الضبط الإداري بين حماية النظام العام وضمان الحريات العامة

الضبط إلاداري بين حماية النظام العام وضمان الحريات العامة Administrative policing between the protection of public order and the safeguarding of public freedoms (1) (2) بوهنتالة ياسين زيبار الشاذلي (1) مخبر افاق الح وكمة للتنمية املحلية املستدامة، املركز الجامعي الشهيد س ي الحواس بريكة، الجزائر معهد الحقوق والعلوم الاقتصادية املركز الجامعي س ي الحواس بريكة. [email protected] (2) مخبر افاق الحوكمة للتنمية املحل ية املستدامة، املركز الجامعي الشهيد س ي الحواس بريكة، الجزائر معهد الحقوق والعلوم الاقتصادية املركز الجامعي س ي الحواس بريكة. chadli.zibar@cu -barika.dz تاريخ الارسال: تاريخ القبول: تاريخ النشر: 22/ 40/ 2422 22/ 40/ 2422 11/ 14/ 2422 امللخص: ان اندماج الفرد في النسيج الاجتماعي يقتض ي بالضرورة أ ن يتمتع بجملة من الحقوق والحريات يترتب على ذلك ممارسة العديد من ألانشطة واملعامالت، وفقا لضوابط قانونية وتنظيمية تفرضها ضرورة املوازنة بين املصلحة الاجتماعية ومتطلبات النظام العام ، وهنا تظهر سلطة إلادارة يقع على عاتقها املحافظة على النظام العام في املجتمع من خالل ممارسة مهام الضبط إلاداري الذي يكفل تنظيم ممارسة الحريات العامة، غير ان إلادارة وفي سبي ل ممارسة مهامها قد تميل الى تجاوز صالحياتها في بعض الحاالت مما يقيد ويقلص من ممارسة هذه الحريات العامة. وبما ان هذه ألاخيرة مكفولة دستوريا وجب احترامها وتحقيق ضمانات ممارستها. الكلمات املفتاحية: الضبط إلاداري، الحريات العامة، الظروف العادية، الظروف الاستث نائية. املؤلف املرسل: ياسين بوهنتالة 222

الضبط اإلداري بين حماية النظام العام وضمان الحريات العامة Abstract : The integration of the individual into the social fabric necessarily requires that he enjoy a set of rights and freedoms, which entails the exercise of many activities and transactions, in accordance with legal and regulatory controls imposed by the need to balance the social interest and the requirements of public order, and here appears the authority of the administration, which is responsible for maintaining public order in society by exercising administrative control functions that ensure the regulation of the exercise of public freedoms, but the administration may tend to exceed its powers in some cases, which restricts and curtails the exercise of these public freedoms. Since these freedoms are constitutionally guaranteed, they must be respected and their exercise must be guaranteed. key words : Administrative control, public freedoms, normal circumstances, exceptional circumstances. 222

بوهنتالة ياسين / زيبار الشاذلي مقدمة: تشكل الحريات العامة جوهر الحياة الديمقراطية، غير أن ممارستها ال تكون مطلقة، بل تخضع لضوابط من اجل الحفاظ على النظام العام بمختلف أبعاده. وهنا تبرز الغاية من مهام الضبط إلاداري كألية قانونية تمكن إلادارة من اتخاذ الاجراءات الالزمة لضمان الحفاظ على استقرار املجتمع وتحقيق التوازن بين الحقوق والحريات الفردية ومتطلبات حماية النظام العام. هذا التوازن الدقيق بين مصلحتين جوهريتين: ألاولى تتمثل في الحفاظ على النظام العام بمختلف عناصره تحقيقا ملصلحة عامة، والثانية هي صيانة الحريات العامة في إطار الحماية املكفولة لها دستوريا وقانونيا، يجعل من املوضوع ذو أهمية بالغة في املجال إلاداري والقانوني حيث يعتبر الضب ط إلاداري وسيلة فعالة في يد الا دارة لتحقيق الامن والاستقرار في املجتمع، غير أن ممارستها إلادارة لسلطاتها في هذا املجال دون ضوابط وقيود من شانه تقييد هذه الحريات واملساس بها. ويزداد املوضوع أهمية في ظل التحديات املعاصرة التي تواجه الدولة بصفة خاصة وفي العا لم عامة سواء من الناحية ألامنية او الصحية او البيئية، التي قد تضطر الدولة في مثل هذه الظروف الاستثنائية الى التوسيع من صالحيات الضبط إلاداري. ورغم أن ممارسة سلطات الضبط إلاداري يفترض أن تكون وفق مقتضيات املشروعية، الا أن ذلك يتوقف على مدى توافقها مع مبدأ ح ماية الحريات العامة لضمان عدم الانحراف في استعمال هذه مجلة الحقوق والحريات السلطة بما يحقق دولة القانون. مما سبق التساؤل عن الحدود القانونية للممارسة الضبط إلاداري لسلطاته، بما يضمن عدم التعسف في استعمالها، وهو ما يدفعنا الى طرح إلاشكالية التالية: الى أي مدى يمكن للضبط إلاداري ان يحقق التوازن بين متطلبات النظام العام وضمان الحريات العامة دون الاخالل بإحدهما؟. ولإلجابة على هذه إلاشكالية نعتمد في هذه الدراسة على املنهج التحليلي الوصفي من خالل تحليل النصوص القانونية والفقهية ذات الصلة بالضبط إلاداري وسلطاته، وكذا 222

