الطعن الإداري آلية لحماية الحقوق والحريات في التشريع الجزائري.

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 80 ، العدد 80 ( 0802 ) ص 724 / 752 الطعن اإلداري آلية لحماية الحقوق والحريات في التشريع الجزائري Administrative appeal is a mechanism for the protection of rights and freedoms in Algerian legislation رناق يحي جامعة املدية( الجزائر) [email protected] تاريخ اإلرسال: 70 / 70 / 0700 تاريخ القبول: 02 / 70 / 0700 تاريخ النشر: 70 / 72 / 0700 *********** ملخص: ضمانا لحماية الحقوق والحريات األساسية، نظم املشرع الجزائري مسالة الطعن اإلداري الذي يعتبر الطريق اإلداري لتسوية املنازعات بين اإل دارة واالفراد، وهو نوعين في التشريع الجزائري، النوع األول ويتمثل التظلم اإلداري الذي يرفعه صاحب الشأن إ لى الجهة اإلدارية املختصة طعنا في قرار إداري، والنوع الثاني ويتمثل في امللتمس اإلداري والذي يشكل آ لية مستحدثة بموجب التعديل الدستوري لسن ة 0707 ، الهدف منها حماية الحقوق والحريات وتحقيق املصلحة العامة. الكلمات املفتاحية: الطعن اإلداري، التظلم اإلداري، امللتمس اإلداري، الحقوق والحريات. Abstract: In order to ensure the protection of fundamental rights and freedoms, the Algerian legislator has regulated the issue of administrative appeal, which is considered the administrative way to settle disputes between the administration and individuals, and it is of two types in Algerian legislation, the first type, which is the administrative grievanc e submitted by the person concerned to the competent administrative authority to challenge an administrative decision, and the second type, which is the administrative petition, which constitutes a mechanism created under the constitutional amendment of 20 20, aimed at protecting rights and freedoms and achieving the public interest. Key words: Administrative appeal, administrative grievance, administrative petition, rights and freedoms .

رناق يحي مقدمة: يضمن الدستور في دولة القانون لألفراد التمتع بمجموعة من الحقوق والحريات، وذلك نظرا ملختلف القيود التي يمكن أن تفرض عليها، من قبل السلطات الثالث في الدولة، وفي مقدمتها السلطة التنفيذية، و التي لها عالقة مباشرة باألفراد، فهي قد تقوم من حين ألخر بتعطيل ممارسة األفراد للحقوق والحريات أو فر ض قيود عليها بما لها من امتيازات السلطة العامة، وذلك بهدف حماية للنظام العام و تحقيقا للمصلحة العامة، وهذا املظهر قد يؤثر سلبا على نشاطهم مما يدفعهم بالطعن لدى السلطات اإلدارية قبل اللجوء إلى القضاء ، خاصة إن كانت األعمال اإلدارية الصادرة عنها غير مشروعة ول يس لها عالقة باملصلحة العامة. وتختلف الطعون اإلدارية بحسب تقديمها لإلدارة، فمنها مايقدمه األفراد طعنا في القرارات اإلدارية املعيبة التي تصدرها السلطات اإلدارية فهنا تعد هذه الطعون بمثابة تظلمات إدارية، ومن الطعون مايقدم لإلدارة في شكل ملتمسات إ دارية. وتكون الطعون اإلدارية أكثر فاعلية في حالة تنظيمها بنصوص قانونية، واملشرع الجزائري أعطى أهمية لهذه الطعون، فكان سباقا في تنظيم مسألة الطعن اإلداري املسبق في قانون اإلجراءات ا ملدنية واإلدارية عن طريق التظلم وذلك في نص املادة 007 منه، ثم اإلرتقاء بالطعون اإلد ارية وتنظيمها في النصوص الدستورية، 1 السيما في التعديل الدستوري لسنة 0707 في املادة 00 منه . وتكمن أهمية املوضوع، في اإلملام بموضوع الطعون اإلدارية ومعرفة الدور الفعال الذي تلعبه في حماية الحقوق والحريات. ولدراسة املوضوع نطرح اإلشكالية التالية : ما مدى فاع لية الطعن اإلداري كآلية لحماية الحقوق والحريات؟ ولإلجابة عن هذه اإلشكالية إعتمدنا على املنهج الوصفي من خالل تحديد أنواع الطعون اإلدارية التي شملتها الدراسة، باإلضافة للمنهج التحليلي من خالل تحليل النصوص القانونية والدستورية ذ ات الصلة وذلك وفق الخطة التالي ة: املبحث األول: الطعن اإلداري التقليدي ( التظلم) ، املبحث الثاني: الطعن اإلداري املستحدث ( امللتمس اإلداري .) املبحث األول 1 التعديل الدستوري لسنة 0707 الصادر بموجب املرسوم الرئاس ي 07- 000 املؤرخ في 07 ديسمبر 0707 ، املتعلق بإصدار التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 00 لسنة 0707.

