الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ـــــ ج لد 11 ، العدد 01 ( 2026 ) ـــــ ص 145 / 115 الطبيعة القانوني ة للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال The Legal Nature of the National Authority for the Prevention of Cybercrime بوعجاجة منال 5 * ، بن حمزة نبيل 2 * 5 جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2 ، ا لجزائر ، setif2.dz - m.bouadjadja@univ ) 2048 - 7286 - 0003 - /0009 https://orcid.org ( 5 جامعة محمد ملين دباغين سطيف 2 ، الجزائر ، setif2.dz - n.benhamza@univ ) 1215 - 3155 - 0008 - 0009 https://orcid.org/ ( تاريخ إلارسال: 51 / 03 / 2026 تاريخ القبول: 55 / 05 / 2026 تاريخ النشر: 15 / 06 / 2026 *********** ملخص: استحدث المشرع الجزائري الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ألول مرة بموجب القانون 90 / 90 في نص المادة 31 منه ال ت ي أحال ت نا للمرسوم الرئاس ي 23 / 010 المتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ومكافحتها ، حيث تم الفصل ف ي طبيعتها القانونية و اعتبرها بصريح النص سلطة إدارية مس تقلة تتمتع بالشخص ية المعنوية والاستقالل المالي، توضع لدى رئيس الجمهورية، غير أن التدقيق في مضمون هذا التكييف يجعلنا ن ستشف تكريس نظام ا ل تبعية للسلطة التنفيذية سواء من الناحية العضوية أو الوظيفية بشكل شبه كلي وهو ما يعتبر نقيضا لفكرة الاستقاللية المنصوص عليه ا عند تحديد طبيعتها القانونية، وهو ما يدفعنا للقول بخيالية الاستقاللية الهيئة الوطنية . الكلمات المفتاحية: الهيئة الوطنية، سلطة إدارية مستقلة، التبعية، الجرائم المتصلة بالتكنولوجيا، الوقاية. Abstract: The Algerian legislator established the National Authority for the Prevention of Cybercrime for the first time pursuant to Law No. 09-04, particularly Article 13, which refers to Presidential Decree No. 21-439 reorganizing the National Authority for the Prevention and Fight against Cybercrime. The decree clarifies the legal nature of the Authority by expressly designating it as an independent administrative authority endowed with legal personality and financial autonomy and attached to the President of the Republic. However, a closer examination of the institutional and functional framework governing the Authority reveals the practical persistence of subordination to the executive branch, both from an organizational and operational standpoint. This situation appears to contradict the principle of independence invoked in defining its legal nature. Consequently, this raises serious doubts as to the genuine autonomy of the National Authority and suggests that its proclaimed independence remains largely formal rather than substantive. Key words: National Authority – Independent Administrative Authority – Executive Subordination – Cybercrime – Prevention ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ * المؤلف المرسل

