العجز المؤسساتي وفوضى السوق : قوة تأثير في إفشال الاستثمار خارج المحروقات

خارج العجز المؤسساتي وفوضى السوق : قوة تأثير في إفشال االستثمار ات المحروق األستاذة الدكتور ة ارزيل الكاهنة أستاذ ة جامعة تيزي وزو . يعرب نشاط االستثمار عن استخدام األموال ملمارسة املشاريع يف إحدى اجملاالت الصناعية أو الزراعية أو اخلدماتية لغرض حتقيق االرابح يف مقابل حتمل مجلة من األخطار لفرتات زمنية معينة. لذا فللقيام هبذا النشاط فعادة مايضع املستثمر يف احلسبان أنه جيب أن يبحث عن الطريقة اليت سيعامل هبا من قبل الدولة اليت س يمارس نشاطه على إقليمها واحلماية اليت سيحظى هبا وأخريا الضمان الذي سيتحصل عليها. ذلك يدحل يف إطار ما يسمى يف جمال االستثمار مبعاملة ومحاية وضمان املستثمرين . هبذا فقد اعترب نشاط االستثمارمن اجملاالت اليت حظيت ابالهتمام من قبل البلدان لغرض لتطوير اقتصاداهتا اب عتباره عصب التنمية نظرا لألموال الضخمة واملعارف والتكنولوجيات العالية اليت تساهم بشكل كبري يف النهوض ابقتصاد الدولة يف مجيع اجملاالت، أمر ساهم يف ظهور صنفني من البلدان مها: البلدان املتقدمة اقتصاداي والبلدان املتخلفة اقتصاداي. وقد ظهر هذا االهتمام من خالل تدخل تلك البلدان لوضع العديد من النصوص القانونية والتوقيع على العديد من االتفاقيات الدولية تضمنت مجلة من التحفيزات يف خدمة املستثمرين من أبرزها وضع مؤسسات للمسامهة يف تسهيل القيام ابالستثمار يف كل مراحله والذي يدحل يف مفهوم شامل يتعلق مبناخ االستثمار الذي يعرف على أنه : « جمموعة من الظروف والسياسات واملؤسسات االقتصادية والسياسية واليت تؤثر يف ثقة املستثمر وتدفعه اىل لتوجيه استثماراته إىل بلد دون اآلخر » ( 1 ) . اجلزائر من البلدان اليت عملت على تطوير نشاط االستثمار منذ االستقالل لكن األمهية أعطيت هلذا األخري مع اس تقباهلا ملفاهيم االقتصاد الرأمسايل الذي مفاده فتح السوق على اخلواص للقيام أبي نشاط صناعي أو جتاري أو خدمايت يرغبون فيه. وقد جتلى ذلك من خالل مصادقتها على العديد من االتفاقيات الدولية يف جمال االستثمار ( 2 ) 1 - ارايهللا حممد، السياسة املالية ودورها يف تفعيل االستثمار – حالة اجلزائر - ، مدكرة ماجستري يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 3 ، 2010 - 2011 ، ص. 52 . 2 - لقد جتاوز عدد االتفاقيا ت اليت أبرمتها اجلزائر منذ 90 19 اىل غاية 2014 اخلمسني اتفاقية دولية ثنائية مه العديد من البلدان سواء األوروبية أو األسيوية أو اإلفريقية أو العربية أو املغاربية. انهيك عن اتفاق الشراكة مع اجملموعة األوروبية.

واصدارهاألول نص تشريعي خيص االستثمارات الوطنية واأل جنبية مبوجب املرسوم التشريعي رقم 93 - 12 املتعلق برتقية االستثمار الذي نصت املادة الثالثة منه على اجناز االستثمارات يف اجلزائر بكل حرية ( 3 ) واليت مسحت ألول مرة للخواص لالستثمار يف اجلزائر سواء كانوا وطنيني أو أجانب وهذا بعد أن كانت الدولة هي املتعاملة االقتصا دية الوحيدة يف السوق اجلزائرية. وقد مت االستمرار يف هذا النهج من خالل النصوص القانونية األخرى اليت عوضت هذا املرسوم وهي نصوص األمر رقم 01 - 03 ( 4 ) والنص األخري مبوجب القانون رقم 16 - 09 الذي يعترب أكثر وضوحا من سابقيه فيما يتعلق بتطبيقه، إذ أقر على أن االستثم ار يف اجلزائر خيص كل االستثمارات الوطنية واألجنبية يف قطاعات االنتاج السلعي واخلدمايت ( 5 ) . من أبرز األحكام اليت تضمنتها تلك القوانني النص على انشاء هيئات ومؤسسات ملساعدة املستثمرين على إجناح مشاريعهم االستثمارية واملقررة أحياان مبوجب قوانني االستثمار ( 1 - أ ) وأحياان أخرى مبوجب قوانني أخرى ( 1 - ب ) . 1 - أ: مؤسسات ذات اختصاص أصيل لتنظيم نشاط االستثمار: استنادا اىل النصوص القانونية املنظمة لالستثمار من جهة، والنصوص املنظمة لبعض النشاطات ذات الصلة ابالستثمار من جهة أخرى، جند النص على طبيعة املؤسسات اليت وض عت لضبط نشاط االستثمار.فقد تضمن كل من األمر رقم 01 - 03 والقانون رقم 16 - 09 فصال كامال بعنوان « أجهزة االستثمار » كالة كالة الوطنية لالستثمار واملراكز التابعة هلا حاليا ويف الو واملتمثلة يف الو الوطنية لتطوير االستثمار واجمللس الوطين لالستثمار والشباك الوحيد سابق ا. * كالة الوطنية لالستثمار للو كالة الوطنية لتطوير االستثمار ومازالت تعترب اجلهاز اهلام الستقبال لقد اعتربت الو ع اجلزائري مبهام كربى لتسهيل ملفات االستثمار وتسجيلها ابعتبارها املؤسسة العمومية االدارية اليت خصها املشر استقبال املشاريع االستثمارية وترقيتها وتطويرها ومنح املزااي والتسهيالت للمستثمرين إضافة اىل دورها يف ترقية كذا العمل على دعم املستثمرين االستثمارات اليت تتم يف اجلزائر والرتويج هلا و ( 6 ) كالة أربعة مراكز . وقد احلق هبذه الو 3 - مرسوم تشريعي رقم 93 - 12 خ يف مؤر 5 أكتوبر سنة 1993 ، يتعلق برتقية االستثمار، ج ر عدد 64 صادر يف 10 أكتوبر سنة 1993 . ( ملغى ) . 4 - أمر رقم 01 - 03 خ يف مؤر 20 غشت سنة 2003 ، يتعلق بتطوير االستثمار، ج ر عدد 47 صادر يف 22 غشت سنة 2001 . ( ملغى ) . 5 - تنص املادة األوىل من القانون رقم 16 - 09 على : « يهدف هذا القانون اىل حتديد النظام املطبق على االستثمارااتلوطنية واألجنبية املنجزة يف النشاطات االقت صادية إلنتاج السلع واخلدمات » . قانون رقم 16 - 09 خ يف مؤر 3 غشت سنة 2016 ، يتعلق برتقية االستثمار، ج ر عدد 46 صادر يف 3 غشت سنة 2016 . 6 - املادة 26 من القانون رقم 16 - 09 ، مرجع سابق.

