الذكاء الاصطناعي وتحديات العدالة الجزائية في الجزائر نحو منظور إصلاحي للتقاضي الرقمي

المجلد 20/ العدد: 02 ( 2025 )، ص 343 - 356 مجلة المفكر الذكاء االصطناعي وتحديات العدالة الجزائية في الجزائر ''نحو منظور إصالحي للتقاضي الرقمي'' Artificial Intelligence and the Challenges of Criminal Justice in Algeria: Towards a Reformist Perspective on Digital Litigation دبابش رحمونة جامعة الحاج لخضر باتنة [email protected] تاريخ االستالم: 11/ 09/ 2025 تاريخ القبول: 17/ 12/ 2025 تاريخ النشر: 25/ 12/ 2025 ملخص : يشهد القضاء الجزائي في العالم تحوالت متسارعة بفعل إدماج تقنيات الذكاء االصطناعي، حيث أضحى هذا األخير أداة فعالة في تحليل األدلة، إدارة الملفات، و تسريع المحاكمات. غير أن هذا التطور يطرح جملة من التحديات القانونية واألخالقية، خ صوصًا ما يتعلق بشرعية القرارات المستندة إلى خوارزم يات غير منصوص عليها قانونًا، وضمان ات ًالمحاكمة العادلة، ومخاطر التحيز والالشفافية، وحماية المعطيات الشخصية، فضال عن إشكالية المسؤولية القانونية عن األخطاء التقنية. وقد بينت الدراسة، باالستناد إلى منه ج مقارن، أن الجزائر رغم خطواتها في مجال رقمنة القضاء، ما تزال تفتقر إلى إطار تشريعي ومؤسساتي متكامل يستوعب خصوصيات الذكاء االصطناعي في العدالة الجزائية. ومن خالل تحليل تجارب دولية وعربية (االتحاد األوروبي، الواليات المتحدة، اإلمارات ، السعودية، المغرب، مصر) خلص البحث إلى أن نجاح التحول نحو عدالة رقمية جزائري ة ر هين بإصالح تشريعي، تحديث مؤسساتي، وتكوين بشري متخصص، بما يحقق التوازن بين متطلبات الفعالية القضائية وضمان الحقوق األساسية كلمات مفتاح ية : الذكاء االصطناعي - العدالة الجزائية - التقاضي الرقميي - الج زائير – االصالح التشريعي .Abstract Criminal justice systems worldwide are undergoing rapid transformation through the integration of artificial intelligence (AI), which has become an effective tool for evidence analysis, case management, and trial acceleration. However, this

ا لذكاء االصطناعي وتحديات العدالة الجزائية في الجزائر '' نحو منظور إصالحي للتقاضي الرقمي '' technological shift raises several legal and ethical challenges, particularly regarding the legitimacy of algorithm -based decisions, guarantees of fair trial, risks of bias and opacity, protection of personal data, and the unresolved issue of legal liability for technical errors. Based on a comp arative approach, the study reveals that Algeria, despite its initial steps toward judicial digitization, still lacks a comprehensive legislative and institutional framework capable of accommodating AI in criminal justice. By examining international and Ar ab experiences (European Union, United States, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Morocco, and Egypt), the paper concludes that the success of Algeria’s transition to digital justice depends on legislative reforms, institutional modernization, and special ized human capacity building. Such a multidimensional reform would allow the justice system to balance the pursuit of judicial efficiency with the protection of