إلغاء قاعدة الشراكة الدنيا (51

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية ـــــ املجلد 10 ، العدد 02 ( 2025 ) ـــــ ص 279 / 294 إلغاء قاعدة الشراكة الدنيا ( 51 / 49 ) وأثرها في ترقية االستثمارالسياحي Abolishing the minimum partnership rule (51/49 ) and its impact on promoting tourism investment. شريفي عمار 1 * ، فالح حميد 2 1 مخبر نظام الحالة املدنية - جامعة خميس مليانة - ، الجزائر. dbkm.dz - o.cherifi@univ 2 جامعة خميس مليانة، الجزائر . dbkm.dz - h.fellah@univ تاريخ اإلرسال: 08 / 09 / 2025 تاريخ القبول: 06 / 11 / 2025 تاريخ النشر: 01 / 12 / 2025 *********** ملخص: يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على واقع ال ستثمار في الجزائر، مع التركيز على القطاع السياحي باعتباره أحد أهم البدائل القتصادية التي تعوّل عليها الدولة من أجل تقليص التبعية للمحروقات وتحقيق تنويع اقتصادي مستدام. وقد بيّنت الدراسة أن ّ تطوير هذا القطاع يقتض ي إعادة صياغة السياسة القتصادية الوطنية وتحيين امل نظومة التشريعية بما يسمح باستغالل أمثل للموارد املتاحة، لسيما عبر إزالة العراقيل اإلدارية والقيود القانونية التي طاملا أعاقت تدفق ال ستثمار ات ، وفي هذا السياق شكّلت قاعدة املساهمة الوطنية أحد أبرز القيود التي أسهمت في عزوف العديد من املستثمرين األجانب عن ولوج ال سوق الجزائرية في مختلف القطاعات ، ّ ومن ثَم فإن ّ قرار إلغاء هذه القاعدة يُعتبر من أهم التدابير الحكومية الرامية إلى فتح املجال ال ستثمار ي على مص راعيه أمام رؤو س األموال األجنبي ة وهو ما يُتوقع أن ينعكس إيجابًا على تطوير وترقية ال ستثمار السياحي في الجزائر . الكلمات املفتاحية: قاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) ، القطاعات ال ستراتيجي ة ، ا ال ستثمار السيا ح ي ، ال ستثمار ات األجنبية Abstract: This research aims to shed light on the reality of investment in Algeria, with a particular focus on the tourism sector as one of the main economic alternatives on which the state relies to reduce dependence on hydrocarbons and achieve sustainable economic diversification. The study has shown that

شريفي عمار ، فالح حميد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ developing this sector requires a redefinition of the national economic policy and an update of the legislative framework to ensure the optimal use of available resources, especially through the removal of adminis trative obstacles and legal restrictions that have long hindered the flow of investments. In this regard, the minimum partnership rule has represented one of the main constraints that discouraged many foreign investors from entering the Algerian market acr oss various sectors. Therefore, the decision to abolish this rule is considered one of the most important governmental measures aimed at opening up the investment field to foreign capital, which is expected to have a positive impact on the development and promotion of tourism investment in Algeria. Key words: Minimum Partnership Rule (51/49 ) , Strategic Sectors, Tourism Investment, Foreign Investments ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ * املؤلف املرسل مقدمة: في إطار سعي الحكومة الجزائرية إلى النهوض بالقتصاد الوطني و تنو يعه والتخلص من التبعية القتصادية لقطاع املحروقات باالنفتاح عل ي االقتصاد العاملي واحترام معايير االندماج في منظومته حيث لجأت إلى استغالل القطاعات القتصادية األخرى على غرار القطاع السياحي واملراهنة عليه ليكون قطاعا بديال أو باألحرى مكمال مع باقي القطاعات ا لقتصادية األخرى من أجل تنويع االقتصاد الوطني ومصادر الدخل و النهوض بالتنمية . فالقطاع السياحي يعتبر من أهم القطاعات القتصادية التي تدعم النمو القتصادي ملا له من دور في زيادة الناتج ا لد ا خل ي الخام وتحسين ميزان املدفوعات وجلب للعملة الصعبة و خلق ملناصب ال عمل والحد من ظاهرة البطالة كونه يعتمد في األساس على العامل البشري. و لتشجيع ال ستثمار في هذا القطاع عملت الدولة على خلق بيئة استثمار ية مالئمة تعمل على استقطاب رؤوس األموال واملستثمرين للولوج للعملية ال ستثمار ية، حيث عمدت إلى مراجعة بعض األحكام القانونية التي من شأنها إزالة القيود والعقبات التي تقف عائقا أمام هذه العملية. وتعد قاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) من أبرز القيود والعراقيل التي تقف وراء عزوف املستثمرين املحلين واألجانب ل ال ستثمار في القطاع السياحي .