-- 1 of 12 --

بوعجاجة منال - بن حمزة نبيل ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ مقدمة: الوقت الراهن التطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة التي أصبحت ركيزة مما ال شك فيه أن أهم ما يميز أساسية يتم الاعتماد عليها في شتى مجاالت الحياة الاجتماعية والاقتصادية وحتى القانونية، وبالتالي فال يمكن إنكار الجانب إلايجابي للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وفي نفس الوقت كان لهذا التطور شق سلبي برزت التطور التكنولوجي عن ظهور نوع جديد مظاهره في مختلف القطاعات من بينها المجال إلاجرامي، حيث أسفر من الجرائم التي تعتمد على البيئة الرقمية من أجل تنفيذها، والتي أصبحت تعرف بالجرائم المتصلة بتكنولوجيا إلاعالم والاتصال. ارتفعت معدالت الجرائم المتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال في الجزائر، حيث شكلت تحديا كبيرا للمنظومة القانونية الجزائرية، ألامر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى مراجعة منظومته القانونية لتتوافق مع خصوصية هذا النوع من الجرائم، حيث سارع للتدخل بنصوص خاصة ملكافح ة هذا النوع من الجرائم، فكان القانون 90 / 90 المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتعلقة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ومكافحتها 1 مؤسساتي ملجابهة هذا النوع من الجرائم بموجب نص المادة نقطة الانطالق، والذي زود بجهاز 31 منه حيث نصت: ''تنشأ هيئة وطنية للوق اية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ومكافحته. تحدد تشكيلة الهيئة وتنظيمها وكيفيات سيرها بموجب التنظيم''. تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة 31 النص التنظيمي المتعلق بالهيئة الوطنية تم إصدار سالفة الذكر للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال والذي حدد تشكيلتها وصالحياتها وكيفيات سيرها ألول مرة بموجب المرسوم الرئاس ي 31 / 263 الذي يحدد تشكيل وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرام المتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ومكافحته 2 الذي اعتبرها سلطة إدارية مستقل ة، والذي ألغي وعوض بالمرسوم الرئاس ي رقم 30 / 372 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتعلقة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ومكافحتها وتنظيمها وكيفيات سيرها 3 والذي اعتبرها مؤسسة عمومية إدارية العمل بهذا المرسوم سنة واحدة وتم إلغاؤه في الس استمر نة الموالية وتعويضه بالمرسوم الرئاس ي 29 / 381 الذي 1 / قاانون رقم 90 / 90 يتضاااااااااااااامن القواعد الخاصااااااااااااااة للوقاية من الجرائم المتعلقة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصااااااااااااااال ومكافحتها، مؤرخ في 1 غشت 2990 ح ح عدد ، ج ر 07 بتاريخ ، صادر 36 غشت 2990 . 2 / مرسوم رئاس ي رقم 31 / 263 الهيئة الوطنية للوقاية من الجر يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير ائم المتصلة بتكنول وجيات إلاعالم والاتصال ومكافحتها، مؤرخ في 8 أكتوبر 2931 ج ج عدد ، ج ر 11 بتاريخ ، صادر 38 أكتوبر 2931 . (ملغى) 3 / مرسااااااوم رئاساااااا ي رقم 30 / 372 يحدد تشااااااكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصاااااالة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصااااااال ومكافحتها وتنظيمها وك يفيات سيرها، مؤرخ في 6 يونيو 2930 ج ج عدد ، ج ر 17 بتاريخ ، صادر 0 يونيو 2930 . (ملغى)

-- 2 of 12 --

الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ومكافحتها 1 حيث تم التراجع عن اعتبارها مؤسسة عمومية إدارية وتم الرجوع للتكييف ألاول. العمل بالمرسوم الرئاس ي الساب استمر سنة واحدة وتم تعويضه بالمرسوم الرئاس ي الحالي رقم ق هو آلاخر 23 / 010 المتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتعلقة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ومكافحتها 2 والذي ال تزال نصوصه سارية المفعول إلى غاية يومنا هذا، والذي أبقى على نفس الطبيعة القان و نية. تتمتع الهيئة الوطنية بأهمية كبيرة كونها الجهاز المؤسساتي المكلف بمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال والوقاية منها، وتحديد طبيعتها القانونية يعتبر من أهم الركائز التي تثبت أداء دورها في الوقاية من هذه الجرائم ومكافحتها أم ال، خاصة وأن المشرع الجزائري أدرجها ضمن السلطات إلادارية المستقلة وبالتالي فمن المفروض أنها تتمتع بخصائص ومميزات هذه السلطات خاصة فيما يتعلق بعنصر الذي دفعنا لتناول هذا الموضوع سعيا منا للوقوف على مدى فعلية النصوص الاستقاللية في أداء المهام، ألامر القانونية المحددة لل طبيعة القانونية للهيئة الوطنية باعتبارها ألاداة المكلفة بالوقاية من الجرائم المتعلقة بتكنولوجيات الاعالم والاتصال ؟ لإلجابة عن إلاشكال المطروح ومعالجة هذا الموضوع اعتمدنا المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، بهدف وصف مختلف جوانب هذه الجزئية، وتحليل مختلف النصو ص القانونية المتعلقة بالطبيعة القانونية للهيئة الوطنية، وذلك باالعتماد على خطة ثنائية الهدف من وراءها تحديد المركز القانوني للهيئة الوطنية ومقارنتها ذلك على أداء دورها، وقد تمثلت خطة الدراسة في: بواقع تبعيتها للسلطة التنفيذية ومدى تأثير المبحث ألاول: موقف المشرع الجزائري من الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية . المبحث الثاني: مالحظات حول هذه الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية . المبحث ألاول موقف المشرع الجزائري من الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية استجابة ملقتضيات الحوكمة ودولة القانون أنشأ المشرع الجزائري عدد كبير من السلطات إلادارية المستقلة منها ما هو مخصص لضبط النشاط الاقتصادي والمالي كمجلس المنافسة ومجلس النقد والقرض...، خارج المجال الاقتصادي كالسلطة الوطنية للتصديق الالكتروني والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ومنها ما هو 1 / مرسااااااااااااااوم رئااساااااااااااااا ي رقم 29 / 381 يتضاااااااااااااامن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصاااااااااااااالة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ومكافحتها، مؤرخ في 31 يوليو 2929 ج ج عدد ، ج ر 09 ب ، صادر تاريخ 38 يوليو 2929 . (ملغى) 2 / مرسااااااااااااااوم رئااساااااااااااااا ي رقم 23 / 010 يتضاااااااااااااامن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصاااااااااااااالة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ومكافحتها، مؤرخ في 7 نوفمبر 2923 ج ج عدد ، ج ر 86 بتاريخ ، صادر 33 نوفمبر 2923 .