fundamental rights Keywords : Artificial Intelligence – Criminal Justice – Digital Litigation – Algeria – Legislative Reform [email protected] دبابش رحمونة مقدمة يشهد العالم في ظل الثورة الرقمية تحوالت غير مسبوقة، جعلت من الذكاء االصطناعي أداة مركزية في إعادة تشكيل مختلف القطاعات الحيوية، ومنها العدالة الجزائية. فقد أصبحت األنظمة القضائية مطالبة باالستفادة من اإلمكانات التقنية التي يتيحها الذكاء االصطناعي في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ األحكام، لما يوفره من سرعة في 344

دبابش رحمونة معالجة البيانات، ودقة في اتخاذ القرارات، ونجاعة في إدار ة القضايا المعقدة. وفي السياق الجزائري، تفرض هذه التحوالت التكنولوجية تحديات عميقة على المنظومة القضائية التي تجد نفسها أمام ضرورة التكيف مع األدوات الرقمية الجديدة، بما يعزز ثقة المتقاضين ويضمن تحقيق العدالة في زمن الرقمنة. غير أن هذا التوجه يثير في المق ابل إشكاليات قانونية وأخالقية متعلقة أساسًا بضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق اإلنسان في ظل االعتماد المتزايد على الخوارزميات واألنظمة الذكية. وتنطلق إشكالية البحث من التساؤل الرئيس: كيف يمكن للمنظومة القضائية الجزائ رية أن تستفيد من الذكاء االصطناعي في تطوير العدالة الجزائية دون اإلخالل بضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق اإلنسان؟ ولإلجابة عنه تبرز عدة تساؤالت فرعية ، من أهمها: ما أبرز التحوالت التي أحدثها الذكاء االصطناعي في مجال العدالة الجز ائية على المستوى الدولي؟ وما التحديات القانونية واألخالقية ال تي تعترض إدماج هذه ال تقنيات ف ي القضاء الجزائي الجزائري؟ ثم ما هي اإلصالحات التشريعية والمؤسساتية الضروري ة لمواكبة هذا التحول وضمان عدالة رقمية فعّالة وآمنة؟ وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي - التحليلي في رصد أبعاد الظاهرة، مع االستعانة بالمنهج المقارن لتسليط الضوء على بعض التجارب الدولية الرائدة في ت وظيف الذكاء االصطناعي في القضاء، قصد استخالص الدروس التي يمكن االستفادة منها في الحالة الجزائرية. أما فيما يتعلق بالدراسات السابقة، فقد عرفت العالقة بين الذكاء االصطناعي وال عدالة اهتمامًا متزايدًا على المست وى الدولي. فقد تناولت دراسة كاتي أوكونور ( 2021 ) أ ثر الخوارزميات على قرارات المحاكم في الواليات المتحدة، مبرزة أن االعتماد المفر ط على الذكاء االصطناعي قد يؤدي إلى تحيزات خفية تمس بمبدأ المساواة أمام القانون. و في السيا ق العربي، قدّم محمد السعدي ( 2022 ) معالجة نظرية أولية لدور التقنيات الذكية في ت طوير األنظمة القضائية العربية، غير أنّه لم يتطرق بعمق إلى إشكالية العدالة الجزائ ية. أما ف ي الجزائر، فقد ركزت بعض الدراسات مثل دراسة بوحوش عبد القادر ( 2020 ) على التحول الرقمي في اإلدارة العمومية، وأبرزت أهمية الرقمنة في تحسين الخدمات، لكنها لم تتناول بشكل مباشر العدالة الجزائية أو ضمانات المحاكمة العادلة في ظل الذكاء االصطنا عي. ويتميز هذا البحث عن الدراسات السابقة بكونه يطرح معالجة مقارنة وتطبيقية تجمع بين عرض التجارب الدولية وتحليل اإلطار القانوني الجزائري، مع تقديم مقت رحات 345

