الرقابة القضائية على دستورية القوانين- المحكمة الدستورية العليا المصرية نموذجا

املجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 05 - العدد 02 ( 2020 ) ص 153 / 172 الرقابة القضائية على دستورية ال ق وانين - املحكمة الدستورية العليا املصرية نموذجا- Judicial control of the constitutionality of laws - The Egyptian Supreme Constitutional Court as a model - 1* تبينة حكيم ، 1 جامعة محمد ملين دباغي ن سطيف 2 (الجزائر) ، setif2.dz- h.tebina@univ تاريخ إلارسال: 07 / 07 / 2020 تاريخ القبول: 13 / 09 / 2020 تاريخ النشر: 01 / 12 / 2020 *********** ملخص: أقر املشرع الدستوري املصري إنشاء هيئة قضائية مستقلة تسمى املحكمة الدستورية العليا والتي أوكل إليها مهمة الرقابة على دستورية القوانين واللّوائح، حيث يهدف الباحث من خالل هذه الدراسة الوقوف على مدى فعالية آليات الرقاب ة التي تمارسها املحكمة الدستورية العليا في ضمان احترام مبدأ سمو الدست ور وحماية الحقوق والحريات. و تتعدد أساليب اتصال املحكمة الدستورية العليا بالدعوى الدستورية فقد تتم وفق آلية الدفع من قبل الخصوم املقترن بالدعوى أو إلاحالة من محكمة املوضوع كما يمكن للمحكمة ذاتها التصدي للمسألة من تلقاء نفسها، مع إلاشارة إلى أن املشرع الدستوري املصري لم يفتح الباب أمام ألافراد بالطعن ال دستوري املباشر أمام املحكمة الدستورية العليا. كلمات مفتاحية: املحكمة الدستورية العليا؛ الدعوى الدستورية؛ الدفع؛ إلاحالة؛ التصدي. Abstract: T he Egyptian legislator constitutional has approved the establishment of an independent judiciary called the Supreme Constitutional Court, which is charged with overseeing the constitutionality of laws and regulations , The researcher aims through this study know how effective the mechanisms of control exercised by the Supreme Constitutional Court in order to ensure the respect for the princi ple of constitutional supremacy and protection of rights and freedoms. T he Supreme Constitutional Court has a variety of methods and methods of communication with the Constitutional Court, which may take place in accordance with the m echanism of payment by the litigants associated or without dealing with the court of the subject The court itself can deal with the matter on its own, noting that the Egyptian constitutional legislator did not open the door to individuals to appeal Direct constitution in front of the the Supreme Constitutional Court. Key words: Supreme Constitutional Court; Constitutional complaint; Defending; Referral; Response. 153

مُؤلف املقال: تبينة حكيم * املؤلف املرسل مقدمة: ت عد الرقابة على دستورية القوانين ضرورة حتمية فرضها مبدأ تدرج القوانين الذي يقتض ي عدم مخالفة القواعد القانونية على اختالفها للوثيقة الدستورية ألاسمى سواء من الناح ي تين الشكلية أو املوضوعية، لذلك تعمد الدول إلى إخضاع أعمال السلطات للرقابة بغض النظر عن طبيعة الهيئة التي تتكفل بهذه الوظيفة، وإن كانت أغلب الدول تتجه نحو تبني نظام الرقابة القضائية الذي يسندها إلى جهات قضائية سواء متخصصة أو عادية حيث يحدد الدستور عادة كيفيات ممارستها. إن فكرة الرقابة على دستورية الق وانين لم تنص عليها دساتير مصر املتعاقبة قبل صدور الدستور الدائم عام 1971 ، فقد سكت عن هذا ألامر املشرع الدستوري في مختلف الدساتير، مما أثار ااا جدل فقهي ا واسع ا حول حق القضاء املصري في رقابة دستورية القوانين لسيّما وفق أسلوب الامتناع انطالقا من مبدأ الفصل ب ين السلطات. وبعد تصدي القضاء للمسألة و إصداره أحكام قضائية فإنها شك لت سابقة في تأصيل حق املحاكم في بحث الرقابة على دستورية القوانين، استنادا إلى أن القاض ي ملزم بإيجاد حل للنزاع املعروض عليه، غير أن تطبيقه للقانون يتقي د بعدم تعارضه مع القانون ألاسمى للبالد، لذا من واجبه استبعاد النص املخالف للقانون. وبقيت الجهات القضائية تمارس هذا الاختصاص الرقابي دون وجود أساس دستوري، وظل الحال كذلك إلى أن صدر بيان 30 مارس 1968 ، حيث نص على ضرورة أن تتضمن مواد الدستور إنشاء محكمة دستورية عليا، يكون لها الحق في تقرير دستورية القوانين وتطابقها مع امليثاق و مع الدستور، وهو ما ترتب عليه إنشاء محكمة عليا كأول تجربة إلنشاء هيئة قضائية متخصصة تناط بها هذه املهمة. غير أن ه بصدور دستور مصر الدائم سنة 1971 تضمنت نصوصه إنشاء املحكمة الدستورية العليا، والتي جعل لها وحدها حق الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح، ليتم إصدار قانون خاص ّّ بها، حد د كيفيات العضوية فيها، اختصاصاتها وآليات عملها، كما أك د دستور 2012 وتعديالته الالّحقة على دور املحكمة الدستورية باعتبارها هيئة قضائية مستقلة ومختصة دون غيرها في مجال الرقابة الدستورية. لذلك يكتس ي موضوع الرقابة القضائية على دستورية القوانين التي تمارسها املحكمة الدستورية أهمية بالغة لسيّما وأن ممارسة املحكمة العليا في مصر لختصاصاتها في مجال املسألة الدستورية يتم وفق أساليب و طرق متنوعة مما يتطلب البحث عن مدى فعاليتها في ضمان مبدأ سمو الدستور. 154

عنوان امل قال: الرقابة القضائية على دستورية القوانين - املحكمة الدستورية العليا املصرية نموذجا- انطالقا من املعطيات السابقة، فإن إلاشكالية التي نعالجها في هذ ه الدراسة تتمثل فيما يلي: * ما مدى فعالية آليات عمل املحكمة الدستورية العليا املصرية في مجال الرقابة على دستورية ا القوانين ؟. و يتفرع عن هذه إلاشكالية عدة أسئلة تتمحور أساس ا حول: - ما هي مختلف املراحل التي عرفتها مصر قبل إلاقرار الدستوري ملبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين؟ - ما هي الاختصاصات التي تمارسها املحكمة الدستورية العليا لضمان عدم تعارض القوانين واللوائح مع أحكام الدستور؟. - ما هي آليات عمل املحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة على دستورية القوانين ؟. - املنهج املستخدم: تقتض ي طبيعة املوضوع الاعتماد على املنهج الوصفي التحليلي املناسب لهذه الدراسة من خالل ضبط مختلف املفاهيم الواردة فيه وشرحها، باإلضافة إلى عرض النصوص القانو نية التي تتناول الق و ضاء الدستوري في مصر تحليلها و تفسيرها. إن إلاجابة على إلاشكالية املتعلقة باملوضوع و تحقيق أهداف الورقة البحثية ي تطلب: * دراسة إلاطار التنظيمي للمحكمة الدستورية العليا في مصر (املبحث ألاول) من خالل التعرف على نشأتها الرقابة الدستورية ومراحل إقرار ، وكذا تحديد تشكيلتها للوقوف على طبيعتها القانونية. * دراسة أساليب اتصال املحكمة الدستورية العليا بمسألة الرقابة الدستورية (املبحث الثاني) من خالل إبراز اختصاصاتها سواء كانت قضائية أو غير قضائية، ثم استعراض آليات عملها مع الوقوف على مدى فعالي تها في ضمان مبدأ سمو الدستور. املبحث ألاول التنظيمي للمحكمة الدستورية العليا في مصر إلاطار اختلف الفقه املصري على أهمية تبني فكرة الرقابة الدستورية عن طريق القضاء، رغم التأكيد على ضرورة احترام الشرعية الدستورية انطالقا من مبدأ سيادة القانون ، ذلك أن وجود الدستور وحده ل يكفي لتحقيق السمو على باقي القواعد القانونية بل لبد من التأسيس لرقابة فعلية على دستورية القوانين تمارسها جهة مختصة ومؤهلة، وهو ما دفع املشرع الدستوري املصري إلى إنشاء املحكمة الدستورية العليا وإسنادها وظ يفة الرقابة على دستورية القوانين دون غيرها بغرض حماية القواعد الدستورية والحقوق والحريات. و سنتناول في هذا املبحث نشأة و تطور املحكمة الدستورية العليا في مصر (املطلب ألاول) مع استعراض تشكيلتها وطبيعتها القانونية (املطلب الثاني .) املطلب ألاول: نشأة و تطور املحكمة الدستورية العليا في مصر 155

