الرقابة الحزبية على الانتخابات التشريعية والمحلية في الجزائر

املجلة الجز ائرية للحقوق والعلوم السياسية امل ج لد 90 ، العدد 90 ( 0902 ) ص 0900 / 0922 الرقابة الحزبية على الانتخابات التشريعية واملحلية في الجزائر Party control of legislative and local elections 0 * دفاف شعبان ، 0 جامعة الحاج لخضر - باتنة 1 - الجزائر batna.dz- deffaf.chaabane@univ تاريخ إلارسال: 01 / 90 / 0902 تاريخ القبول: 02 / 92 / 0902 تاريخ النشر: 90 / 90 / 0902 *********** ملخص: تهدف الدراسة إلى املساهمة في توضيح صور الرقابة الحزبية على مجريات الانتخابات التشريعية واملحلية في الجزائر، قصد ضمان مبدأ املساواة بين ألاحزاب وشفافية إلاجراءات، أين حصر املشرع تلك الرقابة في قوائم املترشحين املقبولين نهائيا وممثليهم املؤهلين والناخبين املسجلين ضمن القوائم الانتخابية للبلدية محل إقامتهم واملقترعين املسجلين على قائمة التوقيعات للمكتب املصوت فيه حصرا، وتتم بواسطة عرائض ضمن شروط شكلية تحت ط ائلة رفضها شكال، وأَهَل املشرع الانتخابي املندوبية الوالئية للفصل فيها بقرارات إدارية قابلة للطعن باإللغاء أمام املحكمة إلادارية ومحكمة الاستئناف مع مراعاة الاختصاص إلاقليمي، حيث تبين محدودية تلك الرقابة لسببين، أحدهما يتمثل في الشروط القانونية؛ كشرط العري ضة املكتوبة واملعللة واملرفقة بأدلة مع توفر شروط شكلية في مُقدِمها، أما الثاني فيُختصر في اهتمام ألاحزاب بمصالح مترشحها دون باقي املترشحين. الكلمات املفتاحية: الرقابة الانتخابية، التسجيل والشطب، التصويت والفرز، اللجان الانتخابية، النتائج املؤقتة. Abstract : The study aims to contribute to the clarification of party censorship of the legislative and local elections in Algeria, to ensure the principle of party equality and transparency of procedures, Where does the legislator limit such oversight to the lists of finalized candidates, their qualified representatives, Voters registered on the municipal electoral lists of their place of residence and voters registered on the signature list of the office voting exclusively The electoral legislator qualified the st ate delegate for adjudication with administrative decisions that can be appealed against before the Administrative Tribunal and the Appeals Tribunal, The limitations of such control are shown for two reasons, One is the legal requirements, the second is sh ortened in the Political parties take into account the interests of their candidates Keywords: Electoral monitoring, registration and write - off, voting and counting, electoral commissions, provisional results. * املؤلف املرا سل

دفاف شعبان مقدمة: تستمد الرقابة الحزبية في الجزائر أساسها وقوتها من ألامر 11- 11 املتضمن نظام الانتخاب وما تصدره السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات من قرارات وبيانات ومنشورات وتعليمات؛ وتتجسد تلك الرقابة عمليا في الاطالع على القوائم الانتخابية في نهاية املراجعة الاستثنائية وإلاطالع على قائمة تشكيلة أعضاء مكتب التصويت، يضاف إلى ما سبق، حق مترشحي ألاحزاب وبمبادرة منهم بمراقبة عمليات التصويت والفرز بأنفسهم أو بواسطة ممثليهم املؤهلين، ال يتجاوز هذا الحق تسجيل مالحظاتهم واعتراضاتهم في محضر فرز نتائج مكتب التصويت املعن ي. يالحظ املهتم بنزاهة الانتخابات وشفافيتها أن الرقابة الحزبية السابق ذكرها ال تقدم شيئا إلى الرقابة على العملية الانتخابية، ما لم يقم ممثلي ألاحزاب بتتبع إجراءات كل مرحلة من بدايتها إلى نهايتها، قصد رصد الانتهاكات املحتملة وجمع ألادلة املناسبة التي من شأ نها أن تعطي قيمة عملية للطعنين إلاداري والقضائي. بناء على ما سبق، تأتي أهمية الرقابة الحزبية على الانتخابات في الجزائر؛ من اتجاه املشرع الانتخابي نحو الاعتراف لألحزاب السياسية بالدور الفعال في العملية الانتخابية، لعلمه ال انتخابات دون أحزاب وال شرعية دون ا عترافها بنتائجها، فهي طرف رئيس في العملية الانتخابية، دورها ينعكس إيجابا وسلبا على العملية ككل، كونها آلية مساعدة للهيئة الناخبة وللسلطة املستقلة في مجال الرقابة الانتخابية عمليا، إال أنه ال يمكن أن تنجح تلك الرقابة ما لم يتم التحكم في ألاحكام والقواعد وإلا جراءات الواردة في متن ألامر 11- 11 من طرف املؤهلين قانونا بمراقبة املكلفين والقائمين على العملية الانتخابية . ونتيجة ألهمية الرقابة، تهدف الدراسة إلى إبراز املراحل الانتخابية ألاكثر تأثيرا في نتائج الانتخابات وإلاجراءات الواجبة إلاتباع من طرف ألاحزاب وقو ائمها ومنخرطها واملتعاطفين معها بما يتوافق وألامر 11 – 11 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام الانتخاب، وبمعنى أكثر دقة؛ تهدف الدراسة إلى اعتبار الرقابة الحزبية آلية أساسية ملطابقة إجراءات جميع مراحل العملية الانتخابية مع النصوص التشريعية والتنظيمية السارية املفعول، قصد تفادي زرع الشك وريبة في نتائج الانتخابات التشريعية واملحلية. وتأسيسا على ما سبق، تُطرح إلاشكالية التالية: إلى أي مدى أشرك ألامر 00- 90َ املتضمن قانون القانون العضوي املتعلق بنظام الانتخاب ألاحزاب في الرقابة على العملية الانتخابية كضمان لنزاهته ا ومصداقية نتائجها؟ تستدعي إلاجابة على إلاشكالية أعاله اعتماد املنهج التحليلي في البحوث القانونية ألحكام ألامر 11- 11 املنظم للعملية الانتخابية وقرارات السلطة املستقلة ذات الصلة بموضوع الرقابة الانتخابية.

الرقابة الحزبية على الانتخابات التشريعية واملحلية في الجزائر وملعالجة الرقابة الحزبية وُزع املوضوع على مبحثين، يتناول ألاول الرقابة الحزبية على عملية التحضير لالنتخابات التشريعية واملحلية ، أما الثاني فيتعرض إلى رقابة ألاحزاب على مشروعية عملية التصويت والفرز وإعالن النتائج ألاولية. املبحث ألاول لالنتخابات التشريعية واملحلية الرقابة الحزبية على عملية التحضير ألاحزاب ال يمكنها أن تستغني عن الانتخابات؛ كون هذه ألاخيرة وسيلة ملشاركتها في الحياة السياسية 1 وأداة للتعريف بمشروعها السياس ي لدى مؤسسات الدولة والبرملان واملجالس الشعبية املحلية ، وبدقة أكثر، الفوز بها آلية ومكنة لوضع مشروعها السياس ي ووعودها الانتخابية حيز التنفي ذ والوصول إلى ممارسة 2 السلطة ومسؤوليات في قيادة الشؤون العمومية . وعليه، يُتفق أن الرقابة الحزبية وسيلة تضمن نجاح هدف الانتخابات، معيارها مبدأ املشروعية 3 والتأييد الشعبي ، التي تَسْتند في الجزائر إلى مراقبة ألاعمال التحضيرية والتنظيمية والتسييرية التي تقوم ب ها 4 السلطة املستقلة لالنتخابات كإدارة انتخابية مستقلة بواسطة اللجان التي تشرف عليهم . ولتوضيح موضوع الرقابة في املرحلة التحضيري ة ، قُسم املبحث على مطلبين، يتناول ألاول مفهوم الرقابة الحزبية على العملية الانتخابية، فيما يتناول الثاني الرقابة الحزبية على املرا جعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وتشكيلة مكاتب التصويت. املطلب ألاول: مفهوم الرقابة الحزبية على العملية الانتخابية إن قضية إجراء انتخابات حرة ونزيهة قضية تهم الناخب واملترشح والحزب بشكل أساس ي، وبما أن من حق هؤالء وحدهم الرقابة على العملية الانتخابية، فيجب أوال التعرف على الرقابة الحزبية على العملية الانتخابية وأهدافها ( الفرع ألاول) ، ثم شروط الرقابة الانتخابية في النظام الانتخابي الجزائري (الفرع الثاني). 1 املادة 11 ، قانون عضوي رقم 11 – 10 مؤرخ في 11 يناير سنة 1111 م، يتعلق باألحزاب السياسية، الجريدة الرسمية، العدد 11 ، الصادرة في 11 سنة يناير 1111 م، ص 11 2 املادة 1، املرجع نفسه ، ص 11 3 مزياني فريدة، الرقابة على العملية الانتخابية، مجلة املفكر، جامعة بسكر، املجلد 1 ، العدد 1 ، السنة 1111، ص 21 4 املادة 2 ، أمر رقم 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، يتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام الانتخابات، املعدل واملتمم، الجريدة الرسمية، العدد 12 ، الصادرة في 11 مارس سنة 1111 م، العمود 1 ، ص 9

