الفواتير المزورة أو الصورية لدى المؤسسات التجارية والاقتصادية شكل من أشكال الغش الضريبي ومدى انعكاساته على الاقتصاد والتنمية المستدامة

المجلد 11 / العـــدد : 20 ( 0 3 20 ) ، ص 022 - 003 م جلـة القانون العقاري والبيئة 1 الفواتير المزورة أو الصورية لدى المؤسسات التجارية واالقتصادية شكل من أشكال الغش الضريبي ومدى انعكاساته على االقتصاد والتنمية المستدامة Fraudulent or incomplete invoices of commercial ans economic entreprises is a type of taxes fraud مروان نسيمة أستاذة محاضرة "أ"  * 1 كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة وهران 2 - محمد بن أحمد (الجزائر) Email. : [email protected] تاريخ االستالم: 20 / 20 / 0200 تاريخ القبول: 20 / 20 / 0200 تاريخ النشر: 20 / 20 / 0200 ملخص : ع، ذلك أن الجباية ينصرف المقال إلى دراسة مسألة الجباية من حيث تأطيرها من طرف المشر تشكل الم و رد األساسي لميزانية الدولة وبهذه الصفة فإنها تتحكم في االقتصاد الوطني من كل جوانبه بمعنى أن الجباية هي التي توجه هذا االقتصاد كودا نموا أو ر ، كما أن لها دور كبير في مجال التنم ية المستدامة. لهذا السبب فإن الجباية هي التزام على كل مواطن يمارس نشاطا يحقق مداخل مالية، فجاء كرس مبدأ المساواة بين المواطنين تجاه اال الدستور و ع قيمة الضريب لتزام بالضريبة، ثم أطر المشر ة المفروضة كيفية تحصيل و ع على ضرورة تعامل المكلف بالضريبة بحسن نية مع المصالح الجبائية، ها وألح المشر كلها إلى التملص من على أساس أن العديد من المكلفين يعمدون إلى مناورات وحيل وأساليب تهدف الضريبة دفع أو إلى اال ع أحكاما ذات طابع جنائي لردع هذه الس نتقاص من حجمها، لذلك كرس المشر لو كات ( المواد 303 من قانون الضرائب المباشرة+ مادة 333 من قانون الضرائب غير المباشرة+ المادة 33 من قانون اإلجراءات الجبائية) . * - مروان نسيمة، أستاذة محاضرة "أ"، جامعة وهران 2 .

عنوان المقال: الفواتير المزورة أو الصورية لدى المؤسسات التجارية واالقتصادية شكل من أشكال الغش الضريبي ومدى انعكاساته على االقتصاد والتنمية المستدامة 207 ومن بين الس كات التي يرتكبها المكلف بالضريبة هو تقديمه لفواتير محصل عليها بطريق لو المجاملة، هي إذن فواتير مزورة أو صورية أشار إليها القانون على أساس أنها تشكل في نفس الوقت جرائم في إطار قانون العقوبات (جريمة التزوير في المحررات الت جارية، جريمة التصريح الكاذ ب - النصب واالحتيال .) إال أن المشكل الذي يعترض مصلحة الضرائب هو ذلك المتعلق بإثبات هذه الجريمة كون مصل حة الضرائب تحوز إمكانات وسلطات محدودة في مجال التحري والتحقيق. الكلمات المفتاحية: الفاتورة المزورة، الضريبة، تهرب ضريبي، الغش الضريبي، المؤسسات الت ج ارية واالقتصادية، سياسة اقتصادية، تنمية مستدامة. Abstract : The theme of the proposed article is " Invoices of convenience, a form of the crime of tax evasion". This is a delicate subject in the measures where taxes are the main source of the national budget, with all that this entails as a consequence on the national economy and it has a major role in sustainable development . As is well known, the legislator took care to frame the issue well. First, the constitution enshrined the principle of equality before contributions, and then the legislation itself, which took charge by promulgating different codes on the various contributions. But it should be noted that the taxpayer has not always arrived in good faith in his dealings with the tax administration, they seek to escape by using several statements in order to minimize the tax value. Among these procedures, the taxpayer's use of invoices of convenience, from a legal point of view this constitutes an element in the construction of the crime of tax evasion but may also constitute the construction of certain offences in the pen al code, the question that arises is how to break up these different crimes and that they are the powers of the tax administration to deal with these acts. Keywords: the counterfeit invoice, the taxe, taxe evasion, tax fraud, commercial and economic enterp rises , economic policy, sustainable development .

مروان نسيمة 208 1 . مقدمة: كرست المادة 78 من الدستور "مبدأ مساواة المواطنين في دفع الحقوق الضريبية" حيث نصت صراحة" كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة. ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية ك ل عمل يهدف إلى التحايل في المساواة بين المواطنين في أداء الضريبة يعتبر مساسا بمصالح المجموعة الوطنية ويقمعه القانون، يعاقب القانون على الت هرب الجبائي وتهريب رؤوس األموال" 1 . ويمكن القول بأن الضرائب تعتبر الممول الرئيسي لخزينة الدولة لذلك فإن محاولة التملص من دفعها سوف يؤدي حتما إلى نقص في دورها التمويلي مما قد يؤثر سلبا على التنمية المستدامة وخلق كل المستويات المالية مناصب شغل جديدة، وتنعكس اآلثار سلبا على واالقتصادية . فهناك أ ثر مباشر لهذه الممارسة والتي تعرف بمصطلح الغش الضريبي على الخزينة العمومية بحيث يفوت على الدولة جزءا هاما من الموارد المالية، مما ينجر عنه عدم قيام الدولة باإلنفاق العام على الوجه األكمل وخلق مناصب شغل جديدة، مع عجز الدولة عن تنفيذ المشاريع النافعة والتي ت ساهم ف ي دعم االقتصاد الوطني فالدولة في مسارها التنموي تكون حتما في حاجة إلى موارد مالية لتغطية ن فقاتها المختلفة، ذلك أن نقص هذه اإليرادات يؤدي إلى وقوع ا ختالل مالي أو ما يعبر عنه بالعجز في الميزانية العمومية 2 ، وهذه كما هو معروف، يشترط أن تتوازن إراداتها م ع نفقاتها 3 . 1 - الدستور الجزائري 2003 ، الصادر بمقتضى القانون رقم 03 - 00 خ في المؤر 03 مارس 2003 ، ج ر رقم 01 . 2 - البد لزرق: (2018) ، " ظاهرة التهرب الضريبي وانعكاساتها على االقتصاد الرسمي في الجزائر" مذكرة ماجستير - جامعة تلمس ان 2002 ص 20 . 3 - كاهنة: بوزيدي ( 2002 ،) مذكرة ماجستير - جامعة بجاية 2002 ، ص 1 وما يليها.