مُؤلف املقال: تبينة حكيم عرفت مصر العديد من الدساتير لكنها لم تتطرق إلى مسألة الرقابة الدستورية، مما ترتب عليه اجتهاد الفقه والقضاء في تبني املسألة رغم أنه كان هناك تردد واختالف في بداية ألامر، لكن فيما بعد تدخل املشرع الدستوري وذلك بإنشاء املحكمة ا لدستورية العليا و أقر بحق القضاء في رقابة دستورية القوانين والل وائح. و سنتناول فيما يلي مراحل التطور التاريخي للرقابة الدستورية في مصر قبل إنشاء املحكمة الدستورية العليا (الفرع ألاول) و بعدها (الفرع الثاني). الفرع ألاول: الرقابة الدستورية قبل إنشاء املحكمة الدستورية العليا إزاء الصمت التشريعي حيث لم تتضمن الدساتير املصرية الصادرة قبل عام 1971 أية نصوص ّّ1 تخو ل اختصاص القضاء في مراقبة دستورية القوانين، أقر الفقه القانوني املصري حق الجهات القضائية في الرقابة على دستورية ا لقوانين والامتناع عن تطبيق النصوص غير الدستورية إذا دفع أ مامها بذلك أثناء دعوى معروضة، و يستند الفقه في تأييده لهذا املوقف بشكل خاص إلى مبدأين هما: 2 مبدأ الشرعية، وأن هذه الرقابة من صميم طبيعة عمل القاض ي . أما فيما يتعلق بموقف القضاء، فقد أقر ت املحاكم - بعد تردد في بادئ ألامر- سلطتها في التصدي لبحث دستورية القوانين إذا دفع أمامها بعدم دستورية قانون أو نص لئحي يطلب أحد 3 الخصوم تطبيقه في الدعوى املرفوعة أمامها ، وهو ما تم تكريسه بصدور حكم محكمة مصر 4ا الابتدائية ألاهلية في ماي و 1941 مقرر ا أن للمحاكم مطلق الحرية في بحث دستورية القانون املطلوب 1- أمام خلو كل من دستوري 1923 و 1930 من تنظيم مسألة الرقابة على دستورية القوانين ، فقد اختلف الفقه املصري بين مؤيد لقيام املحاكم بمراقبة دستورية القوانين وهم ألاغلبية وبين أقلية تعارض قيام املحاكم بهذه الوظيفة، راجع: دعاء الصاوي يوسف، القضاء الدستوري ، دار النهضة العربية - القاهرة، مصر- سنة 2014 ، ص 29. 2- عصام سعيد عبد أحمد، الرقابة على دستورية القوانين (دراسة مقارنة) ، منشأة املعارف - إلاسكندرية، مصر- سنة 2006 ، ص 64. 3 - أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، الطبعة الثانية، دار الشروق- القاهرة، مصر- سنة 2000 ، ص 152. 4- على الرغم من أن هذا الحكم أقر ّصراحة حق املحاكم في مراقبة دستو رية القوانين إل أن محكمة استئناف مصر ألاهلية قامت بإلغائه في حكمها بتاريخ: 30 ماي و 1943 ، وقضت أنه ليس للمحاكم الحق في رقابة دستورية القوانين، وهو ما يؤكد تردد القضاء في هذه املرحلة بخصوص مدى حقه في ممارسة الرقابة الدستورية وعدم أخذه موقفا اا م ا ا وحاسم وحد بشأنها، راجع: دعاء الصاوي يوسف، مرجع سابق، ص 71. 156

عنوان امل قال: الرقابة القضائية على دستورية القوانين - املحكمة الدستورية العليا املصرية نموذجا- اا منها تطبيقه، وإذا اقتنعت بمخالفته ألحكام الدستور شكال و موضوع ا، فلها أن تمتنع عن تطبيقه على 1 النزاع املطروح أمامها . كما تصد ى مجلس الدولة للمسألة باعتباره هيئة قضاء إداري في حكم له هام بتاريخ: 10 اا ديسمبر 1948 واتخذ موقف ا حاسم ا، أي د فيه حق املحاكم املصرية في التصدي لرقابة دستورية 2 القوانين، والامتناع عن تطبيق القانون املخالف للدستور ، ذلك أنه إذا حدث تعارض بين قانون عادي والدستور في إحدى املنازعات املعروضة أمام املحاكم وجب على هذه ألاخيرة بحكم وظيفتها القضائية أن تستبعد القانون العادي وتغلب عليه الدستور وتطبق حكمه باعتباره القانون ألاسمى 3 للدولة. و بذلك فإن هذه ألاحكام القضائية أي دت موقف الفقه املصري فيما يتعلق بمسألة الرقابة على دستورية القوانين، والتي ينظر إليها باعتبارها تندرج ضمن طبيعة عمل القاض ي ل تفادي تطبيق قانون مخالف للدستور ، كما أنه ل يوجد نص قانوني يمنع املحاكم من بحث دستورية القوانين وذلك في إطار إرساء مبدأ سمو الدستور. الفرع الثاني: الرقابة الدستورية بعد إنشاء املحكمة الدستورية العليا: بعد أن انتهى النقاش و التردد بين املحاكم حول الرقابة على دستورية القوانين، أراد املشرع املصري جعل رقابة دستورية القوانين قاصرة على جهة قضائية وحيدة، فأنشأ املحكمة العليا بقرار 4 قانون رقم: 81 لسنة 1969 - أي قبل صدور دستور 1971- والذي جاء فيه على أن املحكمة العليا تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين، ومن ثم انتهت سلطة املحاكم ألاخرى في امتناعها عن 5 تطبيق القانون املخالف للدستور . و على الرغم من أن املحكمة العليا قد قامت في الواقع بدور مهم في الحكم بعدم دستورية القوانين واللوائح، إل أن املشرع الدستوري املصري فض ل أن يقوم بدسترة عملية الرقابة الدستورية، 1- محمد أنس قاسم جعفر، الرقابة على دستورية القوانين ، دار النهضة العربية- القاهرة، مصر- سنة 1999 ، ص 103. 2- محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية (املبادئ النظرية و التطبيقات الجوهرية) ، دار الجامعة الجديدة للنشر- إلاسكندرية، مصر- سنة 2008 ، ص 107. 3- دعاء الصاوي يوسف، مرجع سابق، ص 72. 4- قانون رقم: 81 لسنة 1969 ، املتضمن إنشاء املحكمة العليا، الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر) أ) في 31 أوت سنة 1969. 5- محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص 282. 157

