الرخصة القضائية الآذنة بتعدد الزوجات

09 01 24 20 01 - 22 الرخصة القضائية اآلذنة بتعدد الزوجات marriage authorization of polygamous Judicial جياللي تشوار اسات القانونية المخبر المتوسطي للدر جامعة تلمسان ( ائر الجز ) [email protected] تاريخ الإستالم: 12/ 03/ 2023 تاريخ القبول: 01/ 01/ 2024 تاريخ ال نشر: 07/ 07/ 2024 ال ملخص : قد تبدو قواعد الزواج قريبة الشبه بالقواعد األخالقية سواء من حيث تسميتها أو من حيث الهدف افه التشبث بها عند قيام والغاية، فقواعد الزواج ما هي إال تكريس للمبادئ والمثل العليا التي يجب على أطر ادي أو التعددي. العالقة الزوجية سواء تعلق األمر بالزواج االنفر ونش اد وبمصالحهم الجوهرية، ويدخل في ير هنا إلى أن قواعد الزواج مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياة األفر ي في مجال تعدد الزوجات، حيث أضحى هذا ائر ع الجز هذا السياق، النظام التشريعي الذي تبناه المشر األخير يعتمد في نشأته ليس على رضائية المعنيين به فحسب، بل دفع به األمر في ت ةعديله لقانون األسر سنة 2005 إلى اعتناق نظرية تقيد التعدد بشروط ومعايير معينة. لذلك، فالسؤال الذي تم طرحه في هذا اإلطار هو هل خصة التعدد، أم ة قانونا لمنح ر اعاة كل الشروط المقرر ع الزم القاضي بمر المشر يمكنه األخذ بشرط دون األخر عاية لظروف المعنيين به ر ؟ فماذا على المحكمة أن تفعل تجاه هذا اإلشكال؟ الكلمات المفتاحية : زواج؛ تعدد؛ شروط؛ رخصة؛ قضاء. Abstract: Marriage rules may seem close to moral rules, whether in name or in purpose and object.Marriage rules are nothing but a dedication to the principles and ideals that its parties should cling to when establishing a marital relationship, be it a monogamous or polygamous marriage. We emphasize in this regard that the rules of marriage are closely linked to the lives of individuals and their fundamental interests, and in this context, the 1

09 01 2024 legislative system adopted by the Algerian legislator in the matter of polygamy depends in its new conception not only on consent of the persons concerned, but again, following the amendment of the Family Code in 2005 to restrict polygamy to conditions and criteria that the court must take into account when granting judicial authorization. Therefore, how will the judge decide on the request presented to him in terms of polygamy, can he take into consideration one condition rather than another, or must all the conditions governed by law be met, even if some of them go against the situation persons concerned? What is the court's attitude to this problem? Key Words : Marriage, polygamy, conditions, authorization, justice. المقدمة : ائر التي تمت بمقتضى األمر رقم التعديالت التشريعية األسرية في الجز 05 - 02 في 27 اير فبر 1 2 2005 ة في جوان ، أي بعد عشرين سنة من وضع قانون األسر 1984 ، تعد إصالحات اقتضتها حاجيات ع بتعديل بعض المواد القانونية التي تم تقنينها من قبله اجتماعية، حيث قام المشر وتعويضها بنصوص ى بديلة، زيادة على إضافة نصوص تشريعية جديدة. غير أن ما يلفت االنتباه هنا أن السلطة التشريعية أخر 3 ةهي التي قامت بوضع قانون األسر ، بينما تلك التعديالت تمت بمقتضى أمر صادر عن رئيس الجمهورية ا في مختلف األوساط اال ا لما أثارت مواضيعها جدال كبير نظر جتماعية، بل حتى داخل البرلمان والتي ة المعدل، انصبت جميعها على الممارسة التشريعية فيما يتعلق بمكانة الشريعة اإلسالمية في قانون األسر ات تأرجح موقف أعضائه بين ترجيح االجتهاد الفقهي اإلسالمي في الصياغة القانونية وتحليل مظاهر ومبرر 4 أو إلى أولوية القاعدة الدولي ة وتطبيقها في حالة التعارض بين القاعدتين . لذلك نعتقد، كما ذهب إليه األستاذ الحسين بلحساني، أن " اث الفقهي تظل إشكالية التعامل مع التر أعقد المعادالت في مجال التنشئة، ذلك أن جانبا عريضا من األمة يكاد يرتقي به إلى مستوى النصوص المقدسة. 1 أمر رقم 05 - 02 خمؤر في 27 اير فبر 2005 ة، ج.ر. المعدل لقانون األسر 27/ 02/ 2005، عدد 15 ، ص. 18 وما بعدها. 2 قانون رقم 84 - 11 خ في مؤر 9 جوان 1984 ة، ج. ر. يتضمن قانون األسر 12/ 06/ 1984 ، عدد 24 ، ص. 910 وما بعدها. 3 ة، وهو السبب الذي أدى إلى تأجيل صدور هذا القانون عدة هذا التضارب في األفكار كان محال كذلك يوم مناقشة قانون األسر اجع ات، ر مر TCHOUAR Djilali, Réflexions sur les questions épineuses du code algérien de la famille, éd. O.P.U., Alger, 2004, pp. 3-4 ; BORRMANS Maurice, Perspectives algériennes en matière de droit familial, Studia Islamica, fasc. 37, pp. 146 et s. 4 المادة 154 من المرسوم الرئاسي رقم 20 - 442 خ في مؤر 30 ديسمبر 2020 ي، المصادق يتعلق بإصدار التعديل الدستور عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020، ج.ر 30/ 12/ 2020 ، عدد 82 ، ص. 2 وما بعدها. 2

09 01 2024 ويعتبر كل دعوة إلى تنق يته من الشوائب التي علقت به، أو عقلنته، أو تجديده أو اإلضافة إليهبما يتالءم مع مقتضيات العصر ومتطلبات التطور والتحديات التي يواجهها العالم العربي، مدعاة للشك والريبة. وله في ذلك بعض العذر. فقد بينت التجربة أن هذا المطلب كان في كثير من األحيان رديفا للغزو و الاق األجنيين، ولم يكن بالتالي دائما، بريئا و االختر أصيال. وقد تولدت لدى هذا االتجاه حساسية مفرطة، جة المقاومة أكثر عندما يستفز ة أحيانا لرد فعل عنيف تجاه كل دعوة من هذا القبيل. وتشتد عنده در مفرز بطروحات ترمي إلى القفز على الواقع، باستنساخ النمط الثقافي الغ ا للمجتمع ربي، وتقديمه حال مناسبا جاهز 1 العربي، دون أي اعتبار للمقومات الحضارية والخصوصيات الثقافية المشكلة للهوية العربية" . اومن هذا المنطلق، اتبع واضعو تلك التعديالت خيار يختلف عن الذي استقرت عليه المذاهب الفقهية السنية، ومن ذلك الرخصة القضائية المشترطة ف ي عدد من المسائل األسرية، منها خاصة الزواج 2 التعددي ، أو زواج القصر. وهو ما يدفعنا في هذا الصدد إلى التساؤل ليس حول مدى تماشي هذه التعديالت مع مبادئ الشريعة اإلسالمية فحسب، بل حه هنا هو: هل يشترط إن السؤال الذي ينبغي طر ةخيص بالتعدد أن تكون الشروط المقرر للتر قانونا مجتمعة بصفة كلية أم جزئية فقط بحيث يمكن االستغناء اف التعدد؟ وهل هذه الشروط جاءت على سبيل الحصر تقييدا لسلطة اعاة لظروف أطر عن البعض منها مر القاضي؟ فماذا على المحكمة أن تفعل تجاه هذا اإلشكال؟ أةاد بمقتضى تلك الشروط تحرير المر وهل ير ووضع حد للميز الذ ي كان يستهدف حقوقها ومكانتها االجتماعية عامة واألسرية خاصة؟ اد وبمصالحهم الجوهرية، فهي على فمن المعروف أن قواعد الزواج مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياة األفر ار والتناسل ولهذا جعله هللا أبديا تستقر فيه نفس كل حد تعبير األستاذ عبد الرحمان الصابوني وسيلة لالستقر 3 من الزوجين ، وقد قال سبحانه وتعالى " وَمِن آيَاتِه أَن خَلَق لَكُم مِن أَنْفُسِكُم أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَل بَيْنَكُم 4 ًَحْمَة مَوَدَّة وَر " . ع ألهداف معينة وللعلم أن هذا العقد معلق منذ نشأته على رضائية طرفيه بحكم أنه شر نصت عليها الما ال زواج صحيح بوجودعيب من ة.إذن، فال زواج بدون رضا، و ابعة من قانون األسر دة الر 1 أة بين خصوصية الهوية ومقتضيات الحسين بلحساني، الدعوة إلى تحرر المر الحداثة، https://www.maroclaw.com المرأ -تحرر -إلى -الدعوة -بلحساني -الحسين -/ذ , 08/10/2017, 2:11. 2 ع هذه الرخصة، بل كان يكتفي بإعالم ال ة لم يشترط المشر ففي النص األصلي لقانون األسر اجع زوجتين السابقة والالحقة، ر : تشوار جياللي، ائرية للعلوم القان ي، المجلة الجز ائر تعدد الزوجات بين الفقه والقانون الوضعي الجز ونية واالقتصادية والسياسية، 1997 ، عدد 2 ، ص. 518 - 571 ي، المعيار، ائر ة الجز ؛ أحسن زقور، تعدد الزوجات في قانون األسر 2004 ، مجلد 5 ، عدد 9، ص. 67 وما بعدها. 3 ي، ج. ح قانون األحوال الشخصية السور عبد الرحمان الصابوني، شر 2 ه، ط. ، الطالق وآثار 8 ات جامعة دمشق، ، منشور 2 000 / 2001 ، ص. 9. 4 ة الروم، اآلية سور 21. 3

