إل ى حصر سانون الراد 3 في نصوص آم ر ، في حين أكد الفقيه البلجيكي (لوران) على هذا املبدأ وذلك بقوله أن ألطراف العقد الحرية في تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد املبرم بينهم باعتباره حقا من حقوق الننان ، وهذا كان في نهاية القرن الثامن عشر ، وفي األوخير ظهر استقرار مبدأ سانون الراد في القرن العشرين وذلك من وخالل تبني أغلب التشريعات 4 له . ب)- تعريفه. يقصد بقانون الراد في القانون الدولي الخاص القانون الذ، اوختار ه املتعاسدين صراحة أو ضمتيا وكذ لك هو القانون الذ، يحكم االلتزامات التعا سدية استتادا إلى إراد األفراد ، كما عرفه الفقيه ناي بيتر هو القانون املختار من 5 سبل أطراف العقد أو هو ذلك القانون الواجب التطبيق على عقدهم . أما املشرع الجزائر، فقد أوخذ ب قانون الراد كضابط أصلي ينر، على االلتزامات التعاسدية ذات العتصر األجتبي في جانبها املوضوعي في األمر - املتضمن القانون املدني املعدل واملتمم وذلك في الفصل الثاني املعتون بتتازع القوانين من حيث املكان ، وفي ال كتاب األول بالباب األول الخاص بآ ثار القوانين وتطبيقاتها مع التتبيه إلى منالة سانونية أن متن املواد الخاصة بضابط الراد كقانون سار، على موضوع االلتزامات التعاسدية منها تعديل ، 0330 2- زروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائر،، الجزء األول، ط 0 ، مطبعة الفنيلة، الجزائر، 0332، ال ص فحة 002. 3- بلقاسم أعراب، القانون الدولي الخاص الجزائر،، ال ط بعة 2 ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر، 0330، ال ص فحة 030 4- كمال عليوش سربوع، القانون الدولي الخاص الجزائر، (تتازع القوانين)، ط 0 ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 0300 ، ال ص فحة 000. 5- محمد بالق، سواعد التتازع والقواعد املادية في متازعات عقود التجار اللكترونية، مذكر لتيل شهاد املاجنتير،، كلية الحقوق والعلوم النياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمنان، الجزائر، ستة 0303- 0300 ، الصفحة 20.

القانون الواجب التطبيق على املسؤولية العقدية الناجمة عن املعامالت اإللكترونية وبالعود إلى متن املواد 02 و 01. فاملشرع الجزائر، لم يعرف سانون الراد بل اكتفى ب تكرينه كمبدأ أو ضابط أصلي ينر، على موضوع االلتزامات التعاسدية في عالسة سانونيه ذات عتصر أجتبي ، وذلك في صلب املاد 02 والتي جاء 6 فيها: ينر،" على االلتزامات التعاسدية ال قانون املختار من املتعاسدين . ثانيا: صور قانون اإلرادة. تلعب الراد الفردية لألطراف املتعاسد دورا واسعا التطاق في اوختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع املنؤولية العقدية اللكترونية ، وسد تكون هذه الراد صريحة، كما يمكن أن تكون ضمتية تنتخلص من الوسائع املصاحبة للمعامالت اللكترونية. أ)- اإلرادة الصريحة. بالننبة لل منؤولية العقدية اللكترونية فإن الراد الصريحة تعني أن يختار أطراف العقد اللكتروني سانونا يحكم عقدهم ، إذ تتضمن نصوص العقد شرطا يقض ي بخضوع أ، نزاع سينشأ عن هذا العقد لقانون دولة معيتة 7 أو التفاسية دولية تتظم موضوع العقد ، لقد صار من املألوف في التجار اللكترونية وجود عقود نموذجية يدرج فيها بتد يجد فيه األطراف القانون الواجب التطبيق على عقدهم ، و هو ما أجمع ا لفقه على تنميته بشرط االوختصاص التشريعي، و يخضع كل عقد للقانون املتصوص عليه فيه دون اشتراط وجود أية ص لة حقيقية بين القانون املختار والعقد، و مثال ذلك العقد التموذجي للتجار اللكترونية الذ، وضعته غرفة التجار و الصتاعة بباريس في 0112 / 32 / 03 م ، ليحكم املعامالت التي تتم بين املهتيين و املنتهلكين، و يتص هذا العقد في أحد بتوده على أن القانون الواجب التطبيق هو القانون الفرنس ي بصرف التظر عن جننية املتعاسدين أو موطنهم أو محل انعقاد 8 العقد أو محل تتفيذه . ب)- اإلرادة الضمنية. 6- األمر رسم 20 / 02 املتضمن القانون املدني الجزائر، املؤرخ في 26/09/1975 ، جريد رسمية عدد 22 ، مؤروخة في 03 / 31 / 0120 املعدل واملتمم بموجب القانون رسم 30 / 03 املؤرخ في 03 / 30 / 0330 ، جريد رسمية عدد 22 ، مؤروخة في 00 / 30 / 0330 و القانون رسم 32 / 30 ، املؤرخ في 00 / 30 / 0332 ، جريد ر سمية عدد 00 املؤروخة في 00 / 30 / 0 332 ، ص 30. 7- إيتاس محمد البهجي، يوسف املصر،، ات القانونية تتازع القوانين في القانون الدولي الخاص ، الطبعة األولى، املركز القومي لإلصدار ، ستة 0300 ، ص 00 . 8- سلطان عبد هللا محمود الجوار،، عقود التجار اللكترونية والقانون الواجب التطبيق، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوسية، بيروت، لبتان، ستة 0303، ص 030.

