السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العراق بين متطلبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق الإنسان دراسة تحليلية

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در اق بين متطمبات العدالة الجنائية السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر وضمانات حقوق اإلنسان اسة تحميمية در Criminal policy to combat torture in Iraq: between the requirements of criminal justice and human rights guarantees – an analytical study  ريبين ابوبكرعمر املفوضية العليا املستقلة لالهتخابات والاستفتاء اقليم كوردستان/ العراق [email protected] تاريخ إرسال المقال: 02/ 20/ 0200 تاريخ قبول المقال: 81/ 21/ 0200 تاريخ نشر المقال: 22/ 20/ 0200 الممخص اؽ في ضوء التوازف بيف يبحث ىذا العمل في السياسة الجنائية لمواجية جريمة التعذيب في العر متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوؽ االنساف. ويعد التعذيب مف امة اخطر االنتياكات التي تمس كر االنساف وسالمتو الجسدية والمعنوية، غ ذلؾ ما وقد جرمتو التشريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية. ور اكز االحتجاز والسجوف. وتبرز السياسة الت بعض الممارسات المرتبطة بسوء المعاممة تظير في مر ز الجنائية ىنا كاداة تيدؼ الى الوقاية مف ىذ ه الجريمة ومالحقة مرتكبييا وضماف عد االفالت مف العقاب. غير اف التطبيق العممي يكشف عف وجود تحديات تتعمق بضعف اليات الرقابة وصعوبة االثبات ع اشكالية التوازف بيف مقتضيات العدالة الجنائية في واحيانا غياب المساءلة الفعالة. كما يثير الموضو مكافحة الجريمة وبيف اح ا حقوؽ االنساف وضماناتو االساسية. ويعتمد البحث عمى تحميل االطار تر ة. ويخمص الى بياف مواطف القصور القانوني الوطني والدولي ومدى فاعميتو في الحد مف ىذه الظاىر اؽ اح حموؿ لتعزيز فعالية السياسة الجنائية في مواجية التعذيب في العر واقتر . ال كممات المفتاحي ة: السياسة الجنائية ، جريمة التعذيب ، العدالة الجنائية ، حقوؽ االنساف ، اتفاقية مناىضة التعذيب ، المسؤولية الجنائية . Abstract This study examines criminal policy for addressing the crime of torture in Iraq in light of the balance between the requirements of criminal justice and human rights safeguards.  المؤلف المرسل 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در Torture is considered one of the most serious violations affecting human dignity and both physical and moral integrity, and it has been criminalized under national legislation as well as international conventions. Nevertheless, certain practices associated with ill-treatment continue to appear in detention centers and prisons. Criminal policy in this context emerges as a tool aimed at preventing such crimes, prosecuting perpetrators, and ensuring accountability without impunity. However, practical application reveals several challenges, including weak monitoring mechanisms, difficulties in proof, and, at times, insufficient effective accountability. The issue further raises the problem of balancing the demands of criminal justice in combating crime with the need to respect fundamental human rights guarantees. The research relies on an analysis of the national and international legal framework and its effectiveness in curbing this phenomenon. It concludes by identifying deficiencies and proposing solutions to enhance the effectiveness of criminal policy in combating torture in Iraq. Keywords: Criminal Policy, Torture Crime, Criminal Justice, Human Rights, Convention against Torture, Criminal Liability. مقدمة ع البحث موضو : امة االنساف ووجوده القانوني ائ التي تمس كر تعد جريمة التعذيب مف اخطر الجر واالنساني، لما تنطوي عميو مف اعتداء جسي عمى ىا سالمة الفرد الجسدية والمعنوية، بل وقد تمتد آثار اسة ىذه ادة المجتمع وتقويض الثقة بمؤسسات العدالة. ومف ىذا المنطمق، تكتسب در لتشمل تدمير ار الجريمة اىمية خاصة في اطار السياسة الجنائية اليادفة الى تحقيق التوازف بيف متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوؽ االنس اف . ائية ليست مجرد اثبات الجر ونسبتو الى اءات الجز ة العدالة الجنائية عمى اف غاية االجر وتقو فكر المتي، بل الوصوؿ الى الحقيقة في ظل ضمانات تكفل المحاكمة العادلة. غير اف جريمة التعذيب تمثل انتياكا صارخا ليذه المبادئ، لكونيا تقع في مرحمة التحقيق غالباً، حي ا حقوؽ االنساف ث يفترض احتر اه او اساءة معاممة امتو بعيدا عف اي اكر وصوف كر . ار غ مف التجري الوطني والدولي لمتعذيب، اال اف الممارسة العممية تكشف عف استمر وعمى الر ائ ذات الطابع ال سيما في سياقات التحقيق في الجر اؽ، و بعض اشكالو في عدد مف االنظمة، ومنيا العر ا لسياسي. ويثير ذلؾ اشكالية جوىرية تتعمق بفعالية السياسة الجنائية في منع ىذه الجريمة ومالحقة مرتكبييا وضماف عد االفالت مف العقاب . ا عف اختالؿ في العالقة بيف السمطة والقانوف، حيث ىا تعبير ة ىذه الجريمة باعتبار وتبرز خطور تتحوؿ السمطة القائمة عمى تنفيذ القانوف في بعض الحاالت الى مصدر النتياكو، االمر الذي يجعل الخطر مضاعفا عندما يجتمع موقع االتيا والتحقيق والحك في جية واحدة، بما ييدد جوىر العدالة الجنائية ويقوض ضمانات حقوؽ االنساف . 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در أهمية البحث : ىا اعتداء جسيم ة جريمة التعذيب باعتبار تنبع أىمية ىذا البحث مف خطور ا عمى حق اإلنساف في السالمة الجسدية والمعنوية، وما يترتب عمييا مف انتياؾ مباشر لمبادئ العدالة الجنائية ع في إطار السياسة الجنائية التي يفترض أف تيدؼ إلى وضمانات حقوؽ اإلنساف. وتزداد أىمية الموضو منع ىذه الجريمة ومالحقة مرتكبييا وضماف عد إفالتي مف العقاب، بغض النظر عف مواقعي أو صفاتي الوظيفية . كما تتجمى أىمية البحث في كوف مرتكبي أفعاؿ التعذيب غالبا ما يكونوف مف الموظفيف ا بالحماية أو الحصانة، خاصة عندما تقع أو القائميف عمى إنفاذ القانوف، األمر الذي قد يخمق لديي شعور ىذه األفعاؿ داخل أماكف االحتجاز التي تبتعد عف الرقابة العامة، مما يؤدي إلى صعوبة إثباتيا وكشف مرتكبييا . والمؤسسية القانونية القصور أوجو معالجة محاولة في يتمثل إضافيا بعدا البحث ويكتسب اكمت عبر سنوات، والتي أسيمت في ترسيخ بعض الممارسات الخاطئة التي قد واالجتماعية التي تر تُستخد فييا وسائل غ اسة تكمف في إعادة اؼ. ومف ث فإف أىمية الدر ير مشروعة لمحصوؿ عمى االعتر امة اإلنسانية، وضماف عد تحوؿ تأكيد مبدأ سيادة القانوف، وتعزيز فاعمية السياسة الجنائية في حماية الكر السمطة التنفيذية إلى مصدر النتياؾ الحقوؽ التي وجدت لحمايتيا . إشكالية البحث : تتمثل إشكا اؽ في مواجية لية البحث في مدى فاعمية السياسة الجنائية في العر جريمة التعذيب ، وفي قدرتيا عمى تحقيق التوازف بيف متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوؽ اإلنساف . ار لممارسات يُشتبو في كونيا تعذيبا أو سوء معاممة اكز االحتجاز مف استمر في ظل ما تشيده بعض مر . وصعوبة العامة الرقابة عف بعيدة مغمقة أماكف في لوقوعيا انظر األفعاؿ ىذه إثبات . افق ذلؾ مف ضعف في آليات المتابعة والرقابة والمساءلة الفعمية وما ير . اؽ الدولية في الحد مف ىذه امات العر كما تثار إشكالية كفاية النصوص القانونية الوطنية والتز الجريمة . وضماف عد إفالت مرتكبييا مف العقاب سواء كانوا فاعميف أصمييف أو مسؤوليف غير مباشريف . ة السياسة الجنائية عمى معالجة ىذه اإلشكاليات بفعالية ال حوؿ مدى قدر ح البحث تساؤ وبناء عميو يطر . منهج البحث : اعتمد ىذا البحث عمى المنيج التحميمي، مف خالؿ تحميل النصوص القانونية ذات الصمة بج ائية المرتبطة بو. ال سيما قانوف العقوبات والنصوص الجز اقي، و ريمة التعذيب في التشريع العر اء ىذه النصوص وبياف مدى كفايتيا في معالجة ىذه الجريمة، مع تحميل ما تتضمنو مف كما ت استقر أحكا واستنتاج أوجو القوة والقصور فييا. ويستند البحث كذلؾ إلى منيج نقدي عند تقيي فعالية السياسة 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در ال إلى استخالص مجموعة مف االستنتاجات والتوصيات التي تسي في الجنائية في مواجية التعذيب، وصو تطوير اإلطار القانوني وتعزيز حماية حقوؽ اإلنساف . خطة البحث: يقس ىذا البحث إلى ثالثة مباحث رئيسية، يتناوؿ المبحث األوؿ اإلطار المفاىيمي لجريمة ىا في التشريع ائ، وبياف صور ىا مف الجر ىا عف غير التعذيب مف خالؿ بياف مفيوميا وتمييز والواقع العممي، فضال عف تحديد أركانيا القانونية . أما المبحث الثاني فيتناوؿ المسؤولية المترتبة عف ائية والم جريمة التعذيب في إطار السياسة الجنائية، مف خالؿ بياف المسؤولية الجز دنية المترتبة عمى اؼ الناتج عف التعذيب ومدى حجيتو في اإلثبات اسة أثر االعتر مرتكبييا، إضافة إلى در . في حيف يخصص المبحث الثالث لبحث آليات مكافحة جريمة التعذيب في ضوء السياسة الجنائية، مف خالؿ اؽ، وتحم اسة اإلطار الدولي لمكافحتيا، وبياف الجيود الوطنية في العر در يل واقع ىذه الجريمة وفاعمية اءات المواجية المتخذة لمحد منيا إجر . المبحث االول : اإلطار المفاهيمي والقانوني لجريمة التعذيب في ضوء السياسة الجنائية يتناوؿ ىذا المبحث اإلطار المفاىيمي والقانوني لجريمة التعذيب في ضوء السياسة الجنائية، ائ التي بوصفيا مف أخطر الجر امة اإلنساف وسالمتو الجسدية والمعنوية. وتكتسب ىذه الجريمة تمس كر احل ال سيما في مر أىمية خاصة الرتباطيا المباشر بمبادئ العدالة الجنائية وضمانات حقوؽ اإلنساف، و التحقيق واالحتجاز التي تتطمب أعمى درجات الحماية القانونية . 1 ًة التعذيب في كونو يشكل انتياكا وتبرز خطور صارخا لسيادة القانوف ولمبدأ المحاكمة العادلة ، مما هائ المشابية، فضال عف بياف صور ه مف الجر ه عف غير اسة دقيقة لمفيومو القانوني وتمييز يستدعي در وأركانو القانونية. ويأتي ذلؾ في إطار السياسة الجنائية التي تيدؼ إلى تحقيق التوازف بيف مكافحة الجريمة وضماف احت ا الحقوؽ والحريات األساسية ر . وعميو، ييدؼ ىذا المبحث إلى تحميل جريمة التعذيب مف حيث المفيو والتطور واألساس القانوني، بما يسي في في أعمق آلليات مواجيتيا ضمف المنظومة الجنائية . المطمب األول : ائم المشابهة ها عن الجر المفهوم القانوني لجريمة التعذيب وتمييز 1 عبد اؼ بيف الجريمة والمسئولية، الطبعةاالولى، المركز القومي القادر دمحم القيسي، تعذيب المتي لحممو عمى االعتر ة، ات القانونية، القاىر لإلصدار 2016 ، ص 10. 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در يعد تحديد المفيو القانوني لجريمة التعذيب نقطة االنطالؽ لفي طبيعتيا وحدودىا القانونية، لما يترتب عميو مف آثار تتعمق بالتجري والعقاب وحماية حقوؽ االنساف. وتزداد اىمية ذلؾ في ظل تعدد صور ىذه الجريمة واختالطيا ببعض االفعاؿ المشابية ليا. لذا يقتضي االمر بياف ال مقصود بجريمة التعذيب مف ال الى تحديد نطاؽ الحماية التي ائ ذات الصمة، وصو ىا مف الجر ىا عف غير الناحية القانونية، ث تمييز تستيدفيا السياسة الجنائية في مواجيتيا. ع األول الفر : المفهوم القانوني لجريمة التعذيب ي لمتعذيب إحدى الركائز األساسية يمثل الحظر الدستور لمسياسة الجنائية الحديثة، إذ نص الدستور اقي لسنة العر 2005 في المادة ( 37 الً/ج) عمى تحري جميع أشكاؿ التعذيب النفسي والجسدي والمعاممة /أو 2 غير اإلنسانية اءات الجنائية امة اإلنسانية وضمانا لسالمة اإلجر ، تأكيدا لحماية الكر . غ مف وعمى الر االىمية البالغة لمنص ال ي ليضع ع الدستور ي في حظر التعذيب وتجري ممارستو، اال اف المشر دستور عة افات المنتز ىا وعد مشروعية االدلة واالعتر تعريفا محددا لجريمة التعذيب، مكتفيا بالنص عمى حظر امية الى تو اه او التيديد او التعذيب. ويعد ىذا التوجو منسجما مع السياسة الجنائية الر بوسائل االكر فير ائية واالتفاقيات الدولية ع الى التشريعات الجز امة االنسانية، اال انو يقتضي الرجو حماية دستورية واسعة لمكر ه المختمفة ه القانونية وصور لتحديد المقصود بالتعذيب وبياف عناصر . ار قانوف االنضما الييا اؽ انض الى اتفاقية مناىضة التعذيب بعد اقر غ مف اف العر وعمى الر مف مجمس النواب ومصادقة مجمس الرئاسة عمييا سنة 2008 ة متكاممة عمى ، اال اف ذلؾ لينعكس بصور ع ليضع نصا خاصا ومستقال في قانوف العقوبات رق ( اقي. فالمشر التشريع الجنائي العر 111 ) لسنة 1969 امات الدولية المترتبة ع ي لمتعذيب وااللتز المعدؿ يتوافق مع الحظر الدستور مى االنضما الى ي ومتطمبات التجري الجنائي. ومف ث االتفاقية. ويكشف ذلؾ عف وجود فجوة تشريعية بيف النص الدستور ة تنظيمو تشريعيا مف خالؿ النص عمى ي اف يربط ىذا الحظر بضرور ع الدستور كاف مف االجدر بالمشر ة "وفقا لمقانوف"، بما ة "وينظ ذلؾ بقانوف" بدال مف عبار عبار يضمف وضع اطار قانوني متكامل يحدد 3 ة ليا ىا والعقوبات المقرر اركاف الجريمة وصور . 