إلغاء قاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) وأثره في ترقية االستثمارالسياحي في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ وقد نص ا ملشرع الجزائري على هذه القاعدة ضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2009 1 والذي ي عتبر أول قانون في األلفية الثالثة الذي نص على تكريس القاعدة في مجال ال ستثمار ات األجنبية بعد القانون رقم 83 _ 13 2 املؤرخ 28 أوت 1982 املتعلق بتأسيس الشراكات املختلطة وتسييرها ( امللغى .) ثم برزت رغبة املشرع الجزائري في التراجع عن هذه القاعدة من خالل مراجعتها و سحبها من قانون ر قم 16 - 09 3 املتعلق بترقية ال استثمار العتبارات سوف نتطرق إليها الحقا واالكتفاء بالنص عليها في القانون املالية لسنة 2016 2 . و هذا ما تم تأكيده با تخاذ جملة من التدابير التي تهدف إلى تحسين مناخ ال ستثمار أبرزها ما جاء في قانون املالية لسنة 2020 4 وكذا الق انون رقم 18 _ 22 5 املتعلق با ال ستثمار . ونظرا ألهمية املوضوع من الناحية القانونية وأثاره القتصاد ية ويجب علينا تسليط الضوء عليه ودراسته من خالل طرح إ شكالية مقتضاها ما مدى تأثير إلغاء قاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) في ترقية وتطوير ال ستثمار السياحي ؟ و لل حاطة باملوضوع واإلجابة على اإلشكالية املطروحة قمنا بتقسيم موضوع دراستنا إلى مبحثين املبحث األول: قاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) بين واإلبقاء واإللغاء. املطلب األول : مفهوم قاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) وتكريسها التشريعي . املطلب الثاني : التراجع عن قاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) والستثناءات الواردة عنها . املبحث الثاني : أثر إلغاء قاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) ف ي ترقية ال ستثمار السياحي في الجز ائر . املطلب األول : النعكاسات القانونية إللغاء قاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) على مناخ الستثما ر السياحي في الجزائر . املطلب الثاني : أثر تحرير الستثمار السياحي من قاعدة املساهمة الوطنية . املبحث األول قاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) بين اإلبقاء واإللغاء 1 األمر رقم 09 - 01 املؤرخ في 22 جويلية 2009 املتض من قانون املالية التكميلي 2009 الجريدة الرسمية رقم 44 . 2 القانون 82 - 13 املؤرخ في 28 أوت 1982 املتعلق بتأسيس الشركات املختلطة االقتصادية(امللغى). الجريدة الرسمية رقم 35 . 3 القانون 15 - 18 املتضمن قانون املالية لسنة 2016 املؤرخ بتاريخ 30 ديسمبر 2015 الجريدة الرسمية 72 . 4 القانون 19 - 14 املتضمن قانون املالية لسنة 2020 املؤرخ بتاريخ 11 ديسمبر 2019 الجريدة الرسمية 72 . 5 قانون 22 - 18 املتعلق باالستثمار املؤرخ 24 يوليو 2022 الجريدة ال رسمية رقم 50 .

شريفي عمار ، فالح حميد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لقد كرس امل شرع الجزائري قاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) من خالل قانون املالية الت كميلي لسنة 2009 ح يث جاء بناء على اعتبار ا ت اقتصاد ية و سياسية فاألولى تعود إلي الظروف االقتصادية املريحة التي عرفتها البالد في تلك املرحلة مع ارتفاع أسعار املحروقات وزياد ة مدا خيل الخزينة العمو مية أما عن الجانب السيا س ي فتمثل في حماية السيادة الوطنية القتصادية من ا لستثمار ات األجنبي ة . و عليه سوف نتطرق بالدراسة في هذا املبحث أن إبراز مفهوم قاعدة املساهمة الوطنية وتكريسها التشريعي في املطلب األول أما املطلب الثاني تناولنا في ه قاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) بين اإلبقا ء واإللغاء . املطلب األول: مفهوم قاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) وتكريسها التشريعي قبل الخوض في مدلول قاعدة املساهمة الوطنية موضوع هذه الدراسة، يجدر بنا أول ً التعرض ملصطلح املساهمة باعتباره اإلطار الذي انبثقت عنه القاعدة محل البحث. وقد اختلف الفقهاء في تحديد تعريف جامع ومانع لهذا املصطلح، باختالف الزاوية التي يُنظر منها إليه؛ فبينما يتناوله القتصاديون من حيث طبيعته التعاونية والتكاملية في النشاط القتصادي، ينظر إليه القانونيون بوصفه عالقة ن ظامية تنشأ بين أطراف يحدد القانون حقوقهم والتزاماتهم . وانطالقًا من الطابع القانوني لهذه الدراسة، سنبدأ بالتعريف التشريعي لقاعدة املساهمة الوطنية ثم ننتقل إلى التعريف القتصادي للشراكة ، وصول ً إلى تحديد مدلول القاعدة وأسسها العامة . الفرع األول: التعريف التش ريعي لقاعدة املساهمة الوطنية لم يُعط ِ املشرّع الجزائري تعريفًا صريحًا ملصطلح املساهمة في القوانين املتعلقة بالستثمار، إل أنّه كرس مضمونها في املادة 58 من قانون املالية التكميلي لسنة 2009 التي نصّت على أنّه : " ل يمكن إنجاز الستثمارات األجنبية إل في إطا ر شراكة تمثل فيها املساهمة الوطنية املقيمة نسبة 51 % على األقل من رأس املال الجتماعي، ويُقصد باملساهمة الوطنية جمع عدة شركاء " 1 يتضح من هذا النص أن املشرع اعتمد مبدأ األولوية للمساهمة الوطنية ، محددًا نسبتها األدنى بـ 51 % من رأس مال املشروع الستثماري، في حين تُمنح للمستثمر األجنبي حصة ل تتجاوز 49 %. وقد استُعملت هنا عبارة املساهمة الوطنية بدل املساهمة الوطنية للدللة على الطابع السيادي للقاعدة، ا لتي تهدف إلى ضمان السيطرة الوطنية على األنشطة ال قتصادية الحيوية . كما أكد املشرع في الفقرة الثالثة من نفس املادة أن : 1 ا ملادة 58 من قانون املالية التكميلي لسنة 2009 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 44 ص 12 .