09 01 2024 ج كان مولعا اضي. كما أنه ينعدم معه تحقق هدفه من التناسل إذا كانت الزوجة عقيما والزو عيوب التر بالذرية، وهل هذا يبرر التعدد؟ ولكن لما كان منع التعدد من الظهور واقعيا مستحيال، فكان من ع أن يبحث الالزم إذن على المشر عن حل له حتى نستطيع أن نجنب الزوجتين السابقة والالحقة النتائج الوخيمة المترتبة على تعدد الزوجات اضي بين الزوجين. المفاجئ، والذي قد يكون مآله الفشل بحيث فال ينشأ عنه الهدف الذي قرر ألجله التر فعال، ج التشريع في التعدد تدرجه تدر خصة وقد يكون ام، ألن التعدد وإن كان ر في مسائل الحالل والحر طريقا إلى الحل األنفع بدال من الطالق، فإنه في الوقت ذاته مدية جادة تقطع إن أسئ استعمالها نعمة الد إلى الضياع، وكما ال يخلو من ة بالندم، والزوجة بالضرر، وتعرض األو الزواج، ومن ثم تصيب الضر بغض وحقد بين اد العائلة الوحيدة. أفر 1 ع التعدد على الرخصة القضائية لذلك، فعلق المشر وفقا لشروط ومعايير حددتها النصوص القانونية 2 المستحدثة ، فلم يطلق، إذن، اء إشباع شهواته ج ليتركه جاريا ور عنين الزو الحيوانية، وإنما أظهر القيود التي من شأنها أن تجعل حدا للتعدد المفلس. وهك ة فقد انصب التجديد الذي أدخله ذا، مع تعديل قانون األسر خيصه على االختصاص المطلق للقضاء ع بخصوص النظام القانوني للتعدد على جعل النظر في تر المشر خيصه إلى المطالبة اقبة القضائية ابتداء من اإلذن بتر امي إلى إنشائه خاضع للمر وجعل التصرف الر بالتطليق في حالة عدم احتر ام شروطه. ع، في ظل هذا النظام القانوني الجديد للتعدد، أعطى للسلطة القضائية صالحيات واسعة إن المشر ةة تخولها القيام برقابة قضائية حقيقية وناجعة تهدف باألساس إلى حماية األسر وسلطات تقديرية كبير ها. ار والحفاظ على تماسكها واستقر ة قد أتى وإذا كان تعديل قانون األسر أة، ف ة إيجابية ملبيا بموجبها مطالب المر في هذا السياق بنظر إن ة بأحكامه، وكذا التعدد بحكم النصوص القانونية المستحدثة يعد من المسائل التي تتطلب العلم والبصير ح السلطة الواسعة التي منحها هن بكل وضو ة الشخص على تحمله ماديا، تبر إثبات ضرورته والتحقق من قدر ع ل المشر ام الشروط والمعايير القانونية ( لقاضي في هذا المجال وذلك باحتر أوال )، بحيث التعدد التام بدون ع ( امها يكون غير صحيح في نظر المشر احتر ثانيا .) 1 تنص المادة 426 ةفقر 7 من قا اءات المدنية واإلدارية نون اإلجر ع الترخيص على أنه تكون المحكمة مختصة إقليميا "في موضو بالزواج بمكان طالب الترخيص". 2 ي على ضوء تعديل قان ائر محمد الصالح بن عومر، تعدد الزوجات في التشريع الجز اسات ة األخير، مجلة االجتهاد للدر ون األسر القانونية واالقتصادية، 2012 ، مجلد 1 ، عدد 2 ، ص. 22 وما بعدها. 4

09 01 2024 أوال. - سلطة القاضي في مواجهة تقدير شروط التعدد 1 2 ة الغرب غم من أن ثور بالر ي به العمل في ا لم تهدأ بعد على نظام التعدد الجار لدول المسلمة ، إال أن اغب في التعدد بعدة ج الر ادة الزو أة وصيانة على حقوقها، قيد إر امة المر ي، حفاظا على كر ائر ع الجز المشر ها له وإنما خص بها سلطة القاضي، فما هي إذن هذه الشروط؟ شروط لم يترك تقدير ع على أنه ينبغي أن يكون للمقبل لإلجابة على هذا السؤال، نص المشر عي على التعدد المبرر الشر (آ. - )، مع توافر شروط ونية العدل (ب. - )، وكذا الشروط الضرورية للحياة الزوجية (ت. - ا إبالغ )، وأخير الزوجتين السابقة والالحقة غبة بر ج في التعدد (ث. رضا الزو - .) أ . عي، شرط أساسي للترخيص بالتعدد المبرر الشر قد اختلفت األقوال وتعددت في تأويل أح كام تعدد الزوجات، ومع العلم أن هذا األخير كان هو اسخا في مختلف المجتمعات القديمة، العربية وغير النظام السائد قبل مجيء اإلسالم، فقد كان نظاما ر العربية. وعندما جاء اإلسالم، فإنه لم يمنع هذا التعدد، ولكنه مع ذلك لم يتركه مطلقا بدون ضوابط، إذ 3 قصر التعدد على أر بع مقرونا باالبتعاد عنه في حالة الخوف من الظلم . " إذن،من المسائل ة اإلسالم قضية تعدد الزوجات وما يتبعها أة في حضار الشائكة المتعلقة بمكانة المر عنا الحنيف، ومن باب تصحيح من فهم خاطئ أو ادعاءات مضلة تتنافى تماما مع ماهية هذا األمر في شر المفاهيم وإرساء الحقائ ق يجب علينا أن نعلم أن اإلسالم جاء بالحد من تعدد الزوجات، ولم يأت بالدعوة 4 أصالة إلى تعدد الزوجات "... . 1 EDWIGE Rude -Antoine, La validité et la réception de l'union polygamique par l'ordre juridique français: une question théorique controversée,Journal des anthropologues, 1997, n° 71, pp. 39 - 56; NGUIMFACK Léonard , Conflits dans les familles polygames et souffrance familiale, in C ahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux , 2014, n° 2, pp. 49-66. 2 ى ة أخر ى األستاذ الحسين بلحساني بأنه "والغريب أن الذين يحاربون نظام اإلسالم في السماح للرجل بالزواج مر وردا عليها، ير في ظر ى، وانتشار الفاحشة، وإباحة تعدد الخليالت وف معينة يعانون من تفكك أسر « العشيقات » ال حد، فالخليلة ال بال عدد و اف بتلك الخليلة تتمتع بحقوق الزوجة، إضافة إلى ما يترتب على األمر من خيانة الزوجة، وإسقاط حقوقها، ناهيك عن عدم االعتر الدها. فهي وحدها التي تتحمل ث وبأو ة اإلجهاض، أو تعيش غير متزوجة من أجر « األم العازبة » عي عى طفلها غير الشر ، لتر !". الحسين بلحساني، المرجع السابق، الموقع اإللكتروني. 3 ة،كرم حلمي فرحات، تعدد الزوجات في األديان، دار األفاق العربية، القاهر 2002 ، ص. 9 - 10. 4 الشروق األوسط، مفتي مصر السابق: اإل سالم جاء بالحد من تعدد الزوجات وليس بالدعوة أصالة له ، الموقع: https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2021/09/03/ali-jumaa-facebook-marriage- islam : 03/09/2021 . 5

09 01 2024 أة" وليس هر، أ. أحمد الطيب، بقوله "أن تعدد الزوجات "ظلم للمر وهذا ما تمسك به كذلك شيخ األز "األصل" في اإلسالم وأنه مشروط ومقيد..."، كما أكد أن "مسألة تعدد الد أة ولألو الزوجات تشهد ظلما للمر 1 آن الكريم والسنة النبوية في كثير من األحيان، وهي من األمور التي شهدت تشويها للفهم الصحيح للقر ". لذلك،"فالمفروض أن توظف النصوص فيما يحقق الغايات السامية للشريعة، المتمثلة في االرتقاء ج الفضيلة ومستوى التكري باإلنسان إلى مدار م الذي خصه هللا به، وإرساء دعائم المجتمع اإلسالمي على عي والغاية المتوخاة ى. فاالجتهاد الخالق هو الذي يربط بين الحكم الشر أساس من العدالة والتعاون والشور " 2. منه، وهو يعتمد في ذلك أساسا على ما يسمى بالتفسير المصلحي للنصوص وفي هذا االتجاه، ذهب األستاذ الحسين بلحساني، وبحق، إلى القول بأنه "ينبغي أن يتجه قصد المكلف إلى قصد هللا في التشريع، مع ام االلتز ة الباعث وحسن النية، كما ينبغي أيضا النظر إلى بطهار ه، فال يكون ار هنا بتحقيق الغاية من إقر عيته ر ة تقيد استعمال الحق وتجعل شر مآالت األفعال، ألن هذه األخير 3 ء المفاسد ة لألصل الذي قامت عليه الشريعة من جلب المصالح ودر مناقضا من حيث المآل والثمر . ومن ثم تحظر كل األفعال والتصرفات التي تؤدي إلى إلحاق الضرر - مقصودا أم غير مقصود - ، ولو كانت في حد ذاتها مشروعة، بناء على األصل المحكم في الشريعة الملخص في قول الرسول عليه السالم: “ ال ضرر 4 ار" ال ضر و . وعليه، أنه مع انخفاض عالواز الديني وانتشار الرذيلة والفاحشة في بعض األوساط االجتماعية، فأصبحت نفس الشخص تذهب اء ور التمتع بالنساء، فيجد منهن ما يرضى شهوته فقط في غير الحاجة الملحة للزواج وما التعدد في هنظر إال وسيلة إلشباع تلك ةالغريز الجنسية أو تلبية للنزوات. فأصبحت بذلك خصة ر التعدد عديمة الحكمة واإلصالح، ولكن "فإن العيب ليس في تشريع إباحة التعدد، وإنما هو في تطبيقه أو في 5 سوء استعمال الحق الذي أباحه اإلسالم وجعله في ةدائر ضيقة محدودة" ، ذلك مما تطلب من عالمشر ي ائر الجز 1 أهر يؤكد أن تعدد الزوجات "ظلم" للمر شيخ األز ة وليس األصل في اإلسالم، الموقع: اwww.swissinfo.ch/ara/af : 02 /03 /2019 2 أحمد الرسوني، نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي. مطبعة النجاح الجديدة. 1990 . ص. 258 ، مقتبس عن أد الحسين بلحساني، الدعوة إلى تحرر ا أة بين خصوصيات الهوية ومقتضيات الحداثة لمر . الموقع: / 08/10/2017, 2:11 : https://www.maroclaw.com 3 سيف الدين اآلمدي، اإلحكام في أصول األ ء الثالث. باب القياس حكام. الجز ، دار المعا ة.رف. القاهر 1914 ، مقتبس عن أ.الحسين بلحساني، المرجع السابق، الموقع: الحسين بلحساني- الدعوة- إلى- تحرر- المرأ/ 08/10/2017, 2:11 : https://www.maroclaw.com 4 لل تفصيل أكثر اجع ، ر : فتح ي الدرين، نظرية التعسف في استعمال الحق. الطبعة الثالثة. ص. 81؛ محمد شوقي السي د: التعسف في استعمال الحق. الهيئة المصرية العامة للكتاب. ص. 99 وما بعدها 0 25 - 231 ي الترجمان، نظرية ايد قدر ؛ ز اه الرباط التعسف. أطروحة دكتور 1982 . ص 47 وما بعدها، مقتبس عن أد الحسين بلحاساني، نفس المرجع. 5 ة،ة اإلسالمية، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهر عبد المجيد محمود مطلوب، الوجيز في أحكام األسر 2004 ، ص. 92. 6