دفاف شعبان الفرع ألاول: تعريف الرقابة الحزبية على العملية الانتخابية وأهدافها املراقبة الانتخابية هي جمع من تظم للمعلومات حول العملية الانتخابية عن طريق املالحظة املباشرة، 1 وتنتهي ب بيان عام تقييمي حول السلوك العام للعملية الانتخابية ، ومن وجهة نظر أخرى، هي جمع املعلومات 2 حول العملية الانتخابية من طرف أشخاص معتمدين، ولهم حق إصدار املالحظات والتقارير حولها دون 3 التدخل في سيرها ، وبذلك تعتبر الرقابة أداة للتحقق من التزام إلادارة الانتخابية بالقوانين وألانظمة 4 والكشف عن الانحرافات وتصحيحها بما يمنع حدوثها مستقبال ، وبناء على ذلك يتمتع في النظام الانتخابي الجزائري كل ناخب ومترشح بحق الطعن في صحة العمليات الانتخا بية والاستفتائية طبقا ألحكام القانون العضوي 11- 11 5 بعد تقديم عريضة كتابية للجهات املختصة مرفقة بأدلة موضوعية. وبالخالصة، يتمحور دور الرقابة الانتخابية في معرفة مدى احترام القوانين والتنظيمات وإلاجراءات في 6 امليدان والبحث عن مواضيع الانحراف وإلاخالل ملعالجتها ، حيث تهدف إلى التأكد من املشروعية ومدى 7 اتفاق تصرفات إلادارة (الانتخابية) مع القانون بمعناه الواسع ، وبشكل رئيس ي، تهدف إلى رصد التجاوزات 8 العملية الانتخابية وتزويد الجهات املعنية باملالحظات أو الاعتراضات حول سيرها التي تحدث أثناء سير . وترى الدراسة أن الرقابة الحزبية تعمل على تشجيع وتعزيز الالتزام باإلطار القانوني وتسهم في منع املمارسات املشبوهة ، وهو ش يء إيجابي، لكن في الواقع تركز ألاحزاب اهتمامها على حماية حقوق ومصالح 9 مرشح ها دون غيره م . 1 الشؤون السياسية وبناء السال م، الانتخابات، ألامم املتحدة، دون تاريخ للنشر، املوقع إلالكتروني: https://dppa.un.org/ar/elections ، تاريخ التصفح: 11 أوت 1111. 2 مركز املعلومات الوطني الفلسطيني – وفا، الرقابة على العملية الانتخابية 1111 ، دون تاريخ للنشر، املوقع إلالكتروني: https://inf o.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8632 ، تاريخ التصفح: 11 أوت 1111. 3 ملحق، يتضمن مدونة السلوك الانتخابي، السلطة املستقلة لالنتخابات، املوقع الالكتروني: elections.dz- https://ina 4 ريمة بريش، 1111- 1111 ، الرقابة إلادارية على املرافق العامة، شهادة املاجستير قانون ع ام، القسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، أم البواقي، الجزائر، ص 11. 5 املادة 6 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، مرجع سابق ، العمود 1 ، ص 9 6 خلف هللا فاروق، الطعون إلادارية في العملية الانتخابية، مجلة البحوث والدراسات، جامعة الواد ي ، املجلد 11 ، العدد 1، السنة 1116 ، الصفحة 111 7 ريمة بريش، 1111- 1111 ، الرقابة إلادارية على املرافق العامة، مرجع سابق ، ص 11. 8 املعلومات الوطني الفلسطيني مركز – وفا، الرقابة على العملية الانتخابية 1111، مرجع سابق 9 شبكة املعرفة الانتخابية( ace ( ) 1111 )، الرقا بة على نزاهة الانتخابات، املوقع الالكتروني: - https://aceproject.org/ace ar/topics/ei/eid/default ، تاريخ التصفح: 1 / 19 / 1111

الرقابة الحزبية على الانتخابات التشريعية واملحلية في الجزائر الفرع الثاني: شروط الرقابة الانتخابية في النظام الانتخابي الجزائري من املعلوم أن العملية الانتخابية في الجزائر تعتبر مجال للتنافس بين ألاحزاب نتيجة العتماد نظام التعددية وبين ألافراد نتيجة الاعتماد نظام الاقتراع النسبي، وبين ألاحزاب والسلطة نتيجة اعتماد الدستور على أن 1 المُشَكل للحكومة يكون بناء على نتائج الانتخابات أي إما حكومة أغلبية برملانية أو حكومة رئاسية ، وهو ما يشكل مجال للرقابة واملنازعة بين ألاطراف الانتخابية بامتياز، وتتحمل السلطة املستقلة حل تلك املنازعات 2 بشرط تلقى عرائض أو احتجاجات ترد من ألاحزاب أو من املترشحين أو من الناخبين . وعل يه يشترط في املراقب الانتخابي بمفهوم ألامر 11- 11 املتضمن نظام الانتخاب أن يتوفر فيه على 3 ألاقل شرط من الشروط التالية أو أكثر : - شرط مشاركة الحزب املنتمي إليه في الانتخابات بتقديم قوائم مترشحين وقبلت نهائيا من املندوبية الوالئية - مكتسب لصفة الناخب من خالل تسجيل نفسه بالقائمة الانتخابية لبلدية محل إقامته - شرط أن يكون مسجال على قائمة التوقيعات للمكتب املصوت فيه أو مترشحا ضمن القوائم الحزبية - شرط أن يكون مؤهال من قبل حزب سياس ي مشارك ووافق على ذلك منسق املندوبية الوالئية املعنية الفرز وترفق مع إليها في محضر عمل املراقب في تقديم مالحظات واعتراضات في عريضة يشار ويقتصر املالحق، وال يتحقق الهدف من ذلك إال باملعرفة إلاجرائية لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية. املطلب الثاني: الرقابة الحزبية على املراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخا بية وتشكيلة مكاتب التصويت املشرع ألزم القوائم املشاركة في العملية الانتخابية أن تقدم أو تزك صراحة من أحزاب معتمدة، وهو تصريح ضمني لهذه القوائم بتمثيل ألاحزاب عبر الدوائر املرشح فيها سواء كانت الانتخابات تشريعية أو محلية، من خالل الاطالع على قوائم الناخبين التي تعنيهم وتشكيلة مكاتب التصويت للدائرة املترشح بها. لتوضيح ذلك، تتطرق الدراسة إلى الرقابة على املراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية (الفرع ألاول)، والرقابة على أعضاء مكتب التصويت (الفرع الثاني) الفرع ألاول: الرقابة على املراجعة الا ستثنائية للقوائم الانتخابية من املتعارف عليه أن الانتخاب ال يكون معبرا عن روح الديمقراطية إال بقدر ما يكون وسيلة ملشاركة أكبر قدر ممكن من املواطنين في عملية إسناد السلطة إلى الحكام بطريقة الانتخاب ليصبح النظام 4 ديمقراطيا ، وإن صحة وسالمة النظام الانتخابي يتوقف على مصداقية ودقة القوائم الانتخابية التي تعد 1 املادة 111 ، دستور الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، العدد 21 ، الصادرة في 11 سنة ديسمبر 1111 م، ص 11 2 املعلومات الوطني الفلسطيني مركز – وفا، الرقابة على العملية الانتخابية 1111، مرجع سابق 3 رقم أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، مرجع سابق 4 حسن مصطفى البحري. الانتخاب كوسيلة إلسناد السلطة في النظم الديمقراطية، ط 1 ، للنشر ، بدون دار 1110 ، ص 12

دفاف شعبان 1 شرطا إلزاميا ملمارسة جميع الحقوق الانتخابية ، أين خصص املشرع جزء من الرقابة لألحزاب السياسية بواسطة عرائض واحتجاجات ترد من ممثلي ألاحزاب املشاركة في الانتخابات أو من مترشحي ها أو ال ن اخبين 2 املمثلين لقواعدها الشعبية ، وتبث في تلك الاعتراضات اللجان الانتخابية التي تشرف عليها ا لسلطة 3 املستقلة . أوال - أهمية الرقابة على القوائم الانتخابية ال تعتبر القوائم الانتخابية املنجزة من طرف مصلحة الانتخابات ببلدية معينة صحيحة ولها الحجية ال قانونية من حيث التسجيل والشطب والبت في الاعتراضات إال بتوقيع رئيس اللجنة البلدية ملراجعة القوائم 4 واحد على ألاقل أو أمينها الانتخابية وعضو . حيث تسلم بعد ذلك إلى ألاحزاب املشاركة في الانتخابات متضمنة اسم الوالية والبلدية ولقب الناخب واسمه واسم املركز ومكتب التصويت ورقمه في القائمة 5 الانتخابية لالستغالل . منها تأتي أهمية إلاطالع عليها لتحقيق ما يلي: - العضوية في إلادارة الانتخابية ولجانها : التسجيل في القوائم الانتخابية شرط من الشروط املطلوبة في 6 7 عضوية السلطة املستقلة ، وفي اللجان البلدية ملراجعة القوائم الانتخ ابية ، وفي عضوية مكتب 8 9 التصويت كل شخص مسجل في القائمة الانتخابية أثناء فترة الاقتراع ،كما ملنسق املندوبية الوالئية تسخير . - ممارسة الحقوق الانتخابية يُكسب التسجيل على القوائم الانتخابية املواطن الجزائري الحصول على : 10 بطاقة الناخب صالحة 2 استشارات انتخابية ، والحق في التوقيع على استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية 1 مزياني فريدة، الرقابة على العملية الانتخابية، مرجع سابق ، ص 21 2 املادة 10 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، مرجع سابق ، العمود 1 ، ص 11 3 املادة 111 ، ف 1 ، دستور الجمهورية الجزائرية، مرجع سابق ، ص 01 4 املادة 11، قرار رقم 11 مؤرخ في 11 نوفمبر 1111 ، يحدد قواعد سير لجان املراجعة الدورية للقوائم الانتخابية، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر، ص 1 5 املادة 0 ، قرار رقم 69 مؤرخ في 11 مارس 1111 ، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف املترشحين واطالع الناخب عليها، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر، ص 1 6 املادة 01 ، املطة 1 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، مرجع سابق ، العمود 1 ، ص 11 7 املادة 61 ، الفقرة 1 املطة 1، املرجع نفسه ، ص 10 8 املادة 119، املرجع نفسه ، العمود 1 ، ص 11 9 املادة 0 ، قرار رقم 11 مؤرخ في 11 أوت 1111 ، يحدد شروط تسخير ألاشخاص بمناسبة الانتخابات، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر، ص 1 10 املادة 11 ، قرار رقم 62 مؤرخ في 11 مارس 1111 ، يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وسحبها، السلطة املستقلة لالنت خابات، الجزائر، ص 1

