العقوبات التي يقرها نظام روما الأساسي وآليات تنفيذها.

المجلد 10 ، العدد 0 1 مجلة الحقوق والحريات 2022 ، ص 1234 - 1248 العقوبات التي ي ها قر نظام روما األساسي و آليات تنفيذها Sanctions approved by the Rome Statute and the mechanisms for their implementation. دحامنية علي. كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة محمد خيضر- بسكرة / الجزائر. [email protected] تاريخ االرسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 22/ 01/ 2022 09/ 02/ 2022 23/ 04/ 2022 امللخص: تعد الضمانات هي مجموعة القنوات والوسائل التي يمنحها الق انون للشخص لكي يتمتع بموجبها بحقوقه وتحميها وتكون له الحرية في أن يستعمل هذه الوسائل أو ال يستعملها دون أن يترتب على ذلك اإلخالل التزام قانوني. لقد أخذت املحكمة الجنائية الدولية بضمانات املحاكمة العادلة حيث نصت على العديد من الضمانات منها مبدأ الشرعية في ا لتجريم والعقاب، واملساواة بين الجميع أمام القضاء وقرينة البراءة وعلنية املحاكمة وإبالغ املتهم بالتهم املوجهة إليه، وأن يأخذ الوقت الكافي لتحضير دفاعه وحقه في أن يحاكم دون تأخير ال مبرر له، فضال عن محاكمته حضوريا، وحقه في استجواب الشهود، وحقه في االستعانة ب مترجم، وحقه في أن يلزم الصمت وغيرها من الضمانات التي كرسها النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية وأن تقرر في حقه العقوبات املحددة سلفا بنص القانون دون غيرها من العقوبات وفق آليات قانونية واضحة ومحددة. الكلمات املفتاحية: العدالة – الحكم – التنفيد – اإلدان ة – العقوبات – الضمانات. Abstract: Guarantees are the set of channels and means granted by law to a person in order to enjoy and protect his rights and be free to use these means or not to use them without entailing a legal obligation. The International Criminal Court has adopted the guarantees of a fair trial, as it stipulated many guarantees, including the principle of legality in criminalization and 1234

دحامنية علي punishment, the equality of all before the judiciary, the presumption of innocence, the publicity of the trial, informing the accused of the charges against him, taking sufficient time to prepare his defense and his right to be tried without undue delay He has, in addition to being tried in his presence, his right to question witnesses, his right to the assistance of an interpreter, his right to remain silent and other guarantees enshrined in the Statute of the International Criminal Court and to decide against him the penalties predetermined by the text of the law without other penalties in accordance with clear and specific legal mechanisms . key words : Justice - Judgment - Execution - Conviction - Punishments – Guarantees. مجلة الحقوق والحريات 1235

ها نظام روما األساسي وآليات تنفيذها العقوبات التي يقر مقدمة: عندما تستمع املحكمة إلى إدعاءات املدعي العام وما قدمه من أدلة، ودفاع املتهم ووكالئه، تقرر املحكمة إنهاء الجلسات وتستعد إلصدار القرار، وتقرر العقوبة ومن أهم متطلبات إصدار القرار، تقوم املحكمة باالستماع إلى جميع ما يقدمه اإلدعاء من أدلة ضد املتهم من ش هود ووثائق وصور وأفالم وغيرها. وبعد ذلك يناقش املتهم هذه األدلة ويقدم ما لديه من أدلة تثبت براءته من التهمة املنسوبة إليه، يجب أن يكون املتهم ووكالئه آخر من يتكلم في جلسات االستماع واملحاكمة وفي الجلسة النهائية للمحاكمة، تقوم املحكمة بإصدار القرار الذي من شأنه الفصل في الخصومة بحكم قضائي متضمنا إلزام املحكوم عليه بفعل أو امتناع عن معنى في محل قابل له. فعل أو إيقاع عقوبة على مستحقها أو تقرير إذا فالحكم هو اإلطار الخارجي للعمل القضائي باملعنى الخاص أي هو الشكل الخارجي له وهو أيضا الشكل العام له. والحكم القضا ئي عمل إجرائي يترتب عليه إنهاء الخصومة بين أطراف النزاع ويترتب عليه أيضا تمتعه بالحجية، وبالتالي يحوز حجية الش يء املقض ي به، أي أن للحكم الصادر في املوضوع قوة معينة مؤداها أنه صدر من الناحية الشكلية صحيحا كما أنه من الناحية املوضوعية موافق للحقيقة. ولهذه ال حجية وجهان: األول إيجابي ويتمثل في احترام ما صدر من أحكام قضائية حائزة على الحجية في مواجهة جميع الخصوم، فال يجوز ألحد أن يعيد مناقشه ما قضت به هذه األحكام ويجب عليه احترامها والتسليم بما قضت به ووجب تنفيذه وال املماطلة. أما ال فور صدوره وال يقبل فيه العذر ثاني وهو سلبي يتمثل في امتناع إعادة في تلك الدعوى مرة أخرى بعد صدور الحكم فيها، فال يجوز للقاض ي الذي أصدره النظر وال لغيره أن يعيد النظر فيها ولو كان ذلك بطلب من الخصوم، والحجية تكون لألحكام املوضوعية دون اإلجرائية. اإلشكالية: ما هي متطلبات إصدار القرار ال قضائي أمام املحكمة الجنائية الدولية ومنطوقه وما هي آليات تنفيذه؟ ملعالجة هذا املوضوع نقسم هذه الورقة البحثية إلى محورين املحور األول متطلبات القرار القضائي ومنطوق الحكم واملحور الثاني أهم اآلليات التنفيذية ألحكام املحكمة الجنائية الدولية. 1236

