الضوابط الجنائية لحماية المنافسة التجارية في الجزائر

1 الضوابط الجنائية ل حماية ا لمنافسة التجارية في ائر الجز عبد الالوي جواد أستاذ محاضر – أ - جامعة مستغانم الملخص: ارية األنشطة التجارية وتوفير نفس الفرص للجميع من خالل تسمح المنافسة التجارية النزيهة من استمر عدالة اجتماعية تسمح اد من لجميع األفر القيام باألنشطة تجارية، هذا األمر سينعكس إيجابا ليس فقط على قطاع ة التجار ، وانما على ابطها معا، فالتجا ى لتر مختلف القطاعات األخر ة تمثل حلقة بين المنتج والمستهلك. ر ات التي تؤثر على المناخ االقتصادي ائر يعرف الكثير من التجاوز إال أن واقع المنافسة التجارية في الجز ائر العام في الجز غم من تدخل الهيآت ال وهذا على الر وطنية لضبط الممارسات التجارية، ف اما إخضاع أصبح لز المنافسة لضوابط جنائية تسا ات وانما هم ليس فقط في قمع التجاوز تحقيق هدف وقائي من خالل الردع العام الذي تؤديه لضبط المنافسة التجارية. الكلمات المفتاحية: المنافسة، القانون الجنائي، الوقاية، ائم، الضبط جر . Les r ègles pénales pour la protection de la concurrence commerciale en Algérie La concurrence commerciale loyale permet la continuité des activités commerciales, En offrant les mêmes opportunités à tous par le biais de la justice sociale pour mener des activités commerciales, Cela aura un impact positif non seulement sur le secteur du commerce, mais également sur les autres secteurs de l'industrie. Cependant, la réalité de la concurrence commerciale en Algérie connaît de nombreux abus qui affectent le climat économique général en Algérie, malgré l'intervention d'organismes nationaux chargés de réglementer les règles des pratiques commerciales, et l a concurrence doit être soumise à des règles pénales qui contribuent non seulement à la répression des abus, mais également à la prévention par la dissuasion générale de contrôler la concurrence commerciale. Mots - clés : concurrence, droit pénal, prévention, crimes, contrôle. مقدمة: ة وازدهار االقتصاد بشكل سليم، بحيث تسمح تمثل المنافسة التجارية النزيهة العصب الرئيس لنمو التجار ج للسوق والوصول للمستهلك وذلك في لجميع المتعاملين االقتصاديين من الحصول على نفس الفرص في الولو إطار من الشفافية المعلنة سواء الء المتعاملين في مجال الممارسة التجارية أو من من حيث القواعد التي تحكم هؤ حيث الضوابط التي تحكم سير نشاطاتهم، هذا سيسمح من خلق اقتصاد متوازن تسوده عدالة اقتصادية والتي ال تعني في اقتصاد السوق اد المساواة بين الشركات واألفر أل ن هذا األخير يخضع لقاعدة العرض والطلب ولمبادئ التنافسية، وانما نعني بها المساواة في خلق نفس الظروف والمناخ االقتصادي.

2 غم من كون المنافسة التجارية موضوعا اقتصاديا خالصا إال أن تدخل القانون لتنظيمها له أهمي وعلى الر ته حيث ي سمح ب إحاطة القواعد التي تحكمها في إطار قانوني ينظمها ويرتب ال اء المناسب جز لمخالفة هذه القواعد مما يساهم في ة ا على الدول التي تقيد المنافسة وحرية التجار حمايتها، هذا التوجه الجنائي لتنظيم المنافسة ليس حكر أسمالي وعلى ر اطيات الغربية ذات التوجه الر وانما نجده متأصال في الديمقر اليات المتحدة األمريكية أين أسها الو تمت محارب ة االحتكار بموجب قانون Trust Act - Sherman Anti سنة 1890 . ( 1 ) الت اقتصادية منذ االستقالل سنت مجموعة من القواعد القانونية التي ائر والتي عرفت تحو والجز تسعى لضبط المنافسة غير النزيهة ويعد األمر المتعلق بالمنافسة الصادر في 1995 أبرز تلك القوانين التي نظم ت هذا المجال وو ضع ت ات، له ضوابط جنائية للحد من أي تعسفات أو تجاوز و اخ ي انتهاكات قواعد ائر ع الجز ضاع المشر المنافسة لقاعدة التجريم والعقاب المنصوص عليها في المادة رقم 01 لم يكن عبثا ي، ائر من قانون العقوبات الجز الت جذرية منذ نهاية الثمانينات وبداية التوجه نحو اقتصاد السوق، ائرية شهدت تحو ال سيما أن السوق الجز هذا األخير هو المنط افية التي تجمع المستهلك والمستثمر والت قة الجغر ا جر . ( 2 ) و ع المتعامل االقتصادي ل خضو قواعد ا لمنافسة التي يتطلبها السوق ال يجب أن يقصد منها ة أن البقاء والسيطر تكون لمن يملك أكبر قدر من التنافسية، ألن الية قد يؤدي بنتائج سلبية على التنافسية وعلى المفهوم المتطرف للليبر السوق والمستهلك واالقتصاد الوطني، ( 3 ) فترك المجال مفتوحا للتصرفات غير النزيهة أو غير الشريفة أو غير ي واالقتصادي وخير دليل ما حدث بعد حصار مدينة الشفافة سيؤدي إلى إضعاف النشاط التجار Anvers ، ( 4 ) ف المبدأ العام لحرية المنافسة ال يجب أن يفهم منه ترك هذا المجال لفوضى السوق بل ال بد أن ترد عليه قيود ولعل أبرز ها ا من الناحية الوقائية ومن الناحية تلك القواعد التي تخضع لسلطة القانون الجنائي بكونه األداة األكثر تأثير هم القانونية داخل الدولة. اكز اد المجتمع أيا كانت صفاتهم ومر الردعية على أفر 1 - Sherman Antitrust Act, sur le site ; https://fr.wikipedia.org/wiki/Sherman_Antitrust_Act 2 - دلول الطاهر وروابحية ابح، المنافسة غير المشروعة في وجهها الحديث، المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، العدد األول، ر ائر، صفحة جامعة األغواط، الجز 77 3 - مشدال ائر في االنتقال إلى اقتصاد السوق واشكالية تطور الصناعة، مجلة اإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، عبد القادر، تجربة الجز ائر، صفحة المدرسة الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، الجز 05 ، على الموقع: ps://www.asjp.cerist.dz/en/article/22864 htt 4 - تم حصار هذه المدينة في القرن التاسع عشر وارتفعت األسعار فقام حكام المدينة بتقنين األسعار وبعد انتهاء الحصار تبين أنه لم يبق أي تاجر ي غب في ممارسة النشاط التجار ير ، انظر: c27647604 - concurrence - la - de - droit.net/droit - de - http://www.cours

