الطعن القضائي بإلغاء قرارات الإدارة التأديبية

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 80 ، العدد 80 ( 0802 ) ص 454 / 460 الطعن القضائي بإلغاء قرارات ال دارة التأديبية Judicial appeal to annul the decisions of the disciplinary administration . 0 * 0 2 عمامرة هناء ، زرقين عبد القادر ، شعشوع قويدر 0 مخبر البحث في تطوير التشريعات االقتصادية، كلية الحقوق، جامعة تيسمسيلت(الجزائر) [email protected] 0 مخبر البحث في تطوير التشريعات االقتصادية، كلية الحقوق، جامعة تيسمسيلت(الجزائر) [email protected] 2 مخبر البحث في تطوير التشريعات االقتصادية، كلية الحقوق، جامعة تيسمسيلت(الجزائر) [email protected] تاريخ اإلرسال: 50 / 50 / 0500 تاريخ القبول: 30 / 50 / 0500 تاريخ النشر: 53 / 50 / 0500 *********** ملخص: يعد اللجوء الى القضاء املالذ األخير للموظف العام املحال للتأديب، الستنفاذ آ خر ضمانة مخولة له في مواجهة قرار توقيع العقوبة التأديبية، هذا ويتم الطعن القضائي عن طريق دعوى االلغاء التي تمكن القاض ي االداري من اضفاء رقابته على األ ركان القائم عليها القرار التأديبي، واستخالص ما يشوبها من عيوب وبالتالي الغاء القرار التأديبي وازالة آ ثاره. لتصبح رقابة القاض ي االداري الضمان الفاصل للحد من تعسف السلطات التأديبية في اصدار القرارات التأديبية. الكلمات املفتاحية: القرار التأديبي، العقوبة التأديبية، الرقابة القضائية، دعوى االلغاء، القاض ي االداري. Abstract: Recourse to the justice is the last resort for the public official who was referred for discipline, to exhaust the last guarantee granted to him in the face of the decision to impose the disciplinary penalty, and thus the judicial appeal is made by way of an action for annulment, which enables the administrative judge to censor the basis of the disciplinary decision, to extract the defects and thereby to annul the disciplinary d ecision and to remove its effect. The administrative judge's supervision becomes the ultimate guarantee to reduce the arbitrariness of disciplinary authorities in issuing disciplinary decisions. Key words: disciplinary decision, disciplinary penalty , judicial supervision, action for annulment, The administrative judge. * املؤلف املرا سل مقدمة:

عمامرة هناء و زرقين عبد القادر و شعشوع قويدر وضعت سلطة التأديب في يد الهيئات االدارية املختصة بما لها من امتيازات واسعة في تكييف االخطاء التأديبية وكذا توقيع العقوبة املالئمة لها ضد املوظفين املحالين للتأديب ، موضوع القرار التأديبي الذي يقوٌم نفس املوظف ضمانا لحسن سير املرفق العام. وبمقابل مركز اإلدارة املمتاز، كفل املشرع للموظف العام جملة من الضمانات تساير املنازعة التأديبية ، ولعل أبرزها رفع التظلم اإلداري الى لجان الطعن االدارية املختصة إلعادة النظر في مشروعية القرار التأديبي اما بإلغائه أو تعديله أو سحبه أو االبقاء وتأييد حكم القرار. ليبقى ب ذلك املالذ األخير لتسوية املنازعة التأديبية للمتضرر منها اللجوء للقضاء االداري ملمارسة حقه في الطعن القضائي حتى يباشر القاض ي رقا بته على مشروعية القرار التأديبي. هذا وتتميز رقابة القضاء بقوتها في اضفاء االستقرار النفس ي واالجتماعي في نفوس املتقاضين لكونها صا درة عن سلطة مستقلة وفعالة بتحقيق التوازن الوظيفي وحماية حقوق املوظفين مقابل سلطات االدارة الواسعة. وألهمية املوضوع والتفصيل أكثر يستدعى منا طرح االشكالية التالية: فيما تتمثل رقابة القاض ي االداري في دعوى الغاء قرارات االدارة التأديبية ؟ كما تهدف هذه الدرا سة إ لى إ براز مكانة الطعن القضائي من ضمن الضمانات املخولة للموظف العام وذلك عن طريق دعوى االلغاء التي تفي بغرض م حو القرار التأديبي وازالة اثاره ، وبسعينا وراء ابراز هذا الهدف فقد كان من الصعب أن نجد ونوفر االجتهادات القضائية االدارية الحديثة التي تسقط الجان ب النظري على الواقع التطبيقي لتعزيز مفاهيم الدراسة أكثر. و لإلجابة عن االشكالية املطروحة سنعتمد على املنهج الوصفي التحليلي القائم على تحليل النصوص التشريعية الوظيفية وكذا االستناد على اآلراء الفقهية لتدعيم مفاهيم الدراسة وتعزيزها. وهذا بناء على خطة مقسمة كاالتي: املبحث األول: دعوى االلغ اء وشروط الطعن بها في قرارات اإل دارة التأديبية ، املبحث الثاني: أوجه رقابة قاض ي االلغاء على قرارات االدارة التأديبية. املبحث األول دعوى االلغاء وشروط الطعن بها في قرارات االدارة التأديبية 1 ان حق الطعن في قرارات اإلدارة غير املشروعة حق مكفول دستوريا ، لذا يلجأ املوظف العام للقضاء للطعن في قرارات السلطة التأديبية عن طريق دعوى االلغاء إلبطال أثر العقوبة التأديبية املوقعة. باعتبارها الدعوى الوحيدة التي توفي بهذا الغرض، فهي من أكثر الدعاوى االدارية انتشارا واستعماال من جانب املتق اضين االمر الذي يفسر اهتمام املشرعين بها بأن أفردوا لها الكثير من القواعد واألحكام سواء في قانون مستقل كما هو 2 الحال في فرنسا أو الى حد مشابه كما هو الحال في الجزائر . املطلب االول: مفهوم دعوى االلغاء في قرارات االدارة التأديبية 1 املادة 301 من التعديل ال دستور ي لسنة 0505 الصار في 05 ديسمبر سنة 0505 م املوافق ل 30 جمادى األولى عام 3440 ه الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /العدد 10. 2 عمار بوضياف، الوسيط في قضاء االلغاء، دراسة مقارنة مدعمة بتطبيقات قضائية حديثة في كل من الجزائر وفرنسا تونس ومصر، الطبعة األولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع - عمان 0533، ص 05.