09 01 2024 التدخل ليجعل حدا لهذا اء االستهز بالزوجة الصالحة، وذلك حتى يؤخذ نظام التعدد بكل يسر ح ووضو وحسم وينبغي أن تعرف المالبسات الحقيقية والواقعية التي تحيط به. ومن أجل ذلك، اشترط عالمشر إلمكانية التعدد أن يكون للمقبل عليه المبرر عي الشر الذي لم تأت النصوص التشريعية الجديدة على تحديده الو تبيان المعيار الذي ينبغي أن يقتضي به القاضي في هذا المجال تاركة بذلك للمحكم ة الحرية التامة في ممارسة سلطتها لتقدير المبرر عي الشر من عدمه. ومع العلم، فمنشور ةار وز العدل الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 1984 تحت رقم 84 - 102، كتفسير للمادة الثامنة من قانون ةاألسر قبل تعديلها، نص على أنه يجب على الموثق أو ضابط الحالة المدنية التأكيد من وجود ال مبرر عي الشر الو يكتفي فيه بالمشافهة أو ار، اإلقر بل البد من شهادة طبيب اختصاصي يثبت ذلك، وإال رفض الموثق أو ضابط الحالة المدنية امإبر العق د حالة غيابها. وكما تم إصدار منشور ي ار وز ثاني تحت رقم 14 بتاريخ 22 أوت 1985 ، حيث اعترف بموجبه للقاضي استعمال سلطته التق ديرية ب خصة إذا كانت الزوجة األولى قد منح الر أبدت موافقتها على ذلك. ار لها بتاريخ اوية االجتهاد القضائي، قضت المحكمة العليا في قر ومن ز 19/ 01/ 2005 بأن إدعاء الطاعن بأن زوجته كانت تعلم بزواجه الثاني ال معنى له بحكم أن "الطاعن لم يثبت رضا المطعون ضدها بهذا الزو اج ألن العلم به شيء والرضا به شيء آخر والمادة 8 سمحت للزوجة سواء السابقة أو الالحقة 1 ج تطلب فيها التطليق في حالة عدم الرضا بزواجه الثاني" برفع دعوى قضائية ضد الزو وأن هذا ار، القر وذلك النص، كانا ساريا المفعول بعد صدور قانون ةاألسر في وقت لم يكن عالمشر يعلق التعدد على رخصة القاضي. وأما بعد التعديل، فأصبح القاضي وبحق هو الذي يقدر مبرر التعدد. ةولإلشار أن ات مبرر التعدد ةكثير ومتعددة ومختلفة بحسب الزمان والمكان، نذكر منها خاصة مرض الزوجة المزمن الذي يقعدها عن واجباتها الزوجية وعقمها في الحاالت العادية. ونحن ال ن ريد تضييق ساحة التعدد بحيث أن هناك من ات المبرر ما يعظم شأنها ليصل ج بالزو إما إلى درجة ج الخرو عن حدود هللا أو تطليق الزوجة مع أنها اضية ر ةبالضر ج والزو اضي ر أن يبقيها معه وينفق عليها ويمنحها حقوقها الزوجية. وتبدو مهمة القاضي في هذا المجال ة، عسير ألن األمر يت علق بمسألة دقيقة حساسة لها في أحد جوانبها طابع ديني، وهذا ما جعلنا نتريث اكثير أمام ما يمكن هاعتبار امبرر عيا شر للتعدد، وخاصة لما يعرفه المجتمع اليوم من الت تحو ات وتغير في بنيان الكيان ي. األسر إذن، انطالقا من هذا النص القانوني المعدل، يظهر أن غبة ر ا علمشر في القضاء على حاالت التعدد غير ةالمبرر وفي تجنب التعدد الماس بالكيان ي األسر عته، عز وز حيث فقد الحظ أنه قد يتأتى أن ثمة أشخاصا همهم الوحيد في التعدد ظلم الزوجة السابقة، أو شهوتهم الحيوانية، الخ. والحق أن عالمشر في تعديله للمادة 8 1 محكمة عليا، 19/ 01/ 2005 ، ملف رقم 334060 ، مجلة المحكمة العليا، 2005 ، عدد 1 ، ص 325. 7

09 01 2024 من قانون ةاألسر قد خطاخطوة ف سيحة نحو تنظيم التعدد تنظيما متماشيا مع آل إليه المجتمع من تدهور أخالقي، وهي خطوة موفقة. الو شك، فليس ثمة ريب في أن إعمال نصوصه المشترطة للمبرر عي الشر سيقضي على ا لتعدد الهمجي كما يساهم في تحقيق ما يصبو إليه عالمشر من اء ور كل تعديل في هذا الصدد. ومع ذلك فمن يتأمل قليال في النص سالف الذكر يجد أنه ال يمكن أن نقضي على كافة األسباب التي تؤدي إلى حاالت التعدد الهمجي وانعدامه نهائيا. فهو لم يتعرض إلى تحديد المعايير التي ينبغي على القاضي ان يأخذها بعين االعتبار عند هتقدير للمبرر عي، الشر فقد ما اهير قاض امبرر عيا شر قد ال اهير آخر كذلك. ولكن نعتقد أن ما تتوفر عليه المحكمة من إمكانيات قانونية ومن ةأجهز مساعدة متمثلة خاصة في ةأجهز ةالخبر كالمساعدة االجتماعية أو المختص النفساني، تجعلها أكثر من ها غير مؤهلة على اسة در وتقييم طلب التعدد والتثبت من مضمنه اته ومبرر من غير التعس ف في حق ج الزو في التعدد أو ار إضر بحقوق الزوجتين السابقة والالحقة أو حقوق الد. األو إذن، فللمحكمة، حالة اسة در طلب التعدد، أن اعي تر صحة أقوال ج الزو اغب الر في التعدد من عدمها من حيث المبرر الذي بنى عليه طلبه، إذ ينبغي استبعاد كل مبرر ذي طابع 1 شخصي، كالمحبة القل بية ها وغير من الشعور النفسية . و اتفسير لضابط المبرر عي، الشر ذهب القضاء المقارن إلى أن المحكمة بعد استها در لعلل الحكم المستأنف، "تبين لها بأن مانع المستأنف في محله ذاك أن الثابت من وثائق ا لملف وخاصة منها الشواهد الطبية المؤرخة في 20/ 06/ 2005 أن الزوجة تعاني من قصور كلوي وتخضع للتصفية الدموية بصفة ة. مستمر كما أن الشهادة المؤرخة في 07/ 07/ 2005، تفيد أن الزوج ة ... أعضاءها التناسلية منكمشة مع استئصال حم، الر هذا من جهة؛ ومن جهة ى، أخر أن الزوجتين معا قد وافقتا كتابة على التعدد ولم يمانعا في ذلك وهو ما أكدته الزوجة أ مام هذه المحكمة،... كل ذلك يشكل المبرر الموضوعي االستثنائي لإلذن له بالتعدد، وأن محكمة ها والحكم وفق الطلب اع ذلك تكون قد جانبت الصواب، مما توجب إلغاء مقرر جة لما لم تر أول در تما شيا مع 2 ء المفاسد وإحصانا له من المحرمات قاعدة در " . كما جاء في الحكم الصادر عن ابت دائية الناظور أن "حيث استند المدعي في طلبه على كون زوجته مصابة بمرض ي السكر ويتعذر عليها القيام بواجباتها الزوجية وهو ما أكدته المدعى عليها بجلسة البحث. 1 ح مدونة األ محمد الكشبور، الوسيط في شر ة، ط. سر 2 ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 2009 ، ص. 291. 2 محكمة استئناف وجدة، 01/ 02/ 2006 ار رقم ، قر 93، ملف عدد 05/ 645، ة العدل والحريات ار البوابة القانونية والقضائية لوز بالمملكة المغربية، 11/ 11/ 2012، ابط ر : adala.justice.gov.ma. 11/11/2012 8