3 ح نفسه هنا عن دور القو والتساؤل الذي يطر اعد الجنائية في حماية المنافسة، هل هي ق يد على المنافسة التجارية أم أنها وضعت لحماية حرية المنافسة؟ وه ل نجح ت هذه القواعد الجنائية في ضب ط المنافسة ألجل الحد من الظواهر السلبية التي ي عرفها ي النشاط التجار ائر؟ في الجز المبحث األول: الخطاب الجنائي العام لتحقيق منافسة تجارية شفافة ونزيهة : ع عقوبة أو تدبير أمن القانون الجنائي خطاب قانوني وضع لمواجهة انتهاك قاعدة قانونية يرتب له المشر وهو هنا ردة فعل على انتهاك القواع د القانونية التي تنظم المنافسة من خالل تجريم هذه االنتهاكات ومن خالل ائية لمرتكبيها. ار المسؤولية الجز إقر المطلب األول: التجريم لمواجهة انتهاكات المنافسة ة أم قيد على المنافسة ضرور : يعد التجريم أداة تسمح بإعادة التوازن للخلل الذي نشأ عن ارتكاب سلوك مجرم، وهو ناجم في موضوعنا عن خلل أصاب ة الممارسة التجارية بفعل تصرفات أحد المتعاملين أو مجموعة متعاملين اقتصاديين بهدف السيطر على السوق أو مجال اقتصادي معين. ع األول: الفر التجريم ة لتنظيم المنافسة التجارية ضرور : ى بأن المنافسة قد تقتل المنافسة، إن التعسف في تطبيق قاعدة دعه يعمل دعه يمر تؤدي لمقولة أخر فالذي يسيطر على السوق يضع شروطه على المتعاملين اآلخرين والمستهلك ، و عي بكونها من المنافسة تتميز بطابع تناز اعا بين المتعاملين االقتصاديين حول جهة تحمل صر االستحواذ على السوق وعلى أكبر شريحة من المتعاملين ى طابع تكاملي وتعاون االقتصاديين ومن جهة أخر ي وتنسيق ي بين المتعاملين االقتصاديين ألجل التخفيف من حدة المنافسة، كما أن المنافسة تحمل معها التجديد وتحسين نوعية المنتج ( 5 ) لذا يجب أن يكون هناك توازن بين المصلحة غم من أن حماية المنافسة الفردية والمصلحة العامة، فعلى الر ة أكد عليه وحرية التجار ما الدستور ي ائر الجز ( 6 ) ، إال أن ة تدخل الدولة ضرور تمليها قواعد اللعبة بين المتعاملين 5 - بوزيد صبرينة، قانون المنافسة الأمن ة ماجستير، جامعة قالمة، السنة الجامعية قانوني أم تصور جديد لألمن القانوني، مذكر 2015 - 2016 ، صفحة 01 . 6 - المادة 37 من ال دستور ي الصادر بموجب المرسوم الرئاسي ائر الجز 96 - 436 خ في المؤر 07 ديسمبر 1996 الجريدة الرسمية رقم 76 لسنة 1996 .

4 االقتصاديين، ف عن طريق قانون المنافسة يمكننا الت حكم وتنظ ي م عملية التنافس بين األعوان االقتصاديين في عملية البحث واالحتفاظ بالعمالء والزبائن من خالل مجموعة من القواعد . ( 7 ) ع من القانون فنجد أحكامها ترتبط بشتى المجاالت التجارية ابتداء كما أن المنافسة التجارية تخضع لعدة فرو من النشاط داخل البورصة إلى مجال الشركات ومجال األنشطة التجارية لألشخاص الطبيعية والمعنوية كالتجار ائم التي تنجم عن اإلخالل بقواعدها. والبنوك، وتختلف بهذا الجر ة ذات ائر أنها يغلب عليها طابع المنع، فهي قواعد آمر والمالحظ في القواعد التي تحكم المنافسة في الجز ائر قانونا جنائيا أثر جنائي واضح، قد يجعل من قانون المنافسة في الجز بامتياز، و غم من على الر أن ا ختيار القانون الجنائي وأهميته لتنظيم مجال معين ة فلسفية تخضع إلمالءات التوجهات الفكرية للقانون لم تعد فقط فكر الجنائي بين مختلف م دارس القانون الجنائي وبين تجا ذبات أساتذة القانون الجنائي حول دور القانون الجنائي في تنظيم القطاع االق تصادي ومد ه على األنشطة التجارية ى تأثير آة التي تعكس مدى ، فالقانون الجنائي هو تلك المر ة. ة دولة ما وتدخله لتنظيم مجال معين يعد أكثر من ضرور حضار و يمثل األمر رقم 95 / 06 المتعلق بالمنافسة بداية االهتمام بتنظيم هذا المجال ، هذا األمر تم إلغاؤه الحقا على مرحلتين، حيث تم إلغاء الشق المتعلق بالمنافسة بموجب القانون 03 / 03 ء المتعلق بالممارسات والغاء الجز التجارية بموجب القانون 04 / 02 ، ( 8 ) والهدف من وجود قانونين حسب البعض هو اختالف هدف كل قانون فاألول ضمان السير التنافسي لألسواق والثاني ضبط وتنظيم العالقات بين األ اءات بين القانونين عوان واختالف اإلجر . ( 9 ) ويمكننا أن نؤكد على أهمية ال قانون ال ع القانون الجنائي ع من فرو جنائي للمنافسة كفر لألعمال ألجل ضبط المنافسة وذلك لألسباب التالية: - ة المنافسة هناك حل وسط هو اللعب العادي للمنافسة بين قلة المنافسة وكثر ، و أحسن ضابط هنا بين التنافس والتعاون بين المتعاملين االق تصاديين هو ال قانون الجنائي ل لمنافسة . 7 - عثامنية كوسر، خصوصية ة وضبط ي، مداخلة بالملتقى الوطني قانون المنافسة بين تحرير المبادر ائر العقوبات في قانون المنافسة الجز السوق، المنعقد يومي 16 و 17 مارس 2015 بجامعة قالمة، غير منشور، صفحة 05 . 8 - األمر رقم 03 / 03 خ في المؤر 19 / 07 / 2003 المتعلق بالمنافسة الجريدة الرسمية رقم 43 لسنة 2003 والقانون 04 / 02 خ في المؤر 23 / 06 / 2004 يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية رقم 41 لسنة 2004 9 - كتو محمد الشريف، ة في األمر رقم مبدأ حماية المنافسة الحر 03 - 03 والقانون رقم 04 - 02 ، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، العد د 01 لسنة 2017 ي وزو، صفحة ، جامعة تيز 09 و 10 .