زياني آسية عمال بالقاعد العامة التي مفادها أن لألطراف املتعاسد حرية تحديد مضمون العقد بإرادتهما في حدود القواعد التي تضبط هذه الراد ، فالراد الضمتية أو التعبير الضمني عن الراد تُعد منلكا إيجابيا للتعبير عن الراد حيث يتم الكشف عن هذه الراد بطريق غير مباشر وذلك عن طريق استنباط التعبير عن ال راد بواسطة 9 األفعال التي يتخذها األطراف املتعاسد ، و هذه األفعال ال تُعد بذاتها تعبيرا مباشرا عن الراد بل إشار تكشف عن تلك الراد ، مثل تخويل محكمة معيتة االوختصاص بتظر املتازعات، وعملة الوفاء ولقاض ي املوضوع سلطة 10 استخالص التية الضمتية للمتعاسدين دون الخضوع لرسابة املحكمة طاملا استتد إلى أسباب سائغة . الفرع ال ثاني: شروط ونطاق إعمال مبدأ قانون اإلرادة. املشرع الجزائر، رغم تكرينه ملبدأ سانون الراد النار ، على موضوع ا لعقد وذلك من وخالل املاد 02 من التقتين املدني الجزائر، وفقا لتعديل 0330 إال أنه وضع شروط لعماله، ثم إن التنليم بتطبيق سانون الراد على العقد يجعلتا أمام حالة وجوب تحديد نطاسه. أوال: شر وط إعمال قانون اإلرادة. سيد املشرع الجزائر، ساعد سانون الراد بشرطين وج ود صلة بين سانون الراد واملتعاسدين، ووجود رابطة بين سانون الراد والعقد. أ)- شرط وجود رابطة بين قانون اإلرادة واملتعاقدين. و فقا ل لماد 02 من القانون املدني الجزائر، بعد تعديل 0330 فاملشرع الجزائر، رغم تبنيه لقاعد سانون الراد أو متح األطراف املتعاسد حرية في اوختيار القانون الذ، يحكم وينر، على موضوع التزاماتهم التعاسدية، إال أنه لم يجعل حرية أطراف الرابطة العقدية مطلقة بل سيدها بشر ط ضرور وجود رابطة بينهم وبين القانون الذ، تم اوختياره حيث جاءت املاد 02 وفقا لآلتي: "ينر، على االلتزامات التعاسدية القانون املختار من املتعاسدين إذا كانت 11 صلة حقيقية باملتعاسدين .... " . تحليال للماد أعاله فإن املشرع الجزائر، جعل اوختيار املتعاسدين للقانون النار، على عقدهم في جانبه املوضوعي مقيد بوجود رابطة بينهم وبين العقد وبصيغة أوخرى صلة، وسد تكون هذه األوخير بتحديد في جننية 9- كاضم حماد، يوسف، التظرية العامة لإلراد الضمتية، مجلة العلوم القانونية، كلية الحقوق ، جامعة بغداد، العدد 30 ، ستة 0301، ص 30. 10- محمد حنين متصور، املنؤولية اللكترونية، دار الجامعة الجديد ، ستة 0332، ص 002. 11- األمر رسم 20 / 02 املتضمن القانون املدن ي ، املرجع النابق، ص 30.

القانون الواجب التطبيق على املسؤولية العقدية الناجمة عن املعامالت اإللكترونية املتعاسدين أو موطنهم ، فبتالي بمفهوم املخالفة في حالة عدم وجود هذه الصلة أو الرابطة إما الجننية أو املوطن ، فإن القاض ي يجعل القانون املختار على جانب كأنه لم يتم اوختياره. وذلك النعدام الرابطة بيته وبين 12 املتعاسدين، وخاصة أن الجننية واملوطن ضمن املؤشرات التي ينت ت د ل بها القاض ي بوجود االوختيار . ب)- شرط وجود صلة بين قانون اإلرادة والعقد. مفاد شرط وجود صلة بين سانون الراد أو القانون املختار من طرف املتعاسدين والعقد، هو سيام تلك الحقيقية والرابطة القانونية بين القانون النار، على موضوع االلتزامات التعاسدية أو سانون الراد والعقد، تكشف هذه الصلة بجالء على الراد الحق يقية واملشتركة ألطراف العقد . جعل املشرع الجزائر، وجود صلة بين القانو النار، على موضوع االلتزامات ن املختار والعقد شرط لعمال وتطبيق مبدأ سانون الراد التعاسدية وذلك بشكل صريح في متن املاد 02 من القانون املدني بعد تعديل ، 0330( 03 )، إضافة أن الرابطة الحقيقية بين العقد والقانون املختار النار، على موضوعه سد تكون صلة ببلد الب رام الذ، يحقق حماية 13 للعقد وأمان للمتعاسدين ، ويضمن وحد الحلول القانونية . ثانيا: نطاق تطبيق قانون اإلرادة. في عقود الدولية اللكترونية تلعب الراد املتعاسدين دورا مهما بشأن اوختيار القانون الواجب التطبيق على العقد املبرم ما بين األطراف لذا يج ب توضيح إذا تعد املنؤولية العقدية ضمن نطاق سانون الراد ، أم أنها تخرج عن نطاسه. أ)- الجوانب التي تعد ضمن نطاق قانون اإلرادة. ينر، سانون الراد على مرحلة تكوين العقد اللكتروني ويقوم بضبط وتتظيم أركان ه أين يطبق أحكامه على الرضا واملحل والنبب، وكذا شروط صحة هذه األركان، ومن جهة أوخرى فإن سانون الراد يطبق على مرحلة ما بعد البرام أو مرحلة التتفيذ ، وكل ما يتعلق بتتفيذ االلتزامات والوفاء بها أو القيام بها في املواعيد املتفق عليها، إلى جانب 14 املنائل املرتبطة بالوخالل بهذه ا اللتزامات التعاسدية واملنؤولية العق دية املترتبة عن هذا الوخالل ، وبهذا فإن املنؤولية العقدية اللكترونية من املنائل التي تدوخل في نطاق الراد . 12- الطيب زروتي، املرجع النابق، ص 020. 13 - أعراب بلقاسم ، املرجع النابق، ص 022. 14- غالب علي الدواد،، القانون الدولي الخاص - تتازع القوانين- ، دار الث قافة للنشر والتوزيع، األردن ،ص 003