مُؤلف املقال: تبينة حكيم 1 وهو ما تم تكريسه ف ي الدستور الدائم لعام 1971 والذي ي عد أول دستور في مصر نص على إنشاء 2 امل حكمة ال دستورية ال عليا . وقد تضمن دستور مصر الدائم عام 1971 في الفصل الخامس منه ألاحكام الخاصة باملحكمة الدستورية العليا ( جاء هذا التنظيم في خمس ( 05 ) مواد) ، وهو ما يعني حرص املشرع الدستور ي على 3 تأكيد مبدأ رقابة القضاء على دستورية القوانين ، كما جاء في نص الدستور على أن تبقى املحكمة العليا قائمة وتمارس اختصاصاتها املبينة في القانون الصادر بإنشائها وذلك حتى يتم تشكيل املحكمة 4 الدستورية . وب عد صدور القانون املتضمن إنشاء و تشكيل املحكمة الدستورية العليا تحت رقم: 48 سنة 5 1979 ، نصت املادة التاسعة ( 09 ) منه على إلغاء قانون إنشاء املحكمة العليا السابقة رقم: 81 لسنة 1969 ، و التي حل ت املحكمة الدستورية العليا محلها. وبذلك يكون املشرع الدستوري املصري أقر صراحة نظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين بإنشائه جهة قضائية متخصصة تمارس عدة اختصاصات للفصل في مدى دستورية القوانين واللوائح وضمان عدم تعا رضها مع أحكام الدستور، كما تتمتع أحكامها بالحجية املطلقة. كما تم التأكيد على دور املحكمة الدستورية العل يا بالفصل في دستورية القوانين و اللوائح من 6 خالل دستور 2012 ، حيث جاء في املادة 175 منه على أن املحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح. ّا وقد تم تعديالت خاصة بدستور إقرار 2012 بناء على نتائج الاستفتاء الذي جرى يومي: 14 و 15 جانفي 2014 ، حيث تم تخصيص ال فصل الرابع للمحكمة الدستورية، و قد بينت املادة 192 مختلف ّ1 الاختصاصات التي تمارسها لسي ما في مجال الرقابة على دستورية القوانين . 1- نصت املادة 174 من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام: 1971 الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر) أ) في 12 سبتمبر سنة 1971، املعد ل، على أن ه: " املحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة بذاتها في جمهورية العربية مصر "، 2- عصام سعيد عبد أحمد، مرجع سابق، ص 69. 3- محمد أنس قاسم جعفر، مرجع سابق، ص 135. 4- املادة أنظر 192 الدائم لسنة من دستور مصر 1971. 5- قانون رقم: 48 لسنة 1979 املتضمن إصدار قانون املحكمة الدستورية العليا، الجريدة الرسمية رقم: 36 بتاريخ: 06 سبتمبر 1979 ، املعدل باملرسوم بقانون رقم: 48 لسنة: 2011 ، منشور بالجريدة الرسمية العدد 24 ) مكرر( بتاريخ: 11 جوان 2011. 6- عام: العربية الصادر دستور جمهورية مصر 2012، الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر) ب) في 11 ديسمبر 2012. 158

عنوان امل قال: الرقابة القضائية على دستورية القوانين - املحكمة الدستورية العليا املصرية نموذجا- املطلب الثاني: تشكيلة املحكمة الدستورية العليا تحتل املحكمة الدستورية العليا مكانة هامة في النظام الدستوري املصري باعتبارها الضامن لشرعية القوانين وتعطيل املخالفة منها ألحكام الدستور، وقد تضمن كل من الدستور املصري وقانون املحكمة الدستورية العليا مختلف ألاحكام املتعلقة بتشكيلتها والضمانات املقررة ألعضائها. و سنتناول فيما يلي التركيبة البشرية ل لمحكمة الدستورية العليا وكيفيات العضوية فيها (الفرع ألاول) ، مع الوقوف على طبيعتها القانونية (الفرع الثاني). الفرع ألاول: العض وية في املحكمة الدستورية العليا نصت املادة 193 من دستور مصر لعام 2012 املعد ل على أن املحكمة الدستورية العليا تتألف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس، فيما نصت املادة الثالثة ( 03 ) من قانون املحكمة الدستورية العليا رقم: 48 لسنة 1979 على أن املحكمة تتألف من رئيس و عدد كاف من ألاعضاء، و أن أحكامها و من سبعة ( قراراتها تصدر 07 ) أعضاء. وما يمكن مالحظته في هذا الشأن أن ه لم يتم تحديد عدد أعضاء املحكمة الدستورية العليا في نص قانوني ، حيث اكتفى امل شرع بعبارة "عدد كاف"، و تعتبر هذه ثغرة من الثغرات التي يمكن أن تنفذ من خاللها السلطة السياسية حيث تعين العدد الذي تريده من ألاعضاء كلما استدعت الضرورة 2 مصلحتها في ذلك . كما أشارت املادة الخامسة ( 05 ) من قانون املحكمة الدستورية العليا لعام 1979 إلى الطريقة وإلاجراءات التي تتبع في تعيين رئيس املحكمة الدست ورية العليا و أعضائها، إذ نصت على أنه ي عي ن رئيس املحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثالثة نواب لرئيس املحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة، وي عي ن نائب رئيس املحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويجب أن يكون ثلثا نواب رئيس املحكمة على ألاقل من بين أعضاء الهيئات القضائية، 3 على أن تكون ألاولوية في التعيين ألعضاء هيئة املوظفين باملحكمة . 1-ّتم العربية لعام تعديل دستور جمهورية مصر 2012 في بالنص الصادر الجريدة الرسمية العدد 03 مكرر) أ) في 18 جانفي .2014 2- رشيدة العام، املجلس الدستوري الجزائري والتوزيع للنشر الفجر ، دار - القاهرة، مصر- سنة 206 ، ص 74. 3-اوهو ما أكدته أيض ا الفقرة الثالثة من املادة 193 من دستور مصر لعام 2012ّاملعد ل ، التي نصت على أنه: " وتختار الجمعية العامة رئيس املحكمة من بين أقدم ثالثة نواب لرئيس املحكمة، كما تختار نواب الرئيس، من رئيس بتعيينهم قرار وأعضاء هيئة املفوضين بها، ويصدر الجمهورية، وذلك كله على النحو املبين في القانون". 159