ا لذكاء االصطناعي وتحديات العدالة الجزائية في الجزائر '' نحو منظور إصالحي للتقاضي الرقمي '' إصالحية عملية توازن بين متطلبات النجاعة القضائية وضرورة حماية الحقوق والحريات في ظل العدالة الرقمية. أهمية وأهداف البحث: تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تسلط الضوء على موضوع جديد وذي راهنية في البيئة القانونية الجزائرية، يتعلق بمدى قدرة العدالة ال جزائ ية ع لى التكيف مع ثورة الذكاء االصطناعي، دون المساس بالحقوق والحريات. ويهدف البحث إلى تحقيق ثالثة أهداف أساسية: إبراز أثر الذكاء االصطناعي على التحوالت الراهنة في مجال العدالة الجزائية. تحليل أبرز التحديات القانونية واألخالقية المرتبطة بتوظيف هذه التقنيات في ا لقضاء الجزائري. اقتراح إصالحات تشريعية ومؤسساتية تضمن إقامة عدالة رقمية فعالة ومتوازنة تح ترم المعايير الدستورية والمواثيق الدولية. ولإلجابة عن اإلشكالية المطروحة، تم تقسيم البحث إلى ثالثة محاور أساسية: المحور األول: الذكاء االصطناعي والتحوالت في العدال ة الجزائية. المحور الثاني: التحديات القانونية واألخالقية إلدماج الذكاء االصطناعي في ا لقضاء الجزائري. المحور الثالث: اإلصالح القانوني والمؤسساتي للعدالة الرقمية الجزائري المحور األول: الذكاء االصطناعي والتحوالت في العدالة الجزائية أحدث الذكاء االصطناعي تحو الت جوهرية في المنظومات القضائية عبر العالم، حيث تجاوزت تطبيقاته الجانب اإلداري لتشمل التحقيقات، إدارة القضايا، تحليل األد لة، وحتى دعم القرار القضائي. ويمكن تمييز أبرز هذه التحوالت فيما يلي: 346

دبابش رحمونة اوال: تسريع اإلجراءات القضائية وتحسين الفعالية ساهمت أنظمة الذكاء االصطناعي في تقليص آجال الفصل في القضايا بفضل أدوات جدولة الملفات ومتابعتها بشكل آلي. ففي بعض المحاكم األوروبية، أدى اعتماد أنظمة “ إدارة القضايا الذكية ” إلى تخفيض مدة الفصل بنسبة ملحوظة ( Council of Europe, 2020, p. 15 .) في العالم العربي، برزت تجربة اإلمار ات العربية المتحدة رائدة، إذ أطلقت “ ال محكمة الذكية ” بدبي التي تسمح بإجراء المعامالت القضائية إلكترونيًا، مع االستعانة بخدمات الذكاء االصطناعي لتقليل زمن اإلجراءات وتحسين جودة الخدمة (العسومي، 2021 ، ص. 44 .) أما في الجزائر، فإن بطء الفصل في القضايا الجزائية يمثل تحديًا كبيرًا، وإد خال أنظمة رقمية مدعمة بالذكاء االصطناعي قد يكون وسيلة لتخفيف تراكم الملفات وتعزيز ث قة المتقاضين. ثانيا: . تحليل األدلة الرقمية واكتشاف الجرائم يُعتبر الذكاء االصطناعي أداة قوية لمعالجة األدلة الرقمية الضخمة، مثل بيان ات الهوا تف الذكية أو المراسالت اإللكترونية. ففي الواليات المتحدة، مكّنت هذه األدوات م ن كشف شبكات الجريمة المنظمة بشكل أسرع ( Ashworth, 2021, p. 77 .) منذ السعودية العربية المملكة تبنت العربي، العالم في 2019 نظام “ المحكمة اإللكترونية ” الذي يسمح بتبادل األدلة الرقمية وتحليلها عبر منصات ذكية، خاص ة في قضايا االحتيال والجرائم المالية (الشمري، 2020 ، ص. 133 .) أما في الجزائر، فال يزال استخدام األدلة الرقمية محدودًا ومقيدًا بنقص الخب رة التقن ية واإلطار التشريعي الواضح، رغم صدور بعض النصوص القانونية التي تعترف بحجيتها في اإلثبات. ثالثا: دعم اتخاذ القرار القضائي والتنبؤ بالخطورة اإلجرامية 347