كز ال كز استيفاء اإلجراءات ومر كز تسيري املزااي ومر اتبعة هلا هي: مر كز الرتقية إلقليمية دعم إلنشاء املؤسسات ومر ( 7 ) على كزها القانوين وتنظيما مبوجب النصوص التنظيمية اليت ستصدر الحقا لتطبيق نصوص القانون رقم أن بتم حتديد مر 16 - 09 املتعلق برتقية االستثمار. * اجمللس الوطين لالستثمارات فقد اعترب مبوجب األمر رقم 01 - 03 امللغى، اجلهاز األعلى يف اجلزائر الذي يساهم يف ترقية ومتابعة املشاريع االستثمارية يف اجلزائر من خالل منحه اختصاصات االشراف العام على املشاريع االستثمارية ومتابعتها برائسة الوزير األول ( 8 ) . وخالل فرتة نشاطه فقد عمد على دراسة عدة مشاريع االستثمار يف شىت القطاعات الصناعية و الزراعية والسياحية. * الشباك الوحيد : اعترب الشباك الوحيد الذي أنشئ سابقا مبوجب األمر رقم 01 - 03 كالة اجلهاز املساعد للو الوطنية لتطوير االستثمار من حيث إشرافه على توفري اخلدمات اإلدارية الضرورية إلجناز املشاريع االستثمارية ابلعمل على تسهيل اإلجراءات املتعلقة ابستقبال ملفات املستثمرين. 1 - ب: مؤسسات ذات صلة بنشاط االستثمار: إىل جانب املؤسسات املؤسسة خصيصا لتطوير االستثمار هناك مؤسسات أخرى هلا دور كبري يف تفعيل نشاط االستثمار. يتعلق األمر بــــــــــــــــــــــ: • البنوك واملؤسسات املالية: يظهر دور البنوك واملؤسسات املالية يف وضع القروض املوجهة لالستثمار من خالل وضع االموال اال زمة إلجناز خمتلف املشاريع االستثمارية ابعتباره نشاط مصريف حبت يف إطار ما يسمى بتمويل االستثمارات. فالبنوك واملؤسسات املالية تعترب احللقة اهلامة يف ممارسة نشاط االستثمار انطالقا من قاعدة اقتصادية مفادها أنه ال نشاط اقتصادي دون قروض ، االمر الذي جيعل من أي م شروع استثماري حباجة اىل األموال االزمة إلجنازها ومن مثة حتقيق األرابح. كما ان للبنوك واملؤسسات املالية دور آخر يف جمال االستثمار وهو العمل على حتويل رؤوس األموال التابعة للمستثمر ابعتبارها اهليئات املختصة يف اجملال استنادا اىل النص القانوين الذي ينظمها وامل تمثل يف األمر رقم 03 - 11 املتضمن قانون النقد والقرض ( 9 ) كيفية حتويل واألنظمة الصادرة عن جملس النقد والقرض املرتبط ابالستثمارات األجنبية و رؤوس األموال. فمهمة هذه البنوك واملؤسسات املالية يف جمال االستثمار هي تسهيل اإلجراءات املرتبطة بتحويلرؤوس 7 - املادة 27 من القانون نفسه. 8 - تنص املادة األوىل من القانون رقم 16 - 09 على : « يهدف هذا القانون اىل حتديد النظام املطبق على االستثمارااتلوطنية واألجنبية املنجزة يف النشاطات االقتصادية إلنتاج السلع واخلدمات » . قانون رقم 16 - 09 خ يف مؤر 3 غشت سنة 2016 ، يتعلق برتقية االستثمار، ج ر عدد 46 صادر يف 3 غشت سنة 2016 . 9 - أمر رقم 03 - 11 خ يف مؤر 26 عضت سنة 2003 ، يتعلق ابلنقد والقرض، ج ر عدد 52 صادر يف 27 غشت 203 ، معدل ومتمم.