مُؤلف املقال: تبينة حكيم من خالل هذه املادة يتبين أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا هي من تتولى اختيار التعيين، قرار الرئيس ونوابه في حين تقتصر سلطة رئيس الجمهورية على إصدار وهو ما من شأنه تعزيز استقاللية املحكمة الدستورية العليا وإ بعادها عن تأثير السلطة التنفيذية، كما يالحظ أنه لم يتم اعتماد أسلوب الانتخاب في عملية الاختيار . وقد نصت املادة الرابعة ( 04 ) م ن قانون املحكمة الدستورية العليا على أنه يشترط فيمن يعين عضو باملحكمة أل يق ل سن ه عن خمسة و أربعين ( 45 ) سنة ، وأن تتوافر فيه الشروط العامة الال زمة 1 لتولي القضاء طبقا ألحكام قانون السلطة القضائية، واملتمثلة في ما يلي : - التمتع بالجنسية املصرية و كامل ألاهلية املدنية؛ - الحصول على إجازة الحقوق؛ - أل يكون قد حكم عل مخل بالشرف و يه من املحاكم ألمر لم يرد اعتباره ؛ - أن يتمتع بحسن السمعة و السلوك. 2 كما أنه طبقا لقانون املحكمة الدستورية العليا يتم تعيين أعضائها من الفئات التالية : - أعضاء املحكمة العليا الحاليين؛ - أع ضاء الهيئات القضائية الحاليين و السابقين، ممن أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس سنوات متصلة على ألاقل؛ - أساتذة القانون الحاليين و السابقين بالجامعات املصرية، ممن أمضوا في وظيفة أستاذ ثماني سنوات متصلة على ألاقل؛ - املحامين ا لذين اشتغلوا أمام محكمة النقض و املحكمة إلادارية العليا عشر سنوات متصلة على ألاقل. وي مكن مالحظة أن الدستور و القانون الخاص باملحكمة الدستورية العليا لم يحددا بدقة مدة العضوية في املحكمة الدستورية العليا، كما كان الحال في قانون املحكمة العليا السابق الذي حد د مدة العضوية بثالث ( 03 ) سنوات، وبذلك فإن قانون املحكمة الدستورية العليا قد أخذ بتحديد ا العضوية بمدة طويلة نسبي ا، إذ يشترط أن ل يقل سن الق اض ي الدستوري عن 45 سنة و أل يزيد عن ا3 سن التقاعد الوجوبي وهو 67 عام ا، و بالتالي فإن تحديد مدة العضوية مرتبط بسن العضو . 1- صالح الدين فوزي، الدعوى الدستورية النهضة العربية ، دار - القاهرة، مصر- سنة 1998 ، ص 12. 2- أنظر الفقرة الثانية من املادة 04 من القانون رقم: 48 لسنة: 1979 املتضمن قانون املحكمة الدستورية العليا، املعدّل. 3- عصام سعيد عبد أحمد، مرجع سابق، ص 297. 160

عنوان امل قال: الرقابة القضائية على دستورية القوانين - املحكمة الدستورية العليا املصرية نموذجا- و بعد عملية التعيين، يقوم رئيس املحكمة الدستورية العليا بأداء اليمين أمام رئيس الجمهورية، أما ألاعضاء فيؤدون اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، وذلك طبقا للمادة السادسة ( 06 ) الفقرة 1 ألاولى من قانون املحكمة الدستورية العليا رقم: 48 لسنة: 1979 . ّالدستور املصري وقد أقر لسنة 2012 املعدّل ضمانات هامة لرئيس و نواب و أعضاء املحكمة الدستورية العليا، فقد نصت املادة 194 منه على أنه : " رئيس ونواب رئيس املحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة املفوضين بها مستقلون و قابلين للعزل غير ، وال سلطان عليهم في عملهم لغير القانون" ، حيث يتضح من خالل هذا النص بأن القاعدة العامة هي عدم قابلية أعضاء املحكمة الدستورية للعزل، فهم يتمتعون بذات الضمانات املقررة ألعضاء السلطة القضائية وتتولى املحكمة مساءلتهم في حال إلاخالل بواجباتهم على النحو املبين في القانون، باإلضافة إلى ضمانة عدم جواز 2 نقلهم إ لى وظائف أخرى إل بموافقتهم . الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للمحكمة الدستورية العليا: لقد حدّد الدستور املصري لسنة 1971 طبيعة املحكمة الدستورية بصورة واضحة، وذلك ض من الباب الخامس "نظام الحكم" في الفصل الخامس "املحكمة الدستورية العليا" في نص املادة 174 التي جاء فيها بأن " املحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة بذاتها، في جمهورية مصر ا العربية" ، وهو ما ورد أيضا في املادة ألاولى من قانون املحكمة الدستورية العليا رقم: 48 لسنة 1979 ، أما في ظل دستور 2012 املعد ل فقد أكّد على الطبيعة القضائية ل لمحكمة الدس تورية العليا باعتبارها 3 جهة قضائية مستقلة . كما يمكن الوقوف ع لى ال طبيعة القانونية لهذا الجهاز من خالل استقراء أحكام قانون املحكمة الدستورية العليا لسيّما نص املادة الخامسة ( 05) منه والتي تشترط أن يكون ثلثي أعضاء املحكمة على ألاقل من بين أعضاء الهيئات القضائية ، مما يعزز من املواقف املؤيدة ل لطبيعة القضائية للمحكمة في ظل خلوها من التمثيل السياس ي. 1- تضمنت الفقرة ألاولى من املادة السادسة ( 06) من القانون رقم: 48 لسنة: 1979 املتضمن قانون املحكمة الدستورية العليا، املعد ل ن ص اليمين كما يلي: " أقسم باهلل العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أ حكم بالعدل". 2- وهو ما أكدته املادة 11 من ال قانون رقم: 48 لسنة: 1979ّاملتضمن قانون املحكمة الدستورية العليا، املعد ل ، التي نصت على أنه: " أعضاء املحكمة قابلين للعزل وال ينقلون إلى وظائف غير أخرى إال بموافقتهم ". 3- املادة أنظر 191 لعام من دستور مصر 2012ّاملعد ل. 161

مُؤلف املقال: تبينة حكيم وبذلك يكون املشرع الدستوري املصري قد أخذ بنظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين واستبعد نظام الرقابة السياسية، لسيّما وأن تسمية وتصنيف املحكمة وتشكيلتها بموجب أحكام ا 1 الدستور أو قانون املحكمة ذاتها ل تدع مجال للشك حول طبيعتها القضائية . و حتى إذا أق ر املشرع صراحة بموجب نصوص الدستور وقانون املحكمة الدستورية العليا طبيعة املحكمة القضائية، إل أنها في الحقيقة ليست كالهيئات القضائية ألاخرى بل هي هيئة قضائية 2 ذات طابع خاص تقع خارج السلم القضائي النظامي في الدولة ، كما يعني اعتبار املحكمة الدستورية ا3 جزء العليا هيئة قضائية مستقلة بذاتها أنها ل تعتبر ا من التنظيم القضائي العادي . املبحث الثاني أساليب اتصال املحكمة الدستورية العليا بالدعوى الدستورية أك د الدستور املصري اختصاص ا ملحكمة الدستورية العليا دون غيرها في حق الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، وذلك بصفتها هيئة متخصصة وظيفتها التأكد من توافق أعمال السلطات مع أحكام الدستور ، كما أحال إلى قانون املحكمة الدستورية العليا تحديد باقي اختصاصاتها ألاخرى (املطلب ألاول) ، و تتصل املحكمة الدستورية ب الدعوى الدستورية املنوطة ب مجال اختصاص اتها وفق عدة آليات قصد مباشرة عمل ي تها الرقابية والفصل بعدم دستورية أي نص قانوني أو لئحي يتعارض أو يتجاوز الدستور (املطلب الثاني). املطلب ألاول: اختصاصات املحكمة الدستورية العليا ت مارس املحكمة الدستورية العليا عدة اختصاصات سواء كانت قضائية في مجال ال رقابة على دستورية القوانين واللوائح (الفرع ألاول) أو غير قضائية في مجال الرقابة التفسيرية وتنازع الاختصا ص (الفرع الثاني). الفرع ألاول: الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح 1-اتجدر إلاشارة إلى أنه عندما قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون املحكمة الدستورية العليا لقى نقداا شديد ا من جهات قضائية وقانونية، ذلك أن املشرع أغفل النص على أن املحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة، لسيّما وأن املشرع نص على تعيين ألاعضاء من وزير العدل وموافقة مجلس الشعب، مما يجرد املحكمة من الصفة القضائية ويضفي عليها الصفة السياسية، راجع: محمد أنس قاسم جعفر، مرجع سابق، ص 137 .. 2- عصام سعيد عبد أحمد، مرجع سابق، ص 292. 3- إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري ، منشأة املعارف - إلاسكندرية، مصر- سنة 2000 ، ص 762. 162

