الضبط الجنائي البيئي

املجلة الجزائرية للحقوق والعلو م السياسية املجلد 60 ، العدد 60 ( 0600 ) ص 99 / 001 الضبط الجنائي البيئي: دراسة مقارنة في التشريع ين الجزائري والفرنس ي Environmental criminal control: a comparative study of legislation Algerian and French 0* 0 مداني خليل ، بالجياللي خالد ، 0 جامعة ابن خلدون تيارت (الجزائر)، [email protected] 0 جامعة ابن خلدون تيارت (الجزائر)، [email protected] تاريخ اإلرسال: 52 / 40 / 5452 تاريخ القبول: 42 / 40 / 52 54 تاريخ النشر: 42 / 40 / 52 54 *********** ملخص: إن االنفجار السكاني وتلبية حاجياتهم، دفع بالساسة لتحقيق التنمية، االعتداء على البيئة املحيط، مما جعلها تداهم أخطار جسيمة، أدى إلى شلل قدرتها وإ ضعاف حمايتها الذاتية وجعلها هشّة في مواجهة هذه األخطار، مما نتج عنه تهديد كوكب األرض والبشرية بالفناء، لذلك أضح ى األمن البيئي في حماية البيئة ون ظمها يعد لبنة من لبنات الدول املت حضر ة و النامية على حد سواء، و عليه شرعت الدول الستدراك الوضع إلى ضبط نصوص تشريعية و سن قوانين لتحقيق الحماية القانونية والقضائية الالزمة لها. تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق أمن بيئي سليم، من خالل الوصول إلى الهدف املنشود الذي تسعى لبلوغه كل التشريعات، ومنها التشريع الجزائري و ال فرنس ي الل ذين وضعا ضوابط جنائية زجرية لردع املخالفين لألنظمة البيئية التي تتضمن دررًا غالية تكتنز مبادئ مثلى سامية لحماية البيئة . كلمات مفتاحية: الضبط الجنائي، األمن البيئي، التشريع الجزائري، التشريع الفرنس ي. Abstract: The population explosion and the meeting of the needs of these people, cost the attack on the ocean, which made the environment take serious dangers, led to the paralysis of its capacity and self -protection and made it fragile in the face of these dangers, resulting in the threat of the planet and humanity to extinction, so environmental security in the protection of the environment and its systems became A priori ty for both civilized and developing countries, and therefore countries have initiated legislative texts and laws to achieve the necessary legal and judicial protection. * املؤلف املرا سل

مداني خليل وبالجياللي خالد This study aims to achieve sound environmental security by reaching the desired goal that all legislation seeks to achieve, including Algerian legislation and France, who have put in place criminal controls to deter violators of environmental regulations that include expensive stacks Principles. Key words: criminal control, environmental security, Algerian legislation, French legislation . مقدمة: إن اختالل التوازنات البيئية الحاصلة نتيجة التلوث البيئي على جم يع عناصر املحيط الحيوي للبيئة ( التلوث الهوائي، التلوث املائي، التلوث األرض ي " التربة" ) وما شيّده اإلنسان من منشآت لتلبية حاجياته تحقيقًا للتنمية املستدامة، يؤكد قول هللا تعالى " ظَهَر الْفَسَاد فِي الْبَر ِّ وَالْبَحْر بِمَا كَسَبَت أَيْدِي النَّاس لِيذِيقَهم بَعْض الَّذِي 1 عَمِل وا لَعَلَّهم يَرْجِعونَ﴿ 02 ﴾ " سورة الروم، بمعنى الفساد نقص في الثمار سببه املعاص ي ، انجّر عنه اختالل في النظام البيئي، مما ألحق إلى فساد بيئي نك د العيش على بعض ما ا قترفه البشر ، ورغم توسّع وتوغل هذا الفساد في جميع مناحي الحياة و تشعّبه وتعقّده، بزغ وعي بيئي وا يكولوجي للنهوض بالواجب اإلنساني ملجابهة التحديات و شحذ الهمم لتصحيح املفاهيم واألوضاع، مم ا أجبر صن اع القرار في العالم إلى إقرار وت ثمين موضوع حماية البيئة في دساتيرها، ف نجد الدستور الهولندي نص في املادة 52 على " يكون من مهام املسؤولين في أن يجعلوا الدولة قابلة للسكن و حماية وتحسين البيئة " و الدستور اإلسباني في املادة 02 الفقرة األولى منه " يتمتع الجميع بحق االستمتاع بالب يئة املناسبة من أجل نمو اإلنسان هذا إلى جانب واجب الحفاظ عليها " و ميثاق البيئة الفرنس ي 5440 ، أدى هذا الزخم باملسؤولين و السّاسة في دول العالم ل لتحرك من أجل إرساء قوانين و تشريعات تكفل تحقيق اْمن بيئي، هذه القوانين وضعت نظمًا لحماية البيئة ، تضمن ت قواعد وضوابط بيئية ، من ها الضبط 2 الجنائي البيئي ملا للجزاء من أثر زجري من خالل بسط سلطان القانون من لدن القضاء الجنائي . وقد تم اعتماد املنهج املقارن في هذه الدراسة من خالل االطالع ومحاولة اإلملام بكافة النصوص القانونية البيئية والتي لها عالقة بها، السارية في تلك الدول، ومحاولة إجراء تقييم بين التشريعات املذكورة، وانطالقا من هذا تثور لدينا إشكالية اآلتية: إلى أي مدى يمكن للضبط الجنائ ي أن يكفل تحقيق أمن بيئي سليم و أفضل ؟ ، وما هي اإلجر اءات و الوسائل املتخذة في هذه الدول ؟. لإلجابة عن هذا التساؤل ارتأينا أنه ينبغي اإلشارة إلى األجهزة املكلفة بالضبط الجنائي في دراسة امل طلب األول، في حين تناولنا في امل طلب ا لثاني والعقوبات املترتبة جراء املخالفات املنتهكة في حق البيئة. 1 تفسير القرآن العظيم البن كثير، مؤسسة قرطبة للطبع و النشر والتوزيع، ط 2 ، املجلد 22، القاهرة ، مصر، 5444 ، ص 40 2 م حمد عبد املحسن البقالي، البيئة بين الحماية الجنائية و العمل القضائي، وزارة العدل املغربية ، نوفمبر 5420 ،ص 2.

الضبط الجنائي البيئي: دراسة مقارنة في التشريعين الجزائري والفرنس ي ت املبحث األول أجهزة الضبط الجرائم البيئية ومهامها يعرف الضبط بأنه ذلك التنظيم الذي تقوم به الدولة بواسطة مؤسساتها وهياكلها في سبيل املحافظة 1 على أمن و استقرار املجتمع ، و ينقسم الضبط البيئي إلى نوعين ضبط إداري و ضبط جنائي تبدأ مهامه حيث تنتهي مهام الضبط اإلداري بواسطة أجهزة مل ساعدة النيابة العامة في وظيفتها ،أ ص بغ عليها القانون صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بالبحث وجمع األدلة و تقص ي الحقائق عن الجرائم املرتكبة في حق البيئة تمهيدا إلحالتهم على العدالة ا ملطلب األول: أجهزة الضبط القضائي البيئي بالرجوع إلى القوانين املكرسة لحماية البيئة وتلك التي لها عالقة بالشأن البيئي ، نجدها تتضمن إحاالت تمنح بموجبها صالحيات تخو ل للشرطة القضائية بمعاينة وضبط الجرائم ا ملخالف ة لروح وأحكام القوانين البيئية ، شأنها شأن الجرائم التقليدية الواردة في قانون العقوبات وغيره، بذلك منح املشرع صفة الضبطية الق ضائية على سبيل الحصر على اختالف جهات عملهم، فقد قام الفقهاء واملختصون بتقسيمها إلى صنفين، الضبطية القضائية ذو االختصاص العام على اعتبارها االختصاص األصيل ، والضبطية القضائية ذو االختصاص الخا ص، ف املشرع لم يعرّف الضبطيّة القضائيّة غير أنه حدّد األشخاص املؤهلين ل هذه الصفة ، وحدّد املهام املنوطة بهم من جمع األدلة والبحث واملعاينة والتحرّي عن الجرائم وإجراء التحقيقات االبتدائية وإلقاء القبض على مرتكبيها. فنصت املادة 20 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري على" يشمل الضبط القضائي: 2. ضباط الشرطة القضائية " 5. أ عوان الضبط القضائي. 4. املوظفون واألعوان املنوط بهم قانونا بعض مهام الضبطية القضائية. حيث ذهبت جل التشريعات الوطنية إلى العمل بهذا التصنيف القانوني، وهو ما دأب عليه قانون اإلجراءات الجزائية الفرنس ي رقم 25 / 2020 املؤرخ في 42- 25- 2525 في املادة 22 ، والتشريع املغربي رقم 42- 55 املؤرخ في 24- 45- 2525 في املادة 20. الفرع األول: أجهزة الضبط الجرائم البيئية ذو االختصاص العام يشمل الضبط القضائي ذو االختصاص العام، ضباط الشرطة القضائية وأعوان الضبط القضائي، من أجل تقديم يد املساعدة للنيابة العامة في أداء مهامها للوصول إلى ضبط الجرائم املرتكبة في حق البيئة،حيث 1 علي عدنان الفيل، مهام الضبط القضائي الخاص في الجرائم البيئية دراسة مقارنة، املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب ،جامعة نايف للعلوم األمنية، 5422 ، اململكة العربية السعودية ،العدد 20 ، ص 502