دحامنية علي 1 ) متطلبات القرار القضائي ومنطوق الحكم أمام املحكمة الجنائية الدولية: نتناول في هذا املحور متطلبات إصدار القرار القضائي بعد االنتهاء من كافة الجوانب اإلجرائية واملوضوعية إلتمام املحاكمة العادلة وكذا أهم األحكام القضائية التي مكن النظام األساس ي قضاة املحكمة الجنائية الدولية منها. 1- 1 ) القضائي ومنطوق الحكم أمام املحكمة الجنائية الدولية: متطلبات القرار القضائية من قبل املحكمة الجنائية الدولية بعد من أهم متطلبات إصدار القرارات استفاء كافة مراحل املحاكمة: 1) في حالة اإلدانة، تنظر الدائرة االبتدائية في توقيع الحكم املناسب، وتضع في ا لحسبان األدلة والدفوع املقدمة أثناء املحاكمة وذات الصلة بالحكم. 2)- باستثناء الحاالت التي تنطبق عليها املادة 65 وقبل إتمام املحاكمة، يجوز للدائرة االبتدائية بمبادرة منها، ويجب عليها بناء على طلب من املدعي العام أو املتهم، أن تعقد جلسة أخرى للنظر في أية أدل ة أو دفوع إضافية ذات صلة بالحكم، وفقا للقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. 3)- حيثما تنطبق الفقرة 2 ، يجرى االستماع إلى أية مالحظات تقدم في إطار املادة 75 إليها في الفقرة ويكون هذا االستماع خالل الجلسة األخرى املشار 2 وكذلك عند الضرورة خالل أية جلسة إضافية. (1) 4)- الحكم علنا وفي حضور املتهم ما أمكن ذلك. يصدر عندما تستكمل املحكمة جميع إجراءات املحاكمة، فإن عليها أن تعلن انتهاء مجلة الحقوق والحريات املحاكمة وتأجيلها إلى يوم محدد إلصدار القرار، وفي يوم إصدار القرار تعقد املحكمة حكم بحق املتهم وتراعي في إصداره ما يلي: جلسة خاصة إلصدار 1 ) يحضر جميع قضاة الدائرة االبتدائية كل مرحلة من مراحل املحاكمة وطوال مداوالتهم ولهيئة الرئاسة أن تعين على أساس كل حالة على حدا قاضيا مندوبا أو أكثر حسب ما تسمح الظروف لحضور كل مرحلة من مراحل املحاكمة لكي يحل محل أي عضو من أعضاء الدائرة االبتدائية إذا تعذر على هذا العضو مواصلة الحضور. 1237

