الشراكة الإستثمارية الأجنبية في مجال الصفقات العمومية كآلية للتنمية الإقتصادية

الشراكة الاستثمارية ألاجنبية في مجال الصفقات العمومية ص 88 – ص 111 محمد أمين صحبي عبد المجيد صغير بيرم 88 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 21 - العدد 21 - ديسمبر 1211 الشراكة االستثمارية األجنبية في مجال الصفقات العمومية كـآلية للتنمية االقتصادية Le partenariat d'investissement étranger dans le domaine des marchés publics Comme mécanisme de développement économique تاريخ لا رسال : 20 / 11 / 1211 تاريخ القبول : 12 / 11 / 1211 ملخص: يخُص بحثنا هذا دراسة وتقييم مَفهوم المُشرع الجزائري لالستثمار ألاجنبي وآلاليات القانونية الناظمة له في ظل اتساع مفهوم الشراكة الاستثمارية ألاجنبية في ظل آلاثار السلبية لجائحة كورونا - كوفيد 91 - في حركيَّة و مسار رؤوس ألاموال الاستثمارية على الصعيد الدولي . وما هي السبل الكفيلة ببعث مناخ أعمال مُساعد للشراكة ألاجنبية في ظل المنظومــــــــة التشريعيــــة و القانونية و التنظيمية السارية المفعول في جزائر تسعى إلى استقطاب الخبرات التقنية و لتكنولوجيا والمهارات ألاجنبية . الكلمات المفتاحية : الشراكة الاستثمارية ألاجنبية - الصفقات العمومية - الاستثمار العالمي - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - الشراكة العمومية والخاصة Résumé: Cette recherche porte sur l'étude et l'évaluation du concept d'investissement étranger du législateur algérien et des mécanismes juridiques le réglementant et ce, à la lumière de l'élargissement du concept de partenariat d'investissement étranger afin de faire face aux effets négatifs de la pandémie de Corona-Covid 19 sur la mobilité et voie des capitaux d'investissement au niveau international. Et quels sont les moyens de créer un climat des affaires favorable au partenariat étranger au regard du dispositif législatif, juridique et réglementaire en vigueur en Algérie qui cherche à attirer l'expertise technique, la technologie et les compétences étrangères. Mots-Clés : partenariat d'investissement étranger- Transactions publiques - investissement global - petites et moyennes entreprises - partenariat public et privé. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * المؤلف المرسل : محمد أمين صحبي [email protected] (أ)، بيرم أستاذ محاضر عبد المجيد صغير جامعة المسيلة . الجزائر [email protected] (أ) محمد أمين صحبي أستاذ محاضر جامعة سيدي بلعباس. الجزائر [email protected]

-- 1 of 25 --

الشراكة الاستثمارية ألاجنبية في مجال الصفقات العمومية ص 88 – ص 111 محمد أمين صحبي عبد المجيد صغير بيرم 81 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 21 - العدد 21 - ديسمبر 1211 مُقدمة اختَار المـُشرِع ُ الجَزائِري، وبكل سياديَّة، الانتقال مِن نِظَام اقتِصادي كان قائِما على أولويَّة مُطلقة على الاستثمار العمومي لبرامج التنمية الاقتِصادية والاجتِماعية و الثقافية الشالمة، وإدارة وتسيير الدولة للشأن الاقتصادي(إنتاجا و تسويقا و تحديدا لألسعار بشكل ٍ إداري محض)، باعتبارها قاطرة التنمية الوطنية دون مُنافسٍ، وأدواتها القانونية في ذلك كل مِن المؤسسة المُسيرة ذاتيا ،والمؤسسة العامة إلادارية، و المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري، و المؤسسة الاشتراك ية والمؤسسة العمومية الاقتصادية ، وذلك مِن تاريخ إلاعالن عن استرجاع السيادة الوطنية العام 9191 وإلى غاية تاريخ التعديل الدستوري في ـ 12 فبراير 9181 ،نحو التأسيس ملَنظومة تشريعية و قانونية وتنظيمية واتفاقية تُؤسِس ُ القتصاد سوق قِوامه التعديل الاقتصادي ( La régulation économique ) في ظل إلابقاء على الطابع الاجتماعي للدولة ، و دون تدخل مُباشر مِن الدولة و/أو فروعها السِيَّادِية في النشاط الاقتصادي بشكل ٍ مُباشر(إنتاجا وتسويقا و تحديدا ألسعار البيع والاستهالك) بغرض تمكين المُتعالمين الاقتصاديين والاجتماعيين العُمُوميين والخَواص(مُواطنين جزائري ين أن أجانب) مِن المُبادرة الاستثمارية المَحمِيَّة تشريعا و قانونا وتنظيما. وفي مسعى الانفتاح على الاستثمار الخاص بشقيه الوطني و ألاجنبي جاءت أحكام دستور 9181 بمثابة إعالن فَصل نهائي بين « الدولة باعتبارها قُوة عمومية والدولة باعتبارها المالك لرأسمال المؤس سات الاقتصادية التجارية"1 ، وبداية لِعهد ٍ جدِيد في مجال تنظيم ألاموال التجارية التابعة للدولة( Les Capitaux marchand de l’Etat )التي أصبحت تخضع ملِا يخضع له الطرف الخَاص ِ في تَعاقداه ومُعامالته و خُضوعها لِقواعد وضوابط وآليات اقتصاد السوق. ومن هنا جاء الانف تاح على الاستثمار ألاجنبي في أول إصدار ملرسوم تشريعي يتعلق باالستثمار العام 9112 (مرسوم تشريعي رقم 12 - 91 مؤرخ في 91 ربيع الثاني عام 9191 الموافق 5 أكتوبر سنة 9112 ،يتعلق بترقية الاستثمار)2 الذي جاء، بعد تعديل وتتميم للعديد مِن القوانين ذات صلة بتمكين المُستث مر مِن المبادرة في كُل ِ ما يتعلق بالنشاط التِجاري و الصِناعي و الخدمي في ظل تشريعات مُرافقة ومُساعدة للفعل الاستثماري للوطني الجزائري (ابن البلد)،ولحامل جنسية أخرى لدولة شقيقة أو صديقة أبدى رغبة صادقة وفعلية لالستثمار في بالدنا وِفق قوانين وتنظيمات الجم هورية. ولهذاَأدخ ل امل ُـ ِشر ع الجزائري عند إصداره المرسوم 95 - 112 المؤ ر خ في 99 سبتمبر 11953 المتضمن قانون الصفقات العمومية مبدأ إلزام المستثمر ألاجنبي باالستثمار (إعادة استثمار جزء من ألارباح) موازاة مع إنجاز الصفقة العمومية ،وهو ما يقودنا إلى طرح السؤال آلاتي : * ما العالقة بين الاستثمار بفرعية الوطني وألاجنبي وقانون الصفقات العمومية ، وهلُي سهم قانون الصفقات في جلب الاستثمار ألاجنبي؟ .

-- 2 of 25 --

الشراكة الاستثمارية ألاجنبية في مجال الصفقات العمومية ص 88 – ص 111 محمد أمين صحبي عبد المجيد صغير بيرم 11 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 21 - العدد 21 - ديسمبر 1211 وعليه فضلنا مُعالجة الموضوع ،محل الدراسة ،مِن خالل النقاط الرئيسة التالية: - واقع وتحديات الاستثمار في الاقتصاد الوطني الجزائري في ظل آلاثار السلبية لجائحة كورونا على ألاداء الاقتصادي العام محليا وإقليميا ودوليا. - أهمية ودور الشراكة بين القطاع الاقتصادي العم ومي و القطاع الخاص الوطني. - أهمية ودور الشراكة الاستثمارية ألاجنبية في مجال الصفقات العمومية .- ما مدى التزام ألاجانب ب اشتراطات الشراكة الاستثمارية،َود ور هذه الشراكة ألاجنبية في مجال الصفقات العمومية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشالمة؟ يهدف البحث في موضوع الشراكة بفرعيها المحلي(شريك عمومي و شريك خاص) وألاجنبي(شركة مع ألاجانب في مجال تنفيذ اتفاقيات شراكة في مجال الصفات العمومية)، اقتراح مقاربة بحثية جديدة مِحورها ُ تقييم عامل الشراكة بفرعيها(الوطني وألاجنبي)في تعزيز النسيج الاقتصادي الوطني ،وهذا كُل ه مِن مُنطلق قناعتنا بتثمين الشراكة الاقتصادية بين القطاعيين العمومي و الخاص على الصعيد الوطني، وقبل الحديث عن الشراكة ألاجنبية التي لن تتحقق إال بعد أن يرى الشريك ألاجنبي (شخصا طبيعيا أم شخصا معنويا)عُمق الثقة المتبادلة بين مَسئولي القطاعين العمومي و الخاص على الصعيد الوطني ،وحرص الجميع على ترقية في موطنهم ألاصلي. وتشجيع الاستثمار وفي هذا إلاطار ، فإن الموضوع الذي نت ن اوله َفي دراستنا هذه قد َ ف َ رض ع لين ا الاعتماد على المنهج التحليلي لكونه المنهج الذي ينسجم مع موضوع الدراسة من خالل تحليل الدور الذي قد تؤدي ه ال صفقات العمومية في جلب الاستثمارات ألاجنبية من أجل دفع عجلة ال تنمية الاقتصادية والاجتماعية مِن جديد ،والتأسيس ملناخ أعمال مُساعد للمُقاوالتيَّة العُمُوميَّة مِنها والخاصَّة أو المختلطة على حد ٍ سواء، وتشجيع أصحاب المشاريع الاستثمارية في قطاع المؤسسات الصَّغِيرة والمـُتوسِطة التي هي بأمس الحاجة للشراكة المحليَّة أو ألاجنبيَّة على حد ِ سواء في ظل ألاثر السلبي الذي أحدثتـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــه جائحة كورونا - كوفيد 91 في حركيتها، ودون أن نُهمــــل أهــــميـــة و ضرورية الشراكة في مجال دعم وتعزيز الشركات الناشِئة بِغرض الاستفادة من الخبر ة ألاجنبيـــة المُتراكمة التِقنيَّة منها والتكنُولُوجيَّة مِن خالل الاحتكاك بالمتعالمين ألاجانب وهذا ف ي إطار الشَراكة الاستثمارية المـُتعددة ألاوجه، مع َالاستعانة ِ بالمنهج المق ُارن حيث حاولنا إجراء م قارنة بين امل راسيم الناظمة َّ ل َ لص ُ ف ُ قات الع ِ م وم ية بغرض تَحقِيق المزيد من المعارف التي تنفع باحثينا من ألاسرة الجامعية. جاء تقسيمنا لهذه الورقة البحثية على النح و آلاتي: - محور أول بعنوان : الا طـــــ ار المفاهيــــــمي لالستثمار و تَطوُر المقاربة القانونية للمُشرع الجزائري. ومحور ثان وعنوانه: مُتطلبات ا لشراكة الا س تث مارية ألاجنبية في مجال الصفقات العمومية .