2 حيث ت نص عمى أنو " ال ع ةبر ب اه أو التيديد أو التعذيب، ولممتضرر المطالبة بالتعويض عف ع باإلكر اؼ انتز أي اعتر الضر ر المادي وا لمعنوي الذي أصابو، وفقا لمقانوف". 3 يحيى الكبيسي، التعذيب بوصفو ممارسة طبيعية، مقاؿ منشور في الموقع االلكتروني اآلتي: https://alquds.co.u ةبتأريخ زيار 11/ 1/ 2026. 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در اقي تعريفا صريحا لمتعذيب في قانوف العقوبات رق ( ع العر وليضع المشر 111 ) لسنة 1969 غبتو في ترؾ المجاؿ لالجتياد الفقيي والقضائي وعد تقييد مفيو التعذيب المعدؿ، ولعل ذلؾ يعود الى ر ه. غير اف ىذا التوجو ال يمنع مف الحاجة الى بتعريف قد ال يستوعب التطور المستمر في اساليبو وصور ع الحقا الى تحديد قانوني واضح يحقق اليقيف التشريعي ويعزز الحماية الجنائية لمضحايا. وقد اتجو المشر اقية العميا رق ( تعريف التعذيب في قانوف المحكمة الجنائية العر 10 ) ل سنة 2005 ، إذ نصت المادة ( 12 /ثانيا/ىػ) عمى أف التعذيب ىو التعمد في التسبب بال شديد او معاناة شديدة، بدنية كانت ا عقمية، ة المتي، مع استبعاد االل او المعاناة الناشئة عف العقوبات القانونية او لشخص محتجز او خاضع لسيطر المالزمة ليا. ويعد ىذا التعريف خطوة ميم اقي مع المفاىي الدولية الحديثة ة نحو مواءمة التشريع العر 4 لجريمة التعذيب اقي عد تبني تعريف موحد وشامل لمتعذيب ضمف قانوف العقوبات، االمر ويؤخذ عمى التشريع العر امية الى مكافحة ىذه الجريمة وضماف عد افالت مرتكبييا الذي قد يؤثر في فاعمية السياسة الجنائية الر م ف العقاب . ى، ومف جية اخر ع التعذيب بصورتيو البدنية والمعنوية، وىو اتجاه ة وقو ع تبنيو لفكر يحسب لممشر محمود مف شأنو توسيع نطاؽ الحماية الجنائية وعد قصر التجري عمى صور االيذاء الجسدي فحسب. ى ضيق مف نطاؽ التجري عندما اشترط اف يكوف المجني عمي غير انو مف جية اخر ا او خاضعا و محتجز غة الجاني، االمر الذي قد يؤدي الى استبعاد بعض االفعاؿ التي تتوافر فييا خصائص التعذيب ر لسيطر ج نطاؽ االحتجاز وقوعيا خار . اطو التسبب بال شديد او معاناة شديدة لقيا كما يؤخذ عمى التعريف اشتر اجح في الفق الجريمة، وىو ما ال ينسج مع االتجاه الر ى اف مناط التجرييكمف في و الجنائي الذي ير امة االنساف وسالمتو، بغض النظر عف درجة االل السموؾ التعذيبي ذاتو وما ينطوي عميو مف مساس بكر امية ة اجر ائ التي تنطوي بطبيعتيا عمى خطور او حج النتيجة المترتبة عميو. ذلؾ اف التعذيب مف الجر عالية، وتتحقق اركانيا بمجرد ارتكاب الفعل المحظور ولو ليترتب عميو ضرر مادي ظاىر لممجني 5 عميو . 4 وصفي ىاش عبد الكري، جريمة التعذيب في اقي، مجمة العمو القانونية، المجمد قانوف العقوبات العر 24 العدد 1 ، جامعة بغداد، ص 193. 5 المصدر نفسو ، ص 196. 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در اقي بعض صور التعذيب مف خالؿ المادتيف ( ع العر تناوؿ المشر 332 ) و( 333 ) مف قانوف العقوبات النافذ. فبينما جرمت المادة ( 332 ) استعماؿ القسوة مف قبل الموظف او المكمف بخدمة عامة، افردت المادة ( 333 ) حكما خاصا لمتعذيب الواقع عمى المتي او الشاىد او الخبير بقصد حممو عمى اؼ او االدالء بمعمومات او كتمانيا، وعدت استعماؿ القوة او التيديد مف قبيل التعذيب االعتر . ع ميز بيف استعماؿ القسوة والتعذيب ومنح كل منيما ويالحظ عمى ىذا التنظي التشريعي اف المشر وصفا ة ليما. كما اف صياغة المادة قانونيا مختمفا، االمر الذي انعكس عمى طبيعة العقوبات المقرر ( 333 ) جاءت بصيغة عامة عندما قررت عقوبة السجف او الحبس دوف تحديد نطاؽ عقابي اكثر دقة، وىو ما يفتح المجاؿ الختالؼ التقدير القضائي تبعا لظروؼ كل حالة. فضال عف ذلؾ، فاف قصر ا ة كاممة مع التطور الذي شيده مفيو لتجري عمى بعض الصور المحددة لمتعذيب قد ال ينسج بصور التعذيب في التشريعات واالتفاقيات الدولية الحديثة. ومف ثيثار التساؤؿ حوؿ مدى كفاية ىذه النصوص في تحقيق الردع الجنائي وتوفير الحماية القانونية الفعالة مف ىذه الجريمة. مف ى، جية اخر عرفت المادة االولى مف اتفاقية مناىضة التعذيب لعا 1984 التعذيب بانو كل عمل ينتج عنو ال او عذاب شديد جسديا كاف ا عقميا، يمحق عمدا بشخص ما بقصد الحصوؿ منو او اؼ، او معاقبتو عمى فعل ارتكبو او يشتبو في ارتكابو، او تخو مف شخص ثالث عمى معمومات او اعتر يفو غامو، او عندما يمحق ىذا االل او العذاب الي سبب يقو عمى التمييز، متى ما كاف ذلؾ بتحريض او ار او موافقة او سكوت موظف رسمي او مف في حكمو . ويالحظ عمى ىذا التعريف انو سعى الى استيعاب صور متعددة مف االفعاؿ في اطار واحد، االمر الذي جعمو يتسع لغايات مختمفة يق و عمييا القصد الجنائي. اذ يمكف تمييز اكثر مف اتجاه داخمو، يتمثل اؼ او معمومات، والتعذيب بقصد المعاقبة، والتعذيب بقصد في التعذيب بقصد الحصوؿ عمى اعتر اض غا، فضال عف التعذيب القائ عمى اسباب تمييزية. وقد ادى ىذا التعدد في االغر التخويف او االر الى اتساع نطاؽ ى، االمر الذي المفيو مف جية، مقابل ضعف في درجة التركيز والدقة مف جية اخر ح التمييز بيف االفعاؿ يثير مالحظة فقيية مفادىا اف جمع ىذه الصور في تعريف واحد قد يقمل مف وضو 6 امية مختمفة التي تقو عمى مقاصد اجر . كما نص نظا روما االساسي لممحكمة الجنائية الدولية عمى تجري التعذيب في اكثر مف موضع، ه في المادة ( اذ اعتبر 7 ائ ضد االنسانية عندما يرتكب في اطار ىجو واسع النطاؽ او منيجي ) مف الجر 6 وصفي ىاش عبد الكري، مصدر سابق، ص 197 . أنظر كذلؾ يحيى الكبيسي، مصدر سابق، ص 2. 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در موجو ضد السكاف المدنييف. كما نص في المادة ( 8 ) عمى اعتبار التعذيب جريمة حرب متى ما ارتكب اع مسمح دولي او غير دولي في سياؽ نز . ويعكس ى ج لجريمة التعذيب في القانوف ذا التوصيف المزدو ىا ال تمس الفرد فحسب، بل تمس ة البالغة التي تكتسبيا ىذه الجريمة، باعتبار الجنائي الدولي مدى الخطور القي االنسانية المشتركة في السم والحرب عمى حد سواء. ويؤكد ذلؾ تطور السياسة الجنائية الدولية نحو تشديد الحماية ال جنائية ومنع افالت مرتكبي ىذه االفعاؿ مف العقاب . كما نصت المادة ( 8 ) مف الميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف عمى حظر تعذيب أي شخص جسديا أو ا النظا االقميمي العربي بحماية نفسيا، أو معاممتو معاممة قاسية أو ميينة أو ال إنسانية، بما يؤكد التز امة االنسانية وصوف سال الكر مة الفرد. ويعكس ىذا النص اتجاىا واضحا نحو تعزيز الحماية القانونية لحقوؽ االنساف في مواجية ممارسات التعذيب، ضمف إطار ينسج مع المبادئ العامة لمقانوف الدولي 7 لحقوؽ االنسا ف . اض النصوص الدستورية والوطنية والدولية ذات الصمة بجريمة التعذيب اف يتضح مف خالؿ استعر امة االنساف ا لكر ىا انتياكا خطير ىناؾ اتجاىا واضحا نحو تكريس حظر مطمق ليذه الجريمة باعتبار اقي الحماية مف التعذيب، كما جر قانوف العقوبات وسالمتو الجسدية والمعنوية. فقد كفل الدستور العر ه، في حيف قدمت اتفاقية مناىضة التعذيب تعريفا موسعا ليا، واع بعض صور ىا نظا روما االساسي تبر جريمة ضد االنسانية وجريمة حرب في حاالت معينة، فضال عف تأكيد الميثاؽ العربي لحقوؽ االنساف ىا كافة ىا بصور عمى حظر . ويالحظ مف ىذا التعدد في المصادر التشريعية واالتفاقية اف جريمة التعذيب ل تعد شأنا داخميا محضاً، بل اصبحت محل اىتما دولي واقميمي، االمر الذي يعكس تطور السياسة الجنائية الحديثة نحو تشديد الحماية القانونية لإلنساف. ومع ذلؾ، فاف اختالؼ نطاؽ التجري وتبايف الصياغات القانونية بيف ىذه الصكوؾ يثير الحاجة الى مزيد مف التوحيد والتنسيق لضماف فعالية اكبر في مواجية ىذه الجريمة وتحق يق الحماية الجنائية الشاممة . الفرع ال ثاني : ائم واألفعال المشابهة التمييز القانوني لجريمة التعذيب عن الجر اوال: تمييز التعذيب عن العقوبة: تختمف جريمة التعذيب عف العقوبة مف حيث الطبيعة والغاية ه السمطة المختصة بحق مف اء قانونيا تقرر والمشروعية. فالعقوبة تمثل جز تثبت مسؤوليتو عف ارتكاب عية جريمة، وتيدؼ إلى تحقيق الردع العا والخاص وحماية المجتمع واصالح الجاني في إطار مف الشر 7 د. اسة مقارنة)، بحث منشور في اشدي، جريمة التعذيب (در وليد الر المجمة االكاديمية، مجمد 8 ، العدد 4 ، جامعة نوروز، دىوؾ - اؽ، العر 2019، ص 287. 6626

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در ع ينطوي عمى الحاؽ االل او المعاناة القانونية والضمانات القضائية. أما التعذيب فيو فعل غير مشرو ىج الحدود التي يجيز الجسدية او النفسية بالشخص خار اؼ ا القانوف، ويستيدؼ غالبا الحصوؿ عمى اعتر 8 ى غير مشروعة اض اخر او معمومات او تحقيق اغر . وعميو، فاف االل الذي قد يترتب عمى تنفيذ العقوبة القانونية ال يعد تعذيبا متى ت في حدود القانوف عية القانونية وليس ه الشر وبموجب حك صادر مف جية قضائية مختصة، الف مصدر االعتداء عمى ة مف صور امة االنسانية. غير اف ىذا التمييز ال يمنع مف تحوؿ العقوبة او طريقة تنفيذىا الى صور الكر امة االنسانية. ومف التعذيب اذا تجاوزت الحدود القانونية او انطوت عمى معاممة قاسية او ميينة تمس الكر ث تقتضي السياسة الجنائية الحديثة عد التوسع في ال عقاب او في وسائل تنفيذه بما يضمف بقاء العقوبة ع وعد تحوليا الى وسيمة لمتعذيب او االنتقا في نطاقيا المشرو . اه ثانيا: تمييز التعذيب عن االكر : اه مف حيث النطاؽ والوسيمة والنتيجة. يختمف التعذيب عف االكر اه يتمثل في ممارسة ضغط مادي او معنوي عمى شخص بقصد ال فاالكر ادتو وحممو عمى القيا تأثير في ار ال بفعل معيف او االمتناع عنو، بحيث يؤدي ىذا الضغط الى اضعاؼ حرية االختيار لديو او انعداميا. و ادة اه اف يترتب عميو ال جسدي او نفسي، بل يكفي اف يكوف مف شأنو التأثير في ار يشترط لقيا االكر هالشخص المكر . اما التعذيب فيقو عمى ةالحاؽ ال او معاناة جسدية او نفسية بالمجني عميو بصور ة مشددة ا جوىريا في تكويف الجريمة. وعمى ىذا االساس يعد التعذيب صور متعمدة، ويعد ىذا االل عنصر اؼ او معمومات او ادة بغية الحصوؿ عمى اعتر اه عندما يتخذ االل وسيمة لمضغط عمى االر مف صور االكر تحقيق غرض معيف. ومف ثيمكف القوؿ اف العالقة بينيما ىي عالقة عمو وخصوص، فكل تعذيب اه بوسائل ال ترقى الى اه تعذيبا، المكانية تحقق االكر اه، في حيف ال يعد كل اكر ا مف االكر يتضمف قدر 9 مستوى االل او المعاناة التي تميز جريمة التعذي ب . ثالثا: تمييز التعذيب عن جريمة استعمال القسوة : ائ القريبة تعد جريمة استعماؿ القسوة مف الجر اقي، إذ نصت المادة ( مف جريمة التعذيب في التشريع العر 332 ) مف قانوف العقوبات عمى معاقبة كل موظف او مكمف بخدمة عامة يستعمل القسوة مع احد االشخاص اعتمادا عمى وظيفتو بما يؤدي الى 8 اه، جامعة الحاج لخضر ي عبد الحق، المسؤولية الجنائية عف جريمة التعذيب، أطروحة دكتور لخذار – ائر، باتنة ، الجز 2014 ، ص 85. 9 يعمر طاىر الجنابي، جريمة التعذيب في المنظور اإلقميمي ي، بيروت، والدولي، دار السنيور 2017 ، ص 76. 