ها نظام روما األساسي وآليات تنفيذها العقوبات التي يقر 2)- يستند قرار الدائرة االبتدائية إلى تقييمها لألدلة ولكامل اإلجراءات وال يتجاوز القرار الوقائع الظروف املبنية في التهم أوفي أي تعديالت للتهم وال تستند املحكمة في قرارها إال على األدلة التي قدمت لها وجرت مناقشتها أمام املحكمة. 3)- يحاول القضاة التوصل إلى قرارهم باإلجماع، فإن لم يتمكنوا يصدر القرار بأغلبية القضاة. 4)- تبقي مداوالت الدائرة االبتدائية سرية. 5)- يصدر القرار كتابة ويتضمن بيانا كامال ومعلال بالحيثيات التي تقررها الدائرة االبتدائية بناء على األدلة والنتائج، وتصدر الدا ئرة االبتدائية قرارا واحدا، وحيثما ال يكون هناك إجماع يتضمن قرار الدائرة االبتدائية أراء األغلبية وأراء األقلية ويكون (2) في جلسة علنية أو بخالصة القرار النطق بالقرار . إذا أصدرت املحكمة قرارا يتناقض مع متطلبات القرارات التي نص عليها النظام األساس ي في املاد ة( 74 ،) فإنه ليس للمحكوم عليه أن يعترض على املحكمة، وإنما له الحق في أن يستأنف القرار لدى الدائرة اإلستئنافية، ويشير في استئنافه إلى مخالفة الدائرة االبتدائية ملتطلبات إصدار القرار، وللدائرة اإلستئنافية أن تقرر صحة قرار الدائرة االبتدائية أو نقضه وإذا نقضته يعاد إلى الدائرة االبتدائية لتطبيق متطلبات (3) القرار. إن الحكم القضائي الذي تصدره الدائرة االبتدائية يتضمن العقوبات املنصوص عليها في النظام األساس ي، وبعد انقضاء آجال الطعن باالستئناف يصبح الحكم نافذا، وحدد النظام األساس ي جملة من اآلليات ملتابعة تنفيذ ال عقوبات املقررة. والعقوبات التي تقررها املحكمة الجنائية الدولية بعد اإلدانة، هو مسنتناوله املوالي في العنصر 1- 2 ) العقوبات التي تقررها املحكمة الجنائية الدولية بعد اإلدانة. جاء نص املادة( 77 ) من النظام األساس ي تحت عنوان العقوبات الواجبة التطبيق- على النحو ا لتالي: (( 1- رهنا بأحكام املادة 110 ، يكون للمحكمة أن توقع على الشخص املدان بارتكاب املادة من هذا النظام األساس ي إحدى العقوبات التالية. جريمة في إطار أ ) السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 30 سنة. 1238

دحامنية علي ب) السجن املؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة ال بالغة للجريمة. وبالظروف الخاصة للشخص املدان. 2- بما يلي: باإلضافة إلى السجن، للمحكمة أن تأمر أ املنصوص عليها في القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات ) فرض غرامة بموجب املعايير ب ) مصادرة العائدات واملمتلكات واألصول املتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من (4) تلك ال جريمة، دون املساس بحقوق األطراف الثالثة الحسنة النية. )) ومنه نالحظ أن النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية قد أقر نوعين من العقوبات، العقوبات السالبة للحرية املتمثلة في السجن بنوعيه املؤقت واملؤيد وكذلك العقوبات املالية املتمثلة في الغرامات واملصادرة ، وجعل األولى عقوبات أصلية (5) والثانية عقوبات تبعية، وعليه سنتناول في العنصر األول عقوبة السجن وفق نظام روما األساس ي والفرع الثاني العقوبات املالية وفق نظام روما األساس ي. 1- 2- 1 ) عقوبة السجن وفق نظام روما األساس ي. نصت الفقرة 1 من املادة ( 77 ) من النظام األسا س ي على العقوبات األصلية التي تصدرها املحكمة واملتمثلة في: 1 ) السجن لعدد محدد من السنوات أقصاها 30 سنة. 2 ) السجن املؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص املدان. تراعي املحكمة في حالة تعدد الجرائم املرتكبة من الجا ني إذ تصدر املحكمة في هذه الحالة نوعين من العقوبات، األولى عقوبة لكل جريمة على حدا والثاني حكم مجلة الحقوق والحريات مشترك لجميع الجرائم تحدد الحد األعلى للعقوبات للجرائم املرتكبة، بشرط أال تزيد (6) مدة السجن على 30 سنة أو السجن املؤبد. إذا كان املتهم قد احتجز مدة معينة قبل صدو ر الحكم بالعقوبة وجب على املحكمة أن (7) تخصم هذه املدة من مدة العقوبة الصادرة بحقه. ونورد املالحظات التالية على العقوبات املقررة: أ) جاءت العقوبات مختصرة وبمادة واحدة بخالف نصوص النظام األخرى التي جاءت بشكل مفصل ومطولة. 1239