عنوان المقال: الفواتير المزورة أو الصورية لدى المؤسسات التجارية واالقتصادية شكل من أشكال الغش الضريبي ومدى انعكاساته على االقتصاد والتنمية المستدامة 209 أما بالنسبة لألسباب التي دفعتنا إلى دراسة هذه المسألة هي االنتشار الواسع لهذه الممارسات اإلجرامية وانعكاساتها السلبية على الحياة االقتصادية وعلى مؤسسات الدولة نفسها، وخير دليل على ذلك العدد الهائل للقضايا المطروحة حاليا على القضاء المختص بال فصل في جرائم الفساد. والهدف األساسي الذي نسعى إليه هو تسليط الضوء على هذا النوع من الجرائم ومدى استفحالها ع لهذه اآلفة، وهذا يتطلب االعتماد على كيز على نقطة أساسية تتمثل في كيفية مواجهة المشر مع التر المنهج الوصفي ألجل توضيح معالم هذه الدراسة ثم المنهج ال تحليلي بالنظر إلى األحكام التشر يعية المتواجدة سواء على مستوى قانون العقوبات أو على مستوى قانون الضرائب المباشرة وقانون اإلجراءات الجبائية. أما الخطة فقد حاولنا تبسيطها إلى أقصى حد، حيث قسمناها إلى نقاط ثالث، تعرضنا لمسألة تجريم الغش الضريبي بمختلف صوره (أوال) ثم المواجهة القانونية واإلجرائية لمشكلة الفواتير المزورة أو الصورية المقدمة لإلدارة الجبائية (ثانيا) وأخيرا انعكاسات الغش الضريبي على المجاالت االقتصادية وعلى التنمية المستدامة بكل أبعادها (ثالثا). أوال: تجريم الغش الضريبي بختلف صوره ومن الناحية القانونية، يعبر عن تملص المواطن من واجب دفع الضريبة بالتهرب الضريبي أو الغش الضريبي، وهذا التهرب يكون عمديا من طرف المكلف بالضريبة وذلك عن طريق مخالفته عمدا ألحكام القانون الضريبي ألجل عدم دفع الضرائب المستحقة إما فيمتنع عن تقديم أي تصريح ناقص كاذب أو أو كتابات مزيفة. إعداد سجالت و ويستخلص من هذا، أن التهرب الضريبي ما هو إال ا متناع المكلف بالضريبة عن دفع الضرائب المستحقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته أو على أي واقعة أخرى منشأة للضريبة (االستهالك أو اال ست ي راد مثال) أو تخفيض مبالغ هذه الضرائب من خالل استعمال طرق وأساليب غير مشروعة يمك ن ذكرها في األفعال التالية: - عدم التصريح بالمداخيل واإلحجام عن تقديم إقرار ضريبي لإلدارة الجبائية. - التالعب في مبالغ الضرائب المتقطعة من دخل العمال والموظفين بالمؤسسات االقتصادية.

مروان نسيمة 210 - تقديم فواتير مزورة إلدارة الضرائب من أجل تخ فيض قيمة الضريبة المستحقة، أو التصريح ب فواتير شراء وهمية من أجل تضخيم المصاريف واألعباء. هذه األفعال التي تشكل جريمة الغش الضريبي تضمنتها أحكام المادة 33 من قانون اإلجراءات الضريبية بشكل مفصل بقولها: " 0 - ح به. ممارسة نشاط غير مصر 2 - انجاز عمليات شراء وبيع البضائع وذلك مهما يكن مكان حيازتها أو خزنها أو إستيداعها. 3 - تسليم فواتير وسندات أو أي وثيقة ال تتعلق بعمليات حقيقية. 1 - نقل تقييدات حسابية خاطئة أو وهمية عمدا في الوثائق المحاسباتية. 3 - كل مناورة تهدف على تنظيم إعساره من طرف مكلف بالضريبة متابع بدفع ضرائبه." 1 . وقد أكملت المادة 333 من قانون الضرائب غير المباشرة ما تضمنته المادة 33 أعاله حيث ذكرت الطرق اإلحتيالية أو المن ا ورات التي قد يلجأ إليها المكلف بالضريبة قصد احجامه عن دفع مستحقاته تجاه الخزينة العمومية 2 . 1 - أنظر حول هذه المسألة: القانون الجنائي الضريبي لحسن الجندي، دار النهضة ال قاهرة 2003 ، ص 33 وما يليها. 2 - تنص المادة 333 من قانون الضرائب غير المباشرة على ما يلي: " تعتبر طرقا ا حتيالية.... ما يلي: 1 - اإلخفاء أو محاولة اإلخفاء من قبل أي شخص لمبالغ أو منتوجات تطبق عليها الضرائب أو الرسوم التي هي مفروضة عليه . 2 - تقديم كدعم للطلبات التي ترمي إلى الحصول إما على تخفيف الضرائب أو الرسوم أو تخفيضها أو اإلعفاء منها األوراق المزورة أو غير الصحيحة أو إرجاعها، وإم ا على االستفادة من المنافع الجبائية المقررة لصالح بعض الفئات من المكلفين بالضريبة . – 3 - ا ستعمال الطوابع المنفص كذلك البيع أو لة أو الطوابع المميزة المزورة أو التي قد تم استعمالها بعد، من أجل دفع جميع الضرائب، و محاولة بيع الطوابع المذكورة أو المنتوجات التي تحمل تلك الطوابع . 1 – اإلغفال عن قصد لنقل أو العمل على نقـل الكتابات غير الصحيحة أو الصورية في دفتر اليومية أ و في دفتر الجرود ال منصوص عليها في المادتين 9 و 00 من قانون التجارة أو في الوثائق التي تقوم مقامه. وال يطبق هذا التدبير إال بالن سبة لعدم صحة الس ن وات المالية التي كتاباتها اختتمت . 3 - كانت لجعل األعوان المؤهلين إلثبات المخالفات لألحكام الق القيام بأي وسيلة انونية أو التنظيمية التي تضبط الضرائب غير المباشرة، غير قادرين على تأدية مهامهم. 3 - كل الضريبة أو الرسم الذي هو مكلف به". القيام من قبل مكلف بالضريبة بتنظيم أسعار أو رفع العراقيل بطرق أخرى لتحميل

