الدولة الوطنية والسيادة في ظل العولمة

د. فوزي أوصديق

عميد سابق بكلية الحقوق

المقدمة

إن البناء القانوني للدولة السيدة وتداعياتها قد تمت من حيث المكان والزمان علي

كافة التراب الوطني، إلا أن " العولمة" قد تجعل من هذا المفهوم المطلق للسيادة محل محط

صعب، لعدم القدرة علي تتفيذ كافة التزامات وتوابع السيادة.

فالعالم اليوم قد يشهد تدفق سريع ومتوع لمختلف مجالات العولمية، فنلاحظ تداخل

علي المستوي الاجتماعي قد يفوق إقليم الدولة الوطنية (1) وغولة في الجانب المالي من خلال

الإنجاح والاستهلاك (2) أو علي مستوي الأسواق المالية، كما قد تمتد هذه العولمية علي مستوي

وسائل الإعلام (3) والتكنولوجيا المقدمة.

ولهذا حسب تعريف الصندوق الدولي تعتبر العولف التوافق ( التواكل) الاقتصادي المتنامي لمجموع بلدان العالم مدفوعا بازدياد حجم وتنوع المبادلات العابرة للحدود، والخدمات، والسلع، والتدفق العالمي لرؤوس الأموال في أن مع الانتشار المتسارع الشامل للتكنولوجيا (4).

ولا يمكن جرد مفهوم العولمة، وتطوره عن الصراع الأيدلوجي وانعكاساته علي

مختلف ميادين الحياة البشرية.

فالبعض قد يري أنه يوجد نتحية للإقليم والحدود عبر الشبكة الاقتصادية العابرة للحدود (5) بانهيار وتلاشي الأيديولوجية والأحلاف التي كانت قائمة علي أساسها.

أما البعض فقد يري أن مفهوم السيادة المحدودة ودعائم النظام الدولي الجديد قد

بدأت معالمها تتضح من خلال التصريحات الرسمية للدول الأعضاء في مجلس الأمن أثناء انعقاد

الجلسة التاريخية ليوم 31 جانفي 1992 (6)

فلا يمكن أن نتكلم عن السيادة بالصيغة المجردة، فالبناعات القانونية للسيادة وتطورها

قد تخضع للعديد من المعايير والمتغيرات، من ذلك التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وعليه فتكوين وتطور الدولة وسيادتها لا يتم بتجاهل الوقائع الاقتصادية، بل بالعكس لهم علاقة عكسية ومشروطة (7) فنهاية الحرب الباردة كانت تعني انهيار نظام

الكتلتين، وانتصار أسلوب الإنتاج الرأسمالي، وهكذا سقط آخر خط تقسيم في أوروبا، واتجهت هذه الأخيرة نحو تجانس سياسي مطرد مع بقاء بعض بؤر التوتر العرقي والسياسي (8).

أمام هذه "الظاهرة" السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الجديدة، قد

نتساءل ما موقف وموقع "السيادة" أو "الدولة الوطنية" أمام بعض الايجابيات التعارف عليها

وهي علي التوالي:

أولا: يَذْحِلُ إقْلِيم الدولة وبتحفظ علي بعض المجالات الاستثناية، إِن مَبْدَأ السيادة قد يَلِزم علي الدولة أن تمارس سياستها وصلاحيتها يَذْعَمَ مجالات واسعة ومتنوعة علي إقليمها، ذلك ما يعرف بالسيادة الإقليمية، وهو ما أكده حكم ماكس ويبر حبون سنة (9)1928، فهنا هذه المعادلة ما؛ّ الت فائمة حالياً فظلا، العولمة الزاحفة علي بلداتنا...

ئانيلا» من أجل الحفاظ علي السيادة، وعدم انتهاكها من طرف دول أخري، فقد تم

إرسال نظية "المجالات الخاصة" (15) فرغم نسبيتها إلا أنها قد تتكيف وتتطور وفق علاقات

القوي في المجتمع الدولي علي حد محكمة العدل الدولية الدائمية، فما طبيعة النظرية حاليا...

ئالاثا: هل المبدأ الأممي القائل "إن صل دولة لها الحريق في اختيار وإتباع النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافية" (11) بكل حريق ما زال ساري المفعول في ظل المتغيرات الدولية....

رابطه: واخيرا فإن من نتاج مبداً السيادة هو عدم خضوع الدولة بأي شكل من الأشكال لدولة أخري أو منظمة دولية (12) فالي أي حد من الحدود أثرت العولمة علي هذه المبادئ السابقة الذكر، وذلك ما نحاول الإجابة عليه في الفقرات المقبلة....

1-سيادة الدول ومشكلة العولمة (*) والتدويل (*):

قبل تحديد دور "مبدا السيادة" في ظل المتغيرات الدولية الجديدة وطبيعتها القانونية

علي المستوي الداخلي والخارجي، يجب أن نحدد بعض المصطلحات كمرحلة أولي "فالعولة"

علي غراز "التدويل" بالمفهوم الكلاسيكي المقصود منه أن "العالم عبارة عن قريبة عالمية"

علي حد تعبير المفكر الأمريكي مارسال مالكوها (13).

أي أن نمو ونجاح المؤسسات قد يقدر علي المستوي العالمي، فالعالم أصبح سوق

واحدة، وأن وسائل النمو الاكتبات والغنا قد يمكن البحث عنهما في أي منطقة من العالم

بدون العناية بمتطلبات ومصالح الدولة القومية.

علي عكس التدويل الذي يعتمد في تعامله علي الدولة القومية التي تعتبر أحد الركائز

الأساسية، فالمعالجه للمشاكل لا تكون معالجه شاملة، ولكن مجزئة علي حسب الدول ومصالحها.