ها نظام روما األساسي وآليات تنفيذها العقوبات التي يقر ب) لم تتضمن عقوبة اإلعدام وإن كانت ا لجريمة من الجرائم الخطيرة كالقتل العمد واإلبادة الجماعية التي يذهب ضحيتها أعداد كبيرة من املجني عليهم، والسبب في عدم األخذ بعقوبة اإلعدام يعود إلى بعض الدول التي ساهمت في وضع النظام األساس ي للمحكمة وتشريعاتها ال تتضمن عقوبة اإلعدام. ج) منح النظام األساس ي س لطة تقديرية كبيرة للمحكمة فتستطيع الحكم من يوم واحد الختالف إلى السجن املؤبد وهذه سلطة كبيرة كان من املمكن وضع تفاصيل لها، وبالنظر ثقافات القضاة وتباين ظروفهم االجتماعية فإنه من املؤكد أن تتباين تقديراتهم للعقوبات التي يفرضونها على املتهمين ما يقلل من ثبات األحكام ووحدتها في الجرائم (8) املتشابهة. د) لم يحدد النظام األساس ي عقوبة لكل جريمة مرتكبة بالنظر لخطورتها، وأخذ بنظام الجملة لكل الجرائم على الرغم من اختالف طبيعتها، وهذا ما يدفع قضاة املحكمة إلى تقدير العقوبة على ضوء انفعاالتهم الشخصية بالجريمة املرتكبة ونعتقد أنه كان من األفضل تفريد كل جريمة بما تستحق من عقوبة مناسبة لها. ه ) لم يحدد النظام عقوبة للفاعل األصلي وعقوبة للشريك الذي يساهم في ارتكاب الجريمة دون ظهوره في مسرحها ونعتقد أن عدم البحث في مسؤولية الشريك يعود سببه إلى تخوف أن يكون الشريك دولة مما ق د يدفع الدول إلى عدم التوقيع على النظام األساس ي. و ) لم يفصل النظام األساس ي في حالة تعدد الجرائم عما إذا كان ترابط بينها في الزمان واملكان وتوقع جريمة واحدة أم أنها منفصلة عن بعضها، ففي الحالة األولى يجب أن يكون الحكم بعقوبة واحدة أما الحالة الثانية فيجب أن تكون نوعان من األحكام، األول الحكم على كل جريمة على حدا، والثاني الحكم املشترك لجميع الجرائم. ز ) في حالة الحكم املشترك لعدد من الجرائم فإن القاض ي يصدر حكما واحدا ال يتجاوز السجن ملدة 30 سنة أو السجن املؤبد فإذا كان الجاني في جريمة منها أرتكب جريمة يقض ي با لسجن املؤبد فما هي فائدة الجمع بين العقوبات وتعد كأن املتهم برء... من (9) الجرائم األخرى. مما يعاب على النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية أنه منح املحكمة سلطة تقديرية واسعة في فرض العقوبة فمن املعروف أن قوانين العقوبات تخضع 1240

دحامنية علي لقاعدة ال جريمة وال عقوبة إ ال بنص، ويرى األستاذ سهيل حسين الفتالوي أن النظام األساس ي قد أخذ بهذا املبدأ ولكنه لم يطبقه بالشكل املعروف ذلك أن القوانين الداخلية عندما تجرم فعال تضع عقوبة لذلك الفعل وتمنح القاض ي سلطة تقديرية بين حد أدنى ال يمكن التنازل عنه وحد أقص ى يمنع تجاوزه، أما نظا م روما األساس ي فوضع لجميع الجرائم حد أقص ى وهو املؤبد وحد أدنى وهو يوم واحد وهي سلطة تقديرية واسعة للمحكمة. ولكن نحن نرى أن واضعو النظام األساس ي لم يأخذوا باملبدأ على إطالقه بأال جريمة وال عقوبة إال بنص. وهذا ما تكرسه التشريعات الداخلية، أما النظام األساس ي فعند وضعه للمبادئ فصل في النص عليها، فاملادة( 22 ) من النظام األساس ي تؤكد أال جريمة إال بنص واملادة ( 23 ) كرست بأال عقوبة إال بنص وهذا الفصل كان مقصودا أي أن نصوص التجريم منفصلة عن نصوص العقاب وكان الهدف من هذا هو تكريس مبدأ شرعية التجريم وشرعية العقاب وليس ش رعية التجريم والعقاب، وإذا أريد وضع نصوص عقابية لكل جريمة على حدا يجب أن تعدل املادتان( 22 ) و( 23 ) وتدمجان في نص واحد يصاغ كما يلي (( ال جريمة وال عقوبة إال بنص قانون)) 1- 2- 2 ) العقوبات املالية وفق نظام روما األساس ي. إضافة إلى عقوبة السجن تفرض املحكمة الجنائي ة الدولية العقوبات التبعية واملتمثلة في : املنصوص عليها في اإلجراءات وقواعد اإلثبات. أ) فرض غرامات مالية بموجب املعايير مجلة الحقوق والحريات ب) مصادرة العائدات واملمتلكات واألصول املتأتية بصورة مباشرة من تلك الجريمة، ( 10) دون املساس بحقوق األطراف الثالثة الحسنة النية. وقد أنشأ النظام األساس ي صندوقا أطلق عليه(( صندوق اإلستئماني)) تحول إليه بقرار ( 11) من املحكمة األموال املحصلة من الغرامات واملواد الجرمية واملمتلكات املصادرة. ونورد جملة من املالحظات على العقوبات التبعية: 1 )- أن النظام جعل من عقوبة الغرامة املالية عقوبة تبعية وليس ت أصلية حيث أنها تفرض إضافة إلى السجن. 1241