الطعن اإلداري آلية لحماية الحقوق والحريات في التشريع الجزائري الطعن اإلداري التقليدي ( التظلم اإلداري ) يعتبر التظلم اإلداري من الطعون اإلدارية ال تقليدية في التشريع الجزائري، ذلك أنه أول طعن إداري نظمه املشرع الجزائري لحماية الحقوق والحريات، وفي هذا املبحث نتناول تعريف التظلم اإلداري وأنواعه في املطلب األول، وشروط التظلم اإلداري وآثاره في املطلب الثاني. املطلب األول: تعريف التظلم اإلداري وأنواعه يعتبر ال تظلم اإلداري آلية لحماية الحقوق والحريات، وإنهاء النزاع إداريا، واحتوائه قبل وصوله للقضاء، وفي هذا املطلب تناولت الدراسة، تعريف التظلم اإلداري، وأنواع التظلم اإلداري. الفرع األول: تعريف التظلم اإلداري إلبراز معالم التظلم اإلداري يتعين التطرق لتعريفه، بداية من التعريف التشريعي، ثم التعريف الفقهي. أوال: التعريف التشريعي لم يعرف املشرع الجزائري بصف ة صريحة التظلم اإلداري، وإنما ن ظ مه في مجموعة من النصوص القانونية، بد ءا من نص املادة 007 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية املعدل واملتمم بموجب القانون 00- 00 و التي تنص " يجوز للشخص املعني بالقرار اإلداري، تقديم تظلم إلى الجهة اإلدارية مصدرة القرار في األجل 1 املنصوص عليه في املادة 008 أعاله " ، فهذه املادة لم تعرف التظلم وإنما أجازه املشرع الجزائري لألفراد كآلية يمكن م ن خاللها الطعن في القرار اإلداري أمام السلطات اإلدارية وقبل اللجوء إلى القضاء. ثانيا : التعريف الفقهي تعددت و إختلفت ال تعريفات الفقهية ل لتظلم اإلداري، فيعرفه الدكتور ماجد راغب الحلو بأنه " طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى اإلدارة إلعادة النظر في قرار إداري يدعي مخالفته للقانون " 2. كما يعرفه الدكتور علي عبد الفتاح محمد بأنه " طلب يقدم، بأية صيغة، من صاحب الشأن وهو الذي صدر القرار في مواجهته، إلى الجهة اإلدارية التي أصدرت القرار أو التي ترأسها يلتمس فيه من اإلدارة إعادة 3 النظر في قرارها الذي أصدرته منطويا على أضرار أو عدم تحقيق مزايا مادية أو أدبية له " . 1 أنظر املادة 007 من القانون 70- 78 املؤرخ في 02 فيفري 0770 ، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية ال جزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 00 لسنة 0770 ، ص 00. 2 أنظر ماجد راغب الحلو، القضاء اإلداري ( مبدأ املشروعية - تنظيم القضاء اإلداري - إختصاص القضاء اإلداري - والية القضاء اإلداري - قضاء اإللغاء - قضاء التعويض - قضاء التأديب - الطعن في األحكام) ، دار املطبو عات الجامعية للنشر والتوزيع، األ زاريطة، اإلسكندرية، 0882 ، ص 007. 3 أنظر علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء اإلداري ( مبدأ املشروعية - دعوى اإللغاء) دراسة مقارنة،دار الج امعة الجديدة للنشر والتوزيع، األ زاريطة، اإلسكندرية، 0778 ، ص 020.

رناق يحي كما يعرف الدكتور عمار بوضياف التظلم اإلداري بأنه " طعن ذو طابع إ داري محض يوجهه صاحب الشأن إلى اإلدارة املعنية والئية كانت أو رئاسية يعبر فيه عن عدم رضاه من عمل أو قرار إداري و يلتمس من 1 خالله من جهة اإلدارة مراجعة قرارها " . وهذه التعريفات تجتمع في تعريفها للتظلم اإلداري بأنه طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى اإلدارة إلعادة النظر في قرار إداري، فالتظلم اإلداري يقدم بمناسبة إصدار اإلدارة لقرار إداري، ما يدفع األفراد للتظلم من هذا القرار ملتمسين من السلطات اإلدارية سحبه أو إلغائه أو تعديله. الفرع الثاني: أنواع التظلم اإلداري التظلم اإلداري أنواع، فالتظلم اإلداري يتنوع من حيث إلزاميته، كما يتنوع من حيث تقديمه للسلطات اإلدارية. أوال : التظلم اإلداري من حيث إلزاميته يتنوع التظلم اإلداري من حيث إلزاميته إلى التظلم الوجوبي واإلختياري. أ )- التظلم الوجوبي: األصل العام أن التظلم اختياري أمام صاحب املصلحة، فإن شاء يتظلم إلى اإلدارة وإن شاء يرفع دعوى مباشرة أمام القضاء، ودون تقديم التظلم مسبقا ، واملشرع في حاالت معينة يستلزم تقديم تظلم إلى اإلدارة قبل رفع دعوى اإللغاء وإال حكمت املحكمة برفض الدعوى 2. و التظلم الوجوبي كان يشترطه املشرع الجزائري بموجب قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية القديم، السيما املادة 028 منه، التي تلزم األفراد بتقديم طعن في 3 القرار اإلداري قبل رفع دعوى إلى القضاء . ب )- التظلم اإلداري اإلختياري: قد يسمح املشرع لألفراد، برفع الدعوى مباشرة ودون تقديم تظلم إلى الجهة اإلدارية م ص درة القرار املعنية، فهنا نكون أمام تظلم إختياري أي يمكن لألفراد تقديمه من عدمه، وهو ما يظهر في القاعدة العامة 4 املنصوص عليها بموجب املادة 007 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ، فالتظلم اإلداري جوازي كأصل عام، كما يظهر التظلم الجوازي أو اإلختياري في نص املادة 002 من األمر 72- 70 املتضمن القانون األساس ي العام 1 أنظر عمار بوضياف املرجع في املنازعات اإلدارية، القسم األول ( اإلطار النظري للمنازعات اإلدارية) ، ط 0 ، جسور للنشر والتوزيع، املحمدية، الجزائر، 0700 ، ص 080. 2 أنظر ماجد راغب الحلو، املرجع السابق، ص 000. 3 أنظر املادة 028 من القانون 87- 00 املؤرخ في 00 أوت سنة 0887، املعدل واملتمم لألمر 22- 020 املؤرخ في 70 يونيو 0822، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 02 لسنة 0887 ،ص 0027. 4 أنظر املادة 007 من القانون 70- 78 السابق الذكر.

