الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمرين الأجانب في ظل اتفاقيات الاستثمار المبرمة من الجزائر

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السيا سية المجلد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 677 - 695 الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمرين األجانب في ظل اتفاقيات االستثمار الم برمة م ن الجزائر Legal guarantees granted to foreign investors in light of the investment agreements concluded by Algeria يزيد ميهوب ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد البشير اإلبراهيمي برج بوعريريج ( الج زائر ) ، [email protected] تاريخ اإلرسال: 15/ 03/ 2022 تاريخ القبول: 18/ 05/ 2022 تاريخ النشر: 01/ 06 / 22 20 *********** ملخص: يعالج موضوع البحث االتفاقيات والصكوك الدولية التي صادقت أو انض مت إليها الجزائر المتعلقة مباشرة باالستثمار الدولي من حيث الضمانات القانونية الممنو حة لل مستثمر األجنبي بموجب نصوص تلك االتفاقيات. على اعتبار أن أي استثمار أجنبي يحتوي بشك ل أو بآخر على حجم معين من المخاطر المادية أو القانونية ممثلة بشكل خاص في التغير ات التشريعية المستمرة في مقابل االستقرار النسبي للنصوص االتفاقية الدولية. ال سي ما في ما يتعل ق بتسوية النزاعات التي تطرأ بين المستثمر والدولة المضيفة. حيث يخلص البحث بعد معال جة هذه االتفاقيات ومجال تطبيقها والضمانات التي توفرها إلى اعتبارها ضمانا ومحفزا ل الستثم ار األجنبي في الجزائر ينبغي استغاللها وتفعيلها لجلب االستثمارات األجنبية الكلمات المفتاحية: اتفاقيات دولية ، استثمار ، مستثمر أجنبي ، ضمانات قانونية . Abstract: The topic of the research deals with the international agreements and instruments to which Algeria has ratified directly related to international investment in terms of the legal guarantees granted to the foreign investor under the provisions of those agreements. Given that any foreign investment contains a certain amount of material or legal risks represented in particular in the continuous legislative changes in exchange for the relative stability of the texts of the international agreement. Esp ecially with regard to settling disputes that arise between the investor and the host country. Where the research concludes, after addressing these agreements and the scope of their application and the guarantees that they provide, that they are considered a guarantee and a stimulus for foreign investment in Algeria, which should be exploited and activated to attract foreign investments. Key words: international agreements; investment; foreign investor; legal guarantees.

ي زي د م ي ه وب مقدمة: ال شك أن الغاية التي يبتغيها أي مستثمر أجنبي عند ولوج دولة أخرى هي ضمان حد أد نى من الحماية القانونية الثابتة والمستقرة بعيدا عن التقلبات السياسية واالقتصاد ية في البلد ا لمضيف. وإذا كانت العالقة بين المستثمر األجنبي وتلك الدولة تتم من الناحية المبدئية ت حت مظ لة القان ون الداخلي، غير أن ضعف الثقة في القوانين الوطنية - بالرغم من الطابع التحرري للك ثير من ها - المدفوع بهشاشة السياسات االقتصادية في العديد من الدول خاصة النامية منها من ج هة، و حاجة هذه األخيرة الملحة لجلب االستثمارات األجنبية من جهة أخرى، أدى إلى إبرام الع ديد م ن االتفاقيات الدولية المتعلقة بتشجيع االستثمار األجنبي وضمانه وحمايته، سواء ع لى ال مستوى الثنائي أو المتعدد األطراف. وهذا بغرض خلق بيئة مناسبة لالستثمار األجنبي آمن ة وضا منة لمصالح رعايا الدول األطراف في تلك االتفاقيات. وهذا نظرا للمزايا التي يوفرها القا نون الدو لي االتفاقي للمستثمر من حيث الثبات النسبي والوضوح وسموه على التشريعات الداخلية عموم ا، إضافة إلى إمكانية تحريك المسؤولية الدولية للدولة المضيفة في حالة خرق التزام اتها ا التفاقية . وقد شهد العالم تزايدا مستمرا إلبرام هذا النوع من المعاهدات في السنوات الماضية، وسايرت الجزائر هذا التوجه بإبرامها لحوالي 48 اتفاقية لتشجيع وتبادل االستثمار. كما انضمت إلى االتفاقية الدولية المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم الدولية لعام 1958 واتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار الدولية لعام 1965 ، واتفاقية الوكالة الدو لية لضمان االستثمار لعام 1 1987. وال ريب أن الجزائر بإبرامها ومصادقتها على تلك االتفاقيات، إنما ابتغت خلق نوع من القواعد لتحفيز وحماية المستثمرين من رعايا الدول األطراف في تلك االتفاقيات على مستوى القواعد الموضوعية أو القواعد اإلجرائية من معاملة لالستثمار، أو حمايته وتسوية المنازعات التي تثور بشأنه. وهذا ما سنحاول معالجته في هذا البحث من خالل طرح اإلشكالية على النحو الت الي : م ا هو نطاق اتفاقيات االستثمار المبرمة من طرف الجزائر؟ وما هي الضمانات التي تمنحها هذه االتفاقيات للمستثمر األجنبي على صعيد المعاملة والح ماية وتسوية المنازعات؟. ولإلجابة عن هذه اإلشكالية قسمنا بحثنا إلى مبحثين : خصصنا المبحث األول لن طاق اتفاقيات االستثمار المبرمة من الجزائر، وتناولنا في المبحث الثاني الضمانات ا لممنو حة للمست ثمر األجنبي في اتفاقيات االستثمار المبرمة من الجزائر. المبحث األول نطاق اتفاقيات االستثمار المبرمة من الجزائر ت توزع القواعد المنظمة لالستثمار - منذ إنشائه إلى غاية تصفيته - بين التشريعات الداخلية وقواعد القانون الدولي التي تنظم االستثمار. وبحكم العالقة الوطيدة بين التشريعات الداخلية واالتفاقيات الدولية - نظرا ألن المصادقة عل يها تعني سموها عل القانون وفقا للمادة 154 من 1 - انظر قائمة هذه االتفاقيات المبرمة من طرف الجزائر على الموقع اإللكتروني للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار: ns conventio - juridique/accords - http://www.andi.dz/index.php/ar/cadre

الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمرين األجانب في ظل اتفاقيات االستثمار المبرمة من ال جزائر 1 الدستور - فإنه يتعين تحديد نطاق سريان هذه االتفاقيات من الناحية الموضوعية و المكانية والزمنية والشخصية. وهذا ما سنتناوله في المطالب األربعة التالية. مع اإلشارة إلى أننا سنركز عل االتفاقيات المتعلقة بصفة مباشرة ب تشجيع وضمان االستثمار دون تلك المتعلقة به بصفة غير مباشرة كتلك المتعلقة بتجنب االزدواج الضريبي. المطلب األول: النطاق الموضوعي التفاقيات االستثمار المبرمة من الجزائر يقصد بالنطاق المادي أو الموضوعي التفاقيات االستثمار محاولة تعريف وحصر االستثمار المشمول بأحكام تلك االتفاقيات المبرمة من الدولة مع دولة أخرى أو تكتل إقليمي أو جهوي آخر. ويحتل هذا التعريف أهمية بالغة، ألنه يحدد العمليات المختلفة التي تعد استثمارا توفر 2 له المعاملة والحماية المحددة باالتفاقية من الدولة المتعاقدة دون غيره . وبالرجوع إلى مختلف االت فاقيات المتعلقة بتشجيع االستثمار المبرمة من الجزائر نجدها اتبعت نمطين أو منهجين في تعريف االستثمار: أحدهما عام موسع واآلخر سردي أو تعدادي. الفرع األول: المفهوم الواسع العام لالستثمار تتبنى بعض االتفاقيات المبرمة من طرف الجزائر نمطا عاما في تحديد مفهوم اال ستثمار 3 مثل اتفاقية ترقية وضمان االستثمارات بين بلدان المغرب العربي المبرمة سنة 1990 تعريفا عاما لالستثمار المشمول بالتشجيع والحماية. حيث جاء في الفصل األول/ " 1 – االستثمار هو استخدام رأس المال في إحدى المجاالت المسموح بها في بلدان الغرب العربي " . وبالرجوع إلى مفهوم رأس المال في االتفاقية نجدها عرفته بأنه: " المال الذ ي يملك ه المواطن ويشمل كل ما يمكن تقويمه بالنقد من حقوق مادية أو معنوية ثابتة أو منق ولة ب ما في ذل ك على سبيل المثال ال الحصر: الودائع المصرفية واالستثمارات المالية، الحصص الشا ئعة و غير الشائعة، األسهم والسندات، العقارات وما يتعلق بها من ضمانات كالرهو ن واالمتياز ات ب كل صورها والديون، وحقوق الملكية الفكرية والعناصر غير المادية المتعلقة بأصول تج ارية و كل خدمة بمقابل ناتجة عن عقد، وحقوق االمتياز التجارية الممنوحة بموجب قانون أو ع قد بم ا في ذلك الحقوق المتعلقة باالستخراج واالستغالل والبحث عن الموارد. " 4 كما اتب عت االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس أموال الدول العربية لعام 1982 المنهج نفسه في تعريفها لالستثمار المشمول باالتفاقية، بنصها على أن استثمار رأس المال العربي يعني:" استخدام رأس المال العربي في إحدى مجاالت التنمية االقتصادية بهدف تحقيق عائد في إقليم دولة طرف غير دولة جنسية المستثمر العربي أو تحويله إليها لذلك الغرض وفقا ألحكام االتفاقية". ويشمل 1 - تنص المادة 154 من الدستور الجزائري المعدل سنة 2020 : " المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون". انظر دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية العدد 82 المؤرخ في 30/ 12/ 2020. 2 - Carmen R.ZORILA, " L'évolution du droit international en matière d'investissement directs étrangers", Thèse de doctorat, Faculté de droit et sciences politiques, Université d'Auvergne Clarmont1, 2007, p. 199. 3 - انظر النص الكامل التفاقية تشجيع االستثما ر بين بلدان المغرب العربي المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 90 - 420 المؤرخ في 22 ديسمبر 1990 ، جريدة رسمية رقم 06/ 1990 .ص 203. 4 - انظر النص الكامل لالتفاقية لموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 95 - 306 المؤرخ في 07 أكتوبر 199 5 ، جريدة رسمية رقم 59/ 1995 ، ص 04.