-- 3 of 12 --

بوعجاجة منال - بن حمزة نبيل ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ذات الطابع الشخص ي...، ومنها ما تعتبر سلطات عمومية مستقلة تكرس فكرة تراجع الدولة عن هذا النموذج مثل السلطة الوطنية المستقلة لالنتخابات. في ظل هذا التباين الواضح تم استحداث الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال، التي تهدف إلى مكافحة الجرائم المتصلة بالتكنولوجيا، والتي أثارت الجدل في الوسط ا لقانوني نتيجة عدم ثبات المشرع الجزائري في مسألة طبيعتها القانونية، الامر الذي دفع الباحثين في هذا المجال إلى محاولة تحليل موقف المشرع الجزائري من هذه المسألة ( المطلب ألاول )، والوقوف على تشكيلة الهيئة الوطنية باعتبارها جزئية مهم ة في هذه النقطة ( المطلب الثاني .) المطلب ألاول: موقف المشرع الجزائري حول الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية استحدث المشرع الجزائري الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال وحدد طبيعتها القانونية واعتبرها "سلطة إدارية مستقلة" بموجب المرسوم الرئاس ي 23 / 010 سالف الذكر ، ي رجع السبب في هذا التكييف إلى رغبة المشرع في السير على نفس الخطى السابق ة الذي دفعه إلى استحداث هذا النموذج الذي يتطلب ضرورة التغيير في أساليب تدخل الدولة الذي يكرس استقاللية هذه الهيئات اتجاه السلطة التنفيذية بما يع كس الحياد في التعامل من جهة، ومن جهة أخرى خصوصية المجال الالكتروني المرتبط بالتكنولوجيا وخصوصية الجرائم المرتبطة بعالم التكنولوجيا وإلاعالم والفضاء الالكتروني حماية خاصة وفعالة توفرها هيئات من نوع خاص تتمثل في السلطات إلادارية المستقلة يفرض ضرورة توفير 1. يقتض ي الوقوف على الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية ضرورة البحث في مفهوم كل مصطلح على حدا: السلطة، إلادارية، المستقلة كالتالي 2: الهيئة الوطنية سلطة : اعتبر المشرع الجزائري الهيئة الوطنية سلطة وهو نفس الوصف الممنوح لألجهزة والهيئات المكلفة ب ضبط النشاط كمجلس المنافسة الاقتصادي والمالي الذي يتمتع بسلطة اتخاذ قر ارات انفرادية نافذة التي تعود في الحقيقة الختصاصات السلطة التنفيذية، بعيدا عن اعتبارها سلطة رابعة تضاف إلى السلطات التقليدية الثالث في الدولة، فهل هذا هو المعمول به على مستوى الهيئة الوطنية ؟، عند ا لبحث في النصوص القانونية المنظمة للهيئة الوطنية نجدها تتمتع بصالحيات واسعة ومختلفة منها: الوقائية، الاستشارية، الرقابية، المالية وإلادارية، صالحيات مساعدة في مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا إلاعالم 1 / خرش ي إلهام، النظام القانوني لله يئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ومكافحتها ، مجلة ألابحاث القانونية والسياسية ، المجلد 0 ، العدد 3 ، مارس 2922 ، ص 62 . 2 الهدى، الجزائر، شااريف شاامس الدين ولعقابي سااميحة، القانون العام الاقتصااادي، منشااورات دار / بشااير 2923 ، ص 320 - 316 .