ا لذكاء االصطناعي وتحديات العدالة الجزائية في الجزائر '' نحو منظور إصالحي للتقاضي الرقمي '' تستعمل بعض األنظمة القضائية خوارزميات للتنبؤ بإمكانية عودة المتهم للجريم ة، مثل برامج “ COMPAS ” بالواليات المتحدة، لكنها أثارت جدال واسعًا بسبب التحيزات المحتملة ( O ’ Neil, 2019, p. 134 .) في السياق العربي، حاولت المغرب تجريب منصات رقمية إلدارة القضايا لكنها لم ت صل بعد إلى مرحلة االعتماد على الخوارزميات في اتخاذ قرارات قضائية مصيرية (بن جلون، 2022 ، ص. 201 .) أما الجزائر، فال تزال بعيدة عن هذه الممارسات، لكن طرحها أصبح ملحًا مع تطو ر النقاش حول الرقمنة القضائية ، ما يفرض تساؤال حول مدى مالءمة هذه األدوات م ع مبدأ استقاللية القاضي وحرية اإلنسان. رابعا: العدالة الرقمية وتجارب رائدة من أبرز األمثلة الدولية تجربة إستونيا التي أدخلت “ القاضي الروبوت ” للفصل ف ي النزاعات الصغيرة ( European Commission, 2021, p. 22 ). وفي ال صين، تم إنشاء “ محاكم اإلنترنت ” للنظر في القضايا الرقمية عبر منصات افتراضية بالكام ل. في العالم العربي، خطت مصر خطوات مهمة في مشروع “ العدالة الرقمية ” عبر رقمن ة المحاكم وتعميم التبليغ اإللكتروني لألطراف، ما ساعد في تسريع الفصل في بعض القضايا (عبد الحميد، 202 1 ، ص. 65 .) أما في الجزائر، فقد اتخذت خطوات أولية خالل جائحة كورونا عبر جلسات عن بُعد ، لكنها تظل محدودة وال ترقى إلى مستوى تجارب الدول الرائدة. يتضح أن التحوالت التي أحدثها الذكاء االصطناعي في العدالة الجزائية شملت تسر يع اإلجراءات، تحليل األدلة الرقمية، د عم القرار القضائي، والعدالة الرقمية. غير أ ن الجزا ئر ال تزال في مرحلة أولية مقارنة ببعض الدول العربية (اإلمارات، السعودية، مصر) وال تجارب الدولية (إستونيا، الصين). ما يجعل الحاجة ملحّة لوضع خطة إصالحية شاملة إلدما ج الذكاء االصطناعي في العدالة الجزائية مع مر اعاة الخصوصيات الوطنية 348

دبابش رحمونة المحور الثاني: التحديات القانونية واألخالقية إلدماج الذكاء االصطناعي في الق ضاء الجزائري · إن إدماج تقنيات الذكاء االصطناعي في العدالة الجزائية الجزائرية ليس مجر د خيار تقني، بل يثير قضايا قانونية وأخالقية معقدة تتعلق بحماية الحق وق األساسية وضم انات المحاكمة العادلة. ويمكن إبراز أهم هذه التحديات فيما يلي: اوال : التحديات القانونية واألخالقية في إدماج الذكاء االصطناعي بالعدالة الجز ائية الجزائرية يمثل إدماج تقنيات الذكاء االصطناعي في العدالة الجزائية الجزائرية إشكالية مت عددة األ بعاد، تتقاطع فيها الجوانب القانونية واألخالقية، وهو ما يثير عددًا من التحديات األ ساسية: 1 - الشرعية القانونية: يُعد غياب إطار قانوني خاص ينظم استعمال الخوارزميات في القضاء الجزائي من أبر ز التحديات المطروحة، حيث لم يتضمن التشريع الجزائري نصوصًا تحدد مجال وحدود هذا االستخدام، مما يثير تساؤالت حول مدى شرعية القرارات المبنية على أنظمة غير من صوص عليها قانونًا. في المقابل، اعتمد االتحاد األوروبي الميثاق األوروبي ألخالقيا ت الذكاء االصطناعي في القضاء ( 2020 )، بينما أقرت اإلمارات قانون المعامالت الرقمية الذ ي تضمن أحكامًا صر يحة بشأن مشروعية بعض التطبيقات القضائية (العسومي، 2021 ، ص. 53 .) 2 - ضمانات المحاكمة العادلة: تشكل مبادئ العالنية والمساواة وحق الدفاع أساس العدالة الجزائية، غير أن اال عتماد عل ى الخوارزميات قد يمس بهذه الضمانات، خصوصًا مع محدودية التكوين الرقمي لدى القض اة والمحامين في الجزائر، مما قد يكرس ما يمكن تسميته ب “ العدالة التقنية ” التي ي صعب الطعن فيها. وقد ظهرت نقاشات مشابهة في المغرب مع انطالق مشروع “ المحاكم الرقم ية ” ، حيث أعرب بعض القضاة عن تخوفهم من تأثير التكنولوجيا على مبدأ الحياد القضائي ( بن جلون، 2022 ، ص. 19 8 .) 3 - التحيز والشفافية الخوارزمية: 349