-- 3 of 25 --

الشراكة الاستثمارية ألاجنبية في مجال الصفقات العمومية ص 88 – ص 111 محمد أمين صحبي عبد المجيد صغير بيرم 19 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 21 - العدد 21 - ديسمبر 1211 المحور ألاول: المفاهيمي الاطار و تَطوُر المقاربة القانونية للمُشرع الجزائري لالستثمار يقف الباحث في قانون الاستثمار وعالقات الشراكة مع ألاجانب على حقيقة التحفُظ المُسجل للمُشرع الجزائري مِن "ألاجنبي" فردا و/أو شركة تجارية أو في شكل استثمار مُباشر، أكان ذلك أثناء حقبة الدولة ا ملُتدخلة وقِيادتها لقاطرة التنمية( 9191 - 9181 )، أو أثناء الانتقال إلى الدولة المُنظِمة و/أو المُعدِلة(المرحلة التي أعبت التعديل الدستوري لعام 9181 .) وألهمية تحليل ومُناقشة مضامين هذا المحور فضلنا التقسيم التالي: لصيق بممارسة الدولة لسي قرار أوال: الاستثمار ادتها المُطلقة توجهت الجزائر المُستقِلة ،ومِن تاريخ أن استرجعت سيَّادتها الوطنية العام 9191 بعد حرب ٍ ثورية شرِسة ضد احتالل ٍ غاصب ٍ لألرض والكرامة ومصدر العيش ،إلى تبن ي ِس ياسة اقتصادية واجتماعية و ثقافية عامة ببعد ٍ اجتِماعي مِحورها ألاسَاس ي ُ تكريس أولوية الملكيَّة الجَماعِي ة لوسائل الانتاج لتكون في خِدمة أوسع فئات الشعب، وقِيادة الدَولة ِ لقاطرة التنمية وأدواتها الاقتصادية في ذلك : المُؤسسة المُسيرة ذاتيا ،والشركة الوطنية،والمؤسسة العمو الاقتصادي أو التجاري ،والمؤسسة العامة الادارية، والمؤسسة مية ذات الطابع الاقتصادية العمومية (بموجب أحكام قانون رقم 88 - 19 مؤرخ في 91 جانفي 9188 متضمن القانون التوجيهي للمؤسسة العمومية الاقتصادية) للنهوض بالبالد بعد 921 سنة من الاحتالل الفرنس ي والاقصاء ُ امل الجزائري. منهج للعنصر أ - :قضية سياديَّة مُرتبطة بالدولة الاستثمار شرعت الدولة المُستقلة مباشرة ، وحتى قبل ِسن أول قانونُللصفقات الع ِموم َّي ة بالنظر لضرورات السنوات ألاولى من الاستقالل وصعوبتها، في إصدار أول قان ـــــ ون لالستثمار سنة 91924 الرغبة الجامحة في عز التي ميَّزت أول سلطة سياسية في ظل دولة الاستقالل، مِن أجل استتباب ألامن الاجتماعي و الاقتصادي والثقافي للماليين مِن الجزائريين داخل الدولة، أو مَن كان مُهاجرا في دول شقيقة وصديقة، باإلضافة إلى حاجة الدولة لألموال العمومية والخاصة لتحر يك الدورة الاقتصادية المَشلولة بسبب الهجرة الجماعية لألوروبيين الذين كانوا يستولون على ما ال يقل عن 11.11 % مِن المناصب والوظائف والمِهن والحِرف و الورشات والمصانع والمزارع الفالحية قبل تاريخ 91 مارس 9191 (تاريخ وقف اطالق النار وإلاعالن عن انتصار ثورة 51 امل وإلادارة ضِمن سياسة الجزائري مِن العلم والمعرفة وتقنية التسيير جيدة)،بل كانوا يمنعون العنصر استعمارية مُمنهجة الغاية منها تحييد العنصر الجزائري ألاصيل مِن التحكم في مُقومات الانعِتاق و التَّحَرُر والاستقالل.

-- 4 of 25 --

الشراكة الاستثمارية ألاجنبية في مجال الصفقات العمومية ص 88 – ص 111 محمد أمين صحبي عبد المجيد صغير بيرم 11 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 21 - العدد 21 - ديسمبر 1211 حرصت الحكومات والسُلط التنفيذية المتعاقبة على إد ارة الشأن الوطني العام(تنمويا واجتماعيا وثقافيا) مِن تاريخ قيام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الخامس مِن شهر جويلية 9191 ، وإلى غاية تاريخ التعديل الدستوري بتاريخ 12 فبراير 9181 ، على تكريس نَمُوذج ٍ تنموي ٍ قاعدته الملكية العامة لوسائل الانتاج ،و أولوية المؤسسة العمومية الاقتصادية بِمُختلف أشكالها وصِيَّغها في إدارة وتسيير و إنتاج الثروات لفائدة المجموعة الوطنيـــــــــــــــــــــة .مع ما يعني هذا الخيــــــــار السياس ي مِن احتـــــكار الــــــدولة - القوة العُــــــمومية - للتِجـــارة الداخلية و الخ ارجية، وتحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ٍ في التــــــــمويل العمـــــــــــــــومي للمشـــــــاريـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــع الاقتصاديـــــة والاجتـــــماعيـــــة والثقافية(الاستثمار العمومي).لكن ومع التعديل الدستوري لسنة 9181 توَّجه خيار الدولة الجزائرية، وبسياديَّة وقرار حرٍ، نحو التعديل الاقتصادي، وتمكين المتعالمين الاقتصاديين و الاجتماعيين مِن المشاركة في بلورة وصياغة النص القانوني في مجاالت إلانتاج والتَّجارة والصَّناعة والخَدمات والشغل بعد أن تم َّ إلغاء احتكار التجارة الداخلية و الخا رجية و إلاقرار الدستوري بين الدولة المالكة لرؤوس أموال تجارية يُعهد تسييرها لشركات المساهمة و الشركات القابضة أو لشركات مساهمات الدولة، والدولة المُعدِلة أو المُنظِمة في المجال الاقتصادي و التجاري و الخدمي التي يقتصر تدخلها في فرض احــــــــــــــترام ال قوانين ،والتحصيل ال ضريبي وتحســــــــــــين منــــ ـاخ ألاعمـــــال والتجـــــارة و الاستثمار. ب - في الدولة السِّياديَّة مُبررات المفهوم الضي ِّق لالستثمار يتميز مُشرِعنا الوطني باعتماده المفهوم الضي ِق في مجال الاستثمار الذي يعني أن يقوم هذا ألاخير ب تحديد المجاالت التي يمكن الاستثمار فيها دون مجاالت ثانية أو ثالثة، يخصصها للمؤسسات الاقتصادية العمومية، أو لعقود الشراكة الاستثمارية في ظل اتفاقية ثنائية أو مُتعددة ألاطراف تُبرمها الدولة مع دولة شقيقة أو صديقة أو أكثر مِن دولة. وهي الاتفاقيات الثنائية الت ي تأتي غالبا بعد مفاوضات جادة و دقيقة بين الدولة الجزائرية و الدولة المعنية بها. جاء اعتماد مُشرعنا مفهوما ضيِقا لالستثمار نتيجة تشبعه بمبادئ ومُثل ثورة 9151 التي غرست في ال شعورن ا الجمعي الحذر مِن ألاجنبي ،والسعي الدائم مِن أجل إعالء العنصر الوطني حتى نضمن ملُجتمعنا المناعة المطلوبة، وهو الخيار المعتمد تشريعيا منذ تاريخ استعادة السيادة الوطنية، والذي ندعمه دعما كبيرا، و نسعى إلى شرحه شرحا سليما لطالبنا في مختلف أطوار التعليم العالي . ونجد هذا الاعتماد الصريح للمفهوم الضيِق لالستثما ر بنص المادة ألاولى مِن المرسوم التشريعي رقم 12 - 91 المؤرخ في الـ 15 أكتوبر 9112 المتعلق ." بترقية الاستثمار

-- 5 of 25 --

الشراكة الاستثمارية ألاجنبية في مجال الصفقات العمومية ص 88 – ص 111 محمد أمين صحبي عبد المجيد صغير بيرم 12 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 21 - العدد 21 - ديسمبر 1211 يُحدد هذا المرسوم التشريعي النِظام الذي يُطبق على الاستثمارات الوطنية الخاصة، وعلى الاستثمارات ألا جنبية التي تُنجز ضمن ألانشطة الاقتصادية الخاصة بانتاج السلع أو الخدمات غير المُخصصة صراحة للدولة أو لفروعها، أو ألي شخص ٍ معنوي مُعيَّن صراحة بموجب نص ٍ تشريعي". ونجده كذلك بِنص المادة ألاولى مِن ألامر رقم 19 - 12 المؤرخ في 11 غشت - أوت - سنة 1119 و المتعلق بتط الاستثمار(الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،عدد وير 12 في ،الصادر 11 غشت 1119 ) التي جاء فيها آلاتي :"يُحدِ د ُ هذا ألامر النظام الَّذي يُطبق على الاستثمارات الوطنيَّة وألاجنبيَّة المُنجزة في النشاطات الاقتصادية المُنتجة للسِلع والخدمات ،وكذا الاستثمارات و منح الامتياز في إطار التي تُنجز / أو الرخصة". إن ما تميَّز به هذا القانون(ألامر رقم 19 - 12 المؤرخ في 11 غشت - أوت - سنة 1119 ،المتعلق بتطوير تعهداتها بموجب اتفاقيات تسهيل تمويل مالي "ستاند باي"أبرمتها الاستثمار)الذي جاء بعد أن تجاوزت الجزائر منذ سنة 9181 مع ك ل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي،أن َّ مُشرعنا الوطني ،وبنص المادة 1 منه، قد حدَّد مفهوما سياديا لالستثمار وِفق استراتيجية الدولة الجزائرية بتأكيده على آلاتي: ما يأتي في مفهوم هذا ألامر في هذا القانون هو كاآلتي:" يُقصد باالستثمار إن مفهوم الاستثمار : 1 - اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة، أو توسيع قُدرات إنتاج، أو اعادة التأهيل، أو اعادة الهيكلة. 2 - المُساهمة في رأسمال مُؤسسة في شكل مُساهمات نقدية أو عينية. 3 - استعادة النشاطات في إطار خَوصَصة ٍ جزئية أو كُلية. هذا وقد أرفق مُشرعنا اصدار هذا القانون المتعلق باالستثمار قانونا مُرافقا له، ويتمثل في ألامر رقم 19 - 11 في المُؤرخ 11 غشت 1119 وتسييرها الاقتصادية العمُومية المُؤسسات بتنظيم المتعلق وخوصصتها(الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،عدد 12 لعام 1119 .) ج - الدولة ُ و التأسيس ملناخ ألاعمال لم يتغير موقف المشرع الجزائري من الاستثمار الذي يرى فيه عنصر دعم وتعزيز للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة ليس إال. وبالرغم ما جاء بنص المادة 12 / الفقرة ألاولى من دستور 1199 القا والتجارة معترف بها ،وتمارس في إطار التي نصت على أن "حرية الاستثمار نون". كما جاءت فقرات هذه المادة(المادة 12 من الدستور السالف الذكر) كلُها داعمة للقرار السيدي للدولة عبر: في مجال الاستثمار - تكفل الدولة ،القُوة العُمومِّية،بتحسين مناخ ألاعمال ( Busines climate ) عبر تثبيت منظومة تشريعية و قانونية و تنظيمية جد مشجعة للفعل الاس تثماري للوطني وألاجنبي على حد سواء و على أساس المساواة في الحقوق و الالتزامات أمام القانون والقضاء .وهو ما تم التأكيد عليه بنص المادة التاسعة