زياني آسية ب)- املسائل التي تخرج عن نطاق قانون اإلرادة. غالبية التشريعات تجعل مجال تطبيق سانون الراد في نطاق القواعد القانونية املكملة أو املفنر املتظمة للروابط الخاصة بين األفراد دون نطاق القواعد القانونية اآلمر املتعلقة بالتظام العام في املجتمع، ألن القواعد اآلمر أو التاهية ال يجور لألفراد االتفاق على وخ الفها و استبعاد تطبيقها أصال. و بالتالي فال يجوز نقل االوختصاص 15 التشريعي منها إلى سانون آوخر مختار ، فحرية األفراد في اوختيار القانون الو اجب تطبيقه على معامالتهم اللكترونية تقتصر على ما تحكمه القواعد املكملة أو املفنر التي يجوز لألفراد االتفاق على وخالفها و إ وخضاعها لقانون آوخر مختار، دون القواعد اآلمر أو التاهية املتعلقة بالتظام العام و اآلداب العامة، حيث تعد األهلية نظام سانوني مرتبط بامل عامالت اللكترونية غير أن هذه املنالة القانونية تخرج عن نطاق سانون الراد إذ تخضع لقانو ن جننية 16 املتعاسد وكذا شكل امل عامالت اللكترونية يحكمها سانون وخا ص بالشكل . املطل ب الثاني: القيود الواردة على قانون اإلرادة. إن عملية اوختيار القانون الواجب التطبيق على منؤولية اللكترونية العقدية لينت مطلقة ، إن ما هي عملية مقيد بقيود وضعها املشرع الجزائر، ، ولعل أبرزها هو التظام العام (الفرع األول)، وينتبعد سانون الراد املطبقة على املنؤولية العقدية في حالة الغش (الفرع الثاني). الفرع األول: النظام العام كقيد على مبدأ قانون اإلرادة في مسؤولية العقدية اإللكترونية. عتد اوختيار القاض ي الوطني للقانون الواجب الت ط بيق لدولة ما يجب أ ن ال يمس التظام العام النا ر، املفعول لتلك الدولة التي تم اوختيار سانونها لحكم امل نؤولية اللكترونية التعاسدية، وعلى القاض ي أ ن يقوم بتجاهل 17 القانون املختار ليعين القانون األسرب إ لى العالسة التعاسدية وهو ما يحول إلى استبعاد إراد األطراف . إن تطبيق فكر التظام العام على مبدأ سانون الراد يتطلب شروطا معيتة (أوال) كما أنه يرتب آثارا محدد (ثانيا). أوال: شروط الدفع بالنظام العام: يشترط لجواز الدفع بالتظام العام الستبعاد القانون األجتبي املتفق عليه من سبل املتعاسدين توافر شروط سانونية تتمثل فيما يلي: 15- إبراهيم الرواشد ، التعاسد عبر الوسائل اللكترونية الحديثة و القانون الواجب التطبيق في املتازعات التاشئة عنها، املجلة العربية للنشر العلمي، العدد 00 ، ستة 0303، ص 223. 16- غالب علي الدواد،، املرجع نفنه، ص 000. 17- إبراهيم الرواشد ، املرجع نفنه، ص 222.

القانون الواجب التطبيق على املسؤولية العقدية الناجمة عن املعامالت اإللكترونية أ)- اإلشارة قاعدة اإلسناد إلى تطبيق القانون األجنبي. أن يثبت االوختصاص التشريعي ل لقانون األجتبي بموجب ساعد إ ستاد وطتية ، فإذا كان القانون األ جتبي املختار من طرف املتعاسدين غير مختص فال يمكن إثار الدفع بالتظام العام. ب)- توفرمقتض ى من مقتضيات النظام العام. أن يكون القانون األجتبي املختار من املتعاسدين الواجب تطبيقه على منؤولية اللكترونية العقدية يتعارض في أحكامه مع األسس الجوهرية التي يقوم عليها سانون دولة القاض ي، أ، أن يتعارض في حكمه مع مقتضيات التظام العام الوطني. ج)- أن تكون مخالفة قانون اإلرادة للنظام العام آنية. أن تكون مخالفة التظام العام حالية وست رفع الدعوى، فالعبر في تقدير مقتضيات التظام العام هي بلحظة الفصل في الدعوى. 18 ثانيا: أثرالنظام العام. يترتب على مخالفة القانون األجتبي للتظام العام أثران: أ )- أثرسلبي: يتمثل هذا األثر في استبعاد أحكام القانون األجتبي املتفق عليه من سبل أطراف العقد اللكتروني استبعاد كليا أو جزئيا. ب)- أثرإيجابي: هذا األثر يتمثل في ضرور ثبوت االوختصاص لقانون القاض ي لند الفراغ التشريعي التاجم عن 19 االستبعاد القانون األجتبي. وسد أوخذ املشرع الجزائر، باألثر االيجابي لتظام العام حيث سرر إعمال سانون القاض ي محل القانون األجتبي املنتبعد ملخالفته التظام العام وهذا ما نصت عليه املاد 02 من ق.م.ج التي 20 تتص على ما يلي"... يطبق القانون الجزائر، محل القانون األجتبي املخالف للتظام العام واآل داب العامة". القانون. الفرع الثاني: حالة الغش نحو 18- شبورو نورية، الدفع بالتظام العام وتطبيقاته في مجال الزواج املختلط، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم النياسية، املجلد 0، ع 30 ، كلية الحقوق والعلوم النياسية، جامعة جياللي اليابس، سيد، بلعباس، الجزائر، 0302، ص 02. 19- نادية فضيل، تطبيق القانون األجتبي أمام القضاء الوطني، الطبعة الخ امنة، دار هومة، الجزائر، 0303، ص 000. 20- املاد 02 من القانون املدني الجزائر،، راجع القانون رسم 20- 02 النابق ذكره،