الطعن القضائي بإلغاء قرارات االدارة التأديبية تعد دعوى االلغاء من أهم الطرق القضائية التي يلجأ اليها املوظف العام الطاعن في القرار التأديبي املٌاس بحقوقه ومركزه الوظيفي، إلضفاء رقابة القاض ي االداري على مدى مشروعية القرار التأديبي .لذلك كان لزوما أن نتطرق الى تعريف دعوى االلغاء ( الفرع االول) ثم نوض ح أهم ما يميزها من خصائص ( الفرع الثاني). الفرع األول: تعريف دعوى االلغاء تعرف دعوى االلغاء ، دعوى تجاوز حد السلطة ، بأنها دعوى قضائية ترفع للمطالبة بإعدام قرار اداري صدر مخالفا للقانون. حيث تعد هذه الدعوى من أهم وسائل حماية املشروعية لكونها تؤدي الى ترتي ب البطالن كجزاء يصيب القرار املخالف للقانون 1 . كما عرفها الدكتور عمار عوابدي على أنها الدعوى القضائية العينية أو املوضوعية التي يحركها ويرفعها أصحاب الصفة القانونية واملصلحة أمام جهة القضاء االداري املختصة طالبين 2 فيها الحكم بإلغاء قرار اداري نهائي غير مشرو ع . وعموما يمكن القول أن دعوى االلغاء هي دعوى قضائية تتميز عن التظلم االداري الذي يرفع أمام السلطات االدارية أو أمام لجان الطعن الخاصة ، وأن سلطة القاض ي االداري في هذه الدعوى تنحصر في حال اقتناعه بأسباب ودوافع االلغاء في اعدام القرار التأديبي املطعون فيه. وهكذ ا ال تتعدى سلطة القاض ي أكثر من الغاء القرار غير املشروع، فال يستطيع أن يقوم بتحديد نطاق املركز القانوني للطاعن او أن يقوم بسحب قرار 3 االدارة أو تعديله أو أن يصدر قرار اخر محل القرار املعيب الذي أصدرته االدارة . الفرع الثاني: خصائص دعوى االلغاء تتميز دعوى االلغاء بجملة من الخصائص نجملها في: أوال: أنها دعوى عينية موضوعية لكونها تصب رقابة القاض ي االداري على فحوى القرار ، فالخصومة في دعوى االلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام قرار تأديبي في ذاته استهدافا ملراقبة مشروعيته ومالئمته. حيث تقوم هذه الدعوى على أساس وج ود عيب من عيوب املشروعية يؤثر على مركز املوظف الوظيفي ويجعل من مصلحته الغاء هذا القرار حتى تنتهي اثاره. ثانيا: أنها دعوى مشروعية، فلما كان القرار االداري ، التأديبي ، يوقع طبقا ملقتضيات النظام العام. فان الطعن فيه بإلغائه بغية تحقيق الحماية ملركز املوظف القانوني، حتى يبقى الهدف األسمى هو تجسيد مبدأ املشروعية لدى السلطات التأديبية. وتأسيسا لذلك فان دعوى االلغاء هي الوسيلة واملكنة األساسية للكشف عن مدى 1 ماجد راغب الحلو، القضاء االداري، مبدأ املشروعية – لجان التوفيق في املنازعات االدارية، تنظيم القضاء االداري، اختصاص القضاء االداري، والية القضاء االداري، قضاء االلغاء، قضاء التعويض، قضاء التأديب، الطعن في األحكام، منشأة املعارف، االسكندرية، سنة 0555، ص 002. 2 عمار عوابدي، القانون االداري، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، دون سنة النشر، ص 000. 3 محمد رفعت عبد الوهاب، أصول القضاء االداري، قضاء االلغاء، قضاء التعويض، اجراءات القضاء االداري، القضاء االداري في الفقه االسالمي، دار الجامعة الجديدة للنشر، االسكنديرية، 0552، ص 33.

عمامرة هناء و زرقين عبد القادر و شعشوع قويدر التزام االدارة بمب دأ املشروعية وبذلك تتحقق نتيجتين هامتين؛ "أولهما تقويم عمل االدارة واجبارها على احترام 1 مبدأ املشروعية. والثاني حماية حقوق األفراد وحرياتهم عن طريق الغاء القرارات االدارية املعيبة" . ثالثا : أنها دعوى قضائية ذات اجراءات خاصة ومتميزة، فبالرجوع لقانون االجراءا ت املدنية واالدارية رقم 2 51 / 52 ، نجد أن املشرع الجزائري قد خص دعوى االلغاء سواء املرفوعة أمام املحاكم االدارية أو مجلس الدولة بكم هائل من النصوص واألحكام. ولعل السبب في ذلك يرجع لتميز هذه الدعوى من حيث موضوعها عن باقي الدعاوى األخرى وما توقعه من اثار على ال قرارات االدارية غير املشروعة. املطلب الثاني: شروط الطعن بإلغاء القرارالتأديبي بعد لجوء املوظف العام الى القضاء الستنفاذ اخر ضمانة مخولة له بالطعن في العقوبة التأديبية موضوع القرار التأديبي، يستلزم في دعواه أن تتوافر على مجموعة من الشروط الشكلية حتى تكون مقبولة أمام الجهة القضائية االدارية املختصة. وباعتبار أن القرار التأديبي هو قرار اداري محض فان الطعن فيه يتم وفقا للشروط العامة التي تشترك فيها جميع الدعاوى(الفرع األول) وكذلك بشروط خاصة تتعلق بدعوى االلغاء( الفرع الثاني) الفرع األول: الشروط العامة لرفع الطعن بإلغاء القرارالتأديبي حدد املشرع الجزائري الشروط العامة لقبول الدعوى في املادة 30 من قانون االجراءات املدنية واالدارية واملتمثلة أساسا في الصفة(أوال) واملصلحة (ثانيا) ونص على شرط األهلية في املادة 04 و 00 وجعلها شرطا لصحة االجراءات. وبذلك يتوجب على املوظف العام أن تتوفر فيه هذه الشروط حتى ال يصطدم بعدم قبول دعواه. أوال: الصفة يقصد بالصفة أن يكون املوظف رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق املعتدي عليه، وبذلك ينبغي أن 3 يكون املوظف العام قد عين تعيينا صحيحا وفق املفهوم الذي جاء به القانون األساس ي العام للوظيفة العامة . فالصفة ؛ كما تجدر االشارة أنه يمكن أن يستعين املوظف العام بممثل قانوني حتى يواصل مباشرة اجراءاته القضائية وذلك اما عن طريق محامي معتمد أو شخص اخر عن طريق وكالة خاصة وفقا لقواعد املنازعات اإلدارية املعمول بها. اضافة الى وجوب توفر ش رط الصفة في املوظف العام محل التأديب فانه يشترط كذلك توافرها في الطرف االخر للخصومة التأديبية – السلطة التأديبية ، فترفع الدعوى حينها من ذي صفة على صفة. بحيث ال تقبل 4 الدعوى اذا كانت صفة املدعى عليه ليس لها أي شأن بالنزاع . ثانيا: املصلحة 1 سامي الوافي، الوسيط في دعوى االلغاء، دراسة تشريعية، قضائية، فقهية، طبعة مايو 0531، اصدارات املرك ز الديمقراطي العربي، املانيا، برلين، ص 02. 2 القانون رقم 51 / 52 املتضمن قانون االجراءات املدنية واالدارية، املؤرخ في 00 فيفري 0551، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 35، الصادرة بتاريخ 02 فيفري 0551. 3 االمر رقم 50 / 50 املتضمن القانون االساس ي العام للوظيفة العمومية، املؤرخ في 00 جويلية 0550، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 40 الصادرة في 30 جويلية 0550. 4 مرابط خديجة، الرقابة القضائية على القرارات التأديبية الصادرة ضد املوظف العام، مذكرة لنيل شهادة املاجستير تخصص القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، سنة 0533 ،0530 ، ص 30.