والفرق الجوهري بين التدويل والعوله، أنها في ظل هذه الخيرة هو أن الدولة القومية

تنتقص سيادتها في الداخل مع انتقال القرار إلي المركز، أو مراكز خارجية بالنسبة للشؤون

الاقتصادية، والمالية، والسياسية، فبخصوص مبداً السيادة والعوله، يمكن أن نستنتج

بوضوح ثلاث مواقف (14) للمجموعات الاقليمية:

أولا: موقف الأمين العام للأم المتعدة والدول الرأسمالية، فالأمين العام قلق من

الوطنية المتطرفة أو "الوطنيات الصغيرة" التي تقووم الاندامات الاقتصادي، أو السياسي،

ويمكانها زعزعة الحياة العلنية... (15)، فيدين السيادة المطلقة وفي بضرورة إيجاد توازن بين

ضرورة ضمان أحسن لقيادة الشؤون الداخلية من جهة ومتطلبات العالم من جهة ثانية،

فيمني أن لا تتعارض الوطنية والدولية.

فإنها؛ موقف الصين / نلمسه من خلال لي بانع " الذي يري أن النظام الدولي الجديد

يجب أن يؤسس علي مبادئ الاحترام للسيادة، والوحدة الاقليمية، وعدم العدوان المتبادل وعدم

التدخل المتبادل في الشؤون الداخلية، وحق حكومات وشعوب كل البلدان في اختيار انظمتها

الاجتماعية وعقائدها وفقا للحقائق الوطنية (17).

فهذا الموقف قد يثمن من حيث إقراره علي الموقف الكلاسيكي للسياده، وتأكيده

علي ضرورة تدعيمها، وبالتالي يؤمن بالتداول international علاقات الدول، أكثر من إيمانه

بالعولمة، وللنتائج الوخيمة الممكن حدوثها علي البنيات التحتية والفوقية للدول (18).

ئالا؛ موقف الدول النماية يمكن استتاجه من خلال تصريح رئيس فنزويلا " شافيز"

القائل أنه "يجب علينا أن نكيف ونميز المفهوم الكلاسيكي للسيادة الوطنية قصد إدارج

المسؤوليات الدولية في مجموعة واجبات الدول وحقوق الشعوب التي تتضمن ضمنها ترابط كل

أمنا".

كما تطرق ممثل "الزمبابوي" لنفس وجهة النظر، بقوله" ان المبادئ القائمة التي

تحكم العلاقات بين الدول، والمتملة في عدم التدخل في الشؤون الداخلية، أو انتهاك سيادة

الدولة يجب أن تكيف مع الجهود المبذولة من قبل منظمة الآمم المتحدة، ومنظمتها الاقليمية

لحماية حقوق الإنسان الأساسية".

فنظرة دول العالم تلح بضرورة إلي تدعيم التعاون الاقتصادي بين الشمال والجنوب،

إلا فإنه يتم تعويض المواجهة بين الشرق والغرب بمواجهة بين الشمال الثري والقليل السكان

بالجنوب الفقير ذي الكثاية السكانية.

دورية فصلية فيفري 2010

وعليه من خلال ما تقدم نتساعل هل العوملة أو النظام الدولي الجديد هو مشروع

حضاري لإنقاذ الإنسانية جمعاء أو هو نيوديل جديد (new deat) لهيمة الغرب علي العالم أي

وحيد القرن....5 ذلك ما نحاول الإجابة عنه لاحقا.

2-المؤثرات الخارجية وأثرها علي موقع السيادة في ظل العولمة:

إنه إلي غاية الستينات (14)لا يمكن أن تنصور وجود دولة بدون سيادة كاملة علي إقليمها، ولكن بعد ذلك، مع زحف العوملة في شتي الميادين، ومحاولة تكيف الأسواق حسب المعايير الدولية (25)، قد سبب ذلك تراجع الدولة عن سيادتها في بعض المجالات، فلا يمكن أن نمارسها بصفة مطلقة واحدة فأصبح دورها المنظم في العديد من المجالات.

إذن مبدنيا يجب التفرقة بين الخيال القانوني أين الدول كاهلا متساوية السيادة، والواقع العملي المكذب والكاشف للفوارق بين الشمال والجنوب، فتحاول دراسة بعض المجالات أين الدولة لها حقوق فقط سيادية لا غير فقط.

إن الدولة الوطنية قد يرجع لها الفضل في ابتكار الشعر القائل أن الأموال ليس لها

(21) وطن، كما أن الرقابة والتحكم في العملة الوطنية، ذات أهمية محورية للدولة الوطنية قد

ترتقي إلي نفس رتبة الرقابة للنقود العسكري (22).

فالدولة هي الوحيدة التي تتحكم في تغيير القيمة المالية للنقود الصادرة، وإن كان

المبدأ متعارف عليه كمقاعدة عامة في القانون الدولي، كما تم تأكيده من خلال حكم

الصادرة عن - كبزيا - محكمة العدل الدولية - بقولها:

c'est un principe généralement admis à la droit de déterminer lui-même ses monnaies »

ويمكن إدراج هذه الصلاحيات ضمن المادة 7/2 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالصلاحيات الخاصة للدولة.

ولكن هذه المبادئ العامة قد عرفت خروقات لها بمجرد إنشاء صندوق النقد الدولي ( FMI) سنه 1944 فالدولة المنشأة والمنظمة له، أعطت للصندوق صلاحيات جد واسعة في (23) مراقبة، وتتظيم واستقرار العملة المحلية

فهذا التمرد علي الدولة الوطنية لؤوس الأموال بدأ يظهر جليا بعد مؤتمر كينكستون

يوم 8 جانفي 1996 (24), حيث منحت للمؤسسات المالية، وسائل عديدة ومتطورة من

قبضات الدول، وذلك ما قد يصطلح عليه باقتصاد الكازينيو (25) (Economie du casino)

ومع تطور وسائل الاتصال والمعلوماتية، أصبحت الأسواق المالية لا تخضع أيي سلطة

وطنية، فقد خلقت فضاء مالي مسيطر بحكم حجم المبادلات اليومية وتشابكها.26)

هذا المجال المالي الشامل والمتكامل علي المستوي العالمي، قد يسمح في إتشاء سوق

حرة وحيدة للأموال، ذلك قد يعني أن الشركات المتعددة الجنسية لها حريبة في استلاف أو

وضع أموالها بدون حدود في أي مكان كان (27).