مداني خليل وبالجياللي خالد أورد املشرع الجزائري صفة الضبطية القضائية العامة في املادتين 22 و 25 من قانون اإلجراءات الجز ائية، فجاء نص املادة 22 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري : يتمتع بصفة ضابط الشرطة ال ق ضائية : 42)- رؤساء املجالس الشعبية البلدية ، 45)- ضباط الدرك الوطني ، 44)- محافظو الشرطة ، 40)- ضباط الشرطة ، 42)- ذو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدر ك ثالث سنوات على األقل، والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل و وزير الد فاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة ، 40)- مفتشو األمن الذين قضوا في خدمتهم بهذ ه الصفة ثالث سنوات على األقل، و ع ي نوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل و وزير الداخلية و الجماعات املحلية بعد موافقة لجنة خاصة ، 45)- ضباط و ضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية لألمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني و وزير العدل ، يحدد تكوين اللجنة املنصوص عليها في هذه املادة و تسييرها بموجب مرسوم. أما املادة 25 منه أوردت "ي عد من أعوان الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة وذو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح األمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية". أما قانون اإلجراءات الجزائية الفرنس ي فنصت املادة 20 منه : يتمتع بصفة ضابط شرطة القضائية: 42)- رؤساء البلديات (عمدة املدينة ) أو نوابهم ، 45)- الضباط وذو الرتب في الدرك والدركيون الذي يثبتون ثالث سنوات على األقل خدمة في سلك الدرك، والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل و وزي ر الداخلية بعد موافقة لجنة خاصة ، 44)- املفتشون العام ون،نواب مدراء الشرطة العاملين، املراقبون العامون، محافظ ي وضباط الشرطة ، 40)- املوظفون املؤطرون والعاملين في سلك األمن الوطني، الذين أمضوا ثالث سنوات على األقل خدمة فعلية في السلك، و تم تعيينهم بقرار مشترك صادر عن وزير ي العدل و الداخلية بعد أخذ رأي لجنة خاصة. يحدد تكوين اللجنة املنصوص عليها في هذه املادة البند الثاني و الرابع ب موجب مرسوم صادر من طرف مجلس الدولة بعد تقديم تقرير من طرف وزير العدل و وزير الداخلية. أما املادة 54 منه أوردت" يعد من أعوان الضبط القضائي رجال الدرك وذو الر تب في الدرك الوطني و موظفو مصالح الشرطة املرسمين واملتربصين الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية". إضافة إلى تمتع ضباط سامين بهذه الصفة من مدراء و نوابهم في سلك األمن الوطني وكذا الدرك الوطني.

الضبط الجنائي البيئي: دراسة مقارنة في التشريعين الجزائري والفرنس ي ت مما يالحظ أن املشرع الجزائري تأثر بما جاء به املشرع الفرنس ي وسار في نهجه ، حيث أن اإلجراءات املتبعة في الجرائم البيئية تأخذ نفس اإلجراءات في الجرائم التقليدية، مع األخذ في الحسبان خصوصيات املواضيع املشمولة بالحماية البيئية التي تتطلب الدقة في التحري والخبرة الفنية الواسعة، كما أن حداثة الجرائم البيئية تجعل تلك اإلجراءات العامة ت تميز بالقصور، مما ينبغي السعي التخاذ إجراءات تتناسب وحجم تلك الجرائم، حيث أن آثار تلك الجرائم ال تظهر إال مع مرور الزمن، ويمكن أن تمتد آثارها لسنوات طويلة كما هو الحال مع التفجيرات النووية، حيث أن آثارها على البيئة واإلنسان تبقى لسنوات وحتى قرون حتى تزول ت لك اإلشعاعات ، كما يمكن أن تطمس آثار تلك الجرائم وبالتالي اإلفالت من العقاب. كما أن املشرع الجزائري كان من األفضل ترك بعض ما ذهب إليه املشرع الفرنس ي، وإفراد الحماية اإلجرائية في قانون خاص، كما هو الحال مع املشرع البرازيلي في قانون الجرائم البيئية الصادر بموجب القانون رقم 5.042 املؤرخ في 25 فيفري 2551 ، والتشريع السعودي الخاص ب تحرير املحاضر البيئية. االختصاص الخاص الفرع الثاني: أجهزة ضبط الجرائم البيئية ذو تضم الضبطية القضائية في صفوفها زيادة على ما سبق ذكره، املوظفون وأعوان اإلدارة و املرافق العامة في الدولة، الذين عهد إليهم القيام ببعض مهام الضبطية القضائية في حدود وظائف ا ختصاصهم بحكم قوانين أساسية خاصة ، ويدخل في زمرة هؤالء ما نصت عليه املادة 222 من قانون رقم 44 / 24 املؤرخ في 25 جويلية 5444 املتعلق بحماية ال بيئة في إطار التنمية املستدامة". إضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية العاملين في إطار أحكام قانون اإلجراءات الجزائية، وكذا سلطات املراقبة في إطار الصالحيات املخولة لهم بموجب التشريع املعمول به، يؤهل للقيام بالبحث وبمعاينة مخالفة أحكام هذا القانون: - املوظفون واألعوان املذكورون في املادة 52 وما يل يها من قانون اإلجراءات الجزائية ، - مفتشو البيئة ، - موظفو األسالك التقنية لإلدارة املكلفة بالبيئة ، - ضباط و أعوان الحماية املدنية ، - متصرفو الشؤون البحرية ، - ضباط املوانئ ، - أعوان املصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ ، - قواد سفن البحرية الوطنية ، - مهندسو مصلحة اإلشارة البحري ة، - قواد سفن علم البحار التابعة للدولة ،