زياني آسية يتم الغش نحو القانون عن طريق التعديل الراد، التظامي للعتصر الواسعي في ضابط الستاد املتغير، ومن ثم تحويل الستاد إلى سانون معين وذلك بنية التهرب من القانون الواجب التطبيق األصلي، سواء كان سانون القاض ي أ و القانون األجتبي وحتى يعتبر التعديل الراد، في ضابط الستاد غشا نحو ا لقانون يجب أن تتوفر بعض الشروط ، وإذا توفرت هذه ا لشروط فإن هذا الغش سيرتب بعض اآل ثار. القانون. أوال: شروط الغش نحو تتمثل شروط الغش نحو القانون في شرطين، األول يتعلق بتغير ضابط الستاد، والثاني له عالسة بنية الغش. أ)- تغييرضابط اإلسناد: يشترط القضاء الفرنس ي لمكانية إعمال الدفع بالتحايل عن القانون أن يتوافر العتصر املاد، وهو إجراء تغيير اراد، في ضابط الستاد ويكون ذلك بتغيير الجننية أو املوطن كما يشترط أن يكون التغيير فعليا، كما يشترط أن يقع التغيير سليما ونظاميا وهو ما يعبر عته بعضهم بالتغيير املشرو ع ، إضافة إلى ذلك يجب أن يكون هذا التغيير 21 متتجا بمعنى أن يكون من شأنه تعديل االوختصاص التشريعي. ب)- تو افر نية الغش: ينتلزم الغش نحو القانون كشرط أساس ي توفر نية الغش تجاه سانون مختص وتتحصر نية الغش في إوخراج العالسة القانونية من نطاق اوختصاص سانون ما وإوخضاعها عن طريق التحا يل لقانون آوخر، فإن كان غرضه نقل 22 االوختصاص فيكون هذا تهريبا للعالسة القانونية من اوختصاص آلوخر مما يشكل غش نحو القانون. القانون. ثانيا: آثارالغش نحو ملا كان منتعمل الغش ينتخدم وسائل معيتة سصد تحقيق أهداف ممتوعة عليه في سانونه، فإن الفقه اوختلف في أثر الدفع بالغش بين أن تبطل وسيلة الغ ش وغايته أو أن يقتصر األمر على إ بطال غاية الغش، و سرر بعض من الفقه إتباع الحل األول، أم ا الفقه الغالب فيرى االستصار على الغاية فحنب بحيث ال تكون التتيجة نافذ في دولة الق اض ي، أما الوسيلة فتظل على حالها ثم أل ن القضاء ال يملك إ بطال ستد تجنس صادر عن دولة 23 أجتبية تُحدد بموجبه من هم رعاياها، وبهذه الكيفية فإنه ينتبع د القانون الذ، ا صطتع اوختصاصه. 21- محمد وخريوط، القانون الدولي الخاص (تتازع القوانين)، مديرية الكتب واملطبوعات الجامعية، حلب، سوريا، 0332 ، ص 020. 22- حنن الهداو،، القانون الدولي الخاص (تتازع سوانين)، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 0112 ، ص 030. 23- دربال عبد الرزاق، الوافي في القانون الدولي الخاص (التظرية العامة في تتازع القوانين في التشريع الجزائر، واملقارن)، الكتاب األول، دار العلوم، عتابة، الجزائر، 0303 ، ص 022.

القانون الواجب التطبيق على املسؤولية العقدية الناجمة عن املعامالت اإللكترونية املبحث الثاني القانون الواجب التطبيق على مسؤولية العقدية اإللكترونية في ظل غياب قانون اإلرادة. في غياب ا تفاق األطراف بخصوص القانون الواجب التطبيق على املنؤولية التاشئة عن املعامالت االلكترونية الدولية، وتعذر استنتاج إرادتهم الضمتية في هذا الشأن، فإن ه ال يجوز للقاض ي أن يمتتع عن الفصل في النزا ع املعروض عليه، وإن ما يتعين عليه أن يجتهد حتى يصل إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على امل نؤولية بالتظر إلى ما كان يقصده املتعاسدين، وهتا يقوم القاض ي بت عيين القانون األوثق صلة بامل نؤولية العقدية، إم ا بإستاد تلك امل نؤولية العقدية إلى الضوابط جامد ( املطلب األول) ، أو بإستادها لضوابط مرنة (املطلب الثاني). املطلب األول: دور اإلسناد الجامد في تحديد القانون الواجب التطبيق على ا مل سؤولية العقدية اإللكترونية. سمي هذا االتجاه بالجامد ألن عملية التركيز املوضوعي تقوم على أساس أن مركز الثقل واحد في جميع العقود. لذلك نجد أن غالبية الفقهاء يرو ن بأن ه في حالة غياب الراد الصر يحة للطرفين بخصوص تحديد ا لقانون الواجب التطبيق على منؤولية اللكترونية العقدية يتم اال ستتاد في تحديدها إلى ضوابط ذات صلة وثيقة بالعقد؛ أ، ترتبط بقانون الدولة محل إبرامه أو تتفيذه أو ذات صلة باملتعاسدين نفنهم مثل سانون الجننية املشتركة أو املوطن املشترك، ب اعتبارها معايير مع لومة منبقا من سبل املتعاسدي ين ، وهو األمر املتصوص عليه في كل األنظمة القانونية بما فيها القانون الجزائر، في ن ص املاد 02 الفقر الثالثة مته. وعليه ستتتاول في هذا املطلب الضوابط التي تكون مرتبطة باملتعاسدين (الفرع األول) الضوابط املرتبطة بالعقد (ا لفرع الثاني .) الفرع األول: الضوابط املرتبطة باملتعاقدين. يعد كل من سانون املوطن املشترك وسانون الجننية املشتركة من الضوابط الجامد التي من شأنها أن تناهم في تحديد القانون الواجب التطبيق على املنؤولية العقد ية اللكتروني ة في حالة غياب ا تفاق األطراف في هذا الشأن. ومن أ جل معرفة دور كال هاذين ال ضابطين في تحديد القانون الواجب التطبيق سوف ندرس في هذا الفرع سانون املوطن املشترك (أوال)، ثم سانون الجننية املشتركة (ثانيا). أوال: قانون املوطن املشترك. يقصد باملوطن املشترك املكان الذ، ينتقر فيه الشخص أو يتخذ مته مركزا ملصالحه ويقصد به في القانون الدولي الخاص تلك الرابطة القائمة بين الفرد وإسليم دولة معيتة، ويعد املوطن من أسدم الروابط التي تربط الننان بإسليم ما، ويتميز مفهوم املوطن في القانون الدولي الخاص عن القانون املدني، إذ يتصرف اصطالحه في األول إلى