09 01 2024 وحيث أن إصابة الزوجة بالمرض المذكور تجده المحكمة امبرر موضوعيا استثنائيا يعطي ج للزو الحق 1 في التعدد" . و في حكم آخر، اعتبرت المحكمة ذاتها العقم امبرر عيا شر للتعدد، حيث جاءت فيه "حيث تبين للمحكمة أن سبب طلب التعدد هو كون الزوجة عاقر حسب الثابت من تصريحات الطرفين كما تبين أن الزوجة توافق لزوجها على التعدد بمحض ادتها إر ها...وحيث واختيار تبعا لما ذكر يكون الطلب مؤ سس واقعا وقانونا 2 ويتعين االستجابة له" . كما اعتبرت ابتدائية وجدة أن معاناة الزوجة بمرض يمنعها من ةالمعاشر الزوجية امبرر للتعدد، حيث جاءت في حكمها الصادر بتاريخ 07 جوان 2012، بما يلي: "وحيث إنه طالما أن الزوجة وافقت للطالب على التعدد ولم نعارض في طلبه ولم ت قيده بشروط لفائدتها، خاصة وأنها أكدت فعال أنها تعاني مرضا يمنعها من ةمباشر زوجها وهو األمر الثابت أيضا من خالل الشهادة الطبية المرفقة بالملف،كما أن توفر مريد التعدد على الموارد الكافية إلعالة أسرتين يجعل الطلب قد استجمع الشروط القانونية التي تستلزمها المادة 41 من مدونة 3 ة، األسر وبالتالي يبقى وجيها اوجدير باالستجابة له" . أما محكمة النقض المغربية، ذهبت إلى أكثر من ذلك، بحيث اعتبرت في ها ار قر الصادر بتاريخ 23 جوان 2015 بأن اإلنجاب من الزوجة األولى اإلناث دون الذكور يعد سببا موضوعيا استثنائيا امبرر للتعدد، وذلك بقولها أنه "حيث ما عابه الطاعن على ار، القر ذلك أن المحكمة مصدرته اكتفت بالقول والتعليل ما انتهت في منطوق ها ار قر بأن غبة ر الطاعن في إنجاب مولود ذكر هلتوفر على البنات فقط غير مبرر لالستجابة لطلبه، والحال أن هذه غبة الر لديه ال يوجد ما يمتعها ال قانونا الو فق ها، وتجسد بجالء المبرر االستثنائي الموضوعي، خاصة وأن. ..زوجته األولى وافقت على زواجه ثانية.. مما يعتبر طلبه طبقا للمادتين 40 و 41 من مدونة ةاألسر لهما ما ه، يبرر وذلك فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت ها ار قر للنقض"، وذلك بقولها أنه "حيث ما عابه الطاعن على ار، القر ذلك أن المحكمة مصدرته اكتفت بالقول والتعليل ما انتهت في منطوق ها ار قر بأن غبة ر الطاعن في إنجاب مولود ذكر هلتوفر على البنات فقط غير مبرر لالستجابة لطلبه، والحال أن هذه غبة الر لديه ال يوجد ما يمتعها ال قانونا الو فقها، وتجسد بجالء المبرر ا الستثنائي ال موضوعي، خاصة وأن.. .زوجته 1 ا لمحكمة االبتدائية للناظور، 16/ 05/ 2012 ، ملف رقم 1234 - 11/ 11 ةي، قضايا األسر ، مقتبس عن األستاذ إدريس الفاخور في ضوء العمل القضائي، مطبعة األمنية، الرباط، المغرب، 2013 ، ص. 18 . في نفس االتجاه، المحكمة االبتدائية بوجدة، 21/ 05/ 2012 ، ملف عدد 3151/ 11 ، المرجع نفسه، ص. 24 2 المحكمة االبتدائية للناظور، 27/ 12/ 2010 ، ملف رقم 462/ 2010 ي، المرجع نفسه، ، مقتبس عن األستاذ إدريس الفاخور ص. 21. 3 المحكمة االبتدائية بوجدة، 07/ 06/ 2012، ملف رقم 964/ 12 ي، المرجع نفسه، ص. ، مقتبس عن األستاذ إدريس الفاخور 32. 9

09 01 2024 األولى وافقت على زواجه ثانية... مما يعتبر طلبه طبقا للمادتين 40 و 41 من مدونة ةاألسر لهما ما ه، يبرر وذلك 1 فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت ها ار قر للنقض" . ونشير إلى أن هذا ار القر كان محال للنقد من قبل الفقه المغربي، حيث ى ير األستا ذ إدريس ي الفاخور بأنه "ال يتنافى فحسب مع قواعد الشريعة اإلسالمية ذلك أن هللا تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويعطي لمن يشاء الذكور ويرزق من يشاء الذكور واإلناث معا ويجعل من يشاء من الناس عقيما،... وذلك في قوله تعالى "هلل ملك السموات واألرض يخلق من يشاء ، ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم انا ذكر 2 وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير" ، بل يتعارض مع ح رو النص القانوني وفلسفة مدونة ةاألسر وما استقر عليه العمل القضائي...، بحيث من جهة، أن هذا ال توجه " ال ينسجم مع غير سليم وغير منطقي و التفسير السل ع يتحدث عن المبرر الموضوعي وليس الشخصي يم للنص القانوني فالمشر أي المبرر الذي ع المدونة الهادفة الى تقييد التعدد والتقليص ات معقولة تتماشى مع فلسفة مشر ينبني على أسس جدية ومبرر 3 منه في أضيق الحاالت "... ، ومن جهة ى أخر أن هذا األخير قد رفض في عدة مناسبات منح ا إل ذ ن بالتعدد لعدم موضوعية وجدية واستثنائية السبب الداعي للتعدد . وفوق هذا وذاك، يضيف قائال، أن " ج في غبة الزو ر إ اسات العلمية بأن نجاب الذكور دون اإلناث يتعارض مع ماهو ثابت علميا منذ مدة طويلة حيث تؤكد الدر ج) جل (الزو الحيوان المنوي للر هو المسؤول عن جنس المولود و أة (الزوجة) الدخل لها في أن المر 4 عالموضو " . ومن خالل هذه األحكام ات ار والقر يتبين أن المبرر الموضوعي االستثنائي يكاد يكون شامال لكل الحاالت المرضية للزوجة ادالمر ج التزو عليها، كما نالحظ أن القضاء المغربي وسع من ةدائر التعدد بالنسبة 5 ج للزو لكي تشمل حالة عقر ال زوجة األولى، وكبر سنها في حكم آخر ، ومرضها بمرض اع الصر الذي يجعلها 1 ي، تعدد الزوجا إدريس الفاخور ار محكمة النقض الصادر بتاريخ ت بين النص القانوني وواقع العمل القضائي: تعليق على قر 23/ 06/ 2015 /إدريس الموقع: ، - ي الفاخور - تعدد - الزوجات - بين - النص - https://www.maroclaw.com، 25 جويلية 2019، 10:34. 22 ى، اآليتان ة الشور سور 49 و 50. 3 ي، المرجع السابق، الم إدريس الفاخور وقع اإللكتروني. 4 ي المرجع نفسه. إدريس الفاخور 5 حيث اعتبرت المحكمة االبتدائية بالناظور أن كبر الزوجة األولى وتقدمها في السن مبرر موضوعي استثنائي يمكن معه االستجابة لطلب اإلذن بالتعدد... المحكمة االبتدائية للناظور، 29/ 06/ 2005 ، ملف رقم 291/ 05 ، مقتبس عن إدريس ي، المرجع السابق، ص. الفاخور 47. 10

09 01 2024 1 2 غير ةقادر على عاية ر شؤون المنزل ، وعدم قدرتها على وظيفتها الجنسية ، والخوف من عالوقو في الرذيلة 3 والزنامن قبل ج الزو ، بل اكتفى في الت ناز ى أخر بموافقة الزوجة األولى امبرر ذلك بأن عدم وجود الش رط المانع من التعدد والموافقة الصريحة للزوجة للسماح لزوجها بالتعدد وتمسكها بالعالقة الزوجية ودخل ج الزو الكافي 4 لإلنفاق على الزوجتين وإعالتهما كلها ات مبرر لالستجابة لطلب اإلذن بالتعدد . وبالمقابل ما ينبغي ةاإلشار إليه، إن مدونة ةاألسر المغربية، على منوال الق انون ي، ائر الجز تتيح للقاضي ي األسر في هذا اإلطار سلطة تقديرية واسعة، فهو الوحيد الذي يقدر بوجود المبرر الموضوعي من عدمه، وهذا يظهر بجالء من بعض األحكام ات ار والقر افضة الر لمنح اإلذن للتعدد بناء على المادتين 40 و 41 من المدونة. كما أنها رفضت منح اإلذن في حالة وجود بين الزوجين االتفاق على شرط عدم التعدد وفقا لما قررته المادة 47 5 منها، ورفضته في حاالت ى أخر أين سبب ج الزو طلبه لإلذن بمرض الزوجة ولكن دون إثباته ، أو بقضاء 6 الزوجة معظم وقتها في مشاهدة التلفاز ، أو اختالف الطابع بين الزوجين أو تقصير أحدهما في واجباته 7 8 وا اماته لتز ، أو عدم ةقدر الزوج ة على ةالمعاشر جنسيا بسبب مرضها دون إثباته ، أو عدم قدرتها تحمل األشغال 9 بالبادية . 1 المحكمة االبتدائية للناظور، 26/ 06/ 2006 ، ملف رقم 2198 ي، تعدد الزوجات بين النص ، مقتبس عن إدريس الفاخور ار محكمة النقض، المرجع السابق، الموقع اإللكتروني؛ المحكمة االبتدائية بوجدة، القانوني وواقع العمل القضائي: تعليق على قر 07/ 06/ 2012 ، ملف رقم 964/ 12 ي، تعدد الزوجات...المرجع نفسه، الموقع اإللكتروني. ، مقتبس إدريس الفاخور 2 محكمة االستئناف بالناظور، 27/ 03/ 2013 ، ملف رقم 238/ 12 مقتبس عن: ي، تعدد الزوجات...المرجع إدريس الفاخور نفسه، الموقع اإللكتروني. 3 المحكمة االبتدائية بسال، 07/ 05/ 008 2 ، ملف رقم 02/ 8/ 4 ، مقتبس ع ن: ي، تعدد الزوجات...المرجع نفسه، إدريس الفاخور الموقع اإللكتروني. 4 المحكمة االبتدائية ببركان، 15/ 12/ 2006، ملف رقم 33/ 05 ي، المرجع نفسه، ص. ، مقتبس عن إدريس الفاخور 49. 5 ه الدليل واإلثبات وجاء مخالفا "وحيث أن الطلب مجرد ادعاء يعوز لمقتضيات المادة 41 مما يكون معه حريا التصريح برفضه". المحكم ة االبتدائية بوجدة، 31/ 07/ 2009، ملف رقم 32/ 09 ، مقتبس عن أمين عبد هللا، حدود سلطة القضاء في المادة اسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية و األسرية، رسالة دبلوم الدر االجتماعية، جامعة وجدة، 2008/ 2009 ، ص. 82. 6 المحكمة االبتدائية ببركان، 29/ 05/ 2013، ملف ر قم 43/ 13 ، غير منشور، مقتبس عن: ي، المرجع نفسه، إدريس الفاخور الموقع اإللكتروني. 7 المحكمة ا البتدائية بالناظور، 10،12/ 2014، ملف رقم 14/ 11/ 603 ، غير منشور، مقتبس عن إدريس ا ي، المرجع لفاخور نفسه، الموقع اإللكتروني. 8 المحكمة االبتدائية ببركان، 29/ 05/ 2013 ، ملف رقم 43/ 13، ة في ضوء العمل ي، قضايا األسر مقتبس عن إدريس الفاخور القضائي، المرجع السابق، ص. 28. 9 محكم ة االستئناف بوجدة، 26/ 12/ 2007، ملف رقم 07/ 258، ي، مقتبس عن إدريس الفاخور ة في ضوء العمل قضايا األسر القضائي، المرجع السابق، ص. 47. 11