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در ه او شرفو او التسبب با المساس باعتبار ل لبدنو. ومع ذلؾ، توجد فروؽ جوىرية بيف الجريمتيف مف حيث اركانيما القانونية . اءات التحقيق فمف حيث صفة الجاني، تنصرؼ جريمة التعذيب غالبا الى الموظفيف المرتبطيف باجر او الضبط او االستجواب، في حيف اف جريمة استعماؿ القسوة يمكف اف تقع مف اي موظف او مكمف بخدمة عا مة بصرؼ النظر عف طبيعة وظيفتو. اما مف حيث صفة المجني عميو، فاف جريمة التعذيب ع الفعل عمى متي او شاىد او خبير وفق ما ورد في المادة ( تفترض وقو 333 ) مف قانوف العقوبات، بينما اط صفة معينة فيو قد تقع جريمة استعماؿ القسوة عمى اي شخص دوف اشتر . كما يختمف الركف المع نوي في الجريمتيف، اذ يتطمب التعذيب توافر قصد خاص يتمثل في حمل اؼ او االدالء بمعمومات او كتمانيا، في حيف يكفي في جريمة استعماؿ القسوة المجني عميو عمى االعتر توافر القصد الجنائي العا المتمثل في تعمد ارتكاب الفعل وما يترتب عميو مف اذى او مساس بالمجني عميو دوف ة مف جريمة استعماؿ القسوة اط غاية محددة. ومف ث فاف جريمة التعذيب تعد اشد خطور اشتر 10 لما تنطوي عميو مف اعتداء مباشر عمى ضمانات العدالة الجنائية وحقوؽ االنساف . ويكشف ىذا التمييز عف حاجة السياسة الجنائية الى وضع حدود واضحة بيف الجريمتيف بما يضمف حسف التكييف القانوني لالفعاؿ وعد االكتفاء بوصفيا استعماال لمقسوة متى ما توافرت عناصر جريمة التعذيب، ضمانا لتحقيق الحماية الجنائية الفعالة وعد افالت الجناة مف العقاب المناسب . ابع ر اً/ تمييز التعذيب عن التأديب : ج التأديب ضمف اسباب أباحة الفعل التي تجعل منع فعال يندر غير ائية وبالتالي ال يعاقب عميو ، وىو ىدؼ مف أىداؼ العقوبة ال يعتبر فاعمو محل متابعة جز مجر، و ا لحماية المجتمع ونعني بيا تيذيب الجاني واصالحو مف اجل تقوي شخصيتو مف أسباب ودوافع االجر امية، فالتأديب في القانوف الجنائي ال يقصد بو التعذيب، فيذا ا مف خطورتو االجر الخير يعتبر جريمة ال ال تترتب عمى مرتكبو المسؤولية الجنائية و ا و معاقب عمييا القانوف، اما التأديب فيرفع عنو صفة االجر يعاقب عميو، أما اذا تجاوز المؤدب حدود التأديب، ففي ىذه الحالة ينقمب التأديب إلى جريمة التعذيب 11 ائية وحينيا تترتب في حقو المسؤولية الجز . 10 اسات اقي، بحث منشور في مجمة الصدى لمدر ي، جريمة التعذيب في قانوف العقوبات العر أفت حميد ريس المعمور ر القانونية والسياسية، المجمد 4 ، العدد 2 ، جامعة بابل - اؽ، العر 2022 ، ص 23. 11 ي عبد الحق، مصدر سابق، ص لخذار 77. 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در ومف ائ المتشابية معيا ىا مف االفعاؿ والجر خالؿ ما تقديتضح اف جريمة التعذيب تتميز عف غير ال تقتصر اىمية ىذا امي. و مف حيث الطبيعة القانونية واالركاف والغاية التي يستيدفيا السموؾ االجر ي، بل تمتد الى الجانب العممي لما يترتب عميو مف آثار تت التمييز عمى الجانب النظر عمق بالتكييف ة لو. كما يسي التحديد الدقيق لمفيو التعذيب القانوني لمفعل وتحديد المسؤولية الجنائية والعقوبة المقرر ائية ه في تعزيز فاعمية السياسة الجنائية وضماف عد التوسع في تفسير النصوص الجز ه عف غير وتمييز بما يخل بحقوؽ االنساف او يؤدي الى افالت مرتكبي ىذه الجريمة مف المساءلة القانونية . المطمب الثاني : ها في التشريع والواقع العممي صور جريمة التعذيب وتطور افقت المجتمعات البشرية منذ العصور القديمة، وقد تعددت تعد جريمة التعذيب مف الظواىر التي ر اضيا بتعدد النظ السياسية والقانونية واالجتماعية. فبعد اف ار ىا واغر صور تبطت بعض ممارساتيا قديما ا ممحوظا في افات، شيدت ىذه الجريمة تطور اع االعتر بمعتقدات دينية او بوسائل اثبات االتيا وانتز اساليبيا ووسائل ارتكابيا مع تطور المجتمعات ووسائل التحقيق. ول تعد ممارسات التعذيب تقتصر عمى ا نف االيذاء الجسدي المباشر، بل امتدت لتشمل صور ادة االنساف ة عمى ار سية ومعنوية اكثر تعقيدا وخطور ىا التقميدية والحديثة، لموقوؼ عمى اسة ىذه الجريمة الوقوؼ عمى اى صور امتو. ومف ث تقتضي در وكر 12 ىا ومواجيتيا بفاعمية ة السياسة الجنائية عمى مواكبة تطور مدى قدر . عيف لذا قسمنا ىذا المطمب الى فر كاآلتي: - ع االول الفر : صور جزيمة التعذيب التقليدية ابي بعض افديف منذ العصور القديمة، إذ تضمف قانوف حمور عُرفت جريمة التعذيب في وادي الر غ أف الغاية األساسية مف ىذا القانوف كانت العقوبات التي تنطوي عمى مظاىر مف اإليال الجسدي، ر اد المجتمع. ومف أمثمة ذلؾ ع تحقيق العدالة وحماية أفر قوبات قطع اليد أو الرجل وفقء العيف في بعض 13 ائ، كالتالعب بالكيل و الجر اف أو السرقة في حاالت معيف الميز . أما صور التعذيب التقميدية، فيُقصد بيا األفعاؿ المادية أو المعنوية التي اعتادت السمطات العامة ال سيما في األنظمة الدكتاتورية، وقد تظير أحيانا ممارستيا، و اطية، والتي في بعض األنظمة الديمقر ة أو تنطوي عمى إلحاؽ أل أو معاناة جسدية أو نفسية بالمجني عميو، دوف االستعانة بوسائل تقنية متطور 12 غادة اؼ، بحث منشور في مجمة بقية هللا، السن عيسى، تعذيب المتي لحممو عمى االعتر ة 18 ، العدد 206 ، بيروت، 2019 ، ص 2. 2 ي عبد الحق، مصدر سابق، ص لخذار 72. 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در ال يُقصد ىنا حصر ىذه الصور عمى سبيل التحديد، الستحالة ذلؾ عممياً، وانما االكتفاء أساليب حديثة. و بذكر أبرز أمثمتيا . فمف صور الت ىا، وقمع األظافر، عذيب الجسدي التقميدية: سحق أصابع المجني عميو أو كسر اء حساسة مف جسده بأسالؾ أو أدوات تؤدي إلى والحرؽ أو الكي، والضرب بمختمف أشكالو، وربط أجز اىو عمى ىابو واكر اؿ المجني عميو في مياه مموثة أو تيديده بذلؾ بقصد إر إحداث أل شديد. كما قد يت إنز ا افات أو معمومات معينة إلدالء باعتر . امة اإلنسانية، كالبصق في الوجو، أو قص أما صور التعذيب المعنوي أو النفسي فتشمل إىانة الكر ة ميينة، أو تمزيق المالبس، أو إجبار الشخص عمى ارتداء مالبس ال تتناسب الشعر أو الشارب بصور امتو. كم مع جنسو أو إطالؽ أوصاؼ وأسماء تمس كر اد ا يدخل في ذلؾ تيديده باالعتداء عمى أحد أفر غامو عمى مشاىدة أفعاؿ مف أسرتو، أو تيديده بارتكاب أفعاؿ مخمة بالشرؼ بحق زوجتو أو أقاربو، أو إر عب والخوؼ في نفسو ة الر شأنيا إثار . ال يقتصر التعذيب عمى األفعاؿ اإليجابية، بل قد يتحقق أيضا مف خالؿ االمتناع عف أداء و واجب ه حرماف المحتجز مف االتصاؿ بذويو، أو عد توفير قانوني، فيما يُعرؼ بالتعذيب السمبي، ومف صور انة مظممة الغذاء الكافي لو، أو حرمانو مف مستمزمات المعيشة األساسية كالغطاء والدواء، أو عزلو في زنز 14 ات طويمة قبل االستجواب، متى كاف ذلؾ بقصد إيالمو بد ومنفردة لفتر ادتو نيا أو نفسيا أو التأثير في إر . الفرع الثاني : صور جريمة التعذيب الحديثة وتحديات مواجهتها ال سيما في ميداف ا عمميا واسعا انعكس عمى مختمف مجاالتيا، و ة تطور شيدت الحياة المعاصر التحقيق الجنائي وأساليب االستجواب، حيث أفرز ىذا التطور وسائل حديثة تيدؼ إلى كشف الحقيقة وتعزيز فعالية العدالة الجنائية. غير أف ىذا التطور اتجو في مساريف متقابميف: أحدىما إيجابي يتمثل في الوسائل العممية المشروعة التي تسي في الحصوؿ عمى أدلة مادية وموضوعية، واآلخر يثير إشكاليات 15 ادة وس ه في حرية اإلر قانونية وأخالقية متعمقة بمدى تأثير الم ة المتي الجسدية والنفسي ة . ففيما يتعمق باالتجاه األوؿ، فقد أتاح التقد العممي استخدا وسائل اإلثبات الحديثة، بما في ذلؾ ىا اثية، وتحميل الصوت، وغير األدلة البيولوجية والفيزيائية مثل البصمات بمختمف أنواعيا، والبصمة الور 1 ي، مصدر سابق، ص أفت حميد ريس المعمور ر 8. 2 عبد الفتاح أميف ربعي، مالحقة مرتكبي جريمة التعذيب، رسالة ماجستير، جامعة القدس - فمسطيف، 2011 ، ص 31. 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در مف الوسائل التي تسي في تعزيز يقيف القاضي الجنائي وتقميل االعتماد عمى األدلة التقميدية القابمة لمتقدير الشخصي . أما االتجاه الثاني، فيشمل توظيف بعض الوسائل العممية الحديثة في نطاؽ التحقيق واالستجواب، ادة ا والتي قد يثور بشأنيا جدؿ قانوني حوؿ مدى مشروعيتيا، السيما إذا ترتب عمييا تأثير عمى اإلر ةلحر لمشخص أو مساس بسالمتو الجسدية أو النفسية. ومف أبرز ىذه الوسائل جياز كشف الكذب (Polygraph) ، الذي يقو عمى تسجيل مجموعة مف االستجابات الفسيولوجية مثل ضغط الد والتنفس والتوصيمية الجمدية، بيدؼ استنتاج مدى صدؽ أو كذب اإلجابات المقدمة أثناء التحقيق. وعمى ا غ مف لر استخداماتو في بعض النظ القانونية، إال أف الفقو الجنائي يثير بشأنو إشكاليات تتعمق بمدى دقتو وحجية الت حوؿ ه المحتمل عمى الحالة النفسية لممفحوص، بما قد يثير تساؤ نتائجو، فضال عف تأثير توافقو مع 16 ضمانات الحرية الشخصي ة . ج ضمف ىذا االتجاه استخدا كما يندر بعض األساليب ذات الطابع الطبي أو النفسي في 17 االستجواب ، اكية أو استخدا تقنيات اإليحاء النفسي أو كإخضاع الشخص لمواد تؤثر في حالتو اإلدر 18 التنوي ، ادة وحقوؽ وىي وسائل يثار بشأنيا جدؿ واسع حوؿ مدى مشروعيتيا في ضوء مبدأ حرية اإلر اإلنساف، السيما إذا أدت إلى إض ة عمى االختيار الواعي أو التأثير في مضموف اإلفادة عاؼ القدر . غ قانوني أو دوف عرضو عمى السمطة وفي السياؽ ذاتو، قد يشكل االحتجاز المطوؿ دوف مسو ادة المتي، لما يترتب ة مف صور التأثير غير المباشر عمى إر المختصة خالؿ مدد زمنية معقولة صور ًعميو مف ضغط نفسي مستمر يمس اقي صنيعا ّع العر ائية. وقد أحسف المشر ادتو وحقوقو اإلجر بسالمة إر حيف نص في المادة ( 123 ائية رق ) مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجز 23 لسنة 1971 المعدؿ عمى وجوب استجواب المتي خالؿ مدة ال تتجاوز ( 24 ) ساعة، باعتبار ذلؾ ضمانة أساسية لحماية الحرية الشخصية وضمانات ال محاكمة العادلة . المطمب الثالث : اقي األركان القانونية لجريمة التعذيب في ضوء القانون العر يُعد تحديد أركاف جريمة التعذيب مف المسائل األساسية في القانوف الجنائي، لما ليا مف دور في ائية وتحديد شروط قيا ىذه الجريمة عمى نحو دقيق. إذ ال بياف نطاؽ المسؤولية الجز يكفي لقيا جريمة 1 عبد القادر دمحم القيسي، مصدر سابق، ص 220 - 221. 2 أفت ر ي، مصدر سابق، ص حميد ريس المعمور 10. 3 غادة عيسى، مصدر سابق، ص 1. 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در التعذيب مجرد تحقق واقعة اإليذاء، بل ال بد مف توافر مجموعة مف العناصر القانونية التي تحدد طبيعة الفعل وفاعمو والقصد منو . وانطالقا مف ذلؾ، تقو جريمة التعذيب – اقي في ضوء التشريع العر – عمى مجموعة مف األركاف التي تتكامل فيما بينيا، وىي الركف المفترض المتعمق بصفة الجاني والمجني عميو، امي وما يترتب عميو مف نتائج، فضال عف الركف المعنوي والركف المادي الذي يعبر عف السموؾ اإلجر 19 الذي يكشف عف القصد الجنائي لدى الفاعل . وباستكماؿ ىذه األركاف تكتمل البنية القانونية لمجريمة ائية بحق وتنيض المسؤولية الجز مرتكبيا. ع االول الفر : المقومات القانونية لقيام جريمة التعذيب ًأوال / الركن المفترض: اقي عمى يقو الركف المفترض في جريمة التعذيب في التشريع الجنائي العر ال صفة خاصة في الجاني، إذ ال يتصور قيا ىذه الجريمة إال مف موظف عا أو مكمف بخدمة عامة، و تقع مف غير ال سيما ما ورد الء. ويُستدؿ عمى مفيو المكمف بخدمة عامة مف النصوص الدستورية، و ىؤ اؽ لسنة في دستور جميورية العر 2005 في المادة ( 19 /ثانياً)، التي وسّعت مف نطاؽ ىذا المفيو ليشمل ىا الرسم كل موظف أو مستخد أو عامل أُنيطت بو ميمة عامة في خدمة الدولة أو إحدى دوائر ية أو شبو ى ممف يضطمعوف اء والمحكميف وغير الرسمية، فضال عف فئات متعددة كأعضاء السمطات العامة والخبر بميا ذات طابع عا، سواء بأجر أو دوف أجر . اقي قد عالج ّع العر ا لمموظف العا، فإف المشر غ مف أف الدستور ليضع تعريفا مباشر وعمى الر ىذا النقص مف خالؿ قوانيف متعددة، منيا قانوف التقاعد الموحد رق ( 9 ) لسنة 2014 ، الذي عرّؼ الموظف بأنو كل شخص أُسندت إليو وظيفة مدنية أو عسكرية أو ضمف قوى األمف أو مكمف بخدمة عامة ويتقاضى مقابال ماليا مف الدولة وتُستقطع منو التوقيفات التقاعدية. كما عرّؼ قانوف انضباط موظفي الدولة و القطاع العا رق ( 14 ) لسنة 1991 الموظف العا بأنو كل شخص يشغل وظيفة داخل 20 ة أو جي ار مالؾ وز ار ة غير مرتبطة بوز ة . 