الرقابة الحزبية على الانتخابات التشريعية واملحلية في الجزائر 1 2 لصالح القوائم املترشحة ، والحق في التصويت في البلدية التي بها موطنه ، وكذا املشاركة في عملية الفرز في 3 املكتب املصوت به كعضو في لجنة الفارزين أو مالحظ ، وله بمبادرة منه تدوين اعتراضات في محضر مكتب 4 التص فيه عن صوته ويت الذي عبر - نظام الانتخاب : يدخل عدد الناخبين املسجلين في حساب املعامل الانتخابي النظري؛ حيث يساوي حاصل تقسيم عدد مسجلي القائمة الانتخابية على عدد املقاعد املخصصة للدائرة الانتخابية، وبالنظر ألهمية ما سبق ذكره، فقد حرص املشرع على وضع مجموعة من الضوابط لضمان نزاهة عملية التسجيل وما على ألاحزاب السياسية إال تتبعها، وتأكد من تطبيقها عمليا للقانون الانتخاب ساري املفعول. ثانيا- الرقابة على تشكيل اللجنة إلادارية للتسجيل والشطب على ألاحزاب السياسية الجادة في عملية الرقابة أن تَتطلع على القائمة الا سمية للجان البلدية ملراجعة 5 القوائم الانتخابية التي تنشأ في كل بلدية ، التي يصدرها رئيس السلطة املستقلة بقرار ينشر بكل وسيلة مناسبة ومؤكدة، وتتشكل من ؛ قاض – رئيسا - يعينه لهذه املهمة رئيس املجلس القضائي املختص إقليميا وثالثة مواطنين من ناخبي البلدية؛ يختار هم منسق املندوبية الوالئية للسلطة املستقلة منهم نائب رئيس 6 ومساعدين، ويساعد اللجنة أمانة دائمة يديرها موظف بلدي يتمتع بالخبرة والكفاءة والحياد . وتمتد أهمية اللجنة البلدية ملراجعة القوائم إلى قيام رئيسها باعتماد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية عن طريق مراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها، ويعد محضرا بذلك، تسلم نسخة منه إلى ممثل 7 قائمة املترشحين إلرفاقه بملف الترشح ، أما أهمية أمانة لجنة فتظهر في مسؤوليتها على تنفيذ ألاحكام 8 القضائية فور تبليغها فيما يخص تسجيل الناخبين وشطبهم . 1 املادة 0 ، قرار رقم 11 مؤرخ في 11 مارس 1111 ، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم املترشحي ن ، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر، ص 1 2 املادة 11 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، مرجع سابق ، العمود 1 ، ص 11 3 املادة 111، املرجع نفسه ، العمود 1 ، ص 11 4 املادة 121، املرجع نفسه ، ص 12 5 املادة 0 رقم ، قرار 11 مؤرخ في 11 نوفمبر 1111، مرجع سابق ، ص 1 6 املادة 61 ، الفقرة 1 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، مرجع سابق ، العمود 1 و 1 ، ص 11 7 املادتان 1 ، قرار رقم 20 مؤرخ في 0 سبتمبر 1111 ، يتعلق بتحديد مقر اجتماع رؤساء اللجان البلدية ملراجعة القوائم الانتخابية من اجل اعتماد استمارات اكتتاب ا لتوقيعات الفردية ومراقبتها والتأ كد من صحتها وإعداد محض بذلك ، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر، ص 1 8 املادتان 10 رقم ، قرار 16 مؤرخ في 11 غشت 1111 لجان مراجعة القوائم الانتخابية، السلطة املستقلة ، يحدد قواعد سير لالنتخابات، الجزائر، ص 1

دفاف شعبان 1 وحسب رأي الدراسة فإن ألاحزاب ا لسياسية تعلم أن القاض ي غير قابل لالنتخاب وأن التشريع ال 2 يسمح له أن ينخرط في حزب سياس ي أثناء ممارسته مهنة القضاة ، فهو بذلك يمتاز بالحيادية. وعليه، يجب على ممثلي ألاحزاب التأكد من حياد وعدم تحزب مدير ألامانة الدائمة والناخبين أعضاء اللجنة قبل الشروع في عملية التسجيل والشطب وأن تقدم اعتراضا معلال للسلطة املستقلة حول املوضوع. ثالثا- رقابة على اختصاصات اللجنة إلادارية للتسجيل والشطب ال يجب على ألاحزاب التوقف عند تشكيلة اللجنة البلدية ملراجعة القوائم الانتخابية، بل يجب الانتباه إلى إلاجراءات التي تتبعها لجنة في عملها، فاجتماعها يكون في مقر البلدية معنية باستدعاء من رئيسها أو 3 بمكان معلوم توفره الجماعات املحلية؛ البلدية أو الوالية ، بشر ط إلاعالن عن فتح فترة مراجعة القوائم 4 5 الانتخابية العادية أو الاستثنائية في الثالثي ألاخير من كل سنة وفي كل بلدية ، وال يجب أن تخرج مهمتها عن 6 مراقبة مطابقة شروط تسجيالت ناخبي البلدية املعنية وشطبهم منها بناءا على ما ورد في ألامر 11- 11 املتضمن نظام الانتخاب. حيث يتم تسجيل الناخبين البالغين سن 12 ومتمتعين بحقوقهم املدنية والسياسية وألاهلية 7 العقلية ، وتشطب املعادين للثورة التحررية، أو الصادر ضدهم أحكام قضائية تمنعهم من ممارسة حق 8 الانتخاب أو أشهر إفالسهم أو تم الحجز أو الحجر عليهم ولم يرد اعتبارهم ، ألن تسجيل ه ؤالء يؤدي إلى قبولهم في عضوية إلادارة الانتخابية، ولهم حق الترشح ومراقبة العملية الانتخابية والاعتراض عليها، كما 9 من قائمة انتخابية واحدة يجب أن تنتبه ألاحزاب وقاعدتها الانتخابية إلى مبدأ عدم التسجيل في أكثر ، وعليه يجب مراقبة: 1 املادة 122 و 129 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، مرجع سابق ، ص 12 2 املادة 11 ، قانون عضوي رقم 11 – 10 مؤرخ في 11 سنة يناير 1111 م، مرجع سابق ، ص 11 3 املادة 6 رقم ، قرار 11 مؤرخ في 11 نوفمبر 1111، مرجع سابق ، ص 1 4 املادة 3 ، قرار رقم 11 مؤرخ في 13 نوفمبر 1111، يتضمن إعالن فترة فتح املراجعة الدورية للقوائم الانتخابية واختتامها، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر، ص 1 5 املادة 61 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، مرجع سابق ، العمود 1 ، ص 10 6 املادة 1 ، قرار رقم 1 مؤرخ في 12 يوليو 1111 ، يحدد قواعد سير لجان مراجعة القوائم الانتخابية، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر، ص 1 7 املادة 11 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 1 1 مارس سنة 1111 م، مرجع سابق ، ص 11 8 املادة 11 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، املرجع نفسه ، العمود 1 و 1 ، ص 11 9 املادة 16 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، املرجع نفسه ، العمود 1 ، ص 11

الرقابة الحزبية على الانتخابات التشريعية واملحلية في الجزائر - مدى التزام املهاجرين بتسجي ل أنفسهم في بلدية مسقط الرأس أو مسقط أحد ألاصول أو بلدية أخر موطن 1 له بالنسبة لالنتخابات البلدية أما التشريعية يكون في املمثليا ت الدبلوماسية في بلد إلاقامة . - مدى احترام أفراد الجيش وألامن الوطني والحماية املدنية وموظفي الجمارك ومصالح السجون لشروط 2 التسجيل في القوائم الانتخابية بالنسبة للمقيمين خارج بلدية مسقط الرأس، بسبب وظائفهم . - مدى التزام الناخب الذي يغير موطنه بطلب شطب اسمه وتسجيل نفسه في البلدية محل إلا قامة الجديد 3 خالل 1 أشهر . وبعد نهاية التحقق من عملية التسجيل والشطب، على ممثلي ألاحزاب متابعة طلبات تصحيح أخطاء اللجنة البلدية، من حيث تلقي اعتراضات معللة لشطب أو لتسجيل شخص في آلاجال املحددة ب 11 أيام في املراجعة العادية وب 1 أيام في املراجعة الاستثن ائية، التي يبت فيها رئيس لجنة بقرار ، يبلغ إلى ألاطراف 4 املعترضة بكل وسيلة قانونية في أجل 1 أيام ، وفي حالة الرفض تلجأ ألاطراف املتضررة إلى الطعن القضائي 5 خالل 1 أيام من التبليغ . وتكمن أهمية هذه املرحلة لألحزاب في تفعيل دورها ومهامها عبر املساهمة في تكوين ا لرأي العام 6 وتشجيع مساهمة املواطنين في الحياة العامة ، ويتجسد ذلك بمتابعة تسليم بطاقة الناخبين إلى أصحابها وبمقر إقامتهم 2 أيام قبل تاريخ الاقتراع، وتحث املواطنين الذين لم يستلموا بطاقاتهم بسحبها من مقر املندوبية الوالئية أو من مركز التصويت، وتكمن أهمية بطا قة الناخب أنها تمكن صاحبها من الاطالع على رقم 7 تسجيله في القائمة الانتخابية ورقم مكتب التصويت املسجل فيه وعنوانه . وبالنتيجة، وعلى سبيل املثال، وفي حوصلة مراجعة القوائم الانتخابية التشريعية جوان سنة 1111 ، كانت عدد الناخبين قبل بداية املراجعة الاستثنائية هو 10.191.012 ناخبا وبعد انته اء فترة الطعون 8 والاعتراضات أصبح 10.011.122 ناخبا، أما الا نتخابات املحلية لنفس السنة هو 11.212.029 ناخبا ، حيث في كل مناسبة انتخابية على ألاحزاب معرفة سبب الزيادة أو نقصان. يالحظ أن عدد الناخبين يتغير 1 املادة 12 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، مرجع سابق ، العمود 1 و 1 ، ص 11 2 املادة 12 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، املرجع نفسه ، العمود 1 ، ص 10 3 املادة 61 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، املرجع نفسه ، العمود 1 ، ص 10 4 املادة 62 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، املرجع نفسه ، العمود 1 ، ص 11 5 املادة 69 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، املرجع نفسه ، العمود 1 ، ص 11 6 املادة 11 ، قانون عضوي رقم 11 – 10 مؤرخ في 11 سنة يناير 1111 م، مرجع سابق ، ص 11 7 املادة 1 و 0 رقم ، قرار 62 مؤرخ في 11 مارس 1111، مرجع سابق ، ص 1 و 1 8 إحصاء الهيئة الناخبة، الانتخابات التشريعية جوان 1111 ، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر.