الطعن القضائي بإلغاء قرارات االدارة التأديبية تطبيقا لقاعدة ال دع وى بدون مصلحة، فان الدعوى التأديبية على غرار الدعاوى األخرى تقوم بتوفر شرط املصلحة لدى املوظف العام وترفض بانعدامها. وهو ما تؤكده املادة 30 من قانون االجراءات املدنية واالدارية . ويمكن تعريف املصلحة على أنها الفائدة أو املنفعة التي ترفع من أجلها الدعوى، ف هي مبرر وجود الدعوى بالنسبة لصاحبها، ويظهر هذا الشرط في دعوى االلغاء بشكل واضح وذلك لخصوصيته وتميزه عن وجوده ، شرط املصلحة ، في الدعاوى األخرى. فانطالقا من القول أن دعوى االلغاء هي دعوى عينية هدفها حماية مبدأ املشروعية، وأنها وسيلة تحرك بها رقابة القاض ي االد اري على القرارات التأديبية، فانه" يكفي لقبول دعوى االلغاء وجود مصلحة يمسها القرار االداري املطلوب الغاؤه، وان لم يكن يستتبع ذلك حتما السعي القتضاء حق اعتدى عليه أو كان مهددا باالعتداء" هذا ويقوم شرط املصلحة على عدة أحكام وجب أن تتوافر لقبول دعوى االلغاء ، نبرزها في األتي: أ) ، مشروعية املصلحة ، فلما كانت دعوى االلغاء وسيلة تحرك بها رقابة القاض ي االداري، فانه وجب أن تكون املصالح املطالب بحمايتها تتسم بالشرعية الكاملة ومعنى ذلك أن تكون هذه املصلحة قد أقرها القانون . وذلك بأن تكون مستمدة من حق أو مركز قانوني. أما اذا كانت مصلحة املوظف غير مشروعة وكان مركزه ال يتفق مع القانون فال يكون له مصلحة مقبولة لرفع دعوى االلغاء. ب) ، أن تكون املصلحة مباشرة وشخصية، وذلك أن يكون القرار التأديبي الصادر قد أثر في مركز املوظف العام تأثيرا مباشرا وتكون املنفعة بإلغاء هذا القرار تعود على املوظف نفسه. فاملصلحة في رفع دعوى االلغاء تتوافر عندما يكون رافعها في حالة قانونية يؤثر فيها القرار املطعون فيه تأثيرا مباشرا ، حيث تكون له مصلحة شخصية ومباشرة في طلب الغاء القرار واذا لم يكن الطاعن – املوظف ا لعام ، في حالة قانونية خاصة من شأنها عدم املساس بمصلحته والتأثير عليها انتفت مصلحته في اثارة النزاع ونتج عن ذلك عدم قبول الدعوى. ج) ، أن تكون املصلحة محققة أو محتملة: حيث نصت املادة 30 من القانون 51 / 52 على أنه ال يجوز ألي شخص التقاض ي ما لم تكن له صحة وله مصلح ة قائمة أو محتملة يقررها القانون. فاألصل في دعوى الغاء القرار التأديبي أن تكون املصلحة محققة، أي قائمة وقت رفع الدعوى. لكن أحيانا قد تكون هذه املصلحة محتملة الوقوع في املستقبل يتوجب حمايتها برفع الطعن باإللغاء . فالتوسع في شرط املصلحة خاصة في دعاوي االلغاء يكون من باب أولى الرتباطها بآجال محددة قانونا، فاذا انتظر املعني حتى تصبح مصلحته محققة فعال ينقض ي األجل وترفض دعواه. ثالثا: األهلية. تعد األهلية شرطا لصحة اجراءات الدعوى القضائية التأديبية، ويؤدي انعدامها الى الدفع ببطالن الدعوى 1 . فأهلية التقاض ي للموظف ال عام هي صالحيته الكتساب مركز قانوني ملباشرة اجراءات الخصومة، وذلك ببلوغ سن الرشد املحدد 32 سنة كاملة وفي حالة فقدانها أو نقصها تطبق أحكام القانون املدني. 1 نصت املادة 04 من القانون رقم 51 / 52 على أن: حاالت بطالن العقود غير القضائية واالجرائية من حيث موضوعها على سبيل الحصر فيما يلي: 3، اتعدام األهلية للخصوم.