الضبط اإلداري بين حماية النظام العام وضمان الحريات العامة وصف الختصاصات إلا دارة في مجال الضبط الاداري سواء في الظروف العادية او الاستثنائية وانعكاس ذلك على الحريات العامة. ولإلجابة عن هذه إلاشكالية، سيتم تقسيم الدراسة إلى مبحثين: املبحث ألاول: إلاطار القانوني للضبط إلاداري. املبحث الثاني: حدود سلطات الضبط إلاداري في تنظيم الحريات العامة. املبحث ألاول: إلاطار القانوني للضبط إلاداري يعتبر الضبط إلاداري أحد أدوات السلطة في تحقيق النظام العام، فهو يحدد إلاطار القانوني الذي يرسم حدود ممارسة إلادارة لسلطاتها فيما يتعلق بتنظيم الشؤون العامة للمواطنين والحد من مجال ممارسة حرياتهم في بعض الاحيان، ولتحديد العالقة بين جهة الضبط الادري وتأثيرها على الحريات العامة، يقتض ي منا الامر التعريف بالضبط إلاداري بممارسته في ان التطرق الى تأثير ممارسة جهات الضبط إلاداري الختصاصات على الحريات العامة يتطلب منا أوال التعريف ب الضبط إلاداري واهداف ووسائله. ا ملطلب ألاول: الضبط إلاداري بين التعريف والغاية يعتبر الضبط إلاداري الصورة الاوضح لتدخل إلادارة في شؤون الافراد، ملا له من دور أساس ي في حفظ النظام العام، فهو وسيلة فعالة تمكن السلطة الادارية من تحقيق التوازن املنشود بين حريات الافراد ومتطلبات الحياة الاجتما عية، وبالنظر الى هذه ألاهمية تبرز الحاجة الى تحديد تعريف الضبط إلاداري وبيان أهم أهدافه. الفرع الاول: تعريف الضبط الاداري لم يرد في معظم التشريعات القانونية ومن ضمنها التشريع الجزائري، تعريف محدد للضبط إلاداري، غير انه بالرجوع الى الفقه فإننا نجد عدة تع ريفات حاولت تعريف الضبط إلاداري من زاويتن أحدهما وظيفي وألاخر عضوي. 222

بوهنتالة ياسين / زيبار الشاذلي ويقصد بالتعريف الوظيفي: ذلك ": النشاط الذي تتواله الجهات إلادارية بهدف املحافظة على النظام العام بعناصره الثالثة وهي الامن العام، وتوفير السكينة، وصيانة 1 الصحة العامة ." أ ما من الناحية العض وية: فيعرف بأنه " : الهيئات وألاجهزة إلادارية التي تمارس هذه 2 الوظيفة في اطار السلطة التنفيذية ومجموعة املوظفين املكلفين بمهمة الضبط" . كما يعرف الضبط إلاداري بأنه: " ذلك الضابط الذي يقوم بتنظيم وتحديد حريات 3 الافراد بغية تحقيق املنفعة العامة وضمان حماية النظا م العام" . ويعرف أيضا: مجموعة من التدابير وإلاجراءات، التي تتجلى في صور متعددة من وسائل التدخل، كاألوامر، والقرارات التنظيمية، والقرارات الفردية، واستخدام القوة الجبرية، وتهدف الى فرض قيود على نشاط الافراد وحرياتهم والتمتع بحقوقهم، وتتولى ممارسة هذا التداب ير السلطات إلادارية املختصة، سواء على املستوى املركزي او املحلي، ، بهدف الحفاظ على النظام العام ومواجهة كل ما من شأنه املساس به، في حدود القانون واحترام 4 مبدأ املشروعية . الفرع الثاني: اهداف الضبط إلاداري يعتبر النظام العام املرأة العاكسة لألسس واملبادئ ا لسائدة في مجتمع معين والتي يجب املحافظة عليها وحمايتها بغية الحفاظ، وهو املبرر لتدخل جهات الضبط إلاداري للمحافظة على النسق الاجتماعي بما يحقق أمن واستقرار املجتمع ، غير انه ما يمكن ان ننوه له هو أن فكرة النظام العام هي فكرة غير مستقرة مرنة ومتطورة مرتبطة بالقانون العام الذي يتسم بالتطور مسايرة للتغيرات التي تطال البنية الاجتماعية، الثقافية 5 مجلة الحقوق والحريات والسياسية في املجتمع . 1 صفوت احمد حسن دمحم، الضبط إلاداري، مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية، ع 42، 2421 ، ص 522. 2 يوسف ناصر حمد الظفيري، الضبط إلاداري وحدود سلطاته في الظروف العادية والاستثنائية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، ع 00، 2424 ، ص 1240. 3 دمحم ع لي حسونة، حدود سلطات الضبط إلاداري وأثره على الحريات العامة، املجلة القانونية، املجلد 10 ، ع 1، 2422 ، ص 122. 4 يوسف ناصر حمد الظفيري، املرجع السابق، ص 1242. 5 ين بريح ياسين، التنظيم القانوني ألليات الضبط إلاداري، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، كل ية الحقوق جامعة البليدة 42 ، ع 12، 2019 ، ص 00. 222

الضبط اإلداري بين حماية النظام العام وضمان الحريات العامة أوال: مفهوم النظام العام: تعددت واختلفت التعريفات التي جاء بها الفقهاء للنظام العام ومن أبرزها: يعرفه شارل ديباش بانه " مفهوم متغير يلخص روح الحضار ة وحقبة من الزمن ينطوي 1 على مجموعة من املتطلبات التي تعد أساسية لحماية الحياة الاجتماعية" . كما يعرفه الفقيه جودوليوري المرادنير بأنه ": مجموعة من الشروط الالزمة لألمن وآلاداب العامة التي ال غنى عنها لقيام عالقات سليمة بين املواطنين، بما يتناسب مع 2 عالقاتهم الا قتصادية" . كما يعرف بأنه " : املصلحة ألاساسية في املجتمع سواء كانت مصالح سياسية او اقتصادية او اجتماعية او خلقية، فالنظام العام هو وضع او حالة وليس قانونا أو مبدأ أو مجموعة من القوانين واملبادئ وهذا الوضع يكون ماديا فيشمل أسس املجتمع او عناصره املادية كاأل شخاص والاشياء والتصرفات، ويكون معنويا فيشمل ما يهيمن على الجماعة من 3 عقائد راسخة ومبادئ أخالقية واقتصادية" . اما القضاء إلاداري فقد أورد تعريف في حيثيات قرار الغرفة إلادارية بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 20 جانفي 1250 ": هو مجموعة القواعد الالزمة لحماية السلم الا جتماعي الواجب الحفاظ عليه، لكي يتمكن كل ساكن عبر التراب الوطني من استعمال قدراته 4 الشرعية في حدود حقوقه املشروعة في مكان اقامته" . تجمع معظم التعريفات على أن فكرة النظام العام التي ترمي إلادارة الى تجسيدها هي فكرة تتسم باملرونة والتطور والنسبية، تختلف باخ تالف النطاق املكاني والزماني، وتتحكم فيها العديد من العوامل من بينها املذاهب السياسية والفلسفية والاجتماعية والعقيدة الدينية في املجتمع، فما يمكن اعتباره من النظام العام في بلد معين قد ال تعتبر كذلك في دولة أخرى تختلف عنها في هذه املحددات. 1 علي مجيد العكيلي، لمى علي الظاهري، الحماية الدستورية لفكرة النظام العام، املركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 1، 2415 ، ص 10. 2 سجى دمحم عباس الفاضلي، دور الضبط إلاداري في حماية جمال املدن دراسة مقارنة، املرك ز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 1، 2410 ، ص 14. 3 شامير محمود صبري، مشروعية الضبط إلاداري الخاص لحماية الامن العام دراسة مقارنة، املركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 1، 2415 ، ص 24. 4 ين بريح ياسين، املرجع السابق، ص 05. 232