مداني خليل وبالجياللي خالد - األعوان التقنيون بمعهد البحث العلمي والتقني وعلوم البحار ، - أعوان الجمارك ، يكلف القناصلة الجزائريون في الخارج بالبحث عن مخالفات األحكام املتعلقة بحماية البحر، وجمع كل املعلومات لكشف مرتكبي هذه املخالفات، وإبالغه للوزير املكلف بالبيئة والوزراء املعنيون " إضافة إلى املوظفون املذكورون أعاله، نجد الضبط القضائي الخاص يشمل شرطة العمران وحماية 1 البيئة، شرطة املناجم التابعة للوكالة الوطنية للجيولوجيا ، شرطة املياه، مفتش ي التعمير ومفتش ي الصيد البحري. في حين أسند املشرع الفرنس ي بموجب قوانين ونصوص متفرقة إلى بعض املوظفين واألعوان صفة الضبطية القضائية ، حيث حصر اختصاصهم في إثبات الجرائم املتعلقة بمجال أعمالهم، ومن بين هؤالء الفئات نجد: - مفتشو البيئة طبقا ملا جاء في املادة R172.1 من قانون البيئة الفرنس ي. - املوظفين املختصين بضبط الجنح و املخالفات املرتكبة في حقل الغابات، طبقا ملا ورد في املادة 55 من قانون اإلجراءات الجزائية ونص امل ادة 202 مكرر 20 حتى 21 من قانون الغابات. - املوظفين املختصين بضبط جرائم الصيد البحري و صيد الحيوانات، وهذا ما نصت عليه املواد 412 ، 000 قانون الزراعة، إضافة إلى أعوان الجمارك. من خالل ما تم ذكره نلخ ص لهيئات الضبط القضائي ذو االختصاص الخاص في مجال البحث والتحري عن ال جرائم البيئي ة، أن املشرع ين الجزائري الفرنس ي قد أخضعا بموجب قانون اإلجراءات الجزائية والقوانين الخاصة ذات الصلة باملحافظة على البيئة ، جميع االعتداءات املؤثرة على البيئة بمختلف عناص رها إلجراءات البحث والتحقيق فيه ا ومعاينتها من قبل تلك الهيئات ، ويرجع ذلك أساسا أن القوانين البيئية تهدف إلى تحقيق أغراض أساسية في املجتمع ، بما يتحقق من عدم إلحاق ا لضرر بالبيئة أو تهديدها، وهو ما استلزم 2 استخدام أساليب رقاب ي ة دقيقة لضمان اكتشاف االنتهاكات التي تقع باملخالفة أل حكامها . املطلب الثاني: مهام هيئات الضبط القضائي في املجال البيئي 1 املادة 02 من القانون رقم 20- 42 املؤرخ في 44 / 44 / 5420 املتضمن قانون املناجم. 2 باديس شريف، الحماية الجنائية للبيئة في القانون الوطني واملواثيق الدولية، أطروحة دكتوراه، جامعة ام البواقي، 5421- 5425 ، ص 220- 222.

الضبط الجنائي البيئي: دراسة مقارنة في التشريعين الجزائري والفرنس ي ت تكتس ي البيئة طابعا ممي زا لذلك فإن الجرائم البيئية تختلف عن الجرائم املألوفة، حيث أن الجرائم البيئية قد ال تضر شخصا محددا بذاته، بل قد يتضرر وتصيب مجموعة من األشخاص أو مجتمع بأسره أو 1 حتى كائنات حية ، أو تعبر دوال دون أن تفلح الجهود في وقفها أو السيطرة عليها. كما أن موضوع ات البيئة تأخذ طابعا واسعا من التعقيد يتطلب كفاءة عالية من االحترافية نظرا العتماد التقنية العلمية والتكنولوجية الدقيقة في مجاالته، م ما ي ت وجب االعتماد على موظفين مؤهلين في التخصصات البيئية أو تلك املرتبطة بها، يتمتعون بخبرة علمية وعملية وتأهيل فني كبير بما يمكنه م من أداء املهام املنوطة بهم، وعليه فإن التشريعات البيئية املشمولة بالحماية القانونية حد دت اختصاصات هيئات الضبط القضائي واإلجراءات الواجب إتباعها في البحث و التحري و معاينة الجنح واملخالفات والبحث عن مرتكبيها وجمع كافة العناصر والدالئل الالزمة إلثباتها وكيفية تحرير محاضر بشأنها، وعموما يمكننا أن ن وجز مهام الضبط القضائي في املجال البيئي فيما يلي : أوال: القيام بأعمال الرقابة والتفتيش أثناء القيام باملراقبة العادية والت فتيش الدوري املستمر قد يصادف مأمور الضبط القضائي الذي يتمتع بصفة الضبطية القضائية مخالفات مرتكبة، ما يمكنه من ضبط جرائم بيئية، ففي التشريع الجزائري نصت املادة 25 من قانون حماية البيئة في أطار التنمية املستدامة " تخضع البيئة لحراسة ومراقبة ذاتيتين" و ذهبت ا ملواد من 52 إلى 52 من قانون اإلجراءات الجزائية الجزائري إلى تحديد املوظفين واألعوان املكلفين ببعض مهام الضبط القضائي في مجال الغابات وحماية األراض ي واستصالحها وتشريع الصيد ونظام السير. أما التشريع البيئي الفرنس ي فنص في املادة 255 – 42 L " باإلضافة إلى الضباط وضباط الشرطة القضائية وغيرهم من املوظفين العموميين املفوضين بشكل خاص بموجب هذا القانون، يحق ملوظفي الخدمة املدنية والوكالء العامون املعينون في خدمات الدولة املسؤولة عن تنفيذ هذه األحكام، أو إلى املكتب الوطني للصيد والحياة البرية، في الحدائق الوطنية والوكالة الفرنسية للتنوع البيولوجي،البحث عن املخالفات وأحكام هذا القانون والنصوص املتخذة لتطبيقها مع مراعاة أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بالتخلي عن القمامات،معالجة النفايات، املياه، املواد واألشياء األخرى"، كما يمكن أثناء التفتيش أخذ سجال ت والوثائق األصلية التثبت منها وإرجاعها في غضون شهر واستنساخ نسخ منها طبقا للمادة 252- 44 من القانون البيئي، باإلضافة إلى ما نصت عليه املادة 022- 42 من هذا القانون. ثانيا: دخول أماكن العامة املختلفة إن املقصود باألماكن العامة هي كل فضاء يحق ألي كان الولوج إليه أو املرور به دون الحاجة إلى إذن خاص من الغير، من ذلك الشوارع العامة، الحدائق العامة، الطرق العامة، الشواطئ العامة، املآثر...، فقد 1 علي عدنان الفيل،ا ملرجع السابق، ص 552.

مداني خليل وبالجياللي خالد عرفت املادة 44 الفقرة الحادية عشر من قانون حماية و استصالح البيئة املغربي املكان العام بأنه املكان املعد الستقبال العموم أو فئة معينة من الناس ألي غرض من األغراض" وجاءت الفقرة الثانية عشر بتعريف املكان العام املغلق بأنه "املكان العام الذي له شكل البناء املتكامل وال يدخله الهواء إال من خالل منافذ معدة لذلك، ويعتبر في حكم املكان العام املغلق وسائل النقل العمومي" ، كما أن هناك أماكن عامة بالتخصيص (Le s lieu publics par destination) ، وهي األماكن التي ال تكون عامة إال في أوقات معينة، حيث ي باح دخولها لكل الناس دون تمييز، أو لفئات معينة من األشخاص، وقد تكون بمقابل أو مجانية، ففي هذه األ ماكن يحق لكل مأموري الضبط القضائي العام والخاص، التنقل إلى تلك األماكن والوقوف ميدانيا على مدى تطبيق التشريعات البيئية واحترام تنفيذها والتأكد منها عن طريق املعاينة، املراقبة والتفتيش. واألصل من اتخاذ هذه اإلجراءات في األماكن العامة ال يقصد به التجريم، بقدر ما يهدف إلى التحقق من خلو التلوث به أو وقوعه، وبالتالي اختالل التوازن البيئي في هذا املكان، مما يتطلب التدخل إلعادة الحال على ما 1 كان عليه ،حيث تكون نسبة تركيز امللوثات املوجودة في الهواء الخارجي أو في املجاالت املائية " روافد مياه، شواطئ..." في الحدود القصوى املسموح بها، مما يتطلب معرفة األسباب واتخاذ اإلجراءات الالزمة لخفض انبعاث تلك امللوثات، فذهبت املادة 54 من قانون حماية البيئة الجزائري أن تجاوز املستويات املسوح بها من شدة الصوت " الضجيج، االهتزازات " في البيئة العامة الخارجية"مصانع، مالعب، صاالت رق ص، سيارات...." يستدعي تدخل السلطة املختصة التي تتمتع بالضبط القضائي الخاص لضبط مجموع األصوات في تلك املنطقة في الحدود املسموح بها، وكذلك األمر بالنسبة للروائح الكريهة املنبعثة من مراكز ردم النفايات، مراكز معالجة املياه املستعملة وإعادة تدويرها. ونص القانون البيئي الفرنس ي في املادة 252- 42 L في الفقرة الثانية " في أماكن أخرى في أي وقت، حيث يتم تنفيذ األنشطة أو من املحتمل تنفيذ ها وفقًا ألحكام هذا القانون" فالقصد هنا خارج أماكن العمل، حيث أشار ت في الفقرة األولى على أماكن العمل والفقرة الرابعة على أماكن ذ ات استخدام سكني. ثالثا: دخول أماكن العمل املختلفة يقصد بأماكن العمل هي تلك األماكن التي أخذت على عاتقها التزامات مسبقة بتطبيق البنود و احترام الشروط املنصوص عليها في التشريعات البيئية املختلفة والقرارات املتخذة في شأنها، من ذلك املنشآت املصنفة ملباشرة شاط صناعي، تجاري، طبي...، ويمكن لهيئات الضبط القضائي ذو االختصاص العام والخاص الدخول إلى أماكن العمل دون إذن من صاحب املنشأة، طاملا كانت ال زيارة في أوقات العمل املعتادة، واالطالع على السجالت القانونية املوجودة في املنشأة، وأخذ العينات والجرعات للتأكد من صحتها وسالمة بيئة العمل وعدم 1 طارق إبراهيم الدسوقي عطية، النظام القانوني لحماية البيئة في ضوء التشريعات العربية واملقارنة، دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية ،مصر ، 5420 ، ص 042.