ها نظام روما األساسي وآليات تنفيذها العقوبات التي يقر 2 )- منح النظام األساس ي سلطة تقديرية واسعة في تقدير مبلغ الغرامة املالية وتركها مفتوحة تخضع لسلطة القاض ي. 3 )- لقد أجاز النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية أن تصادر األدوات التي استعملت في الجريمة، فما هو الحكم لو أ ن من بين األدوات املستخدمة في الجريمة طائرات ودبابات بعلم الدولة أو دون علمها، فهل للحكمة أن تقوم بمصادرة تلك املواد من الدولة، وهل على الدولة أن تسلم أسلحتها للمحكمة وخصوصا أن املحكمة ليست لها سلطة على الدول. 4 )- لم يحدد النظام األساس ي حالة ما إذا املحكوم عليه بغرامة مالية لم يدفعها لفقره أمواله. أو أخفى أمواله، فهل تفرض عليه مدة سجن أخرى أم تحجز 5)- قرار من املحكمة، وإذا لم يصدر تحول أموال الغرامة إلى الصندوق اإلستئماني بقرار هذه األموال خاصة إذا ما تم حل املحكمة بعد من املحكمة بتحويلها، فما هو مصير ( 12) تنفي ذها مهمتها؟ وكان ينبغي أن ينص على تحويل األموال إلى الصندوق مباشرة. 2 ) آليات تنفيذ األحكام العقابية التي تقررها املحكمة الجنائية الدولية. جاء في النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية أن الدول األطراف تتعهد حين انضمامها إلى النظام األساس ي بااللتزام بما تصدره املحكمة من أحكام وينبغي عليها أيضا اعتماد التدابير التشريعية واإلدارية الالزمة لتنفيذ هذا االلتزام، ولقد تناول النظام األساس ي املواد املتعلقة بالتنفيذ في الباب العاشر في املواد من ( 103) إلى( 111) والتي حددت من خاللها جملة من اآلليات والشروط والضواب ط التي تساهم في تنفيذ األحكام الصادرة عن املحكمة الجنائية الدولية بصفة فعالة. حيث حددت املادة 103 دولة تنفيذ أحكام السجن واملادة 109 تنفيذ تدابير ( 13) التغريم واملصادرة. وهو ما سنتناوله في مسألة دور الدول األطراف في االلتزام بالتعاون مع املحكمة الجنائية ال دولية خصوصا في مجال االلتزام بتنفيذ األحكام سواء بالسجن أو التغريم واملصادرة وذلك من خالل العنصر األول دور الدول في تنفيذ أحكام السجن، الثاني والعنصر وأحكام التغريم واملصادرة. تنفيذ تدابير 1242

دحامنية علي 2- 1 ) دور الدول في تنفيذ أحكام السجن. تتعهد الدول األطراف في النظا م األساس ي حين انضمامها بااللتزام بما يصدر عن املحكمة من أحكام وقرارات وتدابير، ويتوجب عليها املبادرة بتعديل تشريعاتها الداخلية بما يتوافق مع املبادئ واألهداف التي قام عليها النظام األساس ي. وبموجب الفقرة(أ) من املادة( 103 ) من النظام األساس ي، تنفيذ حكم السجن في دولة تعينها املحكمة من قائمة الدول التي تكون قد بدأت استعدادها لقبول األشخاص املحكوم عليهم. ويجوز للدولة لدى إعالن استعدادها الستقبال األشخاص املحكوم عليهم أن تقرن تلك الرغبة بالشروط التي تضعها لقبول أوالئك األشخاص وأن تقوم املحكمة باملوافقة عن تلك الشر وط على أن تكون منسجمة مع هذا الباب من النظام ( 14) األساس ي. على الدولة املعنية إبالغ املحكمة فورا بما إذا كانت تقبل الطلب، وفي هذه الحالة يتعين إعطاء املحكمة مهلة ال تقل عن ( 45) يوما من موعد إبالغها بأية ظروف معروفة أو منظورة من هذا النوع، وخالل تلك الفترة ال يجوز لدولة التنفيذ اتخاذ أي ( 15) إجراء يخل بالتزاماتها بموجب املادة ( 110 .) إذا ما رفضت املحكمة الشروط التي تقدمت بها دولة التنفيذ كان لها في أي وقت نقل املحكوم عليه إلى سجن تابع لدولة أخرى،كما يجوز للمحكوم عليه ذاته أن يتقدم للمحكمة بطلب في أي وقت لنقل ه من سجن دولة التنفيذ إلى سجن أي دولة ( 16) أخرى تحددها املحكمة. مجلة الحقوق والحريات في حالة عدم تعيين املحكمة دولة التنفيذ ينفذ حكم السجن في السجن لدى توفره الدولة املضيفة وفقا للشروط املنصوص عليها في اتفاقية املقر، على أن ( 17) تتحمل املحكمة التكاليف الناشئة عند تنفيذ حكم السجن. بموجب النظام األساس ي يكون تنفيذ حكم السجن خاضعا إلشراف املحكمة ومتفقا مع املعايير التي تنظم معاملة السجناء،أما صالحية دولة التنفيذ فتقتصر على تنفيذ الحكم الصادر عن املحكمة وال يجوز لها تعديله بحال من األحوال، كما ال يجوز لها البت في أي طلب استئناف أو إعادة نظر، وليس لها أن تعوق املحكوم عليه في تقديم ( 18) طلب من هذا القبيل إلى املحكمة. 1243