5 - يعرف قانون المنافسة بمج موعة القواعد القانونية التي تنظم عالقات التنافس والتعاون بين المتعاملين في إطار ة السيطر على السوق ، ات من خالل قواعد جنائ لذا وجب كبح أية تجاوز ح. ية تضبط هذا الجمو - قانون المنافسة ينطبق على المؤسسات التجارية وغير التجارية ويشجع حرية المنافسة ويحفظ أن تتم في شفافية ات لقواعد اللعبة. اهة والقانون الجنائي يمكنه أن يمنع تلك التجاوز ونز - منع أية تصرفات بين متعاملين لتحديد األسعار أو اقبته والتحكم في الموارد الحد من اإلنتاج أو مر أ و وضع قواعد لتعامالت غير تلك المتعارف عليها ال يمكن تحقيقها من غير ال ردع ال جنائي. - وضع قواعد إضافية لحماية المنافسة أثناء إ اقبتها جنائيا لتجسيد قواعد مكافحة الفساد وتحقيق ام الصفقة ومر بر الحوكمة . - ع يعد تدخل المشر جنائيا ا ضروريا تمليه حتمية ضبط المنافسة والتي إذا ما ترك تنظيمها لتنظيم السوق أمر للمتعاملين االقتصاد يين فإنه سيؤدي إلى قتل المنافسة . و نجد أن عدد ائم جر المنافسة غم من ات، إال أنه وعلى الر في ارتفاع مستمر بحيث أصبحت تعد بالعشر ائم المنافسة تظل مسألة فاعليتها األمر المهم في هذه المواجهة الجنائية. ة التجريمات التي وضعت لمواجهة جر كثر الفرع الثاني : من ال تجريم ال فعلي إلى تجريم فعال النتهاكات قواعد المنافسة: تعكس سياسة تجر ة ع بخصوص مواجهة انتهاكات قواعد آمر يم األفعال في التشريع رؤية محددة لدى المشر ى غير جنائية لمواجهة انتهاكات ة من عدم الثقة في فعالية أساليب أخر ى يعكس صور قد وضعها، وفي أحيان أخر قواعد المنافسة، ويتضح لنا أن فعالية التجريم ترتبط أساسا بمواجهة مجموعة من المعوقا ت التي تواجه الضوابط ائر نذكر هنا بعضا من هذه المعوقات الجنائية للمنافسة في الجز من خالل النقاط التالية: - ة كثر ا لتجريم على خالف القاعدة األساس في القانون وهي اإلباحة، فاألصل في األشياء اإلباحة واالستثناء هو ع الفرن التجريم، وهذا على خالف المشر سي والذي حذف الكثير من ال ائم جر في األمر الصادر في 01 ديسمبر 1986 ، حتى وان كان هذا األمر محل انتقاد من فقهاء القانون الجنائي والقانون ي. التجار ( 10 ) 10 - Jean Marie COULON, et al, La dépénalisation de la vie des affaires, rapport au garde des sceaux,2008, la documentation française, France, page 12.

6 - تعدد النصوص القانونية المجرمة النتهاكات قواعد المنافسة، حيث نجد أنه تم وضع قانون للمنافسة منعت فيه مجموعة من األفعال، ثم تم وضع تجريمات تمس المنافسة في القانون المنظم لقواعد الممارسة التجارية، وهذا اج العقو ائم واالكتفاء بإدر بدون أي تعريف للجر بة فقط. ( 11 ) - ائم المنافسة تباعد قانونين أساسين لمواجهة جر وهما قانون المنافسة والقانون المحدد ل لقواعد المطبقة على الممارسات التجارية لمد ع من التردد في المواجهة. ة سنة، فهل هذا العمل مسألة تنظيمية أم أن هناك نو - ي من خالل آلية التجريم يضيق على المنافسة والتي تتطلب في األصل حرية أكبر ائر ع الجز تدخل المشر لتزدهر. إن التجريم ليس أداة منشئة النتهاك قواعد المنافسة بل هو وسيلة كاشفة لها وعليه فإنه ال يجب البحث في الردع كآلية للمواجهة، وانما يجب البحث هل يمكن للقانون ال جنائي للمنافسة من تحديد اإلطار العام للمواجهة ؟ كما أن تدخل الباحثين في هذا المجال ال سيما المهتمين بالقانون الجنائي لألعمال يجب أن يكون الغرض األساس ة مرتكبيها على االقتصاد ح ألجل الحد منها والتقليل من خطور منه تحديد العوامل التي ساهمت في هذا الجنو الوطني، و ة فعلية إلى آفاق أوسع حيث تصبح الفاعلية هي الغرض ه الضيق كضرور ج التجريم من إطار بهذا نخر الرئيس منه. ويمكن التوجه إلى حذف التجريم من بعض ام التصرفات المتعلقة بالمنافسة وهذا من خالل حذف االلتز القانوني المجرم مخالفته، وتعرف هذه باإلباحة الجافة للتصرف، أو من خالل آلية تستبدل التجريم بعقوبات مدنية أو تجارية، ( 12 ) ة. والغاية من هذا هو توفير األمن القانوني للشركات ألجل القيام بنشاطاتها بحرية كبير ( 13 ) 11 - Corinne MASCALA, Le juge pénal face aux infractions d’af faires, sur le site : https://books.openedition.org/putc/2443#text 12 - Jean Marie COULON ، et al ، Op. Cité ، page , 20 13 - Marie - Odile HUBSCHWERLIN, La dépénalisation du droit des affaires, sur le site : http://cdpf.unistra.fr/fileadmin/upload/CDPF/Colloques/Actualite_en_droit_penal_et_p._penale_25_avril_20 08/6_M - O_Hubschwerlin__Ladpnalisationdudroitdesaffaires.htm

7 الفرع الثا لث : الضبط الجنائي ل ة األمن القانوني لمنافسة وفكر : ة االمن القانوني في القواعد القانونية ى بأن فكر هناك من ير ها الثالثة ( بعناصر إمكانية الوصول للقانون ، و ار القانون استقر ، و امكانية توقع القانون ) بوصفه حتمية فطرية كما قال كاربونييه أو حاجة حيوانية ، ال تجد لها مكانا بخصوص قانون المنافسة والذي يعرف ال أمن قانوني، ( 14 ) فالالأمن التشريعي يؤدي لالأمن االقتصادي . ( 15 ) إن ها بدون أن ح رئيسي يسير القواعد القانونية، فتعاقب النصوص وتغير ة األمن القانوني كطر تخلف فكر ات القانونية أو ما يعرف باالستثناءات، يؤكد لنا ة اإللغاءات ثم اإلجاز اية مسبقة وكثر يكون المخاطب بها على در هذا الشعور بالال أمن في مجال قانون المنافسة ، ( 16 ) و يمكن مالحظة عدة أسباب تدفعنا للقول أن ة األمن فكر القانوني بخصوص القانون الجنائي للمنافسة تصطدم بوجود هذه اال ستثناءات ال ة ونذكر هنا: كثير - اءة القانون قر 03 / 04 غم انه تم بعد قانون المنافسة نجده ينص في المادة اد ر المتعلق بقواعد االستير 08 على ج الوطني وال حماية المنتو مادة 09 تدابير الدفاع التجارية في شكل تدابير وقائية وتعويضية أو مضادة اق لإلغر - اءة المادة قر 05 اتيجي حول تقنين السلع والخدمات ذات الطابع االستر ، تؤكد لنا وجود االستثناءات لقواعد حرية المنافسة. - وجود ة المنافسة منحتها الدولة وضعية احتكارية في مجال معين ج من دائر أشخاص تخر . - استثناء من تطبيق المادة 06 و 07 من قانون المنافسة و المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة إذا تمت بمقتضى نص تنظيمي أو تشريعي أو كانت تساهم في تطور اقتصادي أو تحسين الشغل بترخيص من مجلس المنافسة طبقا ل لمادة 09 من نفس القانون. - غم من كونهما متداخالن ي بالتفرقة بين قواعد المنافسة وقواعد الممارسة التجارية على الر ائر ع الجز قام المشر فاألحسن ضم القانونين معا، فالمنافسة غير المشروعة أو غير النزيهة أو غير الشفافة قد تقع بين المتعاملين االقتصاديين أ يا كان ثقلهم االقتصادي. 14 - بوزيد صبرينة، المرجع السابق، صفحة 04 و 05 15 - بوزيد صبرينة، نفس المرجع ، صفحة 43 16 - انظر ات في القانون الجنائي لألعمال على الموقع: محاضر a121606484 - affaires - des - penal - droit - de - droit.net/cours - de - http://www.cours وكذلك: Jean Marie COULON ، et al ، Op.cité, page 21