الطعن اإلداري آلية لحماية الحقوق والحريات في التشريع الجزائري للوظيفة العمومية، حيث يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الثالثة والرابعة، تقديم تظلم أمام 1 لجنة الطعن املختصة في األجل املحدد من طرف املشرع ، كما يمكنه التوجه مباشرة إلى القضاء ورفع دعوى اإللغا ء ضد القرار التأديبي. ثانيا : التظلم اإلداري من حيث تقديمه أمام السلطات اإلدارية يتنوع التظلم اإلداري من حيث تقديمه أمام السلطات اإلدارية إلى التظلم الوالئي، والتظلم الرئاس ي، والتظلم الوصائي، والتظلم أمام لجان ط عن، كما قد يرفع أمام هيئات محدد ة في النظام القانوني للدولة. أ )- التظلم الوالئي: يكون التظلم اإلداري والئيا، إذا قدمه الشخص املعني بالقرار اإلدا ري أمام السلطة االدارية مصدرة 2 ال قرار ، والتظلم اإلداري يكون والئيا كأصل عام وهو ما نص عليه املشرع بموجب املادة 007 من قانون قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، فهذا النوع من التظلم يتيح للسلطة اإلدارية مصدرة القرار مراجعة قرارها هذا، واحتواء النزاع الصادر عنه، قبل أن ينتقل النزاع إلى سلطة إدارية تعلو السلطة مصدرة القرار، أو إلى القضاء كما يفسح املجال لإلدارة لتراجع نفسه ا وتعيد النظر في قراراتها التي قد تكون جائرة في حق من صدرت في 3 مواجهته . ب )- التظلم اإلداري الرئاس ي: يكون التظلم اإلداري رئاسيا، إذا قدمه صاحب الشأن إل ى السلطات اإلدارية التي تعلو السلطة اإلدارية 4 مصدرة القرار ، فالسلطة الرئاسية بما تملكه من وسائل رقابة املشروعية لها الحق في مراجعة أعمال السلطات اإلدارية التابعة لها، والتعديل عليها أو إلغائها أو سحبها، وهو مايعرف بالسلطة الرئاسية التي يتمتع بها الرئيس في 5 مواجهة مرؤوسيه . وتكمن أهمية التظلم اإلداري الرئاس ي في أ نه أداة رقابة على نشاط املرؤوسين، كما يزيد من إحتماالت توفر الحيدة واملوضوعية من خالل الفصل في التظلم من طرف الرئيس اإلداري، وهو ما قد اليتوفر في التظ لم الوالئي ، فالرئيس اإلداري يمكن أن تتوفر فيه مظاهر الحياد ألنه العالقة له بموضوع النزاع وبالت الي تكون فرص ة 1 أنظر املادة 002 من األمر 72- 70 املؤرخ في 02 جويلية 0772 ، املتضمن القانون األساس ي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 02 لسنة 0772 ، ص 02. 2 راجع عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني (ن ظرية الدعوى اإلدارية)، ديوان املطبوعات الجامعية للنشر والتوزيع، بن عكنون، الجزائر، 0880 ، ص 020. 3 أنظر محمد إبراهيم خيري الوكيل، التظلم اإلداري في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، 0700 ، ص 00. 4 راجع عمار عوابدي، املرجع ال سابق، ص 020. 5 راجع حول السلطة الرئاسية، محمد الصغير بعلي، القانون اإلداري( التنظيم اإلداري) ، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 0770 ، ص 02.

رناق يحي قبول التظلم كبيرة ، عكس الجهة اإلدارية مصدرة القرار فتكون طرف فالنزاع له جانب القوة والغلبة وبالتالي 1 تكون هناك إمكانية لرفض التظلم وبالتالي اإلضرار بمصالح صاحب الشأن . والتظلم الرئاس ي يكون بين السلطات التي تربطها عالقة تبعية بالرئيس اإلداري، فمثال مديرية التربية ترأسها وزارة التربية، ومديرية الصحة ترأسها وزارة الصحة … الخ. ج )- التظلم الوصائي: يكون التظلم اإلداري وصائيا إذا رفعه صاحب الشأن للسلطة اإلدارية املركزية الوصية املختصة 2 بالرقابة على السلطات اإلدارية الالمركزية ، فنظام الوصاية يضمن إقامة عالقة قانونية دائمة بين األجهزة املستقلة والسلطات املركزية كما يكفل للهيئات حقها في اتخاذ القرارات بالطريق املناسب وفي إطار الحدود 3 القانونية ، فإذا خالفت السلطات الالمركزية املستقلة هذه الحدود القانونية عن طريق إصدار قرارات في م واجهة األفراد، جاز لهم التظلم منها لعدم مشروعيتها أمام السلطات اإلدارية الوصية وطلب إلغائها أو تعديلها بما يكفل حقوقهم وحرياتهم. د )- التظلم أمام لجان طعن: يمكن التظلم أمام لجان طعن مختصة وذلك إذا نص القانون صراحة على إمكانية تقديم تظلم إليها، وهو ما ذهبت إليه املادة 002 من األمر 72- 70 املتضمن القانون األساس ي العام للوظيفة العمومية ، حيث يمكن للموظف ت قديم تظلم أمام اللجنة املختصة ب الطعن في القرار التأديبي، إذا تضمن عقوبة من الدرجة الثالثة أو الرابعة، وذلك في أجل شهر من تاريخ تبليغه بالقرار التأديبي، ولجنة الطعن بالنسبة ملنازعات الوظيفة العمومية نص القانون صراحة على إنشائها لدى كل وزير وكل وال وكل مسؤول بالنسبة لبعض املؤسسات أو اإلدارات 4 العمومية . كما نلمس لجان الطعن املختصة في املرسوم الرئاس ي 02- 000 املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام ، وهنا تكون لجان مختصة بنظر الطعون التي يرفعها املتعهدون إحتجاجا على املنح املؤقت للصفقة وهي اللجان التي نصت عليها املادة 00 من ذات املرسوم، كما نلمس لجان تسوية منازعات 5 الصفقات العمومية، أتى بها هذا املرسوم في املواد 020 و 020 و 022 منه . 1 أنظر محمد خليفة الخيلي، التظلم اإلداري ( دراسة مقارنة بين قوانين اململكة االردنية الهاشمية، واإلمارات العربية املتحدة، رسالة لنيل شهادة املاجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق األوسط، 0778 ، ص 00. 2 راجع عمار عوابدي، املرجع السابق، ص 020. 3 أنظر عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، ط 0 ، جسور للنشر والتوزيع، املحمدية، الجزائر، 0700 ، ص 00. 4 أنظر املادتين 22- 002 من األمر 72- 70 السابق الذكر. 5 أنظر املواد 00- 020- 020- 022 من املرسوم الرئاس ي 02- 000 املؤرخ في 07 سبتمبر 0702 ،املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 27 لسنة 0702 ،ص 00- 00- 00.