ها نظام روما األساسي وآليات تنفيذها العقوبات التي يقر وليس لدولة التنفيذ أن تقوم بتسليم الشخص املدان أو املتحفظ عليه لديها أو تقديمه للدولة التي طلب تسليمه بغرض محاكمته عن سلوك ارتكبه قبل نقله إلى دولة التنفيذ أو بغرض تنفي ذ حكم صادر بحقه، إال إذا وافقت املحكمة الجنائية ( 19) الدولية على ذلك بناء على طلب التنفيذ وبعد سماع أقوال املحكوم عليه. والجدير بالتنويه إليه أن أوضاع السجن يحكمها قانون دولة التنفيذ على أن تكون هذه األوضاع متفقة مع املعايير التي تنظم معاملة السجناء واملقرر ة بموجب معاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع، وال يجوز بحال من األحوال أن تكون هذه األوضاع أكثر أو أقل يسرا من األوضاع املتاحة للسجناء املدانين بجرائم مماثلة في دولة ( 20) التنفيذ. بعد إتمام مدة الحكم يجوز وفقا لقانون دولة التنفيذ نقل الشخص الذي ال يكون من رعا يا دولة التنفيذ إلى دولة يكون عليها استقباله أو إلى دولة أخرى توافق على استقباله مع مراعاة رغبات الشخص املراد نقله إلى تلك الدولة، ما لم تأذن دولة ( 21) التنفيذ للشخص بالبقاء في إقليمها. وحسب القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات فإنه ال يتم تسليم الشخص املحكوم عليه إلى الدولة املعنية بالتنفيذ ما لم يكتسب القرار املتعلق باإلدانة والقرار املتعلق بالعقوبة على الدرجة القطعية أي صدور حكم نهائي وبات بحقه. وبحسب القواعد اإلجرائية فإن مسجل املحكمة يقوم بإنشاء قائمة للدول التي تبدي استعدادها لقبول استقبال األشخاص املحكوم عليها في سجونها وتحت إشراف مباشر من املحكمة، والدولة التي تريد االنسحاب تستطيع ذلك من خالل إخطار املسجل بهذه الرغبة وال يؤثر انسحاب الدولة من القائمة على تنفيذ األحكام الخاصة ( 22) بأشخاص قبلتهم الدولة قبل انسحابها من القائمة. وتخضع معايير اختيار الدول في القائمة الخاصة بدول تنفيذ أحكام السجن إلى التوازن الجغرافي العادل وإتاحة الفرصة لكل الدول للمساهمة في عملية تنفيذ األحكام. وطيلة فترة تواجد املحكوم عليه في سجن دولة التنفيذ تبقى عالقته باملحكمة مباشرة ( 23) بحيث يمكنه االتصال بها في أي وقت وتضمن له سرية تلك اال تصاالت. والسؤال الذي يثور ماذا بعد انتهاء العقوبة؟ 1244