إلغاء قاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) وأثره في ترقية االستثمارالسياحي في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ " كل مشروع استثمار أجنبي مباشر أو استثمار ب املساهمة مع رؤوس أموال أجنبية يخضع للدراسة املسبقة من املجلس الوطني لالستثمار " . ويُستنتج من خالل هذين النصين أن املشرع الجزائري وضع نظامًا خاصًا لالستثمارات األجنبية يربط بين العتبارات القتصادية والسيادة الوطنية، بحيث ل يمكن قيام أي استثمار أجنبي إل في إطار شراكة مع طرف وطني يملك األغلبية في رأس املال . وبناء ً عليه، يمكن تعريف قاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) بأنها : قاعدة قانونية تُلزم كل مستثمر أجنبي يرغب في إنشاء مشروع في الجزائر بأن تكون نسبة املساهمة الوطنية املقيمة فيه 51 % على األقل من رأس املال الجتماعي، وذلك لضمان بقاء السيطرة على املشروع بيد الشريك الوطني . 1 الفرع الثاني: التعريف االقتصادي للشراكة ظهر مصطلح املساهمة في املجال القتصادي نت يجة للتحولت التي شهدها القتصاد العاملي، والتي فرضت أشكال ً جديدة من التعاون بين الفاعلين القتصاديين في ظل العوملة واملنافسة الدولية. ويُنظر إلى املساهمة ، في بعدها الواسع، على أنها آلية فعالة لتعبئة املوارد وتبادل الخبرات والتكنولوجيا بين القطاعين العام والخاص أو بين املستثمر الوطني واألجنبي . 2 وفي مجال الستثمار األجنبي املباشر ، تعني املساهمة إقامة عالقة تعاون اقتصادي بين طرفين أحدهما وطني واآلخر أجنبي، لتمويل مشروع إنتاجي داخل الدولة املضيفة بحيث يتقاسم الطرفان املخاطر والعوائد ويشاركان في اإلدارة والتمويل . وتُعرف أيضًا بـ الستثمار املشترك ، إذ يتأسس املشروع على املساهمة برأس املال أو الخبرة أو التكنولوجيا أو العمل، بما يحقق املنفعة املتبادلة للطرفين . 3 وعليه، يمكن القول إن قاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) هي ترجمة قانونية ملبدأ املساهمة القتصادية بين رأس املال الوطني واألجنبي، بحيث تضمن الدولة توازنًا بين النفتاح على الستثمار الخارجي وحما ية املصالح الوطنية . 1 قسميوري كفية، وعلوي شمس نريمان، مراجعة األطر القانونية لسياسات أكثر جاذبية: الضمانات والحوافز، مجلة دراسات وأبحاث، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، املجلد 10 ، العدد 03 ، سنة 2018 ، ص. 728 . 2 شنتوفي عبد الحميد، الشراكة: آلية لتفعيل الستثمار األ جنبي املباشر في الجزائر، املجلة األكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، املجلد 13 ، العدد 01 سنة 2018 ، ص. 514 . 3 شنتوفي، عبد الحميد. ، املرجع السابق، ص 516 .

شريفي عمار ، فالح حميد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفرع الثالث: التكريس التشريعي لقاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) عرفت الجزائر منذ بداية األلفية الثالثة تحولت اقتصادية مهمة دفعت باملشرع إلى اتخاذ جملة من التدابير لحماية القتصاد الوطني من هيمنة الشركات األجنبية، من بينها إقرار قاعدة املساهمة الوطني ة ( 51 / 49 ) في مجال الستثمارات األجنبية، والتي تم تكريسها في النصوص القانونية التالية : : في قوانين االستثمار ا أوال ّ نص قانون الستثمار رقم 01 - 03 املؤرخ في 20 أوت 2001 على أحكام عامة لتشجيع الستثمار، غير أنه لم يتضمن القاعدة محل البحث إل بعد تعديله بموجب قانون املالية التكميلي لسنة 2009 ، الذي أضاف املادة 4 مكرر إلى صلب القانون، مقرِّرًا فيها قاعدة املساهمة الوطنية بنسبة 51 % 1 وقد عكس هذا التعديل توجه الدولة نحو تعزيز الطابع الوطني للمشاريع الستثمارية وإضفاء الستقرار القانوني عليها . ا: في ا ثاني قوانين املالية يُعد قانون املالية التكميلي لسنة 2009 أول نص تشريعي جزائري أقر القاعدة صراحةً، وجعلها شرطًا إلزاميًا لكل استثمار أجنبي ، دون تمييز بين القطاعات ال ستراتيجي ة وغير ال ستراتيجي ة . 2 ومن خالل املادة 58 منه، يتضح أن ّ املشرع تبنّى مبدأين أساسيين : 1 . التكريس القانوني للقاعدة عبر قانون املالية نفسه، مما منحها قوة إلزامية عامة . 2 . توسيع نطاق تطبيقها على جميع القطاعات القتصادية دون استثناء . املطلب الثاني: التراجع عن قاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) واالستثناءات الواردة عليها في إطار مساعي الدولة لتحسين مناخ األعمال والنفتاح على القتصاد العاملي، عمد املشرع الجزائري إلى مراجعة اإلطار التشريعي املنظم لالستثمار، بغية رفع القيود التي كانت تعيق تدفق رؤوس األموال األجنبية ، وفي مقدمتها قاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 .) الفرع األول: التراجع عن تطبيق القاعدة املادة 4 مكرر املضافة إلى القانون رقم 01 - 03 املتعلق بتطوير الستثمار بموجب قانون املالية التكميلي لسنة 2009 ، مرجع سابق . 1 2 قانون املالية التكميلي لسنة 2009 ، مرجع سابق .