الضبط الجنائي البيئي: دراسة مقارنة في التشريعين الجزائري والفرنس ي ت 1 وجود أي أضرار بيئية تؤثر على سالمة العاملين فيها ،كما أن الزيارات امليدانية ال تهدف ملدى التزام بالقوانين واللوا ئح فقط، بل الكشف عن الجرائم و االنتهاكات و الوصول إلى مرتكبيها ومعاقبتهم، فالتشريع الفرنس ي ينص على تشكيل لجان داخل املؤسسات تتعلق ببيئة و ظروف العمل بها تدعى " لجنة األمن والصحة"، حيث تتشكل لجنة واحدة في مؤسسة ال يزيد عدد عمالها عن 244 عامل، أما إذا ما تجاو ز هذا العدد في املؤسسة الواحدة يمكن تشكيل أكثر من لجنة طبقا للقانون رقم 15- 2455 املؤرخ في 54 / 25 / 2515 املعدل بالقانون رقم 52 / 202 الصادر في 54 / 25 / 2552 ، حيث يهدف لتحسين بيئة العمل و ظروف العاملين بها من ذلك الكشف الطبي الدوري للعمال، مع التأكيد أن قانون البيئة دخل حيز التنفيذ في أول جويلية 5424 ،طبقا للمرسوم الصادر في 25 جوان 5424 من طرف وزير البيئة واملتعلق بالضبط اإلداري والقضائي الخاص باملؤسسات املصنفة لحماية 2 البيئة . كما أضاف املشرع الفرنس ي نص املادة 252- 42 L من قانون البيئة "ي مكن للموظفين املؤهلين واألعوان املسؤولين - ذات الضبط القضائي الخاص- عن املراقبة والضوابط املنصوص عليها في هذه املادة الوصول إلى األماكن املغلقة واملنشآت التي تستضيف أماكن العمل واألشغال واألعمال والتجهيزات والعمليات واألشياء واألجهزة واألنشطة الخاضعة ألحكام هذا القانون" إضافة إلى ما تضمن ته املادة 250 / 44 الخاصة باملراقبة على املنشآت من قبل هيئة السالمة النووية. رابعا: أخذ العينات والقياسات الالزمة يتعين على هيئات الضبط القضائي إثبات الجرائم البيئية التي تم التوصل إليها بكافة الطرق القانونية، فكل إجراء في سبيل ذلك يعد قانونيا ما لم يتدخل مأمور الضبط القضائي في خلق الجريمة عن طريق الغش 3 والخداع ، مما يعني أنه إجراء غير مشروع يترتب عليه البطالن، ومن أهم األدلة التي ت ثبت تورط صاحب املنشأة في انتهاك التشريعات ال بيئية وارتكاب جرائم ماسة بحق وأمن البيئة، هي نتائج العينات املأخوذة من املنشأة بعد إجراء التحاليل والقياسات الالزمة، ويحق لصاحب الشأن الطعن في نتائجها إذا تبي ن له عدم صحتها، وأخذ العينات يكون بموجب محضر ي حر ر فورا مع وضع األختام على كل عي نة مأخوذة طبقا ملا ورد في نص املادة 240 من قانون رقم 52 / 24 املتعلق باملاء، يقابلها نص املادة 240 من قانون رقم 22 / 40 املت علق باملاء الصادر في 24 / 41 / 5420 ، ونصت املا دة 05 من قانون حماية البيئة في إ طار التنمية املستدامة "ب عد أخذ عينات املياه السطحية و الجوفية ومجاري املياه و البحيرات والبرك واملياه الساحلية وتحليلها وبيان درجة تلوثها، ت عد لكل نوع 1 على عدنان الفيل ، ا ملرجع السابق ، ص 512. 2 Cé line laronde- clè rac, droit pé nal l’environnement, revue juridique l’environnement, CAIRN.INFO, 2014 N4, volume 39, p 652 . 3 طارق إبراهيم الدسوقي عطية ، ا ملرجع السابق ، ص 045.

مداني خليل وبالجياللي خالد من هذه املياه مستندات خاصة حسب معايير فيزيائية كيميائية بيو لوجية و جرثومية لتحديد حالة كل واحد منها" ف املشرع الفرنس ي ذكر في القانون البيئي في املادة 252- 4- 2 L " قد يأخذ املوظفون وأعوا ن الرقابة عي نات من أجل التحليل أو االختبار وتوضع هذه العينات تحت الختم، بحيث يكون الشخص املسؤول صاحب منشأة حاضرا أو ممثله في حالة عدم وجوده، وت أخذ العي نات في نسختين على األقل ، حيث يحتفظ الضابط القضائي بنسخة منها للتقييم املضاد،على أن يتم إعالن النتائج خالل خمسة أيام. خامسا: تحريراملحاضر ع ند ضبط أي جريمة أو مخالفة بيئية خالل عمليات التفتيش واملعاينة أو عن طريق تلقي البالغات، يجب على هيئات الضبط القضائي تحرير محاضر بتلك الحادثة تثبت كافة اإلجراءات وي دو ن فيها جميع املعلومات فيما يخص مكان و وقت املعاينة، ِّاسم وصفة املحرر، تاريخ التحرير، شهادة الشهود وتوقيعاتهم، توقيع املحر ر، إضافة إلى بيانات تخص املنشأة املخالفة وعنوانها وصاحبها، تاريخ كشف الجريمة، ويجب إبالغ وكيل الجمهورية بذلك وإرسال املحضر إلى الجهة ا ملختصة قانونا. ففي التشريع الجزائري يتم تحرير املحاضر فيما يخص الجرائم البيئية املرتكبة طبقا ملا هو معمول ب ه بالنسبة لكل الجرائم التقليدية ، حيث قانون اإلجراءات الجزائية هو السائد- عكس بعض التشريعات كما هو معمول به في التشريع امللكي السعودي ، حيث أفرد املشرع في املادة 25 الفقرتين السادسة و السابعة من الالئحة التنفيذية للنظام العام للبيئة نظاما مستقال خاص باملحاضر تسمى " نماذج الضبط الفقرة السادسة ، أما الفقرة ّالسابعة بين ت محاضر ضبط املخلفات البيئية- فقد نصت املادة 21 منه " يتعين على ضباط الشرطة َّ الفضائية أن يحرروا محاضر بأعمالهم، وإخطار وكيل الجمهورية بالجنح التي تصل إلى علمهم، وموافاته مباشرة بأصول املحاضر التي حر روها بمجرد إ نجاز أعمالهم مصحوبة بنسخة مؤشر عليها بأنها مطابقة للنسخة األصلية، وجاءت املواد من 52 إلى 52 قانون ا إلجراءات الجزائية منظ مة ملوضوع تحرير محاضر الجنح واملخالفات ال خاصة بقانون الغابات وتشريع الصيد، ونصت املادة 242 من قانون حماية البيئة في إطار التنمية املستدامة فيما يخص العقوبات املتعلقة باملؤسسات املصنفة"تثبت املخالفات بمحاضر يحررها ضباط الشرطة القضائية ومفتشو البيئة في نسختين، ترسل إحداهما إلى الوالي واألخرى إلى وكيل الجمهورية". بينما املشرع الفرنس ي في مسألة تحرير املحاضر أخذ بقانون اإلجراءات الجنائية كأصل عام، ومنها محاضر اإلجرام البيئي،فجاء في املادة 255- 0 L الفقرة 0 " يحق لضباط الشرطة القضائية وأعوان الشرطة القضائية وأعوان الشرطة القضائية املساعدين املذكورين في املواد 20 و 54 و 52 من قانون اإلجراءات الجنائية ، البحث عن املخالفات الواردة في هذا القانون وتسجيلها وتحرير محاضر وفقًا للشروط التي تحد دها كتب األخرى من هذا القانون، ويمارسون هذه املهام ضمن الحد ود و وفقًا للطرق املحددة في قانون اإلجراءات الجزائية ".