هذه المقدمات تعني أن الدولة الوطنية لم تصبح تملك وسائل إرساء سياستها

الاقتصادية، فالبنوك المركزية ليس لها القدرة علي فرض نمط مالي معين.

فالمؤتمر الأخيرة للدول السبع المصنعة (G7) التنعدة بتاريخ جوان 1995، قد وضع

آليات تبيه مبكرة للمخاطر التي قد تحدثها الدول في إرساء سياستها الاقتصادية في إطار

العولمة، فالدولة قد ضعفت سيادتها في المجال الاقتصادي (28)، وعليه علي " دول العالم

الثالث" أن تتصلك وترسي قواعد تعاون جنوب جنوب، مع إبراز دائما تناقضات الدول المصنعة

حتي يتم الإفلات من قبضة الدول الكبري.

(2-2) المشاكل البيئية:

منذ الستينات، أصبحت البيئة من أولويات الدول، والتظيمات الدولية، علي الصعيد

الدولي والداخلي، فالعلماء قد وجهوا نداعات للاخطار المحدقة والمتوقعة التي قد تلحق

بالبيئة $ ^{(29)} $ نتيجة للعديد من العوامل العالمية.

أمام هذه العولمة أصبحت البيئة ارث للبشريقة جمعاء، فالمحيطات، ومجاري المياه الدولية، والطبقات الهوانية... لم تحدد بين الدول عبر حدود مصطنعة، ولكن هي ملك (45) للإنسانية جمعاء

فالتوث البيئي سواء البحري أو الجوي، أو اليابسة قد يكون عامل مركب للعديد

من الدول، والاعتداعات المتكرة علي طبقة الأزون لخير مؤشر علي ذلك.

فالتشريعات الوطنية وحدها لم تصبح كافية لمواجهة ومعالجة المشاكل البيئية، ما لم تدرس وتوضح بأسلوب شامل أثناء سنها.

فكثير من الكوارث الوطنية والاقليمية قد سببت زلازل بيئية لدول أخري، وحالة المركب النووي شرونويل Thernobyl من الأسئلة الغير المتاهية، التي سببت اختلالات في التوازنات البيئية عبر أوروبا.

وقد احتد النقاش أثناء انعقاد المؤتمر الثاني لهيئة الأمم المتحدة المنعقدة " بالبرازيل " في

دورية فصلية فيفي 2010

جوان 1992، فطرحت العديد من المواضيع التي اعتبرت هي الأفاق المستقبلة والأساسية للنظام الدولي الجديد، وهي علي التوالي:

- دراسه التمية المتقاضية.

- المفهوم الجديد للتتمية القابلة للدعم.

- القانون الدولي المبني علي أساس السيادة الوطنية ومفهوم (الدولة – الأمة).

- التركيز علي تدمير غلاف الأوزون الذي يحمي الأرض من الأشعة ما فوق البنفسجية للشمس.

- تقليص الفجوة الموجوده بين الدول الصناعية والدول المتخلفة (31).

أخيرا، إذا كانت البيئة من الركائز الأساسية التي تقتقد الدولة سيطرتها عليها،

نتيجة للعديد من العوامل، فإن حدة هذا الضعف تزايد مؤخرا، نتيجه للمعاهدات الدولية التي

أصبحت هي الشريعة العامة، والمحددة لسياسات الدول في المجال البيئي، رغم أن الأضرار

البيئية هي نتائج الدول المصنعة.

لذلك قد يتردد سؤال في المحافل والمؤتمرات الدولية، إلي متي تبقي دول العالم الثالث،

مهمتها الأساسية تسويق العولمة الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية لخدمة السيد المتربع علي

عشر النظام الدولي الجديد....

إن نهاية القرن العشرين يتميز بارساء نظام دولي جديد للإعلام، يرتكز أساسا علي انفجار وسائل الإعلام الدولية المتطورية بوتيرة سريعة توازنا مع نظام الساتيليات (32)، فهوية الإعلام هي انتصار شبه أكيد لاقتصاد السوق، فأصبح الإعلام وبرامجه ذات صبعة تقوق حدود الدولة، فلم يصبح موجه للمجموعة، أو شريحة معينة من الشعب بل يتعدي ذلك العديد من الدول.

ومهما يكن فإن عولمة الإعلام أصبحت تضرب بأطنابها حتي الدول التي كانت في

مرحلة من المراحل تعرف بالدول المغلقة (33)، فهذا الإجراء قد يؤدي إلي نتيجات بالمقاربة مع "

مبدأ السيادة".

أولا: أن أي دولة ولو: استبدادية أو دكتاتورية "لا تستطيع إرساء مراقبة صارمة علي

سير وسائل الإعلام داخل حدودها، وذلك منذ انهيار الاتحاد السوفيتي سابقا.

ثانيا: إن الإعلام حاليا قد يحارب الدولة القومية في مقاومتها من خلال ذوبان فكرة

الهوية لدولة معينة أي ( الدولة الأمة) أو ( الدولة القومية).

ففي المؤتمر الذي عقده مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت بعنوان: " العولة والهوية الثقافية..." قدم محمد عابد الجابري ورقة جاء فيها: "إن العولة ليست مجرد آليات التطور السياسي، بل إيديولوجيا تعكس إرادة الهمنة علي العالم، فهي نفي للأخر، واحلال للأخر الثقافي علي الصراع الأيدلوجي" أما محمود عوضي فقد قال في المؤتمر نفسه" أن العولة هي نوع من أنواع الهندسة الرأسمالية المتوحشة التي تضع الفرد قبل المجتمع، والاستهلاك قبل لإنتج، والمال قبل القيم (34).

فالتجمعات الإقليمية بدأت تخاف علي لغاتها، وهويتها، وأخلاقياتها، وخصوصياتها، وحضارتها... بالاضافة إلي خوفها علي اقتصادها وانسجامها السياسي (35).