األموال واستخد ج إبشراف وتنسيق كامل مع امها استنادا اىل حرية املستثمر يف حتويل رؤوس أمواله من وإىل اخلار كزي واللجنة املصرفية. ففي هذا الشأن تنص املادة اهليئات الرقابية املتمثلة ابخلصوص يف البنك املر 3 من النظام رقم 05 - 03 على: « إن البنوك واملؤسسات املالية، الوسيطة املعتمدة ، مؤهلة لدراسة طلبات التحويل ... » . وتضيف املادة 5 منه: « ختضع التحويالت اليت تقوم هبا البنوك واملؤسسات املالية تطبيقا هلذا النظام، اىل مراقبة بعدية من طرف بنك اجلزائر... » ( 10 ) . نفس الوضع مت النص عليه مبوجب النظام رقم 14 - 04 يف مادته األوىل اليت تنص على أن اهلد ج لغرض القيام ف من اصدار النظام هو حتديد شروط حتويل رؤوس األموال إىل اخلار ج من قبل املتعاملني االقتصاديني الذين ميارسون نشاطهم االقتصادي يف اجلزائري تكملة هلذا ابالستثمار يف اخلار األخري والذي خيص نشاط اإلنتاج للسلع أو القيام بنشاط اخلدمات ( 11 ) . * إدارة الضرائب: تعترب إدارة الضرائب من اهليئات املساعدة على تطوير نشاط االستثمار ملا هلا من دور يف منح التحفيزات واملزااي للمستثمرين املقررة قانوان. فمواد قانون االستثمار سواء القدمي أو اجلديد تنص على ذلك صراحة إبقرارها إعفاء املستثمر من بعض الرسوم والضرائب من بين ها االعفاء من الرسم على القيمة املضافة على السلع كذا االعفاء من دفع نفل حق امللكية ومن حقوق التسجيل املستوردة أو املقتناة حمليا لغرض اجناز االستثمار. و كات والزايدات على رأس املال للعقود التأسيسية للشر ( 12 ) . لذا فإدارة الضرائب مطالبة بتفعيل هذه النصوص يف أرض ا لواقع وعدم خلق حواجز تعيق نشاط املستثمرين. * إدارة اجلمارك: ج مبا فيها العمليات تعترب إدارة اجلمارك القناة واحللقة اليت متر هبا كل املعامالت اليت تتم حنو اخلار املرتبطة ابالستثمار السيما السلع واخلدمات املرتبطة ابالستثمار األمر الذي يتطلب منها التدخل لوضع ا لتسهيالت كذا اعفاء املستثمرين كية و االزمة أمام املستثمر إلدخال تلك السلع واخلدمات من خالل تبسيط اإلجراءات اجلمر كية املنصوص عليها يف قانون االستثمار من بعض احلقوق اجلمر ( 13 ) .كما ان إدارة اجلمارك تساهم بشكل فعال يف مكافحة كل أشكال التعدي على حقوق امللكية الفكري ة ذات الصلة ابملشاريع االستثمارية من حيث عملها الكبري يف الرقابة على كل أساليب الغش والتقليد للسلع اليت تدخل اىل األسواق. 10 - نظام رقم 05 - 03 خ يف مؤر 6 يونيو سنة 2005 ، يتعلق ابالستثمارات األجنبية ، ج ر عدد 53 صادر يف 31 يوليو سنة 2005 . 11 - نظام رقم 14 - 04 خ يف مؤر 29 سبتمرب سنة 2014 ، حيدد شروط حتويل ج بعنوان االستثمار يف رؤوس األموال إىل اخلار ج من طرف املتعاملني االقتصادين اخلاضعني للقانون اجلزائري ، ج ر عدد اخلار 63 صادر يف 22 أكتوبر سنة 2014 . 12 - املادة 12 من القانون رقم 16 - 09 ، مرجع سابق. 13 - املادة نفسه.

2 - العالقة القائمة بني السوق واالستثمار: إن الشعار القائم هو ال نشاط اقتصادي بدون وجود السوق . ذلك أتكيد على أمهية السوق ابلنسبة ألي متعا مل اقتصادي مبا فيهم املستثمر، أمر يعرب عن الصلة القائمة بني املصطلحني البد من توضحيها من حيث تبيان كيف يتأثر نشاط االستثمار ابلسوق ( 1 - أ) وضرورة تنظيم السوق خلدمة االستثمار ( 1 - ب ) . 2 - أ: عن أتثر نشاط االستثمار ابلسوق: من العوامل املشجعة على جناح االستثمار هو ت وافر السوق املناسبة لعمل املشاريع االستثمارية يف جمموعها، فوجود السوق اليت تتالءم مع نشاط االستثمار يعتربمن العناصر األساسية كد على ان السوق وحجمها هلا أثر مباشر على االستثمارات من لنجاحه. يف هذا الشأن فالدراسات االقتصادية تؤ زاوية أن نقص الطلب على األسواق يقلل من االقبال على االستثمار ابلنسبة للراغبني يف القيام ابملشاريع االستثمارية. على أساس وجود عالقة مباشرة بني البيع وفرص االستثمار انطالقا من فكر « آدم مسيث » الذي يرى أن تقسيم العمل يتوقف على حجم السوق وابلتايل فكلما كان حجم السوق ضيقا كلما كان حافز االقبال على االستثمار واستخدام رؤوس األموال يف انتاج السلع واخلدمات ضعيفا ( 14 ) . على هذا األساس وابلنظر اىل العالقة القائمة بني السوق واالستثمار عملت خمتلف الدول على تطوير أسواقها لغرض اإلنتاج من حيث توفري األدوات االزمة لعمله يف إطار مايسمى بتنظيم األسواق جبعلها أسواقا نظامية حترتم فيها القوانني والتنظيمات. وهو مايفسر وجود قوانني موجهة أكثر لتلك السوق السيما القوانني املنظمة لقواعد التنافس بني املتعاملني االقتصاديني و قوانني ممارسة األنشطة التجارية والقوانني املنظمة لعمليات االسترياد والتصدير وحىت القوانني املنظمة لالستثمار. مبعىن آخر فلغرض تنشيط األسواق عملت خمتلف التشريعات على ضبطها من خالل إخضاع املتدخلني فيها للقانون، األمر الذي يسمح ابلتنافس على اإلنتاج والتوزيع بك ل مصداقية وشفافية ومن مث االستثمار بكل راحة وأمان وابلتايل تطور األسواق وازدايد الطلب عليها. 2 - ب: تنظيم السوق لغرض خدمة نشاط اإلستثمار: تعترب اجلزائر من البلدان اليت عملت ومازالت تعمل على تطوير أسواقها لغرض جلب االستثمارات لغرض زايدة اإلنتاج وتلبية احتياجات األفراد من خمتلف السلع واخلدمات من حيث تشجيع الدولةلكل املؤسسات على االستثمار يف شىت اجملاالت الصناعية والزراعية واخلدماتية. وهو مايفسر وجود العديد من النصوص القانونية الصادرة يف هذا الشأن خاصة بعد تبنيها ملفاهيم اقتصاد السوق بفتح املبادرة أمام القطاع اخل اص لتنشيط السوق اجلزائرية. نذكر منها القوانني املرتبطة ابملنافسة مبوجب األمر رقم 03 - 03 14 - موالي خلضر عبد الرزاق، متطلبات تنمية القطاع اخلاص ابلبلدان النامية – دراسة حالة اجلزائر - ، أطروحة دكتوراه يف العلوم االقتصادية: ختصص اقتصاد التنمية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة أب مبر بلقايد، تلمسان، 2009 - 1010 ، ص. 143 .

