الرقابة على الإدارة العامة ودورها في مكافحة الفساد في الجزائر

المجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية ال مج لد 07 ، العدد 01 ( 2022 ) ص 646 - 662 الرقابة على اإلدارة العامة ودورها في مكافحة الفساد في الجزائر Oversight of public administration and its role in combating corruption in Algeria رداوي عبد المالك ، جامعة محمد بوضياف المسيلة ( ال جزائر ) ، msila.dz - Abdelmalek.redaoui@univ تاريخ اإلرسال: 15/ 03/ 2 202 تاريخ القبول: 09/ 05/ 2 202 تاريخ النشر: 01/ 06 / 2 202 *********** ملخص: ثمة اتفاق اليوم على أن الفساد لم يعد يستثن نظاما بعينه، حيث نجده في األ نظم ة الديمقراطية كما في األنظمة المركز ية وتعرفه المجتمعات المتقدمة و المجتمعات ا لمتخل فة، وهو آخذ في التفاقم لدرجة أنه بات يهدد مجتمعات كثيرة باالنهيار، وهذا ما عبر عن ه األ مين الع ام السابق لمنظمة األمم المتحدة كوفي عنان سنة 2003 بقوله : "لقد أضحى الفساد و باء يهدد المجتمعات البشرية باالكتساح على نطاق واسع، وأصبح يمثل تهديدا حقيقيا للديم قراطي ة وسيادة القانون ." وفي الدولة تضطلع اإلدارة العامة بوظائف عديدة، وهذا ما قد يؤدي إلى انحر افها عن مسارها الطبيعي، ممّا يؤدي إلى اختالل في وظائف الدولة، وضمانًا لعدم حدوث ذ لك وج ب فرض الرقابة على اإلدارة العامة حفاظًا على المصلحة العامة من جهة ، و تجنب اال نحرافا ت التي قد تحدث ومنها الفساد اإلداري من جهة أخرى ، و في هذا السياق جاء هذا الم قال ل يعالج إشكالية مكافحة الفساد في الجزائر من خالل منظومة الرقابة الم فروض ة على اإلدا رة ا لعامة، بهدف الوقوف عند أهم اآلليات المؤسسات ية واإلجرائية التي تبرز صور الرقابة ع لى اإل دارة العامة من أجل مكافحة الفساد. كلمات مفتاحية: الرقابة، الرقابة على اإلدارة العامة، الفساد، مكافحة الفساد ف ي الجزائر. Abstract: There is today's agreement that corruption no longer excludes a parti cular system, where we find it in democratic systems, as in central systems and defined by developed and underdeveloped societies, and it is worsening to the point where it threatens many societies with collapse, as expressed by former Secretary - General of the United Nations Kofi Annan in 2003: "Corruption has become an epidemic that threatens human societies with widespread sweep and has become a real threat to democracy and the rule of law." In the State, the public administration has many functions, whic h may lead to a deviation from its normal course. This leads to an imbalance in the functions

رداوي عبدالمالك of the State, and in order to ensure that this does not happen, the public administration must be censored in order to safeguard the public interest on the one ha nd, Avoiding deviations that may occur, including administrative corruption. In this context, this article addresses the problem of combating corruption in Algeria through the system of oversight of public administration, with a view to identifying the mos t important institutional and procedural mechanisms highlighting oversight of public administration in order to combat corruption. Keywords: oversight, oversight of public administration, corruption, anti - corruption in Algeria. مقدمة: تضطلع اإلدارة العا مة في المجتمع بوظيفة في غاية األهمية وهي تحقيق المصلحة العام ة بالمفهوم اإلدار ي وتتمثل في إشباع الحاجات ال ضرورية لألفراد، وحتى تتمكن اإلدا رة ال عامة من تحقيق أهدافها المختلفة في نطاق مبادئ المشروعية والمصلحة العامة فإنها تحوز و تمارس سلطات إدارية باختالف أدو اتها ووسائلها في مواجهة حقوق وحريات األفراد ومصالحهم الجو هرية. واقتناعا بأن الفساد لم يعد شأنا حكوميا فقط بل ظاهرة مجتمعية نتيجة لتأثير اته ا لسلبية ع لى جوانب متعددة داخل المجتمع، وثمة إدراك راسخ بأن الفساد يشكل عائقا رئيسيا أم ام جه ود التنم ية البشرية، ويتعا رض مع األسس والقيم التي تقوم عليها الثقافة اإلنسانية ويلتهم ث روات الدو ل ويعيق االستثمار، ويخفض من نوعية الخدمات العامة األساسية، ويضعف ثقة المواطنين بالس لطة، ويعطل حكم القانون، ولعل أخطر ما ينتج عن ممارسات الفساد واإلفساد هو ذلك الخل ل الج سيم الذي يصيب أخال قيات العمل وقيم المجتمع مما يؤدي إلى شيوع حالة ذهنية لدى األ فراد تبرر الفساد وتجد له من الذرائع ما يبرر استمراره، ويساعد في اتساع نطاق مفعوله في ا لحياة اليومية ، تكاثف جهود الجميع وبصفة عامة يهدد استقرار المجتمعات وأمنها وهذا ما يجعل من أمرا ضروريا ألن م حاربة الظاهرة قضية مجتمع تتجاوز الحكومات والهيئات المتخصصة وأجه زة الرقابة لتكون عملية جماعية شاملة البد أن يضطلع بها الجميع وبتكامل جاد لألدو ار وا لمسؤوليا ت. ولهذا برزت الحاجة لضرورة وضع في االعتبار أن مكافحة الفساد والقضاء عليه ه ي مسؤولية تقع على الجميع وأ نه يجب أن تتعاون جميع مؤسسات الدولة الرسمية وغير ا لرسمي ة من أجل بناء منظومة رقابية على اإلد ارة العامة في سبيل تحقيق ذلك ، وهذا ما تحاول ا لجزائر ت حقيقه من خالل التأسيس لمنظومة رقابية متكاملة على اإلدارة العامة، والسؤال المطروح ه نا: م ا مدى نجاعة آليات الرقابة على اإلدارة العامة في مكافحة الفساد في الجزائر ؟. وتحت هذه اإلشكالية تندرج مجموع ة من التساؤالت الفرعية هي: - ما المقصود بالرقابة، وما هي أهدافها؟. - ما المقصود بالفساد؟، وما أسباب انتشاره؟، وما هي نتائجه على المجتمع؟. - فيم تكمن أهمية المنظومة الرقابية على اإلدارة العامة لمكافحة الفساد ؟.