عنوان المقال: الفواتير المزورة أو الصورية لدى المؤسسات التجارية واالقتصادية شكل من أشكال الغش الضريبي ومدى انعكاساته على االقتصاد والتنمية المستدامة 211 ويظهر جليا من خالل ا ست كز على الطرق اإلحتيالية التي تجسد قراء هذه النصوص أن القانون ر الغش الضريبي السيما طريقة تقديم فواتير مزورة ال تعكس عمليات حقيقية أو تقديم أوراق أخرى غير صحيحة كدعم للطلبات التي ترمي إلى الحصول إما إلى تخفيف الضريبة أو حتى اإلعفاء منها. والسؤال الذي يتعين طرحه في هذا المقام هو ذلك المتعلق بمعرفة كيف يعتبر تقديم فواتير مزورة (مجاملة) أو مسلمة من طرف أصحاب المؤسسات التجارية أو االقتصادية شكل من أشكال الغش الضريبي؟ وبعبارة أخرى هل تقديم هذه الفواتير تقوم به جريمة الغش الضريبي فقط أم أن لهذه العملية أبعاد أخرى بحيث تشكل جرائم أخرى من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات؟ ع قبل اإلجابة عن هذا التساؤل ال بد من اإلشارة إلى أن الفاتورة في حد ذاتها أخضعها المشر لتنظيم دقيق حيث جاء في المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 03 - 132 الصادر في 00 ديسمبر سنة 2003 1 . الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة ما يلي: يجب أن يكون كل بيع سلع أو تأدية خدمات بين األعوان اال قتصاديين موضوع فاتورة. ويتعين على البائع تسليمها ويتعين على المشتري طلبها منه ويجب أن تسلم بمجرد إجراء البيع أو تأدية الخدمات. يجب على البائع في عالقاته مع المستهلك تسليم الفاتورة إذا طلبها منه " 2 . وتضيف المادة من نفس المرسوم أنه: " يجب أن تكون الفاتورة واضحة وال تحتوي على أي لطخة أو شطب أو حشو. تعتبر الفاتورة قانونية إذا حررت استنادا إلى دفتر أرومات يدعى دفتر الفواتير مهما يكن شكله أم في شكل غير مادي باللجوء إلى وسيلة اإل عالم األلي....." 1 - مرسوم تنفيذي رقم 03 - 132 خ في مؤر 00 ديسمبر 2003 يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة اإلجمالية..." الجريدة الرسمية عدد 20 لسنة 2003 ، ص 02 . 2 - أوضحت المادة 3 و 1 من هذا المرسوم التنفيذي البيانات التي يجب أن تتضم ن ها الفاتورة سواء فيما يتعلق بالعون االقتصادي أم ب المشتري.

مروان نسيمة 212 ع حرص على إطار تنظيمي دقيق لعمليات والظاهر من نصوص المرسوم المذكور أعاله، أن المشر الفوترة ألجل توفير الشفافية والصدق في المعامالت وأن كل خرق لهذا اإلطار يكون من شأنه التالعب أو المناورات التي تهدف إلى تضليل مصالح الضرائب أو المصالح التجار ية. 1 وبناء على هذا فإنه يمكننا القول أن الفوترة التي ال تراعي األحكام المذكورة تأخذ عادة شكل فواتير مزورة أو فواتير صورية مسداة على سبيل المجاملة ، ويكون لهذه الممارسة، أي تقديم فواتير من هذه األنواع والتي تلجأ إليها المؤسسات المذكورة تأثير مباشر السيما عل ى مستوى التشريع ال جبائي، فهذا األخير وإن كان قد أقر جريمة التهرب الضريبي أو الغش الضريبي أو الغش الضريبي شأنه شأن التشريعات المعاصرة لدى دول العالم، إال أنه لم يزود بما فيه الكفاية المصالح الجبائية باألدوات القانونية أو باألحكام اإلجرائية التي تسمح لها بال كل الممارسات التي تكتمل بها هذه الجريمة كشف عن 2 ومن بينها ممارسة تقديم فواتير مزورة وما يحدث اآلن على مستوى القضاء الجنائي في مجال مكافحة الفساد ألكبر دليل على ذلك، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ما يمكن مالحظته في هذا الشأن أنه من الناحية القانونية البحتة، السيما على مستوى القانون الجنائي فإن تقديم هذه األنواع من الفواتير قد تنصرف إلى عمليات كيب وتجميع تنطوي كلها على الغش متعددة ومتشعبة من تر FRAUDE وبالتالي فإنها قد تؤدي إلى تكويني جرائم أخرى مثل إساءة ا ستعمال المال Abus de biens sociaux أو الت زوير و ا كأداة للمحاسبة من شأنه إفساد هذه المحاسبة ستعمال المزور فإدخال الفاتورة المزورة كما تفقد مصداقيتها. في حد ذاتها ألنها قد تفقد عندئذ صورتها األصلية والحقيقية ولإلجابة على هذا التساؤل اعتمدنا أوال على المنهج الوضعي لتوضيح معالم هذه الممارسة وثانيا على المنه ج التحليلي بالنظر إلى المواد القانونية سواء على مستوى قانون العقوبات أو قانون الضرائب المباشرة أو قا ن ون اإلجراءات الجبائية. ثانيا - المواجهة القانونية لمسألة تقديم الفواتير المزورة: 1 - سوالم سفيان: "واق ع الرقابة الجبائية في الجزائر : صعوبات تطبيقها ، والحلول المقترحة" الملتقى الوطني حول الرقابة الجبائية في الجزائر 29 أكتوبر 2003 - جامعة سطيف ، ص 13 . 2 - LOUNIS Abdelwahab : ) 5112 ( « les pouvoirs d’investigation de l’administration fiscale - étendre et limites. Thèse oran.