ا لذكاء االصطناعي وتحديات العدالة الجزائية في الجزائر '' نحو منظور إصالحي للتقاضي الرقمي '' من التحديات األخالقية البارزة خطر التحيز في الخوارزميات نتيجة اعتمادها على بيانات سابقة قد تعكس أنماطًا من التمييز االجتماعي أو االقتصادي. وقد حذرت أونيل ( O ’ Neil, 2019 , p.141 ) من أن األنظمة الذكية قد تتحول إلى أدوات إلعادة إنتاج التمييز بدل القضاء عليه. وفي السياق العربي، أشارت دراسة الشمري ( 2020 ، ص. 140 ) إلى أن غياب الشفافية في أنظمة التقاضي اإللكتروني بالسعودية قد يؤدي إلى نزاعات تتعلق بمصداقية القرارات. أما في الجزائر، حيث ال يزال النقاش حول “ المعطيات الضخمة ” محدو دًا، فإن االعتماد على بيانات غير دقيقة قد يفاقم األخطاء القضائية. 4 - حماية المعطيات الشخصية: يعتمد الذكاء االصطناعي على تحليل كميات ضخمة من البيانات الشخصية الحساسة، ما يستدعي إطارًا تشريعيًا صارمًا لحماية خصوصية األفراد. وعلى الرغم من صدور الق انون الجزائر ي 18 - 07 المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطا بع الشخصي، إال أن تطبيقه العملي يظل محدودًا. وعلى خالف التجربة األوروبية التي أ رست الالئحة العامة لحماية البيانات GDPR ، تبرز في الجزائر صعوبات في التنفيذ. أما ف ي مصر، فقد ارتبط إطالق المحا ّكم اإللكترونية بمخاوف مماثلة، حيث أكد باحثون أن ن جاح العدالة الرقمية يتوقف على وجود إطار قانوني يحمي سرية البيانات (عبد الحميد، 2 021 ، ص. 70 .) ثانيا: المسؤولية القانونية عن أخطاء الذكاء االصطناعي: ال يزال تحديد المسؤولية الناشئة عن أخطاء األنظمة الذكية إشك الية قائمة في ال تشريعات الجزائرية، إذ لم يتضمن القانون المدني أو الجزائي تصورًا لمسؤولية “ الخوارزمي ة .” وفي المقابل، دعت دراسات عربية في الكويت واإلمارات إلى ضرورة سن تشريعات خاصة تحدد بدقة المسؤولية المدنية والجزائية سواء للقاضي، أو المطور، أو المؤسسة ال قض ائية (العسومي، 2021 ، ص. 61 .) تتجسد التحديات القانونية واألخالقية إلدماج الذكاء االصطناعي في العدالة الجزائية الجزائرية في غياب إطار قانوني صريح، صعوبة ضمان المحاكمة العادلة، مخاطر التحيز الخوارزمي، هشاشة حماية المعطيات الشخصية، وإشكالية المسؤولية القانونية . ومن شأن 350

دبابش رحمونة االستفادة من التجارب الدولية والعربية، خصوصًا في اإلمارات، السعودية، المغرب، ومصر، أن توفر مداخل عملية إلصالح متوازن يحافظ على فعالية القضاء دون التفريط في الضمانات الدستورية لحقوق اإلنسان المحور الثالث: اإلصالح القانوني والمؤسساتي للعدالة الرقمي ة الجزائري إن إدماج الذكاء االصطناعي في العدالة الجزائية الجزائرية ال يمكن أن ينجح دون إصالحات شاملة تتوزع على المستوى التشريعي، المؤسساتي، والتكويني. فالتحوالت التكنولوجية تفرض إعادة النظر في القواعد القانونية واإلجراءات القضائية بما ي ضمن التوفيق بين فعال ية العدالة من جهة، وحماية الحقوق والحريات األساسية من جهة أ خرى. اوال: اإلصالحات التشريعية يفرض االنتقال نحو العدالة الرقمية ضرورة إرساء إطار قانوني متكامل يحدد بوضوح ضوابط استخدام الذكاء االصطناعي في مجاالت التحقيق، المحاكمة، وتنفيذ العقوبة. ويقوم هذا اإلط ار على ثالثة مرتكزات أساسية: أوالً، ضبط المسؤولية القانونية