09 01 2024 إذن، حرية ج الزو في التعدد حلت محلها سلطة المحكمة على هذا ع، الموضو فسلطة المحكمة، كما هو بارز في االجتهاد القضائي سالف الذكر، ال تقتصر على الوقائع الواردة في طلبات األزواج وتصريحاتهم وإنما تملك صالحيات للوصول إلى الحقيقة الموضوعية التي توضح لها وضعية ةاألسر وجدة السبب الذي بني عليه الطلب وكل المالبسات المحيطة به. ومن هذا فهي تدرس الوقائع والمعطيات المقدمة من قبل طالب اإلذنوتتقصى كل العناصر الواقعية الضرورية لفحص وضعية الزوجين وتستمع إليهما، بل إلى كل شخص يفيد هتقرير في الطلب من خالل الصالحيات االستخبارية التي خولها لها النص القانوني. وذلك كله يدفعنا إلى التمسك بأن القاضي ال يتقيد بطلب ج الزو للتعدد، وإنما له الصالحية في اسة در مبرر االستجابة لهذا الطل ب من عدمه، وذلك من أجل البحث عن الحل المالئم لوضعية ةاألسر والغاية التي ترمي إلى تحقيق ها ار استقر عند منحها اإلذن بالتعدد أو رفضه. ولكن، هل ستستجيب المحكمة لطالب رخصة التعدد هبتوافر على المبرر عي الشر دون توافر شرط نية العدل بين الزوجات؟ ب. - توافر شروط ونية العدل اد من الخوف في اآلية جاء تفسير ابن العربي لقوله تعالى "فإن حفتم أال تعدلوا..."، "إن المر ةالسابقة هو غلب الظن ومقصور الكالم ونظام المعنى فيه، فلكم نكاح أربع، فإذا غلب على ظنكم عدم القدر على العدل بينهن فثالث، فإن غلب على الظن كذلك عدم العدل فاثنتين، فإن غلب على الظن عدم العدل 1 فواحدة" . اد على الواحدة من ه "فإن خفتم أال تعدلوا فيما يلزمكم من العدل فيما ز ي في تفسير ويقول الطبر 2 النساء عندكم بنكاح فيما أوجبه هللا لهن عليكم فانكحوا واحدة منهن" . إ ذن، فتلك اآلية تدل على أن العدل بين الزوجات أمر ممكن ومستطاع ، وأنه مقدور للمكلف إذا قصد إليه بدليل األمر بالنكاح، وإباحة الجمع بين الثنتين والثالث واألربع، ومن ثم، فالذي يُفهم من هذه ج المكلف، وهو هنا ة الزو اآلية، إنما هو العدل الذي يَدخل في قدر توفير عية، وتأديتها على الحقوق الشر الوجه المطلوب، من مشتمالت النفقة، وك أة كمخلوق امة المر ل ما يليق بكر . القانون ينبغي أن لذلك، "فإن دور امتها وصيانة حقوقها المادية والمعنوية بالتدخل من أجل إعادة تنظيم كل يكون ملحوظا في ضمان كر أة، وتقييدها تنظيميا بما يكفل تحقيق أهدافها وغاياتها، المجاالت التي أسيئ فيها استعمال الحقوق ضد المر 1 آن، بيروت، ج. ابن العربي، أحكام القر 1 ، د.د.ن.، ص. 313. 2 ي، تفسير، دا محمد بن جرير الطبر ة، ج. ر المعارف، القاهر 5 ، د.د.ن ، ص. 542 - 543. 12

09 01 2024 وكذ ادعة، سواء تعلق األمر بمجاالت الزواج اءات المناسبة الر ا إخضاعها للرقابة القضائية، وربطها بالجز 1 والطالق ومختلف اآلثار المترتبة عنهما... وفي ذلك فليتنافس المتنافسون" . جل، وبناء على ذلك، إذا جاء اإلسالم لتقييد التعدد بالعدل ولم يتركه لهوى الر فإن عالمشر ائالجز ي ر هو اآلخر قد حذا حذوه وأصبح يشترط أن تكون لدى الشخص المقبل على التعدد شروط ونية العدل ة، متوافر وإال فال تعدد. ومن ثم، ينبغي على القاضي عند تفحصه لطلب التعدد أن يبحث خاصة عما إذا كانت لدى الشخص، طالب التعدد الشروط الضرورية إلقامة العدل بين الزوجات، أي الش روط التي توفر للزوجتين فأكثر المساواة في الحقوق الزوجية التي تجب أةللمر والمتمثلة في المساواة في المبيت، والمساواة في العطاء واإلنفاق في المعاملة المادية الو الروحية. ومن ثم، فإذا كانت شروط العدل غير ة، متوافر بل تظهر غير مستطاعة فما أعظم جالحر في الزيادة ع لى الواحدة، لذلك ينبغي على القاضي في هذه الحالة أال يمنح خصة الر إال للقادر على العدل الذي يعتبر ائد ر هذا النظام وهدف كل جزئية من جزئياته، بحيث أن الزواج بأكثر من واحدة ما هو إال خصة ر أبيحت ةللضرور ، ةوالضرور تقدر ها، بقدر إذ أن خير ما يكفل سعادة ةاألسر وسعادة المجتمع واالبتعاد عن التناحر ي األسر اقتصار الرجل على زوجة واحدة. ومن ثم كذلك، ادأر عالمشر بوضعه لهذا الشرط أن يحمي مصالح الخلية األولى للمجتمع، بل جتدر األجيال على هذا المنهج اإلسالمي، فإقامة التعدد بال عدل كالداء بال دواء. وفي مواجهة االنحالل الخلقي الم عاش لم يترك عالمشر ي ائر الجز تقدير العدل من عدمه للمقبل على التعدد، وإنما جعله بيد القاضي، وذلك حتى ال يكون القصور في النظام ذاته الو في سوء تطبيقه. وليس تقييده هذا دليال على استهانة ديننا الحنيف أةبالمر إنما هو دليل، كما قدمناه، على الضعف ي البشر الذي يدفع بعض الناس إلى التحلل من قيود الشريعة اإلسالمية. وذلك حتى ال يقع ج الزو المقبل على التعدد فيما ال يحمد عقباه، بحيث قد حذر الرسول صلى هللا عليه وسلم من عدم العدل بين الزوجات في الماديات، أي في المسائل التي يقدر عليها اإلنسان، وذلك بقوله عليه 2 الصالة والسالم "م ن كانت له أتان امر فمال إلى إحداهما دون ى األخر جاء يوم القيامة وشقه مائل" . 3 وهذا يستنتج احة صر من قوله تعالى " فَإِن خِفْتُم أَال َّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَة" ، بحيث فالقاضي عند هتقدير لهذا الشرط، فإنه مجبر، لو تيقن بحسب تجربته العملية، أن طالب التعدد من أنه ل ن يعدل إذا عدد فال يمنحه الرخصة المطلوبة، بحكم أن هللا قد حرم عليه التعدد ووجب عليه االقتصار على واحدة. وفي هذا يقول الدكتور 1 الحسين بلحساني، المرجع السابق، موقع األنترنت. 2 رواه الخمسة. اإل مام أحمد وأبو داود والنسائي والترميذي وابن ماجه، انظر، محمد بن علي الشوكاني، نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار، ج. 6 ، دار الجيل، بيروت 1973، ص. 371. 3 ة النساء سور ، اآلية 3. 13