عنوان المقال: الفواتير المزورة أو الصورية لدى المؤسسات التجارية واالقتصادية شكل من أشكال الغش الضريبي ومدى انعكاساته على االقتصاد والتنمية المستدامة 213 هناك مشكلة مستعصية تتعلق بمكافحة اإلجرام المالي، فقد تتلقى اإلدارة الجبائية صعوبات حقيقية السيما على مستوى الواردات، ومن أمثلة ذلك تضخيم الفواتير قد يضع هذه اإلدارة في وضعية صعبة ألنه ليس من السهل عليها معرفة أو تقرير ا نطالقا من أي مبلغ يمكن ا عتبار أن الثم ن المفوتر هو ث من مضخم أي مبالغ فيه؟ وهنا ليس أمام إدارة الضرائب اال عتماد على التفرقة بين الثمن المفوتر والثمن السائد في الس و ق رغم أن هذه العملية ال تعطي نتائج مرضية. 1 - الت شريع الجبائي في مواجهة الفواتير المزورة أو المسداة على سبيل المجاملة: يمكن القول بان إدارة الضرائب هي الجهة التي خولها القانون صالحية الكشف عن فواتير المزورة أو عن وجود مجاملة في إسداد الفواتير وهذا يدخل في إ طار ممارستها لمهامها القانونية المتعلقة بالبح ث والتحري 1 ، ألن الت حريات قد تجرى في المحالت المهنية نفسها ولربما تمتد حتى إلى أماكن أو منازل األشخاص الملزمين بالضريبة، وهذا ما يعبر عنه بالحق في الزيادة والحجز، وهذه مسألة حساسة ف ي عالقة كونها ترتبط من ناحية بحقوق وحريات األشخاص، ومن ناحية إدارة الضرائب باألشخاص المعنيين باألمر أخرى باالستجابة للمطلب األ ساسي المتعلق بالكشف عن وجود فواتير مزورة أو صورية، وضبطها ب طريقة شرعية ونزيهة. ولهذا الس ع عملية الزيارة أو المعاينة التي تجرى في المحالت أو المنازل بب بالذات، أخضع المشر والتي تمارسها إدارة الضرائب إلى نفس األحكام السارية في قانون اإلجراءات الجزائية فيما يتعلق بإجراءات التفتيش 2 ، والم عاينة 3 ، فيكون من حق إلدارة الضرائب التماس الجهات القضائية المختصة ألجل استصدار 1 - المادة 11 و 13 من قانون الجزائية. 2 - قانون اإلجراءات الجبائية الصادر بموجب األمر 02 - 02 خ في المؤر 09 ربيع الثاني عام 0110 الموافق ل 23 ديسمبر 2002 ، المتضمن لقانون المالية لسنة 2009 . جريدة رسمية عدد 39 . 3 - LOUNIS Abdelwahab : ) 5112 ( Op cit, P 22 .

مروان نسيمة 214 ترخيص أو إذن بمباشرة زيارة المنازل ألجل المعاينة 1 ، وجمع أدلة اإلثبات والقرائن حول األفعال المجرمة كلها إلى ضرورة ال والتي تميز المعاصرة، إصالحات عديدة حول هذا الموضوع والتي تهدف تأط ير القانوني الدقيق لعمليات الزيارة والتفتيش اإلداري 2 . أم ا حق ممارسة الت حري بمعناه الدقيق، والذي يسمى عادة الر قابة على الفواتير، فإن ه يدخل في إطار اإلجراءات ذات الطابع اإلداري والتي قد تباشر بطريقة فجائية ويكون الغرض منها الكشف عن الخرقات المتعلقة ب قواعد وواجب فوترة العمليات التي يلتزم بها األشخاص الخاضعون لرسم القيمة المضافة TVA وبهذه الطريقة فإنها قد تمتد حتما إلى ضبط الفواتير المزورة أو الصورية، إلى اكتشاف الفواتير والوصالت الممنوحة عن طريقة المجاملة أو المحاباة. ومعنى هذا، أن اإلدارة الضريبية تملك سلطة الرقابة الفعلية في كل ما يتعلق بنظام الت ص ريح Déclaration كما تحوز في نفس الوقت سلطة البحث والتحري والذي تباشره كما سبق الذكر، في ممارسة الحق في الزيارة droit de visite ، أما التفتيش Perquisition فإن ه ينصرف إلى دخول ممثل إدار ة الضرائب للمقرات المهنية وغيرها لغرض ضبط ما يمكن ضبطه بغية الحصول على أدلة إثبات مادية ويحدث هذا عادة في حالة رفع دعوى جزائية ضد المكلف بالضريبة. وتجدر اإلشارة أنه من الناحية القانونية، تكتسي ممارسة هاتين السلطتين (سلطة الرقابة وسلطة الت حري 3 وتداخلهما أه مية بالغة، السيما في مواجهة القضاء، فقد أعطيت الفرصة لهذا األخير عدة مرات 1 - محمد قاسمي : " فعالية الرقابة الجبائية في ظل عصرنة اإلدارة الجبائية" حالة الجزائر خالل الفترة 2003 / 2003 – مجلة االقتصاد والتنمية البشرية – عدد 0 صفحة 200 - CERIST. 2 - بن يوسف صهيب: ( 2003 ،) "دور الرقابة الجبائية في مكافحة التهرب الضريبي" ماجيستير، جامعة عين الدفلى ، ص 39 . 3 - تنص المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03 - 132 المذكور سابقا والذي يحدد شروط الفاتورة ما يلي: " يجب أن تحتوي الـفاتورة علـى البيانات المتعلقة بالعون االقتصادي اآلتية : - 0 بيانات تتعلق بالبائع : - اسم الشخص الطبيعي ولقبه. - تسمية الشخص المعنوي أو عنوانه التجاري - كـذا الـعـنـوان اإللكترون، الـعـنـوان ورقـمـا الـهـاتف والـفـاكس و عند االقتضاء - الشكل القانوني للعون االقتصادي وطبيعة النشاط - كة، رأسمال الشر عند االقتضاء - رقم السجل التجاري