عمامرة هناء و زرقين عبد القادر و شعشوع قويدر وهنا تجدر االشارة الى أن السن املحدد لاللتحاق بالوظائف العامة هو 31 سنة كاملة حسب املادة 21 من األمر رقم 50 / 50 وهو ما قد يثير اشكاال في اطار أهلية التقاض ي للموظف الذي تولى منصبا في سن 31 سنة وتم تسريحه خالل فترة التربص السيما أن أهلية التقاض ي في رفع الدعوى تخضع للقواعد العامة ألحكام القانون 1 املدني الفرع الثاني: الشروط الخاصة لرفع الطعن بإلغاء القرار التأديبي خص املشرع الجزائري دعوى االلغاء بقيود خاصة حتى يقبل الطعن فيها، ومن ذلك ما يخص القرار التأديبي وكذا وجوب احترام امليعاد الخاص بها . أوال: وجوب ارفاق القرارالتأديبي لقبول الطعن فيه. 2 دعوى االلغاء ال توجه اال الى القرارات االدارية التنفيذية ، ومن تلك القرارات القرار التأديبي. والذي عرف على أنه "القرار االداري الذي تفصح به االدارة بالشكل الذي يتطلبه القانون عن ارادتها امللزمة بمالها من 3 سلطة بمقتض ى القوانين واللوائح مستهدفة انزال العقوبة التأديبية باملوظف الذي يخل بواجبات وظيفته." فالقرار ال تأديبي هو قرار اداري مستوفي كامل عناصره و ذلك باعتباره عمل قانوني انفرادي يصدر عن السلطة التأديبية من شأنه احداث أثر قانوني املتمثل في توقيع العقوبة التأديبية. هذا وقد نصت املادة 132 من قانون االجراءات املدنية واالدارية على أنه" يجب أن يرفق مع العريضة الرا مية الى الغاء أو تفسير أو تقدير مدى مشروعية القرار االداري، تحت طائلة عدم القبول، القرار االداري املطعون فيه، مالم يوجد مانع مبرر." واذا ثبت أن هذا املانع يعود الى امتناع االدارة من تمكين املدعي من القرار املطعون فيه، أمرها القاض ي املقرر بتقديمه في أول جل سة، ويستخلص النتائج القانونية املترتبة عن هذا االمتناع." من صريح نص هذه املادة، يستوجب على املوظف العام – املدعي ، أن يرفق القرار التأديبي مع العريضة الرامية إللغائه مالم يوجد مانع مبرر. بحيث اذا امتنعت االدارة من تمكين املوظف نسخة من القرار التأديبي، أمرها القاض ي املقرر بتقديمه في أول جلسة. ثانيا : وجوب احترام ميعاد الطعن بإلغاء القرارالتأديبي بالرجوع ألحكام قانون االجراءات املدنية واالدارية، نجد املادة 102 قد نصت على أن: "يحدد أجل الطعن أمام املحكمة االدارية بأربعة أشهر، يسري من تاريخ التبليغ الشخص ي بنسخة م ن القرار االداري الفردي أو من 0، انعدام األهلية أو التفويض ملمثل الشخص الطبيعي أو املعنوي كما نصت املادة 00 على أنه:" يثير القاض ي تلقائيا انعدام األهلية ويجوز له أن يثير تلقائيا انعدام التفويض مل مثل الشخص الطبيعي أو املعنوي. 1 زياد عادل، تسريح املوظف العمومي وضماناته، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 33 / 50 / 0530، ص 003. 2 سليمان محمد الطماوى، القضاء االداري، الكتاب األول، قضاء االلغاء، الطبعة السابعة، دار الفكر العربي، القاهرة، 3220، ص 012. 3 مرابط خديجة ، املرجع السابق، ص 00.

الطعن القضائي بإلغاء قرارات االدارة التأديبية تاريخ نشر القرار االداري الجماعي أو التنظيمي". كما جاء في نص املادة 105 على أنه:" يجوز للشخص املعني بالقرار االداري تقديم تظلم الى الجهة االدارية مصدرة القرار في األجل املنصوص عليه في املادة 102 أعاله. يعد سكوت الجهة االدارية املتظلم أمامها عن الرد خالل شهرين ( 0 ) بمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا األجل من تاريخ تبليغ التظلم. وفي حالة سكوت الجهة االدارية يستفيد املتظلم من أجل شهرين( 0 ) لتقديم طعنه القضائي ، الذي يسري من تاريخ انتهاء أجل الشهرين ( 0 ) املشار اليه في الفقرة أعاله. في حال ة رد الجهة االدارية خالل األجل املمنوح لها، يبدأ سريان أجل شهرين( 0 ) من تاريخ تبليغ الرفض. يثبت ايداع التظلم أمام الجهة االدارية بكل الوسائل املكتوبة ويرفق مع العريضة." بناء على هذه النصوص، فقد فرق املشرع الجزائري في حساب املواعيد بين حالة اجراء التظلم االداري املسبق من طرف املوظف العام على أنه يجوز للمعني بالقرار اإلداري تقديم تظلم إلى الجهة اإلدارية مصدرة 1 القرار ضمن األجل املقرر بأربعة أشهر تسري من تاريخ التبليغ الشخص ي للقرار . ورتبت الفقرة الثانية من املادة 105 أثرا قانونيا ناتجا عن صمت اإلدارة عن الر د على التظلم خالل مدة شهرين من تقديمه واعتبرت ذلك بمثابة قرار بالرفض، وفي هذه الحالة يستفيد املتظلم من أجل شهرين لتقديم طعنه القضائي الذي يسري من تاريخ انتهاء األجل أي شهرين. وفي حال رفض اإلدارة للتظلم يمنح للمعني بالقرار طبقا للفقرة الرابعة من نفس املادة أجل شهرين من 2 تاريخ تبليغ الرفض . كما يمكن لإلدارة أن تستجيب للتظلم وتنهي النزاع القائم وديا بين اإلدارة واملوظف دون تدخل القضاء. كما يمكن للموظف أن يلجأ إلى القضاء مباشرة للطعن في القرار التأديبي دون أن يقدم تظلما مسبقا إلى اإلدارة، وبهذا يبدأ سريان امليع اد في هذه الحالة من تاريخ التبليغ الفردي أو الشخص ي للموظف املعني أو من تاريخ نشر القرار. هذا وينتهي امليعاد حسب الحالة في اليوم املوالي لسقوط ذلك امليعاد، أي بانتهاء املدة املحددة سالفا. وتجدر اإلشارة إلى أن الطعن في الجزاء التأديبي أمام القضاء ال يوقف سر يان القرار التأديبي لذلك فعلى الراغب في ذلك أن يبادر إلى رفع دعوى في املوضوع أمام الجهة القضائية املختصة (املحكمة اإلدارية أو مجلس الدولة حسب الحالة)، ثم يعقبها بدعوى وقف تنفيذ القرار التأديبي أمام نفس الجهة تحت طائلة عدم قبول الدعوى 3 ويفصل في دعوى الوقف بقرار مسبب ويبلغ للجهة اإلدارية املعنية خالل 04 ساعة من إصداره كما 4 يخضع هذا األمر للطعن باالستئناف أمام مجلس الدولة خالل 30 يوما من تاريخ التبليغ . املبحث الثاني أوجه رقابة قاض ي االلغاء على قرارات االدارة التأديبية 1 املادة 105 فقرة 3 من قانون رقم 51 / 52 املؤرخ في 00 / 50 / 0551. 2 املادة 105 فقرة 0 و 0 و 4 من قانون رقم 51 / 52 املؤرخ في 00 / 50 / 0551. 3 املادة 104 ، من قانون رقم 51 / 52 املؤرخ في 00 / 50 / 0551. 4 املادة 102 فقرة 3 و 0 املؤرخ في 00 / 50 / 0551.