دفاف شعبان رابعا – نتائج نهاية عملية التسجيل والشطب من النتائج املهمة النقضاء فترة الاعتراضات والطعون املتعلقة بالقوائم الانتخابية من جهة، ومن جهة أخرى انقضاء نفس الفترة مللفات الترشح، تبدأ امتدادات السلطة املستقلة تسليم القوائم الانتخابية لألحزاب املترشحة لالنتخابات بناء على تقديم طلب موقع من قبل املسؤول ألاول للحزب ومقابل توقيع املمثل 1 املؤهل لقائمة املترشحين على وصل استالم ، فبالنسبة للمجالس الوالئية تسلم القوائم الانتخابية لجميع 2 بلديات الوالئية، أما بالنسبة للمجالس البلدية تسلم قائمة البلدية التي تعني القائمة املترشحة فق ط ، على تلك القوائم من خالل وضعها تحت تصرف من تؤهلهم إلى ذلك وحث ألاحزاب إلاسراع إلى استغالل 3 منخرطها على الاطالع على القوائم التي تعنيهم ، والتحقق من وجود نسخة لدى املحكمة الدستورية، وأمانة 4 ضبط املحكمة العادية والسلطة املستقلة ومندوبياتها الوالئية . وترى الدراسة أن إلاطالع على القوائم الانتخابية يمكن ألاحزاب من مراقبة توزيع الهيئة الناخبة على مراكز التصويت ومكاتبه، ومن جهة أخرى التمكن من الرقابة على تشكيلة مكاتب التصويت التي يشترط في عضويتها التسجيل في القوائم الانتخابية، وكمثال تطبيقي؛ طلب 10 حزبا سياسيا املشاركة في الانتخابات التشريعية جوان سنة 1111 ، لم يتمكن سوى 12 حزبا من تقديم قوائم نهائية؛ أي أن 12 حزبا هي التي 5 الانتخابية املترشح بها واستغاللها دون باقي ألاحزاب تطلب الاطالع على القوائم الانتخابية للدوائر . الفرع الثاني: الرقابة على أعضاء مكتب التصويت مكاتب التصويت مباني وهياكل تابعة للدولة تخصصها السلطة املستقلة لناخبي الدائرة الانتخابية 6 ملمارسة حقهم في التصويت ، وقد تكون متنقلة في بعض ألاحيان، تديرها تشكيلة بشرية يعينها منسق املندوبية الوالئية للسلطة املستقلة للوالية املعنية، تأتي أهميتها من أن عملية التصويت ال تب دأ إال 7 بحضورهم ، ومهمتهم تطبيق إلاجراءات الواردة في ألامر 11 – 11 ساري املفعول في ما تعلق بالتصويت وفرز محتويات صندوق الاقتراع، التي تدخل فعليا في حساب املعامل الانتخابي املؤدي إلى توزيع املقاعد على 1 التعليمة رقم 6 ، مؤرخة في 11 أوت 1111 ، املتعلقة بكيفيات تسليم القائمة الانتخابية لقوائم املترشحين لالنتخابات، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزا ئر، ص 1 2 تعليمة رقم /، مؤرخة في 12 سبتمبر 1111 ، بخصوص تسليم نسخة من القائمة الانتخابية البلدية، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر، ص 1 3 املادتان 1 و 1 رقم ، قرار 69 مؤرخ في 11 مارس 1111، مرجع سابق ، ص 1 4 املادتان 21 و 21 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، مرجع سابق ، العمود 1 ، ص 11 5 إحصاء سحب ملفات الترشح، الانتخابات التشريعية جوان 1111 ، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر. 6 قنينة سالم، نسيغة فيصل، 1111 ، دور مؤ ط ومكاتب التصويت في نزاهة الاقتراع، ري مراكز مجلة املفكر ، املجلد 11، العدد 1 ، ص 112 7 املادة 112 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، مرجع سابق ، العمود 1 ، ص 11

الرقابة الحزبية على الانتخابات التشريعية واملحلية في الجزائر القوائم الفائزة، بعد حياد ألاورا ق امللغاة وألاصوات التي تتحصل عليها قوائم ألاقل من 1 % ، وعليه يجب 1 على ألاحزاب وممثليهم التأكد من أنهم أعوانا ال يهتمون بنتيجة الاقتراع . أوال - الرقابة على تشكيلة مكاتب التصويت عمليا تنبع الرقابة على مكاتب التصويت من كونها القاعدية ألاساسية للعملية الانتخابية، فهي مصدر نتائج الاقتراع وأساس توزيع املقاعد املطلوب شغلها، تتشكل من رئيس ونائبه وكاتب ومساعدين اثنين، كلهم من سكان الوالية، وبحثا عن عدم اهتمامهم بمسار نتائج التصويت والفرز يستثنى من عضويتها املنتخبون 2 واملترشحون وأولياءهم واملنتمون إلى أحزابهم أو أصهارهم إ لى غاية الدرجة الرابعة وتأتي الرقابة الحزبية ، بعد تعيينهم وتسخيرهم من منسق املندوبية الوالئية للسلطة املستقلة، الذي ينشر أسماءهم 11 يوما على 3 ألاكثر قبل يوم الاقتراع، وبإمكان ممثلي ألاحزاب طلب نسخة منها قصد التحقق من توفر الشروط القانونية في كل عضو. وخال صة القول أن الرقابة الحزبية على تشكيلة مكاتب التصويت هي رقابة اختيارية، وهو ما يقلل من أهمية الرقابة على أهم تشكيلة تدير عملية الاقتراع من ألاداء إلى واحتساب عدد ألاصوات ماديا إلى ملء الفرز ألاصلية . بيانات محاضر ثانيا – الاعتراض إلاداري والقضائي على تشك يلة مكاتب التصويت في حالة اكتشاف ممثلي ألاحزاب املسلم لها نسخة من القائمة الاسمية ألعضاء مكتب التصويت أن فيهم الشروط القانونية، يحق لكل قائمة مترشحة طلب تعديلها عن طريق التشكيلة أو أحد أعضائها ال تتوفر تقديم اعترض مكتوب ومعلل قانونا إلى منسق املندوبية الوالئية املعنية خالل 1 أيام املوالية لنشر واستالم القائمة املذكورة. لألطراف املعنية في أجل في حالة رفض املنسق ذلك، يبلغ قرار 1 أيام، أين يحق ملمثل القائمة املترشحة رفع دعوى إللغاء القرار أمام املحكمة إلادارية في أجل 1 أيام ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار رفض املنسق تعديل التشكيلة فتفصل املحكمة في الطعن باإللغاء في أجل 1 أيام، وفي حالة تأييد املحكمة قرار املنسق، 4 يلجأ ممثل القائمة املترشحة مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف في أجل 1 أيام أين يُفصل في املوضوع في أجل 5 1 قابل ألي شكل من أشكال الطعن مع ا غير أيام، بقرار لتبليغ الفوري للتنفيذ . 1 قنينة سالم، نسيغة فيصل، 1111 ومكاتب التصويت في ، دور مؤظري مراكز نزاهة الاقتراع، مرجع سابق ، ص 110 2 املادتان 112 و 116 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، مرجع سابق ،ص 11 و 19 3 املادة 119 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، املرجع نفسه ، العمود 1 ، ص 11 4 التعليمة رقم 2 ، مؤرخة في 12 أوت 1111، مرجع سابق ، ص 0 5 املادة 119 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، مرجع سابق ، العمود 1 ، ص 11

دفاف شعبان وبالخالصة أعطى املشرع الحق للقوائم الحزبية املقبولة نهائيا بطلب تعديل تشكيلة مكتب التصويت باآلليات القانونية املمثلة؛ في الطعن إلاداري والطعن القضائي على درجتين وال يكون ذلك إال بإثبات إحدى 1 الحاالت التالية : أن املطعون فيه ليس ناخبا ، أنه يقيم خارج الوالية، أو أنه مترشح، أو منتخ ب محلي أو وطني، أو قريب من الدرجة الرابعة ألحد املترشحين، أو أنه ينتمي لحزب سياس ي مشارك في الانتخابات. وكمثال تطبيقي؛ ترى الدراسة أن املنازعة في تشكيلة مكاتب التصويت ترهق القضاء إذا أخذنا بعين الاعتبار أن لكل قائمة الحق في الطعن، علما أن عدد مراكز الانتخابات املحلية - نوفمبر سنة 1111 م، كان 2 11.116 مركزا بتعداد 61.626 مكتبا ومكاتب ال ، وأن احتياجات مؤطري مراكز تصويت هي 211.216 مؤطر 3 تم تعيين 210.112 أي بنسبة 99.21 % ، أضف أنه من الصعب التحقق من بعض الشروط كشرط الانتماء الحزبي في هذا العدد الهائل من مؤطري مكاتب التصويت. املبحث الثاني: رقابة ألاحزاب على مشروعية عملية التصويت والفرز وإعالن النتائج ألا ولية تعتبر عملية التصويت والفرز أهم مراحل عملية الانتخاب لدى ألاحزاب املشاركة في العملية الانتخابية، حيث تسخر مترشحها وممثلين عنها والناخبين الداعمين لها؛ كون التصويت والفرز عمليتين دقيقتين وقتهما قصير، وأن الخطأ فيهما يؤدي إلى فقدان أصوات قد تكون سببا مبا شرا في عدم تجاوز العتبة الانتخابية أو فقدان مقاعد تمثيلية، ولتوضيح ذلك، يقسم املبحث على مطلبين يتناول ألاول رقابة ألاحزاب على مشروعية عملية التصويت والفرز ، بينما يتناول الثاني رقابة ألاحزاب على عملية تركيز وإعالن نتائج ألاولية. املطلب ألاول: رقابة ألاحزاب على مشروعية عملية التصويت والفرز تقتصر رقابة عملية التصويت على ألاحزاب املشاركة في الانتخابات فقط وبمبادرة منهم، فإذا رغب الحزب في مراقبة عملية الاقتراع يجب عليه تقديم قائمة اسمية ملمثليه إلى منسق املندوبية خالل 11 يوما 4 قبل الاقتراع ، لتمثيل الحزب في حدو د ممثل واحد في كل مركز ومالحظ واحد في كل مكتب تصويت، إال أنه عدد املمثلين ال يجوز تجاز 1 من مالحظين، فإذا كان عدد ألاحزاب أكثر 1 فإن تعيين املالحظين يكون بالتوافق أو بالقرعة وتحت إشراف منسق املندوبية الوالئية، مهمتهم مراقبة جميع عمليات التصويت وفرز ألاورا ق 5 العملية الانتخابية الفرز مالحظاتهم أو اعتراضاتهم على سير وتعداد ألاصوات والتسجيل في محضر . 1 التعليمة رقم 2 ، مؤرخة في 12 أوت 1111، مرجع سابق ، ص 1 2 ومكاتب التصويت، الانتخابات املحلية نوفمبر مراكز 1111 ، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر. 3 و مؤطري مراكز مكاتب التصويت، انتخابات أعضاء املجالس الشعبية نوفمبر 1111 ، السلطة املستقلة ، الجزائر. 4 املادة 100 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، مرجع سابق ، العمود 1 ، ص 11 5 املواد 101 و 101 و 101 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، مرجع سابق ، ص 11 و 11