8 - المادة 02 من القانون 08 / 12 تستثني تطبيق قواعد القانون المنافسة عندما يكون هناك تعطيل أو إعاقة المرفق ى البعض أنه عندما تبرم صفقة عمومية وتكون فيها العام أو ممارسة صالحيات السلطات العامة وهنا ير مظاهر للسلطة العامة فتخضع للقانون ي اإلدار . ( 17 ) المطلب الثاني: ع و تنو ة كثر ال ائم جر المتعلقة بانتهاك قواعد المنافسة : ائية التي وضعت لمواجهة انتهاكات قواعد المنافسة فإننا نجد أنفسنا عندما نكون بصدد تحليل النصوص الجز ها بين قانون المنافسة والقانون المنظم ع هذه األفعال المجرمة وتناثر أمام تنو لقواعد الممارسة ا لتجارية . ع األول: الفر ال ائم الماسة بالمنافسة في القانون رقم جر 03 / 03 المتعلق بالمنافسة : ائر ي على مجموعة من التجريمات التي تهدف لضبط المنافسة التجارية في الجز ائر ع الجز نص المشر بموجب القانون رقم 03 / 03 المتعلق بالمنافسة وهي : - ة واالتفاقيات واالتفاقات الصريحة أو الضمنية عندما تهدف أو يمكن أن تهدف الممارسات واألعمال المدبر ي منه ء جوهر لعرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو اإلخالل بها في نفس السوق أو في جز ، ال سيما الحد من دخول المتعامل ل لسوق الوطنية أو الدولية أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها ، أو من خالل تقليص أو ات أو التطور التقني اقبة اإلنتاج أو منافذ التسويق أو االستثمار مر ، و اقتسام األسواق أو مصادر التموين . - عرقلة تحديد األسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع الرتفاع األسع ار أو النخفاضها و تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء التجاريين مما يحرمهم من منافع المنافسة و ام العقود مع اخضاع إبر اف ع هذه العقود سواء بحكم طبيعتها أو حسب األعر الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضو التجارية وهذا بموجب المادة 06 . - جريم ة التعسف الناتج ع ن الهيمنة في السوق أو احتكار السوق ء منه أو جز قصد الحد من الدخول إليه أو الحد من ممارسة النشاطات التجارية فيه ، و ات أو التطور اقبة اإلنتاج أو منافذ التسويق أو االستثمار تقليص أو مر التقني ، و اقتسام األسواق أو مصادر التموين و عرقلة تحديد األسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع الرتفاع األسعار أو النخفاضها ، أو تطبيق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء التجاريين مما 17 - اضية ر حماني، مجال اختصاص مجلس المنافسة بالنظر في الممارسات المنافية للمنافسة في مادة الصفقات العمومية، مجلة ر ائر حوليات جامعة الجز 01 ، العدد 29 ء الثاني، سنة الجز 2016 ، صفحة 253

9 يحرمهم من منافع المنافسة أو ام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إ إخضاع إبر ع ضافية ليس لها صلة بموضو هذه العقود سواء بحكم طبيعتها أو ح ائم اف التجارية وحددت هذه الجر سب األعر المادة 07 من هذا القانون . - جريمة اء اس حظر عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو اإلخالل بها من خالل عقد شر ت ي يسمح لصاحبه ئثار باستئثار التوزيع في السوق طبقا للمادة 10 . - جريمة عي ى من خالل رفض البيع بدون مبرر شر التعسف في استغالل وضعية التبعية لمؤسسة أخر ، أو البيع ي المتالزم أو التمييز و البيع المشروط باقتناء كمية دنيا أو ام بالبيع بسعر أدنى االلز ، أو قطع العالقة التجارية ة ع لشروط تجارية غير مبرر بمجرد رفض المتعامل الخضو ، و ك ل عمل من شأنه أن يلغي أو يقلل منافع المنافسة داخل السوق والتي أشارت لها المادة 11 . - جريمة عرض أسعار أو ممارسة بيع بأسعار مخفضة بشكل تعسفي مقارنة بتكاليف اإلنتاج والتحويل والتسويق والتي تهدف إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول الى السوق وفقا لمادة 12 من القانون 03 / 03 . الفرع الثاني : ال ائم الماسة بالمنافسة في القانون رقم جر 04 / 02 المحد د لقواعد الممارسات التجارية : ع غم من أن المشر على الر ي ائر الجز احة في تسمية القانون إال لقواعد الممارسة التجارية لم يشر صر دون الحديث عن مصطلح المنافسة إال أ نه يمكن بكل سهولة اكتشاف الكثير من ا لممارسات التي ائم ضد تشكل جر ائم: المنافسة، من هذه الجر - جريمة عدم اإلعالم باألسعار طبق ل لماد تين 04 و 05 من القانون 04 / 02 وتسمح للمتعاملين االقتصاديين من ى شخصيا أن الغرض األساس من هذه ح منتوجات أكثر تنافسية، وأر معرفة قيمة السلع المباعة ألجل طر الجريمة ليس حماية المستهلك واعالمه، وانما خلق فضاء تنافسي غير معلن بين ال مؤسسات االقتصادية. - ائم جر ال ممارسة ال تجارية غير ال ي ة السجل التجار عية كعدم حياز شر طبقا للمادة 14 وجريمة رفض بيع السلعة بموجب المادة 15 ، وجريمة ال بيع بمكافاة وفقا للمادة 16 أو جريمة اال اط شتر ل لبيع بموجب المادة 17 أو جريمة الحصول على أسعار من عون اقتصادي أو خدمة تمييزية ال تقتضيها المعاملة التجارية ( المادة 18 ) ، جريمة ال بيع بأ قل من سعر التكلفة ( المادة 19 ) و جريمة عية ممارسات أسعار غير شر . - ائم جر ممارسات تجارية تدليسية ك دفع فوارق مخفية لألسعار ، أو تحرير فواتير مزيفة أو إ تالف وثائق تجارية ها أو تزوير (المادة 24 ) ، عية ة غير شر ة منتجات مصنعة أو مستوردة بصور أو حياز أو تخزين منتج لرفع ج مجال النشاط ة منتج خار األسعار أو حياز ( المادة 25 ) .