زياني آسية توطن الشخص في أية دولة من الدول بيتما مفاده توطن الشخص في دولة معيتة دون غيرها، إذ أن القوانين الوضعية تفضل مصطلح السامة، أم ا من التاحية الدولية ينتخدم محل النكن املعتاد في كثير من سوانين الدول على سبيل املثال اململكة املتحد ، ومن أهم أنواع محل السامة التي استخلصها الفقه نجد ما يلي: محل السامة األصلي ويقصد ب ه محل السامة األول للفرد، الذ، يعتمد على محل إسامة والديه في وست والدته أ، املكان الذ، ولد 24 فيه . كذلك املحل االوختيار، ويتم اكتنابه من وخالل اجتماع شيئين معا، األول السامة الفعلية لبلد ما والثاني السامة في هذا البلد، والشكال املطروح هتا هو م دى إمكانية تطبيق سانون املوطن على منؤولية العقدية التاجمة عن املعامالت اللكترونية؟ ، حيث يرى بعض الشراح أن ه من الصعب االعتماد عليه في العالم اال فتراض ي عبر النترنت، ألن امل تعاسد ينتطيع التحايل عن طريق جعل موسعه في دولة غير دولته حقيقية ، أ وسد يكون مكان ا لتعاسد ليس مكان إسامته على سبيل املثال ، يقوم بإبرا م عقد من وخالل حاسب آلي متتقل عبر الحدود. وبالتالي يصعب 25 تحديد هذا املكان، ألنه في عالم افتراض ي . إذا كانت هذه الضوابط سد الست ترحي با واسعا في مجال منؤولية العقدية التقليدية، فإن األم ر مختلف بالننبة ل لم نؤولية ال لكترونية ، وهي محل انتقاد ، فهتاك من نادى بضرور استبعاد هذا الضابط ألنه من التادر جدا أن يتحد طرفا العقد الدولي في املوطن، وإن تحقق ذلك فهو بمحض الصدفة أو من سبيل التعمد املتطو، على 26 غش بتواط ئ املتعاسدين ألسباب يقصدانها، كون موطن املتعاسد عبر شبكة النترنت غير معروف . ثانيا: قانون الجنسية املشتركة. الجننية عبار عن رابطة سانونية بين الفرد والدولة، وعليه إذا اتحدت ج ننية أطراف العقد في عقود اللكترونية وسكت األطراف عن تحديد القا نون الذ، يحكم منؤولية العقدية فإن سانون الدولة التي ينتمي إليها 27 املتعاسدين يكون القانون الواجب التطبيق . 24- سلطان ع بد هللا محمود الجوار،، املرجع النابق، ص 020. 25- ناصر حمود،، نزاعات العقود اللكترونية، مجلة معارف، كلية الحقوق والعلوم النياسية، املركز الجامعي آكلي محتد أولحاج، البوير ، الجزائر، العدد الخامس، ستة 0332، ص 000. 26- سالم عبد الكريم أساس تحديد القانون الواجب التطبيق على ع قود التجار الدولية اللكترونية ، املجلة الدولية للبحوث القانونية والنياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمنان العدد ، 0 الجزائر، 0302، ص 20. 27- سالم عبد الكريم، املرجع النابق، ص ا 2 2.

القانون الواجب التطبيق على املسؤولية العقدية الناجمة عن املعامالت اإللكترونية بالرغم من أن غالبية القوانين بما فيها القانون الجزائر، جعلت من الجننية املشتركة ضابط من الضوابط االحتياطية املعتمد عليه لتعيين القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي التقليد، وهو ما ن صت عليه املاد 02 من القانون املدني الجزائر، في حالة عدم تحديده من سبل األطراف، إال أن ه تعرض النتقادات عد أهمها صعوبة التعويل على عتصر الجننية املشتركة لتحديد سانون العقد في مجال املعامالت اللكترونية الدولية، كونها ال تعد عتصرا مؤثرا في املعامالت الدولي ة، بحيث يرى البعض أنها ال تصلح وحدها كأساس لضفاء الطابع الدولي لهذه العقود عالو على ذلك فإن االعتداد بالجننية يتطلب التحقق من هوية األطرا ف، وهو أمر يصعب التحقق مته في 28 العقود اللكترونية . وفي هذا الشأن نجد أن اتفاسية فييتا لم تعطي أ، اهتمام لجننية األطراف وهذا طبقا ألحكام املاد 0 الفقر 0 و 0 ، فمجرد الرجوع إلى سانون الجننية ال يحل املشكلة وإنما يتعين الرجوع بعد ذلك إلى الشريعة الداوخلية التي تحكم حالته الشخصية، كما أن استقرار الشخص في دولة معيتة يجعل ارتباطه بها أسوى وأشد من ا ر تباطه بالدولة التي يح مل جننيتها كما ال يمكن االعتماد على هذا الضابط في حال انعدام جننية األطراف وهذا ما يجعل من سانون الجننية معيار غ ير كافي لحل متازعات منؤولية اللكترونية الدولي ة. الفرع الثاني: الضوابط املرتبطة بالعقد. لجأ املشرع إلى التحديد املنبق للقانون الذ، يراه أكثر صلة بالعقد في حال غياب إراد األطراف عن اوختيار سانون العقد صراحة أو ضمتيا، وهذا ما يعرف بالستاد الجامد ويقصد به أسرب القوانين صلة بالرابطة العقدية مثل سانون بلد إبرام العقد أو محل تتفيذه، أوال: قانون ب لد إبرام العقد. اوختلفت التشريعات التي أوخذت بهذه القاعد حول موضوع األفضلية املمتوحة لهذا القانون ، الذ، يتم الرجوع إليه عتد سكوت أطراف العقد صراحة أو ضمتيا عن اوختيار القانون الذ، يحكم العقد ، ويعلل أصحاب هذا االتج اه في الستاد لقانون مكان إبرام العقد بأنه يمثل الصلة األسوى التي تربط العقد بمحل ميالده األول، كما أنه القانون األننب في رجوع طرفي العقد إليه للتأكد من سالمة الشروط التي يتوون إدراجها في العقد من التاح ية 28- عكاشة محمد عبد العال، تتازع القوانين (دراسة مقارنة)، د ط منشورات الحلبي الحقوسية ،لبتان، 0332، ال ص فحة 002.