1 اسة تحميمية)، مجمة الباحث، افات (در عثماف مصطفى عبدهللا، جريمة تعذيب المتيميف لالدالء باالعتر اف، جامعة سور ص 1. 1 ح ذلؾ: ينظر في شر ي، الكتاب انا رؤوؼ حمو كري و د. دانا عبد الكري سعيد، المبادئ العامة في القانوف اإلدار د.ز االوؿ، الطبعة االولى، 2016 ، ص 197. ي، الطبعة الثانية، دىوؾ اضي، القضاء اإلدار د. مازف ليمو ر - اؽ، العر 2010، ص 107. فقد عرؼ الفقو الم كمف بخدمة عامة بأ نو ) كل مف تناط بو ميمة عامة في خدمة الدولة بأ جر او بدونو او اء في المحاك كالخبر ىا غير واالشخاص الذيف يتطوعوف لتعداد النفوس ىا) وغير ، ينظر في ذلؾ: اشدي، مصدر وليد الر سابق، ص 8 وما بعدىا. ووفقًا ألحكا القضاء ي اإلدار ولتعريفيا يكوف التعييف بصفة ةمستمر غير عارضة، ولذا ال يعد 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در ي إلى تعريف الموظف العا بأنو الشخص الذي يُعيد إليو بصفة قانونية بأداء وقد اتجو الفقو اإلدار ه الدولة أو أحد أشخاصيا المعنوية عمل في مرفق عا تدير ار، بما العامة، عمى وجو االعتياد واالستمر ي عمى أف صفة الموظف العايميز وظيفتو عف األعماؿ العارضة أو المؤقتة. كما استقر القضاء اإلدار تتطمب الديمومة النسبية في شغل الوظيفة، بحيث ال تنتفي الصفة في حاؿ االنقطاع المؤقت عف العمل ًما دا االرتباط القانوني بالمرفق العا قائما . اقي في المادة ( ّع العر وفي إطار جريمة التعذيب، اشترط المشر 333 ) مف قانوف العقوبات أف يكوف اً. ويُفي مف ذلؾ بطريق المخالفة أف النص ال ينطبق إذا وقع المجني عميو متيما أو شاىدا أو خبير التعذيب عمى غير ىذه الفئات، األمر الذي يقتضي تحديد مفيو كل منيا. فالمتي ىو الشخص الذي ائية بحقو، في حيف يُعد الشاىد ائف كافية لتوجيو االتيا إليو وتحريؾ الدعوى الجز تتوافر ضده أدلة أو قر كل مف يدلي بمعمومات عف الجريمة أدركيا بإحدى حواسو، سواء تعمقت بوقائع الجريمة أو ظروفيا أو مالبساتيا. أما الخبير فيو مف يممؾ معرف ة العممية، اسة أو الخبر ة فنية أو عممية خاصة اكتسبيا مف الدر أي الفني في مسائل تتطمب تخصصا معينا ويُستعاف بو إلبداء الر . ال يختمف الحك في حاؿ تعرض الخبير لمتعذيب قبل تكميفو أو بعده، ما دا الفعل قد وقع ضمف و سياؽ التحقيق. واذا صدر االعتداء مف شخص ال يتمتع ب صفة موظف عا أو مكمف بخدمة عامة، فإف الفعل ال يُكيّف بوصف التعذيب وفق المادة ( 333 ى كجريمة الخطف ائ أخر )، وانما يُسأؿ الفاعل عف جر وفق المادة ( 421 ح واإليذاء ائ االعتداء عمى األشخاص كالضرب والجر ) أو جر العمد وفق المادة ( 412 ) 21 وما بعدىا . وخالصة ذلؾ أف صفة الج اني في جريمة التعذيب تمثل ركنا مفترضا جوىرياً، لما ليا مف دور في ائ الماسة بسالمة الجس، إذ يفترض في الموظف العا أو المكمف ىا مف الجر تمييز ىذه الجريمة عف غير بخدمة عامة أف يكوف مؤتمنا عمى ممارسة السمطة في إطار القانوف، ال أف ينحرؼ بيا إلى وسائل تمس اكر مة اإلنساف وحريتو . الشخص موظفًا عامًا وفقًا لمقضاء ي اإلدار حاؿ انتياء خدمتو بشكل مؤقت إذا كاف قد منح ةإجاز ومعناه " إنياء خدمة الموظف بصفة مؤقتة لمدة معينة يتوقف خالليا عف خدمة الدولة . ولكف دوف أف تنقطع صمتو بيا نيائيا" ج، . مصطفى فر اركاف جريمة التعذيب، بحث منشور في مجمة البحوث القانونية واالقتصادية، المجمد 54 ، العدد 1، 2021 ، ص 5. 21 اؼ والمسؤولية الجنائية فييا، رسالة ماجستير، جامعة نايف أحمد المطرودي، جريمة تعذيب المتي لحممو عمى االعتر لمعمو االمنية، السعودية، 2021 ص ، 278. 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در ثانياً/ الركن المادي: يمثل الركف المادي المظير الخارجي لجريمة التعذيب، والذي تتجسد مف خاللو ادة الجاني في االعتداء عمى المصمحة التي يحمييا القانوف. ويعد ىذا الركف أساسا لقيا الجريمة، إذ ال إر يمكف تصور وجودىا في غيابو. ويتكوف الركف الما امي، دي مف ثالثة عناصر رئيسة ىي: السموؾ اإلجر والنتيجة الجرمية، والعالقة السببية بينيما . 22 1 . امي في جريمة التعذيب السموؾ اإلجر : امي النشاط الذي يصدر عف الجاني يقصد بالسموؾ اإلجر ع إلى نص المادة جو ويترتب عميو المساس بالحق أو المصمحة محل الحماية الجنائية. وبالر ( 333 ) مف امي في جريمة التعذيب يتخذ صورتيف، ىما: ممارسة اقي، يتبيف أف السموؾ اإلجر قانوف العقوبات العر التعذيب فعالً، واألمر بالتعذيب . أ -ًممارسة التعذيب فعال : يقصد بالتعذيب كل فعل مادي أو معنوي يصدر مف موظف عا أو مكمف بخدمة عامة تجاه متي أو شاىد أو خبير بق اؼ أو اإلدالء بأقواؿ أو صد حممو عمى االعتر أي محدد بشأنيا. ويستوي في ذلؾ معمومات تتعمق بجريمة معينة، أو كتماف أمر مف األمور، أو إبداء ر امة أف يكوف االعتداء ماديا يمس سالمة الجس، أ معنويا يستيدؼ النيل مف السالمة النفسية أو الكر اإلنسانية لممجني عميو، متى ادتو وحممو عمى تحقيق الغرض الذي يرمي إليو كاف مف شأنو التأثير في إر 23 الجاني . ب - األمر بالتعذيب : يقصد باألمر، في نطاؽ الوظيفة العامة، التعبير الممز الصادر مف الرئيس ي إلى مرؤوسو في شأف أداء عمل أو االمتناع عنو، استنادا إلى العالقة الرئاسية التي تربط اإلدار بينيما. ار فردي قد يكوف ة يعد مف وسائل ممارسة السمطة اإلدارية، وغالبا ما يتخذ شكل قر واألمر بيذه الصور مكتوبا أو شفييا . ادتو الممزمة ي عف إر وعمى ىذا األساس يمكف تعريف األمر بالتعذيب بأنو إفصاح الرئيس اإلدار لممرؤوس بممارسة أعماؿ التعذيب المادي أو المعنوي ب حق متي أو شاىد أو خبير، بقصد حممو عمى 24 أي معيف بشأنيا اؼ أو اإلدالء بمعمومات أو كتمانيا أو إبداء ر االعتر . وتقو المسؤولية الجنائية في ىذه الحالة متى توافرت العناصر القانونية المكونة لمجريمة . 2 ينظر: اه، جامعة صالح الديف، رزكار دمحم قادر، التعذيب في القانوف الجنائي، اطروحة دكتور 2003 ، ص 3. 1 وصفي ىاش عبد الكري، مصدر سابق، ص 30. 2 فيو ار قر ي ادار يمكف تعريفو بانو عمل قانوني صادر ة بيدؼ أحداث اثر قانوني معيف في ادة المنفردة لإلدار عف االر اكز القانون المر ية د . ينظر في ذلؾ: ي، انا رؤوؼ حمو كري و د.دانا عبد الكري سعيد، المبادئ العامة في القانوف اإلدار .ز اؽ، الكتاب الثاني، العر 2017 ، ص 18. 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در 2 . لنتيجة الجرمية في جريمة التعذيب : تعرؼ النتيجة الجرمية بأنيا األثر الذي يترتب عمى السموؾ امي ويؤدي إلى إحداث تغيير في العال الخارجي أو االعتداء عمى مصمحة يحمييا القانوف. وفي اإلجر ادة والسالمة الجسدية أو النفسية لممجني جريمة التعذيب تتمثل النتيجة الجرمية في المساس بحرية اإلر اؼ أو اع اعتر عميو، وما قد يترتب عمى ذلؾ مف انتز الحصوؿ عمى أقواؿ أو معمومات تحت تأثير اه المادي أو المعنوي اإلكر . ال تقتصر النتيجة الجرمية عمى مدلوليا المادي، بل تمتد إلى مدلوليا القانوني المتمثل في االعتداء و 25 ع بسمطة تقديرية واسعة عمى الحقوؽ والحريات التي كفميا الدستور والقانوف. وليذا تتمتع محكمة الموضو ال سيما عند ثبوت تعرض في استخالص تحقق النتيجة الجرمية مف وقائع الدعوى وظروفيا ومالبساتيا، و احل التحقيق اه أثناء مر المتي لمتعذيب أو اإلكر . وفي ىذا السياؽ، ذىب جانب مف الفقو إلى التسوية بيف األمر بالتعذيب واإلذف بو، استنادا إلى أف ادة كمييما يعبر عف إر الرئيس في إيقاع التعذيب بالمجني عميو، واف اختمفت وسيمة التعبير عف تمؾ ى بعض الفقياء ع في األمر بالتعذيب، إذ ير ادة. كما ثار خالؼ فقيي بشأف إمكاف تصور الشرو اإلر ادة الرئيس باألمر بالتعذيب دوف أف تصل إلى المرؤوس أو تتوقف الجريمة إمكاف تحققو إذا صدرت إر قبل دخول يا مرحمة التنفيذ . 3 . العالقة السببية : امي والنتيجة الجرمية فحسب، بل ال يكفي لقيا جريمة التعذيب تحقق السموؾ اإلجر ة لمسموؾ الصادر عف الجاني أو ة مباشر يجب أف تقو بينيما عالقة سببية تثبت أف النتيجة كانت ثمر 26 لألمر الصادر منو بالتعذيب . فإذا انتفت ىذه العالقة انتف ى أحد عناصر الركف المادي، مما يترتب ائية عف جريمة التعذيب عميو عد قيا المسؤولية الجز . 25 ار محكمة التمييز االتحادية ب ىذا ما وجدناه في قر ييئتيا العامة والذي جاء فيو: ( حيث أف المتيميف ع، ع، ث، ور واف اعترفوا اؼ أما المحكمة، كما أني جعوا عف ىذا االعتر اكي بالحادث اال أني ر أما المحقق وقاضي التحقيق باشتر افي مشوبا ومحل شؾ واذ أف الشؾ استحصموا عمى تقارير طبية تثبت تعرضي لمتعذيب في دور التحقيق مما يجعل أعتر افي والمحكمة الت يفسر لصالح المتي ألغت المحكمة أعتر اج عني فيكوف ىو ي قررت ألغاء التيمة الموجية اليي واالفر ات في الدعوى ار اآلخر صحيحا وموافقا لمقانوف، ولما تقد ولموافقة جميع القر 337 /ج/ 2009 الصادر مف محكمة جنايات القادسية في 26/ 6/ 2009 اج عني) لمقانوف، قرر تصديقيا والغاء التيمة المنسوبة لممتيميف واالفر . ينظر في ذلؾ:د. اقي، بحث منشور في مجمة دجمة لمعمو جمعة عبد فياض، المسؤولية الجنائية عف تعذيب المتي وفق التشريع العر واالنسانيات،مجمد 2018 ، العدد 55، 2018 ، ص 5. 1 وصفي ىاش عبد الكري، مصدر سابق، ص 38. 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در الفرع الثاني : القصد الجنائي في جريمة التعذيب امي ونتيجتو، وانما يتعيف كذلؾ توافر ال تكتمل أركاف جريمة التعذيب بمجرد تحقق السموؾ اإلجر الركف المعنوي الذي يعبر عف الصمة النفسية بيف الجاني والفعل المرتكب. ويُعد ىذا الركف أساسا إلسناد ادة واعية ومدركة ا عف إر ع الفعل المادي لقيا الجريمة ما ليكف صادر ائية، إذ ال يكفي وقو المسؤولية الجز 27 لطبيعة السموؾ ونتائجو . ويتمثل الركف المعنوي في جريمة التعذيب بالقصد الجنائي، الذي يقو ع مى عنصريف ىما العم ادة. ويقصد بالعم إحاطة الجاني عمما بصفتو الوظيفية وبالظروؼ المكونة لمجريمة، وبأف ما يصدر واإلر ادة فتعني عنو مف أفعاؿ أو أوامر مف شأنو المساس بسالمة المجني عميو الجسدية أو النفسية. أما اإلر 28 امي ادة الجاني إلى ارتكاب السموؾ اإلجر اتجاه إر وقبولو بالنتائج المترتبة عميو . ًع في ىذه الجريمة بتوافر القصد الجنائي العا، بل يتطمب إلى جانبو قصدا جنائيا ال يكتفي المشر و اؼ أو اإلدالء بأقواؿ أو معمومات معينة أو كتمانيا أو خاصا يتمثل في حمل المجني عميو عمى االعتر أي محدد بشأنيا. ومف ث فإف الغا إبداء ر ا جوىريا في تكويف ية التي يسعى إلييا الجاني تشكل عنصر ائ الماسة بسالمة الجس أو الحرية الشخصية ىا مف الجر ىا عف غير الجريمة وتمييز . وعمى ىذا األساس، فإف انتفاء ىذا القصد الخاص يؤدي إلى انتفاء جريمة التعذيب بصورتيا ار بالمجني القانونية، ولو ترتب عمى الفعل إضر عميو، إذ يتعيف عندئذ تكييف الواقعة وفق الوصف ائ الواقعة عمى األشخاص ىا مف الجر ائ اإليذاء أو الضرب أو غير الجرمي الذي تتوافر أركانو، كجر . اؼ أو الحصوؿ عمى اع االعتر كما ال يشترط لتحقق الركف المعنوي أف يفضي التعذيب فعال إلى انتز المعمومات المطموبة، بل يكفي ة ليست بتحقق ادة الجاني إلى تحقيق ىذه الغاية. فالعبر ثبوت اتجاه إر امي. وعميو، النتيجة المقصودة فعالً، وانما بتوافر القصد الخاص لدى الجاني وقت ارتكاب السموؾ اإلجر فإف جريمة التعذيب تقو متى ثبت أف الجاني مارس التعذيب أو أمر بو بقصد حمل المجني عميو عمى ااالعتر ؼ أو اإلدالء بمعمومات معينة، بصرؼ النظر عف استجابة المجني عميو لذلؾ مف عدميا . المبحث الثاني : ه في مشروعية الدليل الجنائي المسؤولية الجنائية عن التعذيب وأثر 2 ائر، ة بجاية، الجز أنقوش سعاد، الركف المعنوي في الجريمة، رسالة ماجستير، جامعة مير 2017 ، ص 90. 3 عمي حسيف الخمف و سمطاف عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانوف العقوبات، ص 338. 6626