إلغاء قاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) وأثره في ترقية االستثمارالسياحي في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ أكد القانون رقم 16 - 09 املتعلق بترقية الستثمار بداية التحول التشريعي نحو التخلي التدريجي عن القاعدة، إذ تم سحبها من قانون الستثمار والكتفاء بالنص عليها في قوانين املالية املتعاقبة. وقد جاء قانون املالية لسنة 2020 ليُعلن صراحة ً إلغاء العمل بها في معظم القطاعا ت، مع اإلبقاء على تطبيقها في القطاعات ال ستراتيجي ة فقط 1 . الفرع الثاني: القطاعات اال ستراتيجي ة املستثناة من اإللغاء نصّت املادة 50 من قانون املالية التكميلي لسنة 2020 على قائمة القطاعات التي تكتس ي طابعًا استراتيجي ا، والتي ل يجوز فيها الستثمار األجنبي إل وفق قاعدة املساهمة الوطنية، وتشمل ما يلي : 2  استغالل املناجم والثروات الجوفية .  أنشطة املنبع في قطاع الطاقة .  الصناعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني .  البنى التحتية للنقل (السكك الحديدية، املوانئ، املطارات .)  الصناعات الصيدلنية الحساسة ذات القيمة املضاف ة العالية . وقد تم تحديد هذه األنشطة تفصيال ً في املرسوم التنفيذي رقم 21 - 145 املؤرخ في 17 أفريل 2021 . 3 الفرع الثالث: القطاعات املعنية باإللغاء باستثناء القطاعات املذكورة أعاله، تم إلغاء قاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) في باقي األنشطة القتصادية، ومنها القطاع السياحي ، الذي أصبح مفتوحًا أمام الستثمارات األجنبية دون إلزام بوجود شريك وطني . ويُعد ّ هذا اإلجراء بمثابة تحرير قانوني لالستثمار السياحي ، بما يتيح استقطاب رؤوس األموال األجنبية ويُسهم في تطوير البنى السياحية وتحسين تنافسية القتصاد الوطني . 4 1 القانون رقم 09 - 16 املؤرخ في 3 أوت 2016 ، املتعلق بترقية الستثمار، الجريدة الرسمية، العدد 46 . 2 قانون املالية التكميلي لسنة 2020 ، املادة 50 ، الجريدة الرسمية، العدد 33 . 3 املرسوم التنفيذي رقم 21 - 145 املؤرخ في 17 أفريل 2021 ، الجريدة الرسمية، العدد 30 . 4 بوقرة، أحمد. "تطور الستثمارات األجنبية املباشرة العربية البينية " ، بحوث اقتصادية عربية ، مركز دراس ات الوحدة العربية، العددان 69 - 70 ، 2015 ، ص. 129 .