10 - ائم جر ممارسة تجارية ة غير نزيهة كتشويه سمعة متعامل وتقليد عالماته او استغالل مهار تقنية أو تجارية دو ن اء مستخد اذنه واغر م ين متعاقدين معه ، او اال ه المهنية كشريك أو أ ار ستفادة من اسر جير ، أو إ خالل ب تنظيم عون ة غير القانونية وا اقتصادي وزبائنه كالتخريب لوسائل االشهار وتبديد واختالس الطلبيات والسمسر حداث اب بشبكته، واالخالل بتنظ اضطر ي بالجو يم السوق واقامة محل تجار ار الستغالل شهرته ومخالفة اف األعر ( المادة 27 ) - جريمة االشهار التضليلي ( المادة 28 ) ع واكتفى بتحديد العناصر التي ع اإلشهار غير المشرو ولم يعرف المشر يكون فيها اإلشهار كاذبا ومضلال باعتبار أنه يقع على عنصر معين بحيث يكون من شأنه دفع الجمهور القتناء المنتج أو خدمة - ائم جر الممارسات العقدية التعسفية كأخذ ات حقوق ال تقابلها امتياز ، والتفرد ب تعدي ل العقد بدون المستهلك أ و ه تفسير أ و فسخه أو تغيير اآلجال أو ة منفردة منع التعاقد لرفض شروطه بصور ( المادة 29 ) - جريمة عدم اإلعالم بشروط البيع اقبة شروط العقد من شأنه تحقيق الشفافية والسماح لهيآت الرقابة من مر الفرع الثالث : اء تشريعي جنائي في مجال المنافسة مع ضعف الفاعلية في المواجهة: ثر إال هذا التنوع في الجرائم والتعدد في النصوص القانونية المجرمة النتهاكات قواعد المنافسة يصطحب معه مجموعة م ن الصعوبات التي تؤثر على فاعلي ة الضوابط الجنائية للمنافسة التجارية منها: - هذا امي لكل جريمة، بحيث يجب أن يكون ائم يتطلب تحديد المقصود من الفعل اإلجر العدد الكبير من الجر ة والمنافسة وبالقواعد الجنائية اية تامة بالقواعد التي تحكم التجار ام على در القضاة المعنيون بمواجهة هذا اإلجر التي تحكم هذه المواجهة، أي بمعنى آخر سنجد أنفسنا نطالبهم بف هم تخصصين لديهما توجهات وقواعد مختلفة عن بعضهما البعض. - ائم ا ي للجر ائر ع الجز عدم تحديد المشر ة التي تتطلب تدخال جنائيا لخطير فيستحسن أن يترك ل ل فاعلين في السوق من تجار ومتعاملين اقتصاديين ومستهلك ت حد ي د القواعد التي يمكن أن تطبق على مخالفات قواعد المنافسة ك التعو ة. ي، فال يجب اللجوء إلى التجريم إال عند الضرور يض المدني والمطالبات التجارية والتحكيم التجار

11 - عدم شعور المتعامل االقتصادي بهامش كبير من الحرية في التحرك فالمناخ االقتصادي يتطلب في كثير من األحيان حرية أكبر وأال تصبح اآللية الجنائية وسيلة للتقييد ال للضبط، خص ة والمتوسطة وصا للمؤسسات الصغير ة داخلية لها لهذا الغرض. ة عن الدفاع عن نفسها النعدام أجهز والتي تجد نفسها عاجز ( 18 ) - ي بعض القواعد المتبعة في مجال ضبط السوق ائر ع الجز مخالفة المشر ي ائر والتي توارثها المجتمع الجز ، فنجده ينص في أحيان على جريمة مخالفة األسعار المحددة بالقانون واألصل على قول الرسول صلى هللا عليه وسلم اق الباسط عندما طلب منه تحديد األسعار فقال الرسول صلى هللا عليه وسلم (أن هللا تعالى هو الخالق الرز المسعر). ائية الجنائية لحماية المنافسة التجارية المبحث الثاني: الضوابط اإلجر : ال تقتصر الضوابط الجنائ ائي ية على شقها الموضوعي وانما تمتد للشق اإلجر ع من خالل معاينة هذا النو ار العقاب. ام وتحريك المتابعة الجنائية واقر من اإلجر ائر المطلب األول: الضبط الجنائي الخاص والعام لحماية المنافسة التجارية في الجز : ة خاصة في شقه يتميز القانون الجنائي للمنافسة بميز ائم لها ة المكلفة بمعاينة الجر ائي وهو أن األجهز اإلجر ار العقوبة الحق في إقر ام. ، كما يمكن مالحظة اختالالت في مجال مواجهة هذا اإلجر ع األول: هيآت رقابية وقمعية لحماية فعالة للمنافسة الفر : ع الهيآت تتنو ائم المنافسة منها: المخولة بمواجهة جر أ - مجلس المنافسة : هو سلطة إدارية ذات استقالل مالي و لها شخصية قانونية تخضع ة لوزير التجار ائر ها الجز مقر العاصمة ، ( 19 ) و يتكون المجلس من 24 عضو ستة أعضاء يختارون اء ذووا شهادة ليسانس فما فوق من اقتصاديين من خبر او رجال ة قانون او شهادة معادلة ولهم خبر 08 سنوات في مجال المنافسة واالستهالك والتوزيع والملكية الفكرية ، 18 - Commentaires De La CGPME, dépénalisation du droit des affaires, sur le site : https://www.cpme.fr/telecharger2/1197554032_4372.pdf 19 - المادة 23 من القانون رقم 08 / 12 خ في المؤر 25 / 06 / 2008 يعدل ويتمم القانون المتعلق بالمنافسة الجريدة الرسمية رقم 36 / 2008