إن تطور المؤسسات العابرة للقارات، أي المتعدة الجنسيات قد بدأ منذ الخمسينيات،

وقد عرف سرعة في تطورها، نتيجة اتساع رقعة المنافسة، وكذلك إلي ثقل الاقتصاد المتنامي

(36)

الذي تمتلكه هذه الشركات ذات البعد الدولي والعابر للقارات

فالشركات المتعدة الجنسيات، رغم أن لها فروع في العديد من الدول، إلا أن ما

يميزها عن غيرها من الشركات هو وحدة قراراتها المتخذة من مقرها الاجتماعي في بلد معين

رغم تعدد مصدر القرارات بحسب الدول (37)

فيمكن أن نستتج من ذلك أنه من بين المفارقات، ورغم تعدد مصالح الدول، فإن

هذه الشركات المتعدة الجنسيات استطاعت أن تستثمر هذه التناقضات لصالحها بضرب

سيادات الدول بعضها البعض.

فالدولة الوطنية لا يمكن أن تفرض سيادتها في دولة أخري معينة، لاستحالة تعدي صلاحيتها النطاق الاقليمي، فهذا التوزيع الجفراية للشركات المتعدة الجنسيات في العديد من الدول قد يعمل لصالح هذه الشركات.

ففي دول العالم الثالث، قد يبدو من الناحية البرغماتية وجود هذه الشركات ضروري

لتشجيع سياسات الاستثمارات التي قد تكون أحيانا أساسية لنقل التكنولوجية المتطورة.

فقد حاولت العديد من الدول فرض تشريعات دولية للحد من نفوذ وأطماع هذه

الشركات المتعدة الجنسيات، إلا أنه بائت بالفشل، فيمكن أن نتوصل إلي ما قاله الأستاذ

كارو" أن القوانين الدولية لم تتجح بعد في التغلب وفرض هيمنتها علي القوة الاقتصادية

المتعدة الجنسيات لهذه الشركات

دورية فصلية فيفري 2010

3-افتقار وتقهقر مفهوم "الدولة السيده"

إن "الدولة الوطنية" بسيادتها الكاملة قد تراجعت أمام تدخل العديد من المتغيرات، مما أثر علي نمو، وتطور العديد من دول العالم الثالث، من حيث التدخل في بعض الشؤون الداخلية، وعدم امتلاك القدرة علي حلها إلا بالتجاء إلي جهة أجنبية وخارجية، قد أضعفت هذه الدولة من هيبتها ومكانتها بين الدول.

ويمكن أن نلاحظ هذه الاتجاهات في مجالات معينة، ونعددها علي النحو التالي علي سبيل المثال وليس الحصر:

(3-1) الامتيازات والحصانات:

إن الدول في معاملتها الدبلوماسية، قد تعترف بالعديد من الحصانات والامتيازات

لدولة أجنبية، وذلك ولو علي حساب الشرعيات الداخلية (38)

فهذه القاعدة المستمدة أطنابها من التاريخ الإغريقي المتساوي ليس له

سلطة علي باقي المتساوين مثله، قد أدّت بالعديد من الدول أن تتنازل عن سيادتها بحجة المعاملة بالمثل.

ولكن حاليا في القانون الدولي التساؤل الأساسي المطروح، هو ما هي حدود سيادة الدولة في القانون الدولي (39)، فالنظرة قد تختلف بين الدول المتطورة والدول الساثرة في طريق النمو، قد يستعمل هذا المفهوم كل واحد حسب مصالحه الذاتية.

فلا يمكن أن نتكلم حاليا عن قانون وعادلة في المجتمع الدولي، ولكن حاليا توجد

عدالة الدولة القوية في المجتمع الدولي، التي تستباح جميع المعاملات والتصرفات وفق

مصالحها الذاتية، ويستراتيجيها المهيمة ولو باسم "الامتيازات والحسانات".

2) (3- المانون الواجب التطبيق في العلاقات التعاقدية للدول:

إن القانون الواجب التطبيق في العلاقات التعاقدية بين الدولة الوطنية والشركات الخاصة، من المسائل التي أثارت اهتمام فقه القانون الدولي. (40)

فهذه الاهتمامات قد تتجسد مع بروز فكرة " النظام الدولي الاقتصادي الجديد" وضروريات السيادة الدائمية لدولة علي ثروتها الطبيعية والاقتصادية والباطنية.

وقد طبعت دائمًا المناقشات بالطابع "الإيديولوجي" أكثر منه "القانوني" نظرا لحساسية المواضيع المتلاوة، فالقول أن "التأمينات" أو "التشريعات" التي قد تزعزع امتيازات وموقع بعض الدول الأجنبية هي من اختصاصات القانون الدولي العام أو الخاص، كوسوية لحل المنازعات قد أثار جدال فقهي وقانوني واسع في المجال الاقتصادي إلا أنها حاليا

دورية فصلية فيفي2010

باللغوء إلي "الحكم" قد سهل بصفة جد معتبرة سيرورة هذا الجدال الأيدلوجي، كمما قد أرسي دعائم العولمة في المجال الاقتصادي بعدم أولوية التشريعات الداخلية علي التشريعات الخارجية في المنازعات الاقتصادية، وبالتالي قلعة من قلاء السيادة تسقط في مواجهة العولمة.

فقد أصبحت العقود التي تبرمها الدولة قد تدمج في إطار العقود التجارية العادية،

وذلك تعبيرا عن تقهقر سيادة الدولة (41)، فالشركات أصبحت لها موقع "متساوي" مع الدولة

إن لم نقول "أولي" مع الدولة أثناء المفاوضات وإبرام العقود.

(الإقليمية) السيادة والتجمعات المجهوية (3-3)

إن تشكيل التجمعات الجهوية بعد الحرب العالمية الثانية في جميع الأقطار كان له

دور في إضعاف من حدة سيادة الدول، فالبعض من هذه التجمعات قد يكون له دور سياسي )

منظمة الوحدة الأفريقية، جامعة الدول العربية (42)، والبعض الأخر من التجمعات قد تتصب

اهتماماتها في الجانب الاقتصادي كالاتحاد الأوروبي مثلا...