الرقابة على اإلدارة العامة ودورها في مكافحة الفساد في الجزائر ولإلجابة على اإلشكالية المطروحة سيتم اقتراح الفرضية التالية: تعدد وتنوع آ ليات ا لرقابة على اإلدارة العامة تفرضها تعدد صور الفساد داخلها. وتندرج تحت هذه الفرضية الرئيسية مجموعة فرضيات فرعية هي: - وجود آليات الرقابة على اإلدار ة العامة مضرورة ملحة من أجل مكافحة الفساد. - محاولة تكييف آليات الرقابة وإنشاء أخرى جديدة تفرضها تعدد صور الفساد المنت شرة د اخل اإلدارة العامة. ومن خالل االستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي تستهدف الدراسة الوقوف عند أهم اآللي ات المؤسساتية و اإلجرائية التي تبرز صور الرقابة على اإلدارة العامة في الجزائر م ن أجل مكا فحة الفساد ، و في إطار معالجة اإلشكالية المطروحة سيتم هندسة هذا المقال وفق المحاور التالية: مدخل مفاهيمي للدراسة (مبحث أول)، أهمية المنظومة الرقابية عل ى اإلدارة العامة لمكا فحة ال فساد (مبحث ثاني)، آليات الرق ابة على اإلدارة ا لعامة لمكافحة الفساد في الجزائر (مبح ث ثال ث). المبحث األول مدخل مفاهيمي للدراسة سيتم في هذا المبحث محاولة ضبط المفاهيم المستخدمة في الدراسة وفق اإلطار ا آلتي: المطلب األ ول : مفهوم الرقابة: الفرع األول: تعريف الرقابة: اختلف الباحثون المتخصصون فظهرت مساهمات كثيرة، فقد في ضبط مصطلح الرقابة عرّف روبرت موكل ر ا لعملية الرقابية ب ّأن ها: "عبارة عن جهد منظم لتحديد مقاييس لألداء لتحقيق 1 األهداف المخططة". ّأم ا هنري فايول فعرفها على أنها: "التحقق من أن ما يحدث يطابق الخطة المقر رة والتعليمات الصادرة والمبا دئ السارية". في حين يعرفها محمود عساف في كتابه أصول اإلدارة بأنها: "الوظيفة الرئيسية في قياس أداء المرؤوسين وتصحيحه من أجل التأكد من األهداف قد تحققت وأن الخطط قد وضعت موضع 2 التنفيذ بالطريقة الصحيحة". أما الدكتور محمد ماهر عليش فيعرف الرقابة بأنها: "العمل ية التي تسعى إلى ا لتأكد من أن األهداف المحددة والسياسات المرسومة والخطط والتعليمات الموجهة إنما تنفذ بدقة وعنا ية". كما تُعرّف الرقابة بأنها: "عملية قياس النتائج الفعلية ومقارنتها بالمعايي ر أو ا لخطط الموضوعة ومعرفة أسباب االنحرافات بين النتائج المحققة والنت ائج المطلوبة واتخ اذ ال فعل التصحيحي المناسب". 1 - عبد الكريم أبو مصطفى، اإلدارة والتنظيم: ال مفاهيم والوظائف والعمليات ، مصر ، مكتبة اإلشعاع، 2001 ، ص 246. 2 - صالح هاشم، التخطيط والرقابة ، الجامعة المفتوحة للنشر، ليبيا، 1998 ، ص 93.

رداوي عبدالمالك ويعرفها البعض بأنها: "تلك العملية التي تحاول التأكيد على أن النشاطات الفعلية تتالءم مع النشاطات المرغوب فيها أو األهداف التي سبق تحديدها"، فالرقابة تعمل على كشف االنحرافات 1 وتصحيحها كما تساعد المدير في تحديد األه داف المستقبلية ووضع المعايير أو المقاييس الالزمة. ويمكن القول أن الرقابة كوظيفة إدارية ذات أهمية كبرى في أي عمل إداري قد ع ر فت مع المفكر اإلداري " فريديريك تايلور Frederick W. Taylor " عند تبنيه لفكرة اإلدار ة العلمية في بداية القرن العشرين حيث كانت قبله م همَلة ولم تكن مفهومة. وتعد الرقابة ًحاليا وظيفة أساسية من وظائف اإلدارة وعنصر رئيسي من عناصر ا لعملية اإلدارية، ولهذا فقد تطور مفهوم الرقابة ولم يعد يقتصر مثال على مراجعة األعما ل وتد قيقها وا لتأكد من اتباع األنظمة واإلجراءات فقط، بقدر ما أصبح ت ت ركز على تحقيق األهداف والنت ائج، أي على التنفيذ الكمي والنوعي األفضل للخطط والبرامج الموضوعة وبذلك فإن الرقابة هي عم لية ب ناء. وعليه مهما تعددت معاني ومدلوالت المفهوم العام للرقابة كوظيفة إدارية، ومه ما تب اينت مجاالتها ووظائفها ووسائلها في األدبيات اإلدارية فإنها ال تتعدى كونها أداة ت ستخدم ها اإلدا رة من أجل ت حسي ن تحقيق أهدافها. الفرع الثاني: أهداف عملية الرقابة: تهدف العملية الرقابية الى تحقيق أغراض عديدة لعل من أهم ها: - السهر على حسن تنفيذ البرامج بما يحقق األهداف التي تضمنتها الخطط الموضوعة س لفاً. - الكشف عن األسباب والعو امل التي تربك العمل وتعرقل بلوغ األهداف المخططة واق تراح ما يلزم من االجراءات والتدابير للتغلب على تلك العراقيل. - محاولة التنبؤ بما يمكن أن يحدث من االنحرافات والكشف عن األخطاء واالنحرافات الحاصلة 2 واقتراح الحلول التقويمية والتصحيحية لها. - اقتراح تعديل األ هداف عند تأكد عدم واقعيتها وتالؤمها مع الظروف واإلمكانات ا لمرصو دة. - العمل على تحقيق الجدارة االقتصادية من خالل اإل سهام في تخفيض التكاليف والح د من اإلسراف ورفع مستوى استثمار الوقت المخصص للعمل. - المساهمة في ترشيد عملية اتخاذ القرارات باالستناد ل لتقييم ال موضوعي لظروف ا لعمل و تحليل المعلومات المتوفرة. - المشاركة في عمليات التطوير اإلداري عن طريق تقديم التوصيات المستوحاة من واقع 3 الممارسة. المطلب ال ثاني : مفهوم الفساد: الفرع األول: تعريف الفساد: 1 - طارق المجذوب، المرجع في اإلدارة العامة ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2005 ، ص 665. 2 - علي السلمي، اإلدارة العامة ، دا ر غريب للطباعة والنشر، مصر، 1989 ، 280. 3 - طارق المجذوب، مرجع سبق ذكره، ص ص 666 - 667.

الرقابة على اإلدارة العامة ودورها في مكافحة الفساد في الجزائر من الناحية اللغوية ورد في لسان العرب البن منظور أن "الفساد هو نقي ض الصالح، ويُقال: فَسَد يَفْسُد ويَفْسد وفَسُد فَسادا وفُسُوداً، فهو فاسدٌ، وتَفَاسَد القومُ: تدابَرُوا وقطعوا األَرحام، واستفسد 1 السلطان قائدَه إذا أَساء إليه حتى استعصى عليه، والمَفْسَدَة خالف المصْلَحة. أما اصطالحا فقد تعددت وتنوعت محاوالت ت قديم تعريف دقيق لل مصطلح لهذا ال ي وجد ح تى يومنا هذا تعريف واحد للمصطلح منسجم ومعترف به على المستوى الدولي، والالفت أن اتفا قية األمم المتحدة لمكافحة الفساد نفسها ال تقدم تعريفا للفساد بالرغم من أن غرض ه ذه اال تفاقية ه و تحديدا ترويج وتدعيم التدابير الرامية إ لى منع الفساد ودعم التعاون الدولي في مجال مكافحته. وتعرّف منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه: "إساءة استخدام السلطة التي أؤتمن عليها الفرد لتحقيق مصالح شخصية ، في حين يعرف البنك الدولي الفساد بأنه :"استغالل أو إساءة استعمال 2 الوظيفة العامة من أجل مصلحة شخصية " ، أما صندوق النقد الدولي فقد وضع تعريفا للفساد جاء فيه أنه: "سوء استعمال الوظيفة العامة من أجل الحصول على مكسب خاص، ويتحقق عندما يقبل 3 الموظف الرسمي رشوة أو يطلبها أو يبتزها". وقد توسّع مفهوم الفساد ليشمل كل خروج عن القواعد القانونية والقيم اإلنسانية الم تعارف عليها بشأن العمل الوظيفي، و عموما تختلف تعريفات الفساد باختالف الزاوية التي ينظر من خاللها إليه، فيعد فسادا كل سلوك انتهك أيا من القواعد والضوابط التي يفرضها النظام، كما يعد فسادا كل سلوك يهدد المصلحة العامة بخيانتها وعدم االلتزام بها وذلك بتغليب الم صلحة الخاصة على المصلحة العامة، وكذلك أي إساءة الستخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، وقد 4 يتضمن مفهوم الفساد النية واإلرادة اآلثمة التي تستهدف التكسب من الوظيفة العامة بأي صورة. الفرع الثاني: أنواع الفساد: هناك مجموعة من السلوكيات التي تعبر عن ظاهرة ا لفساد وهي متشابهة ومتداخلة ف ي كثي ر من األحيان وأهمها: - الرشوة ( Bribery ):أي الحصول على أموال أو أية منافع أخرى من أ جل تنفيذ عمل م خالف ألصول المهنة، وهي منتشرة في كثير من الدول الغربية والدول النامية. - المحسوبية ( Nepotism ):أي تنفيذ أعمال لصالح فرد أو جهة ي نتمي لها الشخص مثل ح زب أو عائلة أو منطقة دون أن يكونوا مستحقين لها. - المحاباة ( Favoritism ): أي تفضيل جهة على أخرى في الخدمة بغير حق للحصول على مصالح معينة. 1 - جمال الدين ابن منظور ، لسان العرب ، ط 03 ، دار صادر، لبنان، ، 2010 ، ص 120. 2 - خالد بن عبد الرحمان آل الشيخ ، الفساد اإلداري: أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته ، دار العبيكان، السعو دية، 2007 ، ص 08. 3 - محمد عبد الفضيل ، الفساد وتداعياته في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي ، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، عدد 243 ، ماي 1999 ، ص 5. 4 - ماهر طراونة ، كتيب الفساد ، الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، لبنان، 2005 ، ص 14.