عمامرة هناء و زرقين عبد القادر و شعشوع قويدر تنصب رقابة القاض ي االداري على مدى مشروعية األركان التي بني عليها القرار التأديبي، والتي ظهرت تاريخيا بالتدرج؛ عيب عدم االختصاص أوال، عيب الشكل واالجراءات، عيب الغاية ، عيب املحل أو مخالفة القانون وعيب السبب أخيرا. ويمكن أن نفصل في هذه العيوب بناء على ما قد يمس منها باملشروعية الخارجية للقرار التأديبي وما يمس منها باملشروعية الداخلية للقرار التأديبي. املطلب األول: أوجه رقابة قاض ي االلغاء على عيوب عدم املشروعية الخارجية للقرارالتأديبي تضم عدم املشروعية الخارجية للقرار التأديبي كل من عيب عدم االختصاص (الفرع األول) وعيب الشكل واالجراءات (الفرع ال ثاني) الفرع االول: عيب عدم االختصاص يعرف االختصاص في الفقه على أنه "القدرة القانونية املعترف بها لبعض األشخاص أو الهيئات في الدولة 1 بإصدار قرارات ادارية معينة" ويظهر هذا العيب في القرار التأديبي بصدوره من غير السلطة التي لها صالحية التعيين وخارج نطاق امكا نياتها ، باعتبارها السلطة املخولة قانونا التخاذ العقوبات التأديب ية ضد املوظفين املحالين للتأديب ، وهو ما أقره مجلس الدولة الفرنس ي في قضية Dupuis بتاريخ 00 ماي 3205 وكذلك في قرار صادر بشأن قضية Chrestia -Blanchine بشأن الغاء قرار االيقاف اذا مالم يصدر من السلطة االدارية 2 املختصة التي لها سلطة توقيع الجزاء، أي تلك التي لها سلطة التعيين . وتعد قواعد االختصاص من النظام العام التي ال يجوز االتفاق على مخالفتها ، وبالتالي فال يمكن تعديل تلك القواعد واال كان القرار التأدي بي مشوبا بعيب عدم االختصاص ، كما يحق للطاعن ، املوظف العام ، صاحب املصلحة اثارة الدفع بعدم االختصاص في أي مرحلة كان عليها النزاع باإلضافة الى حق القاض ي االداري بالفحص واثارة هذا العيب من تلقاء نفسه. هذا ويتخذ عيب عدم االختصاص صورتين: أوال: عيب عدم االختصاص الجسيم 3 وهو العيب الذي يترتب عنه أن القرار ال يعتبر باطال فحسب بل معدوما فاقدا لصفته االدارية ، كما لو صدر القرار التأديبي عن فرد ال يحوز صفة املوظف العام، أو تم اغتصاب السلطة نتيجة العتداء هيئة ادارية 4 على اختصاص هيئة تأديبية أخرى. حينها ينحدر الق رار الى مجرد عمل مادي معدوم األثر. ثانيا: عيب عدم االختصاص البسيط وهو مخالفة قواعد االختصاص في مجال الوظيفة االدارية مخالفة غير جسيمة ولذا فانه أقل خطورة وان 5 كان أكثر شيوعا . ويظهر هذا العيب في صوره األتية: 1 رأفت فوده ، أصول وفلسفة قضاء االلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة، 0531، 0532، ص 004 .020 ، ص 0532 فاروق، منازعات التأديب في مجال الوظيفة العامة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، خلف 2 3 ماجد راغب الحلو ، القضاء االداري، منشأة املعارف، 0555، ص 005 4 مرابط خديجة ، املرجع السابق، ص 40. 5 سليمان محمد الطماوى ، املرجع السابق ، ص 052

الطعن القضائي بإلغاء قرارات االدارة التأديبية أ) ، عيب عدم االختصاص املوضوعي: ويكون حينما تصدر هيئة ادارية قرارا ال يدخل ضمن املوضوعات والصالحيات املخولة لها. فكما سبق الذكر فانه من غير السلطة التي لها صالحية التعيين ال يمكن ألي سلطة أخرى أن تتخذ االجراءات التأديبية ضد املوظف العام، ومن هنا " فان تحديد الوظائف وتبيان االختصاص يدخل ضمن اطار نظرية الت نظيم االداري 1 وهو مظهر من مظاهر تحكُم الدولة في أجهزتها بما يعود بالنفع سواء بالنسبة للجمهور أو لإلدارة ذاتها" . ب) ، عيب عدم االختصاص ا لشخص ي ان أهم ما يميز االختصاص في صوره هو االختصاص الشخص ي، فهو األصل. اذ يقع االهتمام بشكل خاص على الشخص الذي يتولى عملية ا الصدار، بحيث يكون لهذا الشخص وجودا قانونيا اضافة الى صالحيته 2 في التعبير عن ارادة السلطة العامة في صورة قرارات ادارية . وبالتالي ال يجوز لغير املوظف أو الجهة االدارية املختصة – السلطة التي لها صالحية التعيين ، اصدار قرارات تأديبية. وأن مخالفة ذلك يجعل من القرار ما يشوبه بعيب عدم االختصاص الشخص ي. غير أن لهذه القاعدة استثناءات نظرا لتعدد أوجه النشاط االداري لبعض األشخاص االدارية وكذا حجم األعباء امللقاة على اختصاصاتهم. حيث ينتقل االختصاص عن طريق التفويض، الحلول أ و االنابة. وذلك وفقا 3 للشروط والقواعد التي تحكم كل حالة من هذه الحاالت االستثنائية . ج) ، عدم االختصاص املكاني وهي الحالة التي تتعدى فيها السلطات التأديبية في ممارسة اختصاصاتها نطاق اقليمها، فتقع في دائرة اختصاصات سلطة تأديبية أخرى ، وبالتالي فانه يمنع على كل موظف أو سلطة ادارية ممارسة املهام املنوطة بهم خارج الحدود االقليمية للمؤسسة االدارية التابعيين لها ، فال يو قع القرار التأديبي اال ضد املوظفين التابعين اقليميا للسلطة التي تم تعيينهم من قبلها. وان كان األمر يختلف بالنسبة لإلدارات املركزية. د) ، عدم االختصاص الزماني يبدأ املسار املنهي للموظف ابتداء من تاريخ تعيينه في وظيفته، وينتهي بناء على تقاعده أو استقالته أو 4 وف اته وحتى نقله الى منصب اخر يكسبه صفة والتزامات جديدة ، وبالتالي فال يمكن أن يصدر من املوظف قرارا قبل صدور قرار تعيينه وال بعد نهاية خدمته الوظيفية في املصلحة املحددة له، واال شابه عيب عدم االختصاص الزماني. ومن جانب اخر فان عملية اصدار القرارات التأديبية ق د حددت بآجال قانونية ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ التأديبي الى لزوم استشارة اللجنة االدارية املتساوية األعضاء املجتمعة كمجلس تأديبي فيما يخص عقوبات الدرجة الثالثة والرابعة، الى تاريخ تبليغ املوظف العام بالقرار التأديبي الصادر ضده. حيث تعد هذه 1 عمار بوضياف ، املرجع السابق ، ص 050. 2 رأفت فوده، املرجع السابق، ص 005. 3 راجع عمار بوضياف ، املرجع السابق، ص 050. 022. 4 املرجع نفسه، ص 050.