الضبط الجنائي البيئي: دراسة مقارنة في التشريعين الجزائري والفرنس ي ت املبحث ا لثاني صعوبات معاينة الجرائم البيئية وتأثيرها على املتابعة الجزائية ينطوي الضبط القضائي على أهمية خاصة، كون البيئة م عرضة في كل زمان وفي كل مكان للمساس بها من 1 جراء السلوك املجر م ، ومرد ذلك انتصار ذاتية الفرد على وحدة الجماعة ، مما ترتّب عليه اعتداءات سافرة في حق البيئة ،مما جعل مهمة الكشف عن الجرائم البيئية تعترضه جملة من ال صعوبات نتيجة خصوصي ة العناصر البيئ ي ة، كالتوزيع غير املتوازن واملتناسق لسلطات وهيئات معاينة الجرائم البيئيّة وقلة كفاءة العلميّة والفنّية وضعف اإلملام الجيّد بمشاكل البيئة بالنسبة ل لضبط ية القضائية العامة، باملقابل نجد نقص التأهيل القانوني والتشريعي لهيئات الضبط القضائي الخاص، 2 األمر الذي جعل مسألة معاينة الجرائم البيئيّة مسألة حسّاسة ومعقّدة تتطلب بذل جهد كبير . املطلب األول: نقص تأهيل الضبطية القضائية العامة وقلة إمكانياتها إن الطبيعة الخاصّة للجرائم البيئيّة أث رت على عمل ضبّاط الشرطة القضائيّة املنوط بهم مهام معاينة تلك الجرائم ، حيث ّيصطدم رجال الضبطيّة القضائي ة ب واقع مغاير ملا ألفوه أثناء معاينتهم للجرائم التقليديّة، أمام مخالفات تقنية معقدة ، تتطلب تكوين علمي عالي و جانب قانوني معمق، متعلق بتلك الجرائم ، وهو األمر الذين يفتقدونه الكثير منهم، كما أن إشكاالت وعقبات معاينة الجرائم البيئيّة من مأمور ي الضبطيّة القضائيّة لم تقف عند عامل نقص الخبرة و التكوين فقط ، بل ا متد ليشمل ضعف اإلمكانيّات والو سائل واملعدّات املستعملة من طرف هم في معا ينة تلك الجرائم التي تستلزم عملي ة إثباتها وسائل تقنية التي قد ال ت ت وفّر لدى هيئات الضبطية القضائيّة خاصة الجزائر ية، على عكس ما تحوزه الضبطية القضائية الفرنسية من مؤهالت وإمكانات مادية وبشرية ، كما أن التطور التكنولوجي املتسارع يتطلب إحاطة مستمرة وتكوين دائم ملجاراته. الفرع األوّل: نقص تأهيل الضبطية القضائية في معاينة الجرائم البيئية تمتد إشكاليّة التعامل مع الجرائم البيئي ة لتشمل إجراءات التحرّي والبحث والكشف عن الجرائم من 3 طرف الضبطية القضائيّة ، ما جعل مأمور الضبط القضائي يواجه صعوبات متعددة أثناء قيامه بمهامه ك حال التعامل مع نصوص تتسم بالغموض و التعقيد والتشعّب والعموميّة واستعمال املصطلحات العلمية و التقنيّة 4ّ الدقيقة، ممّا يسمح بالقول ب عدم العلم بالقانون ، فقد يقع السلوك اإلجرامي وتتحق ق نتيجته أمام مرأى من 1 يحي عبد الحميد،خصوصية الضبط الجنائي في الجرائم البيئية، مجلة القانون العقاري والبيئة،جامعة مستغانم ،العدد 40 ، 5420 ،ص 42. 2 Mathieu le Tacon, droit pénal et l’environnement, INTELLEX, France, 2000, P44. 3 بن بادة عبد الحليم، األحكام اإلجرائية إلقامة املسؤولية الجزائية عن الجرائم البيئية { بين النص القانوني والتطبيق امليداني}، املجلد 45 العدد 42، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، 5454 ، ص 022 عبد هللا سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزء2، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 5440، ص 525. 4

مداني خليل وبالجياللي خالد رجال الضبطيّة القضائيّة العامّة دون ًالعلم أنّه فعل مجرّم بيئيا ، فهم معتادون على التعامل مع الجرائم التقليديّة مثل السرقة والقت ل، وليس مع الجرائم الحديثة ك املواد املشعّة و النفايات الخاصّة الخطرة وكيفية ّنقلها واالعتداء على املحمي ات ، ويعود السبب إلى نقص التأهيل والتكوين في مجال البيئة و عناصر ها املشمولة بالحماية ، باإلضافة إلى األنشطة املحظورة قانونا التي تسهّل االعتداء عليها والوقوع في فخ التساهل في بعض األحيان. كما قد يطرح اإلشكال في تعدّد املكلفون بمعاينة الجرائم البيئية وتنوّع مؤهالتهم حسب مجاالت تخصّصهم ، فقد تكون تلك املؤهالت غير كافية نتيجة نقص التأهيل العلمي أو القانوني، األمر الذي يسبّب القصور في أداء مهامهم أثناء معاينة الجرائم البيئيّة، فال يكفي معرفة املجرّم بل البد من اإلملام 1 باإلجراءات القانونيّة الواجب إتباعها ألجل متابعة مرتكبي اإلجرام البيئي . غير أن املؤسف و املالحظ على أرض الواقع عدم وجود تنسيق وتعاون وثيق بين مختلف مصالح الضبط القضائي املكلفة بمتابعة الجانح البيئي ، باإلضافة إلى تأثر مها مها بضعف تأهيل القانوني ألعوانها ، كما أن مشكلة غموض النصوص القانونية وتشعّبها جعل األعوان يقعون في أخطاء ناجمة عن سوء فهم ا لنصوص القانونيّة وتقديرها ، فاإلجراءات املطلوبة ملعاينة الجنوح البيئي وكيفيّات التفتيش وشروطه ومدة إرسال املحاضر وكيفيّة 2 تحريرها تحتاج تأهيال قانونيا ، يقع باطال كل إجراء مخالف لذلك، كما أن ضبّاط الشرطة القضائيّة ذو االختصاص العام ال يشكّل اإلجرام البيئي بالنسبة لديهم مسألة ذات أهمية كبير ة مقارنة بالجرائم التقليدية ، ّ3 باإلضافة إلى أن ميزة اإلجرام البيئي تجعل مهمّة هؤالء األعوا ن ال تت ماش ى مع خصوصيّة الجريمة البيئيّة ، وذلك بسبب الطبيعة الفنيّة والتقنيّة التي تتميّز بها الجرائم البيئيّة ، وهذا ما يجعل من عمليّة التحري عنها أمرا صعبا ًّ ومعقدا ، مما يضطر ضبّاط الشرطة القضائي ة إلى االمتناع عن التدخّل فيها وترك األمر لذوي التخصّص العلمي 4 والتكويني . إن املشرع حينما منح صفة الضبط القضائي لعدّة أعوان منتمين ألسالك مختلفة من أجل معاينة نفس الجرائم املاسة بالبيئة ، لم يكن يقصد تداخل الصالحيّات واملهام وانعدام التنسيق بين مختلف وحدات الضبط القضائي والقيام بمهمّة البحث واملعاينة بصفة مستقلة ، إنّما كان ذلك من أجل أن يكمّل بعضها البعض ، بحيث يكمّل ضبّاط الشرطة القضائيّة ذو االختصاص العام الذين لهم تكوين قانوني ، أعوان الضبط القضائي الخاص الذين لهم دراية فنيّة وعلميّة بالجرائم البيئيّة ، ذلك أن املشرع ين الجزائري و الفرنس ي عندما منحا صفة الضبط 1 عبد الالوي جواد، الحماية الجنائية للبيئة، دراسة مقارنة، مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر، 5440- 5442 ، ص 04. 2 عبد الالوي جواد، املرجع السابق ، ص 52. 3 بن بادة عبد الحليم، املرجع السابق ، ص 024. 4 عبد الالوي جواد، املرجع السابق ، ص 50.