فدورنا هنا، ليس جرد جميع التجمعات بذكر أخفاقاتها ونجاحاتها، ولكن كلها قد

تتفق في محور معين وتهدف إلي نتيجة عليا وهو محاولتها لإدماج الدول، وتسيق سياستها في

مواجهة التجمعات الأخري، بخلق فضاعات مشتركة للإدماج الكلي في شتي الميادين، ذلك

مما ينتج عنه حد من سيادة الدول الأعضاء لحساب هذه التجمعات الإقليمية.

فيمكن اعتبار هذه المرحلة كخطوة انتقالية نحو العولمة، وقد تختلف درجة تقهقر السيادة من تجمع لأخر، ويمكن اعتبار الاتحاد الأوروبي من التجمعات أكثر اندماجا، وأكثر تحديدا لسيادة الدولة.

فالاتحاد الأوروبي منذ مؤتمره يوم 7 فبراير 1992 قد أقدم علي قفرة نوعية بتوسيع

مجال الاتحاد للشق السياسي، فاليوم تتكلم عن مواطنه الاتحاد، ووسائل ادخال "الأوروب"

كعملة موحدة لدي جميع دول الاتحاد، بالاعتماد علي الإدماج الاقتصادي، وحريه تتقل

الإشخاص والبضائع، بلا قيد داخل الاتحاد، كل هذه الإجراءات عززت صلاحيات الاتحاد

علي حساب السيادة (43).

ففي أوروبا اليوم عن تينوقراطيين، بروكسل، ودورهم في اتخاذ القرارات المصرية لمستقبل الدول الأوروبية ولو علي حساب سيادتهم.

فحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بالكسينبورغ، قد فصل وأفتي علي أولوية القانون الاتحادي علي القوانين الداخلية، فذكر الحكم بصريح العبارة علي أن

دورية فصلية فيفري 2010

هذا القانون الاتحادي قائم علي الحد من سيادات الدول التابعة له (44).

ثم جاء حكم آخر وهو "van genloos" وأكد أن القانون الاتحادي بالنسبة للدول"

ليس بقانون أجنبين ولا بقانون خارج عن المنظومة التشريعية لهذه الدول" (45).

فأصبحت التشريعات الداخلية في مرحلة " التأمين والتفوق" وفق المعايير المحددة من

طرف هذه التجمعات الجهوية، مما أفقد للسيادة العديد من الصلاحيات.

ويق المقابل، فإن التجربة الأوروبية لا يمكن باي حال من الأحوال تصديرها لبعض

مناطق العالم، للاختلافات الجوهريه سواء من حيث الهوية والثقافة، أو من حيث النمو

الاقتصادي، والنضج السياسي.

فالعديد من التجمعات تعمل علي إنشاء مناطق حرّة للتجارة، أو تحاول خلق تكامل

بين مختلف الدول المنتمية له، وأحيانا إرساء تقاليد في التعامل التجاري والمصريّة.

إن الحركة التي أدت بالقانون الدولي أن بهتم بالجانب الإنساني قد سلك ثلاثة محاور

مكملة بعضها البعض، الأول الاهتمام بحماية حقوق الإنسان، الثانية خاصة بحق الشعوب في

تقرير مصيرها، وأخيرا حماية الأقليات وستكون محل دراسة علي التوالي:

أ -حقوق الإنسان: إن حماية حقوق الإنسان متعارف عليها في مختلف الحضارات والديانات بطرق عديدة ومتنوعة. وقد يرجع الفضل للتاريخ السياسي والاقتصادي للغرب الرأسالمي في إرساء حقوق الإنسان كهيكل مستقل (46) في القانون الدولي.

فنهاية الحرب العالمية، كانت بمثابة الثورة الفقهية في مجال حقوق الإنسان، وبالانتشار السريع لوتيره العولمة أصبحت بعض حقوق الإنسان أساسية لا يجوز بأي حال من الأحوال الاعتداء عليها من طرف الدول.

فعولة حقوق الإنسان قد تستبد للآليات التعاقدية، والي القانون العريظ الدولي،

واجتهادات محكمة العدل الدولية، كما أكدته من خلال حكمها الشهير برشلونة

تراكشين سنة Barcelona traction.1970.

فهذا التطور نحو عولمة حقوق الإنسان، حسب ما يلاحظ هو سلاح ذو حدين، فمن

ايجابياته القضاء علي ثقافة اللامبالاة في خرق حقوق الإنسان، أما من سليباته تكريس لهمنة

الغرب من خلال أحكام ذاتية ومسبقة عن بعض الدول، كما أن اهتمامات الغرب لحقوق

الإنسان لا تتعدي للجيل الثاني ( الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية) أو الجيل الثالث

) حماية البيئة (لأنها بسيطة لن تخدم مصالحها.

فالعولمة في مجال حقوق الإنسان قد اكتسحت بوضوح الجيل الأول ( الحقوق المدنية والسياسية) فقط لا غير.

ب -حقوق الشعوب: حق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش الحر، من الحقوق

الأكثر حساسية مع مبدا السيادة فقد أكد ميثاق الأمم المتحدة من جهة، والتوصيات العديدة

الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة هذا الحق (47). كمما اعتبرت في بعض الحالات مقاومة

الطفيان في خانة هذا الحق (48).

فسريعا ما تجنده " السيادة لمحاربة كل محاولة لتوسيع حق الشعوب للعلاقات

الداخلة بين الشعب وحكامه، أي فرضيات محاربة الطغيان أو الحروب الانفصالية والتدخل

في الشؤون الداخلية.

ومع انهيار المعسكر الشيوعي، تسارتعت وتيرة دمقرطة الأنظمة، بل أصبحت شرطا ضروريا لتقديم المساعدات عبر العديد من المنظمات الحكومية والغير الحكومية.

فانصبت اهتمامات الأمّ المتحدة في العمليات الانتخابية، بتنظيمها وتقديم المساعدات الفنية لنزهتها وحريتها، فالشرعية الدولية لحق الشعوب انتقلت من النزعة الأيدلوجية إلي الطابع الديمقراطي المبني أساسا علي حق كل شعب في انتخابات حرّة ودورية، فهذا أساس الشرعية الدولية لكل نظام سياسي قائم حاليا.