-- 4 of 12 --

الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والاتصال سواء كانت المساعدة موجهة للسلطات القضائية أو ف ي إطار التعاون الدولي مع الهيئات الخارجية المعنية بنفس المجال 1. عند مقارنة هذه الصالحيات بالسلطات التي تتمتع باقي الهيئات التي لها وصف سلطة إدارية مستقلة نجدها تختلف جذريا، ف مجلس المنافسة باعتباره سلطة إدارية مستقلة يتمتع بسلطة اتخاذ قرارات تتمثل في الحد م ن الممارسات المقيدة للمنافسة وسلطة توقيع جزاءات مالية 2 ، وفي مقارنة بين السلطات الممنوحة ملجلس المنافسة والهيئة الوطنية التي تتمتع بنفس الطبيعة القانونية نتساءل حول طبيعة السلطة الممنوحة للهيئة فعليا من عدمه؟ الوطنية وحقيقة تمتعها بسلطة اتخاذ القرار أما ب النسبة إلضفاء الطابع إلاداري على الهيئة: منح المشرع الجزائري الطابع إلاداري لبعض الهيئات للعديد من المعايير بالنظر كأسلوب التعيين المعتمد لألعضاء، طبيعة القرارات الصادرة عنها والتي تكون قرارات إدارية، شكل المحاسبة ... ، وفي محاولة منا اسقاط هذه المعايير على الهيئة الوطنية تم التوصل إضفاء ال طابع إلاداري عليها لعدة زوايا: بالنظر أسلوب تعيين ألاعضاء (اختصاص ممنوح للسلطة التنفيذية طبقا لنص المادة 1 ، 0 من المرسوم الرئاس ي 23 / 010 )، شكل المحاسبة (محاسبة عمومية طبقا للمادة 16 من المرسوم الرئاس ي 23 / 010 سالف الذكر)، وبالتالي فما هي إال هيئة إدارية جديدة تعكس التحوالت العضوية والوظيفية التي إلاداري للدولة. طرأت على الجهاز أما بالنسبة الستقاللية الهيئة الوطنية: تعتبر خاصية الاستقاللية أهم مبرر إلنشاء السلطات إلادارية، يدعم وأهم عنصر شرعية وجودها، وتكرس هذه الاستقاللية في مواجهة السلطة التنفيذية سواء من الناحية العضوية أو من الناحية الوظيفية، ومن جهة أخرى تكرس فكرة الاستقاللية من خالل عدم خضوع السلطة العليا ال لنظام الوصاية إلادارية وال للسلطة الرئاسية. صحيح أن المشرع الجزائري نص على ا ستقاللية الهيئة الوطنية في معظم النصوص القانونية المنظمة لها غير أنه لم يتناول مظاهر هذه الاستقاللية، ألامر الذي يدفعنا للبحث عن هذه ألاخيرة، فال يمكن الاكتفاء بالنص على استقاللية الهيئة الوطنية فقط، بل ال بد من تحديد مظاهر استقالليتها كي تتمكن من القيام ب الدور المنوط بها على أكمل وجه كالتالي: من الناحية العضوية : سعى المشرع الجزائري إلى منح الهيئة الوطنية الاستقاللية من الناحية العضوية هي: التشكيلة الجماعية، تعدد الهيئات المكلفة بالتعيين، تحديد حيث تقاس هذه ألاخيرة بمجموعة من المعايير 1 / مراجعة المواد: 0 ، 7 ، 39 ، 21 ، 26 ، من المرسااااااااوم الرئاساااااااا ي 23 / 010 ، المرجع السااااااااابق. والمادة 0 من القانون 90 / 91 ، المرجع السابق. 2 / مراجعااة المواد 01 ، 06 ، م ن 16 إلى 62 ، أمر رقم 91 / 91 متعلق بااالمنااافسااااااااااااااة، مؤرخ في 30 يوليو 2991 ج ج عاادد ، ج ر 01 ، بتاريخ صادر 29 يوليو 2991 ، معدل ومتمم.