الضبط الجنائي البيئي: دراسة مقارنة في التشريعين الجزائري والفرنس ي ت القضائي ألسالك متعدّدة ، إنّما أراد التمكين من فهم مختلف حيثيّات ارتكاب الجرائم البيئيّة ، التي ت عود بسبب ما تمتاز به تلك الجرائم من طابع تقني وعلم ي ، ف جريمة تلويث الهواء ال تخص الضبطيّة القضائية ، بل يدخل معها مفتش ي الصحّة و مفتش ي البيئة ومحطات الرصد الجوي وغيرهم كل حسب مجال تدخّله ، وذلك عن طريق تبادل املعلومات والخبرات. الفرع الثاني: نقص إمكانيات الكشف عن الجرائم البيئية تعاني كافة األجهزة املعنية بحماية البيئة من ضعف حاد في اإلمكانيات املتوفّرة لديها، والتي يجب 1 توافرها حتى تتمكن تلك املؤسسات من القيام بمهامها املوكلة إليها ، فتصبح بذلك عمليّة الكشف عن عناصر الجريمة البيئيّة معقدة في غياب الضرر البيئي أو عدم الكشف عنه أثناء ارتكاب الفعل ، ف متابعة الجانحين و الكشف عن الجرائم التي ارتكبوها يتطّلب أجهزة تقنية حديثة ووسائل متقدّمة في إثبات هذا الجنوح في الوقت واملكان املناسب ين ، غير أن تواضع امليزانيّات املخصّصة للقطاعات ذات الصلة بالجانب البيئي في الجزائر يجعل عمليّة الرقابة منعدمة أو مستحيلة، حيث يمكن أن نلمس بأن هناك تردّد مل حوظ ملواجهة هذا الجنوح البيئي، كما ال تكفي إرادة ضبّاط الشرطة القضائيّة على قلتهم وال رغبة املواطنين في العيش ضمن بيئة سليمة وصحيّة، بل البد من وجود إرادة سياسية فعّالة تشترك خصوصا في تفعيل عمل أعوان الرقابة عن طريق الرفع من عدد هم وتوفير املعدات و توفير الحماية القانونية الالزمة من أجل مناخ العمل مالئم ، فالضبطيّة القضائيّة املنوط بها مهمّة معاينة جرائم البيئة تستلزم لذلك وسائل خاصّة من أجهزة ومعدّات ال قياس التي تقيس نسب ّ2 التلوّث أو املختبرات سواء املتنق لة أو الثابتة التي تقوم بعمليّة التحليل وتحديد نسب تواجد املواد . أمّا اإلشكال الذي يعوق عملية املتابعة ف يكمن في التكلفة التي يستلزمها شراء مثل هذه األجهزة والوسائل سواء بالنسبة لصاحب املؤسسة أو وحدات الضبط القضائي، وأيضا التكلفة الباهظة التي ت تطلبها إجراء التحاليل والقياسات لدى املخابر ، وهو ما يهون من أداء عمل الضبطيّة القضائيّة في كشف الجرائم البيئيّة. كل هذا األمر تسبّب في واقع مفاده أن األعوان املكلفون بمعاينة الجرائم البيئيّة ال يقومون بمهامهم، وذلك بعدم إخطار النيابة العامّة باملخالفات الحاصلة لعدم تحريرهم للمحاضر ، حت ى وإن قاموا بتحريرها فهم ال يقومون بإرسالها إلى النيابة العامّة مخالفين بذلك مقتضيات القانون ،حيث أنّهم يفضّلون العمل التنظيمي والتسوية اإلداريّة الودّية على إخطار القاض ي الجزائي، وت فضيل التسوية الوديّة بدل إرسال املحاضر إلى الوالي 3 املختص إقليميّا ليتّخذ اإلجراءات الالزمة . 1 رائ ف محمد لبيت، الحماية اإلجرائية للبيئة، رسالة ماجيستر، كلية الحقوق، جامعة املنوفية، مصر، 5441 ، ص 242. 2 بن بادة عبد الحليم، املرجع السابق، ص 020. 3 ساكر عبد السالم، املسؤولية الجزائية عن جر ائم التلوث الصناعي، مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق ، جامعة عنابة، الجزائر، 5442- 5440 ، ص 205.

مداني خليل وبالجياللي خالد كما يعود سبب امتناع األعوان املكلفون بمهام الضبط القضائي لجرائم البيئة في إرسال محاضرهم إلى النيابة العامّة وإخطارها، للتصوّر السيئ والفهم الخاطئ لروح القانون للموظّفين وا ألعوان املكلفين بمعاينة ِّ الجرائم ، فهم يرون فيها حتميّة تسليط العقاب الجزائي على امللو ث ويتناسون بأنّهم يقومون من خالل تصرّفهم ذلك بخرق التزام قانوني مفروض عليهم ب وجوب إرسال املحاضر إلى النيابة العامّة، ويمنحون ألنفسهم سلطة تقدير مالئمة املتابع ات الجزائيّة للواقعة اإلجراميّة ، برفضهم هذا يقومون بحفظ امللفات ويحولون دون مباشرة 1 الدعوى العموميّة ويتخطّون حدود سلطاتهم املمنوحة لهم . غير أننا ال نكاد نلمس هذا النقص لدى الهيئات واألجهزة الفرنسية نظرا للتطور العلمي والقانوني لدى الضبطية القضائية ذو االختصاص العام واملؤهالت التقنية والفنّية لدى الضبط القضائي الخاص ، إلى جانب توفّر اإلمكانيات املادية والبشرية بما يسمح ب امل تابعة امليدانية الدائمة ل تلك الجرائم والكشف عنها، كما أن مرونة النظام القانوني لدى املشرع الفرنس ي وسرعة تعديل القوانين يحفظ الحقو ق كل طرف ويصونها ، إذ أن 2 اإلجرائية تعطي الحياة للقانون املوضوعي مما يسمح بتطبيقه . املطلب الثاني: امل تابعة الجزائية للجرائم البيئية أناط املشرع مهمة تحريك الدعوى العموميّة في الجريمة البيئيّة كأصل عام ل لنيابة العامّة ، حيث تباشر ها باسم املجتمع وتطالب بتطبيق القانون، غير أن املشرع الجزائري بح سب قانون حماية البيئة رقم 44- 24 خوّل الجمعيّات البيئيّة حق تحريك الدعوى العموميّة ، حسب املواد 42- 40- 45 من قانون حماية البيئة، ف النيابة 3 العامّة تباشر الدعوى العموميّة في كل األحوال حتى ّولو تم تحريكها من طرف جهات أخرى . الفرع األوّل: حق تحريك الدعوى العمومية من أجل إعادة النظام تتدخّل النيابة العامّة كطرف بارز ملواجهة الجنوح البيئي، إذ تشكّل الجهة املكلفة بمتابعة املجرم وهذا باسم املجتمع وذلك بعد أن ترسل لها محاضر معاي نة الجرائم البيئية من قبل األعوان 4 املختصين قانوناً، أو بعد رفع شكوى ضد الجانح وتبقى لها سلطة تحريك الدعوى العموميّة أو وقف املتابعة ، إذ تسعى النيابة العامّة جاهدة على متابعة أي جانح تؤدّي أفعاله إلى املساس ب عناصر ا لبيئة ، في مقابل ذلك يقع على عاتقها عدّة التزامات منها عدم قدرتها على التنازل عن الدعوى العموميّة مما ينزلها منزلة الخصم املمتاز 1 Patrick Mistretta, La responsabilité pé nale du dé linquant é cologique,Thè se de doctorat en Droit, universitéde Lyon, France, 1998, P 306. 2 Véronique Jaworski, Droit pénal de l’environnement, Re vue juridique de l’environnement, V44 , N2,2019, P375. 3 النحوي سليمان، الحماية الجنائية للبيئة الطبيعية في التشريع الجزائري، املجلد 5 ، العدد 5 ، مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية، 5454 ، ص 12. 4 بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، 5422- 5420 ، ص 554.