دحامنية علي والجواب جاء في النظام األساس ي كما يلي : 1)- يجوز لدولة التنفيذ أن تأذن للشخص بالبقاء في إقليمها. 2)- يجوز لدولة التنفيذ وفقا لقانونها الوطني، وعندما ال يكون الشخص من رعاياها أن تنقله لدولة أخرى (كدو لة جنسيته أو دولة تقبل باستقباله) 3)- يجوز لدولة التنفيذ ووفقا لقانونها الوطني أن تقوم بتقديم الشخص أو تسليمه إلى ( 24) بحقه أية دولة تطلب ذلك بهدف محاكمته، أو تنفيذ حكم صادر . أما بالنسبة لتكاليف نقل املحكوم عليهم إلى دولة أخرى فإنها تقع على املحكمة إذا لم تتحملها أية دولة، ولكن في حالة انقضاء العقوبة وبقي املحكوم عليه بإرادته في إقليم دولة التنفيذ ملدة تتجاوز 30 يوما بعد انتهاء مدة العقوبة أو أنه عاد إلى إقليم دولة التنفيذ بعد مغادرته لها هنا تكون دولة التنفيذ حرة في التصرف تمام سواء ( 25) بمقاضاته أو تسليمه إلى دولة أخرى ملقضاته عن جريمة ارتكبها قبل تنفيذ العقوبة. وتجدر اإلشارة إلى أن دولة التنفيذ ال تملك أن تفرج عن املدان قبل انقضاء عقوبته واملحكمة وحدها صاحبة الحق في البت في أي قرار بالتخفيف بعد سماع املدان ( 26) وذلك مع مراعاة ما تنص عليه املادة ( 110) في هذا ا لخصوص. هناك حالة تناولتها املادة( 111 ) واملتعلقة بفرار املدان أي هروبه أثناء تنفيذ الحكم عليه، وخروجه من دولة التنفيذ، فهنا تستطيع تلك الدولة التي فر منها أن تطلب من الدولة التي هرب إليها أن تسلمه أو تطلبه من املحكمة أن تقوم بذلك الطلب، ( 27) وتستطيع املحكمة إعادته إلى دولة التنفيذ أو نقله إلى دولة أخرى تحددها املحكمة. 2- 2 وأحكام التغريم واملصادرة. ) تنفيذ تدابير مجلة الحقوق والحريات جاء في نص املادة 109 التغريم واملصادرة كما يلي: من النظام األساس ي تنفيذ تدابير (( 1- تقوم الدول األطراف بتنفيذ تدابير التغريم أو املصادرة التي تأ مر بها املحكمة بموجب الباب 7 وذلك دون املساس بحقوق األطراف الثالثة الحسنة النية ووفقا إلجراءات قانونها الوطني. 2- قادرة على إنفاذ أمر املصادرة كان عليها أن تتخذ التدابير إذا كانت الدولة الطرف غير السترداد قيمة العائدات أو املمتلكات أو األصول التي تأمر املح كمة بمصادرتها وذلك دون املساس بحقوق األطراف الثالثة الحسنة النية. 1245

ها نظام روما األساسي وآليات تنفيذها العقوبات التي يقر 3- تحول إلى املحكمة املمتلكات أو عائدات بيع العقارات أو حيثما يكون مناسبا، عائدات بيع املمتلكات األخرى التي تحصل عليها دولة طرف نتيجة لتنفيذها حكما أصدرته ( 28) املحكمة .)) أحال النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية مسألة تحصيل الغرامات ومصادرة األموال املتأتية من الجريمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى التشريعات الوطنية، وعليه فكل دولة طرف توجه لها املحكمة الجنائية الدولية حكما صادرا عنها به عقوبات تبعية تتمثل في غرامات ومصادرة أموال تباشر ال دولة الطرف تنفيذ وفق ما تسمح به تشريعاتها في هذا املجال وما حدد من إجراءات وأدوات تحصيل. وعند تحصيلها تقوم بتحويل تلك األموال إلى املحكمة ألجل وضعها في ( 29) الصندوق اإلستئماني. كما اشترط النظام األساس ي في املصادرة أال يمس الطرف الثالث حسن النية. ويجب أن يشت املصادرة على: مل أمر 1)- املصادرة. ضده قرار تحديد هوية الشخص الصادر 2)- األصول واألمالك والعوائد التي أمرت املحكمة بمصادرتها. 3)- مكان وجود هذه األمالك والعوائد املصادرة. أما فيما يخص تحصيل التعويضات املالية فيجب أن تحدد أسماء الضحايا الذين يعوضون بصفة ف ردية قيمة هذه التعويضات، وال يجوز للدولة أن تعدل أو تغير ( 30) في التعويضات والغرامات التي تقررها املحكمة الجنائية الدولية. وإذا كانت أي من الدول األطراف غير قادرة على تنفيذ قرار املصادرة تقوم بتدابير االستحواذ على تلك األموال التي أمرت املحكمة بمصادرتها. ث م تقوم بتوصيل قيمة تلك األشياء إلى املحكمة التي تعطي لهذه الدولة األولية في صرفها لصالح الضحايا املصادرة. فيها أمر واملتضررين من الجرائم الدولية التي صدر وتتم كافة هذه اإلجراءات بموجب الباب التاسع من النظام األساس ي الذي ( 31) يؤكد على تعاون الدول األطراف مع املح كمة الجنائية الدولية. خاتمة: من خالل دراستنا في هذه الورقة البحثية لإلجراءات املتبعة أمام املحكمة الجنائية الدولية في مرحلة املحاكمة أو بعدها من خالل إصدار األحكام والقرارات القضائية وآليات تنفيذ األحكام، من أهم النتائج املتوصل إليها نالحظ أن واضعي 1246