عنوان امل قال: الرقابة القضائية على دستورية القوانين - املحكمة الدستورية العليا املصرية نموذجا- يعد اختصاص املحكمة الدستورية العليا بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح من 1 أهم الوظائف املسندة لها من قبل املشرع الدستوري املصري بشكل صريح ، وهو ما أكدته أيضا املادة 25 من قانون املحكمة الدستورية العليا. إن رقابة املحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين وصفها الدستور والقانون بالصفة القضائية، ألن من يمارسها ليست هيئة سياسية بل محكمة دستورية عليا، كما أن هذه ا لرقابة تكون لحقة على صدور القانون و تطبيقه أ ي بعد التطبيق الحي للقانون و ليس كالرقابة السابقة في شكل 2 نصوص نظرية مجردة . و تنصب الرقابة الدستورية التي تمارسها املحكمة على القوانين العادية و كذلك القوانين النظامية أو ألاساسية ا ملكملة للدستور، وسواء كانت هذه القوانين صادرة قبل الدستور أم صادرة 3 4 بعده ، مادام هذا الدستور ي عد ألاساس الجديد في الحكم بعدم الدستورية . كما تشمل الرقابة على دستورية القوانين كذلك القانون الخاص بتنظيم مجلس الشعب، فهو من بين التشريعات التي تنظر فيها املحكمة الدستورية العليا، ألن الدستور والقانون الخاص باملحكمة الدستورية واضحين، حيث تنصان على أن املحكمة العليا هي الجهاز الوحيد في الدولة ال ذي يراقب 5 مدى دستورية القوانين و اللوائح، وعليه فإن قانون مجلس الشيوخ يخضع للرقابة الدستورية . ا ويندرج ا أيض ضمن اختصاص املحكمة الدستورية العليا في الرقابة القضائية على دستورية القوانين تلك التي يتم اتخاذها عن طريق الاستفتاء ، حيث ل يجوز أن يتخذ هذا الاستفتاء - الذي 6 رخص به الدستور وحدد طبيعته والغرض منه- أحكامه أو مخالفتها ذريعة إلهدار . 1- نصت الفقرة ألاولى من املادة 192 من دستور مصر لعام 2012 املعدّل على أنه: " تتولى املحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ...". 2- محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص 287. 3- تطبيقا لختصاص املحكمة الدستورية العليا في إعمال رقابتها على دستورية القوانين دون تفرقة بين القوانين الصادرة قبل العمل بالدستور الحالي وتلك الصادرة بعد العمل به، فقد قضت بعدم دستورية الفقرة الثانية من املادة الرابعة من القرار بقانون رقم: 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات واملنشآت فيما تضمنه النص على أن تكون أموال زوجات وأولد أصحاب الشركات واملنشآت املبنية بها ضامنة للوفاء باللتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات واملنشآت، فقد أعتبر هذا النص التشريعي املطعون فيه يشكل اعتداء على امللكية الخاصة باملخالفة لحكم املادة 34 من ال دستور التي تقض ي بأن امللكية الخاصة مصونة، راجع: صالح الدين فوزي، مرجع سابق، ص 50. 4- عصام سعيد عبد أحمد، مرجع سابق، ص 382. 5- رشيدة العام، مرجع سابق، ص 79. 6- دعاء الصاوي يوسف، مرجع سابق، ص 117. 163

مُؤلف املقال: تبينة حكيم و إلى جانب الرقابة على دستورية القوانين تمارس أيضا املحكمة الدستورية العليا رقابتها على 1 اللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية و التي تسمى بالتشريعات الفرعية، و هذه اللوائح هي: اللوائح التنفيذية، لوائح الضبط واللوائح التنظيمية، فهذه ألانواع الثالثة من اللوائح تعتبر لوائح عادية تنظيمية لها طابع إداري، إل أنه هناك نوعين من اللوائح لها قوة القانون، تصدر عن رئيس الجمهورية وهي اللو ائح التفويضية ولوائح الضرورة، و هذه اللوائح كلها تخضع للرقابة الدستورية، فاملحكمة 2 الدستورية تراقب مدى تطابق الال ئحة مع الدستور . وما تجدر إلاشارة إليه في هذا الشأن أن رقابة املحكمة الدستورية العليا على اللوائح تقتصر 3 على الناحية الدستورية منها فقط، ول تمتد بأي حال إلى بحث التعارض بين اللوائح والقوانين . الفرع الثاني: الاختصاصات ال غير قضائية للمحكمة الدستورية العليا ل تقتصر اختصاصات املحكمة الدستورية العليا في مراقبة مدى دستورية القوانين واللوائح ّّ وفق ما تم بيانه، فقد خو ل لها الدستور وقانون املحكمة رقم: 48 لسنة 1979 اختصاصات غير قضائية، تتمثل في الرقابة التفسيرية والفصل في حالت تنازع الاختصاص. وطبقا للمادة 33 من قانون املحكمة الدستورية العليا فإن هذه ألاخيرة تختص بتفسير نصوص القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، وكذلك القرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية اا وفقا ألحكام ال دستور، بشرط أن تكون قد أثارت خالف ا في التطبيق أمام املحاكم، وبشرط أيض ا أن 4 يكون لها من ألاهمية ما يقتض ي توحيد تفسيرها ، إلى جانب تقديم طلب التفسير من قبل الجهات 5 املختصة . أما من حيث الشروط الشكلية فيجب أن يبين في طلب التفسير النص الت ش ري عي املطلوب 6 تفسيره، وما أثاره من خالف في التطبيق، و مدى أهميته التي تستدعي تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه . 1- اللوائح إلادارية أو القرارات إلادارية التنظيمية هي التي تت ضمن قواعد عامة ومجردة، تنطبق على أشخاص معينين بصفات هم ل بذواتهم، فهذه اللوائح تعد من الناحية الشكلية قرارات إدارية أما من الناحية املوضوعية فهي تعد اا تشريع ا فرعيا ، راجع: عصام سعيد عبد أحمد، مرجع سابق، ص 384. 2- رشيدة العام، مرجع سابق، ص 82- 83. 3- دعاء الصاوي يوسف، مرجع سابق، ص 117. 4- رفعت محمد عبد الوهاب، مرجع سابق، ص 288. 5- نصت الفقرة ألاولى من املادة 33 من ال قانون رقم: 48 لسنة: 1979 املتضمن قانون املحكمة الدستورية العليا، املعد ل ، على أنه: " يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب من رئيس مجلس الوز راء أو رئيس مجلس الشعب أو املجلس ألاعلى للهيئات القضائية ". 6- أنظر الفقرة الثانية من املادة 33 من القانون رقم: 48 لسنة 1979 املتضمن قانون املحكمة الدستورية العليا، املعد ل، 164