عمامرة هناء و زرقين عبد القادر و شعشوع قويدر املواعيد كضما نات للموظف تلتزم االدارة باحترامها واال كان القرار التأديبي مشوبا بعيب عدم االختصاص الزماني لسلطة التأديب . الفرع الثاني: عيب الشكل واالجراءات تتمركز الضمانات االدارية املخولة للموظف العام املحال للتأديب بشكل واضح في ركن الشكل واالجراءات الذي يقوم عليه الق رار التأديبي ، نظرا لكون املشرع الجزائري قد نص عليها صراحة في أحكام األمر رقم 50 / 50 . وبالتالي فان أي اغفال من جانب سلطات التأديب ألي اجراء أو شكلية ؛ يجعل قرارتها التأديبية محال لإللغاء. فالقاض ي االداري باعتباره مطبقا للنص التشريعي هو من يستنتج شدة خرق االجراءات والشكليات الجوهرية من عدمها في القرارات التأديبية. ومن بين مظاهر عيب الشكل واالجراءات في القرارات التأديبية نذكر: عدم تسبيب القرار التأديبي، اغفال اجراء استشارة اللجنة االدارية املتساوية األعضاء في حالة تسليط عقوبات 1 من الدرجة الثالثة أو الرابعة، االخالل بحقوق الدفاع، االخالل بقواعد التبليغ، تجاوز اجراء التحقيق االداري . هذا وتكون الشكليات ثانوية، التي ال يؤثر وجودها أو عدمها على جوهر القرار التأديبي، اذا استلزمت لصالح االدارة وحدها. فال يكون من صالح املوظف العام أن يتمسك بإبطالها ألنها لم تقرر له كضمانة وال تتعلق 2 أصال بمصلحته . املطلب الثاني: أوجه رقابة قاض ي االلغاء على عيوب عدم املشروعية الداخلية للقرارالتأديبي بعدما يتفحص القاض ي االداري مدى احترام قواعد املشروعية الخارجية للقرار التأديبي، يحيل رقابته الى أوجه املشروعية الداخلية للقرار التأديبي واستخالص كل ما يمس ركن املحل ، السبب أو الغاية. الفرع األول: عيب املحل 3 محل القرار االداري هو موضوعه أو األثر القانوني املباشر املترتب عليه . ويكون ذلك في القرارات التأديبية ملا تكون العقوبة التأديبية املوقعة ضد املوظف العام خارج التصنيف الذي أورده املشرع الجزائري على سبيل الحصر في أحكام األمر رقم 50 / 50 . أو بتوقيع عقوبة ال تتماش ى وجسامة الخطأ املرتكب، وبالتالي تنصب رقابة القاض ي االداري على مدى تطبيق أحكام القانون من طرف السلطات التأديبية. لذلك نجد كثير من الفقهاء 4 ما يطلق على عيب املحل بعيب مخالفة القانون با ملعنى الضيق . استنادا على ما سبق قوله ، فان للحكم على صحة محل القرار التأديبي يجب: أوال: أن يكون القرارالتأديبي مشروعا 1 " ان عدم تبليغ املوظف قبل 30 يوما على األقل، بالبريد املوص ي عليه مع وصل االستالم، بتاريخ مثوله أمام اللجنة االدارية املتساوية األعضاء، املنعقدة في شكل تأديبي، يجعل االجراءات التأديبية مخالفة للقانون ويؤدي الى الغاء كل قرار متُخذ، بناء عليه " قرار مجلس ال دولة الجزائري رقم 513400 ، الصادر في قضية مديرية التربية لوالية البليدة ضد( ع.ج)، مجلة مجلس الدولة، العدد 30 ، بتاريخ 54 / 52 / 0530 ص 330. 2 عمار بوضياف ، املرجع السابق، ص 035. 3 ماجد راغب الحلو، املرجع السابق ، ص 010 4 رأفت فوده ، املرجع السابق ، ص 002

الطعن القضائي بإلغاء قرارات االدارة التأديبية أي ال يتعارض موضوع القرار مع التشريع الجاري العمل به، أي مع أحكام القانون األساس ي العام للوظيفة العمومية والتنظيمات الخاصة التابعة لها. وذلك تجسيدا ملبدأ املشروعية في دولة القانون. ثانيا: أن ال يكون هناك خطأ في تطبيق القانون وذلك حين تمارس سلطات التأديب اخت صاصاتها في غير الحاالت التي نص عليه التشريع املعمول به أو دون توافر الشروط التي حددت لذلك ، كإصدار قرار تأديبي دون االستناد الى وقائع مادية تبرره أو عدم كفايتها بالقدر الذي تتخذ فيه عقوبات تأديبية ذات درجة من الخطورة ، ومن هنا فان هذا القرار يكون 1 جديرا ب اإللغاء الفرع الثاني : عيب السبب السبب في اصدار القرار التأديبي هو الحالة أو الواقعة أو الظروف املادية والقانونية التي أوقعت كل من املوظف وسلطته االدارية في دائرة التأديب. وما نقصد به هنا هو الخطأ التأديبي املرتكب والظروف التي أحاطت باملوظف العام وجعلت منه مسؤول تأديبيا. فاعتبار هذا املوظ ف املحرك للمرفق الذي يشغله، فان أي سلوك ينافي التزاماته القانونية وقواعد السير الحسن ملصلحته قد يعرقل سير املرفق العام ويمس باملصالح العامة. وبذلك كان لزوما أن تضبط هذه الوضعيات بتسليط عقوبات تأديبية تتماش ى ودرجة جسامة هذا الخطأ. وملا كان القرار التأديبي ق د وقُع من طرف السلطة التأديبية وطعن فيه قضائيا ، فان القاض ي االداري يتعرض في رقابته الى وجوب أن يكون السبب مشروعا لتوقيع القرار التأديبي وذلك بارتكاب الخطأ التأديبي فعليا سواء بقصد أو بإهمال من املوظف، وكذا أن يكون مشروعا بحيث أن أحكام التشريع املعمول به تعاقب على تلك األفعال. 2 وقد تطورت هذه الرقابة تماشيا مع السلطة التقديرية التي تتمتع بها السلطات االدارية التأديبية وذلك في مجال تكييف األخطاء التأديبية لكونها لم تحدد حصرا من طرف املشرع، بامتدادها من الرقابة على الوجود 3 املادي للوقائع، الى الرقابة على التكييف القانوني لها، الى ان وصلت ملجال املالئمة أو التناسب . أوال: الرقابة على الوجود املادي للوقائع يعد التحقق من الوجود املادي أو الفعلي للوقائع أول وجه يتعرض له القاض ي االداري في ركن السبب . بحيث اذا تبين أن هذه الوقائع الوجود لها من الصحة في الواقع ال عملي، كان القرار التأديبي مشوبا بعيب السبب. فاألسباب الواقعية املبررة للقرار االداري – التأديبي ، يجب أن تتواجد فعال وماديا في أرض الواقع وأن 4 تكفي لحمل القرار على أسبابه . ثانيا: الرقا بة على التكييف القانوني للوقائع .330 -سامي الوافي، املرجع السابق ، ص ص333 1 2 كان القضاء املصري سباقا في هذا الشأن و أصدر قرارات جد مهمة كانت بمثابة مبادئ في هذا املجال، وهو ما أقرته املحكمة االدارية العليا املصرية بتاريخ 02 يونيو 3224 بقولها:".. الجزاء يجب أن يكون عادال بأن يخلو من االسراف في الشدة أو االمعان في الرأفة ألن كال األمرين يجافي املصلحة العامة ومن ثم فإن عدم مالئمة الظاهر في الجزاء تخرجه عن حد املشروعية فتبطله..." للتفصيل أكثر أنظر ما جاء به خلف فاروق، املرجع السابق، ص ص 453- 450. 3 سامي الوافي ، املرجع واملوضع السابق. 4 رأفت فوده، املرجع السابق، ص 000.