شريفي عمار ، فالح حميد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املبحث الثاني أثرإلغاء قاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) في ترقية االستثمارالسياحي في الجزائر يُعد القطاع السياحي من أهم القطاعات القتصادية التي تراهن عليها الجزائر لتحقيق تنويع اقتصادي مستدام، باعتباره موردًا بديال ً للمحروقات ومجال ً واعدًا لستقطاب رؤوس األموال األجنبية. وقد جاء إلغاء قاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) في الستثمارات املوجهة إلى هذا القطاع ليعكس التحو ل التشريعي نحو النفتاح القتصادي وتحرير السوق السياحية من القيود القانونية التي كانت تحد من جاذبيتها الستثمارية . وفي إطار التحليل القانوني والقتصادي لهذا اإلجراء، نتناول في هذا املبحث النعكاسات القانون ية إللغاء قاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) على مناخ الستثمار السياحي في الجزائر ( املطلب األول ) ، ثم أ ثر تحرير الستثمار السياحي من قاعدة املساهمة الوطنية ( املطلب الثاني .) املطلب األول: االنعكاسات القانونية إللغاء قاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) على مناخ االستثمارالسياحي في الجزائر شكّل إلغاء قاعدة املساهمة الوطنية املعروفة بقاعدة 51/49 نقطة تحوّل أساسية في السياسة التشريعية الجزائرية الخاصة بجلب الستثمارات األجنبية، لسيما في القطاعات ذات القيمة املضافة العالية مثل القطاع السياحي . فبعد أن كانت هذه القاعدة تمثل قيدًا قانونيًا يحكم ا لشراكات بين املستثمرين الوطنيين واألجانب، أضحى إلغاؤها مؤشّرًا على توجه تشريعي جديد يرمي إلى تحرير اإلطار القانوني لالستثمار وتعزيز تنافسية السوق الجزائرية . ا لفرع االول : التحوالت التشريعية في تنظيم املساهمة األجنبية في القطاع السياحي ظهرت قاعدة 51/49 بموجب تعديالت قوانين املالية منذ سنة 2009 ، حين ألزمت كل استثمار أجنبي بإشراك طرف وطني بنسبة ل تقل عن 51 % من رأس املال. وقد برّر املشرّع هذا التوجه حينها باعتبارات تتصل بـ"حماية السيادة القتصادية" و"ضمان املصلحة الوطنية العليا" في مواجهة التدفقات الستثمارية ا ألجنبية. غير أن ّ هذه القاعدة سرعان ما تحوّلت إلى آلية تقييدية أثرت سلبًا على جاذبي ة البيئة القانونية لالستثمار . فقد أثبتت الدراسات القتصادية والقانونية أن ّ اشتراط أغلبية وطنية في رأس املال كان من شأنه أن يحد ّ من حرية التعاقد والستقاللية اإلدارية للمستثمر األجنبي، ويؤدي إلى نوع من "عدم الستقرار القانوني" الذي تنفر منه املؤسسات السياحية الكبرى عند تقييم بيئة الستثمار في الدول النامية. كما انعكس هذا الشرط على تنافسية الجزائر في مجال الستثمار السياحي مقارنة بدول الجوار التي اعتمدت تشريعات أكثر مرونة .

إلغاء قاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) وأثره في ترقية االستثمارالسياحي في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ وقد أ كدت الباحثة حساني رقية وخير الدين بمعز في دراستهما حول واقع وآفاق الستثمار األجنبي في الجزائر أن قاعدة 51 / 49 ساهمت في خلق "حالة من التحفظ املفرط تجاه الشركاء األجانب" وأضعفت وتيرة جذب الستثمارات النوعية، خصوصًا في املجالت غير الستراتيجية كالسياحة والخد مات 1 . الفرع الثاني : اإلصالح التشريعي وإلغاء قاعدة 51 / 49 كآلية لتحريراالستثمارالسياحي جاء القانون رقم 09 - 16 املؤرخ في 3 أوت 2016 املتعلق بترقية الستثمار ليشكل نقطة تحول جوهرية، إذ تم ّ بموجبه سحب قاعدة 51 / 49 من مجالت متعددة، وإحالل فلسفة جديدة قوامها حري ة املبادرة واملساواة بين املستثمرين الوطنيين واألجانب. وقد نص القانون على مجموعة من الضمانات التي تهدف إلى استقطاب الستثمارات ذات األثر اإليجابي على القتصاد الوطني، من خالل إلغاء التقييدات الشكلية التي كان ت تعيق دخول رؤوس األموال األجنبية . ويالحظ أن هذا اإللغاء لم يكن قرارًا سياسيًا فحسب، بل ثمرة مراجعة قانونية عميقة ربطت بين التحرير التدريجي لالقتصاد الوطني وضرورة تكييف املنظومة القانونية مع التوجهات الدولية في مجال حرية الستثمار وحماية املنافسة. فوزارة الصناعة واملناجم أشارت صراحة في مشروع القانون ذاته ّ إلى أن الهدف هو "خلق بيئة تشريعية مستقرة وشفافة قادرة على تحفيز املستثمرين األجانب، خاصة في القطاعات التنافسية كالسياحة" 2 . الفرع الثالث : االنعكاسات القانونية إللغاء القاعدة على البيئة االستثمارية السياحية يُعتبر قطاع السياحة من أكثر القطاعات استفادة من إلغاء قاعدة املساهمة الوطنية حيث كان هذا القطاع يعاني سابقًا من ضعف الشراكات األجنبية بسبب القيود املفروضة على امللكية. وبعد اإللغاء ، أصبح بإمكان املستثمر األجنبي امتالك املشروع السياحي بنسبة 100 %، مما فتح الباب أمام تدفق الرساميل الدولية وتوقيع اتفاقيات تعاون بين مؤسسات فندقية جزائرية وشركات عاملية . 1 حساني رقية وخير الدين بمعز، واقع وآفاق الستثمار األجنبي املباشر في الجزائر، مجلة جامعة بسكرة، العدد الثالث، ديسمبر 2016 ، ص 289 . 2 بلعربي عبد القادر، الستثمار األجنبي في ظل قانون ترقية الستثمار الجزائري، وزارة الصناعة واملناجم، مشروع قانون رقم 09 - 16 املؤرخ في 3 أوت 2016 ، مجلة القانون الدولي والتنمية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، العدد 5 ، جوان 2017 ، ص 230 .