-- 6 of 25 --

الشراكة الاستثمارية ألاجنبية في مجال الصفقات العمومية ص 88 – ص 111 محمد أمين صحبي عبد المجيد صغير بيرم 11 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 21 - العدد 21 - ديسمبر 1211 من التعديل الدستوري لعام 1111 / الفقرة السابعة التي جاءت داعمة لهذا التوجه القاض ي بـ: - ُ تشجيع بناء اقتصاد مُتنوِع ي ثمِن قُدرات البلد كلها، الطبيعية، والبشرية، والعلمية. - تشجيع ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية ،وهو ما يعني تمكين المؤسسة الاقتصادية والتجارية و الخدمية مِن أن تتواجد على امتداد الساحة الوطنية، دون مُفاضلِة بين القطاع الاقتصادي العم ومي و القطاع الاقتصادي الخاص والمختلط وحتى ألاجنبي المُلتزم بدفتر الشروط المُوقع عليه بارادة حُرة بعد تفاوضٍ. وهو ما تم التأكيد عليه بنص المادة التاسعة من التعديل الدستوري لعام 1111 / الفقرة الثامنة التي جاءت داعمة لهذا التوجه القاض ي بـ: - ٍ حماية الاقتصاد الوطن ي مِن أي َّ شكل مِن أشكال التالعب، أو الاختالس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة، أو التعسف ،أو الاستحواذ، أو المشروعة أو تهريب رؤوس ألاموال. المُصادرة غير - تحمل الدولة،القوة العمومية، بواجب ضبط السوق، تنظيم ألاسواق الداخلية وهو ما يعني لتصبح عامل دفع مل زيد إلانتاج والخدمات كما ونوعا، وبالشكل الذي يضمن العدالة الاجتماعية، وحماية الاراض ي الفالحية والاستعمال العقالني للمياه والموارد الطبيعية للدولة. - حماية الدولة للمستهلك عبر قوانين و تنظيمات وقرارات وتعليمات تتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش في السلع و البض ائع ومكافحة التقليد ، وحماية الملكية الفكرية و / أو الصناعية في مجاالت الابتكار الصناعي. - منع الدولة،القُة العمُومية، ألي شكل مِّن أشكال الاحتكار، وترك المنافسة مفتوحة على امتداد ألاسواق المحلية ال تحدها إال ضوابط القانون والتنظيم. - فرض الدولة،القوة العمومية،لضوابط منافسة نزيهة ،أي محاربة الغش والتهرب الضريبي و الاحتكار السلعي دون وجه حق و المضاربة في ألاسعار. حتى الدولة في ألانظمة الليبرالية لن ولم تتنازل عن سيادتها في إدارة الشأن الاقتصادي و التدخل عند الحاجة لتعديل أو تعويض تواجد للمبادرة الخاصة. وقد سجلنا، وبأحرف كبيرة، كيف أن حكومات دول رأسمالية تتصدر المشهد الاقتصادي والتجاري و الخدمي على الصعيد العالمي قامت بحماية أسواقها الداخلية مِن تدفق سلع وبضائع وخدمات مِن دول صديقة ومُتحالفة معها، سواء بالمنع الصريح أو بمضاعفة الرسوم على المنتوجات ألاجنبية المُنافسة. ثانيا: قانون الصفقات العمومية و أولوية حماية المال العام يَستشِف ُ الباحث ُ في أحكام قانون الصفق ات العمومية في الجزائر منذ إصدار أول نص تشريعي سنة لتنظيم الصفقات العمومية 9192 (ألامر رقم 92 - 11 المؤرخ في 92 جوان 9192 ،ج.ر.ج.ج ،العدد 51

-- 7 of 25 --

الشراكة الاستثمارية ألاجنبية في مجال الصفقات العمومية ص 88 – ص 111 محمد أمين صحبي عبد المجيد صغير بيرم 15 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 21 - العدد 21 - ديسمبر 1211 لسنة 9192 )،وهي سنة الانطالقة الفعلية في إنجاز وتنفيذ أول مُخطط ثالثي( 9192 - 9121 ) في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعي ة والثقافية ضمن المنظور الاشتراكي لقيادة الدولة المَالكة لوسائل الانتاج ملُِخططات التَنمؤية الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية،باعتبارها قُوَّة عُمُوميَّة. أ - أولوية حماية المال العام َ ِ ع ِ ر ف ن ظام الاستثمارات في الجزائر ،و منذ تكريس حرية الاستثمار والتِجارة مُب اشرة بعد التعديل الدستوري سنة 9181 الذي أسست أحكامه الجديدة ألسُس ِ الدولة المعدِلة لكن اليقظة و الحريصة على َتحقيق الحوكمة الاقتصادية وإشراك القطاع الخاص في تنمية البالد، ت طورا تشريعيا وتنظيميا ملحوظا َّ ،السيما في مجال ال ُ ص ُ فقات الع ِ م َّ وم ي ة التي تعتبر آلية قانونية بيد السلطات العمُومية ملِراقبة إدارة وتسيير واستهالك المال العام مِن جهة ،ومِن جهة ثانية السعي إلى مزيد الدفع بالشراكة الاستثمارية بين الدولة ، أو فرع ٍ مؤسساتي تابع لها وبين َ مُستثمرٍ أجنبي ِ ي ُ متل ِك الخ برة الالزمة ، و َ ال وسائل الح ديثة ،والتكنول وجيا المطلوبة، ِوكذا ألاموال الكفيلة لتنفيذ المشاريع في وقت معقول وبجودة عالي ة الاقتصاد الوطني. لفائدة وقد سعى ُ امل ِ ـ ُ شر َع الج زائري من خالل المرسوم الرئاس ي 95 - 112 ال تعلق با لصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام إلى تجسيد سياسية الاستثمار في نطاق الصفق ات ا لعمومية ، و قد تجلى ذلك من خالل إدراج شرط إنجاز الاستثمارات شراكة ألاجنبية في إطار ، الشروط والذي ينبغي التنصيص عليه في دفتر5 . ومِن منطلق أن التجارة الخارجية هي من تنظيم الدولة(الفقرة الاولى من المادة 12 من دستور 1111 ) فإنه يقع على عاتقها تنظيم الشـــراكة الاقتِصادية والتِجارية والخَدمِية مع القطاع الخاص الوطني أو مع ألاجانب حـــــــــــكومـــــات و أشخاص طبيعية و معنوية. وعليه، إن المرسوم الرئاس ي رقم 95 - 112 المُؤرخ في 99 سبتمبر 1195 يُشكِل ُ بالنسبة لن ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ا كباحثين مُنطلقا قانونيا جديدا في مجال البحث في أفق الشراكة بين القطاع العمومي بشقيه الاداري و الاقتصادي أن مُصطلح الشراكة يعني في المدلول الاشتقاقي "تجميع مقاوالت أو مؤسسات وسائل" والقطاع الخاص باعتبار لتحقيق غرض مُحدد مِن حيث الزمان(المُدة) و المكان(الا الفعلي على أرض الواقع). نجاز ب - تحديد مجاالت الشراكة العمومية و الخاصة هذا ولقد حددت المادة 911 من قانون البلدية رقم 99 - 91 مؤرخ في 11 جوان 1199 (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،عدد 22 ،الصادر في 12 - 12 - 1192 ) بعض المصالح العمومية التقنية التي قد تكون مجاال للشراكة (عن طريق الامتياز أو التفويض/ الفقرة الثانية من المادة 951 من قانون البلدية) وهي مع بعض التعليل والتوضيح:

-- 8 of 25 --

الشراكة الاستثمارية ألاجنبية في مجال الصفقات العمومية ص 88 – ص 111 محمد أمين صحبي عبد المجيد صغير بيرم 19 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 21 - العدد 21 - ديسمبر 1211 - التزويد بالمياه الصالحة للشرب وصرف المياه المُستعملة (وهي مجاالت يُمكن أن تكون موضوع اتفاقيات مُبرمة بين الوصاية الادارية وشريك عمومي أو خا ص له الخبرة و تراكم التجربة ووفق دفتر شروط واضح وضابط ملسئوليات كل طرف). - النفايات المنزلية والفضالت ألاخرى ُ(وهو قطاع قابل للشراكة العمومية والخاصة بالنظر ملِا قد يدره من مداخيل جِد ُ هامة إلى الخزينة العمومية باإلضافة إلى امكانيات توفيره ملواطن شغل دائمة ل ليد العالمة مِن الجنسين). - صيانة الطرق واشارات المرور (وهو مجال قابل للشراكة بأوسع معنى للكلمة بالنظر ملِا قد تُوفِره الشراكة المحلية أو ألاجنبية مِن إضافة نوعية في إدارة وتسيير هذا القطاع الذي قد يدر ُ موارد مالية البأس بها لفائدة الخزينة العمومية، وهي ألا موال التي ستدعم المشاريع التنموية على مستوى البلديات دعما ملموسا وجديا). - الانارة العمومية؛ - ألاسواق المُغطاة وألاسواق والموازين العمومية؛ - ومساحات التوقف؛ الحظائر - المحاشر؛ - النقل الجماعي؛ - المذابح البلدية؛ - الفضاءات الثقافية التابعة ألمالك البلدية؛ - فضا ءات الرياضة و التسلية التابعة ألمالك البلدية؛ - المساحات الخضراء. والحقيقة أننا أمام فروع نشاط قد تقوم بإنجازها البلديات أو أن تتفاوض بشأن استغاللها استغالال أو التفويض/ الفقرة الثانية من المادة عقالنيا عن طريق الامتياز 951 من قانون البلدية. وباإلضافة إلى م ا جاء بنص المادة 911 من قانون البلدية رقم 99 - 91 من فروع قابلة لعقود شراكة مع القطاع الخاص توجد قطاعات أخرى مفتوحة للشراكة تنظمها نصوص خاصة و هي: - انتاج وتوزيع الطاقة(الكالسيكية و المتجددة) وهو جد واعد في مجال الشراكة العمومية و الخاصة على حد ٍ سواء.