عمامرة هناء و زرقين عبد القادر و شعشوع قويدر ال يكفي وجود الوقائع ماديا للحكم على صحة القرار من عدمه، وانما ينبغي أن تكون هذه الوقائع من طبيعة تبرر قانونا صدور القرار. فالقاض ي االداري يبسط رقابته الى مدى صحة التكييف القانوني للوقائع من جانب السلطة التأديبية. وقد جاءت هذه الخطوة خاصة في مجال الرقابة ع لى القرارات التأديبية كنتيجة للتقنين الجزئي لألخطاء التأديبية واستحالة حصرها من جانب املشرع، لذلك بقي على عاتق السلطات التأديبية التحقق مما اذا كان الفعل يشكل خطأ تأديبيا في نظر القانون و ادراجه الى احدى الدرجات األربعة، 1 أم أنه ال يعدو كونه مجرد واقعة عاد ية. ليخضع هذا التكييف بعد ذلك الى رقابة القاض ي االداري . ثالثا: الرقابة على مالئمة القرارللوقائع األصل في رقابة القاض ي االداري على سبب القرار االداري أنه يكتفي بوجود الوقائع وصحة تكييفها من الناحية القانونية، بحيث أن ذلك يدخل في اطار السلطة التقديرية لإلد ارة. فاملشرع الجزائري قد أحاط السلطات التأديبية عند تكييفها لألخطاء املنسوبة للموظف وتوقيع العقوبة املناسبة لها بجملة من االعتبارات ومنها: درجة جسامة الخطأ التأديبي، الظروف التي أرتكب فيها الخطأ، ومدى مسؤولية املوظف اتجاه ذلك. غير أن القضاء االداري حديثا أ خذ اتجاه لنفسه بتقدير أهمية الوقائع والنظر في تالؤمها مع القرار الذي 2 صدر على أساسها، وذلك عندما تكون املالئمة شرطا من شروط املشروعية يتعين بحثه للتحقق من وجودها . وتأتي مالئمة القرار التأديبي بتناسب كل من درجة جسامة الخطأ التأديبي مع احدى العقوبات التأديبية حسب درجة تصنيفها. ولعل لهذا التناسب ما يهم املوظف العام بحيث أن هناك من العقوبات ما يؤدي الى انهاء حياته الوظيفية كالتسريح. لذلك ولخطورة سوء التقدير من طرف االدارة يتوجب على القاض ي االداري التدخل ببسط رقابته على هذا الوجه من ركن السبب. الفرع الثا لث: عيب الغاية في اخر توجه للقاض ي االداري في رقابته على أركان القرار االداري التأديبي، يقف عند الهدف أو الغاية من اصدار القرار التأديبي، وان كان ذلك اخر عنصر من عناصر مشروعية القرار، فانه وثيق الصلة بسائر العناصر األخرى للقرار التأديبي وتكون عملية البحث السابقة ملشروعيتها هي الكاشفة عن نوايا السلطات التأديبية وأهدافها من وراء توقيع ها للعقوبة التأديبية محل القرار التأديبي. وبالتالي فان الغاية من اصدار القرارات التأديبية هي تحقيق الصالح العام عامة، وردع املوظف العام محل التأديب وكذا كل من تسول له نفسه بتجاوز وانتهاك أحكام وظيفته حتى ال تعاد مثل تلك التصرفات في هياكل الدولة خاصة. هذا واذا كانت السلطة التأديبية قد انحرفت عن تحقيق ذلك واتجهت نيتها في تحقيق أغراض بعيدة ، فإنها تكون بذلك قد خرجت من دائرة املشروعية وانحرفت سلطاتها الى دائرة عدم املشروعية، ولذلك يحكم القاض ي ببطالن قرارها لعيب اساءة 3 استعمال السلطة" . مما سبق جليا، تكون مظاهر االنحراف بالسلطة من جانب السلطات التأديبية ملا: أوال: البعد عن املصلحة العامة 1 مرابط خديجة ، املرجع السابق، ص 00. 2 ماجد راغب الحلو ، املرجع السابق ، ص 431. 3 رأفت فوده ،ا ملرجع السابق ، ص 000.