فمهما تكون التفسيرات أو الرؤية لهذا الحق، فإنه لا محال سيؤدي إلي تقليص

صلاحيات الدولة المطلقة.

ج - حماية الأقليات المرقية الدينية الثقافية واللغوية: حماية الأقليات من المسائل التي

تخرج " مبدأ السيادة" (50) يَحَالَه أنه توجد دول قليلة التي تحتوي علي انسجام عرقي وثقافية

وديني يَقْمِومَات قيامها ويقِ المقابل الاعتراف المفروض بهذا الحق قد يهدد الحفاظ علي الأمن

والسلم الدوليين.

فمؤخرا، مع نتاج العولمة، عرفت العديد من الدول " انفجار الأقليات" مما دفع: بالقانون الدولي، إلي إصدار اتفاقيات وتشريعات لحماية هذه الشركة.

ففي العديد من الحالات قد تدخل حماية الأقليات ضمن حقوق الإنسان، مما يستدعي

حماية خاصة داخلة في إطار الأمن والسلم الدوليين (51)، مما ينتج عنه تدخل مجلس الأمن،

فالتكور المحبوب لحماية الأقليات قد يقابله تحفظ لانعدام الموضوعية في معالجة بعض

القضايا لدي مجلس الأمن الذي يلعب أدوار عديدة مما يفقده المصداقية نظرا لمعالجاته للعديد

من القضايا وفق مصالح الدول صاحبه العضوية في المجلس وليس وفق مصالح المجموعة

الدولية... فبتعدد المباكل والحسابات أصبح دور مجلس الأمن أساسيا يخدم المصالح الحيوية

والجيوستراتيجية لبعض الدول... ولو علي حساب سيادة الدول.

وأخيراً كل هذه الحركة الإنسانية قد تصبِقِ فِخَائِةِ واحدة، وهي إقرار حق التدخل، مما يتسببِ فِخَال مفهوم السيادة ضمن معالم العولمة.

فالتفسيرات العديدة لتوصيات مجلس الأمن (52) قد توحي بذلك، ولكن حسب ما يلاحظ

يجب أولا تحديد مصطلح حق التدخل، ووجوب التدخل، أو المساعدة الإنسانية، أو التدخل الدولي

لأغراض إنسانية، أو حق الرؤية والتقييم، فهكذا نلاحظ أن هذه المصطلحات توحي بشرعية

العسكري أو الغير عسكري في إقليم دولة أثناء الانتاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

ولكن ما لا يجب نسيانه في هذا المقام، هو أن اتفاقيات جنيف 1949 وبروتوكولاها

الاضافيان 1977، هي عبارة عن تقديس سيادة الدولة كما اعتبرت أن ضرورة المساعدة واجب

علي جميع الأطراف المتعاقدة ويق جميع الحالات (53).

وعليه حتي لا تسيس الأعمال الإنسانية، يجب بالضرورة إعادة تعريف معايير

الانتهاكات التي تستوجب التدخل، ووضع آليات مبكرة للتنفيذ بكل موضوعية وصرامة،

ذلك يقضي إعادة مراجعة ميثاق الأمم المتحدة مما يتسبب عنه انزلاقات عديدة نتيجة

للصراعات الدولية ومصالح الدول الكبري.

4. الدولة الوطنية ضرورية لا مفر منها:

إن الدولة مازالت تلعب دورا محوريا وأساسيا في المجتمع الدولي (54).

فهذه القناعة نتاج للعديد من الحيثيات، أهمها تقديس مبدأ حماية الوحدة الإقليمية في

ميثاق سان فرنسيكو ( المادة 4/2) وعليها قد يكون رد فعل المجموعة الدولية عنيف في حالة

انتهاكه (55)، كما تم التأكيد في العديد من المواثيق علي ضرورة الحفاظ علي الحدود

الموروثة من الاستعمار وعدم تغييرها (56).

فالبعض من دعاة العولمة قد يعتبر الدولة الوطنية أسواً الحلول لاستقرار الأشخاص

وبالتالي استقرار العلاقات الدولية (57).

فالتصرفات السيادية للدولة في إقليمها هو الضامن الحقيق للأمن والسلم للمجتمع

الدولي... فالدولة الوطنية ضرورة لا مفر منها، فالعولمة لا تعني بالضرورة زوال واندثار الدولة، ولكن قد يعني زوال مقومات الدولة، فيعطف انسجام الشعب، ويتفكك إقليم الدولة وتصبح السلطة السياسية رمزا أو صفرا فيع عالم الأصفار.

إذن خوفا وتحذيرا من الوصول إلي هذه الوضعية يجب علي الدولة الوطنية أن تقوي

بنيتها التحية والقومية، سواء المادية أو المعنوية، حتي تكون القلعة المائعة لهذا الزحف المهيمن

والمسيطر الذي قد يصل إلي حد الذوبان وفقدان شخصية الدولة.

فحتي الدول التي قد تنازلت عن العديد من صلاحيتها للتجمعات الجهوية، قد تحتفظ

ببعض الصلاحيات الأساسية، من ذلك الحفاظ علي الأمن للأفراد والتمثيل الدبلوماسي.

كما أنه يحفظ إطار العولمة الاقتصادية، أصبحت الدولة حالية للتضامن الاجتماعي (58)

فالانعكاسات السلبية لاقتصاد السوق، والبرالية المتوحشة قد تجد حول لها في إطار الدولة الوطنية، ذلك ما قد نلمسة من خلال صعوبة المفاوضات في إطار (GATT) و (GATT) بين أوروبا واليبانان، أو أوروبا والولايات التحدة، حول الاختلالات الممكن حدوثها داخل بنية الدولة وكيفية تفاديها باحف الأضرار. كمَا أن الدولة الوطنية هي الضامين والحامي لخصوصية مجتمعاتها أمام هذه العولمة المتوحشة (60). فالعولمة لا يمكن لها بأي حال من الأحوال تخطي الدور المنظم للدولة (réquilateur).