-- 9 of 25 --

الشراكة الاستثمارية ألاجنبية في مجال الصفقات العمومية ص 88 – ص 111 محمد أمين صحبي عبد المجيد صغير بيرم 12 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 21 - العدد 21 - ديسمبر 1211 - الفالحة و الانتاج الحيواني والنباتي وتوزيع المياة، وهي قطاعات جِد ُ حيوية مُرتبطة باالستهالك العام الجماهيري قد تسهم في تنويع الانتاج السِلعي والخدماتي إذا ما ضُبطت بدفتر شروط متفاوض عليه و مُتفق ببنوده. - تسيير الطرق السيارة و المطارات والموانئ البحرية وا لجوية والبرية ،وهي قطاعات مُفرزة لتوطين التقنية و المهارات التكنولوجية، وجِد هامة في تمويل الخزينة العمومية وباإلمكان تسييرها بشركات عمومية محلية، أو بشراكة مع شركات عمومية، أو مختلطة أو أجنبية. - المناطق الصناعية ومناطق التوسع للنشاط الصناعي وهي فعال قطاعات باإلمكان أن تكون موضوع شراكة عمومية و خاصة تضمن تسييرا مُحكما للمناطق الصناعية ومناطق التوسع للنشاط الصناعي و الخدمي. ولنا في هدا الشأن تجارب الدول المُتقدمة التي تترك مجال تسير المناطق الصناعي ة لعقود تسيير مع شركات مُتخصصة. - مرافق تعليمية في التربية والتكوين والتعليم العالي والصحة وشبه الطبي وهي مناطق قد تسيرها شروط دقيق. مؤسسات ومُقاوالت بلدية، كما أنه باإلمكان أن تخضع لعقود شراكة بدفتر البلديات عبر - السكن و إلانشائيا ت المتعلقة بالعمران و السك ن. - الاتصاالت السلكية و الالسلكية. ج - مِّن أجل شراكة أجنبية مُفيدة ُ ِ ت مث ل الشراكة ألاجنبية فرصة هامة لفتح الطريق على مصادر جديدة للتحكم التكنولوجي وتحقيق إلاضافة التقنيَّة في تسيير وإدارة دواليب إلانتاج والتسويق والاستجابة الشتراطات التنافسية على امتداد ألاسواق العالمية ،حيث أن اللجوء إليها ، يبرره التعاون بين ألاطراف المعنيَّة باالستثمار ألاجنبي تحديدا الذي هافانا بشكل ٍ مُؤسساتي على الصعيد العالمي،مُنذ مؤتمر أصبح يُدار - دولة كوبا - المُنعقد في سنة 9118 بد عوة مِن ألامم المُتحدة والذي اختتمت أشغاله بِميثاق هافانا( Havana Charter ) تضمن المبادئ ألاساسية ألاولى مليثاق يُنظِم التجارة الدولية قِوامه العدالة و المُساواة وتبادل الخبرات، باإلضافة إلى أهمية تبادل المنافع الاقتصادية بين الشعوب وألامم المُنتمية ملنظو مة عالمية واحدة برعاية ألامم المتحدة ،و الانتفاع مِن التطور التقني و التكنولوجي المُحقق ألوسع مُكوِنات المُجتمع الدولي، وتعظيم الاستفادة منها .6 ظل الانترنت و ممكنا في أصبح التكنولوجيات الجديدة التي غيَّرت وجه العالم التعامل مع إن أحدث وسائط التواصل التكنولوجي بالنسبة لشعوبنا ،ونعني بشعوبنا شعوب العالم الثالث وألامم التي هي في طريق النمو بفضل سياساتها التنموية المستقلة تتقدمها الجزائر التي لها تجربتها المُتميِزة في مجال التنمية الشالمة. ومِن هنا جاز لنا التأكيد أن الشراكة مع الخارج يجب أن تكون بنظ رة استشرافية ال انفعالية،

-- 10 of 25 --

الشراكة الاستثمارية ألاجنبية في مجال الصفقات العمومية ص 88 – ص 111 محمد أمين صحبي عبد المجيد صغير بيرم 18 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 21 - العدد 21 - ديسمبر 1211 نحدد فيها مصالحنا الاقتصادية القصيرة و المتوسطة والبعيدة المدى،حتى نُعظِم الاستفادة من التقنيات الحديثة بمختلف أنواعها وصِيَّغها يجلبها المستثمر ألاجنبي ،والتي من شأنها أن تساعدها على رفع درجة تنافسيتها محليــــا وإقليميا وعالميـــــا والسماح للمنتجات المحلية بأن تأخذ مكانها في المشاريع التنموية في إطار الصفقات العمومية . إن ل لصفقات العمومية أهمية بالغة في اقتصاديات الدول باعتبارها وسيلة من وسائل تجسيد فكرة استمرار المرفق العام وإشباع الحاجات العامة، ونظرا لكونها عبارة عن عقد إداري إال أن هذا ألاخير يتخذ طبيعة وشكل محدد يجعله مختلف في العديد من جوانبه عن العقود الخاصة ، فضال عن ذلك احتواء الصفقات العمومية على بعض الجوانبَالف َّني ة وتعلق إنجازَم شاريعها على تقنيات وخبراتُم َّعي نة ،جعلها بذلك تنفرد بالعديد من ألاحكام التشريعية والتنظيمية مقارنة بالعقد بمفهومه العام الذي يكفي فيهَت طابق إلارادتين على ا حداث آلاثار القانونية . ولذلك أولى المشرع الجزائري لها أهمية خاصة من حيث سن القوانين والتنظيمات دون توقف بغرض التكيُّف والتطورات الاقتصادية و الاجتماعية و التماش ي مع المتغيرات الاقتصادية ِالحاص لة في الجزائر التي تشهد تحوال تشريعيا سريعا في كل ما يتعلق بمناخ ألاعمال ،و كذا ألجل ِسدَالث غرات ومعالجة النقائص التي تتخلل الصفقات العمومية وقد ضبطها بأحكام تنظيمية محكمة تبدأ من مرحلة إعداد الصفقة إلى مرحلة الرقابة عليها وذلك في سبيل تحقيق مبدأ العدالة والشفافية والسرعة في انجاز المشاريع بما يضمن الكفاءة والفعالية في تنفيذها وحفاظا على المال العام . و تسعىُالد ُول التيَتتو َف ر على بنية مرفقية واسعة ومُتنوِعة كالجزائر التي تسعى إلى المزيد مِن الاندماج ضمن الاقتصاد الدولي إلى تنويع شركائها مع ألاشخاص الطبيعيين و المعنويين الوطنيين وألاجانب ِم ن أ جل الاستفادة مِن تراكم التجربة التي اكتسبوها على مدار السنوات، وما قد يعني ذلك من تحويل ٍ للتقنية، والمنجمات ،و التكنولوجيا . ملِرحلة ما بعد ال في ظل التنافسية العالية تحضيرا فاالستثمار جائحة يعني ،وفي المقام ألاول، في الذكاء الصِناعي وتكنولوجيا المعرفة التي تتنافس دول العالم المُتقدم منه، الاستثمار أو الدول الناشئة( Pays émergents ) مِن أجل جلب أصحابها بتوفير وضمان عديد المزايا والحوافز، باإلضافة إلى التشجيع الذي قد يصل إلى اقتراح اكتساب جنسية الدولة المُضيفة بِمُجرد إيداع قيمة نقدية في بنك مِن بنوك الدولة. وعليه نرى ضرورة تخصيص محور ثان ملُتطلبات الشراكة الاستثمارية ألاجنبية في مجال قانون الصفقات العمومية الساري المفعول في بالدنا.

-- 11 of 25 --

الشراكة الاستثمارية ألاجنبية في مجال الصفقات العمومية ص 88 – ص 111 محمد أمين صحبي عبد المجيد صغير بيرم 11 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 21 - العدد 21 - ديسمبر 1211 المحور الثاني : مُتطلبات ا لشراكة الاستثمارية ألاجنبية في مجال الصفقات العموميةُ ت عد الشراكة َبِمُختلف أنواعها وصِيَّغها ن مط ا جديد ا مِن العالقات الصناعية و التجارية و الخدمية ذات المضمون التسييري بين مؤسسات الدولة وتفرعاتها ِإلادارية م ن جهة، وبين القطاع الخاص بشقيه الوطني وألاجنبي من جهة أخرى ،و هي نهج إداري و تسييري تتبع ه الدول المتقدمة والنامية في ظل عوملة الاقتصاد لتأمين الخدمات العامة (الخدمات المرفقية) بنوعية حسنة تفيد المستهلك المرفقي مِن جهة و ُ تضمن إيرادات دائمة و متواصلة لفائدة الخزينة العمومية مِن جهة ثانية. ِ كما ت مث ل الش راكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص إحدى أهم وأنجع الوسائل ألاساسية التي يمكن لها أن تساهم في تمويل المرافق العمومية والمشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية ذات العالقة بتنمية وتعزيز القُدُرات الصناعية و التجارية و الخدمية الوطنية. وقبل الكتابة حول الش راكة تعريفا و استعماال فضلنا التأكيد على حقيقة أن الحديث عن الشراكة يعني في المقام ألاول حديث عن ألاشخاص القانونية المعنية بالشراكة .ونعني باألشخاص القانونية المعنية بالشراكة آلاتي: - الشريك الوطني العمومي و الخاص؛ - الشريك ألاجنبي العمومي و الخاص؛ - المُنظمات ا لدولية الاقليمية؛ - الشريك المتمثل في تشكيالت المجتمع المدني. أوال :تعريف الشراكة ومبراراتها في مجال الصفقات العمومية إن مفهوم الشراكة الاستثمارية ألاجنبية يتطلب منا إبراز أهم ال تعاريف اللغوية والاصطالحية التي قدمت في هذا الصدد وقبل ذلك فضلنا التوضيح التالي وهو أن عقود الشراكة ( PPP )،هي اختصار ملصطلحات Public-Private Partnership . أ - تعريف الشراكة (لغة واصطالحا) الشراكة لغة: هي مأخوذة من لفظ أشرك - شرك - شارك، يقال أشركه في أمره: أدخله فيه، ويقال أشرك باهلل: جعل له شريكا في ملكه ،شاركه كان شريكه، ويقال فال ن يشارك في علم كذا: له نصيب منه، اشترك ألامر: اختلط والتبس، واشترك الرجالن: أي كان كل منهما شريك آلاخر، تشاركا :اشتركا ،والشركة عقد بي ن اثنين أو للقيام بعمل مشترك، والشريك :المشارك غيره في تجارة أو نحوها أكثر .7 أما التعريف الاصطالحي، فت عرف الشراكة على أنها : ''عملية إشراك القطاع الخاص في بناء ، وإدارة ، وتشغيل الخدمات ، وألانشطة ، ومشاريع البنية التحتية ، والمرافق العامة للدولة ، والاستفادة من خبراته في إنشاء وإدارة وتشغيل مشاريع مثل الطرق ، والجسور، ومشاريع الصرف الصحي وغيرها، وذلك من خالل عد ة أشكال التع اون مثل عقود الامتياز، التشغيلي وغيرها وعقود التأجير .8

-- 12 of 25 --

الشراكة الاستثمارية ألاجنبية في مجال الصفقات العمومية ص 88 – ص 111 محمد أمين صحبي عبد المجيد صغير بيرم 911 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 21 - العدد 21 - ديسمبر 1211 كما تعرف الشراكة على أنها: ''عقد إداري يعهد بمقتضاه أحد أشخاص القطاع العام إلى أحد أشخاص القطاع الخاص القيام بتمويل الاستثمار المتعلق باألعمال والتجهيزات الضرورية للمرفق العام وإدارتها واستغاللها وصيا نتها طوال مدة العقد المحددة ،في مقابل مبالغ مالية تلتزم إلادارة المتعاقدة بدفعها إليه بشكل مجزأ طوال مدة الفترة التعاقدية ،أو عند نهاية انجاز المشروع الاستثماري الذي أطلقته الدولة أو إحدى هيئاتها العمومية ،في إطار عقد المناولة في صفقة عمومية ، وتتجلى عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص خاصة في مجال البنى التحتية،التي من الصعب تحقيق أهدافها التنموية باالعتماد على قطاع واحد سواء القطاع العام أم الخاص،وعليه فإن ألامر يتطلب جمع كل إلامكانات من موارد مالية وخبرات تسييريه لكال القطاعين للتشارك في مؤسسات مختلطة تتولى إنشاء وتشغيل المشاريع بمختلف أنواعها .9 ثانيا: أسباب ومبررات الشراكة في مجال الصفقات العمومية : ب : تعريف الاستثمار ألاجنبي والصفقات العمومية - تعريف الاستثمار ألاجنبي : يقصد بكلمة الاستثمار التضحية باألموال الحالية في سبيل أموال مستقبلية10 ،َكما ع َّر فه صندوق النقد الدولي (F.M I) على أنه " ذلك الاستثمار الذي يجري بهدف الحصول على فوائد مستمرة في شركة تمارس نشاطها في إقليم اقتصاد غير اقتصاد المستثمر ألاجنبي، وبالشكل الذي يمكن هذا ألاخير من الحصول على حق اتخاذ القرار الفعلي في تسيير الشركة، عن طريق امتالك كل أو جزء من رأس المال الخاص بهذه الشركة11 . - تعريف الصفقات العمومية : و بهدف ضبط مصطلحات الصفقات العمومية يقتض ي ألامر منا ا عطاء تعريف لها من الناحية الاصطالحية ، فهي عمل قانوني صادر عن توافق إرادتين على إحداث آثار قانونية ،والعقد إلاداري كما هو معلوم يعرف بأنه عقد يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق عام أو بمناسبة تسييره وأن تظهر نيته في ألاخذ بأسلوب القانون العام ودلك بتضمينه العقد شرطا أو شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص12 ،فاإلدارة تتمتع بجملة من الامتيازات القانونية في كافة المراحل التي تمر بها عملية إبرام العقود إلادارية إلى غاية تنفيذها أو إنهائها، والصفقات العمومية هي صورة من صور العقود إلادارية ،و قد عرفها المشرع الجزائري بنص المادة الثانية( 11 ): ''الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به،تبرم تبرم بمقابل مع متعالمين اقتصادين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، تلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال ألاشغال واقتناء اللوازم والخدمات والدراسات''13 . ج : العالقة بين الاستثمار ألاجنبي و قانون الصفقات العمومية