12 وأربعة أعضاء ة خمسة سنوات في مجال الحرف اإلنتاج والتوزيع والخدمات من مهنيين لهم مستوى جامعي وخبر ة والمهن الحر ، وعضوان يمثالن جمعيات حماية المستهلك . ويختار الرئيس من الفئة األولى والنائبان من الفئتين الثانية والثالثة ، و يعين األعضاء بمرسوم رئاسي لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد النصفي ، وللمجلس أ مين عام ومقرر عام ومقررين خمسة بحيث يعين المقررون من ة مهنية اشخاص لهم خبر تقدر ب خمسة سنوات و ذووا شهادة ليسانس أ و ما يعادلها ويعينون بمرسوم ، ة ولوزير التجار ممثل له دائم ومستخلف ال يحق لهما التصويت ( المواد 24 و 25 و 26 و 27 من القانون 08 / 12 ) . وينشر المجلس تقرير ه ال سنوي بعد شهر من تبليغه له ة ورئيس الحكومة وينشر للسلطة التشريعية ووزير التجار في ة الرسمية لمجلس المنافسة، ك النشر ما تنعقد جلسات المجلس بحضور ثمانية أعضاء على األقل جلساته علنية ات باألغلبية البسيطة ار وتتخذ القر طبقا للمادتين 27 و 28 من القانون المتعلق بالمنافسة وت لزم المادة 29 من قانون المنافسة 03 / 03 أعضاؤه بالسر المهني و أ ال تتوافر فيهم ح الة التنافي . و افع تر ة أمام المجلس اف حضوريا أو بممثل لهم ويودعون مذكر األطر ، اف ولألطر وممثل وزير ال ة الحق تجار في طلب االطالع عليها، غب أصحابها في االضطالع عليها وتسحب الوثائق التي ال ير طبقا للمادة رقم 30 من القانون المتعلق بالمنافسة أي في أ كما يمكن لمجلس المنافسة إبداء ر ية قضية ة في مناطق تنعدم فيها ار أو مبادر أو اتخاذ قر المنافسة ويمكنه االستعانة بخبير ( المادة رقم 31 من القانون 03 / 03 ) غبة ويمكن للحكومة استشارته ويستشار كذلك عند الر في وضع رسوم عند اخضاع نشاط للرسوم أو تقييد دخول سلع من حيث الكم أو توحيد ممارسات البيع ( المادة 36 من القانون 03 / 03 ) ، و له أن يطلب رفع قيود جاءت بها نصوص تنظيمية على المنافسة( المادة رقم 37 من القانون 03 / 03 ) أ ، وأن يبدي ر ي ه في قضايا أ حيلت له من قبل القضاء( المادة 38 من القانون 03 / 03 ) ويرسل المجلس نسخة من ملف أية قضية إذا تعلقت بمجال يخضع لرقابة سلطة الضب أي ط إلبداء ر ها خالل ثالثين يوم ( المادة 39 من القانون 03 / 03 ) ، يمكن أن يرسل المجلس أية معلومات مالم تتصل بالسيادة الوطنية أو المصالح االقتصادية للدولة ائر لهيآت أجنبية ذات عالقات مع الجز ( المادة 42 من القانون 03 / 03 ) . و ة أو اف أو وزير التجار يخطر المجلس من األطر من تلقاء نفسه عن األ فعال المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 10 و 11 و 12 و 09 من قانون المنافسة في ظرف ثالثة سنوات ، مالم يحدث بشأنها عق وبة أو بحث أو تحقيق طبقا للمادة 44 كما له أن ار و يتخذ أوامر ويأمر بنشر القر اصدار عقوبات مالية وفقا للمادة 45 من نفس القانون.

13 و ات ار تبلغ القر بإرسال ة وتحدد فيه موصى عليه مع تبليغ وزير التجار آ جال الطعن وأسماء وصفات المبلغ تحت البطالن ، ع النشاط لسلطة ضبط يقوم بالتنسيق اف وفي حالة خضو يقوم مقرر بالتحقيق واالستماع لألطر معها ، ه يوضح فيه المخالف ويضع تقرير ح التدابير ات ويقتر ، ويبلغ رئيس المجلس ة اف ووزير التجار األطر إلبداء مالحظاتهم خالل شهرين ثم يحدد الجلسة ( المواد من 50 إلى 55 من القانون رقم 03 / 03 ) ب - ائم المنافسة: هيآت معاينة ومتابعة لجر الضبط القضائي ة الخارجية وأعوان مصالح ة التجار ار ممثال في ضباط الشرطة وأعوانهم وأعوان مصالح وز ائم المنافسة ائب مكلفون بالبحث عن جر الضر طبقا للمادة 49 من القانون المحدد لقواعد الممارسات التجارية رقم 04 / 02 ، ويقومون بتحرير المحاضر في ثمانية أيام من انتهاء التحقيق ، وتدون فيها اسم وصفة المخالف واسم ع المخالفة وتاريخها وجميع المعاينات والتحقيقات التي تمت وتختتم وصفة المعاين ونو بامضاء المخالف أو ذكر ة رفض اإلمضاء أو الغياب، وتسجل المحاضر في سجل خاص. عبار و القضاء الجنائي سواء من خالل قسم الجنح والمخالفات أو من خالل مهام وكيل الجمهو رية في تحريك الدعوى العمومية دور امة المصالحة ائم المنافسة حيث ترسل الملفات التي رفض أصحابها غر ي في متابعة جر محور أو تلك التي تجاوزت ثالثة ماليين دينار للقضاء ألجل البث فيها، كما يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي التوجه للقضاء طبقا للمادة 45 من قانون المنافسة. ال فرع الثاني: ائم المنافسة صعوبات معاينة جر ائر في الجز : يمكن مالحظة ائم المنافسة نذكر منها: بعض الصعوبات التي تعترض معاينة جر - ة التجريمات كثر ي مع قلة أو ضعف التكوين، ال سيما في النصوص المنظمة للمجال التجار غياب التكوين المستمر ة ة التجار ألعوان مصالح إدار . - ام المنافسة ما ينعكس على نشاط الفاعلين في المواجهة، فهل نحبذ المتعامل غياب رؤية واضحة لمواجهة إجر االقتصادي الذي يوفر مناصب شغل أم نحبذ اهة في المنافسة. الشفافية والنز - ة لمواجهة عدد هائل من المتعاملين االقتصاديين. قلة اإلمكانيات المادية والبشرية المتوفر - ائم. غياب مشاركة المجتمع المدني من خالل ضعف التبليغ أو تقديم التسهيالت في معاينة الجر - غياب دور جمعيات حماية ال مستهلك حيث نجد أن هذه الجمعيات تخضع للقانون رقم 12 / 06 وهي تمارس ات وظيفة التحسيس وتمثيل المستهلكين من خالل ندوات ودور تكوينية ونشر الملصقات واإلشهار ، و وظيفة

14 الدفاع عن مصالح المست ه لك والذي ح القانون ه بوضو أقر 09 / 03 سواء أمام القضا ء، لكن في الواقع يالحظ ضعف نشاطها ف ي تحقيق الغرض من الضبط الجنائي لقواعد المنافسة. - ة تعدد األجهز ة الفعالية ف ال يعني بالضرور ضعف التنسيق أحيانا يؤدي لتداخل في المهام والصالحيات. المطلب الثاني: العقوبة الجنائية لضبط اختالالت المنافسة: تمثل العقوبة جوهر القانون الجنائي للحد من االختالالت التي مست مجال المنافسة والتي تمت أقلمتها ام ع من اإلجر لتناسب هذا النو . ام المنافسة ع األول: عقوبات متأقلمة مع إجر الفر : ع هذه العقوبات تتنو امة التهديدية امة إلى الغر من الغر و ي الغلق اإلدار وعقوبة الح بس، وقد تصدر عن مجلس المنافسة ، أو الوالي، أو ة لها. ع الجريمة المرتكبة والعقوبة المقرر القضاء الجنائي حسب نو أ - عقوبات مجلس المنافسة: ى البعض أن منحه هذه الصالح امات مالية والتي ير ولمجلس المنافسة الحق في فرض غر يات من شأنه أن يقهقر دور القضاء ، ( 20 ) بل األصح أن تترك لهيآت متتخبة اء وجمعيات حماية بين المتعاملين االقتصاديين وخبر المستهلك لمواجهة اختالالت المنافسة كما أن من شأن نشاط هذا التخفيف من أعباء السلطة القضائية. 1 - امة: الغر - امة تعد الوسيلة األنسب واألكثر ردعا في مجال حماية المنافسة الغر ، ولقد ع تم انتقاد المشر ائر في الجز الذي وض ع سقفا أعلى لها في السابق ، ( 21 ) ولتدارك هذا فإنه تم تعديل هذا الحد فنجد المادة 56 المعدلة بموجب القانون 08 / 12 لسنة 2008 ترفع هذا الحد إلى 06 ماليين دينار إذا كان مرتكب المخالفة مؤسسة ال يملك امة ال تفوق الغر رقم أعمال محدد، و 12 بالمئة من قيمة رقم األعمال إذا كان للمؤسسة رقم أعمال محدد في ائر من غير الرسوم خالل آخر سنة مالية مختتمة، الجز أو خالل المدة التي نشط فيها المتعامل اذا لم تغطي سنة مالية( المادة 62 مكرر من القانون رقم 08 / 12 ) . 20 ي، على الموقع: ائر ي أعمر، أشار له: دغيش أحمد، المنفسة غير المشروعة في التشريع الجز لخضار https://www.asjp.cerist.dz/en/article/69082 21 كوسر عثامنية، المرجع السابق، صفحة 09 .