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در اءات يترتب عمى ارتكاب جريمة التعذيب جممة مف اآلثار القانونية التي تمس مرتكبيا واإلجر ائية الجز امة اإلنسانية المرتبطة بيا، وذلؾ بالنظر إلى ما تنطوي عميو ىذه الجريمة مف اعتداء عمى الكر ادة، وىي حقوؽ كفميا الدستور وأحاطيا القانوف الجنائي بالحماية. ولما كانت وسالمة الجسد وحرية اإلر المسؤولية القانونية تمثل األثر المترتب عمى مخالفة القاعدة القانونية، فإف تحقق أركاف جريمة التعذيب ة ليا يستوجب مساءلة مرتكبيا وتحميمو النتائج القانونية المقرر .ًال ا متعددة، تتمثل أو وتتخذ ىذه اآلثار صور في المسؤولية الجنائية والمدنية الناشئة عف ارتكاب الجريمة، وما يترتب عمييا مف عقوبات وتدابير وجبر ار التي لحقت بالمجني عميو لألضر ال سيما فيما يتعمق ائي، و . كما تمتد ىذه اآلثار إلى المجاؿ اإلجر بسالمة األدلة المتحصمة نتيجة التعذيب ومدى حجيتيا في اإلثبات الجنائي، باعتبار أف العدالة الجنائية ال تقتصر عمى معاقبة الجاني فحسب، وانما تقتضي كذلؾ مشروعية الوسائل المستخدمة في الوصوؿ إلى الدليل . وعميو، سيت تناوؿ ىذا المبحث مف خالؿ مطمبيف، يُخصص األوؿ لبياف المسؤولية القانونية الناشئة عف جريمة التعذيب، بينما يُعنى ال اسة أثر التعذيب في ثاني بدر مشروعية الدليل الجنائي وحجيتو في اإلثبات. المطمب االول : المسؤولية القانونية الناشئة عن جريمة التعذيب يترتب عمى جريمة التعذيب قيا مسؤولية قانونية بحق مرتكبيا متى توافرت أركانيا وشروطيا ادة. وتتخذ امة اإلنسانية وسالمة الجسد وحرية اإلر القانونية، وذلؾ لما تنطوي عميو مف اعتداء عمى الكر ىذه المسؤولية صورتيف رئيسيتيف، ىما المسؤولية الجنائية التي تستيدؼ معاقبة ال جاني، والمسؤولية المدنية التي ترمي إلى جبر الضرر وتعويض المجني عميو. وعميو، سيت تناوؿ ىذا المطمب مف خالؿ عيف، يُخصص األوؿ لممسؤولية الجنائية، والثاني لممسؤولية المدنية الناشئة عف جريمة التعذيب فر . الفرع االول : المسؤولية الجنائية الناشئة عن جريمة التعذيب ا تعد المسؤولية الجنائية األثر القانوني المترتب عمى ارتكاب الفعل المجر قانوناً، وتتمثل في التز ائية الناشئة عف سموكو المخالف لمقانوف. الجاني بتحمل النتائج الجز وت ائية بانيا عرؼ المسؤولية الجز 29 ائيا ة إز إستحقاؽ مرتكب الجريمة لمعقوبة المقرر ، او أنيا صالحية الش اء الجنائي المقرر خص لتحمل الجز ادة بوصفيما الركيزتيف اؾ واإلر قانونا نتيجة توافر أركاف الجريمة في حقو، وىي تقو عمى أساس اإلدر المتيف تستند إلييما حرية االختيار . 2 ح قانوف العقوبات القس العا، الطبعة االولى، مكتبة د. دمحم رشيد حسف الجاؼ، شر يادكار، 2017 ، ص 272. 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در ادة، فنص اقي بيذا االتجاه، إذ أقا المسؤولية الجنائية عمى أساس حرية اإلر ع العر وقد أخذ المشر في ا لمادة ( 60 ادة بسبب الجنوف أو اؾ أو اإلر ) مف قانوف العقوبات عمى انتفاء المسؤولية عند فقداف اإلدر العاىة العقمية، كما نص في المادتيف ( 62 ) و( 63 ىما مف ة باعتبار اه والضرور ) منو عمى حاالت اإلكر ائية. وعميو، فإف المسؤولية الجنائية ال تقو إال بحق موانع المسؤولية الجز ادة اؾ واإلر شخص يتمتع باإلدر وقت ارتكاب الفعل الجرمي . ال عف جريمة التعذيب كل مف ساى في ارتكابيا بوصفو فاعال أصميا أو وتطبيقا لذلؾ، يعد مسؤو ة أ في األمر بو أو التحريض عميو أو ة مباشر شريكاً، سواء تمثمت مساىمتو في ممارسة التعذيب بصور المساعدة في ارتكابو. ع بحسف النية أو الجيل بعد مشروعية الفعل لمتخمص مف ال يجوز لممرؤوس التذر و ة التي ال يقبل بشأنيا االدعاء بجيل القانوف المسؤولية الجنائية، ألف حظر التعذيب يعد مف القواعد اآلمر . ة في المادة ( وتترتب عمى ثبوت المسؤولية الجنائية عف جريمة التعذيب العقوبات المقرر 333 ) مف ة لمجريمة ىي ا ألف العقوبة األشد المقرر اقي، والمتمثمة بالسجف أو الحبس. ونظر قانوف العقوبات العر اقي، مع تمتع المحكمة بسمطة تقديرية في تحديد السجف، فإنيا تعد مف الجنايات وفقا ألحكا القانوف العر ة قانونا مقدار العقوبة ضمف الحدود المقرر . ال تقتصر اآلثا و ر العقابية عمى العقوبة األصمية، بل تمتد إلى العقوبات التبعية والتكميمية التي ايا المنصوص عمييا ائية. فمف العقوبات التبعية الحرماف مف بعض الحقوؽ والمز تفرضيا التشريعات الجز في المادة ( 96 اكز القا ) مف قانوف العقوبات، كالوظائف العامة والحقوؽ االنتخابية وبعض المر نونية ى. كما يجوز الحك بالعقوبات التكميمية المنصوص عمييا في المادة ( األخر 100 ) مف القانوف ذاتو، ومنيا الحرماف مف تولي بعض الوظائف أو حمل األوسمة أو حمل السالح لمدة محددة بعد انتياء تنفيذ العقوبة األصمية . اقي لينص في المادة ( ع العر ويالحظ أف المشر 333 ) مف ق انوف العقوبات عمى ظروؼ مشددة خاصة بجريمة التعذيب ترتبط بالنتائج الجسيمة المترتبة عمييا، كوفاة المجني عميو أو إصابتو بعاىة ة لمحق في مستديمة أو مرض خطير، األمر الذي يستدعي تدخال تشريعيا لتعزيز الحماية الجنائية المقرر الحياة وسالمة الجسد، انسجاما مع ما كفم اقي مف حماية ليذه الحقوؽ األساسية و الدستور العر . وعمى الصعيد الدولي، أكد نظا روما األساسي لممحكمة الجنائية الدولية مبدأ المسؤولية الجنائية ة مف صور المساىمة الفردية، إذ أخضع لممساءلة كل مف يرتكب الجريمة أو يساى فييا بأي صور 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در 30 الجنائية، سواء بصفتو فاعال أصم ا أو محرضا أو مساعدا يا أ شريكا أ آمر . ويعكس ذلؾ االتجاه امة اإلنسانية، ومف بينيا أفعاؿ التعذيب ائ التي تمس الكر الدولي نحو عد اإلفالت مف العقاب في الجر . أما الدولة، واف كانت ال تخضع لممسؤولية الجنائية بالمعنى التقميدي المطبق عمى األشخاص الطبيعييف، فإنيا تتحمل المسؤولية القانونية الدولية عف أعماؿ التعذيب التي يرتكبيا موظفوىا أو مف يعمموف باسميا أو تحت سمطتيا، متى نسبت تمؾ األفعاؿ إلييا وفقا لقواعد المسؤولية الدولية، فضال عف اميا باتخاذ التدابير التشريعية واإلدارية والقضائية الكفيمة بمنع التعذيب التز ومالحقة مرتكبيو وضماف عد 31 هار تكر . الفرع الثاني : المسؤولية المدنية الناشئة عن جريمة التعذيب ال تقتصر اآلثار القانونية المترتبة عمى جريمة التعذيب عمى المسؤولية الجنائية فحسب، وانما تمتد لتشمل المسؤولية المدنية متى ترتب عمى الفعل ضرر أصاب المجني عميو. وتستند ىذه المسؤولية إلى ع يترتب عميو اإلخالؿ القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية، باعتبار أف التعذيب يشكل فعال غير مشرو بحقوؽ الغير واالعتداء عمى سالمتو الجسدية أو النفسية . اقي ىذا المبدأ في المادة ( ع العر وقد قرر المشر 204 اقي رق ) مف القانوف المدني العر ( 40 ) لسنة 1951 المعدؿ، التي نصت عمى أف: « كل تعد يصيب الغير بضرر يوجب التعويض .» وبناء عميو، ع، سواء ار التي لحقت بو نتيجة فعمو غير المشرو يمتز مرتكب التعذيب بتعويض المجني عميو عف األضر ا مادية أ معنوية ار كانت أضر . ار الناشئة عف التعذيب بحسب جس ع األضر وتتنو ه، فقد تقتصر عمى ما يصيب امة الفعل وآثار الضحية مف آال جسدية أو نفسية، وقد تتجاوز ذلؾ إلى إحداث عاىات مستديمة أو فقداف إحدى الحواس اض مزمنة، بل قد تفضي في بعض الحاالت إلى الوفاة. ومف ثيكوف أو األعضاء أو اإلصابة بأمر لممجني عميو أو مف يخمفو قانونا الحق في المطالبة بالتعويض المناسب لجبر الضرر الذي لحق بو . وتقع المسؤولية المدنية ابتداء عمى عاتق مف باشر فعل التعذيب، لكونو المتسبب المباشر في ع الفعل الضار. كذلؾ قد إحداث الضرر، كما تمتد إلى مف أمر بالتعذيب متى ثبتت مساىمتو في وقو تثور مسؤولية الجية اإلدارية الت ع عف أعماؿ تابعو ي يتبعيا الموظف استنادا إلى أحكا مسؤولية المتبو 2 ينظر: المادة 25 مف نظا روما االساسي لممحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما 1998. 31 ائية عف جريمة التعذيب، بحث منشور في مجمة العمو االنسانية، سقني صالح و دبابش عبد الرؤوؼ، المساءلة الجز المجمد 20 ، العدد 2 ة، جامعة بسكر - ائر، الجز 2020 ، ص 12. 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در المنصوص عمييا في المادة ( 219 / 1 اقي، متى وقع الفعل أثناء تأدية الوظيفة أو ) مف القانوف المدني العر بسببيا . ولممجني عميو الحق في مطالبة المسؤوؿ عف التعويض أما القضاء المدني أو عف طريػق االدعػاء بػ ع عمػى الموظػف المتسػبب بالضػرر أو عمػػى ائيػة، كمػا يجػوز لػو الرجػو الحق الشخصػي أمػا المحكمػة الجز ة المسؤولة عنو أو عمييما معاً، عمى أف يكوف التعويض بقػدر الضػرر الفعمػي دوف جػواز الجمػع بػيف اإلدار 32 تعويضيف عف الضرر ذاتو . المطمب الثاني : أثر التعذيب في مشروعية الدليل الجنائي ار المػتي بارتكػاب ائية، لما ينطوي عميػو مػف إقػر اؼ مف أى أدلة اإلثبات في الدعوى الجز يعد االعتر الفعػػل المسػػند إليػػو، األمػػر الػػذي يمنحػػو قيمػػة خاصػػة فػػي تكػػويف قناعػػة المحكمػػة. غيػػر أف ىػػذه القيمػػة ال ة واعيػة بعيػدة عػف كػل ادة حر اؼ عف إر تتحقق إال إذا صدر االعتر ع. اه أو التػأثير غيػر المشػرو صػور اإلكػر اؼ، وانمػا بمػدى مشػروعية الوسػائل التػي ومف ث فػإف سػالمة الػدليل الجنػائي ال تقػاس بمجػرد وجػود االعتػر أفضػػػت إلػػػى الحصػػػوؿ عميػػػو. لػػػذلؾ حرصػػػت التشػػػريعات الحديثػػػة والمواثيػػػق الدوليػػػة عمػػػى تحػػػري التعػػػذيب اءات التحقيػق، حمايػ وتجري اسػتخدامو فػي إجػر اىػة العدالػة الجنائيػة. وانطالقػا امػة اإلنسػاف وضػمانا لنز ة لكر اؼ فػي اإلثبػات الجنػائي، ثػ بيػاف اآلثػار مف ذلؾ، يقتضي البحث بياف األساس القانوني لمشروعية االعتػر ائي اؼ المتحصل بطريق التعذيب ومدى حجيتو أما القضاء الجز ائية المترتبة عمى االعتر اإلجر . ع األول الفر : م اف في اإلثبات الجنائي شروعية االعتر ار المتي عمى نفسو بارتكاب ائية، ويقصد بو إقر اؼ مف أى أدلة اإلثبات في الدعوى الجز يعد االعتر ة في مختمف اؼ بمكانة متميز ة كمية أ جزئية. وقد حظي االعتر امية المسندة إليو، سواء بصور الواقعة اإلجر األنظمة الجنائية، حتى عُد َّ في ار صػادر بعض التشػريعات التقميديػة "سػيد األدلػة" لمػا ينطػوي عميػو مػف إقػر 33 مػف المػتي ذاتػو بشػأف الجريمػة محػل االتيػا .ًاؼ المػتي المسػتوفي لجميػع شػروطو يعػد دلػيال كافيػا فػأعتر اؼ وأقتنعت ائية، وثبوت التيمة عمى المتي، متى ما أطمئنت المحكمة ليذا االعتر لمفصل في الدعوى الجز 34 بػػو . وىػػذا يعنػػي انػػو اؼ بوصػػفو دلػػيال قاطعػػا بذاتػػو، وانمػػا لػػ تعػػد التشػػريعات الحديثػػة تنظػػر إلػػى االعتػػر تخضعو لتقدير المحكمة ومدى اطمئنانيا إلى صدقو ومطابقتو لمواقع . 2 اشدي، مصدر سابق، ص وليد الر 11. 1 المصدر نفسو، ص 12. 34 اءات الجنائية ه في تكويف قناعة القاضي في نظا االجر اؼ في مرحمة التحقيق االبتدائي واثر ح، االعتر عمي بف مفر السعودي، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية لمعمو االمنية، السعودية، 2011 ، ص 108. 