زياني آسية القانونية ، و فيما يخص العقود االلكترونية املبرمة عبر النترنت واملنؤولية العقدية التاشئة عنها فإن تطبيق هذا 29 املعيار يعد صعبا ألنه ال يتالئم بنبب أن مكا ن البرام هو العالم االفتراض ي . وسد عا لج سانون ا ألنستيرال التموذجي منأ لة االوختصاص املكاني للعقد املبرم عبر االنترنت من وخالل نص امل اد 00 الفقر الرابعة حيث يتم ا عتماد ما ينمى بمقر عمل منش ئ الرسالة كمكان لرسال الرسالة االلكترونية، في حين يعد مقر عمل املرسل إليه هو مكان استالمها مالم يتفق املتعاسدين على وخالف ذلك، وفي حال ما إذا كان للمنش ئ أو املرسل إليه أكثر من مقر عمل واح د كان مقر العمل هو املقر الذ، له أوثق عالسة باملعاملة املعتية أو مقر العمل الرئيس ي إذ لم توجد مثل تلك املعاملة، أما في الحالة التي ال يكون فيها للمنش ئ أو املرسل إليه مكان عمل، 30 فيشا ر هتا إلى محل إسامته املعتاد . ثانيا: قانون محل تنفيذ العقد يمكن التمييز بين حالتين ، الحالة التي يتم فيها تتفيذ العقد وخارج شبكة االنترنت حيث أن املكان في هذه الحالة غالبا ما يكون هو مكان ت نليم الطلب أو الخدمة، ومع ذلك فإ نه من غير املنتبعد أن يتفق أطراف العقد الدولي على تتفيذ التزاماتهم في أماك ن مختلفة، مما يحول دون تحقيق اال نسجام بين القوانين بنبب اوختالف مفاهيم التظ م القانونية حول محل تتفيذ العقد ، أما عن الحالة الثانية فهي أكثر تعقيدا على اعتبار أن مكان تتفيذ العقد 31 هو شبكة النترنت ال تي ال تشكل مكانا ، كما هو الشأن بالننبة لبرامج الحاسوب التي يتم إ نزالها مباشر عبر شبكة النترنت، حيث يصعب تحديد مكان التتفيذ في هذه الحالة بين مكان موسع التحميل عبر الشبكة لحظة التتفيذ ومكان املزود الذ، يقدم الخدمة للبائع ومكان تواجد الحاسوب اآللي للمشتر، وغيرها من األماكن. املطلب الثاني: دور اإلسناد املرن في تحديد القانون الواجب التطبيق على املسؤولية العقدية اإللكترونية. فضل جانب من فقه القانون الدولي الخاص اال تجاه نحو الستاد املرن للعقد اللكتروني الدولي وسايرته في ذلك العديد من التشريعات الحديثة ، و من مميزات هذا املتهج أن ه ال يعتمد على التحديد املنبق لضابط الستاد بل يخول للقاض ي النلطة التقديرية للكشف عن طبيعة العقد في حد ذاته أ، ما ينمى بتظرية األداء املميز في العقد. 29- زيغم محاسن ابتنام ، بلقاسم تروزين، القانون الواجب التطبيق على العقود اللكترونية، مجلة االجتهاد الفقهي، كلية الحقوق والعلوم النياسية، جامعة محمد وخيضر، العدد 30 ، ستة 0303، الصفحة 000. 30- غول سليمة، ميهوب علي، القانون الواجب التطبيق على متازعات التجار اللكترونية، مجلة الباحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم النياسية، جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف، الجزائر، املجلد 30 ، العدد 30 ، ستة 0303 ، الصفحة 03. 31- ناصر حمود،، املرجع النابق، الصفحة 32.

القانون الواجب التطبيق على املسؤولية العقدية الناجمة عن املعامالت اإللكترونية الفرع األول: مضمون فكرة األداء املميز. يعتمد متهج األداء املميز على دراسة طبيعة العقد اللكتروني من أجل الكشف عن ا ألداء املميز فيه بغية الوصول إل ى القانون األكثر ارتباطا ب ه، و حتى يتم هذا ال بد من القيام بالخطوتين التاليتين: األولى: تحديد األداء املميز في العقد واألوخرى تركيز العقد في نظام سانوني معين. أوال: تحديد األ داء املميز في العقد. تعد منألة تحديد هذا األداء املميز من املنائل الصعبة التي يواجهها القاض ي في سبيل الوصول إلى سانون العقد الدولي ، وذلك بنبب اوختالف طبيعة العقود عن بعضها البعض، وكذلك بنبب صعوبة وضع تعريف أو م عيار شامل يحدد ذلك األداء ف عرفه التقرير املفنر التفاسية روما لنتة 0123 الذ، وضعه األستاذ الفرنس ي الغارد ( Lagarde ) واألستاذ اليطالي جوليان Giuliano ) على أنه ذلك األداء الذ، بمقتضاه يك ون دفع املقابل التقد، واجبا . وعرفه البعض اآلوخر بأنه ذلك األداء الذ، ينمح بتميي ز كل عقد عن آوخر، بحيث يكون هذا األداء الجوهر، في العقد هو ال ذ، يميزه عن غيره من العقود و يقدم أنصار متهج األداء املميز معيارين: األول ينتتد إلى طبيعة العقد 32 واآلوخر إلى مهتة األطراف . ثانيا: تركيزاألداء املميزفي نظام قانوني. ال يكفي لتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي بموجب متهج األداء املميز مجرد تحديد األداء املميز في العقد، وإن ما ال بد من تركيز هذا العتصر املميز في مكان معين؛ ليكون سانون ذلك املكان هو القانون الواجب التطبيق على العقد باعتباره األكثر ارتباطا به. ويفترض أنصار هذا املتهج أن األداء املميز يتركز في مكان إسامة املدين 33 بذلك األداء ، و اتجه الف قه الراجح إلى افتراض أن العقد يرتبط من وخالل األداء املميز فيه بمكان السامة املعتاد للمدين بهذا األداء وست إبرام العقد، فيكون سانون ذلك املكان هو ال قانون الواجب التطبيق وهذا ما نصت عليه 34 التشريعات الوطتية واالتفاسيات الدولية التي تبنت معيار األداء املميز . 32- تكليت زويتة، القانون الواجب التطبيق على عقود التجار اللكترونية الدولية، مذكر للحصول على شهاد املاجنتير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر( 0 )، ستة 0300، ص 02. 33- عبد النالم علي الفضل ، نعيم على عتوم، متهج األداء املميز في تحديد سانون الدولي، مجلة علوم الشريعة و القانون، كلية الحقوق، األردن، املجلد 20 ، العدد 30 ، ستة 0301، ص 002. 34- تكليت زويتة، املرجع النابق، ص 00.