15 - امة ب وتقدر الغر 02 ة احتيالية في ممارسات مقيدة للمنافسة مليون دينار كل شخص طبيعي ساهم بصور ( المادة 57 من القانون رقم 03 / 03 ) - و امة ب غر ـ ثمانمائ ة الف دينار في حالة تقديم معلومات مغلطة أو تتهاون في تقديم المعلومات ( المادة 59 من القانون 03 / 03 ) - ال امة غر بـ 7 خصة من مجلس المنافسة بالمئة من رقم االعمال غير المعلن لمخالفة نشاطات التجميع بدون ر ( المادة 61 من القانون 03 / 03 ) و 5 بالمئة في حالة مخالفة شروط التجميع( المادة 62 من القانون 03 / 03 ) - اف بالمخالفات اثناء التحقيق اف األطر يمكن لمجلس المنافسة خفض العقوبة في حالة اعتر ( المادة 60 من القانون 03 / 03 ) - امات على األشخاص الطبيعية ال تتجاوز غر 02 مليون دينار 2 - امة التهديد الغر ية : هي ع جديد من العقوبات المالية نو الذي بدأ يأخذ مكانه في القانون الجنائي، وتقدر ب مئة وخمسون الف دينار اءات ( اذا لم تحترم األوامر واإلجر المادة 58 من القانون 08 / 12 ) أو مئة الف دينار في حالة تهاون في إعطاء المعلومات ( المادة 59 من القانون 08 / 12 ) ويطعن في ات مجلس المنافسة ار قر ار أو خالل شهر من تبليغ القر عشرون يوم إذا ا استعجاليا كان تدبير اءات المدنية ائر طبقا لقواعد اإلجر لدى الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجز و تقرر العقوبات بناء على خطور ة الفعل والضرر باالقتصاد والفوائد الناجمة عن المخالفة ومدى تعاون المخالف واهمية المؤسسة في السوق ( المادة 62 مكرر 1 من القانون 08 / 12 ) ب - القضاء: القضاء الجنائي هو السلطة المخولة أساس بفرض العقوبات في المجال الجنائي إال أنه يجب التأكيد أنه ال يمكن للعقوبة المنطو ق بها ها إال إذا كان ال أن تؤدي دور أي العام تصرف مستهجنا من قبل الر ، ( 22 ) ع العقوبات وتتنو ي. ة ونشر الحكم وغلق المحل وايقاف النشاط التجار امة والمصادر ها القضاء ما بين الحبس والغر التي يقرر 22 - Céline DARRIGADE, Le droit de la concurrence doit - il être sanctionné pénalement ? Mémoire, 2011, université panthéon Assas, page 55.

16 1 - امة: الغر العقوبة المالية هي األكثر إيالما وتحقيقا للغرض األساس منها في مجال قمع جرائم المنافسة ، ( 23 ) و المادة 06 من القانون المتعلق بقواعد الممارسات التجارية رقم 04 / 02 نصت على اختصاص القاضي بالفصل في أحكام هذا القانون ، ي ائم البيع بمكافأة والبيع المشروط والبيع التمييز امة في جر ويصدر القاضي الجنائي عقوبة الغر ى ألجل تح ة واعادة البيع للمواد في حالتها والتي تشتر واعادة البيع بالخسار ويلها . ويحكم ب امة الغر كذلك في ائم جر ة و عدم االعالم بالسعر أو بشروط البيع وعدم الفوتر ال ممارسة ال تجارية غير ال عية والممارسات التدليسية و وممارسة أسعار غير شر عية شر ال ممارسات التجارية غير النزيهة . 2 - ة المصادر : يمكن للقاضي طبقا للمادة 44 من القانون رقم 04 / 02 ة أن يحكم بالمصادر ة ويمكن لإلدار حجز المواد عينيا او اعتباريا لسلع ال يمكن تقديمها طبقا للمادة 39 من القانون 04 / 02 . 3 - الحكم بنشر الحكم : وهذا على نفقة المحكوم عليه طبقا للمادة 48 من القانون 04 / 02 4 - ي ويخضع ي أو الشطب من السجل التجار الحكم بالمنع المؤقت أو الدائم من ممارسة النشاط التجار لسلطة تقديرية للقاضي 5 - عقوبة الحبس: في حالة إعادة ارتكاب جريمة ثانية خالل مدة سنتين من ارتكاب الجريمة األولى تضاعف عقوبة الحبس من ثالثة اشهر إلى خمسة سنوات طبقا للمادة 47 من القانون 04 / 02 . ج - الوالي: ط بقا للمادة 46 من القانون 04 / 02 يمكن للوالي أن يتدخل من خالل عقوبة الغلق للمؤسسة في حالتي ة وهذا لمدة أقصاها اح من مدير التجار ى قصد تحويلها بناء على اقتر إعادة بيع مواد أولية في حالتها والتي تشتر شهرين 23 - Jean - Loup Jaumard, L ’ influence de la théorie économique du crime sur la politique répressive des autorités concurrentielles, Revue Concurrentialiste, Mai 2013, page 15, sur site : https://leconcurrentialiste .com/