الطعن اإلداري آلية لحماية الحقوق والحريات في التشريع الجزائري ه )- التظلم أمام هيئات محددة: قد ينص القانون أحيانا على إمكانية التظلم أمام هيئات محددة في النظام اإلداري للدولة، وهذا بغرض حماية الحقوق والحريات، وعلى سبيل املثال عن هذه الهيئات، هيئة وسيط الجمهورية املستحدثة بموجب املرسوم الرئاس ي 07- 02 املؤرخ في 02 فبراير لسنة 0707 ، حيث نصت املادة ال ثانية منه على أن هيئة وسيط الجمهورية هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية الحقوق والحريات ، كما أن خصوصية هذه الهيئة تكمن في إقتصار الطعن بالنسبة لألفراد، وال يمكن الطعن أمام هذه الهيئة بالنسبة للمنازعات التي تحدث بين املرافق 1 العمومية وأعوانها، كما أنها هيئة إدارية محضة ال تتدخل في أعمال السلطة القضائية وقراراتها ، وبالتالي فالتظلم أو الطعن أمام هيئة وسيط الجمهورية هو عبارة عن طريق إداري يتم من خالله تسوية النزاع قبل رفعه الى القضاء. املطلب ال ثاني: شروط تقديم التظلم اإلداري وآثاره يشترط في تقديم التظلم اإلداري شروط معينة، كما ينتج عند تقديمه آثار قانونية، وهو ما شمله البحث في هذا املطلب. الفرع األول: شروط تقديم التظلم اإلداري يشترط في التظلم اإلداري استيفاء مجموعة من الشروط لكي ينتج أثره، وتتمثل هذه الشروط في اآلتي : أوال: تقديم التظلم بعد صدورالقرار اإلداري الينتج التظلم اإلداري أثره إذا قدم ضد قرار لم يتم إصداره بعد، أو ضد عمل تحضيري من أعمال اإلدارة أو عمل ال يعد من القرارات اإلدارية، أو ضد قرار إداري غير نهائي، أو قرار إداري لم يتم نشره أو تبليغه 2 إلى صاحب الشأن أو علم به بواسطة العلم اليقيني . ف التظلم من القرار اإلداري يجب أن يكون بعد إصدار الق رار اإلداري، وتبليغه إلى املعن ي أو نشره، فالتظلم من قرار لم يصدر بعد يكون دون فائدة، وال جدوى منه، كما أن علم املعني بالقرار بواسطة العلم اليقيني أهمية بالغة، ذلك أن اإلدارة تتخذ في بعض األحيان قرارات في حق األفراد دون تبليغها لهم أو نشرها، وهو ما يمكن تسمية هذه القرارات بالقرارات اإلدار ية السرية، التي تتخذها السلطات اإلدارية في مواجهة األفراد، ومن ثم يجب التظلم منها مسبقا إلمكانية إثباتها أمام القضاء الحقا. ثانيا: التقيد باآلجال القانونية 1 أنظر املادتين 70 و 70 من املرسوم الرئاس ي 07- 02 املؤرخ في 02 فبراير 0707 ، املتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، الجريدة ا لرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 78 لسنة 0707 ، ص 70. 2 أنظر محمد إبراهيم خيري الوكيل ، املرجع السابق، صص 000.

رناق يحي من املقرر تشريعا وقضاءا أنه يتعين على أصحاب املصلحة تقديم تظلماتهم من القرارات اإلدارية غير املشرو عة، خالل امليعاد القانوني املحدد للطعن بعدم شرعيتها وطلب إلغائها أمام القضاء اإلداري، ذلك أن 1 فوات امليعاد يعني سقوط حق صاحب الشأن في مخاصمة القرار قضائيا ، واآلجال القانونية لرفع دعوى اإللغاء في التشريع الجزائري، محددة بأربعة أشهر تسري من تاريخ نشر القرار اإلداري الجماعي أو التنظيمي أو من تاريخ تبليغ املعني بالقرار اإلداري وهو مانصت عليه املادة 008 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، فتقديم التظلم خارج هذا امليعاد يكون غير ذي جدوى، فال يمكن لصاحب الشأن مخاصمة القرار بدعوى اإللغاء لسقوط الحق فيها، غير أن هذا اليمنعه من تقديم ملتمسات إلى اإلدارة للمطالبة بحقوقه كما سنرى الحقا. ثالثا : تقديم التظلم لدى السلطات اإلدارية املختصة يجب أن يقدم التظلم اإلداري إلى الجهة اإلدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية لها أو الوصية 2 عليها، فهذه الجهات املختصة بنظر التظلم اإلداري والفصل فيه ، فالسلطة اإلدارية املصدرة للقرار يتم التظلم أمامها كأصل عام وفق ما تنص عليه املادة 007 من قانون ا إلجراءات املدنية واإلدارية، والتي يمكنها العدول عن قرارها وسحبه واإلستجابة لطلبات رافع التظلم، كما تملك السلطات الرئاسية بما لها من سلطة ، تعديل قرارها أو سحبه تحقيقا ملبدأ املشروعية، كما يمكن للسلطات اإلدارية الوصية على السلطة مصدرة القرار سحب القرار أو تع ديله أو إلغائه ، أما في حال تقديم التظلم اإلداري لدى لجان الطعن فيمكن لهذه اللجان إعادة النظر في القرار اإلداري محل الطعن وإصدار قرار إما بإلغائه أو تثبيته أو تعديله مثلما هو الحال 3 بالنسبة للجان الطعن في قانون الوظيفة العمومية . رابعا : ضرورة تقديم التظلم من صاحب الشأن في شكل معين 4 يشترط في التظلم أن يقدم من طرف صاحب الشأن ، وهو الشخص املعني بالقرار اإلداري، وهو مانصت عليه املادة 007 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، فاملشرع الجزائري أتاح للمعني بالقرار إمكانية تقديم 1 أنظر محمد خليفة الخيلي، املرجع السابق، ص 00. 2 راجع شريف أحمد بعلوشة، إجراءات التقاض ي أمام القضاء اإلداري ( دراسة تحليلية مقارنة) ، ط 0 ، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة، جمهورية مصر العربية، 0702 ، ص 080. 3 راجع املادة 22 من املرسوم التنفيذي 07- 088 املؤرخ في 07 جويلية 7 0 07 ،املتعلق باللجان اإلدارية املتساوية األعضاء ولجان الطعن في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء ول جان الطعن واللجان التقنية في املؤسسات واإلدارات العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 00 لسنة 0707 ،ص 00. 4 أنظر شريف أحمد بعلوشة، املرجع السابق، ص 080.