-- 13 of 25 --

الشراكة الاستثمارية ألاجنبية في مجال الصفقات العمومية ص 88 – ص 111 محمد أمين صحبي عبد المجيد صغير بيرم 919 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 21 - العدد 21 - ديسمبر 1211 فضلنا تحليل العالقة بين الاستثمار ألاجنبي و موقف المشرع الجزائري منذ تاريخ استعادة السيادة الوطنية و إلى غاية إنجازنا لهذه الورقة البحثية. - الاعتراف للمتعهدين ألاجانب بامتيازات في إطار قانون الصفقات العمومية : كان قانون الاستثمارات ألاول ل سنة 9192ُم وجها أساسا لرؤوس ألاموال ألاجنبية14 ،وتضمن ا مكانية منحها أفضلية في الحصول على الطلبات العمومية والتي نصت عليها المادة 3/915 على أنه : ''outre les garanties qui leur sont accordées au titre V du présent code ,les entreprises agréées bénéficieront des avantages suivants : - de commandes de l’état dans le cadre des marchés publics de travaux et de fournitures. ليتم استبعاد هذا الامتياز عند صدور القانون الثاني لالستثمار باألمر 99 / 181 المؤرخ في 95 سبتمبر 919916 ،ولهذا سنحاول أن نبرز أهم التطورات التي عرفتها المزايا( Les avantages ) ا ملمنوحة في قانون الصفقات العمومية للمتعالمين ألاجانب . وليس خفيا القول أن السلطة المُنبثقة عن تصحيح 91 جوان 9195 بقيادة الرئيس الراحل هواري بومدين رحمه هللا كان لها ألاثر الكبير في تغيير الموقف مِن الاستثمار ألاجنبي الذي كان آنذاك مشروطا بوجود نظام اقتصادي ليبرالي في الجزائر. وهو الذي لم يحدث فقد تم اعتماد خيار التمويل العمومي ملشاريع التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية(برامج التنمية الثالثية و الرباعية و الخماسية)، وانشاء الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو الت جاري، وتحمل الدولة ملسئولياتها تجاه الخارج. - تطور الامتيازات الممنوحة في قانون الصفقات العمومية للمتعالمين ألاجانب :لقد تم تجسيد الفكرة التي بمقتضاها يتمتع المستثمر ألاجنبي بامتياز ألافضلية في الحصول على الطلبات العمومية عند صدور أول قانون للصفقات العمومية باألمر رقم 92 / 11 المتضمن قانون الصفقات العمومية ، إ ذ تضمن ألامر التمييز بين المؤسسات ألاجنبية والمؤسسات ألاجنبية المقيمة في الجزائر، ولقد كانت المؤسسات ألاجنبية الكائنة في الجزائر موضوعا ألول منشور أصدرته اللجنة المركزية للصفقات ، و لقد عرف هذا المنشور المؤسسات ألاجنبية الكائنة في الجزائر على أنها كل مؤسسة أجنبية تملك على التراب الوطني مرافق مهنية دائمة ضرورية إلنجاز كل أو جزء من الخدمات التي تطلبها إلادارة تتضمن الامتيازات الممنوحة للمؤسسات ألاجنبية الكائنة في الجزائر المساواة بينها وبين المؤسسات الوطنية وهذا من خالل الاعتراف لها ب ــــــــــــ :- الاستفادة من ألاولوية في منح الصفقات حتى لو كانت ألاسعار التي تقترحها اعل ى ِم ن التي ألاسعار عرضتها المؤسسات المنافسة . إلادماج في البطاقية الوطنية للمؤسسات المستفيدة من ألاولوية في منح الصفقات .- المشاركة في الصفقات المبرمة بإجراء المزايدة الذي تستبعد فيه المؤسسات ألاجنبية .- إمكانية اختيارها كمتعامل ثانوي والذي يعتبر حكرا على المتعالمين الوطنيين .

-- 14 of 25 --

الشراكة الاستثمارية ألاجنبية في مجال الصفقات العمومية ص 88 – ص 111 محمد أمين صحبي عبد المجيد صغير بيرم 911 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 21 - العدد 21 - ديسمبر 1211 هذا وقد تم حذف النص على المؤسسات ألاجنبية الكائنة في الجزائر عند صدور ثاني قانون للصفقات ملرسوم 81 - 915 ،يتضمن الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي17 91 ، وعاد المشرع ليعيدها منذ صدور المرسوم التنفيذي رقم 19 - 121 يتضمن الصفقات العمومية18 11 ،وفي ظل المرسوم الرئاس ي 95 - 112 المتعلق تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام19 19 . ثانيا: الالتزام بالشراكة الاستثمارية للمتعهدين ألاجانب ودوره في التنمية الاقتصادية ألاصل في الاقتصاد الليبرالي هو الاعتراف بالحرية الاقتصادية وهدا يعني أن الاستثمار بدوره يتم بشكل حر وهذا ما ينص عليه الدستور 9119 من خالل نص المادة 12 فقرة 19 إذ نصت على أن " حرية الاستثمار والتجارة مضمونة وتمارس في إطار القانون"20 ،بذلك يعتبر ح رية التجارة والاستثمار مبدأ دستوريا بالدرجة ألاولى ، ونص قانون الاستثمارات بدور ه على حرية الاستثمار وذلك من خالل نص المادة 11 / 19 من ألامر 19 / 12 المتعلق بتطوير الاستثمار التي تصت على انه : تنج ز الاستثمارات في حرية تامة مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقننة و حماية البيئة'' .21 وإذا كانت بداية قانون الصفقات العمومية هو جعله آلية لجذب الاستثمارات ألا جنبية ، فإن المشرع بداية من 2015 تبنى توجها خاصا يتناسب مع السياسة الجديدة للدولة في مجال الاستثمارات ألاجنبية القائمة على فكرة الشراكة مع المتعامل الوطني ، وهذا ما جسدته المادة 84 من المرسوم الرئاس ي رقم 15-247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ،من خالل تكريس الالتزام باالستثمار وتقويته بإقرار عقوبات عن عدم احترام هذا الشرط . الشروط. المنصوص عليه في دفتر أ : محتوى الالتزام باالستثمار و مجال تطبيقه : يمثل الالتزام باالستثمار استثناء على القاعدة العامة في معايير اختيار المتعامل المتعاقد المتضمنة في دفاتر الشروط ، والمنصو ص عليها في المادة 78 من المرسوم الرئاس ي رقم 95 - 112 ا ملتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام . - ما المقصود ب محتوى الالتزام باالستثمار؟ كأصل عام في قواعد الصفقات العمومية ، هو أن المصلحة المتعاقدة تضع تحت تصرف المترشحين دفتر شروط يتضمن العناصر التي تسمح لهم بإعداد عروضهم ، إال أن المادة 81 من المرسوم الرئاس ي 95 - 112 سالف الذكر ،خرجت على هذا المبدأ المتعارف عليه ، والذي يستجيب للمقاييس المهنية ،في كونها تلزم المصلحة المتعاقدة أن تنص دفاتر شروط الدعوات للمنافسة الدولية ، شرطا يلزم المتعهدين باالستثمار شراكة في اطار عندما يتعلق ألامر بالمشاريع التي تحدد قائمت ها بموجب مقرر من سلطة الهيئة العمومية أو الوزير المعني بالنسبة مشاريعها وبالنسبة ملشاريع المؤسسات التابعة لها.

-- 15 of 25 --

الشراكة الاستثمارية ألاجنبية في مجال الصفقات العمومية ص 88 – ص 111 محمد أمين صحبي عبد المجيد صغير بيرم 912 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 21 - العدد 21 - ديسمبر 1211 تضمنت المادة 84 تقييدا بحيث نصت على التالي :" يجب أن تنص دفات ر شروط دعوات للمنافسة الدولية ، في إطار السياسات العمومية للتنمية التي تحدد منها الحكومة بالنسبة للمتعهدين ألاجانب على الالتزام باالستثمار في شراكة، عندما يتعلق ألامر بمشاريع تحدد قائمتها بموجب مقرر من سلطة الهيئة العمومية أو المعني الوزير بالنسبة ملشاريعها وبالنسبة ملشاريع المؤسسات العمومية التابعة لها "22 هذا يعني أنه : - ال يشترط الالتزام باالستثمار إال في الصفقات التي تبرم في إطار السياسات العمومية للتنمية ، التي تحددها الحكومة . وجود قائمة المشاريع الخاضعة لاللتزام باالستثمار بموجب مقرر من السلطة المختصة المبينة أعاله . و يعتبر الالتزام باالستثمار إجراء إلزاميا لقبول اعرض المتعهد ألاجنبي تحت طائلة رفض عرضه و هدا ما يستشف من كلمة " يجب الالتزام '' ،وقد حدد القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر 1192 كيفيات تطبيق الالتزام باالستثمار بالمتعالمين الاقتصاديي ن ألاجانب23 ، وبين أن هدا الالتزام يتجسد عن طريق الشراكة مع مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري ،ويمكن أن يتضمن ملف المناقصة قائمة غير محددة للمؤسسات التي يمكنها تجسيد عملية شراكة مع المتعهد ألاجنبي هدا ألاخير يمكن له إلاعالن عن اسم الشريك أو الشركاء الجزائريين بعد أن يبلغ بالصفقة ، ويمكن لسلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو ا لهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير ،حسب الحالة ا عفاء المتعهد ألاجنبي الذي جسد عملية استثمار أو التزم بتجسيدها حسب الشروط المحددة في المادة 12 الوزاري المشترك من القرار من الالتزام وإدراج باالستثمار الشروط ذلك في دفتر - ما المقصود ب إجراء الالتزام باالستثمار ؟ يعتبر الالتزام باالستثمار إجراء إلزاميا لقبول العرض، ويتم الالتزام باالستثمار دائما في شكل شراكة مع مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري يحوز أغلب رأسمالها جزائريون مقيمون ،ويجب ان يتضمن ملف المناقصة قائمة غير محددة للمؤسسات التي يمكنها تجسيد عملية شراكة مع المتعهد ألاجنبي ،يجب أن يتطلب دفتر الشروط ضمانات مالية من المتعامل ألاجنبي ،ويقصد بالضمانات المالية تلك الضمانات التي يكونها المتعامل المتعاقد لضمان تنفيذ الصفقة24 ، كما يقع التزام على المتعالمين ألاجانب خالل تنفيذ المشروع الاستثماري في الصفقة العمومية إطار ،استعمال المواد والخدمات المنتجة محليا طبقا للمادة 911 من المرسوم الرئاس ي 95 - 112 السالف الذكر ب نصها التالي :" المتعالمون المتعاقدون ألاجانب،المستفيدون من هامش ألافضلية يلزم المنصوص عليها في المادة 82 من هذا المرسوم ، باستعمال المواد والخدمات المنتجة محليا" ، ويقع على المصلحة المتعاقدة التزام بالتأكد من تنفيذ الالتزامات المتعهدة بها في هدا الشأن. ب لايجابية : آلاثار لالستثمارات ألاجنبية في مجال الصفقات العمومية