بوهنتالة ياسين / زيبار الشاذلي ثانيا: عناصر الن ظام العام: يقوم النظام العام على ثالث عناصر أساسية: ألام ن العام، الصحة العامة، السكينة العامة. 1 ألا من العام: ويدخل في نطاق ذلك أمن الافراد وامن املجتمع وامن الدولة معا، ويمثل الامن العام العنصر ألاساس ي في الضبط إلاداري ملا له من أهمية على استقرار 1 الحياة الا جتماعية ، فاألمن العام هو تحقيق الاستقرار ألامني للفرد، من أي خطر او اعتداء مهما كان مصدره سواء بشري او كان بفعل الحيوان او الطبيعة، ويجب أن تكون الغاية من تحقيق الامن العام شامال لجميع مناطق الدولة، مع واتخاذ الاجراءات 2 الضرورية لتصدي لهذا الخطر ودرء املخا وف الناتجة عنه . 2 السكينة العامة: ويقصد بها تجنب الافراد املضايقات التي تتعدى الحدود الضرورية للحياة في املجتمع من خالل ضمان الهدوء في الفضاءات العمومية والشوارع 3 في أوقات النهار والليل ، من خالل الاجراءات التي تتخذها الجهات املختصة للحفاظ على راحة افراد امل جتمع من مختلف مصادر الضجيج التي من شانها ان تعكر صفو 4 الراحة العامة، بمنع كل ما من شانه ان يحدث صخب او تشويش او تهريج . 3 الصحة العامة: ويقصد بها صون سالمة املواطنين من التهديدات الصحية ومقاومة مسبباتها من خالل تأمين جودة مياه الشرب، وضمان نقاء الهواء بصفة خ اصة في التجمعات العمرانية ملا تتميز به هذه املناطق من اكتظاظ سكاني ونشاط صناعي، وكذا مراقبة سالمة الاغذية املعروضة لالستهالك، ومكافحة ألاوبئة والامراض مجلة الحقوق والحريات سريعة الانتشار، إضافة الى السهر على التخلص السليم من النفايات الصلبة أو 1 دمحم رضا جنيح، القانون إلاداري، مركز النشر الجامعي، تونس، ط 2، 2445 ، ص 201. 2 شامير محمود صبري، املرجع السابق، ص 22. 3 ين بريح ياسين، املرجع السابق، ص 02. 4 دمحم رضا جنيح، املرجع السابق،ص 201. 232

الضبط اإلداري بين حماية النظام العام وضمان الحريات العامة السائلة من خالل اعداد املجاري، وج مع القمامة، بما يعزز الصحة العامة ويحد من 1 املخاطر البيئية . املطلب الثاني: وسائل الضبط إلاداري تعتمد سلطات الضبط إلاداري بمناسبة ممارسة مهامها على مجموعة من ألاساليب من اجل تحقيق أهدافها وتتمثل في: لوائح الضبط، القرارات إلادارية الفردية، التنفيذ الجبري امل باشر. 1- لوائح الضبط: وتتمثل في مراسيم تنظيمية تتضمن احكاما عامة مجردة تنظم النشاط الفردي وبعض الحريات الفردية من خالل وضع جملة من إلاجراءات املقيدة الضرورية لصيانة النظام العام وهي متنوعة نذكر منها على سبيل املثال لوائح الضبط املروري وألامني مثل: منع وقوف ال سيارات في أماكن معينة، تنظيم أوقات دخول وخروج الشاحنات الكبيرة املدن لتفادي الازدحام، منع التجمهر امام املستشفيات، أيضا هناك لوائح الضبط البيئي مثل: منع حرق النفايات في ألاماكن العامة الزام املصانع بتركيب مصفاة ملنع انبعاث الغازات، ومن ألامثلة أيضا على لوا ئح الضبط إلاداري نجد لوائح الضبط ألانشطة الاقتصادية مثل تنظيم عمل الباعة املتجولين فرض الرقابة على أسعار في أوقات الازمات أيضا اللوائح التي تنظم عمل املحالت 2 وألاسواق التجارية واملقاهي واملطاعم وما يجب ان تتضمنه من شرط صحية . وتعد لوا ئح الضبط أمر ضروري، ال ن التشريع قد يعجز عن ضبط الحريات العامة ضبطا مفصال بترتيبها وتنظيمها، نظرا لجموده وعدم مسايرته للتطورات التي تلحق املجتمعات، عكس التنظيم الذي يتميز باملرونة واملالئمة والقابلية للتغيير وفقا ملقتضيات الزمان واملكان فالتنظيم يكمل التشريع متى دعت املصلحة املل حة الى ذلك، شريطة ان ال يخالف في لوائحه للنصوص التشريعية سواء من املوضوعية او 1 شامير محمود صبري، املرجع السابق، ص 21. 2 أبو القاسم عيس ى، نظرية الضبط في القانون إلاداري وتطبي قاتها في مجال الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ( كوفيد 12) ، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية، ع 42، 2424 ، ص 002 232