17 ائم القانون وفي حالة العود الرتكاب جر 04 / 02 ، و ار الغلق طبقا للمادة للوالي الحق في اتخاذ عقوبة نشر قر 48 من القانون 04 / 02 وهذا على نفقة المخالف . الفرع الثاني: المصالحة المالية لوقف المتابعة في ائم المنافسة جر : تسمح المصالحة بوقف المتابعة الجنائية فهي ائم المنافسة وسيلة النقضاء الدعوى في مجال جر ، ف الحكمة من المتابعة الجنائية هنا هو الح انة العمومية ومن فاظ على أموال الخز باب أولى أن جبر الضرر يتم من خالل إعادة األموال لها. و امة المخالفة فيها مليون دينار والوزير ة قبول تسوية مالية في جريمة ال تتجاوز قيمة غر يمكن لمدير التجار امة ة إذا لم تتجاوز قيمة الغر المكلف بالتجار ثالثة ماليين دينار ، أما إذا تجاوزت ثالثة ماليين دينار يرسل الملف لوكيل الجمهورية المختص . كما يستحسن اءات ال اف المؤسسة بالمخالفة اثناء التحقيق وتقديمها للتسهيالت ألجل إتمام إجر اعتر تحقيق والتعهد بعدم ارتكاب هذه المخالفة مستقبال، ( 24 ) و أن تكون المؤسسة ممثلة بشخصها القانوني ، واذا كان المخالف فردا ف يجب أن يكون ذا أهلية قانونية و أن تكون ا ة ة أو وزير التجار لدولة ممثلة في شخص مدير التجار . ويجوز الصلح في جميع المخالفات طبق للمادة 60 من القانون 04 / 02 ما عدا حالة العود طبقا للمادة 60 من القانون 04 / 02 ، وأن يكون في مخالفات ال تتجاوز قيمتها ما حددته المادة 60 ة الفقر 04 من نف س القانون فاذا تجاوزته ت رسل محاضر المخالفات إلى ا لقضاء . و ع نشاط المؤسسة ورقم أعمالها وقيمة المخالفة والتي يجب دفعها لدى امة تقديريا حسب نو ة الغر تحدد اإلدار الخزينة العمومية لوقف المتابعة طبقا للمادة 61 ة فقر 05 من القانون 04 / 02 وتمنح للمخال ف مهلة 8 أيام لمعارضتها، ويمكن أن يستفيد المخالف من خصم ه قدر 20 بالمئة في حالة الموافقة ، وا ذا لم يتم دفع امة غر المصالحة تتم إحالة الملف لوكيل الجمهورية المختص . خاتمة: ح ا قد ال يمثل القانون الجنائي أحد أنجع الضوابط لمواجهة الجنو ي في نفس الوقت للحد القتصادي لكنه ضرور من االنتهاكات التي تطال مجال المنافسة وتلوث مناخ األعمال وتقضي على أية فرصة للنمو االقتصادي الذي 24 - كوسر عثامنية، المرجع السابق، صفحة 20 .

18 استنا للضوابط الجنائية ة واالقتصاد، ومن خالل در يجب أن يبنى على قواعد شريفة في التجار للمنافسة التجارية في ائر الجز خلصنا لج ها فيما يلي: ملة من النتائج التي نوجز - ي أكثر ائر يجعلنا نتأكد من الطابع الزجر اءتنا لقانون المنافسة وقانون قواعد الممارسة التجارية في الجز إن قر منه التنظيمي لمجال المنافسة، ويتضح هذا من خالل العدد الكبير من التجريمات ة التي وضعت واستعمال عبار عية والتعسفية. النهي وغير الشر - وجود بعض ال قيود على المنافسة من خالل استثناءات تتعلق بالحمائية وحماية منتوجات ذات استهالك واسع، والتي تبرر باحتياجات اجتماعية قصوى. - اتيجية التسعير لمنتجات استر اض اجتماعية كاستثناء على حرية ألغر األسعار. - تعدد ائم المنافسة في عدة قوانين وليس في قانون المنافسة جر . ائر يستحسن التوجه لإلباحة أكثر من اللجوء للتجريم ى أنه لتفعيل دور الضبط الجنائي للمنافسة في الجز ونر ة والتحكيم في مواجهة انتهاكات قواعد المنافسة وأن يت مع ترك فضاءات للتجار عن طريق غرف التجار رك الدور الجنائي في األخير. مصادر ومراجع البحث: - الدستور الجزائري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 96 - 436 المؤرخ في 07 ديسمبر 1996 الجريدة الرسمية رقم 76 لسنة 1996 . - األمر رقم 03 / 03 المؤرخ في 19 / 07 / 2003 المتعلق بالمنافسة الجريدة الرسمية رقم 43 لسنة 2003 . - القانون 04 / 02 المؤرخ في 23 / 06 / 2004 يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية رقم 41 لسنة 2004 - القانون رقم 08 / 12 المؤرخ في 25 / 06 / 2008 يعدل ويتمم القانون المتعلق بالمنافسة الجريدة الرسمية رقم 36 / 2008 - المرسوم التنفيذي رقم 11 / 241 المؤرخ في 10 / 07 / 2011 الذي يحدد تتنظيم مجلس المنافسة وسيره الجريدة الرسمية رقم 39 / 2011 - بوزيد صبرينة، قانون المنافسة الأمن قانوني أم تصور جديد لألمن القانوني، مذكرة ماجستير، جامعة قالمة، السنة الجامعية 2015 - 2016 .

19 - راضية ر حماني، مجال اختصاص مجلس المنافسة بالنظر في الممارسات المنافية للمنافسة في مادة الصفقات العمومية، مجلة حوليات جامعة الجزائر 01 ، العدد 29 الجزء الثاني، سنة 2016 . - دلول الطاهر وروابحية رابح، المنافسة غير المشروعة في وجهها الحديث، المجلة األكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، العدد األول، جامعة األغواط، الجزائر. - دغيش أحمد، المن ا فسة غير المشروعة في التشريع الجزائري، على الموقع: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/69082 - عثامنية كوسر، خصوصية العقوبات في قانون المنافسة الجزائري، مداخلة بالملتقى الوطني قانون المنافسة بين تحرير المبادرة وضبط السوق، المنعقد يومي 16 و 17 ما رس 2015 بجامعة قالمة، غير منشور . - كتو محمد الشريف، مبدأ حماية المنافسة الحرة في األمر رقم 03 - 03 والقانون رقم 04 - 02 ، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، الع دد 01 لسنة 2017 ، جامعة تيزي وزو . - مشدال عبد القادر، تجربة الجزائر في االنتقال إلى اقتصاد السوق وإشكالية تطور الصناعة، مجلة اإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، المدرسة الوطنية العليا لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي، الجز ائر، على الموقع: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/22864 باللغة الفرنسية: - Corinne MASCALA, Le juge pénal face aux infractions d’affaires, sur le site : https://books.openedition.org/putc/2443#text - Céline DARRIGADE, Le droit de la concurrence doit - il être sanctionné pénalement ? Mémoire, 2011, université panthéon Assas. - Commentaires De La CG PME, dépénalisation du droit des affaires, sur le site : https://www.cpme.fr/telecharger2/1197554032_4372.pdf - Jean - Loup Jaumard, L’influence de la théorie économique du crime sur la polit ique répressive des autorités concurrentielles, Revue Concurrentialiste, Mai 2013, sur site : https://leconcurrentialiste.com/ - Jean Marie COULON, et al, La dépénalisation de la vie des affaires, rapport au garde des sceaux,2008, la documentation française, France. - Marie - Odile HUBSCHWERLIN, La dépénalisation du droit des affaires, site : http://cdpf.unistra.fr/fileadmin/upload/CDPF/Colloques/Actualite_en_droit_penal_

20 et_p._penale_25_avril_2008/6_M - O_Hubschwerlin__Ladpnalisationdudroitdesaffaires.htm - http://www.cours - de - droit.net/cours - de - droit - penal - des - affaires - a121606484 - http://www. cours - de - droit.net/droit - de - la - concurrence - c27647604 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Sherman_Antitrust_Act