دحامنية علي ال نظام األساس ي قد اجتهدوا ألجل التقيد باملبادئ الجنائية التي رسخت في األنظمة القضائية ملختلف املجتمعات املتمدنة عبر العصور وأصبحت من املسلمات، إال أن روما، والتباين الواضح في املصالح التناقضات املوجودة بين الدول التي شاركت في مؤتمر بينها جعل النظام األساس ي ت عتريه العديد من النصوص املتعارضة أحيانا واملتصادمة فيما بينها أحايين أخرى، وذلك يعود إلى محاولة التوفيق بين وجهات النظر املختلفة ألجل التوصل إلى التوقيع على هذا النظام وإنجاح املؤتمر بأي ثمن، ولو على حساب انسجام نصوصه، ألنه في نظرهم الزمن كفيل بتصحيح النقا ئص وتصويب األخطاء النجاح للمنظومة الدولية. مستقبال، والتعاون الدولي في هذا املجال هو سر الهوامش: (1) املادة( 76) النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ: 17 جويلية 1998 بروما. (2) املادة( 4 ) من النظام األساس ي. (3) سهيل حسين الفتالوي، موسوعة القانون الدولي الجنائي( 1 () 3 ) جرائم اإلبادة الجماعية وجرائم ضد اإلنسانية والتوزيع، عمان، األردن، الثقافة للنشر .الطبعة األولى، دار 2011 ، ص 293. (4) املادة( 77/ 1 و 2 ) من النظام السياس ي. (5) أحمد بشارة موس ى، املسؤولية الجنائية الدولية للفرد دار هومة للطباعة والنشر وال ، توزيع، الجزائر، 2009، ص 370. (6) املادة ( 77/ 1 /(أ) و(ب) من النظام األساس ي. (7) املادة ( 78/ 2 ) من النظام األساس ي. (8) سهيل حسين الفتالوي، القضاء الدولي الجنائي، املرجع السابق، ص ص 293- 294. (9) نفس املرجع السابق، ص 295. ( 10) املادة( 72/ 2 /(أ)و(ب) من النظام األ ساس ي. مجلة الحقوق والحريات ( 11) املادة( 79 (/ 1 )ز( 2 )) من النظام األساس ي. ( 12) سهيل حسين الفتالوي، القضاء الدولي الجنائي، املرجع السابق، ص ص 297- 298. ( 13) املادة( 103 ) و( 109 ) من النظام األساس ي. ( 14) الفقرة ( 1 ) من املادة ( 103 ) من النظام األساس ي. ( 15) علي يوسف الشكري، القضاء الجنائ ي الدولي في عالم متغير ، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 2014 ، ص 275. ( 16) املادة( 104 ) الفقرة( 2 ) من النظام األساس ي. ( 17) منتصر سعيد حمودة، املحكمة الجنائية الدولية، النظرية العامة للجريمة الدولية الجامعة ، دار الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، 2006 ، ص 279. 1247

ها نظام روما األساسي وآليات تنفيذها العقوبات التي يقر ( 18) املادة( 105/ 2 ) من النظام األساس ي. ( 19) علي يوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، املرجع السابق، ص 276. ( 20) املادة ( 106/ 2 ) من النظام األساس ي. ( 21) علي يوسف الشكري، القضاء الدولي الجنائي في عالم متغير، املرجع السابق، ص 277. ( 22) ولد ي وسف مولود، املحكمة الجنائية الدولية بين قانون القوة وقوة القانون ، دار األمل للطباعة تيزي وزو، والتوزيع، والنشر 2013 ، ص 131. ( 23) نفس املرجع ، ص 132. ( 24) املادة ( 107 ) من النظام األساس ي. ( 25) ولد يوسف مولود، املرجع السابق، ص 133. ( 26) املادة( 108/ 2 ) من النظام األساس ي. ( 27) ولد يوسف مولود، املرجع السابق، ص 134. ( 28) املادة ( 109 ) من النظام األساس ي. ( 29) علي يوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير، املرجع السابق، ص 277. ( 30) سعيد حمودة، املرجع السابق، ص منتصر 281. ( 31) ولد يوسف مولود، املرجع الساب ق، ص 135. واملراجع: قائمة املصادر املصادر: 1) النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ: 17 جويلية 1998 بروما. املراجع: 1) سهيل حسين الفتالوي، موسوعة القانون الدولي الجنائي( 1 ) جرائم اإلبادة الجماعية وجرائم ضد اإلنسانية. وا الثقافة للنشر الطبعة األولى، دار لتوزيع، عمان، األردن، 2011. 2) علي يوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير ، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 2014. 3) سعيد حمودة، منتصر املحكمة الجنائية الدولية، النظرية العامة للجريمة الدولية الجامعة ، دار الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، 2006. 4) و لد يوسف مولود، املحكمة الجنائية الدولية بين قانون القوة وقوة القانون ، دار األمل للطباعة تيزي وزو، والتوزيع، والنشر 2013. 1248