الطعن القضائي بإلغاء قرارات االدارة التأديبية وذلك لتحقيق أغراض شخصية أو استغالل امتيازات السلطة العامة بقصد النيل واالنتقام من املوظف العام، أو استهداف أغراض سياسية أو حزبية بعيدة عن مجريات املصلحة العامة وكذا استهداف التحايل على تنفيذ أحكام القانون 1. ثانيا: البعد عن قاعدة تخصيص األهداف فلما كان الهدف من القرار التأديبي هو ضبط سلوك املوظف والتحكم فيه فان السعي وراء تحقيق غير ذلك يصيب القرار بعيب االنحراف بالسلطة ، مما يستدعي الغائه حتى ولو تحججت االدارة باستهداف املصلح ة العامة. هذا وتقع السلطة االدارية في مجال مخالفة قاعدة تخصيص االهداف خاصة فيما يطلق عليه بالعقوبة املقنعة، حينما تتخذ السلطة االدارية اجراءات ال تحمل في ظاهرها طابع التأديب، بينما يكون جوهرها وأثرها 2 على املوظف العام توقيع عقوبة تمس بمركزه الوظيفي .وبالتا لي تظهر نية الجهة االدارية في النيل من املوظف العام دون اتباع االجراءات التأديبية، وذلك ان كان قد وقع في مخالفة التزاماته الوظيفية. وهنا يظهر دور القاض ي االداري للحد من أي تجاوزات تمس بمركز املوظف العام مقابل مركز االدارة املمتاز بإلغائه للقرار التأديبي . الخاتمة: تبقى الرقابة القضائية السبيل األمثل لحل وتسوية املنازعات التأديبية، بعد استنفاذ الضمانات االدارية من طرف املوظف العام. خاصة وأن في تلك املرحلة السابقة عن اللجوء للقضاء، يكون املوظف العام في منازعته التأديبية مع سلطة تعتبر خصما وحكما في نفس الوقت، لذلك فقد تتعسف في اتخاذ قراراتها التأديبية وتبقي عليها حتى بعد ايداع التظلم فيها. وبهذا يعد اجراء الطعن القضائي في قرارات االدارة التأديبية أمر ضروري بالنسبة للموظف العام الذي يدفع بطعنه عن طريق دعوى االلغاء حتى يمكن القاض ي االداري من اضفاء رقابته على القرار التأدي بي واستخالص العيوب التي قد تشوبه وتجعله محال لإللغاء. واستنادا ملا سبق التعرض اليه في هذه الورقة البحثية، نطرح عددا من النتائج وكذا اقتراح ما يهم من التوصيات: 0 /النتائج املتوصل إ ليها: - تجسد دعوى االلغاء مبدأ املشروعية بناء على تمكينها من تسليط رقابة القا ض ي االداري على قرارات االدارة التأديبية. - دعوى االلغاء هي دعوى متميزة عن باقي الدعاوى االدارية وذلك لكون أن اجراءات الطعن بها دقيقة تستلزم على أطراف الخصومة احترامها حتى تقبل شكال. - ان أهم ما يميز دعوى االلغاء املوجهة ضد القرارات التأديبية هي أجالها القانو نية، خاصة في حالة اختيار اجراء التظلم أوال أمام لجان الطعن الخاصة. وبالتالي فان أي اخالل بتلك املواعيد يسقط حق املوظف العام للطعن القضائي. 1 مرابط خديجة، املرجع السابق ، ص 05. 2 مرابط خديجة، املرجع السابق ص 03.

عمامرة هناء و زرقين عبد القادر و شعشوع قويدر - توجه رقابة القاض ي االداري بعد قبول الطعن باإللغاء شكال، الى االركان القائم عليها القرار التأديبي واستخالص العيوب الت ي قد تشوبها، وبالتالي فان رقابته تكون على ركن االختصاص، الشكل واالجراءات، املحل، السبب وركن الغاية . - يواجه القاض ي االداري في ممارسة رقابته السلطات التقديرية الواسعة للسلطات التأديبية ابتداء من معاينة وتكييف الخطأ التأديبي الى غاية توقيع العقوبة التأديبية محل القرار التأديبي، وكذا اعادة النظر فيه في حالة اجراء التظلم من طرف املوظف العام. 0 /التوصيات: - ضبط أحكام القانون األساس ي العام للوظيفة العامة فيما يخص تحديد األخطاء التأديبية و القواعد املستند عليها في تكييفها حتى تتوافق و وشدة العقوبة التأديبية املوقعة . - ضبط االجراءات القضائية املتبعة في حالة الطعن في القرارات التأديبية وذلك بتخصيص نصوص تشريعية تنظم تفاصيل الطعن القضائي من طرف املوظفين املحالين للتأديب. - ضرورة وضع ضوابط وقيود في ممارسة سلطة التأديب على نوع من الدقة تمكن القاض ي االداري من بسط رقابة امل شروعية الكاملة على القرارات التأديبية. - تخصيص قضاة اداريين متمكنين في مجال الرقابة على قرارات االدارة التأديبية وذلك حتى تكون لهم الدراية الكافية بسلطات االدارة الواسعة في مجال املنازعات التأديبية وبالتالي تمارس عملية الرقابة بالشكل االمثل واألدق. قائمة املصادرواملراجع أوال: الكتب 3. رأفت فوده ، أصول وفلسفة قضاء االلغاء ، دار النهض ة العربية ، القاهرة ، 0532 ، 0531 . سامي الوافي ، الوسيط في دعوى االلغاء ، دراسة تشريعية، قضائية، فقهية ، طبعة مايو 0531 ، اصدارات املركز الدي مقراطي العربي ، املانيا ، برلي ن ، 0531. 0. سليمان محمد الطماوى ، القضاء االداري ، الكتاب األول ، قضاء االلغاء ، الطبعة السابعة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 3220. 0. عمار بوضياف ، الوسيط في قضاء االلغاء ، دراسة مقارنة مدعمة بتطبيقات قضائية حديثة في كل من الجزائر وفرنسا تونس ومصر ، الطبعة األولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان 0533. 4. عمار عوابدي ، القانون االداري ، ديوان املطبوعات الجامعية ، الجزائر ، دون سنة النشر. 0. ماجد راغب الحلو – ال قضاء االداري ، منشأة املعارف ، 0555. 0. ماجد راغب الحلو ، القضاء االداري ، مبدأ املشروعية – لجان التوفيق في املنازعات االدارية ، تنظيم القضاء االداري ، اختصاص القضاء االداري ، والية القضاء االداري ، قضاء االلغاء ، قضاء التعويض ، قضاء التأديب ، الطعن في األحكام ، منشأ ة املعارف ، االسكندرية ، سنة 0555. 2. محمد رفعت عبد الوهاب ، أصول القضاء االداري ، قضاء االلغاء ، قضاء التعويض ، اجراءات القضاء االداري ، القضاء االداري في الفقه االسالمي ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، االسكنديرية ، 0552.

الطعن القضائي بإلغاء قرارات االدارة التأديبية 1. خلف فاروق، منازعات التأديب في مجال الوظيفة العامة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 0532. ثاني ا: الرسائل الجامعية 3. مرابط خديجة ، الرقابة القضائية على القرارات التأديبية الصادرة ضد املوظف العام ، مذكرة لنيل شهادة املاجستير تخصص القانون العام ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، سنة 0533 ، 0530 . 0. زياد عادل ، تسريح املوظف العمومي وضماناته ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 33 / 50 / 0530. ثالثا: النصوص القانونية والتنظيمية 53)- التعديل ال دستور ي لسنة 0505 الصار في 05 ديسمبر سنة 0505 م املوافق ل 30 جمادى األولى عام 3440 ه الصادر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /العدد 10. 50)- القانون رقم 51 / 52 املتضمن قانون االجراءات املدنية واالدارية، املؤرخ في 00 فيفري 0551 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 35 ، الصادرة بتاريخ 02 فيفري 0551. 50)- األ مر رقم 50 / 50 املتضمن القانون االساس ي العام للوظيفة العمومية ، املؤرخ في 00 جويلية 0550 ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 40 الصادرة في 30 جويلية 0550. رابعا: األحكام القضائية: 53)- قرار مجلس الدولة الجزائري رقم 513400 ، الصادر في قضية مديرية التربية لوالية البليدة ضد ( ع.ج) ، مجلة مجلس الدولة، العدد 30 ، بتاريخ 54 / 52 / 0530.