( 15 ) وقانون املمارسات التجارية مبوجب القانون رقم 04 - 02 ( 16 ) وقانون االسترياد والتصدير مبوجب األمر رقم 03 - 04 ( 17 ) وقانون التأمني مبوجب األمر رقم 95 - 07 ( 18 ) كذا املرسوم التنفيذي ا و ملتعلق بتنظيم الفضاءات التجارية ( 19 ) . يدخل هذا املفهوم لتنظيم السوق يف إطار ما يسمى بضبط األسواق من خالل حتديد األطر القانونية اليت ميارس فيها النشاط االقتصادي مبا فيها نشاط االستثمار من حيث عمل الدولة على انشاء أساليب وخلق سلطات خمتصة يف الضبط يف إطار احرت ام القوانني. وهو ما أقرته خمتلف النصوص املذكورة أعاله من وجود اليات للضبط االقتصادي سلطات لضبطه من أبرزها جملس املنافسة الذي يعمل على محاية السوق. مع التذكري فقط ان ضبط السوق وفقا للتعديل الدستوري مبوجب القانون رقم 16 - 01 يعترب أولوية من أولوايت الدولة اجلز ائرية لتحسن مناخ األعمال وتشجيع املؤسسات مبختلف أنواعها خاصة املؤسسات الصغرية واملتوسطة على االستثمار ( 20 ) . إن وجود هذا التنظيم للسوق اجلزائرية له أثر مباشر يف استقبال االستثمارات، إذ جتعل املستثمر سواء كان وطين أو أجنيب يبحث عن الفرص املتاحة لالستثمار يف شىت القطاعات االنتاجية للسلع واخلدمات. الن وجود ذلك التنظيم يعترب ابلنسبة له ضمان أساسي من عدم التعدي على مشاريعه االستثمارية وترك ابب املنافسة احلرة مفتوحا ونفس الوضع ينطبق على العرض والطلب على خمتلف املنتجات واخلدمات اليت تعرض يف السوق. اثنيا :عن أتثر نشاط االستثمار ابلفشل املؤسسايت وفوضى السوق ابلنظر اىل العالقة القائمة بني املؤسسات املنظمة لالستثمار والسوق نستنج األاثر املمكن ان تنتج عن تذبذب هذه األخرية. مبعىن أن ممارسة نساط االستثمار مرهون بتوافر مجلة من الظروف اليت تسمح إبجناح املشا ريع ج هذا اإلطار ليس من الناحية القانونية االستثمارية،ذلك هو املطلوب. إال أن التجربة يف بعض البلدان سارت خار وامنا من الناحية العملية، االمر الذي أثر سلبا على االستثمارات فيها من أبرزها اجلانب املؤسسايت الذي مل ينجح 15 - ق انون رقم 03 - 3 خ يف مؤر 19 يوليو سنة 2003 ، يتعلق ابملنافسة، ج ر عدد 43 صادر يف 20 يوليو سنة 2003 ، معدل ومتمم. 16 - قانون رقم 04 - 02 خ يف مؤر 23 يونيو سنة 2004 ـ حيدد القواعد املطبقة على املمارسات التجارية، ج ر عدد 41 صادر يف 27 يونيو سنة 2004 ، معدل ومتمم. 17 - أم ر رقم 03 - 04 خ يف مؤر 19 يوليو سنة 2003 ، يتعلق ابلقواعد العامة املطبقة على عمليات استرياد البضائع وتصديرها، ج ر عدد 43 صادر يف 20 يوليو سنة 2003 ، معدل ومتمم. 18 - أمر رقم 95 - 07 خ يف مؤر 15 يناير سنة 1995 ، يتعلق ابلتأمينات، ج ر عدد 13 صادر يف 19 - مرسوم تنقيدي رقم 12 - 111 خ يف مؤر 6 مارس سنة 2012 كيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية ، حيدد شروط و وممارسة بعض األنشطة التجارية، ج ر العدد 15 صادر يف 14 مارس سنة 2012 . 20 - املادة 43 من القانون رقم 16 - 01 خ يف مؤر 6 مارس سنة 2016 ، يتضمن العديل الدستوري، ج ر عدد 14 صادر يف 7 مارس سنة 2016 .

يف أداء دوره ( 1 ) انهيك عن طبيعة السوق غري املناسبة لالستثمار يف تلك البلدان من بينها اجلزائر ( 2 ) األمر الذينتج عنه إعادة تصنيف اقتصاد اجلزائر على املستوى الدويل ( 3 ) . 1 : املؤسسااتملؤطرة لالستثمار: تنظيم من أجل التنظيم دون خدمة االستثمار: ابلعودة اىل النصوص القانونية املنشئة ملختلف اهليئات ذات الصلة بن شاط االستثمار واملذكورة أعاله يتبني الدور الذي جيب ان تؤديه يف تفعيل وتنشيط االستثمار. غري أن ابلعودة إىل عمل هذه األخرية من الناحية العملية يتبني فشلها النسيب يف أداء دورها على النحو التايل: 1 - أ: بريوقراطية دراسة ملفات االستثمار : يتعلق األمر أبداء كل من ا جمللس الوطين لالستثمار و كالة الوطنية الو لتطوير االستثمار والشباك الوحيد اليت مت أتسيسها هبدف القضاء على تعدد األجهزة اليت يتعامل معها املستثمرين واالجراءات البريوقراطية اليت كانت سائدة قبل أتسيسها. أي منح املرونة يف دراسة امللفات املتعلقة مبمارسة نشاط االستثمار من حيث املدة واالنقاص من كثرة االجراءات ( 21 ) . ففي هذا اإلطار، فالطا كالة الوطنية بع اإلداري للو ابعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع اداري يتناىف مع مهامها يف الرتويح لالستثمار ودراسة ملفات االستثمار اليت كالة تستعمل بشأهنا أساليب املرونة والسرعة وليس أساليب اإلدارة التقليدية املتسمة ابجلمود. فبمقارنة عمل هذه الو مع نظريهتا من ال كاالت يف البلدان األخرى جندها بعيدة كل البعد عن أداء دورها السيما فيما يتعلق أبسلوب إدارة و كيفية اعالم املستثمر ومساعدته يف البحث عن الشراكة واقتحام األسواق املشاريع االستثمارية و ( 22 ) . نفس الوضع ينطبق على الشباك الوحيد الذي وصف جبهاز قانوين مع حميط إداري غري كزية مالئم ابلنظر اىل مر احتاذ القرارات املتعلقة مبشاريع االستثمار الذي كان حكرا على اجمللس الوطين لالستثمار وهو إجراء بريوقراطي ال يتناسب مع املرونة اليت جيب ان تكتنف املشاريع االستثمارية لغرض إجناحها. وهو األمر رمبا الذي تنبه اليه واضعوا النص اجلديد لال ستثمار رقم 16 - 09 كيز على جهاز واحد يتكفل ابملشاريع االستثمارية واملتمثل من خالل الرت كالة الوطنية لالستثمار لوحدها وإلغاء عمل كل من اجمللس الوطين لالستثمار والشباك الوحيد األمر من شأنه يف الو ان يقلل أو يقضي على بريوقراطية دراسة ومتابعة ملفات االستثمار. 