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در اؼ عمػى كونػو وسػيمة مػف وسػائل اإلثبػات، بػل تمتػد إلػى كونػو دلػيال يفتػرض ال تقتصر قيمػة االعتػر و ه عػػف إر صػػدور ع اه أو التػػأثير غيػػر المشػػرو ع نتيجػػة اإلكػػر اؼ ينتػػز ة واعيػػة، إذ ال يعتػػد قانونػػا بػػأي اعتػػر ادة حػػر اؼ ال ترتبط بمضمونو فحسب، وانما بالوسائل التي ت الحصػوؿ عميػو ادة المتي. فمشروعية االعتر عمى إر ادة شرطا جوىريا لصحتو وقابميتو لالحت مف خالليا، األمر الذي يجعل حرية اإلر جاج بو أما القضاء . ائية الحديثة عمػى حظػر جميػع الوسػائل التػي مػف شػأنيا وانطالقا مف ذلؾ، حرصت التشريعات اإلجر ادة المتي أو حممو عمى اإلدالء بػأقواؿ ال تعبػر عػف حقيقػة مػا يخػتمج فػي نفسػو، سػواء تمثمػت التأثير في إر ىػا مػف اه المادي أ المعنوي أ غير تمؾ الوسائل في اإلكر صػور الضػغط أو التػأثير النفسػي. فالمقصػود مػف امػة اإلنسػاف وتصػوف حقوقػو اءات التحقيق ىو الوصوؿ إلى الحقيقة بالوسائل المشروعة التػي تحتػر كر إجر 35 اؼ بأي وسيمة كان اع االعتر األساسية، ال انتز ت . اقي في المادة ( ع العر وفي ىذا السياؽ نص المشر 127 ) مف قانوف أصوؿ المحاكمات الج ائية رق ز ( 23 ) لسنة 1971 المعدؿ عمى عد جواز استعماؿ أية وسيمة غير مشروعة لمتأثير عمى المت ي بقصد ه، وعد ار الحصوؿ عمى إقر اء والوعد والوعيد والتأثير مف ىذه الوسائل إساءة المعاممة والتيديد واإلغر ات أو العقاقير. ويستفاد مف ىذ ات أو المسكر النفسي واستعماؿ المخدر اقي قد جعل ع العر ا النص أف المشر اؼ، بما ينسج مع المبادئ الدستورية وضمانات المحاكمة العادلة ادة أساسا لمشروعية االعتر حرية اإلر ا حقوؽ اإلنساف ومتطمبات احتر . الفرع الثاني : ائية ه في الدعوى الجز اف المنتزع بالتعذيب وأثر بطالن االعتر اؼ ال يكتسب إذا كاف االعتر ة وسميمة، فإف لجوء ادة حر قيمتو القانونية إال متى صدر عف إر اه يؤدي إلى تجريده مف حجيتو القانونية ويجعمو ه مف وسائل اإلكر السمطات المختصة إلى التعذيب أو غير دليال معيبا ال يصمح لالستناد إليو في اإلثبات الجنائي. فالتعذيب بما ينطوي عميو مف مساس بحرية 35 حيث اؼ المتي عندما تكوف األدلة كافية إلدانة المتي أف المحققيف يمجؤوف إلى التعذيب كوسيمة لمحصوؿ عمى اعتر ا في المتي اء التعذيب قميل التكاليف ومف أكثر الوسائل تأثير غير موجودة ال سيما وأف أجر ، لذا يُعد بطالف اؼ االعتر مف أى اءات الجز ائية اإلجر ةالمقرر لجريمة اع انتز ار والمعمومات تحت التعذيب، وتعرؼ اإلقر اءات الجز ائية اإلجر عمى انيا ذلؾ األثر الذي يقع عمى ءجز أو كل اء اإلجر المتبع، وذلؾ لعد ااإللتز بما أقرتو القواعد ائية اإلجر مف شروط وأحكا لمقيا بيذا ائية المخالفة اء، فيو بذلؾ يشير إلى االعماؿ األجر اإلجر اء عد ائية القانونية المتبعة، ويترتب عمى ىذا الجز لألصوؿ الجز ائي وعد األخذ بو فال يرتب بو بذلؾ أي آثار ولعل البطالف ىو الصور األكثر شيوعا مف صور االلتفات لمعمل االجر ائية اءات االجر الجز ار و المعمومات بالتعذيب في ال اع االقر . ينظر: ألحاف الفناطسة، جريمة انتز تشريع االردني، رسالة ماجستير، جامعة الشرؽ االوسط، االردف، 2022 ، ص 117. 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در ادة و اإلر امة اإلنساف يفضي إلى إفساد الدليل المستمد منو، األمر الذي يقتضي استبعاده حماية لحقوؽ كر المتي وضمانا لحسف سير العدالة . اقي ىذا االتجاه في المادة ( ع العر وقد تبنى المشر 218 ائية رق ) مف قانوف أصوؿ المحاكمات الجز ( 23 ) لسنة 1971 ار أ المعدؿ، إذ اشترط لصحة اإلقر اه مادي ة غير مشوبة بإكر ادة حر ا بإر ف يكوف صادر اؼ أو معنوي أو وعد أو وعيد. ويستفاد مف ىذا النص أف األصل ىو عد جواز التعويل عمى االعتر ع بوسائل غير مشروعة، ألف مشروعية الدليل تعد شرطا الزما لقبولو واالحتجاج بو أما القضاء المنتز . ع لممحك ومع ذلؾ، أجاز المشر ابطة السببية ار في حاالت استثنائية إذا ثبت انتفاء ر مة األخذ باإلقر ى مستقمة تطمئف المحكمة إلى صحتيا ومطابقتيا ار بأدلة أخر ار، أو إذا تأيد اإلقر اه واإلقر بيف وسيمة اإلكر اه، وانما يشترط أف ع اإلكر لمواقع. ويقو ىذا االتجاه عمى أساس أف البطالف ال يترتب لمجرد وقو يكوف ادة مستقمة عف الفعل غير ار صدر بإر ة لو، أما إذا ثبت أف اإلقر اه ونتيجة مباشر اؼ وليد ذلؾ اإلكر االعتر ع فال محل لمحك ببطالنو المشرو . اقي لسنة كما عزز الدستور العر 2005 ىذه الحماية عندما حظر جميع صور التعذيب النفسي عاؼ انتز والجسدي، ومنع االعتداد بأي اعتر اه أو التيديد أو التعذيب، فضال عف كفالتو حق باإلكر 36 ار المادية والمعنوية التي لحقت بو وفقا لمقانوف المتضرر في المطالبة بالتعويض عف األضر . ويعكس امة اإلنسانية وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة ي عمى حماية الكر ع الدستور ىذا التوجو حرص المشر . ويترتب عمى بطالف االع ائية الميمة، في مقدمتيا عد ع بالتعذيب عدد مف اآلثار اإلجر اؼ المنتز تر ائي عميو. كما أف ىذا البطالف يتعمق جواز االستناد إليو في بناء القناعة القضائية أو تأسيس الحك الجز ال ي اؼ الدعوى، و بالنظا العا، مما يخوؿ المحكمة إثارتو مف تمقاء نفسيا ولو ليتمسؾ بو أطر صحح ة أو التنازؿ الرتباطو بضمانات أساسية تتعمق بحماية الحقوؽ والحريات الفردية باإلجاز . اقي عمى ىذا االتجاه، إذ قضت محكمة التمييز االتحادية في العديد مف وقد استقر القضاء العر اه، وعدتيا أدلة غي ىا نتيجة التعذيب أو اإلكر افات التي ثبت صدور أحكاميا باستبعاد االعتر ر مشروعة ال 37 تصمح أساسا لإلدانة ةاقي بمبدأ مشروعية الدليل الجنائي وضرور ا القضاء العر ، األمر الذي يؤكد التز احل التحقيق والمحاكمة ة لممتي أثناء مر ا الضمانات المقرر احتر . 2 كا مل شاكر ناصر ه عمى حقوؽ االنساف، رسالة ماجست القبض واثر ، امر اؽ، ير، جامعة النيريف، العر 2013 ، ص 107. 6 ج معة عبد فياض، مصدر سابق، ص 29. 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در المبحث الثالث : السياسة الجنائية الوقائية لمواجهة التعذيب في ضوء المعايير الدولية والتشريع اقي العر ال تقتصر مواجية جريمة التعذيب عمى تجريميا وفرض العقوبات عمى مرتكبييا، بل تمتد إلى تبني سياسة جنائية وقائية متكاممة تستيدؼ منع وقوعيا وتجفيف أسبابيا وضماف مساءلة المسؤوليف عنيا. ومف ىذا المنطمق أولى المجتمع الدولي اىتماما بالغا بحظر التعذ يب وتجري ممارساتو مف خالؿ االتفاقيات الدولية وقواعد القانوف الدولي لحقوؽ اإلنساف والقانوف الدولي اإلنساني، كما سعت التشريعات اؽ، شيد اد مف ىذه الجريمة. وفي العر الوطنية إلى إرساء ضمانات قانونية ومؤسسية تكفل حماية األفر ا ممحوظ ي والتشريعي تطور اإلطار الدستور اؿ ا في مجاؿ مكافحة التعذيب، إال أف التطبيق العممي ما ز يثير العديد مف التحديات التي تستدعي الوقوؼ عندىا وتقييميا. لذلؾ سنعرض في المطمب األوؿ األسس اؽ ومدى الدولية والوطنية لمكافحة التعذيب، ث نبيف في المطمب الثاني واقع جريمة التعذيب في العر فاعمية السياسة الجنائية في الحد منيا. المطمب االول : اإلطار الدولي واإلقميمي لمكافحة جريمة التعذيب امة اإلنساف وحقوقو األساسية، األمر الذي تُعد جريمة التعذيب مف أخطر االنتياكات الماسة بكر دفع المجتمع الدولي واإلقميمي إلى إرساء منظومة قانونية متكاممة لمكافحتيا ومنع إفالت مرتكبييا مف العقاب. وقد تجسد ذلؾ مف خالؿ القواعد العرفية الدولية، واالتفاقيات العالمية واإلقميمية الخاصة بحقوؽ ا الحظر المطمق لمتعذيب. ولبياف مالمح اإلنساف، فضال عف إنشاء آليات رقابية تسعى إلى ضماف احتر عيف نتناو ىذا اإلطار القانوني، نقس ىذا المطمب إلى فر ؿ في األوؿ اإلطار الدولي لمكافحة التعذيب، وفي الثاني اإلطار اإلقميمي الخاص بمواجيتو . ع االول الفر : حظر جريمة التعذيب في القانون الدولي الً: حظر التعذيب في اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف أو : ك ر س اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف لسنة 1948 مبدأ الحظر المطمق لمتعذيب امة اإلنساف ه مف أخطر االنتياكات الواقعة عمى كر باعتبار احة عمى عد جواز إخضاع أي إنساف لمتعذيب أو وحقوقو األساسية، إذ نصت المادة الخامسة منو صر ًغ أف اإلعالف ليتضمف تعريفا محددا امة. ور لممعاممة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكر 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در 38 لمتعذيب ول ة لممارستو اءات قانونية مباشر يضع جز ، إال أنو أسس لحظر ذي طبيعة أخالقية ومعيارية 39 عامة ، أصبح يشكل مرجعا أساسيا في تفسير وتطوير قواعد حقوؽ اإلنساف عمى الصعيد الدولي . ثانياً: حظر التعذيب في العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية : يمثل العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية لسنة 1966 ا ميما في تعزيز الحماية الدولية مف التعذيب، إذ تطور اؼ. وقد أكد العيد الطبيعة ا القانوني الممز لمدوؿ األطر انتقل بالحظر مف اإلطار األخالقي إلى االلتز ه مف الحقوؽ غير القابمة لمتقييد أو ا المطمقة ليذا الحظر، باعتبار ئ النتقاص حتى في حاالت الطوار 40 العامة ة في القانوف الدولي التي ال يجوز االتفاؽ عمى مخالفتيا ه ضمف القواعد اآلمر ، مما يعكس اعتبار تحت أي ظرؼ . ثالثاً: حظر التعذيب في اتفاقية مناىضة التعذيب : ت عد اتفاقية مناىضة التعذيب لعا 1984 اإلطار الدولي األكثر تخصصا في ىذا امية إلى منع المجاؿ، حيث جاءت تتويجا لمجيود الدولية الر اؼ باتخاذ تدابير تشريعية وادارية وقضائية فعالة لمنع ة شاممة. وقد ألزمت الدوؿ األطر التعذيب بصور 41 التعذيب داخل إقميميا ، وفرضت عمييا تجري أفعالو في قوانينيا الوطنية، مع تقرير عقوبات مناسبة ادعة بحق مر ور تكبيو، بما يضمف عد اإلفالت مف العقاب ويعزز الحماية الفعمية لحقوؽ اإلنساف . احل تطورية يتضح مما تقد أف حظر التعذيب في المنظومة الدولية لحقوؽ اإلنساف مر بمر اما أخالقيا ومعياريا متدرجة، بدأت بإرساء مبدأ الحظر في اإلعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف بوصفو التز عا ا قانوني ممز في العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية الذي أكد ماً، ث تطور إلى التز ال إلى اتفاقية مناىضة التعذيب طبيعتو المطمقة وعد قابميتو لمتقييد حتى في الظروؼ االستثنائية، وصو التي مثمت اإلطار األكثر تخصصا ودقة، مف خالؿ وضع تعريف واضح لمتعذي ا الدوؿ بتجريمو ب والز ادعة عميو. وبذلؾ يتبيف أف القانوف الدولي قد انتقل مف مجرد اإلدانة المبدئية لمتعذيب وفرض عقوبات ر إلى نظا قانوني متكامل ييدؼ إلى منعو وتجريمو وضماف عد اإلفالت مف العقاب . 38 أحمد ربحي، المسؤولية الجنائية عف جريمة التعذيب في ظل القانوف الوطني والمواثيق الدولية، رسالة ماجستير ، جامعة النجاح الوطنية، فمسطيف، 2021 ، ص 66. 6 اية شالبي زينب، جريمة التعذيب، رسالة ماجستير، جامعة أحمد ادر - ائر، ار، الجز ادر 2021 ، ص 23. 2 ادي، اآلليات ي جر رمز الدولية لمناىضة التعذيب، رسالة ماجستير، جامعة دمحم خيضر - ائر، ة، الجز بسكر 2020 ، ص 11. 41 بف ميني لحسف، العقبات التي تواجو حظر التعذيب في القانوف الدولي المعاصر، رسالة ماجستير، جامعة لخضر باتنة، ائر، الجز 2010 ، ص 9. 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در الفرع الثا ني : حظر جريمة التعذيب في المواثيق واالتفاقات االقميمية الً: االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف أو : ت عد المنظومة األوروبية لحقوؽ اإلنساف مف أبرز النماذج اإلقميمية المتقدمة في حماية حقوؽ اإلنساف، إذ مثّمت االتفاقية األوروبية لحقوؽ اإلنساف لسنة 1950 ائدا في حظر التعذ ا قانونيا ر إطار يب والمعاممة أو العقوبة الالإنسانية أو الميينة. وقد نصت المادة الثالثة اؼ. كما دعمت اميا لمدوؿ األطر احة عمى ىذا الحظر المطمق، مما أضفى عميو طابعا إلز منيا صر 42 االتفاقية ىذا الحظر بآليات رقابية متخصصة ىا المجنة األوروبية لمنع التعذيب والمحكمة األوروبية ، أبرز لحقوؽ اإلنساف، بما يعزز فعالية الحماية مف ىذه الجريمة . ثانياً: االتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف : سار النظا األمريكي اإلقميمي عمى النيج ذاتو في تعزيز حظر التعذيب مف خالؿ االتفاقية األمريكية لحقوؽ اإلنساف لعا 1969 التي دخمت حيز النفاذ عا 1978 . وقد أكدت المادة الخامسة منيا الحظر الصريح لمتعذيب والمعاممة القاسية أو الالإنسانية أو امة األشخاص المحروميف مف حريتي. كما تضمنت االتفاقية أحكاما تتعمق ا كر الميينة، مع ضماف احتر بتحديد المسؤولية عف ىذه األفعاؿ، وعد اإلعفاء منيا بحجة تنفيذ األوامر، إلى جانب إنشاء المجنة األمريكية لحقوؽ اإلنساف والمحكمة األمريكية لحقوؽ اإلنساف كآليتيف رقابيتيف لضماف التنفيذ . ثالثاً: الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب : اعتمد الميثاؽ اإلفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب عا 1981 ودخل حيز التنفيذ عا 1986 ، حيث نص في مادتو الخامسة عمى حظ ر جميع أشكاؿ امتو وشخصيتو ا كر التعذيب والمعاممة القاسية أو الالإنسانية أو الميينة، مؤكدا حق اإلنساف في احتر ىا الميثاؽ جاءت أقل تفصيال مقارنة باألنظمة األوروبية القانونية. ومع ذلؾ، يُالحظ أف الحماية التي قرر واألمريكية، سواء مف حيث الصياغة أو اآلليات، إذ اقتصر أساسا عمى إنشاء المجنة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف دوف وجود جياز قضائي إقميمي فعّاؿ . ابعاً: حظر التعذيب في االتفاقات العربية ر : الت لتنظي حماية حقوؽ شيد اإلطار العربي عدة محاو ه مجمس جامعة الد ع الميثاؽ العربي لحقوؽ اإلنساف الذي أقر ىا مشرو اإلنساف، مف أبرز وؿ العربية عا 1994 ه الحقا مف خالؿ المجنة ى تطوير دوف أف يدخل حيز النفاذ لعد اكتماؿ التصديقات الالزمة، ث جر ع ميثاؽ حقوؽ اإلنساف والشعوب في الوطف العربي الذي أعده العربية لحقوؽ اإلنساف. كما برز مشرو اء القانونييف العرب عا عدد مف الخبر 1986 ، مستميما العيد يف الدولييف، وقد نص عمى تجري التعذيب 2 روابح ميمود، آليات مكافحة جري التعذيب، ائر، رسالة ماجستير، جامعة دمحم بو ضياؼ، الجز 2019 ، ص 21. 