-- 5 of 12 --

بوعجاجة منال - بن حمزة نبيل ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ عهدة غير قابلة لإللغا ء لفائدة أعضاء الهيئة، إقرار نظام التنافي الذي يقي من ظاهرة تضارب المصالح لدى أعضاء الهيئة. في محاولة منا إلسقاط ما هو وارد في نصوص المرسوم الرئاس ي 23 / 010 سالف الذكر على معايير التشكيلة الجماعي معيار واحد ووحيد وهو نالحظ تجسيد معيار الاستقاللية سالف الذكر ة، مع غياب تام لب اقي كما سنوضح في النقاط الموالية. المعايير تعتبر التشكيلة الجماعية من أهم المعايير المعتمد عليها لقياس استقاللية الهيئة الوطنية من عدمه ويقصد باالستقاللية تعدد ألاعضاء المكونين للهيئة، لهذا نجد أن المشرع الجزائري كرس استقاللية الهيئة الوط نية من الناحية العضوية بإعطائها طابعا جماعيا، حيث تتكون من مجلس توجيه ومديرية عامة طبقا للمرسوم الرئاس ي 23 / 010 سالف الذكر 1 الموالي المتعلق بتشكيلة الهيئة والتي سيتم التفصيل فيهم في العنصر الوطنية. أما بالنسبة الستقاللية الهيئة من الناحية الوظيفية: يقصد بها استبعاد تدخل السلطة التنفيذي ة في قرارات وصالحيات الهيئة الوطنية أو توجيهها، وتقاس درجة الاستقاللية من الناحية الوظيفية من جانبين: الجانب إلاداري والجانب المالي. بالنسبة للجانب إلاداري : تقاس الاستقاللية من خالل وضع القواعد الخاصة بتنظيم الهيئة، القواعد الخ اصة بسير الهيئة، فيما يتعلق بتنظيم الهيئة نالحظ أن القواعد الخاص بالهياكل التابعة للهيئة توضع بموجب قرار من ألامين العام لرئاسة الجمهورية بناء على اقتراح من المدير العام للهيئة طبقا لنص المادة 31 من المرسوم الرئاس ي 23 / 010 سالف الذكر، أما فيما يتعلق بوضع ال قواعد الخاصة بسير الهيئة التي تدون ضمن النظام الداخلي لها الذي يعد من طرف المديرية العامة ويتم دراسته والموافقة عليه من طرف مجلس التوجيه، إضافة إلى إعداد تقريرها السنوي للهيئة الذي يكون من طرف المديرية العامة طبقا لنص المادة في حين يتم دراسته والموافقة عل يه من طرف مجلس التوجيه كما يلتزم مجلس التوجيه بإعداد تقرير بعد كل دورة 2 ، أما فيما يتعلق بالوسائل البشرية فقد منح المرسوم الرئاس ي رقم 23 / 010 للهيئة في سبيل سالف الذكر سيرها أن يلحق بها قضاة، ضباط وأعوان الشرطة القضائية، مستخدمو الدعم التقني وإلاداري للمصالح العسكرية لألمن المختصة والدرك الوطني وألامن الوطني، كما يمكن للهيئة توظيف فئات أخرى من 1 / المادة 1 ، المرسوم الرئاس ي 23 / 010 ، المرجع السابق، المرجع نفسه، ص 6 . 2 / المواد: 7 ، 8 ، 39 من المرسوم الرئاس ي رقم 23 / 010 ، المرجع السا بق، ص 6 ، 7 .

-- 6 of 12 --

الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المستخدمين حسب الحاجة 1 خاضعين لألحكام التشريعية والتنظيمية ، ويبقى هؤالء المستخدمين سالفي الذكر والقانونية ألاساسية المطبقة عليهم 2. أما بالنسبة بالجانب المالي : تقاس الاستقاللية بالنظر مليزانية الهيئة إضافة إلى تمتعها بالشخصية المعنوية، فيما يتعلق بالموارد المالية للهيئة تنص المادة 2 من المرسوم الرئاس ي 23 / 010 على تمتع سالف الذكر الهيئة باالستقالل المالي، إضافة إلى تمتعها بالشخصية المعنوية التي يترتب عنها نتائج أ همها: ت متعها بالذمة المالية المستقلة، التمتع باألهلية القانونية، الموطن، حق التقاض ي. المطلب الثاني: تشكيلة الهيئة الوطنية المرسوم الرئاس ي رقم في إطار 31 / 263 المكلف كانت الهيئة تضم: لجنة مديرة (يرأسها الوزير سالف الذكر بالعدل وتضم الوزير المكلف بالداخلية و الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات إلاعالم والاتصال وقائد الدرك العام لألمن الوطني ممثل عن رئيس الجمهورية وممثل عن وزارة الدفاع الوطني الوطني والمدير 3 )، مديرية عامة مديرية للمراقبة الوقائية واليقظة الالكترونية، مديرية للتنسيق التقني، مركز للعمليات التقنية، م لحقات جهوية 4. أنه بموجب المرسوم الرئاس ي غير 30 / 372 عدل المشرع الجزائري في تشكيلة الهيئة، حيث أصبحت تتكون من جهازين فقط هما: مجلس توجيه ومديرية عامة، وهو نفس التوجه الذي بقي عليه في ظل المرسم الرئاس ي 29 / 381 والمرسوم الرئاس ي 23 / 010 سالف الذكر. بالرجوع للم رسوم الرئاس ي الحالي 23 / 010 سالف الذكر نجد الهيئة الوطنية تتكون من مجلس توجيه ومديرية عامة يوضعان لدى رئيس الجمهورية 5. مجلس التوجيه: يترأسه ألامين العام لرئاسة الجمهورية، ويتكون من: ألامين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ألامين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ألامين العام لوزارة العدل، ألامين العام لوزارة البريد والاتصاالت السلكية والالسلكية، قائد الدرك الوطني، المدير العام لألمن الداخلي، المدير المركزي ألمن الجيش ألركان الجيش الشعبي الوطني، المدير العام لألمن الوطني، رئيس مصلحة الدفاع السيبراني ومراقبة ألانظمة ألركان الجيش الوطني الشعبي، ممثل عن رئاسة الجمهورية يعينه رئيس العام للهيئة الوطنية أمانة مجلس التوجيه الجمهورية ويتولى المدير 6. 1 / المادتين 29 ، 23 ، المرجع نفسه، ص 0 . 2 / المادة 18 ، المرجع نفسه، ص 39 . 3 / المادة 7 من المرسوم الرئاس ي 31 / 263 ، المرجع السابق، ص 37 . 4 / المادة 6 ، المرجع نفسه، ص 37 . 5 / المادة 1 ، المرجع نفسه، ص 6 . 6 / المادة 6 من المرسوم الرئاس ي 23 / 010 ، المرجع السابق، ص 6 .