بوهنتالة ياسين / زيبار الشاذلي إلاجرائية، إضافة الى صدورها في صورة تتسم بالعمومية والتجريد، وان تحقق املساواة 1 بين املخاطبين بها . وتأخذ لوائح الضبط عدة اشكال تتمثل في: أ / الحضر أ و املنع: وهو ومنع الافراد من ال قيام بنشاط معين او التواجد في ماكن معينة ( عقد اجتماعات، التظاهر في الطرق العامة، منع الصيد خارج املوسم املحدد )...، 2 ويكون هذا الحظر او املنع جزئيا او مؤقنا . ب / الترخيص أ و الاذن املسبق: وهو اجراء يخضع مزاولة أي نشاط او حق الى شرط الحصول املسبق على املوافق ة الرسمية من السلطة املختصة، ومع ذلك فإن الاذن املسبق يعتبر اجراء ماس بحرية الافراد وهو ما يستلزم ان يكون بناء على نص قانون مسبق سواء 3 دستور او قانون . ج / إلاعالن أ و الاخطار املسبق لإلدارة: وليس الغاية من املنع او الاذن للممارسة نشاط معين وانما هو مجرد التز ام من الافراد بإعالن إلادارة عن رغبتهم في ممارسة نشاط معين، وهو ما يسمح لإلدارة أن تتخذ ما يلزم من احتياطات وإجراءات للحفاظ على النظام 4 العام . 2- القرارات إلادارية الفردية: وهو ما تصدره الجهة إلادارية صاحبة الاختصاص من قرارات تطبيقية للقوانين او اللوائح الضبط ية على فرد معين بذاته أو أفردا معينين بذواتهم، في حال قيامهم بأعمال مخلة بالنظام العام، وتأخذ هذه القرارات صورا متباينة فقد تكون في صورة امر بالقيام بفعل ايجابي مثل الامر الصادر بعدم مبنى ايل للسقوط، أو أمر بااللتزام بفعل سلبي معين مثل كحظر التظاهر في الطر ق العمومية، والاصل ان مجلة الحقوق والحريات 5 تصدر القرارات الفردية بناء على قاعدة تنظيمية عامة سواء في قانون او الئحة . 1 ين بريح ياسين، املرجع السابق، ص 24 2 صفوت احمد حسن دمحم، املرجع السابق، 552. 3 أبو القاسم عيس ى، املرجع السابق، 002. 4 املرجع نفسه ، ص ص 002- 024. 5 دمحم علي حسونة، املرجع السابق، ص 122. 233

الضبط اإلداري بين حماية النظام العام وضمان الحريات العامة 1- التنفيذ الجبري املباشر يجوز لجهات الضبط في سبيل إعمال قراراتها الفردية و الالئحية اللجوء الى استعمال القوة املطلوبة قصد تفادي التصرفات التي من شانها املساس ب النظام العام دون اللجوء الى القضاء، غير ان ممارسة هذا الامتياز الذي ينطوي على نوع من الخطورة يتطلب توافر 1 جملة من الترتيبا ت والشروط وهي : أ- أن تتصف القرارات إلادارية املطلوب تنفيذها قسرا باملشروعية، وان تستهدف تحقيق أغراض الضبط إلاداري. ب- ان تثبت امتناع الفرد ا و الافراد عن تنفيذ قرارات الضبط إلاداري. ت- وجود حالة ضرورة تستدعي اللجوء الى القوة املادية ملواجهة او الحد من خالل الاخالل بالنظام العام. ث- وجوب التن اسب بين إلاجراءات القهرية مع ما يتطلبه تنفيذ إجراءات الضبط إلاداري دون تعسف أ و تجاوز للسلطة. املبحث الثاني: حد ود سلطات الضبط إلاداري في تنظيم الحريات العامة ان قيام الدولة بممارسة مهام الضبط إلاداري يقترن باملوازنة بين كفتين، فمن جهة نجد أن القوانين جاءت في جملتها لحماية الحقوق والحريات وصيانتها من أي تعرض أو انتهاك وهو ألاصل، ومن جهة أخرى فإن تحقيق أغراض الضبط إلا داري يؤدي الى فرض جملة من الضوابط والقيود على ممارسة هذه الحقوق والحريات، وهو ما يمثل استثناء على ألاصل سواء في الحاالت العادية أو الاستثنائية. املطلب ألاول: سلطات الضبط إلاداري في تنظيم ممارسة الحريات العامة في الظروف العادية يشكل النظام العام محور العال قة بين الضبط إلاداري والحريات العامة، فاذا كان ألاصل في التصرفات والافعال الاباحة الا أن حسن سير الحياة الاجتماعية في إطار منظم، تجيز لهيئات الضبط إلاداري إقرار بعض القيود على هذه الحريات، مما يفرض خلق توازن دقيق في رسم الحدود الفاصلة بين حماية النظام ال عام تفاديا النتشار الفوض ى هذا من 1 أبو القاسم عيس ى، املرجع السابق، ص 024. 232

بوهنتالة ياسين / زيبار الشاذلي جهة، و بين عدم الافراط في تقييد الحريات مما يتولد على ذلك استبداد وتعسف. ويكون ذلك من خالل: الفرع ألاول: ضرورة الالتزام بمبدأ املشروعية ان هيئات الضبط إلاداري وهي بصدد تأدية مهامها يتوجب عليها احترام مبدأ املشروعية الذي يقص د به امتثال السلطات العامة مثلها مثل الافراد لقواعد القانون، فاحترام القانون والخضوع له ال يقتصر على الافراد في عالقاتهم الخاصة، بل يمتد أيضا الى السلطات العامة في الدولة بحيث تكون قراراتها وتصرفاتها متطابقة مع متطلبات 1 القانون ، ويترتب على ذلك خضوع كافة ال تصرفات التي تقوم بها السلطة التنفيذية في إطار تحقيق الضبط لتحقيق الضبط لقواعد املشروعية التي تحكم جميع القرارات إلادارية ألاخرى. ويشمل مبدأ املشروعية جميع القواعد القانونية العامة وامللزمة أيا كان شكلها سواء مكتوبة او غير مكتوبة وأيا كان مصدرها، فجميع تصرف ات إلادارة واعمال ال تكون منتجة ألثارها الا اذا تمت وفقا لقواعد القانون الذي ينظمها، و تبرز ضرورة احترام الحريات من خالل ما كرسه الدستور الجزائري مبدأ املشروعية في ديباجته حيث جاء في ديباجته ": ان الدستور فوق الجميع وهو القانون ألاساس ي الذي يضمن الحقوق والح ريات الفردية و الجماعية "...، كما الزمت املادة 10 من جميع السلطات والهيئات العامة باحترام الحقوق والحريات ألاساسية املنصوص عليها دستوريا، وقيدت إمكانية الحد منها بضوابط محددة، أهمها وجود قانون يهدف الى حماية النظام العام، الامن، الثوابت الوطنية، مع عدم املس اس بجوهرها. مجلة الحقوق والحريات وعليه فان الدستور كان واضحا في تبيانه الحريات العامة من خالل ادراج فصل خاص بها اسماه " الحقوق والحريات " ، وكذا تبيان العالقة بين السلطة وألافراد، من حيث تحديد نطاق تمتع الافراد بحرياتهم وكيفية تنظيمها وضمان تنفيذها، معاقبا بذلك كل 2 املخالفان الت ي تمس او ترتكب ضدها . بما تضمنته نصوص قانون العقوبات او بعض 1 عبد الناصر عبد هللا أبو سمهدانة، مبدأ املشروعية والرقابة على اعمال إلادارة دراسة تحليلية تطبيقية في ضوء أحدث احكام املحاكم وفتاوي مجلس الدولة، املركز القومي لال صدارت القانونية، القاهرة، ط 41، 2410 ، ص 11. 2 إبراهيم براهيمي موراد، دمحم سعادي، ضمانات الحريات العامة في مواجهة سلطات الضبط إلاداري، مجلة صوت القانون، جامعة خميس مليانة، ع 41، 2421 ، ص 002. 232