شريفي عمار ، فالح حميد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وتشير الباحثة تواتي نصيرة إلى أن تجميد بعض الستثمارات األجنبية قبل 2016 كان نتيجة مباشرة للقيود القانونية املفروضة على امللكية، خصوصًا في القطاعات الخدمية كالسياحة واملصارف، حيث خلقت القاعدة نوعًا من "الجمود القانوني" الذي أضر ّ بمرونة السوق 1 . أما من الناحية املؤسسية، فقد عزز اإللغاء مبدأ حرية التملك والتصرف الذي نص عليه قانون الستثمار الجديد، وكرّس في الوقت ذاته دور الدولة كمُنظِّم للسوق وليس كطرف مالك بالضرورة. كما أدى إلى تحسين ترتيب الجزائر في مؤشرات حرية األعمال والستثمار العاملي، وهو ما انعكس تدريجيًا عل ى ثقة املستثمرين الدوليين في اإلطار القانوني الجزائري . املطلب الثاني: أثرتحريراالستثمارالسياحي من قاعدة املساهمة الوطنية أدرج املشرع الجزائري في املادة 50 من قانون املالية التكميلي لسنة 2020 قائمة القطاعات ال ستراتيجي ة التي تبقى خاضعة لقاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) ، غير أن القطاع السياحي لم يُدرج ضمنها، ما يعني أنه تحرّر قانونيًا من هذا القيد ، وفتح الباب أمام املستثمر األجنبي لتملك املشروع السياحي بنسبة 100 % . 2 إن هذا اإلجراء يعكس إرادة املشر ع في جعل السياحة رافدًا استراتيجي ا للنمو، وهو ما يستدعي تحليل أهم اآلثار القانونية والقتصادية املترتبة عن اإللغاء ، والتي يمكن تصنيفها في فرعين أساسيين : الفرع األول: تشجيع واستقطاب املستثمرين األجانب يُعتبر قرار إلغاء قاعدة املساهمة الوطنية في القطاع السيا حي خطوة تشريعية حاسمة في تحسين مناخ الستثمار . إذ رفع القيد الذي كان يشترط مشاركة وطنية بنسبة األغلبية، وهو ما كان ينفّر املستثمرين األجانب بسبب ضعف القدرة التفاوضية أو تعقيدات التسيير املشترك . وقد أظهر التقرير السنوي الصادر عن مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد ) سنة 2025 ، أن الجزائر شهدت ارتفاعًا في تدفقات الستثمار األجنبي املباشر بنسبة 18 % خالل سنة 2024 مقارنة بـ 2023 ، لتصل إلى 1.43 مليار دولر ، مشيرًا إلى أن من بين العوامل املساهمة في هذا التحسن اإلصالحات التشريعية األخيرة ول سيما تحرير بعض القطاعات ، ومنها السياحة، من قاعدة 51 / 49 . 1 تواتي نصيرة، نحو تجميد الستثمار األجنبي في الجزائر – القطاع املصرفي كنموذج، جامعة بجاية، مجلة الرحمان ميرة، املجلد 5 ، العدد 1 ، جوان 2014 ، ص 27 . 2 UNCTAD, World Investment Report 2025: Investment in the Digital Economy , Geneva, 2025, p. 47.

إلغاء قاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) وأثره في ترقية االستثمارالسياحي في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ كما أن قانون الستثمار الجديد رقم 22 - 18 لسنة 2022 أكد هذا التوجه، حيث نص في مادته 2 على مبدأ "حرية الستثمار واملساواة في املعاملة بين املستثمرين الوطنيين واألجانب"، وهو ما عزّز الثقة القانونية لدى املستثمرين وأعاد الجزائر إلى خريطة الستثمارات السياحية اإلقليمية 1 . من ثَمَّ، يمكن القول إن التحليل القانوني للواقع القتصادي يُظهر أن إلغاء القاعدة ساعد على :  تحرير حركة رؤوس األموال .  تحسين مؤشر الثقة القانونية في السوق الجزائرية .  تعزيز الشفافية والوضوح التشريعي . الفرع ال ثاني: املساهمة في معالجة إشكالية تمويل املشاريع السياحية من أبرز العقبات التي كانت تواجه الستثمار السياحي في الجزائر ضعف منظومة التمويل الوطني ، نتيجة محدودية القروض البنكية وقصر آجالها، فضال ً عن اإلجراءات البيروقراطية والفساد املالي الذي كان يعرقل الوصول إلى التمويل( 9 .) وقد أدرك املشرّع هذه املعضلة، فنص في املادة 54 من قانون املالية التكميلي لسنة 2020 على إلغا ء شرط التمويل املحلي بالنسبة لالستثمارات األجنبية، مما سمح للمستثمرين بتمويل مشاريعهم السياحية بأموالهم الخاصة دون اللجوء إلى القروض الوطنية . ويمثل ه ذا التعديل تحول ً نوعيًا في السياسة القتصادية ، إذ يخفف الضغط على البنوك الوطنية من جهة، ويتيح تدفق رؤوس أموال أجنبية حقيقية من جهة أخرى، بما ينعكس إيجابًا على الدورة القتصادية املحلية ويقلل من مخاطر تحويل العملة الصعبة إلى الخارج . من منظور تحليل قانوني - ا قتصادي ، يمكن اعتبار هذا اإلجراء :  تعزيزًا ملبدأ حرية تمويل املشاريع الستثمارية .  تكريسًا لسيادة القواعد القانونية على حساب املمارسات اإلدارية السابقة .  دعمًا ملبدأ الشفافية والستقرار التشريعي الضروري لجذب املستثمرين . وبالتالي، فإن إلغاء قاعدة املساهمة الوطن ية لم يكن مجرد تعديل رقمي في نسب رأس املال، بل تحول هيكلي في فلسفة التشريع القتصادي الجزائري نحو تحرير الستثمار خاصة في قطاع السياحة الذي يحتاج إلى استثمارات ضخمة وتكنولوجيا حديثة وتسيير احترافي . 1 بوقرة، أحمد. "تطور الستثمارات األجنبية املباشرة العربية البينية " ، بحوث اقتصادية عربية ، مركز دراسات الوحدة العربية، العددان 69 – 70 ، 2015 ، ص. 129 .