الطعن اإلداري آلية لحماية الحقوق والحريات في التشريع الجزائري التظلم اإلداري لد ى الجهة اإلدارية مصدرة القرار كأصل عام، واستثناءا يجوز تقديم التظلم اإلداري من طرف 1 الوكيل القانوني لصاحب الشأن، إن كان غائبا أو قاصرا أو ناقص أهلية . كما يستحسن أن يقدم صاحب الشأن التظلم في شكل معين، فيجب أن يكون واضح ومحدد املعاني، فالقاعدة العامة أن ال يشترط في التظلم شكال معينا إال إذا نص القانون خالفا لذلك، إال أن عبارات التظلم يجب أن تكون دقيقه وغير مبهمة في تحديد القرار املتظلم منه والجهة املصدرة له وصاحب املصلحة فيه، وكافة 2 3 جوانب املوضوع ، السيما طلبات صاحب الشأن سواء بسحب القرار اإلداري أو إلغائه أو تعديله ، وهذه الطلبات يمكن تضمينها في تظلم كتابي متضمنا اإلسم الكامل لصاحب الشأن ومقره اإلجتماعي ، واإلسم الكامل للسلطة اإلدارية ومقرها اإلجتماعي، والغرض من موضوع التظلم، وهذا حتى ي كون هذا األخير دليل إثبات كتابي يمكن اإلستعانة به في حال تم رفع دعوى اإل لغاء فيما بعد . الفرع الثاني : آثارتقديم التظلم اإلداري يقدم التظلم اإلداري أمام السلطات اإلدارية، وينتج عنه آثار قانونية، وذلك في حالة قبوله أو رفضه. أوال : قبول التظلم في حالة قبول التظلم يعفى صاحب الشأن من الطعن القضائي، وبالتالي ليس له الحق في رفع دعو ى اإللغاء، ألن الوقائع التي تبن ى عليه ا الدعوى تكون غير مؤسسة، فالدعو ى التي يرفعها صاحب الشأن إلى القضاء من أجل إلغاء القرار اإلداري محل التظلم، تكون دون جدوى، خاصة إذا تم التراجع عنه من طرف اإلدارة 4 وسحبه إستجابة لطلبات املتظلم . ثانيا : رفض التظلم في حالة رفض ال تظلم املقدم إلى السلطة اإلدارية ، يتم قطع سريان ميعاد الطعن القضائي، وتبدأ مدة طعن 5 جديدة بعد ظهور موقف اإلدارة ، وهنا نميز بين رفض اإلدارة للتظلم بشكل صريح، ورفضها للتظلم بشكل ضم ني كما هو الحال في حالة سكوت اإل دارة. أ )- رفض التظلم صراحة: قد تقوم اإلدارة بالرد على صاحب الشأن، وهنا يكون ردها سلبيا يتضمن رفض التظلم بشكل صريح، 1 فهنا يبدأ سريان ميعاد الطعن باإللغاء املحدد بشهرين، ويسري من تاريخ تبليغ املعني بقرار الرفض . 1 راجع محمد خليفة الخيلي، املرجع السابق، ص 20. 2 أنظر ماجد راغب الحلو، املرجع السابق، ص 000. 3 راجع شريف أحمد بعلوشة، املرجع السابق، ص 088. 4 راجع حول سحب القرارات اإلدارية محمد الصغير بعلي، القرارات والعقود اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 0700 ، ص 000. 5 أنظر ماجد راغب الحلو، املرجع السابق، ص 002.

رناق يحي ب )- الرفض الضمني للتظلم: في حالة سكوت الجهة اإلدارية وعدم الرد، يعد هذا رفضا ضمنيا للتظلم، وهنا نكون أمام قرار جديد إما قرارا سلبيا أو قرارا ضمنيا. فإذا كانت السلطة امل منوحة لإلدارة تقديرية وامتنعت عن إتخاذ موقف صريح كنا أمام قرار ضمني يتم اإلستدالل على ذلك بمالبسات وقرائن، أما إذا كانت سلطتها مقيدة بإتخاذ موقف معين حيال مسألة معينة ولم 2 ترد صراحة عن موقفها كنا أمام قرار سلبي . واملالحظ من نص املادة 007 من قانون اإلجراءات املدنية، أن اإلدارة تتم تع بسلطة تقديرية بالنسبة للرد ع لى التظلمات فهنا نكون أمام قرار ضمني بالرفض، يحدد ميعاد ا لطعن باإللغاء فيه بشهرين، يسري من تاريخ 3 إنتهاء أجل شهرين التي تحسب من تاريخ تقديم التظلم . املبحث ا لثاني الطعن اإلداري املستحدث ( امللتمس اإلداري ) امللتمسات اإلدارية آلية مستحدثة بموجب التعديل الدستوري لسنة 0707 في املادة 00 منه، ونظرا ألهميتها البالغة في حماية الحقوق والحريات، شملتها الدراسة كنوع من أنواع الطعن اإلداري. املطلب األول: مفهوم امللتمس اإلداري يعتبر الحق في تقديم ملتمسات إلى اإلدارة من الحقوق الدستورية املكفولة للمواطن، وفي هذا املطلب نتناول، تعريف امللتمس اإلداري وتحديد خصوصيته ، والتفرقة ب ينه وبين التظلم اإلداري نظرا للتشابه الكبير بينهما. الفرع األول: تعريف امللتمس اإلداري وخصوصيته تقتض ي دراسة امللتمس اإلداري باعتباره طعن إداري، الولوج ل تعريفه أوال، ثم تحديد خصوصيته ث انيا. أوال: تعريف امللتمس اإلداري 4 امللتمس اإلداري ويسميه البعض اإللتماس اإلداري أو اإلسترحام اإلداري ، ونظر لتعذر وجود تعريف له، يمكن تعريفه بأنه طعن إدار ي يتقدم به األفراد بشكل فردي أو جما عي إلى السلطات اإلدارية املختصة بهدف 1 راجع املادة 007 من القانون 70- 78 السابق الذكر. 2 أنظر عمار بوضياف، القرار اإلداري (دراسة تشريعية قضائية فقهية )، ط 0 ، جسور للنشر والتوزيع، املحمدية، الجزائر، 0770، ص 00. 3 راجع املادة 007 من القانون 70- 78 السابق الذكر. 4 راجع محمد خليفة الخيلي، املرجع السابق، ص 02.