رداوي عبدالمالك - الواسطة ( ( Wasta : أي التدخل لصالح فرد ما أو جماعة دون االلتزام بأصول العمل والكفاءة الالزمة مثل تع يين شخص في منصب معين ألسباب تتعلق بالقرابة أو االنتماء الحزبي رغم ك ونه غير كفؤ. - نهب المال العام: أي الحصول على أموال الدولة والتصرف فيها من غير وجه حق بش كل سر ي تحت مسميات مختلفة. - االبتزاز ( Black mailins ): أي الحصول على أموال من طرف معين في المجتمع مقاب ل تنفيذ 1 مصالح مرتبطة بوظيفة الشخص المتصف بالفساد. الفرع الثالث: أسباب انتشار الفساد: تتعدد األسباب الكامنة وراء بروز ظاهرة الفساد وتفشيها في المجتمعات بالرغم من و جود شبه إجماع على كون هذه الظاهرة سلوك إنساني تحركه المصلحة الذاتية، فهناك مجمو عة من األسباب العامة لهذه الظاهرة التي تشكل في مجملها ما يسمى بمنظومة الفساد، إال أنه ي نبغي المالحظة بأن هذه األسباب وإن كانت متواجدة بشكل أو بآخر في كل المجتمعات إال أ نها ت تدرج وتختلف في األهمية بين مجتمع وآخر، فقد يكون ألحد األسباب األهمية األولى في ا نتشار الفساد بينم ا يكون في مجتمع آخر سببا ثانويا، وبشكل عام يمكن مالحظة مالزمة الفساد لل بيئة ا لتي تنتع ش فيها الظواهر التالية: - انتشار الفقر والجهل ونقص المعرفة بالحقوق الفردية لكل شخص والتي يجب توفيره ا من ق بل الدولة، وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة على النسب والقر ابة. - انحالل البناء القيمي وضعف الضوابط االخالقية في مؤسسات الدولة والمجتمع عمو ما مم ا يؤدي الى تغليب المص لحة الفردية على المصلحة العامة. - عدم االلتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثالث التنفيذية والتشريعية والق ضائية في النظام السياسي وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية وهو م ا يؤدي إلى اإلخالل بمبدأ الرقابة المتبادلة بين هذه السلطات. - اختالل موازين توزيع الثروة بين أ فراد المجتمع، وغلبة الشعور بالغبن لدى غال بية أ فراد المجتمع مما يدفع ببعضهم إ لى ابتداع وسائل التربح واالرتشاء واختال س االموال العامة كم حاولة ف ردية أو منظمة غير مشروعة إلعادة التوازن المفقود. - ضعف اإلرادة الصادقة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد، وعدم اتخاذها إجر اءات ص ارمة وقائية أو عقابية بحق عناصر الفساد بسبب انغماسها أو بعض أطرافها في الفساد. 2 - ضعف أجهزة الرقابة ف ي الدولة وعدم استقالليتها. - ضعف وانحسار المرافق والمؤسسات العامة التي تخدم المواطنين، مما يشجع على ال تنافس بين أفراد المجتمع للحصول عليها مما يعزز استعدادهم لسلوك طرق غير مستقيمة للحصول ع ليها ويشجع بعض المتمكنين من ممارسة الواسطة وا لمحسوبية والمحاباة وتق ديم الرشوة. 1 - مازن الالمي ، الفساد بين الشفافية واالستبداد ، ط 01 ، مطبعة دانية، العراق، 2007 ، ص 33. 2 - خالد بن عبد الرحمان آل الشيخ ، مرجع سبق ذكره، ص 09.

الرقابة على اإلدارة العامة ودورها في مكافحة الفساد في الجزائر - عدم وجود قوانين وتعليمات وإرشادات مكتوبة للموظفين (مدونات السلوك) تبين حق وق وواجبات كل منهم مما يفتح الباب لممارسة الفساد تحت باب االدعاء بعدم المعرفة. - غياب حرية اإلعالم وعدم السماح للصحفيين والمواطنين باالطالع على المعلومات و السجال ت التي توضح طبيعة العمل والتجاوزات الحاصلة فيه. - انعدام الشفافية في مؤسسات القطاع العام ومفاصل القطاع الخاص، والعمل بسرية و منع المعلومات واإلحصائيات من التسرب إلى الجمهور أو االعالم أو مؤسسات المجتمع ال مدني. - الرواتب الم تدني ة لموظفي القطاع العام مما يدفعهم للبح ث عن مصادر أخرى للدخل حتى وإن لم 1 تكن مشروعة مثل االختالس أو عن طريق الرشوة وغيرها من صور الفساد. الفرع الرابع: آثار ونتائج الفساد: للفساد تداعيات مدمرة متشعبة ومتعددة على المجتمع أهمها: - زعزعة االستقرار االقتصادي: فانتشار الفساد يؤدي إلى زيادة كلفة العمل أو الم نتج ا لتجاري م ن خالل زيادة المدفوعات غ ير المشروعة، وازدياد النفقات اإل د ارية الناجمة عن التف اوض م ع المسؤولين. - عرقلة النمو وزيادة الفقر والعجز عن مكافحته ألن مساعدة الفقراء تتطلب تحويل المو ارد العا مة إلى أنشطة تصب في إطار تعزيز النمو كإلزامية التعليم االبتدائي والرعاية الصحي ة األ ّولية إالّأن ذلك ال يناسب السياسيين الباحثين عن أموال الفساد فهم غير قادرين على جمع أموا ل ضخم ة إال من مستويات مرتفعة من اإلنفاق التي تتيح قدرا أعظم من فرص الفساد مثل مشاريع اإل عمار الكبرى لذا يحتل اإلنفاق لمصلحة الفقراء أدنى مرتبة في س ّل م أولويات بلدان ال فساد ا لسياسي. - تدني مستوى الخدمات العامة وا رتفاع أعباء توفير كمية قليلة من ها ، أو على األ قل التوز يع غير العادل لها أو صعوبة الحصول عليها دون رشوة أو توسط. - زعزعة الثقة بالحكم وبمصداقية الحكومة. - زيادة نسبة البطالة نتيجة لضع ف الدورة االقتصادية واإلنتاج الوطني بسبب هدر الثروة العامة أو 2 توزيعها في عمليات الفساد. - هجرة األدمغة والطاقات التي ترفض المشاركة في عمليات الفساد نتيجة محاربتها م ن الط بقات الفاسدة والمفسدين. - ضعف إمكانيات وكفاءة رؤوس األموال إذ يمكن ألي كان الحصول على عقود عامة لقا ء دفع رشى دون أن يكون لدية المالئمة المالية أو القدرة االستثمارية المناسبة. - هروب المستثمرون المحليون لالستثمار ل لخارج وعزوف االستثمار األجنبي عن االس تثمار داخل البالد الرتفاع تكلفة االستثمارات نتيجة دفع الرشى، فهو ضريبة إضافية إلى جانب أنه يسا هم في ارتفاع مخاطر االستثمار ومحاذيره. - تجسيد عدم المساواة بين المواطنين ألن بعضهم سيحظى بمعاملة خاصة وتسهي الت معينة لقدرتهم على دفع الرشى وفي ذلك نوع من أنواع انتهاك حقوق اإلنسان ، فا لفساد ينتهك حقوق 1 - ماهر طراونة، مرجع سبق ذكره، ص ص 36 - 37. 2 - خالد بن عبد الرحمان آل الشيخ ، مرجع سبق ذكره، ص ص 09 - 10.