الضبط الجنائي البيئي: دراسة مقارنة في التشريعين الجزائري والفرنس ي ت ال عتبارات مردّها عدم امتالكها حقيقة هذه الدعو ى وإنما تنوب عن املجتمع في ذلك ، ف هدفها األساس ي هو مطالبتها بتطبيق القانون خاصة في الجرائم البيئية الخطيرة 1 ، وبمجرّد إحالتها للملف لقضاء الحكم فال يحق لها 2 التدخّل في إدانة أو تبرئة املتهم . فا لدّور الفعال للنيابة العامّة في مواجهة جرائم تلويث البيئة، ينبغي إحداث التعاون مستمر بينها وبين مختلف األجهزة املكلفة بمعاينة هذه الجرائم ، ألسباب تعزى إلى خصوصيّة الجريمة البيئيّة التي يمكن أن ترتكب في سريّة تامّة السيما إذا ارتكبت من قبل أشخاص يملكون القدرة على إخفاء املعلومات كتلك املرتكبة داخل املؤسسات املصنّفة ، بإخفاء املسيّر املعلومات التي تثبت مسؤوليّته الجنائيّة. كما أن النيابة العامة تعمل وفقا ملبدأ املالئمة اإلجرائية في اتخاذ ما تراه مناسبا ضد الجانح البيئي ، بما 3 في ذلك إجراء عدم املتابعة والذي تتخذ النيابة العامة بموجبه أمرا بحفظ األوراق . كما يمكن لجمعيّات حماية البيئة املعتمدة قانونا، أن تتدخّل لتحريك الدعوى العموميّة، بأن تتأسس طرفا مدنيا في املسائل الجزائيّة والتي تمس املجال البيئي ، حيث نص ت املادة 40 من القانون رقم 44- 24 املتعّلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة، أنّه يمكن للجمعيّات املنصوص عليها في املادة 42 رفع دعا وى أمام الجهات القضائيّة املختصّة عن كل مساس بالبيئة وعناصرها حتى في الحاالت التي ال تعني ا ألشخاص املنتسبين لها بانتظام. كما يمكن أن ت فوّض كتابيا من طرف األشخاص املتضرّرين بدعوى التعويض وممارسة الحقوق املعترف بها للطرف املدني أمام القضاء الجزائي ، فمجرد اكتساب الشخصيّة املعنوية يمنح ا لجمعية حق التقاض ي وال تأسي س كطرف مدني في املسائل الجزائيّة التي تمس املجال البيئي، كما لها الحق في الدفاع عن مصالح البيئة 4 أمام السلطات العمومية والعمل على نشر وعي بيئي وتفعيل الدّور الوقائي لحماية البيئة . رغم الجهود املبذولة من طرف الجمعيّات البيئيّة إال ّأن دورها ي ظل ناقصا لعدّة أسباب منها ضعف االعتماد ات املاديّة ونقص الوسائل املتاحة إلى جانب كون القضاء الجزائري ال يزل متردّدا في التعامل مع هذه 5 األشخاص املعنوية على خالف نظيره الفرنس ي . كما أن التدخّل القضائي للجمعيات في املجال البيئي له ما يبرّره، فباإلضافة إلى مساهمتها في الكشف عن اإلجرام البيئي، فهي تعمل على توضيح مدى خطورة األضرار التي نجمت عنه، فالبيئة تعتبر ضحيّة من 1 عبد الرحمان خلفي، اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري واملقارن، ط 4 ، دار بلقيس، الجزائر، 5425، ص 545 2 بن بادة عبد الحليم، املرجع السابق، ص 020. 3 باديس شريف، املرجع السابق، ص 245. بن بادة عبد الحليم، املرجع السابق، ص 025. 4 5 بن عبو عفيف، الحماية اإلجرائية للبيئة في التشريع الجزائري، مجلة القانون الدولي والتنمية، املجلد 0 ، العدد 5 ، جامعة مستغانم، 5420 ،ص 15.

مداني خليل وبالجياللي خالد نوع خاص يصعب حمايتها ، ممّا يحتم تعدّد محرّكي الدعوى العموميّة. الفرع الثاني : تقييم دور ال نيابة العامّة في متابعة الجرائ م البيئ ي ة يظهر جمود النيابة العامّة جليا في املجال البيئي وعدم فعاليّتها مقارنة مع مواقفها تجاه القضايا الجزائيّة التقليدية، حيث تبيّن اإلحصائيات الخاصّة بالقضايا الجزائيّة أن نسبة القضايا البيئيّة ال تشكّل إال 4.2 % من مجموع القضايا املعروضة أمام القضاء ، فهذا الفتور نابع في قسط منه تقاعس األعوان املؤهّلون ملعاينة الجرائم البيئيّة وإساءتهم ألداء مهامهم، فإنّه في جزئه األخير يرتبط بأسباب تتعلق بعمل 1 النيابة العامّة كاالستعمال املفرط لحفظ األوراق وسياستها الجنائيّة في املتابعة . أوّالً: االستعمال املفرط لحفظ األوراق على رغم من قلة املحاضر التي تصل النيابة العامّة ملتابعة الجرائم البيئيّة، فإنّها تلجأ إلى حفظ امللفات وعدم الخوض في اإلجراءات الخاصّة باملتابعة على أساس سلطتها في املالئمة حتى ولو كانت على دراية بخطورة الجرائم املرتكبة على البيئة في بعض األحيان، ويفسر ذلك بسبب الطابع التقني والفني والعلمي للجرائم البيئيّة وال تي تعجز النيابة العامّة عن فك خيوطها أحيانا لذلك تلجأ إلى حفظ امللف، باإلضافة إلى تحجج النيابة العامّة ب ال حجم الكبير امللفات الخاصّة بالجرائم التقليديّة ،فرض ضغطا رهيبا عليها و أثقل كاهل العدالة ، ممّا ي ضطر النيابة العامّة إلى حفظ امللفات الخاصّة بالقضايا ا لتي ال تستشعر أهميّتها من أجل تخفيف العبء عن العدالة 2 وتقرّر عدم السير في الدعوى العموميّة ضد املجرم امللوّث من خالل استعمالها إلجراء حفظ األوراق . ثانياً: سياسة املتابعة الجزائية لدى النيابة العامّة إن القضايا البيئيّة ليست ذات اهتمام بالغ ل لنيابة العامّة ، ومن ورائها وزارة العدل ، فهذه األخيرة تفتقد لنظرة ثاقبة في املجال البيئي، كما لم تحرص على توصية جهاز العدالة ومن بينه النيابة العامّة بضرورة إبالء أهمية كبيرة بالجرائم البيئية ومالحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، فال وجود لسياسة جنائيّة سواء أكانت محليّة أو وطنيّة ملكافحة الجنوح البيئي عكس باقي الجرائم األخرى التي أخذت كل جهد ووقت النيابة العامّة. خاتمة: إن التعدي الصارخ على البيئة وعناصرها املختلفة جراء اإلجرام البيئي، جعل الجميع يشعر بالقلق ويدق ناقوس الخطر من أجل وقف االنحراف البيئي و ردع املخالفين ، لذا كان لزامًا توفير حماية موضوعية وإ جرائية فعّالة ترتقي بتلك بها من حالة اإلهمال إلى حالة االهتمام ، ومن خالل ما تم دراسته يمكن أن نستخلص عدّة نتائج نوجزها فيما يلي: 1 ساكر عبد السالم، املرجع السابق، ص 205. 2 بن بادة عبد الحليم ، املرجع السابق، ص 025.