الطعن اإلداري آلية لحماية الحقوق والحريات في التشريع الجزائري حماية حقوقهم وحرياتهم من التصرفات اإلدارية املاسة بها، أو من أجل طرح إنشغاالت لها عالقة بامل صلحة 1 العامة، بحيث يتعين على اإلدارة الرد على امللتمسات اإلدارية سواء قبوال أو رفضا . فامللتمس اإلداري أصبح حق من الحقوق الدستورية تمت دسترته بموجب املادة 00 من التعديل الدستوري لسنة 0707 ، وحسن مافعل املؤسس الدستوري الجزائري، في أخذ مسألة امللتمسات اإلدار ية على محمل الجد، وإضافتها كآلية جديدة للطعون يمكن التقدم بها أمام السلطات اإلدارية. ثانيا : خصوصية امللتمس اإلداري الشك في أن الخاصية املميزة للملتمس اإلداري، أنه يقدم أمام السلطات اإلدارية فقط، وهو ما عبرت عنه املادة 00 من الدستور، فامللتمس اإلداري الذي نضمنه التعديل الدستوري لسنة 0707 ، يقتصر تقديمه إلى اإلدارة فقط، وال يمكن أن يتعدى هذا امللتمس أن يقدم مثال إلى السلطة التشريعية أو القضائية، وخاصة أن كل من السلطات الثالث تتولى تحقيق املصلحة العامة، لذلك فإن كان الغرض من ا مللتمس تحقيق املصلحة العامة، يمكن أن يتم توسيعه، وإمكانية تقديمه أمام السلطة التشريعية على األقل وخاصة أنها تمارس وظيفة 2 التشريع . كما أن خصوصية امللتمس اإلد اري ت كمن في تقديمه في حالة املساس بالحقوق األساسية دون الحريات والضمانات ، وهو مانصت عليه املادة 00 في فقرتها األولى من التعديل الدستوري لسنة 0707. الفرع الثاني : التفرقة بين امللتمس اإلداري والتظلم اإلداري للتفرقة بين امللتمس اإلداري والتظلم اإلداري يتعين تحديد اإلختالفات بينهما من خالل املعايير التالية : أوال : من حيث األساس القانوني يستند التظلم اإلداري إلى النصوص التشريعية املحددة بموجب القوانين، السيما قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية في املادة 007 منه، واملادة 002 من األمر 72- 70 املتضمن القانون األساس ي العام للوظيفة العمومية وغيرها من النصوص القانونية التي تسمح بتقديم تظلم في مسأل ة معينة، أما امللتمس اإلداري فهو يستند إلى النصوص الدستورية املوضوعة من طرف املؤسس الدستوري وذلك في نص املادة 00 من التعديل الدستوري لسنة 0707. ثانيا : إداري من حيث وجود قرار التظلم يفترض وجود قرار إداري معيبا، في حين يمكن توجيه امللتمس إلى قرار إداري سليم اليعتريه عيب 3 من العيوب، أمال في عطف اإلدارة العامة نحو صاحب الشأن ، وقد يقدم امللتمس في شكل إعتراض على 1 أنظر املادة 00 من التعديل الدستوري لسنة 0707. 2 راجع املادتين 008 و 007 من التعديل الدستوري لسنة 0707. 3 أنظر محمد خليفة الخيلي، املرجع السابق، ص 02.

رناق يحي اإلجراءات التمهيدية أو التحضيرية للقرار اإلداري 1 ، وهنا الفرق واضح، فالتظلم له عالقة بوجود قرار إداري غير مشروع، أما امللتمس فقد يكون بمناسبة وجود قرار إداري مشروع، أو غير مشروع، أو عدم وجود قرار إداري أصال. ثالثا : من حيث املوضوع التظلم اإلداري يقدم من صاحب الشأن، ويتضمن صراحة طلبا بإعادة النظر ف ي القرار الذي يعتريه عيب 2 إما بالسحب أو التعديل، أو اإللغاء وهو ما ال يتوافر في اإللتماس، الستبعاد النزاع حول القرار اإلداري الصادر . كما أن امللتمس اإلداري يمكن أن يتضمن إعتراضا بمناسبة املساس بالحقوق والحريات وقد يتضمن إنشغ االت لترقية هذه الحقوق والحريات ، أو طرح إنشغاالت بهدف تحقيق املصلحة العامة، وهو ما ال يمكن تقديمه بمناسبة رفع التظلم، فامللتمس واسع النطاق، في حين أن موضوع التظلم يكون في نطاق ضيق حول مشروعية القرار اإلداري و طلب إلغائه أو سحبه أو تعديله. رابعا : من حيث إلزامية اإلدارة بالرد اإلدارة ليست ملز مة بالرد على التظلمات كأصل عام وهو أخذ به املشرع الجزائري في نص املادة 007 من قا نون اإلجراءات املدنية واإلدارية ، فاإلدارة يمكن أن ترد على التظلم اإلداري أو الترد عليه، بينما في امللتمسات اإلدارية ألزم املؤسس الدستوري اإلدارة بالرد على امللتمسات بموجب نص املادة 00 من ال تعديل الدستوري 3 لسنة 0707 ، في فقرتها الثانية، كما أن اإلدارة ملزمة برد في أجل معقول ، وأحسن فعال املؤسس الدستوري حينما ألزم اإلدارة بالرد املعلل على امللتمسات، ولكن نلمس فراغ دستوري في تنظيم الجزاء في حالة عدم رد اإلدارة على امللتمسات، وكذلك في مسألة اآلجا ل املخصصة للرد عل ى هذه الطلبات، فهنا يصعب تحديد آجال الرد وفق منظور املؤسس الدستوري الغامض، أو العودة لآلجال العامة في قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية املخصصة للرد على التظلمات املحددة بشهرين لتحديد آجال الرد على امللتمسات ، وهنا يمكن القول أنه بمناسبة تقديم ملتمس إلى اإلدارة وهذه األخيرة تتعمد عدم الرد على امللتمس وذلك في حالة السكوت اإلداري نكون أمام نزاع، فاإلدارة هنا تخالف القانون في حالة عدم الرد وتضرب النص الدستور ي الذي يقيدها بالرد عرض الحائط ، حينها نكون أمام قرار إداري سلبي غير مشروع يمكن الطعن فيه باإللغاء أمام القضاء اإلداري، وبالتالي يكون للملتمس اإلداري أثر قانوني. خامسا : من حيث التعلق بامليعاد 1 أنظر محمد حسين إحسان إرشيد، التظلم اإلداري كسبب النقطاع ميعاد رفع دعوى اإللغاء، أطروحة لنيل شهادة املاجستير في القانون العام، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسطين، 0702 ، ص 02. 2 نفس املرجع، ص 00. 3 أنظر املادة 00 من التعديل الدستوري لسنة 0707.