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در اح إنشاء آليات قضائية عربية مختصة ائ ال تسقط بالتقاد، مع اقتر ىا جر والمعاممة غير اإلنسانية واعتبار بحقوؽ اإلنساف . خامساً: حظر التعذيب في إطار المنظمات غير الحكومية : اتمعب المنظمات غير الحكومية دور محوريا في مكافحة ال تعذيب مف خالؿ توثيق االنتياكات وتمقي الشكاوى والتحقق مف األدلة ونشر التقارير الدورية، فضال عف الضغط عمى السمطات لوقف الممارسات التعسفية وحماية الضحايا واعادة تأىيمي. كما تسي في تشكيل لجاف لتقصي الحقائق في مناطق االنتياكات .  منظمة العفو الدولية : تُعد مف أبرز المنظمات الفاعمة في ىذا المجاؿ، حيث تعمل عمى تعزيز التشريعات الدستورية والدولية المناىضة لمتعذيب، وتعارض عمميات التسمي غير القانونية التي قد اد لمتعذيب، إضافة إلى تقدي الدع لضحايا االنتياكات، وايفاد بعثات ميدانية تعرض األفر لمتحقيق ونشر الحقائق ومسا ءلة الحكومات .  المجنة الدولية لمصميب األحمر : منظمة إنسانية محايدة تأسست عا 1863 ، وتضطمع بدور مي التيا، بما يشمل اعات المسمحة، باالستناد إلى اتفاقيات جنيف وبروتوكو في حماية ضحايا النز حماية الحق في الحياة ومنع التعذيب وسوء المعاممة، خاصة أثناء االحتجاز والن اعات ز .  المنظمة العالمية لمناىضة التعذيب : ا ليا، وتعمل عمى تمقي البالغات تتخذ مف جنيف مقر عاجمة لوقف نداءات واطالؽ الدولية، المنظمات مع والتنسيق ىا، ونشر بالتعذيب المتعمقة ة تم ا لخطور ع التعذيب نظر عة التدخل في الساعات األولى لوقو االنتياكات، مع التركيز عمى سر ؾ 43 المرحمة . ًاما ا عمى نظا قانوني واحد، بل أصبحت التز يتضح أف حماية اإلنساف مف التعذيب ل تعد حكر دوليا واقميميا مشتركاً، كرّستو االتفاقيات اإلقميمية في أوروبا وأمريكا وافريقيا والعال العربي، مدعوما بآليات رقابية قضائية وشبو قضائية، إلى جانب دور فاعل لممنظمات غير الحكومية. غير أف مستوى الفعالية اؿ يظل متفاوتا بيف نظا وآخر، حيث تتقد التجربة األوروبية مف حيث قوة التنفيذ والرقابة، في حيف ال تز ا ى تعاني مف محدودية اآلليات وضعف اإللز بعض األطر اإلقميمية األخر . 43 روابح ميمود، مصدر سابق، ص 45 . كذلؾ أنظر ميا دمحم أيوب، مبدأ عد االعادة القسرية لالجئيف في القانوف، اه، جامعة النيريف، أطروحة دكتور 2015 ، ص 26 ومابعدىا. 6626

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در المطمب الثاني : اقية لم السياسة الجنائية العر كافحة التعذيب بين التشريع والتطبيق يعد ة، لما تنطوي عميو ىذه التصدي لجريمة التعذيب مف أبرز مظاىر السياسة الجنائية المعاصر امة اإلنساف الجريمة مف مساس خطير بكر وحقوقو األساسية. وقد سعى المشر اقي إلى بناء إطار ع العر قانوني لمواجيتيا مف خالؿ النصوص الدستورية وا ائية ذات الصمة، فضال عف االنضما لتشريعات الجز إلى االتفاقيات الدولية المعنية بمناىضة التعذيب. إال أف فعالية السياسة الجنائية ال تقاس بوجود النصوص القانونية فحسب، وانما بمدى قدرتيا عمى تحقيق الحماية الفعمية ومنع االنتياكات ومساءلة مرتكبييا. لذلؾ يقتضي األم اؽ، ث تقيي ر الوقوؼ عمى مالمح التنظي التشريعي لمواجية التعذيب في العر مدى فاعمية ىذه السياسة في التطبيق العممي وما يواجييا مف تحديات ومعوقات. ع األو الفر ل : اإلطار التشريعي لمسياسة الجنائية في مواجهة التعذيب اقي لسنة يشكل الدستور العر 2005 األساس األعمى لمسياسة الجنائية في مجاؿ حماية حقوؽ اإلنساف، إذ نص في المادة ( 19 احل ابعاً) عمى أف حق الدفاع مقدس ومكفوؿ في جميع مر / ثالثا ور التحقيق والمحاكمة، بما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة. كما أكدت المادة ( 37 ) منو عمى صيانة حرية احة جميع أن امتو، وحظرت صر اإلنساف وكر واع التعذيب النفسي والجسدي والمعاممة غير اإلنسانية، مبينة ار حق المتضرر في المطالبة اه أو التيديد أو التعذيب، مع إقر ع باإلكر اؼ ينتز عد االعتداد بأي اعتر بالتعويض عف الضرر المادي والمعنوي . اقي رق ( وعمى الصعيد التشريعي، يالحظ أف قانوف العقوبات العر 111 ) لسنة 1969 ، وتحديدا المادة ( 41 ىا ممارسة لحق مقرر قانوناً، ومنيا أعماؿ )، قد أباح في بعض الحاالت استعماؿ القوة باعتبار العنف التي تقع أثناء ضبط مرتكب الجريمة المشيودة، وىو ما يثير إشكالية في التطبيق العممي، لكونو قد 44 يفتح مجاال لتبرير بعض صور العنف الممارس مف قب ل القائميف بالقبض ، خاصة في ظل وجود شكاوى اف االعتقاالت بسوء المعاممة والعنف الجسدي والمفظي ة مف اقتر متكرر . ائية رق ( كما يتضمف قانوف أصوؿ المحاكمات الجز 23 ) لسنة 1971 بعض األحكا التي تثير اوية مكافحة التعذيب، السيما ما ورد في المادة ( إشكاالت مف ز 3 / 1 ) التي ائية تقيد تحريؾ الدعوى الجز ائ التيديد واإليذاء. في حيف قررت المادة ائ بوجود شكوى مف المجني عميو، ومنيا جر في بعض الجر ( 6 ) عد قبوؿ الشكوى بعد مرور مدة معينة، كما أجازت المادة ( 8 ) اعتبار الشكوى متروكة إذا ل تت متابعتيا خالؿ مدة محددة، وىو ما قد يؤدي عمميا إلى تعطيل مالحقة بعض صور التعذيب أو سوء 2 د.يحيى الكبيسي، مصدر سابق، ص 2. 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در اؽ الدولية بموجب اتفاقية مناىضة التعذيب، امات العر المعاممة، بما يتعارض مع الغاية الدستورية ومع التز التي تقو عمى مبدأ المالحقة الفعمية وعد اإلفالت مف العقاب . وفي سياؽ التطور التشريعي، نص أمر سمطة االئتالؼ المؤقتة رق ( 7 ) القس ( 3 ) عمى حظر التعذيب والمعاممة أو العقوبة القاسية أو الميينة أو الالإنسانية، مؤكدا الطابع الجسي ليذه الجريمة، وىو ىا اقي مف تجري بعض صور ما ينسج مع ما استقر عميو قانوف العقوبات العر . اؽ إلى اتفاقية مناىضة أما عمى المستوى الدولي، فقد انض العر التعذيب بموجب القانوف رق ( 30 ) لسنة 2008 ، وأودع صؾ االنضما عا 2011 الء والمودعيف رق ( ّع قانوف إصالح النز ، كما شُر 14 ) لسنة 2018 ة العدؿ. ومع ذلؾ، تشير تقارير المفوضية العميا ار اؼ وز ة السجوف تحت إشر الذي وحد إدار اءات التن لحقوؽ اإلنساف إلى وجود ضعف في اإلجر اؽ الدولية، امات العر فيذية الخاصة بتطبيق التز ار فجوة بيف النصوص القانونية والتطبيق العممي واستمر . غ كونو يتضمف أحكاما ميمة تتوافق اؿ قيد التشريع، ر ع قانوف مناىضة التعذيب ال يز كما أف مشرو مع االتفاقية الدولية، مف بينيا تعريف التعذيب، وانشاء آليات لمشكوى وال تبميغ، وتحديد العقوبات، ومنع ومنع العادلة، المحاكمة ضمانات ار واقر الرؤساء، مسؤولية وتقرير االستثنائية، بالظروؼ عالتذر ي في قضايا التعذيب، فضال عف تبني مبدأ عد اإلفالت مف الع االختصاص العسكر قاب. إال أف ىذا ع ليشر المشرو احل التشريع، مم اؿ في مر ال يز ع بعد، و ا يعكس وجود بطء تشريعي في استكماؿ المنظومة القانونية الخاصة بمكافحة التعذيب . ي الصريح عمى عموية االتفاقيات الدولية قد أفرز إشكاال في ويُالحظ أيضا أف غياب النص الدستور االتكييف القانوني، إذ تميل بعض التطبيقات القضائية إلى تغميب القوانيف الداخمية عمى االلتز مات الدولية، اقي وىو ما يحد مف فاعمية االتفاقيات المصادؽ عمييا في النظا القانوني العر . الفرع الثاني : فعالية السياسة الجنائية في مكافحة التعذيب وتحدياتها العممي اؽ في مجاؿ مكافحة التعذيب مف خالؿ الفجوة تتجمى إشكالية فعالية السياسة الجنائية في العر القائمة غ مف التوجو التشريعي نحو تجري التعذيب، بيف النصوص التشريعية والواقع التطبيقي، إذ عمى الر ار مظاىر اإلفالت مف العقاب إال أف التطبيق العممي يكشف عف محدودية الحماية القانونية واستمر . ع قانوف مناىضة التعذيب، يتبيف أف المادة ( فعمى مستوى مشرو 2 ) منو قد عرّفت التع ذيب بأنو كل اؼ أو فعل أو امتناع عف فعل يُرتكب أثناء القبض أو التحقيق أو االحتجاز بيدؼ الحصوؿ عمى اعتر امة. غير أف ىذا معمومات، متسببا بأل أو عذاب بدني أو نفسي أو معاممة غير إنسانية أو حاطة بالكر احل الق التعريف يُالحظ عميو قصور مف حيث نطاقو، إذ اقتصر عمى مر بض والتحقيق واالحتجاز، دوف 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در احة إلى مرحمة ما بعد الحك وأثناء تنفيذ العقوبة داخل أماكف االحتجاز والسجوف، وىو ما قد أف يمتد صر اغا تشريعيا يسمح بإفالت بعض صور التعذيب مف التجرييخمق فر . كما أف ىذا التعريف ال ينسج بالكامل مع تعريف التعذيب الوارد في اتفاقية مناىضة التعذيب لعا 1984 ، التي توسعت في بياف صور التعذيب، وربطتو بالفعل أو الموافقة أو السكوت الصادر عف ة في ارتكاب الجريمة ة وغير المباشر موظف رسمي، بما يضمف شموؿ جميع صور المشاركة المباشر . وفيما يتعمق بالعقوبات، فقد نصت المادة ( 13 ع القانوف عمى فر ) مف مشرو ض عقوبة السجف أو امة أو كمييما عمى مرتكبي فعل التعذيب، مع استثناء حالة الوفاة دوف تحديد سقف زمني واضح الغر لمعقوبة السالبة لمحرية. ويُؤخذ عمى ىذا التنظي منح المحكمة سمطة تقديرية واسعة في تقدير العقوبة دوف وضع حدود دنيا مشددة، فضال عف عد تضمينو نصوصا واض حة بشأف مسؤولية الشركاء والمتواطئيف، وىو ما قد يضعف مف فعالية الردع الجنائي . اقي لحقوؽ اإلنساف إلى وجود معوقات سياسية وتشريعية ى، أشار المرصد العر اوية أخر ومف ز 45 التعذيب الخاصة بمكافحة القانونية المنظومة استكماؿ تعرقل إلى اؽ العر عد انضما السيما ، البروتوكوؿ ات دورية مستقمة ي التفاقية مناىضة التعذيب، الذي ييدؼ إلى إنشاء نظا زيار االختيار ألماكف االحتجاز، بما يعزز الوقاية مف التعذيب. ويُفي مف ىذا الموقف وجود تحفظات تتعمق بإمكانية إخضاع أماكف االحتجاز لرقابة دولية مستقمة . وعمى الصعيد العممي، تكشف التقارير الحقو قية عف وجود خمل واضح في تطبيق الضمانات القانونية، حيث تشير بعض الوقائع إلى تجاىل ادعاءات التعذيب مف قبل الجيات القضائية، وعد فتح تحقيقات جدية بشأنيا، حتى في الحاالت التي تثبت فييا آثار مادية لمتعذيب. كما أف المعالجة القضائية 46 في بعض الحاالت اقتصرت عمى االس افات دوف التحقق مف ظروؼ الحصوؿ عمييا تناد إلى االعتر ، اهع باإلكر اؼ المنتز وىو ما يتعارض مع الضمانات الدستورية التي تمنع التعويل عمى االعتر . ة مف ار تسجيل حاالت خطير ايتس ووتش، استمر وتؤكد تقارير المنظمات الدولية، ومنيا ىيومف ر اكز االحتجاز، سوء المعاممة داخل مر وصمت في بعض األحياف إلى إحداث إصابات جسيمة أو الوفاة، ادعة بحق مرتكبييا، األمر الذي يعزز نمط اإلفالت مف العقاب اءات قضائية ر دوف اتخاذ إجر . 45 اقي لحقوؽ االنساف بالتعاوف مع مركز الخميج لحقوؽ االنسمف بدع مف االتحاد تقرير معد مف قبل المرصد العر االوربي، مف الموقع االلكتروني االتي https://iohriq.org/ar/، 2021 ، ص 5 - 6. 46 ايتس وتش في موقعو ينظر بيذا الصدد تقارير منظمة ىيوماف ر االلكتروني: https://www.hrw.org . 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در اكز االحتجاز إلى أف التعذيب ال يقتصر عمى مرحمة كما تشير الشيادات الميدانية الواردة مف مر التحقيق فحسب، بل يمتد ليشمل ات االحتجاز كافة، وبخاصة في القضايا ذات الطابع األمني أو فتر ىاب، فضال عف امتداده إلى بعض حاالت االحتجاجات واالعتقاالت ذات الطابع السياسي المتصمة باإلر أو االجتماعي . اؿ ىا التشريعي النسبي، ال تز غ تطور اؽ، ر وبناء عمى ذلؾ، يتضح أف السياسة الجنائية في العر تعا ات السياسية، ني مف إشكاليات في الفاعمية التطبيقية، نتيجة ضعف آليات الرقابة، وتداخل االعتبار وعد كفاية الردع القانوني، مما يحد مف قدرتيا عمى تحقيق الحماية الفعمية مف جريمة التعذيب . الخاتمة وفي نياية بحثنا توصمنا إلى جممة مف االستنتاجات والتوصيات سنذكر أىميا: - ًأوال / االستنتاجات : 1 . امة اإلنساف وسالمتو الجسدية والنفسية، وتمثل ائ الماسة بكر إف جريمة التعذيب تعد مف أخطر الجر ا لمبادئ العدالة الجنائية وضمانات حقوؽ اإلنساف انتياكا مباشر . 