ويق الأخير يمكن القول أن العولمة لا تعبد الاعتبار للدولة الوطنية أو السيادة، ولكن

العولمة قد قلصت من صلاحيات الدولة الوطنية بإضاعف مفهوم السيادة ومهما يكن القول

فإنه يمكن اعتبار مفهوم السيادة الذي جاء به جون بودان (61) أو جدده لاكاري دي

مالبير (62) انه قد أصبح في طي التاريخ فالدولة الوطنية حاليا يجب عليها أن تتكيف وتتوافق

مع التغيرات الدولة، وأنه في المقابل درجة القاومة لهذه التغيرات قد تختلف من دولة لأخري

حسب قوتها الاقتصادية أو السياسية أو الحضارية... فعليه مستقبلا يجب صياغة نظرية

السيادة وفق المتطلبات الأقيتة للدولة، وضرورية المجتمع الدولي، لأن وجود كيان الدولة

ضرورة لضمان حد أدني من النظام والتنظيم في المجتمع الدولي.

f. chenais, la mondialisation du capital, Syros, 1994. : راجع (1)

F.sachwald (sous la direction de), les defis de la mondialisation innovation et : راجع (2) concurrence, IFRI, masson, 1994.

F.sachwald « des multinationales aux entreprises mondiale-in l'économie : راجع (3) mondiale », cahiers français, n° 269, jan/fév, 1995, p58.

(4) راجع: تقرير صندوق الدولي (fmi) عن آقاف الاقتصاد العالمي، مايو 1997، عن مارثن وولف، رئيس التحرير فايشال تايمز، لومند ديبلوماتيك، يونيو 1997.

(5) راجع: فايشال تاميز، لومند ديبلوماتيك، يونيو 1997، تغرير صندوق الدولي (fmi) عن آقاف الاقتصاد العالمي، مايو 1997.

b. Badie, la fin des territoires, Essai sur le désordre international et sur l'utilité social du respect, respect, fayard, 1995, p181/184.

(6) راجع: المختصر المؤقت للجلسة 3046 المتعقدة في 31 جانفي 1992 مجلس الأمن ج أم.

Mohamed Salah, Mohamoud, Rationalité Juridique et Vrationalité Économique :

dans le concurrence, thés, nice, juin 1985, p 78 M Maille, l'état de droit, collection

critique de droit, N°2, PUF, 1980

$$ .21/20,25,49\leq49\leq49\leq49\leq\textcircled{8}r(8) $$

(9) راجع: حكم المعروف بجذور بلماس الصادر بتاريخ 4 أبريل 1928 ص R.G.D.I.P, 1929, 156

$$ .21/20,ص,ديسمبر 49 ن \ $$

2625 (Xxv) adoptée par AG des nation unies en 1970 portant declaration : (11) relative aux principe du droit international. Touchant anicales et la coopération entre les états conforme à la charte des nation-unies : résolution (3281) - XX/x- adoptée par A des nation-unies en 1974 portantes chartes des droits et des devoirs économiques des états.

Ch, rousseau, l'Independence de l'état dans l'ordres international, راجع (12) RCADI1948 p171/253.

(INTERNATIONALISATION) (التدويل (MONDIALISATION)) (العولمة (*)

f. sachwald : « de l'internationalisation à la mondialisation in l'économie : (13)

mondiale, prec, page 42 et 8.

(onu) راجع: المحضر المؤقت للجلسة 3046 المتعقدة في 31 جانفي الأمن ج أ.م. (14)

(15) راجع: الفقرة 18 وما يليها من الرزنامة من اجل السلم.

(16) راجع: الفقرة 17 من الرزنامة من اجل السلم.

17) راجع: أعمال الملتقي الدولي حول النظام الجديد ومصالح دول العالم الثالث، 26/24 ماي، 1993 (17).

206/205 من الجيل بلغي، والنظام الدولي، للسياة والتطبقات الجامعية، ديوان المطبوعات الجامعية، Monique choillier gendreau, humanité et souverain, essai sur la fonction du droit international, editions la découverte, paris p102/103.

(19) اين كانت العوملة ظاهرة جديده لم تات من فراغ، إنما تضرب جذورها في التطور العلمي والاجتماعي والاقتصادي فمع انتقال في أساليب الإنتاج البوادر الأولي كانت مع الكهربا، والأساطيل التجارية والخطوط التجارية الأولي، واختراع التلفراف والسكلة الحديدية والهاتف ثم التلفزيون، مع انطلاق أول قمر صناعي سوفيتي في أكتوبر 1957، ثم مركبة سيوزن وأبولوا... بعدها ظهرت مصطلحات جديدة كالقريبة العالمية لمارسال مالكوفان، الموجهة الثالثة للألفين توفر الذي ركز علي تطور العلوم الكمبيوترية والالكتورونية وتكاملها مع تكنولوجيا الاتصالات ومع نماية الحب الباددة بزيت هذه الظاهرة محسسة نحضر معاك فكريته.

Christian saint Etienne, de l'état bureaucratique à l'état incitif et : راجع (20 coordinateur in ou va l'état : la souverainté économique et politique en question, le monde édition, paris 1992, p16.

1. foscaneau, le droit international monétaire selon 2ème amendment aux : راجع (21) statut du F.M.I.J.D.I, 1978, page 805/867.

fredirec f.clairmonte, hors de tout controlr, le pouvoir financier, in le frontières de l'économie globale, p21. : راجع (22)

d. carreau, le fmi, a colin, 1970 : le système monétaire internationales (23)

1. foscannrau, le droit international monétaire, selon 2ème amendment : (24) aux statut du f.m.i, j.d.i 1978, page 805/867

fredirec f. clair monte, hors de tout control, le pouvoir financier, in le sfrontieres de l'economie globale, p21.

j.p delars, p12 sur l'inadéquation du ordre juridique étatique : راجع (26)

aux activités financière internationales, aspects juridiques de la mondialisation des

marchés financières banque et droit, Ami/ juin 1995, p 17et 18

d.phil ron, les mutations du système financier international, p27. :راجع(27)

le monde, 22 juin 1995, sélection hebdom-daire, édition international : راجع (28)

N'Guyen quoc dinh, droit international public, n° 643, p1065.

a.kiss, droit international de l'environnement, pedone, 1988, p30 : راجع (29)

nagendra sinh, le droit des espaces internationaux in mohames bedjaoui, :(30)

le droit international bilan et perspectives, p879 ts et p883.

perspectives, no 2 de la semaine du 28/11/1991, 03/02/1991 ; p19. : راجع (31)

balle, la mondialisation des media in, ordre et désordre dans le monde cahier : راجع (32) français, la documentation français, oct/dec 1993

(33) راجع: f.balle, op cit, p232.