عنوان امل قال: الرقابة القضائية على دستورية القوانين - املحكمة الدستورية العليا املصرية نموذجا- ا و إذا قامت املحكمة الدستورية العليا بتفسير نص، فإن هذا التفسير ي عد ملزم ا لجميع سلطات ا الدولة، فهو يتمتع بحجية مطلقة ويتم نشره في الجريدة الرسمية خالل خمسة عشر ( 15 ) يوم ا على ا ألاكثر، كما يظل التفسير قائم ا طاملا بقي النص معمول به ، إل إذا قامت السلطة التشريعية بتعديل ا1 النص أو إلغائه، فإنه من الطبيعي أن يزول أيض الذي أصدرته املحكمة الدستورية العليا ا التفسير . و إلى جانب اختصاص املحكمة الدستورية العليا ب تفسير النصوص التشريعية للوقوف على إرادة املشرع ، تتولى أيضا البت في حالت تنازع الاختصاص بين جهات القضاء واملن ازعات املتعلقة بتنفيذ 2 أحكامها و القرارات الصادرة عنها . 3 وتفصل املحكمة الدستورية العليا في حالت تنازع الاختصاص القضائي بتعيين الجهة املختصة بين جهات القض اء العادي أو إلاداري أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى ع ن موضوع واحد أمام جهتين منها، و لم تتخل إحداهما عن نظرها (التنازع إلايجابي) أو تخل ت كالهما 4 عنها (التنازع السلبي) . أما في حالة النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي وآلاخر من جهة أخرى ، فقد قضت املحكمة الدستورية العليا بأن مناط قبول طلب الفصل في النزاع أن الحكمين يكونا قد حسما النزاع في موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا، مع إلاشارة إلى أن دور املحكمة الدستورية العليا 5 في املفاضلة بين الحكمين املتناقضين على أساس قواعد يقتصر الاختصاص القضائي . إن اختصاص املحكمة الدستورية العليا بالرقابة التفسيرية وحالت تنازع الاختصاص تعد غاية في ألاهمية قصد توحيد التفسير وتفادي حالت تنازع الاختصاص والذي يندرج ضمن سياق تحقيق مبدأ سيادة القانون ومقتضيات العدالة الدستورية. 1- محمد أنس قاسم جعفر، مرجع سابق، ص 147. 2- نصت الفقرة ألاولى من املادة 192 من دستور مصر لعام 2012 املعدّل، على أنه: " تتولى املحكمة الدستورية العليا دون غيرها ... وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أح دهما من أي جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص من جهة أخرى، واملنازعات املتعلقة بتنفيذ أحكامهما والقرارات الصادرة منها" قضائي، وآلاخر . 3- باعتبار تأخذ بنظام القضاء املزدوج فإنه يترتب أن مصر احتمال قيام تنازع في الاختصاص بين جتهي القضاء العادي ا وإلاداري، ا متناقضة، ألامر كما أنه من املحتمل أن تقوم كل من الجهتين بنظر دعوى معينة، ويصدر بشأنها أحكام الذي يستلزم وجود جهة تختص بالفصل في هذا التنازع وحل التناقض، وهذه الجهة هي املحكمة الدستورية العليا، راجع: محمد أنس قاسم جعفر، مرجع سابق، ص 146. 4- محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص 288. 5- دعاء الصاوي يوسف، مرجع سابق، ص 136- 137. 165

مُؤلف املقال: تبينة حكيم املطلب الثاني: آليات عمل املحكمة الدستورية العليا حد دت املاد تين 27 و 29 من قانون املحكمة الدستورية العليا رقم: 49 لسنة: 1979 كيفيات مباشرة عملية الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح، و التي تتم بثالث ( 03 ) طرق أو أساليب لتصال املحكمة الدستورية العليا بالدعوى الدستورية، واملتمثلة في: الدفع املقترن بالدعوى الدستورية (الفرع ألاول) ، إلاحالة من طرف الجهة القضائية (الفرع الثاني) والتصدي من قبل املحكمة الدستورية العليا (الفرع الثالث). الفرع ألاول: الدفع املقترن بالدعوى الدستورية طبقا لقانون املحكمة الدستورية العليا، فإنه إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى املحاك م أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لئحة، ورأت ّا املحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجلت النظر في الدعوى، وحد دت ملن أثار الدفع ميعاد ا ل يتجاوز ثالثة ( 03 ) أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام املحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع في امليعاد أعتبر 1 الدفع كأن لم يكن . يت ضح من خالل ما سبق بأن املشرع الدستوري املصري لم يفتح أمام ألاشخاص باب الطعن الدستوري املباشر أو ألاصلي، وإنما تم تمكينهم من الطعن الدستوري غير املباشر بواسطة الدفع 2 دعوى أو قضية أمام أية جهة قضائي الفرعي بعدم الدستورية أثناء نظر ة . وحتى يمكن إتباع طريق الدفع الفرعي بعدم الدستورية لبد من توافر جملة من الشروط كما يلي: أوال: أن نكون بصدد منازعة قضائية مطروحة أمام إحدى املحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص 3 القضائي، ويدفع أحد الخصوم أثناء نظرها بعدم دستورية أحد النصوص ، ولم يحدد املشرع املرحلة التي يتم فيها إثارة الدفع وإن كان القضاء املصري اعتبره في بعض أحكامه أنه ليس من النظام العام4. 1- أنظر الفقرة الثانية من املادة 29 من القانون رقم: 48 لسنة 1979 املتضمن قانون املحكمة الدستورية العليا، املعدّل. 2- عصام سعيد عبد أحمد، مرجع سابق، ص 455. 3- محمد أنس قاسم جعفر، مرجع سابق، ص 455. 4- كان هناك تساؤل حول طبيعة الدفع بعدم الدستورية، هل هو من النظام العام وبالتالي يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاض ي ولو من القاض ي من تلقاء نفسه؟ أم أنه ليس من النظام العام وبالتالي ل يجوز إثارته في املراحل املتقدمة من الدعوى إذا لم يكن قد تم إثارته في الدرجة ألاولى؟ ففي هذا إلاطار، كانت هناك عدة أحكام مصرية قضت أنه ليس من النظام العام ، راجع: عمار كوسة، أبحاث في القانون الدستوري ، دار هوم ه للطباعة والنشر والتوزيع- الجزائر- ، سنة 2018 ، ص 191. 166

عنوان امل قال: الرقابة القضائية على دستورية القوانين - املحكمة الدستورية العليا املصرية نموذجا- ثانيا: أن يكون الدفع املقدم من أحد الخصوم جدي، ويقصد بالدفع الجدي ذلك الدفع الذي ل 1 في ا مؤثر يستهدف إطالة أمد الدعوى املوضوعية، أو الذي ل يبدو أنه غير لدعوى . وبذلك يكون املشرع قد قيّد قبول الدفع املقرن بالدعوى الدستورية بتوفر شرط الجدية، 2 والذي تتحقق منه الجهة القضائية املرفوع أمامها الدفع من خالل الفحص الظاهري للنص . ومتى تأكدت محكمة املوضوع بعدم جدية الدفع بعدم الدستوري ة فإنها تستمر في نظر دعوى املوضوع ، ول يكون ملن أثار الدفع حق الالتجاء إلى املحكمة الدستورية العليا، ومع ذلك فإن قرار محكمة املوضوع برفض الدفع قابل للطعن فيه من صاحب الشأن بالطرق املقررة للطعن أمام ّ3 املحكمة ألاعلى في النظام القضائي الذي تم فيه رفض الدفع فيه . ثالثا: أن يتم رفع الدعوى أمام املحكمة الدستورية العليا خالل ميعاد ثالثة ( 03 ) أشهر، فإذا لم ترفع الدعوى خالل هذه املدة أعتبر الدفع كأن لم يكن، و تستمر املحكمة في النظر في موضوع الدعوى وهذا بقوة القانون 4. و يالحظ أن ميعاد الثالثة ( 03 ) أشهر من النظام العام، بمعنى أنه إذا لم يسارع الخصم صاحب الشأ ن برفع الدعوى الدستورية خالله و انقض ى امليعاد، فإن الدفع يسقط ويترتب عليه استمرا ر 5 الدعوى و محكمة املوضوع في نظر تطبيق النص املطعون في دستوريته . الفرع الثان ي: إلاحالة من طرف محكمة املوضوع لقد استحدث املشرع املصري هذه الوسيلة لتحريك الدعوى الدستورية لعلة مبينة تضمنتها املذكرة إلايضاحية لقا نون املحكمة الدستورية العليا، و تتمثل هذه العلة في تثبيت التزام ألاحكام 6ا القضائية بالقواعد الدستورية ، كما أن هذه إلاحالة التي تمارسها الجهات القضائية تكون عالجا للحا لت التي يظهر فيها الخصوم (أصحاب املصالح) متخاذلون عن إثارة الدفع بعدم الدستورية، فمن ا7 املعقول أن يطبق القاض ي قانون غير ا معين هو متأكد من عدم دستوريته . 1- صالح الدين فوزي، مرجع سابق، ص 143. 2- إن املشرع املصري ا أمام الخصوم في إثارة الدفع بعدم دستورية نص قانوني أو لئحي،ا لم يترك املجال مفتوح فقد اعترف للمحكمة أو الجهة ذات الاختصاص القضائي التي رفع أمامها النزاع تقدير جدية الدفع، والذي يتوقف ممارسته على إحالته من عدمه إلى املحكمة الدستورية العليا، ر اجع: دعاء الصاوي يوسف، مرجع سابق، ص 167. 3- عصام سعيد عبد أحمد، مرجع سابق، ص 456. 4- رشيدة العام، مرجع سابق، ص 88. 5- مح مد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص 289- 290. 6- عصام سعيد عبد أحمد، مرجع سابق، ص 457. 7- رشيدة العام، مرجع سابق، ص 88- 89. 167