1 - ب: ضعف نشاط املؤسسات املصرفية يف تفعيل نشاط االستثمار: استنادا اىل الدور الذي جيب ان تؤديه البنوك واملؤسسات املالية يف جمال االستثمار كان من املفروض ان يتجسد ذلك من الناحية العملية. اال ان العكس 21 - إرزيل الكاهنة، يف أقلمة حميط لألعمار لالستثمار يف اجلزائر، اجمللة الندية للقانون والعلوم السياسية، جلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، العدد 2 لسنة 2013 . 22 - كالة الوطنية لالستثمار ابملقارنة مع نظرياهتا ملزيد من التفاصيل حول أداء الو كاالت املنشرة يف ابقي البلدان راحع: من الو Ouguenoune Hind, La politique de promotion et d’attraction de l’investissement en Algérie, HAL archive - ouvertes, p.186 et s. www.archive - ouvertes.fr

هو السائد، إذ ان الواقع العملي اثبت ان البنوك هي جمرد مؤسسات إل يداع األموال وسحبها ابلرغم من اهنا تتوافر على مدخرات اقتصادية ضحمة ال تستخدم يف الدورة االقتصادية. ضف اىل ذلك أن أغلب البنوك اليت تتدخل لتنشيط خمتلف األنشطة االقتصادية مبا فيها نشاط االستثمار هي بنوك عمومية ال ترغب يف إخراج الودائع املدخرة لديها حبجة احلفا ظ على أموال اجلمهور. فقد لوحظ أن معظم الودائع البنكية يف البنوك اجلزائرية غري موظفة وغري مستغلة يف الدائرة االقتصادية، فقد فاقت حسب املختصني 1400 مليار دينار سنة 2007 ( 23 ) ، وهذا األمر له أثر كة رؤوس األموال سليب مباشر على حر واالستثمارات، وهو ما ال خيدم استقطاب اجلزائر للعمالت الصعبة خاصة عندما يتعلق األمر ابالستثمارات املنتجة. لذا فكان من األجدر على هذه البنوك التدخل لتوظيف األموال على أساس أن القانون جيعل من ذلك وظيفتها كد ع األساسية، إذن نؤ لى فكرة هي عدم استعداد هذه اهليئات للتدخل يف جمال االستثمار خاصة عندما يتعلق كهم لتمويل االستثمار. فعلى األمر ابالستثمارات الوطنية. وهذا رغم تصرحيات بعض مسؤويل البنوك بتحسن أداء بنو سبيل املثامل نح البنك الوطين اجلزائري خالل سنة 2009 قروضا بلغت قيمتها 208 مل يار دينار خصص حوايل 40 ابملئة منها لتمويل االستثمار العمومي واخلاص . واستنادا إىل حصيلة أعدّها البنك الوطين اجلزائري، فإن هذه ع يف شكل قروض موجهة لالستثمار بقيمة التمويالت تتوز 82.62 مليار دينار أي بتسجيل زايدة نسبتها 24.63 ابملئة ابلنسبة للقطاع العمومي و 86 30. ابملئة ابلنسبة للقطاع اخلاص ( 24 ) . فبالنسبة للقروض البنكية تشكل املشكلة األكرب ابلنسبة للمستثمرين يف اجلزائر. فتمويل االستثمارات يعاين من بطء شديد، وهذا ما أكّده 72 % من املستجوبني الّذين قاموا بتغطية ذاتية مليزانية االستغالل يف مقابل 70 % ممن قاموا بتمويل استثماراهتم ذاتيا ( 25 ) . كما ان املشكل ابلنسبة لعمل البنوك واملؤسسات املالية يف اجلزائر هو غياب التخصص لتمويل املشاريع االستثمارية كا خاصة لتمويل االستثمارات على خالف ما هو معمول به يف البلدان الرأمسالية من بينها فرنسا اليت أنشئت بنو ج وا اليت متارس يف اخلار ملتمثل يف بنك فرنسا للتجارة اخلارجية الذي لعب وما زال يلعب دور هام يف تفعيل االستثمارات الفرنسية ( 26 ) . 23 - - الشريازي كمال، مطرقة األمن املايل ، وسندات توظيف احتياط الصرف، أي أفق للمنظومة املصرفية يف اجلزائر. 24 - 40 ابملائة من قروض البنك الوطين اجلزائري وجهت لالستثمار ، Algérie - ar.algerie360.com/511/ 25 - تطور اإلطار القانوين لالستثمار يف اجلزائر، www.elaphblog.com 26 - ملزيد من التفاصيل حول عمل هذا البنك راجع: 52 du 12 janvier 1990 relatif à la Banque française du - Décret n°90 www.legifrance.fr commerce extérieur,

1 - جــ: ضعف أداء إدارة اجلمارك: كلة إلدارة اجلمارك يف أداء دورها ليس فقط يف جمال ابلرغم من املهام املو االستثمار وامنا يف اجملال االقتصادي ككل، إال أهنا كة االقتصادية اليت تتم عرب مازالت بعيدة يف الرقابة على احلر احلدود السيما يف الرقابة على دخول وخروج السلع واخلدمات االمر الذي أثر بشكل كبري على النشاط االقتصادي للدولة. 