-- 16 of 25 --

الشراكة الاستثمارية ألاجنبية في مجال الصفقات العمومية ص 88 – ص 111 محمد أمين صحبي عبد المجيد صغير بيرم 911 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 21 - العدد 21 - ديسمبر 1211 يُؤدي الاستثمار ألاجنبي بشكليه المباشر و غير المباشر دورا مهما وإيجابيا في دفع وتنشيط عجلة التنمية ُ الاقتصادية في الدولة المُضيفة َ ،وت ِ ع و ل عليه عديد من حكومات الدول الغنية منها و السائرة في طريق النمو في مسار البحث عن تمويالت جديدة لخططها الاقتصادية و الاجتماعية، ولتجاوز مشكالتها المالية ك العجز في ميزانية المدفوعات ،و الركود الاقتصادي ،و شح التمويل الما لي للمشاريع التنموية المحلية. واللجوء إلى الاستثمار ألاجنبي(استثمارا أم شراكة) ليس عيبا أو خضوعا للخارج وتحديدا للمؤسسات المالية العالمية ، فهو ُ بمثابة للدولة المضيفة له تأكيد ثقة في سياساتها الاقتصادية، كما ي رتب جملة من آلاثار التي تدفع عملية النمو الاقتصادي إلى إلامام وأهمها : - الاستثمار ألاجنبي و تحقيق التنمية الاقتصادية : تعرف التنمية الاقتصادية بأنها:'' عملية يزداد بواسطتها الدخل القومي الحقيقي لالقتصاد خالل فترة زمنية طويلة ، أو هي العملية التي من خاللها تحقيق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل ا الزمن لحقيقي على مدار ، والتي تحدث من خالل تغيرات في كل من هيكل إلانتاج (كما ونوعا) ، ونوع السلع (التنافسية الشريفة تفرض تحسين الانتاج السِلعي كما ونوعا ُ وأسعارا)، والخدمات امل نتجة .وملا كان العجز يصيب الاقتصاد الوطني بسبب ضعف الادخار والافتقار إلى القدرات الت كنولوجيا، نظرت العديد من الدول سواء النامية أو المتقدمة منها ، لالستثمارات ألاجنبية على أنها المنفذ الوحيد ، وذلك ملا تحتويه من تكنولوجيات ومهارات إدارية25 ، فاالستثمارات ألاجنبية تساهم في زيادة معدل التكوين الرأسمالي وبالتالي سد الفجوة الادخارية لتمويل الاستث مارات الالزمة لعملية التنمية الاقتصادية كما أنها تصطحب معها التكنولوجيا الحديثة التي تلعب دورا بارزا في استراتيجيا ت التنمية التي تضعها الدول ،من خالل زيادة إلانتاج ورفع الصادرات ،مما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية .26 - أثر الاستثما ر ألاجنبي في ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :يقصد بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنها مؤسسة إنتاج السلع و/أو الخدمات ،والتي تشغل من واحد ( 9 ) غلى مائتين وخمسين ( 151 ) شخصا ،وال يتجاوز رقم أعمالها السنوي أربعة ( 11 ) ماليير دينار جزائري ،أو ال يتجاوز مجموع حصيلته ا السنوية مليار( 19 ) دينار جزائري''27 ،في سبيل تحسين مناخ ألاعمال خاصة بالنسبة للمقاوالت الوطنية التي يهيمن عليها الطابع الصغير المتوسط ،سمح المشرع الجزائري لهده المؤسسات بالمشاركة في إجراءات إبرام الصفقات العمومية ،في ظل احترام الشروط المثلى المتعلقة بالجود ة والكلفة وآجال الانجاز المشاريع ،سعيا منه إلدماجها في سوق الطلبات العمومية ،وتجسد ذلك بالنص على المناولة في الصفقات العمومية ،إذ أوجب المرسوم الرئاس ي 95 - 11228 على المصلحة المتعاقدة أن تدرج في دفتر الشروط في حالة تعهد المؤسسات ألاجنبية لوحدها، متى كان مبرر ا أن تخصص ثالثين في المائة ( 21 %° ) من مبلغ الصفقة ألاصلي كمناولة لصالح المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري .29

-- 17 of 25 --

الشراكة الاستثمارية ألاجنبية في مجال الصفقات العمومية ص 88 – ص 111 محمد أمين صحبي عبد المجيد صغير بيرم 915 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 21 - العدد 21 - ديسمبر 1211 كما أدرج نصا قانونيا يساعد على نقل الخبرة التي يتمتع بها المتعالمين الاقتصاديين ألاجانب إلى نظرائهم الجزائريين للنهوض باالقتصاد الوطني ،وذلك بإلزام المصلحة المتعاقدة عند دعوتها للمنافسة وطنية ودولية ،أن تدرج ضمن دفتر الشروط أحكاما تسمح بضمان تكوين ونقل المعرفة التي ترتبط بموضوع الصفقة في إطار ترقية إلانتاج الوطني 21 ، كل هده إلاجراءات تبين رغبة الدولة في حماية الاقتصاد الوطني ، وتشجيع القطاع الخاص على تح قيق التنمية الاقتصادية ،من خالل الدخول في شراكة استثمارية مع المتعالمين ألاجانب. ج : آلاثار المترتبة عن لاخالل بااللتزام باالستثمار في حالة معاينة المصلحة المتعاقدة ملشروع الاستثمار ،وتأكدت أن المتعهد ألاجنبي لم يجسد الاستثمار طبقا للرزنامة التعاقدية والمنهجية المنصوص عليه في دفتر الشروط وهذا بخطأ منه، فيجب على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بإعذاره حسب الشروط المبينة في المادة 911 من المرسوم الرئاس ي 247-15 المتعلق الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام ،بأن يتدارك ذلك في آلاجال المحددة في إلاعذار ،تحت طائلة تطبيق العقوبات المالية وحسب الشروط المحددة في المادة 912 الفقرة الثانية من المرسوم الرئاس ي 95 - 112 ،و كذا تسجيله في قائمة الممنوعين من التعهد بمقتض ى المادة 25 منه30 33 . - تطبيق العقوبات المالية: يُقصد ب العقوبات المالية هي مبالغ مالية تمثل مقابال للضرر الذي يلحق بالمصلحة المتعاقدة بسبب إخالل المتعامل المتعاقد بالتزاماته التعاقدية والتي يعتبر مدينا بها لها، وتطبق على المتعامل ألاجنبي الغرامات المالية التعاقدية و التي هي عبارة عن تعويضات جزافية يتفق عليها في الصفقة العمومية في حالة ما إذا قصر المتعامل ألاجنبي في إتمام الالتزام باالستثمار من المرسوم الرئاس ي و هذا ما نصت عله المادة 912 في فقرتها الثالثة بقولها :'' تقتطع العقوبات المالية التعاقدية المطبقة على المتعالمين بموجب بنود الصفقة من الدفعات التي تتم حسب الشروط و الكيفيات المنصوص عليها في ا لصفقة. تحدد ألاحكام التعاقدية للصفقة نسبة العقوبات المالية وكيفيات فرضها أو إلاعفاء منها طبقا لدفاتر الشروط المذكورة في المادة 19 من هذا المرسوم باعتبارها عناصر مكونة للصفقات العمومية . وتتمتع الغرامات التأخيرية بطابع تعاقدي إ ذ يجب النص عليها في دفتر الشروط ،لكن تعود للمصلحة المتعاقدة السلطة في إيقاعها والتي يمكنها إعفاء المتعامل ألاجنبي من دفعها ،في حاالت خاصة .و يمنح النص المصلحة المتعاقدة الحق في اقتطاعها من الدفعات بموجب بنود الصفقة، فيقتطع مبلغ الغرامات من الدفعات على الحساب أو على التسوية على رصيد الحساب ،وإذا ما رأت المصلحة المتعاقدة ضرورة فسخ الصفقة ،فإنه يمكن لها ذلك تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد ألاجنبي دون سواه ،بعد الموافقة المسبقة من سلطة الهيئة المعني حسب الحالة العمومية أو الوزير .

-- 18 of 25 --

الشراكة الاستثمارية ألاجنبية في مجال الصفقات العمومية ص 88 – ص 111 محمد أمين صحبي عبد المجيد صغير بيرم 919 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 21 - العدد 21 - ديسمبر 1211 - التسجيل في قائمة الممنوعين من التعهد : يؤدي إلاخالل بااللتزام باالستثمار إلى التسجيل في قائمة الممنوعين من التعهد والذي يمثل اجراء جديدا آتى به المشرع عند إصدار المرسوم الرئاس ي السابق 91 - 129 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية السالف الذكر، وكرسه أيضا المشرع الجزائري أيضا في المرسوم الجديد للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 29 نص عليه في المادة 25 منه :" يقص ى ،بشكل مؤقت أو نها ئي ِم ن المشاركة في الصفقات العمومية ، المتعالمون الاقتصاديون : - الذين أخلوا بالتزامهم المحدد في المادة 84 من هذا المرسوم . توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ". تعتبر عقوبة التسجيل في قائمة الممنوعين من التعهد عقوبة جديدة ، صارمة لكنها ذات فعالية في نظام الصفقات العمومية إ ذ أن كون التسجيل فيها يعني الاقصاء بشكل مؤقت أو نهائي من الترشح مستقبال للصفقات يجعل المتعاقد ألاجنبي يحرص على اتمام تجسيد الاستثمار حتى ال يتعرض لإلقصاء مستقبال من الترشح للحصول على صفقات جديدة . - فسخ الصفقة :يعتبر فسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعهد ألاجنبي أقس ى عقوبة يمكن أن يتعرض لها ، وذلك لكونه أخل بااللتزام في تجسيد الاستثمار و تقع العقوبة على المتعامل ألاجنبي دون وحده دون شريكه الوطني ،إن لم يتدارك المتعاقد تقصيره في ألاجل الذي حدده إلاعذار المنصوص عليه أعاله، يمكن المصلحة المتعاقدة أن تفسخ الصفقة من جانب واحد، وهذا ما نصت المادة 84 في فقرتها 11 من المرسوم الرئاس ي 95 - 112 السالف الذكر على أنه " يمكن المصلحة المتعاقدة ،زيادة على ذلك إذا رأت ضرورة في ذلك، فسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل المتعاقد ألاجنبي ،دون سواه بعد موافقة سلطة الهيئة العمومية أو الوزير المعني حسب الحالة " . خاتمــــــة : َ يَّ ـ تبي نَل نا أن الجزائر كانت ِجد ية في سعيها وراءَالت ِنم ية الاقتصادية والاجتماعية الشالمة،َّويتبي ُن ذلك من خالل برامجها التنموية العمالقة ، وضخ أموال طائلة في سبيل نجاح تلك المشاريع التي أخذت بالحسبان كل مستلزمات التنمية من أ جل تحسين ظروف حياة مواطنيها ، وتوفير الحاجيات ألاساسية لهم ، وفك العزلة عن مناطقها النائية ، وتعميم التعليم بمختلف أطواره ، وتطوير الصحة و ا لتنمية السكانية ، وقد كان ل لصفقات العمومية ألاثر البالغ في المساهمة في نجاح تلك البرامج وإل حد ٍ كبير. ويظهر هذا من خالل المنشآت الكبرى والبني التحتية والهياكل القاعدية التي يتم انجازها عن طريق الصفقات العمومية التيُت ِسه م ،و بقدر كبير ، في تهيئة البيئة الاستثمارية وتساعد على توفير مناخ مناسب ل لنشاطات المهنية والحِرفية التي مِن شأنها المُساعدة في تنشيط الدورة الاقتصادية مِن جديد وبمقاربات قانونية جديدة تأخذ بعين الاعتبار تراكم التجربة حتى نتمكن من تعبئة اليد العالمة(تشغيال و تكفال