ي زي د م ي ه وب رأس المال" كل المال الذي يملكه المواطن العربي ويمكن تقويمه بالنقد من حقوق مادية أو معنوية بما في ذلك الودائع المصرفية واالستثمارات المالية، وتعتبر الفوائد الناجمة عن المال العربي ماال عربيا كما تعتبر ماال عربيا الحصة الشائعة التي تنطبق على هذا التعريف". ونجد المنهج ذاته في اتفاقية المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمارات وائتمان الصادرات 1 في مادتها 17 . الفرع الثاني: المفهوم السردي أو التعدادي لالستثمار تتبنى أغلب اتفاقيات االستثمار تعريفا يقوم بعرض جملة من العمليات التي يم كن وص فها باالستثمار . وسارت االتفاقيات المبرمة من قبل الجزائر على هذا النهج . حيث تشير إ لى مفه وم موسع لكلمة "استثمار" يعتمد على مصطلح " كل األصول المستثمرة" . ويقوم في الوقت نفسه بسرد عدد من العمليات التي تع د استثمارا في مفهوم االتفاقية. ولكن هذه القائمة ليست حصرية، وإنما تبقى مفتوحة إلمكانية إدراج عمليات أخرى، الحتوائها على عبارات: " وبخاصة " ،" على سبيل المثال ال الحصر"، " على وجه الخصوص ال الحصر". فقد نصت المادة األولى من اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمار المبرمة بين 2 الجزائر والصين على:" تشير عبارة " استثمار " إلى كل نوع من األصول المستثمرة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانين ونظم الطرف اآلخر... و يتضمن ذلك على وجه الخصوص ال الحصر ما يلي: أ)حقوق الملكية المنقولة أو ال عقارية. ب) األسهم والسندا ... ت الخ. ونجد العبارات نفسها تقريبا في االتفاقية المبرمة بين الجزائر وفرنسا لتشجيع و الحماية المتبادلة لالستثمار 3 4 (الماد 01 ) ، واالتفاقية بين الجزائر وألمانيا ( المادة 01 ) . الفرع الثالث: النطاق الشخصي التفاقيات االستثمار المبرمة من طرف الجزائر تمثل االتفاقيات الدولية تأطيرا دوليا للعمليات االستثمارية، إذ أنها تحول العال قة الدا خلية بين المستثمر األجنبي والدولة المضيفة إلى عالقة دولية خاضعة للقانون الدولي. و هو قا نون عادة ما يكون أكثر حماية لالستثمارات الدولية من القوانين الداخلية. إذ تضمنت هذه ا التفا قي ات جمل ة من الضمانات تعود بالفائدة على القائمين بالعملية االستثمارية أي المستثمر. ولذلك ارتأ ت اتفاقي ات االستثمار ضرورة تحديد مفهومه لما تحمله هذه الصفة من أهمية عملية تتمثل خاصة ف ي الح ق في االنتفاع بجملة االمتيازات والحقوق المنصوص عليها باالتفاقية. وبصفة عا مة يعرف المستثمر األجنبي على أنه: " الشخص القائم بالعملية االستثمارية والذي ال يحمل جنسية الدولة المضيفة لالستثمار". ولذلك يكتسب عنصر الجنسية أهمية بالغة في تحديد مفهوم المستثمر األجنبي، إذ أنه يحدد مدى انتماء المستثمر لنظام قانوني معين وهو يحدد 1 - النص الكامل التفاقية المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمارات المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم انظر: 96 - 144 المؤرخ في 23 أفريل 1996 ، جريدة رسمية رقم 26/ 1996 ، ص 3. 2 - انظر النص الكامل التفاقية التشجيع والحماية المتبادلة لالس تثمار بين الجزائر والصين الشعبية المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 02 - 392 المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 ، جريدة رسمية رقم 77/ 2002 .ص 17. 3 - انظر النص الكامل التفاقية التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمار بين الجزائر وفرنسا المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 94 - 01 المؤرخ في 02 يناير 1994 جريدة رسمية رقم 01/ 1994 .ص 04. 4 - انظر النص الكامل التفاقية التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمار بين الجزائر وألمانيا المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 2000 - 280 المؤرخ في 07 أكتوبر 2000 ، جريدة رسمية رقم. 58/ 2000 ، ص 05.

الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمرين األجانب في ظل اتفاقيات االستثمار المبرمة من ال جزائر مدى تمتعه بقواعد المعاملة والحماية التي نصت عليها االتفاقية الدولية. إضافة إلى مدى اختصاص الجهة القضائية في حال نشوب نزاع بينه وبين الدولة المضيفة. وهكذا كرست المعاهدات الثنائية واإلقليمية والدولية عنصر الجنسية أو المواطنة كمعيار أساسي لتحديد صفة المستثمر األجنبي با لنسبة لألشخاص الطبيعية، وبالنسبة للشخص المعنوي معيار الجنسية ودولة التأسيس ومعيار دولة مركز الشخص المعنوي وفي حاالت أخرى معيار 1 المراقبة . وبالرجوع إلى االتفاقيات المبرمة من طرف الجزائر لتشجيع االستثمار نجدها ل م تخر ج عن هذه القاعدة باعتمادها على معيار الجنسية أساسا لتحديد مفهوم المستثمر األجنبي . فمثال نصت المادة 04 من االتفاقية العربية الستثمار رؤوس األموال العربية على أن : "المو اطن العر بي: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي المتمتع بجنسية دولة طرف ". ونصت المادة 01 من اتفاقية االستثمار بين الجزائر وسويسرا :" ي قصد بعبارة ا لمستثمر: 1 - األشخاص الطبيعيون الذين حسب تشريع هذا الطرف المتعاقد يعتبرون كمواطنيه". وعبرت المادة 01 / 2 من االتفاقية بين الجزائر والصين على نفس المعنى، والما دة 01 / 2 من االتفاقية بن الجزائر وفرنسا، والمادة 01 / 3 من االتفاقية بين الجزائر وألما نيا. أم ا بالنسبة لألشخاص االعتبارية: فقد اعتمدت االتفاقيات المبرمة من طرف ال جزائر ع لى معايير متعددة في تحديد مفهوم المستثمر إذا كان شخصا معنويا تراوحت بين التوسع تارة والتضييق تارة أخرى حيث تتمثل فيما يلي: - معيار الجنسية: اعتمد في المادة 25 / 2 من االتفاقية الدولية لتسوية منازعات اال ستثمار:" كل شخص معنوي يحمل جنسية الدولة المتعاقدة األخرى خالف الدولة الطرف في النزاع". ونجد المعيار ذاته في المادة 4 / 1 من االتفاقية العربية لالستثمار:" المستثم ر هو : الشخص المعنوي المتمتع بجنسية دول طرف، على أال يعود إلى غير المواطنين الع رب بصورة م باشر ة أو غير مباشر." والفصل األول / 1 من اتفاق المغرب العربي لتشجيع وضمان االستثمار. - معيار دولة التأسيس والمقر االجتماعي: اعتمدت بعض االتفاقيات المبرمة من الجز ائر ع لى هذا المعيار كمعيار يأتي بعد معيار الجنسية. من ذلك مثال نص المادة 01 / ف د. 2 من ات فاقية االستثمار بين الجزائر والبحرين:" ...كل شخص معنوي قائم على إقليم أحد الطرفين المتعاقدي ن طبقا لتشريعاته ويكون مركزه الرئيسي في نفس اإلقليم". وأيضا نص المادة 13 من اتفاقي ة الوكالة الدولية لضمان االستثمار:" الشخص االعتباري الذي تم تأسيسه وتعيين مقر أعمال ه ا لرئي سي في إقليم أحد األعضاء". واستخدمت االتفاقية بين الجزائر والصين صيغة:" الكيانات ا القتص ادية المقامة أو المنشأة وفقا لقوانين أحد الطرفين المتعاقدين التي تستثمر في إقليم الطر ف المتعا قد" ( المادة 01 / 2 .) - معيار المراقبة: يعني معيار المراقبة أن الجنسية تمنح على أساس ج نسية األشخاص الذين يملكون أغلبي ة رأس المال في الشركة أو الحصص الجوهرية فيها ويسيطرون بالتالي عل 1 - عبد المومن بن صغير، المقاربة الثنائية لحماية وتشجيع االستثمار األجنبي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيدة - الجزائر، 2010 ، ص 184 وما بعدها.