عنوان المقال: الفواتير المزورة أو الصورية لدى المؤسسات التجارية واالقتصادية شكل من أشكال الغش الضريبي ومدى انعكاساته على االقتصاد والتنمية المستدامة 215 وفي زمن غير بعيد لتوضيح أو ضبط القواعد المرتبطة بنظام الزيارات المنزلية Visites domiciliaires للتوصل في األخير إلى وضع حلول حاسمة، ثابتة ومقبولة قانونا السيما حول تلك المسألة المستعص ي ة والتي تتمثل في الترخيص أو اإلذن القضائي. ومعنى هذا بكل بساطة، أن القضاء توصل في نهاية المطاف، إلى تحديد جميع الشروط، سواء الشكلية منها أو الموضوعية، والتي يتعين توافرها حتى يمكن استصدار الترخيص المطلوب قانونيا. إال أن ه وعلى الرغم من هذا، فإنه ال يمكن ا لتصريح بأن األمور قد حسمت كلية، ذلك أنه في مجال الرقابة على إجراءات التحريات التي تباشرها إدارة الضرائب إعماال لحقها في الزيارة والحجز 1 ، فإنه تبقى هناك نقاط عالقة غير محسومة مثل مسألة مراعاة مقتضيات الحفاظ على األسرار المهنية للمحامي - رقم التعريف اإلحصائي - طريقة الدفع وتاريخ تسديد الفاتورة - تاريخ تحرير الفاتورة ورقم تسلسلها - كــمـــيــتـــه تســمـــيــة الـــســلـع المــبـــيــعـــة و ــا و/أو تـــأديــة الخدمات المنجزة - ســعــر الـوحــدة دون الــرسـوم لــلــســلع ا I ـبــيــعـة و/أو تأدية الخدمات المنجزة - الــســعـر اإلجــمــالي دون احــتـســاب الــرسـوم لــلــسـلع ا I بيعة و/أو تأدية الخدمات المنجزة - طـبيـعـة الـرسـوم و/أو الحقـــوق و/أو المسـاهـمــات ونسبـها المسـتحقــة r حـســب طبيـعة السلــع ا لط بيعة و/أو تــأديــة الخــدمــات المـنــجــزة. وال يــذكــر الـرسـم عــلى الــقــيــمـة إضافة كان المشتري معفى منه إذا - كـل الــــســــعــــر اإلجــــمــــالي مع احــــتــــســــاب الــــرســـوم، محررا باألرقام واألحرف . 2 - بيانات تتعلق بالمشتري: - اسم الشخص الطبيعي ولقبه - تسمية الشخص المعنوي أو عنوانه التجاري - الشكل القانوني وطبيعة النشاط - كـذا الـعـنـوان اإللكتروني،عند االقتضاء الـعـنـوان ورقـمـا الـهـاتف والـفـاكس و - رقم الس جل الت جاري . - رقم التعريف اإلحصائي . كان مستهلكا يجب أن تحتوي الـفاتورة على اسم المشتري ولقبه وعنوانه إذا . " 1 - قانون العقوبات الصادر باألمر رقم 33 - 033 بتاريخ 02 جوان 0933 المعدل والمتمم.

مروان نسيمة 216 أو الموثق أو المحاسب، وهذا على الر غم من أن قانون الضرائب المباشرة أوضح بنوع من الدقة االلتزامات كل شخص مكلف السيما فيما يتعلق بالفوترة. التي يتحملها 2 - قانون العقوبات في مواجهة الفواتير المزورة أو المسداة على سبيل المجاملة: أول ما يمكن مالحظته، أن إدارة الضرائب ليس هي الجهة وح دها التي تتفاعل مع الفواتير المزو رة أو المسداة على سبيل المجاملة، ذلك أن هذه الفواتير تشكل أفعاال يمكن تكييفها بأنها تزوير في المحررات العرفية أو التجارية faux en écriture privée de commerce ، فالفواتير الصورية مثال تعتبر تزويرا حقيقيا، ألن الوثيقة بكاملها مزورة، ومن الناحية القانونية فإن التغيير المادي للوثيقة يشكل ما يسمى بالتزوير المادي وهذا يتحقق بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 203 من قانون العقوبات. أم ا إذا تضمنت الفاتورة معلومات كاذبة ال تمت بأي صلة للحقيقة فإنها تعتبر تزويرا من نوع آخر يطلق عليه التزوير المعنوي Faux intellectuel كل من هذين الشكلين من أنواع التزوير يخضع للعقاب و في إطار قانون العقوبات 1 . هذا من جهة، ومن جهة أخرى يمكن القول بأن الفواتير هذه السيما الفواتير المضخمة، قد تتخذ ج وغير ذلك من األفعال المعاقب عليها في لتمرير الرشوة أو لتحويل األموال إلى الخار إطار ق انون الوقاية من الفساد ومكافحته 2 ، والكثير من القضايا من هذا النوع هي اآلن مطروحة على القضاء. 3 - الفواتير المزورة عنصر مكون لجريمة النصب: من المتفق عليه لدى الشراح أن جريمة النصب تتمثل في االستيالء على مال الغير بطريق االحتي ال بنية التملك، أو االستيالء على مال منقول مملوك للغير، بناء على االحتيال بنية تملكه. ومن هنا، فإن الن كبة صب جريمة مر من حيث النشاط اإلجرامي ألنها تتضمن نشاطا مزدوجا لتكوين كنها المادي فهناك أوال توافر الوسائل االحتيالية أو المناورات المنصوص عليها قانونا وهذه تتكون عادة ر 1 - تنص المادة 209 من قانون العقوبات على: " كل من ارتكب بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 203 في المحررات الت جارية ع في ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من أو شر 200000 إلى 0000000 دينارا..." . 2 - قانون رقم 03 - 00 الصادر في 20 فبراير 2003 ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، معدل ومتمم باألمر رقم 00 - 03 الصاد ر في 23 أوت 2000 وبالقانون رقم 00 - 03 الصادر في 02 أوت سنة 2000 .

عنوان المقال: الفواتير المزورة أو الصورية لدى المؤسسات التجارية واالقتصادية شكل من أشكال الغش الضريبي ومدى انعكاساته على االقتصاد والتنمية المستدامة 217 من ادعاءات كاذبة مدعومة بمظاهر مادية خارجية يمارسها النصاب لكي يتوصل إلى االستيالء على مال الغير، وثا نيا، االستيالء على مال منقول مملوك للغير 1 . ع الجزائري على جريمة النصب في المادة وقد نص المشر 332 من قانون العقوبات حيث تملي: " كل من توصل إلى استالم أو تلقى أموال أو منقوالت أو سنـدات أو تصرفات أو أوراق مالية أو وعود أو مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى ا كان ذلك ع في ذلك و لحصول على أي منها أو شر باالحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بإحداث األمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع أي شيء منها يعاقب بالحبس من سنة على األقل إلى خمس سنوات على األكثر وبغرامة من 300 إلى 200000 دينار . وإذا وقعت الجنحة من شخص لجأ إلى الجمهور بقصد كات أو مشروعات تجارية إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أية سندات مالية سواء لشر أو صناعية فيجوز أن تصل مدة الحبس إلى عشر سنوات والغرامة إلى 2000000 دينار. وفي جميع الحاالت يجوز أن يحكم عالوة على ذلك على الجاني بالحرمان من جميع الحقوق الواردة في المادة 14 أو من بعضها وبالمنع من اإلقامة وذلك لمدة سنة على األقل وخمس سنوات على األكثر . " والظاهر من هذا النص أن القانون الجزائري لم يضع تعريفا جامعا مانعا للطرق االحتيالية ألنه عمليا ال يمكن حصرها أو حتى اإللمام بها، كل ما هنالك أنه يلزم لتوافر أساليب االحتيال هذه أن تدعم االدعاءات الكاذبة للنصاب بوقائع مادية أو مظاهر خارجية توحي بجدية وصدق اإل كله دعاء تتجه ا نحو كاذبة أو اعتمادات مالية غير موجودة...إلخ. اقتناع الضحية مثال بوجود مشروعات وهمية، أو سلطة وفيما يتعلق بالفواتير المزورة أو الصورية، فقد تدخل ضمن أفعال االحتيال التي ت شكل جريمة النصب إذا ما قام الشخص بتقديمها ألجل االستيالء على مال الغير وأهم مثال لذلك قيام المؤمن له بتسليم فواتير مزورة أو صورية، قد تتضمن مبالغ مضخمة إلى المؤمن قصد الحصول على تعويضات مهمة 1 - أنظر حول هذه النقطة: "عراب مريم" ( 2002 ،) جريمة النصب في مجال األعم ال، مذكرة ماجيستير، جامعة وهران ، ص 71 .