الرقابة الحزبية على الانتخابات التشريعية واملحلية في الجزائر سبب تسقيف عدد املالحظين والرجوع إلى القرعة يمكن توضيحه باملثال التالي، يوجد في بلدية املسيلة 1 01 مركز انتخابي يضم 191 مكتب تصويت ، هذا يعني أن حزبا واحدا يقدم 111 مالحظ ويتضاعف هذا العدد بعدد القوائم املشاركة في الانتخابات، ولتوضيح أكثر يتناول املطلب الرقابة على مكتب التصويت (الفرع ألاول)، ثم التطرق إلى الرقابة على مشروعية عمليات الفرز( الفرع الثاني ) الفرع ألاول : الرقابة على مكتب التصويت تهدف الرقابة الحزبية من تم عن إرادتها مباشرة عن طريق الاقتراع العام كين الهيئة الناخبة من التعبير املباشر والسري وضمان لها اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي أو معنوي، وتعمل على تجسيد املبادئ 2 الدستورية املتعلقة باستقاللية وحياد وعدم انحياز التشكيلة املكلفة بإدارة عملية التصويت عمليا، ال يمكن أن يُشرع في عملية التصويت إال بالحضور الفعلي لعضوين اثنين على ألاقل من مكتب التصويت من بينهما 3 الرئيس وتوفر الوثائق الانتخابية والوسائل املادية ، وعلى ألاحزاب أن تنتبه أن في حالة غيابهم كليا وعدم إمكانية استبدالهم بمستخلفين، يتولى إدارة املكتب مؤطروا املكاتب ألاخرى املشكلة لنفس مركز التجميع، بشرط أال يقل عدد مؤطري املكاتب املعنية عن مؤطرين اثنين مع تعيين الرئيس الجديد للمكتب من طرف 4 رئيس املركز، مع إخطار املنسق الوالئي بكل تغيير يطرأ على مكاتب التصويت ، في جميع ألاحوال تصبح مهمة ممثلي ألاحزاب مراقبة جميع املتواجدين في قاعة التصويت حسب املهام املسندة لكل منهم: - الرقابة على رئيس املركز: يُراقب رئيس املركز ومساعديه من حيث؛ ضمان إعالم الناخبين والتكفل بطاقات بهم إداريا داخل املركز، مدى تقديمه املساعدة ألعضاء مكاتب التصويت عند الحاجة، هل وزع الناخبين املتبقية، مدى سهره على حفظ النظام، هل يقوم بمنع مظاهر الحملة الانتخابية دخل املركز 5 والضواحي القريبة منه ، هل يرسل نسب املشاركة بالتعاون مع رؤساء مكاتب التصويت في الوقت املناسب. هل سلم صناديق الاقتراع املحتوية على أوراق التصويت إلى منسق املندوبية وفي ألاخير الوالئية، تحسبا لطلبها في حالة التحقيق في التجاوزات الانتخابية. - الرقابة على رئيس مكتب التصويت ؛ يجب على ممثلي ألاحزاب التأكد من أن رئيس املكتب قام بالتحقق قبل افتتاح الاقتراع من املطابقة الدقيقة لعدد ألاظرفة القانونية وأوراق التصويت مع عدد 1 اختر بلديتك للبحث عن مراكز التصويت، قائمة مراكز التصويت عبر التراب الوطني، السلطة املستقلة، الجزائر، املوقع: https://ina -elections.dz 2 رقم املادة ألاولى، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، مرجع سابق ، العمود 1 ، ص 9 3 املادة 12 رقم ، قرار 12 مؤر خ في 12 أوت 1111، مرجع سابق ، ص 1 4 املادة 01 ، قرار رقم / مؤرخ في 19 أفريل 1111 ، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرها، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر، ص 9 5 املادة 11 رقم ، قرار 12 مؤرخ في 12 أوت 1111، مرجع سابق ، ص 2

دفاف شعبان 1 الناخبين املس جلين في قائمة التوقيعات ، وأنه فتح صندوق الاقتراع وعرضه على الحاضرين وقام بقفله 2 بقفلين مختلفين، وأنه احتفظ بمفتاح وسلم ألاخر للمساعد ألاكبر سنا ، وأنه يقوم بحفظ ألامن داخل املكتب بمساعدة أحد املساعدين، وأنه وبعد طرد أي شخص يقوم بتحرير محضر بذلك، كما يجب عل ى 3 ممثلي ألاحزاب مراقبة رئيس املكتب املتنقل في مدى توفيره ألامن لصندوق الاقتراع والوثائق الانتخابية . - الرقابة على نائب رئيس مكتب التصويت؛ على ممثلي ألاحزاب التركيز على مدى قيامه بدمغ بطاقة الناخب بوضع ختم ندي " انتخب " وفي حالة تصويته بالوكالة يضع " انتخ ب بالوكالة"، وأنه يراقب توقيع الناخب أمام اسمه في قائمة التوقيعات مع وضع الناخب بصمته اليسرى في علبة الحبر الفسفوري لإلشهاد 4 على تصويته، وفي حالة التصويت بالوكالة يضع سبابته اليمنى . - الرقابة على كاتب مكتب التصويت ؛ تعمل الرقابة الحزبية من التأكد أن كاتب يق وم بالتحقق من هوية الناخب والبحث عن اسمه في قائمة التوقيعات، وبعد التأكد من وجود اسم الناخب، يسلم له الظرف وأوراق التصويت، ومن جهة أخرى مدى قيامه بحساب عدد املصوتين للتبليغ عن نسبة التصويت على 5 مراحل زمنية مختلفة من يوم الاقتراع . - الرقابة على الناخب : يتأكد ممثلي ألاحزاب أن تصويت الناخب كان شخصيا وسريا وبورقة تصويت 6 حدد نصها ومميزاتها التقنية السلطة املستقلة، ضمن ظرف تقدمه هذه ألاخيرة ، كما التأكد من احترامه إجراءات التصويت التي يبدأها بتناول بنفسه وجوبا عند دخوله إلى القاعة التصويت وبعد إثبات هويته ظرفا واحد ا وورقة خاصة بكل قائمة مترشحين، ويتوجه إلى املعزل لالختيار دون مغادرة القاعة، وعند عودته 7 يالحظ مدى تأكد رئيس املكتب من أنه يحمل ظرفا واحد بعد ذلك يسمح له بإدخاله في الصندوق بنفسه ، 8 له الاستعانة بشخص يختاره بنفسه إال في حالة إصابته بعجز . وفي نهاية العملية ومنعا لتكرار التصويت، يجب على ممثلي ألاحزاب التأكد أن الناخب قد وقع بوضع السبابة اليسرى في علبة الفسفوري ثم وضعها أمام اسمه على قائمة التوقيعات، وأن بطاقته قد ختمت بعبارة انتخب (ت) ويُثب عليها تاريخ الاقتراع، كما يجب كذلك على ممثلي ألاحز اب إحصاء حاالت عدم 1 املادتان 116 ، و 112 رقم أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، مرجع سابق ، ص 11 2 املادة 12 رقم ، قرار 12 مؤرخ في 12 أوت 1111، مرجع سابق ، ص 1 3 املادة 101 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، مرجع سابق ، العمود 1 ، ص 11 4 املادة 11 رقم ، قرار 12 مؤرخ في 12 أوت 1111، مرجع سابق ، ص 0 5 املادة 11 رقم ، قرار 12 مؤرخ في 12 أوت 1111، املرجع نفسه ، ص 1 6 املادتان 111 و 111 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، مرجع سابق ، ص 11 7 املادة 102 ، الفقرة 1 و 1 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، املرجع نفسه ، ص 11 8 املادة 11 ، قر رقم ار 12 مؤرخ في 12 أوت 1111، مرجع سابق ، ص 6