ي زي د م ي ه وب االستثمار. ويستخدم هذا المعيار عقب معيار الجنسية ومعيار التأسيس والمقر االجتماعي إلعطاء مفهوم المستثمر نوعا من اال تساع والشمول. ونجد هذه الصيغة في المادة 01 من االتفاقية بين الجزائر وسويسرا:" الكيانات القانونية غير المؤسسة طبقا لتشريع هذا الطرف المتعاقد ولكنها مراقبة فعال من قبل أشخاص طبيعيين أو 1 كيانات قانونية على التوالي" . واستخدمت اتفاقية المغرب العربي لالستثمار ص يغة:" شخص معنوي أنشأ وفقا للقوانين المعمول بها وتكون فيه مصالح مواطني أحد أو بعض أو جل األطراف عبارة الفرنسية:" جزائرية الطرف االتفاقية في العبارة نجدها راجحة". ونفس المتعاقدة الشركات... أو يكون مراقبا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من طرف مواطني أحد الطرفين" . ويالحظ أنه يمكن إيراد كل هذه المعايير في بعض االتفاقيات الدولية على أساس الجمع أو التعاقب فيما بينها وهو الغالب األعم. كما هو الحال في نص المادة 13 من اتفاقي ة الوكالة الدولية لضمان االستثمار. المطلب الثاني: النطاق الزمني التفاقيات االستثمار المبرمة من الجزائر يشكل عامل الزمن عنصرا ذا أهمية في نطاق المعاهدات المتعلقة باالستثمار ال تي تب رمها الدول فيما بينها بهدف حماية المستثمرين األجانب وتشجيعهم. إذ يتصل عامل الزمن بصور ة خاصة بتاريخ دخول االتفاقية حيز النفاذ وانقضائها أو نهاية العمل بها. ومن ثمة تحدي د الف ترة الزمنية التي يتمتع بها المستثمر بالحماية والضمان الذي تمنحه االتفاقية. الفرع األول: الدخول حيز النفاذ األصل أن المعاهدة يحكمها مبدأ عدم الرجعية وفقا للمادة 28 من اتفاقية فين ا لقانون المعاهدات لعام 1969 . وبالتالي فهي ال تسري إال على العمليات التي تتم بع د تاري خ دخولها ح يز النفاذ، ويعد هذا التاريخ أساسيا إذ يتمتع المستثمر بعده بالمزايا التي تحددها االت فاقية. ك ما أن الهيئة التحكيمية تتولى حل النزاعات المتعلقة باالستثمار التي تنشأ بعد دخول المعاهدة حيز ا لنفاذ. غ ير أن معاهدات االستثمار خاصة الثنائية منها ميزت بين إمكانية تطبيق المعاهدة على العم ليات االستثمارية الناشئة قبل دخولها حيز النفاذ وبين عدم انطباقها على الجوانب الم تعلقة بالنزاع ات الحاصلة قبل هذا التاريخ. فمثال نصت المادة 02 من اتفاقية ترقية وتبادل االستثمار بين الجزائر وسويسرا على:" يطبق هذا االتفاق عل ى االستثمارات...قبل وبعد دخوله حيز النفاذ، إال أنه ال يطبق على النزاعات 2 الناشئة قبل دخوله حيز التنفيذ" . وتوجد الصيغة نفسها أيضا في نص المادة 11 من اتفاقية 3 االستثمار بين الجزائر والصين . والمادة 11 من اتفاقية االستثمار بين الجزائر والبحرين :" تطبق 1 - انظر: النص الكامل التفاقية التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمار المبرمة بين الجزائر والمجلس الفيدرالي ال سويسري المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 05 - 235 المؤرخ في 27 يونيو 2005 ، جريدة رسمية رقم 45/ 2005 ، ص 15. 2 - انظر: المرجع السابق. 3 - انظر: اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمار بين الجزائر والصين الشعبية المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 02 - 392 المؤر خ في 25 نوفمبر 2002 ، جريدة رسمية رقم 77/ 2002 .ص 17.

الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمرين األجانب في ظل اتفاقيات االستثمار المبرمة من ال جزائر أحكام هذه االتفاقية على االستثمارات القائمة قبل وبعد سريانها، وال تطبق على الخالفات التي 1 تكون نشأت قبل سريان مفعولها" . الفرع الثاني: مدة االتفاقية ونهايتها. تنتهي المعاهدة طبقا للجزء الخامس من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات عندما تتوق ف عن ترتيب آثارها القانونية. وت عد نهاية المعاهدة عملية معقدة نسبيا لذلك سعى محرر و الم عاهدات المتعلقة باالستثمار إلى تنظيمها تنظيما محكما، فخصصوا لها أحكاما صريحة في ال معاهد ات. وهكذا ميزت تلك االتفاقيات بين إنهاء المعاهدة بإرادة األطراف المتعاقدة أو با إلراد ة المنفر دة لدولة طرف، أو حلول أ جل انتهائها المحدد سلفا فيها ما لم تجدد تلقائيا. فقد نصت مثال المادة 14 من اتفاقية االستثمار بين الجزائر والبحرين على أن مدة االتفاقية تبقى سارية لمدة 10 سنوات، وتجدد تلقائيا بعد ذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف 2 اآلخر كتابة وبالطرق الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل باالتفاقية "... ، كما نصت المادة 11 / 2 من االتفاقية بين الجزائر وسويسرا على مدة 15 سنة لسريان االتفاقية وتبقى سارية المفعول لفترات متتالية مدة كل واحدة منها 05 سنوات ما لم يلغها أحد األطراف المتعاقدة وبإخطار مسبق 3 "... . وضمانا لحماية م صالح المستثمر تضمنت تلك االتفاقيات بنودا صريحة على شرط االستمرارية للمعاهدة بالنسبة للعمليات التي تمت قبل إنهائها، لمدة إضافية تتر اوح ب حس ب المعاهدات من 10 إلى 20 سنة: ( لمدة 10 سنوات وفقا للمادة 14 من اتفاقية الجزائ ر والبحرين والمادة 21 من اتفاق المغرب العر بي، لمدة 15 سنة وفقا للمادة 11 / 2 من اتفاقية ا لجزائر وسويسرا، ولمدة غير محددة وفقا للمادة 43 من االتفاقية العربية لالستثمار). وال شك أن هذه النصوص تشكل ضمانة مهمة جدا ومريحة ومطمئنة للمستثمر األجنب ي في الجزائر في حالة نهاية االتفاقية أو إنهائها بالحفاظ عل ح قوقه ومصالحه المكتسب ة. الفرع الرابع: النطاق اإلقليمي التفاقيات االستثمار المبرمة من الجزائر يعرف النطاق المكاني للمعاهدة بأنه الحيز الذي يوجد فيه االستثمار المزمع تشجيعه أو ترقيته وحمايته وفقا التفاقية االستثمار المبرمة. ويعرف اإلقليم الذي يطبق في إطاره بن ود االتفاق 4 بالفضاء الجغرافي الذي تمارس عليه سيادة أو والية الدولة الطرف وفقا للقانون الدولي . 1 - انظر: النص الكامل التفاقية التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمار المبرمة بين الجزائر والبحرين المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 03 - 65 المؤرخ في 08 فيفري 2003 ، جريدة رسمية رقم 10/ 2003 ، ص 15. 2 - انظر نص ا التفاقية النص الكامل التفاقية التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمار المبرمة بين الجزائر والبحرين المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 03 - 65 المؤرخ في 08 فيفري 2003 ، جريدة رسمية رقم 10/ 2003 ، ص 15. 3 - انظر نص اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمار المبرمة بين الجزائر والمجلس الفيدرالي السويسري المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 05 - 235 المؤرخ في 27 يونيو 2005 ، جريدة رسمية رقم 45/ 2005 ، ص 15. 4 - انظر: دليل االتفاقيات الثنائية لالستثمار، الصادر عن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا التابعة لألمم المتحدة، سنة 2010 ، ص 77 - 78 ، متوفر على الموقع: http://www.escwa.un.org/arabic