الطعن اإلداري آلية لحماية الحقوق والحريات في التشريع الجزائري 1 التظلم اإلداري يقد م خالل ميعاد معين حتى ينتج أثره في قطع مدة الطعن باإللغاء ، وهو امليعاد املنصوص عليه في املادة 008 من قانون اإلجراءات امل دنية واإل دارية ، أما امل لتمس اإلداري اليشترط في تقديمه ميعاد معين فيمكن تقديمه في أي وقت، ودون التقيد بميعاد معين، كما أنه اليقطع ميعاد الطعن القضائي مثل التظلم، وهو ما يوقعنا في إشكاالت كثيرة عند تقديمه فقد يخت لط عل ى األفراد بمناسبة تقديمهم اإللتماس أنهم قدمو تظلم، وبالتالي يمكن أن ينقض ي ميعاد الطعن باإللغاء، ولن يقومو برفع دعوى ضنا منهم أن اإللتماس اإلداري يقطع ميعاد الطعن، وهنا يتحول امللتمس اإلداري من حامي الحقوق والحريات إلى إجراء خطير يمكن أن يهددها، وهنا تجنبا ل هذا الخطأ في تقديم اإللتماس، يجب أن تضمن النصوص القانونية امل نظمة لإللتماس أ ثر في قطع امليعاد، مثله الحال بالنسبة للتظلم. املطلب الثاني: أهمية امللتمس اإلداري للملتمسات اإلدارية ك حق من حقوق املواطن، أهمية كبيرة سواء بالنسبة للمصلحة العامة، أو حماية الحقوق والحريات. الفرع األول: تحقيق املصلحة العامة للملتمسات اإلدارية أهمية كبيرة في تحقيق املصلحة العامة، السيما من خالل اإلنشغاالت التي يقدمها املواطنون أمام السلطات اإلدارية، فاملواطن الذي يقدم ملتمس إلى إدارة معينة من أجل تحسين مرفق معين وتزويده بمجموعة من العتاد و األثاث الالزم لسيره ، يكون الغرض منه، تحسين ذلك املرفق في تأديته للخدمة العمومية وتلبية متطلبات الجمهور، وتحقيق مبدأ إستمرارية املرفق العام، كما أن املواطن الذي يقدم ملتمس إلى إدارة معينة من أجل رقمنة قطاع معين، يكون الغرض منه تحقيق مبدأ قابلية امل رفق العام للتغيير والتطوير، كما أن املواطن الذي يقدم ملتمس إلى إدارة معينة من أجل شق طريق يربط منطقة معزولة باملدينة يكون الغرض م نه تحقيق مبدأ مهم وهو املساواة أ مام املرافق العامة، وهذه املبادئ أصبحت مبادئ دستورية لتسيير املرفق العام تلزم السلطات اإلدارية بتحقيقها وهوما نص عليه التعديل الدستوري لسنة 0707 في املادة 2 00 منه . وفكرة املصلحة العامة متغيرة ومتطورة من زمان إلى زمان آخر ومن مكان إلى مكان آخر، وليس سهال تحديد مفهومها سواء من طرف املشرع أو القضاء أو الفقه، ومن الخطأ محاولة وضع تعريف محدد لها، فهي 1 أنظر محمد خليفة الخيلي، املرجع السابق، ص 02. 2 راجع املادة 00 من التعديل الدستوري لسنة 0707.

رناق يحي موجودة في ضمير الفرد والجماعة حيث تحتوي قيم ومثل ال حصر لها، فاملصلحة العامة تنبذ الظلم ولذلك 1 خلق مبدأ املساواة . ومبدأ املساواة يمكن أن يتحقق من خالل تقديم امللتمسات إلى اإلدارة التي تسهر على تقديم الخدمات العمومية، فالفرد من خالل امللتمسات، وطرحه لإلن شغاالت يمكن أن يحقق أهم املباديء العامة للقانون وفي طياتها مبدأ املساواة، وبالتالي تحقيق املصلحة العامة. الفرع الثاني : حماية الحقوق والحريات تكمن أهمية تقديم ملتمسات إلى اإلدارة من ناحية ثانية، في حماية الحقوق والحريات التي يتمتع بها األفراد. وبالرجوع لنص املادة 00 من الدستور، نجدها قصرت إمكانية تقديم ملتمسات إلى اإلدارة في حالة املساس بالحقوق األساسية فقط، وهنا املؤسس الدستوري أغفل إمكانية تقديم ملتمسات في حال املساس بالحريات والضمانات بالرغم من النص عليها في الوثيقة الدستورية، وهو مايترك لنا فراغا تشريعيا في تنظيم امللتمس اإلداري، خاصة وأن الحريات والضمانات لها أهمية كبيرة في تنظيم الحياة اإلنسانية، فحبذا لو وسع املؤسس الدستوري من نطاق امللتمسات ليشمل إمكانية تقديمه بالنسبة للحريات والضمانات، إلى جانب الحقوق األساسية. والحقوق األساسية تم النص عليها في التعديل الدستوري لسنة 0707 في الفصل الثاني منه، ومن هذه الحقوق األساسية، حق اإلنسان في املساواة أمام القانون، وحق اإلنسان في الحياة، وا لحق في الكرامة وحرمة اإلنسان، و حق املرأة في الحماية من كل أشكال العنف وفي كل الظروف، وحقوق اإلنسان أمام القضاء، وحق ا إلنسان في العمل والوظيفة، والحقوق السياسية لإلنسان مثل اإلنتخاب والترشح وتكوين الجمعيات، وحق 2 اإلنسان في التربية والتعليم والثقافة … الخ. والحقوق األساسية في التعديل الدستوري لسنة 0707 ، وردت بشكل مختلط مع الحريات األساسية والضمانات، ولكن املؤسس الدستوري الجزائري، لم يعطي لها أهمية من الحماية يمكن تحقيقها بواسطة امللتمسات اإلدارية، عكس الحقوق األساسية. 1 أنظر عمر عبد الرحمن البوريني، املصلحة العامة كمحدد ملشروعية العمل اإلداري، مجلة الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة ، العدد 00، 0770 ، ص 020 - 020. 2 راجع التعديل الدستوري لسنة 0707.