-- 19 of 25 --

الشراكة الاستثمارية ألاجنبية في مجال الصفقات العمومية ص 88 – ص 111 محمد أمين صحبي عبد المجيد صغير بيرم 912 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 21 - العدد 21 - ديسمبر 1211 بالمطالب المشروعة و رفع الغبن عن المناطق المعزولة - مناطق الظل - ومِن ثم ال زيادة في متوسط نصيب الفرد مِن الدخل العام وهذا لن يتحقق ،ومن وجهة نظرنا،إال بتعبئة الادخار الوطني العام،وبتجنيد الطاقات العلمية و المعرفية الكـــــــــــــــامنة في الفرد الجزائري،و تشجيع الفكر المُقاوالتي لدى شبابنا، و رجال ألاعمال، و مُختلف فئات الشعب في المدن و القرى و البوادي على امتداد الوطن الجزائري الحبيب بدعم من السلطات العمومية. و يمكن القول أن جذب الاستثمارات ألاجنبية هو الهدف الذي تسعى إليه معظم الدول النامية ، خاصة منذ التسعينات من ا لقرن الماض ي، وألجل هذا قامت الدول بما فيها الجزائر بتكييف قوانينها الداخلية من أجل استقطاب الاستثمارات ،وكان مجال الصفقات العمومية من المجاالت التي اعتمد عليها المشرع لهذا الغرض، إال أن التوجه الجديد للدولة في الظروف الاقتصادية الجديدة المتميزة بالمالء م ة المالية والمشاريع الكبرى، فرض عليها أن تفرض على المستثمر ألاجنبي التزاما باالستثمار في إطار شراكة مع المتعامل الوطني ، وهذا استجابة للطلبات التي قدمها المتعالمين الوطنيين بشأن استفادة ألاجانب من معظم الصفقات العمومية. و من خالل دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى اقتراح مجموعة من الاقتراحات التي رأينا ضرورة تلخيصها في آلاتي: فيم يلي : - الصفقات العمومية عن طريق الشراكة بين المؤسسات الوطنية والمتعالمين في إطار الالتزام باالستثمار الاقتصاديي ن ألاجانب، عن طريق تخصيص نسبة 21 % من مبلغ الصفقة، لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،لدفعها لولوج عالم ألاعمال والمشاريع الاقتصادية وكذا الاستفادة الخبرات ونقل التكنولوجيا ت لدى المؤسسات ألاجنبية. التي تتوفر - تريب مسؤولية قانونية على المؤسسات والشركات التي ال تحترم قواعد التأمين الاجتماعي للعمال فيما يخص عدم التصريح بهم لدى صناديق الضمان الاجتماعي ،وتكثر هده الحالة في صفقات الاشغال التي قد . من المخاطر يتعرض فيها العمال لكثير قائمة المراجع المعتمد عليها : المصادر أوال : الكتب: 1 - حمادة عبد الرزاق حمادة ،عقود الشراكة ( p.p.p )،دون طبعة،دار الجامعة الجديدة، إلاسكندرية، مصر 1191 . 1 - حمدي ياسين عكاشة، موسوعة العقود إلادارية والدولية، العقود إلادارية في التطبيق منشأة المعارف ،إلاسكندرية، مصر. العملي ،المبادئ وألاسس العامة، الناشر

-- 20 of 25 --

الشراكة الاستثمارية ألاجنبية في مجال الصفقات العمومية ص 88 – ص 111 محمد أمين صحبي عبد المجيد صغير بيرم 918 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 21 - العدد 21 - ديسمبر 1211 3 - اليازور فراح رشيد،فرحي كريمة ،الشراكة بين القطاعين العام والخاص،دار ي العلمية للنشر والتوزيع،عمان ،ألاردن ، 1198 . 4 - مفتاح عامر سيف النصر ، الاستثمارات ألاجنبية المعوقات والضمانات القانونية (دراسة مقارنة)، الطبعة ألاولى ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ، لبنان، 1199 . 3 - نزيه عبد المقصود محمد مبروك، آلاثار الاقتصادية لالستثمارات ألا جنبية، دار الفكر الجامعي،إلاسكندرية،مصر، 1118 . ثانيا : المقاالت : 9 - بالل حموري، شراكة القطاعين العام والخاص كمطلب تنموي ،المعهد العربي للتخطيط بالكويت ،سلسة دورية تعنى بقضايا التنمية في الدول العربية، العدد 992 ،الكويت ، 1191 . 1 - السعيد دراجي،عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص آلية فعالة لتمويل التنمية المحلية،مجلة العلوم إلانسانية، عدد 19 ، جامعة منتوري ،قسنظينة ، الجزائر، 1191 . 2 - محمد متولي دكروري، دراسة عن الشراكة مع القطاع الخاص مع التركيز على الشراكة المصرية، وزارة المالية المصرية، ملف رقم 919 . 1 - BENNADJI Cherif, investissement étrangers et marchés publics en Algérie, la lettre juridique, février 2012. ثالثا: المداخالت : 1 - ميريام الاستثمار أكرور'' ألاجنبي والصفقات الوطني الملتقى في ،مداخلة العمومية'' السادس،حول '' دور قانون الصفقات العمومية في ح ماية المال العام، يوم 11 ماي 1192 ،من تنظيم كلية الحقوق،جامعة فارس محمد،المدية،الجزائر. رابعا : امل ذ كرات والرسائل و ألاطروحة: 1 - جابر سطحي،دور الاستثمار المباشر في تحسين المزيج التسويقي للمؤسسات ألاجنبي الجزائرية،(دراسة حالة مؤسسة موبيليس ،جازي وأوريدو )،أطروحة دكتوراة العلوم في العلوم الاقتصادية العلوم كلية ، الاقتصادية محمد التسيير،جامعة وعلوم والتجارية خيضر،بسكرة،الجزائر،السنة الجامعية 1192 - 1198 . 1 - سميرة إدينارين ، عقد الشراكة الدولي، عمل مقدم لنيل شهادة مذكرة الماجستير في القانون الخاص،فرع عقود ومسؤولي ة،جامعة الجزائر،كلية الحقوق،بن عكنون،الجزائر، 2002-2001 .

-- 21 of 25 --

الشراكة الاستثمارية ألاجنبية في مجال الصفقات العمومية ص 88 – ص 111 محمد أمين صحبي عبد المجيد صغير بيرم 911 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 21 - العدد 21 - ديسمبر 1211 3 - مهنان إدريس، " تطور النظام القانوني لالستثمار ألاجنبي المباشر في الجزائر " ،مذكرة ماجستير،كلية الحقوق،بن عكنون،الجزائر، 1119 - 1111 . خامسا : النصوص القانونية : 9 - الدستور الجزائري لسنة 9119 ،الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم 19 - 128 ،المؤرخ في 12 / 91 / 9119 ،الجريدة الرسمية رقم 29 ،المؤرخة في 18 / 91 / 9119 .والمعدل بالقانون رقم 99 / 19 ،المؤرخ في 19 مارس 1199 ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد 91 ،الصادرة بتاريخ 12 مارس 1199 . 1 - ألامر 99 / 181 ،المتعلق باالستثمار ، المؤرخ في 95 سبتمبر 9199 ،ج،ر،ج،ج،العدد 81 ،الصادرة بتاريخ 92 سبتمبر 9199 . 2 - رقم ألامر 92 - 11 المؤرخ في 17 يونيو 1967 ،يتضمن قانون الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الصادرة في 27 يونيو 1967 ،عدد 51 ) ملغى ( رقم ، المتمم باألمر 91 - 21 ،المؤرخ في 11 نايو 9191 ، الجريدة الرسمية الصادرة في 27 مايو 9191 ،عدد 19 ،ص 592 .والمعدل باألمر رقم 21 - 52 ، المؤرخ في 19 غشت 9121 ،الجريدة الرسمية الصادرة في 18 غشت 9121 ،عدد 21 ،ص 9121 والمعدل باألمر رقم 29 - 81 ،المؤرخ في 11 ديسمبر 9129 ،ال جريدة الرسمية الصادرة في 21 ديسمبر 9129 ،عدد 912 ،ص 9858 ،والمعدل باألمر رقم 21 - 11 ، المؤرخ في 21 يناير 9121 ،الجريدة الرسمية الصادرة في 91 فبراير 9121 ، عدد 92 ،ص 918 ،والمعدل باألمر رقم 29 - 99 ،المؤرخ في 11 فبراير 9129 ، الجريدة الرسمية الصادرة في 11 مارس 9129 ،عدد 11 ،ص 125 ) ملغى (. 1 - ألامر 19 / 12 في ،المؤرخ 11 أوت 1119 ، المتعلق بتطوير الاستثمار، الجريدة الرسمية.ج.ج ،عدد 47 ،لسنة 1119 ، المعدل والمتمم . 5 - القانون رقم 92 - 11 ،المؤرخ في 91 / 19 / 1192 ،يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجريدة الرسمية.ج.ج ،العدد 11 ،الصادرة بتاريخ 99 جانفي 1192 ،ص 11 . 9 - القانون 92 / 122 ،المؤرخ في 19 جويلية 9192 ،المتعلق باالستثمار ، الجريدة الرسمية ، العدد 53 المؤرخة في 2 أوت 9192 ،الملغى باألمر رقم 99 - 181 ،المؤرخ في 95 سيتمبر 9199 قانون ،المتضمن الاستثمار ، الرسمية الجريدة العدد 81 ، بتاريخ الصادرة 92 سبتمبر