ي زي د م ي ه وب وبالرجوع إلى اتفاقيات االستثمار المبرمة من طرف الجزائر نجدها تضمنت عبار ات نموذجية تحدد النطاق اإلقليمي لسريانها: - عبارة إقليم الطرف المتعاقد: وفقا للمادة 02 من االتفاقية بين الجزائر والصي ن، ووفقا للمادة 01 / 6 من االتفاقية العربية لالستثمار، ووفقا للمادة 03 من االتفاقية بين الجزائ ر وسويسرا. - عبارة إقليم كل من الطرفين المتعاقدين ومنطقته البحرية وكذا عبارة إقليم كل م ن الطر فين المتعاقدين وكذلك المناطق البحرية الواقعة خارج حدود المنطقة اإلقليمية التي ي مارس ف يها كل طرف طبقا للقانون الدولي حقوق السيادة أو الوالية. وفقا للمادة 1 / 1 من اتفاقية بين الجزائر وألمانيا، والمادة 04 من االتفاقية بين الجزائر وفرنسا. وتجدر اإلشارة إلى أن بعض اتفاقيات االستثمار تضمنت تعريفا خاصا لإلق ليم الذي يسري في نطاقه اتفاق االستثمار. وهذا ما نجده مثال في االتفاقية بين الجزائر والبحرين، حيث نصت مادتها األولى: تعاريف: ه ) اإلقليم: فيما يخص الجزائر: اإلقليم البري والبحري وكذا المناطق البحرية األخرى التي تمارس الجزائر عليها وفقا لتشريعها والقانون ال دولي الوالية القانونية أو حقوقا سيادية...". فيما يتعلق بدولة البحرين: يعني اإلقليم دولة البحرين شاملة وجزرها والبحر اإلقليمي والمنطقة المتاخمة وأي منطقة واقعة فيما وراء البحار اإلقليمية التابعة للبحرين، حيث تكون هذه المنطقة أو من المحتمل أن تصبح في المستقب ل مصنفة بموجب القانون الوطني لدولة 1 البحرين ووفقا للقانون الدولي بمثابة منطقة تمارس عليها سيادتها" . المبحث الثاني الضمانات القانونية لحماية االستثمار األجنبي في االتفاقيات الدولية المبر مة من الجزائ ر تتضمن اتفاقيات تشجيع وحماية االستثمار األجنبي قواعد موضوع ية لمعاملة رعايا كل طرف لدى الطرف اآلخر المتعاقد معه. وهي تعد بذلك من أضمن الوسائل لحماية االستثمارات األجنبية، ألن أي إخالل من جانب الدولة المضيفة لقواعد المعاملة أو الحماية الواردة في المعاهدة يرتب مسؤوليتها الدولية. كما أن هذه االتفاقيات تجُب أي نقص أو غموض يعتري القواعد القانونية العرفية في مجال االستثمار الدولي. عن طريق التحديد الدقيق لمضمون القاعدة، إضافة إلى ضمان 2 نوع من االستقرار النسبي في القواعد القانونية مقارنة بالتشريعات الوطنية . وقد نص القانون 16 - 09 المتعلق بترقية االستثمار على بعض تلك الضمانات الموضوعية واإلجرائية الممنوحة للمستثمرين األجانب تضمنتها المواد من 21 الى 25 ال سيما تلك المتعلقة بالمعاملة العادلة والمنصفة وعدم رجعية النصوص ونزع الملكية واالستيالء، والتحكيم كوسيلة لحل الن زاعات وكذا تحويل رؤوس األموال الناجمة عن االستثمار، والقاسم المشترك بين تلك المواد هو إشارتها الى االتفاقيات الدولية الخاصة باالستثمار المبرمة من الجزائر ودولة 3 المستثمر . 1 - انظر: اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمار المبرمة بين الجزائر والبحرين المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 03 - 65 المؤرخ في 08 فيفري 2003 ، جريدة رسمية رقم 10/ 2003 ، ص 15. 2 - عبد المومن بن صغير، مرجع سابق، ص 190. 3 - القانون 16 - 09 المؤرخ في 03/ 08/ 2016 يتعلق باالستثمار، جريدة رسمية رقم 46/ 2016.

الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمرين األجانب في ظل اتفاقيات االستثمار المبرمة من ال جزائر وعموما تحتوي االتفاقيات المتعلقة بترقية وضمان االستثمار المبرمة من الجز ائر م ثلها مث ل بمعا خاصة قواعد القواعد: من أنواع ثالثة على الدولية االستثمار اتفاقيات باقي ملة االستثمار (مطلب أول)، قواد خاصة بحماية وضمان االستثمار ( مطلب ثاني)، قواعد خاص ة بت سوية منازعات االستثمار ( مطلب ثالث). المطلب األول: القواعد الخاصة بمعاملة االستثمار تعرف قواعد معاملة االستثمار بأنها:" مجموعة المبادئ والقواعد المستمدة من القانون 1 الداخلي التي تحكم االستثمار منذ نشأته إلى غاية تصفيته" الدولي والقانون . وعادة ما يجري تقسيم القواعد الخاصة بمعاملة االستثمار الموجودة في المعاهدات الخاصة بترقية وتشجيع 2 االستثمار إلى قوا عد مطلقة وقواعد نسبية . ويقصد بقاعدة المعاملة المطلقة أو غير المشروطة تلك القاعدة التي ال تعرف تحديدا لنطاقها ومضمونها بشكل مباشر في نطاق االتفاقيات الدولية. وإنما يترك تحديد مضمونها لظروف التطبيق، وبعد دراسة كل حالة وبعد التشاور بين األطراف باالستعانة باأل حكام القضائية الصادرة 3 في الموضوع . أما القواعد النسبية أو المعاملة المشروطة فهي السلوك الذي تقرره االتفاقية في معاملة المستثمر بأحكام نسبية، ويتم من خالل اإلحالة إلى القواعد الموجودة في القوانين الوطنية للدول المتعاقدة غير الواردة فيها كإحالتها على معاملة المستثمر األجنبي بنفس معاملة المستثمر الوطني، أو اإلحالة إلى أحكام اتفاقية مبرمة مع دولة ثالثة، كما هو الحال في شرط الدولة األولى بالرعاية. ويعرف هذا األسلوب بالمعاملة النسبية أو المشروطة لقيامه على شرط اإلسناد لقواعد قانونية 4 أخرى غير تلك الواردة في االتف اقية . ولكن تجب اإلشارة إلى أن هذه التفرقة ليست مقبولة على نطاق عالمي، وال تحتوي على أية 5 الزامبية قانونية وإنما تستند أساسا إلى فقه مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية. ) CNUCED ) . الفرع األول: القواعد المطلقة لمعاملة االستثمار األجنبي تتمثل هذه القواعد في: أوال : المعاملة العادلة والمنصفة، ثانيا: الحماية وا ألمن ا لكاملين ، ثالثا: حظر التدابير التعسفية والتمييزية، رابعا : المعاملة طبقا للقانون الدول ي. أوال: المعاملة العادلة و المنصفة تلزم قاعدة المعاملة العادلة والمنصفة الدولة المضيفة بضمان نمط من المعاملة م طابق للقانون الدولي العرفي، ولمقتضيات العدالة واإلنصاف، مهما كانت المعاملة التي تمنحها الدولة المضيفة لمواطنيها ولمواطني الدول األخرى. وبهذا المعنى تغطي عبارة المعاملة المنصفة والعادلة مجموعة واسعة من المبادئ القانونية الدولية، بما في ذلك: عدم التمييز، واج ب حماية 1 -CARMEN R.ZORILA, " L'évolution du droit international en matière d'investissement …, Op.cit., p.241. 2 -Ibid . 3 - عبد المومن بن صغير، مرجع سابق، ص 191. 4 - انظر: المرجع نفسه. 5 -Carmen R.ZORILA, " L'évolution du droit international en matière d'investissement …, Op.cit., p.241.