مُؤلف املقال: تبينة حكيم وفيما يتعلق بقواعد أسلوب إلاحالة، فقد نصت الفقرة ألاولى من املادة 29 من قانون املحكمة الدستورية العليا أنه إذا تراءى إلحدى املحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لئحة للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت ألاوراق بغير رسوم إلى املحكمة الدستورية العليا للفصل في املسألة الدستورية. و طبقا لهذه املادة فاإلحالة ت عد من أساليب اتصال املحكمة الدستورية العليا بالدعوى 1 الدستورية ، وتعني هذه الوسيلة أن أي محكمة في مصر أو هيئة ذات اختصاص قضائي إذا تراءى لها أثناء نظر إح دى الدعاوى املرفوعة أمامها عدم دستورية نص في القانون أو الالئحة إحالة ألاوراق إلى املحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، و يستوي في ذلك جميع املحاكم القضائية أي ا كانت درجتها، و أيا كان نوعها قضاء عادي أو قضاء إداري، قضاء عسكري أو قضاء استثنائي أو هيئات اختصاص 2 قضائي ، كما يجب أن يتضمن القرار الصادر باإلحالة إلى املحكمة الدستورية العليا بيان النص 3 التشريعي املطعون بعدم دستوريته، النص الدستوري املدعى بمخالفته و أوجه املخالفة . وبذلك فإن آلية إلاحالة تحظى بأهمية بالغة للوقوف على الثغرات الدستورية التي تتضمنها القوانين ولو لم يدفع الخصوم بذلك، فيكون للجهات القضائية على اختالف درجاتها الاتصال بالدعوى الدستورية لتفادي تطبيق قانون يتعارض مع الدستور. الفرع الثالث: التصدي من قبل املحكمة الدستورية العليا ي عد التصدي ألاسلوب الثالث الذي تعتمد عليه املحكمة الدستورية العليا كآلية ملمارسة اا صالحيتها املخولة لها دستوري ا و قانونيا ، الذي يندرج تكريس في إطار أسس دولة القانون. إن املنطق يقتض ي بأن تلك املحكمة وهي الوحيدة املختصة برقابة دستورية القوانين واللوائح، يجب أن ل نحرمها من التصدي من تلقاء نفسها لتقدير دستورية أو عدم د ستورية النصوص التي اا4 تقابلها عرض ا أثناء بحثها لنزاع أو مسألة محالة إليها قانونا . 1- تطبيقا لذلك قضت املحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ: 07 فبراير 1998 في القضية رقم: 137 لسنة 18 ق.د على أنه: " ... وال يجوز بالتالي ألي محكمة أو هيئة اختصها الدستور أو املشرع بالفصل في خصومة قضائية - وأيّا كان موقعها من الجهة أو الهيئة التي تنت مي إليها- أن تقف من النصوص القانونية التي يبدو من وجهة نظر مبدئية تعارضها مع الدستور موقفًا سلبيًا، بل عليها أن تحيل ما ترتئيه منها مخالفا للدستور إلى املحكمة الدستورية العليا لتستوثق بنفسها الشبهة التي ثارت لديها في شأن صحتها، ..." ، راجع: دعاء الصاوي يوسف ، مرجع سابق، ص 163. 2- محمد أنس قاسم جعفر، مرجع سابق، ص 141. 3- املادة أنظر 30 من القانون رقم: 48 لسنة 1979 املتضمن قانون املحكمة الدستورية العليا ، املعدّل. 4- محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص 290. 168

عنوان امل قال: الرقابة القضائية على دستورية القوانين - املحكمة الدستورية العليا املصرية نموذجا- إن املشرع املصري أقر بأحقية املحكمة الدستورية العليا في ممارس ة رقابتها على القوانين واللوائح، وذلك بإتباع إلاجراءات والضوابط املقررة لتحضير الدعاوي الدستورية، غير أن استعمال 1 هذه آلالية من جانب املحكمة مسألة جوازية فهي ليست ملزمة لها . ا و يتم ذلك التصدي ذاتي ا أي من تلقاء نفسها على أن يتصل ذلك التصدي بنزاع مطروح عليها 2 بمناسبة ممارست ها لكافة اختصاصاتها الدستوري ة و التشريعية ، حيث إن إعمال املحكمة الدستورية لحق التصدي يكفي فيه أن تقوم مجرد الصلة بين النص املعروض عليها و النص آلاخر الذي تتصدى 3 له ، غير أنه ل يترتب على استخدام املحكمة الدستورية العليا لرخصة التصدي أن تحكم تلقائي ا في دستورية النص الذي تصدت له املحكمة، بل يتعين إحالة املوضوع إلى هيئة املفوضين كي تتخذ في الدعوى شأنه إجراءات تحضير 4. إن تمكين املحكمة الدستورية العليا من ممارسة وظيفة الرقابة على دستورية القوانين بصفة ذاتية من شأنه املساهمة في تعزيز الشرعية الدستورية والوقوف على حالت التعارض بين الق وانين وأحكام الدستور وتنقيتها من العيوب التي تشوبها. خاتمة: تناولنا في هذه الدراسة موضوع الرقابة القضائية على دستورية القوانين من خالل نموذج امل حكمة الدستورية العليا في مصر، و توقفنا إلى أن مسألة رقابة القضاء على دستورية القوانين تم تبنيها في بادئ ألامر من طرف الفقه و القضاء ، حيث تم اعتبارها من طبيعة عمل القاض ي عند فصله في النزاع كما أنه ل يوجد نص قانوني يمنع املحاكم من فحص دستورية القوانين. إن املشرع الدستوري املصري تدخل ب إنشائه للمحكمة الدستورية العليا وأ نهى الجدل الفقهي حول املسألة، و بذلك أصبحت هذه املحكمة هي صاحبة الاختصاص ألاصيل في بحث مدى دس تورية القوانين و التأكد من عدم مخالفتها للدستور ، وذلك وفق عدة أساليب وآليات لتصالها بالدعوى الدستورية. 1- نصت املادة 27 من القانون رقم: 48 لسنة 1979 املتضمن قانون املحكمة الدستورية العليا، املعدّل، على أنه "يجوز للمحكمة في جميع الحاالت أن تقض ي بعدم دستورية أي نص أو الئحة تعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها الدعاوى الدستورية" ويتصل بالنزاع املطروح عليها، وذلك بعد إتباع إلاجراءات املقررة لتحضير . 2- ويعني ذلك أن املحكمة الدستورية العليا تستطيع أن تتصدى لبحث دستورية نص في قانون أو لئحة وهي تمارس أي اختصاص من اختصاصاتها الثالثة: فحص الدستورية، تنازع الاختصاص أو تناقض ألاحكام وتفسير النصوص القانونية ، راجع: محمد أنس قاسم جعفر، مرجع سابق، ص 141. 3- عصام سعيد عبد أحمد، مرجع سابق، ص 459. 4- صالح الدين فوزي، مرجع سابق، ص 143. 169