09 01 2024 محمد بلتاجي "أن المسلم يجب عليه عند ادة إر الزوجة الثانية...أن يقدر األمر جع وير إلى شواهد حالة ومقدرته النفسية والمالية والجسدية: فإ ن تيقن أنه لن يعدل فيجب عليه االقتصار على الواحدة. وإن غلب على ظنه عدم العدل فيجب عليه أيضا أ ال يعدد. الو يباح له التعدد عا شر إال إذا أمن الظلم ووثق من إمكان العدل ه، ويسر أو 1 غلب على ظنه" . في ضوء هذا الشرط، يتبين لنا أن ال استبداد من جانب ج الزو الو نقص من قيمة أةالمر في مجال التعدد، ألن هذا العقد كثير التكاليف وخطير اآلثار، ينبغي أن يتم مكتمال لما تستلزمه الحياة الزوجية في حالة التعدد. وقد جاء في ار قر للمجلس األعلى ي ائر الجز ما يلي "حيث أن قضاة األساس استنتجوا من وقائع الدعوى بما لهم من سلطة تقديرية مطلقة بأ ن بقاء ج الزو مع زوجته الثانية بعيدا عن الزوجة األولى فيه ضرر، وأن بقاء الزوجة األولى وحدها في الواحات بينما يسكن ج الزو في العاصمة مع زوجته الثانية مخالف ألحكام العدل المأمور بها عا، شر فليس في هذا رقابة للمجلس األعلى عليهم، كما أن ار القر المطعون فيه لهذا اال عتبار ليس 2 فيه أي تناقض" . وفي ار قر آخر، قضى المجلس ذاته بأن ج "الزو لم يقم بواجباته الزوجية اتجاه المدعية في الطعن بمضي معظم أوقاته مع الزوجة الثانية، وبالتالي فإن ج الزو لم يطبق قاعدة المساواة بين الزوجتين طبقا للشريعة 3 اإلسالمية . وهو ما أكده ار القر الصادر بتاريخ 09 مارس 1987 بقوله "من المقرر أن النشوز ال يعمل به عا شر إال إذا وفر ج الزو لزوجته كل مطالبها المحكوم لها بها، وحيث أن ج الزو لم يقم بواجب اإلسكان المنفرد عن ةالضر الطاغية الذي تضمنه الحكم الصادر لصالحها، ومن ثم فإن قضاة المجلس الذين اعتبروها ممتنعة 4 ع ن عجو الر ومؤاخذتها بحرمانها من حقوقها الواجبة لها فإنهم يكونوا كما فعلوا خالفوا القواعد عية" الشر . وهو ما أكدته المحكمة ذاتها في ها ار قر الصادر في 12 جويلية 2006 بقولها "عدم العدل بين الزوجات يشكل الضرر المعتبر عا شر طبقا ةللفقر 6 من المادة 53 من قانون األسر ة، ويبرر بالتالي حق الزوجة 5 ةالمتضرر في طلب التطليق" . ودائما في مجال ا املتز ج الزو بالعدل بين زوجاته، قررت المحكمة العليا في ها ار قر خالمؤر في 11 اير فبر 2009 " أن الهجر في المضجع، في حالة تعدد الزوجات ، يعد دليال كافيا على 6 ا لطلب الزوجة ال انعدام نية العدل مبرر ة التطليق متضرر . 1 آن الكريم والسنة الصحيحة، دار السالم للطباعة وا أة في القر محمد بلتاجي، مكانة المر ة،لنشر والتوزيع والترجمة، القاهر 2005، ص. 177. 2 مجلس أعلى، غ.أ.ش.م.، 03/ 02/ 1971 ة القضاة، ، نشر 1972 ، عدد 2 ، ص. 41. 3 مجلس أعلى، غ.أ.ش.م.، 05/ 05/ 1986 ، ملف رقم 41445 ، غير منشور. 4 مجلس أعلى، غ.أ.ش.م.، 09/ 03/ 1987 ، ملف رقم 45311 ، المجلة القضائية، 1990 ، عدد 3، ص. 61. 5 محكمة عليا، غ.أ.ش.م.، 12/ 07/ 2006 ، ملف رقم 356997، مجلةالمحكمةالعليا، 2006 ، عدد 2، 2006 ، ص. 441. 6 محكمة عليا، غ.ش.أ.، 11/ 02/ 2009 ، ملف رقم 480240 ، مجلة المحكمة العليا، 2009 ، عدد 1 ، ص. 282. 14

09 01 2024 وواضح جلي من هذه ات ار القر أن العدل بين الزوجات من األمور الضرورية التي ال يمكن االستغناء عنها إذا أردنا إقامة ةأسر أساسها المودة والرحمة عاية ور الد األو على التربية الحسنة. غير أن إقامة ذلك العدل ال يتم الو تكون له قائمة إال بتوافر الشروط الضرورية للحياة الزوجية. ت. - الشروط الضرورية للحياة الزوجية والمقصود بهذا الشرط ، هو ة الكافية على تحمل تكاليفه ماديا أن تكون للمقبل على التعدد القدر وجسديا. فالقاضي يبحث في هذه الحالة عما إذا كانت الشروط الضرورية للتعدد مجتمعة، إذ أن هذا النظام وما ينسلق ا للغالء الفاحش المعاش حاليا، وذلك ال يقدر عليه إال الد يحتاج إلى مال كثير نظر من أو اء ا على تحمل تكاليف التعدد ازداد بزوجاته ونجله عدد الفقر ج قادر المياسير من الرجال، فإذا لم يكن الزو وهذا ما يؤدي إلى ما ال يحمد عقباه. اوية الواقع، فاإلن ومعنى ذلك، فإنه من ز ج في طياته المأكل والملبس فاق في وقتنا الحاضر ال يندر والمسكن والعالج ى التي أصبحت من فحسب، بل يشمل كذلك التعليم ومتطلبات حاجيات العصر األخر ة مع ما ينجر عن ذلك مستلزمات الحياة االجتماعية عامة واألسرية خاصة. فبدون هذا الشرط ستفتقر األسر ة القوية حتى من حيث اختيار الزوجة الصالحة وغير من مآسي، علما أن اإلسالم حث على بناء األسر 1 ال ة الضعيفة قريبة بدال من األسر . 2 ة طويلة ائر منذ فتر ولكن، فأمام أزمة السكن التي تعيشها الجز ، فإنه من الصعب جدا أن يوفر ي واألول إلقامة التعدد والمتمثل في السكن المنفرد جل العادي للزوجة الثانية ما يتطلبه الشرط الضرور الر ة. البعيد عن الضر وبناء على هذا الفهم ال ذي يتماشى مع واقع األمور، فإن السلطة التقديرية التي يمتلكها القاضي في هذا الصدد تدفعه إلى البحث عن ه على ة المقبل على التعدد واستطاعته وملكه، وهو توافر مجال قدر خصة لما يتجاوز نطاق وسع ال يمكن أن يرفض الر عاية وقسم وسكنى، الخ. و الماديات من نفقة ومبيت ور اإلنسا ة واستطاعة كالميل القلبي ن وما أتاه هللا له من قدر ، ألن أمور القلوب ال سلطان عليها لغير هللا. ذلك 1 بحيث "باختيار كل من الزوجين صاحبه تستمر الحياة الزوجية مليئ الد ة بالحب والسعادة وتضمن لألو – ة هذا الزواج ثمر - حسن ةالتربية ألن النشء الجديد ال يكون قويا في بيت تملؤه البغضاء والخالفات وسوء التفاهم". عبد الرحمان الصابوني، نظام األسر وحل مشكالتها في ضوء اإلسالم، دار الفكر المعاصر، بيروت، 2001 ، ص. 40. 2 ى تش وفي هذا تر وار حميدو زكية أن "اإلحصائيات تبين في هذا اإلطار أن النقص في الشقق كان يقدر سنة 1976 ب 552.000 وحدة سكنية، وفي وسط الثمانينات بمليون وحدة سكنية. وبهذا انتقلت نسبة شغل الشقة من 6.1 إلى 7.1 أشخاص سنة 1977 ة من ة الواحدة انتقل في نفس الفتر ، وأن شغل الحجر 2.6 إ لى 3.2 أشخاص. وفي سنة 1994 ة السكن أن ار قدرت وز ائر بحاجة إل الجز 1.2 مليون وحدة سكنية وأن 21 ي يعيشون في حالة اكتضاض داخل الوحدات السكنية، مما نتج ائر مليون جز عنه سنة 2000 أن معدل شغل الشقة أصبح من 7 أشخاص". تشوار حميدو زكية، مصلحة المحضون في ضوء الفقه اإلسال مي اسة نظرية تطبيقية مقارنة، دار الكتب العلمية، بيروت، والقوانين الوضعية، در 2008 ، ص. 182 - 183. 15

09 01 2024 كله يتطلب من القاضي أن يتأكد من توفر الشروط الضرورية للحياة الزوجية المطلوبة للتعدد، وعند االقتضاء، يأمر اء بإجر تحقيق أو أي تدبير اهير مفيدا للتأكد من ةقدر الز ج و على تحمله أعباء التعدد. وذلك كله حتى ال يكون التعدد سببا في انفكاك ة، األسر إذ من حق الزوجتين المطالبة بسكن منفرد، 1 بحيث اط اشتر الزوجة األولى توفير سكن منفرد لها ع، جو للر ال يشكل حالة نشوز ، بل حق من حقوقها الزوجية المعترف به عا شر وقانونا، وذلك حتى ولو في غياب التعدد، وهو ما جاء في ار قر للمحكمة العليا بتاريخ 19/ 05/ 1998 بأنه "من المقرر عا شر أن للزوجة الحق في السكن المستقل عن أهل ج الزو وذلك لقول خليل "ولها االمتناع أن تسكن مع أقاربه"، حيث نقضت بمقتضاه ار القر الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 2 02 أفريل 1997 ال ذي اعتبر "بأن للطاعنة الحق في المعاش المستقل عن أهل ج الزو دون السكن المستقل" . ث. - إبالغ إخبار الزوجتين السابقة والالحقة بالتعدد ا ضروريا في تحديد شروط التعدد وأقر من بينها، بحسب ي أمر ائر ع الجز إذا كان تدخل المشر المصطلحا ت القانونية المستعملة، إخبار الزوجت ة، فإنه مع ذلك لم يبين لنا الوسيلة أو ين في قانون األسر اء هو ذاته اء القانوني الواجب إتباعه في هذا المجال. ولذلك لنا أن نتساءل عما إذا كان هذا اإلجر اإلجر ى من حيث التبليغ، أم هنا األمر يختلف ألنه يتعلق بتكوين اء المتطلب في المسائل القانونية األخر اإلجر ة ؟ أسر َقبل اإلجابة على هذا السؤال، نقول أن ة، وإنما ة عثر ع عن هذه الوسيلة لن يقف حجر سكوت المشر ة العدل رقم ار ة إلى أن منشور وز ينبغي اإلشار 84 - 102 خ في المؤر 23 ديسمبر 1984 كان ينص على عي لديه (ضابط الحالة المدنية أو الموثق) أخبر كل من الزو أنه "وإن تحقق المبرر الشر جتين السابقة ام الزواج بثانية، وسجل في صلب العقد رضا كل منهما، أو ج في إبر غبة الزو والالحقة، إن حضرتا بر ها ة يتعين إخطار ع. فإن تعذر حضور هذه األخير جع إليها عند التناز اض الزوجة السابقة ليكون حجة ير اعتر في أجل معقول بعقد غير قضائي بواسطة مصلحة التبليغ بالمحكمة بالتاريخ والمكان الذي سيبرم فيه عقد الزواج الثاني...". ة سنة وإتباعا لهذا النص، يمكننا أن نستخلص بعد تعديل المادة الثامنة من قانون األسر 2005 والتي أصبحت تشترط الرخصة القضائية للتعدد، فإنه ينبغي على المقبل على التعدد أن يقوم بإبالغ الزوجة السابقة والالحقة ي ائر غبته، وذلك ال يتأتى إال عن طريق الوسيلة المعمول بها حاليا أمام القضاء الجز بر بشأن التبليغ وهو أن يقوم بإبالغهما عن طريق المحضر القضائي، ويستوجب األمر في هذه الحالة على 1 محكمة عليا، غ.أ.ش.م.، 12/ 07/ 2006 ، ملف رقم 364855 ، مجلة المحكمة العليا، 2006 ، عدد 2 ، ص. 469. 2 محكمة عليا، غ.أ.ش.م.، 19/ 05/ 1998 ، ملف رقم 189399 ، ا ال جتهاد القضائ ي لغرفة األحوال الشخصية، 2001 ، عدد خاص، 216. 16