الضبط اإلداري بين حماية النظام العام وضمان الحريات العامة القوانين الخاصة وكذا نصوص قانون إلاجراءات الجزائية هذا ألاخير الذي يعتبر في حد ذاته دستور للحريات. الفرع الثاني: رقابة القضائية على أعمال الضبط إلاداري ان الرقابة القضائية ركيزة اساسية لضمان التز ام إلادارة بمبدأ املشروعية، فال جدوى من وجود نصوص قانونية والدستورية التي تحد من سلطاتها، ان لم تخضع هذه الهيئات التنفيذية لجهة قضائية تراقب احترامها لهذه القيود والضوابط ويتحقق ذلك من خالل رقابة فعالة تمكن ألافراد من الطعن باإللغاء ضد اعمال إلادارة امام القضاء الذي يقوم بالبحث في مدى مشروعية تلك الاعمال وإلغاء القرارات إلادارية املستوجبة لذلك وكل ذلك 1 يتحقق من خالل منظومة قضائية مستقلة للقضاء إلاداري عن القضاء العادي . وتتمثل الرقابة القضائية صورتين: أوال: الرقابة الداخلية وتتمثل في عنصري الاختصاص والشكل 1- ق اعدة الاختصاص: وتبرز في حالة ممارسة هيئة معنية لعمل قانوني يدخل في اختصاص هيئة أخرى ما يجعل هذا العمل مشوبا بعيب عدم الاختصاص وبالتالي يكون سببا إللغائه بواسطة دعوى إلالغاء، هذا وقد يكون عدم اختصاص موضوعي كتعدي سلطة على اختصاص سلطة أخرى، او لعيب الاختصاص ا لزماني كممارسة جهة الضبط إلاداري لعمل خارج املدة الزمنية املحددة له، مثل ممارسة املوظف لعمل خارج املدة املحددة ألداء مهمته، او لعيب عدم الاختصاص املحلي كأن تمارس هيئة معينة لعمل يقع خارج 2 اختصاصها إلاقليمي ( مثل حدود البلدية) . 2- قاعدة إلاجراءات الشكلية الجوه رية: ويقصد بها إلاجراءات التي يوجب القانون اتباعها إلصدار القرار إلاداري بحيث يكون القرار معيبا إذا لم يستوفي تلك إلاجراءات وهو املظهر الخارجي الذي تتخذه إلادارة لتحقيق مصلحة الفرد وإلادارة بعيد عن التسرع ومن اجل إقامة بعض الضمانات لألفراد توزاي الصالحيات التي تتمتع بها جهة الضبط 1 عبد الناصر عبد هللا أبو سمهدانة، املرجع السابق، ص 10. 2 إبراهيم ب راهيمي موراد، املرجع السابق، ص 000. 232

بوهنتالة ياسين / زيبار الشاذلي 1 2 إلاداري . كان يشترط املشرع شكل معين في القرار كالكتابة مثال ، او ان يتم اصدار القرار وفق إلاجراءات إلادارية الالزمة إلصدار قرار معين، فاذا انحرفت السلطة املختصة عن هذه إلاجراءات باتخاذ إجراءات أخرى ال تتناسب مع الغاية املشروعة الت ي خولت من اجلها فان قرارها يكون مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة. وغالبا ما تلجأ إلادارة الى مثل هذه إلاجراءات اعتقادا منها ان الاجراء املتبع يحقق هدفها، أو تهربا من إلاجراءات املطولة 3 واملعقدة . ثانيا: الرقابة الخارجية: وتتمثل في الرقابة على الهدف، السبب، املحل وهو ما يمثل املشروعية الخارجية. 1- الرقابة على الهدف: ويقصد به الغاية التي يريد رجل إلادارة تحقيقيه عقب اصدار قراره ويكون الهدف منه هو املحافظة على النظام العام بعناصر الثالثة، وتكون قرارات الضبط إلاداري غير مشروعة ل عيب في الهدف او الغاية، ما يجعلها مشوبة بعيب الانحراف بالسلطة اذا استهدفت هذه السلطات، وهي بصدد ممارسة اختصاصاتها الضبطية أهدافا أخرى غير املحافظة على النظام العام، يظهر عيب الهدف في القرارات التي تستخدم فيها الادارة سلطتها التقديرية بصورة خاصة، ويكون قرار الضبط إلاداري معيبا في الحاالت الاتية: اذا كان الهدف من القرار تحقيق مصلحة خاصة، او بقصد الانتقام او لتحقيق أغراض سياسية. مجلة الحقوق والحريات اذا كان الهدف من القرار يستهدف مصلحة غير مندرجة ضمن اهداف الضبط إلاداري. 1 علي نجيب حمزة، سلطات الضبط إلاداري في الظروف الاستثنائية ( دراسة مقارنة) ، املركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، د. ط، 2410 ، ص 141. 2 املرجع نفسه، ص ص: 000- 002. 3 عاطف عبد هللا املكاوي، القرار إلاداري، مؤسسة طيبة للنشر وال توزيع، القاهرة، ط 1، 2412 ، ص 22. 232