2 :السوق واالستثمار يف اجلزائر: مصطلحني ال يلتقيان عمليا: انطالقا مما مت ذكره آنفا نستنتج أمهية السوق كز ممارسة نشاطه يف احلالة اليت تتوافر فيها تلك السوق على كل املعايري واملقاييس ابلنسبة للمستثمر ابعتباره مر املطلوبة، ذلك ما يتمناه املستثمر. غري أن االشكال يكمن يف وجود صنف من األسواق اليت قد ال تناسب املستثمر، األمر الذي يؤثر بشكل كبري على اخت اذ قراراته يف التوجه اليها من عدمه. ألن مؤدى ذلك الفوضى والتذبذب الكبري واليت تعترب من منظور املستثمر أخطار قد تضعف أو تقضى على نشاطه. ذلك يعرب عن وجود أسواق غري نظامية تسودها الفوضى جتعل من التوجه اليها لالستثمار أمر نسيب ال حيقق آمال املستثمر يف اإلنت اج للسلع واخلدمات وفق ما هو مطلوب. هذا الوضع جنده سائد يف األسواق التابعة ابخلصوص للبلدان النامية من بينها اجلزائر واليت توصف أسواق االستثمار فيها ابألسواق املتذبذبة وشبه اخلطرية ملمارسة االستثمار. معىن ذلك توافر تلك األسواق على كل املخالفات للقوانني والتن ظيمات اليت حتفز على االستثمار كذا عدم احرتام معايري اجلودة والنوعية وحقوق امللكية الفكرية وحتويل والتنافس واإلنتاج والتوزيع وحتقيق األرابح و رؤوس األموال وغريها من التحفيزات. يتعلق األمر مبا يسود يف أسواق البلدان النامية من بينها اجلزائر من وجود لسوق غري نظامية توازي السوق النظامية واملسماة ابلسوق املوازية ووجود كل أشكال التعدي والقرصنة حلقوق امللكية الفكرية والغش التجارية إضافة اىل كل أشكال الفساد والرشوة وتبييض لألموال اليت تقضي على كل ما هو مشروع وشفاف مسألة ال ختدم نشاط االستثمار. فإذا أحذان مثال الس وق اجلزائرية ومدى أتثريها على نشاط االستثمار جندها من الناحية القانونية النظرية من أجود األسواق اليت تشجع املستثمرين للتوجه اليها نظرا الن املنظومة القانونية السائدة نعترب من أفضل النصوص القانونية على املستوى الدويل إن مل نقل العاملي نظرا ملا تتضمنه من حتف يزات وضماانت للمستثمر آخرها نص التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي كرس ألول مرة حرية االستثمار وحتسني مناخ األعمال وتشجيع املؤسسات على االستثمار مبوجب قاعدة دستورية. غري ذلك مل يفي ابلغرض الصطدام تلل النصوص بسوق جزائرية تسودها كل التجاوزات واخلروقات للقوانني مب ا فيها تلك املتعلقة ابالستثمار االمر الذي أثر على قرارات املستثمرين سواء الوطنيني أو األجانب ابلدخول اىل السوق اجلزائرية. فالسوق اجلزائرية وابعرتاف صريح من املسؤولني هي سوق تغيب فيها كل مؤهالت اإلنتاج والتوزيع بسبب الفوضى السائدة فيها والنامجة على اخلصوص عن:

2 - أ: وجود سوق موازية للسوق الرمسية: تعرف السوق املوازية على أهنا: « جمموعة من األنشطة اليت حتقق دخال ال يتم تسجيله رمسيا ضمن حساابت الناتج القومي اما لتعمد اخفاءه هتراب من االلتزامات القانونية املرتبطة ابلكشف عن هذه األنشطة، أو بسبب أن هذه األنشطة املولدة للدخل حبكم طبيعتها، تعد خمالفة للقوانني السائدة يف البالد » ( 27 ) . هبذا املعىن فالسوق املوازية هي تلك السوق املفتوحة على خمتلف األنشطة االقتصادية لعرض خمتلف السلع املنتجة للتوزيع واالستهالك سواء كانت مشروعة أو غري مشروعة وتشغل أشخاصا دون احرتام األنظم ة والقوانني ودون اخلضوع لإلدارات الرمسية كإدارة الضرائب وإدارة السجل التجاري وإدارة اجلمارك والبنوك ج الدوائر واملؤسسات املالية وإدارة احملاسبة. أي االبتعاد عن كل أشكال الرقابة الرمسية واليت تدير أمواال وارابحا خار الرمسية مع التذكري فقط أن هذه السوق ينشطها أشخاص بصفة خاصة وفردية يعملون حلساهبم اخلاص أو مبساعدة أشخاص ينتمون تقريبا اىل نفس العائلة . كد أهنا ذو أتثري مباشر على االستثمار اال درجة صعوبة التحكم بغض النظر عن أسباب وجود هذه السوق اال أن املؤ فيها. ففي اجلزائر تعترب السوق املوازية حاجزا كبريا أمام جنا ح االستثمارات سواء كانت وطنية أو أجنبية والدليل على ذلك األرقام املخيفة لسيطرة تلك السوق على االقتصاد اجلزائري. فقد اعتربت السوق املوازية كارثة ابلنسبة تسوانمي و للسلطات اجلزائرية ابلنظر اىل اخلسائر اليت أحلقتها ابالقتصاد اجلزائري. إذ ان هذه السوق تعترب شبح ابلنسبة للدولة صعب التحكم فيها وذلك من خالل حيازة األشخاص الطبيعية لسجالت جتارية وخمتلفة يف آ ن واحد حيث سببت يف آ خر االحصائيات 30 مليار دوالر للخزينة العمومية من حيث تداول 40 ج السوق ٪ من الكتلة النقدية خار النظامية، كما أهنا تو ظ ف أكثر من مليون ونصف شخص ( 28 ) . ويف هذا اإلطار كشف رئيس الغرفة اجلزائرية لل صناعة والتجارةأن حجم السوق السوداء يف اجلزائر بني 9 إىل 10 مليار دوالر، وهي حسب التقديرات رقم األعمال املنتج من قبل أكثر من مليون عامل يشتغلون يف السوق املوازية، اليت أصبحت هتدد املؤسسات النظامية، وستعطل دخول االستثمارات األجنبية بسبب افتقاد النزاهة والشفافية . ج القانون األمر الذي يؤثر على تنافسية املؤسسات من خالل التأثري على أرقام أعماهلا لوجود مؤسسات تعمل خار ج ح أبمواهلا ومن مثة تداول رؤوس األموال اليت تنشط خار وال تصر القانون وهو االمر الذي سيؤثر على سري املشاريع االستثمارية اليت تتم يف إطار القانون. 27 - زعالين حممد، مشولية االقتصاد املوازي ابإلشارة اىل االقتصاد اجلزائري ( أتصيل املعىن، والبحث يف األسباب األاث ر ) ، أحباث اقتصادية وادارية، العدد العاشر ديسمرب 2011 ، ص. 198 . 28 - إرزيل الكاهنة، يف فعلية إدارة قمع الغش، امللتقى الوطين محاية املستهلك عن طريق إدارة قمع الغش، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، يومي 22 و 23 ماي 2013 .