09 01 2024 القاضي أن يتأكد من تبليغ الزوجتين عن طريق المحضر القضائي ، وإال رفض الطلب لعدم توافر الشرط الذي نحن هنا بصدده. وكما أنه بتنسيق النصوص القانونية بعضها ببعض نصل إلى النتيجة التالية: إذا كانت المادة 488 ح بافتتاح التقديم اءات المدنية واإلدارية تنص على أنه "يتم التبليغ الرسمي لألمر الذي يصر من قانون اإلجر ة من النيابة العام أو برفض الطلب، بتسخير ع قد نص ة، عن طريق المحضر القضائي..."، وأن المشر 1 احة في عدد من مواد هذا القانون على أنه ينبغي أن يكون التبليغ رسميا صر ، وأنه يقصد بالتبليغ الرسمي ة األولى من المادة بحسب الفقر 406 من ذات القانون "التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي"، فإنه ال يتم ةتبليغ الزوجتين السابقة والالحقة إال عن طريق المحضر القضائي، إذ تنص الفقر الثانية من المادة ذاتها على أنه "يمكن أن يتعلق التبليغ الرسمي بعقد قضائي أو عقد غير قضائي أو أمر ار". أو حكم أو قر وهذا ما أكدته المحكمة العليا في أحد اتها ار قر 08 حيث أن المادة 8 من ق انون ةاألسر ي ائر الجز تعطى الحق للزوجة السابقة في طلب التطليق، عندما ال ها يخطر ج الزو بالزواج الجديد، وفي حالة عدم رضاها يمكنها أن تلجأ إلى القضاء للمطالبة بالتطليق. وأن قضاة االستئناف بقضائهم بعدم االستجابة لطلب الطاعنة التطليق، يكونوا قد خرقوا قواعد 2 الشريع ة اإلسالمية، وكذا المادة سالفة الذكر من مما يستوجب نقض وإبطال ار القر المطعون فيه . عي الحقيقي، لذلك يشترط أة أو إهانة لها؟ بل إنه التوجيه الشر وبعد، فهل فيما سبق كله مهانة للمر خصة التعدد. ة حتى يتسنى للقاضي منح ر أن تكون جميع الشروط المشار إليها أعاله متوافر ولعله ليس من خيص القضائي الذي ة إلى التر أة ومصلحة األسر امة المر ع قد أشار، حفاظا على كر ى المشر المصادفة أن نر جاء مخالفا للنصوص القانونية. ثانيا. - استصدار ترخيص قضائي مخالفا للنصوص القانونية آنيةالتي قررت أحكام الزواج والطالق متعددة إذا كانت اآليات القر ، فذلك هن بأهمية عقد مما يبر اء من تقرير أحكامه نصا في أقدس ي، وهدف شريعتنا الغر اني البشر ان في البناء االجتماعي والعمر القر ة مما قد يدفع به األمر إلى استصدار ها متغير ها، ألن طبيعة اإلنسان وعالقاته الشخصية وغير مصادر خيص قضائي للتعدد متنافيا مع النصوص القانونية. فم تر عا هو إذن حكم هذا التعدد؟ وهل حمى المشر أةالمر ة؟ بمقتضى التعديالت الواردة على نصوص قانون األسر 1 اجع بشأن ذلك المواد ر 313، 315، 319، 336، 337، 367 و 384 اءات المدنية واإلدارية. من قانون اإلجر 2 محكمة عليا، غ.أ.ش.م.، 26/ 09/ 1995 ، ملف رقم 122443 ة القضاة، ، نشر 1999 ، عدد 55 ، ص. 171. 17

09 01 2024 ان أن يتم على أسس قوية من الحقائق الصلبة، وليس على أساس الكذب والخداع، ع يريد للقر فالمشر ال تتوفر لهذا فرصة حقيقية إذا قام على ال حتى ينشأ ويستمر بطريقة سليمة، و جل بما ليس تغرير من الر ة على أنه "في حالة التدليس، يجوز حقيقيا. ولذلك جاء التنصيص في المادة الثامنة مكرر من قانون األسر ج للمطالبة بالتطليق". لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزو إذا ال يخفى ما في ذلك أحيانا من ألوان الكذب وضروب الحيلة، ففي مسائل التعدد، ا م كثير ا تتخطى هذه الوسائل حدودها المعروفة في الوسط االجتماعي، وتجاوز الطرق األسرية المشروعة، فتتخذ ها في حل العقد الذي بني عليها وفي تضمين الخداع ما يسببه فعله صفة الخداع والتدليس، ويكون لها أثر من الضرر للزوجتين. وهكذا يدخل في حكم التدليس كتم الزواج األول لعيب م ه للعاقد اآلخر. وهذا الكتمان ا وعدم إظهار ع حق طلب التطليق. وكما هو منصوص عليه في المادة يعطي المخدو 8 ع قد منح مكرر أعاله، فإن المشر ة "يجوز"، وبذلك يكون قد اعتبر الزواج حق الخيار للزوجتين في رفع دعوى التطليق، وذلك باستعماله عبار الذي تم نتيجة التدليس زواج صح ال يمكن حله إال عن طريق التطليق. يح و ح النصوص القانونية، إال أنه ال يستطيع أن يقف والواقع، وإن كان هذا التفسير سليما في باب شر على قدميه من الناحية القانونية البحتة؛ إذ أن النصوص التشريعية ال تنقصها األمثلة المبينة أن التدليس ادة مما يجعل العقد الم يعيب اإلر ع هنا ال برم على أساسه غير صحيح، وهذا ما يدل على أن ما تبناه المشر يتماشى مع المبادئ القانونية العامة التي ينبغي العمل بها في هذا اإلطار. ع أن يفرق بشأن هذه المسألة بين الزوجة األولى ح، فكان على المشر ال شك أنه استنتاجا لهذه الشرو و والثانية، بحيث إذا كان يجوز لألولى أن تطلب التطليق بسبب التدليس بحكم أن زواجها قد تم صحيحا، ام العقد غير سليمة بل معيبة بعيب التدليس، ومن ثم كان على ادتها يوم إبر فالزوجة الثانية مع ذلك كانت إر ع أن يسمح لها برفع دعوى البطالن بدال من دعوى التطليق خاصة إذا تم اكتشاف الحقيقة قبل المشر ال ة. دخول، ويكون هنا البطالن نسبيا بحيث وضع أساسا لمصلحة خاصة وهي مصلحة الزوجة المتضرر ع أن يأخذ به هي وعلى كل، فالنتيجة التي تستخلص من هذا التفسير الذي كان ينبغي على المشر أن التعدد التام عن طريق التدليس يتم ولكن على خطر اإلبطال بطلب من تضرر من بقائه إذا تعلق األمر ا في طلب التطليق بناء على المادتين بالزوجة الثانية، وأما الزوجة األولى فيبقى حقها محصور 8 مكرر و 53 ةفقر 10 ة، فق من قانون األسر ةر 6 ؟ 18