الطعن اإلداري آلية لحماية الحقوق والحريات في التشريع الجزائري خاتمة: يتضح مما سبق ذكره أن الطعن اإلداري املسبق في التشريع الجزائري نوعين، النوع األول ويشم ل التظلمات التي يقدمها األفراد إ لى السلطات اإلدارية املختصة طعنا في القرارات اإلدارية غير املشروعة وذلك بسحبها أو إلغائها أو تعديلها، وقد نظمه املشرع الجزائري في قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية في املادة 007 منه. أما النوع الثاني من الطعون اإلدارية ، فيشمل امللتمسات اإلدارية وهي آ لية مستحدثة بموجب التعديل الدستو ري لسنة 0707 في املادة 00 منه، يقدمها األفراد إلى السلطات اإلدارية في حال ا ملساس بحقوقهم أ و طرح انشغ االت تتعلق باملصلحة العامة، وت كم ن خصوصيتها في أنها تقدم أما م السلطات اإلدارية فقط، كما أنه يقتصر تقديمها في حال املساس بالحقوق األساسية املنصوص عليها في الد ستور دون الحريات والضمانات . الطعون اإلدارية وإن كان الهدف منها حماية الحقوق والحريات إلى أنها تبقى ذو فاعلية محدودة، ذلك أن السلطات اإلدارية تتمتع بسلطة تقديرية في رفض التظلمات أو عدم الرد عليها أصال مما يجعل الطعون دون جدوى، كما أن امللتمسات اإلدارية وإ ن كانت تلزم السلطات اإلدارية بالرد، إال أن فاعليتها محدودة مثلها مثل التظلمات بالرغم من النص عليها في الوثيقة الدستورية، ذلك أن اإلدارة حتى وإن كانت ملزمة بالرد عليها إال أنه ال يتحقق هذا اإللتزام إال بتقريره عن طريق القضاء برفع دعوى اإللغاء ضد قرارها السل بي ملخالفة النصوص الدستورية وعدم الرد عن التظلمات. امللتمسات اإلدارية بالرغم من تنظيمها في الوثيقة الدستورية، إال أن املؤسس الدستوري لم يحسن مسألة تنظيمها، سواء من حيث آجال الرد على امللتمسات، أو من حيث تجسيدها ألثار قانونية، أو من حيث الجزاء الصادر في حا ل رفضها. ومن خالل ما تقدم ذكره يمكن تقديم التوصيات التالية : - إلزام السلطات اإلدارية بالرد عل ى التظلمات في آجال معقولة يتم تحديدها من طرف املشرع، وهذا بهدف تحقيق استقرار األوضاع القانونية وتوضيح معالم النزاع اإلداري بعد تقديم التظلم من حيث وقفه أو نقله إلى القضاء. - ترقية هيئة وسيط الجمهورية كهيئة عليا لنظر الطعون اإلدارية يمكن تقديم الطعون إليها إض افة للسلط ات اإلدارية املختصة وذلك بهدف حماية ال حقوق والحريات، ومنحها الصالحية بنظر الطعون بين املرافق العمومية وأعوانها، واإلدارة العامة وأعوانها بصفة عامة. - النص على اآلجال الالزمة للرد على امللتمسات، وتحديد جزاء نتيجة عدم الرد في الوثيقة الدستورية، أو رف ض امللتمس اإلداري في حالة الرد. - النص في الوثيقة الدستورية على إمكانية األفراد تقديم ملتمسات إلى اإلدارة في حالة املساس بالحريات والضمانات، باإلضافة للحقوق األساسية.

رناق يحي - تنظيم امللتمسات اإلدارية من طرف املشرع في قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية وسد الفراغ ال تشريعي من حيث آجال الرد عليها، وجزاء عدم الرد عليها بنص قانوني. قائمة املصادرواملراجع أوال: النصوص القانونية أ)- التشريعات األساسية 0. التعديل الدستوري لسنة 0707 الصادر بموجب املرسوم الرئاس ي 07- 000 املؤرخ في 07 ديسمبر 0707 ، املتعلق بإصدار التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 00 لسنة 0707. ب)- التشريعات العادية 0. القانون 87- 00 املؤرخ في 00 أوت سنة 0887 ، املعدل واملتمم لألمر 22- 020 املؤرخ في 70 يونيو 0822 ، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية، الجريدة الرسمية للجمهورية ا لجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 02 لسنة 0887. 0. األمر 72- 70 املؤرخ في 02 جويلية 0772 ، املتضمن القانون األساس ي العام للوظيفة العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 02 لسنة 0772. 0. القانون 70- 78 املؤرخ في 02 فيفري 0770 ، امل تضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 00 لسنة 0770. ج)- التشريعات الفرعية 0. املرسوم الرئاس ي 02- 000 املؤرخ في 07 سبتمبر 0702 ،املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 27 لسنة 0702. 0. املرسوم الرئاس ي 07- 02 املؤرخ في 02 فبراير 0707 ، املتضمن تأسيس وسيط الجمهورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي ة الشعبية، العدد 78 لسنة 0707. 0. املرسوم التنفيذي 07- 088 املؤرخ في 07 جويلية 0707 ،املتعلق باللجان اإلدارية املتساوية األعضاء ولجان الطعن في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في املؤسسات واإلدارات العمومية، الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 00 لسنة 0707. ثانيا: الكتب 0. شريف أحمد بعلوشة، إجراءات التقاض ي أمام القضاء اإلداري ( دراسة تحليلية مقارنة) ، ط 0 ، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة، جمهورية مصر العربية، 0702.

الطعن اإلداري آلية لحماية الحقوق والحريات في التشريع الجزائري 0. علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء اإلداري ( مبدأ املشروعية - دعوى اإللغاء) دراسة مقارنة،دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، االزاريطة، اإلسكندرية، 0778. 0. عمار بوضياف املرجع في املنازعات اإلدارية، القسم األول ( اإلطار النظري للمنازعات اإلدارية) ، ط 0 ، جسور ل لنشر والتوزيع، املحمدية، الجزائر، 0700. 0. عمار بوضياف، القرار اإلداري (دراسة تشريعية قضائية فقهية )، ط 0 ، جسور للنشر والتوزيع ، 0770 ، الجزائر. 2. عمار بوضياف، شرح قانون البلدية، ط 0 ، جسور للنشر والتوزيع، املحمدية، الجزائر، 0700. 2. عمار عوابدي، النظرية العامة للمنا زعات اإلدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني ( نظرية الدعوى اإلدارية) ، ديوان املطبوعات الجامعية للنشر والتوزيع، بن عكنون، الجزائر، 0880. 0. ماجد راغب الحلو، القضاء اإلداري ( مبدأ املشروعية - تنظيم القضاء اإلداري - إختصاص القضاء اإلداري - والية القضاء اإلداري - قضاء اإللغاء - قضاء التعويض - قضاء التأديب - الطعن في األحكام) ، دار املطبوعات الجامعية للنشر والتوزيع، االزاريطة، اإلسكندرية، 0882. 0. محمد إبراهيم خيري الوكيل، التظلم اإلداري في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، دار النهضة العربية للنشر ، القاهرة، 0700. 8. محمد الصغير بعلي، القانون اإلداري( التنظيم اإلداري) ، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 0770. 07. محمد الصغير بعلي، القرارات والعقود اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، 0700. ثالثا: رسائل الدكتوراه ومذكرات املاجستير 0. محمد حسين إحسان إرشيد، التظلم اإلداري كسبب النقطاع ميعاد رفع دعوى اإللغاء، أطروحة لنيل شهادة املاجستير في القانون العام، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسطين، 0702. 0. محمد خليفة الخيلي، التظلم اإلداري ( دراسة مقارنة بين قوانين اململكة اال ردنية الهاشمية، واإلمارات العربية املتحدة) ، رسالة لنيل شهادة املاجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق األوسط، 0778. رابعا: املقاالت العلمية 0. عمر عبد الرحمن البوريني، املصلحة العامة كمحدد ملشروعية العمل اإلداري، مجلة الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية املت حدة ، العدد 00 ، 0770.