الناشئة عن األخطاء التقنية للخوارزميات، سواء تعلقت بالقاضي، أو المطوّر، أو المؤسسة الق ضائية. ثانيًا، تكريس الحق في المحاكمة العادلة من خالل االعتراف بحق المتقاضي في الط عن بالقرارات المبنية على األ نظمة الذكية، وضمان الشفافية في عمل الخوارزميات. ثا لثًا، تع زيز حماية المعطيات الشخصية عبر إدماج نصوص خاصة ضمن التشريع الجزائي وقانون حماية البيانات. وفي حين خطت بعض الدول العربية خطوات مهمة في هذا المجال، كما هو الحال في اإلمارات من خالل االستراتيجية الوطنية للذكاء االصطناعي 2031 ، والسعودية عبر ا للوائح التنظيمية لحماية البيانات، ال يزال اإلطار القانوني الجزائري قاصرًا، إذ يقتص ر على أح كام عامة وردت في القانون رقم 18 - 07 المتعلق بحماية األشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، دون نصوص خاصة بالذكاء االصطناعي في القضاء الجزائي ثانيا: البعد المؤسساتي إلصالح العدالة الرقمية 351

ا لذكاء االصطناعي وتحديات العدالة الجزائية في الجزائر '' نحو منظور إصالحي للتقاضي الرقمي '' إن تفعيل الذكاء االصطناعي في المجال القضائي ال يمكن أن يتحقق بمجرد إدخال تع ديالت تشريعية، بل يستلزم إعادة هيكلة المؤسسات القضائية بما ينسجم مع طبيعة الرقمنة . ويتطلب ذلك إنشاء وحدات تقنية متخصصة داخل المحاكم تضم خبراء في الذكاء االصطناعي وأم ن المعلومات لدعم القضاة في التعامل مع نتائج الخوارزميات، إلى جانب إقامة شراكا ت مجال في وطنية حلول لتطوير العلمي البحث ومراكز الجامعات مع استراتيجية الخوارزميات القضائية، بدل االعتماد على الب رمجيات المستوردة. كما يقتضي األمر تعزيز البنية التحتية الرقمية للمحاكم عبر توسيع شبكات الربط اإللكتروني بين مختلف ا لفاعلين ف ي المنظومة الجزائية، بما في ذلك النيابة العامة، الشرطة القضائية، والمؤسسات ال عقابية. وقد برزت تجربة المغرب في هذا السياق من خالل مشر وع “ المحكمة الرقمية ” الذي أط لقه المجلس األعلى للسلطة القضائية سنة 2019 ، حيث أُنشئت منصات متكاملة للتقاضي اإللكتروني وربط مباشر مع النيابة العامة (المجلس األعلى المغربي، 2022 ، ص. 41 .) ثالثا: البعد التكويني والبحثي للتحول الرقمي يُعد العنصر البشري الركيزة األساسية لنجاح أي تحول رقمي في القضاء، إذ ال جد وى من إدخال األنظمة الذكية دون تأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة للتعامل معها. و يقتضي ذل ك إعداد برامج تكوين متخصصة في مجال الذكاء االصطناعي والعدالة الرقمية، وإدماج ه ذه الموضوعات في المناهج األكاديمية لكليات الحقوق ومعاهد القضاء، بما يسمح بتخري ج جيل قانوني قادر على التفاعل مع متطلبات الثورة التكنولوجية. كما يتطلب األمر تشجي ع البحث العلمي الجامعي حول التطبيقات القضائية للذكاء االصطناعي، خاصة وأن أغلب الدرا سات الجزائرية ال تزال تركز على اإلدارة اإللكترونية دون ا لتعمق في العدالة الجزائ ية (بوحو ش، 2020 ، ص. 118 .) رابعا : آفاق بناء عدالة رقمية في الجزائر إن بناء عدالة جزائرية رقمية وذكية ال يمكن أن يتحقق بمجرد إدماج أدوات تقنية في سير العمل القضائي، بل يستلزم مقاربة شمولية متكاملة تقوم على ثالثة مرتكزات رئيسي ة: 1 - إصالح اإلطار التشريعي 352