مروان نسيمة 218 عن خسائر غير موجودة أو موجودة ولكن ضئيلة، وتعتبر هذه العملية صورة من صور النصب على التأمينات 1 . أو تقديم فواتير صورية من طرف مقاول عن أعمال لم يتم إنجازها البتة للمتعاقد معه ألجل الحصو ل على المقابل المالي لها. 1 - الفواتير المزورة عنصر مكون لجريمة اإلفالس التدليسي: إن جريمة اإلفالس بالتدليس قد تثبت حالة قيام مسيري المؤسسة التجارية أو اإلقتصادية والتي تكون عادة في وضعية تسوية أو تصفية قضا ئية، بتحويل أصول عن طريق إخفاءها كلها أو إخفاء البع ض ج في أموال التفلسية. منها عن المدينين حتى ال تندر وقد أشارت المادة 331 من القانون الت جاري إلى هذه المسألة حيث نصت: "يعد مرتكبا للتفليس بالتدليس كل تاجر في حالة توقف عن الدفع يكون قد أخفى حساباته أو بدد أو اختلس كل أو بعض أصوله أو يكون بطريق التدليس قد أقر بمديونيته بمبالغ ليست في ذمته سواء كان هذا في محرراته بأوراق رمية أو عرفية أو في ميزانيته 2 . و 3 . وفي هذه الجريمة بالذات، قد تلعب الفواتير المزورة دورا أساسيا وهذا هو الغالب، حيث تندرج هذه الفواتير ضمن األ عمال التدليسية التي يسعى التاجر إلى إقرار بمديونته عن طريق تقديم فواتير مزورة . ونفس الشيء يمكن أن يقال فيما يتعلق بالشخص المكلف بالضريبة، فقد يلجأ هذا ا ألخير إلى الفواتير المزورة ألجل التخلص من الضريبة أو التخفيف منها، وفي هذا جاء نص المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة صريحا ، كل من تملص أو حاول حيث أقر أنه فضال عن العقوبات الجبائية يعاقب التملص باللجوء إلى أعمال تدليسية في إقرار وعاء الضريبة أو رسم خاضع له أو تصفيته كليا أو جزئيا 1 - دربال أمال: ( 2002 ،) "النصب في التأمينات" مذكرة ماجستير ، جامعة وهران ، 13 وما يليها. 2 - دالل وردة ( : 2009 ،) " جرائم اإلفالس في القانون الجزائري والقانون المقارن" مذكرة ماجيستير، الجزائر ، ص 003 . 3 - تنص المادة 323 من قانون العقوبات على ما يلي: " كل من ثبتت مسؤوليته ال رتكابه جريمة التفليس في الحاالت المنصوص عليها في القانون التجاري يعاقب: - عن التفليس بالتقصير بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 230000 إلى 2000000 دينار. عن التفليس بالتدليس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 0000000 إلى 3000000 دينار جزائري."

عنوان المقال: الفواتير المزورة أو الصورية لدى المؤسسات التجارية واالقتصادية شكل من أشكال الغش الضريبي ومدى انعكاساته على االقتصاد والتنمية المستدامة 219 بغرامة مالية من 300000 إلى 0000000 دينار عندما ال يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 0000000 دينار، وبالحبس من شهرين إلى عشر سنوات 1 . ثالثا: انعكاسات الغش الضريبي على الحياة االقتصادية وعلى التنمية المستدامة بكل أبعادها: سبق القول، أن السياسة الضريبية تعبر أداة استيراتيجية من بين أدوات السياسة الضريبية تعتبر أدوات السياسة االقتصادية ا لعامة التي تصممها الدولة ألجل دعم ترقية االقتصاد الوطني واحداث أثار اجتماعية وتحقيق أهداف المجتمع في جميع مجاالت أخرى. ومن هنا، فإن السياسة الضريبية لم يعد دورها مقتصرا على تمويل الخزينة العمومية، بل تتعداه إلى العديد من األدوار في مختلف المجاالت األخرى وأ همها تحقيق ما يسمى بالتنمية المستدامة. ح في هذا الخصوص هو ذلك المتعلق بمعرفة مدى تأثير الغش الضريبي وانعكاساته والسؤال الذي يطر على التنمية المستدامة من ميع جوانبها: الصحية، التعليمية، االجتماعية، االقتصادية والثقافية؟ إن اإلجابة عن هذا التساؤل يتطلب إعطاء لمحة وجيزة عن مفهوم التنمية المستدامة وتعريفاتها، ثم التعرض بع ذلك للتأثير المباشر للغش الضريبي على هذه المسألة. 1 - التنمية المستدامة – المفهوم والتعريف: إن أول تعريف أعطي للتنمية المستدامة هو: "التنمية المستدامة هي تلك التنمية التي تسمح بتلبية حاجيات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال المقبلة على تلبية حاجياتهم" 2 . أما البنك الدولي للتنمية المستدامة، فإنه يعرف التنمية المستدامة بأنها: "تلك التنمية التي تهتم بتحقيق التكافؤ المتصل الذي يضمن إتاحة نفس الفرص الحالية لألجيال القادمة، وذلك بضمان رأ س المال الشامل أو زيادته المستمرة عبر الزمن" 3 . إال أنه ومهما تعددت تعريفاتها، فإن التنمية المستدامة تمثل مفهوما تنمويا شامال وبديال ينطوي على ثالثة أبعاد أساسية تنصرف إلى البعد االقتصادي والبعد االجتماعي والبعد البيئي، إضافة إلى دور 1 - راجع المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة المعدلة بمقتضى المادة 03 من قانون المالية لسنة 2002 كذلك المادة و 332 و 333 من قانون الضرائب الغير مباشرة. 2 - Corinne GENDDROUN : ) 5112 ( « Le développement durable comme compromis », Presse de l’université de quebec - Canada, p 166. 3 - دوجالس موسيشت: ( 5111 ،) "مبادئ التنمية المستدامة"، ترجمة بهاء شاهين، الدار الدولية لالستثمارات، القاهرة، ص 11 .