2 . اقي لسنة تبنى الدستور العر 2005 هموقفا واضحا في حظر التعذيب بجميع صور الجسدية والنفسية، إال اقي ي ليقابمو تنظي تشريعي متكامل في قانوف العقوبات العر أف ىذا الحظر الدستور . 3 . اقي رق ( ال يتضمف قانوف العقوبات العر 111 ) لسنة 1969 المعدؿ تعريفا شامال ومستقال لجريمة التعذيب يتوافق مع أحكا اتفاقية مناىضة التعذيب لعا 1984 ، مما يخ امات مق فجوة تشريعية بيف االلتز الدولية والتنظي الداخمي . 4 . إف اقتصار المادة ( 333 ) مف قانوف العقوبات عمى حاالت معينة مف التعذيب المرتبطة بالمتي أو ى قد ترقى إلى مستوى ا أخر الشاىد أو الخبير يؤدي إلى تضييق نطاؽ الحماية الجنائية، ويستبعد صور التعذيب . 5 . أظير الب اقي يميز بيف جريمة التعذيب وجريمة استعماؿ القسوة، إال أف الحدود حث أف التشريع العر الفاصمة بينيما ليست واضحة دائماً، األمر الذي قد يؤدي إلى تكييف بعض أفعاؿ التعذيب بوصفيا مجرد استعماؿ لمقسوة . 6 . ال تقتصر صور التعذيب عمى اإليذاء الجسدي، بل تشمل أشكاال نفسية و ا عمى معنوية قد تكوف أشد أثر الضحية، وىو ما يستوجب توسيع نطاؽ الحماية القانونية ليشمل جميع صور المعاناة اإلنسانية . 7 . ادة ويفقد الدليل قيمتو القانونية، األمر الذي ع بالتعذيب انتياكا لمبدأ حرية اإلر اؼ المنتز يشكل االعتر افي والقضائي الر ينسج مع االتجاه الدستور ض لالعتداد باألدلة غير المشروعة . 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در 8 . تتحقق المسؤولية الجنائية عف جريمة التعذيب بحق جميع المساىميف فييا، سواء كانوا فاعميف أصمييف ع باألوامر الرئاسية لتبرير ارتكابيا ال يجوز التذر أو شركاء أو محرضيف أو آمريف بيا، و . 9 . ال تقتصر اآلثار القانونية لجريمة التعذيب عمى المسؤولية الجنائية، بل تمتد إلى المسؤولية المدنية وما ار المادية والمعنوية يترتب عمييا مف حق الضحية في التعويض عف األضر . 10 . ىا ضعف اقية تواجو تحديات عممية في مكافحة التعذيب، مف أبرز الت السياسة الجنائية العر ما ز آليات الرقابة عمى أماكف االحتجاز، وصعوبة اإلثبات، ومحدودية المساءلة الفعالة في بعض الحاالت . 11 . ة كاممة عمى اسة أف االنضما إلى اتفاقية مناىضة التعذيب لينعكس بصور أظيرت الدر امات الدولية اقية، مما يستدعي استكماؿ مواءمة التشريعات الوطنية مع االلتز المنظومة التشريعية العر . 12 . إف تحقيق التوازف بيف متطمبات العدالة الجنائية وحقوؽ اإلنساف ال يتحقق مف خالؿ التوسع في ائ واثباتيا سمطات التحقيق، وانما مف خالؿ اعتماد وسائل قانونية وعممية مشروعة في كشف الجر . ثانياً/ التوصيات : 1 . اقي اقي إلى استحداث نص تشريعي مستقل لجريمة التعذيب ضمف قانوف العقوبات العر ّع العر ندعو المشر يتضمف تع ريفا جامعا مانعا لمجريمة، مستوحى مف أحكا اتفاقية األم المتحدة لمناىضة التعذيب، بما اؽ امات الدولية لمعر يحقق االنسجا بيف التشريع الوطني وااللتز . 2 . إعادة النظر في المادة ( 333 اقي مف خالؿ توسيع نطاؽ الحماية الجنائية ) مف قانوف العقوبات العر لتشمل جميع ىا عمى المتي األشخاص الخاضعيف لسمطة الموظف العا أو سيطرتو الفعمية، وعد قصر أو الشاىد أو الخبير . 3 . احة عمى عد تقاد جريمة التعذيب أو الدعوى الناشئة عنيا في الحاالت الجسيمة متى ترتب النص صر عمييا وفاة المجني عميو أو إصابتو بعاىة مستديمة، انسجاما مع الطبيع ة ليذه الجريمة ة الخطير . 4 . ار المسؤولية الجنائية لمرؤساء اإلدارييف واألمنييف الذيف يأمروف بالتعذيب أو يتسامحوف معو أو إقر يمتنعوف عف منعو متى كانوا قادريف عمى الحيمولة دوف وقوعو، بما يعزز مبدأ المساءلة وعد اإلفالت مف العقاب . 5 . اءا ا جيات التحقيق بتوثيق إجر إلز ائ الجسيمة، ة في الجنايات والجر ت االستجواب بالصوت والصور اءات وحماية لكل مف المتي والقائ بالتحقيق ضمانا لسالمة اإلجر . 6 . ات الميدانية لقضاة التحقيق تفعيل الرقابة القضائية عمى أماكف االحتجاز مف خالؿ تكثيف الزيار اءات ال واالدعاء العا، والتحقق مف مشروعية إجر ا حقوؽ المحتجزيف توقيف ومدى احتر . 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در 7 . ار نظا قانوني متكامل لتعويض ضحايا التعذيب واعادة تأىيمي صحيا ونفسيا واجتماعياً، بوصف إقر امات المترتبة عمى الدولة تجاه ضحايا االنتياكات الجسيمة لحقوؽ اإلنساف ذلؾ أحد االلتز . 8 . اقية في مجا إعادة تقيي السياسة الجنائية العر اسات ة دورية مف خالؿ الدر ؿ مكافحة التعذيب بصور اءات المتخذة وتحديد أوجو واإلحصاءات والتقارير الرسمية، بيدؼ قياس فاعمية التشريعات واإلجر القصور ومعالجتيا . 9 . ائية بحق الموظفيف الذيف يثبت تورطي في تفعيل المسؤولية االنضباطية إلى جانب المسؤولية الجز أعماؿ التعذيب اىة في الوظيفة العامة أو إساءة المعاممة، بما يرسخ مبدأ النز . 10 . اجعة مر مف خالؿ اإلنساف لحقوؽ الدولية المعايير مع اقية العر التشريعات مواءمة تعزيز ائية ذات الصمة بالتوقيف والتحقيق واالحتجاز، بما يكفل تحقيق التوازف بيف ائية واإلجر النصوص الجز مقتضيات العدالة امة اإلنسانية الجنائية وضمانات الكر . قائمة المصادر أوالً: - الكتب 1 . اؼ بيف الجريمة والمسؤولية، الطبعة األولى، د. عبد القادر دمحم القيسي، تعذيب المتي لحممو عمى االعتر ة، ات القانونية، القاىر المركز القومي لإلصدار 2016 . 2 . عمي حسيف الخمف، وسمطاف عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانوف العقوبات . 3 . ح قانوف العقوبات د. دمحم رشيد حسف الجاؼ، شر – القس العا، الطبعة األولى، مكتبة يادكار، 2017 . 4 . ي، الطبعة الثانية، دىوؾ اضي، القضاء اإلدار د. مازف ليمو ر – اؽ، العر 2010 . 5 . انا رؤوؼ حمو كري، ود. دانا عب اضي، ود. ز د. مازف ليمو ر ي، د الكري سعيد، القضاء اإلدار 2020 . 6 . ائ التعذيب لمعامميف في مجاؿ ىشا رؤوؼ، التعذيب جريمة ضد اإلنسانية: دليل إرشادي لمكافحة جر ة، العدالة الجنائية، القاىر 2014 . 7 . ة، وليد عمي عبدي، التشريعات واآلليات الالزمة لمناىضة التعذيب في الدوؿ العربية، القاىر 2019 . 8 . د. ي، بيروت، يعمر طاىر الجنابي، جريمة التعذيب في المنظور اإلقميمي والدولي، دار السنيور 2017 . 9 . ي، الكتاب األوؿ، انا رؤوؼ حمو كري، ود. دانا عبد الكري سعيد، المبادئ العامة في القانوف اإلدار د. ز الطبعة األولى، 2016 . 10 . انا رؤوؼ حمو كري، ود. دانا عبد الكري سع د. ز ي، الكتاب يد، المبادئ العامة في القانوف اإلدار اؽ، الثاني، العر 2017 . 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در ثانياً: األطاريح والرسائل الجامعية أ/ اه: أطاريح الدكتور - 1 . اه، جامعة صالح الديف، رزكار دمحم قادر، التعذيب في القانوف الجنائي، اطروحة دكتور 2003 . 2 . ي عبد الحق، المسؤولية الجنائية عف جريمة لخذار اه، جامعة الحاج لخضر التعذيب، أطروحة دكتور – ائر، باتنة ، الجز 2014 . 3 . اه، جامعة النيريف، ميا دمحم أيوب، مبدأ عد االعادة القسرية لالجئيف في القانوف، أطروحة دكتور 2015 . ب/ رسائل الماجستير: - 1 . أحمد ربحي، المسؤولية الجنائية عف جريمة التعذيب في ظل القانوف الوطني والمواثيق الدولية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فمسطيف، 2021 ، ص 66 2 . اؼ والمسؤولية الجنائية فييا، رسالة ماجستير، أحمد المطرودي، جريمة تعذيب المتي لحممو عمى االعتر جامعة نايف لمعمو االمنية، السعودية، 2021 . 3 . ار و المعموم اع االقر الحاف الفناطسة، جريمة انتز ات بالتعذيب في التشريع االردني، رسالة ماجستير، جامعة الشرؽ االوسط، االردف، 2022 . 4 . ائر، ة بجاية، الجز أنقوش سعاد، الركف المعنوي في الجريمة، رسالة ماجستير، جامعة مير 2017 . 5 . بف ميني لحسف، العقبات التي تواجو حظر التعذيب في القانوف الدولي المعاصر، رسالة ماجستير، جا ائر، معة لخضر باتنة، الجز 2010 . 6 . ائية، رسالة ماجستير، جامعة القدس، فمسطيف، عية االجر اؼ المتي والشر ائد النعساف، اعتر ر 2008 . 7 . ادي، اآلليات الدولية لمناىضة التعذيب، رسالة ماجستير، جامعة دمحم خيضر ي جر رمز - ائر، ة، الجز بسكر 2020 . 8 . روابح ميمود، آليات مكافحة جري التعذ ائر، يب، رسالة ماجستير، جامعة دمحم بو ضياؼ، الجز 2019 . 9 . اية شالبي زينب، جريمة التعذيب، رسالة ماجستير، جامعة أحمد ادر - ائر، ار، الجز ادر 2021 . 10 . عبد الفتاح أميف ربعي، مالحقة مرتكبي جريمة التعذيب، رسالة ماجستير، جامعة القدس - فمسطيف، 2011 . 11 . اؼ في ح، االعتر عمي بف مفر ه في تكويف قناعة القاضي في نظا مرحمة التحقيق االبتدائي واثر اءات الجنائية السعودي، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية لمعمو االمنية، السعودية، االجر 2011 . 6622

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در 12 . كامل شاكر ناصر، امر ه عمى حقوؽ االنساف، رسالة ماجستير، جامعة النيريف، القبض واثر اؽ، العر 2013 . ثالثاً: - ا لدوريات 1 . اقي، بحث منشور في مجمة الصدى ي، جريمة التعذيب في قانوف العقوبات العر أفت حميد ريس المعمور ر اسات القانونية والسياسية، المجمد لمدر 4 ، العدد 2 ، جامعة بابل - اؽ، العر 2022 . 2 . ار بالتيمة، بحث منشور في مجمة روحية مصطفى الجنش، حك تعذيب المتي واالحتياؿ عميو لالقر كمية الشريعة، مجمد 18 ، العدد 4 ، مصر، 2016 . 3 . ائية عف جريمة التعذيب، بحث منشور في مجمة سقني صالح و دبابش عبد الرؤوؼ، المساءلة الجز العمو االنسانية، المجمد 20 ، العدد 2 ، جامعة ةبسكر - ائر، الجز 2020 . 4 . اقي، بحث منشور في مجمة دجمة عبد فياض، المسؤولية الجنائية عف تعذيب المتي وفق التشريع العر لمعمو واالنسانيات،مجمد 2018 ، العدد 55 ، 2018 . 5 . اسة تحميمية)، مجمة الباحث، افات (در عثماف مصطفى عبدهللا، جريمة تعذيب المتيميف لالدالء باالعتر جامعة اف. سور 6 . اؼ، بحث منشور في مجمة بقية هللا، السنة غادة عيسى، تعذيب المتي لحممو عمى االعتر 18 ، العدد 206 ، بيروت، 2019 . 7 . ج، اركاف جريمة التعذيب، بحث منشور في مجمة البحوث القانونية واالقتصادية، المجمد مصطفى فر 54 ، العدد 1 ، 2021 . 8 . اقي، مجمة العمو القانونية، المجمد وصفي ىاش عبد الكري، جريمة التعذيب في قانوف العقوبات العر 24 العدد 1 ، جامعة بغداد، دوف ذكر السنة. 9 . اسة مقارنة)، بحث منشور في المجمة االكاديمية، مجمد اشدي، جريمة التعذيب (در وليد الر 8 ، العدد 4 ، جامعة نوروز، دىوؾ - اؽ، العر 2019 . ابعاً: ر - الدساتير والقوانين أ/ الدساتير : 1 . اؽ لسنة دستور جميورية العر 2005 . ب/ القوانين والتشريعات 1 . اقي رق قانوف العقوبات العر 111 لسنة 1969 2 . ائية رق قانوف اصوؿ المحاكمات الجز 23 لسنة 1972 المعدؿ 6222

اق بين متطمبات العدالة الجنائية وضمانات حقوق اإلنسان السياسة الجنائية لمواجهة التعذيب في العر اسة تحميمية در 3 . قانوف اقية العميا رق المحكمة الجنائية العر 10 لسنة 2005 خامساً: - االتفاقيات واالعالنات والمعاهدات والمنظمات 4 . االعالف العالمي لحقوؽ االنساف لسنة 1948 5 . االتفاقية االوروبية لحقوؽ االنساف لسنة 1950 6 . العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية لعا 1966 7 . اتفاقية مناىضة التعذيب لعا 1984 8 . الميثاؽ االفريقي لحقوؽ االنساف والشعوب صدر عا 1986 9 . االتفاقية االمريكية لحقوؽ االنساف صدرت في عا 1987 سادسا: - المواقع االلكترونية 1 . اآلتي: االلكتروني الموقع عمى منشور مقاؿ اقية العر السجوف في واالعتقاؿ التعذيب - https://www.irfaasawtak.com/iraq/2020/10/02/% . 2 . اؽ بموجب المادة ي الثاني المقد مف العر التقرير الدور 19 مف اتفاقية مناىضة التعذيب والواجب تقديمو في عا 2019 الموقع االلكتروني اآلتي: ، - . https://docstore.ohchrorg . 3 . اآلتي: االلكتروني الموقع عمى منشور مقاؿ االنساف، لحقوؽ اقي العر المرصد https://iohriqorg . 4 . يحيى الكبيسي، التعذيب بوصفو ممارسة طبيعية، مقاؿ منشور في الموقع االلكتروني اآلتي : https://alquds. 6222