دبابش رحمونة يتطلب التحول الرقمي في مجال العدالة مراجعة شاملة للنصوص القانونية بما يتالء م مع خصوصيات الذكاء االصطناعي، من خالل سن تشريعات تحدد بوضوح مجاالت استعماله في التحقيق، المحاكمة، وتنفيذ العقوبة، إلى جانب وضع قواعد صارمة لحماية المعط يات الش خصية وضمان شفافية الخوارزميات. كما يستدعي األمر إدماج نصوص صريحة تضمن حق المتقاضي في االعتراض على القرارات المبنية على الذكاء االصطناعي، بما يحاف ظ على مبدأ المحاكمة العادلة. 2 - إصالح البنية المؤسساتية والقضائية ال يكفي تعديل النصوص القانونية، بل من الضروري إعادة هيكلة المؤسسات القضائية بما يواكب التحول الرقمي. ويشمل ذلك إنشاء وحدات تقنية متخصصة داخل المحاكم تضم خبراء في الذكاء االصطناعي وأمن المعلومات، إلى جانب تعزيز البنية التحتية الر قمية عبر الربط اإللكتروني بين أجهزة العدالة (النيابة، الضبطية القضائية، ا لمحاكم، المؤ سسات العقابية). ومن شأن هذه اإلصالحات أن تضمن سرعة وشفافية في اإلجراءات مع تقليل األخطاء البشرية واإلدارية. 3 - تأهيل العنصر البشري وتعزيز البحث العلمي يبقى العامل البشري حجر األساس في أي تحول رقمي، حيث إن كفاءة القضاة، المحام ين، وأعوان العدالة في التعامل مع األدوات الذكية تمثل الضمانة الحقيقية لنجاح الت جربة. لذل ك، يقتضي األمر تنظيم برامج تكوين متخصصة في مجاالت الذكاء االصطناعي والبيانات القضائية، وإدماج موضوع العدالة الرقمية ضمن مناهج كليات الحقوق ومعاهد القضاء . كما أن تشجيع البحث العلمي بالشراك ة مع الجامعات ومراكز البحث الوطنية من شأنه أن ي تيح تطوير حلول تقنية وطنية، بدل االعتماد الكلي على البرمجيات األجنبية. رابعًا: االستفادة من التجارب المقارنة إن تجارب بعض الدول العربية، مثل اإلمارات التي أطلقت االستراتيجية الوطنية ل لذكاء االصطناعي 2031 ، وال مغرب من خالل مشروع المحكمة الرقمية، والسعودية في مجال حماية البيانات، تشكل نماذج يمكن للجزائر االستفادة منها. غير أن أي تبن لهذ ه التجار ب ينبغي أن يتم بانتقائية مدروسة، تراعي الخصوصيات الدستورية والقانونية الجزائر ية. 353

ا لذكاء االصطناعي وتحديات العدالة الجزائية في الجزائر '' نحو منظور إصالحي للتقاضي الرقمي '' إن نجاح مشروع العدالة الرقمية في الجزائر يظل مرهونًا بقدرة المشرّع والمؤسس ات القضائية على إيجاد التوازن بين متطلبات الكفاءة والسرعة التي يتيحها الذكاء ا الصطناعي ، وبين ضرورة صون الحقوق والحريات. ومن دون رؤية متكاملة تجمع بين التشريع، اإلصالح المؤسساتي، وال تأهيل البشري، قد يتحول الذكاء االصطناعي من أداة داعمة للعدالة إلى عامل تهديد لمراكزها الدستورية الخاتمة أظهرت هذه الدراسة أن الذكاء االصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية مساعدة، بل أص بح عنصرًا فاعال في مسار العدالة الجزائية على المستوى العالمي، حيث يوفر سرعة في معالجة الملفات، ودقة في اتخاذ القرارات، ويسهم في تحسين إدارة القضايا المعقد ة. غير أ ّن هذا التقدم يثير في المقابل تحديات قانونية وأخالقية مهمة، خاصة ما يتصل بضمان ات المحاكمة العادلة، واستقاللية القاضي، وحماية الحقوق األساسية لألفراد. لقد بيّنت التجارب ال مقارنة، سواء في أوروبا أو الواليات المتحدة أو بعض الدول العربية ّ، أن نجاح إدماج الذكاء االصطناعي في القضاء يحتاج إلى موازنة دقيقة بين متطلبات ال فعالية م ن جهة، واحترام الحقوق والحريات من جهة أخرى. أما في السياق الجزائري، فرغم بعض المبادرات المرتبطة برقمنة ا لعدالة، فإن اإلطار التشريعي والمؤسساتي ال يزال م حدودًا، و لم يصل بعد إلى مستوى يستوعب خصوصيات الذكاء االصطناعي في القضاء الجزائي. وعليه، فإن النهوض بالعدالة الرقمية في الجزائر يتطلب االنتقال من النقاش النظ ري إلى خطوات عملية وإصالحات متكاملة، تجمع بين التشري ع، البنية المؤسساتية، والتكوين ، بما يسمح ببناء منظومة قضائية ذكية تستجيب للمعايير الدولية وتراعي الخصوصيات الوط نية. أهم النتائج 1. يمثل الذكاء االصطناعي وسيلة فعالة لتحسين سير العدالة الجزائية، خاصة ف ي مجاالت التحقيق، المحاكمة، وتنفيذ العقوبة. 