زياني آسية وعليه طبقا ملتهج األداء املميز فإن القانون الواجب التطبيق على املنؤولية العقدية اللكترونية هو سانون مكان إسامة املدين. الفرع الثاني: مميزات تطبيق منهج األداء املميزفي تحديد قانون الواجب التطبيق على املسؤولية العقدية اإللكترونية. يمتاز متهج األداء املميز بأن ه جاء ليوفق بين عد اعتبارات سانونية متتاسضة تنعى التشريعات املقارنة إ لى أوخدها بعين االعتبار عتد تحديده ا لضابط الستاد الذ، س ينت د املنؤولية العقدية إ لى نظام سانوني معين. فضابط مكان السامة املعتاد للمدين باألداء املميز يمتا ز بأن ه يراعي التتوع في صور العقود الدولية، وبالتالي يراعي ا لعدالة واملرونة في الحلول ، وفي الوست نفنه يصون مبدأ األمان القانوني في املعامالت املالية الدولية ويحترم توسعات األطراف املشروع ة. أوال: منهج األداء امل ميز يراعي اعتبارات العدالة واملرونة. إن متهج األداء املميز ال يقوم على وضع ضابط إستاد عام يحدد سلفا القا نون الواجب التطبيق على كافة العقود الدولية. هو الحال في املتهج التشريعي الذ، اتبعه املشرع األردني في املاد 03 من القانون املدني وغيره من التشريعات العربية التي تعد أن مركز الثقل في العالسة التعاسدية يوجد في دولة املوطن املشترك للط رفين أو في مكان إبرام العقد ، إذ أ ن مثل هذا الحل يتصف بالجمود ألن ه ال يراعي الطبيعة املتتوعة للعقود الدولية، ويلتزم القاض ي واملحدد منبقا وال ينتطيع بهذه الضوابط الجامد - كقاعد عامة - أن يبحث عن سانون آوخر أكثر م الءمة واتصاال بالرابطة التعاسدية، وهذا بدوره ال يوفر العدالة التي تحققها سواعد الستاد التقليدية التي يفترض أن ها تربط 35 العالسة املشوبة بعتصر أجتبي با لقانون األكثر ارتباطا بها . ثانيا: منهج األداء املم يزيراعي األمان القانوني ويحمي توقعات األطراف. تعد منألة احترام توسعات األطراف املشروع وتحقيق مبدأ األمان القانوني من الغايات األساسية التي تنعى سواعد القانون الدول ي الخاص إلى تحقيقها ، إذ يراد بالتوسع املشروع عدم إصدار ساعد سانونية بطريقة مفاجئة و 35- حكيمة منعودان، وخمر، عمار، فكر اآلداء املميز كمعيار لتحديد القانون الو اجب التطبيق على العقد التجار، الدولي، املجلة األكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم النياسية، جامعة عبد الرحمان مير ، بجاية، الجزائر، املجلد 00 ، العدد 30 ، ستة 0303 ، الصفحة 030.

القانون الواجب التطبيق على املسؤولية العقدية الناجمة عن املعامالت اإللكترونية حلول غير متوسعة تتصادم وتتعارض مع التتائج ال تي ينعى املتعا سدون إلى تحقيقها من وراء إبرامهم لتصرفات 36 سانونية مشروعة . فضابط مكان الس امة املعتاد للمدين والذ، أتى به متهج األداء ا ملميز ضابط يتنم بالثبات و الوضوح والبناطة ، وأن تحديده يعتمد على طبيعة العقد ما يجعل من القاض ي يبحث عن القانون الواجب التطبيق في ا لعتاصر الداوخلية املكونة له. و هو الوضع الذ، من شأنه أن يضيق ويحصر النلطة التقديرية للقاض ي، وهذا ما 37 يناهم في مرا عا وتعزيز مبدأ األمان القانوني وحفظ توس عات األطراف املشروعة . خاتمة: تشهد العقود اللكترونية نمو متزايد حيث باتت تمثل ننبة هائلة من حجم امل عامالت الدولية والداوخلية، وبصفة وخاصة في الدول املتقدمة تكتولوجيا، نتيجة النهولة والنرعة التي تبرم بها هذه العقود إ لى درجة أن هتاك منشآت عاملية أصبحت تتحصر تعامالتها في أسلوب التعاسد االلكتروني أو التبادل اللكتروني، تعتبر ساعد تتازع القوانين من أول وأهم سواعد ال ستاد التي يلجأ إليها القاض ي لتحديد القانون الواجب التطبيق، حيث نصت عليها العديد من التشريعات الوطتية واالتفاسيات الدولية، ومن وخالل دراستتا لهذا املوضوع توصلتا الى مجموعة من التتائج منها : 30)- إ ن امل نؤولية العقدية اللكترونية يحكمها مبدأ سلطان ا لراد الذ، ي جيز لألطراف االتفاق صراحة أو ضمتيا على اوختيار القانون الواجب التطبيق على عقود اللكترونية. 30)- في حالة سكوت األطراف عن تحديد القانون الواجب التطبيق يبرز دور القاض ي في تحديد القانون املختص لحكم النزاع باعتماده على متهجين هما متهج الستاد الجامد وال ستاد املرن ، وتتمثل أساسا في جننية املتعاسدين أو موطنهما املشترك سانون دولة محل إبرام العقد أو تتفيذه، وهو ما واكبه املشرع الجزائر، من وخالل القانون املدني في نص املاد 02. 30)- إوخضاع املنؤولية العقدية اللكترونية إلى سانون موطن املدين باألداء املميز حيث يمت از هذا املتهج ب العدالة واملرونة في الحلول، وفي الوست نفنه يصون مبدأ األمان القانوني في املعامالت ال لكترونية الدولية ويحترم توسعات األطراف املشروعة . 36- عبد النالم علي الفضل، نعيم على عتوم، املرجع النابق، الصفحة 001. 37- زيغم محاسن ابتنام، بلقاسم تروزين، املرجع النابق، الصفحة 000.