ي زي د م ي ه وب الملكية األجنبية ... الخ. بل أن هيئات التحكيم الدولية رأت بأن هذه القاعدة تحتوي على قواعد 1 فرعية أخرى مثل: التزام الحذر، والحماية والشفافية، وحسن النية، وتجنب العنف . ومهما يكن مضمون هذه القاعدة فإنها بال شك تشكل ضمانة بالغة األهمية للمستثمرين األجانب في الدول المضيفة. ولذلك تعد بندا نموذجيا احتوته كل اتفاقيات االستثمار خاصة الثنائية منها. كما هو الحال في كل االتفاقيات المبرمة من طرف الجزائر. حيث نصت مثال المادة 03 من اتفاقية تشجيع والحماية المتبادلة لالستثمار بين الجزائر وفرنسا :" يلتزم كل من الط رفين المتعاقدين، طبقا لقواعد القانون الدولي، بضمان على إقليمه ومنطقته البحرية معاملة عادلة ومنصفة الستثمارات مواطني وشركات الطرف اآلخر". كما جاء النص على هذا البند بموجب المادة 03 من اتفاق الجزائر واالتحاد االقتصادي البلجيكي 2 اللكسمبورغي لتشجيع وحماية االست ثمار ، ونص المادة 2 / 2 من االتفاقية بين الجزائر والبحرين. ثانيا: الحماية واألمن الكاملين تضيف معظم االتفاقيات الثنائية المتعلقة باالستثمار عموما هذا الشرط مباشرة بعد اإلشارة إلى شرط المعاملة العادلة والمنصفة. حيث تلزم الطرف المتعاقد بإفادة االستثمار من حماي ة وأمن كاملين. وإن كانت هذه القاعدة ال تفرض المسؤولية الصارمة للبلد المضيف لحماية االستثمار األجنبي، ولكنها تعني توفير الحماية واألمن التامين للمستثمرين األجانب كما هو متوقع وفقا 3 للقانون الدولي العرفي . ويستفيد المستثمر األجنبي في الجزائر من هذه القاعدة ألن اتفاقيات االستثمار التي تعد الدولة الجزائرية طرفا فيها أشارت إليه صراحة. من ذلك مثال نص المادة 2 / 2 من اتفاقية الجزائر والبحرين، المادة 04 من اتفاقية بين الجزائر وألمانيا، المادة 04 من االتفاقية بين الجزائر 4 وسويسرا . ثالثا: حظر التدابير التعسفية أو التم ييزية إن هذه القاعدة تعني أن الدولة المضيفة ال يجب أن تقوم بأفعال تمييزية ضد ا لمستث مرين األجانب عموما أو ضد مجموعات محددة منهم. وعلى الرغم من أن قاعدة المعاملة الم نصفة والعادلة تنفي آليا كل معاملة تعسفية أو تمييزية، غير أن اتفاقيات االستثمار ت شير إ لى هذه ا لقاعدة صراحة. ولو بصيغ مختلفة حيث تستخدم عبارة "غير مبررة " بدال "من تعسفية ." فقد نصت المادة 03 من اتفاقية ترقية االستثمار بين الجزائر وفرنسا:" يلتزم كل طرف متعاقد بضمان على إقليمه ... معاملة عادلة ومنصفة وأن ممارسة هذا الحق المعترف به ال يمكن أن يعرقل قانو نيا أو فعليا عن طريق إجراءات غير مبررة أو تمييزية". ونصت المادة 2 / 2 من 1 - انظر : دليل االتفاقيات الثنائية لالستثمار، الصادر عن للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة، مرجع مشار إليه في الهامش رقم 16 أعاله، ص 97 و 102. 2 - انظر: النص الكامل التفاقية التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمار المبرمة بين الجزائر و االتحاد االقتصادي المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم البلجيكي اللكسمبورغي 91 - 345 المؤرخ في 05 أكتوبر 1991 ، جريدة رسمية رقم 45/ 1991 ، ص 1775. 3 - Carmen R.ZORILA, " L'évolution du droit international en matière d'investissement …, Op.cit., p.241. 4 - انظر نصوص هذه االتفاقيات مشار إليها في الهوامش أعاله.

الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمرين األجانب في ظل اتفاقيات االستثمار المبرمة من ال جزائر االتفاقية بين الجزائر وألمانيا:" ال يمكن ألي طرف متعاقد أن يعرقل بواسطة إجراءات تعسفية أو تمييزية مواطني أو شركات الطرف المتعاقد...". ونصت المادة 04 من االتفاقية بين الجزائر وإيطاليا:" تستفيد االستثمارات... بعيدا عن كل إجراء غير مبرر أو تمييزي ...". رابعا: المعاملة وفقا للقانون الدولي احتوت بعض اتفاقيات االستثمار المبرمة من طرف الجزائر على هذه الصياغة، من ذلك ما جاءت به المادة 03 / 4 من اتفاقية تشجيع الستثمار مع االتحاد االقتصادي البلجيكي اللكسمبورغ ي." ... المعاملة والحماية المعرفتان في الفقرتين 1 و 2 ال تكونان بأي حال من األحو ال أقل امتيازا مما هو معترف به في القانون الدولي". والمادة 03 من االتفاقية بين الجزائر وفرنسا: " يلتزم كل م ن الطرفين المتعاقدين طبقا لقواعد القانون الدولي...". والغرض م ن هذا النص هو ضمان أن المعاملة الممنوحة للمستثمر تتوافق - على األ قل - م ع الحد األدنى المعترف به في القانون الدولي العرفي. وعلى هذا األساس تعد معاملة االس تثمار في الدولة المضيفة أقل من الحد األدنى في القانون الدولي خرقا لالتفاقية الثنائية لالس تثمار. ك ما يمكِن هذا البند من الرجوع إلى مبادئ القانون الدولي المنطبقة على االستثمار في حالة النز اع. الفرع الثاني: القواعد النسبية لمعاملة االستثمار تتمثل قواعد المعاملة النسبية لالستثمار في قاعدتين تحتويهما معظم اتفاقيا ت اال ستثمار المعقودة من طرف الجزائر، وهما عبارة عن بندين مختلفين يهدفان لتجنب أية معامل ة تميي زية أو تفضيلية لالستثمارات، إال في حدود االستثناءات الواردة على ذلك. ويتعلق األمر ب شرط ا لدولة األولى بالرعاية و شرط المعاملة الوطنية. أوال: شرط الدولة األولى بالرعاية يعني هذا الشرط أن البلد المضيف يمنح مستثمري دول ة أجنبية المعاملة نفسها التي يمنحها في حاالت، مماثلة لمستثمري جميع الدول األجنبية األخرى في إقليمه. ويمكن تطبيق هذه القاعدة على أي أنشطة مرتبطة باالستثمارات مثل االستغالل، واإلدارة واالستخدام والبيع والتصفية. ويمكن تطبيق هذه القاعدة من جانب واحد أو بالتباد ل. بصفة مشروطة أو غير مشروطة. أي أن قاعدة الدولة األولى بالرعاية تهدف إلى منع كل تمييز قائم على الجنسية ضد مستثمري الدولة األجنبية فهي تلزم البلد المضيف بحدود معينة ينتهجها في سياسته االستثمارية الحالية والمستقبلية، 1 وتمنعه من تمييز مستثمري دولة ثالثة على ح ساب مستثمري دولة طرف . ويعد هذا البند بندا نموذجيا في كل اتفاقيات االستثمار التي عقدتها الجزائ ر. من ذلك مث ال نص المادة 03 / 2 من االتفاقية المبرمة مع الصين. المادة 03 من االتفاقية المبرم ة مع إيطاليا، والمادة 04 من االتفاقية المبرمة مع فرنسا، المادة 03 من االتفاقية المبرمة مع ألمانيا...إلخ. وقد يسمح هذا البند للمستثمر األجنبي من االستفادة من مزايا إضافية من أي نوع كان ل م تنص عليها االتفاقية التي أبرمتها دولته مع الجزائر. 1 - انظر: دليل االتفاقيات الثنائية لالستثمار، الصادر عن للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة، مرجع مشار إليه في الهامش رقم 16 أعاله، ص 86.