رداوي عبدالمالك اإلنسان لحرمان الفقراء من الوصول إلى الخدمات العامة وحيلولت ه دون ممارستهم حقوقهم ا ألساس ية. -ّالحد من المنافسة المشروعة بين أشخاص القطاع الخاص سواء أكانوا أشخاصا طبيع يين أ و معنويين لتفضيل من يتعامل مع المفسدين دون منافسة حقيقية أو في ظل منافسة صور ية. - ترسيخ المفاهيم السلبية مثل األنانية والمصلحة الذاتية د اخل المجتمع. - عزوف الدول المانحة عن تقديم المعونات والمساعدات التنموية للدول الفقيرة والمتخلفة التي 1 تنتشر فيها آفة الفساد. المبحث ال ثاني أهمية المنظومة الرقابية على اإلدارة العامة لمكافحة الفساد يقتضي كل من مبدأ دولة الحق والقانون والحكمة في تدبير الشؤون العامة ضرورة الحرص على أن تقوم اإلدارة العامة بدور أساسي داخل هذا النسق المتكامل الذي تجسده ال دولة ب كل مؤسساتها ، فمن الطبيعي أن تكون اإلدارة العامة بكل مكوناتها البشرية والمادية ف ي خدمة المواطنين أساسا من خالل تسيير المرافق العامة التي تضطلع بإشباع الحاج ات العا مة ل لمواطنين ، ومما الشك فيه أن اإلدارة العامة أثناء قيامها بأداء وظائفها يمكن أن تنتق ص من ب عض حقوق األفراد وحرياتهم ولهذا ال يمكن تركها دون ضوابط ترسم لها الحدود التي يج ّب أال تتجاوزها، وهذا ما يفرض ضرورة إخضاعها للرقابة من أجل استبعاد كل أوجه الق صور أ و التجاوزات التي قد تقع فيها، وعلى العموم تهدف هذه الرقابة إلى تحقيق جملة من ا ألهدا ف لعل من أهمها ما يلي: - حماية المصلحة العامة: والمقصود بذلك حماية مصلحة المجتمع ككل وذلك في نطاق ا ألهدا ف المنوطة باإلدارة العامة داخله والتي يجب عليها االلتزام بتنفيذه ا. - التأكد من شرعية العمل اإلداري: وذلك من خالل الحرص على تطابق العمل اإلداري مع األهداف المرسومة لإلدارة، ألن مخالفتها تفرض على الهيئة المعنية بالمراقبة ال تدخل إل صالحها أو تعديلها أو إلغائها حتى تتطابق مع القانون وتسايره، إذ أن مبدأ خضوع اإلدار ة للق انون هو ضمانة ووسيلة فعالة الحترام مبدأ الشرعية في أي دولة والذي يعني التطابق بين أ عمال ا إلدارة وقوانين الدولة وتشريعاتها . - تحقيق المالئمة: باعتبار اإلدارة في أي دولة هي األداة أو الوسيلة لتحقيق سي استها العامة ف إن األعمال اإلدارية ينبغي أن تنسجم وتتطابق مع الس ياسة العامة للدولة. - التعرف على مواطن الخطأ أو االنحراف التي تمارسها األجهزة اإلدارية ومعالجتها عن طريق 2 التوجيه واإلرشاد واإلصالح وحتى توقيع العقوبات إذا اقتضى األمر ذلك. ونتيجة للنشاطات الكثيرة التي صارت تتوالها اإلدارة العامة في كافة المجاالت بصفتها ال سلطة المنفذة في الدولة لم يعد كافيا التأكيد في دستور الدولة ومختلف النصوص التشريعية على 1 - ماهر طراونة، مرجع سبق ذكره، ص 42. 2 - سامي جمال الدين ، الرقابة على أعمال اإلدارة: المنازعات اإلدارية ، دار النهضة العربية، مصر، 1992 ، ص 177.

الرقابة على اإلدارة العامة ودورها في مكافحة الفساد في الجزائر ضرورة احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية، بل صار من الضروري وللحد من التجاوزات التي قد تقع فيها اإلدارة العامة تعزيز ذلك بمنظومة رقابية فعالة لمكافحة الفساد. وهن ا ال يمكن إنكار أن من بين أهم العوامل التي تؤدي النتشار الفساد في الم جتمع ه و ضعف أجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقالليتها، وبالتالي ضعف أدوات ونظم المساءلة ف ي قطا عات ومؤسسات الدولة المختلفة، ولهذا تظهر أهمية وضرورة الرقابة كآلية للحد من الفس اد وذ لك من خالل المؤشرات التالية: - أن هذه الرقابة تلعب دورا مهما وأساسيا في تحديد كفاءة اإلدارة ورفع مستوى ف عالية النشاطا ت وضمان ترشيد علمي للقرارات التي يتخذها القادة اإلداريون وتنفيذ هذه القر ارات ب أفضل صورة ممكنة، وبالتالي فهي تمثل عنصرا حيويا في المحافظة على ا لمال العام وضمان االس تخدام األمثل له. - إن الرقابة من الوسائل الهامة المتبعة في سبيل كشف مواطن ممارسة الفساد بغية وضح ح لول وقائية أو عالجية وفق ما تقتضيه الحالة. - إن عملية الرقابة تقوم أساسا على وضع المعيار أو الهدف ثم قياس األداء الفع لي مق ابل المع ايير و بعدها يتم تصحيح االخطاء واالنحرافات في حال ظهورها، وخاصة إذا كانت اإلنحراف ات مت علقة بأحد أوجه الفساد. -ّكلما كان النظام الرقابي الموجود في اإلدارة العامة فع اال يؤدي ذلك دون شك إ لى ال حد من الفساد. - التأكد وضمان دقة ونوعية السجالت المحاسبية والبيانات المال ية وإعداد المعلومات الموثقة ماليا 1 وإداريا حتى يتم االعتماد عليها في رسم السياسات والقرارات اإلدارية. - إن الرقابة تتيح مراجعة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعديلها. - إن الرقابة تسمح بتعقب المفسدين مهما كانت المناصب التي يشغلونها أو النفوذ ا لذ ى ي تمتعون ب ه في إطار سياسة الدولة من خالل التأكيد على أنه ال أحد فوق القانون أو بمنأى عن الحساب ، - أن الرقابة على األداء من أهم مكونات العملية اإلدارية، وهي وظيفة حيوية في ا لدول ا لمتقدمة بالدرجة التي تضعها في مصاف السلطات الهامة والرئيسية بالدولة. 2 - تعد ال رقابة عملية مستمرة ومالزمة للوظائف اإلدارية األخرى. المبحث ال ثالث آليات الرقابة على اإلدارة ا لعامة لمكافحة الفساد في الجزائر تتخذ الرقابة على اإلدارة العامة في دول العالم المختلفة وفي الجزائر بصفة خ اصة صو را مختلفة تختلف باختالف طبيعتها والجهة التي تباشرها ، وهي على العموم ال تخرج عن إحدى الصور التالية: المطلب األول: الرقابة السياسية: 1 - حسين محمود ، اإلطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر ، دار الفكر العربي، مصر، 2009 ، ص 42. 2 - عبد العال حسين ، الرقابة على أعمال اإلدارة بين علم القانون وعلم اإلدارة: دراسة تطبيقية ، مصر، دار الفكر الجامعي، 2004 ، ص 186.