زياني آسية ومن وخالل هذه التتائج نقترح بعض التوصيات: 32)- على املشرع الجزائر، أن يواكب التشريعات األجتبية في ضرور إصدار سانون يتظم املعامالت االلكترونية، وذلك شأنه تفاد، الكثير والعديد من املشكالت القانونية لهذه املعامالت اللكترونية سواء في الوست الحاضر أو املنتقبل. 30)- صعوبة تطبيق س واعد الستاد التقليدية على عقو د اللكترونية نظرا لطابعها غير املاد، واالفتراض ي، ويتبلور ذلك في صعوبة التأكد م ن و هوية األطراف و الحل فرض شرط في عقود االلكترونية يلزم األطراف بال دالء بجميع البيانات الشخصية التي تحدد هويتهم، وفي حالة عدم االلتزام بذلك يكون للطرف اآلوخر عن حدوث نزاع الحق في املطالبة بتطبيق القانون الذ، يتفق مع مصالحه. 30)- حبذا لو أن املشرع الجزائر، يعمل على تعزيز املتظومة التشريعية ويدرج سوانين وخاصة تحكم القانون الواجب التطبيق على العقد االلكترون ي ومواكبته ملتاهج الجديد التي تتماش ى ووخصوصيات البيئة الرسمية. قائمة املصادر واملراجع قائمة املصادر: 0. األمر رسم 20 / 02 املتضمن القانون املدني الجزائر، املؤرخ في 26/09/1975 ، جريد رسمية عدد 22 ، مؤروخة في 03 / 31 / 0120 املعدل واملتمم بموجب القانون رسم 30 / 03 املؤرخ في 03 / 30 / 0330 ، جريد رسمية عدد 22 ، مؤروخة في 00 / 30 / 0330 و القانون رسم 32 / 30 ، املؤرخ في 00 / 30 / 0332 ، جريد رسمية عدد 00 املؤروخة في 00 / 30 / 0332. قائمة املراجع: 0- الكتب: 0. إيتاس محمد البهجي ، يوسف املصر، ، تتازع القوانين في القانون الدولي الخاص، الطبعة األولى، املركز القومي لإلصدارات القانونية ، ستة 0300. 0. بلقاسم أعراب القانون الدولي الخاص الجزائر،، ط 2 ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع الجزائر، 0330. 2. حنن الهداو،، القانون الدولي الخاص (تتازع سوانين)، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 0112. 0. دربال عبد الرزاق، الوافي في القانون الدولي الخاص (التظرية العامة في تتازع القوانين في التشريع الجزائر، واملقارن)، الكتاب األول، دار العلوم، عتابة، الجزائر، 0303.

القانون الواجب التطبيق على املسؤولية العقدية الناجمة عن املعامالت اإللكترونية 0. زروتي الطيب، القانون الدولي الخاص الجزائر،، الجزء األول، ط 0 ، مطبعة الفنيلة، الجزائر، 0332. 2. سلطان عبد هللا محمود الجوار،، عقود التجار اللكترونية والقانون الواجب التطبيق، الطبعة األولى، منشورات الحلبي الحقوسية، بيروت، لبتان، ستة 0303. 2. الطيب زروتي ، دراسات القانون الدولي الخاص ، الجزء الثاني ، دار هومة للطباعة و النشر والتوزيع ، بوزريعة، الجزائر ، ستة 0303. 1. عكاشة محمد عبد العال، تتازع القوانين (دراسة مقارنة)، د ط منشورات الحلبي الحقوسية ،لبتان، 0332. 03. غالب علي الدواد،، القانون الدولي الخاص - تتازع القوانين- ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن . 00. كمال عليوش سربوع القانون الدولي الخاص الجزائر، (تتازع القوانين)، ط 0 ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 0300. 00. محمد حنين متصور، ا ملنؤولية اللكترونية، دار الجامعة الجديد ، ستة 0332 ، الصفحة 002.. 00. محمد وخريوط، القانون الدولي الخاص (تتازع القوانين)، مديرية الكتب واملطبوعات الجامعية، حلب، سوريا، 0332. 02. نادية فضيل، تطبيق القانون األجتبي أ مام القضاء الوطني، الطبعة الخامنة، دار هومة، الجزائر، 0303 ، الصفحة 00. هشام علي صادق، تتازع القوانين دراسة مقارنة في املبادئ العامة والحلول الوضعية املقرر في التشريع املصر،) (دط)، دار املطبوعات الجامعية، مصر، 0332. األطاريح. الرسائل الجامعية و 0. تكليت زويتة، ا لقانون الواجب التطبيق على عقزد التجار اللكترونية الدولية، مذكر للحصول على شهاد املاجنتير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر( 0 )، ستة 0300 ، النياسية، جامعة محمد وخيضر، العدد 30 ، ستة 0303 0. محمد بالق، سواعد التتازع والقواعد املادية في متازعات عقود التجار اللكترون ية، مذكر لتيل شهاد املاجنتير،، كلية الحقوق والعلوم النياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمنان، الجزائر، ستة 0303- 0300. املقاالت العلمية:.

زياني آسية 0. إبراهيم الرواشد ، التعاسد عبر الوسائل اللكترونية الحديثة و القانون الواجب التطبيق في املتازعات التاشئة عنها، املجلة العربية للنشر العلمي، العدد 00 ، ستة 0303 0. حكيمة منعودان، وخمر، عمار، فكر األداء املميز كمعيار لتحديد القانون الواجب التطبيق على العقد التجار، الدولي، املجلة األكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم النياسية، جامعة عبد الرحمان مير ، بجاية، الجزائر، امل جلد 00 ، العدد 30 ، ستة 0303 0. زيغم محاسن ابتنام، بلقاسم تروزين، القانون الواجب التطبيق على العقود اللكترونية، مجلة الجتهاد الفقهي، كلية الحقوق والعلوم والعلوم النياسية، جامعة محمد وخيضر، العدد 30 ، ستة 0303. 2. سالم عبد الكريم أساس تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود التجار الدولية اللكترونية، املجلة الدولية للبحوث القانونية والنياسية، جامعة أبي بكر بلقايد تلمنان العدد ، 0 الجزائر، 0302. 0. شبورو نورية، الدفع بالتظام العام وتطبيقاته في مجال الزواج املختلط، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم النياسية، املجلد 0 ، ع 30 ، كلي ة الحقوق والعلوم النياسية، جامعة جياللي اليابس، سيد، بلعباس، الجزائر، 0302. 0. عبد النالم علي الفضل، نعيم على عتوم، متهج األداء املميز في تحديد سانون الدولي، مجلة علوم الشريعة و القانون، كلية الحقوق، األردن، املجلد 20 ، العدد 30 ، ستة 0301. 2. غول سليمة، ميهوب علي، القانون الواجب التطبيق على متازعات التجار اللكترونية، مجلة الباحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم النياسية، جامعة الشاذلي بن جديد، الطارف، الجزائر، املجلد 30 ، العدد 30 ، ستة 0303. 2. كاضم حماد، يوسف، التظرية العامة لإلراد الضمتية، مجلة العلوم القانونية، ك لية الحقوق ، جامعة بغداد، العدد 30 ، ستة 0301 1. ناصر حمود،، نزاعات العقود اللكترونية، مجلة معارف، كلية الحقوق والعلوم النياسية، املركز الجامعي آكلي محتد أولحاج، البوير ، الجزائر، العدد الخامس، ستة 0332.