ي زي د م ي ه وب مع مراعاة أن هذا الشرط يستبعد في حالة ما إذا كانت االمتيازات الممنوحة لدولة ثالثة تمت ف ي إطار اتحاد جمركي أو اقتصادي أو منطقة للتبادل الحر أو أي شكل من أشكال التكتل االقتصادي الجهوي ويعد ذلك من االستثناءات الواردة على شرط الدولة األولى بالرعاية وتشير 1 كل اتفاقيات االستثمار الثنائية إلى هذا االستثناء صراحة . ثانيا: شرط المعاملة الوطنية المعامل ة الوطنية هي نظام قانوني تلتزم بموجبه الدولة المضيفة لالستثمار منح المستثمر األجنبي معاملة ال تقل تفضيال عن المعاملة الممنوحة للمستثمرين الوطنيين. وبالتالي يتمتع 2 المستثمر األجنبي بشروط المنافسة التي يتمتع بها المستثمر الوطني في إقليم البلد المضيف . وتعد هذ ه القاعدة نسبية ألن محتواها مرتبط بالمعاملة الممنوحة للمستثمر الوطني وفقا لقوانين البلد المضيف. ويأخذ هذا البند صيغا مختلفة في اتفاقيات االستثمار التي أبرمتها الجزائر، سواء كانت الثنائية منها أو المتعددة األطراف. ومن ذلك ما نصت عليه المادة 04 / 2 من االتفا قي ة بين الجزائر وسويسرا :" يمنح كل طرف متعاقد على إقليمه الستثمارات وعائدات مستثمري الطرف ال متعاق د األخر معاملة ال تقل رعاية عن تلك الممنوحة الستثمارات وعائدات مستثمريه". ونص ت الم ادة 02 من اتفاق المغرب العربي لتشجيع االستثمار وضمانه لعام 1990 :" يعمل كل طرف مت عاق د على توفير اإلمكانيات الال زمة والمالئمة الستثمار رأس المال وفقا لطبيعة االستثمار بما ال يقل عما يقدم للمستثمر الوطني وبما يتيح له بدء النشاط". وتسير االتفاقية العربية لالس تثمار ف ي نفس االتجاه بنصها في مادتها 06 :" يعامل رأس المال العربي لمستثمر في الدو لة الطرف التي يقع في ها لمواطني تلك الدولة بال تمييز، ويكون له االستثمار معاملة رأس المال المملوك ت لقائي ا عين المركز القانوني من حيث الحقوق وااللتزامات". المطلب الثاني: القواعد الخاصة بحماية وضمان االستثمار تشكل القواعد الخاصة بحماية االستثمار جوهر االتفاقيات الدولية المنظمة لهذا األخير. ويمكن تعريف حماية االستثمار بأنها: "مجموعة من القواعد والمبادئ المستمدة من القانون الدولي والقانون الداخلي التي تهدف إلى منع أو الحد من االنتهاكات العامة لوجود أو الستمرار اال ستثمار 3 الدولي " . أوهي: " مجموعة القواعد التي تمس وجود االستثمار نفسه والتي تمنع التدابير العمومية 4 واالعتداءات القانونية أو المادية التي تمس االستثمار" . وعموما تحتوي االتفاقيات المتعلقة باالستثمار على بنود نموذجية تتعلق أساسا بحماية االستثمار في مواجهة نزع الملكية أو التأميم أو المصادرة (الفرع األول ) وحرية تحويل عائدات 1 - انظر مثال: نصوص المواد: 03/ ف 3 من االتفاقية المبرمة بين الجزائر والبحرين، 04/ ف 4 من االتفاقية المبرمة مع سويسرا. 2 - انظر: دليل االتفاقيات الثنائية لالستثمار، الصادر عن للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة، مرجع مشار إليه في الهامش رقم 16 أعاله، ص 79. 3 -Carmen R.ZORILA, " L'évolution du droit international en matière d'investissement …, Op.cit., p.264 . 4 - انظر: دليل االتفاقيات الثنائية لالستثمار، الصادر عن للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة، مرجع مشار إليه في الهامش أعاله.

الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمرين األجانب في ظل اتفاقيات االستثمار المبرمة من ال جزائر االستثمار ورأس المال المستثمر (الفرع الثاني) ، وحماية االستثمار في حالة الحرب أو االضطرابات المدنية (الفرع الثالث). الفرع األول: الحماية ضد مخاطر التأميم ونزع الملكية. تمثل الحماية ضد مخاطر نزع الملكية واإلجراءات التي تصب في فلكه كالتأميم أ و المصادرة أهم الضمانات الحمائية التي يبتغيها المستثمر األجنبي في مواجهة الدو لة ال مضيفة. ل ذلك سعت االتفاقيات التي أبرمتها الجزائر إلى تلبية هذه الغاية للمستثمرين األجانب ، بمن حهم الحص انة الالزمة ضد إجراءات ن زع الملكية وغيرها من اإلجراءات المماثلة، وعدم السماح با لمساس باالستثمار إال عند توافر شروط معينة، ومقابل دفع تعويض مالي كاف وفعال ومن دو ن تمي يز. وعموما أجمعت كافة االتفاقيات الدولية الثنائية التي أبرمتها الجزائر عل ضرورة تواف ر الشروط التقليدية لمشروعية نزع الملكية، وهي: ضرورة المنفعة العامة، عدم التمييز، ضرو رة ال تعويض، أن يتم النزع بناء عل إجراء قانوني وطني. ومن األمثلة على االتفاقيات التي نصت على هذا اإلجراء: المادة 04 من اتفاق ية االستثمار المبرمة مع الصين الشعبية، المادة 04 من االتفاقية المبرمة مع رومانيا ، المادة 0 6 من االتفاقية المبرمة مع الكويت، المادة 05 من االتفاقية المبرمة مع فرنسا. وحتى ولو ورد هذا البند بصيغ مختلفة في هذه االتفاقيات فإنه يصب في معنى و احد ه و حصانة االستثمارات األجنبية ضد إجراء نزع الملكية، والسماح به في حاالت خاصة، و وفقا لشروط محددة سلفا بموجب االتفاقيات والقانون الجزائري. خاصة دفع التعويض المنا سب الذ ي اختلفت االتفاقيات في اإلشارة إلى كيفية تقديره. وإذا كان المبدأ المعروف في القانون الدولي العرفي هو أن يكون هذا التعويض عادال، فإن هذه االتفاقيات الدولية لم تكتف بهذه العبارات العامة، وإ نما حددت في كثير من الحاالت زمن تقدير 1 قيمة التعويض، ومعيار حسابه، بل وحتى كيفية تحويل مبلغ التعويض وعملة التحويل . وهو ما يزيد ال محالة في بعث الثقة والطمأنينة لدى المستثمر األجنبي في الجزائر. الفرع الثاني: الحماية في حالة الحرب واالضطرابات المدنية. يفرق القانون الدولي بين نزع ملكية االستثمار وبين تدميره بسبب ضرورة عسكرية أو أحداث حربية، فهناك توافق عام بأنه ال تعويض عن الخسائر الناجمة عن هذه األخيرة. ولكن مع ذلك تمنح اتفاقيات االستثمار للمستثمرين عموما مستوى محدودا من الحماية في مواجهة هذه 2 الخسائر . حيث ن صت اتفاقيات االستثمار المعقودة من الجزائر على تعويض المستثمر المتضرر من جراء حدوث حرب أو نزاع مسلح أو ثورة أو حالة اضطرابات مدنية. ويكون التعويض مقترنا 1 - انظر مثال الموا د: 04 من االتفاقية المبرمة مع الصين، 04 من االتفاقية المبرمة مع ألمانيا، 05 من االتفاقية المبرمة مع فرنسا. 2 - Carmen R.ZORILA, " L'évolution du droit international en matière d'investissement …, Op.cit., p.264 .

ي زي د م ي ه وب بحرية التحويل، كما يجب أال يقل امتيازا عما يستفيد به مواطنو الدولة المضيفة لالستثمار أو الدولة األكثر رع اية، إما بالجمع بين الشرطين أو أحدهما فقط. سبيل المثال نصت المادة وعلى 04 / 2 من اتفاقية تشجيع االستثمار بين الجزائر وألمانيا:"... إذا تعرضت استثمارات مواطني وشركات طرف متعاقد إلى خسائر على إث ر حرب أو نزاع عسكري أو ثورة، حالة طوارئ وطنية أو شغب على إقليم الط رف المتعاقد اآل خر، ت ستفيد هذه االستثمارات من قبل هذا األخير فيما يخص االسترداد والتعويضات أو أي مقابل آخر ب معاملة ال تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها الستثمارات مواطنيه األصليين أو شركاته أو ال ستثم ارات مواطني وشركات دولة ثالثة وتحول هذه التسديدات بحرية". وتتض من االتفاقيات األخرى نصوصا مماثلة لهذا النص، مثل نص المادة 06 من اال تفاقية مع سويسرا، والمادة 05 من االتفاقية مع الصين. الفرع الثالث: حرية تحويل عائدات االستثمار يكتسب تحويل األموال الناتجة عن االستثمار األجنبي خارج البلد المضيف مسألة حساسة جدا. ويقصد بهذه القاعدة: "أن تلتزم الدولة المضيفة بأن تضمن لمستثمري الدولة المتعاقدة 1 األخرى حرية الدفوعات والتحويالت، وتحويل األموال المتعلقة باستثمارها خارج إقليمها" . ويعد هذا البند أحد أوجه المعاملة التفضيلية التي يحظى بها المستثمر األجنبي مقارنة بالمستثمر الوطني الذي ال يمكنه أن يطالب من دولته بحرية تحويل أمواله. وقد تضمنت مختلف االتفاقيات الثنائية الخاصة باالستثمار بندا يتعلق بتحويل األم وال الناتجة عن االستثمار أو المتعلقة به بما في ذلك جزء من مرتبات العمال ومن دون تأخي ر، وباستعمال عملة قابلة للتحويل وبسعر صرف محدد. ومن األمثلة على هذا البند نجد نص المادة 05 من اتفاقية االستثمار بين الجزائر وألمانيا ": 1 ) يضمن كل طرف متعاقد لمواطني وشركات الطرف المتعاقد اآلخر الذين يقيمون استثماراتهم إلى إقليمه حرية التحويل، وخاصة: أ – وتنمية المبالغ الضرورية ال نجاز وصيان االستثمار، ن حو بلد تمركز هذا االستثمار، ب) مداخيل االستثمار، ج) مبالغ تسديد القروض الممنوحة من طرف الشركاء إلى الشركة في إطار إنجاز أو تنمية لالستثمار، د) ناتج التنازل أو التصفية كليا أو جزئيا لالستثمار، ه) التعويضات المشار إليها في المادة 04 وكل التسديدات المبينة في المادة 06 من االتفاق. 2 - تتم التحويالت بدون تأخير وبسعر الصرف الرسمي المعمول به في تاريخ التحويالت في الدولة التي يتمركز على إقليمها االستثمار. 3 ) تتم التحويالت في أجل أقصاه 2 شهرين من تاريخ وضع الملف المطلوب " . وتجدر اإلشارة إلى أن الضمانات الحمائية الثالث ال سالفة الذكر (نزع الملكية، والحرب، وحرية التحويل) مصانة أيضا بالنسبة للمستثمر األجنبي في الجزائر - فضال عن نصوص االتفاقيات الثنائية - بضمانة أخرى تتمثل في الوكالة الدولية لضمان االستثمار التي تلعب دورا 1 - انظر: دليل االتفاقيات الثنائية لال ستثمار، الصادر عن للجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة، مرجع مشار إليه في الهامش أعاله. 2 - انظر: النص الكامل التفاقية التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمار بين الجزائر وألمانيا مشار أليها في الهامش أعاله.

الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمرين األجانب في ظل اتفاقيات االستثمار المبرمة من ال جزائر بارزا في تأمين االستثمارات من هذه المخاطر. وتعد الجزائر ط رفا في االتفاقية المنشئة لهذه 1 الوكالة منذ 1995 . المطلب الثالث: القواعد الخاصة بتسوية منازعات االستثمار تسمح القواعد الخاصة بتسوية المنازعات بين الدولة المضيفة والمستثمر األجن بي بض مان أن يكون مستوى المعاملة والحماية الممنوحان له بموجب االتفاقية ملزما وفعل يا. و على ه ذا األسا س تلعب قواعد تسوية المنازعات دورا حاسما في اتفاقيات االستثمار خاصة الثنائية م نها. ونظرا ألن المستثمر ولو كان يعي حقوقه والتزاماته، ويحرص على التمتع بها، إال أنه قد يكون أكثر حرصا تجاه الوسيلة التي يعتمد عليها في فض نزاعه عندما تصطدم هذه ا لحقوق والمصالح مع الدولة المضيفة. وحتى وإن أقرت الدولة المضيفة بحق اللجوء إلى جهاز قضائي 2 مستقل ومحايد، ولكن ذلك ال يدعو إلى اطمئنان المستثمر وارتياحه . و لذلك يحبذ هؤالء اللجوء إلى محكمة تحكيم محايدة. ويعد التحكيم ضمانة إجرائية ال تقل أهمية عن الضمانات الم وضوعية لمعاملة و حماية السالفة الذكر أعاله، نظرا للمزايا المتعددة التي يوفرها للمستثمر األجنبي من إ مكاني ة اختيار المحكم وسرعة الفصل في النزاع وتخصص المحكمين ومرونة المحاكم التحكيمية. وإمكا نية ت نفيذ الحكم التحكيمي. الفرع األول: التحكيم وسيلة لفض منازعات االستثمار في نصوص اتفاقيات االستثمار المبر مة من الجزائر: نصت معظم اتفاقيات تشجيع وضمان االستثمار التي عقدتها الجزائر – خاصة الحديث ة منها - على إمكانية اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي لفض المنازعات التي تثور مستقب ال بي ن الدولة ومستثمر أجنبي تابع للطرف المتع اقد األخر. وهذا في حالة عدم التوصل إلى حلول و دية ل لنزاع عن طريق التراضي أو التشاور بين الطرفين خالل مدة زمنية معينة. وهذا ما أشارت إليه مثال المادة 10 من اتفاقية حماية االستثمار المبرمة مع ألمانيا ": تسوى الخالفات المتعلقة باالستثمارات والتي قد تنشأ بين أحد الطرفين المتعاقدي ن ومو اطن أو شركة الطرف المتعاقد اآلخر في حدود اإلمكان بالتراضي بين األطراف المتنازعة. ف ي حال ة عدم التوصل إلى تسوية بالتراضي باستعمال طرق الطعن الداخلية وغيرها في مدة 06 أشهر من إثارة الخالف يحال الخالف على التحكيم إذا طلب المواطن المعني أ و الشركة المعنية ذلك ."... بل أن بعض تلك االتفاقيات تساوي في الخيار بين والية القضاء الوطني ووالية التح كيم بالنسبة للمستثمر الطرف في النزاع، وليس على أساس أولوية اختصاص القضاء الوطني كما فعلت بعض االتفاقيات األخرى. والمثال على ذلك نص المادة 08 / 2 من اتفاقي ة تشجيع االستثمار المبرمة بين الجزائر وسويسرا ": إذا لم تأت المشورات بحل خالل 06 أشهر ابتداء من تاريخ اإلشعار بطلب الشروع 1 - انظر: النص الكامل التفاق ية إنشاء الوكالة الدولية لضمان االستثمار المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 95 - 345 المؤرخ في 30 أكتوبر 1995 ، جريدة رسمية رقم. 66/ 1995 ، ص 03. 2 - عبد المومن بن صغير، مرجع سابق، ص 94 وما بعدها.

ي زي د م ي ه وب فيها يمكن للمستثمر إحالة النزاع إما على السلطات القضائية المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه االستثمار، وإما على التحكيم الدولي ." الفرع الثاني: جهات التحكيم في االتفاقيات الدولية المتعلقة باالستثمار المبرم ة من ط رف الجزائر تحيل معظم اتفاقيات االستثمار الحديثة المبرمة من طرف الجزائر كقاعدة عامة على تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار( C.I.R.D.I ) طبقا التفاقية واشنطن لعام 1965 . والتي 1 تعد الجزائر طرفا فيها منذ 1995 . كما أنها تسمح أيضا بعرض التحكيم على محكمة تحكيم خاصة تنشأ باتفاق الطرفين المتنازعين. أوال: التحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار أنشئ المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمار بموجب اتفاقية واشنطن لع ام 19 65 ، وقد حددت المادة 25 / 04 منها شروط انعقاد أو اختصاص المركز، وهي : - أن يوافق الطرفان ( دولة متعاقدة أو أحد فروعها، أو وكاالتها، والطرف اآلخر أ حد رعا يا دولة متعاقدة أخرى خالف الدولة الطرف في النزاع)، كتابة على االلتجاء إلى المركز مع تحدي د نوع ستطرح التي المنازعات . - يجب أن يكون النزاع قانونيا (دون تحديد)، بأن يكون النزاع متعلقا بحق أو ال تزام ق انوني، ك أن تتعلق بتطبيق بنود االستثمار بين أطرافه أو بتفسيره أو االعتداء على حق ما تقر ره ات فاقية اس تثمار ثنائية بين الدولة المضيفة لالستثمار و دولة المس تثمر . - أن يكون النزاع قد نشأ مباشرة عن مشروع استثماري (دون تحديد كذلك لمصطلح اال ستثمار ، و هو ما يعطي سلطة تقديرية واسعة لألطراف في تقدير ما إذا كانت معاملة ما ، أو ص فق ة م ا تعتبر استثمارا. و قد أشارت الكثير من االتفاقيات الثنائية لالستثمار التي أبرمتها ال جزائر إ لى اختصا ص المركز بتسوية منازعات المرتبطة بها. و من ذلك مثال نص المادة 08 من االتفاقية ا لمبرمة مع فرنسا، المادة 10 / 2 من االتفاقية المبرمة مع ألمانيا، المادة 07 / ب من االتفاقي ة المبرمة مع البحرين، المادة 08 / 2 - ب من االتفاقية المبرمة مع سويسرا . ثانيا: التحكيم أمام محكمة تحكيم خاصة أشارت بعض االتفاقيات المرتبطة باالستثمار المبرمة من طرف الجزائر إلى خيا ر إحا لة النزاع الذي يثور بين طرف متعاقد ومستثمر أجنبي من مواطني الطرف المتعاقد اآلخ ر على التحكيم أمام محكمة تحكيم خاصة منشأة باتفاق الطرفين المتنازعين. ي حدد نظامها ب االت فاق ( ال مادة 09 أو بالرجوع إلى قواعد التحكيم التي وضعتها من االتفاقية المبرمة مع الصين) لجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي CNUDCI ) ). وهذا بغرض منح مزيد من الخيارات لل مستثمرين األجانب في حالة عدم الرغبة في الذهاب إلى المركز الدولي ل تسوية منازعات االست ثمار. 1 - انظر: النص الكامل التفاقية تسوية المنازعات المتعلقة باالستثمارات بين الدول ورعايا الدول األخرى، المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 95 - 346 المؤرخ في 30 أكتوبر 1995 ، جريدة رسمية رقم 66/ 1995 ، ص 04.

الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمرين األجانب في ظل اتفاقيات االستثمار المبرمة من ال جزائر فقد نصت ال مادة 08 / 2 - ب من االتفاقية بين الجزائر وسويسرا :" إذا لم تأت الم شاورات بحل خالل 06 أشهر ابتداء من تاريخ اإلشعار بطلب الشروع فيها يمكن للمستثمر إحا لة النز اع إما على السلطات القضائية المختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه االستثمار، و إما ع لى التحكيم الدولي. وفي الحالة األخيرة يكون للمستثمر الخيار بين :أ) محكمة تحكيم خاصة ، إال إذا اتفق الطرفان على خالف ذلك، تشكل على أساس نظام التحكيم للجنة األمم المتحدة ل لقانو ن التجاري الدولي CNUDCI ) ) . وتضمنت المادة 07 من االتفاقية المبرمة مع البحرين نصا مطابقا. ونشير في األخير أن تنفيذ القرارات التحكيمية في الجزائر مضمون بالنسبة للمستثمر األجنبي بمصادقة الجزائر سنة 1988 على اتفاقية األمم المتحدة الخاصة باعتماد القرارات 1 التحكيمية وتنفيذها لعام 1958 . خاتمة: خلصنا من خالل عرضنا السابق لمختلف الصكوك الدولية الثنائية أو المتعددة األطراف المتعلقة باالستثمار التي صادقت عليها الجزائر إلى ما يلي: - وجود ترسانة قانونية صلبة وكافية إلى حد ما لتقديم معاملة جيدة وحماية فع الة ل لمستثمر األجنبي في اإلقليم الجزائري، مسايرة بذلك لمختلف التطورات الحاصلة على صعيد ا لقانو ن الدولي لالستثمار من الناحيتين الموضوعية واإلجرائية. - نهجت نصوص االتفاقيات المتعلقة باالستثمار المبرمة من الجزائر منهجا توس عيا في تحديد االستثمار األجنبي المشمول بها على النطاق الموضوعي والشخصي وهي مقا ربة ت صب ف ي منحى إيجابي الحتواء نطاق االستثمارات األجنبية التي تمسها الضمانات والتحفيزا ت الت ي تضمنتها نصوصها. - تساهم االتفاقيات الدولية المتعلقة باالستثمار المصادق من طرف الجزائر - ب اعتبار ها أسمى من القانون - في خلق مزية االستقرار في النظام القانوني لالستثمار وتكريس ا ألمن ا لقانوني باعتبارها مطلبا مشروعا وملحا ألي مستثمر أجنبي . مما سبق عرضه وبناء على مجمل النتائج المتوصل إلي ها ، نتقدم بجملة من التو صيات نذكرها كما يلي : - ينبغي للمشرع الجزائري األخذ ب الحسبان نصوص هذه االتفاقيات عند إعداد النصوص ال قانونية المتعلقة باالستثمار لخلق نوع من االنسجام التشريعي واالتفاقي ألنه وبالرغم من أن ن صوصها تسمو على التشريع ولكن أي تناقض محتمل بينها وبين النصوص التشريعية يعد في حد ذ اته م بعثا للريبة للمستثمرين األجانب باع تبار رأس المال يتسم بالجبن ويبحث دائما عن االس تقرار ا لسياسي والقانوني. 1 - انظر: النص الكامل التفاقية نيويورك العتماد القرارات التحكيمية األجنبية وتنفيذها المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 88 - 233 المؤرخ في 05 نوفمبر 1988 ، جريدة رسمية بدون رقم، ص 1599.

ي زي د م ي ه وب - وإذا كانت الغاية من أي اتفاق دولي هي تنفيذه على أرض الواقع لالستفادة من الم صالح و المزايا التي ينظمها فإن مسألة تفعيل تلك النصوص على أرض الواقع هو الذي يشكل ربما الت حدي ا ألكبر الذي ينبغي العمل على مواجهته بالنسبة للدولة الجزائرية بإجراء عملية تقييم وا ضحة و دقيقة لمسار ومصير هذه االتفاقيات المبرمة ومدى تشجيعها وترقيتها حقيقة لالستثمار في الجز ائر. - وفي األخير يجب بذل مزيد من الجهود على الصعيد السياسي والدبلوماسي للترويج لن صوص ت لك االتفاقيات لدى رعايا الدول األطراف لحثهم وتحفيزهم على االستثمار في الجزائر ب االستف ادة من المزايا والضمانات التي تتيحها هذه االتفاقيات. قائمة المصادر والمراجع أوال/ باللغة العربية: أ) - مذكرات الماجستير: 01 ) - عبد المومن بن صغير، المقاربة الثنائية لحماية وتشجيع االستثما ر األجنبي، م ذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيدة - الجزائر، 2010. ب) - النصوص القانونية: 01 ) - دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعدل سنة 2020 ، الجريدة الرسمية العدد 82 المؤرخة في 30 / 12 / 2020. 02 ) - اتفاقية تشجيع االستثمار بين بلدان المغرب العربي المصادق عليها بالمرسوم الرئاس ي رقم 90 - 420 المؤرخ في 22 ديسمبر 1990 ، جريدة رسمية رقم 06 / 1990 .ص 203. 03 ) - االتفاقية الموحدة الستثمار رؤوس األموال العربية المصادق عليها بالمرسوم الرئاس ي رقم 95 - 306 المؤرخ في 07 أكتوبر 1995 ، جريدة رسمية رقم 59 / 1995 ، ص 04. 04 ) - اتفاقية المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمارات المصادق عليها بالمرسوم ال رئاسي ر قم 96 - 144 المؤرخ في 23 أفريل 1996 ، جريدة رسمية رقم 26 / 1996 ، ص 3. 05 ) - اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمار بين الجزائر والصين الشعبية المصا دق عليها بالمرس رقم الرئاسي وم 02 - 392 في المؤرخ 25 نوفمبر 2002 رقم رسمية جريدة ، 77 / 2002 .ص 17. 06 ) - اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمار بين الجزائر وفرنسا المصادق عليها بالمرسو م الرئاسي رقم 94 - 01 المؤرخ في 02 يناير 1994 جريدة رسمية رقم 01 / 1994 .ص 04. 07 ) - اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمار بين الجزائر وألمانيا الم صادق علي ها بالم رسوم الرئاسي رقم 2000 - 280 المؤرخ في 07 أكتوبر 2000 ، جريدة رسمية رقم. 58 / 2000 ، ص 05. 08 ) - اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمار المبرمة بين الجزائر والمجل س الفي درالي السويسري المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 05 - 235 المؤرخ في 27 يونيو 2005 ، جريدة رسمية رقم 45 / 2005 ، ص 15.

الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمرين األجانب في ظل اتفاقيات االستثمار المبرمة من ال جزائر 09 ) - اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمار المبرمة بين الجزائر والبح رين ال مصادق عل يها بالمرسوم الرئاسي رقم 03 - 65 المؤرخ في 08 فيفري 2003 ، جريدة رسمية رق م 10 / 2003 ، ص 15. 10 ) - ات فاقية التشجيع والحماية المتبادلة لالستثمار المبرمة بين الجزائر و اال تحاد ا القتصادي البلجيكي اللكسمبورغي المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 91 - 345 المؤرخ في 0 5 أكتوبر 1991 ، جريدة رسمية رقم 45 / 1991 ، ص 1775. 11 ) - اتفاقية إنشاء الوكال ة الدولية لضمان االستثمار المصادق عليها بالمرسوم ا لرئاسي رقم 95 - 345 المؤرخ في 30 أكتوبر 1995 ، جريدة رسمية رقم. 66 / 1995 ، ص 03. 12 ) - اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة باالستثمارات بين الدول ورعايا الدول ا ألخرى، المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 95 - 346 المؤرخ ف ي 30 أكتوبر 1995 ، جريدة رسمية رقم 66 / 1995 ، ص 04. 13 ) - اتفاقية نيويورك العتماد القرارات التحكيمية األجنبية وتنفيذها المصادق ع ليها ب المرسوم الرئاسي رقم 88 - 233 المؤرخ في 05 نوفمبر 1988 ، جريدة رسمية بدون رقم، ص 1599. 14 ) - القانون 16 - 09 في المؤرخ 03 / 08 / 2016 يتع رقم جريدة رسمية باالستثمار، لق 46 / 2016. ج) - وثائق رسمية: 01 ) - دليل االتفاقيات الثنائية لالستثمار، الصادر عن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا سنة المتحدة، لألمم التابعة 2010 ص ، 77 - 78 على متوفر ، الموقع: http://www.escwa.un.org/arabic 02 ) - قائمة االتفاقيات المبرمة من طرف الجزائر على الموقع اإللكتروني للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار: conventions - juridique/accords - http://www.andi.dz/index.php/ar/cadre باللغة الفرنسية: - 01) ZORILA Carmen Rodica , " L'évolution du droit international en matière d'investissement directs étrangers", Thèse de doctorat, Faculté de droit et sciences politiques, Université d'Auvergne Clarmont1, 2007.