(34) راجع مجلة المجتمع، العدد 12، 13، 18 ربيع الأخر 1419 الموافق ل 16/18/98، ص 46/و47.

(35) هذه "اليقظة الوطنية" يمكن أن للمسها من خلال موقف الدول الأوروبية أثناء المفاوضات الختامية للغات (ل'urugay round) أن هذه الدول أشادة بالخصوصيات الثقافية التي يجب استثناءها من قواعد اللغات (gatt) الخاصة السمعي البصري.

d. carreau, droit international public, souveraineté monétaire et utilisation de (36) la monnaie par les opérations privés, in Ph Khan ( sous la direction de droit et monnaie états et espaces monétaires transnationaux), litec, 1988, p399)

j. schapira et ch, le droit international des affaire, que sais que ? n° 1465, p62. : راجع (37) d.carreau, droit international public, n° 92 : راجع (38)

brigitte stern, conclusion générale, in l'immunité d'execution de l'état : (39) etranger, colloque, CEDIN, edition moncherstien

b. audit, jurisprudence arbitrale et doroit du develpement, in contrats :(41) international et pays en developpement, p 115s.

R. Perssich, le Principa de Subsdarité Fil conducteur de la politique de : راجع (43) la communauté dans les années a venir RMC, 1992 p5

15 Juillet, 1964, Aff 6/64 : Rec. 1 II 41.B.de Witte, Retour d'costa : (44)

« R.T.D.E » 1984, p425.

G.Issac, Droit Communautaire Générale, P175 : (45)

Mohamed Salah Mohamed Mahmoud, l'économie de marché et les droit de l'homme, : راجع (46) in l'état, le marché et le développement réglementation ou déréglementation, actes de la table ronde d'Helsinki, institut international des sciences administratives Bruxelles, 1995, p91 et s

portant declaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples colonisés.

Résolution 1541 (XV) du 15/12/1960 auquelles il faut ajouter la résolution 2625

(XXV) du 14/10/1970 portant déclaration relative au principal de droit international touchant les relations amicales et la coopération des états

Résolution 36/192 de l'A.G adoptée le 16/12/1962 condanant les idiologie nazies, fascistes, et néo-fasciste. :(48)

p.klein, le droit aux élection libres en droit international, in le droit (49):

international à l'épreuve, p 106, R.J Dupy, concept démocratie et action des nation-

unies, B centre de in FNV, des 93/95 n° 7 et 8, p61.

joseph yacoub, nations, minorités, communautés et etts in l'état souverain : (50) à l'aube du XXI siècle p 109 S p117 qui note « par souvi de conserver l'unité,

L'intégrité, Les attributs de la majorité, Par peur du morcellement et au nom de la souveraineté, L'état reste l'obstacle. la libération des minorités »

kurdes irakiens, résolution 77D et du 13 aout 1992 du conseil de sécurité rendues a propos des violations 918 du conseil de sécurité relative aux crime de génocide commis au Rwanda.

l'assistance humanitaire au profit des population kurdes d'Irak de la série de résolution

intervenues dans le cadre du conflit qui déchite l'ex-Yougoslavie et notamment la

résolution 752 du 15 mai 1992 de la résolution 758 du 8 juin 1992 par laquelle le conseil

de sécurité place l'action humanitaire sous l'égide du ( Forpronu) de la résolution 770 du 13 aout par laquelle le conseil de sécurité situé son action dans la cadre du chapitre VII de la charte des nations-unies.

art 1ère des conventions de geneve, V.P de la pradelle, la conference : رابع

diplomatique et des nouvelle conventions de geneve du 12 août 1951, sur les protocoles

additionnels 1997, R.G.D.I.O ? vers un nouveau droit international humanitaire » n° spécial, p5-

234 p bretton » les protocoles de 1977... dix ans après leur adoption » A.F.D.I 1987, p540-557

hellènes ruiz, fabri, « genèse et disparition de l'état à l'époque : راجع(54) contemporaine » A.F.D.I 1992, p 1538.

(55) راجع: ويمكن اعطاء أمثلة واقعية كغزو العراق للكويت، أو كمبودية والبوسنة أو الصومال v. serge sur quelques tribulation de l'état dans le société internationale R.G.D.I.P, 1993, p8838 et p 891.

j.d moutaon, intervention au collègue sur l'état souverain à l'aube du XXI : راجع (57) siècle, p 182/183.

$$ \mathrm{v.s e r g e,o p.c i t,p894/894}\quad\mathrm{ا (58)}:المرجع السابق المقاللة $$

rene lenoir, les grands entretiens du monde, tome 1 n° spécial de :(59)

« dossiers et documents du monde » juin 1990, p70/71.

$$ \mathrm{R e n e~L e n o i r,o p~c i t,p~28.}\quad\mathrm{ر a j e c:المرجع~السابق}\quad(60) $$

la « plus grande puissance de la communauté » celle qui s'apparentre à la راجع : (61) puissance divine V Simone-Coyard Fabre, jean Bodin, le droit de la république, PUF heviatan p71.

« de puissance pleinement indépendante, V sur les divers sens possible du رابع : (62) mot souveraineté, R carté de malberg, al contribution à la théorie général de l'état Sirey 1920-1992 Reed-CNRS, 1962, t1, p79.