-- 7 of 12 --

بوعجاجة منال - بن حمزة نبيل ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة واحدة في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية كلمت اقتضت الضرورة ذلك بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أحد أعضاءه أو م العام للهيئة ن المدير 1. يعين بموجب مرسوم رئاس ي وتنهى مهامه بنفس ألاشكال مديرية عامة: يدير المديرية العامة مدير 2 ، وهي تضم مديريتين ومصلحتين وملحقة: مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الالكترونية، مديرية إلادارة والوسائل، مصلحة للدراسات والتلخيص، مصلحة للتعاو ن واليقظة الالكترونية، وملحقة جهوية 3. المبحث الثاني مالحظات حول الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية المشرع الجزائري الهيئة الوطنية سلطة إدارية مستقلة بصريح النص، تتشكل من مجلس التوجيه اعتبر ومديرية عامة، غير أن ما يمكن إدراجه من مالحظات حول هذه الطبيعة يرتكز بشكل كبيرة على فكرة مدى استقالليتها سواء من الناحية العضوية ( المطلب ألاول ) أو من الناحية الوظيفية ( المطلب الثاني ) باعت بارها أهم عنصر ترتكز عليه في أداء الدور المنوط بها في الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا إلاعالم والاتصال ومكافحتها. المطلب ألاول: المالحظات المقدمة حول استقاللية الهيئة الوطنية من الناحية العضوية سبق القول بأن استقاللية الهيئة الوطنية مرتكز في عنصر واحد ووحيد وهو التشكيلة الجماعية، المتمثلة في تعدد الهيئات المكلفة بالتعيين، تحديد ع بمفهوم المخالفة انعدام الاستقاللية في باقي المعايير ه دة غير نظام التنافي الذي يقي من ظاهرة تضارب المصالح لدى أعضاء الهيئة، قابلة لإللغاء لفائدة أعضاء الهيئة، إقرار وهو ما سنحاول التفصيل فيه في النقاط الموالية. التشكيلة الجماعية : صحيح أن المشرع الجزائري كرس جماعية التشكيلة من خالل النص على مجلس توجيه ومديرية عامة، غير أن ما يالحظ على هذه التشكيلة بالنسبة ملجلس التوجيه عبارة عن ممثلين عن السلطة التنفيذية، أما بالنسبة للمديرية العامة لم يحدد المشرع الجزائري مما يتشكل بل اكتفى بالنص على عام فقط وتضم مديريتين ومصلحتين وملحقة، دون إدارة المديرية العامة من طرف مدير تحديد المعني بتعي ين أعضاء هذه ألاخيرة بل اكتفى المرسوم الرئاس ي واختيار 23 / 010 في المواد من سالف الذكر 30 إلى 30 بالتفصيل في صالحيات كل مديرية أو مصلحة أو ملحقة. 1 / المادة 8 من المرسوم الرئاس ي 23 / 010 ، المرجع الساب ق ، ص 7 . 2 / المادة 0 ، المرجع نفسه، ص 7 . 3 / المادة 33 ، المرجع نفسه، ص 7 .