-- 22 of 25 --

الشراكة الاستثمارية ألاجنبية في مجال الصفقات العمومية ص 88 – ص 111 محمد أمين صحبي عبد المجيد صغير بيرم 991 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 21 - العدد 21 - ديسمبر 1211 9199 ،الملغى بالقانون رقم 81 - 99 ،المؤرخ في 19 غشت 9181 ، يتعلق باالستثمار الاقتصادي الخاص الوطني المعدل والمتمم بالمرسوم التشريعي رقم 12 - 91 ،المؤرخ في 15 أكتوبر 9112 ،والمتعلق بترقية الاستثمار ، والمعدل والمتمم،باألمر 19 / 03 ،المؤرخ في 20 أوت 2001 ،المتعلق بتطوير الاستثمارات، الجريدة الرسمية ،عدد 47 ،الصادرة بتاريخ 22 غشت 1119 ،ص 1 ،المعدل والمتمم ،باألمر 19 - 18 المؤرخ في 95 يوليو 1119 ، الجريدة الرسمية.ج.ج ،عدد 47 ، الصادرة بتاريخ 19 يوليو 1119 ،ص 92 . 2 - المرسوم 81 - 915 ،المؤرخ في 10 أفريل 1982 ،يتضمن الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، الجريدة الرسمية.ج.ج ، عدد 95 ،الصادرة في 13 أفريل 1982 ، ) ملغى (. 8 - المرسوم التنفيذي 343-91 المؤرخ في 1 نوفمبر 1991 ، المتضمن قانون الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية.ج.ج ،عدد 57 ) ملغى ( . 1 - المرسوم الرئاس ي 95 - 112 ، المؤرخ في 99 / 11 / 1195 ، تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية. ج.ج ، العدد 51 ،الصادرة في 11 سبتمبر 1195 . 91 - القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 12 / 99 / 1192 ،الذي يحدد كيفيات تطبيق إلالتزام بالنسبة للمتعالمين باالستثمار الاق تصاديي ن ألاجانب. 99 - القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في 12 نوفمبر 1192 ،يحدد كيفيات تطبيق الالتزام باالستثمار بالنسية للمتعالمين الاقتصاديي ن ألاجانب ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المؤرخة في 11 أبريل 1191 ،العدد 19 ،ص 15 91 - المالية، رقم تعليمة وزير 9221 المؤرخة في 11 / 91 / 1195 . الهوامش 1 - المجلــس الـــوطني الاقتصـــادي و الاجتمـــاعي، لجنـــة عالقـــات العمـــل، حـــول نظـــام عالقـــات العمـــل فـــي ســـياق التعـــديل الهيكلـــي، تقريـــر الـــدورة العامة العاشرة،الجزائر، 9118 ،ص 92 . 2 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،عدد 91 في ،الصادر 91 / 91 / 9112 . 3 - المرسـوم الرئاسـ ي 95 - 112 ، المــؤرخ فـي 99 / 11 / 1195 ، تنظـيم الصــفقات العموميـة وتفويضـات المرفــق العـام، ج.ر.ج.ج ، عـدد 51 ، الصــادر في 11 / 11 / 1195 . 4 - القـانون 92 / 122 ،المـؤرخ فـي 19 جويليـة 9192 ،المتعلـق باالسـتثمار ،ج،ر،ج،ج،العدد 53 المؤرخـة فـي 2 أوت 1963 ، رقـم الملغـى بـاألمر 99 - 181 ،المـؤرخ فـي 95 سـبتمبر 9199 ،المتضـمن قـانون الاســتثمار ، ج.ر.ج.ج ،العدد 81 ،الصـادرة بتـاريخ 92 سـبتمبر 9199 ،الملغـى بالقـانون رقــم 81 - 99 ،المؤرخ في 19 غشت 9181 ، يتعلق باالستثمار الاقتصادي الخاص الوطني. المعـدل والمـتمم بالمرسـوم التشـريعي رقـم 12 - 91 ،المـؤرخ في 15 أكتوبر 9112 ،والمتعلق بترقية الاستثمار ،والمعدل والمتمم،باألمر 19 / 03 ،المؤرخ في 20 أوت 2001 ،المتعلق بتطوير الاسـتثمار ، ج.ر.ج.ج ،عـدد 47 ، الصـادرة بتـاريخ 22 غشـت 1119 ،ص 1 ،المعـدل والمـتمم ،بـاألمر 19 - 18 المـؤرخ فـي 95 يوليـو 1119 ، الجريـدة الرسـمية ،عـدد 47 ، الصادرة بتاريخ 19 يوليو 1119 ،ص 92 .

-- 23 of 25 --

الشراكة الاستثمارية ألاجنبية في مجال الصفقات العمومية ص 88 – ص 111 محمد أمين صحبي عبد المجيد صغير بيرم 999 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 21 - العدد 21 - ديسمبر 1211 5 - الماد ة 81 من المرسوم الرئاس ي 95 - 112 المؤرخ في 99 / 11 / 1195 ، متعلق تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 51 ، التاريخ: 11 / 11 / 1195 . 6 - سميرة إدينارين ، عقد الشراكة الدولي، مذكرة الماجستير في القانون الخـاص،فرع عقـود ومسـؤولية، . جامعـة الجزائـر 9 ، كليـة الحقـوق، بـن عكنون ،الجزائر، 2001 ، ص 92 . 7 - حمادة عبد الرزاق حمادة،عقود الشراكة( PPP )، دون طبعة،دار الجامعية الجديدة،الاسكندرية،مصر، 1191 ، ص 92 . 8 -- بالل حموري،شراكة القطـاعين العـام والخـاص كمطلـب تنموي،المعهـد العربـي للتخطـيط بالكويـت، سلسـة دوريـة تعنـى بقضـايا التنميـة في الد ول العربية،العدد 992،1191 ،ص 1. 9 - السـعيد دراجـي، عقـود الشـراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص آليـة فعالـة لتمويـل التنميـة المحلية،مجلـة العلـوم إلانسـانية، عـدد 19 ، جامعة منتوري ،قسنظينة ، الجزائر، 1191 ،ص 291 . 10 - ، ســيف النصــر مفتــاح عــامر الاســتثمارات ألاجنبيــة المعوقــات والضــمانات القانونيــة (دراســة مقارنــة)، الطبعــة ألاولــى ،منشــورات الحلبــي الحقوقية،بيروت ، لبنان، 1199 ،ص 91 . 11 - سطحي،دور جابر الاستثمار فـي تحسـين المـزيج التسـويقي للمؤسسـات الجزائرية،(دراسـة حالـة مؤسسـة مـوبيليس ،جـازي ألاجنبي المباشر وأوريدو)،أطروحــــــــة دكتــــــــوراة العلــــــــوم فــــــــي العلــــــــوم الاقتصــــــــادية ، كليـــــــــة العلــــــــوم الاقتصــــــــادية والتجاريــــــــة وعلــــــــوم التســــــــيير،جامعة محمـــــــــد خيضر،بسكرة،الجزائر،السنة الجامعية 1192 - 1198 ،ص 91 . 12 - حمـــدي ياســــين عكاشــــة، نائــــب رئـــيس مجلــــس الدولة،موســــوعة العقــــود إلاداريــــة والدوليـــة،العقود إلاداريــــة فــــي التطبيــــق العملي،المبــــادئ وألاسس العامة، منشأة المعارف،إلاسكندرية الناشر ،د.ط،ص 1. 13 - المرسوم الرئاس ي رقم 95 - 112 ، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،السالف الذكر. . 14 - مهنان إدري س، " تطور النظام القانوني لالستثمار ألاجنبي المباشر في الجزائر " ،مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، بن عكنـون،الجزائر، 1119 - 1111 ،ص 99 . 15 - BENNADJI Cherif, investissement étrangers et marchés publics en Algérie, la lettre juridique, février 2012, p8. 16 - ألامر 99 / 181 ، المتعلق باالستثمار ، المؤرخ في 95 سبتمبر 9199 ،ج،ر،ج،ج،العدد 81 بتاريخ ،الصادر 92 سبتمبر 9199 . 17 - المرسـوم 81 - 915 ،المـؤرخ فـي 10 أفريـل 1982 ،يتضـمن الصـفقات التـي يبرمهـا المتعامـل العمـومي، الجريـدة الرسـمية ، عـدد 95 ،الصـادرة فـي 13 أفريل 1982 ، ) ملغى (. 18 - ا ملرسوم التنفيذي343-91 المؤرخ في 1 نوفمبر 1991 ، المتضمن قانون الصفقات العمومية، الجريدة الرسمية ،عدد 57) ملغى (. 19 - المرسوم الرئاس ي 95 - 112 ، ،المتعلق تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، السالف الذكر. 20 - المـــادة 12 / 1 مـــن الدســـتور الجزائـــري لســـنة 9119 بموجـــب المرســـوم الرئاســـ ي رقـــم ،الصـــادر 19 - 128 ،المـــؤرخ فـــي 12 / 91 / 9119 ،الجريـــدة الرسمية رقم 29 ،المؤرخة في 18 / 91 / 9119 .والمعدل بالقانون رقم 99 / 19 ، المؤرخ في 19 مارس 1199 ، الجريدة الرسمية،العدد 91 ،الصادر بتاريخ 12 مارس 1199 . 21 - ألامر 19 / 12 ، المتعلق بتطوير ، الاستثمار السالف الذكر. 22 - الـــــوزاري المشـــــترك، المـــــؤرخ فـــــي القـــــرار 12 نـــــوفمبر 1192 ،يحـــــدد كيفيـــــات تطبيـــــق الالتـــــزام باالســـــتثمار بالنســـــية للمتعـــــالمين الاقتصـــــاديي ن ألاجانب ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،المؤرخة في 11 أبريل 1191 ،العدد 19 ،ص 15 . 23 - ميريـام أكـرور'' الاسـتثمار ألاجنبـي والصـفقات العموميـة'' ،مداخلـة فـي الملتقـى الـوطني السـادس،حول '' دور قـانون الصـفقات العموميـة فـي حماية المال العام، يوم 11 ماي 1192 ،من تنظيم كلية الحقوق،جامعة فارس محمد،المدية،الجزائر، ص 18 . 24 - الاقتصادية لالستثمارات ألاجنبية نزيه عبد المقصود محمد مبروك، آلاثار الجامعي،إلاسكندرية،مصر، الفكر ،دار 1118 ،ص 195 . 25 - المــــادة 15 ، مــــن قــــانون رقــــم 92 - 11 ، المــــؤرخ فــــي 91 / 19 / 1192 المؤسســــات الصــــغيرة والمتوســــطة، ،يتضــــمن القــــانون التــــوجيهي لتطــــوير الجريدة الرسمية ،العدد 11 ،الصاد رة بتاريخ 99 جانفي 1192 ، ص 11 .

-- 24 of 25 --

الشراكة الاستثمارية ألاجنبية في مجال الصفقات العمومية ص 88 – ص 111 محمد أمين صحبي عبد المجيد صغير بيرم 991 المجلة الجزائرية لقانون ألاعمال - المجلد 21 - العدد 21 - ديسمبر 1211 26 - المادة أنظر 82 من المرسوم الرئاس ي 95 / 112 ،السالف الذكر. 27 - المادة انظر 85 من المرسوم الرئاس ي 95 - 112 . المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، السالف الذكر. 28 - المرسوم الرئاس ي 95 - 112 ، المتضمن تنظيم الصفقات الع مومية وتفويضات المرفق العام . 29 - ميريام أكرور'' الاستثمار ألاجنبي و الصفقات العمومية''،مرجع سابق،ص 18 . 30 - ميريام أكرو محور ر'' الاستثمار ألاجنبي و الصفقات العمومية''، المرجع نفسه ،ص 11 .

-- 25 of 25 --