الضبط اإلداري بين حماية النظام العام وضمان الحريات العامة اذا استخدمت هيئة الضبط إلاداري إجراءات إدارية ال يجوز لها قا نونا اللجوء 1 اليها لتحقيق أهدافها، وهو ما يطلق عليه الفقه اسم الانحراف باإلجراءات . 2- الرقابة على السبب: من متطلبات مشروعية قرارات الضبط إلاداري ان تصدر استنادا الى أساس قانوني تستمد منه قوتها القانونية، ويكون كذلك متى كان مؤسسا على أسباب جدية، والسبب هو الوا قعة القانونية املادية النابعة من إرادة مصدر القرار والتي تدفعه الى اتخاذ ذلك القرار، ويجب على القاض ي ان يتيقن من ثبوت الوجود املادي للوقائع التي دفعت هيئة الضبط الى اصدار قرارها من حيث تقدير القيمة الذاتية للوقائع وتقدير التناسب بين التدبير املتخذ والظروف التي دفعت الى إصداره" رقابة املالئمة ." فاذا كانت إلادارة تتمتع بسلطة تقديرية في تقييم مدى مالئمة قرارتها، فان هذه الاستقاللية تخضع لرقابة استثنائية فيما يتعلق بالضبط إلاداري ملا لذلك من تأثير جوهري على الحريات 2 الاساسية . 1- الرقابة على املحل: ومحل القرار إلاد اري تنظيم التمتع بالحقوق والحريات، ويقصد بالرقابة على املحل مطابقة القرار إلاداري ألحكام القانون، وتشمل جميع عيوب القرار إلاداري سواء من ناحية الاختصاص على اختالف صوره او من ناحية الشكل، او 3 إساءة استخدام السلطة والانحراف لها . املطلب الثاني: سلطات الضبط إلا داري في تنظيم ممارسة الحريات العامة في الظروف الاستثنائية ان العالم بصورة عامة والدول بصفة خاصة ليست بمنأى عن حدوث ظروف استثنائية، تجعل من الصعب الحفاظ على النظام العام، من خالل ما يمكن ان يتهدده سواء كوارث طبيعية او حروب او انتشار لألوبئة، والشك ان وباء كوفيد 12 الذي اجتاح 1 يوسف ناصر حمد الظفيري، املرجع السابق، ص 1222. 2 بن بوعبد هللا نورة، بن بوعبد هللا وردة، دور الرقابة القضائية على اعمال الضبط إلاداري في حماية الحريات ألاساسية، مجلة ألاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة مسيلة، ع 42، 2424 ، ص 211. 3 إبراهيم براهيمي موراد، املرجع السابق، ص 002. 232

بوهنتالة ياسين / زيبار الشاذلي العالم وخلف العديد من الاثار التي مست جميع املجاالت أوضح دليل على ذلك، وهو ما يجعل املشرع وسلطات الضبط إلاداري توسع في ممارسة اختصاصاتها بما يقييد من الحريات العامة خالفا مما هو عليه الامر في الظروف العادية كون ان إلاجراءات العادية ال ت عد كافية ملجابهة الظروف الاستثنائية. فهذه الظروف والاخطار ال يمكن مواجهتها الا بمنح جهات الضبط إلاداري سلطات واسعة ولو اقتض ى الامر تقييد مؤقت للحريات، فيكون لها فرض قيود على نشاط الافراد في مختلف املجاالت، وتستند هذه الضوابط والقيود الى التشريعات الاستثنائ ية ونظرية الظروف الطارئة التي ارساها القضاء إلاداري لتبسيط عمل إلادارة في مواجهة الظروف 1 الاستثنائية عند غياب النص التشريعي . والظروف الاستثنائية هي تلك ألاحوال غير الطبيعية الخطيرة التي من شأنها ان تهدد كيان الدولة وتزعزع استقرارها مما يتطلب تدخل الدولة بو اسطتها مختلف أجهزتها ومنها 2 الضبط إلاداري باتخاذ إجراءات وتدابير استثنائية ، تقتضيها الضرورة مل واج ه ة سريعة وفعالة لتفادي انتشار الفوض ى وانعدام الاستقرار. والظروف الاستثنائية متنوعة منها الداخلية والاضطرابات التي يمكن أن تشهدها البالد نتيجة الفتن والثورات و الانقالبات وكل ما من شانه املساس بالنظام العام وتهديده كما قد تكون نتيجة لظواهر الطبيعية كالزالزل، الفيضانات، كما يمكن ان تكون ظروف خارجية كوقوع حرب عاملية أو إقليمية، او انتشار وباء سواء على املستوى الداخلي او على املستوى العالمي ومن ألامثلة على ذلك انتشا ر وباء كوفيد 12. الفرع الاول: ضوابط تقييد الحريات في ظل الحاالت الاستثنائية مجلة الحقوق والحريات تتنوع الحاالت التي يمكن تتسع فيها صالحيات إلادارة من حيث اتخاذ إلاجراءات املالئمة نظرا لتوافر حاالت الظروف الاستثنائية، وهذا ما جعل املشرع الجزائري يتدخل بنصوص دستورية وقانونية من اجل وضع إلاطار القانوني الذي يتم في ضوئه ممارسة هذه إلاجراءات مع توفير ضمانات كافية بعدم تجاوز هذه الصالحيات الا في ضمن حدود هذه الحاالت. 1 دمحم علي حسونة، املرجع السابق، ص 121. 2 يوسف ناصر حمد الظفيري، املرجع السابق، ص 1222. 232