-- 8 of 12 --

الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طريقة تعيين أعضاء الهيئة الوطنية : نالحظ أنها توضع لدى رئاسة الجمهورية دون تدخل أي جهة أخرى في التعيين والاقتراح، وهو ما يحد من استقالليتها طبقا لنص المادة 1 ، 0 من المرسوم الرئاس ي 23 / 010 سالف الذكر. عهدة أعضاء الهيئة الوطنية : نالحظ غياب تام لتحديد مدة العهدة أو تجديدها أو عزل ألاعضاء أو تحديد حاالت انهاء العضوية، على الرغم من أن هذا التحديد يشكل ض مانة أساسية لتحريرهم من الخضوع ألي تأثيرات من جهة التعيين أمال في إعادة التعيين، ونفس القول يصدق على نظام التنافي بالنسبة ألعضاء العهدة والذي لم يتم التطرق له في المرسوم الرئاس ي 23 / 010 سالف الذكر. المطلب الثاني: المالحظات المقدمة حول استقاللية الهيئة الوط نية من الناحية الوظيفية يتبين من تحليل نصوص المرسوم الرئاس ي 23 / 010 سالف الذكر نسبية استقاللية الهيئة الوطنية من الناحية الوظيفية، فبالنسبة لالستقاللية المالية تقاس بالنسبة لثالث عناصر: استقاللية مصادر تمويلها، الاستقاللية في تقرير كيفية استخدام ميزانيتها، قدرة الهيئة الوطنية على القيام بالنفقات الضرورية لضمان سيرها 1 الموارد المالية للهيئة الوطنية تمول عن طريق إعانات الدولة حيث تسجل ميزانيتها في ، فبالنسبة ملصادر الميزانية العامة للدولة طبقا للمادة 10 من المرسوم الرئاس ي 23 / 010 سالف الذكر، وهو ما يكرس التبيعة المالية لها حيث يتولى ألامين العام لرئاسة الجمهورية إعداد اقتراح مشروع الميزانية ألامر الذي يجعل منها تتحكم في توزيع الاعتمادات بين مختلف هياكلها. إلاشارة إلى نظام المحاسبة أما فيما يتعلق باستقاللية الهيئة الوطنية للقيام بالنفقات الضرورية، تجدر الخاضعة له وهو نظام المحاسبة العمومية، إضافة إلى ممارسة المراقبة المالية من طرف مراقب مالي يعينه المكلف بالمالية الوزير 2. أما بالنسبة لالستقالل إلاداري تنفرد المديرية العامة ممثلة في ألامين العام لرئاسة الجمهورية تولي إعداد على تنفيذه، إعداد ا اعداد مخطط العمل وتسهر السنوي لنشاطات الهيئة ورفعه إلى رئيس الجمهورية لتقرير إلاداري والمالي، إعداد النظام الداخلي ضمان التسيير 3. ومن جهة أخرى يتولى مجلس التوجيه الذي يترأسه ألامين العام لرئاسة الجمهورية دراسة مخطط عمل الهيئة والمصادقة عليه، توجيه عمل الهيئة ومراقبته، دراسة مشر وع النظام الداخلي للهيئة والمصادقة عليه 1 / زوايمية القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، المجلة ألاكاديمية للبحث القانوني رشايد، المركز كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، المجلد 30 ، العدد 3 ، 2921 ، ص 29 . 2 / المادتين 16 ، 17 ، المرسوم الرئاس ي 23 / 010 ، المرجع السابق، ص 39 . 3 / امل ادة 0 ، المرجع نفسه، ص 7 .