وبقصد احلد منها وإزالتها عمدت الدولة من خالل وزارة التجارة إلصدار نص سنة 2009 لتنظيم الفضاءات التجارية ( 29 ) واالسراع يف إجناز الشبكة الوطنية للتوزيع تطبيقا للربانمج اخلماسي 2010 - 1014 ببناء 30 سوقا جتاراي و 800 سوق جتزئة و 100 سوقجواريه . كما أطلقت الوزارة شعارا لسنة 2013 « سنة 2013 سنة القضاء على السوق املوازية » . 2 - كثرة أساليب الغش والتعدي على حقوق امللكية الفك ب: رية: من أكرب الضماانت اليت يطالب هبا املستثمر لقبوله التوجع حنو سوق ما لالستثمار هي محاية حقوقه خاصة الفكرية منها واملتمثلة يف احلقوق الصناعية املنصبة على العالمات التجارية وبراءة االخرتاع والرسوم والنماذج الصناعية. لكن ما يالحظ يف السوق اجلزائرية هو وجود جتاوزات كبرية يف التعدي على هذه احلقوق اىل درجة أن املستثمرين ال يثقون يف استغالل حقوقهم نظرا إلمكانية التعدي عليها من حيث اللجوء اىل أسلويب التقليد والقرصنة هلا. وهو ما يالحظ يف السوق اجلزائرية من جود كل أشكال التقليد للسلع دون متكن السلطات من مواجهتها اب لرغم من الرتسانة القانونية الصادرة حلماية حقوق امللكية الفكرية يف اجلزائر من أبرزها األمر رقم 03 - 06 املتعلق ابلعالمات ( 30 ) واألمر رقم 03 - 07 املتعلق برباءة االخرتاع ( 31 ) . فرغم صرامة النصوص القانونية اجملرمة للتقليد والعقوابت املقررة هلا ورغم تكثيف اجملهودات إال أهنا يف تزايد مستمر وهذا بتصرحيات من الوزير املكلف ابلصناعة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية االستثمار الذي أكد على أن القضاء على التقليد يف اجلزائر هو ضرب من اخليال. فالتقليد شكل حاجزا كبريا وهاما يف عدم استقطاب االستثمارات األجنبية وعدم استقبال التكنو لوجيا وجعل االقتصاد اجلزائري اقتصادا ه ش ا . يف هذا اإلطار فاجلزائر مصنفة اثلثة عامليا بعد الصني وروسيا ابلنسبة للقرصنة والتقليد ضمن قائمة محراء تضم 11 بلد. كما أن اجلزائر موضوعة ضمن قائمة البلدان املراقبة من قبل الوالايت املتحدة األمريكية بفضل تزايد نشاط الت قليد كوهنا ال حترتم حقوق امللكية الفكرية ومنحها لرخص واجازات لبيع املواد الصيدالنية اجلنيسة املقلدة اضافة اىل التقليد يف املواد الغذائية وقطع غيار السيارات ومواد التجميل واألقراص املصورة أو غري األصلية واملالبس واألحدية كذا األدوات املنزلية و خ اصة مواد التن ح مدير ميكروسوفت اجلزائر أن خسائرها النامجة عن ظيف. ويف هذا الشأن صر التقليد للربجميات بلغ 84 ٪ سبب هلا خسائر قدرت بــــــــــــــــــــ 86 مليون دوالر. 29 - مرسوم تنفيذي رقم 09 - 182 خ يف مؤر 12 ماي 2009 كيفيات أنشاء وهتيئة الفضاءات التجارية وممارسة ، حيدد شروط و بعض األنشطة التجارية، ج ر عدد 30 . ( ملغى ) . 30 - أمر رقم 03 - 06 خ يف مؤر 19 يوليو سنة 2003 ، يتعلق ابلعالمات، ج ر عدد 44 صادر يف 23 يوليو سنة 2003 . 31 - أمر ر قم 03 - 07 خ يف مؤر 19 يوليو سنة 2003 ، يتعلق برباءات االخرتاع، ج ر عدد 44 صادر يف 23 يوليو سنة 2003 .

ومصدر التقليد بطيعة احلال الصني بنسبة 73 كيا واتيلندا. حيث تليها االمارات العربية املتحدة وفرنسا وتر ارتفعت السلع الصينية اليت تدخل اىل السوق اجلزائرية نسبة 71.45 ٪ سنة 2007 لتبلغ 72.72 ٪ سنة 2008 تتصدرها السجائر بنسبة 40 ٪ ومواد التجميل 29 ٪. مع التذكري فقط أن التقليد ليس بصناعة جزائرية وهي كد مجود الصناعة اجلزائرية واخلطر الذي يهددها بوجو املسألة اليت تؤ د هذا التقليد وعن عدم فعلية النصوص القانونية ذات الصلة حبماية امللكية الفكرية. 2 - جـــ: انتشا ر كل األساليب غري املشروعة لتحويل رؤوس األموال والفساد: تنصب الفكرة على انتشار الفساد سواء على املستوى االداري أو على املستوى االقتصادي والرشوة واجلرائم املتعلقة بع امل األعمال على غرار جرمية تبييض األموال اليت تعترب ابلنسبة للمستثمرين العدو األول ابلنسبة هلم . 3 - تصنيف التوجه لالستثمار يف اجلزائر دوليا: التقهقر الكارثي: إن كل هذه املساوئ اليت تكتف املؤسسات املتدخلة لتنظيم النشاط االقتصادي وفشل السوق اجلزائرية يف استقطا ب االستثمارات اليت قد تعود ابلفائدة على االقتصاد اجلزائري مع األزمات البرتولية اليت يتعرض له، جعل أكرب اهليئات الدولية املختصة يف متابعة وتصنيف االقتصادايت الدولية تصنف االقتصاد اجلزائري ضمن أضعف االقتصادايت كونه اقتصاد مستهلك وغري منتح اتبع يف أغلبها لعمل يات االسترياد دون التصدير كونه يعتمد ومازال يعتد على الثروات الطبيعية املتمثلة يف البرتول والغاز اليت هي األخرى خاضعة لتقلبات األسواق العاملية. كما أن هذه اهليئات ويف آخر تقاريرها صنفت مناخ األعمال يف اجلزائر ضمن أسوا مناخات األعمال على املستوى الدويل، األ مر الذي أثر بشكل كبري