الرقابة الحزبية على الانتخابات التشريعية واملحلية في الجزائر 1 امتالك املصوتين بطاقة الناخب وقدم عوضها عنها وثيقة رسمية تثبت هويته ، كذلك تقديم عدد الذين 2 صوتوا بالوكالة الانتخابية قصد استغاللها في حالة املنازعة الانتخابية، وعمليا وبمناسبة الانتخابات التشريعية يفترض أن ممثلي ألاحزاب راقبوا 1.611.11 0 مصوتا، التي اختلفت نسبة تصويتهم من والية أخرى ، فعلى سبيل مثال وعلى الساعة 16 مساء، كانت نسبة املشاركة في والية املسيلة ووالية سعيدة 3 10.02 % ، أما بسكرة كانت 12 % . ومن خالل ما سبق ذكره؛ فإن عملية الرقابة يجب أن تمتاز بالشمولية وتسجيل جميع املخالفات القانون السلطة املستقلة، وتكن دليال للجوء للقضاء الانتخابي. الفرز قصد إخطار ية في محضر الفرع الثاني: الرقابة على مشروعية عمليات الفرز عملية الفرز عملية حاسمة في العملية الانتخابية، كون يتم الانتقال من العد املادي ألوراق التصويت إلى العد الرقمي أي يجب على ممثلي ألاحزاب العمل على ضرورة تطابق العدد املادي لألصوات مع ألارقام املسجلة ببطاقة الفرز لكل قائمة، وتكمن أهميتها في عزل ألاصوات الصحيحة عن ألاصوات امللغاة، وتحديد عنها بدقة. ألاصوات املعبر وعلى هذا ألاساس؛ وبمناسبة انتخاب املجالس املحلية لسنة 1111 ، سمح املشرع ب مراقبة عملية الفرز ل 1.211 قائمة بتعداد 110.601 مترشح بالنسبة للمجالس البلدية و 012 قائمة بتعداد 12.211 مترشح 4 بالنسبة للمجالس الوالئية ، يرافقهم 111.211 مالحظ منهم 112.162 مالحظ على مستوى مكاتب التصويت 5 و 01.111 على مستوى مراكز التصويت بنسبة تغطية تساوي 91 % ، علما أنه يضاف لهذا التعداد الهيئة الناخبة. وعليه فاملهمة ألاولى املسندة للمترشحين وممثلي ألاحزاب هي الرقابة على إجراءات وضوابط عملية الفرز، الذي ينطلق بمجرد اختتام الاقتراع وداللته توقيع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة 6 التوقيعات، حيث يشترط فيه العالن ية والاستمرارية وأن يتم بمكتب التصويت وجوبا . وأول الخطوات العملية الواجبة الرقابة هي عمل تشكيلة مكتب التصويت على تشكيل لجنة الفرز من الناخبين املسجلين في مكتب التصويت، وإذا كان عددهم غير كاف يشارك في الفرز جميع تشكيلة مكتب 1 املادة 111 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، مرجع سابق ، ص 11 2 املادة 10 رقم ، قرار 12 مؤرخ في 12 أوت 1111، مرجع سابق ، ص 6 3 نسب املشاركة لكل والية ، الانتخابات التشريعية جوان 1111 ، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر. 4 الترشيحات والقوائم ، انتخابات أعضاء املجالس الشعبية نوفمبر 1111 ، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر. 5 إعالن النتائج املؤقتة، انتخابات أعضاء املجالس الشعبية ن وفمبر 1111 ، السلطة املستقلة ، الجزائر، ص 10. 6 املادة 12 رقم ، قرار 12 مؤرخ في 12 أوت 1111، مرجع سابق ، ص 6

دفاف شعبان الاقتراع، وتتم عملية الفرز على مرحلتين؛ تتضمن ألاولى القيام باحتساب عدد أوراق التصويت املتحصل عليها من طرف كل قائمة مترشحين وتسجيل النتائج على ورقة عد النقاط الخاصة بقوائم املترشحين. أما الثانية فتتضمن القيام باحتساب عدد ألاصوات في كل ورقة تصويت املتحصل ع ليها كل مترشح في قائمة املترشحين وتسجيل ذلك في ورقة عدد ألاصوات الخاصة باملترشحين لكل قائمة، علما أن أوراق 1 فيه الناخب عن اختياره تحسب لفائدة جميع مترشحي القائمة املختارة التصويت التي لم يعبر . في نهاية العملية يجب الانتباه إلى أن رئيس املكتب قد حرر محضر ال فرز في ثالث نسخ أصلية بحبر ال يمحى أمام الناخبين الحاضرين يتضمن نتائج الصندوق لكل قائمة ومترشحيها مع إمكانية تضمنه مالحظات وتحفظات، حيث يصرح بالنتائج، ويعلق نسخة ألاولى داخل مكتب التصويت، ويرسل الثانية مع املالحق إلى اللجنة الانتخابية البل دية وأما ألاخيرة فتسلم إلى منسق املندوبية الوالئية مع نسخة مصادق على مطابقتها 2 لألصل، التي يسلم نسخة منها وجوبا إلى ممثلي ألاحزاب املشاركة . ترى الدراسة أن الفائدة التي تجنيها ألاحزاب من استالم محضر فرز ألاصوات هو تؤكدها من صحة عدد املسجلين واملصوتين ونتائج عملية الفرز املمثلة في عدد ألاصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحين وكل مترشح واملالحظات والتحفظات التي سجلها الناخبون واملترشحون واملالحظون والتي شهد على صحتها توقيع أعضاء مكتب التصويت والفارزون وبذلك تصبح دليال يعتد به أمام اللجان الانتخابية والجهات ا لفاصلة في املنازعة الانتخابية. وإعالن نتائج ألاولية املطلب الثاني: رقابة ألاحزاب على عملية تركيز تمثل عملية تركيز النتائج من املراحل الحساسة كون العملية انتقلت من الفعل املادي إلى الفعل الرياض ي أو العددي، وهنا تظهر فعالية الرقابة الحزبية على مكاتب التصوي ت، فإذا استطاع الحزب تغطية جميع مكاتب التصويت وتحصل على محاضر الفرز بعد التأكد مشروعيته، فإنه بإمكانه مراقبة عمل اللجنة البلدية والوالئية لالنتخابات، وبذلك يقتصر دور املالحظين في هذه املرحلة في مراقبة اللجان الانتخابية عند تركيزهم لنتائج صناديق الاقتراع مع النتائج املأ خوذة من مراكز التصويت، ففي حالة املقارنة السلبية يمكن اللجوء إلى القضاء إلاداري بالنسبة للمحليات واملحكمة الدستورية بالنسبة للتشريعيات. نتائج مكاتب التصويت الفرع ألاول: رقابة ألاحزاب على عملية تركيز مكن املشرع قوائم املترشحين بمبادرة منهم حضور أشغال اللجان الانتخابية البلدية واللجان الانتخابية الوالئية وذلك في حدود ممثلين اثنين في اللجنة الانتخابية البلدية وممثلين اثنين في اللجنة الانتخابية الوالئية، 1 التعليمة رقم 9 ، مؤرخة في 11 أوت 1111 ، املتعلقة بتنظيم وسير مراكز ومكاتب التصويت بمناسبة الانتخابات الجزئية، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر، ص 2 2 املادة 111 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، مرجع سابق ، ص 11

الرقابة الحزبية على الانتخابات التشريعية واملحلية في الجزائر وال يمكن أن يتجاوز عدد املمثلين في آن واحد 0 أشخاص في كل لجنة انتخابية، وأن ال يكون لقائمة مترش من ممثل واحد في كل لجنة انتخابية، وفي حالة تجاوز الطلبات حين أكثر 0 ممثلين يتم التعيين بالتوافق أو بالقرعة خالل اجتماع ينظمه منسق املندوبية الوالئية، يدعى إليه جميع ممثلي القوائم املؤهلين قانونا، 1 ويقصد بهؤالء ألاشخاص الذين أهلتهم قوائمه م 11 أيام قبل تاريخ الاقتراع . وعمليا سُجل بمناسبة الانتخابات املحلية- نوفمبر سنة 1111 حضور ، 1.111 مالحظ حزبي على مستوى اللجان البلدية بنسبة تغطية تساوي 11 % و 22 مالحظ حزبي على مستوى اللجان الوالئية بنسبة تغطية تساوي 16 % 2. أوال- رقابة على أعمال اللجنة الانتخابية البلدية تنشأ هذه اللجنة على مستوى كل بلدية مشكلة من قاض رئيسا يعينه رئيس املجلس القضائي، ونائب رئيس ومساعدين يعينهم منسق املندوبية الوالئية من بين ناخبي البلدية، تتوفر فيهم الشروط؛ أن يكونوا ناخبين من البلدية املعنية، أال يكونوا من املترشحين واملنتمين إلى أحزاب سي اسية، وأال يكونا من أقارب 3 املترشحين إلى غاية الدرجة الرابعة وأصهار املندوبية الوالئية، وتزيد الرقابة من تعيينهم بمقر ، أين يعلق قرار 4 كون هذه اللجنة تستعين بخلية تقنية من مهندسين وتقنيين في إلاعالم آلالي وإلاحصائيات . وتأتي الرقابة الحزبية من ثالث أوجه؛ فا ألول يتمثل في حالة غياب أعضاءها، يرخص لرئيسها بتحرير 5 محضر إلاحصاء البلدي لألصوات ، والثاني ال تستطيع هذه اللجنة قانونا تغيير النتائج املسجلة في مكاتب 6 التصويت واملستندات امللحقة بها ، والثالث أن عملها إحصاء نتائج مكاتب التصويت على مستوى البلدية وتسجلها في م حضر رسمي – محضر إلاحصاء البلدي - في ثالث نسخ تحت رقابة ممثلي املترشحين املؤهلين قانونا، يعلق ألاول بمقر البلدية، والثاني يرسل للجنة الوالئية، الثالث إلى منسق املندوبية للسلطة املستقلة، بالنسبة لالنتخابات التشريعية. أما بالنسبة لالنتخابات البلدية تقوم بتوزي ع املقاعد بالتناسب حسب عدد ألاصوات التي تحصلت عليها كل قائمة بعد؛ إقصاء القوائم املتحصلة على أقل من 1 % ، ثم حساب املعامل الانتخابي ، وتوزيع 1 املواد 1 و 1 و 0 و 1 ، قرار رقم 11 مؤرخ في 11 سبتمبر 1111 ، يحدد إجراءات تعيين ممثلي قوائم املترشحين على مستوى ومكاتب التصويت واللجان الانتخابية البلدية والوالئية وكيفيات ممارسة مهامهم، السلطة املستقلة ، ص مراكز 1 2 إعالن النتائج املؤقتة، انتخابات أعضاء املجا لس الشعب ية نوفمبر 1111 ، السلطة املستقلة ، الجزائر، ص 10. 3 املادتان 1 و 1 ، قرار رقم 111 مؤرخ في 2 نوفمبر 1111 ، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الانتخابية بمناسبة الانتخابات الشعبية املحلية، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر، ص 1 و 1 4 املادة 160 رقم ، أمر 11 – 11 م ؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، مرجع سابق ، ص 12 5 املادة 01 رقم / مؤرخ في ، قرار 19 أفريل 1111، مرجع سابق ، ص 11 6 املادة 161 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، مرجع سابق ، ص 12