رداوي عبدالمالك والتي يمارسها البرلمان ولذا فهي تكون في النظم البرلمانية أقوى منها في النظم األخرى حيث تكون الوزارة مسؤولة أمام البرلمان مسؤولية تضامنية ناهيك عن المسؤولية الفردية لكل 1 وزير عن أعمال وزارته ، وتنقسم صالحيات البرلمان في إطار مكافحة الفساد في الجزائر إلى دورين رئيسيين، يتمثل األول بتشريع القوانين وإقرارها، أما الدور الثاني فهو الرقابة على أداء ًوأعمال اإلدارة العامة، واستعمال أدوات التشريع والمساءلة لممارسة هذين الدورين وفقا لالخت صاصات المنصوص عليها في الدستور. الفرع األول: في إطار المهام التشريعية: يحتل تشريع القوانين المرتبة األ ولى من بين واجبات البرلمان، وه ي تتنوع حسب الحاجة اليها، فقد تكون هذه الحاجة تسيير مرفق عام من مرافق الدولة أو محاولة القضاء على ظاهرة معينة تضر بكيان الدو لة ومن بين تلك الظواهر ظاهرة الفساد التي دفعت البرلمان الجزائري إلى تشريع عدد من القوانين، بعضها يندرج مباشرة في إطار مكافحة الفساد في اإلدارة العامة مثل األمر رقم 96 - 22 المؤرخ في 09 - 07 / 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس األ موال من وإلى الخارج، وكذا األمر رقم 97 - 04 المؤرخ في 11 / 01 / 1997 المتعلق بالتصريح بالممتلكات، إضافة إلى األمر رقم 05 / 01 المؤرخ في 06 / 02 / 2005 المتعلق بتبييض األموال وتمويل اإلرهاب، ثم أهم قانون يتعلق مباشرة بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي صدر سن ة 2006 تحت رقم 06 / 01 والذي يهدف إلى دعم التدابير الرامية 2 إلى الوقاية من الفساد ومكافحته. ثم هناك النصوص التشريعية التي تنص على إنشاء أجهزة متخصصة لمحاربة الفساد والقضاء عليه، مثل األ مر رقم 10 - 05 مؤرخ في 26 / 08 / 2010 (المتمم للقانون رقم 06 - 01 المتعلق بالوقا ية من الفساد ومكافحته) والمتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من ا لفساد وم كافحته. الفرع الثاني: في إطار المهام الرقابية: و تأخذ أشكال مختلفة منها مراقبة عمل الحكومة (المادة 115 من الدستور المصادق عليه سنة 2020 ) أومن خالل استجوابها في إحدى قضايا الساعة (الما دة 160 ) أو من خالل توجيه أسئلة شفهية أو مكتوبة من قبل النواب (المادة 158 ) أومن خالل مناقشة بيان السياسة العامة أو حتى 3 تشكيل لجان تحقيق برلمانية في كل التجاوزات واإلنحرافات التي قد تقع فيها اإلدارة العامة. فهذه الصالحيات تمنح للبرلمان من الناحية النظرية إم كانية ممارسة الرقابة على اإلدارة العامة بشكل عام، أو في إطار مكافحة السلوكات والوقائع والممارسات التي تندرج في نطاق الفساد بشكل خاص، من خالل التحقق من مشروعية تصرفات اإلدارة العامة وأعمالها ومدى 1 - إيهاب زكي سالم ، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني ، عالم الكتب، مصر، 1983 ، ص 165. 2 - بن مرزوق عنترة، "معضلة الفساد وإشكالية الحكم الرشيد في الجزائر"، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة الجزائر - 03 - ، 2013 ، ص ص 87 - 88. 3 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30/ 12/ 2020 المتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء 01 / 11/ 2020 ، عدد 82.

الرقابة على اإلدارة العامة ودورها في مكافحة الفساد في الجزائر استهدافها الصالح العام، ومنع االنحراف، وااللتزام بالميزانية ا لتي أقرها حفاظا على األموال العامة من اإلهدار. ولكن مع ما تتمتع به الرقابة البرلمانية على اإلدارة من أهمية فإن دورها مقيد غالبا باإلرادة الحزبية السائدة في البرلمان التي تكون في أحيان متوافقة مع إرادة الحكومة لو صادف أنها من الحزب نفسه فتكون الحكومة الخصم والحكم وهنا يختفي دور الرقابة السياسية وال تحقق الحماية 1 الكافية لألفراد ضد تعسف اإلدارة. وعلى الرغم من توفر النصوص والتشريعات المختلفة التي تنص على دور البرلمان ف ي الجزائر في ممارسة وظائف رقابية مختلفة على اإلدارة العامة إال أن الواقع غير ذلك ح يث يُالح ظ محدودية هذا الدور والناتج عن هيمنة المؤسسة التنفيذية على بقية المؤسسات مما ج عل بع ض المحللين يصف البرلمان بأنه مجرد هيئة تسجيل فقط. المطلب ال ثاني : الرقابة اإلدارية وتتمثل في الرقابة الذاتية التي تقوم بها اإلدارة العامة على تصرفاتها للبحث في مشروعيتها ومالء متها فهي رقابة مشروعية من حيث موافقتها للقانون بمعناه العام ورقابة مالئمة من حيث تناسبها مع األهداف الذي تسعى اإلدارة إلى تحقيقها ، وتبدو أهمية هذا النوع من الرقابة على وجه 2 في إتاحة الفرصة لإلدارة التي تصدر قرارا خاطئا أن تعيد النظر فيه فتصححه تعديال أو إلغاءً. وهنا يمكن اإلشارة إلى جملة من اآلليات والمؤسسات التي تصنف ضمن هذا النوع من الرقابة والتي تضطلع بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمكافحة الفساد والوقاية منه ومنها: - مجلس المحاسبة : هو هيئة عليا للرقابة البعدية على أموال الدولة والجماعات اإلقلي مية أنشأ بم وجب دستور 1976 وتأسس عام 1980 ، وقد خضع األمر رقم 95 – 02 المحدد لمهامه وتنظيم سير مصالحه إلى تعديل تم بموجب األمر رقم 10 – 02 بغرض تمكينه من االنخراط في مجهود الوقاية من الفساد ومحاربته عن طريق المراقبة إلرساء قواعد تسيير صحيحة ونزيهة وشفافة. - المفتشية العامة للمالية : هيئة رقابة أنشأت عام 1980 ، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 80 - 53 الذي تم تعديله بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92 – 78 ، كما أدخلت عليه تعديالت جوهرية بموجب المرسوم رقم 08 – 272 ، ومن أهم مهام المفتشية العامة للمالية هي الرقابة على التسيير المالي والمحاسبي للدولة والجماعات المحلية والهيئات واألجهزة والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري. - مصالح الضبطية القضائية بمختلف فروعها : وهي إحدى اآلليات الفعالة بحكم انتشارها وتواجدها عبر كامل اإلقليم الوطني، وبالنظر إلى إمكانياتها المادية وأطرها البشرية وقدراتها التقنية وبخب رتها العملياتية، تم تدعيم صالحياتها عن طريق توسيع مجال االختصاص اإلقليمي واستحداث 1 - فاروق أحمد خماس ، الرقابة على أعمال اإلدارة ، دار النهضة العربية، مصر، 2003 ، ص 77. 2 - إيهاب زكي سالم ، مرجع سبق ذكره، ص 123.