على قرارات املستثمرين األجانب وحىت الوطنيني لإلقبال على السوق اجلزائرية لإلنتاج والتوزيع وتقدمي اخلربات والتكنولوجياتلغرض مساعد االقتصاد اجلزائري على اخلروج من مشكل الثروة الوحيدة له واملتمثلة يف احملروقات والتوجه اىل تنويعها. يتعلق األمر ابلتصنيف الذي أعدته كل من اهليئة الدولية التابعة للبنك العاملي Doing Business املختصة يف كة الفرنسية لتأمني النجارة اخلارجية تصنيف مناخات االستثمارعلى املستوى الدويل والشر COFACE اليت تعترب الدول وأخطار األعمال واملؤسسات تصنيف مناخات يف عامليا الرقم واحد ة. فالنسبة هليئة Doing Business فقد صنفت اجلزائر يف املراتب األخرية على املستوى العاملي يف استقباهلا لالستثمارات وفق املعايري الدولية املطلوبة من بينها طبيعة السوق اجلزائرية ومدى استعداد املؤسسات املؤطرة لالستثمار لتلبية رغبات املستثمرين األجانب . حيث احتلت اجلزائر يف السداسي األول لسنة 2016 املرتبة 163 منمجموع 183 بلد متخلفة بــــــــــــ 27 مرتبة ابملقارنة بسنة 2010 كات واملؤسسات ذات الطابع والذي مت ارجاعه اىل بريوقراطية انشاء وأتسيس الشر االقتصادي والذي احتلت بشأنه املرتبة 145 عامليا سنة 2016 على أساس جيب اتباع 12 إجراء وانتظار 20 كات واملؤسسات مقابل اتباع يوما لتأسيس تلك الشر 4.7 اجراء و 8 أايم لتأسيسها يف بلدان اجملموعة االقتصادية

األوروبية. أما فيما خيص منح القرض فاجلزائر حتتل املرتبة 174 واملرتبة 130 يف جمال نقل امللكية واملرتبة 122 فيما يتعلق مب نح تراخيص البناء ( 32 ) . هبذا التصنيف مت اعتبار اجلزائر االبلد األقل فعلية يف استقبال املشاريع االستثمارية ومن مثة درجة مناخ األعمال. كة الفرنسية لتأمني التجارة اخلارجية أما ابلنسبة للشر COFACE فقد منحت اجلزائر تصنيف C فيما يتعلق مبناخ األعمال السائد فيها من ا لناحية االقتصادية البحتة والذي يعين ان االقتصاد اجلزائر ضعيف وهش يشكل خطورة كة يف هذا التصنيف على كذا ممارسة األنشطة االقتصادية يف اجلزائر. وقد اعتمدت الشر على املشاريع االستثمارية و مجلة من املعطيات هي: 1 - املواصلة يف االعتماد على احملروقات من برتول وحاص كمصدر وحيد للثروة والعمالت الصعبة. 2 - عدم إعطاء األمهية لباقي القطاعات على غرار الطاقات املتجددة والسياحة ابعتبارها بدائل ميكن االعتماد عليها. 3 - البريوقراطية وضعف القطاع املايل. 4 - مواصلة القطاع العمومي يف السيطرة على االقتصاد. ( 33 ) خـامتة: ما ميكن قوله من خالل عمل املؤسسات املتدخلة يف جمال االستثمار هو انشائها لضرورات االقتصاد اجلزائري املطالب مبواكبة التحوالت االقتصادية العاملية واخلروج من االقتصاد النفطي والتحول حنو اقتصاد منتج يعتمد على اخلربة والتكنولوجيا العالية من خلق الثروة والنهوض ابالقتصاد الوطين اليت من شأ هنا املساعدة على القضاء على املشاكل االجتماعية واالقتصادية. غري أن انشاءها بقي يف أغلب احلاالت جمرد تنظيم ليس اال. مسألة أثرت بشكل كبري على حجم االستثمارات يف اجلزائر. نفس الوضع يقال عن السوق اجلزائرية اليت ينظر اليها إىل أهنا من أسوء األسواق على املستوى ا لدويل ابلنظر اىل ما يسودها من جتاوزات للقوانني وضعف قاعدة إنتاجية ميكن االعتماد عليها. وهو األمر الذي مت أخذه بعني االعتبار يف مجلة التعديالت اليت مست النظام االقتصادي يف اجلزائر بداية بتعديل الدستور لسنة 2016 الذي أعطى وألول 32 - وتونس تتقدم، تقرير دويل حول مناخ االستثمار يف اجلزائر، اجلزائر تتذيل الرتتيب الدويل دلومي حممد، ia.com www.elwatanmed - climat de affaires: classement Doing Business en 5 ans ، l ’ Algérie recule de 27 position ، www.ccitafna.com 33 - www.coface.fr

مرة األولوية لالستثمار من حيث تكريس حرية ممارسته كقاعدة دستورية ال رجعة فيها. والنص صراحة عل تكفل كذا التكفل بضبط السوق كأليات رمبا ستساهم يف املستقبل الدولة مبناح األعمال بتشجيع املؤسسات على اإلنتاج و يف التقليل من مساوئ حميط األعمال السائد. كما ترجم هذا اجلهد يف إصدار قانون لالستثمار جديد تضمن عدة أحكام هامة من خالل النص أكثر على حتفيزات وإعطاء األولوية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وتلك اليت تعمل على خلق الثروة ومناصب الشغل من خالل االعتماد على دعمها جبائيا وماليا أمر سيسمح ابإلقبال على االستثمار سواء كان وطنيا أو أجنبيا وابلتايل التقليل من خماوف اللجوء اىل السوق اجلزائرية ج احملروقات حبيس السوق اجلزائرية وضعف يف األخري أقر صراحة أن املشكل ابلنسبة لالستثمار يف اجلزائر خار اجلانب املؤسسايت. لذا فتحقيق نتائج يف هذا اإلطار مرهون بتحسني أداء املؤسسات وعمل السوق، اىل أن يتم حتقيق ذلك تبقى االس تثمارات يف اجلزائر تعاين النشاط.