شريفي عمار ، فالح حميد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخاتمة في ضوء ما تقدّم من تحليل للنظام القانوني الذي حكم قاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) ومراحل تطوّرها وانعكاس إلغائها على القطاع السياحي، يتّضح أن ّ املشرع الجزائري قد انتقل من مرحلة الحماية القانونية الصارمة لرأس املال الوطني إلى مرحلة التحرير املقنن الذي يستهدف خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتنافسية . لقد شكّل إلغاء قاعدة املساهمة الوطنية بالنسبة للقطاعات غير ال ستراتيجي ة – وفي مقدّمتها القطاع السياحي – تحوّل ً جوهريًا في فلسفة الستثمار الوطني، إذ سمح بانفتاح هذا القطاع الحيوي على رؤوس األموال األجنبية، وأعاد صياغة العالقة بين الدولة واملستثمر في اتجاه أك ثر مرونة وشفافية . كما أبرزت الدراسة أن ّ هذا اإلجراء لم يكن مجرد تدبير اقتصادي، بل هو خيار تشريعي وسياس ي مدروس يندرج ضمن رؤية شاملة لتنويع القتصاد الوطني وتقليص التبعية لقطاع املحروقات، وجعل السياحة أحد املحركات األساسية للنمو ّ املستدام . فقد ساهم اإللغاء في تحسين مناخ األعمال ورفع العراقيل القانونية التي كانت تحد ّ من مساهمة املستثمر األجنبي في تمويل وتسيير املشاريع السياحية، األمر الذي انعكس إيجابًا على تدفّق الستثما رات وعلى تنشيط سوق العمل وتطوير البنى التحتية ذات الصلة . إل أن ّ هذا الن فتاح يفرض في املقابل تحدّيات قانونية ومؤسساتية جديدة ، أهمها ضرورة التوفيق بين مبدأ حرية الستثمار من جهة، ومبدأ حماية السيادة الوطنية والقيم املجتمعية من جهة أخرى، ل سيما في القطاعات ذات الحساسية الثقافية والجتماعية مثل السياحة . نتائج الدراسة من خالل الت حليل الذي تضمّنته فصول هذه الدراسة يمكن استخالص النتائج التالية : 1 . إن قاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) – رغم طابعها السيادي – مثّلت قيدًا حقيقيًا على حرية الستثمار األجنبي في القطاعات غير ال ستراتيجي ة، وخصوصًا في القطاع السياحي الذي يعتمد بطبيعته على النف تاح وتدفّق رؤوس األموال األجنبية والتكنولوجيات الحديثة . 2 . إن ّ إلغاء هذه القاعدة جاء في سياق تحرير تشريعي موجه ، يهدف إلى تعزيز مبدأ حرية الستثمار واملساواة بين املستثمرين الوطنيين واألجانب، بما يرفع من درجة التنافسية ويخدم مبدأ تكافؤ الفرص ف ي السوق الوطني ة . 3 . أثبت اإللغاء فعاليته في تحسين جاذبية الستثمار السياحي من خالل إزالة العوائق القانونية أمام التمويل األجنبي وإتاحة حرية التملك واإلدارة للمستثمر األجنبي، وهو ما انعكس على مؤشرات تدفق الستثمارات وفق تقارير “ األونكتاد ” األخيرة .