الضبط اإلداري بين حماية النظام العام وضمان الحريات العامة أوال: أهم مظاهر تقييد الحريات العامة في الحاالت الاستثنائية يمكن تحديد أهم الحاالت الاستثنائية في: 1 - الحاالت الاست ثنائية الواردة في الدستور الجزائري نصت املادة 20 على اعالن حالة الطورائ أو الحصار والتي هي من صالحيات رئيس الجمهورية بعد اجتماع املجلس ألاعلى لألمن و واستشارة رئيس مجلس الامة ورئيس املجلس الشعبي الوطني، و الوزير ألاول او رئيس الحكومة حسب الحالة ورئيس املحكم ة الدستورية كما نصت هذه املادة على ضرورة توضيح التدابير التي سوف يتم اتخاذها والاطار الزمني لها. كما نصت املادة 25 على انه يكون لرئيس الجمهورية تقرير الحالة الاستثنائية إذا كانت البالد مهددة بخطر داهم يوشك ان يصيب مؤسساتها الدستورية او استقاللها او سالمة ت رابها محددة اطارها الزمني وإجراءات تقريرها. وال يتخذ هذا الاجراء الا بعد استشارة رئيس مجلس الامة، ورئيس املجلس الشعبي الوطني، ورئيس املحكمة الدستورية والاستماع الى املجلس ألاعلى لالمن ومجلس الوزراء. اما حالة الحرب والتي تعتبر أخطر الحاالت تقييدا للحريات لت علقها بالوضع ألامني فقد نصت عليها املادة 144 و 141 و 142 التي منحت صالحيات واسعة لرئيس الدولة ومن أهمها وقف العمل بالدستور اذ يتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات مالم يوجد مانع من ذلك، وفي حالة استقالته او وجود مانع في ذلك تخول مهامه لرئيس مجلس الامة او رئيس ا ملحكمة الدستورية وفق الشروط التي حددها الدستور. 2- تقييد الحريات العامة في ظل الجوائح الصحية تعد جائحة كورونا الصورة ألابرز والاوضح للقيود التي مست الحريات في ظل هذه الحائجة التي مست العالم بأسره، حيث تم اللجوء الى العديد من التدابير الوقائية استجابة لحال ة الطوارئ الصحية من اجل الحد من انتشار الفيروس حفاظا على الصحة العامة، وهو ما أدى الى فرض العديد من القيود على بعض الحريات كحرية التنقل وحرية التعليم وحرية التجمع السلمي. وقد توجه املشرع الجزائري الى أسلوب الضبط إلاداري إلعالن حالة الطوارئ بداية من صدور ا ملرسوم التنفيذي رقم 24 / 22 املتضمن تدابير الوقاية من وباء كورونا وما تاله من تعديالت اين اتسعت سلطات الضبط إلاداري للتجاوز الوضع العادي لتمس بحريات 222

بوهنتالة ياسين / زيبار الشاذلي أساسية لألفراد كمنع التنقل بين الواليات وتعليق نشاط خدمات النقل البري والحضري 1 والشبه حضري وبين البلديات والوال يات وكذا النقل الجوي الداخلي ... . 2- التدابير املتخذة في إطار مكافحة إلارهاب بالرجوع الى نص املادة 40 من العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية القاضية بتعليق التزامات الدولة ببعض الحقوق في اطار حاالت الطوارئ كمكافحة إلارهاب، حيث تمس التدابير املتخذة بهذا الشأن بالدرجة الاولى الحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات وهما محميان بموجب املادتين 21 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية واملدنية، غير ان تقييد هذين الحقين جاء مشروطا فقد نصت املادة 22 من العهد ذاته على ان ينص القانون على فرض قيود وأشارت املادة 21 على وجوب ان يكون 2 فرضها متفقا مع القانون . ثانيا: شروط تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية: ان تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية يتطلب توافر جملة من الشروط استخلصها 3 فقهاء القانون إلاداري من من اجتهادات القضاء إلاداري الفرنس ي والتي تتمثل أساسا في : أ / وج ود خطر جسيم وحال يهدد الدولة في كيانها وسالمة افرادها، وان يكون هذا الخطر على وشك الوقوع او وقع واليزال مستمرا مثل حدوث فيضان، زلزال، وباء معين، تهديد خارجي. ب / استحالة مواجهة الخطر بالوسائل العادية بحيث تصح القوانين العادية غير فعالة كما تصبح الاليات القا نونية التي في يد إلادارة عاجزة عن مواجهة الخطر مما يتطلب اللجوء الى إجراءات ووسائل استثنائية. مجلة الحقوق والحريات ج / ان تكون الغاية من لجوء إلادارة الى الوسائل وإلاجراءات الاستثنائية هو تحقيق مصلحة عامة جدية ومحققة. والجدية هنا هي الاستناد الى أسباب جوهرية تبرر قرارتها، بحيث انها لو لم تتبع هذا الاجراءات الختل النظام العام او توقف سير املرافق العامة، وان 1 عربي ربيع عبد الحفيظ، محمودي فاطمة الزهراء، الضبط إلاداري بين قدر كورونا وحرية الافراد، مجلة صوت القان ون، ع 42، 2422 ، ص 125 ومابعدها. 2 بوكورو منال، مطبوعة بيداغوجية محكمة في مقياس الحريات العامة، موجهة لطلبة السنة الثالثة حقوق تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، 2412- 2424 ، ص 54. 3 شرقي صالح الدين، حماية الحريات العامة لألفراد في ظل تطبيق نظرية الظرو ف الاستثنائية، مجلة دفاتر السياسية والقانون، جامعة ورقلة، ع 10، 2412 ، ص 20. 222

الضبط اإلداري بين حماية النظام العام وضمان الحريات العامة تكون هذه ألاسباب حقيقية ال وهمية من اجل تحقيق املصلحة العامة والا عدت اعمالها باطلة. د / شرط التناسب حيث ال يجوز لإلدارة ان تتوسع في ممارسة نشاطها من خالل ماتستخدمه من وسائل وإ جراءات استثنائية الا بالقدر والفترة الذي يتطلبها الظرف الاستثنائي بحيث يزول العمل بها بانتهاء هذا الظرف. ه / شرط املشروعية بحيث بجب ان تكون هذه التدابير صادرة بالرجوع الى قوانين صريحة ودستورية مع مراعاة الضمانات القانونية التي تمنع التعسف. الفرع الثاني: الر قابة على سلطات الضبط إلاداري في حالة الظروف الاستثنائية تتيح حالة الظروف الاستثنائية لجهة الضبط إلاداري إمكانية التوسع في ممارسة سلطاتها على نحو يجعل تصرفاتها التي كانت غير مشروعة في ظل الظروف العادية، مشروعة في ظل الظروف الاستثنائية لكن هذا التوسع ليس على الاطالق بحيث يتجاوز حدود مبدأ املشروعية، بل ان اعمالها يجب ان تكون ضمن هذا املبدأ الذي يتسع نطاقه في ظل الظروف الاستثنائية ( إحالل مبدأ املشروعية الاستثنائية محل املشروعية العادية)، 1 وهذا ال يعفيها من رقابة القضاء الذي هو حارس الحقوق والحريات ، وهو ماستقر عليه الفقة والقضاء في فرنسا. وقد نصت املادة 150 من الدستور الجزائري لسنة 2424 على انه " تكلف املؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة بالتحقيق في مطابقة العمل التشريعي والتنفيذي للدستور، وفي كيفيات استخدام الوسائل املادية وألاموال العمومية وتسييرها ." وهو مايفيد بأن ..." في مطابقة العمل التشريعي والتنفيذي للدستور، وفي كيفيات استخدام الوسائل املادية ".... إمكانية اخضاع السلطة التنفيذية للرقابة القضائية حتى في الظروف الاستثنائية، وهذا تحقيقا لضمانة هامة وهو خضوع مؤسسات الدولة ملبادئ الشرعية الدستورية وعدم تجاود حدود صالحياتها، بما في ذلك الحالت الاستثنائية غير ان فعالية الرقابة القضائية في الظروف الاستثنائية ترتبط بشكل جوهري باستقاللية الجهاز القضائي سواء من الناحية 2 الوظيفية أو العضوية . 1 يوسف ناصر حمد الظفيري، املرجع السابق، ص 1215. 2 شرقي صالح الدين، املرجع السابق، ص 25. 222