09 01 2024 ى الواجب اوية التعدد التام نتيجة استعمال الطرق االحتيالية، أما المسألة األساسية األخر هذا من ز طرحها ت جاه النصوص القانونية تتجلى في معرفة عما إذا لم ينعقد التعدد بحسب الشروط التي بيناه ا أعاله، أيفسخ العقد أم ال يفسخ ؟ لإلجابة على ذلك، تنص المادة الثامنة مكرر 1 ة على أنه "يفسخ الزواج المعدلة من قانون األسر ج ترخيصا من القا الجديد قبل الدخول، إذا لم يستصدر الزو ضي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 8 ة بهذا قد استوحى نصه من المبادئ العامة والتي تؤكد على أن التعدد الذي تم أعاله". ويكون قانون األسر ع من شروط غير صحيح، أي يفسخ الزواج في هذه الحالة. ه المشر ام ما قرر بدون احتر ة إليه ولكن ما تجدر اإلشار ، هو أن نص المادة 8 مكرر 1 ي تعتريه بعض مع وضوحه النظر عاء المشار إليه أعاله إال أن المشر ح الجز غم من وضو الصعوبات في الميدان التطبيقي، حيث أنه بالر باستعماله لمصطلح "الفسخ" قد يوحى لنا أن التعدد في هذه الحالة يعد صحيحا، ولكن يجوز للزوجة الثانية أن تطلب الفسخ شريطة أ ال يكون قد اتبعه دخول. ولكن أيعني بذلك أنه يمكن للقاضي أن يحكم بالفسخ من تلقاء نفسه إذا تم التعدد مخالفة لشروطه التشريعية؟ فاإلجابة على هذا السؤال ال تكون إال بالنفي، وللداللة على ذلك نقول أنه من جهة الفقه اإلسالمي المقارن، فالفسخ في العقد الفاسد عند من قال به يقابل ه البطالن النسبي الذي وضع لمصلحة جانب من المتعاقدين دون اآلخر، وأن هذا ال يمكن اإلدالء به إال من قبل لمن قرر لمصلحته، أي الزوجة الثانية في المسألة التي نحن هنا بصددها. ومن ثم فنحن لسنا هنا أمام البطالن الماس بالمصلحة العامة، أي البطالن 1 المطلق أين يجوز فيه ة التي نص ى، اإلجاز لكن ذي مصلحة أن يدلي به. وهذا ما تؤكده من جهة أخر ع من حيث أن الفسخ ال يتم إال قبل الدخول، أما بعده ال فسخ. عليها المشر اعاة خصة القضائية إذا أجزنا التعدد التام بدون مر وعليه، فما الفائدة من تعليق التعدد على الر الشروط التي جاءت بها المادة ادة ة؟ هل أن الدخول في هذه الحالة يحل محل إر الثامنة من قانون األسر أة بوضع مثل هذا النص؟ وبهذا أصبحت مسألة الزوجة على موافقة التعدد من عدمها؟ وهل صنا حقوق المر ع قد نص بمفهوم المخالفة التعدد تمس المصلحة الخاصة بدال من مساسها بالمصلحة العامة، ألن المشر على صحة التعدد إذا اتبعه دخول، بل أنه منح للزوجة الثانية، بتنسيق هذا النص مع المادة الثامنة مكرر جل أو طلب التطليق. من ذات القانون، حق الخيار بين مواصلة الحياة الزوجية مع هذا الر ال خاتمة : فمن يتأمل النصوص التي استعرضناها في النقاط الفائتة، ع الجز يستنتج أن المشر امي علق إبر ائر بعض الزيجات على الرخصة القضائية، وذلك ألن مسألة الزواج هي من المسائل ذات االتصال الوثيق 1 فالبطالن المطلق ينجم عن ف ع من البطالن ال ينتج اآلثار القانونية قدان أركان تكوين العقد، بحيث فالعقد الموصوف بهذا النو ال يمكن مبدئيا إجازته. التي يقصد إليها المتعاقدان، و 19

09 01 2024 بالحقائق االجتماعية واالقتصادية والدينية، وأن تنظيم هذه المسألة هو أمر يتفق تماما مع حسن صياغة النصوص القانونية ومدى حسن تطبيقها قضائيا. وما يعاتب على ال عي هو أن هناك الكثير من األحكام التي جاء بها في موضو ائر ع الجز مشر خصة القضائية خص القضائية تنقصها الصياغة القانونية الدقيقة، مما أدى بشأن إتمام الزواج دون الر الر اد تطبيقها، ومن ثم اختالف األحكام القضائية، وذلك كله على المتطلبة قانونا إلى غموض القاعدة المر حس ة. اب مصلحة األسر اء الواجب تطبيقه في حالة إتمام التعدد نتيجة ع الذي لم يأخذ بالجز وكما نستاء من صنيع المشر ج، بحيث كيف يمكن أن نحكم على صحة الزواج الثاني ومن ثم الحق للزوجة للتغرير الذي استعمله الزو ام العقد ب ادتها كانت معيبة يوم إبر الثانية طلب التطليق وأن إر عيب التدليس، بل إن في ذلك خلق ليس لتضارب النصوص القانونية بعضها بعضا فحسب، وإنما لتضارب كذلك النصوص القانونية مع المبادئ القانونية العامة. اد أن يحمي فعال ي اإلتيان بنصوص واضحة، بحيث إذا أر ائر ع الجز جوه من المشر ولذلك، كل ما نر ة بوضعه لهذه االستثناءات ا األسر لواردة على القواعد المنظمة ألهلية الزواج ولتعدد الزوجات، فإنه يجب أن ا مستلهما من مبادئ الشريعة اإلسالمية مع األخذ بعين هما مدققا ويظل العمل بهما متطور يظل إطار االعتبار الحقائق االجتماعية المعاشة. 1 و عليه، " يجب التشديد على أن المقصود بالمساواة بين الجنسين ، ال يعني التطابق والتشابه التامين، امات واالستفادة المتماثلة من الثمار المادية والمعنوية للعالقة الزوجية، ولكن بمعنى التكافؤ في أداء االلتز ابطة ام بين االثنين، ألن الهدف من الر ج ما يكمل به دور صاحبه. فليس ضروريا توزيع كل التز وأداء كل زو 2 الزوجية هو التكامل ال ج نصيبه من عين ما يؤديه الطرف اآلخر التقسيم العيني وأداء كل زو " . قائمة اجع المصادر والمر : - آن الكريم القر أوال: الكتب 1. آن، ابن العربي، أحكام القر د.د.ن.، بيروت، ج. 1. 2. ة في ضوء العمل القضائي، ج. ي، قضايا األسر إدريس الفاخور 5 ، دار األفاق المغربية للنشر والتوزيع، ا لدار البيضاء، المغرب، 2013. 1 TCHOUAR Djilali, Le droit algérien de la famille, quels principes d’égalité, Mélanges en hommage au Pr. BENAHA MOU Abdallah, éd. EL -Kounouz, Tlemcen, 2013, pp. 191 et s. 2 الحسين بلحساني، المرجع السابق، الموقع اإللكتروني. 20

09 01 2024 3. اسة نظرية تشوار حميدو زكية، مصلحة المحضون في ضوء الفقه اإلسالمي والقوانين الوضعية، در تطبيقية مقارنة، دار الكتب العلمية، بيروت، 2008. 4. ي، ج. ح قانون األحوال الشخصية السور حمان الصابوني، شر عبد الر 2 ه، ط. ، الطالق وآثار 8، ات جامع منشور ة دمشق، 2000 - 2001. 5. ة وحل مشكالتها في ضوء اإلسالم، دار الفكر المعاصر، بيروت، عبد الرحمان الصابوني، نظام األسر 2001. 6. ة، حات، تعدد الزوجات في األديان، دار األفاق العربية، القاهر كرم حلمي فر 2002. 7. ة اإلسالمية، مؤسسة ال عبد المجيد محمود مطلوب، الوجيز في أحكام األسر مختار للنشر والتوزيع، ة، القاهر 2004. 8. ه، مطبعة النجاح ة، الكتاب األول، عقد الزواج وآثار ح مدونة األسر محمد الكشبور، الوسيط في شر الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 2009. 9. ي، تفسي محمد بن جرير الطبر ة، ج. ر، دار المعارف، القاهر 5، د.د.ن. 10. محمد بن علي الشوكاني، نيل األو طار من أحاديث سيد األخيار، ج. 6 ، دار الجيل، بيروت، 1973. 11. آن الكريم والسنة الصحيحة، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع أة في القر محمد بلتاجي، مكانة المر ة، والترجمة، القاهر 2005. 12. TCHOUAR Djilali, Réflexions sur les questions épineuses du code algérien de la f amille, éd. O.P.U., Alger, 2004, ثانيا: مقاالت 1. ي، المعيار، ائر ة الجز أحسن زقور، تعدد الزوجات في قانون األسر 2004 ، مجلد 5 ، عدد 9. 2. ار محكمة ي، تعدد الزوجات بين النص القانوني وواقع العمل القضائي: تعليق على قر إدريس الفاخور بتاريخ الصادر النقض 23/ 06/ 2015 الموقع: ، /إدريس - ي الفاخور - تعدد - الزوجات - بين - النص - https://www.maroclaw.com 25 جويلية 2019، 10:34. 3. الحداثة، ومقتضيات الهوية خصوصية بين أةالمر تحرر إلى الدعوة بلحساني، الحسين claw.com https://www.maro /ذ - الحسين - بلحساني - الدعوة - إلى - تحرر - أالمر 08/10/2017 2:11 4. ت شوار جياللي، ائرية للعلوم القانونية ي، المجلة الجز ائر تعدد الزوجات بين الفقه والقانون الوضعي الجز واالقتصادية والسياسية، 1997 ، عدد 2. 5. ي على ائر محمد الصالح بن عومر، تعدد الزوجات في التشريع الجز ة األخير، ضوء تعديل قانون األسر اسات القانونية واالقتصادية، مجلة االجتهاد للدر 2012 ، مجلد 1 ، عدد 2 ، ص. 22 وما بعدها. 6. EDWIGE Rude-Antoine, La validité et la réception de l'union polygamique par l'ordre juridique français: une question théorique controversée, Journal des anthropologues, 1997, n° 71 . 7. BORRMANS Maurice, Perspectives algériennes en matière de droit familial, Studia Islamica, fasc. 37. 21

09 01 2024 8. NGUIMFACK Léonard , Conflits dans les familles polygames et souffrance familial, in C ahiers critiques de thérapie familiale et de pratiques de réseaux , 2014, n° 2 . 9. TCHOUAR Djilali, Le droit algérien de la famille, quels principes d’égalité, Mélanges en hommage au Pr. BENAHAMOU Abdallah, éd. EL - Kounouz, Tlemcen, 2013. ثالثا: نصوص قانونية 1. ي المعدل ائر الدستور الجز ب المرسوم الرئاسي رقم 20 - 442 خ في مؤر 30 ديسمبر 2020، ج. ر. 30/ 12/ 2020 ، عدد 82 ، ص. 2 وما بعدها. 2. قانون رقم 84 - 11 خ في مؤر 9 جوان 1984 ة، ج. ر. يتضمن قانون األسر 12/ 06/ 1984 ، عدد 24، ص. 910 وما بعدها. 3. األمر رقم 05 - 02 في 27 اير فبر 2005 ة، ج.ر. المعدل لقانون األسر 27/ 2005 ، عدد 15 ، ص. 18 وما بعدها. 4. قانون رقم 08 - 09 خ في المؤر 25 اير فبر 20 08 المتضمن قانون اإلجر اءات المدنية واإلدارية، ج. ر. 23/ 04/ 2008 ، عدد 21 ، ص. 02 وما بعدها، المعدل والمتمم. 22