مروان نسيمة 220 السياسة الضريبية في تحقيق هذه التنمية من خالل تمويل الخزينة العمومية للدولة مع استخدامها في مواجهة مختلف الصعوبات والعقبات االقتصادية والمساهمة في التوزيع العادل للمداخيل 1 . ومن هنا، فإن السياسة االقتصادية في الدولة ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة االقتصادية في الدولة ترتبط ارت باطا وثيقا بالسياسة الضريبية، وأنكل خلل يمس هذه األخيرة ينعكس حتما على األولى ويحدث تأثيرا غير مباشر علال التنمية المستدامة وهو ما نتعرض له في هذه النقطة. 2 - التأثير المباشر للغش الضريبي على السياسة االقتصادية وعلى التنمية المستدامة: سبق القول إلى أن من أه كد أنه داف الضريبة هو تحقيق التنمية المستدامة، لذلك يكون من المؤ كلما تقلصت كلما ازداد عدد المكلفين بالضريبة الذين يمارسون عمليات الغش الضريبي بمختلف أنواعها، المبالغ التي تدخل الخزينة العمومية، مما سينعكس حتما على األداء االقتصادي واالجتماعي. إال أن م ا تجدر اإلشارة إليه أنه إذا كان الغش الضريبي هو أهم المعوقات التي تحول دون تحقيق الضريبة ألهدافها المتعلقة بالتنمية المستدامة، فإنه، أي الغش الضريبي، ال يعتبر المعوق الوحيد في هذا الشأن، فهناك معوقات متعددة تساهم هي األخرى في عدم فعالية الضريبة في بلوغ هذه األ هداف ومن أهمها اتساع حجم االقتصاد الموازي أو ما يعرف باقتصاد الظل، ثم تفشي ظاهرة الفساد الضريبي زيادة على عدم كفاءة ونجاعة اإلدارة الضريبية في الت حكم في تحصيل الضريبة ومواجهة الغش الضريبي. ح اآلن يتعلق بمعرفة ما هو األمر بالنسبة لل والسؤال الذي يطر جزائر؟ 3 - الغش الضريبي في الجزائر وتأثيره المباشر على االقتصاد بصفة عامة وعلى التنمية المستدامة بصفة خاصة: يشير المختصون في مسائل السياسة الضريبية أن هناك إدراك لحجم وجسامة الغش الضريبي في الجزائر، وهناك مؤشرات على استفحال الظاهرة من سنة إلى أخرى إلى درجة يمكن القول معها بأن الغش الضريبي أصبح جزءًا من ثقافة المواطنين الخاضعين للضريبة. 2 1 - عبد الحميد عفيف: ( 5112 ) "فعالية السياسية الضريبية في تحقيق التنمية المستدام ة ، دراسة حالة الجزائ ر، مذكرة ماجستير، جامعة سطيف، ص 115 . 2 - عبد الحميد ع فيف ( ، 5112 ،) المرجع السابق، ص 521 .

عنوان المقال: الفواتير المزورة أو الصورية لدى المؤسسات التجارية واالقتصادية شكل من أشكال الغش الضريبي ومدى انعكاساته على االقتصاد والتنمية المستدامة 221 ومعنى هذا بكل وضوح، أن هناك تأثير سلبي ومد مر للغش الضريبي على التنمية المستدامة من جميع جوانبها في الجزائر، وهذا ما نالحظه من نتائج تتعلق بتدني اآلداء االقتصادي والذي ا نعكس على مستوى الخدمات التعليمية والصحية والثقافية، بل وانحدار المستوى المعيشي للمواطنين في الجزائر، كائزها التنظيمية واالقتصادية وحتى باإلضافة إلى مساهمة الغش الضريبي في إضعاف مؤسسات الدولة ور األمنية، ومعنى هذا من جهة أخرى، أن السياسة الضريبية في الجزائر طالما أنها تعاني من ظاهرة الغش الضريبي الذي لم تعد قادرة على مواجته والت حكم فيه، فإنها تفقد كل فعالية في تحقيق التنمية المستدامة المستدامة بكل أبعادها. الخاتمة: ما يمكن استخالصه من خالل دراستنا المتواضعة لهذا الموضوع، هو أن الضري بة تعتبر ا لمصدر األساسي لتمويل األعباء العامة للدولة وخاصة منها تلك المتعلقة بالنمو االقتصادي والتنمية المستدامة بمختلف أبعادها. كاملة وعادية، إال أن هذه األهداف ال يمكن للدولة تحقيقها إال من خالل تحصيل إيرادات ضريبية وأن كل خلل أو معوق قد يعتري عملية الت حصيل يحول دون تحقيق الضريبة ألهدافها المسطرة، ومن أهم المعوقات وأخطرها هناك ظاهرة الغش الضريبي بمختلف صوره مثل تزوير الفواتير من طرف المكلفين كفاءة اإلدارة الضريبية وانتشار ظاهرة الفساد بين موظفيها. بالضريبة، زيادة على ضعف هذه المعوقات تتطلب من الدولة التدخل السريع إلجراء إصالحات تشريعية في مجال الضرائب أوال، ثم إجراء إصالحات في اإلدارة الضريبية. مم ا ال شك فيه، تشكل الضريبة المورد الرئيسي للخزينة العمومية، كما أنها تعتبر العنصر الحيوي الذي تعتمد عليه الدولة في مجال رسم السياسة المالية والتي تنعكس حتما على الوضع االقت صادي العام كل أوجه التنمية بمختلف أبعادها. وعلى ومما ال شك فيه أيضا، فإن كل مواطن مكلف بالضريبة بأداء هذا الواجب على الوجه الصحيح قيام سوف يسمح للدولة بتسطير مشاريع وانجازها بطريقة ميسرة وناجحة. إال أن األمر ال يمتثل لهذه الصورة المثالية، ذلك أن الكثير من المكلفين بالضريبة يسعون باس تعمال أساليب متنوعة إلى التملص والتهرب من دفع الضريبة المستحقة بكل ما يترتب على هذه األفعال من نتائج وخيمة على االقتصاد الوطني، وهذا ما اصطلح على تسميته بالغش أو التهرب الضريبي.