بوهنتالة ياسين / زيبار الشاذلي خاتمة: من خالل ماسبق تم التوصل الى جملة من النتائج والتوصيات تتمثل أساسا في:  الن تائج: من املهام ألاساسية والجوهرية لجهات الضبط إلاداري هي العمل على تحقيق النظام العام بعناصره الثالثة الصحة العامة، السكينة العامة، والامن العام، بما يضمن استقرار الحياة الاجتماعية. - تتميز فكرة النظام العام بالنسبية واملرونة اذ انها تتغير بتغير املكان وا لزمان كما انها تتأثر بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. - تلتزم جهات الضبط إلاداري على الالتزام بمبدأ املشروعية لضمان تطابق إجراءاتها مع ما يتطلبه القانون والدستور بصفة خاصة في الظروف العادية. - تعد الرقابة القضائية الية فعالة لحماية ممارسة الحريات، حيث تمكن الافراد من الطعن في قرارات إلادارة متى كانت مخالفة ملبدأ املشروعية. ان وجود الظروف الاستثنائية يجيز لجهة إلادارة التوسع في اتخاذ إلاجراءات ملجابهة كل ما من شأنه ان يمس بالنظام العام، شريطة احترام مبدأ التناسب.  التوصيات: - الزام الجهات إلادارية بت قديم تقارير دورية بشأن إلاجراءات املتخذة في الظروف العادية وبصفة خاصة في الظروف الاستثنائية. مجلة الحقوق والحريات - تنظيم عمل السلطات التنفيذية بشكل أوضح للحد من التوسع غير املبرر في تقييد الحريات مع الحفاظ على النظام العام. - ان ما يشهده العالم من تغييرات سواء في املجال الصحي او التكنولوجي يقتض ي بالضرورة مسايرة النصوص القانونية لهذه التغييرات ملجابهة الازمات الصحية والتكنولوجية. - اخضاع القائمين على على الجهات إلادارية الى دورات تدريبية وتكوينية فيما يتعلق باتخاذ القرارات بما يحقق التوازن بين الصالح العام والحرات العامة. 223

الضبط اإلداري بين حماية النظام العام وضمان الحريات العامة - توعي ة الافراد في مجال الحقوق والحريات والاليات القانونية للطعن في قرارات إلادارة املاسة بها. أوال / قائمة املصادر: املرسوم الرئاس ي رقم 24- 002 مؤرخ في 12 جمادي ألاولى عام 1002 ه املوافق 14/ 12/ 2424 املتضمن التعديل الدستوري، ج. ر، العدد 52، السنة 20 ، املوافق 14/ 12/ 2424. ثانيا / قائمة املراجع: أ- الكتب: 1- شامير محمود صبري، مشروعية الضبط إلاداري الخاص لحماية الامن العام دراسة مقارنة، املركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 1، 2415. 2- سجى دمحم عباس الفاضلي، دور الضبط إلاداري في حماية جمال املدن دراسة م قارنة، املركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 1، 2410 1- عاطف عبد هللا املكاوي، القرار إلاداري، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 1، 2412. 0- علي مجيد العكيلي، لمى علي الظاهري، الحماية الدستورية لفكرة النظام العام، املركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 1، 2415. 2- علي نجيب حمزة، سلطات الضبط إلاداري في الظروف الاستثنائية ( دراسة مقارنة) ، املركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، د. ط، 2410. 2- دمحم رضا جنيح، القانون إلاداري، مركز النشر الجامعي، تونس، ط 2، 2445. ج- املقاالت في املجالت: 1- إبراهيم براهيمي موراد، دمحم سعادي ، ضمانات الحريات العامة في مواجهة سلطات الضبط إلاداري، مجلة صوت القانون، جامعة خميس مليانة، العدد 41، 2421. 2- أبو القاسم عيس ى، نظرية الضبط في القانون إلاداري وتطبيقاتها في مجال الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ( كوفيد 12) ، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، ج امعة غرداية، العدد 42، 2424. 1- بن بريح ياسين، التنظيم القانوني الليات الضبط إلاداري، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق جامعة البليدة 42 ، العدد 12، .2019 222

بوهنتالة ياسين / زيبار الشاذلي 0- بن بوعبد هللا نورة، بن بوعبد هللا وردة، دور الرقابة القضائية على اعمال الضبط إلادار ي في حماية الحريات ألاساسية، مجلة ألاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، جامعة مسيلة، العدد 42، 2424. 2- شرقي صالح الدين، حماية الحريات العامة لألفراد في ظل تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية، مجلة دفاتر السياسية والقانون، جامعة ورقلة، العدد 10، 2412. 2- صفوت احمد حسن دمحم، الضبط إلاداري، مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية، العدد 42، 2421. 0- عبد الناصر عبد هللا أبو سمهدانة، مبدأ املشروعية والرقابة على اعمال إلادارة دراسة تحليلية تطبيقية في ضوء أحدث احكام املحاكم وفتاوي مجلس الدولة 5- عربي ربيع عبد الحفيظ، محمودي فاطمة الزهراء، الضبط إلاداري بين قدر كورونا وحرية الافراد، مجلة صوت القانون، العدد 42، 2422. 2- دمحم علي حسونة، حدود سلطات الضبط إلاداري وأثره على الحريات العامة، املجلة القانونية، املجلد 10 ، العدد 1، 2422. 14- يوسف ناصر حمد الظفيري، الضبط إلاداري وحدود سلطاته في الظروف العادية والاستثنائية، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، العدد 00، 2424. د- املطبوعات: بوكورو منال، مطبوعة بيداغوجية محكمة في مقياس الحريات العامة، م وجهة لطلبة السنة الثالثة حقوق تخصص قانون عام، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، 9102- 9191. مجلة الحقوق والحريات 222