-- 9 of 12 --

بوعجاجة منال - بن حمزة نبيل ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ دراسة التقرير السنوي لنشاطات الهيئة والموافقة عليه، التوظيف على مستوى هياكل المديرية، تعيين المستخدمين الذين لم تحدد كيفيات لتعيينهم 1. بناء على ما سبق يمكن القول بأن الهيئة تفتقد لالستقاللية سواء من الناحية العضوية أو الوظ يفية وهو ما يكرس تبعيتها للسلطة التنفيذية. خاتمة: من خالل دراسة موضوع الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية تم التأكيد على رغبة المشرع الجزائري في الوقاية للجرائم المتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ألامر الذي دفعه إلنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من هذه المؤسساتي المعني بهذه الجرائم في ظل القانون رقم الجرائم باعتبارها الجهاز 90 / 90 الذي أحال في مسألة تنظيمها وسيرها إلى التنظيم، هذا ألاخير ترجم في نصوص المرسوم الرئاس ي 23 / 010 الذي حاول من خالله المشرع الجزائري الفصل في مسألة الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية، وكيفية سير عملها، وتشكيلتها والاختصاصات المنوطة بها ، وتم اعتبارها سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقالل المالي توضع لدى رئيس الجمهورية، تتشكل من جهازين مجلس التوجيه ومديرية عامة توضعان لدى رئيس الجمهورية أن هذا التكييف تعرض لجملة من الا غير الاستقاللية سواء من الناحية العضوية نتقادات التي طالت عنصر عليه في أداء دورها. يتم الارتكاز أو الوظيفية بدرجة أولى باعتبارها أهم عنصر بناء على تحليل نصوص القانون 90 / 90 والمرسوم الرئاس ي 23 / 010 سالفي الذكر، توصلنا لجملة من النتائج حول استحداث الهيئة الوطنية، والتي ندرجها كالتالي: أحسن ما فعل المشرع الجزائري بفصله في الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية واعتبارها سلطة إدارية مستقلة، والتراجع عن اعتبارها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري. التدقيق في مضمون المرسوم الرئاس ي رقم 23 / 010 يجعلنا نستشف تكريس نظام التبعية للسلطة التنفيذية سواء من الناحية العضوية أو الوظيفية بشكل شبه كلي في العديد من النقاط: وضعها لدى رئيس الجمهورية، من حيث ألاعضاء والتشكيلة، التعيين، الجانب إلاداري والمالي، الجانب وظيفي..، وهو ما يعتبر نقيضا لفكرة الاستقاللية المنصوص عليها عند تحديد طبيعتها القانونية، وهو ما يدفعنا للقول بخيالية الاستقاللية. عدم استيفاء الهيئة الوطنية لشروط اعتبارها سلطة إدارية مستقلة وهو ما كرسه المرسوم الرئاس ي 23 / 010 رغم التنصيص الصريح على اعتبارها سلطة إدارية مستقلة. بناء على ما تم إدراجه من نتائج، توصلنا إلى جم لة من الاقتراحات أهمها: 1 / المادة 0 من المرسوم الرئاس ي 23 / 010 ، المرجع السابق، ص 6 .

-- 10 of 12 --

الطبيعة القانونية للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة للهيئة الوطنية ومحاولة تفادي التعارض فيما بينها خاصة فيما يتعلق بمسألة الاستقاللية. تزويد الهيئة بكافة إلامكانيات المادية والبشرية وخاصة التقنية الالزمة ملكافحة هذا النوع من الجرائم. قائمة والمراجع: المصادر النصوص القانونية: 3 . قانون رقم 90 / 90 يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتعلقة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ومكافحتها، مؤرخ في 1 غشت 2990 ، ج ر ح ح عدد 07 ، صادر بتاريخ 36 غشت 2990 . 2 . مرسوم رئاس ي رقم 31 / 263 يحدد تشكيلة وتنظيم وكيفيات سي ر الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ومكافحتها، مؤرخ في 8 أكتوبر 2931 ، ج ج ج عدد ر 11 بتاريخ ، صادر 38 أكتوبر 2931 . (ملغى) 1 . مرسوم رئاس ي رقم 30 / 372 يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات إلاعالم و الاتصال ومكافحتها وتنظيمها، مؤرخ في 6 يونيو 2930 ج ج عدد ، ج ر 17 ، صادر بتاريخ 0 يونيو 2930 . (ملغى) 0 . مرسوم رئاس ي رقم 29 / 381 يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ومكافحتها، مؤرخ في 31 يوليو 2929 ج ج عدد ، ج ر 09 ، صادر بتاريخ 38 يوليو 2929 . (ملغى) 1 . مرسوم رئاس ي رقم 23 / 010 يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ومكافحتها، مؤرخ في 7 نوفمبر 2923 ج ج عدد ، ج ر 86 ، صادر بتاريخ 33 نوفمبر 2923 .

-- 11 of 12 --

بوعجاجة منال - بن حمزة نبيل ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ الكتب: 3 . بشير شريف شمس الدين ولعقابي سميحة، القانون العام الاقتصادي، منشورات دار الهدى، الجزائر، 2923 . المقاالت: 3 . خرش ي إلهام، النظام القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات إلاعالم والاتصال ومكافحتها، مجلة ألابحاث القانونية والسياسية، المجلد 0 ، ا لعدد 3 ، مارس 2922 . 2 . زوايمية رشيد، المركز القانوني للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، المجلة ألاكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية، المجلد 30 ، العدد 3 ، 2921 .

-- 12 of 12 --