2. يطرح االعتماد ع لى الخوارزميات مخاطر قانونية وأخالقية، تتعلق بالتحيز، الشفافية، وتحديد المسؤولية عن األخطاء. 354

دبابش رحمونة 3. أظهرت التجارب الدولية أن نجاح العدالة الرقمية يقوم على تكامل التشريع مع البنية المؤسساتية والتأهيل البشري. 4. يقتصر االهتمام التشريعي في الجزائر على حماية المعطيات ا لشخصية، دون نصوص خاصة بالذكاء االصطناعي في القضاء. 5. ال تزال البنية الرقمية للمحاكم الجزائرية محدودة، والتكوين األكاديمي و المهني ل م يدمج ٍموضوع العدالة الرقمية بشكل كاف التوصيات تشريعيًا: إصدار قوانين خاصة بالذكاء االصطناعي تحدد المسؤولية وتعزز حماية الب يانات والشفافية. 2 - مؤسساتيًا: إنشاء وحدات تقنية داخل المحاكم وتحديث البنية الرقمية مع تطوير برمجيات وطنية. 3 - تكوينيًا وبحثيًا: إدماج العدالة الرقمية في مناهج التعليم وتدريب القضاة و دعم البح ث العلمي. 4 - استراتيجيًا: وضع خطة وطنية متكاملة للعدالة الرقمي ة تراعي الخصوصيات الجزا ئرية وتستفيد من التجارب الدولية  قائمة المصادر والمراجع 1. العسومي، عبد الرحمن. ( 2021 ). القانون والذكاء االصطناعي: دراسات مقارن ة في التشريع العربي. دبي: مركز الدراسات البرلمانية. 2. بوحوش، عبد القادر. ( 2020 ). الرقمنة واإلدارة اإللكترونية في الجزائر: ا لواقع والتحديات. مجلة البحوث القانونية والسياسية، 8 ( 2 ،) 110 – 125. 3. بن جلون، محمد. ( 2022 ). المحاكم الرقمية وإشكالية حياد القاضي في المغر ب. المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية، 5 ( 1 ،) 185 – 202. 4. عبد الحميد، سامي. ( 2021 ). المحاكم اإللكترونية في مصر بين الفعالية وح ماية الحقوق. مجلة البحوث القانونية، 12 ( 1 ،) 60 – 75. 355

ا لذكاء االصطناعي وتحديات العدالة الجزائية في الجزائر '' نحو منظور إصالحي للتقاضي الرقمي '' 5. الشمري، فهد. ( 2020 ). التقاضي اإللكتروني في السعودية: بين الطموح والتحديات. مجلة القانون والتكنولوجيا، 4 ( 2 ،) 130 – 145. 6. الجريدة الرسمية الجزائرية. ( 2018 ). القانون رقم 18 - 07 المتعلق بحماية ا ألشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. العدد 34 ، ص. 22. 7. ( السعودية. العدل وزارة 2020 المعطيات وحماية اإللكتروني التقاضي .) الشخصية. الرياض: وزارة العدل. 8. المجلس األعلى للسلطة القضائية المغربي. ( 2022 ). تقرير حول المحكمة الرقمية: اإلنجازات واآلف اق. الرباط: منشورات المجلس األعلى للسلطة الق ضائية. 9. European Commission. (2020). European Ethical Charter on the Use of Artificial Intelligence in Judicial Systems. Strasbourg: Council of Europe. 10. O’Connor, M. (2021). AI and Due Process: Legal Challenges in Criminal Justice Systems. Cambridge: Cambridge University Press. 11. O’Neil, C. (2019). Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy. New York: Crown Publishing. 356