دفاف شعبان املقاعد بقدر عدد املرات املعامل الانتخابي، فترتيب ألاصوات الباقية لكل القوائم وتوزعها حسب هذا الترتيب، في حالة التساو ي تمنح املقعد للقائمة التي يكون معدل سن مرشحها هو ألاصغر، وتوزيع املقاعد على مترشحي القائمة حسب عدد ألاصوات التي تحصل عليها كل منهم، وتعطي الفوز باملقعد في الحالة 1 سنا أو املترشحة التساوي إلى ألاصغر . ثانيا- الرقابة على أعمال اللجنة الانتخابية الوالئية ال عن باقي اللجان فهي تتشكل من ثالثة أعضاء وأعضاء تقل أهمة الرقابة على اللجنة الوالئية مستخلفين قاض رئيسا برتبة مستشار يعينه رئيس املجلس القضائي املختص إقليميا، وعضو من املندوبية الوالئية للسلطة املستقلة يعينه رئيس السلطة املستقلة، نائبا للرئيس، وضابط عمومي عضوا، يسخره رئيس السلطة املستقلة، ليقوم بمهام أمانة اللجنة، تستعين بخلية تقنية مشكلة من مهندسين وتقنيين في إلاعالم 2 آلالي وإلاحصائيات . فمهمتها استقبال املحاضر املرسلة من اللجان البلدية، تعاينها وتركز نتائجها، توزع املقاعد بالنسبة النتخاب املجالس الشعبية ال والئية، خالل 96 ساعة من اختتام الاقتراع في الحاالت العادية، وتسلم نسخة أصلية من املحضر فورا إلى منسق املندوبية الوالئية، ونسخ مصادق على مطابقتها لألصل إلى املمثل املؤهل قانونا لكل قائمة مترشحين مقابل وصل باالستالم، أما الانتخابات التشريعية تودع محاضرها فور ا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط املحكمة الدستورية ونسخة أصلية إلى رئيس السلطة املستقلة، ونسخ مطابق 3 لألصل إلى ممثل ألاحزاب . الفرع الثاني: الرقابة الحزبية على إعالن النتائج ألاولية يتكلف رئيس السلطة املستقلة بإعالن النتائج املؤقتة لالنتخابات التشريعية في أجل أقصاه 02 ساعة اللجان الانتخابية في الحاالت العادية، وينتج عن ذلك الحق لكل مترشح من استالم السلطة املستقلة محاضر وحزب مشارك الطعن بتقديم طلب في شكل عريضة يودعها لدى املحكمة الدستورية في أجل 02 ساعة التي 4 تشعره بتقديم مذكرة كتابية في أجل 21 ساعة من تاريخ إيدا ع الطعن . وبالخالصة، إعالن النتائج هي حوصلة نتائج مكاتب التصويت بالنسبة لالنتخابات البلدية، وحوصلة نتائج مكاتب التصويت للوالية بالنسبة الانتخابات الوالئية والتشريعية، فكلما كانت الرقابة الحزبية يقظة على مكاتب التصويت واللجان الانتخابية كلما تأكد من توا فقت نتائج التصويت وإرادة الهيئة الناخبة، ومن جهة أخرى يعتبر إلاعالن ألاولي بداية للنزاع الانتخابي أما النتائج النهاية فهي اختتام لدور الرقابي لألحزاب 1 املادة 161 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، املرجع نفسه ، ص 12 2 املادة 166 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، املرجع نفسه ، ص 19 3 املواد 162 إلى 121 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، مرجع سابق ، ص 19 4 املادة 119 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، مرجع سابق ، ص 11

الرقابة الحزبية على الانتخابات التشريعية واملحلية في الجزائر السياسية، بالنسبة لالنتخابات التشريعية لسنة 1111 م، وحسب النتائج ألاولية وعلى سبيل املثال تحصلت جبهة التحري ر الوطني تحصلت على 111 مقعد ، وحزب البناء الوطني على 01 ، حزب التجمع الوطني 1 الديمقراطي 12 . وكقاعدة عامة وبعد عملية الطعن في النتائج املؤقتة؛ تفصل املحكمة الدستورية فيه خالل 1 أيام، إذا كان مؤسسا تصدر قرارا معلال إما بإلغاء الانتخاب املتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج املعد، 2 وإعالن املترشح املنتخب قانونا بإعادة صياغة محضر ، وعلى هذا ألاساس أصدرت املحكمة الدستورية قرار الوطني عدد مقاعدها هو بأن حزب جبهة التحرير النتائج ألاولي والذي أقر 92 مقعدا وحركة البناء الوطني 19 3 مقعدا وحزب التجمع الوط ني الديمقراطي 12 مقعدا . املشرع الانتخابي حق كل ناخب في أما بالنسبة لالنتخابات املجالس الشعبية البلدية والوالئية، فقد أقر الاعتراض على صحة عمليات التصويت وفرز ألاوراق التصويت وتعدادها بإيداع عريضة في مكتب التصويت الذي صوت فيه، ثم يدون هذا الاعتراض في محضر فرز نتائج التصويت، عن طريق تقديم الاعتراض كتابيا لرئيس مكتب الاقتراع في شكل عريضة تتضمن عناصر هوية صاحبها وقائمة الترشيحات التي يمثلها مع موجز الوقائع والوثائق املرفقة واملؤيدة لها، وتحت طائلة عدم قبول الاعتراض شكال يجب أن يستوفي الشروط املتمثلة في أن يكون املعترض ناخبا، وأن تودع العريضة لدى رئيس مكتب التصويت الذي صوت فيه، وأن 4 يكون الاعتراض مكتوبا ، تبت املندوبية الوالئية فيها بعد الاستماع إلى التقرير املكتوب من طرف املندوب الوالئي املقرر في مدى قبول الاعتراض خالل جلسة مغلقة ثم يعلن النتائج في أجل 02 ساعة م ع التمديد إلى 5 10 ساعة . وبعد عملية الطعن إلاداري تباشر ألاحزاب بواسطة ممثليها الطعون القضائية أمام املحكمة إلادارية املختصة إقليميا وفي أجل 02 ساعة املوالية إلعالن النتائج املؤقتة، التي تفصل فيها في أجل 1 أيام من تاريخ إيداع الطعن بحكم قابل لالستئناف في أ جل 1 أيام من تاريخ تبليغه الذي تفصل فيه محكمة الاستئناف 1 توزيع املقاعد على الق وائم الفائزة، النتائج ألاولية، الانتخابات التشريعية جوان 1111 ، السلطة املستقلة، الجزائر، املوقع: https://ina -elections.dz 2 املادة 111 رقم ، أمر 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، مرجع سابق ، ص 11 3 إعالن رقم 11 / إ.م د/ مؤرخ في 11 يونيو ، يتضمن النتائج النهائية النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم 1 يونيو سنة 1111 م، الجريدة الرسمية، العدد 11 ، الصادرة في 19 يونيو سنة 1111 م، ص 1 4 املادتان 1 و 1 ، قرار رقم 121 مؤرخ في 11 نوفمبر 1111 ، يحدد إجراءات البت في الاعتراضات على صحة عمليات التصويت ال ،... سلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر، ص 1 5 املادتان 2 و 11 رقم ، قرار 121 مؤرخ في 11 نوفمبر 1111، املرجع نفسه ، ص 1

دفاف شعبان بقرار غير قابل ألي شكل من أشكال الطعن، وبذلك تكون النتائج نهائية بقوة القانون بانقضاء آجال الطعن 1 القضائي أو بصدور أحكام نهائية بشأنها وهو إعالن عن اختتام الرقابة الحزبية لالنتخابات الجارية. خاتمة رقابة ألاحزاب على الانتخابات التشريعية واملحلية في الجزائر هدفها ضمان مبدأ املساواة بين ألاحزاب املشاركة وشفافية إلاجراءات بما يتوافق وألامر 11 – 11 ، أين أقر املشرع الانتخابي أحقية الرقابة لقوائم املترشحين املقبولين نهائيا وفق قانون الانتخاب وممثليهم امل ؤهلين قانونا والناخبين املسجلين ضمن القوائم الانتخابية للبلدية محل إقامتهم واملقترعين املسجلين على قائمة التوقيعات للمكتب املصوت فيه حصرا. إال أن نتائج تلك الرقابة من طرف ألاحزاب و املترشحين والناخبين تبقى محدودة كون: - أن رقابة عملية التسجيل والشطب تخص املراجعة الاستثنائية بمناسبة استحقاق انتخابي جاري، دون من كل سنة املراجعة العادية التي تتم في ثالثي ألاخير - أن ألاحزاب املرفوضة للترشح بسبب عدم اكتمال الشروط القانونية والقوائم املقصاة بسبب العتبة الانتخابية تصبح الرقابة خارج دائرة اهتماماتها، بدليل أن نس بة حضور املالحظين ألشغال اللجان الانتخابية البلدية واملحلية كان في حدود 11 % من مجموع تلك اللجان فقط. - أن الناخب غير مهتم بالرقابة إذا قُرن ذلك بنسبة التصويت التي كانت 11 % في الانتخابات التشريعية لسنة 1111 م. - أن الرقابة على تشكيلة مكاتب التصويت تكون محد ودة، خاصة في حالة تعمد غيابها يوم الاقتراع، أين يقوم رئيس املركز بتعيين تشكيلة مكتب التصويت الستخالف الغائبين، حيث يتخذ إجراء وحيد وهو تبليغ منسق املندوبية للدائرة الانتخابية املعنية، علما أن هذا ألاجراء محصن من أي طعن. - تقتصر الرقابة الحزبية على تقديم مترشحها أو ممثليها أو منخرطها أو املتعاطفين معها عرائض احتجاج مكتوبة ومعللة قانونا، يشار إليها في نهاية العملية الاقتراع في محضر فرز النتائج دون التدخل في مسار العملية الانتخابية، علما أن هذه العرائض تخضع لشروط شكلية صارمة تحت طائلة رفضها شكال، وتعتبر من م الفرز وتفصل فيها في جلسة مغلقة املندوبية الوالئية للسلطة املستقلة الحق محاضر - يشترط في تفعيل حق الرقابة؛ بالنسبة لألحزاب أن تكون مشاركة رسميا في الانتخابات املعنية بعد قبول قوائمها بشكل نهائي، أما بالنسبة للمترشحين تكون رقابتهم على مراكز التصويت للدائر ة املترشح فيها فقط، أما بالنسبة للناخبين يشترط فيهم التسجيل ضمن قائمة التوقيعات للمكتب املصوت فيه. وبناء على النتائج املتوصل إليها املدونة أعاله، تقترح الدراسة ما يلي: 1 املادتان 11 و 11 رقم ، قرار 121 مؤرخ في 11 نوفمبر 1111، املرجع نفسه ، ص 1