الضبط الجنائي البيئي: دراسة مقارنة في التشريعين الجزائري والفرنس ي ت - تعدد مأموري الضبط الجنائي البيئي بين الضبطية القضائية ذات االختصاص العام التي تتمتع بتأهيل قانوني واسع، وبين الضبطية القضائية ذات االختصاص الخاص التي تحوز على تكوين تقني وعلمي راسخ، في عملية تكامل وتناسق. - عدم قدرة ضباط الشرطة القضائية على اإلحاطة باالنتهاكات والجرائم البيئية التي تتطلب تأهيل فني وتقني، إضافة لقلة املعدات التقنية ومحدوديتها، أث ر سلبا على أداء عملهم على أكمل وجه. - إشكالية إثبات الجرائم البيئية تواجهه خصوصية الجريمة البيئية كونها من الجرائم املتراخية األثر، كما أنها جريمة عابرة للحدود. - إشراك الجمعيات البيئية باسم املجتمع املدني في مباشرة إجراءات التقاض ي لدى الجهات القضائية املختص ة، ينم عن درجة كبيرة من الوعي البيئي. من خالل النتائج املتوصّل إليها نقترح جملة من التوصيات ن وردها كاآلتي:  تفعيل الحماية الجنائية للبيئة يجب أن يكون نابع من إدارة سياسية حقيقية وصادقة، بتوفير اإلمكانيات البشرية املؤهلة والرفع من كما ونوعا وخلق جو عمل مريح ملواجهة االنحراف البيئي، إلى جانب توفير اإلمكانيات املادية والعتاد التقني الالزم لرصد الجرائم البيئية ومتابعتها.  وجوب االهتمام بتدريب وتأهيل القائمين على تنفيذ التشريعات البيئية مثل النيابة العامة ورج ال الضبط القضائي على نحو يسمح لهم بالكشف عن الجرائم البيئية وإثباتها ومعرفة مصادرها.  تشكيل جهاز خاص مشترك تضم لجان مختلطة بين الضبط الجنائي العام والضبط الجنائي الخاص، من أجل محاربة الجريمة البيئية عن طريق املعاينة امليدانية املشتركة.  وضع قانون إجرائي خاص بحماية البيئة ، كما هو الحال مع قانون الجرائم البيئية في البرازيل، وإخراج الجرائم البيئية من املحاكم الجنائية العادية حيث تزدحم القضايا وال تنال قضايا املساس بالبيئة حقها من االهتمام والتكفل وسط هذا االزدحام، واستحداث محاكم خاصة بالبيئة وأجهزة تحقيق ومتابعة خاصة بها تتفرغ لحماية البيئة من صور اإلجرام التي تطالها. قائمة املصادرواملراجع: أوال- باللغة العربية: أ)- الكتب: 2- تفسير القرآن العظيم البن كثير الدمشقي، الطبعة األولى، املجلد الحادي عشر ، مؤسسة قرطبة للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، 5444. 5 - طارق إبراهيم الدسوقي عطية، النظام القانوني لحماية البيئة في ضوء التشريعات العربية واملقارنة. دار الجامعة الجديدة ،مصر، 5420 .

مداني خليل وبالجياللي خالد 4- عبد الرحمان خلفي، اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري واملقارن، الطبعة الثالثة، دار بلقيس، الجزائر، 5425. 0- عبد هللا سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزء األول، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 5440 ب)- الرسائل واملذكرات العلمية: 2- باديس شريف، الحماية الجنائية للبيئة في القانون الوطني واملواثيق الدولية، أطروحة دكتوراه، كلي ة الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة ام البواقي، الجزائر، 5421- 5425. 5- بشير محمد أمين، الحماية الجنائية للبيئة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، 5422- 5420. 4- عبد الالوي جواد، الحماية الجنائية للبيئة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر ، 5440- 5442. 0- رائف محمد لبيت، الحماية اإلجرائية للبيئة، رسالة ماجستير، كلية ا لحقوق، جامعة املنوفية، مصر، 5441. 2- ساكر عبد السالم، املسؤولي ة الجزائية عن جرائم التلوث الصناعي، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة عنابة، الجزائر، 5442- 5440. ج)- املقاالت العلمية: -1 م حمد عبد املحسن البقالي، البيئة بين الحماية الجنائية و العمل القضائي، وزارة العدل املغربية ، 5420. -2 علي عدنان الفيل، مهام الضبط القضائي الخاص في الجرائم البيئية دراسة مقارنة، املجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب،جامعة نايف للعلوم األمنية، العدد 20 ، اململكة العربية السعودية 5422. -3 عبد الحميد يحي ،خصوصية الضبط الجنائي في الجرائم البيئية، مجلة القانون العقاري والبيئة ، جامعة مستغانم ،العدد 40 ،5420 . 0- بن بادة عبد الحليم، األحكام اإلجرائية إلقامة املسؤولية الجزائية عن الجرائم البيئية: بين النص ال قانوني والتطبيق امليداني ، مجلة االجتهاد للدراسا ت القانونية واالقتصادية، املجلد التاسع، العدد الثاني، 5454. 2- النحوي سليمان، الحماية الجنائية للبيئة الطبيعية في التشريع الجزائري، مجلة االجتهاد للدرا سات القانونية واالقتصادية،املجلد التاسع، العدد الثاني، 5454. د)- النصوص التشريعية الجزائرية: 2- ق انون رقم 44- 24 املؤرخ في 25 جويلية 5444 ، املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة. -2 قانون رقم 10- 25 املؤرخ في 54 جوان 2510 ،املتضمن النظام العام للغابات. -3 األمر رقم 00- 222 املؤرخ في 41 جوان 2500 ،املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، املعدل واملتمم. -4 األمر رقم 00- 220 املؤرخ في 41 جوان 2500 ،املتضمن قانون العقوبات ، املعدل واملتمم.

الضبط الجنائي البيئي: دراسة مقارنة في التشريعين الجزائري والفرنس ي ت -5 األمر رقم 52- 21 املؤرخ في 50 سبتمبر 2552 املتضمن القانون املدني املعدل واملتمم. -6 قانون رقم 20- 42 املؤرخ في 50 فبراير 5420 يتضم ن قانون املناجم. -7 قانون رقم 42- 25 املؤرخ في 25 ديسمبر 5442 ، يتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها وإزالتها. -8 قانون رقم 51- 42 املؤرخ في 52 جوان 2551 ، املعدل واملتمم. -9 قانون رقم 42 - 25 املؤرخ في 40 أوت 5442 ،املتعلق باملياه. -10 مرسوم تنفيذي رقم 5441- 455 املؤرخ في 52 أكتوبر 5441 ،يتضمن إلزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها بضائع خطيرة سامة أو ملوثة باإلخطار عن وقوع أي حادث بالبحر. ثانيا- باللغة األجنبية: Ouvrage en Franç ais 1- Mathieu le Tacon, droit pénal et l’environnement, INTELLEX, France, 2000. 2-Patrick Mistretta, La responsabilité pé nale du dé linquant é cologique, Thè se de doctorat en Droit, universitéde Lyon, France, 1998. 3- Véronique Jaworski, Droit pénal de l’environnement( janvier 2016 A decembre 2018), Revue juridique de l’environnement, Volume 44, N2, 2019 Textes lé gislations franç aise 1- Code de l’environnement, institut français d’informatique juridique. 2- Code de procé dure pé nale franç ais . 3- Code pé nal franç ais. 4- Cé line laronde- clèrac, droit pénal l’environnement, revue juridique l’environnement, CAIRN. INFO, 2014 N 04. 5- Marie José littmann- martin, 2002, code de l’environnement, droit pénal et procé dure pé nale, quelques ré flexions, Juridique de l'Environnement. Revue juridique de l’environnement, France.