رداوي عبدالمالك أساليب بحث وتحري وقواعد عمل فعالة تعتمد على التكوين المتخصص والمستمر ألطرها 1 البشرية . - خلية معالجة االستعالم المالي : التي أنشأ ت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02 / 127 المؤرخ ف ي 07 / 04 / 2002 المتضمن إنشاء خلية معالجة االستعالم المالي و تنظيميا وعملها المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08 / 275 المؤرخ في 06 سبتمبر 2008 ، كإطار قانوني استحدث هيئة جديدة هي خلية معالجة االستعالم المالي مكلفة بمكافحة تمويل اإلرهاب و تبييض األ موال حسب المادة 04 في المرسوم 127 / 02 في إطار تفعيل دور المؤسسات المالية في مكافحة جرائم الفساد المالي و الوقاية منها . - الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته : أنشأت بموجب القانون رقم 06 – 01 وتطبيقا ألحكام الفصل الثاني من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد والمصادق عليها من قبل الجزائر عام 2004 ، مهامها وقائية تتم عن طريق جمع المعلومات، وإجراء التحاليل والدراسات، وتلقي التصريح بالممتلكات، كما تهتم بالتحسيس والتكوين واقتراح الحلول الكفيلة لمواجهة ظاهرة الفساد. - الديوان المركزي لقمع الفساد : وهو مصلحة م ركزية عملياتية للشرطة القضائية موضوعة لدى وزير العدل، يتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، أنشأ بموجب األمر رقم 10 - 05 المتمم للقانون 06 – 01 وتطبيقا ألحكام الفصل الثاني من االتفاقية األممية لمكافحة الفساد، وقد عالج المرسوم الرئاسي رقم 11 - 426 المؤرخ في 08 / 12 / 2011 مهام الديوان وتشكيله وتنظيمه، 2 ويتمثل دوره في البحث والتحري والتحقيق ومعاينة الجرائم المتعلقة بالفساد. - ا لسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تم إنشاءها في إطار تنفيذ األحكام الجديدة المنبثقة عن المراجعة الدستورية التي جرت في الف اتح نوفمبر سنة 2020 (المادتان 204 و 205 ) وال لتين تم بموجبه م ا إنشاء هذه الم ؤسسة المستقلة المزودة ب صالحيات واسعة وآليات التدخل الفعالة والمعززة من أجل إعداد االستراتيجية الوطنية في هذا المجال وتنفيذها ومتابعتها . ضف إ لى ذلك هيئات ومؤسسات ومصالح إدارية م ًركزية ومحلية يتعلق عملها أساسا بمكافحة الفساد كإدارة الجمارك، والمديرية العامة للضرائب، ومصالح الخزينة العامة لبنك الجزائر، ومختلف اللجان القطاعية الخاصة بالصفقات العمومية، والمراقبون الماليون، ومصالح إدارة المنافسة واألسعار. وفي الجزائر يحتل هذا النوع مم ن الرقابة أهمية كبيرة في الواقع ألنه يعتبر م ن أفضل وأجدى أنواع الرقابة على اإلدارة العامة نتيجة لتماسك المنظومة اإلدارية وانفص الها ع ن بقية المؤسسات األخرى من جهة وضعف تأثير هذه األخيرة عليها من جهة أخرى. المطلب ال ثالث: الرقابة القضائية تعد الرقابة القضائية على اإلدارة العامة أهم وأجدى صور الرقابة وأكثرها ضمانا لحقوق األفراد وحرياتهم وبالتالي أكثر أشكال الرقابة قدرة على مكافحة الفساد، وذلك ألسباب عدة منها أنه 1 - أعراب أحمد، "في استقاللية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته"، مداخلة مقدمة للملتقى الوطني حول الفساد، جامعة ام البواقي ، 2010 ، ص 10. 2 - كريمة أمزيان ، تفعيل نظامي الرقابة القضائية واإلدارية لحد من الفساد اإلداري ونجاعته بالجزائر، مجلة آفاق علمية ، مجلد 11 ، عدد 01 ، 2019 ، ص 121 - 122.

الرقابة على اإلدارة العامة ودورها في مكافحة الفساد في الجزائر إذا كانت الرقابة السياسية تخضع لظروف واعتبارات سياسية، وإذا كانت الرقابة اإلدارية ال تتصف بالتجرد و الموضوعية وينقصها الحياد ألنه من الممكن أن ال تقر بخطئها كما ال يجوز أن تكون اإلدارة خصما وحكما في آن واحد، فإن الرقابة القضائية أكثر مدعاة للثقة فيما يتعلق بالمواطنين لما قد يتحلى به رجال القضاء من الدراية والمعرفة والنزاهة واالستقالل في رقابتهم القضائية، كما أن هذه األخيرة ال تقوم إال بناء على تظلم األفراد أو الهيئات إضافة إلى ذلك ما تتميز به من استقالل وحياد وما تتمتع به أحكام القضاء من قوة وحجية يلتزم جميع األفراد والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية بتنفيذها واحترامها بما في ذلك اإلدارة وإال تعرضت للمساءلة 1 و حتى العقاب. وأساسها هو منح القضاء الصالحيات واالختصاصات المناسبة للبت في النزاعات التي تكون اإلدارة طرفا فيها، فهي تُمارَس عن طريق رفع دعاوى قضائية أمام القضاء اإلداري ضد األعمال 2 غير المشروعة الصادرة عن اإلدارة العامة من أجل التفسير أو التكييف أو حتى اإل لغاء. لكن في واقع الحال ورغم أهمية الرقابة القضائية في الجزائر خاصة بعد تبني ا زدواجية السلطة القضائية مع إقرار التعديل الدستوري لسنة 1996 إال أن السلطة القضائي ة الزالت ضعيفة نتيجة لتبعيتها للسلطة التنفيذية فهي واقعة تحت هيمنتها مما يجعلها عاجزة عن ا لقيا م بوظائفه ا. المطلب ال ثالث: الرقابة المجتمعية والمقصود بها تلك الرقابة التي تمارسها بعض المؤسسات والهيئات المستقلة عن ا لسلطة العامة والتي تكون من جهات عدة أهمها: الفرع األول: رقابة وسائل اإلعالم يحتل هذا النوع من الرقابة أهمية كبيرة في تنظيم أعمال اإلدارة ومنعها من ا لتعسف في استعمال السلطة وذلك باعتبارها آليات لتكريس حرية الرأي و التعبير كما أنها لسا ن األم ة والمعب رة عنها والتي غالبا ما تكشف عن التجاوزات التي يمارسها موظفي اإلدارة العامة. غير أن هذه الوسيلة الرقابية ال تكون فعّالة إال في الدول التي تكفل حري ة الرأي والتعبير والتي تبلغ فيها وسائل اإلعالم من النضج ما يؤهلها القيام بواجب الرقابة المنوطة بها، لكن ما يُالحظ في الجزائر محدودية تأثير وسائل اإلعالم في أدوارها الرقابية داخل المجتمع بصفة هو عامة وعلى اإلدارة العامة بصفة خاصة رغم عملها على تسليط الضوء على الممارسات غير السوية داخل مختلف هيئات اإلدارة، فالمتابعات القضائية وتهم التشهير التي يتعرض لها الصحفيين 3 عند تناولهم لقضايا الفساد المختلفة تمثل عائقا يحول دون تحقيق ذلك. الفرع الثاني: رقابة م نظم ات المجتمع المدني إن المفهوم المستقر للمجتمع المدني يقوم على أساس أنه مجموعة المؤسسات والفعاليات واألنشطة التي تحتل مركزا وسطيا بين العائلة باعتبارها الوحدة األساسية التي ينهض عليها البنيان 1 - سامي جمال الدين ، الرقابة على أعمال اإلدارة ، منشأة المعارف، مصر، 2003 ، ص 153. 2 - محمد الصغير بعلي ، القضاء اإلداري: دعوى اإللغاء ، دار العلوم للنشر والتوزيع، الج زائر، 2007 ، ص 18 - 19. 3 - مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية ، دار النجاح للنشر والتوزيع، الجزائر، 2002 ، ص 96.