الرقابة الحزبية على الانتخابات التشريعية واملحلية في الجزائر - تدريب ممثلي ألاحزاب واملترشحين والناخبين على كيفية إعداد عرائض وشروط الشكلية املطلوبة وطريقة جمع ألادلة الالزمة وكيفية تدوين ذلك في محضر الفرز وكيفية متابعة مسار الطعن وصوال إلى إصدار قرار قابل للطعن من طرف القضاء الانتخابي. غير - إنشاء تحالفا ت التصويت لتجنب الفوض ى ومشاحنات بين مراقبي ألاحزاب قصد التركيز حزبية ملراقبة مراكز عل مجريات التس جيل والشطب والتصويت والفرز وتعاون من أجل جمع أدلة في حالة املساس بالعملية الانتخابية بهدف بناء مجتمع ديمقراطي يؤمن بالتداول السلمي على السلطة تجنبا للفوض ى وزرع الشك. - العمل على تشكيل قاعدة حزبية من ناخبي الدائرة الانتخابية تساعد على مراقبة جميع عمليات الت سجيل والشطب والتصويت والفرز عبر بلديات الدائرة الانتخابية املعنية، مما يقلل على ألاحزاب التكاليف املادية واملالية التي تخصصها لعملية الرقابة. - الاطالع على كل ما تصدره السلطة املستقلة من قرارات وبيانات ومناشير وتعليمات ومقارنة ذلك بما ورد في ألامر 11- 11 امل تضمن نظام الانتخاب. واملراجع قائمة املصادر أوال: النصوص القانونية - دستور الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، العدد 21 ، الصادرة في 11 سنة ديسمبر 1111 م - قانون عضوي رقم 11 – 10 مؤرخ في 11 يناير سنة 1111 م، يتعلق باألحزاب السياسية، الجريدة الرسمية، العدد 11، الصادرة في 11 سنة يناير 111 م - أمر رقم 11 – 11 مؤرخ في 11 مارس سنة 1111 م، يتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام الانتخابات، املعدل واملتمم، الجريدة الرسمية، العدد 12 ، الصاد رة في 11 مارس سنة 1111 م ثانيا: قرارات السلطة املستقلة لالنتخابات - قرار رقم 69 مؤرخ في 11 مارس 1111 ، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف املترشحين واطالع الناخب عليها، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر - قرار رقم 11 مؤرخ في 11 نوفمبر 1111 ، يحدد قواعد سير لجان املراجعة الدورية للقوائم الانتخابية، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر - رقم قرار 11 مؤرخ في 11 أوت 1111 ألاشخاص بمناسبة الانتخابات، السلطة املستقلة ، الجزائر ، يحدد شروط تسخير - قرار رقم 62 مؤرخ في 11 مارس 1111 ، يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وسحبها، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر. - قرار رقم 11 مؤرخ في 11 مارس 1111 ، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم املترشحي ، السلطة املستقلة لالنتخ ابات، الجزائر

دفاف شعبان - قرار رقم 11 مؤرخ في 11 نوفمبر 1111 ، يحدد قواعد سير لجان املراجعة الدورية للقوائم الانتخابية، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر - قرار رقم 20 مؤرخ في 0 سبتمبر 1111 ، يتعلق بتحديد مقر اجتماع رؤساء اللجان البلدية ملراجعة القوائم الانتخابية من اجل اعتماد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية ومراقبتها والتأكد من صحتها وإعداد محض بذلك ، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر، - رقم قرار 16 مؤرخ في 11 غشت 1111 لجان مراجعة القو ، يحدد قواعد سير ائم الانتخابية، السلطة املستقلة ، الجزائر - قرار رقم 11 مؤرخ في 13 نوفمبر 1111 ، يتضمن إعالن فترة فتح املراجعة الدورية للقوائم الانتخابية واختتامها، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر - رقم قرار 1 مؤرخ في 12 يوليو 1111 لجان مراجعة القو ، يحدد قواعد سير ائم الانتخابية، السلطة املستقلة ، الجزائر - قرار رقم 62 مؤرخ في 11 مارس 1111 ، يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وسحبها، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر، ص 1 و 1 - قرار رقم 69 مؤرخ في 11 مارس 1111 ، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف املترشحين واطالع الناخب عليها، السلطة املس تقلة لالنتخابات، الجزائر - رقم قرار 12 مؤرخ في 12 أوت 1111 ومكتب ، يحدد قواعد تنظيم مركز التصويت وسيرها، السلطة املستقلة ، الجزائر - قرار رقم / مؤرخ في 19 أفريل 1111 ، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرها، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر، نسب املشار كة لكل والية ، الانتخابات التشريعية جوان 1111 ، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر. - قرار رقم 111 مؤرخ في 2 نوفمبر 1111 ، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الانتخابية بمناسبة الانتخابات الشعبية املحلية، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر. قرار رقم 121 مؤرخ في 11 ن وفمبر 1111 ، يحدد إجراءات البت في الاعتراضات على صحة عمليات التصويت ...، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر. ثالثا: تعليمات السلطة املستقلة لالنتخابات - التعليمة رقم 6 ، مؤرخة في 11 أوت 1111 ، املتعلقة بكيفيات تسليم القائمة الانتخابية لقوائم املترشحين لالنتخابات، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر. - التعليمة رقم /، مؤرخة في 12 سبتمبر 1111 ، بخصوص تسليم نسخة من القائمة الانتخابية البلدية، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر - التعليمة رقم 2 ، مؤرخة في 12 أوت 1111 ، املتعلقة بتعيين أعضاء مكاتب التصويت بمنا سبة الانتخابات الجزئية، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر. - التعليمة رقم 9 ، مؤرخة في 11 أوت 1111 ، املتعلقة بتنظيم وسير مراكز ومكاتب التصويت بمناسبة الانتخابات الجزئية، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر رابعا:إعالنات - إعالن رقم 11 / إ.م د/ مؤرخ في 11 ينويو، يتضمن النتائج النهائية النتخاب أعضاء املجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم 1 يونيو سنة 1111 م، الجريدة الرسمية، العدد 11 ، الصادرة في 19 يونيو سنة 1111 م

الرقابة الحزبية على الانتخابات التشريعية واملحلية في الجزائر - إعالن النتائج املؤقتة، انتخابات أعضاء املجالس الشعبية نوفمبر 1111 ، السلطة املستقلة ، الجزائر قرار رقم / مؤرخ في 19 أفريل 1111 ومكتب التصويت وسيرها، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر ، يحدد قواعد تنظيم مركز - إعالن النتائج املؤقتة، انتخابات أعضاء املجالس الشعبية نوفمبر 1111 ، السلطة املستقلة ، الجزائر - توزيع املقاعد على القوائم الفائزة، النتائج ألاولية، الانتخابات التشريعية جوان 1111 ، السلطة املستقلة، الجزائر، املوقع: elections.dz- https://ina خامسا: رسائل جامعية - ريمة بريش، 1111- 1111 ، الرقابة إلادارية على املرافق قانون عام، القسم الحقوق، كلية الحقوق العامة، شهادة املاجستير والعلوم السياسية ، أم البواقي، الجزائر سادسا: مقاالت علمية - مزياني فريدة، ا لرقابة على العملية الانتخابية، مجلة املفكر، جامعة بسكر ، املجلد 1 ، العدد 1، 1111 م - ريمة بريش، 1111- 1111 ، الرقابة إلادارية على املرافق العامة، شهادة املاجستير قانون عام، القسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، أم البواقي، الجزائر، ص 11. - خلف هللا فاروق، الطعون إلادارية في العملية الانتخابية، مجلة البحوث والدراسات، جامعة الواد ، املجلد 11 ، العدد 1، السنة 1116 - حسن مصطفى البحري، الانتخاب كوسيلة إلسناد السلطة في النظم ا لديمقراطية، الطبعة 1 ا ، بدون دار ، لنشر 1110 - قنينة سالم، نسيغة فيصل، 1111، دور مؤ ط ري مراكز ومكاتب التصويت في نزاهة الاقتراع، م جلة املفكر ، املجلد 11، العدد 1 سابعا: مواقع إلكترونية - إلالكتروني: املوقع للنشر، تاريخ دون املتحدة، ألامم الانتخابات، السالم، وبناء السياسية الشؤون https://dppa.un.org/ar/elections ، تاريخ التصفح: 11 أوت 1111. - مركز املعلومات الوطني الفلسطيني – وفا، الرقابة على العملية الانتخابية 1111 ، دون تاريخ للنشر، املوقع إلالكتروني: https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=8632 ، تاريخ التصفح: 11 أوت 1111. - ملحق، يتضمن مدونة السلوك الانتخابي، السلطة املستقلة لالنتخابات، املوقع الالكتروني: https://ina -election s.dz - شبكة املعرفة الانتخابية( ace ( ) 1111 )، الرقابة على نزاهة الانتخابات، املوقع الالكتروني: https://aceproject.org/ace- ar/topics/ei/eid/default ، تاريخ التصفح: 1 / 19 / 1111 - إحصاء الهيئة الناخبة، الانتخابات التشريعية جوان 1111 ، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر. املوقع إلالكتروني: https://ina -elections.dz - إحصاء سحب ملفات الترشح، الانتخابات التشريعية جوان 1111 ، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر. املوقع إلالكتروني: https://ina -election s.dz - مراكز ومكاتب التصويت، الانتخابات املحلية نوفمبر 1111 ، السلطة املستقلة لالنتخابات، الجزائر. املوقع إلالكتروني: https://ina -elections.dz - مؤطري مراكز ومكاتب التصويت، انتخابات أعضاء املجالس الشعب ية نوفمبر 1111 ، السلطة املستقلة ، الجزائر. املوقع إلالكتر وني: https://ina -elections.dz