مُؤلف املقال: تبينة حكيم و من خالل ما سبق تناوله، تم التوصل إلى جملة من النتائج نبرزها في النقاط التالية: 1- أصدر القضاء املصري سواء العادي أو إلاداري عدة أحكام تتعلق ب ال رقابة ال دستورية في غياب نص دستوري أو تشريعي يقر ها، والتي من خاللها تم التأسيس ألحقية القضاء في رقابة دستورية القوانين. 2- تضمن دستور مصر الدائم لسنة 1971 إنشاء املحكمة الدستورية العليا واعتبرها هيئة مستقلة تختص دون غيرها بالفصل في مدى دستورية القوانين، كما أصدر لها قانون خاص ينص على تنظيمها ومختلف ألاحكام املتعلقة بعملها الالّحقة وتعديالتها. ، وهو ما تم تكرسه في الدساتير 3- لم يحدد الدستور املصري و قانون املحكمة الدستورية العليا عدد أعضاء املحكمة الدستورية العليا، مما جعل السلطة التنفيذية تتحكم في التركيبة البشرية للمحكمة نتيجة هذه الثغرة. ا 4- يبدو واضح ا من خالل تشكيلة املحكمة الدستورية العليا أنها ذات طبيعة قضائ ية، وهو ما أكده كل من الدستور و قانون إنشائها، غير أنه يؤخذ على املشرع املصري عدم تحديد مدة العضوية فيها ، رغم التأكيد على استقالليتها و ضمانات ألاعضاء فيها. 5- تتصل املحكمة الدستورية العليا في مصر بالدعوى الدستورية وفق عدة أساليب، حيث لم يفتح املشرع الدستوري طريق الطعن املباشر لألفراد بل لبد من إتباع أسلوب الدفع الفر عي املقترن بالدعوى الدستو رية، و الذي تم تقييده بميعاد ثالثة ( 03 لرفع الدعوى الدستورية. ) أشهر 6- تمارس الجهات القضائية على اختالفها أثناء فصلها في النزاعات والدعاوى املعروضة عليها حق إثارة الدفع بعدم الدستورية متى تأكد للقاض ي أن النص القانوني املراد تط بيقه مشوب بعيب عدم الدستورية، و تتم هذه العملية عن طريق إلاحالة إلى املحكمة الدستورية العليا. 7- باعتبا ر أن املحكمة الدستورية العليا هي الهيئة الوحيدة املخولة برقابة دستورية القوانين، فقد ت م الترخيص لها بالتصدي من تلقاء نفسها ببحث دستورية القوانين التي تعترضها أثناء فصلها في املنازعات الدعاوى الدستورية. املحالة إليها، بشرط إتباع إلاجراءات املقررة لتحضير وبعد استعراض النتائج املتوصل إليها، نقدم بعض الاقتراحات التي نراها من وجهة نظرنا ضرورية بهدف مكانة املحكمة الدستورية العليا وضمان الشرعية الدستورية تعزيز ، وهي كاآلتي: 1- تحديد عدد أعضاء املحكمة الدستورية العليا ضمن أحكام الدستور املصري أ و قانون املحكمة الدستورية العليا وهو ما من شأنه تدعيم استقالليتها السلطة التنفيذية. وإبعادها عن تأثير 2- تحديد مدة العضوية في املحكمة الدستورية العليا كونها من بين املسائل التي تساهم في الاستقرار الوظيفي ألعضائها. 3- اعتماد أسلوب الانتخاب في عملية اختيار أعضاء املحكمة الدستورية العليا وعدم حصرها في أسلوب التعيين الذي يقلص من استقاللية املحكمة. 170

عنوان امل قال: الرقابة القضائية على دستورية القوانين - املحكمة الدستورية العليا املصرية نموذجا- 4- تمكين صاحب الدفع املقترن بالدعوى الدستورية من الطعن أمام املحكمة الدستورية العليا في حال رفض طلبه أمام محكمة املوضوع. 5- اعتماد أسلوب الدعوى ألاصلية من خالل تمكين ألافراد من الطعن املباشر أمام املحكمة رقابة لحقة إللغاء القوانين واللوائح املخالفة للدستور. الدستورية العليا في إطار من خالل هذه الورقة البحثية فقد حاولنا إبراز أساليب وآليات اتصال امل حكمة الدستورية العليا في مصر بالدعوى الدستورية، وذلك إجابة على إلاشكالية املتعلقة باملوضوع، وتوصلنا إلى أن املشرع كر س عدة آليات للرقابة القضائية على دستورية القوانين ب هدف ضمان توافق القو انين واللوائح مع الدستور والتزام السلطات في أعمالها بالحدود الدستورية لختصاصاتها بما يضمن توفير الحماية الال زمة ألحكام الدستور والحقوق والحريات. قائمة و املصادر املراجع أوال: املصادر 1 ) الدساتير: 1- دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام: 1971 الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر ) أ) في: 12 سبتمبر 1971 ، املعدل. 2- دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام: 2012 ، الجريدة الرسمية العدد 51 مكرر ) ب) في 11 ديسمبر سنة 2012 ، املعدل بالنص الصادر في الجريدة الرسمية العدد 03 مكرر ) أ) في: 18 جانفي .2014 2 ) القوانين: 1- قانون رقم: 81 لسنة 1969 ، املتضمن إنشاء املحكمة العليا، الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر ) أ) في: 31 أوت 1969. 2- قانون رقم: 48 لسنة 1979 املتضمن إصدار قانون املحكمة الدستورية العليا، الجريدة الرسمية رقم: 36 في: 06 سبتمبر 1979 ، املعد ل باملرسوم بقانون رقم: 48 لسنة: 2011 ، منشور بالجريدة الرسمية العدد 24 ) مكرر ( في: 11 جوان 2011. ثانيا: املراجع: 1 ) الكتب: 1- إبراهيم عبد العزيز شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري ، منشأة املعارف - إلاسكندرية، مصر- سنة 2000. 171

مُؤلف املقال: تبينة حكيم 2- أحمد فتحي سرور ، الحماية الدستورية للحقوق والحريات ، الطبعة الثانية ، دار الشروق - القاهرة، مصر- سنة 2000. 3- دعاء الصاوي يوسف، القضاء الدستوري النهضة العربية ، دار - القاهرة، مصر- سنة 2014. 4- رشيدة العام، املجلس الدستوري الجزائري ، دار الفجر للنشر والتوزيع - القاهرة، مصر - سنة 2006. 5- صالح الدين فوزي، الدعوى الدستورية النهضة العربية ، دار - القاهرة، مصر- سنة 1998. 6- عصام سعيد عبد أحمد، الرقابة على دستورية القوانين (دراسة مقارنة) ، منشأة املعارف - إلاسكندرية، مصر- سنة 2006. 7- عمار كوسة، أبحاث في القانون الدستوري ، دار هوم ه للطباعة والنشر والتوزيع- الجزائر، سنة 2018. 8- محمد أنس قاسم جعفر، الرقابة على دستورية القوانين ، دار النهضة العربية- القاهرة، مصر - سنة 1999. 9- محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية (املبادئ النظرية والتطبيقات الجوهرية) الجامعة ، دار الجديدة للنشر – إلاسكندرية، مصر- سنة 2008. 172