رداوي عبدالمالك االجتماعي والنظام القيمي في المجتمع من ناحية والدولة ومؤسساتها وأجهزتها ذات الصبغة الرسمية من جهة أخرى، وبهذا المعنى فإن منظمات المجتمع المدني تساهم بدور مهم في ضمان احترام الدستور وحماية حقوق األفراد وحرياتهم وتمثل األسلوب األمثل في إحداث التغيير السلمي والتفاهم الوطني مع السلطة في سبيل تعزيز الديمقراطية وتنشئة األفراد على أصولها وآلياتها، كما أنها اآللية الكفيلة باالرتقاء بالفرد وبث الوعي فيه وتعبئة الجهود الفردية والجماعية للتأثير في 1 السياسات العامة وتعميق مفهوم احترام الدستور وسيادة القانون. وتلعب منظمات المجتمع المدني دورا حيويا ومؤثرا في إطار تنشيط الحراك المجت معي ف ي مكافحة ظاهرة الفساد، ولهذا البد من تكاثف جهود الحكوم ة مع المجتمع المدني مع ض رورة حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمجتمع المدني بما يعزز من ت لك ال شراكة التي تؤهله لتح قيق الهدف في مكافحة الفساد ألن ه عندما ال حدي ث عن دور المجتمع ا لمدني ف ي مكافحة الفساد والوقاية منه يتبادر إلى الذهن فورا الشريك اآلخر واألساسي في ع ملية ص نع السياسة العامة. ويمكن تحديد الدور الذي يلعبه المجتمع المدني والذي من شأنه اإلسهام في مكا فحة ا لفساد م ن خالل اإلشارة لإلجراءات التالية: التوعية االجتماعية، تعرية وفضح الفساد، وتعز يز ال عمل الميداني، وتأمين مساءلة الحكومة، والمساءل ة القانونية واللجوء للقضاء، والمشا ركة ف ي سن القوانين الخاصة بتجريم ظاهرة الفساد، وإعداد الدراسات والبحوث، والتنسيق وبنا ء الت حالفات م ع المنظمات الدولية. لكن في الجزائر يٌالحظ وجود عراقيل وعوائق جعلت من المجتمع المدني عاجزا عن ممارسة األدوار الرقابية المنوطة به داخل المجتمع، ومن هنا فال سبيل لتفعيل ها ته األ ّدوار إال بالقضاء على العوائق والعراقيل التي من بينها: غياب ضمان حقيقي ل لحقوق والحريا ت الفردية والجماعية المالئمة لنشاطه، غياب اإلطار القانوني والتشريعي المساعد، ضعف التم ويل ا لمالي ومحدودية االنتشار داخل ال مجتمع، ونقص أو غياب ثقافة التطوع والعمل المجتمعي، د اخل المجتمع إضافة إلى العوائق المرتبطة بممارسات منظمات المجتمع المدني وغيرها. الفرع الثالث: رقابة األحزاب السياسية االتصال تحقيق إلى السياسية األحزاب تسعى أن الديمقراطي العمل أساسيات من الجماهيري، فالدور ا ألساسي الذي تقوم به األحزاب السياسية هو السعي للحصول على تأييد األفراد لبرامجها السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تعد بتنفيذها إذا ما وصلت إلى السلطة لضمان احترامها للدستور عبر االنتخاب، وحتى تحقيق ذلك تبقى األحزاب مراقبة لعمل اإلدارة وسيادة القانون و تحقيق المساواة بين كافة األحزاب السياسية الناشطة في الساحة حتى تلك 2 الموجودة في السلطة. 1 - عبد الحميد إسماعيل األنصاري ، نحو مفهوم عربي إسالمي للمجتمع المدني ، دار الفكر العربي، مصر، 2002 ، ص 18. 2 - ناجي عبد النور ، المدخل إلى علم السياسية ، دار العلوم، الجزائر، 2007 ، ص 137.

الرقابة على اإلدارة العامة ودورها في مكافحة الفساد في الجزائر فتقوم األحزاب السياسية بدور هام في مراقبة ممارسات اإلدارة العامة سواء ب طريقة مباشرة عن طريق ممثليها المنتخبين في مختلف الهيئات اإلنتخابية الوطنية والمحلية أو ب طريقة غي ر مباشرة من خالل التعبير عن مواقفها ومقترحاتها في كل الجوانب ا لتي تتعلق بتنظي م اإل دارة العا م ة بصفة عامة أو بمكافحة الفساد في اإلدارة العامة بصفة خاصة. لكن في الجزائر يُالحَظ ضعف مساهمة األ حزاب السياسية في ممارسة دورها الرقا بي على اإلدارة العامة وهذا يعود ب الدرجة األولى إلى حداثة تجربة التعددية الحزبية في ضف إ لى ذلك ضعفها من الناحيتين المالية والتنظيمية وعدم قدرتها على التغلغل في األوساط ال جماهي رية مما جعلها عاجزة عن أداء أدوارها السياسية المنوطة بها في الدستور بصفة عامة أو في إطار مكافحة الفساد بصفة خاصة. ا لفرع الرابع: رقابة الرأي العام فالرأي العام يمارس في ظل األنظمة السياسية الديمقراطية أوجه عديدة للرقابة على م ختلف الهيئات والمؤسسات الرسمية ومن بينها اإلدارة العامة، وهذا ما تجّسد من الناحي ة الن ظرية في الجزائر أين منحت النصوص والتشريعات المختلفة الرأي العا م الوطني والمواطنين ع موما أ و المتعاملين مع المرافق العمومية بصفة خاصة أشكاال مختلفة للرقابة منها ما هو ب طريقة غير مباشرة من خالل االنتخابات المختلفة المستويات أين يختار المواطنين ممثليهم ال سياسي ين الذين يعتبرون المسؤولين عن الموظفين في الجهاز اإلداري وذلك من باب أن الشعب هو أسا س الس لطة كما جاء في المادة السابعة ( 07 ) من دستور سنة 2020 ، أو بطريقة مباشرة عن طريق ت قديم الشكاوى واالقتراحات في حال تسجيل جوانب القصور أو االنحراف أو العجز. لكن في الواقع يُالحَظ عكس ذلك ألن الرقابة التي يمارسها الرأي العام ال تكاد تظهر، فاالنتخابات ال تمثل أداة فعلية أو ذات تأثير للرقابة ألنها ال تعبر حقيقة عن توجهات الرأي العام بسبب تزويرها، أما الشكاوى واالقتراحات فإنها تبقى حبيسة السجالت والدفاتر المخصصة لها، فحتى عملية الرقابة الشعبية التي أقرتها القوانين المسيرة للهيئات المحلية مثال (الوالية والبلدية)، من خالل نصهما على عالنية مداوالت المجلسين الشعبيين الوالئي والبلدي وبالتالي إمكانية حضور المواطنين لها يتم تجاوزها وعدم تطبيقها على أرض الواقع من قبل رؤساء هاته المجالس 1 وذلك بطرق ومبررات مختلفة. خاتمة: تعتبر ظاهرة الفساد اإلداري من الظواهر الخطيرة التي تواجهها دول عديدة في ا لعالم وعلى األخص الدول النامية وما لها من تأثير كبير على عملية البناء الديمقراطي من جه ة وال تنمية االقتصادية من جهة أخرى، والتي تنطوي على تدمير االقتصاد والقدرة المالية واإل دارية وبالتال ي عجز الدولة على مواجهة مختلف التحديات. وفي الجزائر ال يمكن إنكار المستويات العالية الستشراء الفساد والدليل على ذلك ال تصنيف في سلم مؤشرات الفساد عالميا حيث تحتل مراتب متدنية غالباً، وهذا ما انعكس بصورة مباشرة 1 - باديس، بوسعود، مأسسة مكافحة الفساد في الجزائر، رساة ماجستير ، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 2015 ، ص 100.