مروان نسيمة 222 وال يفهم من هذا الكالم، إ ن الت هر ب الضريبي هو ممارسة قاصرة على الجزائر فحسب، بل إ ن ها ظاهرة عالمية مستعصية تعرفها جميع النظم الضريبة في العالم وأصبحت تشكل انشغاال كبيرا لدى هذه النظم، بل إن ها أضحت منتشرة إلى درجة أنها قد تهدد استقرار بعض الدول. وتعتبر الجزائر من بين الدول األكثر عرضة لهذ ه الظاهرة السيما وأنها تعرف وضعية اقتصادية مزرية نظرا لتدهور أسعار المحروقات في السوق الدولية، ونظرا لضعف اال دخار وغياب اال ستثمار وسيا دة االقتصاد الموازي. وتشير اإلحصائيات في الجزائر إلى استفحال الغش الضريبي بشكل خطير وأن حجم الضرائب الغير محصلة يقدر بآالف المليارات. والمشكل المطروح هو أن الدولة وقفت عاجزة عن التصدي لهذه الوضعية أن إدارة الضرائب لم تعد قادرة على مواجهة الغش الضريبي نظرا لصعوبة الكشف عن أفعال الغش وإثباتها نظرا ال ستعمال المكلفين بالضريبة لوسائل احتيالية ومناورات متنوعة، ولعل من أهم هذه الوسائل قيام هؤالء بت قديم فواتير مزورة يحصلون عليها عادة عن طريق المجاملة أو عن طريق رشاوي. هذه الفواتير الصورية تشكل من الناحية القانونية عنصرا مكونا للغش الضريبي معاقب عليه بنصوص من قانون الضرائب وقانون اإلجراءات الجبائية، ولكنها تشكل في نفس الوقت جرائم أخرى وبأوص اف أخرى في إطار قانون العقوبات. لذلك فاإلشكال القائم، ليس في كشف هذه األفعال وإثباتها بل في متابعتها قضائيا أو إداريا. ع سواء على مستوى القواعد الموضوعية لذلك، فإن المسألة تحتاج إلى إعادة نظر من طرف المشر أم الشكلية من جهة، ومن جهة أخر ى محاولة إرساء آليات للرقابة في متناول إدارة الضرائب تمتد إلى جميع عمليات التحري والبحث ألجل التأكد من صحة ومصداقية التصريحات والوثائق المقدمة مثل الفواتير المذكورة زيادة على دعم التحقيق المحاسباتي والفحص المعمق للوضعية الجبائية في مجملها للشخص المكلف بالض ريبة مع تتبع ذمته المالية مما قد يسمح بالحد ولو نسبيا من هذه الظاهرة الخطيرة. قائمة المراجع: المذكرات: 0 . عبد الحميد عفيف، "فعالية السياسة الضريبية في تحقيق التنمية المستدامة"، مذكرة ماجستير، جامعة سطيف، 2001 .

عنوان المقال: الفواتير المزورة أو الصورية لدى المؤسسات التجارية واالقتصادية شكل من أشكال الغش الضريبي ومدى انعكاساته على االقتصاد والتنمية المستدامة 223 2 . دربال أمال، "النصب في التأمينات" مذكرة ماجستير ، جامعة وهران 2 ، 2002 . 3 . دالل وردة، "جرائم اإلفالس في القانون الجزائري والقانون المقارن" مذكرة ماجستير، الجزائر 2009 . 4 . دوغالس موشيت، "مبادئ التنمية المستدامة"، ترجمة بهاء شاهين، الدار الدولية لالستثمارات، القاهرة، 2000 . 5 . كاهنة بوزيدي ، " التهرب الضريبي في الجزائر وآليات مكافحته" مذكرة ماجست ي ر - جامعة بجاية، 2003 . 6 . وفاء حمومي ، "دور الرقابة الجبائية في مكافحة التهرب والغش الضريبي - جامعة تلمس ان، مذكرة ماجستير 2003 . 7 . بن يوسف صهيب ، " دور الرقابة الجبائية في مكافحة التهرب الضريبي" ماجستير، جامعة ع ين الدفلى ، 2003 . المجالت والمداخالت: 1 . الهادي خضراوي: "الرقابة الجبائية ودورها في محاربة الغش والتهرب الضريبي " مجلة الدراسات القانونية والسياسية، جامعة باتنة - عدد 20 . 2 . عبد رحمان زيدان والدكتور محمود فالح، "تأثير التهرب الضريبي على التنمية المستدامة"، ا لمجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، عدد 1 ، جامعة عمان، 2003 . 3 . محمد قاسمي "فعالية الرقابة الجبائية في ظل عصرنة اإلدارة الجبائية" حالة الجزائر خالل الفترة 2003 / 2003 – مجلة االقتصاد والتنمية البشرية – عدد 0 . 4 . سليم قصاص: "جريمة التهرب الضريبي في التشريع الجزائري" مجلة العلوم اإلنسانية جام عة قسنطينة 0 ، عدد 2 ، 2003 . 3 . باشاغة صاحب: " جنحة الغش الضريبي" جريدة الوطن باللغة الفرنسية، 23 ديسمبر 2002 .

مروان نسيمة 224 3 . سوالم سفيان: "واقع الرقابة الجبائية في الجزائر : صعوبات تطبيقها ، والحلول المقترحة" الملتقى الوطني حول الرقابة الجبا ئية في الجزائر 29 أكتوبر 2003 - جامعة سطيف . النصوص التنظيمية: 1 . قانون العقوبات الجزائري الصادر باألمر رقم 33 - 033 خ في المؤر 02 صفر 0323 الموافق 2 يونيو سنة 0933 . 2 . قانون الضرائب المباشرة لسنة 2003 . 3 . قانون الضرائب غير المباشرة لسنة 2003 . 4 . قانون اإلجراءات الجبائية الصادر بموجب القانون رقم 03 - 00 خ في المؤر 2 ربيع الثاني عام 0139 الموافق 23 ديسمبر 2003 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002 العدد 33 . 5 . قانون اإلجراءات الجبائية الصادر بموجب األمر 02 - 02 خ في المؤر 09 ربيع الثاني عام 0110 الموافق ل 23 ديسمبر 2002 ، المتضمن لقانون ال مالية لسنة 2009 . جريدة رسمية عدد 39 . 6 . مرسوم تنفيذي رقم 03 - 132 خ في مؤر 00 ديسمبر 2003 يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة اإلجمالية..." الجريدة الرسمية عدد 20 لسنة 2003 . المراجع بالل غة األجنبية: 1. Lounis Wahab : « Les pouvoir d’investigation de l’administration fiscale, étendu et limité » thèse doctorat univ oran 2 -2015. 2. Corinne Gendron, « Le développement durable comme compromis », Presse de l’université de québec, Canada, 2006.