إلغاء قاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) وأثره في ترقية االستثمارالسياحي في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ 4 . سمح اإلجراء ذاته للدولة بحماية الخزينة العمومية من استنزاف العملة الصعبة عبر توجيه رؤوس األموال األجنبية نحو تمويل ذاتي للمشروعات السياحية، بدل ً من العتماد على القروض املحلية . 5 . إن ّ نجاح هذا التحول يبقى مرهونًا بمدى تطوير املنظومة البنكية والقضائية واإلدارية بما يضمن ال سرعة والشفافية في التعامل مع املستثمرين ويعزز ثقتهم في البيئة القانونية الجزائرية . 🔸 املقترحات 1 . املنظومة البنكية واالستثمارية تطوير من خالل وضع آليات تمويل جديدة متخصصة في دعم املشاريع السياحية (كصناديق تمويل السياحة أو الشراكات البنكية الخاصة)، وتبسيط إجراءات منح القروض للمستثمرين املحليين . 2 . حماية قانونية خاصة باملناطق السياحية إقرار تتضمن إنشاء شرطة سياحية وهيئة وطنية لحماية التوسع السياحي، مع تشديد الرقابة البيئية والعمرانية على املشاريع الجديدة . 3 . إدماج الكفاءات الوطنية املتخصصة في تسيير املشاريع السياحية، خصوصًا خريجي املدرسة العليا للسياحة واملعاهد الفندقية، قصد ضمان جودة الخدمات ومطابقتها للمعايير الدولية . 4 . التشريعي والتنظيمي اإلطار تعزيز لضمان التوازن بين جذب الستثمار األجنبي وحماية القيم الثقافية والجتماعية للمجتمع الجزائري، من خالل إلزام املستثمرين األجانب باحترام الخصوصيات املحلية . 5 . الجديد رقم تفعيل الحوافزاملقررة في قانون االستثمار 22 - 1 8 ، عبر إجراءات تطبيقية واضحة في امليدان السياحي، مثل اإلعفاءات الجبائية وتسهيل منح العقار السياحي وتبسيط إجراءات إنشاء املؤسسات . قائمة املصادر واملراجع : املراجع باللغة العربية ا أوال 1 . القوانين واملراسيم :  األمر رقم 09 - 01 املؤرخ في 22 جويلية 2009 ، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2009 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 44 .  القانون رقم 82 - 1 3 املؤرخ في 28 أوت 1982 ، املتعلق بتأسيس الشركات املختلطة القتصادية (امللغى)، الجريدة الرسمية، العدد 35 .

شريفي عمار ، فالح حميد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  القانون رقم 15 - 18 املتضمن ق انون املالية لسنة 2016 ، املؤرخ في 30 ديسمبر 2015 ، الجريدة الرسمية، العدد 72 .  القانون رقم 19 - 14 املتضمن ق انون املالية لسنة 2020 ، املؤرخ في 11 ديسمبر 2019 ، الجريدة الرسمية، ا لعدد 72 .  القانون رقم 22 - 18 املؤرخ في 24 يوليو 2022 ، املتعلق بالستثمار، الجريدة الرسمية، العدد 50 .  القانون رقم 09 - 16 املؤرخ في 3 أوت 2016 ، املتعلق بترقية الستثمار، الجريدة الرسمية، العدد 46 .  املرسوم التنفيذي رقم 21 - 1 45 املؤرخ في 17 أفريل 2021 ، الجريدة الر سمية، العدد 30 .  املادة 58 من قانون املالية التكميلي لسنة 2009 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العد د 44 .  املادة 4 مكرر املضافة إلى القانون رقم 01 - 03 املتعلق ب تطوير الستثمار بموجب قانون املالية التكميلي لسنة 2009 ، مرجع سابق .  قانون املالية التكميلي لسن ة 2020 ، املادة 50 ، الجريدة الرسمية، العدد 33 . 2 . الكتب واملراجع العامة :  بلعربي عبد القادر، الستثمار األجنبي في ظ ل قانون ترقية الستثمار الجزائر ي وزارة الصناعة واملناجم، مشروع قانون رقم 09 - 16 املؤرخ في 3 أوت 2016 مجلة القانون الدولي والتنمية، جامعة عبد الحميد بن باديس – م ستغانم، العدد 5 جوان 2017 .  عيبوط محند وعمي، الستثمارات األجنبية في القانون الجزائري ، دار يومو الجزائر، 2012 . 3 . املقاالت والدراسا ت األكاديمية :  حساني رقية وخير الدين بمعز، "واقع وآفاق الستثمار األجنبي املباشر في الجزائر " ، مجلة جامعة بسكرة ، العدد الثالث، ديسمبر 2016 .  قسميوري كفية، وعلوي شمس نريمان، "مراجعة األطر القانونية لسياسات أكثر جاذبية: الضمانات والحوافز " ، مجلة دراسات وأبحاث ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، املجلد 10 ، العدد 03 ، 2018 .  شنتوفي عبد الحميد، "الشراكة: آلية لتفعيل الستثمار األجنبي املباشر في الجزائر " املجلة األكاديمية للبحث القانوني ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة – بجاية، املجلد 13 ، العدد 01 ، 2018 .

إلغاء قاعدة املساهمة الوطنية ( 51 / 49 ) وأثره في ترقية االستثمارالسياحي في الجزائر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ  تواتي نصيرة، "نحو تجميد الستثمار األجنبي في الجزائر – ا لقطاع املصرفي كنموذج " ، مجلة الرحمان ميرة ، جامعة بجاية، املجلد 5 ، العدد 1 ، جوان 2014 .  بوقرة أحمد، "تطور الستثمارات األجنبية املباشرة العربية البينية " ، بحوث اقتصادية عربية ، م ركز دراسات الوحدة العربية، العددان 69 – 7 0 ، 2015 .  زايدي آمال، "حرية الستثمار األجنبي في ظل التشريعات الحالية بين التجسيد والتقييد " ، دفاتر السياسة والقانون ، العدد 18 ، جانفي 2018 . : املراجع باللغة األجنبية ا ثانيا 1 . UNCTAD, World Investment Report 2025: Investment in the Digital Economy , Geneva, 2025 .