رداوي عبدالمالك على الحياة اليومية للمواطنين، ومن هنا فإن أي استراتيجية لمكافحة الفساد والوقاية منه تقتضي أساسا إضافة إلى تعزيز منظومة الرقابة على اإلدارة العامة باعتبارها المُنَفذ الرئيسي لسياسات الدولة وذلك من خالل جملة من اإلجراءات والتدابير المقترحة ومنها: - تبني نظام ديمقراطي يقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون ال ذي يخض ع له جميع األفراد والمؤسسات. - تقوية شفافية الحكم وإشاعة أساليب النزاهة في العمل الوظيفي وقطع دابر البيئ ة التي ينشأ في ها الفساد. - تنشيط أعمال األجهزة الرقابية الحكومية من أجل الفحص والتأكد من سالمة اإلجر اءات الحكومية لضبط حدوث أي انحراف ومحاسبة مرتكبيه. - بناء نظام قضائي قوي ومستقل ونزيه وتحريره من كافة الضغوط والعوامل التي تؤث ر على نزاهته واستقالليته. - تحسين م دا خي ل األ فرا د في المؤسسات الرسمية ل لدولة والتركيز على الحوافز الم ادية خاص ة. - توفير شروط وثقافة النزاهة داخل المجتمع قبل مطالبة الموظف بها. - التأ كيد على إعمال القوانين والنصوص المتعلقة بمكافحة الفساد على أرض الواقع. - تطوير وتعزيز دور الرقابة والمساءلة المنوطة بالمؤسسات المختصة خاصة دور الب رلمان ووسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني. - التركيز على البعد األخالقي والقيمي داخل المجتمع في مكافحة الفسا د. قائمة المصادر و المراجع أوالً: الكتب: 1 - أبو مصطفى عبد الكريم، اإلدارة والتنظيم: المفاهيم والوظائف والعمليات ، مكتب ة اإل شعاع، مصر، 2001. 2 - ابن منظور جمال الدين، لسان العرب ، ط 03 ، دار صادر، لبنان، 2010. 3 - أحمد خماس فاروق، الرقابة على أعمال اإلدارة ، دار النهضة العربية، مصر، 200 3 . 4 - الالمي مازن، الفساد بين الشفافية واالستبداد ، ط 01 ، مطبعة دانية، العراق، 2 007 . 5 - المجذوب طارق، المرجع في اإلدارة العامة ، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2 005 . 6 - السلمي علي، اإلدارة العامة ، دار غريب للطباعة والنشر، مصر، 1989. 7 - إسماعيل األنصاري عبد الحميد، نحو مفهوم عربي إسالمي للمجتمع المدني ، دار ال فكر العربي، مصر، 2002. 8 - بن عبد الرحمان آل الشيخ خالد، الفساد اإلداري: أنماطه وأسبابه وسبل مكافحت ه ، السعو دية، 2007. 9 - بعلي محمد الصغير، القضاء اإلداري: القضاء اإلداري: دعوى اإللغ اء ، دار العلو م للن شر والتوزيع، الجزائر، 2007. 10 - جمال الدين سامي، الرقابة على أعمال اإلدارة: المنازعات اإلدارية ، دار النه ضة ال عربية، مصر، 1992.

الرقابة على اإلدارة العامة ودورها في مكافحة الفساد في الجزائر 11 - جمال الدين سامي، الرقابة على أعمال اإلدارة ، منشأة المعارف، مصر، 2003. 12 - ديدان مولود، مباحث في القانون الد ستوري والنظم السياسية ، دار النجاح للنش ر والت وزيع، الجزائر، 2002. 13 - هاشم صالح، التخطيط والرقابة ، الجامعة المفتوحة للنشر، ليبيا، 1998. 14 - زكي سالم إيهاب، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام ا لبرلما ني ، عالم الكتب، مصر، 1983. 15 - حسين عبد العال، الرقابة على أعمال اإلدارة بين علم القانون وعلم اإلدارة: دراسة تطبيق ي ة ، دار الفكر الجامعي، مصر، 2004. 16 - طراونة ماهر، كتيب الفساد ، الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية، لبنان، 200 5 . 17 - محمود حسين، اإلطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر ، دار ال فكر ال عربي، مصر، 2009. 18 - عبد النور ناجي، المدخل إلى علم السياسية ، دار العلوم، الجزائر، 2007. ثانيا: المقاالت العلمية: 1 - أمزيان كريمة، تفعيل نظامي الرقابة القضائية واإلدارية لحد من الفساد اإلدا ري ون جاعته بالجزائر، الجزائر، مجلة آفاق علمية ، مجلد 11 ، عدد 0 1 ، 2019. 2 - عبد الفضيل محمد ، الفساد وتداعياته في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي ، ل بنان، م ركز دراسات الوحدة العربية، عدد 243 ، ماي 1999. ثالثا: الرسائل الجامعية: 1 - بن مرزوق عنترة، "معضلة الفساد وإشكالية الحكم الرشيد في الجزائر"، أطروحة د كتوراه ، كلية الع لوم السياسية واإلعالم، جامعة الجزائر - 03 - ، 2013. 2 - باديس، بوسعود، مأسسة مكافحة الفساد في الجزائر، رسال ة ماجستير ، كلية الحقو ق، جام عة تيزي وزو، 2015. رابعا: المداخالت العلمية في الملتقيات: 1 - أعراب أحمد، "في استقاللية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكاف حته"، مدا خلة م قدمة لل م لتقى الوطني حول الفساد، جامعة أ م البواقي، 2010. خامسا: النصوص القانونية : 1 - المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 / 12 / 2020 المتعلق بإصدار التعديل الدستوري الم صادق عليه في استفتاء 01 / 11 / 2020 ، عدد 82.